بدر عباس نائب رئيس أول طيران الإمارات لدائرة الشحن لـ «البيان»:

«الإمارات للشحن الجوي» تضاعف زخم التوسع وترفع سقف المنافسة عالمياً

<p class='article-text'><br>عززت دولة الإمارات العربية المتحدة حضورها في منظومة الاقتصاد والتمويل العالميين من خلال مشاركتها في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لعام 2026، التي عقدت في بانكوك من 12 إلى 18 أكتوبر الجاري، وشهدت سلسلة من اللقاءات الثنائية والمشاركات الدولية والإنجازات النوعية التي عكست متانة القطاع المالي الوطني، وحرص الدولة على توسيع شراكاتها الاستراتيجية ودعم الاستقرار المالي العالمي.<br>وشكّلت مشاركة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي محطة مهمة لتعزيز التعاون مع البنوك المركزية والمؤسسات المالية الدولية، وتبادل الخبرات في مجالات السياسة النقدية والاستقرار المالي والابتكار وأنظمة المدفوعات والتمويل المستدام، إلى جانب تنسيق الجهود استعداداً لاستضافة الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في أبوظبي عام 2029.<br>مرونة استثنائية<br>وأكد معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، محافظ الدولة لدى صندوق النقد الدولي، أن اقتصاد الإمارات يحافظ على مستويات استثنائية من المرونة، مستنداً إلى مصدّات مالية قوية، ونسب متدنية من الدين العام، وأصول سيادية كبيرة تعزز ثقة المستثمرين والأسواق.<br>وتعكس هذه المقومات قدرة الاقتصاد الوطني على التعامل مع المتغيرات الاقتصادية العالمية، ومواصلة دعم النمو في ظل التحديات الدولية، بما يعزز مكانة الإمارات نموذجاً في المرونة المالية والاستقرار الاقتصادي.<br>وفي هذا السياق، واصل المصرف المركزي تحركاته لتعزيز التعاون الدولي، من خلال عقد اجتماعات ثنائية مع بنك الشعب الصيني، وبنك كوريا، وسلطة النقد في سنغافورة، والبنك الوطني الإثيوبي، وعدد من المؤسسات المالية الدولية، لبحث فرص التعاون وتبادل الخبرات في المجالات المالية والمصرفية ذات الاهتمام المشترك.<br>كما وقّع المصرف المركزي مذكرة تفاهم مع البنك الوطني الجورجي، لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجالات السياسة النقدية والرقابة المصرفية وأنظمة المدفوعات والتكنولوجيا المالية، بما يدعم تبادل المعرفة وتطوير أطر العمل المالي والمصرفي.<br>الضغوط التضخمية<br>وشهدت الاجتماعات التأكيد على أهمية تعزيز أطر التعاون الدولي لحماية آفاق النمو الاقتصادي العالمي والحد من الضغوط التضخمية، إلى جانب تقدير الدور المحوري الذي يضطلع به صندوق النقد الدولي في دعم استقرار اقتصادات المنطقة وتعزيز نموها.<br>كما أتاحت الاجتماعات فرصة لتبادل الرؤى بشأن التطورات الاقتصادية والمالية العالمية، والتحديات المرتبطة بالسياسات النقدية، والتحولات الرقمية في القطاع المالي، وأهمية تطوير أنظمة مدفوعات مرنة وآمنة، وتعزيز التمويل المستدام بما يدعم استقرار الأسواق ويرسخ الثقة في المؤسسات المالية.<br>وامتدت مشاركة المصرف المركزي إلى عدد من الاجتماعات والمنتديات الإقليمية والدولية، شملت اجتماع محافظي البنوك المركزية ووزراء المالية لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان، والاجتماعات الوزارية لمحافظي البنوك المركزية ووزراء المالية ضمن مجموعة العشرين ومجموعة الأربع والعشرين، إلى جانب المنتدى الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي وآسيا.<br>كما شارك المصرف في لقاء عمل محافظي البنوك المركزية مع المدير العام لصندوق النقد الدولي ورئيس مجموعة البنك الدولي، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز التنسيق بين المؤسسات المالية الدولية ومناقشة التحديات الاقتصادية الراهنة.<br>إنجاز وطني<br>وشهدت الاجتماعات السنوية إنجازاً وطنياً تمثل في انتخاب علي محمد الحوسني مديراً تنفيذياً في صندوق النقد الدولي، ليكون أول إماراتي يتولى هذا المنصب، في خطوة تعكس حضور الكفاءات الوطنية في المؤسسات المالية الدولية، وتعزز مساهمة الدولة في الحوار الاقتصادي العالمي وصياغة السياسات المالية والنقدية.<br>ويأتي هذا الإنجاز في سياق الدور المتنامي الذي تؤديه دولة الإمارات في تعزيز التعاون المالي الدولي، وتوسيع مشاركتها في المؤسسات متعددة الأطراف، بما ينسجم مع توجهاتها نحو دعم الاستقرار الاقتصادي وتبادل الخبرات وبناء شراكات مستدامة.<br>وفي إطار تعزيز العلاقات المصرفية الدولية، نظّم مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، بالتعاون مع وزارة المالية واتحاد مصارف الإمارات، حفل الاستقبال السنوي لبنوك الدولة لعام 2026 في بانكوك، بمشاركة ورعاية 26 جهة حكومية ومؤسسة مصرفية وطنية.<br>وشهد الحفل حضوراً دولياً تجاوز 600 من قيادات القطاع المصرفي العالمي ومحافظي البنوك المركزية ووزراء المالية، كما أتاح منصة للقاءات الثنائية بين الرؤساء التنفيذيين للبنوك الإماراتية ونظرائهم الدوليين، لبحث الفرص الاقتصادية والاستثمارية المشتركة، واستكشاف مجالات جديدة للتعاون.<br>وجسّد الحفل أهمية الشراكة بين المؤسسات الحكومية والقطاع المصرفي في دعم العلاقات المالية الدولية، وتوسيع مجالات التواصل مع الأسواق العالمية، وتعزيز فرص الاستثمار والتعاون بين المؤسسات المالية الإماراتية ونظيراتها الدولية.<br>اجتماعات تنسيقية<br>ومثّلت اتفاقية استضافة دولة الإمارات الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في أبوظبي عام 2029 إحدى أبرز محطات المشاركة، إذ رافق توقيعها عقد اجتماعات تنسيقية وتخطيطية مع ممثلي المؤسستين الدوليتين، بهدف دعم الاستعدادات التنظيمية والفنية لهذا الحدث العالمي.<br>وتعكس الاستضافة الثقة الدولية بقدرات دولة الإمارات وإمكاناتها في تنظيم الفعاليات الاقتصادية والمالية الكبرى، كما تمثل فرصة لتعزيز حضورها مركزاً للحوار المالي العالمي، وتوفير منصة تجمع صناع القرار ومحافظي البنوك المركزية ووزراء المالية وقيادات المؤسسات الدولية لمناقشة قضايا الاقتصاد العالمي ومستقبل النظام المالي.<br>وتؤكد مشاركة الإمارات في اجتماعات بانكوك 2026، بما تضمنته من شراكات واتفاقيات ولقاءات وإنجازات، استمرار نهج الدولة في تعزيز التعاون الدولي، وتطوير القطاع المالي والمصرفي، وترسيخ مكانتها شريكاً فاعلاً في دعم استقرار الاقتصاد العالمي، وصولاً إلى استضافة أبوظبي الاجتماعات السنوية عام 2029.</p>

المصرف المركزي الإماراتي في بانكوك 2026.. ريادة مالية وشراكات استراتيجية وإنجازات نوعية

نائب رئيس أول طيران الإمارات لدائرة الشحن لـ «البيان»:

«الإمارات للشحن الجوي» تواصل التوسع وترفع سقف المنافسة عالمياً

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> عززت دولة الإمارات العربية المتحدة حضورها في منظومة الاقتصاد والتمويل العالميين من خلال مشاركتها في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لعام 2026، التي عقدت في بانكوك، من 12 إلى 18 أكتوبر الجاري، وشهدت سلسلة من اللقاءات الثنائية والمشاركات الدولية والإنجازات النوعية التي عكست متانة القطاع المالي الوطني، وحرص الدولة على توسيع شراكاتها الاستراتيجية ودعم الاستقرار المالي العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشكّلت مشاركة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي محطة مهمة لتعزيز التعاون مع البنوك المركزية والمؤسسات المالية الدولية، وتبادل الخبرات في مجالات السياسة النقدية والاستقرار المالي والابتكار وأنظمة المدفوعات والتمويل المستدام، إلى جانب تنسيق الجهود استعداداً لاستضافة الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في أبوظبي عام 2029.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ومحافظ الدولة لدى صندوق النقد الدولي، أن اقتصاد الدولة يحافظ على مستويات استثنائية من المرونة، مستنداً إلى مصدّات مالية قوية، ونسب متدنية من الدين العام، وأصول سيادية كبيرة تعزز ثقة المستثمرين والأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه المقومات قدرة الاقتصاد الوطني على التعامل مع المتغيرات الاقتصادية العالمية، ومواصلة دعم النمو في ظل التحديات الدولية، بما يعزز مكانة الإمارات نموذجاً في المرونة المالية والاستقرار الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، واصل المصرف المركزي تحركاته لتعزيز التعاون الدولي، من خلال عقد اجتماعات ثنائية مع بنك الشعب الصيني، وبنك كوريا، وسلطة النقد في سنغافورة، والبنك الوطني الإثيوبي، وعدد من المؤسسات المالية الدولية، لبحث فرص التعاون وتبادل الخبرات في المجالات المالية والمصرفية ذات الاهتمام المشترك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما وقّع المصرف المركزي مذكرة تفاهم مع البنك الوطني الجورجي، لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجالات السياسة النقدية والرقابة المصرفية وأنظمة المدفوعات والتكنولوجيا المالية، بما يدعم تبادل المعرفة وتطوير أطر العمل المالي والمصرفي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الاجتماعات التأكيد على أهمية تعزيز أطر التعاون الدولي لحماية آفاق النمو الاقتصادي العالمي والحد من الضغوط التضخمية، إلى جانب تقدير الدور المحوري الذي يضطلع به صندوق النقد الدولي في دعم استقرار اقتصادات المنطقة وتعزيز نموها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أتاحت الاجتماعات فرصة لتبادل الرؤى بشأن التطورات الاقتصادية والمالية العالمية، والتحديات المرتبطة بالسياسات النقدية، والتحولات الرقمية في القطاع المالي، وأهمية تطوير أنظمة مدفوعات مرنة وآمنة، وتعزيز التمويل المستدام بما يدعم استقرار الأسواق ويرسخ الثقة في المؤسسات المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتدت مشاركة المصرف المركزي إلى عدد من الاجتماعات والمنتديات الإقليمية والدولية، شملت اجتماع محافظي البنوك المركزية ووزراء المالية لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان، والاجتماعات الوزارية لمحافظي البنوك المركزية ووزراء المالية ضمن مجموعة العشرين ومجموعة الأربع والعشرين، إلى جانب المنتدى الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي وآسيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شارك المصرف في لقاء عمل محافظي البنوك المركزية مع المدير العام لصندوق النقد الدولي ورئيس مجموعة البنك الدولي، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز التنسيق بين المؤسسات المالية الدولية ومناقشة التحديات الاقتصادية الراهنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الاجتماعات السنوية إنجازاً وطنياً تمثل في انتخاب علي محمد الحوسني مديراً تنفيذياً في صندوق النقد الدولي، ليكون أول إماراتي يتولى هذا المنصب، في خطوة تعكس حضور الكفاءات الوطنية في المؤسسات المالية الدولية، وتعزز مساهمة الدولة في الحوار الاقتصادي العالمي وصياغة السياسات المالية والنقدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا الإنجاز في سياق الدور المتنامي الذي تؤديه دولة الإمارات في تعزيز التعاون المالي الدولي، وتوسيع مشاركتها في المؤسسات متعددة الأطراف، بما ينسجم مع توجهاتها نحو دعم الاستقرار الاقتصادي وتبادل الخبرات وبناء شراكات مستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار تعزيز العلاقات المصرفية الدولية، نظّم مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، بالتعاون مع وزارة المالية واتحاد مصارف الإمارات، حفل الاستقبال السنوي لبنوك الدولة لعام 2026 في بانكوك، بمشاركة ورعاية 26 جهة حكومية ومؤسسة مصرفية وطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد الحفل حضوراً دولياً تجاوز 600 من قيادات القطاع المصرفي العالمي ومحافظي البنوك المركزية ووزراء المالية، كما أتاح منصة للقاءات الثنائية بين الرؤساء التنفيذيين للبنوك الإماراتية ونظرائهم الدوليين، لبحث الفرص الاقتصادية والاستثمارية المشتركة، واستكشاف مجالات جديدة للتعاون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجسّد الحفل أهمية الشراكة بين المؤسسات الحكومية والقطاع المصرفي في دعم العلاقات المالية الدولية، وتوسيع مجالات التواصل مع الأسواق العالمية، وتعزيز فرص الاستثمار والتعاون بين المؤسسات المالية الإماراتية ونظيراتها الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومثّلت اتفاقية استضافة دولة الإمارات الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في أبوظبي عام 2029 إحدى أبرز محطات المشاركة، إذ رافق توقيعها عقد اجتماعات تنسيقية وتخطيطية مع ممثلي المؤسستين الدوليتين، بهدف دعم الاستعدادات التنظيمية والفنية لهذا الحدث العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس الاستضافة الثقة الدولية بقدرات دولة الإمارات وإمكاناتها في تنظيم الفعاليات الاقتصادية والمالية الكبرى، كما تمثل فرصة لتعزيز حضورها مركزاً للحوار المالي العالمي، وتوفير منصة تجمع صناع القرار ومحافظي البنوك المركزية ووزراء المالية وقيادات المؤسسات الدولية لمناقشة قضايا الاقتصاد العالمي ومستقبل النظام المالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد مشاركة الإمارات في اجتماعات بانكوك 2026، بما تضمنته من شراكات واتفاقيات ولقاءات وإنجازات، استمرار نهج الدولة في تعزيز التعاون الدولي، وتطوير القطاع المالي والمصرفي، وترسيخ مكانتها شريكاً فاعلاً في دعم استقرار الاقتصاد العالمي، وصولاً إلى استضافة أبوظبي الاجتماعات السنوية عام 2029.</div></p>

<p class='article-text'><div data-empty="false">في غرب أستراليا، يقع منجم غرينبوشز، أحد أهم مراكز إنتاج الليثيوم في العالم، والذي يُعد أكبر منجم لليثيوم الصخري عالميا. وبينما تتنافس الصين والولايات المتحدة على السيطرة على سوق المعادن الحيوية، تبرز أستراليا بقوة بفضل هذا المنجم الضخم، الذي يلعب دورا محوريا في تلبية الطلب المتزايد على الليثيوم المستخدم في بطاريات السيارات الكهربائية وأنظمة تخزين الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعود أنشطة التعدين في  غرينبوشز  إلى عام 1888، حين بدأ استخراج القصدير الغريني، لتصبح المنطقة من أقدم مواقع التعدين المستمرة في غرب أستراليا. أما إنتاج الليثيوم، فانطلق عام 1983، لتتحول المنطقة لاحقا إلى مركز عالمي بارز لهذا المعدن. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتصدر أستراليا إنتاج الليثيوم من المناجم، بإنتاج بلغ 92 ألف طن متري في عام 2025، متقدمة على الصين التي سجلت 62 ألف طن، وتشيلي بنحو 56 ألف طن. وفي المقابل، تسعى الولايات المتحدة إلى تعزيز حضورها في هذا القطاع عبر إطلاق مشروع جديد لاستخراج الليثيوم، هو الأول من نوعه منذ ستينيات القرن الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يضم المنجم حفرة تعدين مكشوفة وأربعة مصانع لمعالجة الليثيوم، تشمل منشآت لإنتاج المركزات ذات الاستخدامات الكيميائية والتقنية، إلى جانب مصنع لإعادة معالجة المخلفات. ومع التوسعات الجديدة، تستهدف العمليات رفع القدرة الإنتاجية إلى نحو مليوني طن متري سنويا من مركزات الليثيوم عند تشغيل المصانع بكامل طاقتها، بعد معالجة ملايين الأطنان من الخام عالي الجودة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعزز هذه المكانة أهمية منجم غرينبوشز في سوق الليثيوم العالمي، خصوصا مع تزايد الحاجة إلى هذا المعدن في صناعة البطاريات. لكن استمرار الاعتماد على التعدين قد يتأثر بتطور تقنيات إعادة التدوير، التي قد تتيح استعادة نسبة كبيرة من سعة البطاريات المستهلكة وتقلل الحاجة إلى استخراج خامات جديدة، بحسب موقع «SlashGear».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم الأهمية المتزايدة لمنجم غرينبوشز في تأمين إمدادات الليثيوم عالميا، فإن مستقبل القطاع قد يشهد تحولات ملحوظة مع التطور المتسارع في تقنيات إعادة تدوير البطاريات. فالتقنيات الحديثة التي تتيح استعادة ما يصل إلى 95% من سعة بعض بطاريات الليثيوم المستهلكة قد تسهم في إطالة عمرها وتقليل الحاجة إلى استبدالها، فيما يمكن أن يساعد تطوير عمليات إعادة التدوير على استعادة المواد القيّمة المستخدمة في تصنيعها، والحد من الاعتماد على استخراج خامات جديدة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع اتساع استخدام السيارات الكهربائية وأنظمة تخزين الطاقة، ستتحدد ملامح سوق الليثيوم خلال السنوات المقبلة وفقا للتوازن بين نمو الطلب، وتكاليف التعدين، والتقدم في تقنيات إعادة التدوير. وحتى مع هذه التحولات المحتملة، يظل منجم غرينبوشز أحد أبرز الأصول الاستراتيجية في صناعة الليثيوم، لما يمتلكه من موارد عالية الجودة وقدرات إنتاجية كبيرة تدعم مكانته في سوق المعادن الحيوية.</div></p>

ليس في أمريكا أو الصين.. أكبر منجم لليثيوم في العالم يقود ثورة السيارات الكهربائية

<p class='article-text'>أكدت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، حرصها على تعزيز حضور الشركات الإماراتية في القطاعات الاقتصادية المستقبلية، وتمكين رواد الأعمال من الوصول إلى فرص تجارية جديدة، من خلال مشاركة 6 شركات وطنية تحت مظلتها في معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس 2026»، الذي يشكل منصة لاستعراض الابتكارات في مجالات الطاقة النظيفة والاستدامة والبنية التحتية الذكية.</p><p class='article-text'>وتتنوع أنشطة الشركات المشاركة بين حلول الطاقة الشمسية وأنظمة تخزين الكهرباء وإدارة الوقود وشحن المركبات الكهربائية، في انعكاس لتنامي حضور المشاريع الوطنية في القطاعات المرتبطة بالتحول نحو الاقتصاد المستدام، فيما كشفت شركات مشاركة عن حلول تقنية قادرة على خفض استهلاك وقود الديزل بنسب تتراوح بين 60 % و80 %، إلى جانب مشاريع انطلقت برؤوس أموال تبدأ من 10 آلاف درهم، وتمكنت من دخول قطاعات متخصصة.</p><p class='article-text'>فرص تجارية</p><p class='article-text'>وقالت دلال جاسم البلوشي، مدير أول الاستراتيجية والسياسات في مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إن مشاركة المؤسسة في «ويتيكس 2026» تعكس التزامها بتعزيز حضور المشاريع الإماراتية في القطاعات المستقبلية، وإتاحة الفرصة أمام رواد الأعمال لتقديم حلول وتقنيات مبتكرة تلبي احتياجات السوق، ولا سيما في مجالات الطاقة النظيفة والاستدامة والبنية التحتية الذكية.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن مشاركة 6 شركات إماراتية تحت مظلة المؤسسة تعكس تنوع القدرات والخبرات الوطنية في قطاعات حيوية تشمل حلول الطاقة المتجددة وإدارة الموارد والتقنيات البيئية والتنقل المستدام، مشيرة إلى أن المعرض يتيح للشركات التعرف عن قرب على متطلبات السوق والتطورات التقنية، والتواصل المباشر مع الجهات المعنية بتنفيذ المشاريع الكبرى.</p><p class='article-text'>وأضافت أن القيمة الحقيقية للمشاركة تتمثل في الفرص التجارية التي يمكن أن تنشأ عنها، سواء من خلال تطوير العلاقات مع المطورين والمقاولين، أو الوصول إلى أسواق وعملاء جدد، أو بحث فرص التعاون في مشاريع مستقبلية.</p><p class='article-text'>وأكدت البلوشي أن المؤسسة تسعى إلى تمكين الشركات الإماراتية من الانتقال من مرحلة عرض الحلول والابتكارات إلى توظيفها في فرص تجارية فعلية، بما يعزز قدرتها على النمو والمنافسة.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن المعرض يوفر بيئة مناسبة لربط المشاريع الصغيرة والمتوسطة بمنظومة أوسع من الشركات والجهات الحكومية والخاصة والمستثمرين، بما يسهم في بناء شراكات طويلة الأمد، وتوسيع نطاق أعمال المشاريع الوطنية محلياً وإقليمياً، وترسيخ دورها في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة في دبي.</p><p class='article-text'>استهلاك الديزل</p><p class='article-text'>من جانبه، قال عادل إدريس العوضي، المدير التنفيذي لشركة «كوربورت تريد هاوس»، العضو في مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إن الشركة تقدم حلولاً مبتكرة في مجال أنظمة الطاقة الهجينة، تجمع بين الطاقة الشمسية وتخزين الكهرباء في البطاريات والمولدات، بما يتيح للمنشآت في المناطق النائية ومواقع الإنشاءات وقطاعات الاتصالات والطاقة والملاحة الاعتماد بصورة أكبر على مصادر الطاقة النظيفة.</p><p class='article-text'>وأوضح أن هذه الأنظمة تسهم في خفض استهلاك وقود الديزل بنسب تتراوح بين 60 % و80 %، من خلال تعزيز الاعتماد على الطاقة الشمسية، مع توفير مصادر احتياطية للكهرباء عند الحاجة.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الشركة توفر أجهزة محمولة لتوليد الطاقة وتخزينها، يمكن استخدامها في التخييم والمنازل والفعاليات الرياضية والأعمال، إضافة إلى قطاعات الدفاع والخدمات اللوجستية والمساعدات الإنسانية ومشاريع البنية التحتية، بما يوفر بدائل للمولدات التقليدية العاملة بالديزل.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الشركة تقدم كذلك حلولاً محلية للطاقة النظيفة مخصصة للصناعات الثقيلة والخدمات اللوجستية والمشاريع العقارية، إلى جانب مولدات كهربائية متطورة تتوافق مع المعايير الدولية، وتستهدف تقليل الأثر البيئي لعمليات التشغيل.</p><p class='article-text'>وكشف العوضي أن الشركة انطلقت بميزانية أولية بلغت مليون درهم، فيما واجهت تحديات تتعلق بالمنافسة الشديدة وارتفاع رسوم عرض المنتجات في محال التجزئة ومراكز التسوق.</p><p class='article-text'>وأكد أن الدعم الذي تلقته الشركة من المؤسسة، ولا سيما تخفيض رسوم التراخيص والرسوم الأخرى خلال السنوات الأولى، أسهم في تقليل التكاليف التشغيلية، إلى جانب إتاحة المشاركة في المعارض المحلية والإقليمية والدولية، ما ساعدها على التعريف بمنتجاتها وتوسيع شبكة علاقاتها التجارية.</p><p class='article-text'>الطاقة الشمسية</p><p class='article-text'>وقالت المهندسة أحلام علي إبراهيم، المؤسسة والمديرة العامة لشركة «نيو ستيبس للطاقة الشمسية والإضاءة»، إن الشركة التي تأسست عام 2013 تعمل على تطوير حلول للطاقة الشمسية وأنظمة الإضاءة الحديثة والذكية، انطلاقاً من رؤية تجمع بين التكنولوجيا والاستدامة، وتدعم توجهات الإمارات نحو الطاقة النظيفة.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن الدعم الذي حصلت عليه الشركة من مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب صندوق خليفة لتطوير المشاريع، أسهم في إحداث نقلة نوعية في مسيرتها، مشيرة إلى أن أهمية برامج الدعم لا تقتصر على التمويل، وإنما تشمل فتح آفاق جديدة أمام المشاريع الوطنية، وإتاحة المشاركة في المعارض والتواصل مع الجهات الحكومية والشركات المتخصصة.</p><p class='article-text'>وأضافت أن المشاركة في «ويتيكس» تمثل فرصة لاستعراض أحدث حلول الشركة في الطاقة الشمسية والإضاءة المستدامة، واستكشاف فرص التعاون والتوسع، إلى جانب تعزيز حضورها في سوق يشهد تطوراً مستمراً في التقنيات المرتبطة بكفاءة الطاقة.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن المشروع بدأ بإمكانات بسيطة، مع التركيز على بناء الخبرة وتطوير المنتجات والخدمات تدريجياً، قبل أن تتمكن الشركة من توسيع نطاق أعمالها.</p><p class='article-text'>وأكدت أن أبرز التحديات التي واجهتها الشركة تمثلت في المنافسة وبناء ثقة العملاء ونشر الوعي بأهمية حلول الطاقة الشمسية، خصوصاً خلال المراحل الأولى من تأسيس المشروع، لافتة إلى أن الاستمرار في تطوير الحلول والخدمات ساعدها على تجاوز هذه التحديات.</p><p class='article-text'>استثمار الأرباح</p><p class='article-text'>وقال محمد أحمد بالهول، المدير العام لشركة «باريل إنرجي»، إن الشركة الإماراتية، التي تأسست عام 2007، تعمل موزعاً معتمداً لمنتجات «إينوك/إيبكو»، وتقدم حلولاً متكاملة للشركات في مختلف إمارات الدولة، تشمل توريد الديزل بالجملة والزيوت وإدارة الوقود والتوصيل الطارئ والديزل الحيوي.</p><p class='article-text'>وأوضح أن الشركة بدأت أعمالها برأس مال يقارب مليون درهم، واعتمدت على التوسع التدريجي وإعادة استثمار الأرباح في زيادة أسطولها وتطوير خدماتها، ما ساعدها على تعزيز حضورها في السوق على مدى قرابة عقدين.</p><p class='article-text'>وأضاف أن مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة كانت شريكاً للشركة منذ تأسيسها، من خلال إتاحة المشاركة في المعارض الكبرى، ومنها «ويتيكس»، وفتح قنوات التواصل مع الجهات الحكومية والخاصة، الأمر الذي أسهم في توسيع قاعدة العملاء وتعزيز العلاقات التجارية.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن المشاركة في المعرض توفر فرصة لبناء شراكات جديدة، والتعريف بحلول الشركة في مجالات الوقود الحيوي وإدارة الطاقة، فضلاً عن الاطلاع على أحدث التقنيات والتطورات في القطاع.</p><p class='article-text'>ولفت بالهول إلى أن تقلبات أسعار الوقود والمنافسة الشديدة والمتطلبات التنظيمية المتجددة، ومنها الفوترة الإلكترونية، تمثل أبرز التحديات التي واجهتها الشركة، مؤكداً أنها تعاملت معها من خلال التحول الرقمي في أنظمتها والاستثمار في تطوير فريق العمل، والتركيز على جودة الخدمة وسرعة الاستجابة بدلاً من الاعتماد على المنافسة السعرية وحدها.</p><p class='article-text'>التنقل المستدام</p><p class='article-text'>وفي قطاع التنقل المستدام، قال علوي الصافي، من شركة «فولي تشارجد لأعمال التمديدات الكهربائية»، إن الشركة التي تأسست عام 2020 متخصصة في حلول شحن المركبات الكهربائية، وقد انطلقت برأس مال أولي بلغ 10 آلاف درهم.</p><p class='article-text'>وأوضح أن الشركة استفادت من التسهيلات التي توفرها مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتي شملت رسوماً رمزية لإصدار الرخصة التجارية، وعدم اشتراط عقد إيجار، والتسجيل المجاني في منصة الموردين، بما ساعدها على تخفيف الأعباء المرتبطة بتأسيس المشروع.</p><p class='article-text'>وأضاف أن مشاركة الشركة في المعرض تستهدف بناء شراكات استراتيجية وعقد اتفاقيات تجارية مع الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص، بما يسهم في توسيع شبكة شحن المركبات الكهربائية في الدولة.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن أحد أبرز التحديات التي واجهتها الشركة في بداياتها تمثل في صعوبة الحصول على مشاريع كبيرة أو الفوز بترسيتها، نتيجة حداثة تأسيسها وعدم امتلاكها سجلاً كافياً من المشاريع المنجزة.</p><p class='article-text'>وأكد أن التخطيط وتحديد الأهداف والاستمرارية وترتيب الأولويات تمثل عوامل أساسية لنجاح المشاريع الناشئة، خصوصاً في القطاعات التقنية التي تتطلب بناء الثقة وإثبات القدرة على تنفيذ المشاريع.</p><p class='article-text'>آفاق التوسع</p><p class='article-text'>واتفق رواد الأعمال المشاركون على أهمية المعارض المتخصصة في تعزيز فرص نمو المشاريع الإماراتية، باعتبارها منصات تتيح الوصول المباشر إلى العملاء والشركاء المحتملين، والتعرف على احتياجات القطاعات الاقتصادية المختلفة.</p><p class='article-text'>وأكدوا أن الاستفادة من برامج الدعم المؤسسي، إلى جانب تطوير المنتجات والخدمات وبناء ثقة العملاء، تشكل ركائز رئيسية للتوسع، مشددين على أهمية عدم الاكتفاء بالسوق المحلية، والتوجه نحو الأسواق الإقليمية والدولية انطلاقاً من دبي، بما يعزز تنافسية المشاريع الوطنية واستدامة نموها.</p>

«محمد بن راشد لتنمية المشاريع» تدعم مشاركة 6 شركات إماراتية في «ويتيكس 2026»

&quot;محمد بن راشد لتنمية المشاريع&quot; تدعم مشاركة 6 شركات إماراتية في &quot;ويتيكس 2026&quot;

<p class='article-text'>تستثمر بعض أكبر متاجر التجزئة في العالم، بما في ذلك علامات تجارية من آسيا، في متاجر رئيسية في شارع أكسفورد، حيث تستعد لندن لتحويله إلى منطقة للمشاة وتجديد أشهر شوارع التسوق فيها.</p><p class='article-text'>بعد عقود من الحملات والمقترحات غير الناجحة، سيتم إغلاق امتداد طريق بطول نصف ميل أمام حركة المرور يوم الاثنين في محاولة لإعادة إحياء ما يسميه رئيس البلدية اللورد صادق خان "شارعنا الرئيسي"، بحسب تقرير لصحيفة فايننشال تايمز.</p><p class='article-text'>ويشير التقرير إلى أن الإغلاق، الواقع بين سيلفريدجز وإيكيا، يُعدّ جزءاً من خطة طويلة الأجل بقيمة 150 مليون جنيه إسترليني لتطوير المساحات العامة التي يمكنها استضافة فعاليات ترويجية للتنافس مع منافسين مثل الجادة الخامسة في نيويورك، وشارع فيا ديل كورسو في روما، وجادة الشانزليزيه في باريس.</p><p class='article-text'>يأتي هذا التجديد في وقت يسعى فيه تجار التجزئة والسياسيون إلى استعادة صورة شارع أكسفورد بعد عقد صعب شهد إغلاق متاجر ديبنهامز وهاوس أوف فريزر، ثم تفشي جائحة كورونا.</p><p class='article-text'>ارتفعت نسبة الشواغر إلى 13.7% في عام 2022، وانخفضت الإيجارات في الجزء الغربي من شارع أكسفورد من ذروتها التي بلغت 1100 جنيه إسترليني للقدم المربع في عام 2016 إلى 600 جنيه إسترليني فقط خلال الجائحة في عام 2021، وفقًا لبيانات شركة سافيلز العقارية.</p><p class='article-text'>لجذب المستأجرين، قدّم أصحاب العقارات خصومات على الإيجار أو فترات إعفاء أطول، مما أدى إلى وفرة في متاجر الهدايا التذكارية ومتاجر الحلويات الأمريكية ، الأمر الذي فاقم النظرة العامة السلبية للمنطقة. وزاد من حدة هذا الوضع المتردي قرار الحكومة بإنهاء الإعفاء الضريبي للتسوق السياحي.</p><p class='article-text'>لكن في السنوات الأخيرة، بدأت الشركات والمطورون المحليون باستعادة ثقتهم. فقد أعيد تطوير متاجر ديبنهامز وهاوس أوف فريزر القديمة لتشمل مساحات مكتبية إضافية، كما تم إنشاء مؤسسة تنمية محلية جديدة لتسريع قرارات التخطيط، وفق التقرير.</p>

أشهر شارع في لندن يحظر السيارات في محاولة لإنعاش ثروته

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أكد معالي أولوشيغون أجادي بكاري، الوزير المكلف بالسياحة والتجارة الخارجية والاستثمار والصناعة في جمهورية بنين، أن توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين بلاده ودولة الإمارات اليوم يمثل محطة مهمة للبلدين، ويفتح آفاقاً جديدة لتعزيز علاقاتهما التجارية والاستثمارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" إن العلاقات التجارية بين البلدين تشهد نمواً يتجاوز 30% على أساس سنوي، مؤكداً أن الاتفاقية ستنقل هذه العلاقات إلى مرحلة جديدة من خلال فتح الأسواق بين الإمارات وبنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الإمارات ستتمكن عبر بنين من الوصول إلى أسواق غرب أفريقيا، التي تضم نحو 400 مليون نسمة، فيما ستتمكن المنتجات البنينية أيضاً من الوصول إلى السوق الإماراتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن بنين تُعد أكبر منتج للقطن في أفريقيا، بإنتاج يتجاوز مليون طن سنوياً، ولديها طموحات كبيرة في قطاع المنسوجات، إلى جانب إنتاج الكاجو والشيا والعديد من أنواع الفواكه، موضحاً أن بلاده تسعى من خلال الاتفاقية إلى التصدير إلى الإمارات، ومنها إلى جميع دول مجلس التعاون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن بلاده تتطلع، في المقابل، إلى استيراد الآلات والسلع المختلفة من الإمارات، لتلبية الطلب في بنين وفي منطقة غرب أفريقيا بأكملها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن الاستثمارات التي ستجلبها الاتفاقية من الإمارات تمثل أحد أهم جوانبها بالنسبة إلى بلاده، مشيراً إلى أن بنين تتمتع بالاستقرار السياسي والاقتصادي، وأن ناتجها المحلي الإجمالي حقق نمواً تجاوز 8% العام الماضي، فيما تشير توقعات صندوق النقد الدولي إلى نمو يتجاوز 7.5% مستقبلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي أولوشيغون أجادي بكاري، أن طموح بلاده يتمثل في أن تكون شريكاً للإمارات في الوصول إلى أفريقيا وما وراءها، وفي المقابل أن نتمكن ويتمكن رجال الأعمال لدينا، من الوصول إلى أسواق دول مجلس التعاون وما وراءها عبر الإمارات.</div></p>

وزير التجارة الخارجية البنيني: "الشراكة الاقتصادية الشاملة" تنقل العلاقات مع الإمارات إلى آفاق جديدة

<p class='article-text'><br>يخطط الملياردير الياباني، ماسايوشي سون، مؤسس مجموعة «سوفت بنك» (SoftBank Group)، لاستثمارات تكنولوجية بقيمة 50 مليار دولار في ماليزيا، تشمل مشروعات في الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، في خطوة تعزز حضور المجموعة في جنوب شرق آسيا، وتدعم مساعي كوالالمبور للتحول إلى مركز إقليمي للتكنولوجيا المتقدمة.<br>وقال رئيس الوزراء الماليزي، أنور إبراهيم، إن سون اختار مواقع لتنفيذ الاستثمارات في ولاية ساراواك، وتحديداً مدينة كوتشينغ، إلى جانب مناطق في شبه الجزيرة الماليزية. وأوضح أن المستثمر الياباني أبلغه خلال اتصال عبر الفيديو، يوم الثلاثاء، باختياره المواقع، مشيراً إلى أن المشروعات المرتقبة ستشمل الذكاء الاصطناعي والتقنيات الجديدة ومراكز البيانات.<br>وأضاف أنور، خلال خطاب ألقاه في مدينة ملقا، السبت، أن الاستثمارات قد تكون من بين الأكبر في المنطقة، معرباً عن تطلعه إلى أن تسهم في توفير فرص عمل جديدة، ولا سيما وظائف نوعية للشباب، ولم تتضمن المعلومات المعلنة تفاصيل عن الجدول الزمني للتنفيذ أو التوزيع النهائي للاستثمارات على المشروعات المختلفة.<br>وتأتي الخطوة ضمن توسع «سوفت بنك» في البنية التحتية اللازمة لتطوير الذكاء الاصطناعي، في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى مراكز البيانات والقدرات الحاسوبية الداعمة للتطبيقات المتقدمة، وتعمل المجموعة على مشروع في ولاية أوهايو الأمريكية تصل قيمته إلى 500 مليار دولار، كما يرتبط بها مشروع في فرنسا قد تبلغ تكلفته 75 مليار يورو، وفقاً للتقرير. وفي اليابان تعمل وحدة الاتصالات التابعة للمجموعة على تطوير مراكز بيانات في هوكايدو، ومدينة ساكاي بمحافظة أوساكا.<br>ماليزيا تجذب استثمارات مراكز البيانات<br>رسخت ماليزيا موقعها وجهة لاستثمارات البنية التحتية الرقمية، مستفيدة من اهتمام شركات تكنولوجية عالمية، من بينها «أمازون» و«مايكروسوفت» و«غوغل» التابعة لمجموعة «ألفابت»، بتوسيع أنشطتها في مراكز البيانات.<br>وبحسب هيئة تنمية الاستثمار الماليزية بلغت قيمة الاستثمارات المرتبطة بمراكز البيانات في البلاد 385.7 مليار رينغيت، بما يعادل نحو 94 مليار دولار، خلال الفترة من عام 2021 حتى النصف الأول من 2026.<br>وتسعى الحكومة إلى تعظيم العائد الاقتصادي من هذه الاستثمارات، عبر تشجيع مشغلي مراكز البيانات على دعم الموردين المحليين، وتحفيز الابتكار، وتوسيع استخدام الذكاء الاصطناعي في الاقتصاد، إلى جانب توفير وظائف تتطلب مهارات متقدمة، وحددت ماليزيا هدفاً للتحول إلى «دولة للذكاء الاصطناعي» بحلول عام 2030.<br>وأكد أنور أهمية تطوير القدرات الوطنية في الذكاء الاصطناعي والرقمنة وأشباه الموصلات، ورفع مهارات القوى العاملة، بما يساعد البلاد على الانتقال إلى أنشطة ذات قيمة مضافة أعلى في سلاسل الإنتاج والتكنولوجيا.<br>وفي وقت سابق من أكتوبر الجاري أعلنت «سوفت بنك» توقيع اتفاقيات إطارية مع شركاء لاستكشاف فرص تطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي ومنظومته في ولاية ساراواك، في مؤشر إلى تنامي الاهتمام بالولاية، ضمن خطط التوسع التكنولوجي المرتقبة.</p>

تستهدف التحول إلى دولة للذكاء الاصطناعي بحلول 2030

مؤسس «سوفت بنك» يخطط لاستثمارات تكنولوجية بـ50 مليار دولار في ماليزيا

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> قال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي وقعتها دولة الإمارات وجمهورية بنين اليوم، ستسهم في زيادة صادرات الإمارات إلى بنين بأكثر من مليار دولار بحلول عام 2033، وزيادة صادرات بنين إلى الدولة بأكثر من 100 مليون دولار بحلول العام نفسه، بما يفتح فرصاً جديدة للتعاون التجاري والاستثماري بين البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معاليه في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" أن الاتفاقية تتضمن مستويات عالية من التحرير التجاري، تشمل نحو 97% من التجارة الحالية بين البلدين، إلى جانب نسبة كبيرة من التعرفة الجمركية، مؤكداً أنها تمثل إضافة للعمل المشترك بين الإمارات وبنين، وللتعاون بين الدولة والقارة الأفريقية، وقد جرى العمل عليها خلال الفترة الأخيرة بسرعة قياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنأ معاليه القيادة ومجتمع الأعمال في دولة الإمارات وبنين بتوقيع الاتفاقية، مشيراً إلى أنها تتيح فرصاً للعديد من القطاعات، في ظل النمو الكبير الذي شهده اقتصاد بنين خلال العامين الماضيين، والذي تجاوز 7.5% العام الماضي، بما يعكس فرصاً واسعة أمام القطاع الخاص الإماراتي لدخول السوق البنينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن أبرز السلع التي تصدرها بنين إلى دولة الإمارات تشمل القطن وبعض أنواع المكسرات وفول الصويا والعديد من المنتجات الغذائية، التي تتوفر لها فرص في السوق الإماراتية، فضلاً عن إمكانية إعادة تصديرها عبر الدولة إلى الأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن السوق البنينية تستقبل العديد من المعدات والإلكترونيات والأجهزة وقطع الغيار التي تدخل بصورة مباشرة في قطاعي الصناعة والبنية التحتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن الاتفاقية تفتح المجال أيضاً أمام قطاع الخدمات والاستثمارات، مشيراً إلى توقيع اتفاقية في مجال الطاقة المتجددة خلال أعمال الطاولة المستديرة التي عُقدت اليوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى وجود شركات إماراتية في بنين تستثمر في مصانع الملابس، مستفيدةً من توافر القطن، مؤكداً أن قطاع المعادن الثمينة، والذهب على وجه الخصوص، سيكون له دور كبير في زيادة التبادل التجاري بين البلدين، وذلك إلى جانب الفرص الكبيرة المتاحة في قطاعي الإلكترونيات والتكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أهمية القطاع اللوجستي، في ظل موقع بنين بوابةً للدول المجاورة ودورها في تصدير العديد من السلع من القارة الأفريقية إلى العالم، موضحاً أن العمل يجري حالياً على تعزيز الربط اللوجستي بما يدعم حركة السلع والخدمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية أن الاتفاقية تواصل تعزيز حضور دولة الإمارات في القارة الأفريقية ونقل تجربتها الاستثمارية إلى بنين، وتأتي ضمن برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة الرامي إلى تنويع الأسواق الدولية وتعزيز حضور الشركات الإماراتية والمقيمين في الدولة في الأسواق العالمية.</div></p>

الزيودي: الشراكة الاقتصادية الشاملة ترفع صادرات الإمارات إلى بنين مليار دولار بحلول 2033

<p class='article-text'>تعتزم شركة «هنان يو نينغ هولدينغز» (Henan Yuneng Holdings) الصينية تنفيذ مشروع متكامل للطاقة في مقاطعة خنان وسط الصين، باستثمارات تبلغ 13.93 مليار يوان، ما يعادل نحو ملياري دولار، يجمع بين توليد الكهرباء من الفحم وطاقة الرياح، في نموذج يستهدف تعزيز استقرار الشبكة الكهربائية، وتوسيع قدرتها على استيعاب مصادر الطاقة المتجددة.<br>وأفادت الشركة، المدرجة في بورصة شنتشن، في إفصاح قدمته إلى البورصة، الأحد، بأن إحدى شركاتها التابعة ستتولى تطوير المشروع الذي يضم محطة كهرباء تعمل بالفحم بقدرة ألفي ميغاواط، إلى جانب مزارع رياح بقدرة 1200 ميغاواط، لتصل القدرة الإجمالية للمشروع إلى 3200 ميغاواط.<br>وتبلغ تكلفة محطة الفحم 8.44 مليارات يوان، فيما تُقدّر تكلفة مشروعات الرياح بنحو 5.49 مليارات يوان، ويعكس توزيع الاستثمارات حجم المكونين في المشروع، الذي يربط بين مصدر تقليدي لتوليد الكهرباء ومصدر متجدد، يعتمد على ظروف الطقس، وسرعة الرياح.<br>وتتمثل الفكرة التشغيلية للمشروع في الاستفادة من قدرة محطات الفحم على تعديل مستويات الإنتاج للمساعدة في موازنة الشبكة، بما يتيح التعامل مع التغيرات في إنتاج مزارع الرياح، التي تتسم بطبيعتها بالتقطع، وعدم ثبات الإمدادات، ومن شأن هذا التكامل أن يساعد على مواءمة إنتاج الكهرباء مع احتياجات الشبكة، وفقاً لما ورد في الإفصاح.<br>ويأتي المشروع في إطار تطبيق توجيهات أصدرتها الإدارة الوطنية للطاقة في الصين خلال عام 2026 بشأن دمج توليد الكهرباء بالفحم مع مصادر الطاقة المتجددة، في توجه يعكس سعي البلاد إلى توسيع استخدام الطاقة النظيفة مع الحفاظ على استقرار الإمدادات الكهربائية.<br>ويتضمن الجزء الخاص بالفحم تجهيزات وبنية تحتية مساندة، تشمل خط سكة حديد مخصصاً لنقل الفحم، إضافة إلى منشآت لإزالة الكبريت وأكاسيد النيتروجين والغبار، وهي أنظمة تستهدف الحد من بعض الملوثات الناتجة عن تشغيل المحطة.<br>ويبرز المشروع اتجاهاً صينياً للجمع بين التوسع في طاقة الرياح، وتوفير قدرات توليد قابلة للتحكم، بما يدعم استقرار الشبكة مع تنامي حصة المصادر المتجددة، ولا يعني ذلك الاستغناء عن الفحم، بل توظيفه ضمن منظومة، تجمع بين مصادر مختلفة لتلبية الطلب على الكهرباء، وإدارة تقلبات الإنتاج.</p>

مشروع بقدرة إجمالية تبلغ 3200 ميغاواط في وسط الصين

شركة صينية تستثمر ملياري دولار في مشروع يجمع الفحم وطاقة الرياح

<p class='article-text'>شاركت هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي في معرض «سيال باريس 2026»، أحد أبرز المعارض العالمية المتخصصة في قطاع الأغذية والمشروبات، والذي عُقدت فعالياته في العاصمة الفرنسية باريس خلال الفترة من 17 إلى 21 أكتوبر الجاري، وجاءت مشاركة الهيئة في إطار جهودها لاستقطاب الاستثمارات العالمية وجذب المزيد من الشركات العاملة في الصناعات الغذائية، عبر تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية ومقومات النمو والتوسع التي توفرها المنطقة الحرة وإمارة الشارقة للشركات الراغبة في تعزيز حضورها في الأسواق الإقليمية والعالمية.<br>واستعرضت المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي، من خلال مشاركتها في المعرض، ما توفره من بنية تحتية متطورة ومرافق صناعية وخدمات لوجستية متكاملة تلبي احتياجات الشركات العاملة في مختلف مراحل سلسلة التوريد الغذائي، بدءاً من التصنيع والتخزين وصولاً إلى التوزيع والتصدير، إلى جانب موقعها الاستراتيجي الذي يتيح للمستثمرين الوصول إلى أسواق إقليمية وعالمية متنوعة.<br>فرص استثمارية واعدة<br>وأكد سعود سالم المزروعي، مدير هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي، أن معرض «سيال باريس 2026» يشكل منصة عالمية مهمة للتواصل مع أبرز الشركات والمستثمرين في قطاع الأغذية والمشروبات، والتعرف على أحدث التطورات والابتكارات في الصناعات الغذائية، واستكشاف فرص التعاون والشراكات التي تسهم في توسيع نطاق الأعمال وتعزيز حركة الاستثمارات بين الأسواق، مشيراً إلى أن مشاركة الهيئة جاءت في إطار جهودها المستمرة للتعريف بالمزايا التنافسية التي توفرها المنطقة الحرة، وما تتمتع به من بنية تحتية متطورة وخدمات متكاملة وبيئة استثمارية مرنة تدعم نمو الشركات وتوسعها، بما يعزز جاذبية إمارة الشارقة للاستثمارات النوعية في هذا القطاع الحيوي.<br>وقال المزروعي إن النمو الذي حققه قطاع الأغذية والمشروبات في المنطقة الحرة يعكس نجاح توجهاتها في استقطاب الشركات المتخصصة وتوفير المقومات اللازمة لتطوير أعمالها، حيث تحتضن المنطقة الحرة أكثر من 235 شركة غذائية، إضافة إلى 84 شركة ضمن قطاع الأغذية والمشروبات، بما يعزز تنوع الأنشطة المرتبطة بهذا القطاع ويدعم نمو منظومته الصناعية والتجارية، وتواصل الهيئة العمل على تطوير خدماتها ومرافقها وتوفير الحلول اللوجستية والمساحات الملائمة لمتطلبات المستثمرين، بما يسهم في تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد الغذائي ودعم توجهات دولة الإمارات في تحقيق الأمن الغذائي، انسجاماً مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051، وترسيخ مكانة الشارقة مركزاً جاذباً للاستثمارات في الصناعات الغذائية.<br>ويُعد معرض «سيال باريس 2026» من أبرز المنصات العالمية المتخصصة في صناعة الأغذية والمشروبات، وجمع نحو 8 آلاف عارض من 130 دولة، مع عرض ما يقارب 400 ألف منتج، إلى جانب مشاركة 650 شركة ناشئة، بما أتاح فرصاً واسعة لتبادل الخبرات واستكشاف الابتكارات وبناء الشراكات التجارية والاستثمارية في القطاع الغذائي.</p>

235 شركة غذائية و84 شركة في قطاع الأغذية والمشروبات.. ومشاركة قوية في «سيال باريس 2026»

المنطقة الحرة لمطار الشارقة تستقطب استثمارات عالمية في الصناعات الغذائية

<p class='article-text'>شكل برنامج القيمة الوطنية المضافة في تعزيز متانة القطاع الصناعي وأهميته في بناء الاقتصاد الوطني، إذا أسهم وفق وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة حسن النويس في توفير 28 ألف وظيفة للمواطنين الإماراتيين، وإعادة توجيه أكثر من 473 مليار درهم إلى اقتصاد الإمارات.</p><p class='article-text'>وأوضح حسن النويس خلال فعاليات «اصنع في أدنوك»، أن الإنفاق الرأسمالي يجب أن يقابله قيمة مضافة يسهم بها القطاع في استدامة الاقتصاد الوطني سواء من حيث توفير وظائف جديدة أو توسعة القاعدة الصناعية وتشعبها نحو الصناعات الرئيسة وصناعات المستقبل.</p><p class='article-text'>وتابع، إن الدولة واجهت عاماً من الأحداث انعكس على حركة سلاسل التوريد وقطاعات الأعمال وهو ما قابله مرونة واضحة من الإمارات ساعدتها على النشاط متخطية تلك التحديات، مشيراً أن الملتقى من الأدوات القوية التي تجمع جناحي السوق من الشركات المصنعة وأقطاب سوق العملاء مجتمعين إلى هدف مشترك بتحويل هذه القوة الشرائية إلى قاعدة صناعية قوية ومستدامة تعزز السعي نحو مسار واضح يعزز القدرات التي تحتاجها الدولة، ويوجه الطلب الوطني لدعمها، وتمكين المُصنِّعين من دعم الاستثمار.</p><p class='article-text'>وأضاف النويس، إن أدنوك وهي الشريك الرئيس في مبادرة اصنع في الإمارات قد أدركت منذ وقت مبكر أن القوة الشرائية يمكن أن تكون داعمة بشكل كبير لنمو السوق حيث عملت على تطوير الموردين المحليين وبناء قدرات صناعية ساهمت في ضمان استمرارية الاقتصاد. وما بدأ كمحرك للنمو، أثبت قوته كركيزة أساسية لتعزيز مرونة الدولة. ومهمتنا اليوم هي توسيع نطاق هذا النجاح ليشمل كافة قطاعات الاقتصاد.</p><p class='article-text'>ودعا النويس كبرى الشركات في سوق الشراء إلى الانضمام إلى تلك الجهود في هذا الجهد الوطني؛ من خلال اطلاع الموردين في الإمارات على احتياجاتهم، ومساعدتهم على بناء القدرات اللازمة لتلبية تلك الاحتياجات كما يجب على المصنعين المحليين تعزيز القدرات والطموحات لخلق المزيد من الفرص لأبناء الوطن والبناء على ما تتمتع به دولتنا من القوة والمكانة الدولية.</p>

437 مليار درهم إسهام برنامج «القيمة الوطنية» في اقتصاد الإمارات

<p class='article-text'>أعلنت جمارك دبي إنجاز 1.36 مليون طلب لاسترداد مبلغ التأمينات الجمركية خلال النصف الأول مقارنة مع 1.31 مليون طلب خلال الفترة ذاتها من 2025، بنمو 3.6 %، في نتائج تعكس تطور كفاءة الخدمات الجمركية وقدرتها على مواكبة احتياجات قطاع الأعمال وتسريع الإفراج عن الضمانات المستحقة، بما يدعم سيولة الشركات وانسيابية حركة التجارة ويعزز جاذبية دبي للاستثمار.</p><p class='article-text'>وارتفعت القيمة الإجمالية للطلبات المقدمة من المتعاملين إلى 6.9 مليارات درهم، مقابل 6.1 مليارات درهم في النصف الأول 2025، بنمو 13.1 %، فيما بلغت قيمة الطلبات المعتمدة 6.2 مليارات درهم، مقارنة مع 5.4 مليارات درهم، بزيادة 14.8 %.</p><p class='article-text'><b>نمو الأعمال</b></p><p class='article-text'>أكد راشد الشارد، المدير التنفيذي لقطاع الشؤون المالية والإدارية في جمارك دبي، أن دعم تنافسية التجار وتمكين التجارة الموثوقة ركيزتان أساسيتان لدعم النمو الاقتصادي وتعزيز ريادة دبي العالمية، ونعمل في جمارك دبي على تحويل كفاءة الإجراءات إلى أثر اقتصادي ملموس، فاختصار زمن المعاملة وتسريع الإفراج عن الضمانات المستحقة يمنحان الشركات مرونة أكبر في إدارة رؤوس أموالها، وقدرة أعلى على توسيع أنشطتها والاستفادة من الفرص التجارية، بما يعزز مكانة دبي مركزاً عالمياً للتجارة وإعادة التصدير، مؤكداً أن التأمينات الجمركية تؤدي دوراً مهماً في الدورة التجارية، من خلال تمكين المتعاملين من الاستفادة من التسهيلات المقررة للبضائع الخاضعة للأوضاع المعلقة للرسوم الجمركية، واسترداد ضماناتهم بعد استيفاء المتطلبات. وكل تحسين في هذه الإجراءات يسهم في خفض الأعباء التشغيلية، ويدعم قدرة الشركات على توظيف مواردها المالية في تطوير أعمالها واستكشاف فرص جديدة.</p><p class='article-text'><b>تكامل الخدمات</b></p><p class='article-text'>وتنفذ الإدارة مجموعة من المشاريع التطويرية، تشمل التحول الإلكتروني في إنجاز شهادات الخروج والدخول الجمركية، والموافقات الذكية لمعاملات التأمينات الخاصة بشركات المنطقة الحرة بجبل علي، والربط بين خدمات التأمينات في المنطقة الحرة والمنطقة اللوجستية، إلى جانب تطوير إجراءات معالجة التأخير في تصدير الشحنات، وتشمل جهود التطوير كذلك التوسع في استخدام محركات المخاطر، وتحسين صلاحيات الموظفين وفق طبيعة المعاملات وقيمتها المالية، وتعزيز الربط مع الجهات ذات العلاقة. وتسهم هذه الإجراءات في رفع دقة التدقيق وتسريع اتخاذ القرارات، خصوصاً في المعاملات التي تتطلب مراجعة إضافية أو استيفاء مستندات داعمة، بما يحقق التكامل بين سرعة الخدمة وفاعلية الرقابة.</p><p class='article-text'><b>كفاءة تشغيلية</b></p><p class='article-text'>وقال أحمد الجمري، مدير إدارة التأمينات الجمركية في جمارك دبي: «سجلت إدارة التأمينات الجمركية إنجاز 99 % من الطلبات ضمن الوقت المحدد، في إطار مستهدف تقديم الخدمة خلال يومي عمل، بما يعكس فاعلية التطوير المستمر للإجراءات وتوسيع نطاق الموافقات الذكية والربط الإلكتروني بين الخدمات، وهو ما يعزز من سعادة المتعاملين عن الخدمات الجمركية التي تقدمها جمارك دبي ويدعم في الوقت نفسه نمو أعمالهم».</p><p class='article-text'>وأضاف: «على صعيد التحول الرقمي، أنجزت إدارة التأمينات الجمركية 844.5 ألف طلب بالموافقة التلقائية عبر الأنظمة الذكية خلال النصف الأول، مقارنة مع 767.5 ألف طلب خلال الفترة ذاتها من 2025، بنمو بلغ 10 %، لتشكل الطلبات المعتمدة آلياً نحو 62.1 % من إجمالي الطلبات المنجزة، وأسهم مشروع التحول الذكي للموافقة على الطلبات في إعادة توزيع المهام ورفع كفاءة الاستفادة من الخبرات البشرية».</p><p class='article-text'>وفي إطار الاستجابة للاحتياجات التشغيلية للمتعاملين، عملت إدارة التأمينات الجمركية على تطوير آليات التعامل مع المستندات الداعمة للمطالبات، بعد أن أظهرت الدراسات حاجة بعض الشركات إلى وقت إضافي لاستكمال وثائقها في ظل الظروف الجيواقتصادية الأخيرة، وجرى الاتفاق على تمديد مهلة تقديم المستندات من 30 إلى 90 يوماً، بما يمنح الشركات مرونة أكبر، ويحد من حالات التأخير، ويسهم في تسريع تسوية الطلبات المستوفية للشروط، وذلك لتجنب مصادرة الضمان.</p>

دعماً لسيولة الشركات وتنافسية الإمارة بوصفها مركزاً عالمياً للتجارة والأعمال

دبي تنجز 1.36 مليون طلب استرداد تأمينات جمركية بالنصف الأول بنمو 3.6 %

<p class='article-text'>أعلنت المجموعة الإماراتية «التميت باور سليوشن» العالمية التي تتخذ من المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي مقراً لها ومجموعة «ترست جلوبل» ومقرها دبي ومجموعة «أطلس كابيتال ديفلوبمنت» الأفريقية عن شراكة استراتيجية للاستثمار والتطوير في قارة أفريقيا.<br>وتشمل القطاعات المستهدفة الطاقة وتوليد الكهرباء والتعدين والثروات المعدنية والصناعة والمقاولات والإنشاءات والبنية التحتية والمياه ومعالجتها والصناعة التحويلية والخدمات اللوجستية والمشاريع التنموية.<br>وقال الدكتور خالد النابلسي الرئيس التنفيذي ومؤسس مجموعة «التميت باور سليوشن»، إن هذه الشراكة تجمع خبرات وقدرات وعلاقات دولية وأفريقية بهدف بناء استثمارات حقيقية ومستدامة ورؤيتنا واضحة وهي الاستثمار في أفريقيا بمشاريع تصنع قيمة حقيقية في الطاقة والصناعة والتعدين والمقاولات والبنية التحتية وتنقل التكنولوجيا والمعرفة وخلق فرص للعمل، فالخبرة التي اكتسبناها في بيئة الأعمال الإماراتية تشكل قاعدة قوية لبناء هذه الشراكات.<br>وقال الدكتور علي الدكروري، الخبير الدولي والرئيس التنفيذي لمجموعة تراست جلوبال: تجمع هذه الشراكة بين رأس المال والخبرة الصناعية والهندسية والاستشارات الاستراتيجية والعلاقات الدولية والمعرفة بالأسواق الأفريقية بما يمنحنا القدرة على الانتقال من تحديد الفرص إلى تطوير مشاريع قابلة للتنفيذ والنمو والاستدامة.<br>وأشار إلى أن وجود «تراست جلوبال» في دبي يوفر قاعدة مهمة لبناء العلاقات مع المستثمرين والمؤسسات والشركاء الدوليين وربطها بالفرص الاستثمارية في أفريقيا وبناء شراكات طويلة الأمد تعزز جسور التعاون الاقتصادي والاستثماري بين دولة الإمارات والقارة الأفريقية.</p>

«التميت باور سليوشن» تعلن شراكة للاستثمار والتطوير في أفريقيا

<p class='article-text'>اختتمت غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ممثلةً بمركز الشارقة لتنمية الصادرات برنامج بعثتها التجارية إلى جمهورية إثيوبيا التي نُظمت تحت شعار «تعزيز الشراكات الجديدة ودفع المستقبل معاً» في إطار جهودها لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين الشارقة وإثيوبيا وفتح آفاق جديدة أمام شركات الإمارة للتوسع في الأسواق الأفريقية.<br>وشهد البرنامج تنظيم العديد من اجتماعات العمل الثنائية بين الشركات الإماراتية والإثيوبية بهدف بحث فرص إبرام شراكات جديدة في مجموعة واسعة من القطاعات.<br>وعقدت غرفة الشارقة ضمن برنامج البعثة لقاءات مع عدد من الوزراء والمسؤولين الإثيوبيين من بينهم حسن محمد وزير الدولة للصناعة والدكتورة صوفيا كاسا وزيرة الدولة للاستثمار الزراعي وتطوير إمدادات المدخلات الزراعية إلى جانب اجتماعات مع هيئة الاستثمار الإثيوبية ووزارة التجارة ووزارة الزراعة وغرفة تجارة أديس أبابا والجمعيات القطاعية لبحث فرص الاستثمار المشترك، وتطوير التعاون المؤسسي والتعرف على التوجهات الاقتصادية والفرص المتاحة في القطاعات ذات الاهتمام المشترك.<br>وركزت اللقاءات على تعزيز التعاون بين مجتمعي الأعمال في الشارقة وإثيوبيا واستكشاف مجالات الاستثمار في قطاعات الصناعة والزراعة والصناعات الغذائية والأمن الغذائي والتعبئة والتغليف ومواد البناء والخدمات اللوجستية إلى جانب بحث سبل تسهيل التواصل بين الشركات وتبادل المعلومات حول الأسواق وتطوير العلاقات التجارية والاستثمارية بين الجانبين.<br>كما نظمت الغرفة زيارات ميدانية للشركات الأعضاء المشاركة في البعثة إلى عدد من المنشآت الصناعية والمؤسسات الاقتصادية شملت زيارة المنطقة الحرة والشركات التي تتخذ منها مقراً لممارسة أنشطتها إلى جانب قرية أديس أبابا الصناعية أحد المجمعات الصناعية التابعة لمؤسسة تطوير المجمعات الصناعية في إثيوبيا «IPDC»، حيث اطلع الوفد على طبيعة الأنشطة الإنتاجية والصناعية لعدد من الشركات الإثيوبية والإمكانات المتاحة في بيئة التصنيع المحلية.<br>وشكلت الزيارات فرصة للتعرف على واقع القطاع الصناعي الإثيوبي ومقومات البنية التحتية والخدمات المقدمة للمستثمرين واستكشاف احتياجات السوق والفرص المتاحة أمام الشركات الإماراتية بما يدعم بحث فرص التعاون التجاري والصناعي وتطوير العلاقات بين الشركات المشاركة ونظيراتها الإثيوبية.<br>وأكد عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة أن تعزيز الشراكات الاقتصادية الدولية وتوسيع مجالات التعاون مع الشركاء التجاريين حول العالم يمثلان ركيزة أساسية في استراتيجية الغرفة لدعم تنافسية القطاع الخاص في الإمارة وتمكين شركاته من الاستفادة من الفرص الواعدة للنمو والتوسع الخارجي مشيراً إلى أن القارة الأفريقية تمتلك مقومات اقتصادية وإمكانات استثمارية متنوعة تتيح فرصاً مهمة لتطوير العلاقات التجارية وتعزيز التعاون في القطاعات الإنتاجية والصناعية والغذائية بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم نمو حركة التجارة والاستثمار بين الجانبين.<br>وأضاف أن غرفة الشارقة تعمل على بناء علاقات اقتصادية مستدامة وتطوير قنوات التعاون بين مجتمعات الأعمال بما يسهم في إقامة شراكات نوعية عابرة للحدود وتوسيع مجالات التبادل التجاري والاستثمار المشترك مؤكداً أن مواصلة تعزيز العلاقات الاقتصادية مع إثيوبيا تأتي ضمن جهود الغرفة لفتح آفاق جديدة أمام شركات الشارقة لتنويع وجهاتها التجارية والوصول إلى فرص أعمال جديدة وتوسيع نطاق حضورها الدولي بما يدعم نمو صادرات الإمارة ويرسخ مكانتها الرائدة في منظومة التجارة العالمية.<br>وشكل ملتقى أعمال الشارقة - إثيوبيا إحدى المحطات الرئيسة للبعثة حيث جاء بمشاركة نحو 150 شركة إماراتية وإثيوبية وحضور مسؤولين حكوميين وممثلين عن الجهات الاقتصادية ومجتمعي الأعمال في البلدين وشهد توقيع مذكرة تفاهم بين غرفة تجارة وصناعة الشارقة وغرفة تجارة أديس أبابا والجمعيات القطاعية بهدف تطوير التعاون المؤسسي وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية وتوسيع قنوات التواصل بين الشركات ودعم فرص إقامة مشاريع مشتركة.<br>كما تضمن الملتقى اجتماعات أعمال ثنائية جمعت ممثلي الشركات من الشارقة بنظرائهم الإثيوبيين إلى جانب تنظيم جلسة حوارية لمناقشة فرص تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري ومجالات الاستثمار المتاحة أمام الشركات في البلدين.<br>وأعرب عدد من ممثلي الشركات المشاركة في البعثة عن تقديرهم لجهود غرفة تجارة وصناعة الشارقة في تنظيم البعثة وفتح آفاق جديدة أمام الشركات الإماراتية لاستكشاف الفرص الاستثمارية وبناء شراكات تجارية في الأسواق الخارجية حيث أشاد علي سالم المهيري مدير العلاقات الحكومية والاستثمارات الخارجية في مجموعة بيئة بأهمية البعثة في استكشاف فرص التعاون في مجالات إدارة النفايات والمعالجة البيئية مشيراً إلى أن الزيارات الميدانية واللقاءات مع الجهات المعنية في إثيوبيا أتاحت التعرف على احتياجات السوق وإمكانات توظيف خبرات المجموعة وتقنياتها في تطوير حلول بيئية متقدمة بما يفتح آفاقاً جديدة للتعاون في مجالات الاستدامة والخدمات البيئية.<br>وجاءت البعثة في ضوء تنامي العلاقات التجارية بين دولة الإمارات وإثيوبيا حيث بلغ إجمالي التجارة الثنائية بين البلدين 5.6 مليارات دولار خلال الفترة من 2021 إلى 2025 منها 4.4 مليارات دولار واردات إثيوبية من دولة الإمارات و1.2 مليار دولار صادرات إثيوبية إلى الدولة وتوفر السوق الإثيوبية فرصاً متنوعة أمام الشركات الإماراتية في ظل ما تتمتع به من مقومات في قطاعات الزراعة والصناعات الغذائية والتصنيع ومواد البناء إلى جانب إمكانية الاستفادة من موقعها في شرق أفريقيا لتوسيع نطاق الأعمال والوصول إلى أسواق إقليمية جديدة.<br>وفي هذا الإطار سعت غرفة الشارقة من خلال بعثاتها التجارية إلى تمكين شركات الإمارة من التعرف على احتياجات الأسواق المستهدفة وبناء علاقات مباشرة مع الجهات الاقتصادية والشركات المحلية بما يدعم نمو صادراتها ويعزز آفاق توسعها الدولي.</p>

بعثة غرفة الشارقة إلى إثيوبيا تعزز حضور شركات الإمارة في الأسواق الأفريقية

<p class='article-text'>سجلت كوريا الجنوبية ثاني أكبر فائض في الحساب الجاري بين الاقتصادات الكبرى خلال الربع الثاني، متجاوزة فائضي ألمانيا واليابان مجتمعتين، وفقاً لبيانات البنك المركزي الصادرة اليوم الأحد.<br>وأفادت وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية، بأن فائض الحساب الجاري للبلاد بلغ 116.63 مليار دولار أمريكي في الفترة من أبريل إلى يونيو، ليأتي في المرتبة الثانية بعد الصين، التي سجلت 193.72 مليار دولار، وفقاً لبيانات صندوق النقد الدولي المتاحة على نظام الإحصائيات الاقتصادية التابع لبنك كوريا.<br>واحتلت ألمانيا المرتبة الثالثة بفائض قدره 52.28 مليار دولار، وتليها اليابان بفائض قدره 50.62 مليار دولار.<br> وبلغ الفائض الإجمالي للبلدين 102.9 مليار دولار، أي أقل بـ 13.73 مليار دولار من فائض كوريا الجنوبية.<br>وهذه هي المرة الأولى التي يتجاوز فيها فائض كوريا الجنوبية الأرقام الإجمالية لألمانيا واليابان منذ أن أصبحت البيانات القابلة للمقارنة للبلدان الثلاثة متاحة في الربع الأول من 1996.</p>

صادرات الرقائق تقفز بفائض الحساب الجاري لكوريا الجنوبية للمركز الثاني عالمياً

<p class='article-text'>أغلقت ​معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج على انخفاض، الأحد، وظلت ​أسهم دول مجلس التعاون ⁠الخليجي تحت الضغط، إذ أبقى التوتر واضطرابات الشحن في الممرات البحرية الرئيسية المستثمرين في حالة حذر.</p><p class='article-text'>وتراجع المؤشر البحريني 0.2 %، وهبط المؤشر العماني ‌1.4 %، في حين صعد المؤشر الكويتي 0.5 %، وفي قطر، عوض المؤشر خسائره المبكرة ليصعد 0.1 %.</p><p class='article-text'>وسجل المؤشر السعودي أسوأ أداء خلال 18 شهراً، حيث قلص خسائره ليغلق منخفضاً 2.7 % بعد أن هبط 3.4 %، مسجلاً أسوأ أداء خلال اليوم منذ أبريل 2025، لتصل خسائر المؤشر خلال شهر أكتوبر 2026 إلى أكثر من 1000 نقطة وبنسبة 9.6 %.<br>وشهدت الجلسة تراجعاً لأغلب الأسهم، تقدمها أرامكو السعودية عند 25.18 ريالاً، منخفضاً بنسبة 1 %، ومصرف الراجحي عند 58.10 ريالاً، متراجعاً بنسبة 3 %.</p><p class='article-text'>وأغلق سهم أنابيب الشرق عند 149.50 ريالاً، متراجعاً بنسبة 9 % عقب نهاية أحقية توزيعات نقدية على المساهمين.</p><p class='article-text'>وهبط العديد من الأسهم بالنسبة القصوى أو بنسبة قريبة منها، مثل: حلواني إخوان والخزف السعودي وعناية وإيه إف جي ريتيل والاتحاد وجازادكو ومجموعة فتيحي ورؤوم وأمانة.</p><p class='article-text'>وتراجع سهم أسترا الصناعية بأكثر من 8 %، وكانت الشركة قد أعلنت انخفاض أرباح الربع الثالث بنسبة 20 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.</p>

تباين بورصات الخليج.. ومؤشر السعودية يسجل أسوأ أداء في 18 شهراً

<p class='article-text'>المطار يعمل على مدار الساعة بطاقة استيعابية تتجاوز 80 مليون مسافر سنوياً <br></p><p class='article-text'>افتتحت أستراليا، الأحد، مطار غرب سيدني الدولي، باستثمارات بلغت 5.6 مليارات دولار أسترالي، تعادل نحو 4 مليارات دولار أمريكي، بعد سنوات من التخطيط والبناء، في خطوة تستهدف تعزيز قدرات النقل الجوي ودعم النمو الاقتصادي في أكبر مدن البلاد من حيث عدد السكان.<br>ويُعد المطار، الواقع في منطقة بادجيريز كريك على بُعد نحو 60 كيلومتراً غرب وسط سيدني، أحد أبرز مشروعات البنية التحتية الأسترالية، إذ يتميز بإمكانية تشغيل الرحلات على مدار 24 ساعة، بما يمنح شركات الطيران مرونة أكبر في جدولة الرحلات المحلية والدولية.<br>وقال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي، في بيان بمناسبة الافتتاح، إن المشروع يمثل أول مطار رئيسي جديد في البلاد منذ أكثر من 50 عاماً، واصفاً إياه بأنه إنجاز تحقق بعد عقود من التخطيط والعمل.<br>وتبرز القدرة على التشغيل دون قيود ليلية باعتبارها ميزة مهمة للمطار الجديد، مقارنة بمطار سيدني الحالي، الذي يخضع لقيود على الإقلاع والهبوط بين الساعة 11 مساءً والسادسة صباحاً. ومن شأن هذه المرونة أن تتيح فرصاً لتوسيع شبكة الرحلات وتعزيز الربط الجوي مع الأسواق المحلية والدولية.<br>ومن المقرر أن تكون «جيت ستار»، التابعة لمجموعة «كانتاس» الأسترالية، أول شركة تسيّر رحلة مغادرة من المطار، متجهة إلى منطقة غولد كوست، بحسب بيان إدارة المنشأة.<br>وتتجاوز الطاقة الاستيعابية المعلنة للمطار 80 مليون حركة مسافر سنوياً، فيما تمتد مساحته إلى نحو 17.8 كيلومتراً مربعاً. وكانت أعمال الشحن الجوي قد انطلقت في يوليو الماضي، قبل افتتاح خدمات المسافرين في أكتوبر الجاري.<br>ويُتوقع أن يدعم المشروع النشاط الاقتصادي في غرب سيدني عبر تحسين الربط الجوي وتعزيز قطاعات السياحة والتجارة والخدمات اللوجستية، إلى جانب توفير بنية تحتية تستوعب النمو السكاني والطلب المستقبلي على السفر.</p>

أستراليا تفتتح مطاراً دولياً جديداً في سيدني بكلفة 4 مليارات دولار

<p class='article-text'>تسعى شركة «إكس إيه جي» الصينية، المدعومة من مجموعة «سوفت بنك» اليابانية، إلى توسيع استخدام المسيّرات الزراعية ذاتية التشغيل، مستهدفة تمكين كل مزارع من امتلاك روبوته الخاص لمواجهة نقص العمالة وارتفاع درجات الحرارة وتزايد الظواهر الجوية المتطرفة.<br>وأطلقت الشركة، ثاني أكبر مُصنّع للمسيّرات الزراعية عالمياً من حيث الإيرادات بعد «دي جي آي»، طرزاً مزودة بمحطات إرساء تتولى تلقائياً شحن البطاريات وتنظيف المسيّرات وإعادة ملء خزاناتها، إلى جانب تخطيط مسارات رش المحاصيل، بما يقلل الاعتماد على المشغلين البشريين.<br>وقال جاستن غونغ، نائب الرئيس الأول للشركة، لصحيفة «فاينانشال تايمز»، إن نقص العمالة وتقدم العاملين في السن يمثلان أبرز التحديات التي تواجه المزارع الصينية، مشيراً إلى أن الأتمتة تتيح استمرار العمليات الزراعية بكفاءة أكبر.<br>وأضاف أن الصين ستحتاج، وفق تقديراته، إلى نحو 3 ملايين مسيّرة خلال السنوات الثلاث المقبلة، وقد يصل الاحتياج إلى 12 مليون مسيّرة لتغطية الأراضي الصالحة للزراعة. كما توقع أن تحتاج الأسواق خارج الصين إلى ما بين 5 و10 ملايين مسيّرة خلال العقد المقبل.<br>وتبيع «إكس إيه جي» المسيّرات والمركبات وأجهزة استشعار المزارع في نحو 70 دولة، وتستعد للإدراج في بورصة هونغ كونغ. وتملك «سوفت بنك» حصة تبلغ 12.9% من الشركة، التي قُدّرت قيمتها بنحو 1.5 مليار دولار خلال جولة تمويل عام 2023.<br>ورغم الفرص التي تتيحها التكنولوجيا، تظل التكلفة عائقاً أمام انتشارها، خصوصاً بين المزارع الصغيرة ذات الإمكانات المالية والخبرة التقنية المحدودتين. ويرى مختصون أن نجاح الأتمتة الزراعية يرتبط بقدرتها على خفض تكاليف التشغيل وتبسيط استخدام التقنيات.<br>وتراهن الشركة على أن الجمع بين نقص الأيدي العاملة والضغوط المناخية وتطور التكنولوجيا سيعزز الطلب على المسيّرات، ويدفع الزراعة نحو أنظمة أكثر اعتماداً على التشغيل الذاتي.</p>