واصلت الأسهم الأمريكية ارتفاعها الخميس، حيث سجل كل من «ستاندرد آند بورز 500» و«ناسداك» مستويات تاريخية قياسية جديدة.وخلال التعاملات ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 0.23% أو ما يعادل 112 نقطة إلى 48576 نقطة، وصعد مؤشر ستاندرد آند بورز 0.17% إلى 7035 نقطة، و«ناسداك» 0.45 % إلى 24020 نقطة.وتترقب «وول ستريت» المزيد من التطورات المتعلقة بالحرب بين الولايات المتحدة وإيران، مع تقييم احتمالات تمديد اتفاق وقف إطلاق النار.وأظهرت بيانات اقتصادية تراجع الإنتاج الصناعي في الولايات المتحدة خلال مارس، وانخفاض طلبات إعانة البطالة بأعلى وتيرة أسبوعية منذ فبراير.وكانت بوادر انتعاش قطاع التصنيع قد بدأت تتضح قبل اندلاع الحرب في الشرق الأوسط، لكن تفاؤل الأعمال التجارية بدأ يتراجع بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة، مما يهدد بتقليص طلبات المصانع.وتراجع عدد الطلبات المقدمة للحصول على إعانة البطالة في الولايات المتحدة بأعلى وتيرة أسبوعية منذ فبراير، خلال الأسبوع المنتهي في الحادي عشر من أبريل، في دلالة على مرونة سوق العمل الأمريكية.وكانت التوقعات تشير إلى تراجع عدد الطلبات لـ 215 ألف طلب، وأظهرت بيانات وزارة العمل الصادرة الخميس تعديل قراءة الأسبوع السابق بالخفض بمقدار ألف طلب إلى 218 ألفاً.تباين أوروبيوتداولت الأسهم الأوروبية الخميس مع تركيز الأسواق على التقدم نحو التوصل إلى حل للصراع في الشرق الأوسط، في الوقت الذي ‌يقيم فيه المستثمرون مجموعة جديدة من نتائج الشركات.وأغلق مؤشر ستوكس 600 الأوروبي مستقراً عند 616.95 نقطة، وتباين أداء البورصات الأوروبية، إذ ارتفع المؤشر داكس الألماني ومؤشر فاينانشال تايمز 100 البريطاني بنحو 0.3 % لكل منهما.وقال مصدر لرويترز إن الحكومة الألمانية خفضت توقعاتها للنمو في عام 2026 إلى النصف وخفضت أيضاً توقعاتها للنمو في 2027، بينما رفعت ⁠توقعاتها للتضخم وسط زيادة أسعار النفط.وتزايد التفاؤل بأن تكون حرب إيران على وشك الانتهاء، على الرغم من تحذير طهران من أن مصير برنامجها النووي لا يزال دون حل.وكان مؤشر ستوكس 600 على وشك تعويض جميع الخسائر التي ‌تكبدها منذ اندلاع الصراع. ومع ذلك، لا تزال هناك مخاوف بشأن كيفية تأثير الارتفاع المستمر في أسعار النفط على الاقتصادات الأوروبية، التي تعتمد بشكل كبير على استيراد الطاقة.وقال ستيفان كيمبر، ‌كبير خبراء الاستثمار في بي.إن.بي باريبا ويلث مانجمنت «بالنسبة لأوروبا، لا تعكس ‌سوق الأسهم بالضرورة الاقتصاد الأوسع نطاقا الذي يتأثر بشكل أكبر بالقطاعات التي تميل إلى ‌التأثر سلبا بارتفاع أسعار الطاقة».وأضاف «كلما ‌طال الأمر، كلما أدركت السوق أننا تجاوزنا بكثير النقطة التي يتعين علينا فيها التفكير فقط فيما إذا كان مضيق هرمز مفتوحا أم لا، ‌بل إلى أي مدى وصلت الأضرار التي وقعت بالفعل وإلى أي مدى ⁠سيؤدي ذلك إلى إخراج سيناريو النمو السياسي الذي تتبعه السوق عن مساره».وفي أوج موسم نتائج الشركات الأوروبية، بحث المستثمرون عن رؤى حاسمة حول تأثير حالة الضبابية الجيوسياسية المستمرة.ومن بين القطاعات، ⁠ساهم قطاعا التكنولوجيا والطاقة ⁠في ارتفاع المؤشر، إذ سجلا مكاسب 1.5 % و0.7 % على الترتيب.وحققت شركات البرمجيات مكاسب، إذ ارتفعت أسهم شركة ساب الألمانية 3.5 % وأسهم كل من داسو سيستمز ⁠وكابجميني بأكثر من 2.5 %.وفي جانب الخسائر، أثقلت أسهم القطاع المالي كاهل المؤشر القياسي، إذ انخفضت 1 % وتراجعت أسهم قطاع الدفاع 1.8 % مع هبوط أسهم سافران ورولز رويس 3.4 % و2.4 % على الترتيب.كما تعرض قطاع السفر والترفيه لضغوط، وانخفض سهم رايان إير 6.4 %.وصارت لوفتهانزا الألمانية أول شركة طيران كبرى ‌توقف رحلاتها بسبب ارتفاع تكاليف وقود الطائرات، في حين قالت شركة إيزي جيت البريطانية إن حجوزاتها أقل من العام الماضي.وانخفضت أسهم الشركتين 3.4 و 5 % على الترتيب.ومن بين الأسهم الفردية، هوى سهم شركة باري كاليبو 15.6 % بعد أن خفضت الشركة السويسرية المصنعة للشوكولاتة توقعاتها لأرباحها التشغيلية للعام بأكمله.

قمم تاريخية لمؤشرات الأسهم الأمريكية.. وتباين الأوروبية

واصلت الأسهم الأمريكية ارتفاعها في مستهل جلسة الخميس، حيث سجل كل من «ستاندرد آند بورز 500» و«ناسداك» مستويات تاريخية قياسية جديدة.وخلال التعاملات ارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي 0.23% أو ما يعادل 112 نقطة إلى 48576 نقطة، وصعد مؤشر ستاندرد آند بورز 0.17% إلى 7035 نقطة، وصعد مؤشر ناسداك المجمع بنسبة 0.49% إلى 24020 نقطة. وتترقب وول ستريت المزيد من التطورات المتعلقة بالحرب بين الولايات المتحدة وإيران، مع تقييم احتمالات تمديد اتفاق وقف إطلاق النار.وأظهرت بيانات اقتصادية تراجع الإنتاج الصناعي في الولايات المتحدة خلال مارس، وانخفاض طلبات إعانة البطالة بأعلى وتيرة أسبوعية منذ فبراير.وتراجع عدد الطلبات المقدمة للحصول على إعانة البطالة في الولايات المتحدة بأعلى وتيرة أسبوعية منذ فبراير، خلال الأسبوع المنتهي في الحادي عشر من أبريل، في دلالة على مرونة سوق العمل الأمريكية.وكانت التوقعات تشير إلى تراجع عدد الطلبات لـ 215 ألف طلب، وأظهرت بيانات وزارة العمل الصادرة الخميس تعديل قراءة الأسبوع السابق بالخفض بمقدار ألف طلب إلى 218 ألفاً.   داو جونز + 0.23 %إس آند بي + 0.17 %ناسداك +0.49 %

مؤشر ستاندرد آند بورز يحلق إلى مستوى تاريخي

أعلنت شركة لوفتهانزا الألمانية، الخميس، إيقاف أولى طائراتها عن الخدمة، في رد فعل منها على الإضرابات وارتفاع تكاليف الكيروسين، حيث أوضحت أن الطائرات القديمة التابعة لشركة «سيتي لاين» الإقليمية التابعة لها، والبالغ عددها 27 طائرة، سيتم إيقافها عن الخدمة اعتباراً من بعد غد السبت.ووفقاً لبيان صادر عن أكبر شركة طيران ألمانية، فإن إجراء الإيقاف عن الخدمة يسري بشكل أساسي على شركتي «لوفتهانزا» الأم و«لوفتهانزا سيتي لاين»، اللتين تعرضتا هذا الأسبوع لإضرابات واسعة النطاق من قبل طواقم الطيران.يُذكر أن الطائرات الـ 27 المزمع إيقافها في الخطوة الأولى من لوفتهانزا رداً على هذه التطورات، هي من طراز «كانادير سي آر جيه» التابعة لشركة «سيتي لاين»، والتي تعتزم لوفتهانزا إغلاقها بالكامل.وأفادت لوفتهانزا بأن هذه الطائرات تقترب من نهاية عمرها التشغيلي التقني وتكاليف تشغيلها مرتفعة نسبياً، وأضافت أن من شأن هذه الخطوة أن تقلل من الخسائر الإضافية لشركة الطيران التي تعاني من العجز.وفي نهاية شهر أكتوبر، من المقرر أن تتبعها ست طائرات بعيدة المدى من العلامة التجارية الأم لشركة لوفتهانزا؛ فإلى جانب أربع طائرات من طراز «إيرباص 340-600»، سيتم أيضاً إيقاف تشغيل طائرتين جامبو من طراز «بوينج 747-400» خلال فصل الشتاء القادم.ومن المتوقع الوداع النهائي لهذا الطراز من الطائرات في العام المقبل. بالإضافة إلى ذلك، سيتم سحب نحو خمس طائرات متوسطة المدى من أسطول لوفتهانزا.

لوفتهانزا تبدأ السبت إيقاف 27 طائرة عن العمل بسبب الأحداث وارتفاع تكاليف الوقود

سجلت مجموعة بوش التكنولوجية الألمانية خسائر في عام 2025، وذلك لأول مرة منذ سنوات، وذلك وفقا لما أعلنه ماركوس فورشنر المدير المالي للمجموعة خلال طرح الميزانية العمومية حيث أوضح أن بوش سجلت خسارة بعد خصم الضرائب بلغت قيمتها 400 مليون يورو. وكانت أرباح بوش بعد الضرائب انخفضت بالفعل في عام 2024 إلى النصف مقارنة بالعام الذي سبقه، لكنها استقرت حينها عند نحو 1.3 مليار يورو. وبحسب متحدث باسم الشركة، فإن آخر مرة سجلت فيها بوش خسائر كانت في عام 2009 إبان الأزمة المالية والاقتصادية. ويعد الإنفاق على تقليص الوظائف سبباً رئيسياً لهذا الانهيار، حيث أفادت الشركة بأن هذه التكاليف أثرت سلبا على النتائج بمقدار 2.7 مليار يورو، وجاءت هذه التكاليف بشكل أساسي في شكل مخصصات مالية ضخمة، على أن يتم الصرف الفعلي لهذه المبالغ تدريجياً خلال السنوات المقبلة. وعلاوة على ذلك، أثرت عوامل أخرى سلباً على النتائج، منها تأثيرات أسعار صرف العملات، والتكاليف المرتفعة، والرسوم الجمركية الإضافية. وأفاد فورشنر بأن هذه المعطيات تظهر في مجملها صورة متأثرة بشدة بعوامل خاصة واستثنائية تحدث لمرة واحدة، وذلك بمعزل عن تطور الأعمال الفعلي. وعلى الرغم من أن الأرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب (أرباح التشغيل) تراجعت هي الأخرى بنسبة تقارب 42 % ، فإن بقيت عند مستوى إيجابي بقيمة بلغت 1.8 مليار يورو. وفي المقابل، سجلت المبيعات ارتفاعاً طفيفاً لتصل إلى 91 مليار يورو، ومع ذلك يظل أداء الشركة أقل بكثير من توقعاتها الخاصة، علماً بأن بوش أجلت بالفعل تحقيق أهدافها طويلة المدى منذ فترة. وألقت الأوضاع الاقتصادية الصعبة بظلالها بكل قوة على شركة بوش خلال العام الماضي؛ حيث يعاني أكبر مورد لقطع غيار السيارات في العالم ليس فقط في قطاعه الأساسي، بل في كافة مجالات أعماله الأخرى تقريباً. فعلى سبيل المثال، يحجم الكثير من المستهلكين عن شراء أجهزة مثل الثلاجات، والأفران، والغسالات، وكذلك الأدوات الكهربائية ومعدات الحدائق، وذلك بسبب الوضع الاقتصادي الراهن.

بوش الألمانية تعلن عن تسجيل خسائر في 2025 لأول مرة منذ سنوات

واصلت مجموعة موانئ أبوظبي ترسيخ دورها ممكّناً رئيسياً للتجارة والخدمات اللوجستية في المنطقة، عبر توظيف شبكتها المتكاملة من الموانئ والبر والبحر والجو، لضمان استمرارية تدفق البضائع وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد في منطقة الخليج العربي، في ظل التحديات الإقليمية الأخيرة. ومنذ بداية التطورات الجيوسياسية أواخر فبراير الماضي، نجحت المجموعة في الحفاظ على استمرارية عملياتها التشغيلية دون انقطاع، عبر إعادة توجيه حركة الشحن إلى ممرات بديلة، شملت المسارات البرية والبحرية والجوية والحديدية، بما أسهم في التخفيف من آثار الاضطرابات التي شهدتها بعض الممرات البحرية في المنطقة، خاصة في محيط مضيق هرمز. وخلال هذه الفترة، تعاملت المجموعة مع أكثر من 54 ألف حاوية نمطية عبر مرافئ الفجيرة وميناء خورفكان، إلى جانب نقل 22 ألف حاوية عبر شبكتها البرية، و18 ألف حاوية عبر خدماتها البحرية المدعومة بأسطول يضم 24 سفينة شحن تقدم ثماني خدمات إقليمية. كما تم نقل أكثر من 8 آلاف طن من البضائع عبر الخدمات الجوية من خلال أكثر من 100 رحلة شحن مستأجرة. وقال الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي: «أتاحت الاستثمارات طويلة الأمد في شبكتنا المتنوعة والشاملة من البنى التحتية اللوجستية والتجارية تنفيذ أحد أكبر عمليات إعادة توزيع ونشر للخدمات اللوجستية في دولة الإمارات العربية المتحدة بسرعة ومرونة وكفاءة عالية. وستواصل مجموعة موانئ أبوظبي عملاً بتوجيهات القيادة الرشيدة للدولة، ضمان تدفق البضائع عبر الأسواق المحلية والإقليمية وخاصة الأساسية من الأغذية والأدوية والاحتياطيات الاستراتيجية والمواد اللازمة للقطاعات الرئيسية. ونجدد التأكيد على التزامنا الراسخ بخدمة شركائنا ومتعاملينا، وحرصنا الدائم على ضمان سلامة طواقمنا وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد المحلية والإقليمية». وأضاف أن المجموعة تواصل، بالتنسيق مع شركائها، تعزيز مرونة سلاسل الإمداد وتوسيع قدرات النقل المتعدد الوسائط، مع الالتزام بتأمين احتياجات المتعاملين وضمان سلامة العمليات التشغيلية في مختلف الظروف. وشملت جهود إعادة الهيكلة التشغيلية إطلاق خدمات شحن إقليمية جديدة تربط بين موانئ في الهند وباكستان وسلطنة عُمان وموانئ البحر الأحمر والخليج العربي، إلى جانب إعادة توجيه الخطوط البحرية عبر مرافئ الفجيرة وميناء خورفكان، باعتبارهما بوابات بديلة لحركة التجارة الإقليمية. كما أطلقت المجموعة جسراً جوياً لنقل البضائع الحيوية باستخدام طائرات مستأجرة، إلى جانب تعزيز الجسر البري عبر أكثر من 800 شاحنة يومياً، وربط الموانئ الشرقية للدولة بموانئ خليفة وجبل علي، إضافة إلى دعم العمليات بخدمات قطارات الاتحاد. وفي موازاة ذلك، عززت المجموعة قدراتها التخزينية لتصل إلى أكثر من 76 ألف متر مربع، مع خطط للتوسع إلى 188 ألف متر مربع، بما يدعم استيعاب تدفقات البضائع الأساسية خلال فترات الضغط على سلاسل التوريد. كما وظّفت موانئ أبوظبي منصاتها الرقمية المتقدمة لإدارة الشحن وتحليل البيانات التشغيلية بشكل لحظي، ما ساعد في رفع كفاءة إدارة التدفقات التجارية، وتحسين استخدام الحاويات الفارغة في عمليات التصدير، وتقليل الزمن والتكلفة التشغيلية. وتؤكد المجموعة أنها ستواصل العمل مع الجهات المعنية في دولة الإمارات وشركاء القطاع لضمان استمرارية الخدمات، وتعزيز جاهزية سلاسل الإمداد، وترسيخ مكانة الدولة كمركز لوجستي عالمي يتمتع بالمرونة والاستجابة السريعة.

موانئ أبوظبي توظّف شبكتها اللوجستية المتكاملة لتعزيز مرونة التجارة الإقليمية ودعم سلاسل الإمداد

عقد معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، على هامش مشاركته وترؤسه وفد دولة الإمارات المشارك في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، سلسلة من اللقاءات الثنائية مع عدد من وزراء المالية ومسؤولين دوليين في العاصمة الأمريكية واشنطن، شملت كلاً من الولايات المتحدة، وفرنسا، وبريطانيا، وكندا، والأرجنتين، وسويسرا، والنرويج. واستهدفت هذه اللقاءات تعزيز آفاق التعاون المالي، ومناقشة عدد من القضايا المالية والضريبية ذات الاهتمام المشترك. وبحث معالي الحسيني، مع سكوت بيسنت، وزير الخزانة الأمريكي آفاق التعاون الاستراتيجي بين البلدين في المجالات المالية والاقتصادية، بحضور معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. وأثنى معاليه على قيادة الولايات المتحدة لرئاسة المسار المالي لمجموعة العشرين (G20) لهذا العام. كما أعرب عن شكر وتقدير دولة الإمارات للولايات المتحدة على دعوتها للمشاركة كدولة ضيف ضمن «المسار المالي» للمجموعة. وأكد معاليه أن هذه الدعوة تعكس الشراكة العميقة والتقدير الدولي للدور المالي والاقتصادي المتصاعد للدولة، مشيراً إلى أن اللقاء مع وزير الخزانة الأمريكي يمثل فرصة هامة لتنسيق الرؤى حول القضايا المالية الراهنة، وبحث حلول مبتكرة تدعم استقرار النظام المالي في المنطقة. وفي لقاء ثنائي جمع معالي الحسيني، مع رولان ليسكور، وزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية الفرنسي، جرى التأكيد على عمق ورسوخ الشراكة المالية التي تجمع البلدين، والمدعومة بقاعدة صلبة من الاتفاقيات المنظمة، كما بحث الجانبان سبل الارتقاء بمستويات التعاون المشترك وتبادل الخبرات في المجالات المالية. وعقد معاليه لقاء مع راشيل ريفز، وزيرة الخزانة البريطانية، تناول سبل تعزيز التعاون المالي المشترك، واستعرض الجانبان آفاق الشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين في المجالات المالية ذات الاهتمام المتبادل. وأكدا على أهمية استمرار التنسيق الثنائي وتبادل الرؤى حول القضايا المالية الدولية، بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز من متانة الروابط الوثيقة بين دولة الإمارات وبريطانيا. والتقى معالي محمد الحسيني مع فرانسوا فيليب شامبين، وزير المالية والإيرادات الوطنية الكندي، حيث استعرض الجانبان مجالات التعاون المالي المشترك، مؤكدين أهمية تكامل الجهود لتطوير أطر العمل التي تخدم المصالح المتبادلة. كما تم التأكيد على ضرورة تعزيز قنوات العمل الثنائي لدعم الاستدامة المالية وتوسيع نطاق الفرص التي تساهم في تحقيق الازدهار الاقتصادي المستمر للبلدين. كما اجتمع معالي محمد الحسيني، مع لويس كابوتو، وزير الاقتصاد في جمهورية الأرجنتين، حيث أشاد الجانبان بالزخم الإيجابي الذي تشهده العلاقات الثنائية، لا سيما عقب دخول اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار حيز التنفيذ في نوفمبر 2024، والتي تمثل ركيزة أساسية لتوفير بيئة استثمارية آمنة ومستدامة. واستعرض اللقاء سبل توسيع آفاق التعاون المالي والاقتصادي، مع التأكيد على الدور الجوهري لاتفاقية تجنب الازدواج الضريبي القائمة في تثبيت الأطر الضريبية الواضحة وحماية التدفقات الاستثمارية، بما يسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي المشترك وفتح قنوات جديدة للشراكة بين مجتمعي الأعمال في البلدين. والتقى معاليه، مع دانييلا ستوفيل، وزيرة دولة للشؤون المالية الدولية بالاتحاد السويسري، حيث أشاد الجانبان بقوة ومكانة العلاقات المالية التي تجمع البلدين، والتي ترتكز على الثقة المتبادلة وتكامل المنظومات المالية، مؤكداً على استمرار التقدم في دفع أجندة التعاون المالي الثنائي وتعزيز التنسيق التنظيمي والترابط المؤسسي بين البلدين. وبحث معالي وزير الدولة للشؤون المالية خلال اجتماعه مع ينس ستولتنبرغ، وزير مالية مملكة النرويج، سبل تطوير الإطار القانوني والمؤسسي المشترك، بما يسهم في فتح آفاق جديدة من الشراكة المالية وتوفير بيئة محفزة للأعمال في كلا البلدين. وأكد الجانبان تطلعهما نحو توسيع آفاق التعاون وتبادل الخبرات في المجالات المالية ذات الاهتمام المتبادل، بما يعزز من متانة الروابط الثنائية بين دولة الإمارات ومملكة النرويج. وتندرج اللقاءات في إطار الدور الريادي الذي تؤديه الإمارات في توثيق الروابط الاستراتيجية بين مختلف الأقطاب المالية والاقتصادية العالمية، حيث يحرص وفد الدولة من خلال هذه النقاشات المكثفة إلى صياغة أطر تعاون مبتكرة تسهم في استقرار النظام المالي العالمي.

الإمارات تعزز دورها في دعم الاستقرار المالي العالمي

ارتفعت أسعار الألمنيوم في بورصة لندن للمعادن إلى أعلى مستوياتها في نحو أربع سنوات، في ظل تقييم الأسواق لتداعيات التوترات في الشرق الأوسط على سلاسل الإمداد العالمية. وصعدت العقود الآجلة الأكثر تداولاً للألمنيوم بنسبة 0.55 % لتصل إلى 3642.5 دولاراً للطن، بعد أن لامست خلال الجلسة مستوى 3672 دولاراً للطن، وهو الأعلى منذ 24 مارس 2022. وفي المعادن الأخرى سجل النحاس ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.1 % إلى 13,258 دولاراً للطن، بينما ارتفع الزنك بنسبة 0.45 % إلى 3,415.5 دولاراً للطن. وفي سياق متصل حذّر بنك جيه بي مورغان من أن سوق الألمنيوم العالمي دخل ما وصفه بـ«فجوة إمدادات حادة»، مشيراً إلى أن العجز الحالي يعد الأكبر منذ أكثر من 25 عاماً، مع توقعات بأن تتجاوز الأسعار مستوى 4000 دولار للطن في حال استمرار الاضطرابات. وأوضح البنك أن ضربات استهدفت منشآت إنتاج رئيسية في الشرق الأوسط، إلى جانب القيود المفروضة على بدائل الإمداد من الصين وروسيا بفعل العقوبات والتعريفات، أسهمت في تفاقم أزمة المعروض وعمقت اختلالات السوق. وأضاف التقرير أن توقف أو إغلاق المصاهر في المنطقة يمثل تحدياً طويل الأمد، إذ إن إعادة تشغيلها تتطلب فترات زمنية طويلة وتكاليف مرتفعة، ما يجعل تعافي الإمدادات سريعاً أمراً غير مرجح حتى في حال تراجع التوترات. وأشار إلى أن السوق، الذي كان يعاني سابقاً من فائض في المعروض، تحول بسرعة إلى حالة عجز حاد خلال أسابيع، الأمر الذي يضع ضغوطاً متزايدة على الصناعات التحويلية الغربية، التي تواجه محدودية في البدائل، وارتفاعاً في تكاليف الإنتاج.

الألمنيوم يسجل أعلى مستوى في 4 سنوات وسط مخاوف من اضطرابات الإمدادات العالمية

يعيش الذهب مرحلة شديدة الحساسية، تتجاوز تقلباته التقليدية، ليصبح في قلب «سباق مصيري»، تتداخل فيه التوترات الجيوسياسية مع التحولات العميقة في السياسة النقدية العالمية، وسط بيئة اقتصادية تتسم بعدم اليقين، وتعدد مصادر المخاطر، ففي الوقت الذي توفر فيه الأزمات الجيوسياسية المتصاعدة في الشرق الأوسط دعماً متكرراً للذهب كونه ملاذاً آمناً، فإن هذا الدعم لا يتحول بالضرورة إلى اتجاه صعودي مستدام، بسبب الضغوط المقابلة الناتجة عن تحركات أسعار الفائدة العالمية، وتذبذب عوائد السندات الأمريكية وقوة الدولار. وتعد التطورات السياسية والعسكرية في الشرق الأوسط أحد أبرز المحركات الحالية لسوق الذهب، حيث تؤدي أي مؤشرات على تصعيد أو تعثر في مسارات التهدئة إلى زيادة فورية في الطلب الاستثماري على المعدن النفيس. وتشير تحركات الأسواق الأخيرة إلى أن المستثمرين باتوا يتعاملون مع الذهب أداة تحوط سريعة الاستجابة للأحداث، وليس فقط كونه خياراً طويل الأجل ضد التضخم، فكل خبر يتعلق بالمفاوضات الإقليمية أو التوترات العسكرية ينعكس بشكل مباشر على الأسعار، حتى وإن كان تأثيره مؤقتاً. هذا النمط من التسعير يعكس تحول الذهب إلى أصل شديد الحساسية للأخبار، حيث تتحكم «الصدمة اللحظية» في اتجاهاته أكثر من العوامل الأساسية التقليدية. وفي المقابل تواجه أسعار الذهب بيئة نقدية أكثر تعقيداً، إذ تظل توقعات أسعار الفائدة في الاقتصادات الكبرى، وعلى رأسها الولايات المتحدة، عنصراً حاسماً في تحديد سقف الصعود. ارتفاع العوائد الحقيقية على السندات يقلل من جاذبية الذهب، الذي لا يدر عائداً، بينما يؤدي أي تشديد نقدي إضافي أو تأخر في خفض الفائدة إلى تقليص شهية المستثمرين نحو المعدن الأصفر، كما أن قوة الدولار الأمريكي تلعب دوراً مزدوجاً؛ فهي تزيد تكلفة الذهب على حائزي العملات الأخرى، ما يضغط على الطلب العالمي، حتى في فترات التوتر السياسي. توازن هش هذا التداخل بين العوامل الجيوسياسية والنقدية خلق حالة من «التوازن الهش» في سوق الذهب، حيث تتحرك الأسعار ضمن نطاقات متقلبة دون اتجاه واضح طويل الأمد، فعلى الرغم من موجات الصعود التي تسجل عند تصاعد التوترات إلا أن هذه المكاسب غالباً ما تواجه عمليات جني أرباح سريعة عند ظهور إشارات تهدئة سياسية أو تحسن في بيانات الاقتصاد الكلي. وبالتالي أصبح السوق أكثر اعتماداً على التداولات قصيرة الأجل، في ظل صعوبة بناء اتجاه صعودي مستقر في الوقت الحالي. تحول في السلوك تشير بيانات السوق إلى تغير في طبيعة الطلب على الذهب، إذ لم يعد مقتصراً على البنوك المركزية، وصناديق التحوط طويلة الأجل، بل أصبح المستثمرون الأفراد والمؤسسات قصيرة الأجل أكثر تأثيراً في حركة الأسعار، كما أن توسع أدوات الاستثمار المرتبطة بالذهب، مثل الصناديق المتداولة والعقود الآجلة، زاد من سرعة استجابة السوق للأخبار، لكنه في الوقت نفسه عزز من حدة التقلبات. السيناريوهات المقبلة يرى محللون أن مسار الذهب خلال الفترة المقبلة سيتحدد عبر ثلاثة محاور رئيسية: مسار التوترات الجيوسياسية: أي تصعيد جديد قد يدفع الأسعار إلى موجات صعود سريعة، بينما التهدئة قد تؤدي إلى ضغط بيعي مباشر. السياسة النقدية الأمريكية: أي إشارات لخفض الفائدة ستشكل دعماً قوياً للذهب، في حين أن التشدد سيبقيه تحت الضغط. اتجاه التضخم العالمي: استمرار التضخم فوق المستويات المستهدفة يعزز الطلب على الذهب أداة تحوط طويلة الأجل. وفي المحصلة لم يعد الذهب مجرد ملاذ آمن تقليدي، بل أصبح أصلاً يتحرك داخل شبكة معقدة من المتغيرات السياسية والاقتصادية. إنه اليوم في «سباق مصيري» فعلي، تتنازع فيه قوى الخوف والفرص، حيث يمكن لأي حدث سياسي أو اقتصادي مفاجئ أن يعيد تشكيل اتجاهه خلال ساعات، لا أشهر. وبينما يترقب المستثمرون مآلات التوترات الجيوسياسية، ومسار الفائدة العالمية، يبقى الذهب عالقاً في منطقة دقيقة بين الدعم المؤقت والضغط الهيكلي، في سوق لا يعترف بالثبات، بل فقط بالتغير المستمر.

الذهب في سباق مصيري: جغرافيا سياسية مشتعلة تدعم الطلب على الملاذات الآمنة

تراجع عدد الطلبات المقدمة للحصول على إعانة البطالة في الولايات المتحدة بأعلى وتيرة أسبوعية منذ فبراير، خلال الأسبوع المنتهي في الحادي عشر من أبريل، في دلالة على مرونة سوق العمل الأمريكية. وكانت التوقعات تشير إلى تراجع عدد الطلبات لـ215 ألف طلب، وأظهرت بيانات وزارة العمل الصادرة الخميس تعديل قراءة الأسبوع السابق بالخفض بمقدار ألف طلب إلى 218 ألفاً. وتزامنت البيانات مع عطلة عيد الفصح خلال الأسبوع الماضي، ما قد يؤثر على دقة قراءة المؤشرات.

تراجع طلبات إعانة البطالة الأمريكية

تخطط سويسرا لتشديد القيود المفروضة على شراء الأجانب للعقارات المحلية، وذلك ضمن مساعيها لمواجهة أزمة السكن المتفاقمة، وفي ظل تزايد قلق السكان المحليين من تراجع جودة الحياة في البلاد جراء تزايد عدد السكان. وبالفعل بدأ المجلس الاتحادي مشاورات بشأن فرض قيود جديدة تلزم مواطني الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أو الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة بالحصول على ترخيص قبل شراء أي عقار سكني في سويسرا. وأوضحت الحكومة أن هذه التعديلات تهدف إلى تشديد قانون «ليكس كولر» الحالي الذي يشترط حصول الأجانب على ترخيص لامتلاك العقارات في البلاد. تأتي تلك الخطوة قبيل استفتاء حاسم سيجرى في الرابع عشر من يونيو بشأن مبادرة تسعى إلى وضع حد أقصى لعدد المقيمين الدائمين لا يتجاوز 10 ملايين نسمة، استجابة لمخاوف بشأن الاكتظاظ السكاني والاختناقات المرورية وارتفاع الإيجارات.

سويسرا تسعى للحد من شراء الأجانب للعقارات

دفع انتعاش الذكاء الاصطناعي أرباح شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات المحدودة إلى الارتفاع خلال الربع الأول، على الرغم من التوترات بالشرق الأوسط.وقالت أكبر شركة مصنع للرقائق إن أرباحها خلال الربع الأول ارتفعت بنسبة 58 % مقارنة بالعام الماضي.ويبرز تحقيق نتائج أفضل من التوقعات استمرار الطلب القوي على الرقائق المتقدمة. ويشار إلى أن الشركة التايوانية تعد مورداً أساسياً إلى شركات تكنولوجية كبرى مثل نفيديا وأبل.وبلغ صافي الأرباح خلال الربع الأول 572.48 مليار دولار تايواني (81.1 مليار دولار أمريكي)، في حين ارتفعت الإيرادات بنسبة 35.1 % لتصل إلى 1.13 تريليون دولار تايواني.

الذكاء الاصطناعي يقفز بأرباح «تايوان لأشباه الموصلات»

تواجه الدول الآسيوية وبدرجة أقلّ الأوروبية مخاطر تناقص وقود الطائرات الناجم عن الإغلاق المستمرّ لمضيق هرمز، في ما يؤشّر إلى أزمة بنوية من شأن تداعياتها أن تؤثّر على حركة الطيران، لاسيما في القارة الأوروبية.وتعتمد كلّ من آسيا وأوروبا على النفط المستورد من المصافي الخليجية، ومع كل يوم يظلّ فيه مضيق هرمز مغلقا، يتزايد خطر حدوث نقص في وقود الطائرات، على رغم أن موعد نفاد الإمدادات لم يتضح بعد.يقول الخبير الاقتصادي في شركة «ريستاد إنرجي» كلاوديو غاليمبيرتي، في حديث إلى قناة «سي إن بي سي» الأميركية المتخصصة بالأخبار المالية الثلاثاء، إن «الوضع قد يتحوّل خلال الأسابيع الثلاثة أو الأربعة المقبلة إلى أزمة بنيوية» في ما يتعلّق بإمدادات وقود الطائرات.ويضيف محذّرا «ربّما نشهد تخفيضات حادّة في عدد الرحلات الجوية في أوروبا، قد تبدأ بالفعل في مايو ويونيو».ورغم تأكيد غاليمبيرتي من أن بعض الرحلات أُلغيت بسبب نقص الوقود، شددت المفوضية الأوروبية في اليوم نفسه على عدم وجود نقص في الإمدادات الى الآن.وقالت المتحدثة باسم المفوضية آنا كايسا إيتكونن «لا يوجد في الوقت الراهن ما يثبت وجود نقص في الوقود داخل الاتحاد الأوروبي»، لكنها بيّنت في الوقت ذاته أن «الاختلالات في الإمدادات قد تحدث في المستقبل القريب، وخصوصا في وقود الطائرات».وفي رسالته إلى المفوضية الأوروبية، قال مجلس مطارات أوروبا الأسبوع الماضي، إن نقصا في وقود الطائرات قد يَظهر خلال 3 أسابيع، إذا لم تبدأ ناقلات النفط بعبور مضيق هرمز قبل ذلك الموعد.وشهدت حركة الملاحة عبر المضيق الذي كان يمرّ عبره قبل الحرب نحو خُمس إمدادات النفط الخام والغاز الطبيعي المُسال في العالم، شللا شبه كامل مع انطلاق الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير.من جهته، حذّر رئيس وكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول من أن أوروبا قد تواجه نقصا في وقود الطائرات «ربما اعتبارا من مايو».غير أن الوكالة قدّمت موعدا لاحقا في تقريرها الشهري عن سوق النفط وقالت الثلاثاء «إذا اشتدّ التضييق على سوق وقود الطائرات العالمية، ولم تتمكّن الأسواق الأوروبية من تأمين أكثر من 50% من الكميات التي كانت تأتي من الشرق الأوسط، فإن المخزونات ستتراجع إلى المستوى الحرج البالغ 23 يوما، في يونيو».<h2>احتياطيات كبيرة</h2>ويصعب تعميم الوضع على نطاق واسع، فاليابان على سبيل المثال، تعتمد بدرجة كبيرة على الاستيراد، لكنها راكمت احتياطيات كبيرة. كذلك، يختلف الوضع بشكل كبير داخل أوروبا نفسها، حيث تمتلك كل من النمسا وبلغاريا وبولندا مخزونات مريحة، لا تملكها بريطانيا وآيسلندا وهولندا، في حين أن فرنسا هي ما بين هذين الحدين.على أن التأثيرات لن تكون متساوية على جميع المطارات وشركات الطيران.في هذا الجانب، يقول الخبير الاقتصادي في بنك «آي إن جي» ريكو لومَن لفرانس برس «ستكون المطارات الصغيرة في وضع أضعف مقارنة بالمراكز الجوية الرئيسة».ويضيف «لن يحدث توقّف شامل، بل إلغاء جزئي للرحلات لدى بعض شركات الطيران وفي بعض المطارات».<h2>مشاكل الإمدادات</h2>وقالت شركات الطيران إن قدرتها على التخطيط لجداول الرحلات المقبلة لا تزال محدودة، في ظلّ غياب رؤية واضحة بشأن توافر وقود الطائرات.ودعت رابطة شركات الطيران في أوروبا (A4E) التي تضمّ شركات كبرى من بينها «إير فرانس، كاي إل إم» و«لوفتهانزا» و«ريان إير»، الاتحاد الأوروبي إلى توفير معلومات آنية حول مخزونات وقود الطائرات في المطارات.غير أن ذلك يفترض أن يأتي من مورّدي الوقود الذين لا يُبدون استعدادا لمشاركة بيانات تجارية حسّاسة مع عملائهم الرئيسين.وحذّرت شركة «توتال إنرجي» من أنها قد لا تتمكّن من تلبية طلبات جميع عملائها إذا استمر تعطّل إمدادات النفط من الخليج لغاية يونيو.وقال الرئيس التنفيذي للشركة باتريك بويانيه الاثنين «إذا استمرت هذه الحرب وهذا الحصار لأكثر من ثلاثة أشهر، سنبدأ مواجهة مشكلات خطيرة في الإمدادات لبعض المنتجات، مثل وقود الطائرات».من جهتها، اقترحت الرابطة أن تمنح المفوضية الأوروبية، على نحو استثنائي، إذنا باستيراد وقود طائرات من الولايات المتحدة، علما أنه يُنتج وفق معايير تختلف قليلا عن المعايير المعتمدة في بقية أنحاء العالم.غير أن اعتبارات سياسية ولوجستية تجعل من غير المرجح تنفيذ مثل هذه الخطوة في المدى القريب.

نقص إمدادات وقود الطائرات خطر يلقي بظلاله على قطاع الطيران

أعرب جون ويليامزرئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، عن قلقه من أن الحرب الإيرانية قد تؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع معدلات التضخم، في ظل تصاعد الضغوط على أسعار الطاقة واضطرابات سلاسل الإمداد العالمية، حسبما نقلت "سي إن بي سي".وقال ويليامز، في خطاب ألقاه أمام مجموعة من المصرفيين في منطقته، إن تداعيات الصراع بدأت بالفعل في الظهور، مشيراً إلى ارتفاع الأسعار وتزايد حالة عدم اليقين المحيطة بالاقتصادين المحلي والعالمي.وأضاف أن استمرار الاضطرابات في إمدادات الطاقة قد يؤدي إلى صدمات في جانب العرض، ما يرفع تكاليف الإنتاج وأسعار السلع والخدمات، ويؤثر سلباً على النشاط الاقتصادي، وهو ما قد يخلق بيئة تضخمية مصحوبة بضعف في النمو، تُعرف بـ"الركود التضخمي".وفي المقابل، أوضح ويليامز أنه لا يزال يتوقع استمرار النمو الاقتصادي خلال العام الحالي، إلى جانب تراجع تدريجي في معدلات التضخم، في حال انحسار اضطرابات أسواق الطاقة خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن تأثيرات الأزمة قد تكون مؤقتة جزئياً.ولفت إلى أن الضغوط لا تقتصر على أسعار الوقود فقط، بل تمتد إلى قطاعات أخرى مثل تذاكر الطيران والمواد الغذائية والأسمدة، نتيجة الاضطرابات المتزايدة في سلاسل التوريد، والتي سجلت مستويات توتر هي الأعلى منذ أوائل عام 2023، بحسب بيانات بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك.وأكد أن السياسة النقدية الحالية في وضع يسمح بموازنة المخاطر بين استقرار الأسعار وتحقيق أقصى قدر من التوظيف، في وقت أبقى فيه مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير ضمن النطاق المستهدف بين 3.5% و3.75%.وأشار ويليامز إلى أن التوقعات الاقتصادية لا تزال تتسم بدرجة عالية من عدم اليقين، رغم توقعه نمواً في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بين 2% و2.5% خلال العام الجاري، وتضخماً يتراوح بين 2.75% و3% قبل أن يتراجع تدريجياً نحو هدف الفيدرالي البالغ 2% بحلول عام 2027، مؤكداً في الوقت ذاته أن توقعات التضخم طويلة الأجل ما تزال مستقرة نسبياً.

رئيس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك يحذر من تباطؤ النمو وارتفاع التضخم بسبب الحرب

حصلت تابي، منصة الخدمات المالية الرقمية، على ترخيص تسهيلات القيم المخزنة من مصرف الإمارات المركزي، مما يمنح الشركة الصلاحية القانونية لحفظ أموال العملاء وطرح مجموعة جديدة من المنتجات المالية، بما في ذلك حسابات الإنفاق والبطاقات وأدوات إدارة الأموال.وتمثل الخطوة محطة مهمة في مسيرة تطور تابي نحو التحول إلى تطبيق متكامل للخدمات المالية في دولة الإمارات، حيث تقدم خدماتها لملايين العملاء. ويوفر الترخيص للشركة إمكانية دمج الخدمات المالية اليومية، بما في ذلك عمليات الإنفاق والتحويل وإدارة الأموال، ضمن منصة واحدة تحظى بثقة العملاء ويعتمدون عليها بشكل منتظم.و قال حسام عرب، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة تابي:"يعتمد ملايين الأشخاص في الإمارات على تابي للحصول على خيارات دفع مرنة. ويتيح لنا هذا الترخيص توسيع نطاق خدماتنا لنتجاوز حلول الائتمان، ونقدم لعملائنا تجربة مالية متطورة تفوق توقعاتهم".وتمتلك تابي اليوم ترخيصَين تنظيميين مباشَرين لمزاولة أنشطتها ويسهم اليوم حصولها على ترخيص تسهيلات القيم المخزنة في الإمارات في تعزيز الأسس التنظيمية للشركة، مما يمكنها من تطوير وإطلاق منتجات مالية في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي ضمن بنيتها التحتية.

"تابي" تحصل على ترخيص تسهيلات القيم المخزنة في الإمارات

حذر فاتح بيرول، مدير وكالة الطاقة الدولية، من أن أوروبا قد تواجه نقصًا حادًا في وقود الطائرات خلال أسابيع، مع استمرار تعطل إمدادات الطاقة عبر مضيق هرمز نتيجة الحرب الأمريكية ضد إيران. وأوضح في مقابلة مع "أسوشيتد برس"، الخميس، أن المخزونات الأوروبية من وقود الطائرات تكفي لنحو 6 أسابيع فقط، ما يعني احتمالية إلغاء بعض الرحلات الجوية قريبًا في حال استمرار تعطل الإمدادات. وأكد فاتح بيرول، أن استمرار إغلاق مضيق هرمز أمام شحنات النفط والغاز سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء عالميًا، مع تأثيرات متفاوتة بين الدول، حيث ستكون الدول الآسيوية الأكثر تضررًا في المرحلة الأولى لاعتمادها الكبير على إمدادات الشرق الأوسط. وأضاف أن تداعيات الأزمة ستمتد لاحقًا إلى أوروبا والأمريكتين، محذرًا من أن استمرار الوضع الحالي سيضغط على النمو الاقتصادي ويرفع معدلات التضخم عالميًا.

وكالة الطاقة: المخزونات الأوروبية من وقود الطائرات تكفي 6 أسابيع فقط

بلغت قيمة سوق خدمات الأغذية في دولة الإمارات نحو 16 مليار يورو، خلال عام 2025، بنمو بنسبة 1.6 % مقارنة بعام 2024، مع توقعات بمواصلة النمو بنسبة إضافية تبلغ 4.2 % حتى عام 2030. وشهد سوق خدمات الأغذية العالمي مرحلة من النمو المستقر، حيث بلغت قيمته نحو 2.98 تريليون يورو خلال عام 2025، في ظل انتقال القطاع من مرحلة التعافي بعد الجائحة إلى نموذج تشغيلي أكثر استقراراً ونضجاً على مستوى الأداء والبيئة التشغيلية. ووفقاً لاستعراض أولي لتقرير «فود سيرفِس ماركت مونيتور 2026» الصادر عن شركة «ديلويت»، والذي تم مشاركته مع معرض «توتوفود»، بلغ معدل النمو العالمي 2.2 % خلال عام 2025 مقارنة بعام 2024، مدفوعاً بشكل رئيسي بأداء الأسواق الأوروبية، التي سجلت نمواً بنسبة 6.0 %، إلى جانب منطقة آسيا والمحيط الهادئ بنسبة 3.8 %، في ظل تحسن مستويات الطلب واستمرار تكيف القطاع مع المتغيرات الاقتصادية والتشغيلية. وواصلت الإمارات دعم نمو قطاع خدمات الأغذية العالمي مع استقرار السوق، وبروز توجهات جديدة في سلاسل التوريد، حيث بلغت قيمة سوق خدمات الأغذية في دولة الإمارات نحو 16 مليار يورو خلال عام 2025، في ظل آفاق عالمية تتسم بالاستقرار النسبي. ويعزى هذا الأداء إلى التوسع المتسارع لنموذج المطاعم السريعة في الدولة، والذي يتوقع أن يسجل نمواً بنسبة 5.3 % خلال السنوات الخمس المقبلة، ومع استمرار هذا الزخم يبرز سوق خدمات الأغذية في دولة الإمارات وجهة جاذبة للفرص الاستثمارية الاستراتيجية ضمن قطاع الأغذية، مدعوماً بأسس نمو واضحة وتوجهات سوقية داعمة، ومن المنتظر أن تواصل فئة المطاعم السريعة تسجيل واحدة من أسرع معدلات النمو خلال الفترة المقبلة، إلى جانب قطاع الأطعمة الشعبية، في وقت تقود فيه كل من أمريكا الشمالية ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ نمو السوق العالمية مدفوعة بهذين النموذجين. سلاسل الإمداد وقال أنطونيو تشيلي، الرئيس التنفيذي لشركة «فييري دي بارما»: «يدخل قطاع خدمات الأغذية مرحلة جديدة تتشكل ملامحها في ظل تغيّر سلوك المستهلكين وتزايد تعقيد سلاسل الإمداد. وفي هذا السياق تسهم منصة «توتوفود»، الرائدة في قطاع الأغذية في جنوب أوروبا، في تحويل مؤشرات السوق إلى فرص أعمال ملموسة، من خلال ربط الموردين الدوليين بأكثر من 4,000 من كبار المشترين، بدعم من برنامج المشترين، الذي ينظم بالتعاون مع وكالة التجارة الإيطالية». وقال توماسو ناستاسي، الشريك في شركة «ديلويت» ورئيس خدمات القيمة: «يعود نمو قطاع خدمات الأغذية خلال السنوات الأخيرة إلى عاملين رئيسيين هما التوسع في نماذج التشغيل مع بروز المطاعم السريعة عنصراً محورياً، إلى جانب تنامي حضور سلاسل التشغيل، التي أثبتت قدرة واضحة على الجمع بين جودة الخدمة ومستوى المنتجات وتجربة العملاء. ونتيجة لذلك أصبح هذا القطاع أكثر جاذبية لمختلف الأطراف ضمن سلسلة القيمة، حيث تتيح الشراكات مع السلاسل المنظمة للموردين تبسيط جهودهم التجارية، وتحسين كفاءة التكاليف المرتبطة بالخدمة، فضلاً عن المشاركة في تطوير منتجات وخدمات مشتركة، تلبي احتياجات أكثر تحديداً، بما يسهم في تحقيق قيمة أعلى على مستوى المنظومة ككل». الاتجاهات العالمية على الصعيد العالمي يشهد سلوك المستهلكين تحولات متسارعة، حيث برزت جودة التغليف عاملاً مؤثراً في نمو خدمات التوصيل، إذ يبدي 90 % من المستهلكين استعداداً لطلب مجموعة أوسع من الأطباق عند توفر تغليف بمواصفات أعلى، بينما يقبل 53 % منهم دفع تكلفة إضافية مقابل ذلك. وفي المقابل تزداد أهمية تحقيق قيمة مناسبة مقابل السعر، في وقت يطالب فيه نحو 80 % من المستهلكين بمستويات أعلى من الرقمنة عبر مختلف مراحل تجربة العميل، رغم أن هذه الجوانب لا تزال دون المستوى الأمثل في العديد من الأسواق. وعلى جانب العرض، يسهم نمو الاستهلاك خارج مواقع تقديم الخدمة في إعادة تشكيل نماذج التشغيل، حيث يخطط 41 % من المشغلين لتخصيص مساحات أكبر لخدمات التوصيل والطلبات الخارجية، فيما يركز 34 % من مشغلي المطاعم السريعة على مواقع مخصصة بالكامل للطلبات الخارجية، كما يتسارع تبني تقنيات الأتمتة، مع قيام 74 % من المشغلين بإدخال حلول تقنية لتعزيز الإنتاجية. ورغم أن 28 % فقط يشيرون حالياً إلى انعكاس ذلك على الربحية فإن هذا التوجه يفتح المجال أمام فرص أوسع لتحسين الكفاءة، ودعم الابتكار في القطاع.

16 مليار يورو قيمة سوق خدمات الأغذية في الإمارات خلال 2025

ارتفع معدل التضخم في منطقة اليورو لأعلى مستوى منذ يوليو 2024، في ظل ارتفاع أسعار النفط بسبب الحرب في إيران. وارتفعت أسعار المستهلكين على أساس سنوي بنسبة 2.6% خلال مارس الماضي، بحسب التقديرات النهائية التي أصدرها مكتب الإحصاء الأوروبي «يوروستات» اليوم الخميس. وكان معدل التضخم قد بلغ 1.9% خلال فبراير الماضي. ويرجع ارتفاع معدل التضخم خلال الشهر الماضي إلى ارتفاع أسعار الطاقة بنسبة 5.1% نتيجة للحرب في إيران. وكان البنك المركزي الأوروبي قد أبقى مؤخراً على معدل الفائدة بدون تغيير عند 2%. وأوضحت رئيسة البنك، كريستين لاجارد، أن البنك يراقب الوضع عن كثب، وسيكون مستعداً للتدخل إذا تطلب الأمر.

التضخم في منطقة اليورو بأعلى مستوى منذ يوليو 2024

دعت لجنة «إكريكت» (Icrict) الدولية، التي يشارك في رئاستها الحائز جائزة نوبل في الاقتصاد، جوزيف ستيغليتز، إلى فرض ضريبة على الأرباح الاستثنائية لشركات الطاقة، معتبرة أنها إجراء «فاعل» في مواجهة ارتفاع أسعار الطاقة المرتبط بالحرب في الشرق الأوسط. وجاء في بيان لهذه اللجنة المستقلة، المعنية بإصلاح النظام الضريبي الدولي على الشركات، تلقته وكالة فرانس برس، الخميس، أنها «تدعو الحكومات إلى فرض ضريبة فوراً على الأرباح الاستثنائية في قطاعات النفط والغاز والأسمدة». واعتبرت أنه «إجراء فاعل اقتصادياً، وواجب أخلاقي»، مذكّرة بسوابق تاريخية. واقترحت اللجنة أن تطال هذه الضريبة الأرباح الزائدة المرتبطة بالحرب، لا «الاستثمارات المنتجة»، مؤكدة أن لا أثر تضخمياً لها «لأنها لا تُطبَّق على استهلاك الطاقة». وشددت على ضرورة وضع «آلية دائمة وتلقائية»، تُفعَّل عند تجاوز الأسعار عتبة معيّنة، بعد توالي الأزمات منذ جائحة كوفيد. ارتفعت أسعار النفط والغاز بشكل حاد منذ بدء الضربات الأمريكية الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير، ورد الأخيرة بعرقلة الملاحة في مضيق هرمز، ذي الأهمية الاستراتيجية، وشنها هجمات ألحقت أضراراً ببنى تحتية للطاقة في منطقة الخليج. ولاحظت لجنة «إكريكت» أن «الأرباح الاستثنائية... تمثّل تحويلا مستمرا للمداخيل ناجما عن قيود في الإمدادات ستستمر لفترة طويلة بعد أي تسوية» للنزاع. لكنها شرحت أن ارتفاع الأسعار «يلقي بعبء غير متناسب على العمال والمزارعين والدول المستوردة للوقود الأحفوري، في حين يراكم عدد قليل من الشركات الكبرى والدول المنتجة أرباحا فاحشة على حسابهم». وأضافت أن «التضخم الناجم عن الصدمة ينتشر على طول سلسلة الإمداد الصناعية... ما يهدد بإطلاق دوامة في تكاليف الإنتاج والأسعار خلال الأشهر المقبلة، ذات عواقب وخيمة». وتوقعت اللجنة المستقلة أن تلجأ المصارف المركزية إلى رفع أسعار الفائدة، وهو ما قد «يؤدي إلى تباطؤ حاد في النمو». وكانت خمس دول في الاتحاد الأوروبي هي ألمانيا والنمسا وإسبانيا وإيطاليا والبرتغال أعربت أيضا عن رغبتها في فرض ضريبة على الأرباح الاستثنائية لشركات الطاقة.

اقتصاديون يقترحون فرض ضريبة على الأرباح الاستثنائية لشركات الطاقة العالمية

أعلنت شركة لوفتهانزا الألمانية اليوم الخميس إيقاف أولى طائراتها عن الخدمة في رد فعل منها على الإضرابات وارتفاع تكاليف الكيروسين، حيث أوضحت أن الطائرات القديمة التابعة لشركة "سيتي لاين" الإقليمية التابعة لها، والبالغ عددها 27 طائرة، سيتم إيقافها عن الخدمة اعتباراً من بعد غد السبت. ووفقاً لبيان صادر عن أكبر شركة طيران ألمانية، فإن إجراء الإيقاف عن الخدمة يسري بشكل أساسي على شركتي "لوفتهانزا" الأم و"لوفتهانزا سيتي لاين"، واللتان تعرضتا هذا الأسبوع لإضرابات واسعة النطاق من قبل طواقم الطيران.يُذكر أن الطائرات الـ 27 المزمع إيقافها في الخطوة الأولى من لوفتهانزا رداً على هذه التطورات، هي من طراز "كانادير سي آر جيه" (CRJ) التابعة لشركة "سيتي لاين"، والتي تعتزم لوفتهانزا إغلاقها بالكامل. وأفادت لوفتهانزا بأن هذه الطائرات تقترب من نهاية عمرها التشغيلي التقني وتكاليف تشغيلها مرتفعة نسبياً، وأضافت أن من شأن هذه الخطوة أن تقلل من الخسائر الإضافية لشركة الطيران التي تعاني من العجز المالي.وفي نهاية شهر أكتوبر المقبل، من المقرر أن تتبعها ست طائرات بعيدة المدى من العلامة التجارية الأم لشركة لوفتهانزا؛ فإلى جانب أربع طائرات من طراز "إيرباص A340-600"، سيتم أيضاً إيقاف تشغيل طائرتين جامبو من طراز "بوينج 747-400" خلال فصل الشتاء القادم، ومن المتوقع الوداع النهائي لهذا الطراز في العام المقبل. بالإضافة إلى ذلك، سيتم سحب نحو خمس طائرات متوسطة المدى من أسطول لوفتهانزا، في إطار خطة شاملة لتقليص الأسطول وضبط النفقات التشغيلية لمواجهة الأزمات النقابية وارتفاع أسعار الوقود.

لوفتهانزا تبدأ إيقاف 27 طائرة عن الخدمة رداً على الإضرابات وارتفاع التكاليف

قال رئيس وكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول، في مقابلة مطولة أجراها مع وكالة "أسوشيتد برس"، الخميس، إن أوروبا أمامها "ربما 6 أسابيع، أو نحو ذلك من وقود الطائرات المتبقي"، وحذر من احتمال إلغاء رحلات جوية "قريبا" إذا استمر انقطاع إمدادات النفط بسبب حرب إيران. ورسم بيرول صورة قاتمة للتداعيات العالمية لـ "أكبر أزمة طاقة واجهناها على الإطلاق"، والناتجة عن انقطاع إمدادات النفط والغاز وغيرها من الإمدادات الحيوية عبر مضيق هرمز. وقال: "في الماضي، كان هناك ما يسمى بـ"المأزق الخطير". أما الآن، فالوضع شديد الخطورة، وستكون له تداعيات كبيرة على الاقتصاد العالمي. وكلما طالت هذه الأزمة، كلما ازداد الأمر سوءا على النمو الاقتصادي والتضخم في أنحاء العالم". وأضاف بيرول لـ "وكالة أسوشيتد برس"، أن التداعيات ستكون "ارتفاع أسعار البنزين والغاز والكهرباء". وقال إن الشعور بالمعاناة الاقتصادية سيكون متفاوتا، حيث إن بعض الدول "سوف تتضرر أكثر من غيرها"، مشيرا إلى أن اليابان وكوريا والهند والصين وباكستان وبنجلاديش ستكون في طليعة المتضررين من أزمة الطاقة. وأضاف بيرول: "لن تكون الدول الأكثر تضررا هي تلك التي يسمع صوتها كثيرا، بل ستكون في الأساس الدول النامية... الدول الأفقر في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية". وأكد رئيس وكالة الطاقة الدولية، وهو يتحدث من مكتبه المطل على برج إيفل في باريس، أن الأزمة سوف تمتد لاحقا إلى أوروبا والأمريكتين. وفي حال لم يعاد فتح مضيق هرمز، فإنه بالنسبة لأوروبا، "يمكنني أن أخبركم بأننا سنسمع قريبا عن احتمال إلغاء بعض رحلات الطيران المتجهة من مدينة إلى أخرى، كنتيجة لنقص وقود الطائرات".