<p class='article-text'><div data-empty="false">تواجه صناعة إدارة الأصول العالمية –البالغة قيمتها 54 تريليون دولار– نقطة تحول مفصلية؛ حيث تظهر الأبحاث الحديثة أن استراتيجيات التداول للغالبية العظمى من مديري الأصول في الولايات المتحدة باتت متوقعة للغاية لدرجة تمكن نماذج الذكاء الاصطناعي من محاكاتها بسهولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لدراسة حديثة قادتها البروفيسورة لورين كوهين من كلية هارفارد للأعمال، يمكن التنبؤ بـ 71% من توجهات مديري الصناديق الاستثمارية –سواء بالشراء أو البيع أو الاحتفاظ بالأسهم– في ربع مالي معين دون أن ينفذ نظام الذكاء الاصطناعي صفقة واحدة. وأظهرت النتائج أن المديرين الأكثر قابلية للتنبؤ حققوا أداءً أدنى من أقرانهم، في حين تفوق أولئك الذين اتخذوا قرارات مبتكرة وغير مألوفة. وتدعم هذه النتائج توجهات شركات الاستثمار لاستبدال بعض المهام التي يقوم بها مديرو الصناديق حالياً بوكلاء الذكاء الاصطناعي، مدفوعة بضغوط التكاليف المتزايدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعليقاً على ذلك، أشارت كوهين إلى أنه رغم عدم القدرة على التنبؤ بأسعار الأسهم، فإن السلوك البشري يمكن التنبؤ به؛ حيث يثبت الاقتصاد السلوكي وعلم النفس أن الكثير مما نفعله يومياً هو تكرار لما فعلناه بالأمس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتمدت الدراسة، التي حملت عنوان «تأثير المحاكاة في التمويل» (Mimicking Finance)، على بناء نموذج ذكاء اصطناعي حلل قواعد بيانات ممتدة من عام 1990 إلى 2023 تشمل حيازات صناديق الأسهم الأمريكية من «Morningstar Direct» وبيانات اقتصادية من الاحتياطي الفيدرالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت الدراسة الصناديق التي لا يقل عمرها عن سبع سنوات وتدير 10 حيازات على الأقل. وخلص الفريق البحثي إلى أن تحركات المديرين كانت قابلة للتنبؤ عبر جميع فئات الصناديق، وبلغت ذروتها عند 75% في المتوسط لصناديق الأسهم المتوسطة المختلطة، وتوصلت الدراسة إلى المؤشرات التالية:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- الخبرة تعني سهولة التنبؤ: تبين أن المديرين المخضرمين وأصحاب الخبرة الطويلة كانوا أكثر سهولة في التنبؤ مقارنة بزملائهم الأقل خبرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- حجم وعمر الصندوق: أظهرت الصناديق الأقدم والأكبر حجماً مستويات استجابة وتنبؤ أعلى مقارنة بالصناديق الحديثة والصغيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- تعدد المهام: سجل المديرون المسؤولون عن إدارة صناديق متعددة في وقت واحد مستويات إمكانية تنبؤ أعلى بكثير مقارنة بزملائهم الأكثر تركيزاً على صندوق واحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن رغم هذه الأرقام، لا تبدو الأنباء سيئة بالكامل لذكاء الإنسان؛ إذ أظهرت الدراسة أن مديري الصناديق الذين اتسمت استراتيجياتهم بمرونة وأقل قابلية للتنبؤ تفوقوا باستمرار على أقرانهم، ما يؤكد بقاء دور حيوي للإبداع البشري في الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعند قياس العوائد المعدلة حسب المخاطر، ظهر تباين صارخ بين الفئتين:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- المديرون الأقل قابلية للتنبؤ: حققوا عائداً إيجابياً معدلاً حسب المخاطر بنسبة 0.14% في الربع الأول بعد التداول، ليتسع هذا العائد ويصل إلى 0.4% بعد أربعة فصول متتالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- المديرون الأكثر قابلية للتنبؤ: سجلوا خسائر بلغت 0.09% في الربع الأول، وتعمقت هذه الخسائر لتصل إلى 0.42% بعد أربعة فصول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت كوهين أن تفوق الفئة المبتكرة غير مرتبطة بتحمل مخاطر أعلى، بل يعود إلى قدرة هؤلاء على اتخاذ «رهانات أفضل» وتوليد تفوق نقي في الأداء بطرق يعجز الذكاء الاصطناعي عن توقعها أو تعلمها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحمل هذه النتائج تداعيات واسعة النطاق على قطاع إدارة الأصول في الولايات المتحدة، والذي يوظف أكثر من 1.1 مليون شخص ويشتهر بأجوره المرتفعة واستقراره النسبي مقارنة بالقطاعات المالية الأخرى، وللحفاظ على تنافسية الشركات والوظائف، اقترحت الدراسة مسارين رئيسيين:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">1- إعادة النظر في الأجور والتوظيف: يجب أن يغير دخول الذكاء الاصطناعي توازن الأجور السائدة، وطبيعة المهام، وحجم العمالة المطلوبة في السوق من جانب الموظفين والشركات على حد سواء، ما يعيد صياغة شكل الوظيفة التقليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">2- الاستثمار بطرق غير بديهية (معاكسة): نظراً لقدرة الذكاء الاصطناعي على تكرار قرارات التداول، يتعين على المديرين اتخاذ تدابير لتعديل وتغيير سلوكياتهم الاستثمارية بشكل مستمر، لتقليل قدرة الآلات على استخراج الأنماط المتكررة وتحليل خطواتهم القادمة.</div></p>

قادر على توقع 71% من توجهات مديري الصناديق

دراسة مفاجئة.. الذكاء الاصطناعي يتنبأ بقرارات الاستثمار قبل اتخاذها

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت «مجلة فورشين الاقتصادية» في تقرير تحليلي بارز عن حقيقة قاسية تضع إدارة واشنطن أمام جدار المساءلة، مؤكدة أن القفزة الأخيرة في عوائد سندات الخزانة الطويلة الأجل أثبتت أنه لم يعد لدى الولايات المتحدة أي هامش للخطأ في إدارة ديونها السيادية الضخمة التي بلغت 39 تريليون دولار. ووفقاً للمجلة، فإن هذا المأزق المالي الخطير يتزامن مباشرة مع اختيار «كيفن وارش» لتولي رئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي)، مما يضعه أمام اختبار تاريخي بين مطرقة كبح التضخم وسعر الفائدة المرتفع، وسندان الإنفاق الحكومي الجامح الذي بات يهدد بالتهام الإيرادات الفيدرالية ومزاحمة الميزانيات المخصصة للخدمات الأساسية كالدفاع والصحة والضمان الاجتماعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأيام التي سبقت عطلة يوم الذكرى، سجلت أسواق السندات الأمريكية قفزات تاريخية؛ إذ بلغت أسعار الفائدة على سندات الخزانة لأجل 30 عاماً أعلى مستوى لها في 19 عاماً عند 5.2%، في حين وصل سعر الفائدة القياسي لأجل 10 سنوات إلى 4.7%، وهو المستوى الأعلى له منذ منتصف عام 2007.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الأرقام تعني عملياً أن التوقعات التي وضعها مكتب الميزانية في الكونغرس (CBO) في تقريره الصادر في فبراير تحت عنوان «التوقعات الاقتصادية والميزانية: 2026 إلى 2036» قد تحولت رسمياً من سيناريو «كارثي» إلى «شبه كارثي». إن استمرار هذه العوائد المرتفعة يتجاوز الخطوط الآمنة، وسيوجه ضربة إضافية قوية للمالية العامة من خلال مزاحمة أجزاء هائلة من الإيرادات الفيدرالية التي كان من المفترض توجيهها لتمويل الأساسيات الحيوية مثل الدفاع الوطني، والضمان الاجتماعي، والرعاية الصحية، وتحويلها بدلاً من ذلك لسداد فوائد الدين المتراكم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي تعيين كيفن وارش رئيساً لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في هذا التوقيت الحرج ليضعه في مواجهة مباشرة مع أزمة الديون. يمتلك وارش كمصرفي وخبير اقتصادي مخضرم بعض الأدوات النقدية التقليدية التي يمكنه استخدامها مناوراً بها في الأسواق، مثل إعادة صياغة السياسة النقدية، وضبط أسعار الفائدة الأساسية، أو التحكم في وتيرة برنامج التشديد الكمي (تخفيض ميزانية الفيدرالي من السندات).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، يصطدم رئيس الفيدرالي الجديد بحقيقة هيكلية صارمة: لا يوجد الكثير مما يمكن للبنك المركزي فعله حيال «الإنفاق الحكومي الجامح»؛ فالسياسة المالية (الإنفاق والضرائب) تقع بالكامل تحت سلطة الكونغرس والبيت الأبيض، وليست من صلاحيات الاحتياطي الفيدرالي. وبالتالي، فإن أي محاولة من وارش لخفض الفائدة سريعاً لتخفيف عبء خدمة الدين الحكومي قد تؤدي إلى اشتعال التضخم مجدداً، بينما الاستمرار في مستويات الفائدة المرتفعة سيزيد من سرعة وتيرة تفاقم أزمة الـ 39 تريليون دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقتصر الحلول الحقيقية التي يمكن أن يقدمها كيفن وارش على محاولة إيجاد «هبوط آمن» للاقتصاد يضمن استقرار التوقعات التضخمية، ما قد يساهم على المدى المتوسط في خفض عوائد السندات طويلة الأجل مدفوعة بثقة المستثمرين لا بقرارات خفض الفائدة القسرية. قد يلجأ وارش أيضاً إلى التنسيق غير المباشر عبر إرسال إشارات تحذيرية صارمة ومستمرة للمشرعين في واشنطن حول خطورة السياسات المالية الحالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن في نهاية المطاف، يجمع المحللون على أن الحل لا يكمن في أدوات الفيدرالي وحدها؛ فبدون جراحة مالية حكومية عاجلة تشمل كبح جماح الإنفاق الفيدرالي وإعادة هيكلة الميزانية العامة، فإن أدوات وارش ستظل بمثابة مسكنات مؤقتة أمام كرة ثلج الديون التي فقدت معها أمريكا أي مجال للمناورة أو الاستقرار المالي المستقبلي.</div></p><p class='article-text'><br><br></p>

زلزال السندات يهدد واشنطن

ديون بـ 39 تريليون دولار تبتلع أمريكا ولا هامش للخطأ

<p class='article-text'><div data-empty="false">سجّلت الناقلات الوطنية الإماراتية أداء تشغيلياً قوياً خلال أول أيام عيد الأضحى، مع ارتفاع إجمالي عدد الرحلات الجوية إلى نحو 1156رحلة يوم 27 مايو، في مؤشر يعكس الزخم الكبير الذي يشهده قطاع الطيران بالدولة خلال موسم العطلات والإجازات الصيفية، مدعوماً بالطلب القوي على السفر الإقليمي والدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب بيانات منصة «فلايت رادار» العالمية لتتبع الرحلات، تصدّرت «طيران الإمارات» قائمة شركات الطيران الأكثر تشغيلاً للرحلات خلال اليوم، بعدما سيّرت 446 رحلة، مستفيدة من شبكتها العالمية الواسعة ومكانة دبي بوصفها مركزاً رئيسياً لحركة السفر العابرة للقارات، خاصة مع ارتفاع الطلب على الوجهات الأوروبية والآسيوية والخليجية خلال عطلة العيد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت «الاتحاد للطيران» في المرتبة الثانية بتشغيل 250 رحلة، فيما سجلت «العربية للطيران» 243 رحلة، في حين سيّرت «فلاي دبي» 217 رحلة، لتواصل الناقلات الإماراتية الأربع تعزيز حضورها القوي في الأسواق الإقليمية والعالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد مطار دبي الدولي بدوره حركة كثيفة خلال عطلة عيد الأضحى، مع تسجيل يوم أمس أكثر الأيام ازدحاماً، بعبور أكثر من 194.5 ألف مسافر.</div></p>

الناقلات الإماراتية تشغّل 1156رحلة في أول أيام عيد الأضحى

<p class='article-text'><div data-empty="false">أسهمت عمليات مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد» عبر شراكتها التشغيلية في ميناء «باتانغاس»، في توفير نحو 2340 وظيفة بشكل مباشر وغير مباشر على مستوى الفلبين، وأسهمت في توليد نحو 27.8 مليون دولار من النشاط الاقتصادي المحلي، بحسب دراسة مستقلة أعدتها مؤسسة Oxford Economics حول الأثر الاقتصادي لعمليات موانئ دبي في الفلبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب الدراسة، فإن عمليات «دي بي ورلد» عبر شراكتها التشغيلية في ميناء باتانغاس، أسهمت في دعم نحو 2340 وظيفة على مستوى الفلبين، من بينها 1320 وظيفة داخل إقليم كالابارزون وحده، ما يعكس حجم الامتداد الاقتصادي الذي يولده الميناء خارج حدوده التشغيلية المباشرة. وتُدار عمليات الميناء عبر الشريك المحلي Asian Terminals Inc.، حيث يشكل ميناء باتانغاس المتكامل نقطة ارتكاز لعمليات الشحن والخدمات اللوجستية، ومركزاً متقدماً لتدفق البضائع والحركة التجارية بين جزر الفلبين والأسواق العالمية، في وقت تتزايد فيه أهمية الموانئ الإقليمية كبديل استراتيجي عن الضغط المتزايد على موانئ العاصمة مانيلا.</div></p><h2>الاقتصادي الكلي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وذهبت الدراسة إلى قياس الأثر الاقتصادي الكلي، حيث أشارت إلى أن عمليات دي بي ورلد والشريك المحلي «أسيان تيرمنال» في إدارة باتانغاس أسهمت في توليد نحو 27.8 مليون دولار من النشاط الاقتصادي خلال عام 2024، منها 18.5 مليون دولار داخل إقليم كالابارزون، ما يؤكد الدور المتنامي للميناء كقاطرة نمو إقليمي وليست مجرد منشأة لوجستية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب الدراسة لا تتوقف الفائدة الاقتصادية عند حدود الميناء بل تمتد إلى قطاعات النقل والخدمات وسلاسل التوريد، وصولاً إلى أصحاب المشاريع الصغيرة، وتشير المعطيات إلى أن الأثر التشغيلي للميناء لا يقتصر على الوظائف غير المباشرة فقط، بل يشمل أيضاً 839 موظفاً يعملون بشكل مباشر داخل المحطة، في حين يمتد التأثير إلى قطاعات النقل البري، والخدمات اللوجستية، والتخزين، والتصنيع، والخدمات المحلية، في شبكة مترابطة تعكس طبيعة الاقتصاد الحديث القائم على التكامل بين القطاعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلطت الدراسة الضوء على البعد الاجتماعي للأثر الاقتصادي، حيث تمثل النساء نحو 28.1 % من إجمالي الوظائف المدعومة عبر أنشطة الميناء، فيما يشكل الشباب دون سن 24 عاماً نسبة 11.4 %، وهو ما يعكس مساهمة المشروع في دعم الشمول الاقتصادي وإتاحة الفرص للفئات الأصغر سناً في سوق العمل، في وقت تواجه فيه المنطقة تحديات تتعلق بارتفاع معدلات البطالة المحدودة وضعف الوصول إلى وظائف عالية المهارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير الدراسة إلى أن تحسين الربط البحري المرتبط بعمليات ميناء باتانغاس قد يسهم في رفع صادرات السلع في الفلبين بنسبة 0.8 %، الأمر الذي يمكن أن يفتح الباب أمام إضافة ما يقارب مليار دولار أمريكي إلى الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2035، ما يضع المشروع ضمن إطار استثمارات البنية التحتية ذات الأثر طويل الأمد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب هذه النتائج أهمية خاصة في إقليم كالابارزون، الذي يعد ثاني أكبر مساهم في الناتج المحلي الإجمالي للفلبين، ويشكل مركزاً صناعياً وتصديرياً مهماً، حيث يوفر الميناء المتكامل في باتانغاس بوابة بديلة ومنافسة لموانئ العاصمة، بما يعزز توزيع النشاط الاقتصادي ويخفف من الاختناقات اللوجستية في مانيلا.</div></p>

دراسة مستقلة تكشف الأثر الاقتصادي للعمليات

«دي بي ورلد» تُسهم في توفير 2340 وظيفة في الفلبين

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتركز أطول ناطحات السحاب بالعالم في مجموعة محدودة من المدن، التي ترسم ملامح خطوط الأفق العالمية، بدءاً من المراكز المالية وحتى الأقطاب التكنولوجية، ورغم أن معظم هذه المدن يقع في قارة آسيا، حيث أدى التوسع الحضري السريع والنمو السكاني، ونقص الأراضي إلى تشجيع التوسع الرأسي، تبرز مدينة دبي في الإمارات نموذجاً استثنائياً ورائداً عالمياً ضمن هذا المشهد، بحسب موقع «إيكونوميك تايمز» الهندي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي غضون عقود قليلة تمكنت دبي من بناء واحد من أحدث خطوط الأفق المعمارية، وأكثرها تطوراً، لتحتل المرتبة الرابعة عالمياً بأكثر من 250 ناطحة سحاب مكتملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر هذا الإنجاز على العدد فقط، بل إن دبي هي موطن برج خليفة، أطول مبنى في العالم، وتتميز بامتلاكها واحداً من أعلى معدلات تركز المباني الشاهقة جداً على مستوى العالم، وذلك بفضل الاستثمارات القوية في السياحة والعقارات والأعمال الدولية، التي قادت هذا التوسع الرأسي المذهل، وتشكيل أسواق العقار العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولإدراك حجم الإنجاز العمراني في دبي يمكن وضعها في مقارنة سردية مع المدن التي تسبقها في الترتيب العالمي ضمن هذا التقرير. وتأتي هونغ كونغ في المرتبة الأولى عالمياً بأكثر من 550 ناطحة سحاب، حيث دفعت قلة الأراضي المتاحة والكثافة السكانية العالية التطوير نحو الأعلى لعقود من الزمن، ما جعلها تمتلك واحداً من أكثر خطوط الأفق شهرة في العالم بمعالم بارزة مثل مركز التجارة الدولي لتدعم دورها مركزاً مالياً ضخماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتليها في المرتبة الثانية مدينة شنغن الصينية، التي برزت كونها واحدة من أسرع مدن ناطحات السحاب نمواً، حيث تحولت من مجرد قرية صيد إلى قوة تكنولوجية وصناعية، تضم أكثر من 400 ناطحة سحاب، بما في ذلك مركز بينغ آن المالي، مدفوعة بالنمو الاقتصادي السريع ومقار الشركات الكبرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في المرتبة الثالثة فتقف مدينة نيويورك في الولايات المتحدة كونها واحدة من أشهر وجهات ناطحات السحاب بامتلاكها أكثر من 300 ناطحة سحاب، حيث يستمر أفق مانهاتن في التطور بأبراج سكنية وتجارية عملاقة مثل مركز التجارة العالمي الأول ومبنى إمباير ستيت لتلبية الطلب القوي مركزاً مالياً وإعلامياً عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستمر هذا السباق المعماري في التوسع نحو مدن أخرى مثل شنغهاي في الصين، التي رسخت مكانتها أيضاً ضمن المراكز الرائدة في البناء الشاهق، لتكتمل بذلك صورة التنافس العالمي الذي تتألق فيه دبي بوضوح.</div></p>

دبي تنافس عمالقة التوسع الرأسي بأكثر من 250 ناطحة سحاب

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت الأسواق المالية العالمية والسلع الأساسية حالة من الاستقرار الحذر، مدفوعة ببارقة أمل جيوسياسية غير متوقعة. وجاء ذلك في أعقاب ورود تقارير دبلوماسية تشير إلى احتمالية تمديد الهدنة المبدئية، ووقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، مع فتح ملف المفاوضات المعقدة، للسماح بعبور آمن وغير مشروط للناقلات البحرية عبر مضيق هرمز، والذي يعبر منه نحو خمس إمدادات النفط والغاز في العالم. هذا المناخ السياسي الإيجابي، فرض إيقاعاً جديداً على حركة الذهب والنفط، ممتصاً جزءاً من صدمات الأسابيع الماضية، وإن ظل رهن التطورات الميدانية، ومخاوف التضخم في الاقتصادات الكبرى. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تفاعلت أسعار الذهب إيجاباً مع أنباء التهدئة الجيوسياسية، حيث استقر المعدن الأصفر بالقرب من مستويات 4,580 دولاراً للأوقية. وجاء هذا التعافي ليعوض جانباً من الخسائر الحادة التي لحقت بالملاذ الآمن، والتي بلغت نحو 16 % منذ اندلاع النزاع، متأثرةً بمخاوف لجوء البنوك المركزية لتشديد السياسات النقدية. ورغم هذه القفزة الارتدادية الأخيرة القوية، يسجل الذهب انخفاضاً شهرياً طفيفاً، نتيجة تمسك المستثمرين بحذرهم، جراء التضخم الأمريكي العنيد، وبيانات الأجور المرتقبة، والتي تعزز من احتمالية إبقاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، كأداة لكبح جماح الأسعار الحالية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في أسواق الطاقة، سجلت عقود النفط تراجعاً ملحوظاً، حيث أنهت المؤشرات العالمية أبرز خسائرها الأسبوعية منذ مطلع أبريل الماضي، إذ انخفضت العقود الآجلة لخام برنت لتستقر عند مستويات 92.05 دولاراً للبرميل، بينما أنهى خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تداولاته عند 87.36 دولاراً للبرميل. ويعود هذا الهبوط المباشر إلى تسعير المتداولين لفرص نجاح اتفاقية وقف إطلاق النار، وإعادة فتح شريان الملاحة في مضيق هرمز. ومع ذلك، تؤكد التقارير الفنية أن الأسواق لا تزال حساسة للغاية، فأي تعثر في صياغة الترتيبات الأمنية للممر المائي، أو ظهور أضرار هيكلية جديدة في البنية التحتية للطاقة جراء النزاع، كفيل بإعادة إشعال الأسعار، وتوسيع الفارق بين خامات القياس العالمية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضعت حرب الأشهر الثلاثة الماضية والاضطرابات الملاحية في الشرق الأوسط، البنوك المركزية، وعلى رأسها «الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي»، في حالة تأهب قصوى، نظراً لتبعاتها المباشرة على سلاسل الإمداد والتصنيع، وحركة الشحن الدولية، التي ارتفعت تكاليفها بنحو 30 %. وتخشى الدوائر المالية من أن تؤدي قفزات أسعار الطاقة السابقة إلى تغذية التضخم الهيكلي، ما يجهض خطط خفض الفائدة. ويرى محللون اقتصاديون أن الوصول إلى اتفاقية نهائية ومستدامة لفتح الممرات المائية، لا يمثل مجرد انفراجة سياسية، بل هو طوق النجاة الأساسي لمنع دخول الاقتصاد العالمي في دوامة جديدة من الركود التضخمي الناجم عن صدمات العرض الحادة.</div></p>

السلع تترقب الانفراجة

تفاؤل التهدئة بين واشنطن وطهران يعيد ترتيب أسواق الطاقة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تواصل «طيران الإمارات» ترسيخ مكانتها أكبر ناقل جوي في الشرق الأوسط، محافظة على صدارة القطاع في يونيو 2026، رغم الضغوط التي فرضتها التوترات الإقليمية، وتراجع السعة الإجمالية في أسواق الطيران بالمنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب بيانات منصة OAG Schedules Analyser بلغ إجمالي السعة المقعدية في الشرق الأوسط، خلال الشهر نحو 30.6 مليون مقعد، بانخفاض 15.9 % على أساس سنوي، متأثراً بتراجع الطلب الدولي، وانكماش السعة عبر معظم الأسواق في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم هذا التراجع بقيت الناقلات الرئيسية تستحوذ على 74 % من إجمالي السعة الإقليمية مقابل 26 % لشركات الطيران منخفضة التكلفة، ما يعكس استمرار هيمنة النموذج التقليدي في تشغيل الشبكات الجوية طويلة المدى في المنطقة، بقيادة الناقلات الوطنية الكبرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قلب هذا المشهد برزت طيران الإمارات كونها العنصر الأكثر ثباتاً واستقراراً، بعدما سجلت 2.6 مليون مقعد مجدول (5.2 ملايين في الاتجاهين) خلال يونيو، لتحتفظ بصدارتها الإقليمية بفارق واضح عن باقي المنافسين، رغم تراجع سعتها بنحو 18 % سنوياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا الأداء قدرة الناقلة، التي تتخذ من دبي مقراً لها على امتصاص تقلبات السوق، مستندة إلى شبكة عالمية واسعة تمتد عبر القارات، ودور محوري لدبي مركز إعادة توزيع عالمي لحركة السفر بين الشرق والغرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مستوى تاريخي جاءت هذه الريادة امتداداً لمسار بدأ مع تحول دبي إلى محور طيران عالمي، خلال العقدين الماضيين، حيث لعبت طيران الإمارات دوراً مركزياً في بناء نموذج «الناقل العابر للقارات»، الذي ربط الأسواق الناشئة في آسيا وأفريقيا بالمراكز الاقتصادية الكبرى في أوروبا وأمريكا الشمالية، ما جعلها اليوم أحد أبرز اللاعبين في صناعة الطيران العالمية، وليس الإقليمية فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعزز هذا الموقع أيضاً قوة مطار دبي الدولي، الذي حافظ على صدارته الإقليمية باستيعاب 3.7 ملايين مقعد خلال الشهر، رغم تراجع السعة في أغلب مطارات المنطقة، ليبقى نقطة الارتكاز الأهم في حركة الطيران بالشرق الأوسط، وقناة رئيسية لمرور الطلب الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل أسهمت شركات الطيران الإماراتية الأخرى في دعم قوة القطاع الوطني، حيث سجلت الاتحاد للطيران نمواً بنسبة 8 %، لتصل إلى 2.46 مليون مقعد، بينما بلغت سعة فلاي دبي نحو 1.7 مليون مقعد، والعربية للطيران 1.4 مليون مقعد، ليصل إجمالي السعة التي تديرها الناقلات الإماراتية إلى نحو 10.8 ملايين مقعد مجدول خلال الشهر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد محللون أن هذا التمركز القوي للناقلة الإماراتية وشركات الدولة يعكس نموذجاً تشغيلياً قائماً على التوسع الشبكي المدروس، وربط الأسواق عالية النمو عبر مركز واحد كفؤ، وهو ما منح دبي ميزة تنافسية، تراكمت على مدى سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما على مستوى المستقبل فيتوقع خبراء الطيران أن يشهد القطاع مرحلة إعادة توازن خلال الفترة المقبلة، مع احتمال استمرار تقلبات الطلب الدولي بفعل العوامل الجيوسياسية وأسعار الطاقة، مقابل فرص نمو مدفوعة بتوسع حركة السفر الطويل المدى، واستمرار التعافي في السياحة الدولية، وتزايد الاعتماد على مراكز الطيران الإقليمية الكبرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق تبدو طيران الإمارات في موقع يسمح لها بمواصلة قيادة السوق، مستفيدة من مرونة أسطولها، وتنوع وجهاتها، وقوة الطلب على دبي محطة عبور عالمية، ما يجعلها مرشحة للحفاظ على موقعها في صدارة قطاع الطيران الإقليمي، خلال السنوات المقبلة، حتى مع تحولات المنافسة العالمية في صناعة الطيران.</div></p>

مطار دبي يحافظ على الصدارة بـ3.7 ملايين مقعد ومكانة محورية في حركة السفر بالمنطقة

«طيران الإمارات» الأولى إقليمياً بـ 5.2 ملايين مقعد مجدول في يونيو

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد تقرير استراتيجي أصدرته مجموعة «أليانز تريد» العالمية، بالتعاون مع مؤسسة «أكريديا» النمساوية للتأمين الائتماني الدولي، أن دولة اﻹمارات نجحت في إثبات وتوسيع حضورها في السباق العالمي للذكاء الاصطناعي، مستفيدة من وفرة الطاقة وسرعة تطوير مراكز البيانات، فيما وجّه تحذيراً شديد اللهجة للمفوضية الأوروبية من الوقوع في التبعية الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر التقرير الصادر بعنوان «كيف يعيد الذكاء الاصطناعي صياغة التجارة العالمية»، أن حجم التجارة العالمية في السلع المتممة والممكنة للذكاء الاصطناعي تضاعف تقريباً خلال العقد الماضي، ليقفز من 1.9 تريليون دولار في 2014 إلى 3.8 تريليونات دولار في 2025، وأن هذه المنتجات والبنية التحتية المصاحبة لها تمثل حالياً نحو 15 % من إجمالي حركة تجارة السلع العالمية، التي بلغت 26 تريليون دولار في 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>صدارة عالمية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد التقرير بنجاح دولة الإمارات في قيادة طفرة استثمارية هيكلية مكنتها من احتلال موقع صدارة عالمي في بناء وتطوير البنية التحتية ومراكز البيانات الفائقة اللازمة لتشغيل وتصدير تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي في هذا القطاع الاستراتيجي الذي أصبح يشكل عصب الاقتصاد والتجارة الدولية الجديدة، مستفيدة من صناديقها السيادية ووفرة الطاقة، التي تتنوع بين الأحفورية والنظيفة والنووية السلمية، لتبني منظومة سحابية سيادية وطنية ومراكز بيانات فائقة مملوكة ومدارة محلياً، وتنتقل من خانة «المستأجر» إلى خانة «المالك والمزود السيادي» للبنية التحتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما سلط التقرير التحليل الضوء على الفجوة الهيكلية الحادة التي تواجه القارة الأوروبية التي تمتلك سعة مراكز بيانات تقل عن 10 جيجاواط، ما يضعها تحت رحمة التبعية الرقمية للولايات المتحدة التي تمتلك سعة 60 جيجاواط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأطلق التقرير تحذيراً شديد اللهجة للمفوضية الأوروبية، مشيراً إلى أن أوروبا تواجه خطر التحول من مركز صناعي عالمي إلى مجرد «مستأجر رقمي» لدى الولايات المتحدة. وأشار إلى أن من يسيطر على البنية التحتية، ومراكز البيانات، ومنصات الحوسبة، سيتولى في المستقبل توجيه وإدارة الجزء الأكبر من قيمة التبادل التجاري والخدمي العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>سيطرة آسيوية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، أشار التقرير إلى أن آسيا أحكمت قبضتها كمركز ثقل وحيد لتجارة عتاد الذكاء الاصطناعي، حيث تسيطر منفردة على 65 % من الصادرات العالمية وتهيمن على سلاسل القيمة. وأن 7 دول آسيوية فقط تسيطر على 80 % من هذه التجارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الصين في الصدارة بحصة 18 %، تليها تايوان بنسبة 12 %، والتي سجلت القفزة الأكبر تاريخياً بنمو صادراتها 53 % في عام 2025، و62 % مطلع 2026، فيما برزت قوى نامية بديلة بدأت تقتنص حصصاً سوقية مهمة كمنصات بديلة مثل المكسيك، التي سجلت نمواً بـ62 % في 2025، إضافة إلى ماليزيا وتايلاند والفلبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حذر التقرير أيضاً من أن سلاسل التوريد فائقة التقدم، والرقائق المتقدمة، ومعدات أشباه الموصلات، وذاكرات النطاق العريض الحساسة، تتركز بالكامل في قبضة 4 دول فقط: تايوان، وكوريا الجنوبية، والولايات المتحدة، وهولندا، ما يخلق نقاط فشل حرجة في حال حدوث أي تصعيد جيوسياسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مستثمر سيادي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التقرير إلى أن الإمارات نجحت مرة أخرى من خلال أنها لم تعد مجرد مستورد للرقائق، بل تحولت إلى مستثمر سيادي مباشر في الأصول ومراكز معالجة البيانات الفائقة، ما منحها استقلالية جغرافية وتشريعية تحميها من قيود التصدير وحروب السياسات الصناعية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد التقرير أن استباق الإمارات في هذا المجال يعني أنها تكسر احتكار تدفقات الأرباح الخدمية المستقبلية، وتضع نفسها كـ«ممر إجباري» للتجارة الرقمية بين الشرق والغرب، ويمنح أسواقها المحلية ميزة تنافسية استثنائية بعيدة المدى، ويحمي اقتصادها الوطني من نقاط الفشل الحرجة والقيود التجارية وحروب السياسات الصناعية الحمائية التي تشهدها الممرات التجارية الكبرى. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسهم الاستقرار التشريعي والاستثماري اﻹماراتي في استقطاب كبرى الشركات التكنولوجية العالمية ومطوري البرمجيات الفائقة الباحثين عن بيئة استثمارية آمنة ومستقلة، ما رسخ دورها كمركز ثقل سيادي وحيد لإدارة وتوجيه القيمة المضافة للتجارة والخدمات الرقمية العالمية خلال العقود المقبلة.</div></p>

الدولة انتقلت من خانة «المستأجر» إلى «المزود السيادي»

«أليانز تريد»: الإمارات تتقدم في الذكاء الاصطناعي وأوروبا تواجه التبعية

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت أسعار السلع الغذائية الرئيسة في أسواق الإمارات ثباتاً للأسبوع الثالث على التوالي، وفق بيانات لوزارة الاقتصاد، التي أوضحت استقرار أسعار 9 مجموعات رئيسة للأغذية حتى نهاية شهر مايو. وطبقاً لأسعار منصة رصد السلع التابعة للوزارة، فقد استقر سعر زيت الطعام عند أسعار تبدأ من 5 دراهم، وحتى ما دون 18.7 درهماً للعبوة بين 1.7 و1.8 لتر، كذلك استقر سعر الطحين للأسبوع الثالث عند أسعار تبدأ من 2.1 درهم حتى 5 دراهم للكيلو الواحد. وتراوح سعر كيلو الأرز من 4 دراهم وحتى 16 درهماً، باختلاف الأصناف ومنافذ البيع، وبدأ سعر الكيلو من السكر من 2.25 درهم وحتى 5 دراهم، فيما استقر سعر البقوليات ليبدأ سعر الكيلو من سعر 3 دراهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما السلع الطازجة، فبدأ سعر عبوة شرائح الخبر الأبيض من 6.14 دراهم وحتى 9.17 دراهم، واستقر سعر لتر الحليب الطازج من 3.75 دراهم وحتى 5.62 دراهم، واستقر سعر كيلو حليب البودر عند 20.79 درهماً. وشهد سعر الدجاج ثباتاً، ليبدأ الكيلو الطازج من 10.7 دراهم وحتى 20.8 درهماً، كما تراوح سعر بيض المائدة بين 0.27 درهم وحتى 0.77 درهم للبيضة الواحدة.</div></p>

تضمنت عدداً من المجموعات الرئيسة للأغذية حتى نهاية مايو

الإمارات.. ثبات أسعار السلع الغذائية في السوق المحلي للأسبوع الثالث

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتواصل حالة الزخم والازدهار في سوق العقارات في دبي يفوق كافة التوقعات؛ وخلال فبراير 2026، سجلت الإمارة 16959 صفقة عقارية بقيمة 60.6 مليار درهم، بزيادة 18% مقارنة بالعام السابق، وقفز عدد الصفقات 86.5% في الفترة من يناير 2025 إلى يناير 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد هذه الأرقام وفق شركة غراند فيجن للعقارات، أن دبي هي المكان الأفضل عالمياً للاستثمار العقاري، حيث شهدت الفترة بين يناير ونوفمبر من 2025 إبرام أكثر من 197,263 صفقة تجاوزت قيمتها 624 مليار درهم، في حين ارتفعت أسعار العقارات السكنية 60% منذ عام 2022.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد الحوافز المالية الفريدة في دبي عامل جذب رئيسياً، حيث لا يضطر المشترون لدفع أي ضرائب على دخل الإيجار، أو ضرائب على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن البيع، أو ضرائب الميراث، بالإضافة إلى الإعفاء الكامل من الضرائب العقارية السنوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتاح للأجانب تملك العقارات بنظام التملك الحر في مناطق محددة دون اشتراط الإقامة الدائمة، ما يجعل هذه العقارات مرغوبة للغاية.</div></p><h2>الإقامة الذهبية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوفر استراتيجية «تأشيرة دبي الذهبية عبر الاستثمار العقاري» من خلال «غراند فيجن» إقامة متجددة لمدة 10 سنوات للاستثمارات التي تبلغ قيمتها مليوني درهم أو أكثر، بينما يحصل المشترون لعقارات بقيمة 750,000 درهم على تأشيرة إقامة لمدة عامين، وتسمح هذه التأشيرات للمستثمر برعاية الزوجة والأبناء والوالدين دون الحاجة إلى كفيل محلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعزز هذا الاستثمار استقراراً لا يضاهى بفضل ربط الدرهم الإماراتي بالدولار، وتوفر بيئة آمنة وبنية تحتية عالمية المستوى، خاصة مع استقبال المدينة لـ 13.95 مليون سائح دولي في الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، وتوقعات بوصول عدد السكان إلى 7.8 ملايين نسمة بحلول 2040، ما يضمن استمرار الطلب المرتفع على السكن.</div></p><h2>وجهة استثمارية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتثبت البيانات بوضوح تفوق دبي كوجهة استثمارية على مدن مثل لندن ونيويورك؛ حيث يتراوح متوسط إجمالي عائد الإيجار في دبي بين 6.7% و6.9%، ويرتفع للشقق ليتراوح بين 7.1% و7.3%. وفي المقابل، تقتصر العوائد في لندن على 2% إلى 4%، وفي نيويورك بين 3% إلى 5%، وفي سنغافورة بين 2.5% إلى 3.5%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجد المستثمرون في مجمعات مثل «قرية جميرا دائرية» (JVC) فرصاً استثنائية بعوائد تتراوح بين 7% إلى 9%، حيث كانت المنطقة الأكثر نشاطاً في عام 2025 بأكثر من 13,600 عملية بيع شقق، بينما سجلت منطقة «إنترناشيونال سيتي» أعلى العوائد بنسب تتراوح بين 8% إلى 9%، وتصل العوائد في «دبي الجنوب» و«واحة دبي للسيليكون» إلى 10% و8% على التوالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما المستثمرون الباحثون عن شقق في «دبي مارينا»، فيمكنهم توقع عوائد تتراوح بين 5.8% و6.5% مع نمو قوي في قيمة رأس المال. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي منطقة وسط مدينة دبي تحقق الشقق المكونة من غرفة نوم واحدة عوائد بين 5.5% و6.5% مع زيادة سنوية في القيمة بنسبة 10 إلى 15%. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة للفيلات في «نخلة جميرا»، فهي تحقق عوائد بين 5% و6%، لكن أسعارها سجلت قفزة مذهلة بنسبة 386% بين عامي 2021 و2025، ليرتفع متوسط سعر القدم المربع من 841 درهماً إلى 4,090 درهماً. </div></p><h2>قفزة الأسعار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبشكل عام، ارتفعت أسعار العقارات في المدينة بنسبة 77% خلال 5 سنوات، وصعدت قيمة المنازل الفاخرة بين 12 إلى 15% سنوياً، في حين شهدت مناطق مثل «جزيرة جميرا باي» ارتفاعاً في الأسعار بنسبة 318%. وتظل التوقعات المستقبلية لسوق دبي إيجابية للغاية، مع تقديرات بتحقيق عوائد إجمالية تتراوح بين 50% و65% بين عامي 2026 و2031.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصبح شراء العقار في دبي أسهل من أي وقت مضى سواء للمشترين لأول مرة أو للمستثمرين المتمرسين؛ حيث يمكن للعملاء من شراء عقارات بأسعار تنافسية عبر خطط سداد شهرية ميسرة، تتيح تملك «ستوديو» في مناطق مثل «قرية جميرا دائرية» و«دبي الجنوب» و«أرجان» مقابل 1,250 دولاراً شهرياً فقط ضمن خطة سداد «1 بالمائة» الشهيرة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتوفر خيارات لدفع نصف التكلفة مقدماً والنصف الآخر عند التسلم، بمدد تتراوح بين عامين إلى 5 أعوام، مع إمكانية سداد دفعة مقدمة تتراوح بين 5% إلى 20% وبدون أي فوائد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن للمشترين السداد بنظام الأقساط مباشرة للمطور العقاري دون رسوم إضافية، مما يسهل العثور على شقق بأقل من 500,000 درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينعكس هذا التوجه في السوق، حيث تمثل المبيعات على الخريطة 62% من الإجمالي، بينما يظل السوق الثانوي نشطاً للغاية مع بيع أكثر من 69% من العقارات الجاهزة نقداً.</div></p>

16959 صفقة تتجاوز 60.6 مليار درهم خلال فبراير

عقارات دبي 2026.. طفرة تاريخية وعوائد استثمارية

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أظهرت البيانات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أن دول مجلس التعاون سجلت تراجعًا في المعدل السنوي لاستخراج المياه الجوفية بنسبة 3 بالمئة خلال السنوات التسع الماضية، بالتزامن مع ارتفاع حصة المياه المتجددة لتصل إلى 25.5 بالمئة في عام 2024م، في مؤشر يعكس تنامي الاهتمام بتطبيق سياسات الإدارة المستدامة للموارد المائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل دول المجلس تنفيذ توجهات إستراتيجية لتعزيز استدامة الموارد المائية وتحقيق الأمن المائي للأجيال القادمة، من خلال تقليل الاعتماد على المياه الجوفية ورفع حصة المياه المتجددة ضمن منظومة الموارد المائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار المركز إلى أن هذا التحول يأتي في إطار الجهود الخليجية الرامية إلى مواجهة تحديات ندرة المياه والتغيرات المناخية، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد المائية، عبر التوسع في مشروعات تحلية المياه، وإعادة استخدام المياه المعالجة، وتبني التقنيات الحديثة في إدارة المياه وترشيد الاستهلاك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس ارتفاع مساهمة المياه المتجددة في مزيج الموارد المائية توجه دول المجلس نحو تنويع مصادر المياه وتقليل الضغط على المخزون الجوفي، بما يدعم خطط التنمية المستدامة ويعزز الأمن المائي في المنطقة خلال المرحلة المقبلة.</div></p>

"الإحصائي الخليجي": دول التعاون تعزز استدامة الموارد المائية بخفض استخراج المياه الجوفية

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت شركة «كوستكو» الأمريكية أن محطات الوقود التابعة لها تشهد أعلى مستويات الطلب في تاريخ الشركة الممتد لنحو 50 عاماً، في ظل الارتفاع الحاد في أسعار البنزين داخل الولايات المتحدة، ما دفع المستهلكين للبحث عن بدائل أقل تكلفة وسط مخاوف متزايدة من استمرار الضغوط التضخمية وارتفاع تكاليف المعيشة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الشركة، خلال مكالمة إعلان نتائجها الفصلية، إن الإقبال الكثيف على الوقود بلغ مستويات غير مسبوقة، لدرجة اضطرارها إلى استدعاء شاحنات التزود بالوقود عدة مرات يومياً لتفادي نفاد الإمدادات في بعض المحطات، خصوصاً في الولايات التي تشهد أعلى الأسعار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا الزخم في وقت تجاوزت فيه أسعار البنزين في الولايات المتحدة حاجز 4 دولارات للغالون في المتوسط، بينما تخطت 6 دولارات في بعض مناطق الساحل الغربي، مدفوعة بارتفاع أسعار النفط العالمية وتداعيات التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت «كوستكو» أن أسعار الوقود لديها تقل بنحو 30 سنتاً للغالون مقارنة بمحطات الوقود التقليدية، وهو ما جعل محطاتها وجهة رئيسية للمستهلكين الباحثين عن تخفيض نفقات الوقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتمد نموذج أعمال الشركة على استراتيجية مختلفة عن شركات الوقود التقليدية، إذ تحقق الجزء الأكبر من أرباحها عبر رسوم العضوية السنوية، التي تمثل نحو ثلثي أرباحها التشغيلية، بينما تبقي هوامش الربح على الوقود والسلع الأساسية عند مستويات متدنية للغاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الشركة أنها تبيع العديد من المنتجات بأسعار قريبة من التكلفة، أو حتى أقل أحياناً، بهدف تعزيز ولاء العملاء وزيادة عدد الزيارات، ومن أبرز الأمثلة على ذلك وجبة الدجاج المشوي الشهيرة التي لا تزال تباع بسعر 4.99 دولارات رغم ارتفاع تكاليف الإنتاج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت «كوستكو» إلى أن ارتفاع أسعار الوقود يؤدي إلى زيادة حجم المبيعات، لكنه في الوقت نفسه يضغط على الهوامش التشغيلية، نظراً لأن الشركة لا ترفع أسعارها بنفس وتيرة ارتفاع تكلفة الإمدادات، في حين تتحسن الربحية عادة عندما تتراجع أسعار الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أوضحت الإدارة أن محطات الوقود أصبحت أداة تسويقية فعالة لزيادة الإقبال على المتاجر، إذ إن نحو نصف العملاء الذين يتوقفون لتعبئة الوقود يدخلون لاحقاً إلى متاجر الشركة للتسوق، ما يسهم في رفع حركة الزوار بنحو 5% وزيادة متوسط الإنفاق داخل الفروع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الرئيس التنفيذي للشركة رولاند فاخريس إن استراتيجية «كوستكو» تقوم على تقديم قيمة مرتفعة للعملاء في المنتجات الأساسية مثل الوقود والبيض والدجاج، باعتبارها وسيلة لتعزيز ثقة المستهلكين وتشجيعهم على مواصلة التسوق داخل متاجر الشركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم النتائج القوية، لا تزال الأسواق تراقب قدرة «كوستكو» على الحفاظ على هذا الزخم إذا ما تراجعت أسعار الوقود خلال الأشهر المقبلة، خاصة أن جزءاً كبيراً من الزيادة الحالية في حركة العملاء مرتبط مباشرة بفارق الأسعار بين محطات الشركة والمنافسين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفاعل المستثمرون بحذر مع النتائج، إذ تراجع سهم الشركة بنحو 4% بعد إعلان الأرباح، وسط تساؤلات بشأن استدامة النمو الحالي وتأثير تقلبات أسعار الطاقة على الأداء المستقبلي للشركة.</div></p>

ارتفاع أسعار البنزين يعزز مبيعات الوقود ويحوّل محطات الشركة إلى أداة لجذب المتسوقين وزيادة الإنفاق

كوستكو تستفيد من أزمة الوقود الأمريكية.. طلب قياسي وزيادة الإقبال على المتاجر

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه أنظار الأسواق العالمية هذا الأسبوع إلى سلسلة من بيانات سوق العمل الأمريكية، في وقت يراقب فيه المستثمرون أي مؤشرات جديدة قد تحدد مسار أسعار الفائدة الأمريكية، خلال الأشهر المقبلة، وسط استمرار الضغوط التضخمية، وتنامي المخاوف من سخونة الاقتصاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبلغ البيانات ذروتها، الجمعة، مع صدور تقرير الوظائف الشهري للحكومة الأمريكية عن مايو، وسط توقعات باستقرار معدل البطالة عند 4.3 %، وفق متوسط تقديرات اقتصاديين، استطلعت آراءهم «بلومبرغ»، مع إضافة نحو 89 ألف وظيفة جديدة في القطاعات غير الزراعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى محللون أن استمرار تحسن التوظيف، حتى بوتيرة معتدلة، قد يعزز المخاوف من استمرار الضغوط التضخمية، ما قد يدفع الاحتياطي الفيدرالي للإبقاء على السياسة النقدية المتشددة لفترة أطول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن يواصل قطاع الرعاية الصحية دعم سوق العمل الأمريكية، إلى جانب تحسن محتمل في قطاعات مرتبطة بالدورات الاقتصادية مثل التشييد والترفيه والضيافة، مدفوعة بزيادة النشاط خلال موسم الطقس الدافئ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما قد يستفيد قطاع التصنيع من تسارع الطلب على تكوين المخزونات، مع سعي الشركات لاستباق أي زيادات محتملة في الأسعار نتيجة تداعيات الحرب في إيران، وارتفاع تكاليف الطاقة وسلاسل الإمداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتترقب الأسواق أيضاً بيانات الإنفاق على التشييد لشهر أبريل، والتي قد تعطي مؤشرات إضافية حول وتيرة التوسع في بناء مراكز البيانات، أحد أبرز محركات النمو في الاقتصاد الأمريكي خلال الفترة الحالية، في ظل الطفرة المستمرة في استثمارات الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى خبراء «بلومبرغ إيكونوميكس» أن سوق العمل الأمريكية بدأت تستعيد زخمها تدريجياً منذ التباطؤ، الذي شهدته في الخريف الماضي، متوقعين أن يوفر تقرير مايو أدلة إضافية على تحسن التوظيف بالتزامن مع استقرار البطالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه تظل المخاوف قائمة بشأن تأثير الذكاء الاصطناعي على الطلب المستقبلي على العمالة، رغم استمرار ارتفاع الوظائف الشاغرة في عدد من القطاعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتابع المستثمرون هذا الأسبوع مجموعة واسعة من المؤشرات، تشمل بيانات الوظائف الشاغرة، الثلاثاء، وتقرير التوظيف في القطاع الخاص الصادر عن «إيه دي بي»، الأربعاء، إلى جانب مؤشر مديري المشتريات للخدمات، وتقرير تسريحات الوظائف، وطلبات إعانة البطالة الأسبوعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يترقب المستثمرون صدور تقرير «البيج بوك» عن الاحتياطي الفيدرالي الأربعاء، والذي يقدم تقييماً نوعياً للأوضاع الاقتصادية في مختلف الولايات الأمريكية، قبل دخول مسؤولي البنك المركزي فترة الصمت الإعلامي اعتباراً من 6 يونيو، تمهيداً لاجتماع السياسة النقدية المقرر في 17 يونيو الجاري.</div></p>

بيانات التوظيف والبطالة هذا الأسبوع قد تعيد رسم توقعات الأسواق بشأن الاقتصاد الأمريكي

الوظائف الأمريكية تحت المجهر.. الأسواق تترقب إشارات الفيدرالي ومسار الفائدة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أظهرت بيانات رسمية تباطؤ نشاط المصانع في الصين خلال مايو، في إشارة إلى تراجع زخم ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد أداء قوي نسبياً خلال الربع الأول من العام، وسط استمرار الضغوط الناتجة عن ضعف الطلب العالمي وارتفاع تكاليف الإنتاج بفعل التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الهيئة الوطنية للإحصاء الصينية إن مؤشر مديري المشتريات الصناعي الرسمي تراجع إلى 50 نقطة خلال مايو مقابل 50.3 نقطة في أبريل، بما يتماشى مع توقعات الأسواق، ليبقى بالكاد فوق مستوى الانكماش. وجاء الأداء الأضعف متأثراً أيضاً بعطلة امتدت خمسة أيام أثرت في وتيرة الإنتاج والأنشطة الصناعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، أظهر قطاع الخدمات والبناء بعض التحسن، إذ ارتفع مؤشر النشاط غير الصناعي إلى 50.1 نقطة مقارنة مع 49.4 نقطة في الشهر السابق، متجاوزاً توقعات المحللين، ما يعكس استمرار مساهمة الخدمات في دعم الاقتصاد الصيني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير البيانات الأخيرة إلى أن الاقتصاد الصيني بدأ يفقد جزءاً من زخمه، بعدما سجل الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة في أبريل أبطأ معدلات نمو منذ سنوات، ما دفع اقتصاديين للمطالبة بحزم دعم إضافية لتحفيز النشاط الاقتصادي وتعزيز الطلب المحلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، كثفت بكين تحركاتها لدعم الاقتصاد، إذ سمح البنك المركزي الصيني بخفض سعر الفائدة على القروض لأجل عام إلى مستوى قياسي منخفض، في خطوة تستهدف تخفيف الضغوط التمويلية وتحفيز الإقراض والاستثمار. كما أطلقت الحكومة خطة لتوسيع نطاق الخدمات العامة، مثل التعليم والرعاية الصحية، لتشمل شرائح أكبر من العمال المهاجرين، ضمن جهود تعزيز الاستهلاك المحلي وتحسين مستويات المعيشة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم التباطؤ الصناعي، واصلت الصادرات الصينية إظهار مرونة قوية خلال العام الجاري، مدعومة بالطلب العالمي على المنتجات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والبنية التحتية لمراكز البيانات والطاقة. وكانت الصين قد سجلت فائضاً تجارياً قياسياً بلغ 1.2 تريليون دولار خلال 2025، فيما بقيت صادرات 2026 قرب مستوياتها التاريخية المرتفعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدّر كل من «غولدمان ساكس» و«نومورا» أن صادرات أشباه الموصلات وأجهزة الكمبيوتر والمعدات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي أسهمت بنحو نصف نمو الصادرات الصينية في أبريل، ما يعكس الدور المتزايد لقطاع التكنولوجيا المتقدمة في دعم الاقتصاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، يواجه المصدرون الصينيون تحدياً متزايداً بسبب قوة اليوان، إذ أظهرت بيانات نتائج الأعمال أن نحو ربع الشركات المدرجة في البر الرئيسي الصيني حذرت من خسائر مرتبطة بتقلبات أسعار الصرف وارتفاع التكاليف المالية، وهي أعلى نسبة منذ أكثر من عقد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أسهم ارتفاع أسعار النفط الناتج عن الحرب في إيران في زيادة الضغوط التضخمية على الشركات الصناعية، مع تسجيل أسعار الصادرات الصينية أسرع وتيرة نمو في ثلاث سنوات خلال الشهر الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد العلاقات التجارية، لم يسفر التواصل الأخير بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ عن اختراقات كبيرة، إلا أن إنشاء لجنتين جديدتين للتجارة والاستثمار قد يفتح الباب أمام تخفيف بعض القيود التجارية بين البلدين، وسط مساعٍ لخفض الرسوم الجمركية على سلع متبادلة بقيمة لا تقل عن 30 مليار دولار.</div></p>

اليوان القوي وتكاليف الطاقة يضيفان تحديات جديدة لبكين وسط تحركات نقدية لدعم النمو

تباطؤ المصانع يضغط على الاقتصاد الصيني رغم دعم الصادرات والذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه أنظار المستثمرين هذا الأسبوع إلى مجموعة من المحفزات الاقتصادية والمالية التي قد تحدد المسار المقبل للأسهم الأمريكية، وفي مقدمتها بيانات سوق العمل، ومستويات التضخم، ونتائج شركة برودكوم، في وقت تواصل فيه «وول ستريت» التحرك قرب مستويات تاريخية بدعم من أسهم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للتقرير الأسبوعي لـ«رويترز»، يقيّم المستثمرون حالياً مدى قدرة الاقتصاد الأمريكي على الحفاظ على زخمه القوي دون أن يؤدي ذلك إلى ضغوط تضخمية إضافية قد تدفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مكاسب قوية بقيادة التكنولوجيا</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واصلت مؤشرات الأسهم الأمريكية أداءها القوي خلال الأسبوع الماضي، إذ سجل مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» مكاسبه الأسبوعية التاسعة على التوالي، لترتفع مكاسبه منذ بداية العام إلى أكثر من 10%، بينما قفز مؤشر «ناسداك» المجمع بنحو 16% مدفوعاً باستمرار موجة التفاؤل المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقادت شركات التكنولوجيا الكبرى هذا الصعود، بعد موجة تصحيح حادة تعرض لها القطاع خلال مارس الماضي، مع عودة المستثمرين لاقتناص الأسهم التي تراجعت تقييماتها رغم استمرار قوة الأرباح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال تشاك كارلسون الرئيس التنفيذي لشركة «هورايزون لخدمات الاستثمار»، إن السوق شهدت إعادة تسعير جذابة لأسهم التكنولوجيا، موضحاً أن المستثمرين عادوا للشراء مع اقتناعهم بأن نمو الأرباح في القطاع لا يزال قوياً، خصوصاً في الشركات المرتبطة بالبنية التحتية للذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقرير الوظائف في قلب المشهد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويترقب المستثمرون تقرير الوظائف الأمريكي لشهر مايو، المقرر صدوره في 5 يونيو، باعتباره أحد أهم المؤشرات التي قد تعيد تشكيل توقعات الأسواق بشأن السياسة النقدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير التقديرات، وفق استطلاع أجرته «رويترز»، إلى إضافة نحو 85 ألف وظيفة جديدة مع استقرار معدل البطالة عند 4.3%، إلا أن الأسواق تخشى أن تأتي البيانات أقوى من المتوقع، بما يعزز مخاوف استمرار الاقتصاد في حالة «سخونة» تدفع التضخم للصعود مجدداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت بيانات الأسبوع الماضي قد أظهرت ارتفاع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو المقياس المفضل للفيدرالي لمراقبة التضخم، بنسبة 3.8% خلال الـ12 شهراً المنتهية في أبريل، مسجلاً أعلى وتيرة منذ مايو 2023، مدفوعاً بارتفاع أسعار الطاقة نتيجة الحرب الإيرانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى ليز آن سوندرز، كبيرة استراتيجيي الاستثمار في مركز «شواب» للأبحاث المالية، أن صدور تقرير توظيف قوي بالتزامن مع أرقام تضخم متصاعدة سيؤدي حتماً إلى تغيير التوقعات بشأن سياسة الفيدرالي، بينما قد يسهم التقرير الأضعف من المتوقع في تهدئة المخاوف من اللجوء إلى سياسة نقدية متشددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> من جانبه، حذر أنجيلو كوركافاس، كبير استراتيجيي الاستثمار العالمي في «إدوارد جونز»، من أن إضافة أكثر من 150 ألف وظيفة قد تؤدي إلى ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، وهو ما قد يضغط على الأسهم، خاصة أسهم النمو والتكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد كوركافاس وجود مؤشرات كافية على صلابة النشاط الاقتصادي، مشيراً إلى نموذج «GDPNow» التابع للاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا والذي يتتبع نمواً بنسبة 3.8% للربع الثاني، ليأتي استكمالاً لأرباح الشركات الأمريكية الاستثنائية في الربع الأول، مما يعني أن الأسواق يجب أن تكون أقل قلقاً بشأن حدوث ركود، وأكثر تركيزاً على احتمالات الإنهاك الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ترقب نتائج «برودكوم» </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قطاع التكنولوجيا، تترقب الأسواق نتائج شركة أشباه الموصلات «برودكوم»، سادس أكبر شركة أمريكية من حيث القيمة السوقية، الفصلية الأربعاء المقبل، وسط توقعات بأن تشكل اختباراً حقيقياً لقوة الإنفاق العالمي على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي أهمية النتائج في وقت شهدت فيه أسهم شركات الرقائق الإلكترونية ارتفاعات قوية خلال الأسابيع الأخيرة، مع تصاعد التوقعات بزيادة الطلب على المعالجات ومكونات مراكز البيانات المستخدمة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي والحوسبة السحابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى محللون أن أي نتائج أو توقعات إيجابية من «برودكوم» قد تمنح دفعة جديدة لأسهم التكنولوجيا، بينما قد تؤدي أي إشارات إلى تباطؤ الطلب إلى موجة جني أرباح في القطاع الذي قاد صعود السوق خلال الأشهر الماضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الجغرافيا السياسية حاضرة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الصعيد الجيوسياسي، لا تزال الأسواق تراقب تطورات الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، والتي دخلت شهرها الثالث، وسط آمال باستمرار مسار التهدئة ووقف إطلاق النار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن الأسواق أظهرت مرونة ملحوظة تجاه التطورات الأخيرة، إلا أن أي تصعيد جديد في منطقة الخليج قد يعيد الضغوط سريعاً إلى أسعار النفط والتضخم، بما ينعكس مباشرة على توقعات السياسة النقدية وأداء الأصول عالية المخاطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير مراقبون إلى أن «وول ستريت» باتت أقل قلقاً من سيناريو الركود، وأكثر تركيزاً على مخاطر «الاقتصاد المحموم»، في ظل استمرار قوة النمو والأرباح، وهو ما يجعل بيانات الوظائف والتضخم هذا الأسبوع عاملاً حاسماً في تحديد اتجاه السوق خلال الفترة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سابجيكت</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أبرز أحداث الأسبوع للأسهم الأمريكية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الاثنين 1 يونيو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ـ مؤشر مديري المشتريات الصناعي الأمريكي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ـ مؤشر مديري المشتريات الصناعي ISM</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ـ الإنفاق على البناء</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ـ مبيعات السيارات </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الثلاثاء 2 يونيو:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خطاب بيث هاماك رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فرص العمل / الوظائف الشاغرة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأربعاء 3 يونيو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ـ تقرير التوظيف بالقطاع الخاص</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ـ خطاب مايكل بار عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ـ مؤشر مديري المشتريات الخدمي الأمريكي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ـ طلبات المصانع</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ـ مؤشر مديري المشتريات الخدمي ISM</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ـ تقرير الكتاب البيج للاحتياطي الفيدرالي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الخميس 4 يونيو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ـ طلبات إعانة البطالة الأولية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ـ الإنتاجية الأمريكية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ـ خطاب توم باركين رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الجمعة 5 يونيو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ـ تقرير التوظيف الأمريكي الأساسي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ـ معدل البطالة الأمريكي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ـ ائتمان المستهلكين</div></p>

الوظائف والتضخم و«برودكوم».. ثلاثية تحسم اتجاه «وول ستريت» هذا الأسبوع

الأسهم الأمريكية تترقب بيانات العمل ونتائج شركات الرقائق

<p class='article-text'><div data-empty="false">أطلقت أنثروبيك الإصدار الجديد من نموذج الذكاء الاصطناعي «أوبوس 4.8»، الذي وصفته بأنه الأكثر تطوراً ضمن نماذجها المتاحة للجمهور، مع الإبقاء على مستوى التسعير نفسه للإصدار السابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر موقع «تك كرانش» أن الإصدار الجديد جاء بعد 41 يوماً فقط من إطلاق «أوبوس 4.7»، في دورة تحديث تُعد الأسرع للشركة حتى الآن، وسط منافسة متصاعدة في سوق نماذج الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التقرير إلى أن التحديث السريع قد يعكس رغبة الشركة في تعزيز تنافسيتها بعد استقبال فاتر نسبياً للإصدار السابق، خصوصاً مع إطلاق تحديثات جديدة من أوبن إيه آي وغوغل خلال الفترة الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت «أنثروبيك»: «إن «أوبوس 4.8» يتميز بقدرات محسّنة في التعامل مع البيانات غير المؤكدة، مع تقليل احتمالات تقديم استنتاجات غير مدعومة بالمعلومات المتاحة، إضافة إلى تعزيز قدرته على التنبيه المبكر للمشكلات المرتبطة بالمدخلات والمخرجات التحليلية»، كما كشفت الشركة عن إطلاق خاصية «تدفق الأعمال الديناميكي» في مرحلة تجريبية، والتي تتيح للنماذج الكبيرة إدارة المهام المعقدة، عبر مئات الوكلاء الفرعيين بشكل متوازٍ، بهدف رفع كفاءة الأداء، وتسريع تنفيذ العمليات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت ذاته لا تزال الشركة تؤجل إطلاق نموذجها الأكثر تقدماً «ميثوس»، بعد مخاوف أمنية مرتبطة باختبارات الأمن السيبراني، مؤكدة أن العمل مستمر لاستكمال الضمانات اللازمة، لمنع إساءة استخدامه في أنشطة غير قانونية.</div></p>

«أنثروبيك» تطلق «أوبوس 4.8» بأداة «تدفق الأعمال الديناميكي» الجديدة

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أطلقت شركة «أمازون» 29 قمراً صناعياً جديداً للإنترنت إلى المدار الأرضي المنخفض، ضمن خطتها لتوسيع كوكبة مشروع «كويبر» وتوفير خدمات إنترنت عالية السرعة ومنخفضة زمن الاستجابة للمستخدمين حول العالم، لا سيما في المناطق النائية وغير المتوفرة على البنية التحتية التقليدية للاتصالات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت الشركة في بيان، أن عملية الإطلاق جرت من مجمع الإطلاق رقم 41 بمحطة كيب كانافيرال الفضائية في ولاية فلوريدا الأمريكية، باستخدام صاروخ «أطلس 5» التابع لشركة «يونايتد لونش ألاينس»، وسارت مراحل الرحلة وفقاً للخطة الموضوعة وعملت جميع الأنظمة بصورة مستقرة طوال المهمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن الأقمار الصناعية جرى نشرها على مراحل متعددة بعد وصولها إلى المدارات المحددة مسبقا، فيما أكد مركز التحكم بالمهمة نجاح انفصال الأقمار الصناعية الـ29 جميعها عن الصاروخ ودخولها المدار بنجاح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت (أمازون) إلى أن الأقمار الصناعية الجديدة تعد جزءاً من مشروع «كويبر» للإنترنت الفضائي، الذي يهدف إلى توفير خدمات اتصال عريض النطاق عالية السرعة للمستخدمين في مختلف أنحاء العالم، وخاصة في المناطق النائية أو التي تعاني محدودية في شبكات الاتصالات الأرضية.</div></p>

«أمازون» تطلق 29 قمراً صناعياً جديداً للإنترنت الفضائي

<p class='article-text'><div data-empty="false"> بحثت غرف دبي مع عدد من الهيئات الحكومية والمؤسسات الاقتصادية والاستثمارية في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، آليات تعزيز التبادل التجاري والاستثماري بين دبي وإثيوبيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بحضور محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، عقدت الغرف اجتماعاً مع وزارة الصناعة في إثيوبيا، بمشاركة معالي ميلاكو أليبل، وزير الصناعة، حيث ناقش الجانبان فرص تطوير التعاون في القطاعات الصناعية، وآليات دعم الشراكات بين القطاع الخاص، بما يسهم في تعزيز التبادل التجاري وفتح آفاق جديدة للعمل الاستثماري المشترك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اجتمعت الغرف مع هيئة الاستثمار الإثيوبية، بحضور الدكتور زينابو يبجا، نائب مفوض الهيئة، حيث تناول اللقاء فرص جذب الاستثمارات وتعزيز التعاون في القطاعات ذات الأولوية، إضافة إلى استعراض البيئة الاستثمارية في دبي إثيوبيا والمزايا المتاحة للمستثمرين والشركات الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقدت الغرف كذلك اجتماعاً مع شركة إثيوبيا القابضة للاستثمار، والتي تعبر أكبر صندوق سيادي في أفريقيا، بحضور ميليكيت ساهلو، نائب الرئيس التنفيذي للشركة، حيث ناقش الطرفان فرص التعاون وآليات بناء شراكات طويلة الأمد تدعم التنمية الاقتصادية وتوفر فرصاً جديدة للشركات والمستثمرين من دبي وإثيوبيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت الاجتماعات ضمن فعاليات البعثة التجارية التي تقودها الغرفة إلى كل من إثيوبيا وغانا بهدف دعم توسع الشركات العاملة في دبي نحو الأسواق الأفريقية ذات الإمكانات الواعدة.</div></p>

غرف دبي تبحث توسيع الشراكات التجارية والاستثمارية مع إثيوبيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">اتفقت أكبر ستة اقتصادات في الاتحاد الأوروبي (فرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا وإسبانيا وبولندا) على رؤية مشتركة لإنشاء سوق مالية أوروبية أكثر تكاملاً على غرار الولايات المتحدة، بهدف تحويل الاتحاد إلى قوة استثمارية قادرة على منافسة «وول ستريت» وحي المال في لندن، وفق «بوليتيكو».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء الاتفاق بعد أسابيع من المشاورات بين الدول الست، ويتضمن دفع مشروع إصلاح مالي يهدف إلى توحيد أسواق المال الأوروبية وتعزيز دور هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية ESMA، لتصبح جهة رقابية مركزية أقوى على مستوى الاتحاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن التحدي الأكبر يتمثل الآن في إقناع بقية الدول الأعضاء بدعم الخطة، إذ تحتاج الدول الست إلى تأييد ما لا يقل عن تسع دول إضافية لضمان تمرير الإصلاحات داخل مجلس الاتحاد الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويهدف المشروع إلى إنشاء ما يسمى بـ«اتحاد الادخار والاستثمار»، لتسهيل توجيه تريليونات من مدخرات الأوروبيين إلى الاقتصاد الأوروبي، في وقت تواجه فيه الحكومات ضغوطاً مالية متزايدة نتيجة الأزمات المتعاقبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قوة منافسة لـ«وول ستريت»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخرج وزراء مالية فرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا وإسبانيا وبولندا منتصرين من قمة مصغرة عقدت في برلين، الخميس الماضي، بعدما وافقوا على الخطوط العريضة لاتفاق يهدف إلى تحويل الاتحاد الأوروبي إلى قوة استثمارية قادرة على منافسة «وول ستريت» وحي المال في لندن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء الاتفاق ثمرة عمل مجموعة فرعية من الدول الست بعد أسابيع من التحضير بعيداً عن وتيرة المناقشات التشريعية البطيئة في بروكسل. وكان مسؤولون ماليون من مختلف أنحاء الاتحاد يتفاوضون في الوقت نفسه بشأن مشروع قانون أوروبي يُعرف باسم MISP، يحمل الطموحات نفسها المتمثلة في دمج الأسواق المالية وإنشاء جهة رقابية موحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">انتهت المحادثات بين المشرعين الأوروبيين والحكومات بشأن تنفيذ اتفاقية التجارة مع الولايات المتحدة دون تحقيق أي تقدم يُذكر، وهو ما قد يثير غضب الرئيس الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب وزراء مالية الدول الست، المعروفة باسم E6، في بيان مشترك نُشر، الجمعة: «سعينا إلى التوصل إلى تسوية متوازنة تعكس موقفنا، وقد تسهم في المناقشات المستقبلية داخل المجلس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الجزء الأصعب يبدأ الآن. فالمجموعة المكونة من ست دول ستحتاج إلى حشد دعم الحكومات الأخرى لمشروعها، من دون إعطاء انطباع بأنها تتجاهل وجهات نظر الدول المعارضة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد أن أنشأت هذه المجموعة إطارها الخاص للتنسيق، بات عليها الآن إقناع بقية الدول الـ21 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وهي تحتاج إلى دعم تسع دول إضافية على الأقل للحصول على الأصوات اللازمة لتمرير الإصلاحات عبر مجلس الاتحاد الأوروبي، بما يضمن تحقيق شرط موافقة 15 دولة تمثل 65% من سكان الاتحاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتزم وزراء مالية الدول الست، عرض اتفاقهم على بقية نظرائهم في 12 يونيو، خلال اجتماع وزراء مالية الاتحاد الأوروبي «إيكوفين» في لوكسمبورج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد حدّت الأزمات المتلاحقة من قدرة الحكومات على الإنفاق، لذلك يعوّل صناع السياسات على المستثمرين المحترفين والمدخرين للقيام بالدور الأكبر من خلال توجيه أموالهم إلى القطاعات المناسبة. ويحتفظ مواطنو الاتحاد الأوروبي وحدهم بنحو 11 تريليون يورو من المدخرات النقدية في حساباتهم المصرفية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن تضارب المصالح بين بعض الحكومات والجهات العاملة في القطاع المالي، مثل إيرلندا ولوكسمبورج، يهدد بتعطيل المفاوضات. ودفع ذلك مجموعة الدول الست إلى الاتفاق أولاً فيما بينها على المبادئ الأساسية لتسريع العملية، ما أثار مخاوف من ظهور «أوروبا بسرعتين» تُترك فيها بعض الدول خلف الركب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير المالية القبرصي ماكيس كيرافنوس، الذي يترأس حالياً اجتماعات «إيكوفين»، لمجلة «بوليتيكو»: «لا أعتقد أن إنشاء هيكل منفصل أمر قابل للتطبيق، لأنه سيتعارض مع القناعة السائدة اليوم لدى جميع الدول الأعضاء بأن التجزئة يجب أن تتوقف».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مصالح متضاربة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم الاتفاق العام، فإن الوثيقة تخفي خلافات داخلية بين الدول الست نفسها. فبينما تتفق جميعها على تعزيز هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية ESMA وتحويلها إلى جهة رقابية قوية على مستوى الاتحاد، تختلف بشأن سرعة تنفيذ هذه الخطوة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقضي الحل الوسط الذي توصل إليه الوزراء الستة، بأن يتم نقل الصلاحيات من الجهات الرقابية الوطنية إلى الهيئة الأوروبية تدريجياً خلال فترة انتقالية «مناسبة وقصيرة قدر الإمكان».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ذلك يترك الباب مفتوحاً للنقاش حول المدة الزمنية الدقيقة، في ملف تتضارب فيه المصالح المختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت إيطاليا وهولندا قد اقترحتا في البداية فترة انتقالية بطيئة قد تصل إلى ثماني سنوات كي تكتسب الهيئة الأوروبية صلاحياتها الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن هولندا خففت منذ ذلك الحين من مطالبها، إذ دعا وزير المالية الهولندي، إيلكو هاينن، خلال اجتماع الخميس، إلى فترة انتقالية أقصر، بحسب مسؤول هولندي، وهو ما قد يقرّب وجهات النظر بين الدول إذا أبدت إيطاليا استعداداً للتسوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن القضايا الخلافية الأخرى توسيع نطاق إشراف الهيئة الأوروبية ليشمل شركات العملات المشفرة، التي تخضع حالياً لرقابة وطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تسوية مهمة، اتفقت الدول الست على أن تخضع شركات العملات المشفرة الكبرى لإشراف هيئة ESMA، بينما تبقى الشركات الأصغر تحت الرقابة الوطنية.</div></p>

أوروبا تتحرك لبناء قوة مالية تنافس «وول ستريت»

<p class='article-text'>تصدرت شركة سامسونغ للإلكترونيات سوق رقائق ذاكرة السيارات العام الماضي، لتصبح المورد الرائد عالميا لتلك الرقائق، متجاوزة شركة ميكرون الأمريكية لصناعة الرقائق.</p><p class='article-text'>وذكر تقرير أصدرته مؤسسة "إس آند بي غلوبال موبيليتيو"، أن حصة سامسونغ في سوق رقائق ذاكرة السيارات العالمية ارتفعت إلى 40% العام الماضي، مقارنة بـ 35% عام 2024، وفي الفترة نفسها، انخفضت حصة ميكرون في السوق إلى 36% من 40%، لتحتل بذلك المركز الثاني.</p><p class='article-text'>وأشار مراقبو السوق إلى أن سامسونج للإلكترونيات استفادت من الطلب المتزايد على رقائق الذاكرة المتطورة، مع انتشار أنظمة القيادة الذاتية على نطاق أوسع، ومع ازدياد تطور أنظمة المعلومات والترفيه داخل المركبات بشكل متسارع في فئات السيارات المختلفة.</p>