كشفت حلقة نقاشية عددا من الثغرات في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الذي صدر يناير الماضي وأكد المشاركون تعارض مواد القانون وحاجته لمزيد من التفسير وإيجاد محاكم مختصة. نظم الحلقة معهد التدريب والدراسات القضائية الليلة قبل الماضية في المجمع الثقافي.

وشارك في تقديمها القاضي محمد عبيد الكعبي القاضي في محكمة الفجيرة الابتدائية،ومحمد الحمادي المستشار المساعد في دائرة الفتوى والتشريع في وزارة العدل والمهندس محمد غياث مدير قطاع في هيئة تنظيم الاتصالات.

من جهته أكد القاضي الكعبي أن بعض مواد القانون تضع النيابة في حيرة من أمرها بسبب تناقض العقوبات في المادة الواحدة واستشهد على ذلك بالمادة ( 7 ) التي تنص على المعاقبة بالسجن المؤقت أو الحبس لكل من عدل أو أتلف الفحوصات الطبيةأوالتشخيص الطبي أو العلاجي أو سهل للغير فعل ذلك.

وأشار إلى أن المادة ( 11 ) لم تتطرق لمعاقبة من يحصل على أموال أكبر مما هو مخصص في رصيد بطاقاته الائتمانية بينما تطرقت لمعاقبة كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في الوصول بدون حق إلى أرقام أو بيانات البطاقات الالكترونية.

وأوضح أن المادة ( 13 ) أغفلت تجريم القمار في حين تجرم بعقوبة السجن والغرامة كل من يحرض على ممارسة الفجور والدعارة.

وأشار إلى أن المادة ( 15 ) لم تنص على معاقبة وتجريم مستخدمي التسجيلات الصوتية والفيديو في حين تعاقب بالحبس والغرامة من ارتكب جريمة الإساءة للمقدسات والأديان أو الشعائر الإسلامية وشتم أحد الأديان المعترف بها أو حسن المعاصي.

أو حض عليها أو روج لها. وذكر أن المادة ( 21 ) لم تتطرق لمعاقبة من يسهلون عمل المجموعات الإرهابية وتمويلها أن كانوا بأسماء حقيقية ونصت على معاقبة كل من أنشأ موقعا أو نشر معلومات على الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات لجماعة إرهابية تحت مسميات تمويهية.

وأشار إلى أن المادة ( 22 ) أغفلت تجريم من يحصل على البيانات المالية الحكومية حيث تسري أحكام التجريم فيها على البيانات والمعلومات الخاصة بالمنشآت المالية والأخرى التجارية والخاصة.

وذكر أن محكمة تمييز دبي كانت سباقة في إقرار مبدأ نظر قضايا الانترنت أينما وقعت طالماً كان الشخص من مواطني الدولة أو المقيمين فيها كون هذه القضايا لا تعرف حدودا أو فواصل جغرافية.

من جانبه قدم المهندس محمد غياث عددا من الأمثلة على اختراقات عالمية ومحلية لشبكة المعلومات وأشار إلى أن القانون لم يتطرق لشبكات الهاتف المحمول وما تحمل من مخاطر.

وأشار أن عددا من الجرائم ارتكبت عن طريق الهاتف المحمول دون أن ينصص القانون على تجريم فاعليها.

ودعا المؤسسات والبنوك لحماية أنظمتها من الاختراق واستشهد بعدد من الأمثلة لاختراق شبكات بنوك محلية وسفارات وأكد أن القانون يعد مفخرة للدولة رغم ما به من ثغرات لما له من أهمية في جذب الاستثمارات الأجنبية وتشجيع المستثمرين الدخول لأسواق الدولة.

وأوضح أن القانون يعاقب على الدخول المتعمد للشبكة ويغفل دخول الهواة والأطفال وسرقة الأرقام السرية والمتاجرة بها ولم يتطرق لما قبل وقوع الجريمة في جميع مواده.

وأكد أهمية تنظيم الجهات كافة لحملات توعية للشباب لخطورة القانون وما قد يتعرضون له من عقوبات دون وعي منهم لخطورة ما يمارسون وخاصة عند من يمتلكون المقدرة العلمية والذكاء الخارق لاختراق الشبكة المعلوماتية.

وأوضح أن هيئة تنظيم الاتصالات تلزم الشركات المختصة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والقضاء في الكشف عن جرائم اختراقات الشبكة المعلوماتية.

وأكد المشاركون من قضاة ووكلاء نيابة في ختام الحلقة أن مواد القانون تتعارض فيما بينها ودعوا لإيجاد محاكم مختصة للبت في جرائم تقنية المعلومات وعقد المزيد من برامج التدريب وتضافر الجهود ما بين الوزارات المختصة لتوعية الشباب بالقانون وأوضحوا أن الجريمة المعلوماتية تعتبر من أسهل الجرائم لكن دليل إثباتها يعتبر الأصعب.

وأشاروا إلى أن الإمارات تعد الدولة الوحيدة التي تملك قانونا مختصا في مكافحة جرائم تقنية المعلومات ودعوا لتفعيل بنوده وحذروا مقاهي الانترنت من خطورة عبث الأشخاص غير المسؤولين عن تصرفاتهم ومتابعة ذلك بشكل جيد تجنبا للمساءلة القانونية خاصة وتشديد إجراءات التراخيص لضبط المخالفين.

واختتمت الحلقة برد المستشار المساعد محمد الحمادي على ما تطرق له المشاركون وأكد أن القانون شارك في إعداده مختصون من جميع الجهات ذات العلاقة واستغرق إعداده وقتا طويلا حتى يرى النور.

أبوظبي ـ إبراهيم السطري :