<p class='article-text'><div data-empty="false">يعد الإعلام شريكاً أساسياً في أي تحول اجتماعي أو اقتصادي، ولا يمكن لسياسات التوطين وتمكين المواطنين أن تحقق أهدافها الكاملة دون أن يتبناها الإعلام قضية وعي وطني لا تقل أهمية عن القضايا التعليمية أو التنموية، فالتشريعات والبرامج الحكومية، مهما بلغت قوتها، تحتاج إلى خطاب إعلامي داعم، يعيد تشكيل الصورة الذهنية، ويواكب التحولات في سوق العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تزال صورة العمل في القطاع الخاص لدى بعض فئات المجتمع بحاجة إلى إعادة رسم، فكثير من الشباب يتأثرون بما يسمعونه من أقرانهم وأصدقائهم، فإذا كانت القصص المتداولة تركز على الإرهاق أو فقدان الوظيفة أو ضغوط العمل فمن الطبيعي أن يتولد التردد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل حين يبرز الإعلام قصص نجاح لمواطنين تفوقوا في شركات خاصة، أو أسسوا مشاريعهم الريادية، تتحول النظرة من القلق إلى الطموح، ومن التردد إلى المبادرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من هنا تقع مسؤولية كبيرة على القنوات التلفزيونية، والصحف، والمنصات الرقمية في إبراز النماذج المضيئة، وتسليط الضوء على التجارب الوطنية الناجحة في القطاع الخاص، وربط العمل المنتج بقيم الانتماء والمسؤولية الوطنية. ويمكن للدراما والبرامج الحوارية والوثائقية أن تلعب دوراً مؤثراً في غرس فكرة أن العمل في القطاع الخاص ليس خياراً ثانوياً، بل مساراً وطنياً متكاملاً، يسهم في بناء الاقتصاد، كما يمكن للجهات الإعلامية الرسمية أن تعزز التعاون مع مؤسسات الدولة، مثل وزارة الموارد البشرية والتوطين وبرنامج «نافس»، لإطلاق حملات توعوية مستمرة، تشرح الفرص المتاحة، وتبسط آليات الاستفادة من المحفزات، وتعرض المسارات المهنية الممكنة للمواطنين داخل القطاع الخاص، فالمعلومة الواضحة والمباشرة قادرة على إزالة كثير من المخاوف وسوء الفهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر دور الإعلام على الترويج، بل يمتد إلى صناعة خطاب ثقافي جديد، يربط بين العمل والإنتاج والاستقرار، ويعيد تعريف النجاح المهني بعيداً عن القوالب التقليدية، فحين يرى الشاب نماذج واقعية قريبة منه يزداد إيمانه بأن الفرصة ممكنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رأيي أن الإعلام ليس ناقلاً للخبر فقط بل صانعاً للوعي، وموجهاً للرأي العام، ومتى تبنى فكرة أن التوطين مسؤولية وطنية جماعية فسيتحول من مراقب للسياسات إلى شريك حقيقي في إنجاحها، فالقصة التي تروى جيداً، في الوقت والمكان المناسبين، قد تغير مسار جيل بأكمله.</div></p>

الإعلام وترسيخ ثقافة العمل

<p class='article-text'><div data-empty="false">المريض أولاً... تمكين الإنسان شريكاً في رحلته الصحية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حلمٌ شخصي للإمارات... مبنيّ على حبٍ راسخ، وإيمانٍ صادق بأنها تستحق الريادة الصحية العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حين نتحدث عن مستقبل الصحة في الإمارات، فإن الحديث الحقيقي يبدأ من الإنسان... من المريض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولأن رؤية قيادتنا الرشيدة، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، جعلت الإنسان محوراً لكل مشروع وغاية، فإن حلمي للإمارات، هو أن تصبح الدولة التي تُعيد تعريف تجربة المريض عالمياً، لا أن تقتدي بالنماذج التقليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا المقال ليس تحليلاً مهنياً فقط...</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إنه حلمي الشخصي لدولة أؤمن بأنها قادرة على أن تكون الدولة الأولى عالمياً في جعل المريض شريكاً في القرار الصحي، لا مجرد متلقٍ له.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">1. المريض شريك... الأرقام تقول الحقيقة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشير منظمة الصحة العالمية إلى أن إشراك المريض يحقق:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">40 % في الالتزام بالعلاج</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">20–30 % في إعادة دخول المستشفى</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">50 % في رضا المريض عن الخدمة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه ليست نظريات...</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إنها أرقام تُثبت أن «المريض الشريك»، أفضل من «المريض المتلقي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والإمارات — برؤيتها الرقمية والصحية — قادرة على أن تكون ضمن أفضل 10 دول في العالم في هذا المؤشر، خلال بضع سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">2. الشفافية... أساس الثقة في أي نظام صحي ناجح</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في أفضل الأنظمة الصحية عالمياً، تقوم الثقة على ثلاثة أركان:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضوح الخطة العلاجية (متوسط عالمي 60 %)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اطلاع المريض على التكلفة المتوقعة (هدف عالمي 70 %)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفاع مؤشر الثقة بالطبيب (يصل 80 % في كندا)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الإمارات، تساعد البنية الرقمية المتقدمة، مثل:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ملفّي (3.5 مليارات سجل طبي / 12.7 مليون ملف مريض)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نابض (10.4 ملايين سجل صحي خلال 2025)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ريعياتي (1.9 مليار سجل موحد / 90 ألف مقدم رعاية)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على تعزيز الثقة بين المريض والطبيب، لأن المعلومة أصبحت دقيقة، فورية، ومُتكاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">3. التمكين الرقمي... حين يقود المريض صحته بنفسه</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التحول الرقمي لم يعد رفاهية، بل أصبح جزءاً من حياة المريض اليومية:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">4.55 ملايين مستخدم للتطبيقات الصحية في الإمارات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">256,350 استشارة طبية عن بُعد في دبي خلال ثلاث سنوات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">88 % من سكان أبوظبي مستعدون لاستخدام تطبيق «ملفّي» لإدارة صحتهم</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا يعني أننا نعيش تحولاً جوهرياً:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المريض لم يعد ينتظر... بل أصبح قائداً لصحته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">4. الذكاء الاصطناعي... من التنبؤ إلى الوقاية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تُعد الإمارات من أوائل الدول التي دمجت الذكاء الاصطناعي في الرعاية:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خوارزميات «ملفّي» تتنبأ بالمخاطر الصحية قبل وقوعها</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكثر من 160 ألف تقرير صيدلة جينومية مدمج في النظام الصحي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تدريب 3,750 مهنياً صحياً على الذكاء الاصطناعي في أبوظبي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أنظمة تشخيص بالذكاء الاصطناعي بدقة تصل إلى 99 % في بعض الفحوص</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا لا يصنع رعاية صحية أفضل فقط، بل يجعل الإمارات أول دولة عربية تمتلك نظاماً صحياً استباقياً بالكامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">5. صوت المريض... مؤشر عالمي يجب أن نتفوق فيه</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الدول الرائدة تنشر تقارير دورية لقياس «تجربة المريض».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الإمارات:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">89 % رضا عاماً عن الخدمات الصحية (2024)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">92 % رضا عن خدمات التطبيب عن بُعد في دبي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إنجاز 85 % من الاستشارات خلال يومين فقط</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع وحدة السجلات الصحية، والتكامل الرقمي، والثقافة الخدمية القوية...</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أرى أن الإمارات قادرة على تحقيق 100 % إنجازاً للشكاوى خلال 48 ساعة — وهو هدف ممكن وواقعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">6. التجربة الإنسانية... الصحة ليست دواء فقط</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الدراسات تقول:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">30 % من المرضى يعانون القلق أثناء العلاج</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحسين البيئة يقلل التوتر بنسبة 25 %</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الدعم النفسي يرفع الرضا لأكثر من 90 %</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحلمي للإمارات:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مستشفى «بلا خوف»... حيث يُعامل الناس كقيمة، قبل أن يُنظر لهم كحالات سريرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">7. الوقاية أذكى من العلاج... والأرقام تؤكد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">العالم كله يتجه للطب الوقائي، لأن:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كل درهم في الوقاية يوفّر 3 دراهم من العلاج</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الكشف المبكر يخفض الوفيات حتى 60 %</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الطب الدقيق يقلل الأخطاء الدوائية 40 %</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع مشروع الجينوم الإماراتي — الذي تخطّى 800 ألف عيّنة — تدخل الدولة عصراً جديداً من الوقاية الشخصية المبنية على البيانات الجينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">8. حلمي للإمارات... حلم يستند إلى واقع</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ليس هذا المقال طموحاً مثالياً، بل سيناريو منطقي لدولة تمتلك:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قيادة تعتبر الصحة قضية وطنية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكبر بنية رقمية صحية في المنطقة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أنظمة ذكاء اصطناعي في كل مفاصل العلاج</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مشاريع جينوم هي من الأكبر عالمياً</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قاعدة بيانات صحية موحدة، تُعد ثروة استراتيجية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كادراً طبياً وطنياً ينمو بسرعة غير مسبوقة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك أؤمن — وبكل يقين — أن الإمارات لن تلحق بالدول المتقدمة فحسب...</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بل ستكون واحدة من الدول التي سيُحتذى بها عالمياً في تمكين المريض خلال العقد القادم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تمكين المريض ليس مشروع وزارة... إنه مشروع وطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهو حلم لا يتحقق بالشعارات، بل بالرؤية، والبيانات، والإنسان، وبقيادة تجعل صحة الفرد أولوية وجود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحين نصل إلى 2035، ستقول الإمارات للعالم:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هنا... يُعامل المريض كإنسان أولاً، وكمحور الرعاية، وشريك في القرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيكون ذلك — بالنسبة لي — تجسيداً لأعمق حلم آمنت به لهذه الدولة العظيمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المقال القادم (10/١٥):</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نهضة الصناعات الدوائية والتقنيات الحيوية... نحو اكتفاء صحي وطني.</div></p>

خريطة طريق لريادة الإمارات في الصحة 2035 (9 - 15)

<p class='article-text'><div data-empty="false">ناظم الزهاوي وزير الخزانة في الحكومة البريطانية السابقة، وهو من أصل عراقي، اضطر أن يقدم استقالته لشبهة في سجله الضريبي، وشولب صديقي عضوة برلمانية عن العمال من أصل بنغالي، استقالت بسبب إدانة في بنغلادش، فقط مثالان من عدد آخر من الأمثلة، تجعلنا نفكر كيف يعيش الإنسان بين ثقافتين. لم تعد الهجرة في عالم اليوم مجرد انتقال جغرافي، بل أصبحت انتقالاً بين منظومتين من القيم والثقافة والقانون في آن واحد. </div></p><p class='article-text'>المهاجر لا يترك ذاكرته الاجتماعية خلفه، بل يحمل معه تصوراته عن السلطة، والمال، والعلاقات العامة، حتى وهو يتعلم لغة المجتمع الجديد، ويحصل على جنسيته، ويشارك في مؤسساته.. تجارب بعض السياسيين من أصول مهاجرة في الديمقراطيات الغربية، تكشف هذا التوتر بوضوح.</p><p class='article-text'>فهناك من يتعلم في الغرب، ويتشبع بقيم دولة القانون، ويصل إلى مواقع متقدمة في الحكم والبرلمان، لكنه حين يتعامل مع ساحة بلده الأصلي، أو مع شبكاتها الاجتماعية والسياسية، يجد نفسه أمام منطق مختلف في فهم السلطة، وحدود الفصل بين العام والخاص. ما يعد تجاوزاً جسيماً في دولة القانون، قد يُنظر إليه في بيئة أخرى بوصفه ترتيباً اجتماعياً، أو التزاماً عائلياً، أو جزءاً من ثقافة العلاقات الممتدة.</p><p class='article-text'>الإشكالية هنا لا تكمن في نصوص القوانين، فكثير من الدول باتت تمتلك تشريعات حديثة متقاربة، بل في الثقافة التي تحكم طريقة تطبيق هذه القوانين. ففي المجتمعات الديمقراطية المستقرة تُفهم الدولة بوصفها كياناً محايداً، والمنصب العام تكليفاً يخضع للمساءلة الصارمة.</p><p class='article-text'>أما في مجتمعات أخرى، فلا تزال الدولة خليطاً من الرسمي وغير الرسمي، ويتداخل المنصب العام مع العائلة والجماعة والمصالح الخاصة. في مثل هذه البيئات، يصبح الخلل نتيجة منطق اجتماعي متجذر، أكثر منه رغبة واعية في خرق القانون. الهجرة الناجحة إلى الغرب، أنتجت نماذج سياسية بارزة من أصول أفريقية وآسيوية وعربية، وهو دليل على مرونة الديمقراطية وقدرتها على استيعاب التنوع.</p><p class='article-text'>غير أن هذا الاندماج المؤسسي لا يعني بالضرورة اندماجاً ثقافياً كاملاً في الطبقات العميقة من الوعي، فالثقافة لا تتغير بجنسية ولا بقرار إداري، بل عبر تراكم طويل من التجربة والتعليم والتحول الاجتماعي داخل المجتمع والأسرة.</p><p class='article-text'>الخطر الحقيقي يبرز حين يعيش السياسي المهاجر بين ساحتين في الوقت نفسه، ساحة دولة القانون الصارمة التي صنعت صعوده، وساحة بلد الأصل التي يحكمها منطق مختلف في إدارة النفوذ والعلاقات. في هذه اللحظة، قد يظن أنه قادر على الجمع بين القاعدتين، لكنه يكتشف متأخراً أن العالم أصبح شديد الترابط، وأن الخطأ في ساحة ما، يمكن أن يُحاسَب عليه في ساحة أخرى، وأن الانتماء المزدوج، قد يتحول من مصدر قوة إلى مصدر مخاطرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه القضايا لا تختبر الأفراد وحدهم، بل تختبر أيضاً الديمقراطيات الغربية ذاتها، كما تفضح في المقابل هشاشة بناء دولة القانون في كثير من بلدان الجنوب، ففي الغرب، يُنظر إلى مثل هذه القضايا بوصفها خرقاً قانونياً وأخلاقياً واضحاً، بينما تختلط في بلدان الأصل الاعتبارات القانونية بالصراعات السياسية، ما يضعف الثقة بالأحكام، ويخلط بين العدالة والمساءلة من جهة، والتصفية الرمزية من جهة أخرى. </div></p><p class='article-text'>المهاجر في صميم هذه المعادلة يعيش قلقاً دائماً. فهو مطالب بأن يكون نموذجاً للاندماج الكامل في بلد الإقامة، ومطالب في الوقت نفسه بالوفاء لشبكات الانتماء في بلد الأصل. فإذا انحاز كلياً لقواعد الدولة الحديثة، اتُّهم بالتنكر لجذوره، وإذا راعى اعتبارات البيئة القديمة، دخل في دائرة الشبهة والمساءلة. وهكذا يبقى معلقاً بين عالمين، لا ينتمي بالكامل لأي منهما، ولا يستطيع الفكاك التام من أحدهما.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المحصلة، تؤكد هذه التجارب حقيقة أساسية: القانون يمكن أن يُنقل، أما الثقافة فلا تُنقل بسهولة. وبناء دولة حديثة لا يقوم على استيراد التشريعات فحسب، بل على تحويل الثقافة العامة من ثقافة العلاقات الشخصية إلى ثقافة المؤسسات.</div></p>

ازدواج الساحات: حين يعيش الإنسان بين ثقافتين

<p class='article-text'><div data-empty="false">اتفق خبراء التراث أن مفهوم صون التراث المشترك، هو فعل وفاء للذاكرة الإنسانية، وأنه حماية لما صنعته يد الإنسان وروحه عبر قرون طويلة. فالتراث يحمل في جوهره سردية الحياة نفسها، بما تختزنه من قيم وتجارب ومعانٍ، شكّلت وجدان الشعوب، وأسهمت في بناء الحضارة الإنسانية الجامعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يمتد هذا التراث في أبعاده المادية التي نراها في المواقع الأثرية، والمباني التاريخية، والقطع الفنية، كما يعيش في أبعاده غير المادية، التي تسكن الذاكرة الحية، في الحكايات الشفهية، وفنون الأداء، والعادات والتقاليد، والمعارف المتوارثة، وهذا الامتداد يمنح التراث قدرته على الربط بين الأجيال، ويجعله لغة مشتركة، يفهمها البشر على اختلاف ثقافاتهم وأوطانهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تكمن أهمية صون التراث المشترك، في دوره العميق بترسيخ الهوية، الوطنية والإنسانية معاً. فهو يمنح المجتمعات شعوراً بالاستمرارية، ويؤكد تواصل الزمن بين الماضي والحاضر والمستقبل، كما يفتح آفاقاً واسعة لبناء الجسور بين الشعوب، حيث يتحول التعرف إلى الموروث المشترك، إلى مدخل للحوار الحضاري، وتعزيز قيم التسامح، واحترام التعددية الثقافية، والاعتراف بثراء التجربة الإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمتد أثر التراث، ليصل إلى مسارات التنمية المستدامة، إذ تشكّل المواقع الثقافية والطبيعية روافد اقتصادية مهمة للمجتمعات المحلية، من خلال السياحة الثقافية، وخلق فرص العمل في مجالات الترميم والتوثيق، وإدارة المواقع. وبهذا المعنى، يصبح التراث كنزاً فكرياً وإبداعياً، يوازن بين حفظ الذاكرة واستثمار الحاضر، ويمنح التنمية بعدها الإنساني العميق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أرست منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، أسس التعاون العالمي في حماية التراث، عبر اتفاقيات شكّلت مرجعاً قانونياً وأخلاقياً لصون الإرث الإنساني، وأسهمت اتفاقية حماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي لعام 1972، واتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي لعام 2003، في ترسيخ مفهوم القيمة العالمية الاستثنائية، وتعزيز مسؤولية الدول في حماية تراثها، وإدماج صونه في السياسات العامة وبرامج التخطيط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد ارتبط اهتمام دولة الإمارات بصون التراث منذ البدايات الأولى لقيام الاتحاد، حين تشكّل الوعي بأهمية حفظ الذاكرة الوطنية، باعتبار أنها أساس لبناء المستقبل. فأولت القيادة الرشيدة منذ عهد المؤسسين عناية خاصة بالموروث الثقافي، إدراكاً لقيمته في ترسيخ الهوية وتعزيز الانتماء، فكانت حماية المواقع التاريخية، وجمع الروايات الشفهية، ورعاية الفنون الشعبية، جزءاً أصيلاً من مشروع الدولة التنموي، وهذا الاهتمام المتراكم عبر العقود، أسس لنهج ثقافي متكامل، جعل من التراث عنصراً حياً في الحياة اليومية، ومجالاً مفتوحاً للبحث والتوثيق والتعليم، والمشاركة المجتمعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانطلاقاً من هذا الوعي، جاءت مشاركة دولة الإمارات، ممثلة بوزارة الثقافة، في أعمال الدورة الثانية للجمعية العامة لتحالف التراث الثقافي في آسيا، التي استضافتها مدينة تشونغتشينغ في الصين، تأكيداً على حضورها الفاعل في الجهود الدولية المعنية بصون التراث الإنساني، وقد عكست هذه المشاركة التزام الدولة بتعزيز التعاون الإقليمي والعالمي، والعمل المشترك في مجالات البحث والترميم، والتوثيق الرقمي، وحماية التراث المادي وغير المادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا النهج الثقافي، مدعوماً باهتمام خاص من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، الذي يرى في التراث ركيزة أساسية في بناء الإنسان، وتعميق الانتماء، وترسيخ الهوية الوطنية. فقد ارتبطت رؤية سموه بإيمان عميق بأن صون التراث يحفظ توازن المجتمع، ويمنح الأجيال القادمة جذوراً راسخة، تنطلق منها نحو المستقبل بثقة ووعي. ويتجلى هذا الاهتمام في دعم المشاريع الثقافية، ورعاية المواقع التاريخية، والمبادرات التي تحمي التراث الإنساني داخل الدولة وخارجها، بروح المسؤولية الهادئة، التي تجعل من الثقافة جسراً للمحبة والتفاهم بين الشعوب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعند التأمل في صون التراث المشترك، يتبدّى هذا الجهد بوصفه حواراً هادئاً بين الإنسان والزمن. هو فعل إنصات لما تركه السابقون، واحترام لما صاغته التجارب، ومسؤولية تُمارَس بمحبة ووعي، فالتراث يذكّرنا بأن الحضارة لا تُبنى في لحظة، وأن الذاكرة الإنسانية تحتاج إلى من يرعاها، ويمنحها الاستمرار، ويؤمن بأن ما نتركه اليوم، سيصبح غداً مرآة لمن نكون. لذلك، يغدو صون التراث فعلاً أخلاقياً عميقاً، يحفظ للإنسان جذوره، ويمنح العالم مساحة أوسع للتلاقي، ويجعل من الثقافة لغة جامعة، تتجاوز الحدود، وتحمل في طياتها وعد الاستمرارية والمعنى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من وجهة نظري، ووجهة نظر خبراء التراث المتابعين والمهتمين، فإن الإمارات تمضي في مسارها الثقافي بثبات، حاملة رسالة إنسانية، ترى في التراث ذاكرة العالم، وفي صونه عهداً أخلاقياً، يحفظ ما كان، ويمنح ما سيكون معنى أعمق، وامتداداً أكثر إشراقاً.</div></p>

صون التراث المشترك.. وفاء للذاكرة وبناء للمستقبل

<p class='article-text'><div data-empty="false">هناك منهج مستقر يمكن فهمه وتحليله، والبناء عليه بشكل موضوعي وعلمي، في سلوك الرئيس دونالد ترامب في إدارته الصراعات مع خصومه أو حلفائه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعالوا نستعرض مواقفه في الشد والجذب، والوصول إلى حافة الهاوية، ثم اللجوء للحوار الودي في آن واحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع الرئيس الأوكراني، بدأ معه بالتجاهل، ثم أعطاه جلسة توبيخ علنية في مكتبه بالبيت الأبيض، ثم عاد وسانده، ثم يبدأ الآن في حملة ضغط شديدة عليه، من أجل التفاوض والقبول بضم موسكو لبعض الأراضي التي احتلتها القوات الروسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع إيران، قام بالحوار العلني معها، ثم فجأة قبل جولة المفاوضات المقررة في روما، قام بقصف 3 مفاعلات تخصيب إيرانية، ثم عاد ودعا إلى الحوار مع المرشد الأعلى، ثم أظهر فتوراً علنياً لأي جولة مفاوضات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع بوتين، أرسل مبعوثه الخاص، ستيف ويتكوف، إلى موسكو، مرات عدة، ثم التقى بوتين شخصياً، معرباً عن آمال كبرى، ثم عاد وأعلن خيبة أمله فيه، ووصل الآن إلى مرحلة التفاؤل بإمكانية إيجاد حل للحرب الروسية الأوكرانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في لبنان، تدخلت واشنطن لعمل اتفاق وقف إطلاق نار، وأوفد ترامب عدة مبعوثين لإيجاد حل لمسألة سلاح حزب الله، ثم توقف دورهم، والآن، يعطي الضوء الأخضر لاستمرار «حق إسرائيل في التصرف عسكرياً، براً أو بحراً أو جواً، تجاه «حزب الله»».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع «حماس»، توعدها بجهنم إذا لم تلتزم بالشروط الأمريكية الإسرائيلية، ثم فتح حواراً مباشراً معها، عبر وسيط أمريكي من أصل عربي، ثم عاد ووافق لها على إدارة شؤون القطاع، لحين تشكيل مجلس السلام في غزة، والآن، يستدعي نتانياهو إلى واشنطن، لمناقشة كيفية تجريد «حماس» من سلاحها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إنها سياسة خاصة به، ليس لها مرجعية في علم السياسة، أو أنظمة الحكم في إدارة السياسة الخارجية للدول العظمى، مثل الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المهم، بل الأهم، في البداية والنهاية، هل ينجح الرجل في سياساته؟.</div></p>

أسلوب ترامب في التفاوض؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">ارتبط اسمه بعهد الملك فهد بن عبدالعزيز، رحمة الله عليه، منذ أن كان الملك فهد بن عبدالعزيز وزيراً للمعارف السعودية في خمسينيات القرن العشرين، ثم رافقه حين أصبح ولياً للعهد ونائباً لرئيس الوزراء ووزيراً للداخلية فملكاً، وذلك حتى وفاة الملك فهد بن عبدالعزيز سنة 2005. إنه الشيخ إبراهيم العنقري، الذي عاصر خلال أكثر من نصف قرن من عمره، عهوداً ستة من عهود ملوك السعودية، ابتداء من الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود، وانتهاء بالملك عبدالله بن عبدالعزيز، وعمل في ظل خمسة منهم مدير مكتب ودبلوماسياً ووكيل وزارة فوزيراً فمستشاراً إلى أن انتقل إلى جوار ربه بمدينة جنيف السويسرية في 14 يناير 2008، مختتماً بذلك مسيرة ناصعة في خدمة وطنه، كان خلالها شعلة من النشاط، ونموذجاً للنبل والوفاء، وعلامة فارقة في التاريخ السعودي الحديث، ورمزاً من رموز مدرسة الملك فهد بن عبدالعزيز السياسية والإدارية، وشاهداً على الكثير من الأحداث المفصلية الداخلية والخارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد وفاته قام ابنه البكر مازن بإصدار كتاب على نفته من إعداد عبدالمحسن الماضي، مستهدفاً توثيق سيرة والده وتخليد اسمه وعطاءاته. وسنعتمد على هذا الكتاب الأنيق، الذي يحمل عنوان «رجل الدولة الشيخ إبراهيم العنقري» في سرد حكايته منذ نشأته وحتى رحيله، مستعينين في الوقت نفسه بمصادر صحفية وغير صحفية، للحصول على معلومات إضافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كتب عنه محمد أحمد الشدي، رئيس تحرير مجلة اليمامة السعودية في الفترة ما بين عامي 1986 و1997، من خلال مقال نشره بصحيفة الجزيرة (29/1/2008) فقال: «عملت بالقرب منه رئيساً لتحرير اليمامة فترة عقد من الزمان، ومر علينا وبلادنا الكثير من الأحداث المهمة الداخلية والخارجية، وكان رجلاً ثابتاً عاقلاً ليس له أي هدف إلا خدمة وطنه وصداقة أهل وطنه دون تفريق من هو! ومن أين هو، يحترم الجميع، ولا يجرح أحداً بقول أو بفعل. يحارب الشللية ولا يحب (الغمغمة)، وله أسلوب واضح وصارم في العمل. رجل دولة بكل ما تعنيه هذه الكلمة، وهو يشبه عدداً من رعيل الوزراء، الذين سبقوه أو زاملوه من أمثال أصحاب المعالي عبدالله بن عدوان، ومحمد عمر توفيق، وحسن آل الشيخ، وعبدالوهاب عبدالواسع، ومحمد أبا الخيل، وغيرهم ممن يتصفون بصفات رجل الدولة في صمته وسمته».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد به الدكتور محمد عبده يماني، الذي خلفه في منصب وزير الإعلام، قائلا: «كان يحرص على احترام الناس وعدم الإساءة إلى أحد، ولديه قدرة على احتواء الآخرين مع هدوء ورباطة جأش، وقد شهد له الديوان الملكي بأنه من الرجال الذين خدموا بتفانٍ وإخلاص. وأتذكر ذلك اليوم الذي استلمت منه وزارة الإعلام، فقد كان رقيقاً معي وهو يطمئنني إلى أنه سيكون معي دائماً، فأوفى بوعده، رحمه الله».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونعاه صديقه وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز الخويطر، الذي عرفه زمن صباهما بمصيف الطائف، فقال ما مفاده أن الكثيرين ممن عملوا معه في وزارات المعارف والداخلية والعمل والشئون الاجتماعية والإعلام يذكرونه بخير، ولا ينسون حسن معاملته، وما تركه في وزارات الخدمات من جودة في الإدارة وحسن تنظيم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولد إبراهيم بن عبدالله بن إبراهيم بن عثمان آل فوزان العنقري سنة 1929 في ثرمداء بجنوب منطقة الوشم بنجد، والتي تولت أسرة العنقري إمارتها لعدة قرون، علماً بأن العناقر أسرة عربية شهيرة، تنتمي إلى بني سعد بن زيد مناة بن تميم. تَيتم العنقري بفقد والده وهو في سن الثانية، فنشأ مع أخوته الأربعة في كنف والدته نورة بنت سليمان السويدان، في ظل ظروف معيشية بالغة القسوة، وقد ساعدها في رعاية أبنائها أخوها عبدالرحمن السويدان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ألحقته والدته بالكتاتيب التقليدية في ثرمداء، ليتعلم القرآن والحساب والقراءة والكتابة، لكنه انتقل مع أسرته إلى الطائف في سن السابعة بعدما أرسل الشيخ محمد بن عبدالمحسن بن عثمان العنقري (زوج أخته هيلة) في طلبهم حينما استقر به المقام في الطائف جابياً للزكاة زمن الملك عبدالعزيز آل سعود. وبسبب عمله كان الشيخ محمد العنقري يتنقل ما بين مدن الحجاز، فكان إبراهيم العنقري وأسرته يتنقلون معه على ظهور الجمال، ولعل هذا، علاوة على ظروف المعيشة الصعبة وقلة الموارد والرزق آنذاك، لم يسمح لإبراهيم العنقري الانتظام في الدراسة، وجعله ينتقل من مدرسة إلى أخرى، فمثلاً أكمل دراسته الابتدائية في الطائف ثم انقطع عن الدراسة لبعض الوقت كي يعمل ويؤمن لأسرته بعض المال، فعمل كاتباً في مكتب الأمير عبدالله الفيصل، بسبب خطه الجميل، ثم واصل دراسته المتوسطة بالطائف وأنهاها بنجاح، ما جعله يزداد طموحاً وتطلعاً إلى مستقبل باهر، وهكذا نراه يسافر إلى مكة للالتحاق بمدرسة تحضير البعثات، وينهي مقرراتها ويتخرج فيها بنجاح، ويُبتعث مع عدد من زملائه إلى مصر للدراسة بجامعة فؤاد الأول (القاهرة حالياً) في عام 1949.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان العنقري عاشقاً للشعر والأدب، فالتحق في مصر بكلية الآداب لدراسة اللغة العربية وآدابها، ودرس بجد وعزيمة على أيدي فطاحلة الأدب المصريين مثل طه حسين وأحمد أمين ولطفي الخولي وسهير القلماوي، وتخرج في سبتمبر 1953، من بعد حياة دراسية واجتماعية حافلة بالأنشطة الثقافية المتنوعة، التي صقلت شخصيته وتكوينه الثقافي، ومن الأشياء التي مارسها في سنواته القاهرية مع عدد من زملائه ومواطنيه المبتعثين المساهمة في تحرير «مجلة اليمامة» السعودية في بداية ظهورها في القاهرة سنة 1953 على يد مالكها ومؤسسها العلامة الشيخ حمد الجاسر، الذي يمت له بصلة قرابة، إذ راح يكتب فيها سلسلة من المقالات التي عكست حلاوة وطراوة قلمه، هذا علماً بأنه انتظم لاحقاً في كتابة عمود أسبوعي بعنوان «في المرآة» في جريدة «البلاد السعودية». كان العنقري أبان دراسته في القاهرة يسكن في غرفة واحدة بدار البعثات السعودية مع زميله (الوزير والمستشار لاحقا) الدكتور عبدالعزيز الخويطر، وينفق جلّ نقوده على شراء الكتب، ولا يمر يوم دون قراءته لكتاب، الأمر الذي أمده بثقافة حرة واسعة خارج نطاق المقرر الجامعي، وجعله متذوقا للأدب الرفيع والشعر الجميل، وملاحقا لإبداعات كبار الشعراء والكتاب والمفكرين السعوديين والعرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد عودته من رحلته الجامعية بمصر، بدأت مسيرته الطويلة مع العمل الحكومي التي قادته للعمل أولا مساعدا لمدير مكتب وزير المعارف، ثم مدير للمكتب، وكان الوزير وقتها هو الأمير (الملك) فهد بن عبدالعزيز، وكانت وزارته حديث وناشئة ومقرها مكة المكرمة ومكلفة بعملية النهوض بالتعليم العام للبنين، مقررات ومقار ومدرسين وميزانيات، فعمل ضمن الجهاز الإداري المكلف بكل هذه الأعباء. ويتذكر العنقري أنه أثناء عمله في المعارف زار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية مكتبه فوجده يتصبب عرقا بسبب حرارة الجو، فأشفق عليه وأرسل له مروحة كهربائية، فصار زملاءه في المكاتب الأخرى يترددون عليه بكثافة من أجل الاستمتاع بهواء المروحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن وزارة المعارف انتقل إلى وزارة الخارجية في مطلع الستينات للعمل مديرا لإدارة المراسم، وذلك بطلب من وزير الخارجية آنذاك الشيخ إبراهيم السويل، من أجل الإستفادة من خبراته الإدارية وعلمه. وأثناء عمله في الخارجية شارك في لجان تنظيمية مهمة، أو ترأسها، ومثل بلاده في عدد من المؤتمرات الإقليمية والدولية، وكان عضوا في الوفد السعودي إلى اجتماعات هيئة الأمم المتحدة بنيويورك في دورتها السادسة عشرة، وبعد ذلك عمل مستشارا في السفارة السعودية بواشنطن، فانتهز الفرصة لإكمال تعليمه العالي، حيث درس اللغة الانجليزية والعلاقات الانسانية في كل من جامعة كولومبيا بنيويورك، وجامعة فلوريدا بميامي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">محطته التالية كانت وزارة الداخلية التي تسلمها الأمير (الملك) فهد بن عبدالعزيز لأول مرة سنة 1962 بعد التشكيل الوزاري الأخير في عهد الملك الملك سعود بن عبدالعزيز. كان الملك فهد بن عبدالعزيز، وقتذاك يتطلع إلى إحداث نقلة نوعية في أجهزة الداخلية، وبالتالي كان بحاجة إلى كفاءة وطنية مشهود لها بالاخلاص والنزاهة والمثابرة والخبرة، فوجد مبتغاه في العنقري الذي عرفه زمن عمله مديرا لمكتبه بوزارة المعارف، فطلب نقله من الخارجية إلى الداخلية، وتعيينه وكيلا لوزارة الداخلية. وهكذا، تضاعفت مسؤوليات العنقري وصارت أكثر حساسية، خصوصا وأن الداخلية كانت مسؤولة آنذاك عن قطاعات عديدة بينها الشؤون البلدية. وكعادته أبلى بلاء حسنا في كل المهام الموكلة إليه فارتفع شأنه ورصيده عند أولياء الأمر. ومن بين المهام التي تولاها آنذاك رئاسة لجنة الضباط، ولجنة الترشيح لمنح الجنسية ورئاسة لجنة صحة البيئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في عام 1970 أصدر الملك فيصل بن عبدالعزيز أمرا ملكيا بتعيينه وزيرا للإعلام، فدخل تاريخ بلاده كثاني وزير يحمل حقيبة الإعلام من بعد الشيخ جميل الحجيلان، واستمر يشغل هذا المنصب حتى 1975 حينما خلفه الدكتور محمد عبده يماني في التشكيل الوزاري الأول في عهد الملك خالد بن عبدالعزيز. وإبان عمله وزيرا للإعلام حافظ على عضويته في اللجنة العليا لسياسة التعليم وفي اللجنة العليا لرعاية الشباب. يروي محمد الشدي في مجلة اليمامة (مصدر سابق) أن العنقري قال له بعد تعيينه وزيرا للإعلام «والله يا أخي محمد انني آخر رجل يصلح للإعلام، فأنا نادر الحديث أو التحدث»، كما روى الشدي أن صحفيين كثرا ممن لا يعرفونه عن قرب خافوا من شخصيته القوية، عندما علموا بقرار تعيينه، لكنهم غيروا رأيهم سريعا بعد أن اقتربوا منه، إذ وجدوه ودودا ومتواصلا معهم ويقابلهم بابتسامة مريحة ويخاطبهم بلهجة قروية محببة. ومما يجدر بنا الإشارة إليه في السياق نفسه أن سنوات قيادته لوزارة الإعلام السعودية شهدت انجازات عديدة مثل انعاش جهاز الاعلام عبر استقطاب إعلاميين جدد متمكنين، وتأسيس وكالة الانباء السعودية، وتدشين إذاعتي القرآن الكريم من الرياض وجدة، وتطوير السياسة الإعلامية وأدواتها بحيث تؤدي دورا ايجابيا في الداخل والخارج وتتعاطى بحرفية مع الإعلام العالمي، وإصدار أول صحيفة سياسية سعودية ناطقة بالانجليزية (أراب نيوز)، واستحداث خدمة البث الملون في التلفزيون السعودي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من محطات العنقري الوظيفية الأخرى، تعيينه في عام 1975 وزيرا للعمل والشؤون الاجتماعية خلفا لصديقه وزميل دراسته الجامعية بمصر الشيخ عبدالرحمن أبا الخيل، فاستكمل ما بدأه أبا الخيل من تطوير في مجالات العمل والعمال والضمان الاجتماعي والتأمينات الاجتماعية والجمعيات الخيرية والتعاونية، والتعليمين الفني والمهني، وأضاف إليها الكثير. وظل الرجل محتفظا بمنصبه هذا حتى عام 1983، حينما أصدر الملك فهد بن عبدالعزيز مرسوما بتعيينه وزيرا للشؤون البلدية والقروية خلفا للأمير متعب بن عبدالعزيز. وهنا كان العنقري أمام تحد جديد ومختلف، خصوصا وأن السعودية كانت في تلك الفترة تمر بثورة تنموية في مجالات الإسكان والتعمير والخدمات البلدية وبناء الطرق والانفاق وتوسعة الحرمين الشريفين والتخطيط العمراني الحضري والقروي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل صاحبنا التحدي وواصل العمل بنجاح وفق توجيهات ولاة الأمر متحملا عبء وزارته وأعباء عضويته في المجلس الأعلى لجامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالظهران، والمجلس الأعلى للدفاع المدني، وأعباء رئاسته في الوقت نفسه للمعهد العربي لإنماء المدن، ومدشنا لأول مرة فكرة تعيين مهندسين سعوديين أكفاء لرئاسة بلديات المدن. وظل كذلك إلى عام 1989 حينما صدر أمر ملكي بتعيينه مستشارا بالديوان الملكي. وقد استمر العنقري يعمل كعادته بجهد ونشاط في منصبه الإستشاري الأخير، والذي تخللته تكليفات سياسية من القيادة السعودية بنقل وجهات نظرها إلى العديد من قادة الدول الشقيقة والصديقة، وكذلك مشاركات ثرية في اللجنة العليا لصياغة «النظام الأساسي للحكم» و«نظام مجلس الشورى» و«نظام المناطق»، وفي عام 2006 شعر أن العمل المتواصل على مدى أربعين عاما قد استهلك صحته وجسده وعمره، وأنه بحاجة ماسة للراحة لعله يعوض بعض ما أهمله لجهة علاقته مع أسرته وأولاده وأصدقاء عمره، فطلب إعفاءه من مسؤولياته، وأستجاب خادم الحرمين الشريفين الراحل الملك عبدالله بن عبدالعزيز، لطلبه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأخيرا فإن العنقري لم يكف عن العمل الخيري طوال سنوات خدمته، فقد كان يتواصل مع سفراء السعودية المعتمدين في الخارج للقيام ببعض الأعمال الخيرية مثل بناء المساجد ومدارس تعليم اللغة العربية وشراء قطع من الأراضي من أجل تخصيصها كمقابر للمسلمين في الدول غير الاسلامية. ومن أمثلة ذلك تخصيص مقبرة للمسلمين في جنوب أسبانيا، وبناء مساجد في اندونيسيا، وترميم المسجد التاريخي في موسكو، وغير ذلك. وعلى المنوال نفسه سارت ذريته، الذين قاموا، بعد وفاته، بتأسيس «مؤسسة إبراهيم بن عبدالله العنقري وذريته الخيرية» لمد يد العون للمحتاجين.</div></p>

إبراهيم عبدالله العنقري.. نصف قرن في خدمة وطنه

<p class='article-text'><div data-empty="false">الحالة الماليزية ليست الحالة الأولى، التي توضع فيها منصات التواصل الاجتماعي في قفص الاتهام، فمن قبل رأينا منصات التواصل في أكثر من قفص، وسوف نظل في الأغلب نراها في القفص نفسه، إلى أن توضع لها ضوابط ومعايير صارمة. الحكومة الماليزية قررت منع الذين هم دون 16 عاماً من فتح حسابات على مواقع أو منصات التواصل، ونقلت وكالة «رويترز» عن فهمي فاضل، وزير الإعلام الماليزي قوله، إن قرار الحكومة راجع لحجم الأضرار الضخمة، التي تصيب الأطفال من جراء التعرض لهذه المواقع، وإن الأضرار تبدأ من التنمر، وتمر بالاحتيال المالي، وتنتهي بالاستغلال الجنسي، ولا تتوقف عند هذه الصور الثلاث، ولكنها تتجاوزها لغيرها من أشكال الاستغلال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما تتخذ دولة مثل ماليزيا قراراً كهذا، فالمعنى أن الحكومة فيها لم تستيقظ فجأة لتقرر ذلك، وإنما لديها أجهزة مختصة راقبت ورصدت، ثم وضعت حصيلة الرقابة والرصد أمام الحكومة، وكان على الحكومة من بعد ذلك أن تتصرف بمقتضى ما تحمله من مسؤولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا كانت ماليزيا قد قررت أن تكون البداية مع أول السنة الجديدة فهناك في المقابل حكومات أخرى بدت وكأنها ترى أن القضية لا تحتمل الانتظار حتى أول السنة، وأنها تضغط وتُلح بما يفرض عليها كونها حكومات مسؤولة أن تبادر بسرعة إلى منع الأطفال لديها من الوجود على مواقع التواصل. من هذه الحكومات أستراليا وفرنسا وإيطاليا، وكلها قررت أن تكون البداية في 15 ديسمبر، ولأن الأمر في يد الشركات التي تملك المنصات والمواقع فإن الحكومة الأسترالية مثلاً دعت الشركات إلى الالتزام، ثم جعلت دعوتها مقترنة بتلويح تفهمه الشركات جيداً، لأنه ذو طابع اقتصادي خالص. قالت الحكومة في أستراليا، إن الشركة التي لا تلتزم بما تقرره السلطات ستخضع لغرامة قدرها 50 مليون دولار أسترالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والذين يتابعون هذا الملف يعرفون أن البرازيل لها تجربة، وأنها كانت قد فرضت غرامة ضخمة على شركة من الشركات المالكة لأحد المواقع، ولم تجد الشركة مفراً من الدفع والامتثال، لأن البديل كان منعها من العمل في البرازيل تماماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد كان الأديب الإيطالي، أمبرتو إيكو، هو أقدر أدباء العالم تعبيراً عن الخطورة، التي تمثلها مواقع التواصل على الجميع، فضلاً عن خطورتها على الأطفال الذين هم دون السن. كان تقديره أن هذه المواقع ميدان مفتوح للكثير من جماعات الحمقى، وأن لنا أن نتصور معه كيف يكون الحال في مجال يحتشد فيه حمقى كثيرون من كل اتجاه؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه صورة تتأملها فتكتشف أنها دقيقة للغاية، وأنها معبرة عن واقع الحال الذي نراه ونتابع تفاصيله على أفضل ما يكون التعبير، فأنت في الكثير جداً من الأحيان تقرأ كلاماً منشوراً على موقع من مواقع التواصل هنا، أو موقع آخر هناك، فتتساءل بصدق: كيف يتم نشر مثل هذه الرداءة وقلة الأدب على الناس؟ وما ذنبهم في أن يفتحوا هذه المواقع فتقع أعينهم على ما يخلو كلياً من أي ذوق، أو احترام، أو قيمة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا ذنب لهم طبعاً، ولكن الذنب ذنب الحكومات، التي تملك السلطة، وتجلس في مواقع المسؤولية، ثم لا تلزم الشركات المالكة للمواقع بما لا بد من الالتزام به تجاه الآخرين. هذا كله يدعو الحكومات العربية إلى أن تدخل هذه الدائرة، ولا مبالغة في القول إننا في المجتمعات العربية أولى بوضع الضوابط من أي حكومات أخرى خارج المنطقة العربية، ففي دول مثل ماليزيا أو فرنسا أو أستراليا أو إيطاليا يوجد مستوى من التعليم الجيد، الذي يمنح الناس هناك وعياً أعلى، وهو مستوى ليس متاحاً في أغلبية الدول العربية، وحين لا يكون الوعي الكافي متاحاً فإن مفسدي منصات التواصل يعربدون كما يحبون. إذا كانت ماليزيا أحدث الدول التي تحركت ولسان حالها يقول «بيدي لا بيد مواقع التواصل»، فهي لن تكون الدولة الأخيرة، لأن بلايا المواقع والمنصات غير المنضبطة زادت حتى فاضت.</div></p>

ماليزيا ليست الأولى ولن تكون الأخيرة

<p class='article-text'><div data-empty="false">جرت تحت الجسر مياه كثيرة، ثمة مراجعات ضرورية لعودة أمريكا إلى الفكرة التي نشأت عليها، واتفق عليها الآباء المؤسسون. على مدى ثمانين عاماً كانت أمريكا تقود النظام الدولي، تارة بمشاركة الاتحاد السوفييتي السابق، وتارة بمفردها بعد سقوط جدار برلين عام 1989، وانهيار الكتلة الشرقية نفسها بالكامل عام 1991. الرئيس السابع والأربعون، دونالد ترامب، قرر زيارة جديدة إلى هؤلاء الآباء المؤسسين، توقف أمام الرئيس الخامس جيمس مونرو، الذي كان قد صاغ مبدأ حاكماً عام 1823، يتعلق بأن أمريكا بشقيها الشمالي والجنوبي كتلة واحدة تعود إلى الأمريكيين وحدهم، وتمنع أوروبا من التدخل في شؤونهم، أي تحرير أمريكا شمالاً وجنوباً من الانخراط في الحروب الأوروبية، أو الشؤون الداخلية لكلتا القوتين، وهو مبدأ استقلالي حاكم سمح للسياسة الأمريكية بأن تتدخل في شؤون القارة اللاتينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ترامب من زيارة جيمس مونرو محملاً بالمبدأ الشهير، وأضاف إليه عنصرين مهمين، وهما الحرب على المخدرات والهجرة غير الشرعية، والتأكيد على هوية أمريكا أولاً، وتدعيم ذلك بثقافة وتعليم وطنيين، والامتناع عن تغيير العالم بالقوة الليبرالية التي استلهمتها أمريكا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية عام 1945.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هندسة جديدة واستراتيجية مغايرة بتوقيع دونالد ترامب، تحرك جريء وغير تقليدي، وثيقة الأمن القومي الأمريكي لعام 2025 هي إعلان صريح عن نهاية النظام العالمي الليبرالي، إنها تحول الولايات المتحدة من قائد للنظام الدولي إلى قوة قومية تضع الداخل فوق كل اعتبار، وتعيد صياغة التحالفات، وتختار ساحات محدودة للصراع والمنافسة، قواعد اللعبة تغيرت وأن ما بعد 2025 ليس كما قبله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثيقة الأمن القومي الأمريكي 2025 تضمنت محاور عدة، تستحق القراءة بعناية، أول هذه المحاور: أولاً: تفكيك النظام العالمي خطوة بخطوة، من خلال تحول فكري واستراتيجي كامل على النظام العالمي الذي قادته أمريكا منذ 1945.. ففي 33 صفحة تعيد الإدارة تعريف دور الولايات المتحدة، وتضع رؤية جديدة تتجاوز الليبرالية الدولية التي شكلت أساس النفوذ الأمريكي طوال عقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثانياً: التحولات الثمانية الكبرى التي تمثلت في نهاية عصر الهجرة وأمن الحدود، إذ إن الوثيقة ترفع أمن الحدود إلى قلب مفهوم الأمن القومي، وتربط الهجرة بالمفهوم القومي والهوية الثقافية، مؤكدة أن حماية السيادة الحدودية تبرر كل الإجراءات بما فيها القوة العسكرية، هذا التحول يجعل الداخل الأمريكي نقطة الارتكاز لكل سياسة خارجية لاحقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثالثاً: مبدأ مونرو المتكرر، فالوثيقة تؤكد أن النصف الغربي للعالم «أمريكا اللاتينية والكاريبي» هو الأولوية الجيوسياسية القصوى، فوق أوروبا والشرق الأوسط، إعادة نشر القوات، مكافحة النفوذ الصيني والروسي، والتعامل مع الهجرة والمخدرات، كلها عناصر تعيد إحياء مبدأ مونرو بصيغة القرن الحادي والعشرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رابعاً: تفكيك العلاقة مع الحلفاء الأوروبيين، إذ إن الوثيقة تصف أوروبا بـ«الضعف والانهيار الحضاري»، وتربط أي ضمانات أمنية بإنفاق دفاعي يصل إلى 5% من الناتج القومي، مع استعداد لمساندة القوى السياسية المعارضة للاتجاهات السائدة في العواصم الأوروبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خامساً: الشرق الأوسط، إدارة مخاطر لا سياسة كبرى، فالوثيقة تخفض مكانة الشرق الأوسط إلى منطقة تدار من بعيد، مع تقليص الوجود العسكري والتركيز على ثلاثة ملفات فقط: منع الهيمنة الإيرانية، أمن إسرائيل، وضمان تدفق الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سادساً: الصين حرب اقتصادية وردع محدود، فالوثيقة تعيد تعريف العلاقة مع الصين من مواجهة أيديولوجية شاملة إلى منافسة اقتصادية تكنولوجية. سابعاً: الأمن الاقتصادي أساس القوة القومية، فترى الوثيقة أن القوة العسكرية لا يمكن أن تقوم على اقتصاد مترهل، إنما على الرسوم الجمركية، وإعادة توطين المصانع، وتنظيم التجارة، كلها تتحول إلى أدوات أمن قومي. ثامناً: نهاية دور أمريكا كحامل راية النظام العالمي، فالوثيقة تشير إلى أن الولايات المتحدة، ستتخلى عن دور قائد حلف «الأطلسي» الذي كان يحمل النظام الدولي، فقد بات الحلفاء مطالبين بتمويل الدفاع عن أنفسهم بالكامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تاسعاً: «أمريكا أولاً» كإطار استراتيجي شامل، والعبارة هنا تتحول من شعار انتخابي إلى عقيدة تقود السياسة الخارجية. أخيراً نحن أمام وثيقة 2025، غيرت المفاهيم التقليدية للسياسة الأمريكية، وأعلنت عن تحول عميق ستكون له تداعياته على العالم برمته.</div></p>

نهاية النظام العالمي الليبرالي

<p class='article-text'><div data-empty="false">هل صحيح أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يرغب في الحصول على ثروات فنزويلا النفطية ومعادنها النادرة، وأن حكاية اتهامه لفنزويلا بإغراق بلاده بالمخدرات ما هي إلا ستارة لإخفاء حقيقة أهدافه الفعلية؟ في الأسبوع الماضي كتبت عن قصة الصراع بين الولايات المتحدة وفنزويلا، والذي بدأ فعلياً في عام 1999 بوصول الرئيس الفنزويلي السابق، هوغو شافيز، للسلطة وتحديه لواشنطن بسياساته اليسارية، وتقاربه مع كل منافسي واشنطن مثل روسيا والصين وكوبا وإيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم نناقش دور العامل الاقتصادي في هذا الصراع الذي صار محط اهتمام أغلبية وسائل الإعلام العالمية، بعد أن حشدت الولايات المتحدة قواتها وأغلقت المجال الجوى لفنزويلا، وتطالب الرئيس نيكولاس مادورو بالتنحي ومغادرة بلاده، وهو ما رفضه على الفور، مشدداً على سيادة بلاده واستقلالها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من يتأمل قصة الصراع وتفاصيله بين الولايات المتحدة وفنزويلا فسيجد تداخلاً كبيراً للعوامل المتسببة فيه من أول خوف واشنطن من المخدرات إلى الخشية من وجود دور للصين وروسيا وكوبا وإيران في هذه المنطقة المهمة للأمن القومى الأمريكي، لكن المؤكد أن العامل الاقتصادي يلعب دوراً بارزاً في جوهر وخلفية هذا الصراع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">طبقاً لتفكير الرئيس ترامب ومحاولاته السابقة للسيطرة على قناة بنما وجزيرة غرينلاند ومطالباته المستمرة لحلف شمال الأطلسي أن يسهم بنسب أكبر في ميزانية الدفاع ورفعه المستمر للرسوم الجمركية على كل السلع المستوردة يمكن فهم صراعه أيضاً مع فنزويلا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد لا تكون هناك مطامع استعمارية مباشرة للولايات المتحدة في فنزويلا، بل هي مصالح اقتصادية استراتيجية تتعلق بالنفط والغاز والمعادن النادرة، إضافة بالطبع إلى إعادة تشكيل النفوذ الأمريكي في نصف الكرة الغربي والقضاء على أي عوامل يمكن أن تشكل خطراً على هذا النفوذ، ويتضح ذلك أكثر من مطالعة استراتيجية الأمن القومي الأخيرة، التي تركز على تقوية النفوذ في أمريكا اللاتينية. حينما نتحدث عن مطامع ترامب في فنزويلا علينا أن نتذكر دائماً أن فنزويلا تملك أكبر احتياطي من النفط في العالم يبلغ 303 مليارات برميل و90% من صادراتها من النفط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أمريكا كانت هي اللاعب الرئيسي في صناعة النفط الفنزويلي، إلى أن جاء الرئيس السابق، هوغو شافيز، ثم سلفه الحالي نيكولاس مادورو، وألغيا الامتيازات الأمريكية، وبالتالي فإن ترامب يرى أن وجود فنزويلا الغنية بالنفط تحت نفوذ خصوم أمريكا التقليديين خصوصاً روسيا والصين وكوبا وإيران يمثل خسارة استراتيجية واقتصادية، وبالتالي فإن تغيير النظام في فنزويلا يعني فتح قطاع الطاقة أمام الشركات الأمريكية ومنع تحكم المنافسين فيه، وإلى جانب النفط فإن فنزويلا وطبقاً للبيانات المتاحة تملك واحداً من أكبر أحواض الذهب والبوكسيت والكولتان، والأخير يستخدم في الإلكترونيات والبطاريات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه المعادن جذبت العديد من الشركات الروسية والصينية، وأهمية هذا القطاع يمكن فهمها في إطار الصراع الكبير بين أمريكا والصين فيما يتعلق بالمعادن النادرة الداخلة في العديد من الصناعات العسكرية والتكنولوجية شديدة الحساسية، ومن أجل ذلك فإن الولايات المتحدة ترى أن النفط الفنزويلي يحدد موازين القوة الاقتصادية في البحر الكاريبي التي تعتبرها الولايات المتحدة منطقة حليفة ينبغي أن تظل تحت النفوذ الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا ننسى أن إحدى أهم سياسات ترامب هي دعم الشركات الأمريكية، خصوصاً في مواجهة شركات النفط الإيراني والروسي والفنزويلي في السوق العالمية، وبالتالي فإن إضعاف قطاع النفط الفنزويلي أو إعادة هيكلته بما يسمح بشراكات أمريكية سيخدم مصالح الصناعة والشركات الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الحديث عن المطامع الاقتصادية الأمريكية ليس اتهاماً مرسلاً في الهواء، ولا ننسى أن جون بولتون، مستشار الأمن القومى الأمريكي الأسبق، قال ذات يوم: «سيكون من مصلحة الشركات الأمريكية أن تستثمر في قطاع النفط الفنزويلي بعد تغيير النظام هناك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم العقوبات الأمريكية المستمرة على فنزويلا فإنها كانت تمنح شركاتها خصوصاً «شيفروليه» استثناءات دائمة للاستثمار في فنزويلا. بالطبع فإن ترامب وأسلافه كانوا يقولون إن صراعهم مع فنزويلا هدفه الأساسي نشر الديمقراطية وحماية حقوق الإنسان، وهو ما اتضح مؤخراً انه كلام في الهواء بل إن إدارة ترامب لم تعد تردده.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الواضح أن مادورو يفهم جيداً أهداف ترامب وإدارته، ولذلك عرض على واشنطن أكثر من مرة العديد من الحوافز، ومنها زيادة حصة الصادرات النفطية للدول الغربية بدلاً من الصين، وفتح الباب أمام الشركات الأمريكية في قطاعي النفط والذهب، وكذلك تفكيك بعض التحالفات الفنزويلية مع دول تراها واشنطن خصماً، وهناك تقارير أنه خلال المكالمة الهاتفية الأخيرة بينهما فإن مادورو عرض على ترامب أنه قد يقبل مغادرة منصبه إذا تم رفع كل العقوبات على بلاده، وكذلك العفو عنه، لكن ترامب لم يقبل بالصفقة، التي نفاها مادورو متمسكاً باستقلال وسيادة وكرامة بلاده، ومن الواضح إذا صحت التقارير أن عرض مادورو لم يكن كافياً، فأغلب الظن أن ترامب لا يريد فقط النفط والمعادن، بل إعادة رسم النفوذ السياسي بأكمله في النصف الغربي للكرة الأرضية.</div></p>

بين ترامب ومادورو.. فتشوا عن الاقتصاد

<p class='article-text'><div data-empty="false">إن جواز السفر الإماراتي ليس مجرد مستند للسفر، بل هو رمز لنهضة دولة اتخذت من التميز شعاراً ومن العالمية هدفاً، فمنذ تصدره قائمة أقوى جوازات السفر عالمياً عام 2018، أثبت للعالم أجمع قصة تحكي أن هذه الوثيقة ما هي إلا قصة إصرار وإنجاز تعكس رؤية القيادة وسعي الشعب لتحقيق المستحيل، من أجل تقدم وتطور ونهضة وسمعة دولة الإمارات العربية المتحدة، إذ قال أرماند آرتون، الرئيس التنفيذي لشركة آرتون كابيتال والمؤسس المشارك لمؤشر الجوازات: «يؤكد هذا العام ما كنا نتبعه منذ بعض الوقت.. التنقل العالمي يشتد، لقد أصبح العالم أكثر حذراً، وقد ولى عصر إعادة الفتح السريع بعد الجائحة، ولكن ضمن هذا التحول نرى الإمارات مهيمنة، والدول الآسيوية تبرز لاعباً رئيسياً في مجال التنقل.. في عصر تتزايد فيه قيود السفر، تزداد قيمة جواز السفر القوي»، مضيفاً: «أشارت الدراسات إلى أن أصحاب الملايين يفكرون في الانتقال مع تشديد الحدود، ومع وصول عالمي لا مثيل له وسمعة دولية، كونها مركزاً للأثرياء المغتربين، تواصل الإمارات جذب المواطنين العالميين الباحثين عن الاستقرار وحرية التنقل، كما أن قوة جواز السفر الإماراتي وارتفاع دخل الفرد وجودة الحياة عالمية المستوى، جعلت برنامج الإقامة الذهبية لمدة 10 سنوات يحظى بشعبية كبيرة بين المهنيين والمستثمرين وأصحاب الملايين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عودة للقول.. لقد استطاعت دولة الإمارات العربية المتحدة أن تحافظ على مكانتها كونها صاحبة أقوى جواز سفر في العالم للعام السابع على التوالي، وفقاً لمؤشر «باسبورت إندكس 2025» (The Passport Index 2025) الذي أصدرته شركة «آرتون كابيتال» (Arton Capital) الأربعاء الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي ذلك في الوقت الذي شهد فيه عام 2025 تراجعاً لمعظم جوازات السفر الرئيسية، لكن الإمارات ولله الحمد والشكر ظلت في الصدارة، كعادتها، وبقوة.</div></p><p class='article-text'>وبهذا الإنجاز المشرّف والمبهج لشعب الإمارات، استطاعت دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أن يحصد جواز سفرها مجدداً المرتبة الأقوى عالمياً، متصدراً ومتربعاً بذلك على عرش دول العالم، وهو مما لا شك فيه نجاح تحقق بجهود وحنكة ودبلوماسية وزارة الخارجية الإماراتية، بقيادة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، وإن هذا الإنجاز يعد بمنزلة ترجمة حقيقية لإرث الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ويعكس قوة الدبلوماسية الإماراتية الإيجابية ومساهمتها الفاعلة والمهمة على الساحة العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تمكنت دولة الإمارات، خلال فترة قياسية، من تعزيز قوة جواز السفر لمواطنيها؛ إذ يمكّنهم حالياً من زيارة معظم دول العالم من دون تأشيرة.</div></p><p class='article-text'>إن جهود الدولة الدبلوماسية كان لها الأثر المهم والفاعل في هذا الترتيب لجواز السفر الإماراتي، حيث الاتفاق التاريخي الذي وقعته دولة الإمارات مع الاتحاد الأوروبي في شهر مايو 2015 لإعفاء المواطنين من تأشيرة الشنغن، ودخول 34 دولة أوروبية من دون تأشيرة مسبقة.</p><p class='article-text'>وعقب توقيع الاتفاقية التاريخية، وفي غضون ثلاث سنوات تقريباً، انطلق جواز السفر الإماراتي نحو المركز الأول بوصفه أقوى جواز سفر في العالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أتت مبادرة قوة الجواز لتوفر رؤية الإمارات 2021، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، دعماً إضافياً لتعزيز الوجود العالمي للإمارات بهدف جعلها من بين أفضل دول العالم. </div></p><p class='article-text'>وتعطي تلك الرؤية دولة الإمارات الأولوية لتطوير البيئة والبنية التحتية المستدامة والاقتصاد التنافسي والمجتمع المتماسك والهوية الأصيلة والمجتمع الآمن والقضاء العادل ونظام التعليم من الدرجة الأولى، وكذلك الرعاية الصحية ذات المستويات العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن هذا الإنجاز المبهر مما لا شك فيه يجسد الوجه الحضاري لدولة الإمارات وما تحظى به من احترام وتقدير على الصعيدين الإقليمي والدولي، إذ تقف وراءه سياسة حكيمة وقيادة رشيدة عملت بجد على بناء صورتها الناصعة في الخارج، حتى أصبحت دولة الإمارات عنواناً للحكمة والاعتدال والتعايش والسلام، وفي الوقت ذاته رمزاً للإنجاز والتفوق والتميز على المستوى العالمي، وحصادها الأول عالمياً في مؤشرات عدة خير دليل على ذلك.</div></p><p class='article-text'>تهانينا لقيادتنا الرشيدة وشعبنا الكريم وأخوتنا المقيمين معنا على أرض دولة التقدم والعطاء والتسامح والسلام.</p>

إنجاز يجسد الوجه الحضاري للإمارات وما تحظى به من احترام وتقدير على الصعيدين الإقليمي والدولي

الجواز الإماراتي في القمة مجدداً

<p class='article-text'><div data-empty="false">هل تأخر إقرار العالم الغربي بخطورة تنظيم الإخوان؟، نعم تأخر كثيراً، لكن أن تأتي متأخراً أفضل من ألا تأتي، وتصر على التعامل مع تنظيم قائم على بث السموم ونشر الفتن، باعتباره تنظيماً سلمياً لطيفاً، أو حزباً سياسياً مشروعاً، أو جماعة دينية يحق لها البقاء والانتشار. سنوات طويلة، والعديد من دول العالم الغربي إما لا تهتم كثيراً بالجماعة، أو تعتبرها «جماعة كيوت»، تجمع بين الأعمال الخيرية السامية، والأفكار السياسية الوسطية، والتعايش السلمي الراقي في دول المهجر، أو تعرف في قرارة كواليسها السياسية، أن الجماعة تخدم مصالحها في الشرق الأوسط وغيرها من الدول الإسلامية، فتستخدمها تارة أداة للضغط، وأخرى وسيلة للمقايضة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعامل الغرب مع الجماعة ظل منذ نشأة الأخيرة في عشرينيات القرن الماضي يتسم بالتعقيد والتشابك، لكنه تعقيد مدروس، وتشابك مسبب. هذه الجماعة التي احترفت استلاب القلوب، وتغييب العقول في دول عربية وإسلامية عدة، عبر خطاب ديني واجتماعي وخيري، تبدو وكأنها جماعة أخرى تماماً عن تلك التي تعمل بأسلوب براغماتي، وتخطط بطرق علمية وعملية على الجانب الآخر من الكوكب. مراكز بحثية، وجامعات يشرف على أقسام الشرق الأوسط فيها أكاديميون، إما ينتمون للجماعة، أو متعاطفون أو موظفون لخدمتها، هيئات ومؤسسات وجمعيات للتواصل مع المجتمعات المضيفة، ومنها ما نجح في التغلغل إلى قلب مؤسسات الحكم، مقالات رأي وأوراق بحثية قائمة على فكر المظلومية المزمن، ولكن متناولة بطريقة يفهمها ويهضمها العقل الغربي، والأمثلة كثيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ انكشاف غطاء الجماعة عن ماهيتها، وأغراضها وهدفها الأكبر، ألا وهو إطباق قبضتها على الحكم والسلطة من بوابة مصر، في أعقاب أحداث عام 2011، والقلوب والعقول العربية المخلصة تبذل جهداً خارقاً للتنبيه والتحذير، ووقف الخطر الداهم. بُح صوت قاعدة عريضة من المصريين، وهي تحذر من مغبة هيمنة الجماعة وتمكنها من رقبة ومفاصل مصر. في تلك الأثناء، بذلت دول غربية عدة جهداً خارقاً أيضاً في التمسك بتلابيب الجماعة، ودفعها وتأمين ومباركة ودعم صعودها إلى سدة الحكم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في ذلك الوقت، لم ترَ هذه الدول، أو قررت ألا ترى، أفعال الجماعة في دول المنشأ، لا دول المهجر، بين فكر غارق في الفوقية والرجعية والتشدد، وغسل الأدمغة، واعتبار مريديها مواطنين درجة أولى، وهيمنة على مفاصل الدولة، لتصبح شبه دولة، تسيطر عليها طائفة نصّبت نفسها أعلى وأفضل وأرقى من غيرها من البشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في تلك الأثناء أيضاً، كانت أصوات مصرية تحذر من ضلوع قنوات ومنصات إعلامية، وشخصيات عامة، ومراكز بحثية وأكاديمية وحقوقية، في جهود إجبار المصريين، ومن بعدهم شعوب أخرى في المنطقة، على تجرع سم الإخوان قسراً. لم يمضِ تحذير أو توضيح صادر عن مصر أو أشقائها حول حقيقة الجماعة ونواياها، إلا وقوبل بالنفي أو الرفض أو السخرية. وعلى سبيل المثال لا الحصر، حين تحدث البعض عن دور محامية بريطانية لامعة من أصول لبنانية، في صياغة دستور الجماعة عام 2012، تسارعت الطلقات المنكرة والمستنكرة والساخرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولن ينسى التاريخ دور الأشقاء، وعلى رأسهم دولة الإمارات والسعودية، في دعم مصر والمصريين في هذا الوقت العصيب، واتخاذ العديد من الخطوات والإجراءات الحاسمة تجاه الجماعة المسمومة. اليوم، صمت العالم، وصُدِم أمام تغريدة القيادي الإخواني، عمرو عبد الهادي، وهو يقر بصياغة المحامية البريطانية دستور الإخوان 2012.. وصمت كذلك أمام قول زوجها، الممثل الشهير، بأن زوجته شاركت في الصياغة، وذلك ضمن تفاخره بخبرة زوجته المهنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصمت أمام الأمر التنفيذي الذي وقّعه الرئيس ترامب، والذي يقضي بدراسة تصنيف بعض من فروع جماعة الإخوان كمنظمات إرهابية أجنبية.. وصمت قبلها حين صدر تقرير حكومي فرنسي في مايو الماضي، يشير إلى اختراق واسع النطاق، تقوم به الجماعة داخل المجتمع الفرنسي، عبر شبكة مؤسسات وأفراد. غاية القول، إن ما تنبهت له مصر والإمارات والسعودية، وحذرت منه، واتخذت خطوات في شأنه قبل سنوات، استيقظ عليه العالم اليوم.. إنها ألعاب المصالح والتوازنات، لا القيم والمبادئ.</div></p>

العرب والغرب والجماعة

<p class='article-text'><div data-empty="false">يشهد القرن الحادي والعشرون تحولات عميقة أعادت رسم طبيعة التهديدات الأمنية والفكرية والسياسية التي تواجه الدول، خصوصاً في العالم العربي الذي عانى طويلاً من ويلات التنظيمات الأيديولوجية المتطرفة ذات الامتدادات العابرة للحدود، وفي مقدمة هذه التنظيمات يأتي تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي، الذي مثل عبر عقود بنية أيديولوجية مغلقة ذات مشروع عابر للحدود يناقض منطق الدولة الوطنية الحديثة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تراكم الخبرات والتجارب في المنطقة والعالم، أصبح من الضروري تحليل مستقبل هذا التنظيم الإرهابي وغيره من التيارات المتطرفة، واستشراف سبل المواجهة الشاملة التي تضمن استعادة هيمنة الدولة الوطنية وترسيخ سيادتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد أثبتت الوقائع أن الإخوان، رغم محاولاتهم المتكررة الظهور في ثوب حركة إصلاحية، حيث يفضحهم ويظهر عوارهم مشروعهم الأيديولوجي الذي لا يتوافق مع نموذج الدولة الوطنية الحديثة، فالبنية التنظيمية الهرمية المغلقة، والولاء للتنظيم العالمي، والعمل داخل المجتمعات عبر هياكل سرية، كل ذلك يشير إلى مشروع أيديولوجي لا يعترف بحدود الدولة الوطنية ولا بسيادتها. وبمرور الوقت، اتضح أن التنظيم لا يسعى إلا للسيطرة على السلطة في مختلف الدول المتوغل فيها، بل إلى تمكين اتباعه وإقصاء غيرهم، حتى لو أدى ذلك إلى إضعاف الدولة والمؤسسات الوطنية أو تفكيكها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ترافق هذا مع صعود عالمي في فهم مخاطر التنظيمات ذات الهوية العابر للحدود، سواء كانت دينية أو عقائدية أو شبكات ضغط دولية، وقد أدركت الدول أن مثل هذه الحركات، مهما بدت معتدلة ظاهرياً، تمتلك القدرة على زعزعة الاستقرار عبر صناعة الانقسام الداخلي، وتغذية خطاب التشكيك في الدولة الوطنية ومؤسساتها، وإعادة توجيه ولاءات الأفراد نحو هياكل خارجية وتنظيمات عابرة للحدود الوطنية، ومن هنا، أصبح التعامل مع الإخوان والتيارات المتطرفة ليس خياراً سياسياً فحسب، بل ضرورة أمنية وفكرية للحفاظ على استقرار المجتمعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن التحدي الأكبر الذي تطرحه هذه التنظيمات يتمثل في البعد العابر للحدود؛ فهي لا تنطلق من رؤية وطنية، بل من مشروع أيديولوجي متطرف يسعى لإعادة تشكيل الدولة والمجتمع وفق مفاهيم تتجاوز السيادة الوطنية، وهذا ما يجعلها مناقضة تماماً لمفهوم الدولة الوطنية الذي يقوم على الانتماء والولاء للوطن وقيادته، فعندما يصبح الولاء للتنظيم أولى من الولاء للدولة، يتحول الفرد إلى أداة ضمن مشروع أيديولوجي خارجي، وتصبح الدولة ساحة تنافس بين قوى تنظيمية لا تعترف بالسيادة الوطنية، بل تسعى إلى تحقيق مصالحها الإرهابية فحسب. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن استعادة هيمنة الدولة الوطنية في هذا السياق تتطلب فهماً دقيقاً لآليات عمل تلك التنظيمات، وعلى رأسها قدرة الإخوان على اختراق المجتمع عبر شبكات متداخلة من المؤسسات الاجتماعية والتعليمية والإعلامية والفكرية، وقد أثبتت التجربة أن المواجهة الأمنية وحدها غير كافية، وأن النجاح الحقيقي يكمن في تفكيك البنى الفكرية والتنظيمية التي تمنح هذه التيارات المتطرفة القدرة على إعادة إنتاج نفسها تحت مسميات مختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار هذه المواجهة، يبرز مفهوم «الحسم الاستراتيجي» كضرورة لا يمكن تأجيلها، فالدول التي تبنت سياسات رمادية أو مترددة في التعامل مع التنظيمات المتطرفة دفعت ثمناً باهظاً على مستوى الأمن الداخلي، وعلى مستوى تماسك الهوية الوطنية، وفي المقابل، فإن الدول التي اعتمدت مقاربة شاملة، قانونية، فكرية، ومؤسساتية، نجحت في تجفيف منابع التطرف وإضعاف شبكات التأثير الخارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا بد في هذا السياق من التأكيد على أن ترسيخ الدولة الوطنية ليس مجرد إجراء سياسي، بل مشروع حضاري يقوم على تعزيز قيم المواطنة والانتماء، وبناء مؤسسات قوية قادرة على إدارة الموارد وتحقيق التنمية، وتوفير فضاء وطني مضاد للاختراق، ومجتمع يضمن المشاركة المسؤولة ويمنع استغلال الدين أو الهوية لأهداف تنظيمية، فالدولة القوية هي القادرة وحدها على منع تسلل التنظيمات الأيديولوجية إلى داخل المجتمع، وهي القادرة على حماية الوعي العام من خطاب التضليل الذي تتبناه تلك التيارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن تعزيز الهوية والثقافة الوطنية، وتحديث منظومات التعليم، وتمكين الوعي الوطني، تمثل أدوات جوهرية في هذه المواجهة، فالتيارات المتطرفة تزدهر في بيئات الضعف والانقسام، وتفقد قوتها حين يستعيد المجتمع ثقته في دولته ومؤسساته، ومن هنا، فإن بناء مشروع وطني جامع يعد أحد أهم خطوط الدفاع ضد التنظيمات العابرة للحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظهر بوضوح أن مستقبل الإخوان والتيارات الأيديولوجية المتطرفة يتراجع كلما تقدمت الدول نحو بناء مؤسسات أكثر صلابة، ومجتمعات أكثر وعياً، واستراتيجيات أكثر شمولاً في حماية الأمن الفكري والسياسي، والاجتماعي، فالقرن الحادي والعشرون هو قرن الدولة الوطنية، لا التنظيمات العقائدية المتطرفة، وقرن السيادة الوطنية لا الولاءات المتعددة، وقرن الاستقرار لا مشاريع التفكيك الأيديولوجي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن استعادة هيمنة الدولة الوطنية ليست خياراً، بل ضرورة لحماية مستقبل الأوطان وصون الهوية وحفظ الاستقرار، وفي هذه المعركة الحاسمة، يصبح الوعي الوطني والقدرة المؤسسية والوضوح الاستراتيجي هي الأسلحة التي تصنع المستقبل وتحسم المعركة ضد التيارات المتطرفة.</div></p>

تعزيز السيادة الوطنية والحسم الاستراتيجي ضد التنظيمات العابرة للحدود

<p class='article-text'><div data-empty="false">تواصل دولة الإمارات جهودها الإنسانية في غزة، بنهج وطني راسخ يعكس منهجها المشرق في الوقوف إلى جانب الإنسان في أصعب اللحظات، منهج تأسس على قيم البذل والعطاء والرحمة والمسؤولية الأخلاقية، منهج يقوم على إرث وطني ممتد من عهد زايد الخير، طيب الله ثراه، الذي جعل مساندة المحتاجين في كل مكان ركيزة أساسية ثابتة للسياسة الخارجية، ومبدأ لا يتغير بتغير الظروف ولا يتبدل بتبدل المواقف، ولا يعرف التردد ولا ينتظر المقابل، لأن العطاء في القاموس الإماراتي قيمة عليا، وعلى هذا النهج الأصيل تسير قيادة دولة الإمارات لتفتح أذرعها لكل محتاج ومنكوب في أي بقعة من الأرض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي خضم ما يمر به أهالي غزة من معاناة متفاقمة بسبب الحرب وتداعياتها تأتي مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بتجهيز «سفينة محمد بن راشد الإنسانية»، لتترجم هذا النهج الإنساني الراسخ لدولة الإمارات في مساعدة الأشقاء، وبالأخص تجاه أهل غزة وفلسطين، حيث جرى العمل ميدانياً في مركز دبي للمعارض – إكسبو لتجهيز هذه السفينة، التي تحمل سلاسل غذائية تضم أكثر من 10 ملايين وجبة، ضمن عملية «الفارس الشهم 3»، لتبحر بعد تجهيزها إلى قطاع غزة لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق وتلبية احتياجات أهالي غزة في هذه الظروف الصعبة، وخاصة فيما يتعلق بتوفير الغذاء وإطعام الجائعين الذي هو من أنبل صور العطاء وأعظمها أثراً وأجراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن هذه الجهود الإنسانية التي تبذلها دولة الإمارات لمساعدة أهل غزة هي امتداد لمسار مستدام تبنته دولة الإمارات في مساعدة غزة منذ سنوات، شمل إرسال مساعدات غذائية وطبية وإيوائية وغيرها، وإقامة مستشفيات ميدانية، ومحطات تنقية مياه، وتوفير علاج للجرحى والمرضى، عبر إغاثات برية وبحرية وجوية، لم تتوقف على شكل معين من المساعدات، بل شملت مختلف أنواع المساعدات الإنسانية التي يحتاجها الناس في هذه المنطقة المكلومة بسبب الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن «سفينة محمد بن راشد الإنسانية» تحمل في ثناياها رسالة دولة الإمارات، رسالة الخير والمحبة والسلام، رسالة تؤكد للعالم أن الإمارات بقيادتها وشعبها بلسم للمكلومين، وسند للمحتاجين، رسالة تقول لأهالي غزة إن يد الإمارات ستبقى ممتدة إليهم، تعمل بكل ما تستطيع لمساندتهم، ورفع المعاناة عنهم، وإن تلك السواعد التي تجهز السفينة وتلك الأيادي التي تحمل سلال الخير تترجم قلب الإمارات النابض بالرحمة، وتعكس نهج قيادتها الرشيدة التي تعمل من أجل الإنسان، وتضع راحته وسعادته فوق كل اعتبار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا ينفصل هذا الدعم الإنساني المستمر لأهل غزة عن الدعم السياسي الثابت الذي تقدمه دولة الإمارات للقضية الفلسطينية في كل المحافل الدولية، فالدبلوماسية الإماراتية تعمل على قدم وساق لتحقيق السلام العادل والشامل، الذي يحفظ حقوق الشعب الفلسطيني ويؤسس لدولة مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، لتعكس المساعدات الإنسانية والدعم السياسي مسيرة التضامن الإماراتي مع الشعب الفلسطيني الشقيق على مختلف الأصعدة، منذ عهد زايد الخير وإلى يومنا هذا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد أكدت دولة الإمارات إدانتها التامة لكافة صور الاعتداء على الشعب الفلسطيني، ودعت لحشد الجهود الدولية والإقليمية لإنهاء حالة الصراع، وإحلال السلام العادل، الذي ينال به الشعب الفلسطيني حقوقه، ويعيش باستقرار ووئام، وساندت مختلف الجهود الرامية لتحقيق هذا المسار الضروري لنجدة أهل غزة والشعب الفلسطيني الشقيق، وعدم الاكتفاء بالحلول السطحية أو أنصاف الحلول، حتى لا تتكرر صفحات المأساة الفلسطينية بين كل فترة وحين، إيماناً منها بحق الشعب الفلسطيني بأن يعيش بكرامة ورخاء وأمان، فكان صوت دولة الإمارات صوت عطاء وكرم، وصوت عقل وحكمة، ينادي بمعالجة الداء من جذوره، ويمد يد الإغاثة بكل ما يستطيع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن «سفينة محمد بن راشد الإنسانية» حلقة في سلسلة مستدامة من العطاء الإماراتي الذي لا يتوقف، انطلاقاً من سياسة دولة الإمارات في الوقوف مع الأشقاء، وترجمة لنهجها الثابت في دعمهم ومساندتهم، وخاصة في أوقات الشدائد والأزمات، لتغدو دولة الإمارات نموذجاً يحتذى في التضامن الإنساني، وتبقى رسالتها رسالة الأمل والعطاء نبراساً للعالم أجمع، تعكس نهجها الوطني الأصيل وقيمها الحضارية المثلى.</div></p>

المساعدات الإماراتية الإنسانية لغزة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تشهد العلاقة بين الولايات المتحدة الأمريكية مع تنظيم الإخوان الإرهابي تحولاً جذرياً، وذلك بعد ثلاثة قرارات أمريكية خلال أقل من شهر واحد، من أجل التضييق على الجماعة، وتصنيفها تنظيماً إرهابياً. </div></p><p class='article-text'>آخر تلك القرارات، كان قرار حاكم ولاية فلوريدا، رون ديسانتيس، تصنيف الإخوان تنظيماً إرهابياً، في حين قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، أواخر نوفمبر الماضي، أما حاكم تكساس، غريغ أبوت، فقد جاء قراره في 18 من نوفمبر الماضي، وهو ما يعني أن دائرة إعادة تدوير أو إنتاج دور جماعة الإخوان في الغرب، اقتربت على إغلاقها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هناك اهتمام كبير في التوجه الأمريكي الجديد، سواءً من الحكومات التي صنفت الإخوان تنظيماً إرهابياً، وتلك الدول التي ما زالت تحتفظ بعلاقات، خاصة إذا ما أصبح القرار المنتظر على المستوى الفيدرالي محل تنفيذ، وذلك بناء على ما سيتمخض عنه تكليف الرئيس ترامب لوزيري الخارجية، ماركو روبيو، والخزانة سكوت بيسنت الأمريكيين، وهذا الاهتمام نابع من أن هذا التنظيم كان محل مساومة سياسية وجدل كبيرين بين دول الشرق الأوسط وبين الغرب عموماً، الذي يحتضن جماعات إخوانية، لتوظيفهم واستثمارهم سياسياً ضد دولهم الأصلية، لتحقيق أهداف غربية، وقد أكدت على هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، في مذكراتها، أن بلادها على علاقة مع «الإخوان»، خلال فترة ما كان يعرف بالربيع العربي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أنا واحد ممن يعتقدون أن التحرك الأمريكي سيحقق فرصتين في مواجهة تمدد تنظيم الإخوان، والمتعاطفين معه على مستوى العالم. </div></p><p class='article-text'>الفرصة الأولى أنه سيشجع الدول الأوروبية المترددة، وعلى رأسها بريطانيا، في اتخاذ قرار تصنيف «الإخوان» المتغلغل في دوائر صناعة القرار في تلك الدول، باعتباره تنظيماً إرهابياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والتشجيع هنا، لن يحتاج تحركاً أمريكياً، بقدر أنه سينبع من إدراك هذه الدول التبعات التي سترافق قرار التنصيف، أبرزها التجميد الفوري لجميع الأموال والممتلكات، ومنع البنوك من التعامل معها، وكذلك منع دخول أي أعضاء هذا التنظيم إلى الولايات المتحدة، وهو ما يعني عملياً إغلاق رئة التنفس للتنظيم الإخواني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الفرصة الثانية: انتقال قضية محاصرة تنظيم الإخوان الأجندة الدولية، وبالتالي، إعادة النظر في الخطاب السياسي الذي يروجه «الإخوان»، بادعاء تمثيله للإسلام المعتدل، مع أنه ماكينة تفريخ كل التنظيمات الإرهابية. </div></p><p class='article-text'>وهنا، علينا أن ندرك أن الدول التي تستضيف تنظيم الإخوان، ستكون محل حرج، وبالتالي، سيتم التضييق على الإخوان في كل مكان في العالم، وهذا نتيجة لحجم التأثير الأمريكي على مستوى العالم.</p><p class='article-text'>منطقياً، هذه أسوأ لحظة في تاريخ جماعة الإخوان منذ تأسيسها قبل قرن تقريباً، ليس فقط لأنه سيتم محاصرة مصادر تمويلها، الذي يعد المحرك الأساسي لهذا التنظيم، والذي يستخدم القضايا الإنسانية، وخاصة القضية الفلسطينية، في جمع التبرعات المالية في العالم، بهدف تمويل مشاريعه الإرهابية في العالم، وإنما لأن السياق الإقليمي والدولي، لم يعد يحتاج إلى خدمات هذا التنظيم، الذي تمرس في المقاولة السياسية ضد الدول العربية، كما تفعل حكومة بورتسودان حالياً، بقيادة عبد الفتاح البرهان، قائد الجيش الذي يسيطر عليه من أتباع الإخوان.</p><p class='article-text'>أخيراً، مثلما استطاعت الدول العربية فضح مشاريع تنظيم الإخوان مجتمعياً، وعرتهم أمام الرأي العام العربي، فإن القرارات الأمريكية الثلاثة، ستحول أفراد الجماعة الإخوانية من لاجئين سياسيين يتمتعون بحصانة حكومية وشعبية، إلى تصنيفهم الحقيقي، إرهابيين في الغرب، وسيتم ملاحقتهم أمنياً، ومحاصرتهم مجتمعياً.</p>

أمريكا تغلق الدائرة على «الإخوان»

<p class='article-text'><div data-empty="false">شغلت نظرات النساء فضول الباحثين! فحاولوا عبر كاميرات مراقبة معرفة كيف يتصرف كل من الرجل والمرأة في اللحظات الأولى لدخولهم إلى حفلة تعج بأناس لا يعرفونهم.. فتوصلوا إلى أن الرجل يدخل القاعة بعين قلقة تبحث عن المخارج أولاً ثم الوجوه المألوفة لإحصاء حلفائه، قبل أن يتفحص المكان بحثاً عما يستحق الإصلاح كتمزق في السجاد أو ميلان في لوحة معلقة ونحو ذلك.. أما وجه المرأة فيبدو وكأنه لم يتحرك قيد أنملة غير أن عينيها تتحركان ببطء لافت، مع التفاتات بطيئة لتلتقط تفاصيل القاعة ومجرياتها التي لا ينتبه إليها أحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا حين تسأل الرجل عما رآه، فإنه يقدم لك خلاصة سريعة وينهي الموضوع.. أما المرأة فسوف تتحدث بشيء من الإسهاب عما شاهدته من أشخاص وتصف ثيابهم، وتحدد طبيعة مزاجهم. أما من لا تعرفهم فيمكنها أن تضع فرضيات غالباً ما تكون صائبة نظراً لقوة حدسها. ما ذكر آنفاً هو ما أشارت إليه الكاتبة الفرنسية، آلين ويلر، في كتابها الجميل «الرجل والمرأة.. أسرار لم تنشر بعد». وبعد قراءة ما سبق نستطيع أن نفهم لماذا حينما تسأل المرأة زوجها أو قريبها عما شاهده في حفل حضره، فإنه لا يتوسع في الإجابة على نحو كاف، الأمر الذي يثير استغراب السائلة، وذلك مرده إلى أنها لا تدرك أن ما شاهدته هي بعينها أكثر تفصيلاً مما شاهده الرجل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي دراسة على قراءة لغة الأطفال الرضع، عرض شريط فيديو صامت يظهر أطفالاً يبكون، ففهمت النساء أغلب الرسائل: جوع، نعاس، مغص، حاجة إلى التجشؤ الخ.. في حين عجز الرجال عن حل أكثر من إشارتين، مكتفين بقول: «يريد والدته»، وهو التفسير الأسهل لأب مرتبك ومتردد يحاول أن يترك أمر الاهتمام بالطفل لشخص آخر غيره.. وهذا دليل آخر على أن عين المرأة لاقطة للمشاعر والتعابير أكثر من الرجل، وهذا كله يدفعها بطبيعة الحال إلى التحدث والتعبير عن ما تشاهده بعينها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أعجبتني كلمة بليغة للكاتبة الفرنسية آلين ويلر تقول فيها، إن دماغ المرأة مفطور على مراقبة الناس وفهم تصرفاتهم والتأكد من أنهم بحالة جيدة!.. وتصف المرأة بأنها تعيش حياتها وحياة غيرها، بمعنى أنها علاوة على انشغالها في وظيفتها وواجباتها، فإنها تعيش هموم أبنائها وتقرأ بعينها تعابيرهم، وتؤازرهم وتدرسهم وكأنها هي التي ستقدم الاختبارات!.. كما لاحظ العلماء أيضاً أن الذبذبات الكهربائية في دماغ المرأة في لحظات صمتها تتحرك بنسبة 90% مقارنة بالرجل الذي لا يتحرك سوى 10% منها، فهي حتى وإن كانت صامتة يبقى ذهنها في حالة نشاط دائم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما سبق إشارات تدل على أن المرأة التي أظهرت الدراسات أنها تتحدث ثلاثة أضعاف معدل كلمات الرجل في اليوم الواحد، لم تأتِ من فراغ، فما يحركها ليس فقط الحوارات التي تتناهى إلى أسماعها بل هي تسمع أيضاً بعينها الكثير من التفاصيل، والمشاعر، والأحاسيس، الأمر الذي يجعلها أكثر تفاعلاً وطاقة في الحديث من الرجل، ولكل قاعدة شواذ. ولذلك استعانت جهات أمنية عديدة بالنساء في منافذ الجمارك، لما يتمتعن به من قدرة مدهشة على التقاط ملامح القلق والارتباك لدى المشتبه بهم، على نحو يتفوق على ما تلتقطه أعين الرجال بمراحل.</div></p>

ماذا تلتَقِط عَينُ المرأة؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">لطالما كانت المدن مرآةً لحضارات الأمم، فهي فضاءات حيّة تعكس طموحات الشعوب، وتترجم قدرتها على تحويل الأفكار إلى أنماط عيش ومعايير جودة حياة، واليوم، في عالم تتسارع فيه التحولات البيئية والرقمية والاجتماعية، تتجدد أمامنا أسئلة مصيرية: أي مدن سنورثها للأجيال المقبلة؟ وبأي نموذج سنصوغ مستقبلها؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإجابة عن هذه الأسئلة تجعلنا نسير بخطى أكثر ثباتاً، وتجعل الرؤية أمامنا أكثر وضوحاً، فمعيارنا لقياس مدن الغد ليس أنماط العمران وحجمها، وإنما قدرة المدن نفسها على أن تكون أكثر إنصافاً للإنسان، وأعمق التزاماً بالاستدامة، وأقدر على صون الهوية الأصيلة للمجتمعات وهي تنفتح على كل ثقافات العالم، وتستجيب لاقتصاد المعرفة والتحولات التي تفرضها ذهنية الابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما يجعل تصور المستقبل ضرورة، هو التحديات التي نواجهها اليوم، فهنا يمكن القول: إن المستقبل يحتاج إلى مدن تجعل البيئة جزءاً من بنيتها، حيث تشكل الطاقة النظيفة وإعادة التدوير والتخطيط البيئي الذكي مكونات أساسية للنمو، فمن خلال هذا الوعي البيئي، تتحول التنمية إلى استثمار طويل الأمد يحمي الموارد الطبيعية ويعزز تنافسية الاقتصادات المحلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن المستقبل لا يكتمل من دون الثقافة، فالمدن التي تحتفظ بذاكرتها وتغذيها بالمعرفة والفنون تبني لنفسها قيمة مضاعفة، إذ تصبح الثقافة قوة اقتصادية واجتماعية تعزز ثقة المجتمع، وتستقطب الاستثمار والسياحة والإبداع، وعندما يتحول التراث إلى رافعة للتنمية، يكتسب الحاضر أصالة فريدة، ويجد المستقبل جذوراً يتكئ عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى جانب ذلك، لا يمكن فصل مشهد مدن المستقبل عن الابتكار والتقنيات الناشئة، لأننا نعيش متطلبات هذه التقنية اليوم، ونرى كيف أصبح الذكاء الاصطناعي، والتقنيات النظيفة، والتحولات الرقمية، محركات رئيسية لإعادة تشكيل العمران والاقتصاد، لذلك ينبغي التأكيد على أهمية أن تفتح المدن مساحاتها للبحث العلمي، وريادة الأعمال لتمنح نفسها قدرة أكبر على المرونة والاستعداد لمواجهة تحديات الغد، وتستثمر في الفرص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع كل هذه الأبعاد، يبقى الإنسان البوصلة التي تحدد الاتجاه، إذ هل يمكن للتنمية أن تثبت نجاحها بما حققته من نتائج رأس المال واتساع في العمران؟ حتماً الإجابة ليست نعم، فالتنمية الحقيقية تقاس بمدى قدرتها على تحسين نوعية الحياة، وتوسيع الخيارات أمام الأفراد، وتمكينهم من التعلم والعمل والإبداع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد اخترنا في الشارقة أن نستلهم هذه الرؤية في مشاريعنا التنموية، حيث حرصنا أن تكون مشاريع هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) وسيلة لبناء صلة أوثق بين الماضي والمستقبل، بين الأصالة والطموح، ومن خلال مبادراتنا الاستثمارية، سعينا إلى صياغة نموذج يربط الاقتصاد بالثقافة، والعمران بالبيئة، والاستثمار بالإنسان، ليبقى جوهر التنمية مرتبطاً بما يحقق التوازن والاستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن مدن المستقبل لا تُشيَّد بالإسمنت وحده، بل تُبنى بالفكر والرؤية والإرادة، وما نطمح إليه هو أن تكون الشارقة، ومعها مدن منطقتنا، نموذجاً عالمياً يبرهن أن التنمية يمكن أن تحافظ على استدامتها، وأن الاستثمار يمكن أن يبقى إنسانياً، وأن الهوية قادرة على التجدد من دون أن تفقد أصالتها، ففي هذا يكمن التحدي الأكبر، ومن هنا تنبثق الفرصة الأعظم.</div></p>

مدن المستقبل.. الإنسان والهوية والاستدامة

<p class='article-text'><div data-empty="false">في معالجاتهم النظرية لوسائل إيجاد الحلول والتسويات، التي يضطلع بها طرف ثالث أو أكثر، بين فرقاء أزمة دولية ما، يميّز الفقهاء بين الوساطة والتحكيم والتقاضي والتوفيق بتقريب وجهات النظر.. هذا علاوة على حث المتنازعين على التفاوض بالأصالة وإن تعذر ذلك فبالوكالة، أو مساعدتهم على الفصل في القضية موضع الخلاف، برفعها إلى المنظمات الإقليمية أو الأممية ذات الصلة. ولا تغيب عن هذه المعالجات ملاحظة أن بعض الأزمات، عرفت ارتقاء الطرف الثالث بمداخلته إلى مرتبة التهديد باستخدام القوة، أو استخدامها بالفعل، لإجبار أحد المتنازعين على التخلي عن سياسات أو مواقف بعينها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما يلفت النظر، عطفاً على هذه الخلفية، أن المداخلات والحراكات الدبلوماسية وغير الدبلوماسية الأمريكية، على خطوط معظم الأزمات والصراعات الدولية الساخنة، لا سيما في عهد الرئيس ترامب، لا تعمل وفق أداة واحدة من هذه الأدوات.. بل وتكاد تخلط واقعياً، وأحياناً تتقافز وتتنقل، بينها جميعاً، حتى ليصعب على المتابع تحديد دورها على وجه الدقة!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">للوهلة الأولى يبدو ترامب، مثلاً، وكأنه يمارس دور الوسيط لتسوية الأزمة الأوكرانية.. غير أن هذا الانطباع يشحب وربما يزول تماماً، لصالح الاعتقاد بأن الرجل يتجاوز المقتضيات أو الاستحقاقات المنوطة عادة بالوسيط، إلى ما يشبه «الوكيل» المفاوض، مرة بالإنابة عن الأوكرانيين وأخرى عن الروس، حتى من دون أن يكون مفوضاً صراحة بهذه الوكالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من تجليات هذه المفارقة، تلك العروض والمقترحات التي قدمها ترامب في قمة آلاسكا مع الرئيس الروسي بوتين في أغسطس الماضي، والتي مازال يداوم على عرضها مع بعض التعديلات، كما هو الحال في خطته العتيدة الآن للسلام، المكونة من 28 بنداً؛ القابلة للتطوير والمراجعة بالزيادة والنقصان. يحدث ذلك رغم غضب الطرف الأوكراني ومن ورائه داعموه الأوروبيون، على اعتبار أن المقترحات والخطط الأمريكية لا تستجيب لمطالبهم، وتوشك أن تميل بلا مواربة للجانب الروسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تصرفات من هذا القبيل توحي بأن ترامب يقارب هذه المسألة، وهو مشدود إلى رأيه بأن أوكرانيا لن تنتصر في نهاية المطاف.. وهذا موقف يجافي منطق الوساطة؛ الذي يفترض الحياد الكامل بين المتخاصمين وتنحية رؤى الوسيط وتقديراته، وربما مصالحه الذاتية، جانباً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبشيء من المبالغة، قد نذهب إلى أن سيد البيت الأبيض، يمزج أيضاً في سياسته الأوكرانية، بين دوري الوسيط والوكيل الإجباري وبين دوري الوصي الضابط لإيقاع الحرب راهناً، والضامن لعملية السلام لاحقاً. أما الوصي، فلأنه لا يكف عن محاولة تقييد طلاقة قدرات موسكو باستمرار العقوبات المفروضة عليها، والتلويح بجهوزية بلاده لسباق التسلح والردع النووي، رداً على تلميحاتها بهذا الخصوص من جهة.. وتقييد يد أوكرانيا بعدم إمدادها بالسلاح إلا في نطاق مديات هجومية ودفاعية محسوبة، وإلزامها بأثمان هذا المدد، ورفض قبولها عضواً في الناتو من جهة أخرى.. وأما الضامن، فلأنه يرشح نفسه لرئاسة «مجلس السلام في أوكرانيا»، حال مرور خطته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ما تعبر عنه سياسة ترامب الأوكرانية من طاقة التوليف غير التقليدي، والمزج بين كثير من أدوات الطرف الثالث، إلا أن سياسته ومواقفه بين يدي الحرب على غزة، تعرض نموذجاً لا يبارى في نصاعته، لهذه الطاقة. ففي إطار هذا النموذج، محظوظ جداً من يستطيع توصيف دور الرئيس الأمريكي، وهو يراوح جيئة وذهاباً بين أدوار الوسيط والوكيل والمحكم والقاضي والموفق والضامن وشريك الحرب وداعية السلام !.. وربما تعز هنا، والحال كذلك، معرفة ما إن كان الرجل، ودولته من خلفه، طرفاً أصيلاً أم مجرد طرف ثالث في القضية؟!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نحن في كل حال إزاء قيادة تتمدد وتضع قدمها وتعبر عن نفوذها في أكثر المسائل الأوروبية والشرق أوسطية، وقد نقول العالمية، سخونة وتفجراً. ومن المدهش حقاً، أن معظم، حتى لا نقول كل، الضالعين والمنغمسين في هذه المسائل، بشكل مباشر أو غير مباشر، يقعون، بنسب متفاوتة في موضع القبول بهذه الحالة الاستثنائية.. ولا يملك، حتى المتأذين منهم أو الممتعضين، الاعتراض الصارم عليها، حتى وإن تعاكس أداؤها أحياناً مع بعض مصالحهم! وفي ذلك عبرة لمن أراد استكناه معنى القوة العظمى وسطوتها في المعترك الدولي.</div></p>

الصراعات وفقه الوساطة.. «طبعة ترامبية» منقحة!

<p class='article-text'><div data-empty="false">إذا سلمنا جدلاً بأن الأفكار لا تُولد لتبقى كما هي، ولا تُمنح الخلود بمجرد شيوعها، فلكل فكرة دورة حياة غير مرئية، تبدأ كاختلال في السكون، ثم تتحول إلى يقين، ثم إلى عادة، ثم إلى عبء ثقيل على الوعي، وأخطر ما يصيب الفكرة ليس أن تُواجَه بالرفض، بل أن تُستهلك بلا مقاومة، وحين تفقد قدرتها على إرباك الرتم، وتتحول من طاقة تُقلِق إلى روتين مريح، هنا تكون قد دخلت في طور الشيخوخة، وفي هذه المرحلة لا تموت الفكرة، لكنها تفقد سلطة التغيير المنشودة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي كتابه «كيف تمسك بزمام القوة» يضع روبرت غرين يده على قانون حاسم وهو «كل ما يُعاد استخدامه بالطريقة نفسها يفقد قيمته الاستراتيجية»، فالقوة في تصوّره ليست ملكية ثابتة، بل إدارة ذكية للزمن وفهم التحول وأبعاده، والفكرة التي لا تختبر حدودها مع الواقع المتغير، تتحول من قوة تفسير إلى تحدٍ فكري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في بداياتها، تولد الفكرة عادة كخلخلة، شيء غير متوقع يربك اليقين السائد، ويجبر العقول على إعادة التموضع، وفي هذه اللحظة تعيش الفكرة في أعلى طاقتها الحيوية، متمرّدة وغير مروّضة ومُربكة بما يكفي لفرض حضورها، غير أن التكرار الآلي والاستنساخ وتحويلها إلى قالب جاهز، ينقلها تدريجياً إلى مرحلة الاستقرار الرتيب، ليتم استهلاكها بوصفها حقائق مكتملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشيخوخة الأفكار لا تعني أفولها، بل دخولها منطقة الأمان، وهنا تكمن المعضلة، ففي صناعة الرأي العام الثقافي على سبيل المثال، لا تُقاس قوة الفكرة بعمقها بل بسرعة انتشارها، فما يُعاد تكراره أكثر، يكتسب شرعية وهمية، وهكذا تتحول الثقافة من مساحة اختبار للأسئلة إلى سوق لتبادل المسلّمات، ويصبح الرأي العام نتاجاً للتراكم، ويُدار الوعي بمنطق الإشباع السريع لا بمنطق التكوين البطيء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما يلتقطه غرين بوضوح هو أن السلطة لا تكمن داخل الفكرة بذاتها، بل في صياغتها وتوقيتها وقدرتها على إعادة التخفي داخل سياقات جديدة، وحين تفقد هذه العناصر، تتحول الفكرة من أداة سيطرة إلى نقطة ضعف مكشوفة، والمفارقة أن أكثر من يتمسك بـ«الأفكار العجوز» هم أولئك الذين صعدوا بها يوماً إلى مواقع متقدمة، فالنجاح الأول يتحول إلى مرجعية ثابتة..!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستحضر روبرت غرين قصة نيكولا فوكيه بوصفها مثالاً مكتملاً على سقوط التصوّر القديم للهيمنة، إذ لم يكن فوكيه مجرّد وزير مالية في بلاط لويس الرابع عشر، بل كان يطمح صراحة إلى أن يصبح الرجل الأول في الدولة، وخلفاً لرئيس الوزراء، وهذا الطموح لم يكن سرياً، وكانت أدواته هي ذاتها أدوات الهيمنة القديمة المتمثلة في المظاهر والبذخ والتبذير، حيث شَيَّد فوكيه قصره الأسطوري، وراح يحيط نفسه بكل ما يراكم الرهبة البصرية، الاحتفالات والفنون والإبهار المتواصل، غير أن هذا الفكر كان ينتمي إلى زمن سبق زمن الملك نفسه، ففي دولة كانت تنتقل بهدوء إلى مركزية مطلقة للسلطة، لم يعد مسموحاً لوزير أن يبدو أكبر من موقعه، وبعد يوم واحد فقط من تلك الدعوة الأسطورية، أصدر الملك أمره إلى قائد حرسه دارتانيان بإلقاء القبض على فوكيه، ووُجّهت إليه تهمة الاختلاس، ونُقل بعدها إلى أكثر سجون فرنسا عزلة، وقضى ما يقارب عشرين عاماً في الحبس الانفرادي، بعيداً عن العالم الذي كان يظن أن مظاهره كفيلة بحمايته، ليفنى وحيداً في معتقل فكرة شاخت وأفنَتهُ معها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا المثال يدفعنا إلى يقين أعمق، بأن الأفكار مثل الكائنات الحية، لا تعيش خارج شروط بيئتها، ولا تحتفظ بفاعليتها دون تعديل مستمر، وأحياناً دون أن تُمنحَ حق الانسحاب الكريم، فالإبقاء على فكرة بعد انتهاء صلاحيتها ليس تكريماً لها ولا وفاءً لتاريخها، بل تجميد ذهني يعطّل ولادة ما هو أدق، وأكثر اتصالاً بالواقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وليست المأساة في أن تشيخ الأفكار، فذلك قانون الحياة، بل في أن نُصِرّ على العيش داخلها بعد أن ينتهي زمنها، فأخطر ما تفعله الفكرة حين تشيخ أنها لا تنهار بصوتٍ عالٍ، بل تواصل إدارة وعينا بهدوء، وتعيد تشكيل اختياراتنا بذات الأدوات التي فقدت قدرتها على التغيير، وعند هذه النقطة تحديداً يصبح التمسك بالفكرة شكلاً من أشكال العمى الزمني، إذ نُبقيها في مركز التفسير بعد أن فقدت موقعها في بُنية الفعل.</div></p>

شيخوخة الأفكار

<p class='article-text'><div data-empty="false">مر عام بالتمام والكمال على سقوط حكم بشار الأسد، وعلى تولي أحمد الشرع الحكم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سقط حكم آل الأسد، الذي استمر أكثر من نصف قرن، وبدأت مرحلة جديدة في حلم سوريا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الحكم الجديد رفع شعارات الثورة التي ترفض وتحارب حكم الطائفة أو الحزب الواحد المتسلط، وحكم العائلة أو القبيلة أو المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما بين مرحلتي شخصيتي «الجولاني» و«الشرع»، أراد الرئيس السوري أن يثبت للداخل والخارج، أن مرحلته كرجل ميليشيا، ومرحلة «جبهة النصرة» كحركة، قد انتهت، وأنه الآن رئيس كل السوريين، بكافة طوائفهم ومعتقداتهم، ومناطقهم، وأفكارهم، وطوائفهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الالتزام الذي يكرره الرئيس السوري ليل نهار، في الداخل والخارج، في بياناته وأحاديثه الإعلامية، هو التزام صعب ومهم، كأنه بمثابة تأشيرة مرور له في المحافل الدولية والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، وفي البيت الأبيض الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مر عام، وما زال سقف التحدي في الإصلاح، والتغيير من الاستبداد إلى الحرية، ومن التبعية إلى الاستقلال، ومن الحرب إلى السلام.</div></p>

أديب

سوريا: مر عام!

<p class='article-text'><div data-empty="false">سبق وأن تناولنا في هذه الزاوية الحكمة من قرار الإجازة المدرسية الطويلة في الشتاء، وأنها فرصة للاستمتاع خارج الغرف المغلقة، وبعيداً عن وسائل التكنولوجيا التي سرقت أوقات الأطفال، وحرمتهم كثيراً من التمتع بالبيئة، ومعرفة معالم دولتهم المتنوعة والغنية.</div></p><p class='article-text'>هنا يأتي دور أولياء الأمور في استثمار هذه الإجازة في استكشاف المعالم البيئية والتاريخية والحضارية لدولة الإمارات.</p><p class='article-text'>هذه المعالم المتنوعة الممتدة من أقصى الشمال من الفجيرة ورأس الخيمة إلى السلع في أبوظبي.</p><p class='article-text'>والتي تجمع بيئات متنوعة سواء البيئة البحرية التي ظهرت فيها المدن العملاقة الحديثة المبهرة، والبيئات الزراعية في محاضر ليوا، وواحات العين والبيئات البدوية في مختلف بقاع الدولة.</p><p class='article-text'>إنها فرصة حقيقية لأن تستثمر كمتعة وسياحة من جانب، وتعليم ومعرفة وبناء هوية وطنية من جانب آخر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يقتصر الأمر على مجرد التخييم في مناطق صحراوية قريبة من البيوت، وإنما قد يستلزم السفر والانتقال للتعرف على هذا الثراء الجغرافي والتاريخي والحضاري، ففي كل منطقة هوية متميزة للبيئة والثقافة والإنسان الإماراتي. </div></p><p class='article-text'>من صير بني ياس، حيث المحمية الطبيعية الرائعة التي تجمع الطيور والحيوانات النادرة، إلى محاضر ليوا تلك اللوحة الفنية الجميلة المرسومة في قلب الصحراء التي تمزج بين الكثبان الرملية والواحات الزراعية، إلى مناطق الفجيرة الجبلية الرائعة، ومناطق الشارقة التي تم الاستثمار فيها وتحويلها إلى مناطق جذب سياحي إلى حتا ومختلف مناطق رأس الخيمة وأم القيوين وعجمان، حيث في كل منطقة هناك لها جمالها المبهر، من المهم أن يستكشف أبناؤنا جمالها ومسمياتها المحلية وما اشتهرت به سابقاً، يحفظونها في عقولهم، ويستثمرونها في دراستهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والجزء الأهم للأخذ في الاعتبار هو الحاجة إلى تعزيز الممارسات الصديقة للبيئة، خاصة ونحن نشاهد تدفق أعداد كبيرة من الناس خلال إجازة آخر الأسبوع إلى المناطق الصحراوية لممارسة الأنشطة الخارجية وفي الجبال وعلى السواحل، بما يستلزم ضرورة تعزيز الوعي لدى الجميع بمفهوم الاستدامة وأهمية الحفاظ على التنوع البيئي للمناطق الطبيعية واتباع مبادئ «السياحة المسؤولة»، مثل احترام المسارات المحددة، وعدم ترك مخلفات، والمحافظة على الموائل الطبيعية للكائنات الحية والنباتات المختلفة. </div></p><p class='article-text'>إن الاستدامة بكل جوانبها ليست خياراً، بل ركيزة أساسية لضمان نجاح موسم السياحة الشتوية نضمن من خلالها استمتاع الأفراد والاستثمار الحقيقي لإجازة أبنائنا الطلبة واستفادة القطاع السياحي لتقديم تجربة سياحية توازن بين المتعة الطبيعية وحماية البيئة.</p>