اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، الـ28 من شهر فبراير في كل عام ليكون «اليوم الإماراتي للتعليم»، والذي يخلد حدثاً تاريخياً في عام 1982 .حيث شهد فيه الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه الحكام في تلك الفترة، تخريج أول دفعة من المعلمين من جامعة الإمارات.يؤكد «اليوم الإماراتي للتعليم» أهمية ومكانة التعليم في الدولة ودوره الجوهري في تنميتها وتقدمها وبناء أجيالها ومجتمعها.فلقد آمنت الإمارات منذ نشأتها بأهمية التعليم ودوره اللافت في دفع مسار تنميتها وتطورها الحضاري، لذا وضعته في قمة خططها التنموية.التعليم عمّاد التنمية وروح التقدم وأساس البناء.والذي يبدأ من خلاله الطلاب بالتطور المستمر منذ المراحل العمرية المبكرة التي تزودهم بالمهارات والمعرفة التي يحتاجون إليها في تطوير وزيادة رصيدهم المعرفي في الجانب العلمي والعملي، واليوم أصبح التعليم في المدارس يهيئ ويمكن الطلاب ويوجههم للمسارات المستقبلية الأنسب في ظل التقنيات الحديثة التي استحوذت على اهتمام أغلب المعلمين والطلاب.وذلك بحد ذاته يجعل الرؤية بالنسبة لهم واضحة من جانب التخصصات الأفضل لسوق العمل في المستقبل. إن قيادة دولة الإمارات تؤمن بأن التعليم هو الركيزة الأساسية للانطلاق في فضاءات النجاح وتحقيق التقدم في طموح الإمارات اللامحدود، فالتعليم الركيزة الأساسية لبناء مجتمع معرفي متطور ومتحضر ومتأصل، يستمد أصالته من القيم والعادات والتقاليد والهوية الإماراتية.

التعليم عماد التنمية

أولى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، عنصر التعليم العناية والاهتمام، حيث بنيت المدارس والجامعات وجرى إرسال أبناء الوطن في بعثات علمية لكبرى الجامعات ومراكز العلوم العالمية، والهدف في المحصلة النهائية هو مجتمع مثقف، ينمو بقوة وثقة ورفعة. نتوقف اليوم ونستعيد هذه الأولوية في ذهنية الشيخ زايد بن سلطان، ومن جاءوا من بعده وصنعوا أمماً ومجتمعات قوية.حيث وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مؤخراً باعتماد الـ28 من شهر فبراير من كل عام «يوم التعليم الإماراتي»، ويأتي تخصيص هذا اليوم ضمن الأجندة الوطنية للدولة إيماناً بأهمية التعليم في قيادة عجلة التطور. قال صاحب السمو رئيس الدولة بخصوص هذه المناسبة:«إن دولة الإمارات آمنت منذ نشأتها بأهمية التعليم ودوره الرئيس في دفع مسيرة تنميتها وتطورها ونهضتها الحضارية الشاملة، فوضعته في صدارة خططها التنموية وهو النهج الراسخ الذي تواصل السير عليه حاضراً ومستقبلاً وتأكيداً لمكانة التعليم في رؤيتنا التنموية وعرفاناً وتقديراً لكل القائمين على المنظومة التعليمية، نحتفي في الـ28 من شهر فبراير من كل عام «باليوم الإماراتي للتعليم» وهو اليوم الذي شهد فيه المغفور له المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه حكام الإمارات تخريج أول دفعة من المعلمين من جامعة الإمارات عام 1982».نعم لا يمكن أن يتطور بلد ولا مجتمع ولا أمة من أمم الأرض، ما لم تكن للثقافة والمعرفة الكلمة العليا في عقل كل واحد من أفراد هذه البلاد وتلك المجتمعات الواعية.إن هذه الرؤية الثاقبة للتعليم، هي التي ستقود في نهاية المطاف نحو الثقافة، فالمعرفة ثقافة أياً كان نوعها وشكلها وحجمها، وعندما تقرر أي حكومة وتختار أن تكون مجتمعاتها على درجة من الوعي والمعرفة، وتملك الثقافة التي تؤهلها للمنافسة والتفوق، فإنه ودون شك سيكون التعليم خيارها الأوحد، والطبيعي، بل إن خيار التعليم هو الخيار الأول والرئيسي لتنفيذ هذه المهمة.

يوم التعليم الإماراتي

نشر صورة مضيئة وإيجابية عن المجتمع وإنجازات الإمارات الاستثنائية في الإعلام التقليدي والاجتماعي يرسخ مكانتها، ويحافظ على سمعتها، وهو مسؤولية الجميع، وبالأخص أبناء الوطن. مؤخراً نظم المكتب الوطني للإعلام ملتقى ثرياً وهادفاً بعنوان: «الإعلام والمسؤولية الوطنية»، بحضور معالي عبد الله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس المكتب الوطني للإعلام، حيث جمع نخبة من المتحدثين ورؤساء التحرير والإعلاميين والصحافيين وصانعي المحتوى والمؤثرين.وفي إحدى الجلسات الغنية، حدد معاليه أهمية الحضور الإيجابي على التواصل الاجتماعي؛ لأن هذا حتماً يحدد صورة وسمعة الدولة لدى العالم؛ لذا لا بد أن نكون جميعاً على قدر كبير من المسؤولية بالحفاظ على السمعة الطيبة، والالتزام بالردود التي لا تمس الوطن والمجتمع الإماراتي على هذه المنصات، وبلا شك من المهم الابتعاد عن الشائعات والحملات المضللة، والتحلي بأخلاق أبناء الإمارات الأصيلة.وما زاد حديث معاليه إشراقاً في هذا السياق عرض الأطر المميزة للشخصية الإماراتية على مواقع التواصل الاجتماعي، التي تتمثل في التحلي بأخلاق المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والبعد عن السباب والشتائم وكل ما يخدش الحياء، فكل إماراتي على مواقع التواصل الاجتماعي سفير لبلاده، وجزء مهم من قوتها الناعمة.في ختام الملتقى دارت حوارات عديدة ومناقشات بناءة حول أهمية دعم دور الإعلام في صون الهوية الوطنية ونشر الوعي المجتمعي، الذي يستهدف حماية أفراد المجتمع من آفة الحسابات الوهمية على منصات التواصل، إضافة إلى كيفية مواجهة التحديات الرقمية المتنامية، وتوفير مبادرات استباقية للحفاظ على المصداقية والشفافية في الإعلام الإماراتي، التي تسهم بشكل كبير في تقديم صورة مشرفة تعكس ثراء قيمنا الإماراتية وثقافتنا المتنوعة والنابضة بالحياة للعالم.

جميعنا سفراء للإمارات

في عالم الرعاية الصحية اليوم، أصبح المريض رهينة في صراع يدور بين شركات التأمين ومقدمي الرعاية الصحية. هذا الصراع الذي لا تراه الأعين بسهولة، يؤثر بشكل كبير في جودة وسرعة الرعاية التي يحصل عليها المريض. بينما ترتفع أقساط التأمين بشكل مستمر، تظل الضغوط المالية على مقدمي الرعاية متزايدة، ما يترك المريض في موقف صعب بين كلا الطرفين. والأهم من ذلك، أن الأنظمة التنظيمية لم تتدخل بعد بالشكل المطلوب، لفرض توازن عادل في هذا الصراع. *جمع الاقتطاعات والزيادات السنوية* تجمع شركات التأمين اقتطاعات شهرية أو سنوية من المرضى، وهي مبالغ تزداد عاماً بعد عام. رغم هذه الزيادات، يعاني المرضى من نفس التحديات، مثل تأخير الموافقات الطبية، ورفض بعض الإجراءات الضرورية. إذ تُبرر شركات التأمين الزيادات السنوية، بناءً على خسائرها، لكنها في الحقيقة تُغطي تلك الخسائر من خلال تحميل المرضى المزيد من التكاليف. في المقابل، يواجه مقدمو الرعاية الصحية، صعوبة في رفع أسعار خدماتهم الطبية، بالرغم من تضخم التكاليف التشغيلية. *الخصومات والرفض واستردادات التدقيق* إلى جانب زيادة الأقساط، تستمر شركات التأمين في فرض خصومات على مدفوعات مقدمي الرعاية الصحية، وهذا الخصم يقلل من التعويضات التي تتلقاها المستشفيات والأطباء، ما يدفعهم إلى تقديم خدمات أقل تكلفة أو تأخير بعض العلاجات. كما تستخدم شركات التأمين أيضاً سياسات رفض واسترداد التدقيق على فواتير المستشفيات، ما يؤدي إلى تقليص المدفوعات بشكل أكبر، وهذه الممارسات تزيد من الضغط المالي على مقدمي الرعاية الصحية، وتجعلهم أكثر حذراً في توفير بعض العلاجات المتقدمة. *التضخم ومسؤولية التنقيح* رغم زيادة تكاليف المعيشة وتضخم أسعار الأدوية والتكنولوجيا الطبية، لا يُعترف بالتضخم كمبرر لمقدمي الرعاية الصحية لرفع أسعارهم. هذا يعني أن المسؤولية تقع على مقدمي الرعاية الصحية، لتنقيح الأسعار، ومحاولة تغطية التكاليف بطرق غير مباشرة، الأمر الذي يؤثر في جودة الخدمات التي يحصل عليها المرضى، حيث يسعى مقدمو الرعاية إلى تحقيق التوازن بين الجودة والتكاليف المتزايدة. *غياب التوجيهات التنظيمية* وفي خضم هذا الصراع، تظل الجهات التنظيمية غائبة تقريباً عن وضع أي توجيهات واضحة، تعالج هذا الخلل بين شركات التأمين ومقدمي الرعاية الصحية، ولا توجد قوانين أو سياسات تحمي مقدمي الرعاية من الاستغلال المالي، أو تضمن أن الزيادات في الأقساط التأمينية تعود بفائدة واضحة على المريض. هذا الغياب التنظيمي، يجعل السوق غير متوازن، حيث تتمتع شركات التأمين بحرية رفع الأقساط، دون أي التزام بتحسين الرعاية المقدمة. *النتيجة النهائية: المريض هو الضحية* في هذا المشهد المتشابك، يظل المريض هو الطرف الذي يتحمل العبء الأكبر، رغم أنه يدفع المزيد لشركات التأمين سنوياً، إلا أنه لا يحصل على رعاية أفضل، بل قد يواجه تحديات متزايدة في الحصول على العلاج في الوقت المناسب، وفي الوقت نفسه، يعاني مقدمو الرعاية الصحية من ضغوط مالية، تجعل من الصعب عليهم توفير رعاية متقدمة وجيدة. *الحل: تدخل تنظيمي شامل* لا يمكن لهذا الوضع أن يستمر، دون تدخل حكومي وتنظيمي فاعل. يجب أن يكون هناك توازن بين مصالح شركات التأمين ومقدمي الرعاية الصحية، مع وضع مصلحة المريض في المقام الأول، وينبغي وضع سياسات واضحة تُلزم شركات التأمين بتقديم مزايا ملموسة، مقابل زيادة الأقساط، وتسمح لمقدمي الرعاية الصحية برفع أسعارهم، بما يتماشى مع التضخم والتكاليف المتزايدة.

على فكرة

التعليم عماد التنمية

يوم التعليم الإماراتي

جميعنا سفراء للإمارات

المريض بين فكّي الصراع