كيف ستتم معاملة الخدمات المالية الإسلامية في شأن القيمة المضافة؟
ت + ت - الحجم الطبيعي
ورد هذا التساؤل لـ «البيان الاقتصادي» من أحد القراء: كيف ستتم معاملة الخدمات المالية الإسلامية في شأن القيمة المضافة؟
أفادت «الاتحادية للضرائب» بأن منتجات التمويل الإسلامي تعمل غالباً بطريقة مختلفة عن المنتجات التمويلية المعروفة دولياً ولكنها منافسة لها ولضمان المساواة وعدم وجود اختلاف بين المعاملة الضريبية للخدمات المالية المعروفة دولياً مع المنتجات التمويلية الإسلامية فإنه سيتم معاملتها بنفس معاملة الخدمات المالية المعروفة دولياًوالمقابلة لها.
قد يهمك أيضا :
ـــ هل يمكن أن تُصدر المحلات فواتير لا تشمل الرقم الضريبي؟
ـــ لم أتمكن من تنزيل أو طباعة شهادة التسجيل الضريبي من خلال الموقع الإلكتروني. ما تفسير ذلك؟
ـــ مشتريات التسوق الإلكتروني تخضع لـ «المضافة»
ــ هل تخضع كافة معاملات وبوليصات قطاع التأمين لضريبة القيمة المضافة أم أنها غير مشمولة بالضريبة؟
ـــ كيف ستتم معاملة مبيعات المنتجات المستعملة وكيف يمكن حساب ضريبة على أساس هامش ربح؟
ـــ هل تشمل «المضافة» مشتريات الإنترنت؟
ـــ هل يستطيع أصحاب المصانع أو المنشآت الإنتاجية استرداد الضريبة المسددة عن مدخلات الإنتاج؟
ـــ هل يمكن للمحال إصدار فواتير شراء متضمنة الضريبة من دون رقم ضريبي؟
ـــ ما الفرق بين الضريبة الصفرية والإعفاءات؟
