<p class='article-text'><div data-empty="false">تخيَّل أن طفلك يضحك لساعات مع شخص لا تعرف اسمه، ولا عمره، ولا أين يعيش... كل ما بينهما شاشة صغيرة وزر «إضافة صديق» بينما في زمنٍ لم يكن بالبعيد، كانت البيوت الإماراتية – مثل معظم البيوت العربية – تمتلك ما يشبه «الإدارة الأمنية الأسرية»؛ سلطة هادئة لكنها حازمة، تُصدر ما يمكن تسميته بـ«شهادة لا مانع من الصداقة».</div></p><p class='article-text'>وكانت صاحبة التوقيع الأخير دائماً هي الأم. لم تكن تلك السلطة مكتوبة في قانون، لكنها كانت جزءاً أصيلاً من نسيج المجتمع؛ عرفاً جميلاً حمى الأطفال من عثرات الطريق، ووجّه خطواتهم نحو الصداقات السليمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثلاث دوائر من الأمان... هكذا كان الأطفال يصادقون، تتشكل صداقات الماضي عبر ثلاث دوائر رئيسية:</div></p><h2>1. دائرة العائلة:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">صداقة تنمو من رحم الدم والنسب والزيارات العائلية. كانت الأم تعرف كل طفلٍ يدخل بيتها، وتعرف أمه وجدته وخالته، وتستطيع – من نظرة واحدة – أن تزن إن كان هذا الرفيق مناسباً لابنها أم لا، كثير من هذه الصداقات امتدّت من المهد إلى اللحد.</div></p><h2>2. دائرة الحي:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت الأزقة ملعباً آمناً، يجتمع فيه أطفال تتفاوت أعمارهم عاماً أو عامين فقط، تبعاً لـ«معايير الترخيص الاجتماعي» غير المعلن، يلعبون ويضحكون ويتشاجرون ويتصالحون، ولم يكن في الحي خطر يمكن أن يختبئ خلف شاشة أو اسم وهمي.</div></p><h2>3. دائرة المدرسة:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">زمالة العمر والمرحلة السنية نفسها. مشاكلهم بسيطة: واجب صعب، مدرس محبوب، مادة مكروهة... صداقات بريئة، بيئتها واضحة وعناصرها معروفة. كانت الأم تراقب كل هذه الدوائر. ولأن المخاطر محدودة، كان حُكمها دقيقاً وحازماً... وأحياناً منقذاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع رياح التمدن بدأت دائرة الحي تتلاشى واختفى ذلك الملعب الآمن ووسط هذا الفراغ برزت دائرة جديدة هائلة ومقلقة هي العالم الافتراضي... صداقة بلا وجه وبلا عمر لم تعد الصداقة مرتبطة بالمكان أو العمر أو البيئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هنا ظهر جيل جديد من الأبناء يمكن وصفه بـ«مواطنين رقميين»، يولدون تقريباً وفي أيديهم شاشة، بينما كثير من الأمهات والآباء «مهاجرون إلى العالم الرقمي» ما زالوا يتعلّمون لغته وحدوده. هذه الفجوة لا تعني عجز الأم، بل تعني أن إحساسها وخبرتها الحياتية يجب أن تسبق سرعة أصابع الطفل على الشاشة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">طفل عمره 12 عاماً قد يصادق شاباً عمره 24. وطفلة في عمر 16 عاماً قد تتحدث يومياً مع رجل أربعيني، وجميعهم يجتمعون داخل شاشة لا تُظهر نيّة ولا سلوكاً ولا أخلاقاً. </div></p><p class='article-text'>طفل في الصف السادس بدأ يقضي ساعات في لعبة إلكترونية مع شخص يدّعي أنه «طفل في المرحلة المتوسطة»، وبعد فترة، اكتشفت الأم بالصدفة – عبر رسالة صوتية – أن صديق ابنها كان رجلاً بالغاً يتجاوز الثلاثين. تدخلها السريع أنهى علاقة كانت قد تقوده إلى مسارات خطيرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فتاة في المرحلة الثانوية تلقت «نصيحة دراسية» من صديق افتراضي في مجموعة تعليمية. تدرّج الأمر إلى طلب صور، ثم إلى محاولة لقاء، ولكن يقظة الأم وفتحها حواراً صادقاً مع ابنتها أنقذ الموقف قبل أن يتطور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه القصص ليست استثناءً... بل باتت حقيقة يومية في زمن بلا قيود عمرية، وبلا قواعد واضحة لطبيعة العلاقات الإلكترونية.</div></p><h2>لماذا الأم تحديداً؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لأن الأم – بفطرتها – تملك قدرة لا تملكها أي تقنية (الإحساس ) هي أول من يشعر بأن سلوك ابنها تغيّر، أو أن هناك شخصاً جديداً يتسلل إلى عالمه، هي من تلاحظ الصمت المفاجئ، والضحك المفرط، والإدمان غير المبرر للشاشة. وفي زمن تتضاعف فيه المخاطر الإلكترونية، أصبح دورها ليس فقط مراقبة الصداقة... بل فهمها ومناقشتها واحتواؤها.</div></p><h2>كيف تعود الأم إلى صدارة المشهد؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بناء علاقة ثقة من خلال الحوار اليومي هو أفضل جهاز إنذار مبكر كلما تحدث الطفل أكثر، قلّت مساحة المجهول. معرفة أصدقاء أبنائها وخلفياتهم، سواء كانوا من المدرسة أو العالم الافتراضي، وهذا ليس تقييداً للحرية أو دكتاتورية، هذا عبارة عن (قماط) إن صح التعبير الذي يحمي الرضيع قبل أن يتحول إهماله إلى (كفن).</div></p><p class='article-text'>وهنا تبرز لدينا أهمية قاعدة الصديق المعلن، حيث يمكن للأم أو ولي الأمر أن تضع لنفسها قاعدة بسيطة لأي صديق يدخل حياة الابن، سواء من الحي أو المدرسة أو الشاشة:</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يوجد «صديق آمن» ما لم تتوافر عنه ثلاث معلومات واضحة: الاسم الحقيقي أو الواضح، العمر التقريبي، ومن أين بدأت هذه الصداقة؟ مدرسة، لعبة، مجموعة تعليمية، تطبيق تواصل؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذا غابت واحدة من هذه الثلاث، تُعتبر العلاقة «علاقة تحت المراقبة». وإذا رفض الطفل الإجابة عن هذه الأسئلة أو توتر عند طرحها، تتحول العلاقة – بحسب القاعدة – إلى «علاقة غير آمنة» يجب إيقافها أو تضييقها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما لا يمكن أن يُقال بصراحة في البيت، لا يستحق أن يستمر سراً خلف الشاشة، ويجب حينها تعليم أطفالنا مهارات «الصداقة الصحية» والتي تبرز في: كيف يختار الصديق؟ كيف يرفض علاقة غير مريحة؟ كيف يميز بين النصيحة والاستغلال؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبما أننا اليوم في واقع لا مفر منه في عالم التكنولوجيا والتطور السريع فلا بد للأم أن تطرح أسئلة ذهبية تساعدها في كشف الخطر مبكراً، قبل أن توافق الأم ضمنياً على صديق إلكتروني: هل أعرف هذا الصديق بالاسم والبيئة ولو بشكل عام؟ </div></p><p class='article-text'>هل لاحظت تغيّراً في مزاج ابني أو سرّيته منذ ظهوره؟ هل هذه العلاقة تضيف لابني، أم تسحبه بعيداً عن أسرته ودراسته؟ هل يقبل ابني أن نتحدث عن هذا الصديق بهدوء، أم يغضب ويتوتر فوراً؟</p><p class='article-text'>الأم ليست رقيباً فقط... بل هي بوصلة. وبقدر ما يتغير الزمن وتتبدل طرق التواصل، يبقى دور الأم ثابتاً لحماية قلب صغير وثق بها، ووجهٌ يبتسم لها كلما رأى فيه الأمان.</p><p class='article-text'>في النهاية، ليست المشكلة في الشاشات، بل في أن يبقى الطفل بلا يدٍ تمسكه حين تضيع الحدود بين الصديق الحقيقي والصديق الوهمي؛ لذا أقولها وبكل ثقة... طفل يملك أمّاً حاضرة، تحميه... أقوى من كل برامج الحماية، ولو كانت أحدث ما في السوق.</p><h2>&nbsp; الرئيس التنفيذي لمؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية - دبي</h2>

بصمة وعي

أصدقاء بلا وجوه.. من أصدقاء الحي إلى أصدقاء الشاشة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تنسب للروائي الروسي أنطون تشيخوف أنه قال: «منذ أربعين سنة عندما كنت في الخامسة عشرة من عمري عثرت في الطريق على ورقة مالية فئة العشرة روبلات، ومنذ ذلك اليوم لم أرفع وجهي عن الأرض أبداً،.</div></p><p class='article-text'>وأستطيع أن أحصي حصيلة حياتي، وأن أسجلها كما يفعل أصحاب الملايين، فأحسبها هكذا: 2917 زراراً، 244172 دبوساً، 12 سن ريشة، 3 أقلام، 1 منديل، إضافة إلى ظهر منحنٍ وحياة بائسة!».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هي قصة متخيلة بالتأكيد، فتشيخوف هو أحد أعظم كتاب القصة القصيرة في التاريخ وثاني أهم كاتب في المسرح بعد شكسبير، ولم يكن ليصل لهذه المكانة لو بقي يفتش عن عملات ملقية على الأرض طيلة حياته، لكنه أراد إيصال رسالة لمن يريد استيعاب أحد أهم دروس التاريخ، ألا و هي أن الحظ - مجازاً - يأتي لمن يستعد له جيداً لا لمن يبحث عنه دون استعداد!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يفاجئك الباحثون عن الحظ السعيد بقصص مبتورة لتأييد رأيهم، فجيف بيزوس ترك عمله في وول ستريت، لأنه رأى رقماً مصادفة عن نمو الإنترنت بنسبة 2300% سنوياً،.</div></p><p class='article-text'>فقام بإنشاء شركته الشهيرة أمازون، وبيل غيتس قادت الصدفة أن مدرسته الصغيرة بإحدى ضواحي سياتل حصلت على جهاز كمبيوتر، فأتاحت له فرصة تعلم البرمجة، ومن ثم إنشاء شركة مايكروسوفت.</p><p class='article-text'>وقادت الصدفة أوبرا وينفري، بعد فشلها مراسلة أخبار، لتصبح من أشهر مقدمي البرامج الجماهيرية، وأيضاً تدخل الحظ مع ستيف جوبز، ليتعلم كتابة الخطوط الجميلة Calligraphy، الذي أثرى تصاميم برامج شركته أبل وتصاميم منتجاتها.</p><p class='article-text'>وتسبب عطل مفاجئ لقطار كانت تستقله جي كي رولينغ، لتولد في مخيلتها شخصية هاري بوتر الشهيرة، إذاً فلننتظر مثل هذه المصادفة السعيدة، التي ستقلب حياتنا من الهامش للقمة، ومن الفشل للنجاح المبهر!</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لو كانت الحياة بهذه السطحية لما تعلم إنسان ولا اجتهد آخر، بل يكفي الجلوس مع دلة كرك انتظاراً لقدوم ذلك الحظ المبارك، وكم يستعصي على العاقل تفهم طريقة تفكير أولئك الأشخاص ولهاثهم خلف كل أفاكٍ وأفاكة من دجاجلة ما يسمى علوم الطاقة.</div></p><p class='article-text'>وبأن اتصالك بشبكة طاقة الكون و«الشكرات» التي يرددها دون توقف هؤلاء النكرات سيجلب لك النجاح والثراء والسلام الداخلي، وأن دعاوى فلان وفلان عن أهمية الجهد والتخطيط لجلب النجاح أكذوبة كبرى.</p><p class='article-text'>ففلان لولا «الواسطة» ما وصل وما نجح، لذا لا يتوقف هؤلاء عن تتبع كل دعاوى الفاشلين، ويستمعون باقتناع لكل أباطيل الدجاجلة والدجالات من فئة: اشعري بالذبذبات والاهتزازات!</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا بديل أبداً للجهد والعمل المضني والتخطيط الجيد القائم على المعرفة، ولا يمكن أن يقتنص الفرَص – التي يسميها الفارغون حظاً - إلا من جمع القدرات والدافع الداخلي للتنافس مع الآخرين من أجل الوصول لما يطمح إليه، فلو لم يكن بيزوس ذكياً بما فيه الكفاية لما انتبه لما يعنيه ذاك الرقم.</div></p><p class='article-text'>فقد رآه مئات الآلاف أيضاً، ولم يحركوا ساكناً، وستيف جوبز كان يتكلم كثيراً عن «ربط النقاط» بمعنى أن تتعلم أشياء كثيرة متناثرة، لكنها في المستقبل ستخلق لك فرصة لم تتوقعها أو تقتنصها لك.</p><p class='article-text'>ومن حضر دروس الخط معه كثيرون وما زالوا، ولكن لم يفعلوا ما فعله ولا ألهمهم شيئاً، وبمدرسة غيتس المئات من الطلاب ووحده من قاده حماسه وطموحه للتعلم والاستفادة، ولو لم يرَ منتِج البرنامج الجماهيري موهبة مختلفة لدى أوبرا ما عرض عليها الوظيفة، وحققت بعدها نجاحاً منقطع النظير!</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما جي كي رولنغ فقد كانت عاطلة تقريباً، وكانت متجهة إلى لندن، فتعطل القطار في منطقة ريفية، تترامى فيها الحقول الخضراء بمقاطعة شيشاير، واستمر العطل أربع ساعات كاملة، ولم يكن لديها كتاب لملء الفراغ أو ورقة أو قلم، وبقيت تنظر من النافذة، وأطلقت العنان لخيالها، وتولدت فكرة عظيمة دفعة واحدة، تقول رولينغ: </div></p><p class='article-text'>«كنت أنظر إلى الحقول فجأة ظهر الصبي هاري بوتر كاملاً في رأسي، مع الندبة والنظارات والخوف من أن يكون مميزاً، وبعدها جاءت فكرة أنه ساحر ولا يعرف ذلك، وأن هناك مدرسة سحرية مخفية، كل شيء انفجر في رأسي خلال هذه الساعات الأربع».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ارتحلت لمدينة بورتو البرتغالية لتعمل مدرسة لغة إنجليزية وهناك كتبت روايتها الأولى «هاري بوتر وحجر الفيلسوف» على طاولة منعزلة في مقهى Majestic، وأرسلتها فور كتابتها إلى 12 دار نشر، رفضتها جميعاً، ولم تيأس أو تبكي على الحظ السيئ حتى قبلتها دار Bloomsbury، وتحكي الأرقام بقية الحكاية: </div></p><p class='article-text'>أكثر من 120 مليون نسخة، مترجمة لأكثر من 133 لغة، لتصبِح رولينغ أول مليارديرة في التاريخ من الكتابة، وحتى الساعة يضع مقهى Majestic في بورتو لافتة تقول: «هنا كتبت جي كي رولينغ رواية هاري بوتر»!</p>

أعطني حظاً!

<p class='article-text'><div data-empty="false">حين كانت البداهات تغني عن الشرح، كانت عبارة «توضيح الواضحات من المشكلات» تقال تهكماً لأن البدهي لا يحتاج إلى شرح، أما اليوم فقد أصبحت وصفاً دقيقاً لواقع التبست فيه الحقائق حتى غدا شرح البدهيات عبثاً يكشف خلل الفهم قبل المعرفة، ومأزقاً فكرياً يعكس تآكل المعايير واختلال الاتجاه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حين يُطلب منك إثبات كروية الأرض أو الدفاع عن أن الخير خير في ذاته، أو يسألك أحدهم إن كانت الفطرة مرجعاً أم مجرد وهم تربوي، فأنت لا تخاطب عقلاً يبحث عن يقين، بل عقلاً تاه في الشك وأنكر الفطرة، وتحول السؤال من وسيلة للبحث إلى حالة من التيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد لخص النبي محمد صلى الله عليه وسلم الموقف بقوله: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك»، أي إن الطمأنينة ليست ضعفاً في التفكير، بل علامة على اتزان العقل وسلامة الفطرة. غير أن بعض العقول جعلت الشك مذهباً، والاضطراب حرية، فصارت تهدم الموروث لمجرد أنه موروث، وتستبدل بالثبات قلقاً دائماً لا يعرف قراراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يأتِ هذا الانحدار الفكري من فراغ، بل كان نتيجة مسار فلسفي غربي طويل، بدأ مع النهضة حين أصبح الإنسان هو مركز الوجود، ثم جاءت الحداثة لتمنح العقل سلطة مطلقة، قبل أن تظهر ما بعد الحداثة فتهدم مفهوم الحقيقة الثابتة وتستبدله بالنسبية الكاملة، ويظهر نيتشه معلناً رفع إرادة القوة معياراً جديداً، فظهر الإنسان الحديث كمن تحرر من القيود، في حين أنه فقد المرجعية التي يهتدي بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على الجانب الآخر، واجه الفكر الإسلامي هذه النزعة مبكراً؛ فقد خاض الغزالي تجربة شك عميقة حين تساءل عن موثوقية الحواس والعقل لا لينفيهما بل ليبحث عن أساس أرسخ لليقين، فخرج إلى طمأنينة أعمق. ثم جاء ابن رشد مؤكداً -رغم دفاعه عن العقل- أن الإفراط في طلب البرهان يقود إلى شك معطل، وأن العقل وسيلة لبناء المعرفة لا لهدمها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ليس كل سؤال للمعرفة؛ فبعض الجدل إعادة تصنيع للضوضاء. الأسلم أن نقرأ من سبقونا لا لنتوقف عندهم بل لنعبر من حيث انتهوا لا من حيث ابتدؤوا، فإعادة طرح الأسئلة القديمة دون الرجوع للإجابات التي صاغتها قرونٌ من البحث ليس تفتحاً فكرياً بقدر ما هو دوران في النقطة ذاتها تحت مسمى التفكير الحر. </div></p><p class='article-text'>وإن استمر هذا المسار فسنصل إلى زمنٍ نطالب فيه بتعريف الرحمة وتبرير الإحسان وإثبات أن الظلم شر، زمنٍ تناقش فيه البدهيات وكأنها ظنون ويغدو الواضح هو أكثر ما يحتاج إلى توضيح.</p>

مساحة للتأمل

توضيح الواضحات عبث

<p class='article-text'><div data-empty="false">أهلنا في غزة يعانون منذ أيام عدة من موجة الأمطار والسيول الشديدة التي تعصف بالمنطقة في شرق البحر المتوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أدت هذه الأمطار إلى انهيارات في الخيام والتراكيب المعدنية الهزيلة الضعيفة في القطاع الذي تعرض منذ أكثر من 26 شهراً لعمليات تدمير البنية التحتية وكل أشكال العدوان في القطاع من منازل ومبانٍ حكومية وأبراج سكنية، ومستشفيات، ودور عبادة، وملاجئ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">امتلأت الحفر العميقة بالمياه، وأصبحت تشكل عوائق مائية لمنع التواصل بين الشوارع والأزقة والمخيمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أهل غزة ليسوا بحاجة إلى مزيد من الدمار والنزوح والتشتت، والمعاناة، والأمراض، والأوبئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يحدث ذلك كله في الوقت الذي تصر فيه إسرائيل على منع منظمة «الأونروا» من ممارسة دورها الإغاثي النشط في خدمة النازحين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من هنا يجب أن تتكثف جهود الدول العربية والإسلامية في توضيح صورة المعاناة الإنسانية التي يتعرض لها الأبرياء في الموسم من سكان قطاع غزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من ناحية أخرى يجب أن تنشط المؤسسات الإغاثية في توفير وسائل الإسكان والإيواء العاجلة كما ينشط الهلال الأحمر الاماراتي منذ فترة استعداداً لموسم البرد والأمطار.</div></p>

الأمطار وأهل غزة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتكثف الجهود والمساعي الأوروبية، وتتواتر الاجتماعات من أجل تطويق خطّة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام بين روسيا وأوكرانيا، والتي تعتبرها العواصم الأوروبية منحازة بالكامل إلى الجانب الروسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضغط الولايات المتّحدة أساساً، باتجاه حمل أوكرانيا على تقديم تنازلات جدية عن نسبة من الأراضي التي تطالب بها روسيا، إضافة إلى الالتزام بعدم الدخول إلى حلف «الناتو»، وذلك مقابل إحلال السلام وتقديم ضمانات لأوكرانيا بعدم التعرّض مستقبلاً لأيّ هجوم روسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى أطراف أوروبية وأمريكية أنّ اجتماعات العاصمة الألمانية برلين حققت بعض التقدّم، غير أنّه يبدو من الواضح أنّ الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي ليس بإمكانه تقديم مثل هذه التنازلات، وتدعمه في ذلك أطراف أوروبية على رأسها فرنسا وبريطانيا وألمانيا وبولندا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتترجم هذه المواقف المتباينة والمتناقضة أحياناً بين المعلن والمخفي منها مناخ انعدام الثقة بين إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأطراف أوروبية قويّة داخل الاتحاد الأوروبي وخارجه ترى في سياسات ومواقف ترامب تنصّلاً واضحاً من التزامات أمريكا التاريخية تجاه أوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وما انفكّ الرئيس الأمريكي يعلن تباعاً أنّ مسألة حماية أوروبا تعود أساساً للأوروبيين، وقد تكون التسريبات الصحفية الأخيرة حول انسحاب محتمل للولايات المتّحدة من حلف الناتو في أوروبا سنة 2027، أثارت مخاوف الدول الأوروبية، ما دفع عديد الأطراف داخلها إلى ضرورة التهيّؤ لمواجهة مصيرها دون التعويل على إسناد أمريكي درج عليه العرف الجاري بين الطرفين منذ الحرب العالمية الثانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي تصريحات الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته بأن روسيا «قد تشنّ هجوماً على إحدى دول الحلف خلال السنوات الخمس المقبلة»، ليزيد من حدّة هذه المخاوف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مارك روته أشار في خطابه بالعاصمة الألمانية برلين إلى أنّ «روسيا تُصعّد بالفعل حملتها السرية ضد المجتمعات الأوروبية»، ويجب لذلك أن تكون «مستعدّة لحرب بمستوى الحروب التي تحمّلها الأجداد أو جدود الأجداد».</div></p><p class='article-text'>في إشارة واضحة منه إلى الحربين الكونيتين الأولى والثانية، مؤكّداً في كلمته التي أدلى بها في العاصمة الألمانية برلين، أنّ على «الناتو» أن يدرك أنّ «روسيا تعتبرنا الهدف التالي»، ومشيراً إلى أنّ الحرب المحتملة قد تطال «كل منزل ومكان عمل».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتوافق هذه التصريحات مع أخرى مماثلة صادرة عن أجهزة بعض الاستخبارات الغربية وتؤكّد على هذه النوايا الروسية، وهو ما ترفضه موسكو وتصفه بـ«الحملة الهستيرية» ضدّها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتبيّن من خلال مجمل المواقف والتصريحات أنّ إصرار بعض الأطراف على دقّ طبول الحرب قد لا يكون بالضرورة نتيجة لوجود مؤشّرات فعلية على أنّ روسيا تسعى لفتح جبهة جديدة مع الأوروبيين.</div></p><p class='article-text'>وأنّ هذه السلوكيات التي تدفع عملياً باتّجاه التصعيد مردّها الأساسي الخوف والجزع الذي يخيّم على أوروبا بسبب التغيّر الجذري في مواقف واهتمامات ومصالح الولايات المتّحدة التي أعلنت دون لبس أو مواربة نيتها التركيز على منطقة الشرق الأقصى والمحيط الهادي وبحر الصين.</p><p class='article-text'>وهي سياسة بدأت ملامحها تظهر قبل وصول الرئيس دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، مع وجود متغيّر وحيد وهو اعتبار الصين منافساً وليس عدوّاً كما في السابق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتّجه الرأي إلى أنّ التغيّر في الموقف والسياسة الأمريكية تجاه أوروبا والعالم لن يحول دون الولايات المتّحدة ومساعيها المحمومة من أجل فرض السلام الضروري بين روسيا وأوكرانيا وإن كان ذلك على حساب المصالح الإقليمية لدول أوروبا والمصالح الوطنية القومية لأوكرانيا.</div></p><p class='article-text'>، لأنّه فيما يبدو السبيل الوحيد لمنع موسكو من الاحتماء الكامل وراء تحالف روسي مع الصين، وكذلك من أجل التمهيد لهذا التحوّل الأمريكي الذي يفترض وجوباً تنقية العلاقات الدولية من شوائب النزاعات والحروب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تأكّد هذا التوجّه الأمريكي المستقبلي، والذي تضمنته وثيقة الأمن الاستراتيجية الأمريكية المعلنة أخيراً، تكون الصورة الأكثر تعبيراً على هذا الواقع الجديد، تلك التي ظهر فيها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ يومين حاملاً لمثال قوس النصر الذي يكاد يوجد في كلّ دولة غربية، بحسب ما أعلن ترامب قد يشير بذلك إلى رمزية التاريخ الغائبة عن حضارة أمريكا ولسان حاله يقول: للأوروبيين التاريخ ولنا المستقبل.</div></p>

ترامب لأوروبا: لكم التاريخ ولنا المستقبل

<p class='article-text'><div data-empty="false">هل قتل سقف الحرية كاتب المقال؟ تساؤل طُرح في أحد الملتقيات الأدبية، فدار في مخيلتي أكثر من سؤال: هل فعلاً انتهى سقف الحرية أم اختلف المعنى من الأساس وصار الأسلوب غير المباشر هو ما يوصل رسالة كاتب المقال إلى الشخص أو الجهة التي يريد منها مبتغاه؟ لا يُقتل كاتب المقال حين يُمنع من الكتابة، بل حين يأتي من يمسك قلمه وتصبح الكتابة ذات محدودية يتعرف إليها من جديد، فيتعلم كيف يقول نصف الحقيقة أو حتى لا يقولها، أو يختار الصمت المهذب، أو يأتي بالكلمات غير المزعجة وكأنه يستأذن قبل الدخول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكاد أجزم بأننا الأفضل في المنطقة، من حيث الاقتصاد المتنامي، والقوة الأمنية، والبنية التحتية، والتطور العلمي التكنولوجي السريع، والقوانين التي تتناسب مع المعطيات، فكل ما تحتاجه يمكن الوصول إليه، لذلك تكونت لدينا كتابة حسية ورقابية قبل وضع الحرف الأول للمقال، يسبقه السؤال: هل ننتقد أم نكتب لكي نرتقي ونصلح ما يحتاج ليكون أفضل؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يناقش كاتب المقال مفهوم «سقف الحرية» بوصفه عاملاً غير مرئي لا يتجلى في المنع المباشر، بل في حدود غير مكتوبة تُشكّل وعي الكاتب قبل أن يكتب.</div></p><p class='article-text'>وتحت هذا السقف، يتحول الكاتب من صاحب رأي صريح إلى ممارس للرقابة الذاتية، يوازن بين ما يؤمن به وما يتاح له قوله، فتتراجع الجرأة ويغيب السؤال الحقيقي.</p><p class='article-text'>ولا يُقتل الكاتب هنا فعلياً، بل تُستنزف روحه الإبداعية، ويتحول المقال من أداة تأثير إلى نص آمن بلا صدى، ليبقى التحدي الحقيقي في قدرة الكاتب على التمسك بصدقه الداخلي والتمييز بين الكتابة من أجل البقاء، والكتابة من أجل المعنى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كاتب المقال ولو كان منتقداً، يلتزم بالقيم النبيلة والمبادئ السامية، فيجعل من كلمته فعلاً مسؤولاً، ومن مقاله مساحة لخدمة الوطن وتعزيز الوعي العام، لا وسيلة للتكسب أو البحث عن مكاسب عابرة.</div></p><p class='article-text'>فالكاتب المثقف أو الأديب لا يقاس بجرأة الصوت وحدها، بل بصدق الغاية ونزاهة الموقف، إذ يكتب وهو مدرك أن القلم أمانة، وأن الفارق الجوهري بين من يكتب عن قناعة ومن يكتب بدافع المصلحة، هو ما يبقى من أثر بعد أن ينتهي النص ويغيب الضجيج.</p>

هل قتل سقف الحرية كاتب المقال

<p class='article-text'><div data-empty="false">«التنمية عملية مستمرة لا تتوقف عند حد، والسباق نحو التميز ليس له خط نهاية»؛ حكمة يطرحها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في السطر الأخير من كتاب: (رؤيتي: التحديات في سباق التميز). بناء على هذه الحكمة، يمكن القول بأن العالم اليوم يبدو وكأنه يتحرك بسرعة لا تمنح أحداً فرصة للالتفات إلى الوراء.</div></p><p class='article-text'>إذ تتغير الأشياء من حولنا على نحو مُتسارع، وتتشكل تحديات جديدة كل يوم، وكأن الحياة تختبر قدرتنا الدائمة على التحديث والتجدد. في خضم هذا الإيقاع، تبرز حقيقة كون التنمية ليست محطة نصل إليها، بل طريق طويل لا ينتهي، ومسار مستمر لا يعرف التوقف. وحين ندرك هذه الحقيقة، يصبح السعي نحو التميز جزءاً أصيلاً من ثقافتنا لا ينفصل عنها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن المجتمعات التي تؤمن بأن مسيرة التنمية تنتهي عند حد معين، تُقحم نفسها دون قصد في دائرة من الركود. </div></p><p class='article-text'>فالشعوب التي تتصور أن التميز له خط نهاية، ستنشغل فقط بالوصول إلى تلك النهاية، وما إن تصل حتى تتباطأ، وربما تستريح وكأنها أدّت ما عليها. وهذا هو الفخ الذي يمنع الأمم من مواصلة الصعود والارتقاء، إذ إن الراحة بعد النجاح قد تكون أخطر من الفشل نفسه. النجاح الذي لا يتبعه سعيٌ جديد يتحول بمرور الوقت إلى محطة جمود، قد تشكّل مدخلاً لمنحدر خطير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">على الجانب الآخر، نجد الفلسفة التي صنعت أعظم الحضارات: الإيمان بأن التنمية فعلٌ لا يتوقف، وبأن سباق التميز مفتوح لا يرفع فيه أحد الراية معلناً الوصول. </div></p><p class='article-text'>هذه الفلسفة هي التي تدفع الحكومات الرصينة إلى الاستثمار المستمر في الإنسان قبل أي شيء، وفي تحسين جودة التعليم، وتطوير الخدمات الصحية، وتعزيز البُنية التحتية، وتوسيع آفاق التجارة والصناعة والزراعة، وترسيخ سيادة القانون باعتبارها الأرضية التي تُبنى عليها المجتمعات المستقرة، والمُستشرفة للمستقبل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">حين يرى المواطن أن حكومته لا تتوقف عن العمل، ولا تكتفي بما تحقق، ينعكس ذلك مباشرة على سلوكه اليومي. يشعر بأن أمامه مجالاً واسعاً ليفكر، ويبدع، ويبتكر، ويُضيف قيمة جديدة مهما كانت صغيرة. يصبح مقتنعاً بأن التميز ليس حدثاً يُسجّل، بل مُمارسة يومية تُبنى بحكمة وبصبر. فحين يختفي خط النهاية من الخيال الجمعي للمجتمع، يصبح الجهد قيمة، والإنجاز عادة، والتراجع خياراً غير مطروح في الحسابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الإنسان، أي إنسان، خُلق ليبحث ويستكشف ويطوّر، لا ليصل إلى نقطة ويعلن الاكتفاء. وما دامت الحياة مستمرة، كان ينبغي للعمل والاجتهاد أن يستمرا معها. فالتغيير الحقيقي لا يحدث دفعة واحدة، بل يحدث حين يقرر كل فرد أن يُسهم في محيطه، في بيته، في مجتمعه، مهما بدا إسهامه بسيطاً. المجتمعات التي تصنع مستقبلها هي تلك التي تفهم أن التنمية ليست مشروعاً حكومياً فقط، بل ثقافة يعيشها الناس في تفاصيل يومهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ختاماً نقول.. يصبح الطريق نحو التميز سبيلاً لا نملّ المسير فيه، لأنه ليس طريقاً للسبق على الآخرين فحسب، بل رحلة لتحسين أنفسنا، وتحسين واقعنا، وتحسين الغد الذي سنتركه لمن بعدنا.</div></p>

التميز ليس له خط نهاية.. فلسفة السباق المستمر للأمم

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم يعد التطرف ظاهرة محصورة في الجغرافيا أو رهيناً لأدوات تقليدية في الدعاية والتعبئة، بل تحوّل إلى سرطان خبيث عابر للحدود، شديد المرونة، قادر على التكيف مع التحولات المتسارعة في البيئة الاتصالية والتكنولوجية، ومع الصعود المتنامي للذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'>دخلت التيارات المتطرفة مرحلة جديدة من الفعل الاستراتيجي، لم تعد فيها الأيديولوجيا وحدها هي المحرك، بل باتت الخوارزميات، والبيانات، ومنطق التأثير الرقمي عناصر حاسمة في إعادة تشكيل الخطاب ووسائل الانتشار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تاريخياً، تُظهر مسيرة التيارات المتطرفة نمطاً ثابتاً من التكيف مع أدوات التأثير السائدة، فمن الخطاب الشفهي المباشر والمنشورات الورقية، إلى الإعلام الجماهيري المرئي والمسموع، ثم إلى الفضاء الرقمي التفاعلي، وصولاً إلى الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'>هذا التطور لا يعكس براعة تقنية بقدر ما يكشف عن فهم عميق لمنطق التأثير في المجتمعات الحديثة، حيث لم يعد الإقناع قائماً على الخطاب وحده، بل على إدارة الانتباه، وبناء السرديات، وتشكيل الوعي عبر التكرار والتخصيص.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يمثّل الذكاء الاصطناعي ذروة هذا التحول في وسائل التأثير، إذ أتاح للتيارات المتطرفة القدرة على إعادة إنتاج خطابها بصورة أكثر إقناعاً وتخصيصاً، اعتماداً على تحليل السلوك الرقمي، وأنماط التفاعل، ونقاط الهشاشة النفسية والاجتماعية. وبدل الرسائل العامة الصاخبة، بات التطرف يميل إلى التجنيد الصامت التدريجي، القائم على محتوى موجّه بدقة ثقافية ونفسية، يُقدَّم أحياناً في سياقات تبدو محايدة أو إنسانية. </div></p><p class='article-text'>في هذا النموذج، لا يُستدرج الفرد إلى التطرف دفعة واحدة، بل عبر مسار معرفي متدرج يعيد تشكيل تصوره للهوية والواقع والآخر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتضاعف خطورة هذا التحول مع انتشار تقنيات التزييف العميق، التي أسهمت في تقويض الثقة بوصفها إحدى ركائز الاستقرار الاجتماعي، فعندما تصبح الصورة قابلة للتلفيق، والصوت للاستنساخ، والحقيقة موضع شك دائم، تدخل المجتمعات حالة من الارتباك المعرفي.</div></p><p class='article-text'>في مثل هذه البيئات، تجد التيارات المتطرفة فرصة لتقويض الثقة بالمؤسسات، وتأجيج الاستقطاب، وإضعاف المعايير التي تمكّن المجتمع من التمييز بين الصدق والزيف، دون حاجة إلى خطاب تحريضي مباشر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">استراتيجياً، الأخطر من استخدام الذكاء الاصطناعي في الدعاية هو توظيفه كوسيلة تفكير وتخطيط، فالتحليل الآلي للبيانات المفتوحة، ورصد اتجاهات النقاش العام، وقياس الاستجابة العاطفية للمحتوى، يسمح لهذه التيارات بتقييم أثر خطابها وتعديله في الزمن الحقيقي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذا يتحول التطرف من فعل أيديولوجي جامد إلى كيان تعلمي متطور مع مختلف البيئات، يستعير منطق التسويق الرقمي التدريجي، والخوارزميات الرقمية، ويعيد توظيفه لخدمة سرديات إقصائية وعنيفة قادرة على التكيّف السريع مع السياقات المختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في مواجهة هذا الواقع، تبدو الاستراتيجيات التقليدية، القائمة على الحظر أو رد الفعل المتأخر، غير كافية، فالتحدي لم يعد مجرد محتوى متطرف يمكن إزالته، بل منظومة تأثير تنتج خطابها وتختبره وتطوّره باستمرار، ومن ثم، تقتضي المواجهة الفعالة مقاربة متعددة المستويات، أمنية، فكرية، اجتماعية، نفسية، تقوم على الاستباق لا الاكتفاء بردّ الفعل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقنياً، يبرز دور الذكاء الاصطناعي ذاته في الكشف المبكر عن أنماط التطرف، عبر تحليل السياق، والبنية السردية، والشبكات التفاعلية، إلى جانب تطوير أدوات كشف التزييف العميق والتحقق الرقمي. ومؤسسياً، تبرز الحاجة إلى أطر حوكمة واضحة تضبط استخدام النماذج عالية الخطورة، وتعزز الشفافية الخوارزمية، وتحمّل المنصات الرقمية مسؤولية متوازنة تحمي الأمن والاستقرار عبر أدوات التأثير الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن البعد الأعمق يظل فكرياً واستراتيجياً؛ فالتطرف، مهما بلغت أدواته تطوراً، يبقى في جوهره أزمة فكر وهوية وشعوراً بالإقصاء، لذلك لا تكفي المواجهة الأحادية وحدها، بل يتطلب الأمر مواجهة شاملة مبنية على خطاب مضاد رصين وذكي، يستفيد من الأدوات الرقمية ذاتها، ويقدّم سرديات بديلة تعالج جذور الإقصاء، وتستعيد الثقة، وتفتح أفقاً إنسانياً جامعاً، خاصة لدى الأجيال الناشئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الذكاء الاصطناعي ليس مجرد ساحة جديدة للصراع مع التطرف، بل عامل يعيد تعريف هذا الصراع، ومن يدرك أن المعركة اليوم هي معركة على الفكر، والهوية، والبيانات، والثقة، سيكون الأقدر على تحويل هذه التقنية إلى ركيزة استراتيجية لحماية المجتمعات وتعزيز استقرارها وتنميتها.</div></p>

الذكاء الاصطناعي بين تمكين التطرف وإعادة تشكيل استراتيجيات المواجهة

<p class='article-text'><div data-empty="false">في اللحظة التي تتقدّم فيها الأمم بثبات نحو مستقبلها، تدرك القيادات الحكيمة أن المسير لا يكتمل من دون أن تكون الحكاية التي تأسست عليها الدولة واضحة، دقيقة، ومتّسقة، تُروى للأجيال كما هي، بلا تحريف أو اجتزاء أو مبالغة. </div></p><p class='article-text'>من هنا تأتي أهمية القرار الذي أصدره سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، بتشكيل «اللجنة الوطنية لسردية الاتحاد»، لتكون المرجعية الوحيدة المخوّلة رسمياً بتوثيق سردية قيام دولة الإمارات العربية المتحدة، وضمان اتساق المحتوى الوطني والإعلامي والتعليمي مع مضامين هذه السردية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا القرار ليس إجراءً إدارياً عابراً، ولا خطوة اعتيادية في بنية الأجهزة الحكومية، بل هو قرارٌ استراتيجي يعبّر عن وعي عميق بأهمية السرد الوطني في بناء الهوية، وتعزيز الانتماء.</div></p><p class='article-text'>وترسيخ صورة الإمارات، كما أرادها مؤسسوها، دولة اتسقت فيها الإرادة مع الرؤية، وامتزجت فيها قيم الاتحاد مع حكمة القادة الذين حملوا المشروع من فكرة إلى دولةٍ تُشكّل اليوم نموذجاً عالمياً في التعايش والتنمية والنهضة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لعل أبرز ما يجعل تشكيل هذه اللجنة ضرورة وطنية، هو أنّ سردية قيام الاتحاد، على عظمتها، ليست مجرد قصة تُروى، بل هي إطارٌ تتكون فيه صورة الدولة في وعي أبنائها، وفي نظرة العالم إليها. السردية الوطنية ليست حدثاً ماضياً فحسب، بل هي ركيزة لصياغة المستقبل.</div></p><p class='article-text'>وعندما تتعدد الروايات، أو تختلف المصطلحات، أو تتباين المقاربات في الكتب والمناهج التعليمية والبرامج الوثائقية والتغطيات الإعلامية، تتعرض الهوية لخطر التشويش، ويضيع ذلك الخيط الذهبي الذي يربط الأجيال بجذور الحلم الذي تأسست عليه الدولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإمارات، منذ قيامها، أولت عناية استثنائية بتاريخها. فقد كان المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، يدرك أن الاتحاد ليس مجرد اتفاق سياسي، بل هو مشروع حضاري يحتاج إلى ذاكرة جمعية تحفظ لحظاته، وتوثق مسيرته، وتحمي رموزه. واليوم.</div></p><p class='article-text'>يأتي القرار ليُعيد التأكيد على هذه الرؤية من خلال تحديد جهة واحدة تتولى ضبط السردية المعتمدة، وتوحيد المصطلحات، واعتماد الحملات الوطنية، ومراجعة المحتوى قبل نشره، بما يضمن أن يظل الخطاب المتعلق بقيام الاتحاد قائماً على الدقة، والمصداقية، والاتساق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن التحديات التي تواجه العالم اليوم، من انتشار المعلومات الخاطئة، إلى سهولة تداول السرديات المضللة عبر المنصات الرقمية، تجعل من الضروري وجود جهة رسمية تضع المعايير، وتُصدر الوثيقة التاريخية المعتمدة، وتضمن اتساق ما يُنشر مع ما هو ثابت وموثق.</div></p><p class='article-text'>فالدول التي لا تمتلك سرديتها الرسمية تُترك روايتها لغيرها، وتصبح حكايتها عرضة للتأويل والتحريف. أما الدول التي تدرك قيمة تاريخها، فإنها تحميه بالمؤسسات، وتحتضنه بالقرارات، وتبنيه بالحجج والوثائق، لا بالانطباعات والذاكرات الشفوية وحدها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إنّ توحيد السردية الوطنية ليس هدفاً شكلياً، بل هو ضرورة استراتيجية لتعزيز الثقة، وترسيخ الانتماء، وضمان أن تبقى قصة الإمارات واحدة مهما تعددت المنابر والرواة. </div></p><p class='article-text'>فالمحتوى الذي يُقدّم في الإعلام، ويُدرّس في المدارس، ويُنشر في الكتب، يجب أن يستند إلى وثيقة مرجعية معتمدة، حتى لا يدخل تاريخ الاتحاد في منطقة الاجتهاد غير المنضبط، أو التأويل غير المستند إلى دليل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعلّ من أهم عناصر هذا القرار أنه يربط الماضي بالمستقبل، فلا يكتفي بتوثيق ما جرى، بل يضع آلية للمراجعة والتحديث المستمر وفق المستجدات البحثية والوثائقية، مع الحفاظ على الثوابت الجوهرية.</div></p><p class='article-text'>هذه الرؤية الديناميكية تجعل السردية الوطنية حية، متطورة، وقادرة على التفاعل مع الأجيال الجديدة التي تحتاج إلى لغة وأدوات معاصرة لفهم تاريخ بلادها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن تشكيل «اللجنة الوطنية لسردية الاتحاد» خطوة تعزز مكانة الإمارات دولة راسخة تعرف قيمة تاريخها، وتعي أهمية هويتها، وتدرك أن المستقبل لا يُبنى بالإنجازات وحدها، بل بالذاكرة أيضاً.</div></p><p class='article-text'>ففي تاريخ الاتحاد ما يستحق أن يُروى بكامل الدقة والجمال، وفي سرديته ما يستحق أن تحفظه الأجيال كما هو، قصة إرادةٍ انتصرت، وحكمةٍ تأسست عليها دولة أصبحت اليوم نموذجاً عالمياً يحتذى به.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه اللجنة ليست مجرد إطار تنظيمي، بل عهد جديد في صون التاريخ الوطني، وضمان أن تُروى قصة الاتحاد كما يجب أن تُروى؛ رواية واحدة، موثقة، صادقة، تليق بالإمارات، وبالقائد الذي وضع حجرها الأول، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه المؤسسين، عليهم رحمة الله.</div></p>

سردية تستحق التوثيق

<p class='article-text'><div data-empty="false">الحادث المروع الذي تم في سيدني يستحق هنا أن ندينه بكل صراحة ووضوح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">البعض – للأسف الشديد – يشمت في الضحايا لأنهم من طائفة اليهود الأستراليين المتدينين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا السلوك يعمق الدعاية السوداء التي تدعيها إسرائيل عن العرب والمسلمين على أنهم يعادون السامية ولديهم موقف متعصب ضد اليهود، لذلك – على حد قولهم – يدعمون الإرهاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الحادث الذي راح ضحيته 16 قتيلاً و40 جريحاً كان ضد مدنيين مسالمين غير مقاتلين، ليس لهم أي دخل بالصراع العربي الإسرائيلي ولا علاقة لهم بالمذابح والمجازر التي تمت ضد أهلنا المدنيين في غزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يجب أن نعرف جميعاً أن عالم اليوم استقرت فيه مجموعة من المبادئ النهائية التي لا يمكن أن نتجاوزها نحن أو غيرنا في العالم وهي:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">1 - محظور ويجرم تماماً الاعتداء بأي شكل من الأشكال على المدنيين، أي مدنيين، من أي دولة، أو أي طائفة أو أي ديانة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">2 - استخدام الكراهية الدينية كأساس لممارسة الإرهاب هي أمر مرفوض أخلافياً وقانونياً وشرعياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">3 -أي دعم بالقول، أو بالفعل، أو بالتمويل أو التحريض أو التخطيط لأي عمل إرهاب ديني، أمر مرفوض تماماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المبادئ لا تتجزأ وإذا كنا ندين اعتداء إسرائيل الدموي على أهلنا في غزة والضفة ولبنان، فإننا يجب أن نتمسك بالمبدأ نفسه، حتى لو كان أي مدني من أي دولة أو أي ديانة.</div></p>

درس اعتداء «سيدني»

<p class='article-text'><div data-empty="false">لليابان تاريخ حافل من فضائح التمويل السياسي، ومنها فضيحة لوكهيد سنة 1976، وفضيحة ريكروت سنة 1988، وفضيحة طوكيو ساجاوا إكسبريس عام 1992. </div></p><p class='article-text'>وعلى خلفية هذه الفضائح، فقد الحزب الليبرالي الديمقراطي السلطة في عام 1993، للمرة الأولى منذ تأسيسه في عام 1955، لصالح حكومة ائتلافية برئاسة «موريهيراهوسوكاوا»، وهي الحكومة التي قامت بتعديل قانون مراقبة الصناديق السياسية، ما أدى إلى تشديد حدود التبرعات ومتطلبات الإبلاغ.</p><p class='article-text'>غير أن كل هذه الإجراءات لم تمنع تورط الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم في فضائح مالية في عامي 2023 و2024، ما أثار مخاوف بشأن غموض النظام، وعدم فهم الساسة وموظفيهم للقواعد والاشتراطات والضوابط المطلوبة لتلقي التبرعات، وبيان مصادرها وأوجه استخدامها. وهكذا، فإن هذه المسائل باتت بالغة الأهمية للحزب الحاكم، من أجل أن يستعيد شعبيته وثقة الناخبين المفقودة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الآن، وقد أنهت رئيس الحكومة اليابانية «ساناي تكائيتشي»، حربها للوصول إلى زعامة بلادها، وتمكنت من إيجاد حليف لحزبها الحاكم، يؤمّن لها الأغلبية البرلمانية المفتقدة، فإن أنظارها يجب أن تتجه لمعالجة أسباب تدهور شعبية «الحزب الليبرالي الديمقراطي» الحاكم في السنوات الأخيرة.</div></p><p class='article-text'>ذلك التدهور الذي أدى بدوره إلى بروز نوع من عدم الاستقرار السياسي، بدليل أن اليابان شهدت تغير ثلاث حكومات خلال خمس سنوات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبطبيعة الحال، فإن تكائيتشي تعرف الداء ومواطن العلة، وربما لديها وصفات علاجية، لكنها تبدو حذرة في إجراء العملية الجراحية المطلوبة، وتضع نصب عينيها حادثة اغتيال معلمها، رئيس الحكومة الأسبق «شينزو أبي»، في يوليو 2022، التي كشفت عن «فضيحة أموال ورِشى»، وبالتالي، بروز حالة من عدم الرضاء والثقة بالحزب الحاكم في أوساط الجماهير اليابانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعبارة أخرى، شكّل اغتيال آبي صدمة وطنية كبيرة للجميع، لكن التحقيقات التي تلت الجريمة، كشفت عن أن العديد من أعضاء الحزب الحاكم تلقوا تبرعات كبيرة لحملاتهم الانتخابية على مستوى المحافظات، من «كنيسة التوحيد»، إبان الانتخابات العامة في عام 2021. </div></p><p class='article-text'>ولهذا سارع رئيس الوزراء الأسبق «فوميو كيشيدا»، إلى إصدار أوامره إلى جميع أعضاء الحزب الليبرالي الديمقراطي، بقطع علاقاتهم وارتباطاتهم مع كنيسة التوحيد، ليظهر أثر ذلك واضحاً في الانتخابات العامة لسنة 2024، في صورة فقدان العديد من أعضاء الحزب الحاكم لمقاعدهم البرلمانية، بسبب انقطاع التمويل عنهم من قبل الكنيسة المذكورة.</p><p class='article-text'>إلى ذلك، أمر كيشيدا بإغلاق جميع فروع كنيسة التوحيد، بعد أن تبين من التحقيقات أن دوافع قاتل شينزو آبي، كانت غضبه من ارتباط زعيم البلاد بتلك الجماعة الكنسية التي يبغضها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من أن نحو 72 في المئة من اليابانيين لا يدينون بأي معتقد، والبقية موزعة على ديانة الشنتو والديانة البوذية، فإن «كنيسة التوحيد» (منظمة دينية أسسها الكوري الجنوبي «سونغ ميونغ مو»، بعد طرده من الكنيسة البروتستانية)، لعبت منذ خمسينيات القرن الماضي دوراً مهماً في الحياة السياسية اليابانية، من خلال التبرع للساسة، وتمويل أنشطتهم الدعائية في أوقات الانتخابات. </div></p><p class='article-text'>وبسبب رسوخ أقدامها، وتعدد أنشطتها، وتودد الساسة إليها، لم تشأ أي جهة حتى الآن إلى إدانتها رسمياً. وهناك شكوك حول قدرة تكائيتشي على مواجهتها، خصوصاً إذا ما علمنا أن تكائيتشي نفسها ووزير دفاعها الشاب «شينجيرو كويزومي»، متهمان بتلقي أموال وتبرعات بقيمة نصف مليون دولار، من جهات عدة، للإنفاق على حملاتهما الانتخابية العام الماضي.</p><p class='article-text'>وبطبيعة الحال، فإن النصف مليون دولار يبدو مبلغاً تافهاً، بالمقارنة مع ما ينفق في الحملات الانتخابية الأمريكية مثلاً، لكن الناخب الياباني بات شديد الحساسية تجاه تبرعات الشركات والمنظمات للسياسيين، بسبب ما علق بذهنه من فضائح تاريخية متكررة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">طبقاً للعديد من تقارير التمويل الخاصة بتكائيتشي، فإن الأخيرة أنفقت ما يقارب المئة مليون ين على الدعاية قبل وأثناء انتخابات 2024، التي لم تفز بها، لكنها مهدت السبيل أمامها لبلوغ القمة. </div></p><p class='article-text'>والغريب هنا، أن سباق الفوز بقيادة الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم، لا يخضع لقانون انتخابات المناصب العامة، وهذا يعني عدم وجود حدود للإنفاق، أو قواعد إلزامية للإبلاغ.</p><p class='article-text'>صحيح أن الحزب الحاكم يحظر الأنشطة المكلفة، مثل إرسال وثائق العلاقات العامة، أو استخدام المكالمات الهاتفية الآلية، إلا أن المخالفات لا تفرض عليها أي عقوبات، وهذا يسهم في استمرار الدعاية المكثفة على وسائل التواصل دون رادع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والجدير بالذكر في السياق نفسه، أن شريك الحزب الليبرالي الديمقراطي في الائتلاف الحاكم الحالي، وهو حزب «نيبون إيشين نو كاي» (حزب الابتكار الياباني)، أدرج في اتفاقية ائتلافه مع الليبرالي الديمقراطي، حظر مساهمات وتمويلات الشركات للأحزاب والساسة، وإنْ كان ذلك دون جدول زمني واضح.</div></p>

الناخب الياباني وحساسية المال السياسي

<p class='article-text'><div data-empty="false">يعد الإعلام شريكاً أساسياً في أي تحول اجتماعي أو اقتصادي، ولا يمكن لسياسات التوطين وتمكين المواطنين أن تحقق أهدافها الكاملة دون أن يتبناها الإعلام قضية وعي وطني لا تقل أهمية عن القضايا التعليمية أو التنموية، فالتشريعات والبرامج الحكومية، مهما بلغت قوتها، تحتاج إلى خطاب إعلامي داعم، يعيد تشكيل الصورة الذهنية، ويواكب التحولات في سوق العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تزال صورة العمل في القطاع الخاص لدى بعض فئات المجتمع بحاجة إلى إعادة رسم، فكثير من الشباب يتأثرون بما يسمعونه من أقرانهم وأصدقائهم، فإذا كانت القصص المتداولة تركز على الإرهاق أو فقدان الوظيفة أو ضغوط العمل فمن الطبيعي أن يتولد التردد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل حين يبرز الإعلام قصص نجاح لمواطنين تفوقوا في شركات خاصة، أو أسسوا مشاريعهم الريادية، تتحول النظرة من القلق إلى الطموح، ومن التردد إلى المبادرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من هنا تقع مسؤولية كبيرة على القنوات التلفزيونية، والصحف، والمنصات الرقمية في إبراز النماذج المضيئة، وتسليط الضوء على التجارب الوطنية الناجحة في القطاع الخاص، وربط العمل المنتج بقيم الانتماء والمسؤولية الوطنية. ويمكن للدراما والبرامج الحوارية والوثائقية أن تلعب دوراً مؤثراً في غرس فكرة أن العمل في القطاع الخاص ليس خياراً ثانوياً، بل مساراً وطنياً متكاملاً، يسهم في بناء الاقتصاد، كما يمكن للجهات الإعلامية الرسمية أن تعزز التعاون مع مؤسسات الدولة، مثل وزارة الموارد البشرية والتوطين وبرنامج «نافس»، لإطلاق حملات توعوية مستمرة، تشرح الفرص المتاحة، وتبسط آليات الاستفادة من المحفزات، وتعرض المسارات المهنية الممكنة للمواطنين داخل القطاع الخاص، فالمعلومة الواضحة والمباشرة قادرة على إزالة كثير من المخاوف وسوء الفهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر دور الإعلام على الترويج، بل يمتد إلى صناعة خطاب ثقافي جديد، يربط بين العمل والإنتاج والاستقرار، ويعيد تعريف النجاح المهني بعيداً عن القوالب التقليدية، فحين يرى الشاب نماذج واقعية قريبة منه يزداد إيمانه بأن الفرصة ممكنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رأيي أن الإعلام ليس ناقلاً للخبر فقط بل صانعاً للوعي، وموجهاً للرأي العام، ومتى تبنى فكرة أن التوطين مسؤولية وطنية جماعية فسيتحول من مراقب للسياسات إلى شريك حقيقي في إنجاحها، فالقصة التي تروى جيداً، في الوقت والمكان المناسبين، قد تغير مسار جيل بأكمله.</div></p>

الإعلام وترسيخ ثقافة العمل

<p class='article-text'><div data-empty="false">المريض أولاً... تمكين الإنسان شريكاً في رحلته الصحية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حلمٌ شخصي للإمارات... مبنيّ على حبٍ راسخ، وإيمانٍ صادق بأنها تستحق الريادة الصحية العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حين نتحدث عن مستقبل الصحة في الإمارات، فإن الحديث الحقيقي يبدأ من الإنسان... من المريض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولأن رؤية قيادتنا الرشيدة، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، جعلت الإنسان محوراً لكل مشروع وغاية، فإن حلمي للإمارات، هو أن تصبح الدولة التي تُعيد تعريف تجربة المريض عالمياً، لا أن تقتدي بالنماذج التقليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا المقال ليس تحليلاً مهنياً فقط...</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إنه حلمي الشخصي لدولة أؤمن بأنها قادرة على أن تكون الدولة الأولى عالمياً في جعل المريض شريكاً في القرار الصحي، لا مجرد متلقٍ له.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">1. المريض شريك... الأرقام تقول الحقيقة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشير منظمة الصحة العالمية إلى أن إشراك المريض يحقق:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">40 % في الالتزام بالعلاج</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">20–30 % في إعادة دخول المستشفى</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">50 % في رضا المريض عن الخدمة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه ليست نظريات...</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إنها أرقام تُثبت أن «المريض الشريك»، أفضل من «المريض المتلقي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والإمارات — برؤيتها الرقمية والصحية — قادرة على أن تكون ضمن أفضل 10 دول في العالم في هذا المؤشر، خلال بضع سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">2. الشفافية... أساس الثقة في أي نظام صحي ناجح</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في أفضل الأنظمة الصحية عالمياً، تقوم الثقة على ثلاثة أركان:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضوح الخطة العلاجية (متوسط عالمي 60 %)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اطلاع المريض على التكلفة المتوقعة (هدف عالمي 70 %)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفاع مؤشر الثقة بالطبيب (يصل 80 % في كندا)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الإمارات، تساعد البنية الرقمية المتقدمة، مثل:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ملفّي (3.5 مليارات سجل طبي / 12.7 مليون ملف مريض)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نابض (10.4 ملايين سجل صحي خلال 2025)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ريعياتي (1.9 مليار سجل موحد / 90 ألف مقدم رعاية)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على تعزيز الثقة بين المريض والطبيب، لأن المعلومة أصبحت دقيقة، فورية، ومُتكاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">3. التمكين الرقمي... حين يقود المريض صحته بنفسه</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التحول الرقمي لم يعد رفاهية، بل أصبح جزءاً من حياة المريض اليومية:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">4.55 ملايين مستخدم للتطبيقات الصحية في الإمارات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">256,350 استشارة طبية عن بُعد في دبي خلال ثلاث سنوات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">88 % من سكان أبوظبي مستعدون لاستخدام تطبيق «ملفّي» لإدارة صحتهم</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا يعني أننا نعيش تحولاً جوهرياً:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المريض لم يعد ينتظر... بل أصبح قائداً لصحته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">4. الذكاء الاصطناعي... من التنبؤ إلى الوقاية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تُعد الإمارات من أوائل الدول التي دمجت الذكاء الاصطناعي في الرعاية:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خوارزميات «ملفّي» تتنبأ بالمخاطر الصحية قبل وقوعها</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكثر من 160 ألف تقرير صيدلة جينومية مدمج في النظام الصحي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تدريب 3,750 مهنياً صحياً على الذكاء الاصطناعي في أبوظبي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أنظمة تشخيص بالذكاء الاصطناعي بدقة تصل إلى 99 % في بعض الفحوص</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا لا يصنع رعاية صحية أفضل فقط، بل يجعل الإمارات أول دولة عربية تمتلك نظاماً صحياً استباقياً بالكامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">5. صوت المريض... مؤشر عالمي يجب أن نتفوق فيه</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الدول الرائدة تنشر تقارير دورية لقياس «تجربة المريض».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الإمارات:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">89 % رضا عاماً عن الخدمات الصحية (2024)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">92 % رضا عن خدمات التطبيب عن بُعد في دبي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إنجاز 85 % من الاستشارات خلال يومين فقط</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع وحدة السجلات الصحية، والتكامل الرقمي، والثقافة الخدمية القوية...</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أرى أن الإمارات قادرة على تحقيق 100 % إنجازاً للشكاوى خلال 48 ساعة — وهو هدف ممكن وواقعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">6. التجربة الإنسانية... الصحة ليست دواء فقط</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الدراسات تقول:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">30 % من المرضى يعانون القلق أثناء العلاج</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحسين البيئة يقلل التوتر بنسبة 25 %</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الدعم النفسي يرفع الرضا لأكثر من 90 %</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحلمي للإمارات:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مستشفى «بلا خوف»... حيث يُعامل الناس كقيمة، قبل أن يُنظر لهم كحالات سريرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">7. الوقاية أذكى من العلاج... والأرقام تؤكد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">العالم كله يتجه للطب الوقائي، لأن:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كل درهم في الوقاية يوفّر 3 دراهم من العلاج</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الكشف المبكر يخفض الوفيات حتى 60 %</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الطب الدقيق يقلل الأخطاء الدوائية 40 %</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع مشروع الجينوم الإماراتي — الذي تخطّى 800 ألف عيّنة — تدخل الدولة عصراً جديداً من الوقاية الشخصية المبنية على البيانات الجينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">8. حلمي للإمارات... حلم يستند إلى واقع</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ليس هذا المقال طموحاً مثالياً، بل سيناريو منطقي لدولة تمتلك:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قيادة تعتبر الصحة قضية وطنية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكبر بنية رقمية صحية في المنطقة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أنظمة ذكاء اصطناعي في كل مفاصل العلاج</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مشاريع جينوم هي من الأكبر عالمياً</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قاعدة بيانات صحية موحدة، تُعد ثروة استراتيجية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كادراً طبياً وطنياً ينمو بسرعة غير مسبوقة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك أؤمن — وبكل يقين — أن الإمارات لن تلحق بالدول المتقدمة فحسب...</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بل ستكون واحدة من الدول التي سيُحتذى بها عالمياً في تمكين المريض خلال العقد القادم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تمكين المريض ليس مشروع وزارة... إنه مشروع وطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهو حلم لا يتحقق بالشعارات، بل بالرؤية، والبيانات، والإنسان، وبقيادة تجعل صحة الفرد أولوية وجود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحين نصل إلى 2035، ستقول الإمارات للعالم:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هنا... يُعامل المريض كإنسان أولاً، وكمحور الرعاية، وشريك في القرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيكون ذلك — بالنسبة لي — تجسيداً لأعمق حلم آمنت به لهذه الدولة العظيمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المقال القادم (10/١٥):</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نهضة الصناعات الدوائية والتقنيات الحيوية... نحو اكتفاء صحي وطني.</div></p>

خريطة طريق لريادة الإمارات في الصحة 2035 (9 - 15)

<p class='article-text'><div data-empty="false">ناظم الزهاوي وزير الخزانة في الحكومة البريطانية السابقة، وهو من أصل عراقي، اضطر أن يقدم استقالته لشبهة في سجله الضريبي، وشولب صديقي عضوة برلمانية عن العمال من أصل بنغالي، استقالت بسبب إدانة في بنغلادش، فقط مثالان من عدد آخر من الأمثلة، تجعلنا نفكر كيف يعيش الإنسان بين ثقافتين. لم تعد الهجرة في عالم اليوم مجرد انتقال جغرافي، بل أصبحت انتقالاً بين منظومتين من القيم والثقافة والقانون في آن واحد. </div></p><p class='article-text'>المهاجر لا يترك ذاكرته الاجتماعية خلفه، بل يحمل معه تصوراته عن السلطة، والمال، والعلاقات العامة، حتى وهو يتعلم لغة المجتمع الجديد، ويحصل على جنسيته، ويشارك في مؤسساته.. تجارب بعض السياسيين من أصول مهاجرة في الديمقراطيات الغربية، تكشف هذا التوتر بوضوح.</p><p class='article-text'>فهناك من يتعلم في الغرب، ويتشبع بقيم دولة القانون، ويصل إلى مواقع متقدمة في الحكم والبرلمان، لكنه حين يتعامل مع ساحة بلده الأصلي، أو مع شبكاتها الاجتماعية والسياسية، يجد نفسه أمام منطق مختلف في فهم السلطة، وحدود الفصل بين العام والخاص. ما يعد تجاوزاً جسيماً في دولة القانون، قد يُنظر إليه في بيئة أخرى بوصفه ترتيباً اجتماعياً، أو التزاماً عائلياً، أو جزءاً من ثقافة العلاقات الممتدة.</p><p class='article-text'>الإشكالية هنا لا تكمن في نصوص القوانين، فكثير من الدول باتت تمتلك تشريعات حديثة متقاربة، بل في الثقافة التي تحكم طريقة تطبيق هذه القوانين. ففي المجتمعات الديمقراطية المستقرة تُفهم الدولة بوصفها كياناً محايداً، والمنصب العام تكليفاً يخضع للمساءلة الصارمة.</p><p class='article-text'>أما في مجتمعات أخرى، فلا تزال الدولة خليطاً من الرسمي وغير الرسمي، ويتداخل المنصب العام مع العائلة والجماعة والمصالح الخاصة. في مثل هذه البيئات، يصبح الخلل نتيجة منطق اجتماعي متجذر، أكثر منه رغبة واعية في خرق القانون. الهجرة الناجحة إلى الغرب، أنتجت نماذج سياسية بارزة من أصول أفريقية وآسيوية وعربية، وهو دليل على مرونة الديمقراطية وقدرتها على استيعاب التنوع.</p><p class='article-text'>غير أن هذا الاندماج المؤسسي لا يعني بالضرورة اندماجاً ثقافياً كاملاً في الطبقات العميقة من الوعي، فالثقافة لا تتغير بجنسية ولا بقرار إداري، بل عبر تراكم طويل من التجربة والتعليم والتحول الاجتماعي داخل المجتمع والأسرة.</p><p class='article-text'>الخطر الحقيقي يبرز حين يعيش السياسي المهاجر بين ساحتين في الوقت نفسه، ساحة دولة القانون الصارمة التي صنعت صعوده، وساحة بلد الأصل التي يحكمها منطق مختلف في إدارة النفوذ والعلاقات. في هذه اللحظة، قد يظن أنه قادر على الجمع بين القاعدتين، لكنه يكتشف متأخراً أن العالم أصبح شديد الترابط، وأن الخطأ في ساحة ما، يمكن أن يُحاسَب عليه في ساحة أخرى، وأن الانتماء المزدوج، قد يتحول من مصدر قوة إلى مصدر مخاطرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه القضايا لا تختبر الأفراد وحدهم، بل تختبر أيضاً الديمقراطيات الغربية ذاتها، كما تفضح في المقابل هشاشة بناء دولة القانون في كثير من بلدان الجنوب، ففي الغرب، يُنظر إلى مثل هذه القضايا بوصفها خرقاً قانونياً وأخلاقياً واضحاً، بينما تختلط في بلدان الأصل الاعتبارات القانونية بالصراعات السياسية، ما يضعف الثقة بالأحكام، ويخلط بين العدالة والمساءلة من جهة، والتصفية الرمزية من جهة أخرى. </div></p><p class='article-text'>المهاجر في صميم هذه المعادلة يعيش قلقاً دائماً. فهو مطالب بأن يكون نموذجاً للاندماج الكامل في بلد الإقامة، ومطالب في الوقت نفسه بالوفاء لشبكات الانتماء في بلد الأصل. فإذا انحاز كلياً لقواعد الدولة الحديثة، اتُّهم بالتنكر لجذوره، وإذا راعى اعتبارات البيئة القديمة، دخل في دائرة الشبهة والمساءلة. وهكذا يبقى معلقاً بين عالمين، لا ينتمي بالكامل لأي منهما، ولا يستطيع الفكاك التام من أحدهما.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المحصلة، تؤكد هذه التجارب حقيقة أساسية: القانون يمكن أن يُنقل، أما الثقافة فلا تُنقل بسهولة. وبناء دولة حديثة لا يقوم على استيراد التشريعات فحسب، بل على تحويل الثقافة العامة من ثقافة العلاقات الشخصية إلى ثقافة المؤسسات.</div></p>

ازدواج الساحات: حين يعيش الإنسان بين ثقافتين

<p class='article-text'><div data-empty="false">اتفق خبراء التراث أن مفهوم صون التراث المشترك، هو فعل وفاء للذاكرة الإنسانية، وأنه حماية لما صنعته يد الإنسان وروحه عبر قرون طويلة. فالتراث يحمل في جوهره سردية الحياة نفسها، بما تختزنه من قيم وتجارب ومعانٍ، شكّلت وجدان الشعوب، وأسهمت في بناء الحضارة الإنسانية الجامعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يمتد هذا التراث في أبعاده المادية التي نراها في المواقع الأثرية، والمباني التاريخية، والقطع الفنية، كما يعيش في أبعاده غير المادية، التي تسكن الذاكرة الحية، في الحكايات الشفهية، وفنون الأداء، والعادات والتقاليد، والمعارف المتوارثة، وهذا الامتداد يمنح التراث قدرته على الربط بين الأجيال، ويجعله لغة مشتركة، يفهمها البشر على اختلاف ثقافاتهم وأوطانهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تكمن أهمية صون التراث المشترك، في دوره العميق بترسيخ الهوية، الوطنية والإنسانية معاً. فهو يمنح المجتمعات شعوراً بالاستمرارية، ويؤكد تواصل الزمن بين الماضي والحاضر والمستقبل، كما يفتح آفاقاً واسعة لبناء الجسور بين الشعوب، حيث يتحول التعرف إلى الموروث المشترك، إلى مدخل للحوار الحضاري، وتعزيز قيم التسامح، واحترام التعددية الثقافية، والاعتراف بثراء التجربة الإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمتد أثر التراث، ليصل إلى مسارات التنمية المستدامة، إذ تشكّل المواقع الثقافية والطبيعية روافد اقتصادية مهمة للمجتمعات المحلية، من خلال السياحة الثقافية، وخلق فرص العمل في مجالات الترميم والتوثيق، وإدارة المواقع. وبهذا المعنى، يصبح التراث كنزاً فكرياً وإبداعياً، يوازن بين حفظ الذاكرة واستثمار الحاضر، ويمنح التنمية بعدها الإنساني العميق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أرست منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، أسس التعاون العالمي في حماية التراث، عبر اتفاقيات شكّلت مرجعاً قانونياً وأخلاقياً لصون الإرث الإنساني، وأسهمت اتفاقية حماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي لعام 1972، واتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي لعام 2003، في ترسيخ مفهوم القيمة العالمية الاستثنائية، وتعزيز مسؤولية الدول في حماية تراثها، وإدماج صونه في السياسات العامة وبرامج التخطيط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد ارتبط اهتمام دولة الإمارات بصون التراث منذ البدايات الأولى لقيام الاتحاد، حين تشكّل الوعي بأهمية حفظ الذاكرة الوطنية، باعتبار أنها أساس لبناء المستقبل. فأولت القيادة الرشيدة منذ عهد المؤسسين عناية خاصة بالموروث الثقافي، إدراكاً لقيمته في ترسيخ الهوية وتعزيز الانتماء، فكانت حماية المواقع التاريخية، وجمع الروايات الشفهية، ورعاية الفنون الشعبية، جزءاً أصيلاً من مشروع الدولة التنموي، وهذا الاهتمام المتراكم عبر العقود، أسس لنهج ثقافي متكامل، جعل من التراث عنصراً حياً في الحياة اليومية، ومجالاً مفتوحاً للبحث والتوثيق والتعليم، والمشاركة المجتمعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانطلاقاً من هذا الوعي، جاءت مشاركة دولة الإمارات، ممثلة بوزارة الثقافة، في أعمال الدورة الثانية للجمعية العامة لتحالف التراث الثقافي في آسيا، التي استضافتها مدينة تشونغتشينغ في الصين، تأكيداً على حضورها الفاعل في الجهود الدولية المعنية بصون التراث الإنساني، وقد عكست هذه المشاركة التزام الدولة بتعزيز التعاون الإقليمي والعالمي، والعمل المشترك في مجالات البحث والترميم، والتوثيق الرقمي، وحماية التراث المادي وغير المادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا النهج الثقافي، مدعوماً باهتمام خاص من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، الذي يرى في التراث ركيزة أساسية في بناء الإنسان، وتعميق الانتماء، وترسيخ الهوية الوطنية. فقد ارتبطت رؤية سموه بإيمان عميق بأن صون التراث يحفظ توازن المجتمع، ويمنح الأجيال القادمة جذوراً راسخة، تنطلق منها نحو المستقبل بثقة ووعي. ويتجلى هذا الاهتمام في دعم المشاريع الثقافية، ورعاية المواقع التاريخية، والمبادرات التي تحمي التراث الإنساني داخل الدولة وخارجها، بروح المسؤولية الهادئة، التي تجعل من الثقافة جسراً للمحبة والتفاهم بين الشعوب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعند التأمل في صون التراث المشترك، يتبدّى هذا الجهد بوصفه حواراً هادئاً بين الإنسان والزمن. هو فعل إنصات لما تركه السابقون، واحترام لما صاغته التجارب، ومسؤولية تُمارَس بمحبة ووعي، فالتراث يذكّرنا بأن الحضارة لا تُبنى في لحظة، وأن الذاكرة الإنسانية تحتاج إلى من يرعاها، ويمنحها الاستمرار، ويؤمن بأن ما نتركه اليوم، سيصبح غداً مرآة لمن نكون. لذلك، يغدو صون التراث فعلاً أخلاقياً عميقاً، يحفظ للإنسان جذوره، ويمنح العالم مساحة أوسع للتلاقي، ويجعل من الثقافة لغة جامعة، تتجاوز الحدود، وتحمل في طياتها وعد الاستمرارية والمعنى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من وجهة نظري، ووجهة نظر خبراء التراث المتابعين والمهتمين، فإن الإمارات تمضي في مسارها الثقافي بثبات، حاملة رسالة إنسانية، ترى في التراث ذاكرة العالم، وفي صونه عهداً أخلاقياً، يحفظ ما كان، ويمنح ما سيكون معنى أعمق، وامتداداً أكثر إشراقاً.</div></p>

صون التراث المشترك.. وفاء للذاكرة وبناء للمستقبل

<p class='article-text'><div data-empty="false">هناك منهج مستقر يمكن فهمه وتحليله، والبناء عليه بشكل موضوعي وعلمي، في سلوك الرئيس دونالد ترامب في إدارته الصراعات مع خصومه أو حلفائه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعالوا نستعرض مواقفه في الشد والجذب، والوصول إلى حافة الهاوية، ثم اللجوء للحوار الودي في آن واحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع الرئيس الأوكراني، بدأ معه بالتجاهل، ثم أعطاه جلسة توبيخ علنية في مكتبه بالبيت الأبيض، ثم عاد وسانده، ثم يبدأ الآن في حملة ضغط شديدة عليه، من أجل التفاوض والقبول بضم موسكو لبعض الأراضي التي احتلتها القوات الروسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع إيران، قام بالحوار العلني معها، ثم فجأة قبل جولة المفاوضات المقررة في روما، قام بقصف 3 مفاعلات تخصيب إيرانية، ثم عاد ودعا إلى الحوار مع المرشد الأعلى، ثم أظهر فتوراً علنياً لأي جولة مفاوضات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع بوتين، أرسل مبعوثه الخاص، ستيف ويتكوف، إلى موسكو، مرات عدة، ثم التقى بوتين شخصياً، معرباً عن آمال كبرى، ثم عاد وأعلن خيبة أمله فيه، ووصل الآن إلى مرحلة التفاؤل بإمكانية إيجاد حل للحرب الروسية الأوكرانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في لبنان، تدخلت واشنطن لعمل اتفاق وقف إطلاق نار، وأوفد ترامب عدة مبعوثين لإيجاد حل لمسألة سلاح حزب الله، ثم توقف دورهم، والآن، يعطي الضوء الأخضر لاستمرار «حق إسرائيل في التصرف عسكرياً، براً أو بحراً أو جواً، تجاه «حزب الله»».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع «حماس»، توعدها بجهنم إذا لم تلتزم بالشروط الأمريكية الإسرائيلية، ثم فتح حواراً مباشراً معها، عبر وسيط أمريكي من أصل عربي، ثم عاد ووافق لها على إدارة شؤون القطاع، لحين تشكيل مجلس السلام في غزة، والآن، يستدعي نتانياهو إلى واشنطن، لمناقشة كيفية تجريد «حماس» من سلاحها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إنها سياسة خاصة به، ليس لها مرجعية في علم السياسة، أو أنظمة الحكم في إدارة السياسة الخارجية للدول العظمى، مثل الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المهم، بل الأهم، في البداية والنهاية، هل ينجح الرجل في سياساته؟.</div></p>

أسلوب ترامب في التفاوض؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">ارتبط اسمه بعهد الملك فهد بن عبدالعزيز، رحمة الله عليه، منذ أن كان الملك فهد بن عبدالعزيز وزيراً للمعارف السعودية في خمسينيات القرن العشرين، ثم رافقه حين أصبح ولياً للعهد ونائباً لرئيس الوزراء ووزيراً للداخلية فملكاً، وذلك حتى وفاة الملك فهد بن عبدالعزيز سنة 2005. إنه الشيخ إبراهيم العنقري، الذي عاصر خلال أكثر من نصف قرن من عمره، عهوداً ستة من عهود ملوك السعودية، ابتداء من الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود، وانتهاء بالملك عبدالله بن عبدالعزيز، وعمل في ظل خمسة منهم مدير مكتب ودبلوماسياً ووكيل وزارة فوزيراً فمستشاراً إلى أن انتقل إلى جوار ربه بمدينة جنيف السويسرية في 14 يناير 2008، مختتماً بذلك مسيرة ناصعة في خدمة وطنه، كان خلالها شعلة من النشاط، ونموذجاً للنبل والوفاء، وعلامة فارقة في التاريخ السعودي الحديث، ورمزاً من رموز مدرسة الملك فهد بن عبدالعزيز السياسية والإدارية، وشاهداً على الكثير من الأحداث المفصلية الداخلية والخارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد وفاته قام ابنه البكر مازن بإصدار كتاب على نفته من إعداد عبدالمحسن الماضي، مستهدفاً توثيق سيرة والده وتخليد اسمه وعطاءاته. وسنعتمد على هذا الكتاب الأنيق، الذي يحمل عنوان «رجل الدولة الشيخ إبراهيم العنقري» في سرد حكايته منذ نشأته وحتى رحيله، مستعينين في الوقت نفسه بمصادر صحفية وغير صحفية، للحصول على معلومات إضافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كتب عنه محمد أحمد الشدي، رئيس تحرير مجلة اليمامة السعودية في الفترة ما بين عامي 1986 و1997، من خلال مقال نشره بصحيفة الجزيرة (29/1/2008) فقال: «عملت بالقرب منه رئيساً لتحرير اليمامة فترة عقد من الزمان، ومر علينا وبلادنا الكثير من الأحداث المهمة الداخلية والخارجية، وكان رجلاً ثابتاً عاقلاً ليس له أي هدف إلا خدمة وطنه وصداقة أهل وطنه دون تفريق من هو! ومن أين هو، يحترم الجميع، ولا يجرح أحداً بقول أو بفعل. يحارب الشللية ولا يحب (الغمغمة)، وله أسلوب واضح وصارم في العمل. رجل دولة بكل ما تعنيه هذه الكلمة، وهو يشبه عدداً من رعيل الوزراء، الذين سبقوه أو زاملوه من أمثال أصحاب المعالي عبدالله بن عدوان، ومحمد عمر توفيق، وحسن آل الشيخ، وعبدالوهاب عبدالواسع، ومحمد أبا الخيل، وغيرهم ممن يتصفون بصفات رجل الدولة في صمته وسمته».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد به الدكتور محمد عبده يماني، الذي خلفه في منصب وزير الإعلام، قائلا: «كان يحرص على احترام الناس وعدم الإساءة إلى أحد، ولديه قدرة على احتواء الآخرين مع هدوء ورباطة جأش، وقد شهد له الديوان الملكي بأنه من الرجال الذين خدموا بتفانٍ وإخلاص. وأتذكر ذلك اليوم الذي استلمت منه وزارة الإعلام، فقد كان رقيقاً معي وهو يطمئنني إلى أنه سيكون معي دائماً، فأوفى بوعده، رحمه الله».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونعاه صديقه وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز الخويطر، الذي عرفه زمن صباهما بمصيف الطائف، فقال ما مفاده أن الكثيرين ممن عملوا معه في وزارات المعارف والداخلية والعمل والشئون الاجتماعية والإعلام يذكرونه بخير، ولا ينسون حسن معاملته، وما تركه في وزارات الخدمات من جودة في الإدارة وحسن تنظيم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولد إبراهيم بن عبدالله بن إبراهيم بن عثمان آل فوزان العنقري سنة 1929 في ثرمداء بجنوب منطقة الوشم بنجد، والتي تولت أسرة العنقري إمارتها لعدة قرون، علماً بأن العناقر أسرة عربية شهيرة، تنتمي إلى بني سعد بن زيد مناة بن تميم. تَيتم العنقري بفقد والده وهو في سن الثانية، فنشأ مع أخوته الأربعة في كنف والدته نورة بنت سليمان السويدان، في ظل ظروف معيشية بالغة القسوة، وقد ساعدها في رعاية أبنائها أخوها عبدالرحمن السويدان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ألحقته والدته بالكتاتيب التقليدية في ثرمداء، ليتعلم القرآن والحساب والقراءة والكتابة، لكنه انتقل مع أسرته إلى الطائف في سن السابعة بعدما أرسل الشيخ محمد بن عبدالمحسن بن عثمان العنقري (زوج أخته هيلة) في طلبهم حينما استقر به المقام في الطائف جابياً للزكاة زمن الملك عبدالعزيز آل سعود. وبسبب عمله كان الشيخ محمد العنقري يتنقل ما بين مدن الحجاز، فكان إبراهيم العنقري وأسرته يتنقلون معه على ظهور الجمال، ولعل هذا، علاوة على ظروف المعيشة الصعبة وقلة الموارد والرزق آنذاك، لم يسمح لإبراهيم العنقري الانتظام في الدراسة، وجعله ينتقل من مدرسة إلى أخرى، فمثلاً أكمل دراسته الابتدائية في الطائف ثم انقطع عن الدراسة لبعض الوقت كي يعمل ويؤمن لأسرته بعض المال، فعمل كاتباً في مكتب الأمير عبدالله الفيصل، بسبب خطه الجميل، ثم واصل دراسته المتوسطة بالطائف وأنهاها بنجاح، ما جعله يزداد طموحاً وتطلعاً إلى مستقبل باهر، وهكذا نراه يسافر إلى مكة للالتحاق بمدرسة تحضير البعثات، وينهي مقرراتها ويتخرج فيها بنجاح، ويُبتعث مع عدد من زملائه إلى مصر للدراسة بجامعة فؤاد الأول (القاهرة حالياً) في عام 1949.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان العنقري عاشقاً للشعر والأدب، فالتحق في مصر بكلية الآداب لدراسة اللغة العربية وآدابها، ودرس بجد وعزيمة على أيدي فطاحلة الأدب المصريين مثل طه حسين وأحمد أمين ولطفي الخولي وسهير القلماوي، وتخرج في سبتمبر 1953، من بعد حياة دراسية واجتماعية حافلة بالأنشطة الثقافية المتنوعة، التي صقلت شخصيته وتكوينه الثقافي، ومن الأشياء التي مارسها في سنواته القاهرية مع عدد من زملائه ومواطنيه المبتعثين المساهمة في تحرير «مجلة اليمامة» السعودية في بداية ظهورها في القاهرة سنة 1953 على يد مالكها ومؤسسها العلامة الشيخ حمد الجاسر، الذي يمت له بصلة قرابة، إذ راح يكتب فيها سلسلة من المقالات التي عكست حلاوة وطراوة قلمه، هذا علماً بأنه انتظم لاحقاً في كتابة عمود أسبوعي بعنوان «في المرآة» في جريدة «البلاد السعودية». كان العنقري أبان دراسته في القاهرة يسكن في غرفة واحدة بدار البعثات السعودية مع زميله (الوزير والمستشار لاحقا) الدكتور عبدالعزيز الخويطر، وينفق جلّ نقوده على شراء الكتب، ولا يمر يوم دون قراءته لكتاب، الأمر الذي أمده بثقافة حرة واسعة خارج نطاق المقرر الجامعي، وجعله متذوقا للأدب الرفيع والشعر الجميل، وملاحقا لإبداعات كبار الشعراء والكتاب والمفكرين السعوديين والعرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد عودته من رحلته الجامعية بمصر، بدأت مسيرته الطويلة مع العمل الحكومي التي قادته للعمل أولا مساعدا لمدير مكتب وزير المعارف، ثم مدير للمكتب، وكان الوزير وقتها هو الأمير (الملك) فهد بن عبدالعزيز، وكانت وزارته حديث وناشئة ومقرها مكة المكرمة ومكلفة بعملية النهوض بالتعليم العام للبنين، مقررات ومقار ومدرسين وميزانيات، فعمل ضمن الجهاز الإداري المكلف بكل هذه الأعباء. ويتذكر العنقري أنه أثناء عمله في المعارف زار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية مكتبه فوجده يتصبب عرقا بسبب حرارة الجو، فأشفق عليه وأرسل له مروحة كهربائية، فصار زملاءه في المكاتب الأخرى يترددون عليه بكثافة من أجل الاستمتاع بهواء المروحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن وزارة المعارف انتقل إلى وزارة الخارجية في مطلع الستينات للعمل مديرا لإدارة المراسم، وذلك بطلب من وزير الخارجية آنذاك الشيخ إبراهيم السويل، من أجل الإستفادة من خبراته الإدارية وعلمه. وأثناء عمله في الخارجية شارك في لجان تنظيمية مهمة، أو ترأسها، ومثل بلاده في عدد من المؤتمرات الإقليمية والدولية، وكان عضوا في الوفد السعودي إلى اجتماعات هيئة الأمم المتحدة بنيويورك في دورتها السادسة عشرة، وبعد ذلك عمل مستشارا في السفارة السعودية بواشنطن، فانتهز الفرصة لإكمال تعليمه العالي، حيث درس اللغة الانجليزية والعلاقات الانسانية في كل من جامعة كولومبيا بنيويورك، وجامعة فلوريدا بميامي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">محطته التالية كانت وزارة الداخلية التي تسلمها الأمير (الملك) فهد بن عبدالعزيز لأول مرة سنة 1962 بعد التشكيل الوزاري الأخير في عهد الملك الملك سعود بن عبدالعزيز. كان الملك فهد بن عبدالعزيز، وقتذاك يتطلع إلى إحداث نقلة نوعية في أجهزة الداخلية، وبالتالي كان بحاجة إلى كفاءة وطنية مشهود لها بالاخلاص والنزاهة والمثابرة والخبرة، فوجد مبتغاه في العنقري الذي عرفه زمن عمله مديرا لمكتبه بوزارة المعارف، فطلب نقله من الخارجية إلى الداخلية، وتعيينه وكيلا لوزارة الداخلية. وهكذا، تضاعفت مسؤوليات العنقري وصارت أكثر حساسية، خصوصا وأن الداخلية كانت مسؤولة آنذاك عن قطاعات عديدة بينها الشؤون البلدية. وكعادته أبلى بلاء حسنا في كل المهام الموكلة إليه فارتفع شأنه ورصيده عند أولياء الأمر. ومن بين المهام التي تولاها آنذاك رئاسة لجنة الضباط، ولجنة الترشيح لمنح الجنسية ورئاسة لجنة صحة البيئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في عام 1970 أصدر الملك فيصل بن عبدالعزيز أمرا ملكيا بتعيينه وزيرا للإعلام، فدخل تاريخ بلاده كثاني وزير يحمل حقيبة الإعلام من بعد الشيخ جميل الحجيلان، واستمر يشغل هذا المنصب حتى 1975 حينما خلفه الدكتور محمد عبده يماني في التشكيل الوزاري الأول في عهد الملك خالد بن عبدالعزيز. وإبان عمله وزيرا للإعلام حافظ على عضويته في اللجنة العليا لسياسة التعليم وفي اللجنة العليا لرعاية الشباب. يروي محمد الشدي في مجلة اليمامة (مصدر سابق) أن العنقري قال له بعد تعيينه وزيرا للإعلام «والله يا أخي محمد انني آخر رجل يصلح للإعلام، فأنا نادر الحديث أو التحدث»، كما روى الشدي أن صحفيين كثرا ممن لا يعرفونه عن قرب خافوا من شخصيته القوية، عندما علموا بقرار تعيينه، لكنهم غيروا رأيهم سريعا بعد أن اقتربوا منه، إذ وجدوه ودودا ومتواصلا معهم ويقابلهم بابتسامة مريحة ويخاطبهم بلهجة قروية محببة. ومما يجدر بنا الإشارة إليه في السياق نفسه أن سنوات قيادته لوزارة الإعلام السعودية شهدت انجازات عديدة مثل انعاش جهاز الاعلام عبر استقطاب إعلاميين جدد متمكنين، وتأسيس وكالة الانباء السعودية، وتدشين إذاعتي القرآن الكريم من الرياض وجدة، وتطوير السياسة الإعلامية وأدواتها بحيث تؤدي دورا ايجابيا في الداخل والخارج وتتعاطى بحرفية مع الإعلام العالمي، وإصدار أول صحيفة سياسية سعودية ناطقة بالانجليزية (أراب نيوز)، واستحداث خدمة البث الملون في التلفزيون السعودي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من محطات العنقري الوظيفية الأخرى، تعيينه في عام 1975 وزيرا للعمل والشؤون الاجتماعية خلفا لصديقه وزميل دراسته الجامعية بمصر الشيخ عبدالرحمن أبا الخيل، فاستكمل ما بدأه أبا الخيل من تطوير في مجالات العمل والعمال والضمان الاجتماعي والتأمينات الاجتماعية والجمعيات الخيرية والتعاونية، والتعليمين الفني والمهني، وأضاف إليها الكثير. وظل الرجل محتفظا بمنصبه هذا حتى عام 1983، حينما أصدر الملك فهد بن عبدالعزيز مرسوما بتعيينه وزيرا للشؤون البلدية والقروية خلفا للأمير متعب بن عبدالعزيز. وهنا كان العنقري أمام تحد جديد ومختلف، خصوصا وأن السعودية كانت في تلك الفترة تمر بثورة تنموية في مجالات الإسكان والتعمير والخدمات البلدية وبناء الطرق والانفاق وتوسعة الحرمين الشريفين والتخطيط العمراني الحضري والقروي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل صاحبنا التحدي وواصل العمل بنجاح وفق توجيهات ولاة الأمر متحملا عبء وزارته وأعباء عضويته في المجلس الأعلى لجامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالظهران، والمجلس الأعلى للدفاع المدني، وأعباء رئاسته في الوقت نفسه للمعهد العربي لإنماء المدن، ومدشنا لأول مرة فكرة تعيين مهندسين سعوديين أكفاء لرئاسة بلديات المدن. وظل كذلك إلى عام 1989 حينما صدر أمر ملكي بتعيينه مستشارا بالديوان الملكي. وقد استمر العنقري يعمل كعادته بجهد ونشاط في منصبه الإستشاري الأخير، والذي تخللته تكليفات سياسية من القيادة السعودية بنقل وجهات نظرها إلى العديد من قادة الدول الشقيقة والصديقة، وكذلك مشاركات ثرية في اللجنة العليا لصياغة «النظام الأساسي للحكم» و«نظام مجلس الشورى» و«نظام المناطق»، وفي عام 2006 شعر أن العمل المتواصل على مدى أربعين عاما قد استهلك صحته وجسده وعمره، وأنه بحاجة ماسة للراحة لعله يعوض بعض ما أهمله لجهة علاقته مع أسرته وأولاده وأصدقاء عمره، فطلب إعفاءه من مسؤولياته، وأستجاب خادم الحرمين الشريفين الراحل الملك عبدالله بن عبدالعزيز، لطلبه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأخيرا فإن العنقري لم يكف عن العمل الخيري طوال سنوات خدمته، فقد كان يتواصل مع سفراء السعودية المعتمدين في الخارج للقيام ببعض الأعمال الخيرية مثل بناء المساجد ومدارس تعليم اللغة العربية وشراء قطع من الأراضي من أجل تخصيصها كمقابر للمسلمين في الدول غير الاسلامية. ومن أمثلة ذلك تخصيص مقبرة للمسلمين في جنوب أسبانيا، وبناء مساجد في اندونيسيا، وترميم المسجد التاريخي في موسكو، وغير ذلك. وعلى المنوال نفسه سارت ذريته، الذين قاموا، بعد وفاته، بتأسيس «مؤسسة إبراهيم بن عبدالله العنقري وذريته الخيرية» لمد يد العون للمحتاجين.</div></p>

إبراهيم عبدالله العنقري.. نصف قرن في خدمة وطنه

<p class='article-text'><div data-empty="false">الحالة الماليزية ليست الحالة الأولى، التي توضع فيها منصات التواصل الاجتماعي في قفص الاتهام، فمن قبل رأينا منصات التواصل في أكثر من قفص، وسوف نظل في الأغلب نراها في القفص نفسه، إلى أن توضع لها ضوابط ومعايير صارمة. الحكومة الماليزية قررت منع الذين هم دون 16 عاماً من فتح حسابات على مواقع أو منصات التواصل، ونقلت وكالة «رويترز» عن فهمي فاضل، وزير الإعلام الماليزي قوله، إن قرار الحكومة راجع لحجم الأضرار الضخمة، التي تصيب الأطفال من جراء التعرض لهذه المواقع، وإن الأضرار تبدأ من التنمر، وتمر بالاحتيال المالي، وتنتهي بالاستغلال الجنسي، ولا تتوقف عند هذه الصور الثلاث، ولكنها تتجاوزها لغيرها من أشكال الاستغلال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما تتخذ دولة مثل ماليزيا قراراً كهذا، فالمعنى أن الحكومة فيها لم تستيقظ فجأة لتقرر ذلك، وإنما لديها أجهزة مختصة راقبت ورصدت، ثم وضعت حصيلة الرقابة والرصد أمام الحكومة، وكان على الحكومة من بعد ذلك أن تتصرف بمقتضى ما تحمله من مسؤولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا كانت ماليزيا قد قررت أن تكون البداية مع أول السنة الجديدة فهناك في المقابل حكومات أخرى بدت وكأنها ترى أن القضية لا تحتمل الانتظار حتى أول السنة، وأنها تضغط وتُلح بما يفرض عليها كونها حكومات مسؤولة أن تبادر بسرعة إلى منع الأطفال لديها من الوجود على مواقع التواصل. من هذه الحكومات أستراليا وفرنسا وإيطاليا، وكلها قررت أن تكون البداية في 15 ديسمبر، ولأن الأمر في يد الشركات التي تملك المنصات والمواقع فإن الحكومة الأسترالية مثلاً دعت الشركات إلى الالتزام، ثم جعلت دعوتها مقترنة بتلويح تفهمه الشركات جيداً، لأنه ذو طابع اقتصادي خالص. قالت الحكومة في أستراليا، إن الشركة التي لا تلتزم بما تقرره السلطات ستخضع لغرامة قدرها 50 مليون دولار أسترالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والذين يتابعون هذا الملف يعرفون أن البرازيل لها تجربة، وأنها كانت قد فرضت غرامة ضخمة على شركة من الشركات المالكة لأحد المواقع، ولم تجد الشركة مفراً من الدفع والامتثال، لأن البديل كان منعها من العمل في البرازيل تماماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد كان الأديب الإيطالي، أمبرتو إيكو، هو أقدر أدباء العالم تعبيراً عن الخطورة، التي تمثلها مواقع التواصل على الجميع، فضلاً عن خطورتها على الأطفال الذين هم دون السن. كان تقديره أن هذه المواقع ميدان مفتوح للكثير من جماعات الحمقى، وأن لنا أن نتصور معه كيف يكون الحال في مجال يحتشد فيه حمقى كثيرون من كل اتجاه؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه صورة تتأملها فتكتشف أنها دقيقة للغاية، وأنها معبرة عن واقع الحال الذي نراه ونتابع تفاصيله على أفضل ما يكون التعبير، فأنت في الكثير جداً من الأحيان تقرأ كلاماً منشوراً على موقع من مواقع التواصل هنا، أو موقع آخر هناك، فتتساءل بصدق: كيف يتم نشر مثل هذه الرداءة وقلة الأدب على الناس؟ وما ذنبهم في أن يفتحوا هذه المواقع فتقع أعينهم على ما يخلو كلياً من أي ذوق، أو احترام، أو قيمة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا ذنب لهم طبعاً، ولكن الذنب ذنب الحكومات، التي تملك السلطة، وتجلس في مواقع المسؤولية، ثم لا تلزم الشركات المالكة للمواقع بما لا بد من الالتزام به تجاه الآخرين. هذا كله يدعو الحكومات العربية إلى أن تدخل هذه الدائرة، ولا مبالغة في القول إننا في المجتمعات العربية أولى بوضع الضوابط من أي حكومات أخرى خارج المنطقة العربية، ففي دول مثل ماليزيا أو فرنسا أو أستراليا أو إيطاليا يوجد مستوى من التعليم الجيد، الذي يمنح الناس هناك وعياً أعلى، وهو مستوى ليس متاحاً في أغلبية الدول العربية، وحين لا يكون الوعي الكافي متاحاً فإن مفسدي منصات التواصل يعربدون كما يحبون. إذا كانت ماليزيا أحدث الدول التي تحركت ولسان حالها يقول «بيدي لا بيد مواقع التواصل»، فهي لن تكون الدولة الأخيرة، لأن بلايا المواقع والمنصات غير المنضبطة زادت حتى فاضت.</div></p>

ماليزيا ليست الأولى ولن تكون الأخيرة

<p class='article-text'><div data-empty="false">هل صحيح أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يرغب في الحصول على ثروات فنزويلا النفطية ومعادنها النادرة، وأن حكاية اتهامه لفنزويلا بإغراق بلاده بالمخدرات ما هي إلا ستارة لإخفاء حقيقة أهدافه الفعلية؟ في الأسبوع الماضي كتبت عن قصة الصراع بين الولايات المتحدة وفنزويلا، والذي بدأ فعلياً في عام 1999 بوصول الرئيس الفنزويلي السابق، هوغو شافيز، للسلطة وتحديه لواشنطن بسياساته اليسارية، وتقاربه مع كل منافسي واشنطن مثل روسيا والصين وكوبا وإيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم نناقش دور العامل الاقتصادي في هذا الصراع الذي صار محط اهتمام أغلبية وسائل الإعلام العالمية، بعد أن حشدت الولايات المتحدة قواتها وأغلقت المجال الجوى لفنزويلا، وتطالب الرئيس نيكولاس مادورو بالتنحي ومغادرة بلاده، وهو ما رفضه على الفور، مشدداً على سيادة بلاده واستقلالها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من يتأمل قصة الصراع وتفاصيله بين الولايات المتحدة وفنزويلا فسيجد تداخلاً كبيراً للعوامل المتسببة فيه من أول خوف واشنطن من المخدرات إلى الخشية من وجود دور للصين وروسيا وكوبا وإيران في هذه المنطقة المهمة للأمن القومى الأمريكي، لكن المؤكد أن العامل الاقتصادي يلعب دوراً بارزاً في جوهر وخلفية هذا الصراع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">طبقاً لتفكير الرئيس ترامب ومحاولاته السابقة للسيطرة على قناة بنما وجزيرة غرينلاند ومطالباته المستمرة لحلف شمال الأطلسي أن يسهم بنسب أكبر في ميزانية الدفاع ورفعه المستمر للرسوم الجمركية على كل السلع المستوردة يمكن فهم صراعه أيضاً مع فنزويلا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد لا تكون هناك مطامع استعمارية مباشرة للولايات المتحدة في فنزويلا، بل هي مصالح اقتصادية استراتيجية تتعلق بالنفط والغاز والمعادن النادرة، إضافة بالطبع إلى إعادة تشكيل النفوذ الأمريكي في نصف الكرة الغربي والقضاء على أي عوامل يمكن أن تشكل خطراً على هذا النفوذ، ويتضح ذلك أكثر من مطالعة استراتيجية الأمن القومي الأخيرة، التي تركز على تقوية النفوذ في أمريكا اللاتينية. حينما نتحدث عن مطامع ترامب في فنزويلا علينا أن نتذكر دائماً أن فنزويلا تملك أكبر احتياطي من النفط في العالم يبلغ 303 مليارات برميل و90% من صادراتها من النفط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أمريكا كانت هي اللاعب الرئيسي في صناعة النفط الفنزويلي، إلى أن جاء الرئيس السابق، هوغو شافيز، ثم سلفه الحالي نيكولاس مادورو، وألغيا الامتيازات الأمريكية، وبالتالي فإن ترامب يرى أن وجود فنزويلا الغنية بالنفط تحت نفوذ خصوم أمريكا التقليديين خصوصاً روسيا والصين وكوبا وإيران يمثل خسارة استراتيجية واقتصادية، وبالتالي فإن تغيير النظام في فنزويلا يعني فتح قطاع الطاقة أمام الشركات الأمريكية ومنع تحكم المنافسين فيه، وإلى جانب النفط فإن فنزويلا وطبقاً للبيانات المتاحة تملك واحداً من أكبر أحواض الذهب والبوكسيت والكولتان، والأخير يستخدم في الإلكترونيات والبطاريات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه المعادن جذبت العديد من الشركات الروسية والصينية، وأهمية هذا القطاع يمكن فهمها في إطار الصراع الكبير بين أمريكا والصين فيما يتعلق بالمعادن النادرة الداخلة في العديد من الصناعات العسكرية والتكنولوجية شديدة الحساسية، ومن أجل ذلك فإن الولايات المتحدة ترى أن النفط الفنزويلي يحدد موازين القوة الاقتصادية في البحر الكاريبي التي تعتبرها الولايات المتحدة منطقة حليفة ينبغي أن تظل تحت النفوذ الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا ننسى أن إحدى أهم سياسات ترامب هي دعم الشركات الأمريكية، خصوصاً في مواجهة شركات النفط الإيراني والروسي والفنزويلي في السوق العالمية، وبالتالي فإن إضعاف قطاع النفط الفنزويلي أو إعادة هيكلته بما يسمح بشراكات أمريكية سيخدم مصالح الصناعة والشركات الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الحديث عن المطامع الاقتصادية الأمريكية ليس اتهاماً مرسلاً في الهواء، ولا ننسى أن جون بولتون، مستشار الأمن القومى الأمريكي الأسبق، قال ذات يوم: «سيكون من مصلحة الشركات الأمريكية أن تستثمر في قطاع النفط الفنزويلي بعد تغيير النظام هناك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم العقوبات الأمريكية المستمرة على فنزويلا فإنها كانت تمنح شركاتها خصوصاً «شيفروليه» استثناءات دائمة للاستثمار في فنزويلا. بالطبع فإن ترامب وأسلافه كانوا يقولون إن صراعهم مع فنزويلا هدفه الأساسي نشر الديمقراطية وحماية حقوق الإنسان، وهو ما اتضح مؤخراً انه كلام في الهواء بل إن إدارة ترامب لم تعد تردده.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الواضح أن مادورو يفهم جيداً أهداف ترامب وإدارته، ولذلك عرض على واشنطن أكثر من مرة العديد من الحوافز، ومنها زيادة حصة الصادرات النفطية للدول الغربية بدلاً من الصين، وفتح الباب أمام الشركات الأمريكية في قطاعي النفط والذهب، وكذلك تفكيك بعض التحالفات الفنزويلية مع دول تراها واشنطن خصماً، وهناك تقارير أنه خلال المكالمة الهاتفية الأخيرة بينهما فإن مادورو عرض على ترامب أنه قد يقبل مغادرة منصبه إذا تم رفع كل العقوبات على بلاده، وكذلك العفو عنه، لكن ترامب لم يقبل بالصفقة، التي نفاها مادورو متمسكاً باستقلال وسيادة وكرامة بلاده، ومن الواضح إذا صحت التقارير أن عرض مادورو لم يكن كافياً، فأغلب الظن أن ترامب لا يريد فقط النفط والمعادن، بل إعادة رسم النفوذ السياسي بأكمله في النصف الغربي للكرة الأرضية.</div></p>

بين ترامب ومادورو.. فتشوا عن الاقتصاد

<p class='article-text'><div data-empty="false">جرت تحت الجسر مياه كثيرة، ثمة مراجعات ضرورية لعودة أمريكا إلى الفكرة التي نشأت عليها، واتفق عليها الآباء المؤسسون. على مدى ثمانين عاماً كانت أمريكا تقود النظام الدولي، تارة بمشاركة الاتحاد السوفييتي السابق، وتارة بمفردها بعد سقوط جدار برلين عام 1989، وانهيار الكتلة الشرقية نفسها بالكامل عام 1991. الرئيس السابع والأربعون، دونالد ترامب، قرر زيارة جديدة إلى هؤلاء الآباء المؤسسين، توقف أمام الرئيس الخامس جيمس مونرو، الذي كان قد صاغ مبدأ حاكماً عام 1823، يتعلق بأن أمريكا بشقيها الشمالي والجنوبي كتلة واحدة تعود إلى الأمريكيين وحدهم، وتمنع أوروبا من التدخل في شؤونهم، أي تحرير أمريكا شمالاً وجنوباً من الانخراط في الحروب الأوروبية، أو الشؤون الداخلية لكلتا القوتين، وهو مبدأ استقلالي حاكم سمح للسياسة الأمريكية بأن تتدخل في شؤون القارة اللاتينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ترامب من زيارة جيمس مونرو محملاً بالمبدأ الشهير، وأضاف إليه عنصرين مهمين، وهما الحرب على المخدرات والهجرة غير الشرعية، والتأكيد على هوية أمريكا أولاً، وتدعيم ذلك بثقافة وتعليم وطنيين، والامتناع عن تغيير العالم بالقوة الليبرالية التي استلهمتها أمريكا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية عام 1945.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هندسة جديدة واستراتيجية مغايرة بتوقيع دونالد ترامب، تحرك جريء وغير تقليدي، وثيقة الأمن القومي الأمريكي لعام 2025 هي إعلان صريح عن نهاية النظام العالمي الليبرالي، إنها تحول الولايات المتحدة من قائد للنظام الدولي إلى قوة قومية تضع الداخل فوق كل اعتبار، وتعيد صياغة التحالفات، وتختار ساحات محدودة للصراع والمنافسة، قواعد اللعبة تغيرت وأن ما بعد 2025 ليس كما قبله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثيقة الأمن القومي الأمريكي 2025 تضمنت محاور عدة، تستحق القراءة بعناية، أول هذه المحاور: أولاً: تفكيك النظام العالمي خطوة بخطوة، من خلال تحول فكري واستراتيجي كامل على النظام العالمي الذي قادته أمريكا منذ 1945.. ففي 33 صفحة تعيد الإدارة تعريف دور الولايات المتحدة، وتضع رؤية جديدة تتجاوز الليبرالية الدولية التي شكلت أساس النفوذ الأمريكي طوال عقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثانياً: التحولات الثمانية الكبرى التي تمثلت في نهاية عصر الهجرة وأمن الحدود، إذ إن الوثيقة ترفع أمن الحدود إلى قلب مفهوم الأمن القومي، وتربط الهجرة بالمفهوم القومي والهوية الثقافية، مؤكدة أن حماية السيادة الحدودية تبرر كل الإجراءات بما فيها القوة العسكرية، هذا التحول يجعل الداخل الأمريكي نقطة الارتكاز لكل سياسة خارجية لاحقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثالثاً: مبدأ مونرو المتكرر، فالوثيقة تؤكد أن النصف الغربي للعالم «أمريكا اللاتينية والكاريبي» هو الأولوية الجيوسياسية القصوى، فوق أوروبا والشرق الأوسط، إعادة نشر القوات، مكافحة النفوذ الصيني والروسي، والتعامل مع الهجرة والمخدرات، كلها عناصر تعيد إحياء مبدأ مونرو بصيغة القرن الحادي والعشرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رابعاً: تفكيك العلاقة مع الحلفاء الأوروبيين، إذ إن الوثيقة تصف أوروبا بـ«الضعف والانهيار الحضاري»، وتربط أي ضمانات أمنية بإنفاق دفاعي يصل إلى 5% من الناتج القومي، مع استعداد لمساندة القوى السياسية المعارضة للاتجاهات السائدة في العواصم الأوروبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خامساً: الشرق الأوسط، إدارة مخاطر لا سياسة كبرى، فالوثيقة تخفض مكانة الشرق الأوسط إلى منطقة تدار من بعيد، مع تقليص الوجود العسكري والتركيز على ثلاثة ملفات فقط: منع الهيمنة الإيرانية، أمن إسرائيل، وضمان تدفق الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سادساً: الصين حرب اقتصادية وردع محدود، فالوثيقة تعيد تعريف العلاقة مع الصين من مواجهة أيديولوجية شاملة إلى منافسة اقتصادية تكنولوجية. سابعاً: الأمن الاقتصادي أساس القوة القومية، فترى الوثيقة أن القوة العسكرية لا يمكن أن تقوم على اقتصاد مترهل، إنما على الرسوم الجمركية، وإعادة توطين المصانع، وتنظيم التجارة، كلها تتحول إلى أدوات أمن قومي. ثامناً: نهاية دور أمريكا كحامل راية النظام العالمي، فالوثيقة تشير إلى أن الولايات المتحدة، ستتخلى عن دور قائد حلف «الأطلسي» الذي كان يحمل النظام الدولي، فقد بات الحلفاء مطالبين بتمويل الدفاع عن أنفسهم بالكامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تاسعاً: «أمريكا أولاً» كإطار استراتيجي شامل، والعبارة هنا تتحول من شعار انتخابي إلى عقيدة تقود السياسة الخارجية. أخيراً نحن أمام وثيقة 2025، غيرت المفاهيم التقليدية للسياسة الأمريكية، وأعلنت عن تحول عميق ستكون له تداعياته على العالم برمته.</div></p>