<p class='article-text'><div data-empty="false"> في ظل التحولات المتسارعة وغير المسبوقة التي تشهدها الاقتصادات والمجتمعات في ظل الذكاء الاصطناعي، أصدرت دولة الإمارات تقريراً جديداً يتناول جانباً تتزايد أهميته في ثورة الذكاء الاصطناعي، وهو علاقته بالمياه والطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبحث تقرير "مسارات متقاطعة: استكشاف الترابط بين الذكاء الاصطناعي والمياه والطاقة" في استهلاك المياه والطاقة المرتبط بالذكاء الاصطناعي عبر مختلف مراحل سلسلة القيمة، ويسلط الضوء في الوقت ذاته على الإمكانات التي يوفرها الذكاء الاصطناعي لتحسين إدارة المياه، وتعزيز القدرة على الصمود، وتسريع تطوير حلول للتحديات العالمية المرتبطة بالمياه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي التقرير استكمالاً لتقرير دولة الإمارات الصادر عام 2023 بعنوان "تداعيات متلاحقة: ندرة المياه – التهديد الخفي لأمن وازدهار العالم"، وذلك قبيل انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 الذي تستضيفه دولة الإمارات بالشراكة مع جمهورية السنغال في أبوظبي خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصدر تقرير "مسارات متقاطعة" على هامش أعمال الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، ويدعو إلى إدماج المياه كعنصر أساسي في قرارات التخطيط والبنية التحتية المرتبطة باقتصاد الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يقدم خمس توصيات للمجتمع الدولي، من بينها دعوة إلى أن يسهم مؤتمر الأمم المتحدة للمياه في التوصل إلى إعلان عالمي توافقي بشأن الاستخدام الكفؤ والمسؤول للمياه في مجال الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتناول التقرير استخدام المياه عبر مختلف مراحل سلسلة القيمة للذكاء الاصطناعي، بما يتجاوز مراكز البيانات ليشمل تصنيع أشباه الموصلات، فضلاً عن توليد الطاقة اللازمة لتشغيل أنظمة الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد التقرير أهمية تبنّي منظور أشمل لهذه العلاقة، بما يستدعي اعتماد نهج أكثر تكاملاً في التخطيط منذ المراحل الأولى يراعي الترابط بين المياه والطاقة والبنية التحتية الرقمية والتنمية الحضرية، ويعزز القدرة على الصمود على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسلط التقرير الضوء على إمكانات الطاقة المتجددة وغيرها من أنظمة الطاقة الأقل استهلاكاً للمياه في خفض كثافة استهلاك المياه المرتبطة بتشغيل تقنيات الذكاء الاصطناعي، كما يستعرض الفرص التي يتيحها الابتكار وأنظمة الموارد الدائرية وتحسين إدارة المياه لخفض الطلب على المياه وتعزيز القدرة على الصمود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت ذاته، يمكن للذكاء الاصطناعي أن يشكل جزءاً من الحل، بدءاً من رفع كفاءة أنظمة المياه والكشف عن التسربات، وصولاً إلى تحسين التنبؤ والتخطيط للبنية التحتية وإدارة الموارد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يمكنه مساعدة الدول على تبنّي منظور جديد للتعامل مع المياه وإدارتها بطرق أكثر ذكاءً، والاستثمار في استباق الأزمات بدلاً من الاكتفاء بالاستجابة لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانطلاقاً من ذلك، يدعو تقرير "مسارات متقاطعة" إلى تبنّي منظور أوسع لا يقتصر على النظر إلى استهلاك الذكاء الاصطناعي للمياه باعتباره تحدياً مرتبطاً بالبنية التحتية التكنولوجية فحسب، بل يتعامل مع الترابط بين الذكاء الاصطناعي والمياه والطاقة باعتباره قضية استراتيجية تتطلب تعزيز التعاون بين مختلف القطاعات والدول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي معرض تأكيدها لأهمية ما تضمنه التقرير من رؤى، قالت معالي ريم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي: بحكم طبيعة مناخ دولة الإمارات وبيئتها ندرك تماماً أهمية الإدارة المسؤولة للمياه ومع دخولنا عصر الذكاء الاصطناعي، تتاح أمامنا فرصة لتوجيه هذا التحول منذ بدايته بصورة مسؤولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت معاليها: يهدف تقرير "مسارات متقاطعة" إلى فتح حوار عالمي حول كيفية توظيف فوائد الذكاء الاصطناعي لتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة تحديات المياه، والاستفادة من الابتكار لبناء مستقبل أكثر أمناً واستدامة للأفراد والمجتمعات أينما كانت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال سعادة عبدالله بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة: تشكل المياه ركيزة أساسية للتنمية المستدامة والأمن الغذائي والازدهار الاقتصادي والسلام والاستقرار كما يضيف الذكاء الاصطناعي بعداً جديداً إلى هذه المعادلة، فهو يفرض احتياجات جديدة من المياه والطاقة، لكنه يوفر في الوقت ذاته أدوات جديدة تمكننا من إدارة المياه بكفاءة أكبر، واستباق المخاطر، وطرح الحلول بوتيرة أسرع وعلى نطاق أوسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سعادته: لم يعد السؤال اليوم عمّا إذا كان الذكاء الاصطناعي سيُحدث تحولاً في أنظمة المياه، فالتحول حاصل، بل عن كيفية التخطيط له بحكمة وبصفتنا دولة مستضيفة لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، ودولة رائدة في استكشاف أوجه الترابط بين التكنولوجيا والمياه والاستدامة، تلتزم دولة الإمارات بجمع الحكومات والمنظمات الدولية والمؤسسات المالية والقطاع الخاص والباحثين والمبتكرين لتحويل هذا الحوار إلى خطوات عملية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونوه سعادته بأن مؤتمر الأمم المتحدة للمياه في أبوظبي يمثل فرصة للنظر إلى ما هو أبعد من تحديات اليوم، وطرح تساؤل جوهري بشأن مستقبل المياه الذي نريد بناءه، وكيف يمكننا الاستفادة من جميع الأدوات المتاحة، بما فيها الذكاء الاصطناعي، للوصول إلى هذا المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأُعدّ التقرير من قبل البعثة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة بدعم تحليلي من مجموعة أوراسيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذه المناسبة، قال سعادة محمد أبوشهاب، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة: يتطور الذكاء الاصطناعي بسرعة مذهلة، وتقع على عاتقنا مسؤولية بناء بنية تحتية قادرة على مواكبة هذا التحول، وتعزيز قدرتها على الصمود ويتطلب ذلك مراعاة متطلبات المياه والطاقة منذ البداية بدلاً من التعامل معها لاحقاً باعتبارها تحديات تستوجب المعالجة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سعادته: تواصل المؤسسات الأكاديمية والبحثية في دولة الإمارات استكشاف طرق جديدة لتطوير تقنيات ذكاء اصطناعي أكثر كفاءة في استهلاك المياه، وتوظيف الذكاء الاصطناعي لمواجهة التحديات المرتبطة بالمياه.. ويقدم تقرير "مسارات متقاطعة" تصوراً لكيفية إسهام مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 في تبادل هذه الخبرات والاستفادة منها، وترسيخ فهم دولي مشترك لسبل تطوير الذكاء الاصطناعي وتوظيفه بمسؤولية وكفاءة في استخدام الموارد، مع وضع الإنسان في صميم هذا التحول.</div></p>

الإمارات تصدر تقريراً جديداً حول استكشاف الترابط بين الذكاء الاصطناعي والمياه والطاقة

<p class='article-text'>أعلنت شركة نكستجن «Nextgen»، المتخصصة في التحوّل القائم على الذكاء الاصطناعي عن نقل مقرها الرئيسي العالمي إلى الإمارات، في خطوة ترسّخ موقعها في قلب أحد أسرع الأسواق نمواً في مجال تبنّي تقنيات الذكاء الاصطناعي في قطاع الأعمال.</p><p class='article-text'><br>و‏تضم الشركة التي تأسست عام 2012 في المملكة المتحدة، أكثر من 75 خبيراً في 5 مكاتب لدعم ما يزيد عن 50 عميلاً من كبرى الشركات والمؤسسات.</p><p class='article-text'>وأسهمت الشركة في تطوير وتشغيل أكثر من 200 تطبيق عملي للذكاء الاصطناعي، وتتعاون اليوم مع الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص في المجالات الحساسة ذات الأطر التنظيمية الدقيقة لترجمة تطبيقات الذكاء الاصطناعي إلى نتائج ملموسة.</p><p class='article-text'><br>وتأتي الخطوة في ظل تزايد وتيرة تبني الذكاء الاصطناعي بشكل ملحوظ بين الشركات في الإمارات، إذ أظهر تقرير أعدّته شركة الأبحاث العالمية «ستراند بارتنرز» بالتعاون مع مكتب الذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات و«أمازون ويب سيرفسيز»، عن ارتفاع نسبة الشركات التي تتبنى تقنيات الذكاء الاصطناعي في الدولة إلى 72%، مقارنة بـ53% العام الماضي، ممثلة نمواً سنوياً بلغ 36%، حيث أفادت 85% من الشركات التي تستخدم الذكاء الاصطناعي بتسارع وتيرة التحوّل الرقمي لديها، بينما تعتمد 31% منها على أكثر تطبيقات الذكاء الاصطناعي تطوراً.</p><p class='article-text'><br>وأوضحت الشركة في بيان أن «الإمارات نجحت بفضل الرؤية السديدة والنهج الاستشرافي لقيادتها الرشيدة، في إرساء منظومة متكاملة تُعد من أكثر البيئات العالمية جاذبية واحتضاناً للذكاء الاصطناعي، متفوقة بتركيزها الاستراتيجي على تفعيل التقنيات وتوظيفها عملياً لا الاكتفاء بتطويرها.</p><p class='article-text'>وهذا هو المحور الأساسي لأعمالنا، إذ نعمل على تمكين المؤسسات من الانتقال بمشاريع الذكاء الاصطناعي إلى مرحلة التنفيذ الفعلي، بالتوازي مع بناء القدرات البشرية وتأهيل الكوادر لضمان الاستفادة القصوى من هذه التقنيات. إن اختيارنا للإمارات مقراً عالمياً لنا يضعنا في قلب هذا المشهد المتطور ويمنحنا نقطة انطلاق استراتيجية لتعزيز وتطوير إمكانات الذكاء الاصطناعي على مستوى المنطقة والعالم».</p>

بالتزامن مع ارتفاع تبنّي الذكاء الاصطناعي في المؤسسات إلى 72%

«نيكستجن» تختار الإمارات مقراً عالمياً رئيسياً

<h2>خطط للسيطرة على الطائرة لتنفيذ عملية انتحارية تستهدف مطار بن غوريون بتل أبيب</h2><h2>المتهم باغت قائد الطائرة واعتدى عليه بفأس الطوارئ فيما قاوم القائد الاعتداء</h2><h2>اتجه للتطرف منذ 2017 وتبنى أفكار العنف مستلهماً هجمات 11 سبتمبر</h2><h2>خلال دراسته في أستراليا تعرف إلى القائمين على مركز مدعوم من «الإخوان»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false"> أعلن معالي المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للاتحاد، أن التحقيقات التي تباشرها النيابة العامة بشأن واقعة رحلة شركة "فلاي دبي" رقم (FZ1073)، المتجهة من دبي إلى تل أبيب بتاريخ 30 سبتمبر 2026، كشفت عن شروع مساعد قائد الطائرة، عُماني الجنسية، في تنفيذ مخطط ذي غرض إرهابي أعد له مسبقاً، استهدف السيطرة على الطائرة واستخدامها في تنفيذ عملية انتحارية تستهدف مبنى المسافرين بمطار بن غوريون في تل أبيب، بقصد إيقاع أكبر قدر ممكن من الخسائر البشرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معالي النائب العام أن التحقيقات تتبعت المسار الفكري والمهني للمتهم، البالغ من العمر (29) عاماً، وتبين أن بوادر توجهه نحو التطرف والإرهاب بدأت عام 2017، خلال فترة دراسته في أستراليا، حيث تأثر بأفكار تكفيرية من خلال قراءته مؤلفات متطرفة ومتابعته محتوى إلكترونياً يمجد التنظيمات الإرهابية والعمليات الانتحارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تطور هذا التأثر إلى تبنيه أفكاراً تحرض على العنف والإرهاب، واستلهامه هجمات 11 سبتمبر 2001، وترسخ فكرة تنفيذ عملية مماثلة باستخدام طائرة، وهو ما ارتبط، وفقاً لاعترافاته، باتجاهه إلى امتهان الطيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه أن المتهم تنقل خلال مسيرته المهنية بين عدد من شركات الطيران في دول مختلفة، إذ عمل لدى الطيران العُماني من عام 2020 حتى عام 2024، ثم التحق بالخطوط الملكية المغربية مطلع عام 2025 وعمل لديها عدة أشهر، قبل انتقاله إلى شركة "فلاي دبي" في يناير 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأقر المتهم بأنه خلال فترة دراسته في مدينة ملبورن الأسترالية، تردد على مسجد تابع للمعهد الملكي للتكنولوجيا (RMIT)، وتعرف إلى القائمين على مركز "ماي سنتر" من خلال تردده على المسجد، مشيراً إلى أن المركز كان يديره شخص لبناني يُدعى "أبو حمزة"، ويحظى، بحسب أقواله، بدعم جمعية مرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين، وأنه تهيأ نفسياً وبدنياً لتنفيذ مخططه، بتكثيف متابعة مواد تحرض على الإرهاب، والتدرب على الملاكمة على يد مدرب خاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت التحقيقات أن المتهم استغل مشاركته في رحلتين سابقتين إلى تل أبيب لاستطلاع مسار الرحلة والمطار، في إطار إعداده الشخصي لمخططه الإرهابي، قبل أن يشرع في تنفيذه خلال الرحلة الثالثة بتاريخ 30 سبتمبر 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شملت التحقيقات فحص إجراءات التحاق المتهم بشركة " فلاي دبي"، وتبين استيفاؤه متطلبات التوظيف المهنية والأمنية، بما في ذلك رخصة الطيران وشهادة حسن السيرة والسلوك والفحوص اللازمة، دون أن تظهر خلال تلك الإجراءات أية مؤشرات تكشف عن توجهاته المتطرفة أو نيته تنفيذ مخطط إرهابي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي يوم الواقعة، باغت المتهم قائد الطائرة داخل قمرة القيادة واعتدى عليه بفأس الطوارئ، فيما قاوم القائد الاعتداء وحاول الاستغاثة. وكان على متن الطائرة قائد رحلة العودة، الذي تصادف وجوده بالقرب من قمرة القيادة وقت الاعتداء، فلاحظ تكرار فتح بابها وإغلاقه على نحو غير مألوف، ما أثار ارتيابه، فاقترب منها وحاول الدخول باستخدام الرمز السري، حتى تمكن من ذلك وشاهد المتهم يعتدي على قائد الطائرة وعلى الفور، تدخل بمساعدة أحد أفراد الضيافة وعدد من الركاب، وتمكنوا من إنقاذ القائد المصاب والسيطرة على المتهم، فيما تولى قائد رحلة العودة ومساعده استعادة السيطرة على الطائرة وتحويل مسارها والهبوط بها بسلام في مطار تبوك بالمملكة العربية السعودية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أدلى المتهم، في حضور محاميه ومع كفالة جميع الضمانات القانونية المقررة له، باعتراف تفصيلي بدوافعه ومراحل التخطيط والتنفيذ، مقراً بأنه تصرف بمفرده دون مشاركة آخرين، فيما لا تزال التحقيقات جارية للتحقق من ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استمعت النيابة العامة إلى أقوال قائد الطائرة وطيار رحلة العودة ومساعده وأفراد الطاقم، وأثبت تقرير الطب الشرعي أن إصابات قائد الطائرة تركزت في الرأس، وهو موضع حيوي قاتل، وأنها حديثة ومعاصرة للواقعة، ونتجت عن الاعتداء بأداة تتفق في طبيعتها مع فأس الطوارئ، بما يتوافق مع أقوال المتهم وقائد الطائرة وشهادات الشهود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل النيابة العامة فحص الأدلة والتحقق من وجود شركاء أو ارتباطات أخرى، واستكمال التسجيلات والتقارير الفنية، على أن تعلن ما يستجد من نتائج وفقاً لما تقتضيه مصلحة التحقيق.</div></p>

النائب العام يعلن مستجدات التحقيق

واقعة رحلة «فلاي دبي» مخطط إرهابي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أفاد تقرير صحفي بأن المدير الفني لمنتخب البرتغال جورجي جيسوس قد يواجه خطر الخضوع لإجراءات تأديبية تتعلق بالخلاف مع قائد المنتخب الأسطورة كريستيانو رونالدو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غادر رونالدو البالغ من العمر 41 عاماً، معسكر منتخب البرتغال قبل ساعات من لقاء الدنمارك في الجولة الثالثة ببطولة دوري الأمم الأوروبية، على خلفية خلاف مع جيسوس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يشرك جيسوس النجم المخضرم في مباراة النرويج بالجولة الثانية وهو ما أثار غضب القائد نظراً لأن المدرب وعده بالحصول على 30 دقيقة للعب أمام النرويج بحسب بيان أصدره لاحقاً رونالدو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتهم رونالدو مدربه بالنكث بوعده أكثر من مرة، في بيانه، قائلاً: «لم أتدخل مطلقاً، في أي لحظة، في أي قرار فني أو تكتيكي لأي مدرب أو مدرب منتخب خلال ما يقرب من 25 عاماً من مسيرتي. أتقبل، بصورة أفضل أو أسوأ، ما يُطلب مني القيام به».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «أحترم القرار، لكن عندما يتم إخلاف الوعد معي، أشعر بأن مكاني ليس هناك..».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت تقارير صحفية برتغالية  أن جيسوس قد يصبح محل تحقيق تأديبي من جانب الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، بسبب ما وصفته باحتمال صدور تصرف غير لائق من مدرب المنتخب تجاه قائد الفريق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي ذلك في ظل الجدل الدائر حول طبيعة العلاقة بين جورجي جيسوس وكريستيانو رونالدو، وسط ترقب لما قد تسفر عنه التطورات خلال الفترة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يعلن الاتحاد البرتغالي رسمياً أي إجراءات تأديبية تخص واقعة خروج كريستيانو رونالدو من المعسكر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت تقارير صحفية برتغالية - حسب روسيا اليوم - عن محاولات لاحتواء الأزمة ودياً وتقريب وجهات النظر بين جورجي جيسوس وكريستيانو رونالدو.</div></p>

مدرب البرتغال يدفع ثمن الخلاف مع رونالدو

<p class='article-text'><div data-empty="false"> في خطوة مفاجئة ومدوية، طرحت مجموعة «فريدكين»، المالكة الحالية لنادي إيفرتون الإنجليزي لكرة القدم، النادي للبيع، وذلك بعد عامين فقط من استحواذها عليه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت تقارير إخبارية محلية، الجمعة، أن المستثمرين الأمريكيين مستعدون لبيع النادي إذا ما تم العثور على مشترٍ مناسب لقيادة الفريق نحو المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لصحيفة «ذا أثلتيك» فإن مجموعة فريدكين منفتحة على فكرة بيع نادي إيفرتون بالكامل، فبعد أن كانت تسعى في البداية لجلب استثمارات كحصة أقلية، أصبحت المجموعة الأمريكية الآن مستعدة للتنازل عن حصة الأغلبية التي تمتلكها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أضاف تقرير الصحيفة أنه رغم ذلك، لن توافق المجموعة على الانسحاب إلا إذا وجدت مشترياً قادراً على الارتقاء بالنادي إلى «مستوى جديد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم استعدادها للبيع، تظل مجموعة فريدكين ملتزمة تماماً بدعم النادي، وفقاً للصحيفة التي أشارت إلى أن الملاك الحاليين لن يتعجلوا في عملية الخروج، مضيفة أنهم على استعداد للاحتفاظ بالسيطرة على النادي حتى يظهر المشتري المثالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أعقاب فترة انتقالات صيفية محبطة، أوضح الاسكتلندي ديفيد مويس، مدرب إيفرتون، طبيعة علاقته المهنية بالملاك، حيث كشف أنه نادراً ما يتحدث مباشرة مع دان فريدكين، الرئيس التنفيذي للمجموعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح مويس «تواصلِي الفعلي يكون مع أنجوس كينير، (الرئيس التنفيذي لإيفرتون)، فهو الشخص الذي أذهب لمقابلته. يليه ريشي (ماجيثيا)، ثم يأتي بعد ذلك رئيس عائلة فريدكين في أمريكا. في الواقع، لا أجري أي محادثات مباشرة معهم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يذكر أن إيفرتون يحتل المركز التاسع حالياً في ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، حيث حصد 9 نقاط في مبارياته الخمس الأولى بالمسابقة العريقة هذا الموسم، عقب تحقيقه انتصارين وثلاثة تعادلات، دون أن يتلقى أي خسارة حتى الآن.</div></p>

المجموعة المالكة لإيفرتون تعرض النادي للبيع

<p class='article-text'>اتخذت سلطة التسجيل في أبوظبي العالمي "ADGM"، إجراءات إنفاذ بحق شركة "بي كيه إف" محاسبون ومستشارو أعمال، ومسؤولة التدقيق المسجلة لديها، وذلك بفرض غرامات مالية إجمالية قدرها 100 ألف دولار، بسبب مخالفات تم رصدها خلال عملية تفتيش على أعمال التدقيق.</p><p class='article-text'>وجاءت هذه الإجراءات عقب عملية تفتيش ميدانية أجرتها سلطة التسجيل بهدف تقييم مدى التزام "بي كيه إف" بقواعد المدققين في أبوظبي العالمي، والتحقق من جودة أعمال التدقيق التي تنفذها.</p><p class='article-text'>وخلال عملية التفتيش، رصدت السلطة أوجه قصور جوهرية في عملية تدقيق أجرتها "بي كيه إف" ومسؤولة التدقيق المسجلة لديها، لصالح إحدى الجهات المسجلة في أبوظبي العالمي.</p><p class='article-text'>وشملت المخالفات عدم تنفيذ عملية التدقيق وإعداد تقرير التدقيق وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق"ISA"، على النحو المطلوب بموجب قواعد الشركات "المدققون" لعام 2023، بالإضافة إلى عدم ممارسة القدر الواجب من المهارة والعناية والحرص عند تنفيذ أعمال التدقيق.</p><p class='article-text'>وشملت الغرامة 65 ألف دولار على شركة "بي كيه إف" للمحاسبين ومستشاري الأعمال، و35 ألف دولار على مسؤولة التدقيق المسجلة لدى الشركة.</p><p class='article-text'>وشملت نتائج سلطة التسجيل وجود أوجه قصور جوهرية في تقييم مخاطر الاحتيال، وعدم الحصول على أدلة تدقيق كافية وملائمة، وقصور في توثيق أعمال التدقيق، فضلاً عن عدم كفاية الأدلة التي تثبت مشاركة مسؤولة التدقيق في عملية التدقيق.</p><p class='article-text'>ويُعدّ "الالتزام بالمهارة والعناية الواجبة والحرص اللازم" أحد المبادئ الأساسية التي يتعين على المدققين المسجلين ومسؤولي التدقيق المسجلين لدى أبوظبي العالمي الالتزام بها بموجب قواعد المدققين.</p><p class='article-text'>وتتوقع سلطة التسجيل من المدققين المسجلين لديها بذل الجهد والحرص اللازم والعناية الواجبة عند قبول مهام التدقيق وتقديم الخدمات المهنية لعملائهم.</p><p class='article-text'>وأكدت سلطة التسجيل في أبوظبي العالمي، التزامها بالحفاظ على أعلى معايير جودة أعمال التدقيق وإعداد التقارير المؤسسية في أبوظبي العالمي.</p><p class='article-text'>وأفادت بأنه يتعيّن على المدقّقين المسجلين ومسؤولي التدقيق المسجلين تنفيذ أعمال التدقيق وفقاً للمعايير المهنية المعمول بها، والتحلّي بالمهارة والعناية الواجبة والحرص اللازم، لافتة إلى أن هذا الإجراء يؤكّد أهمية اتباع ممارسات قوية في مجال التدقيق، كما يوضّح أن عدم الالتزام بالمتطلبات التنظيمية سيؤدي إلى اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.</p>

"أبوظبي العالمي" يفرض غرامات بـ100 ألف دولار على "بي كيه إف" ومسؤولة التدقيق لديها

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت بلدية دبي ضوابط مدة صلاحية «شهادة الجودة والسلامة» في المباني، بـ10 سنوات للمباني التي يتراوح عمرها بين 20 وأقل من 40 سنة، وبـ5 سنوات للمباني التي بلغت 40 سنة فأكثر، على أن يتم طلب تجديد الشهادة خلال الـ90 يوماً الأخيرة من تاريخ انتهائها بالإجراءات المتبعة نفسها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك في تعميم أصدرته إلى جميع ملاك المباني، ولجان اتحاد الملاك في العقارات المشتركة، ومكاتب الاستشارات الهندسية، وشركات المقاولات بالإمارة، وذلك في إطار التزام الإمارة بتعزيز جودة الحياة ورفع كفاءة القطاع العقاري حماية للأرواح والممتلكات وحفاظاً على المظهر الجمالي والحضاري، تزامناً مع بدء تطبيق أحكام القانون رقم (3) لسنة 2026 بشأن جودة وسلامة المباني في إمارة دبي الذي دخل حير التطبيق أخيراً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت بلدية دبي إلى أن القانون يفرِض على ملاك المباني التي مضى على إنجازها 20 سنة فأكثر الحصول على «شهادة جودة وسلامة مبنى» بناءً على تقييم فني شامل وفق قائمة تدقيق محددة وتنفيذ أعمال الصيانة والمعالجة المطلوبة للعيوب التي يتم رصدها ضماناً لاستمرارية صلاحية المبنى للإشغال. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت بلدية دبي أنه سيتم التطبيق التدريجي أولاً على المباني المتعددة الطوابق التي يزيد عمرها على 40 عاماً، يليها تطبيق الإجراءات على بقية المباني تباعاً، وستتولى البلدية إرسال إشعارات للملاك على مراحل وفق جدول زمني للحصول على «شهادة جودة وسلامة مبنى»، خلال مهلة محددة، وذلك عن طريق تكليف مكتب هندسي مرخص له العمل بالإمارة وفئة تصنيفه تتوافق مع ارتفاع المبنى، ووفقاً للخدمة الإلكترونية المخصصة لذلك والإجراءات الموضحة بالدليل الإرشادي المرفق، موضحة أنه في حال وجود أكثر من مبنى للمالك مستحق عليه الحصول على شهادة الجودة والسلامة، سيتم جدولة مواعيد الحصول على الشهادات وفقاً للحالة الإنشائية للمباني وأقدميتها وأهمية المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول إجراءات الحصول على شهادة جودة وسلامة مبنى بعد استلام الإشعار من البلدية، ذكرت البلدية أن تكليف المكتب الهندسي المكلف بتقييم الحالة الفنية للمبنى وفقاً لقائمة التدقيق الفنية المحددة بالقانون، والتي تشتمل على السلامة الإنشائية للمبنى وسلامة تكسية الواجهات وسلامة الأبواب والنوافذ وحواجز الحماية والتمديدات الكهربائية والميكانيكية في الواجهات الخارجية والمناطق المشتركة، واستيفاء متطلبات الدفاع المدني ومؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية (سيرا)، وإجراء ما يلزم من فحوصات مخبرية. وأكدت البلدية أنه في حال وجود عيوب إنشائية أو فنية، يترتب على الاستشاري إعداد تقرير فني يشتمل على وصف للعيوب الفنية، وعلى تفاصيل المقترحات والحلول الفنية ومواصفات المواد اللازمة لتصويب أوضاعها، وتقديم التقرير خلال المهلة المحددة لذلك في الإشعار، من خلال الخدمة الإلكترونية المخصصة لذلك، مع تحديد المدة اللازمة لمعالجة العيوب بالتنسيق مع المالك، ليتم بعد ذلك مراجعة التقرير من قبل المختصين بالبلدية وإصدار تصريح معالجة وتصويب للعيوب وتهيئة المبنى للحصول على شهادة الجودة والسلامة، شريطة التنفيذ بوساطة مقاول مرخص وتحت الإشراف التام للاستشاري، بغية ضمان سلامة التنفيذ طبقاً لطرق المعالجة المعتمدة بالتقرير الفني ووفقاً للأصول الهندسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استيفاء المتطلبات وأوضحت البلدية أنه بعد الانتهاء من أعمال معالجة العيوب واستيفاء متطلبات الدفاع المدني ومؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية، يقوم الاستشاري بتقديم طلب للحصول على شهادة الجودة والسلامة للمبنى من خلال الخدمة المشار إليها وإرفاق ما يلزم من وثائق. وسيتم معاينة المبنى ميدانياً من قبل متخصصي البلدية بعد إصلاح العيوب واستيفاء المتطلبات لإصدار الشهادة رسمياً، حيث سيتم التنسيق مع المكاتب الهندسية بشأن التدريب على الخدمة الإلكترونية الخاصة بإصدار «شهادة جودة وسلامة مبنى» المتوفرة على منصة البناء في دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دعوة </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت بلدية دبي جميع الأطراف المعنية إلى الاطلاع على الدليل الإرشادي المتاح عبر موقعها الإلكتروني الرسمي للتعرف على تفاصيل الإجراءات والاشتراطات المتعلقة بالحصول على شهادة جودة وسلامة مبنى.</div></p>

10 سنوات للمباني بين 20 وأقل من 40 سنة و5 لعمر المباني 40 عاماً فأكثر

بلدية دبي تحدد ضوابط مدة صلاحية «شهادة الجودة والسلامة» في المباني

<p class='article-text'><div data-empty="false">بريندان بويل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الكاتب كبير الديمقراطيين في لجنة الموازنة بمجلس النواب الأمريكي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عندما تجاوز الدين الوطني الأمريكي حاجز 40 تريليون دولار في أغسطس كنت أعرف تماماً ما سيقوله الجمهوريون: «أمريكا تنفق الكثير من المال».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإنفاق أمر مهم بالطبع، وبصفتي كبير الديمقراطيين في لجنة الموازنة بمجلس النواب، فأنا مدرك تماماً لكيفية إنفاق أموال دافعي الضرائب وأين يمكن تحسين هذا الإنفاق. غير أن زملائي الجمهوريين الذين يزعمون أننا وصلنا إلى رقم 40 تريليون دولار بسبب الإنفاق وحده يتجاهلون نصف الحقيقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على مدار الأعوام الـ 25 الماضية، أدت التخفيضات الضريبية الكبيرة، التي استفاد منها بالدرجة الأولى الأثرياء والشركات الكبرى، إلى تقليص الإيرادات الفيدرالية بتريليونات الدولارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر تحليل يستند إلى بيانات مكتب الموازنة بالكونغرس واللجنة المشتركة للضرائب أن التخفيضات الضريبية التي أقرها الرئيس جورج بوش الابن وتمديداتها، وقانون الضرائب لعام 2017 في عهد دونالد ترامب، أضافت نحو 10 تريليونات دولار إلى الدين حتى عام 2023. وإنصافاً للحق، يجب الاعتراف بأن الديمقراطيين صوتوا أيضاً لجعل تخفيضات بوش الضريبية دائمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن خلال الأعوام العشرة الماضية، ذهب الرئيس ترامب والجمهوريون إلى أبعد من ذلك؛ فقانون «التخفيضات الضريبية والوظائف» الذي تم إقراره عام 2017 أضاف وحده نحو تريليوني دولار إلى الدين وفقاً لمكتب الموازنة بالكونجرس. وفي ذلك الوقت، وعد الجمهوريون بأن النمو الاقتصادي السريع سيعوض الإيرادات المفقودة، لكن ذلك لم يحدث على الإطلاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم في العام الماضي، أقر ترامب والجمهوريون قانون «مشروع القانون الكبير والجميل». ووفقاً لمكتب الموازنة بالكونجرس، سيضيف هذا التشريع 4.7 تريليونات دولار أخرى إلى العجز خلال العقد المقبل، ما يجعله أحد أكثر التشريعات تكلفة في تاريخ الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالطبع، ليست التخفيضات الضريبية السبب الوحيد للدين؛ فقد اقترضت الحكومة مبالغ ضخمة لتمويل الحربين في العراق وأفغانستان. وخلال الركود الكبير وجائحة كورونا، أنفقنا مبالغ هائلة لإبقاء الاقتصاد متماسكاً ومنع انهياره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">توضح هذه المواقف أيضاً سبب أهمية السلامة المالية لأمريكا؛ ففي أوقات الطوارئ، تحتاج الدولة إلى القدرة على الاقتراض. أما تراكم الديون الهيكلية في الأوقات العادية، مثل الاقتراض المفرط لتمويل التخفيضات الضريبية للأثرياء، فيجعلنا أقل استعداداً لمواجهة الأزمات عند حدوثها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك عامل آخر أضاف إلى الدين وغالباً ما يتم إغفاله في النقاشات، وهو الضرائب المستحقة التي لا يتم تحصيلها أبداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقدر مصلحة الضرائب الأمريكية أن نحو 700 مليار دولار من الضرائب الفيدرالية المستحقة لعام 2022 لم تدفع في وقتها، وأن نحو 600 مليار دولار منها لن تحصَل أبداً. ولا يتعلق الأمر كله بالاحتيال، لكن حجم عدم الالتزام بقوانين الضرائب ضخم للغاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم ذلك، خفض الجمهوريون مراراً تمويل إنفاذ القانون بمصلحة الضرائب. وكان لذلك أثر بالغ؛ إذ أظهر تقرير صادر عن المفتش العام لإدارة الضرائب بوزارة الخزانة في أغسطس أن تدقيق مصلحة الضرائب حقق إيرادات أقل بنسبة 35 % في السنة المالية 2025 مقارنة بالسنة السابقة. وجاء هذا الانخفاض الحاد بعد أن خفض ترامب، بدعم من الجمهوريين، عدد موظفي المصلحة المخصصين للتدقيق بنسبة 30 % تقريباً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يعد بالإمكان تجاهل الآثار السلبية لتدهور وضعنا المالي، وهو ما تم تجاهله لسنوات من قبل كثيرين في كلا الحزبين. لقد أصبح الدين الوطني ضخماً لدرجة أنه من المتوقع أن تتجاوز تكاليف الفوائد الصافية السنوية تريليوني دولار. وكل دولار يذهب لخدمة الدين هو مال لا يمكننا استخدامه في الرعاية الصحية أو البنية التحتية أو التعليم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذاً، ما الذي يجب علينا فعله دون تحميل العائلات العاملة أعباء إضافية؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولاً، يجب ألا تكون الإعفاءات الضريبية الكبيرة، خصوصاً للأثرياء، دائمة، بل ينبغي أن تخضع لمراجعات دورية من جهات محايدة لتقييم أثرها وما إذا كان النمو الاقتصادي قد غطى تكلفة الإعفاء. إضافة إلى ذلك، يجب إلزام الكونجرس بالتصويت على تجديدها سنوياً أو كل سنتين. فكما يفحص الكونجرس نفقات الموازنة بنداً بنداً، ينبغي أن يفعل الشيء نفسه مع التخفيضات الضريبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثانياً، يجب على زملائي الجمهوريين التعامل بجدية مع إنفاذ القوانين الضريبية. إذا كانوا جادين حقاً بشأن مواجهة «الهدر والاحتيال وسوء الاستخدام» ومعالجة العجز، فيجب أن ينضموا إلى الديمقراطيين لمنح مصلحة الضرائب الموارد الكافية لتدقيق حسابات المتهربين من الضرائب من كبار الأثرياء والشركات الكبرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الدين يبلغ حالياً 40 تريليون دولار ويزداد بسرعة. ولقد أثبت الجمهوريون ازدواجية معاييرهم في هذه القضية، لكن هذا لا يقلل إطلاقاً من واقعية أزمة الدين وخطورتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذا كانوا يريدون نقاشاً جاداً حول كيفية وصولنا إلى هذا الوضع وكيفية إصلاحه، فأنا مستعد لذلك. نحن بحاجة إلى نقاش صريح تتبعه خطة موثوقة، قبل فوات الأوان.</div></p>

أمريكا بحاجة إلى حوار حول الدين العام

<p class='article-text'> </p><p class='article-text'>بعد فلوريدا الأمريكية، تحركت أوروبا مجدداً ضد تغلغل جماعة الإخوان الإرهابية في ظل تصاعد النقاش داخل القارة حول محاولات التأثير من داخل المؤسسات والمجتمع المدني. حيث أقرّ البرلمان الأوروبي، قراراً غير ملزم يدعو إلى وضع استراتيجية لمواجهة «اختراق» الجماعات الإسلامية ونفوذ جماعة الإخوان داخل أوروبا، حيث إنه سيتم الانتقال من مجرد رصد الظاهرة إلى التعرف على مصادرها ومنع انتشارها ومحاسبة المسؤولين عنها. <br> وتأتي هذه الخطوة، بعد أشهر من جلسة عقدها البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ تحت عنوان «تغلغل الإسلام السياسي واستراتيجية الإخوان»، حيث شهدت تحذيرات من نواب أوروبيين بشأن تغلغل ممنهج داخل مفاصل المجتمع الأوروبي، والاستفادة من مساحات العمل المدني والقانوني لبناء نفوذ تدريجي. <br>وخلال الجلسة، شدد أعضاء في البرلمان على ضرورة انتقال الاتحاد الأوروبي، في وقت يتصاعد فيه الجدل السياسي بشأن حضور الإسلام السياسي داخل عدد من الدول الأوروبية.</p><div id='تأييدnbsp'><h2>تأييد </h2></div><p class='article-text'>وحظي القرار، الذي تقدمت به كتلة حزب الشعب الأوروبي اليمينية، بتأييد 381 نائباً مقابل معارضة 167 وامتناع 15 عن التصويت، خلال جلسة عامة عقدت في مقر البرلمان بمدينة ستراسبورغ الفرنسية. وناقش البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ ضرورة وضع استراتيجية أوروبية موحدة لتجفيف مصادر تمويل تنظيم الإخوان، وذلك خلال جلسة خصصت لبحث سبل مواجهة تسلل «التنظيم» وشبكاته إلى المؤسسات العامة والمجتمع المدني في أوروبا.وبحسب كتلة حزب الشعب الأوروبي، يهدف القرار إلى تتبع مسار الأموال الأوروبية الممنوحة لكيانات إسلامية ووقف تمويلها، إلى جانب المطالبة باستبعاد منظمة «فيميسو»، المعروفة باسم منتدى المنظمات الأوروبية للشباب والطلاب ، نهائياً من المؤسسات الأوروبية، على خلفية اعتبارها مقربة من جماعة «الإخوان».</p><div id='تحرك-أوروبي'><h2>تحرك أوروبي</h2></div><p class='article-text'>شهدت أوروبا خلال عام 2026 تصاعداً ملحوظاً في الإجراءات ضد جماعة الإخوان الإرهابية، مدفوعة بتقارير أجهزة حماية الدستور الألمانية، وقضية «لوكسور» النمساوية، وضغوط برلمانية فرنسية وأوروبية. وتعد ألمانيا الأكثر مؤسسية في مراقبة جماعة الإخوان الإرهابية، وأنه بين أبريل ويونيو 2026، أصدرت أجهزة حماية الدستور في عدة ولايات تحذيرات متتالية. من بينها ولاية «براندنبورج» وصفت تقريرها بـ «الاستراتيجية المزدوجة الخبيثة»، متهمة الإخوان بالتغلغل في نسيج المجتمع عبر الحوار والتعليم والعمل التطوعي، بهدف استخدام حريات دولة القانون لإلغاء هذه الحريات نفسها. كما تعد النمسا من أوائل الدول التي تعاملت مع شبكة الإخوان كقضية أمنية منهجية.</p><p class='article-text'>ففي 9 نوفمبر 2020، بعد أيام من هجوم فيينا، شنت السلطات عملية «لوكسور» بـ930 عنصر أمن، ونفذت عشرات المداهمات، وشملت التحقيقات نحو 70 مشتبهاً به، وصادرت أصولاً بنحو 20 مليون يورو وأكثر من 200 تيرابايت من البيانات.</p><div id='تغلغل'><h2>تغلغل</h2></div><p class='article-text'>ولم يأتِ النقاش الأوروبي من فراغ، إذ سبقه في فرنسا تقرير للاستخبارات الفرنسية صدر في مايو 2025 حول جماعة الإخوان والإسلام السياسي في البلاد، وركز على ما بالتغلغل المرتبط بالجماعة وتأثيره على القيم الجمهورية وتحركت باريس في 22 يناير 2026، حيث تبنّى البرلمان القرار رقم 215، داعياً المفوضية إلى تقديم اقتراح للمجلس لإدراج الإخوان وقياداتهم في قائمة التنظيمات الإرهابية الأوروبية. واستند القرار إلى أن الجماعة تروّج لنظام سياسي يتعارض مع الديمقراطية وسيادة القانون، وأن «التغلغل المؤسسي» يستغل الحريات الأساسية لبناء مجتمع موازٍ.</p><p class='article-text'>كما شهد فبراير ومارس 2026، تقديم كتل برلمانية أوروبية استجوابات شفوية وكتابية حول ما إذا كانت «الشروط السياسية والواقعية متوفرة» لبدء إجراءات التصنيف. وحتى الآن، تتمسك المفوضية بمبدأ «أولوية إجراءات الدول الأعضاء»، ولم تبدأ إجراءً رسمياً.</p>

أوروبا تحاصر «الإخوان» الإرهابية.. برلمان القارة يتصدى للتغلغل

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم تعد مراكز البيانات مجرد منشآت تقنية تختبئ خلف خدمات الإنترنت، بل تحولت إلى ذهب جديد في عصر الذكاء الاصطناعي، مع تدفق مليارات الدولارات نحو الشركات التي تبني وتشغّل البنية التحتية اللازمة لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي وتشغيلها. وكلما اتسع الاعتماد على هذه التكنولوجيا، زادت قيمة المساحات المجهزة بالخوادم والطاقة والتبريد والاتصالات، لتصبح مراكز البيانات واحدة من أهم ساحات الاستثمار في صناعة التكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجسد شركة DayOne Data Centers هذا التحول بوضوح، بعدما تقدمت بطلب لطرح أسهمها في بورصة ناسداك الأمريكية، في خطوة قد تصل قيمة ما تجمعه خلالها إلى نحو 5 مليارات دولار، بحسب تقرير لـ«وول ستريت جورنال». وتستهدف الشركة إدراج أسهم الإيداع الأمريكية تحت الرمز DODC، مع خطط لإتمام الطرح قبل نهاية عام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل DayOne في تطوير وتشغيل مراكز البيانات التي تحتاج إليها شركات الحوسبة السحابية والتكنولوجيا، وتوفر لها البنية الأساسية اللازمة لتشغيل أعباء العمل الضخمة، خصوصًا تطبيقات الذكاء الاصطناعي التي تتطلب قدرة حوسبية متزايدة باستمرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>إيرادات تقفز والخسائر تتسع</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف أرقام الشركة عن حجم النمو الذي يشهده هذا القطاع، فقد بلغت إيرادات DayOne نحو 512 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2026، مقارنة بنحو 151 مليون دولار في الفترة نفسها من العام السابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن التوسع السريع لم يتحول بعد إلى أرباح، إذ سجلت الشركة خسارة صافية بلغت نحو 81.9 مليون دولار خلال الأشهر الستة الأولى من العام، مقابل خسارة قدرها 13.5 مليون دولار في الفترة المقابلة من العام السابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه الأرقام تعكس طبيعة القطاع نفسه؛ فبناء مراكز البيانات الحديثة يتطلب استثمارات ضخمة في الأراضي والطاقة والمنشآت وأنظمة التبريد وشبكات الاتصال، قبل أن تبدأ هذه المنشآت في تحقيق عوائدها على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>4.6 جيجاواط من الطاقة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول DayOne في وثائق طرحها إنها أمّنت موارد طاقة تصل إلى 4.6 جيجاواط عبر 10 أسواق، بينما تبلغ حجوزاتها نحو 2.3 جيجاواط، معظمها مرتبط بسبعة عملاء عالميين من شركات الحوسبة السحابية والتكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتملك الشركة حاليًا نحو 962 ميجاواط من القدرة التشغيلية، إضافة إلى نحو 1.3 جيجاواط قيد الإنشاء، مع خطط لتسليم هذه القدرة بحلول نهاية عام 2028.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تأتي هذه الأرقام من فراغ، فالذكاء الاصطناعي التوليدي أدى إلى قفزة كبيرة في الطلب على مراكز البيانات، بعدما أصبحت النماذج الحديثة بحاجة إلى آلاف المعالجات للعمل وتدريب النماذج وتشغيل خدمات الذكاء الاصطناعي للمستخدمين حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي يونيو الماضي، جمعت DayOne نحو 4.5 مليارات دولار في جولة تمويل من الفئة C، في صفقة شارك فيها عدد من المستثمرين، بينهم SoftBank، بهدف تمويل توسع الشركة في أسواق آسيا وأوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكشف حجم التمويل عن حقيقة مهمة في سوق التكنولوجيا: الاستثمار لم يعد يذهب فقط إلى شركات تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي، بل يتجه أيضًا إلى الشركات التي توفر لها الكهرباء والخوادم والمساحات وأنظمة التبريد والاتصالات التي تحتاج إليها للعمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لماذا أصبحت مراكز البيانات «ذهب» الذكاء الاصطناعي؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وراء مليارات الدولارات التي تتدفق إلى هذا القطاع حاجة متزايدة إلى قدرات حوسبية ضخمة؛ فمع التوسع المتسارع في استخدام الذكاء الاصطناعي، تحتاج الشركات إلى بنية تحتية قادرة على تدريب النماذج وتشغيلها ومعالجة ملايين الطلبات في وقت واحد. ولا تقتصر هذه المتطلبات على البرمجيات، بل تمتد إلى منشآت مادية متطورة تعمل على مدار الساعة لتوفير الحوسبة والطاقة والتبريد والاتصالات اللازمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالخوادم والمعالجات المتخصصة التي تشغل نماذج الذكاء الاصطناعي تحتاج إلى مساحات واسعة ومجهزة، وإمدادات كهرباء مستقرة وكبيرة، وأنظمة تبريد متقدمة للتعامل مع الحرارة الناتجة عن تشغيل آلاف المعالجات في وقت واحد، إلى جانب شبكات اتصال فائقة السرعة لنقل كميات هائلة من البيانات بين الخوادم والمستخدمين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزداد أهمية هذه البنية مع تطور نماذج الذكاء الاصطناعي؛ فكل جيل جديد من النماذج يحتاج عادةً إلى موارد حوسبية أكبر، سواء أثناء مرحلة التدريب أو عند تشغيل النموذج أمام ملايين المستخدمين. ومع انتشار تطبيقات توليد النصوص والصور والفيديو والصوت، لم تعد مراكز البيانات تخدم قطاعًا تقنيًا محدودًا، بل أصبحت جزءًا أساسيًا من البنية التحتية للاقتصاد الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا السبب، لم يعد التحدي بالنسبة لشركات التكنولوجيا يقتصر على تطوير نموذج ذكاء اصطناعي أكثر قدرة، بل أصبح تأمين المكان والطاقة والمعدات اللازمة لتشغيله جزءًا أساسيًا من المنافسة. وتتسابق الشركات ومشغلو مراكز البيانات على شراء الأراضي وتطوير المنشآت وتأمين مصادر الكهرباء وحجز قدرات الطاقة قبل المنافسين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، تنظر شركات الاستثمار إلى مراكز البيانات باعتبارها أحد المستفيدين المباشرين من طفرة الذكاء الاصطناعي. فالشركات التي تطور النماذج تحتاج إلى مراكز بيانات، ومراكز البيانات تحتاج إلى الطاقة والمعدات وشبكات الاتصال، ما خلق سلسلة استثمارات تمتد من شركات التكنولوجيا إلى مشغلي المنشآت ومزودي الكهرباء ومصنعي معدات التبريد والخوادم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا اكتسبت مراكز البيانات وصف «ذهب الذكاء الاصطناعي»؛ ليس لأنها تحقق الأرباح تلقائيا، وإنما لأنها أصبحت موردا لا غنى عنه لتشغيل الاقتصاد الجديد القائم على الذكاء الاصطناعي. وكلما زاد الاعتماد على هذه التكنولوجيا، أصبح امتلاك القدرة الحوسبية والطاقة والمواقع المناسبة أكثر أهمية، ما يدفع قيمة هذه المنشآت إلى الارتفاع ويحوّلها إلى واحدة من أهم ساحات الاستثمار في المرحلة المقبلة.</div></p>

مراكز البيانات.. ذهب الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'>بدأت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الدولة، تنفيذ القرار الخاص بتحديد نسب "الصوديوم ، والسكريات، والدهون" في بعض المنتجات الغذائية في الدولة، بنسبة 16.7 %، في  خطوة تهدف إلى تعزيز الصحة العامة والحد من معدلات السمنة والأمراض غير السارية الأخرى المرتبطة بالغذاء غير الصحي، وذلك ضمن خطة مرحلية تصل إلى حدودها النهائية في موعد أقصاه 31 ديسمبر 2030.</p><p class='article-text'>وتسري أحكام القرار على الأغذية المعبأة المصنّعة محلياً أو المستوردة والمحددة ضمن فئاته، وعلى المنشآت الغذائية العاملة في الدولة التي تتداول تلك المنتجات، بما في ذلك المنشآت العاملة في المناطق الحرة.</p><p class='article-text'>ويشمل التداول مختلف مراحل السلسلة الغذائية، من الإنتاج والتصنيع والتحضير والمعالجة والتعبئة، إلى النقل والاستيراد والتخزين والتوزيع والتقديم والعرض والبيع.</p><p class='article-text'>ولا تسري أحكام القرار على المنتجات الغذائية التي يتم تصنيعها أو استيرادها لأغراض التصدير المباشر أو إعادة التصدير خارج الدولة، ما لم يتم تداولها داخل الدولة.</p><p class='article-text'>وحسب محددات القرار بلغت النسبة المستهدفة في خفض المكونات لكل السلع الغذائية المختارة نسبة 16.7 %.</p><p class='article-text'>وحدد القرار مرحلتين للامتثال بالحدود القصوى للمكونات المستهدفة لكل 100 غرام من المنتج. وتشمل المجموعة الأولى الخبز المخمر، على ألا يتجاوز في المرحلة الأولى 444 ملغم من الصوديوم و6 غرامات من إجمالي السكريات و8.4 غرام من الدهون الكلية، وصولاً في المرحلة النهائية إلى 370 ملغم من الصوديوم و5 غرامات من إجمالي السكريات و7 غرامات من الدهون الكلية.</p><p class='article-text'>وحدد القرار للخبز المسطّح في المرحلة الأولى 384 ملغم من الصوديوم و6 غرامات من إجمالي السكريات و8.4 غرام من الدهون الكلية، وصولاً في المرحلة النهائية إلى 320 ملغم من الصوديوم و5 غرامات من إجمالي السكريات و7 غرامات من الدهون الكلية.</p><p class='article-text'>كما حدد القرار إجمالي السكريات بالنسبة لمشروبات الحليب المحلّاة، بما فيها بدائل الحليب، عند 9.6 غرام في المرحلة الأولى و8 غرامات في المرحلة النهائية، فيما حددها في الزبادي أو اللبن المحلّى أو المنكّه عند 12 غراماً في المرحلة الأولى و10 غرامات في المرحلة النهائية.</p><p class='article-text'>وشملت الحدود الخاصة بالوجبات الخفيفة عالية الملوحة خفض الصوديوم في البسكويت المملّح من 696 ملغم في المرحلة الأولى إلى 580 ملغم في المرحلة النهائية، وفي المكسرات والبذور المملحة من 336 ملغم إلى 280 ملغم، وفي البريتزل من 912 ملغم إلى 760 ملغم، وفي الوجبات الخفيفة المصنّعة بالبثق والرقائق المصنوعة من البطاطس، أو البطاطا أو الخضار أو الحبوب من 564 ملغم إلى 470 ملغم.</p><p class='article-text'>وتضم المجموعة الثانية الجبن المُعالج؛ حيث حدد القرار الحد الأقصى للصوديوم في الجبن القابل للدهن عند 864 ملغم في المرحلة الأولى و720 ملغم في المرحلة النهائية، وفي أنواع الجبن المُعالج الأخرى عند 1200 ملغم في المرحلة الأولى و1000 ملغم في المرحلة النهائية.</p><p class='article-text'>وألزم القرار المنشآت الغذائية بالوصول إلى الحدود القصوى للمرحلة الأولى لمنتجات المجموعة الأولى خلال مدة لا تتجاوز 9 أشهر من تاريخ العمل به، ثم مواصلة الخفض التدريجي وصولاً إلى الحدود القصوى المحددة للمرحلة النهائية في موعد أقصاه 31 ديسمبر 2030.</p><p class='article-text'>أما منتجات المجموعة الثانية، فتلتزم منشآتها بالوصول إلى حدود المرحلة الأولى خلال مدة لا تتجاوز سنتين و3 أشهر من تاريخ العمل بالقرار، مع مواصلة الخفض التدريجي والالتزام بالحدود القصوى المحددة للمرحلة النهائية في موعد أقصاه 31 ديسمبر 2030.</p><p class='article-text'>وأجاز القرار استمرار تداول مخزون المنتجات الغذائية المستهدفة التي تم تصنيعها أو استيرادها قبل سريان أحكامه لمدة لا تتجاوز سنة واحدة من تاريخ سريانه أو حتى انتهاء صلاحيتها، أيهما أقرب، على ألا يتم بعد انقضاء تلك المدة تداول أي منتج غير مطابق للحد الأقصى واجب التطبيق.</p><p class='article-text'>ونظم القرار حالات الاستثناء من الحد الأقصى للمرحلة الأولى، إذا كان امتثال المنشأة يستلزم خفض محتوى أحد المكونات المستهدفة بنسبة تزيد على 20% من محتواه الثابت في المنتج، ويجوز للمنشأة التقدم إلى وزارة الصحة ووقاية المجتمع بطلب استثناء خلال 30 يوماً من تاريخ سريان القرار بالنسبة إلى المنتجات التي كانت تُصنع أو تُستورد أو تتداول داخل الدولة قبل ذلك التاريخ، على أن ترفق بالطلب البيانات الفنية وبيانات البطاقة الغذائية المسجلة ونتائج فحوص صادرة عن مختبر معتمد، مع التزام المنشأة بخفض المكون المستهدف بنسبة لا تقل عن 20% خلال المدة المقررة للمرحلة الأولى.. ولا يعفي الاستثناء المنشأة أو المنتج من بلوغ الحدود القصوى، ولا يمدد موعد الامتثال إلى ما بعد 31 ديسمبر 2030.</p><p class='article-text'>التزامات المنشآت والرقابة على التنفيذ.</p><p class='article-text'>وألزم القرار المنشآت الغذائية بالتقيد بالحدود القصوى وفقاً للمراحل والمواعيد المحددة، وعدم تداول أي منتج غذائي مستهدف غير مطابق للحدود القصوى واجبة التطبيق، إلى جانب تزويد وزارة الصحة ووقاية المجتمع أو الجهة الصحية أو الجهة المعنية، بالبيانات والمعلومات والوثائق اللازمة للتحقق من الامتثال.</p><p class='article-text'>وتتولى الجهات الصحية الحكومية الاتحادية والمحلية والجهات المعنية تطبيق أحكام القرار، ومراقبة التزام المنشآت بالتنسيق مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع وتلتزم بتزويد الوزارة بالبيانات والمعلومات اللازمة للتنفيذ، وفق التشريعات النافذة بشأن حماية البيانات الشخصية وسرية المعلومات.</p><p class='article-text'>وحدد القرار مجموعة من الجزاءات الإدارية عند ثبوت عدم التزام المنشأة الغذائية بالحدود القصوى للمكونات المستهدفة أو تداول منتج غير مطابق، تُفرض بحسب جسامة المخالفة وظروف ارتكابها ومدى تكرارها.</p><p class='article-text'>وتشمل الجزاءات الإنذار، والغرامة الإدارية التي لا تقل عن 5 آلاف درهم ولا تتجاوز 500 ألف درهم، والإغلاق الإداري للمنشأة المخالفة لمدة لا تزيد على 6 أشهر قابلة للتجديد، أو إلغاء الترخيص أو الموافقة الصادرة لها بالتنسيق مع سلطة الترخيص المختصة، ويصدر مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح وزير الصحة ووقاية المجتمع وبعد التنسيق مع الجهات المعنية، لائحة المخالفات والجزاءات الإدارية، كما يصدر وزير الصحة ووقاية المجتمع، بالتنسيق مع الجهات الصحية والجهات المعنية، القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القرار.</p><h2>لماذا الآن؟</h2><p class='article-text'>نتائج المسح الوطني للصحة والتغذية، وفق تقرير منشور عن بيانات وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أظهرت أن 96.2% ممن شملتهم البيانات من الفئة العمرية بين 18 و69 عاماً يتجاوزون الكمية الموصى بها من الصوديوم، فيما يتجاوز 27.3% الكمية الموصى بها من السكر، وأكثر من نصف المشمولين يتجاوزون الكمية الموصى بها من الدهون. كما أفاد واحد من كل أربعة باستهلاك مشروبات تحتوي على السكر يومياً. </p><p class='article-text'>وهذه الأرقام تعطي القرار سياقه الأهم: الانتقال من التوعية الغذائية وحدها إلى وضع حدود كمية على مكونات بعض الأغذية المتداولة في الأسواق.</p>

الإمارات تخفض نسب مكونات غذائية 16.7% للحد من السمنة والأمراض غير السارية

<p class='article-text'><div data-empty="false">سواء أُطلق عليها «فتحة سقف» أو «فتحة قمرة»، أصبحت الألواح الزجاجية القابلة للسحب خيارا شائعا في السيارات الحديثة، بعدما كانت لفترة طويلة من التجهيزات المرتبطة بالسيارات الفاخرة. وفي الأجواء المعتدلة، تمنح هذه الفتحات الركاب شعورًا أقرب إلى السيارات المكشوفة، مع السماح بدخول ضوء الشمس والهواء إلى المقصورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن خلال عام 2026، تزايدت التقارير عن تحطم فتحات سقف السيارات بشكل مفاجئ، حتى في مركبات جديدة تماما، ما أثار تساؤلات حول أسباب هذه الظاهرة وما إذا كانت مرتبطة بعيوب في التصنيع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال في أغسطس 2026، من المتوقع أن تصل الشكاوى المتعلقة بتحطم فتحات السقف إلى مستوى قياسي هذا العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تسجيل هذه الحالات في سيارات مختلفة وبأنواع متعددة من فتحات السقف، لا يبدو أن هناك عيبا واحدًا يمكن تحميله مسؤولية المشكلة. ووفقًا للتقرير، فتحت الإدارة الوطنية الأمريكية للسلامة على الطرق السريعة (NHTSA) تحقيقًا بشأن سيارة كيا سورينتو الرياضية متعددة الاستخدامات، بعد تلقي تقارير عن تحطم فتحة سقفها، لكنها لم تجد دليلًا على وجود عيب في سلامة التصنيع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أجرت شركات صناعة السيارات تحقيقات خاصة بها، لكنها لم تعثر حتى الآن على دليل يشير إلى وجود خلل تصنيعي محدد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الحطام والحرارة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدلًا من وجود عيب واحد في التصميم أو التصنيع، يُرجح أن تكون بعض حالات التحطم مرتبطة بعوامل بيئية، من بينها حطام الطريق والتغيرات الحرارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يمكن للسائقين تجنب الحطام المتطاير أو المتناثر على الطرق بشكل كامل، لكن الحفاظ على انخفاض حرارة المقصورة قد يساعد في تقليل المخاطر. فدرجات الحرارة المرتفعة بصورة غير معتادة، أو التغيرات السريعة في الحرارة، يمكن أن تؤثر في زجاج فتحة السقف وتجعله أكثر عرضة للتشقق أو التحطم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حال وقوع الضرر، قد يجد مالك السيارة نفسه مضطرا إلى الاعتماد على شركة التأمين لتغطية تكلفة الإصلاح، بدلًا من مطالبة الشركة المصنعة، إذا لم يثبت وجود عيب في التصنيع، على غرار التعامل مع أضرار الزجاج الأمامي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>هل المشكلة فعلًا في زيادة الأعطال؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ارتفاع عدد الشكاوى، فإن ذلك لا يعني بالضرورة أن فتحات السقف الحديثة أصبحت أقل أمانا. أحد التفسيرات المحتملة ببساطة هو الارتفاع الكبير في عدد السيارات التي أصبحت مزودة بهذه الفتحات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب بيانات نقلتها وول ستريت جورنال عن شركة أومديا (Omdia)، فإن أكثر من 50% من السيارات الجديدة المباعة في الولايات المتحدة أصبحت مزودة بفتحة سقف، مقارنة بنحو 35% قبل عشر سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصبحت فتحة السقف أيضا جزءا من التجهيزات المتاحة في سيارات جماهيرية واسعة الانتشار. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك عامل آخر قد يكون له دور في زيادة الحالات، وهو كبر حجم فتحات السقف الحديثة مقارنة بالسابق، إذ تعني المساحات الزجاجية الأكبر وجود مساحة أكبر يمكن أن تتعرض لاصطدام الحطام أثناء القيادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتالي، قد لا تكون فتحات السقف الحديثة قد أصبحت فجأة أكثر عرضة للتحطم، بل ربما أدى انتشارها الواسع، إلى جانب كبر أحجامها وتعرضها للعوامل البيئية، إلى زيادة عدد الحالات التي يرصدها السائقون ويبلغون عنها.</div></p>

انفجار مفاجئ.. لماذا تتحطم فتحات سقف السيارات دون إنذار؟

<p class='article-text'>تجري شركة «برودكوم» محادثات مع مؤسسات مالية لترتيب تمويل ضخم لدعم مشتريات شركة «أوبن إيه آي» من رقائق الذكاء الاصطناعي المخصصة التي تطورها الشركتان، في خطوة تعكس تصاعد الاحتياجات التمويلية المرتبطة بالتوسع السريع في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.<br>وذكرت «وول ستريت جورنال» أن «برودكوم» تعمل على ترتيب تمويل يتجاوز 50 مليار دولار، مع إجراء محادثات مع جهات إقراض محتملة، من بينها «أبولو غلوبال مانجمنت» و«بلاكستون». وأشارت الصحيفة إلى أن التمويل يأتي في إطار موجة متزايدة من الصفقات التي تستهدف توفير رأس المال اللازم لشراء الرقائق، وبناء قدرات مراكز البيانات.<br>وفي تقرير منفصل، أفادت «بلومبرغ» بأن «برودكوم» أجرت محادثات أولية لترتيب تمويل يساعد «أوبن إيه آي» على شراء الرقائق المخصصة التي تطورها الشركتان، مشيرة إلى أن المناقشات لا تزال في مرحلة مبكرة، ولم تبدأ عملية تمويل رسمية، فيما يمكن أن تتغير الخطط وحجم الصفقة. وقدرت المصادر التي تحدثت إلى الوكالة، حجم الديون المحتمل بنحو 30 مليار دولار.<br>ويأتي التحرك بعد إعلان «أوبن إيه آي» و«برودكوم» في أكتوبر 2025، شراكة لتطوير ونشر أنظمة مسرّعات ذكاء اصطناعي مخصصة، بقدرة إجمالية تصل إلى 10 غيغاواط، على أن يبدأ نشر الأنظمة في النصف الثاني من 2026، ويكتمل بحلول نهاية 2029. وتجمع الشراكة بين تصميم «أوبن إيه آي» للمسرّعات وخبرة «برودكوم» في تطوير الأنظمة والشبكات اللازمة لتشغيلها على نطاق واسع.<br>وفي يونيو 2026، كشفت «أوبن إيه آي» عن أول رقائقها المخصصة للذكاء الاصطناعي، تحت اسم «هالابينو» (Jalapeño)، والتي طورتها بالتعاون مع «برودكوم»، وخصصت بصورة أساسية لمهام الاستدلال، أي تشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي لإنتاج الاستجابات للمستخدمين. وتستهدف الشركة نشر هذه الرقائق بنهاية 2026، ضمن استراتيجية أوسع لتوسيع قدراتها الحوسبية، وتقليل الاعتماد على المعالجات الجاهزة.<br>وتأتي المحادثات في وقت تتجه فيه شركات الذكاء الاصطناعي ومشغلو البنية التحتية إلى الاعتماد بصورة متزايدة على أسواق الدين لتمويل الإنفاق الضخم على الرقائق ومراكز البيانات. وبرزت «برودكوم» بالفعل في هذا الاتجاه، من خلال منصة تمويل أنشأتها مع «أبولو» و«بلاكستون»، لدعم توسعات حوسبية تتجاوز 20 غيغاواط حتى 2028، وبدأت بحزمة تمويل أولية تبلغ 35 مليار دولار.<br>وتأتي هذه التحركات بالتزامن مع صفقات تمويل ضخمة أخرى في قطاع الذكاء الاصطناعي، ما يسلط الضوء على التحول المتزايد نحو استخدام الديون والتمويل المهيكل لتمويل شراء الرقائق ومعدات مراكز البيانات، بدلاً من الاعتماد على رأس المال التشغيلي أو إصدارات الأسهم فقط.<br>وتشير «رويترز» إلى أن موجة الاقتراض المرتبطة باستثمارات الذكاء الاصطناعي، تثير تساؤلات حول المنافسة على التمويل في أسواق الدين العالمية، في ظل احتياجات الحكومات أيضاً إلى الاقتراض لتمويل العجز والإنفاق العام.<br>وبذلك، فإن التمويل المحتمل لـ «أوبن إيه آي»، يمثل أحد أكبر التحركات المرتبطة بتمويل الرقائق المخصصة حتى الآن، رغم أن قيمته النهائية وهيكله وموعد إتمامه لم تحسم بعد.</p>

«برودكوم» تبحث تمويلاً يتجاوز 50 مليار دولار لرقائق «أوبن إيه آي»

<p class='article-text'>تستعد لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية لاتخاذ إجراءات ضد شركة «Booking Holdings»، المالكة لمنصة «برايس لاين»، على خلفية ممارسات إعلانية يُشتبه في أنها أوهمت مستهلكين بأنهم يتجهون مباشرة إلى المواقع الرسمية للفنادق، بينما كانت الإعلانات تحولهم في الواقع إلى موقع تابع لطرف ثالث هو «Guest Reservations»، حيث قد يواجه العملاء أسعاراً ورسوماً إضافية أعلى.<br>وبحسب مصدرين مطلعين تحدثا إلى «رويترز»، تدرس اللجنة علاقة «Booking Holdings» بـ«Guest Reservations»، وما إذا كانت المواقع التابعة للأخيرة تخالف قواعد تحظر انتحال صفة شركات أخرى، إضافة إلى مخالفات محتملة مرتبطة بالإفصاح عن الرسوم والأسعار. وقد تصل الغرامات المحتملة، وفق أحد المصدرين، إلى أكثر من 500 مليون دولار، لكن لم يصدر قرار نهائي بالعقوبة حتى الآن.<br>وتراجعت أسهم Booking Holdings 1.4% بعد نشر التقرير، قبل أن تقلص خسائرها إلى نحو 0.2% في أحدث التعاملات، في إشارة إلى حساسية المستثمرين تجاه المخاطر التنظيمية التي قد تتحول من مجرد تكلفة مالية إلى ضغط على نموذج الأعمال والسمعة.<br>من الإعلان إلى الحجز <br>تتمحور القضية حول تجربة يواجهها بعض المسافرين عند البحث عن موقع فندق عبر محركات البحث. فقد يظهر إعلان يبدو للمستخدم وكأنه يقوده إلى الموقع الرسمي للفندق، بينما يكون الرابط في الحقيقة موجهاً إلى وسيط مستقل يقدم خدمة الحجز.<br>وتقول المصادر إن لجنة التجارة الفيدرالية تركز على ما إذا كانت مواقع «Guest Reservations» تستخدم أسماء وعلامات الفنادق بطريقة تجعل المستهلك يعتقد أنه يتعامل مباشرة مع الفندق، وكذلك على الرسوم التي تظهر في مراحل متأخرة أو تكون أعلى من الأسعار التي كان العميل يتوقعها.<br>ولا يأتي هذا الملف بمعزل عن شكاوى المستهلكين. فقد كان موقع «Guest Reservations» محور أكثر من ألف شكوى لدى «مكتب الأعمال الأفضل» الأمريكي، وقال عدد من العملاء إنهم اعتقدوا أنهم يحجزون مباشرة مع الفنادق، قبل أن يواجهوا رسوماً مفاجئة أو صعوبات في التواصل مع خدمة العملاء أو إلغاء الحجوزات.<br>علاقة «برايس لاين» بموقع الحجز<br>تكمن حساسية القضية بالنسبة إلى «Booking Holdings» في أن «Guest Reservations» لا يعمل بعيداً عن منظومة المجموعة. ووفق دعوى قضائية مستمرة رفعتها مدينة سان فرانسيسكو، توفر «Priceline Partner Solutions»، التابعة لـ«Booking Holdings»، مخزون غرف الفنادق لموقع «Guest Reservations».<br>وكانت مدينة سان فرانسيسكو قد رفعت دعوى في يوليو ضد «Guest Reservations» و«BookOnline.com» و«Booking Holdings»، متهمة الأطراف باستخدام مواقع وإعلانات توحي للمستخدمين بأنهم يحجزون مباشرة مع الفندق، فيما قد يدفع بعضهم أسعاراً أعلى بكثير من الأسعار المباشرة. وتقول الدعوى إن الفارق في بعض الحالات بلغ 85%.<br>وتجعل هذه الدعوى العلاقة بين المنصة الكبرى والوسطاء التابعين لطرف ثالث أكثر أهمية، إذ لا تقتصر المسألة على تصميم إعلان مضلل، وإنما تمتد إلى السؤال حول مسؤولية المنصة التي توفر مخزون الغرف والتكنولوجيا وخدمات الدفع أو البنية التشغيلية عن الممارسات التي ينتهجها الشريك.<br>في المقابل، لم تقر «Booking Holdings» بهذه الاتهامات، وتؤكد «برايس لاين» أنها تعمل بما يتوافق مع قوانين حماية المستهلك.<br>تحذير سابق <br>كانت «Booking Holdings» قد كشفت في إفصاحها المالي الفصلي في أغسطس أن موظفي لجنة التجارة الفيدرالية أبلغوا «برايس لاين» في يوليو بأنهم يعتزمون التوصية للجنة بتقديم شكوى ضدها وضد شريك لها من قطاع الأعمال، بسبب ممارسات يُشتبه في أنها غير عادلة أو مضللة تتعلق بالإفصاحات والرسوم وخدمة العملاء والفوترة.<br>وقالت الشركة آنذاك إنها لا توافق على موقف اللجنة، وإنها تجري مباحثات معها لتسوية القضية. كما حذرت من أن نتائج التحقيق قد تتضمن التزامات بتغيير ممارسات العمل أو تعويضات أو غرامات، بما قد يؤثر في الأعمال والنتائج المالية والسمعة.<br>ويكشف هذا الإفصاح أن التحقيق لم يبدأ مع تقرير «رويترز» الحالي، بل كان معروفاً للمستثمرين منذ الصيف، إلا أن التفاصيل الجديدة بشأن «Guest Reservations» وحجم العقوبة المحتملة تمنح القضية بعداً أكثر تحديداً.<br>لماذا تشدد «التجارة الفيدرالية»؟<br>يأتي التحرك ضمن توجه أوسع للجنة التجارة الفيدرالية للتركيز على حماية المستهلك من الممارسات الرقمية التي ترفع التكلفة أو تخفي المعلومات الأساسية.<br>وكان رئيس اللجنة، أندرو فيرجسون، قد تحدث في سبتمبر عن تحقيقات الوكالة في ممارسات إعلانية مضللة، بما فيها الإعلانات التي تقود المستخدمين إلى مواقع تبدو وكأنها تابعة للفنادق. وقال إن ملايين الأمريكيين قد لا يكتشفون طبيعة عملية الحجز إلا بعد إتمام الإقامة ودفع رسوم مرتفعة.<br>كما أعلنت اللجنة أنها تدرس قواعد جديدة لمواجهة الإعلانات الرقمية الاحتيالية وتوضيح مسؤولية المنصات الإلكترونية عن تسهيل ظهور مثل هذه الإعلانات، في وقت تتزايد فيه قيمة التجارة الرقمية واعتماد المستهلك على نتائج محركات البحث للوصول إلى الخدمات.<br>لا يقتصر اهتمام فيرجسون على السفر؛ إذ قال في سبتمبر أيضاً إن اللجنة تدرس استخدام التسعير الشخصي الذي يعتمد على بيانات المستهلك لتحديد الأسعار، وتبحث في سبل تطبيق القوانين القائمة على الممارسات الرقمية الجديدة بدلاً من انتظار تشريعات جديدة في كل مجال.<br>الفنادق بين المنصات والبيع المباشر<br>تسلط القضية الضوء كذلك على التوتر المستمر بين سلاسل الفنادق ومنصات الحجز الإلكتروني. فالفنادق تسعى منذ سنوات إلى زيادة الحجوزات المباشرة لتجنب العمولات ورسوم الوسطاء والحصول على علاقة أكثر مباشرة مع العميل.<br>لكن منصات مثل «Booking.com» و«Expedia» لا تزال مصدراً مهماً للحجوزات بالنسبة إلى كبرى السلاسل الفندقية، ما يجعل شركات الفنادق أمام معادلة صعبة بين الوصول إلى عدد أكبر من العملاء والحفاظ على السيطرة على تجربة الحجز.<br>وقال متحدث باسم الجمعية الأمريكية للفنادق والإقامة إن مواقع الحجز التابعة لأطراف ثالثة، التي تربك المستهلكين بشأن علاقتها بالفنادق أو تعرض أسعاراً ومخزوناً غير دقيقين، تمثل مشكلة مستمرة للقطاع.<br>كما أشارت لورا لي بليك، الرئيسة التنفيذية لـ«جمعية مالكي الفنادق الآسيويين الأمريكيين»، إلى أن أصحاب الفنادق والعاملين فيها هم غالباً من يتحملون شكاوى النزلاء عندما تقع مشكلات في حجوزات تمت عبر مواقع خارجية.<br>أثر محتمل <br>إذا انتقلت القضية من التحقيق إلى شكوى رسمية ثم تسوية أو حكم، فإن التأثير المحتمل على «Booking Holdings» لن يقتصر بالضرورة على الغرامة المالية.<br>فقد تواجه الشركة تكاليف مباشرة، وتغييرات في طريقة الإعلانات وشبكة الشركاء والإفصاح عن الرسوم، إضافة إلى مخاطر على السمعة. كما يمكن أن تشكل أي تسوية سابقة جديدة معياراً لتعامل اللجنة مع منصات السفر الأخرى والوسطاء الرقميين.<br>وتكتسب القضية أهمية أكبر لأن «Booking Holdings» تعمل على نطاق هائل؛ فقد سجلت في الربع الثاني من 2026 نحو 325 مليون ليلة فندقية وحجوزات إجمالية بقيمة 51 مليار دولار وإيرادات بلغت 7.4 مليارات دولار.<br>وهكذا، فإن جوهر النزاع يتجاوز موقعاً إلكترونياً بعينه إلى سؤال أوسع حول حدود مسؤولية منصات السفر الكبرى عن سلوك الأطراف التي تعمل ضمن شبكاتها، ومدى قدرة الجهات التنظيمية على حماية المستهلك في سوق أصبحت فيه الحدود بين منصة الحجز والوسيط والإعلان الرقمي أقل وضوحاً من أي وقت مضى.<br>وفي الوقت الراهن، لا تزال القضية في مرحلة التحقيق والتحرك التنظيمي المحتمل، ولم تصدر لجنة التجارة الفيدرالية شكوى نهائية أو عقوبة بقيمة 500 مليون دولار. كما تظل الاتهامات محل نزاع ولم يصدر حكم قضائي بشأنها.</p>

500 مليون دولار.. غرامة محتملة لـ«برايس لاين» بسبب حجوزات فنادق مضللة

<h2>صور أقمار اصطناعية تكشف استئناف النشاط في موقع نووي إيراني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت واشنطن أن أي اتفاق مع إيران يشترط تقديمها تنازلات نووية ملموسة، وأن عليها إجراء خفض جوهري في قدراتها على تخصيب اليورانيوم لإنهاء الحرب، فيما أعادت التأكيد بأن طهران فقدت القدرة على التحكم في مضيق هرمز. </div></p><p class='article-text'>من جهتها، واصلت إيران التلويح بورقة الممر الملاحي الحيوي، في وقت تتمسك فيه بموقفها من برنامجها النووي وترفض المطالب الأمريكية.</p><p class='article-text'>وتأتي محولات الابتزاز وتهديدات طهران بشأن الملاحة والطاقة بينما تواجه ضغوطاً عسكرية واقتصادية متصاعدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، خلال زيارة إلى أثينا، إن إيران «فقدت السيطرة الكاملة» على مضيق هرمز، مؤكداً أن المضيق مفتوح، وأن كميات النفط التي تمر عبره باتت تقترب من مستويات ما قبل الحرب.</div></p><p class='article-text'>وقال روبيو إن الولايات المتحدة «لا يمكنها أن تقبل أن تتحكم دولة واحدة في مسار بحري مهم»، مشدداً على ضرورة تنويع مسارات ومصادر إمدادات الطاقة.</p><p class='article-text'>كما أكد أن إيران لا يمكن أن تمتلك سلاحاً نووياً، وأن أي اتفاق تقبله واشنطن يجب أن يضمن عدم امتلاكها السلاح النووي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتفق تصريحات روبيو مع ما قاله نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، الذي أكد أن القوات الإيرانية لا تزال قادرة من حين إلى آخر على ضرب سفن تجارية في المضيق، لكنها غير قادرة إلى حد كبير على منع صادرات الطاقة عبره. </div></p><p class='article-text'>وقال فانس إن الولايات المتحدة لا تزال منخرطة في مسار التفاوض، وإن الرئيس دونالد ترامب هو من يقود هذا المسار.</p><h2>من يدير إيران؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي واشنطن، قال ترامب إن أكبر مشكلة تواجه إدارته هي أن «لا أحد يعرف من يدير إيران»، في إشارة إلى الغموض المحيط بمركز القرار في طهران منذ مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي خلال الحرب. </div></p><p class='article-text'>وقال ترامب إن «قادتهم رحلوا، وقد رحلت المجموعة الثانية من قادتهم»، مضيفاً أن تحديد الجهة التي تدير البلاد يمثل مشكلة بالنسبة للإدارة الأمريكية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال فانس بدوره إن واشنطن تجري محادثات مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان ووزير الخارجية عباس عراقجي، لكنها لا تعرف على وجه الدقة حجم السلطة التي يتمتع بها الاثنان داخل منظومة الحكم الإيرانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفضت طهران هذا التوصيف، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي إن المسؤولين الأمريكيين يعرفون جيداً نظراءهم الإيرانيين وكيف يعمل نظام صنع القرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الملف النووي قال فانس إن على إيران إجراء خفض جوهري في قدراتها على تخصيب اليورانيوم لإنهاء الحرب، مؤكداً أن واشنطن تريد إجراءات فعلية، وليس مجرد تعهدات بخفض القدرات النووية في المستقبل.</div></p><p class='article-text'>وقال إن أي اتفاق سيتطلب من إيران خفض قدرتها على التخصيب، متسائلاً: «إذا كنتم لا تريدون سلاحاً نووياً، فلماذا تحتاجون إلى وقود مخصب بنسبة 60 في المئة؟».</p><p class='article-text'>وأضاف أن على طهران، لإظهار التزامها بعدم تصنيع سلاح نووي، اتخاذ «إجراءات ملموسة» بشأن قدرات التخصيب.</p><p class='article-text'>وأكد فانس أن الولايات المتحدة لا تزال منفتحة على اتفاق، لكنها تشترط تنازلات نووية إيرانية ملموسة، قائلاً: «لن نستبدل الأقوال بالأفعال».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبادلت واشنطن وطهران خلال الأسابيع الماضية مقترحات تهدف إلى إنهاء الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز، لكن ترامب رفض أحدث عرض إيراني، وحذر من احتمال تصعيد العمليات العسكرية بعد انتخابات التجديد النصفي.</div></p><h2>طهران ترفض</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، قال مسؤول إيراني كبير مشارك مباشرة في المفاوضات غير المباشرة مع الولايات المتحدة إن «طلبات وأفكار» واشنطن بشأن البرنامج النووي تتعارض مع مطالب طهران. </div></p><p class='article-text'>وأكد المسؤول أن إيران لم تجر مفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن برنامجها النووي، وأن على واشنطن أولاً تلبية شروط طهران قبل بدء المحادثات حول الملف.</p><p class='article-text'>وقال إن اعتراف الولايات المتحدة بحق إيران في التخصيب يمثل «خطاً أحمر» لن تبدي طهران أي مرونة بشأنه، لكنه أضاف أن تفاصيل التخصيب يمكن مناقشتها لاحقاً.</p><p class='article-text'>وبالتزامن مع تأكيد واشنطن أن إيران فقدت السيطرة على المضيق، لوّحت طهران مجدداً باستمرار ابتزازها للملاحة البحرية، بإغلاق مسارات ملاحة زعمت أنها «غير قانونية»، أن هذا الوضع سيستمر إلى حين تلبية مطالبها، في موقف يعاكس تأكيدات واشنطن بأن «هرمز» مفتوح وأن طهران غير قادرة على منع تدفقات الطاقة عبره.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه التهديدات في وقت تشير فيه بيانات مؤقتة إلى ارتفاع صادرات الخام من المنطقة خلال سبتمبر إلى مستويات تجاوزت مستويات ما قبل الحرب في عدد من الأيام، رغم استمرار الهجمات الإيرانية على ناقلات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تطور آخر، أظهرت صور أقمار اصطناعية حديثة، وفق تقرير إسرائيلي، عودة نشاط إلى موقع «مين زدايي» شمال شرقي طهران، بعد تعرضه لهجوم خلال الحرب. </div></p><p class='article-text'>وأظهرت الصور عودة حركة المركبات إلى محيط الموقع، إلى جانب أعمال إزالة أنقاض وإصلاح أضرار وتسوية للتربة في مناطق تعرضت للهجوم.</p>

طهران تواصل تعنتها وروبيو يؤكد فقد سيطرتها على «هرمز»

واشنطن: لا اتفاق مع إيران دون تنازلات نووية ملموسة

<p class='article-text'>كاتي مارتن<br>صباح الخير، لقد أمضيت عطلة نهاية أسبوع ممتعة في مدينة «رين» الفرنسية، بين مبانيها التاريخية الجميلة وأسواق طعامها المذهلة، وسط أجواء حيوية وتحركات طلابية غاضبة. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن أحداً في الشارع لم يُظهر قلقاً مفرطاً من الارتفاع الحاد في عائدات السندات الفرنسية، إلا أن المستثمرين في الأسواق المالية يتبنون رأياً مختلفاً تماماً، إذ اتسعت الفوارق بين العائد على السندات الفرنسية ونظيرتها الألمانية، في حين تراجع اليورو إلى أدنى مستوياته في 17 شهراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد كانت سوق أسعار الفائدة في منطقة اليورو قاسية للغاية على العديد من صناديق التحوط هذا العام، إلى حد جعل المخضرمين الذين عاصروا أزمة الديون الأوروبية يستعيدون مشاعر القلق الشديد الخاص بتلك الفترة. </div></p><p class='article-text'>وعلى الجانب الآخر من العالم، وتحديداً في اليابان، طالبت رئيسة الوزراء «ساناي تاكايتشي» مستثمري السندات بالوثوق في خطط حكومتها المالية، غير أن تسجيل عائدات السندات اليابانية لأجل 30 عاماً مستويات قياسية تاريخية يرجح أن الأمور لا تسير على النحو المطلوب.</p><p class='article-text'>وهنا يطرح السؤال نفسه، أي السندين تفضل حيازته لمدة 30 عاماً، السندات الفرنسية أم اليابانية؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما فاجأ التحول الصاعد للدولار كثيراً من المراقبين والمستثمرين، حيث استقر مؤشر الدولار عند مستويات قريبة من 102 نقطة، مسجلاً أعلى مستوى له منذ ربيع العام الماضي. </div></p><p class='article-text'>ويعود الجزء الأكبر من هذا الصعود إلى الارتفاع المتواصل في عائدات سندات الخزانة الأمريكية، وتراجع عمليات التحوط ضد مخاطر العملة.</p><p class='article-text'>والعامل الأكثر ارتباطاً بهذا المشهد هو الطفرة الكبيرة لقطاع الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستند المنطق الاقتصادي لهذه الظاهرة، وفقاً للتحليل الذي قدمه كبير الاقتصاديين في بنك «نومورا»، روب سوبارامان، إلى فكرة بسيطة وواضحة. وهو أن الاستثمارات الموجهة لقطاع الذكاء الاصطناعي في أسواق الأسهم تضخمت بدرجة هائلة.</div></p><p class='article-text'>وجذبت تدفقات رأسمالية ضخمة من مختلف أنحاء العالم، ما جعل الأسواق العالمية تقوم بعمليات شراء مكثف للعملة الأمريكية. وأصبحت الأسواق المالية الأمريكية والذكاء الاصطناعي وجهين لعملة واحدة إلى حد كبير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أوضح الخبير الاقتصادي سوبارامان، بالتعاون مع زميله ييرو تشن بجمه، أن حجم استثمارات العالم داخل أمريكا شهد تضخماً غير مسبوق، نتيجة التدفقات المالية الضخمة والأرباح الهائلة التي حققتها الأسهم الأمريكية بفضل طفرة الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'>والمثير للاهتمام أن هذه الاستثمارات المقومة بالدولار أصبحت تستحوذ وحدها على 80 % من صافي الاستثمار الدولي لجميع الدول الدائنة في العالم، ما يعكس تركز ثروات العالم الفائضة وضخها في الاقتصاد الأمريكي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولتوضيح حجم هذا التحول التاريخي، كانت الاستثمارات العالمية داخل الولايات المتحدة عام 2010 تعادل إجمالي ثروة اليابان الخارجية، التي كانت أكبر دولة دائنة في العالم آنذاك. </div></p><p class='article-text'>أما بحلول عام 2025، فقد تضخم الرقم بشكل هائل لدرجة أنه أصبح يتطلب جمع استثمارات أكبر 10 دول دائنة في العالم معاً لمعادلة حجم الأموال والاستثمارات التي يملكها العالم داخل أمريكا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستستمر هذه الديناميكية بنجاح طالما أن الأمور تسير على ما يرام، ولكن يمكن لأي متابع للشأن الاقتصادي أن يحدد بسهولة مجموعة من المخاطر التي قد تعصف بطفرة الذكاء الاصطناعي؛ بدءاً من تلاشي المزايا التنافسية للشركات، وصعوبات تحقيق عوائد مالية مجزية من التقنية، وصولاً إلى المخاوف المتعلقة بالتقنيات المستقلة، أو ما هو أشد تأثيراً: النزاعات القضائية والقيود التنظيمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا تعرضت هذه الطفرة لهزات، فماذا سيفعل المستثمرون؟ سيتجهون بطبيعة الحال إلى بيع الأصول المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'>وبالنسبة للمستثمرين خارج الحدود، يعني هذا التخلص من كميات ضخمة من الأصول والسيولة المقومة بالدولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق نفسه، أشار جيف يو من بنك «بي إن واي» في تقرير حول التحوط من العملات حيازات الأسهم وأدوات الدين الأمريكية عبر الحدود حتى نهاية سبتمبر. </div></p><p class='article-text'>حيث تظهر البيانات هبوط مستويات التحوط ضد تقلبات الدولار إلى أدنى مستوياتها، على عكس المتوقع؛ ما يعني أن المستثمرين قبلوا تحمل مخاطر الأصول ومخاطر العملة معاً دون حماية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا يعني أن أي تحول عكسي في نسب التحوط، أو وقوع صدمة لأسواق الأسهم الأمريكية، أي لصفقات الذكاء الاصطناعي، فسيتطلب هذا موجات بيع مكثفة للدولار من المستثمرين الدوليين. </div></p><p class='article-text'>وفي العادة، يميل الدولار إلى الانتعاش والاستفادة خلال الأزمات المالية بوصفه ملاذاً آمناً، حتى وإن كانت الأزمة نابعة من الاقتصاد الأمريكي نفسه.</p><p class='article-text'>لكن في حال حدوث اضطراب ناتج عن تراجع استثمارات الذكاء الاصطناعي، فإن قدرة الدولار على الصمود ستظل موضع شك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبقى هذا الطرح حتى اللحظة ضمن إطار التحليل النظري، وقد لا يتحقق سيناريو التراجع بالضرورة. </div></p><p class='article-text'>وحتى لو حدث، فقد لا يتعدى الأمر كبوة مؤقتة تعقبها مرحلة تعافٍ. لكن هذا المشهد يوضح مدى التأثير الذي تحدثه فكرة استثمارية واحدة عندما تهيمن على العالم؛ حيث أصبح كل شيء مرهوناً بالتكنولوجيا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا أردنا حصر الأسواق والأصول الأكثر عرضة للمخاطر في حال مواجهة الذكاء الاصطناعي عقبات جادة، فإن القائمة تشمل، أسواق الأسهم العالمية بأكملها، وأسواق الاستثمار الخاص ورأس المال الجريء، والدولار الأمريكي.</div></p><p class='article-text'>في المقابل، هناك جانب إيجابي محتمل؛ إذ قد يؤدي هذا التراجع إلى انخفاض عائدات سندات الخزانة الأمريكية.</p><p class='article-text'>وكما هي العادة في الأسواق المالية، فإن لكل تحول جانباً إيجابياً وآخر سلبياً.</p>

هل تعد ثورة الذكاء الاصطناعي خطراً على الدولار؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">طلبت منظمة الصحة العالمية من روسيا معلومات بشأن احتمال وفاة شخص آخر بسبب الالتهاب الرئوي في مدينة إيركوتسك السيبيرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال خبير منظمة الصحة العالمية عبد الرحمن محمود في جنيف اليوم الأربعاء إن الطلب جاء بناء على تقرير إعلامي تم التحقق من صحته واعتباره موثوقا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إنه لم يتم تلقي أي رد حتى الآن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما طلبت المنظمة من السلطات الروسية تقديم مزيد من المعلومات بشأن الحالة الأولى، وهي وفاة عالمة كانت تعمل في معهد مكافحة أمراض الطاعون في إيركوتسك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوفيت المرأة (28 عاما) يوم الجمعة الماضي. وتم إدراج السبب الرسمي للوفاة على أنه التهاب رئوي مجهول المصدر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس إن المنظمة ليس لديها صورة كاملة عن الوضع ولا يمكنها إجراء تقييم كامل للمخاطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، ذكرت روسيا أن العالمة الشابة لم تمت بسبب الطاعون الرئوي، ولكن بسبب التهاب رئوي مجهول المصدر. ولم يكن هناك أي حادث في المعهد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت ماريا فان كيركوف، المتخصصة في منظمة الصحة العالمية، إن المنظمة طلبت تفاصيل، بما في ذلك الاختبارات التي أجريت على المرأة ونحو 200 شخص آخرين، وما هي المواد التي كانت تعمل بها بالضبط، وما هي إجراءات السلامة المعمول بها في المعهد، وما إذا كانت قد تم تطعيمها، وإذا كان الأمر كذلك، ضد أي أمراض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أنه تم إخطار منظمة الصحة العالمية بما يقرب من 4 آلاف حالة إصابة بالطاعون من 10 دول بين عامي 2019 و2025، بما في ذلك 423 حالة وفاة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت السلطات الروسية قد قالت في وقت سابق أنها أوشكت على الانتهاء من فحص الأشخاص الذين يُحتمل اختلاطهم بعالمة الأبحاث التي توفيت في سيبيريا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت وكالة الصحة العامة والمراقبة الوبائية في روسيا "روسبوتربنادزور" في بيان، إنه تم إجراء الفحوصات لـ 90% من الخاضعين للمراقبة حتى الآن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت وكالة أنباء تاس الرسمية عن البيان أنه لم يتم رصد أي مشكلات صحية مرتبطة بأمراض معدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف البيان: "نتائج نحو 5000 اختبار مخبري لم تكشف عن وجود أي كائنات خطيرة مسببة للمرض".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يتم ذكر عدد الأشخاص الذين يُحتمل اختلاطهم بالعالمة المتوفية والذين خضعوا للاختبار، في حين قدرت تقارير إعلامية روسية هذا العدد بنحو 200 شخص.</div></p>

الصحة العالمية: تقارير عن حالة وفاة ثانية بالالتهاب الرئوي في روسيا

<p class='article-text'>رسخت الإمارات مكانتها الريادية واحدة من أكثر البيئات المهنية والمؤسسية استقراراً وثقة على مستوى العالم؛ وسجلت أعلى معدل ثقة بأرباب العمل والمؤسسات عالمياً بنسبة 88%، متجاوزة بفارق كبير المتوسط العالمي البالغ 74%، ومتصدرة الدول الغربية والأسواق العالمية الكبرى، وفقاً لنتائج التقرير الخاص «الثقة في مكان العمل» الصادر عن «مؤشر إدلمان للثقة 2026».<br>وأفاد التقرير، الذي شمل مسحاً لأكثر من 10 آلاف موظف عبر 10 أسواق عالمية رئيسية، بأن الإمارات تتصدر دول العالم التي تدار فيها التحولات المؤسسية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي بنجاح وكفاءة عالية، حيث يلمس الموظفون في الدولة الآثار الإيجابية لإعادة الهيكلة والتطوير المؤسسي، بما عزز مكانة الدولة نموذجاً يقتدى به في مرونة بيئات العمل والابتكار المؤسسي. <br>وفي الوقت الذي شهد فيه العالم تراجعاً في مستويات الثقة بأرباب العمل والمؤسسات للعامين المتتاليين لتسجل أدنى مستوياتها في أسواق مثل اليابان (53%)، وألمانيا (71%)، والمملكة المتحدة (73%)، والولايات المتحدة (78%)، واصلت الإمارات التفوق والنمو الثابت، متصدرة كافة الدول المشمولة ومتساوية مع الهند (88%). <br>رؤى استراتيجية<br>ويرجع الأداء الاستثنائي للإمارات إلى الرؤى الاستراتيجية للحكومة والقطاع الخاص، التي تركز على الارتقاء برأس المال البشري، وتوفير بيئة عمل عادلة تضمن للكوادر المهنية والمتخصصين إمكانات النمو والتطور الوظيفي، وتمنحهم الأمان المهني وسط التحديات والاقتصادات العالمية والمتغيرات المتسارعة. <br>وأظهر التقرير أن 92% من الموظفين في الإمارات شهدوا تحولاً تنظيمياً كبيراً واحداً على الأقل خلال الـ12 شهراً الماضية، بينما يبلغ المتوسط العالمي 76%، وشملت هذه التحولات إدراج أدوات الذكاء الاصطناعي بنسبة 53%، والتغيرات الاستراتيجية والتنظيمية بنسبة 47%، والتحولات الثقافية المؤسسية بنسبة 45%. <br>ورغم الوتيرة المرتفعة للتحول والتطوير التقني بالدولة، جاءت الإمارات بين أكثر دول العالم نجاحاً في إيقاع هذا التحول المؤسسي على المستوى الإنساني والمهني؛ إذ تنخفض نسبة التجارب السلبية للتحول المؤسسي بين الموظفين في الدولة إلى 12% فقط مقارنة بدول مثل ألمانيا (25%)، وكندا (23%)، واليابان (18%). <br>الصراحة والشفافية<br>وأوضح التقرير أن القادة والرؤساء التنفيذيين الذين يعتمدون الصراحة والشفافية، والتواصل ثنائي الاتجاه ينجحون في تعزيز ولاء الموظفين وزيادة إنتاجيتهم وشعورهم بالانتماء المؤسسي. وفي الإمارات، أبدى الموظفون استجابة إيجابية عالية للتحولات القائمة على الابتكار والذكاء الاصطناعي عندما تُصحب بالدعم والتأهيل الوظيفي المستمر. <br>4 توجهات<br>وأبرز تقرير «إدلمان 2026» 4 توجهات ومحركات رئيسية لبناء ثقة مستدامة في بيئة العمل، تجسد الإمارات نموذجاً عملياً لها، هي الاستقرار والمسار الإيجابي، وذلك من خلال الحفاظ على الثقة المرتفعة بأرباب العمل والمؤسسات عبر تبني الاستراتيجيات الشاملة للعنصر البشري، وإدارة التحول كفرصة، حيث تم تحويل الذكاء الاصطناعي والتغيير الهيكلي إلى فرص للنمو والارتقاء بالمهارات بدلاً من كونها مصدر تهديد، والتواصل المباشر والشفاف، باعتماد القيادات على الحوار المفتوح والمستمر مع فريق العمل لمواجهة الشكوك والحد من التخوفات المهنية، وتمكين العنصر البشري، عبر منح الموظفين مرونة ومساحة للتكيف مع المتغيرات التكنولوجية الحديثة ودعم نمو مهاراتهم الذاتية والمستقبلية. <br>الدول العشر بحسب نسبة ثقة الموظفين في أرباب عملهم ومؤسساتهم: <br>1.الإمارات: 88% <br>2. الهند: 88% <br>3.جنوب أفريقيا: 84% <br>4.البرازيل: 79% <br>5.الصين: 79% <br>6.الولايات المتحدة: 78% <br>7.كندا: 73% <br>8.المملكة المتحدة: 73% <br>9.ألمانيا: 71% <br>10.اليابان: 53%</p>

88 % معدل الثقة في أرباب العمل والمؤسسات على مؤشر «إدلمان 2026»

الإمارات أفضل بيئة عمل في العالم

<p class='article-text'>تصدرت دولة الإمارات دول العالم في رضا المتعاملين عن الخدمات الحكومية الرقمية، بعدما منح 89% من المشاركين في الدولة هذه الخدمات تقييماً مرتفعاً، وفق نتائج تقرير "استطلاع آراء المتعاملين حول الحكومة الرقمية لعام 2026" الصادر عن مجموعة بوسطن كونسلتينغ جروب، والذي شمل 48,500 مشارك في 44 دولة.</p><p class='article-text'>وجاءت دولة الإمارات أيضاً في المرتبة الأولى عالمياً في استخدام الخدمات الحكومية الرقمية بنسبة 53%، بما يعكس التطور المتواصل لمنظومة الخدمات الحكومية في الدولة، ومستويات سهولة الوصول إليها وكفاءتها وجودة تجربة المتعاملين معها.</p><p class='article-text'>وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي "رعاه الله": في استطلاع دولي حول الخدمات الرقمية للحكومات أجرته مجموعة "BCG" تصدرت دولة الإمارات العالم في نسبة رضا المتعاملين عن خدماتها الرقمية الحكومية .. وبعكس السائد دولياً يرى أكثر من 75% أن خدمات حكومة الإمارات تتفوق على الخدمات الرقمية التي يقدمها القطاع الخاص.</p><p class='article-text'>كما قال سموه: فخورون بفرق عملنا .. وفخورون بمسيرتنا في تسهيل حياة الناس .. وفخورون بدولتنا التي تقدم الأفضل عالمياً لمواطنيها وزوارها والمقيمين على أرضها .. قادمنا أجمل بإذن الله، ونعلن للجميع بأنه في شهر نوفمبر القادم ستعلن حكومة الإمارات من خلال فعالية كبرى عن أكبر تغيير في شكل خدماتها وطريقة تقديمها للجمهور .. ونسأل الله أن يوفق جميع فرق عملنا في خدمة البلاد والعباد.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/07/5358227.jpeg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>ويأتي هذا التقدم ثمرة لمسيرة متواصلة في تطوير الخدمات الحكومية، ارتكزت على إعادة تصميمها انطلاقاً من احتياجات المتعاملين، وتبني نماذج عمل حكومية استباقية ومتكاملة، والاستثمار في البنية التحتية الرقمية والكفاءات الوطنية والتقنيات المتقدمة، بما يعزز جاهزية الحكومة للمستقبل وقدرتها على مواكبة تطلعات المجتمع.</p><p class='article-text'>من جانبه، أكد معالي محمد القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، أن تصدّر دولة الإمارات عالمياً في رضا المتعاملين عن الخدمات الحكومية الرقمية يعكس رؤية القيادة الرشيدة في بناء حكومة تتمحور حول الإنسان، ويؤكد نجاح نموذج حكومي يضع جودة الحياة وتجربة المتعامل في صميم تصميم الخدمات وتطويرها.</p><p class='article-text'>وقال معاليه: رؤية القيادة واضحة في أن تكون حكومة الإمارات الأفضل عالمياً في خدماتها وكفاءتها وجاهزيتها للمستقبل، وما يتحقق اليوم هو نتيجة مسيرة مستمرة من التطوير وإعادة تصميم الخدمات حول احتياجات الإنسان، والاستثمار في البنية الرقمية والكفاءات الوطنية والتقنيات المتقدمة.</p><p class='article-text'>وأضاف معالي القرقاوي: ندخل مرحلة جديدة في تطوير الخدمات الحكومية تقودها تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وهدفنا الانتقال من الخدمات الرقمية إلى خدمات أكثر ذكاءً واستباقية وسهولة وسرعة، تتوقع احتياجات المتعامل وتوفر له تجربة حكومية متكاملة بأعلى مستويات الكفاءة والثقة.</p><p class='article-text'>وأظهر تقرير "استطلاع آراء المتعاملين حول الحكومة الرقمية لعام 2026" أن 76% من المشاركين في دولة الإمارات يرون أن تجربة الخدمات الحكومية الرقمية تتفوق على تجربتهم مع خدمات القطاع الخاص، فيما أشار إلى أن 82% من المشاركين في الدولة يستخدمون الذكاء الاصطناعي أسبوعياً، بما يوفر قاعدة متقدمة لتطوير جيل جديد من الخدمات الحكومية القائمة على الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>كما أشار التقرير إلى أهمية تعزيز أطر الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي، وتطوير الضمانات الفنية والإجرائية، ورفع مستوى الوعي بقدراته، وحدد مجموعة من المسارات لتعظيم أثره في الخدمات الحكومية، شملت إعادة تصميم الخدمات، وتعزيز الاستخدام المسؤول، وتطوير النماذج الهجينة، والتوسع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي الوكيل، ورفع مستوى الثقافة بالذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وتعكس هذه النتائج المكانة المتقدمة لدولة الإمارات في تطوير نموذج حكومي مستقبلي يوظف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لخدمة الإنسان، ويربط الابتكار بتحسين جودة الحياة، ويعزز ريادة الدولة وتنافسيتها العالمية في تصميم الخدمات الحكومية وتقديمها.</p>

الإمارات الأولى عالميا في رضا المتعاملين واستخدام الخدمات الحكومية الرقمية

<p class='article-text'>أعلنت «ماستركارد» و«طماطم»، إحدى الشركات الرائدة في نشر ألعاب الهاتف المحمول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمدعومة من مكتب أبوظبي للاستثمار و«أبوظبي للألعاب والرياضات الإلكترونية»، عن تعاونهما للارتقاء بتجارب الألعاب والمدفوعات داخل التطبيقات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. وبموجب التعاون، ستصبح «بوابة ماستركارد للدفع» (Mastercard Gateway)، المتاحة عبر «منصة ماستركارد للتجار» (Mastercard Merchant Cloud) بوابة الدفع الخاصة بمنصة «طماطم بلس»، وهي منصة للتجارة الرقمية وسوق إلكترونية تقدمها «طماطم» للشركات بعلاماتها التجارية الخاصة، وذلك في أكثر من 13 سوقاً في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، بدءاً من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.<br>ويشير تقرير حديث إلى أن قيمة سوق الألعاب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بلغت نحو 7.1 مليارات دولار أمريكي في عام 2025، مسجلة نمواً سنوياً بنسبة 7.5%. ومع تزايد الإقبال على الألعاب في مختلف أنحاء المنطقة، يستفيد هذا التعاون من ابتكارات ماستركارد في مجال المدفوعات لتوفير تجارب دفع آمنة وسهلة عبر منصة «طماطم» للتجارة الرقمية.<br>ومن خلال الجمع بين خبراتهما، تعمل الشركتان على توفير تجربة دفع محسنة للاعبين، بالتوازي مع إتاحة قناة مباشرة لناشري الألعاب للوصول إلى المستهلكين، ما يساعدهم على بناء علاقات أقوى مع اللاعبين، ويمنحهم قدرة أكبر على التحكم في تجربة علاماتهم التجارية وعمليات الشراء.<br>وقال ميتي غوني، نائب الرئيس التنفيذي لتطوير الأسواق في ماستركارد لمنطقة أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا: «نلتزم في ماستركارد بربط الناس بشغفهم واهتماماتهم، وتعد الألعاب من مجالات الترفيه الأسرع نمواً في المنطقة. ونعمل من خلال شراكات فاعلة على رقمنة المدفوعات داخل الألعاب لتوفير مستويات غير مسبوقة من السهولة للاعبين وتعزيز تفاعلهم. وتمثل «طماطم» قصة نجاح محلية متميزة، ويسعدنا أن نجمع بين تقنياتنا المتقدمة وشبكتنا العالمية ورؤية «طماطم» لتقديم تجارب متطورة لمجتمع الألعاب».<br>وسيتيح التعاون للاعبين استخدام منصة «طماطم بلس»، وإتمام عمليات الدفع عبر متاجر إلكترونية مصممة لتلبية احتياجات الأسواق المحلية، أو مباشرةً من داخل الألعاب، باستخدام البطاقات ووسائل الدفع المحلية البديلة وأرصدة محافظ شركات الاتصالات، مع توفير خدمات المصادقة والحماية من الاحتيال ضمن تجربة الدفع.<br>وقال حسام حمو، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «طماطم»: «عندما أسسنا شركة «طماطم» في عام 2013، انطلقنا من قناعة بسيطة مفادها أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تستحق ألعاباً عالمية المستوى تعكس لغتنا وثقافتنا. واليوم، يمثل توفير حلول الدفع للألعاب التي يستمتع بها الملايين في مختلف أنحاء منطقتنا امتداداً طبيعياً لهذه الرسالة. وتشكل شراكتنا مع ماستركارد مصدر فخر لكل فرد في فريق «طماطم»، ودليلاً على ما يمكن للتكنولوجيا العربية المطورة محلياً أن تحققه على الساحة العالمية. ومن خلال هذا التعاون، نعمل على توفير تجربة أكثر سهولة وأماناً لكل لاعب في المنطقة، بدءاً من اللعب والدفع، وصولاً إلى الانتماء إلى مجتمع الألعاب».<br>وقال فيصل البيطار، المدير العام لمنصة «طماطم بلس»: «تواجه شركات الألعاب الراغبة في دخول أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مشهد مدفوعات معقداً ومتبايناً، لا سيما مع اختلاف تفضيلات المستهلكين ووسائل الدفع ومتطلبات البنية التحتية من سوق إلى أخرى. لقد تم تصميم منصة «طماطم بلس» لتبسيط هذه التعقيدات من خلال منصة واحدة للتجارة والمدفوعات مصممة لتلبية احتياجات الأسواق المحلية. ومن خلال الجمع بين إمكانات ماستركارد العالمية في مجال المدفوعات وبنيتنا التحتية الإقليمية وخبرتنا بأسواق المنطقة، يمكننا أن نوفر لشركات الألعاب الرائدة وسيلة أكثر سهولة وفاعلية للوصول إلى المستهلكين وتوسيع أعمالها في مختلف أنحاء المنطقة».<br>وتعد «طماطم بلس» منصة للتجارة الرقمية والمدفوعات تساعد شركات الألعاب والمحتوى الرقمي على الوصول إلى المستهلكين وتحقيق العوائد من منتجاتها في مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتدعم المنصة أكثر من 30 متجراً إلكترونياً مصمماً للأسواق المحلية، وتتيح أكثر من 50 وسيلة دفع محلية من خلال عملية تكامل واحدة. ومع انضمامها كشريك مباشر لـ«بوابة ماستركارد للدفع»، ستستفيد المنصة من الدعم الفني على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، والربط مع عدد من الجهات المحلية والدولية المستحوذة للمدفوعات، إلى جانب برامج التدريب ونقل المعرفة الهادفة إلى تطوير القدرات المحلية.</p>

نتائج البحث عن: تقرير