تقرير: تيك توك تعتزم إقالة المسؤول التنفيذي المكلف بمواجهة ادعاءات الولايات المتحدة

ت + ت - الحجم الطبيعي

تستعد الشركة القائمة على تطبيق تيك توك لإقالة مسؤول تنفيذي رئيسي مسؤول عن إقناع الحكومة الأمريكية بأن الشركة كانت تبذل ما يكفي لتجنب المخاوف المتعلقة بالأمن القومي بشأن ارتباطها بالصين، وفقا لما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء عن مصادر مطلعة.

وقاد إريك أندرسن، المستشار العام الذي يعمل في الولايات المتحدة لصالح تيك توك وشركتها الأم الصينية بايت دانس ليمتد، محادثات طويلة الأمد مع الحكومة الأمريكية بهدف إظهار أن التطبيق كان يبذل ما يكفي لمنع الصين من الوصول إلى بيانات المستخدمين الأمريكيين أو التأثير على ما يرونه في المحتوى الذي يظهر أمام المستخدمين.

وفشلت هذه الجهود في كسب تأييد لجنة حكومية مشتركة بين الوكالات تجري مراجعة أمنية للتطبيق، ويدرس المشرعون في واشنطن تشريعا من شأنه أن يفرض بيع التطبيق. وأمس السبت ، وافق مجلس النواب الأمريكي على مشروع قانون يتطلب بيع تيك توك من قبل الشركة الأم الصينية أو مواجهة حظر في الولايات المتحدة.

وتخطط الشركة لخروج أندرسن من دوره الحالي ، وفقا لما نقلته بلومبرج عن المصادر، التي ناقشت هذه الخطوة بشرط عدم الكشف عن هويتها. ولا يزال أندرسن مع الشركة في الوقت الحالي ، وفقا لأحد المصادر.

وتم تقليص دور أندرسن خلال العام ونصف العام الماضيين ، وحدت تيك توك من مسؤولياته في يناير 2023 ،عندما توقف عن الإشراف على علاقات الحكومة الأمريكية.

كانت الولايات المتحدة ، وأستراليا وكندا ونيوزيلندا وبريطانيا قد حظرت تطبيق "تيك توك"، على الأجهزة الحكومية وسط مخاوف من أن السلطات الصينية والأجهزة السرية قد تستخدم التطبيق لجمع معلومات من المستخدمين.
وتنفي الشركة مثل هذه الادعاءات.

وكان مجلس النواب الأمريكي،أقر السبت، قانونا قد يحظر تطبيق "تيك توك" في الولايات المتحدة إذا لم تقطع الشبكة الاجتماعية صلاتها بالشركة الأم "بايت دانس"، وتاليا بالصين.

ويتهم مسؤولون أمريكيون التطبيق بالسماح لبكين بالتجسس على 170 مليون مستخدم في الولايات المتحدة و"التلاعب بهم".

واعتبرت شبكة تيك توك الاجتماعية السبت أن حظرها في الولايات المتحدة "سينتهك حرية التعبير" لـ 170 مليون أمريكي، وذلك بعد استهدافها باقتراح قانون يهدد بمنعها اذا لم تقطع صلاتها بالصين.

وقال متحدث باسم المنصة التابعة لمجموعة "بايت دانس" الصينية أن اقتراح قانون الحظر "سيدمر سبعة ملايين شركة وسيغلق منصة تساهم في الاقتصاد الاميركي بواقع 24 مليار دولار سنويا".

Email