<p class='article-text'><div data-empty="false">في ظهور يعيد فتح ملف مسؤولية نظام عمر البشير عن الأزمة السودانية، خرج أحمد هارون، أحد أبرز رموز نظام «الإخوان» في السودان، مدافعاً عن النظام السابق، في وقت لا يزال مطلوباً لدى المحكمة الجنائية الدولية بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ويواجه 42 تهمة مرتبطة بجرائم دارفور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حاول هارون تبرئة نظام البشير من المسؤولية عن الكارثة السودانية، متناولاً نشأة قوات الدعم السريع وخلافاته مع قائدها محمد حمدان دقلو «حميدتي»، لكن حديثه يثير مفارقة سياسية لافتة: فالنظام الذي أسهم في إنشاء قوة مسلحة موازية للجيش، في ظل حكم امتد ثلاثة عقود، يعود أحد أبرز رجاله اليوم للدفاع عنه، وتقديمه باعتباره حامياً للمؤسسة العسكرية والدولة، لا طرفاً رئيسياً في الأزمة التي انتهى إليها السودان.</div></p><h2>30 عاماً من الحروب والانقسامات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">خلال ثلاثين عاماً من حكم «الإخوان»، عاش السودان حروباً وانقسامات، وشهدت مؤسساته، بما فيها العسكرية، تحولات تركت آثارها على بنية الدولة وتوازنات القوة فيها واليوم، يحاول أحد أبرز وجوه ذلك النظام إعادة صياغة روايته للتاريخ، في وقت تتواصل فيه الحرب المدمرة التي يدفع المدنيون ثمنها من أرواحهم وأمنهم ومستقبلهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قلب هذه المفارقة، يقف قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، الذي صعد داخل المؤسسة العسكرية خلال عهد البشير، ويقود المشهد العسكري والسياسي في البلاد وسط الحرب الراهنة، وهنا يبرز السؤال: هل قطع البرهان فعلياً علاقته مع منظومة الإنقاذ وإرثها السياسي والأمني، أم أن تحالفات الماضي ونفوذ رموز «الإخوان» لا يزالان يلقيان بظلالهما على قرارات الحرب والسياسة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن ظهور هارون مدافعاً عن النظام السابق، وداعياً إلى الاصطفاف خلف القيادة العسكرية الحالية، لا يمثل شهادة براءة للماضي، بقدر ما يعيد إلى الواجهة أسئلة المسؤولية والمحاسبة التي لم تُحسم بعد، فأحمد هارون يدافع عن إرث نظام البشير، والبرهان يقود الحرب، فيما يواصل السودانيون دفع ثمن الدمار والانهيار. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبقى السؤال المباشر للبرهان: كم من رموز نظام «الإخوان» والمطلوبين للعدالة الدولية لا يزالون يتحركون تحت مظلة المؤسسة العسكرية السودانية؟ ومن يحميهم من المساءلة؟</div></p><h2>فساد واستغلال للنفوذ تحت حكم &quot;الإخوان&quot;</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تفتح مواقف أحمد هارون المدافعة عن نظام عمر البشير الباب أمام مراجعة حصيلة ثلاثة عقود من حكم الإسلاميين، التي شهدت تراجعاً في قطاعات الإنتاج والنقل والبنية التحتية، وسط اتهامات بالفساد واستغلال النفوذ وتكوين شبكات مصالح مرتبطة بدوائر السلطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، تبرز تجربة الحكومة الانتقالية التي استمرت نحو 25 شهراً فقط، بوصفها محاولة لإعادة ترتيب الاقتصاد، ودعم الإنتاج الزراعي، وتوسيع التحويلات النقدية للأسر، واستعادة العلاقات مع المؤسسات المالية الدولية، كما أتاح مسار إعفاء الديون فرصة لتخفيف الأعباء الاقتصادية، قبل أن يوقف انقلاب أكتوبر 2021 مسار الانتقال ويعقّد فرص الاستفادة من تلك التحولات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم ما واجهته الفترة الانتقالية من إخفاقات، بينها عدم تحقيق تقدم حاسم في العدالة الانتقالية، فإن المقارنة بين المرحلتين تعيد طرح أسئلة بشأن إدارة المال العام، ومحاسبة المسؤولين عن الفساد والانتهاكات، ومدى نجاح السودان في تفكيك منظومة النفوذ التي تشكلت خلال عهد البشير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين الدفاع عن إرث الإنقاذ ومراجعة تجربة الانتقال، تبقى المحاسبة والتحقق من الوقائع والأرقام مدخلاً ضرورياً لفهم الأزمة السودانية، بعيداً عن التبرئة أو الاتهامات غير المدعومة بالأدلة.</div></p>

مطلوب للعدالة دولياً في 42 تهمة جنائية وجرائم ضد الإنسانية يحاول تبرئة من ارتكب الكارثة

أحمد هارون والبرهان.. إرث "الإخوان" في حرب السودان

<p class='article-text'><br>تثري دار «كلمات»، إحدى دور النشر التابعة لمجموعة «كلمات»، فعاليات الدورة الـ45 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، ببرنامج ثقافي متنوع يضم فعاليات تجمع بين إطلاق إصدارات جديدة، وجلسات القراءة والتوقيع، والحوارات التي تتناول دور القصص في توعية الأطفال بحماية أجسادهم، وتوظيف التراث الإماراتي في أدب اليافعين، إلى جانب لقاءات مباشرة تجمع المؤلفين بقرائهم، وإطلاق سلسلة قصصية بالتعاون مع بلدية دبا الحصن.<br> <br>من القصة إلى الحوار الآمن<br>واستهلت «كلمات» برنامجها يوم الخميس 5 نوفمبر بجلسة قرائية قدمتها المؤلفة نيرمين مجدي بدر في جناح الدار، تناولت خلالها قصتها «هل ستدخل عربة المثلجات؟»، الموجهة للأطفال من عمر 6 إلى 9 سنوات، وشاركت المؤلفة في اليوم نفسه في جلسة حوارية بعنوان «من القصة إلى الحوار الآمن.. كيف نتحدث مع أطفالنا عن حماية الجسد؟»، برفقة الدكتورة بانا بوزبون من إدارة سلامة الطفل، وأدارتها رانيا حسن.</p><p class='article-text'>وناقشت الجلسة كيفية الاستفادة من قصص الأطفال في فتح حوار آمن حول حماية الجسد والسلامة الشخصية، وتعليم الصغار التعبير عن مشاعرهم، ورفض المواقف التي تشعرهم بعدم الارتياح، وطلب المساعدة عند الحاجة.</p><p class='article-text'>كما تناولت دور أولياء الأمور والمربين في تحويل مفاهيم الحماية والأمان إلى مهارات عملية يكتسبها الأطفال من خلال الحوار والتدريب، بعيداً عن التخويف والتحذيرات المتكررة.<br></p><p class='article-text'>إطلاقات وقراءات قصصية<br>وشهد جناح «كلمات»، يوم الجمعة 6 نوفمبر، إطلاق وتوقيع كتاب «على هذا الكرسي» للمؤلف ناصر الدوسري، المعروف باسم «السيد نون»، ضمن جلسة تتضمن قراءة قصصية للأطفال من عمر 6 إلى 9 سنوات، تتيح لهم التعرف إلى العمل الجديد واللقاء بمؤلفه.<br></p><p class='article-text'>وقدمت المؤلفة رهف السبع يوم السبت 7 نوفمبر جلسة قراءة قصصية لكتابها «هلوسيتو»، استهدفت الأطفال من عمر 6 إلى 9 سنوات، وتتيح لهم الاستماع إلى القصة والتفاعل مع مؤلفتها ضمن أجواء تشجع على القراءة وتنمية الاهتمام بالكتب.<br> <br>التراث الإماراتي في أدب اليافعين<br>وحظي أدب اليافعين بمساحة خاصة ضمن برنامج «كلمات»، حيث استضاف جناح الدار يوم الأحد 8 نوفمبر المؤلف محمد العتيبة لتوقيع كتابه «The Pearl»، الذي يجمع بين المغامرة والغموض والخيال، ويستلهم عناصر من التراث الإماراتي.</p><p class='article-text'>كما شارك العتيبة في اليوم نفسه بجلسة حوارية بعنوان «ما وراء اللؤلؤة: استكشاف الزمن والتراث ورواية القصص مع محمد العتيبة»، في الملتقى رقم 2، وأدارتها المترجمة والمستشارة الثقافية لينا طراقجي.<br> <br>«دبا الحصن»<br>وضمن الإصدارات الجديدة، تخصص دار «كلمات» 3 لقاءات لإطلاق سلسلة «دبا الحصن»، التي تأتي ثمرة مشروع خاص بالتعاون مع بلدية دبا الحصن، بمشاركة 3 مؤلفات، وذلك في جناح الدار خلال أيام متفرقة من المعرض.<br></p><p class='article-text'>وبدأت لقاءات إطلاق السلسلة يوم الاثنين 9 نوفمبر بمشاركة المؤلفة مريم الجمال، تليها يوم الثلاثاء 10 نوفمبر فعالية بمشاركة المؤلفة نورة الخوري، فيما تشهد فعاليات يوم الخميس 12 نوفمبر لقاءً مع المؤلفة ناديا النجار، ضمن البرنامج المخصص لإطلاق السلسلة والتعريف بها أمام جمهور المعرض.<br></p><p class='article-text'>وتعكس هذه الفعاليات تنوع المجالات التي تعمل عليها دار «كلمات» في النشر الموجه للأطفال واليافعين، من الكتب التي تفتح المجال لمناقشة القضايا التربوية والاجتماعية، إلى الأعمال الأدبية المستلهمة من التراث، والإصدارات التي تقدم تجارب قصصية جديدة، مع إتاحة الفرصة للقراء للتواصل المباشر مع المؤلفين والتعرف إلى أعمالهم.</p>

برامج «كلمات» في «الشارقة للكتاب».. بانوراما القراءة والتراث والتوعية المجتمعية

<p class='article-text'><br>من حكايات الأمهات والجدات إلى البيوت القديمة والأفلاج المائية والقطع الأثرية تتشكل ذاكرة المجتمعات من روايات وشواهد تحفظ تفاصيل الحياة عبر الأجيال، ومع رحيل كبار السن وتغير أنماط الحياة تتزايد أهمية توثيق هذا الموروث وحمايته، خصوصاً أن كثيراً من تفاصيل التاريخ الاجتماعي والعمراني تبقى محفوظة في ذاكرة الأفراد، وقد تختفي برحيلهم قبل أن تجد طريقها إلى الوثائق والمتاحف.<br></p><p class='article-text'>هذه القضية شكلت محور جلسة «التراث الثقافي: من السرد الشفهي إلى عالم المتاحف»، التي استضافها معرض الشارقة الدولي للكتاب، بمشاركة المؤرخ الإماراتي الدكتور حمد بن صراي، والباحثين العُمانيين معطي بن سالم المعطي، والدكتور علي بن حمود المحروقي، وأدارتها الشاعرة شيخة المطيري، حيث استعرض المشاركون تجارب ميدانية في جمع الروايات الشفهية، وترميم المباني التاريخية وإدارة المتاحف، مؤكدين أهمية مشاركة المجتمع في صون تراثه، ونقله إلى الأجيال الجديدة.<br> <br>800 راوٍ.. وتفاصيل<br>استعرض الدكتور حمد بن صراي تجربته في توثيق التاريخ الشفهي، مشيراً إلى أنه سجل روايات نحو 800 شخص، واختصر قيمة هذه التجربة بقوله: «أنا سجلت ثمانمائة شخص، أضفت إلى عمري ثمانمائة سنة»، في إشارة إلى المعرفة المتراكمة، التي تختزنها ذاكرة الرواة، وحذّر من الممارسات العشوائية في تسجيل مقابلات كبار السن، ونشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مشدداً على أهمية التوثيق المنهجي، الذي يحفظ الروايات وسياقاتها التاريخية والاجتماعية.<br></p><p class='article-text'>وتحدث عن تجربته الأكاديمية في جامعة الإمارات، حيث درّس مادة «مدخل إلى علم الآثار والمتاحف» لمدة ثماني سنوات، وأشرك الطلبة في جمع الروايات الشفهية، مستبدلاً امتحان منتصف الفصل في بعض المساقات بتكليف ميداني لإجراء المقابلات وتفريغها.<br></p><p class='article-text'>واستشهد بمشروع لتوثيق مسجد رأس الخيمة الكبير، كشف معلومات لم تكن مدونة في الكتب، شملت أسماء أئمته وخطبائه وتفاصيل معمارية دقيقة، منها تاريخ فتح باب مجاور للمحراب، كما تناول الأواني الحجرية المكتشفة في منطقة البحيص بالشارقة، وما تعكسه من مهارة الإنسان القديم وذائقته الجمالية، معبّراً عن ذلك بقوله: «من طوّع الحجارة طوّع الحياة».<br></p><p class='article-text'>استدامة التراث<br>من جانبه تطرق الدكتور معطي بن سالم المعطي إلى تجربة سلطنة عُمان في حماية المباني التاريخية، موضحاً أن التشريعات تتيح تحويلها إلى متاحف تراثية خاصة أو بيوت تراثية خاصة، مع احتفاظ أصحابها بالملكية، وتولي إدارتها وتشغيلها.<br></p><p class='article-text'>وأكد أهمية ربط المواقع التراثية بالتنمية المستدامة، وتمكين المجتمعات المحلية والعاملين فيها من الاستفادة من عوائدها الاقتصادية، بما يعزز استمرارية حمايتها وصيانتها.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن حارس الموقع الأثري يمثل خط الدفاع الأول في مواجهة التعديات والإهمال.<br></p><p class='article-text'>وشدد على أن المتاحف تحمل رسالة معرفية وثقافية، تتجاوز عرض المقتنيات واستقبال الزوار، لافتاً إلى أن حماية التراث الثقافي غير المادي تمثل تحدياً كبيراً، خصوصاً اللغات والروايات والممارسات الشعبية، التي قد تندثر برحيل حامليها، ودعا إلى توسيع مشاركة الأفراد والمؤسسات الخاصة في إدارة المواقع التراثية، ضمن تشريعات ومعايير تضمن حمايتها واستدامتها.<br> <br>روايات تحفظ ذاكرة المباني والأفلاج<br>بدوره أكد الدكتور علي بن حمود المحروقي أهمية توظيف الروايات الشفهية في ترميم المباني التاريخية، موضحاً أن فهم روح المكان يتطلب توثيق القصص المرتبطة به ووظائفه السابقة، وتفاصيله المعمارية، وإشراك المجتمع المحلي في مراحل الترميم، وإعادة الاستخدام.<br></p><p class='article-text'>واستعاد تجربته الميدانية التي بدأت عامي 2006 و2007 في توثيق المباني والحارات التاريخية بعُمان، مستعرضاً حكاية امرأة اكتشفت مصدراً للمياه أثناء رعيها في منطقة جبلية، ثم اتفقت مع الأهالي على حصة من مياهه، في مثال على دور الروايات المرتبطة بالأفلاج في حفظ التاريخ الاجتماعي.<br></p><p class='article-text'>وكشف أنه أجرى مقابلات مع عشرات الأشخاص ضمن أعمال توثيق التاريخ المروي، مشيراً إلى وفاة نحو 90 % من كبار السن الذين التقاهم، فيما بقيت شهاداتهم المسجلة مصدراً للمعرفة، مؤكداً ضرورة المبادرة إلى جمع الروايات قبل فقدان أصحابها.</p>

توثيق الروايات الشفهية يحفظ ذاكرة الأجيال.. جلسة في «الشارقة للكتاب»

<p class='article-text'><div data-empty="false">يرى المدرب الكرواتي زلاتكو داليتش، المدير الفني لمنتخب الإمارات، أن المرحلة المقبلة تمثل محطة أساسية لتطوير المنتخب وبناء فريق تنافسي قادر على تحقيق الهدف الرئيس المتمثل في التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2030، وأوضح أنه يسعى لنقل منهجية النجاح التي قاد بها منتخب كرواتيا لتسع سنوات وبلغ خلالها نهائي ونصف نهائي المونديال، مشدداً على ضرورة التحلي بالانضباط وروح الفريق الواحد والقتال حتى النهاية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">و أعرب داليتش، عن شعوره بالأسف وخيبة الأمل لخسارة نهائي كأس الخليج الأخيرة، معتبرا أن الفريق دفع ثمن أخطاء البداية واستقبال هدفين رغم تكافؤ المستوى، وأكد أن الوصول للنهائي لا يكفي، بل يجب الاستفادة من تلك التجربة لتعزيز قوة الفريق، موجهاً شكره للجماهير التي آزرت المنتخب في السعودية ومطالبا الجميع، من الاعلام والجمهور بمواصلة الدعم والوقوف خلف المنتخب في مختلف الظروف، مع إعلانه تحمّل المسؤولية الكاملة عن النتائج..</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار المدرب الكرواتي إلى أن وديتي هندوراس، وسوريا، تمثلان فرصة لتجربة أفكار جديدة وتحسين تصنيف «الفيفا»، موضحا أنه سيمنح الفرصة لجميع لاعبي المعسكر وفقا لعطائهم مع أنديتهم وفي التدريبات، كما لفت إلى أن غياب بعض الأساسيين، مثل بالا، ويوري، ولوكاس، فتح الباب لاستدعاء الرباعي يحيى الغساني ومحمد جمعة المنصوري ويوسف المرزوقي، إضافة إلى كوامي، لسد الحاجة لمدافع يلعب بالقدم اليسرى، معتبرا ذلك رسالة تحفيزية لكل اللاعبين الشباب، وعبر عن تفاؤله بالمستقبل، مشيرا إلى أن تأجيل البطولة الآسيوية يمنح الجهاز الفني قرابة عام إضافي لإعداد عناصر جديدة والوصول إلى الجاهزية المثالية.</div></p>

أكد أنه سينقل تجربة كرواتيا للأبيض الإماراتي

زلاتكو داليتش: التأهل لكأس العالم 2030  هدف منتخب الإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">بينما تعيش «إنفيديا» واحدة من أعنف الأزمات في تاريخها، بدأت منافستها «إيه إم دي» تجني أولى ثمار الاضطراب الذي ضرب عملاق الرقائق. فقد اتجه المستثمرون إلى أسهم الشركات القادرة على منافسته في سوق معالجات الرسوميات والذكاء الاصطناعي، في تحول قد يتجاوز المضاربة قصيرة الأجل إلى إعادة رسم خريطة المنافسة في واحدة من أكثر الصناعات التكنولوجية ربحية ونمواً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تجلى ذلك بوضوح في تعاملات الخميس (12 نوفمبر)؛ حين افتتح سهم «إنفيديا» الجلسة على تراجع تجاوز 11%، ثم واصل هبوطه حتى خسر نحو 14% من قيمته، مسجلاً 148.80 دولاراً في أدنى مستوياته، لتنزل القيمة السوقية للشركة لفترة وجيزة دون القيمة السوقية لـ«مايكروسوفت». ثم قلّص السهم جانباً من خسائره، فتداول قرب 165 دولاراً، بتراجع يقارب 5% عن إغلاق الأربعاء البالغ 173.73 دولاراً. ويأتي ذلك بعد أن فقد السهم أكثر من خُمس قيمته خلال الشهر الماضي. وسارعت مؤسسات مالية إلى خفض تقديراتها، فخفض «بيرنشتاين» السعر المستهدف للسهم إلى النصف، من 400 إلى 200 دولار، وخفضه «آر بي سي كابيتال ماركتس» من 330 إلى 230 دولاراً. وفي المقابل، ارتفع سهم «إيه إم دي» بنحو 5.8%، وصعد سهم «برودكوم» بنسبة 5.3%. وجاء هذا التباين عقب استقالة المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لـ«إنفيديا» جنسن هوانغ، وتعيين المديرة المالية كوليت كريس رئيسة تنفيذية مؤقتة إلى حين اختيار خليفة دائم. وكان سهم «إيه إم دي» قد قفز بأكثر من 13% يوم الاثنين الماضي، حين أعلن مجلس إدارة «إنفيديا» فتح تحقيق في علاقة هوانغ بامرأة يُشتبه في صلتها بالاستخبارات الصينية.</div></p><h2>الطلب.. رهان</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحمل هذه التحركات إشارة أبعد من صعود سهم وهبوط آخر؛ فالمستثمرون فقدوا ثقتهم في استقرار قيادة «إنفيديا»، لكنهم ما زالوا يراهنون على الطلب العالمي على الرقائق المتقدمة، وصار بعضهم يبحث عن شركات تستفيد من استمرار هذا الطلب دون أن تحمل المخاطر الإدارية نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير وكالة «بلومبرغ» إلى أن الأزمة دفعت المستثمرين إلى إعادة تقييم الشركات المؤهلة للاستفادة من أي تراجع محتمل في هيمنة «إنفيديا»، وفي مقدمتها «إيه إم دي» و«برودكوم»، إلى جانب شركات التكنولوجيا التي تطور معالجاتها الخاصة، مثل «ألفابت»، الشركة الأم لـ«غوغل». ونقلت الوكالة عن مانديب سينغ، رئيس أبحاث التكنولوجيا العالمية في «بلومبرغ إنتليجنس»، أن المنافسين قد يحصلون على فرصة لزيادة حصصهم في سوق مسرّعات الذكاء الاصطناعي، متوقعاً أن تكون القيادة الجديدة لـ«إنفيديا» أكثر تحفظاً في رسم أهدافها وتنفيذ خططها التوسعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذه التوقعات ما يسندها؛ فصعود «إنفيديا» قام على تفوق معالجاتها، وقام بالقدر نفسه على الدور الذي أداه هوانغ في نسج العلاقات مع كبرى شركات التكنولوجيا، وبناء منظومة متكاملة تشمل الرقائق والبرمجيات والشبكات ومراكز البيانات، إلى جانب استثمارات وشراكات جعلت الشركة طرفاً رئيسياً في تمويل البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. ومن هنا يطرح غيابه أسئلة عن قدرة الشركة على الحفاظ على وتيرة التوسع، فبناء مراكز البيانات العملاقة يقوم على تعاقدات واستثمارات تمتد سنوات، وتتطلب استقراراً في خطط توريد الرقائق وتطوير أجيالها اللاحقة.</div></p><h2>مورد بديل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تتسع الفرصة أمام «إيه إم دي»؛ فهي تملك منتجات منافسة، وتستطيع أن تقدم نفسها مورداً بديلاً للشركات الراغبة في تقليل اعتمادها على «إنفيديا»، سواء لاعتبارات الكلفة أو تنويع الموردين أو تجنب مخاطر الارتهان لشركة واحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدخل «إيه إم دي» هذه المرحلة مدفوعة بزخم تجاري ومالي خاص بها، يسبق أزمة منافستها. فقد أعلنت في الثالث من نوفمبر أن إيراداتها الفصلية ارتفعت بنسبة 45% إلى نحو 13.4 مليار دولار، فيما قفزت إيرادات قطاع مراكز البيانات بنسبة 97% إلى 8.5 مليارات دولار، مدفوعة بالطلب على معالجات الخوادم ورقائق الذكاء الاصطناعي. وتوقعت الرئيسة التنفيذية للشركة ليزا سو أن تنمو الإيرادات بأكثر من 80% في 2027، وأن تصبح مراكز البيانات المصدر الأكبر لنمو الإيرادات والأرباح. وتكشف هذه الأرقام تحولاً جوهرياً في طبيعة أعمال الشركة، فمراكز البيانات والذكاء الاصطناعي حلّت محل معالجات الحواسيب وبطاقات الألعاب، محركاً رئيسياً لنموها، وهو السوق نفسه الذي صنع القيمة السوقية الهائلة لـ«إنفيديا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الصعيد التقني، تملك «إيه إم دي» سلسلة معالجات «إنستينكت» المخصصة لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي وتشغيلها، وفي مقدمتها جيل «MI450» الذي دخل الخدمة لدى عدد من كبرى شركات التكنولوجيا، إلى جانب أنظمة «هيليوس» المتكاملة التي تجمع معالجات الرسوميات والخوادم والاتصالات في بنية واحدة. وتكتسب هذه الأنظمة أهمية خاصة، لأنها تنقل المنافسة مع «إنفيديا» من بيع الرقائق المنفردة إلى تقديم حلول متكاملة لمراكز البيانات، وهو الميدان الذي تتمتع فيه الأخيرة بأكبر مزاياها. وتؤكد نتائج «إيه إم دي» الأخيرة أن شركات مثل «مايكروسوفت» و«ميتا» و«أوبن إيه آي» و«أنثروبيك» و«أوراكل» تستخدم بالفعل أنظمة «هيليوس» في مراكز بياناتها.</div></p><h2>حصة أكبر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يكون هذا التنوع في قاعدة العملاء أقوى أسلحة «إيه إم دي» في الأزمة الحالية؛ فالشركات التي تستثمر عشرات المليارات في مراكز البيانات باعتمادها الكامل على مورد واحد تصبح أكثر عرضة لأي اضطراب في سلاسل التوريد أو القرارات الإدارية أو الأسعار. وإذا دفعت أزمة «إنفيديا» بعض عملائها إلى تسريع خطط تنويع الموردين، فستكون «إيه إم دي» في موقع يتيح لها المنافسة على حصة أكبر من العقود المقبلة. ولا يتطلب ذلك أن تتخلى الشركات عن معالجات «إنفيديا»، فيكفي أن تخصص نسبة إضافية من استثماراتها لمنتجات المنافس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأت مؤسسات مالية بالفعل في ترجمة هذه التوقعات إلى قرارات، فبحسب مجلة «بارونز»، رفع بنك الاستثمار «ويليام بلير» توصيته لسهم «إيه إم دي» إلى «أداء متفوق»، مستنداً إلى الفرص التي يتيحها اضطراب قيادة «إنفيديا»، وإلى مشكلات الإمداد لدى «إنتل»، منافستها في معالجات الخوادم والحواسيب. ورفع «بنك أوف أمريكا» السعر المستهدف للسهم من 650 إلى 700 دولار، وإن ظلت هذه التقديرات توقعات استثمارية لا تضمن أداء السهم مستقبلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن الطريق أمام «إيه إم دي» ليس ممهداً بالكامل، ففي سوق بطاقات الرسوميات المنفصلة للحواسيب المكتبية، حيث تتنافس سلسلة «راديون» مع بطاقات «جي فورس»، تكشف بيانات مؤسسة «جون بيدي ريسيرش» أن «إنفيديا» استحوذت على نحو 90% من السوق في الربع الثاني من 2026، مقابل قرابة 8% لـ«إيه إم دي» و2% لـ«إنتل». وتعني هذه الأرقام أن صعود السهم لم ينقل الهيمنة الفعلية، وأن المنافسة في البطاقات الاستهلاكية تختلف في طبيعتها عن المنافسة على رقائق مراكز البيانات، حيث ترتبط قرارات الشراء بعقود ضخمة ومتطلبات تقنية معقدة، إلا أن هبوط الأسهم قد يُسهم بشكل أو بآخر في تبني الشركات لاتجاه مغاير بالسعير للتعاون مع إيه إم دي لتنويع المصادر، الأمر الذي قد يدفع بالشكرة لتطوير منتجاتها في معالجات الرسوميات لمجاراة الأسواق، وإقاف استحواذ المنافس، تماماً كما انقضت إيه إم دي في السابق على إنتل ونالت منها في إنتاج المعالجات.</div></p><h2>العقبة الأصعب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبقى المنظومة البرمجية التي بنتها «إنفيديا» حول معالجاتها، وفي مقدمتها منصة «كودا»، العقبة الأصعب، فعليها يعتمد عدد كبير من المطورين والشركات في تشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي. وحتى حين تقدم شركة منافسة معالجات بأداء أو سعر جذاب، فإن نقل التطبيقات إليها يتطلب تعديلات برمجية واختبارات للتوافق والأداء، فيصبح تبديل المورد أعقد من مجرد شراء رقائق جديدة. ولهذا تستثمر «إيه إم دي» في منصتها البرمجية المفتوحة «روكم» بوصفها ركيزة أساسية في منافستها، فكلما سهّلت انتقال التطبيقات إلى أجهزتها، اتسعت فرصتها في تحويل اهتمام العملاء إلى عقود فعلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثمة تحديات مالية لا تقل أهمية. فقد كشفت «رويترز» أن بعض الاتفاقيات الكبرى التي أبرمتها «إيه إم دي» مع شركات الذكاء الاصطناعي تتضمن حوافز مرتبطة بحصص محتملة في رأسمالها، وهذه الترتيبات تؤمّن مشتريات ضخمة طويلة الأجل، لكنها قد تخفف حصص المساهمين الحاليين إذا تحققت شروطها. كما أن نقص بعض المكونات الرئيسية، ومنها الذاكرة عالية النطاق الترددي المستخدمة في معالجات الذكاء الاصطناعي، قد يحد من قدرة الشركة على رفع إنتاجها بالسرعة التي يتطلبها الطلب.</div></p><h2>اختبار الثقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، ما زالت «إنفيديا» تحتفظ بمزايا يصعب تعويضها سريعاً، منها قوة منتجاتها وقاعدة مطوريها وعلاقاتها التجارية والطلب الكبير على معالجاتها. </div></p><p class='article-text'>وتشير تقارير «رويترز» إلى أن المخاوف الحالية تتعلق أساساً بمستقبل القيادة واستمرار استراتيجية التوسع والتمويل، دون أن يثبت أي تراجع في قدرة الشركة التقنية، وتتجه الأنظار إلى نتائجها المالية المقررة الثلاثاء المقبل، 17 نوفمبر، وهي أول اختبار لثقة السوق بالشركة بعد رحيل مؤسسها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا، فالمستفيد الأكبر من أزمة «إنفيديا» قد يكون الشركة التي تُقنع السوق بأن هيمنة مورد واحد على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي لم تعد قدراً محتوماً، أكثر من الشركة التي تنتزع أكبر عدد من عملائها فوراً. وأمام «إيه إم دي» فرصة تتجاوز ارتفاعاً مؤقتاً في سعر سهمها، لتعزيز موقعها منافساً مباشراً في معالجات الذكاء الاصطناعي، وتوسيع حضورها لدى الشركات الباحثة عن بديل تقني وتجاري موثوق. أما الحكم النهائي، فستصدره العقود الجديدة وحجم المعالجات التي تنجح الشركة في توريدها خلال السنوات المقبلة، أكثر مما تصدره البورصة. فإذا كانت الأزمة قد كشفت مدى اعتماد صناعة الذكاء الاصطناعي على «إنفيديا»، فإنها تمنح منافستها فرصة لإثبات أن هذه الصناعة قادرة على النمو دون الارتهان لعملاق واحد.</div></p>

المستثمرون يراهنون على إعادة توزيع الحصص

مصائب قوم عند قوم فوائد.. هل يصنع زلزال «إنفيديا» مجد «إيه إم دي»؟

<p class='article-text'><br>شهد قطاع غزة، الخميس، تصعيداً إسرائيلياً جديداً طالت غاراته مجمعاً طبياً ومناطق متفرقة راح ضحيته 12 فلسطينياً، فيما دعا مجلس السلام المسؤول عن الإشراف على خطة وقف إطلاق النار في غزة، الخميس إلى التنفيذ الفوري لمبادرة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في وقت تواصلت فيه اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، وسط تحذيرات فلسطينية من اتساع التوتر، ومطالبات أممية عاجلة بفتح المعابر لإنقاذ النازحين من تبعات الشتاء.</p><p class='article-text'>وقال مجلس السلام في بيان إن «الخسارة المأسوية في الأرواح بعد غارة إسرائيلية على مستشفى ناصر في خان يونس، تؤكد بوضوح السبب الذي يجعل من الضروري تنفيذ خطة الرئيس ترامب للسلام الشامل على الفور، ودون أي تأخير إضافي».</p><p class='article-text'>وقُتل ستة فلسطينيين، بينهم طبيب وطفل يبلغ 13 عاماً، جراء غارة إسرائيلية استهدفت مبنى الياسين داخل مجمع ناصر الطبي غرب خان يونس. وأعلن الدفاع المدني إصابة أكثر من 20 شخصاً، بينما أوردت مصادر طبية حصيلة أوسع شملت 52 حالة جرى التعامل معها داخل المستشفى وميدانياً. وألحق القصف أضراراً كبيرة بأقسام الجراحة والعناية المركزة، ما فاقم الضغوط على منشأة تقدم خدماتها في ظروف بالغة الصعوبة.</p><p class='article-text'>وأقر الجيش الإسرائيلي بتنفيذ الضربة، مدعياً أنها استهدفت قيادياً بارزاً وعناصر من حركة «حماس» يستخدمون المستشفى لأغراض عسكرية، فيما وصفت الحركة الغارة بأنها «جريمة حرب»، محملة الجهات المشرفة على اتفاق وقف إطلاق النار مسؤولية عدم منع تكرار الهجمات.</p><p class='article-text'>وفي مناطق أخرى من القطاع، أفادت وكالة «وفا» بمقتل فلسطيني في هجوم بطائرة مسيّرة قرب بوابة مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة، وبإلقاء قنابل على تجمع لمواطنين جنوب خان يونس ومراكب صيادين قبالة مخيم الشاطئ. كما اعتقلت القوات الإسرائيلية ستة صيادين قبالة سواحل دير البلح وخان يونس.</p><p class='article-text'>وقالت الرئاسة الفلسطينية إن حصيلة قتلى التصعيد في غزة بلغت 12 شخصاً، بينهم طفل وطبيب.</p><p class='article-text'>وبالتوازي مع القصف، توفي الرضيع كنان، البالغ تسعة أشهر، جراء البرد داخل خيمة نزوح عائلته في خان يونس، في مؤشر جديد إلى تفاقم المعاناة الإنسانية.</p><p class='article-text'>ودعا منسق الإغاثة الطارئة بالأمم المتحدة توم فليتشر إلى فتح جميع المعابر فوراً، وإدخال الخيام والملابس الدافئة والوقود ومعدات تصريف المياه، محذراً من أن التأخير يعرض أرواح المدنيين لمخاطر يمكن تجنبها. وتفيد تقديرات أولية بتضرر أكثر من 200 ألف شخص بفعل الأمطار والفيضانات، وتضرر أماكن إيواء أكثر من 40 ألف أسرة.</p><p class='article-text'>وفي الضفة الغربية المحتلة، هاجم مئات المستوطنين بلدة عطارة شمال رام الله، وفق مصادر فلسطينية، واعتدوا على سكانها وألحقوا أضراراً بأربعة منازل وثلاث مركبات. وأعلن الهلال الأحمر إصابة رجل يبلغ 67 عاماً بالضرب، بينما أغلقت القوات الإسرائيلية مداخل البلدة بالتزامن مع الهجوم.</p><p class='article-text'>كما منع مستوطنون رعاة فلسطينيين من الوصول إلى مراعيهم شرق طوباس.</p><p class='article-text'>وأفادت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية بمصادقة السلطات الإسرائيلية على مخططات لإقامة ميادين رماية ضمن 31 موقعاً استيطانياً، تشمل 29 مستوطنة وحياً استيطانياً ومنطقتين صناعيتين.</p><p class='article-text'>وحذر الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة من أن استمرار الهجمات سيُبقي المنطقة «على فوهة بركان»، مطالباً الولايات المتحدة والمجتمع الدولي بالتحرك لوقفها وحماية المدنيين.</p><p class='article-text'>من جهة أخرى منعت فرنسا دخول رئيس مجلس «شومرون» الاستيطاني يوسي داغان، على خلفية دوره في سياسة الاستيطان بالضفة الغربية.</p><p class='article-text'>واعتبرت باريس أن الاستيطان يخالف القانون الدولي ويقوض حل الدولتين، فيما وصفت إسرائيل القرار بأنه «غير مقبول»، وأعلنت عزمها طلب توضيحات من الحكومة الفرنسية. وجاءت الخطوة بعد إقرار لجنة برلمانية فرنسية مقترحاً لحظر استيراد منتجات المستوطنات والخدمات الداعمة لها.</p><p class='article-text'>إلى ذلك ​قالت المفوضية الأوروبية الخميس إنها ⁠تعتزم دراسة مبادرة شعبية تدعو إلى تعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، على خلفية اتهامات بارتكاب إسرائيل ​انتهاكات لحقوق ​الإنسان.</p><p class='article-text'>وجمعت ⁠المبادرة أكثر ​من ⁠1.1 مليون ⁠توقيع موثق ⁠من 12 دولة عضواً في الاتحاد الأوروبي، متجاوزة بذلك الحد الأدنى ​المطلوب لإجراء مراجعة رسمية.</p>

12 قتيلاً بقصف مناطق متفرقة من القطاع.. ووفاة رضيع جراء البرد وتحذيرات أممية من تداعيات الشتاء

غزة تحت القصف والبرد.. ومجلس السلام يطالب بتنفيذ خطة ترامب فوراً

<p class='article-text'>هبط سهم شركة «إنفيديا» بنسبة 7.8% خلال تعاملات الخميس، عقب إعلان استقالة مؤسسها ورئيسها التنفيذي جنسن هوانج، في تطور مفاجئ يأتي وسط تداعيات تقارير عن علاقات شخصية أثارت تساؤلات تتعلق بالأمن القومي، وتحقيق مستقل أطلقه مجلس إدارة الشركة.<br>وتراجع السهم إلى 160.16 دولاراً، بعدما لامس 148.80 دولاراً في بداية الجلسة، لتنخفض القيمة السوقية للشركة إلى أقل من 3.9 تريليونات دولار، وسط ضغوط على أسهم صانعة الرقائق.<br>وأعلنت الشركة تنحي هوانج عن منصبه، وكذلك عضوية مجلس الإدارة، بأثر فوري، بعد 33 عاماً قضاها في قيادة «إنفيديا»، التي تحولت خلالها إلى إحدى أكبر شركات التكنولوجيا عالمياً، وأبرز المستفيدين من طفرة الذكاء الاصطناعي.<br>وعينت الشركة المديرة المالية كوليت كريس رئيسة تنفيذية مؤقتة، على أن تستمر في منصبها المالي إلى حين اختيار رئيس تنفيذي دائم، فيما بدأ مجلس الإدارة البحث عن مرشحين من داخل الشركة وخارجها.<br>وتأتي الاستقالة بعد تقارير عن علاقتين شخصيتين لهوانج، إحداهما مع سيدة أعمال يشتبه في ارتباطها بالاستخبارات الصينية، والأخرى مع مسؤولة في الشركة. وكان مجلس الإدارة قد أعلن فتح تحقيق مستقل في تقارير عن استهداف هوانج من جهة استخبارات أجنبية، مؤكداً أنه لا يملك مؤشرات على اختراق أسرار الشركة أو المساس بالأمن القومي.</p>

إنفيديا تتراجع إلى المركز الثالث بقائمة أكبر شركات العالم مع هبوط قيمتها السوقية دون 3.9 تريليونات دولار

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، عن إعادة نشاط الشواطئ إلى طبيعتها تدريجياً أمام الجمهور، وشملت: شاطئ فلامينجو، شاطئ دهان، شاطئ المعيريض، كورنيش الرمس، إلى جانب شواطئ 3 منتجعات، في خطوة تتيح للسكان والزوار العودة إلى ارتياد هذه المواقع والاستمتاع بمرافقها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي الإعلان عن إعادة فتح الشواطئ في إطار استئناف استقبال المرتادين في عدد من الوجهات الساحلية، مع استمرار متابعة أوضاع بقية الشواطئ، حيث أكدت الدائرة أن الإعلان عن مواعيد إعادة فتح المواقع الأخرى سيتم تباعاً عبر قنواتها الرسمية، وفق المستجدات والإجراءات المعتمدة. ودعت الدائرة أفراد المجتمع إلى الالتزام بالتعليمات والإرشادات الصادرة عن الجهات المختصة، والتقيد بمتطلبات السلامة عند ارتياد الشواطئ، بما يضمن سلامة المرتادين ويحافظ على سلامة الجميع. وتشكل الشواطئ المفتوحة متنفساً طبيعياً للعائلات والسكان والزوار، لما توفره من مساحات للترفيه والاستجمام وممارسة الأنشطة البحرية والشاطئية، فضلاً عن دورها في دعم الحركة السياحية وتعزيز جاذبية الإمارة وجهة تجمع بين الطبيعة الساحلية والمرافق الترفيهية. وتواصل الجهات المختصة متابعة مستجدات فتح بقية الشواطئ، على أن يتم الإعلان عن أي تحديثات جديدة من خلال منصاتها الرسمية. </div></p>

رأس الخيمة تُعيد افتتاح 7 شواطئ أمام الجمهور

<p class='article-text'><div data-empty="false">أثار الملياردير الأمريكي إيلون ماسك موجة واسعة من التكهنات بشأن المستقبل المهني لجنسن هوانغ، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي السابق لشركة «إنفيديا»، بعدما أبدى استعداده لتوظيفه في إحدى شركاته، عقب استقالته من قيادة عملاق صناعة الرقائق الإلكترونية، وسط أزمة أثارت تساؤلات بشأن مستقبل الشركة ومكانتها في صناعة الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء موقف ماسك رداً على منشور لحساب «زيرو هيدج» عبر منصة «إكس»، دعا فيه الملياردير الأمريكي إلى الاستعانة بخبرات هوانغ، ليرد ماسك بعبارة مقتضبة: «سيكون ذلك شرفاً لي»، في تصريح فتح الباب أمام احتمالات انتقال أحد أبرز قادة صناعة أشباه الموصلات إلى الإمبراطورية التكنولوجية التي يديرها ماسك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه التطورات بعدما غادر هوانغ منصبه في «إنفيديا»، على خلفية أزمة تتعلق بتقارير عن علاقة شخصية أثارت مخاوف أمنية، وسط تحقيقات بشأن احتمال وجود ارتباطات استخباراتية أجنبية، دون ثبوت اتهامات جنائية بحقه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب تصريحات ماسك أهمية خاصة بالنظر إلى الدور المحوري الذي لعبه هوانغ في تحويل «إنفيديا» إلى إحدى أكبر شركات التكنولوجيا عالمياً، مستفيداً من الطلب المتسارع على رقائق الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى مراقبون أن انضمام هوانغ إلى إحدى شركات ماسك، خصوصاً «تسلا» أو «سبيس إكس» أو «إكس إيه آي»، قد يمثل إضافة استراتيجية كبيرة، بالنظر إلى خبرته الطويلة في تطوير المعالجات المتقدمة وبناء منظومات الحوسبة عالية الأداء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتمد شركات ماسك بالفعل على تقنيات «إنفيديا» في تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي والقيادة الذاتية، ما يجعل أي تعاون محتمل بين الطرفين محط اهتمام المستثمرين. ورغم الضجة التي أثارتها تصريحات ماسك، لم يصدر إعلان رسمي عن تعيين هوانغ أو تحديد منصب محتمل له، لتظل الخطوة حتى الآن مجرد إبداء استعداد للتعاون، في انتظار ما قد تكشف عنه الأيام المقبلة.</div></p>

ماسك يفتح أبواب إمبراطوريته لمؤسس «إنفيديا» بعد الاستقالة

<p class='article-text'>امتدت موجة البيع إلى أسهم شركات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا عالمياً، الخميس، مع تصاعد الضغوط على شركة «إنفيديا» (Nvidia)، في ظل أزمة تحيط برئيسها التنفيذي جنسن هوانغ قبل أن يعلن استقالته وتعيين المديرة المالية للشركة كوليت كريس ستتولى منصب الرئيسة التنفيذية بالإنابة، وتزايد المخاوف بشأن نموذج تمويل البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، إلى جانب احتمالات تشديد القيود التنظيمية على بناء مراكز البيانات.<br>وهبط سهم «إنفيديا» بنسبة 7.8% في تداولات ما قبل افتتاح السوق، متجهاً إلى فقدان مستوى 4 تريليونات دولار من قيمته السوقية، للمرة الأولى منذ يوليو 2025، بعدما خسر نحو 300 مليار دولار من قيمته السوقية منذ إعلان مجلس الإدارة فتح تحقيق بشأن علاقة هوانغ بسيدة الأعمال أليس هوانغ، التي تزعم تقارير ارتباطها بالاستخبارات الصينية. </p><p class='article-text'>وتأتي الضغوط على «إنفيديا» في وقت تواجه فيه صناعة الذكاء الاصطناعي تساؤلات متزايدة بشأن ما يُعرف بـ«التمويل الدائري»، إذ تؤدي الشركة دوراً يتجاوز توريد الرقائق إلى تمويل أجزاء من منظومة البنية التحتية المعتمدة عليها، من خلال استثمارات وشراكات مع شركات تعمل في مراكز البيانات والحوسبة السحابية. ويثير هذا النموذج مخاوف بشأن مدى استدامة نمو القطاع، خصوصاً مع تزايد الاعتماد المتبادل بين الشركات العاملة فيه.<br>وامتدت موجة البيع إلى شركات الحوسبة السحابية الناشئة، إذ تراجع سهم «كور-ويف» (CoreWeave) بنسبة 6%، بعد ارتفاعه بأكثر من 27% في الجلسة السابقة، فيما هبط سهم «نيبيوس» (Nebius) بنسبة 10.7% عقب إعلان نتائج الربع الثالث. كما انخفضت أسهم «آيرن» (IREN) و«أبلايد ديجيتال» (Applied Digital).<br>وشملت الضغوط شركات الرقائق ومكونات البنية التحتية الرقمية، حيث تراجعت أسهم «مايكرون تكنولوجي» بنسبة 3.4%، و«سانديسك» 5.1%، و«ويسترن ديجيتال» 3.2%. كما انخفضت أسهم «لومينتوم» و«كوهيرنت» و«ديل» بنسب تراوحت بين 3.3% و4.1%، فيما سجلت أسهم «مارفيل تكنولوجي» و«إنتل» و«آرم هولدينغز» و«تكساس إنسترومنتس» خسائر تراوحت بين 1.3% و2.5%.<br>في المقابل، خالفت أسهم بعض المنافسين الاتجاه العام، إذ ارتفع سهم «إيه إم دي» (AMD) بنسبة 1.7%، و«برودكوم» (Broadcom) بنسبة 0.8%، وسط رهانات على أن الضغوط التي تواجه «إنفيديا» قد تتيح فرصاً أكبر أمام الشركات المنافسة في سوق رقائق الذكاء الاصطناعي.<br>ولم تقتصر المخاوف على التطورات المرتبطة بالشركة، بل امتدت إلى البيئة التنظيمية، بعدما أثارت نتائج انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، وفوز الديمقراطيين في عدد من الولايات التي تعارض إنشاء مراكز بيانات جديدة، مخاوف من فرض قيود أكثر صرامة على مشروعات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، بما قد يبطئ وتيرة التوسع في القطاع.<br>ونقلت «رويترز» عن جون بي ليو، مديرة المحافظ الاستثمارية في شركة «تين كاب» (Ten Cap)، أن هوانغ يمثل الوجه العام لـ«إنفيديا»، التي تعد المحرك الرئيسي لبناء البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، مشيرة إلى أن عدداً كبيراً من شركات مراكز البيانات والحوسبة السحابية الناشئة يعتمد على دعم الشركة، ما يجعل التطورات المحيطة بها ذات تداعيات واسعة على القطاع.<br>وعلى مستوى الأسواق العالمية، أغلقت بورصتا اليابان وكوريا الجنوبية على انخفاض بنحو 0.7% لكل منهما، فيما تراجعت أسهم شركات التكنولوجيا الأوروبية بنحو 1%، في انعكاس لاتساع نطاق الحذر تجاه أسهم القطاع.<br>وفي المقابل، حقق المستثمرون الذين راهنوا على انخفاض سهم «إنفيديا» أرباحاً دفترية بلغت نحو 3.8 مليارات دولار حتى إغلاق الجلسة السابقة، وفق بيانات شركة «أورتكس» (ORTEX)، وقد ترتفع إلى نحو 6.8 مليارات دولار إذا هبط السهم إلى مستوى 163 دولاراً.<br>ورغم الضغوط، بات سهم «إنفيديا» يتداول عند نحو 12 ضعفاً من تقديرات أرباحه للأشهر الاثني عشر المقبلة، وهو أدنى مضاعف ربحية مستقبلي له منذ نوفمبر 2012، بحسب بيانات مجموعة بورصة لندن (LSEG)، في مؤشر على حجم إعادة تقييم المستثمرين للسهم وسط التطورات الأخيرة.</p>

ضغوط على شركات الرقائق وسط مخاوف من تداعيات أزمة قيادة إنفيديا والتمويل الدائري وتشديد التنظيمات

موجة بيع تضرب أسهم الذكاء الاصطناعي عالمياً.. وإنفيديا تفقد 300 مليار دولار

<p class='article-text'><div data-empty="false">قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ليست بحاجة إلى اتفاق مع إيران، وذلك في وقت تتواصل فيه المفاوضات غير المباشرة بين البلدين لإنهاء الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب ترامب في تدوينة على منصته «تروث سوشيال»: «لسنا بحاجة إلى اتفاق مع إيران. تلك الأيام ولّت منذ زمن بعيد. لدينا أموالهم، مئات المليارات من الدولارات، ولدينا مضيقهم!».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي تصريحات ترامب بعد أيام من إعلان طهران أن مباحثات «مكثفة» تجري مع واشنطن عبر وسطاء لتجنب العودة إلى الحرب. وقد عرضت إيران إعادة فتح مضيق هرمز خلال يومين إذا لبّت الولايات المتحدة مجموعة من المطالب، ثم وصفت الرد الأمريكي على شروطها السبعة بأنه «غير مقنع». </div></p>

ترامب: لسنا بحاجة إلى اتفاق مع إيران

<p class='article-text'>أجنحة دولية تستعرض أحدث التقنيات الناشئة وتربط المؤسسين الأجانب بالمستثمرين والشركاء التجاريين <br></p><p class='article-text'>تستعد دبي لاستقطاب منظومات الشركات الناشئة من مختلف أنحاء العالم خلال ديسمبر المقبل، مع مشاركة أجنحة وطنية ووكالات تجارية وشركات تقنية من الأمريكتين وأوروبا وآسيا وأفريقيا والشرق الأوسط، ضمن فعاليات «إكسباند نورث ستار 2026»، في مشهد يعزز مكانة الإمارة منصة عالمية للابتكار والاستثمار، ونقطة انطلاق للشركات الراغبة في الوصول إلى أسواق جديدة.<br>وتجمع الفعالية، التي تنطلق في 7 ديسمبر، مؤسسي الشركات الناشئة والمستثمرين والجهات التجارية وممثلي منظومات الابتكار من أكثر من 20 دولة، لاستكشاف فرص التمويل وإقامة الشراكات الاستراتيجية وتوسيع الأعمال. كما تتيح للأجنحة الدولية عرض أحدث الحلول التقنية، ولا سيما في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الصناعية والصحة والاستدامة، وربط الشركات الواعدة بالمستثمرين والعملاء والشركاء المحتملين.<br>وتبدأ الفعاليات يوم 7 ديسمبر في مركز دبي التجاري العالمي، قبل انتقال معرض الشركات الناشئة إلى مركز دبي للمعارض في مدينة إكسبو دبي خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر، بالتزامن مع معرض «جيتكس جلوبال»، الذي يجمع أكثر من 6 آلاف شركة عارضة من 80 دولة، من كبرى المؤسسات والشركات الناشئة العاملة في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.<br>وتنظم شركة «إن دي» (inD) الحدث بالشراكة مع غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، في وقت تواصل فيه الإمارات تعزيز جاذبيتها للاستثمارات والشركات الدولية. ووفق بيانات الإعلان، استقطبت الدولة استثمارات أجنبية مباشرة قياسية بلغت 48.3 مليار دولار خلال عام 2025، فيما شكلت الشركات الدولية 75% من إجمالي 1690 شركة ناشئة في الاقتصاد الرقمي دعمتها غرفة دبي للاقتصاد الرقمي خلال العام نفسه.<br>وتضم قائمة المشاركين كندا وإيطاليا وتايلاند، إلى جانب وفود من البرازيل والصين والهند ونيجيريا وباكستان وفلسطين وصربيا، فضلاً عن النمسا وبلجيكا ومصر وفرنسا وموريتانيا وسلطنة عُمان والفلبين وبولندا والسعودية والولايات المتحدة، بما يعكس اتساع نطاق المشاركة الدولية وتنوع التقنيات والأسواق التي تستهدفها الشركات.<br>وتشهد المشاركة الكندية محطة بارزة مع إطلاق أول جناح وطني مخصص لرابطة الشركات الناشئة الكندية، التي تشارك للعام الثالث على التوالي. ويستعرض الجناح ابتكارات في أدوات الأعمال المدعومة بالذكاء الاصطناعي والشمول المالي وصحة القلب وتقنيات الفوتونيات المتقدمة. كما تنظم الرابطة، في 7 ديسمبر، أول «قمة كندا للتنقل» بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات في دبي ومجلس الأعمال الكندي في دبي والإمارات الشمالية، لبحث الفرص المتاحة أمام شركات التكنولوجيا الكندية في قطاع النقل.<br>وقال حماد صديقي، المدير التنفيذي للرابطة، إن دبي تتيح للمؤسسين الكنديين الوصول إلى المستثمرين والعملاء في أسواق دولية متعددة، مشيراً إلى أن المشاركة تستهدف تحويل العلاقات إلى مشروعات تجريبية وشراكات توزيع وفرص استثمارية ملموسة.<br>وفي الجناح الإيطالي، تشارك 30 شركة ناشئة وصغيرة ومتوسطة تحت مظلة وكالة التجارة الإيطالية، وتعرض حلولاً تشمل منصة ذكاء اصطناعي لخفض استهلاك الطاقة وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون في عمليات الضخ الصناعي بنسبة تصل إلى 60%، وتقنيات لاكتشاف الأصوات المستنسخة، ومستشعرات للروبوتات ذاتية التشغيل. وأكد فاليريو سولداني، المفوض التجاري للوكالة في الإمارات وعُمان، أن الحدث يوفر للشركات الإيطالية فرصة للتواصل المباشر مع المستثمرين والشركات القادرة على فتح أسواق جديدة أمام ابتكاراتها.<br>كما يضم الجناح التايلاندي 12 شركة، تستعرض حلولاً في الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الزراعية وتقنيات المناخ والتسويق، بقيادة إدارة ترويج التجارة الدولية، بهدف تعزيز حضور الشركات التايلاندية في الإمارات وأسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.<br>ويتضمن برنامج «إكسباند نورث ستار 2026» مبادرات تستهدف دعم نمو الشركات الناشئة، من بينها «سكيل إكس»، الذي يربط الشركات سريعة النمو بالمستثمرين والمشترين من المؤسسات الكبرى، ومسابقة «سوبرنوفا 0X» التي تقدم جوائز نقدية من دون اشتراط التنازل عن حصص في ملكية الشركات.<br>وتشمل الإضافات الجديدة «جيتكس للتكنولوجيا الصحية»، المخصص لتطبيقات الذكاء الاصطناعي والابتكار في الرعاية الصحية، و«أكاديمية مؤسسي إكسباند نورث ستار»، التي تتيح لرواد الأعمال الاستفادة من خبرات المستثمرين ومؤسسي الشركات المليارية، إلى جانب برنامج «أبولو 100» الهادف إلى تعزيز الفرص التجارية عبر 100 وجهة حول العالم.<br>وتؤكد هذه المشاركة الدولية أن دور دبي يتجاوز استضافة المعارض التقنية إلى توفير بيئة عملية تلتقي فيها الشركات الناشئة برأس المال والخبرات والأسواق، بما يدعم انتقال الابتكارات من مرحلة التأسيس إلى التوسع التجاري العالمي.</p>

وفود من مختلف القارات تستعرض ابتكاراتها وتبحث عن فرص الاستثمار والتوسع في أسواق المنطقة والعالم 7 ديسمبر

دبي تجمع منظومات الشركات الناشئة في «إكسباند نورث ستار 2026»

<p class='article-text'>كان الرئيس التنفيذي، في النموذج التقليدي، يعمل في الطابق الأعلى من الشركة، بينما تتولى العلامة التجارية الحديث إلى المستهلك، طغت لسنوات عديدة شخصية الشركات على اسم الرئيس التنفيذي، إلا أنه في السنوات الأخيرة بات اسم الـCEO في حد ذاته علامة تجارية تصعد بأسهم شركات للسماء، وفي أوقات أخرى تهبط بها تحت الأرض.</p><p class='article-text'>تغيرت المعادلة، فيكفي أن يصعد جنسن هوانغ إلى المسرح بسترة جلدية سوداء، أو أن ينشر إيلون ماسك تعليقاً سياسياً على «إكس»، حتى يصبح الشخص نفسه جزءاً من قصة المنتج، وأحياناً جزءاً من قرار شرائه.</p><p class='article-text'>هذه الظاهرة باتت أكثر وضوحاً في قطاع التكنولوجيا، حيث لم يعد بعض الرؤساء التنفيذيين مجرد مديرين، إنما تحولوا إلى علامات تجارية بشرية تستطيع إضافة قيمة هائلة إلى الشركة، وفي المقابل تحميلها تكلفة شخصية لا علاقة لها بجودة المنتج.</p><h2>«إنفيديا»</h2><p class='article-text'>لعل جنسن هوانغ، المؤسس والرئيس التنفيذي لـ«إنفيديا»، يقدم أحد أوضح الأمثلة على تحول المدير إلى جزء من هوية الشركة نفسها، فالسترة الجلدية السوداء، والعروض الجماهيرية، وطريقته في الحديث عن مستقبل الذكاء الاصطناعي، صنعت حوله صورة تتجاوز المدير التقليدي.</p><p class='article-text'>وبالنسبة إلى المستثمرين، أصبح من الصعب أحياناً فصل قصة «إنفيديا» عن الرجل الذي شارك في تأسيسها قبل أكثر من ثلاثة عقود وقاد تحولها من شركة مرتبطة بألعاب الفيديو إلى قلب طفرة الذكاء الاصطناعي. </p><p class='article-text'>لكن قوة هذه العلاقة كشفت خلال الأيام الأخيرة جانبها الآخر، فقد فتح مجلس إدارة «إنفيديا» تحقيقاً مستقلاً عقب تقارير تتعلق بعلاقة خارج إطار الزواج أقر بها هوانغ، وبمزاعم أمنية مرتبطة بالطرف الآخر في العلاقة.</p><p class='article-text'>وهبط سهم الشركة 4.27% في جلسة الاثنين مع تقييم المستثمرين للمخاطر المحتملة على قيادة الشركة، فيما نفت الصين صحة رواية التجسس ووصفتها، وفق ما نقلته رويترز، بأنها غير مستندة إلى أساس.</p><p class='article-text'>ثم تصاعدت الأزمة مع ظهور تقارير عن علاقة ثانية مزعومة مع مسؤولة تنفيذية في «إنفيديا» تعمل تحت إدارة هوانغ.</p><p class='article-text'>وبالتزامن مع اجتماع مجلس الإدارة لمناقشة مستقبله، هبط السهم بنحو 8% في تداولات ما بعد الإغلاق الأربعاء، فيما قدر «تك كرانش» تراجعه بنحو 11% خلال خمسة أيام. </p><p class='article-text'>وفي تعاملات الخميس المبكرة، كان السهم منخفضاً بأكثر من 6%، بينما قال محللون لـ«سي إن بي سي» إن رحيل هوانغ قد يضغط على السهم بنحو 20%، نظراً إلى الدور الاستثنائي الذي لعبه في رسم استراتيجية الشركة، وعدم وضوح خليفة يمكنه فوراً القيام بالدور نفسه. </p><h2>«تسلا»</h2><p class='article-text'>على الطرف الآخر يأتي إيلون ماسك، ولسنوات، كان من الصعب فصل «تسلا» عنه، الرجل الذي يقدم السيارة ويشرح التقنية ويثير النقاش حولها كان عملياً واحداً من أقوى أصولها التسويقية.</p><p class='article-text'>لكن الرابط الشديد بين المؤسس والعلامة التجارية يعمل في الاتجاهين.</p><p class='article-text'>ووفق الأرقام الواردة في الدراسة التي تناولناها سابقاً، قدّرت دراسة لجامعة ييل أن «تسلا» باعت أقل بما يتراوح بين مليون و1.26 مليون سيارة بين أكتوبر 2022 وأبريل 2025 عما كان يمكن أن تبيعه في غياب ما وصفه الباحثون بـ«تأثير ماسك الحزبي».</p><p class='article-text'>كما قدرت الدراسة أن هذا التأثير ساعد في رفع مبيعات السيارات الكهربائية والهجينة لدى شركات أخرى بنحو 17 إلى 22%.</p><p class='article-text'>وفي استطلاع آخر، كان لدى 44% ممن يفكرون جدياً في شراء سيارة كهربائية رأي سلبي في ماسك.</p><p class='article-text'>هذه الأرقام لا تعني أن كل تراجع في «تسلا» سببه مديرها، فالمنافسة والأسعار والحوافز الحكومية ودورة المنتجات عوامل لا يمكن تجاهلها، لكنها تكشف أن يصبح موقف المستهلك من الرئيس التنفيذي عاملاً في اختياره بين سيارتين.</p><h2>«ميتا»</h2><p class='article-text'>واجه زوكربيرغ لسنوات انتقادات مرتبطة بالخصوصية والمحتوى ونفوذ منصات التواصل.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، أثبت نشاط «ميتا» قدرة أكبر على الفصل بين الجدل حول الرئيس التنفيذي وبين الاستخدام الفعلي للمنتجات.</p><p class='article-text'>أحد الأسباب أن المستهلك لا يشتري «زوكربيرغ» مباشرة، فيستخدم «إنستغرام» أو «واتساب» أو «فيسبوك» لأن أصدقاءه وعائلته وشركاته موجودون هناك.</p><p class='article-text'>وبالنسبة إلى المعلنين، تظل القدرة على الوصول إلى جمهور واسع واستهدافه عاملاً تجارياً قد يكون أقوى من الموقف الشخصي تجاه المدير التنفيذي.</p><p class='article-text'>وهذا يوضح الفرق بين «تسلا» و«ميتا»، تغيير السيارة ممكن، حتى لو كان مكلفاً، أما ترك شبكة اجتماعية يستخدمها الجميع، أو إقناع شركة بالتخلي عن قناة إعلانية تحقق مبيعات، فقد يكون أكثر صعوبة.</p><h2>ماذا تشتري مع المنتج؟</h2><p class='article-text'>يسمي الباحثون ظاهرة اتخاذ المدراء مواقف علنية من قضايا اجتماعية وسياسية مثيرة للخلاف «نشاط الرؤساء التنفيذيين».</p><p class='article-text'>وتوضح مراجعة أكاديمية منشورة عبر جامعة أكسفورد أن النتائج ليست إيجابية أو سلبية بالضرورة، فالمواقف قد تجذب موظفين ومستثمرين وعملاء يتشاركون قيم المدير، لكنها تستطيع أيضاً تنفير الطرف المقابل. </p><p class='article-text'>لقد قضت الشركات عقوداً وهي تنفق المليارات كي تمنح علاماتها التجارية شخصية بشرية.</p><p class='article-text'>واليوم، في عصر المؤسس النجم ووسائل التواصل، أصبح الإنسان نفسه علامة تجارية.</p>

شركات شخصية أمام شخصية الشركات.. كيف أصبح "الرئيس" البطل وبالاً على عمالقة التكنولوجيا؟

<p class='article-text'>أعلن المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة إعادة فتح شواطئ الإمارة أمام الجمهور، بعد السيطرة على التلوث البحري ومعالجة الآثار التي ترتبت على تسرب نفطي من إحدى الناقلات البحرية.</p><p class='article-text'>وأكد المكتب على منصة "إكس" سلامة شواطئ الشارقة وبيئتها البحرية، بما يتيح للجمهور ارتيادها والاستمتاع بالأنشطة البحرية المختلفة بأمان، وذلك عقب استكمال أعمال التقييم والرصد البيئي في المنطقة.</p><p class='article-text'>وأوضح أن الجهات المعنية تأكدت من خلو المنطقة من أي تأثيرات قد تؤثر في الصحة العامة أو البيئة البحرية، بعد الانتهاء من إجراءات المعالجة والمتابعة اللازمة.</p><p class='article-text'>وتأتي إعادة فتح الشواطئ بعد الإجراءات التي اتخذتها الجهات المختصة للتعامل مع آثار التسرب النفطي، ومراقبة الوضع البيئي للتأكد من سلامة المناطق الساحلية قبل استقبال الجمهور مجدداً.</p>

فتح شواطئ إمارة الشارقة بعد السيطرة على التلوث البحري

<p class='article-text'>اتهمت الصين الولايات المتحدة بتوظيف ادعاءات وصفتها بأنها غير صحيحة، بشأن استهداف الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا» (Nvidia)، جنسن هوانغ، في مخطط تجسس يُشتبه في ارتباطه ببكين، ذريعة لفرض قيود وحصار تكنولوجي على الشركات الصينية، في تصعيد جديد للتوتر بين البلدين حول قطاع الرقائق والذكاء الاصطناعي.<br>وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، خلال إحاطة صحفية دورية، الخميس، إن التقدم التكنولوجي في الصين يستند إلى الابتكار المستقل والتعاون المفتوح، داعية الجانب الأمريكي إلى التوقف عن اختلاق روايات التجسس، واستخدامها مبرراً لفرض حصار تكنولوجي على الصين.<br>وتأتي التصريحات في أعقاب تقارير إعلامية أمريكية تحدثت عن مخطط استخباراتي صيني مزعوم لاستهداف هوانغ، من خلال بناء علاقة شخصية مع أليس هوانغ، وهي مسؤولة تنفيذية سابقة في شركة «ميغاسبيد إنترناشونال» (Megaspeed International)، المتخصصة في مراكز البيانات، ومقرها سنغافورة، والتي أفادت تقارير بأن مسؤولين استخباراتيين أمريكيين يشتبهون في ارتباطها بأجهزة الاستخبارات الصينية.<br>وأقر جنسن هوانغ، البالغ من العمر 63 عاماً، بوجود علاقة عاطفية خارج إطار الزواج، وقدم اعتذاراً إلى زوجته وعائلته، وموظفي الشركة، فيما لم يكشف في رسالته الداخلية عن هوية المرأة المعنية. <br> وفي تطور لافت أعلن مجلس إدارة «إنفيديا» فتح تحقيق مستقل في التقارير المتعلقة باستهداف رئيسها التنفيذي من جانب جهة استخباراتية أجنبية، مؤكداً أنه لا يملك أسباباً للاعتقاد بأن أسرار الشركة أو الأمن القومي الأمريكي تعرضا للاختراق، وأن هوانغ سيواصل مهامه رئيساً تنفيذياً، وسيتعاون بالكامل مع التحقيق.<br>وتكتسب القضية أهمية خاصة في ظل الدور المحوري، الذي تؤديه «إنفيديا» في صناعة أشباه الموصلات المتقدمة، واحتدام المنافسة الأمريكية - الصينية على امتلاك تقنيات الذكاء الاصطناعي، فضلاً عن الخلافات المتعلقة بتصدير الرقائق المتطورة إلى السوق الصينية.<br>وكان هوانغ قد دعا مراراً إلى تخفيف القيود الأمريكية على صادرات الرقائق إلى الصين، معتبراً أن إتاحة الوصول إلى السوق الصينية مهمة للحفاظ على موقع الشركات الأمريكية في صناعة التكنولوجيا العالمية، وترى تقارير إعلامية أن القضية قد تزيد الضغوط داخل الكونغرس الأمريكي لتشديد ضوابط تصدير أشباه الموصلات والتقنيات المرتبطة بها إلى الصين. <br>ولا تزال المزاعم المتعلقة بطبيعة العلاقة بين هوانغ وأليس هوانغ، وما إذا كانت قد أدت إلى نقل معلومات حساسة، موضع تحقيق، ولم تعلن السلطات الأمريكية أدلة علنية، تثبت حدوث اختراق لأسرار الشركة أو الأمن القومي.</p>

الصين تتهم واشنطن باستغلال "التجسس المزعوم" على رئيس إنفيديا لفرض حصار تكنولوجي

<p class='article-text'><div data-empty="false">هل يُقاس نجاح الكتاب بعدد النسخ المباعة، أم بالأثر الذي يتركه في وعي القارئ؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سؤال تفرضه ممارسات تسويقية باتت تتكرر في معارض الكتب؛ إذ ينصرف بعض المؤلفين الشباب إلى استيقاف الزوار، وعرض إصداراتهم بإلحاح يتجاوز التعريف بالعمل، ليصل إلى محاصرة القارئ وإرباك اختياره، وتستحق هذه الظاهرة وقفة نقدية؛ لأنها تكشف التباساً عميقاً بين القيمة الأدبية والنجاح التجاري، وبين حق الكاتب في تقديم منجزه وحق القارئ في أن يختار ما يقرأ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي كتابه «ما الأدب؟» يتناول جان بول سارتر العلاقة بين الكاتب والقارئ بوصفها ميثاقاً يقوم على الحرية المتبادلة؛ فالعمل الأدبي لا يكتمل ويشتد عوده بمجرد كتابته، وإنما يتحقق عبر قراءة تستدعي مشاركة المتلقي في بناء دلالاته، وبما أن القراءة عند سارتر ليست استقبالاً سلبياً لمعنى جاهز، بل فعلٌ ينهض به وعيٌ حر.</div></p><p class='article-text'>فإن الكتابة تنطوي في جوهرها على نداءٍ إلى حرية الآخر، ومن هذا المنظور، تبدو المفارقة جلية حين يسعى مؤلف إلى تسويق نصه بأساليب تُضيّق مساحة الاختيار، وكأنه يطالب القارئ بالتزامٍ مسبق قبل أن يكتشف العمل، فبينما تبدأ القراءة الحقيقية بالفضول، ينتهي الاقتناء تحت ضغط الإكراه والمجاملة إلى نصٍّ معزولٍ عن التفاعل، يفتقد شرطه الأول في التلقي الحر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكمن الإشكالية الكبرى في اختزال التجربة الإبداعية في مؤشر المبيعات، فانتقال الكتاب من طاولة العرض إلى حقيبة الزائر لا يعني بالضرورة انتقال أفكاره إلى ذهنه؛ إذ قد تتضاعف أرقام التوزيع دون أن يتسع جمهور القراءة الفعلي، وقد يكثر المقتنون في حين يظل الأثر الأدبي معدوماً!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من ناحية أخرى، لا يمكن عزل هذه الظاهرة عن تحولات صناعة النشر المعاصرة، وتقصير العديد من دور النشر في أداء مسؤوليتها الثقافية والتسويقية، فبدلاً من أن تتبنى الدار خططاً احترافية للتعريف بإصداراتها، وتوفير منصات حوارية وتوجيهٍ مهني يرافق الكاتب الشاب في خطواته الأولى، باتت كثير منها تكتفي بدور «المطبعة».</div></p><p class='article-text'>وتلقي بعبء الترويج كاملاً على عاتق المؤلف، تاركةً إياه وحيداً ليواجه الجمهور دون مساندة، وهكذا يجد الكاتب نفسه مضطراً لأداء أدوار المسوّق وصانع المحتوى وسط منافسة شرسة، بَيْد أن هذا التخلي المؤسسي وغياب الدعم لا يمنح الإلحاح مشروعية ثقافية، كما أن صعوبة الوصول إلى الجمهور لا تبرر الاستحواذ على وقت الزائر، أو وضعه في زاويةٍ حرجة تُفقده عفوية الاكتشاف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأخطر من ذلك، من زاوية النقد الأدبي، أن يتقدم حضور المؤلف على حضور النص، فيصبح الحديث عن مشقة الكتابة وتكاليف النشر بديلاً عن النقاش حول اللغة والبناء والرؤية، فالجهد المبذول لا يشكل بذاته معياراً للجودة، مثلما أن الحماسة الشخصية لا تكفي لإثبات الجدارة الفنية، وعليه، يستحق النص أن يُقرأ بما يثيره من أسئلة وتجارب جمالية، لا بما يستدرّه صاحبه من تعاطف أو مجاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك، ينبغي التمييز بين الترويج الذي يفتح نافذةً على الكتاب، وذلك الذي يصادر حرية القارئ في الاختيار. إذ يستطيع الكاتب تقديم فكرة عمله، وإتاحة الفرصة لتصفح صفحاته، ثم الانسحاب بهدوء ليترك القرار له، أما تحويل اللقاء العابر إلى حوارٍ يصعب الفكاك منه، فيشوّه العلاقة التي يُفترض أن تُبنى على التقدير المتبادل، وفي المقابل، ليس كل تواصل مباشر ممارسةً سلبية؛ فقد يكون اللقاء العفوي مدخلاً لاكتشاف أدبي حقيقي..!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن استعادة التوازن في المشهد الثقافي تبدأ من تحرير مفهوم النجاح من سطوة الأرقام الفورية، والعودة بالنص إلى مركز الاهتمام، كي لا تتحول قوائم الأكثر مبيعاً ـ التي تُصنع أحياناً بالإقناع اللحظي ـ إلى شهادة ضمنية بالجودة، ولعل تجربتي الشخصية في القراءة تؤكد هذه الحقيقة؛ فقد قادني الفضول مراراً إلى اقتناء كتبٍ لم تحظَ بزخمٍ أو ترويج أو نقد، أو لم يتحدث عنها أحدٌ تقريباً، لأكتشف بين صفحاتها تحفاً أدبية حقيقية.</div></p><p class='article-text'>فالنص الجيد يمتلك جاذبيته الخاصة، ولذة الاكتشاف الفردي التي يعيشها المتلقي بصمت تفوق أي دعاية صاخبة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن معارض الكتب فضاءاتٌ لتكوين الذائقة وبناء الوعي، وقد ينجح التسويق الرائج حالياً في إقناع الزائر بالاقتناء، لكنه لا يصنع بالضرورة قارئاً يعود إلى المؤلف بشغف.</div></p><p class='article-text'>فالقيمة الحقيقية لأي منجز أدبي تتجاوز لحظة الإقناع العابرة عند منصة العرض، لتتجلى في قدرة النص على الصمود في وعي القارئ، حين يُفتح الكتاب في عزلةٍ تامة، وتبدأ المواجهة الصادقة بين الكلمة والمتلقي..!</p>

قارئ بالإكراه..!

<p class='article-text'><div data-empty="false">ليلة الانتخابات النصفية، وبينما كانت النتائج تتوالى لصالح حزبه، لم يُصدر النائب الديمقراطي روبرت جارسيا سوى بيان من كلمتين، دعا فيه مسؤولي إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى «الاستعانة بمحامين». كانت العبارة إعلاناً مبكراً عن مرحلة جديدة. فالرجل المرشح لرئاسة لجنة الرقابة والإصلاح الحكومي في مجلس النواب حين ينعقد الكونغرس الجديد في يناير، يعرف أن الأغلبية ستمنحه "سلطة الاستدعاء" التي حُرم منه طوال عامين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يتأخر الرد، ففي رسالة مؤرخة يوم الاثنين، كتب مستشار البيت الأبيض ويل شارف أن التهديدات الموجهة إلى مسؤولي السلطة التنفيذية بهدف ردعهم عن الخدمة العامة، أو الإجراءات التي لا يُراد بها سوى الإساءة إلى المتلقي أو بث الخوف فيه، «قد تتجاوز الخط إلى الإجرام الصارخ». ومضى أبعد من ذلك، فلمّح إلى أن البيت الأبيض قد يرد بفتح تحقيقات خاصة به في المشرعين الذين يصدرون الاستدعاءات أو يدعمون تحقيقات الكونغرس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بهذه الرسالة دخل الصراع القديم بين الرئاسة والكونغرس طوراً لم يعرفه من قبل. فقد اعتادت الإدارات الأمريكية، على اختلاف أحزابها، أن تتحصن أمام تحقيقات الكونغرس. فكانت تماطل في تسليم الوثائق، وتتمسك بالامتياز التنفيذي، وتلجأ إلى المحاكم لتعطيل الاستدعاءات. أما اليوم، فالبيت الأبيض يهاجم التحقيق في مهده، ويصف أدواته قبل أن تُستعمل بأنها قد تكون جرائم. وبذلك تنقلب معادلة حكمت هذه العلاقة قرابة قرن. فقد كان الكونغرس دائماً هو من يلوّح للمسؤولين التنفيذيين بتهمة «ازدراء الكونغرس» إن امتنعوا عن المثول، وها هي السلطة التنفيذية تلوّح للمشرعين بالملاحقة الجنائية إن مضوا في التحقيق.</div></p><h2>حدود مرسومة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفهم حجم هذا التحول، لا بد من العودة إلى الجذور. فسلطة الكونغرس في التحقيق مستنبطة، استخلصتها المحكمة العليا من سلطة التشريع، إذ لا يرد بها نص صريح في الدستور الأمريكي. ففي يناير 1927، وفي أعقاب فضيحة «تيبوت دوم» النفطية التي هزت إدارة الرئيس وارن هاردينغ، قضت المحكمة في قضية «ماكغرين ضد دوغرتي» بأن سلطة التحقيق، ومعها أدوات إنفاذها، ملحق أساسي بوظيفة التشريع، لأن الكونغرس لا يستطيع أن يشرّع بحكمة إن لم يعرف. وكانت القضية قد نشأت عن تحقيق لمجلس الشيوخ في تقاعس وزير العدل هاري دوغرتي عن ملاحقة المتورطين في الفضيحة. ومنذ ذلك الحين صار هذا المبدأ حجر الزاوية في كل مواجهة بين السلطتين. وهو المبدأ نفسه الذي استند إليه جارسيا في رده على شارف، حين قال إن سلطة الكونغرس تُستمد من المادة الأولى من الدستور، لا من إذن البيت الأبيض، وإن له هامشاً واسعاً في التحقيق والرقابة، فهي سلطة ملازمة لسلطة التشريع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن المحكمة التي منحت هذه السلطة رسمت لها حدوداً أيضاً. ففي عام 1957 كتب رئيسها إيرل وارن، في حكم قضية «واتكينز ضد الولايات المتحدة»، أن الكونغرس لا يملك سلطة الفضح لمجرد الفضح، وأن التحقيق الذي لا يخدم غاية تشريعية يخرج عن نطاقه. وعلى هذه الحدود تحديداً بنى شارف حجته. فهو يرى أن الاستدعاء الإلزامي أداة يملكها الكونغرس لأغراض الرقابة وحدها، وأن التهديدات والتصريحات عن إصدار الاستدعاءات بلا تمييز تكشف أن التحقيقات المقبلة ستُستخدم «للمضايقة وتضخيم الذات، لا لخدمة غاية تشريعية مشروعة». فالحجة في أصلها قديمة ومعروفة. والجديد هو الاستنتاج الذي انتهى إليه شارف منها، إذ صار التحقيق الذي يُشك في غرضه، في منطقه، شبهة جنائية.</div></p><h2>ووترغيت</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم جاءت ووترغيت لتمنح سلطة التحقيق أشهر لحظاتها. ففي 16 يوليو 1973، وأمام لجنة مجلس الشيوخ الخاصة بالتحقيق في الفضيحة، كشف ألكسندر باترفيلد، أحد مساعدي البيت الأبيض، أن الرئيس ريتشارد نيكسون كان يسجّل أحاديثه في المكتب البيضاوي سراً. فتحولت الأشرطة إلى ساحة المعركة. تمسّك نيكسون بالامتياز التنفيذي، وأمر بإقالة المدعي الخاص أرشيبالد كوكس في ما عُرف بـ«مذبحة ليلة السبت». لكن المحكمة العليا حسمت النزاع في 24 يوليو 1974، فألزمته بإجماع القضاة الثمانية الذين نظروا في القضية بتسليم الأشرطة. وبعد 16 يوماً، استقال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، ظل نيكسون في ذروة مقاومته يقاتل بأدوات الدفاع. فقد جادل بأن للرئيس حقاً في كتمان أحاديثه، ولم يزعم يوماً أن تحقيق مجلس الشيوخ نفسه جريمة. وبقيت هذه حدود اللعبة نصف قرن. واجهت إدارة رونالد ريغان لجان التحقيق في فضيحة «إيران كونترا»، وخاضت إدارة بيل كلينتون معارك تحقيقات «وايت ووتر»، وصوّت مجلس النواب في يونيو 2012 على إدانة وزير العدل في إدارة باراك أوباما، إريك هولدر، بازدراء الكونغرس لحجبه وثائق عن عملية «فاست آند فيوريس». وكانت كلها مواجهات شرسة، لكنها جرت داخل الحلبة نفسها: كونغرس يطلب، وإدارة تمانع، ومحاكم تفصل.</div></p><h2>2019.. الزمن سلاحاً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ولاية ترامب الأولى بلغت الممانعة حدها الأقصى. ففي أبريل 2019، بعد أشهر من استعادة الديمقراطيين مجلس النواب، سُئل ترامب عن استدعاء مستشاره القانوني السابق دون ماكغان، فأجاب: «سنقاوم كل الاستدعاءات». ورفع دعوى لمنع شركة المحاسبة «مازارز» من تسليم سجلاته المالية إلى لجنة الرقابة. ولم تحسم المحكمة العليا القضية إلا في 9 يوليو 2020، حين أعادتها إلى المحاكم الأدنى ووضعت معايير جديدة لاستدعاء سجلات الرئيس الشخصية، فاستهلك النزاع ما تبقى من الولاية تقريباً. وكان ذلك، في نظر كثيرين، هو المقصود منذ البداية: أن يتحول الزمن نفسه إلى سلاح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، ظلت ممانعة 2019 تجري داخل قواعد اللعبة القديمة. فقد كان ترامب يطعن في الاستدعاءات أمام المحاكم ويراهن على الوقت، ولم يقل يوماً إن إصدارها جريمة.</div></p><h2>انقلاب السيف</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أما سيف الجريمة، فبقي في يد الكونغرس، وقد استعمله بالفعل. فحين رفض اثنان من أقرب مساعدي ترامب، ستيف بانون وبيتر نافارو، التعاون مع لجنة التحقيق في أحداث اقتحام الكابيتول، انتهى بهما الأمر إلى السجن. فقد أُدين بانون بتهمتين من تهم ازدراء الكونغرس، ودخل السجن في يوليو 2024 لقضاء عقوبة مدتها أربعة أشهر، وسبقه نافارو إلى السجن في مارس من العام نفسه بعقوبة مماثلة. ووصف محامي نافارو ما جرى بأنها المرة الأولى في تاريخ البلاد التي يُدان فيها مستشار رئاسي رفيع بازدراء الكونغرس بعد أن تمسك بالامتياز التنفيذي في مواجهة استدعاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه هي الخلفية التي تمنح رسالة شارف معناها الكامل. فالسلطة التنفيذية التي رأت اثنين من رجالها يدخلان السجن بتهمة تحدي الكونغرس، تقلب الآية اليوم وتلوّح للكونغرس نفسه بالملاحقة. ولم يكتفِ شارف بالتحذير العام، فقد كتب أن إصدار استدعاءات غير قانونية بقصد حرمان المواطنين من حقوقهم وامتيازاتهم الدستورية «قد يستوجب مزيداً من التحقيق». وهي صياغة تستعير لغة قوانين الحقوق المدنية، وتضع المشرّع الذي يوقّع الاستدعاء في موضع المتهم المحتمل.</div></p><h2>سوابق مقلقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن السند القانوني لهذا التهديد يبدو هشاً. فالدستور الأمريكي يحمي أعضاء الكونغرس، بموجب ما يُعرف بـ«بند الخطاب والمناظرة» في المادة الأولى، من المساءلة عن أعمالهم التشريعية خارج قاعات المجلسين. وقد قضت المحكمة العليا عام 1975، في قضية «إيستلاند ضد صندوق العسكريين الأمريكيين»، بأن إصدار الاستدعاءات في تحقيق مأذون به عمل تشريعي تشمله هذه الحماية. ولذلك لاحظت شبكة «إيه بي سي» أن شارف استشهد بتصريحات كثيرة للديمقراطيين عن خططهم الرقابية، دون أن يتضح كيف يمكن لأي منها أن يقع تحت طائلة القوانين الجنائية الفيدرالية. وأفاد المتحدث باسم جارسيا بأن لجنة الرقابة لم تتسلم الرسالة رسمياً حتى صباح الأربعاء، في إشارة إلى أنها كُتبت للرأي العام أكثر مما كُتبت للجنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، يصعب الاستخفاف بالتهديد في ظل هذه الإدارة تحديداً. ففي خريف العام الماضي، وجهت وزارة العدل اتهامات إلى خصمين بارزين للرئيس. فقد وُجهت إلى المدير الأسبق لمكتب التحقيقات الفيدرالي جيمس كومي، في سبتمبر، تهمتا الإدلاء بأقوال كاذبة وعرقلة العدالة، بزعم أنه كذب على الكونغرس في شهادته عام 2020. ووُجهت إلى المدعية العامة لولاية نيويورك ليتيشا جيمس، في أكتوبر، تهمة احتيال مصرفي. ثم أسقطت قاضية فيدرالية القضيتين، بعد أن قضت بأن تعيين المدعية الفيدرالية ليندسي هاليغان، التي رفعت الدعويين، كان غير قانوني. فحين يلوّح البيت الأبيض بالتحقيق في المحققين، يتذكر خصومه أن هذه الإدارة سبق أن نفّذت تهديدات مماثلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزادت الرسائل المتضاربة من داخل الإدارة الصورة غموضاً. فوزير العدل تود بلانش قال في مقابلة مع «سي إن إن» إنه «قد تكون هناك» جريمة تستوجب التحقيق إذا تحوّل خطاب الديمقراطيين إلى تهديد، ثم بدا أكثر ميلاً إلى التهدئة في ظهور لاحق، فقال إن للكونغرس سلطة رقابية «كانت دائماً وستبقى دائماً».</div></p><h2>حجة البيت الأبيض</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وللبيت الأبيض، في المقابل، حجة لا يمكن تجاهلها. فخطاب الديمقراطيين أنفسهم هو الذي فتح الباب. فإلى جانب عبارة جارسيا «استعينوا بمحامين»، استشهد شارف بتصريح للسيناتور إد ماركي تعهد فيه بإصدار استدعاءات تكفي «لتسوية الغابات بالأرض». ويرى أنصار الإدارة أن هذا الخطاب يكشف أن الغاية من التحقيقات الانتقام السياسي والتمهيد لانتخابات 2028، وأن الديمقراطيين الذين وصفوا تحقيقات الجمهوريين في شؤون عائلة بايدن بأنها مسيّسة، يستعدون اليوم لفعل الشيء نفسه بأدوات أوسع. ويرد الديمقراطيون بأن الفارق في المضمون. فجارسيا يقول إن «دونالد ترامب يبدو أن لديه ما يخفيه»، وإن الناخبين منحوا حزبه الأغلبية ليكشف الفساد ويضع له حداً.</div></p><h2>المعركة الحقيقية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">والأرجح أن المعركة لن تُحسم بالرسائل. فالكونغرس لا يملك وحده تنفيذ عقوبة الازدراء الجنائي، إذ يحيل القضايا إلى وزارة العدل، والوزارة جزء من السلطة التنفيذية. وتجربة هولدر تدل على ذلك، فقد استغرق حسم النزاع على وثائقه ست سنوات. وفي قضية الكابيتول نفسها، أدان مجلس النواب رئيس موظفي البيت الأبيض الأسبق مارك ميدوز والمساعد دان سكافينو بالازدراء، لكن وزارة العدل لم تلاحقهما. فإذا امتنع مسؤولو ترامب عن المثول أمام الكونغرس الجديد، فلن يجد الديمقراطيون أمامهم سوى الدعاوى المدنية البطيئة، وسيعود الزمن، مرة أخرى، سلاحاً في يد البيت الأبيض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا يبدو أن رسالة شارف تهدف إلى أمرين. الأول أن تسبق التحقيقات إلى الرأي العام، فتسميها «مضايقة» و«ترهيباً» قبل أن يسميها أصحابها «محاسبة». والثاني أن تزرع التردد في نفوس الموظفين الحكوميين الذين سيتلقون الاستدعاءات، فيقفوا بين كونغرس يهددهم بالازدراء إن امتنعوا، وبيت أبيض يلمّح إلى الملاحقة إن تعاونوا.</div></p><h2>قواعد جديدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل نحو قرن، أرست المحكمة العليا مبدأً بسيطاً مفاده أن من يشرّع لا بد أن يعرف، ومن يعرف لا بد أن يملك أداة السؤال. وقبل نصف قرن، أثبتت ووترغيت أن السؤال، حين يصر عليه الرقيب وتسنده المحاكم، قد يُسقط رئيساً. واليوم يقف المبدأ أمام اختبار جديد، فالرئاسة تجادل في حق الكونغرس في السؤال من أساسه، وتضع الرقيب نفسه في موضع المتهم. وأياً كان الطرف الذي ستنتصر له المحاكم في النهاية، فقد تغيّرت قواعد اللعبة، ولن يكون التحقيق بعد اليوم بالسهولة التي كان عليها.</div></p>

البيت الأبيض يهدد بفتح تحقيقات خاصة بالمشرعين الذين يصدرون الاستدعاءات أو يدعمون التحقيقات

الرئاسة والكونغرس.. قرن من الصراع في الولايات المتحدة

<p class='article-text'><br> <br>شهدت إمارة الفجيرة هطول أمطار غزيرة، شملت شارع الشيخ خليفة ومنطقة الحيل وعدداً من مدن ومناطق الإمارة، وذلك بعد تكاثف السحب الركامية التي غطت سماء الإمارة خلال ساعات الظهيرة، مصحوبة برياح نشطة أعقبها هطول كثيف للأمطار، ما أدى إلى جريان المياه في الأودية والمنحدرات الجبلية وانسياب السيول من أعالي الجبال نحو المناطق المنخفضة.</p><p class='article-text'><br>وتوقع المركز الوطني للأرصاد سقوط أمطار على مناطق متفرقة في الدولة غداً ، مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة، مؤكداً أن السحب الركامية بدأت تتدفق من جهة الغرب مع استمرار فرص تشكل السحب الممطرة على بعض المناطق، ما يؤدي إلى هطول أمطار تتراوح شدتها بين الخفيفة والمتوسطة والغزيرة.<br></p><p class='article-text'>ودعا المركز الجمهور إلى توخي الحيطة والحذر، والابتعاد عن مجاري الأودية ومناطق تجمع المياه، نظراً لاحتمالية ارتفاع منسوب المياه في بعض المواقع نتيجة الأمطار.</p><p class='article-text'><br>كما ناشد السائقين ضرورة توخي الحذر أثناء القيادة، خاصة في أوقات هطول الأمطار الغزيرة، بسبب تدني مدى الرؤية الأفقية وانزلاق الطرق، إلى جانب تأثير الرياح النشطة والقوية التي قد تؤدي إلى تطاير بعض الأجسام الصلبة.<br> <br>جهود <br>واعتمدت القيادة العامة لشرطة دبي مشروع «معدات الإنقاذ في حالات الكوارث DRE»، الذي يتضمن تطوير وتعزيز أسطول آليات الإنقاذ الثقيلة والزوارق المتخصصة، في خطوة استراتيجية تهدف إلى رفع مستوى الجاهزية والاستعداد للتعامل مع تداعيات التغير المناخي والكوارث الطبيعية والحوادث الكبرى، وتعزيز سرعة الاستجابة للحالات الطارئة، بما يسهم في حماية الأرواح والممتلكات، وترسيخ مكانة دبي نموذجاً عالمياً في الأمن والسلامة وإدارة الأزمات والكوارث.</p><p class='article-text'><br>ويشمل المشروع توفير وتطوير آليات إنقاذ متخصصة وزوارق، بما يعزز القدرات التشغيلية لفرق الإنقاذ في التعامل مع مختلف السيناريوهات الطارئة، لا سيما الحالات المدارية والفيضانات والسيول والانهيارات، والوصول إلى المناطق المتضررة التي يصعب الوصول إليها باستخدام الآليات التقليدية.</p><p class='article-text'><br>ويأتي اعتماد المشروع في إطار جهود شرطة دبي المستمرة لتطوير منظومة متكاملة للاستجابة للطوارئ، من خلال توظيف أحدث التقنيات والمعدات المتخصصة، ورفع كفاءة العمليات الميدانية، وتعزيز القدرة على التعامل مع الحوادث المعقدة والتحديات الناتجة عن الظواهر المناخية الاستثنائية.</p><p class='article-text'><br>جاهزية استباقية<br>وأكد العميد مدرب طيار علي محمد فرج المهيري، مدير الإدارة العامة للنقل والإنقاذ، أن اعتماد مشروع «معدات الإنقاذ في حالات الكوارث DRE» يجسد الرؤية الاستباقية للقيادة العامة لشرطة دبي في تطوير قدراتها التشغيلية، وتعزيز جاهزيتها لمواجهة التحديات المستقبلية، وفي مقدمتها التداعيات المحتملة للتغير المناخي وما يصاحبها من ظواهر جوية استثنائية.</p><p class='article-text'><br>وأوضح العميد خالد الحمادي، نائب مدير الإدارة العامة للنقل والإنقاذ، أن المشروع يمثل نقلة نوعية في تعزيز قدرات فرق الإنقاذ بشرطة دبي، من خلال توفير آليات متخصصة وزوارق تُمكن الفرق من التعامل مع مجموعة واسعة من السيناريوهات الطارئة، سواء في المناطق التي تغمرها المياه أو المواقع الوعرة والمتضررة من الانهيارات، إلى جانب تنفيذ عمليات الإخلاء والإنقاذ ورفع العوائق وسحب المركبات العالقة، الأمر الذي يسهم في اختصار زمن الاستجابة، ورفع كفاءة التدخل الميداني، والحد من الخسائر البشرية والمادية.</p><p class='article-text'><br>وأشار إلى أن المشروع لا يقتصر على تعزيز حجم الأسطول، بل يركز على تطوير نوعية القدرات والإمكانات التشغيلية، بما يضمن مرونة انتشار فرق الإنقاذ، واستمرارية تقديم الخدمات في الظروف الاستثنائية، وتعزيز التكامل والتنسيق مع الجهات المعنية بإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث.<br>وأكد العميد خالد الحمادي أن شرطة دبي ماضية في تبني الحلول المبتكرة وتطوير منظومة الإنقاذ وفق أفضل الممارسات العالمية، بما يعزز أمن المجتمع وسلامته، ويرسخ قدرة الإمارة على التعامل بكفاءة واستباقية مع مختلف التحديات.</p><p class='article-text'><br>آليات متخصصة <br>ويتضمن المشروع تطوير أسطول من آليات الإنقاذ الثقيلة ذات القدرات العالية على الحركة في التضاريس الصعبة والمناطق المتضررة، بما في ذلك الشاحنات المتخصصة ذات أنظمة الدفع الرباعي والسداسي، والمجهزة للتعامل مع البيئات التي تتطلب قدرات تشغيلية استثنائية.<br>وتتميز هذه الآليات بقدرتها على الوصول إلى المناطق التي يصعب على المركبات التقليدية بلوغها، واجتياز تجمعات المياه والعوائق، فضلاً عن إمكانية تجهيزها بمعدات متخصصة لرفع الحطام وإزالة العوائق وسحب المركبات العالقة، بما يسهم في فتح المسارات أمام فرق الطوارئ وتسريع عمليات إنقاذ الأشخاص المحاصرين.</p><p class='article-text'><br>كما يسهم المشروع في تعزيز القدرة على نقل المعدات والكوادر إلى مواقع الحوادث، ودعم عمليات الإخلاء والإنقاذ في المناطق المتضررة، بما يضمن استمرارية العمليات الميدانية ورفع مستوى الاستعداد لمواجهة مختلف السيناريوهات.<br>وفي إطار تطوير قدرات الاستجابة للحوادث المرتبطة بالفيضانات والسيول، يشمل المشروع زوارق مخصصة لدعم عمليات الإنقاذ والإخلاء، والوصول إلى الأشخاص العالقين في المناطق التي تغمرها المياه، خاصة المواقع التي يتعذر وصول الآليات البرية إليها.</p><p class='article-text'><br>إجراءات <br> وفي إطار الجهود المرورية الاستباقية، حرصت القيادة العامة لشرطة الفجيرة بتكثيف انتشار الدوريات المرورية والأمنية في المواقع الحيوية والتقاطعات والطرق المتأثرة بالأمطار لمتابعة حركة السير وتنظيم عبور المركبات وتعزيز سلامة مستخدمي الطريق، وذلك في إطار خطة ميدانية أسهمت في تحقيق انسيابية الحركة المرورية على مختلف الطرق الرئيسية والداخلية. <br></p><p class='article-text'>ودعت شرطة الفجيرة الجمهور إلى الابتعاد عن مجاري الأودية وأماكن تجمع المياه، وتوخي الحذر أثناء القيادة على الطرق المبتلة، والالتزام بالسرعات المحددة وترك مسافات أمان كافية بين المركبات، للحد من مخاطر الانزلاق والحوادث المرورية، حفاظاً على سلامتهم وسلامة الآخرين خلال التقلبات الجوية.<br></p><p class='article-text'>وباشرت بلدية الفجيرة تنفيذ خططها التشغيلية للتعامل مع الحالة الجوية، حيث دفعت بفرقها الميدانية وآلياتها المتخصصة إلى مختلف المناطق، للعمل على سحب تجمعات مياه الأمطار ومتابعة شبكات التصريف، بما يضمن المحافظة على انسيابية الحركة وسلامة الطرق والمرافق العامة.</p><p class='article-text'><br>وتواصل فرق البلدية وآلياتها أعمالها الميدانية في عدد من المواقع التي شهدت تجمعات لمياه الأمطار، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان سرعة التعامل مع المستجدات والحد من تأثيرات الحالة الجوية على الحركة المرورية والحياة اليومية في مختلف مناطق الإمارة.<br></p><p class='article-text'>وأكدت جهات الفجيرة جاهزيتها للتعامل مع أي تطورات مرتبطة بالحالة الجوية، داعية أفراد المجتمع إلى متابعة الإرشادات والتنبيهات الرسمية الصادرة عبر القنوات المعتمدة، والتعاون مع الفرق الميدانية بما يسهم في تعزيز السلامة للجميع.</p><p class='article-text'><br>استعدادات <br>ومن جهتها، استكملت بلدية مدينة الشارقة استعداداتها لموسم الأمطار بتخصيص 1100 موظف و580 صهريجاً و180 مضخة متنقلة، للتعامل مع تجمعات المياه والبلاغات الميدانية ضمن خطة تهدف إلى تسريع الاستجابة، والحفاظ على انسيابية حركة المرور وسلامة الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.</p><p class='article-text'><br>وقال عبيد سعيد الطنيجي، مدير عام البلدية ورئيس اللجنة العليا لطوارئ الأمطار، إن البلدية قسمت المدينة إلى خمسة قطاعات، يتولى كل منها فريقاً ميدانياً مؤهلاً لضمان تغطية مختلف المناطق والوصول بسرعة إلى المواقع المتأثرة، مع تنسيق العمل بين الفرق وتبادل الدعم وفق احتياجات كل قطاع وحالة الطقس.<br></p><p class='article-text'>وأوضح أن الاستعدادات شملت صيانة شبكات تصريف مياه الأمطار وتنظيفها وصيانة محطات الضخ وتوسعة أحواض التجميع، وإضافة أحواض في عدد من المناطق، إلى جانب تعزيز التجهيزات الميدانية في الطرق والأحياء السكنية والمواقع الحيوية.</p><p class='article-text'><br>وأفاد الدكتور المهندس خليفة بن هده السويدي، مدير الخدمات الفنية ونائب رئيس اللجنة العليا لطوارئ الأمطار، بأن البلدية وفرت 180 صهريجاً من أسطولها و400 صهريج من القطاع الخاص إلى جانب 180 مضخة متنقلة تراوح أقطارها بين 6 و12 بوصة وخمس مضخات من طراز السد الذي ابتكرته البلدية وحصلت على حقوق ملكيته الفكرية.<br></p><p class='article-text'>وأضاف أن البلدية أنشأت 70 حوضاً لتجميع مياه الأمطار ونظفت 40 ألف فتحة تصريف وأضافت تسع محطات ضخ بقدرة تصريف تصل إلى 1200 متر مكعب في الساعة، وشملت الأعمال شارع الشيخ خليفة بن زايد وشارع الشيخ محمد بن زايد وشارع الوحدة وشارع جمال عبدالناصر وطريق الذيد.</p><p class='article-text'><br>وامتدت أعمال التصريف إلى الأنفاق والأحياء السكنية وشملت توسعة بحيرات التجميع وربط ضاحية السيوح بشبكات التصريف القائمة وتنفيذ خط ضخ في منطقة البليدة، في حين وزعت البلدية المضخات والصهاريج على الشوارع والمناطق السكنية بحسب الاحتياجات الميدانية.</p><p class='article-text'><br>وأوضح خالد بن فلاح السويدي، مدير خدمة المتعاملين ونائب رئيس اللجنة العليا لطوارئ الأمطار، أن البلدية خصصت آليات لقطر المركبات المتعطلة أو العالقة في تجمعات المياه، ووفرت معدات ثقيلة لإزالة العوائق ومخلفات الأشجار ومعالجة الأضرار التي قد تطال البنية التحتية.<br></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن مركز الاتصال يستقبل بلاغات الجمهور وملاحظاتهم على الرقم 993 على مدار الساعة بالتوازي مع استمرار الحملات التوعوية لتعريف السكان بإرشادات السلامة خلال تقلبات الطقس.</p>

«الأرصاد»: تدفق سحب ركامية ممطرة من غرب الدولة ونشاط الرياح

أمطار على الفجيرة.. ودبي تعزز جاهزيتها للحالة الجوية بمعدات متطورة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أثارت تجربة الإعلامي البريطاني جيريمي كلاركسون، المقدم السابق للبرنامج الشهير «توب غير»، مع سيارة الأجرة ذاتية القيادة «سايبركاب» من شركة تسلا، تساؤلات جديدة بشأن سلامة المركبات التي تعمل دون سائق، بعدما كشف عن تعرضه لموقف وصفه بالمقلق، إثر استمرار السيارة في السير وتجاهل طلباته المتكررة بالتوقف وفتح الأبواب، دون أن يتمكن من التدخل للتحكم فيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقل موقع «أوتوبلوغ» الأمريكي، الأربعاء، عن مقال نشره كلاركسون في صحيفة «صنداي تايمز» البريطانية، تفاصيل التجربة التي خاضها في مدينة أوستن بولاية تكساس الأمريكية، حيث بدأت الرحلة بمشكلات تقنية بسيطة، قبل أن تتحول إلى موقف أثار مخاوفه بعدما فقد القدرة على التحكم في مسار السيارة أو إيقافها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الواقعة في وقت بدأت فيه تسلا طرح سيارتها «سايبركاب» ضمن خدمات النقل ذاتي القيادة في مناطق محدودة من الولايات المتحدة، وهي مركبة كهربائية تتسع لشخصين، ولا تحتوي على عجلة قيادة أو دواسات للتسارع والمكابح، وتعتمد بالكامل على أنظمة القيادة الآلية في التنقل بين المواقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقوم فكرة الخدمة على طلب السيارة عبر تطبيق إلكتروني، ثم الصعود إليها وإدخال الوجهة المطلوبة، لتتولى أنظمة الذكاء الاصطناعي مهمة القيادة والوصول إلى الموقع المحدد، مع تسوية تكلفة الرحلة إلكترونياً دون الحاجة إلى وجود سائق بشري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن تجربة كلاركسون كشفت عن مشكلات لم تكن ضمن توقعاته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الإعلامي البريطاني أنه طلب إحدى سيارات تسلا ذاتية القيادة، إلا أنها توقفت في شارع قريب بدلاً من الوصول إلى نقطة الالتقاء المحددة في التطبيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد صعوده إلى السيارة، فوجئ بأنها لا تتحرك، رغم تأكيد المساعد الرقمي داخلها أنها بدأت بالفعل التوجه إلى وجهته المطلوبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستمرت المشكلة إلى أن تدخل أحد ممثلي شركة تسلا عن بُعد عبر النظام الصوتي للسيارة، وطلب منه إلغاء الرحلة وحجز مركبة أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد دقائق، وصلت سيارة ثانية من طراز «سايبركاب»، وبدت التجربة في بدايتها طبيعية، إذ تحركت السيارة وسط حركة المرور دون مشكلات واضحة، وتمكنت من التعامل مع المركبات المحيطة بها بصورة بدت مطمئنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الرحلة، حاول كلاركسون اختبار قدرات المساعد الرقمي للسيارة من خلال التحدث معه بشأن نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، لمعرفة مدى قدرته على التفاعل مع الأسئلة والمحادثات غير المرتبطة بالقيادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن الأمور تغيرت عندما اقتربت السيارة من وجهتها المحددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فبدلاً من التوقف لإنهاء الرحلة، واصلت المركبة السير، بينما أبلغ النظام الرقمي الراكب بأنها تبحث عن موقع آمن للوقوف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كلاركسون إنه شاهد السيارة تتجاوز عدة أماكن مناسبة للتوقف، بينما بدا أن نظام القيادة الذاتية يواجه صعوبة في تفسير حركة المرور والمركبات المحيطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب روايته، تجاوزت السيارة إشارات ضوئية حمراء، واستخدمت المكابح بصورة مفاجئة استجابة لعوائق لم تكن موجودة، كما توقفت في أحد المواقف أمام عربة تسوق ذاتية الحركة، دون أن تتمكن من اتخاذ قرار واضح بشأن كيفية تجاوزها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن أكثر ما أثار قلقه، وفقاً لما ذكره، كان تجاهل النظام طلباته المتكررة بإيقاف السيارة وفتح الأبواب للسماح له بالنزول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن غياب عجلة القيادة ودواسات المكابح جعله عاجزاً عن التدخل المباشر، بعدما أصبحت جميع قرارات القيادة والتوقف خاضعة للبرمجيات التي تتحكم في المركبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستمر الموقف نحو عشر دقائق شعر خلالها بالقلق، خصوصاً مع استمرار السيارة في التحرك رغم رغبته في إنهاء الرحلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إحدى المرات، توقفت السيارة بالفعل، لكنها عادت إلى السير مجدداً قبل أن تتوقف أخيراً وتسمح له بالنزول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأقر كلاركسون بأنه كان معجباً بجرأة إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، وبالتصميم الخارجي لسيارة «سايبركاب»، لكنه أكد أن التجربة جعلته غير متحمس لاستخدام هذه المركبات مجدداً إذا أصبحت متاحة في لندن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسلط الواقعة الضوء على أحد التحديات الأساسية التي تواجه تطوير سيارات الأجرة ذاتية القيادة، والمتمثل في قدرة الأنظمة الآلية على التعامل مع المواقف غير المتوقعة، وليس فقط تنفيذ مهام القيادة المعتادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فبينما تستطيع المركبات الحديثة التعرف إلى الطرق والإشارات المرورية والمركبات المجاورة باستخدام الكاميرات والأنظمة الحاسوبية، تظل الاستجابة لطلبات الركاب في حالات الطوارئ، وتحديد أماكن التوقف الآمنة، من المتطلبات الأساسية لتشغيل هذه الخدمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزداد أهمية هذه المسألة في المركبات المصممة دون أدوات تحكم يدوية، إذ لا يمتلك الركاب وسيلة مباشرة لتولي القيادة أو استخدام المكابح إذا واجه النظام خللاً أثناء الحركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، تشير تعليمات تسلا الرسمية إلى أن «سايبركاب» توفر وسائل لفتح الأبواب عبر التطبيق والشاشة الداخلية، بالإضافة إلى زر موجود على جانب الباب، فيما لم يتضح من رواية كلاركسون سبب عدم استجابة السيارة لطلباته أثناء الرحلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي التجربة وسط اهتمام متزايد من الجهات التنظيمية الأمريكية بسلامة هذه الفئة من المركبات، إذ فتحت الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة، في سبتمبر الماضي، مراجعة بشأن مدى التزام «سايبركاب» بمعايير السلامة الفيدرالية، خصوصاً في ظل غياب عجلة القيادة ودواسات التحكم التقليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت تسلا قد بدأت تقديم رحلات محدودة بسيارات «سايبركاب» في أوستن خلال سبتمبر، ضمن خطتها لتوسيع خدمات النقل دون سائق، مع اعتمادها على برمجيات القيادة الذاتية لتولي مهام التنقل والمراقبة واتخاذ قرارات القيادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراهن الشركة على أن هذه التقنية يمكن أن تسهم مستقبلاً في خفض تكلفة خدمات النقل وتسهيل استخدامها، عبر تقليل الحاجة إلى السائقين وتوفير سيارات تعمل بصورة مستقلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن تجربة كلاركسون تبرز أهمية وجود أنظمة احتياطية تتيح للركاب التعامل مع الأعطال أو طلب إيقاف الرحلة بصورة آمنة، خصوصاً عندما تتخذ السيارة قرارات لا تتوافق مع رغبات الركاب أو ظروف الطريق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى تقرير نشره موقع أوتو بلوغ أن نجاح سيارات الأجرة ذاتية القيادة لا يعتمد فقط على قدرتها على الوصول إلى الوجهة المحددة، وإنما أيضاً على قدرتها على التوقف عند الحاجة، والاستجابة لطلبات الركاب، والتعامل مع الحالات التي تفشل فيها الأنظمة التقنية في أداء وظائفها بصورة طبيعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما تواصل تسلا وغيرها من الشركات تطوير تقنيات النقل المستقل، تظل سلامة الركاب وقدرتهم على التعامل مع المواقف الطارئة من أبرز التحديات التي يتعين معالجتها قبل التوسع في استخدام السيارات التي لا تحتوي على أدوات تحكم بشرية.</div></p>

السيارة تجاوزت إشارات حمراء وتجاهلت طلبات فتح الأبواب.. وتجربة 10 دقائق تثير تساؤلات بشأن السلامة

تاكسي تسلا ذاتي القيادة يتمرد على إعلامي «توب غير» ويرفض التوقف

<p class='article-text'>في اكتشاف علمي يعيد فتح أحد أقدم ألغاز التاريخ الأوروبي، كشفت تحليلات الحمض النووي لرفات أكثر من 4500 إنسان عاشوا في عصور ما قبل التاريخ عن موجات هجرة بشرية لم تكن معروفة من قبل، ربما لعبت دوراً محورياً في نشأة اللغات الإنجليزية والألمانية والهولندية واللغات الإسكندنافية، فضلاً عن إلقاء الضوء على الأصول الجغرافية للغات السلتية.</p><p class='article-text'>وتشير النتائج إلى أن التاريخ اللغوي لأوروبا قد يكون أكثر تعقيداً مما اعتقده الباحثون لعقود، إذ تكشف عن تحركات سكانية حدثت قبل نحو 4 آلاف عام، وأخرى قبل 3 آلاف عام، أسهمت في نقل أنماط وراثية وثقافية بين مناطق القارة، بالتزامن مع التحولات التي شهدتها اللغات القديمة وانتشارها.</p><h2>عصور قديمة</h2><p class='article-text'>وجاءت هذه النتائج في دراستين علميتين نُشرتا في مجلة «Nature» في 28 أكتوبر 2026، بقيادة فريق دولي من جامعتي كوبنهاغن في الدنمارك ولايدن في هولندا، اعتمد على تحليل البيانات الوراثية لأكثر من 4500 فرد من العصور القديمة، من بينهم 712 جينوماً جرى فك تسلسلها الوراثي للمرة الأولى.</p><p class='article-text'>وجمع الباحثون بين الأدلة الجينية والمعطيات الأثرية واللغوية، بهدف إعادة بناء مسارات الهجرة التي ربما أسهمت في انتشار اللغات وتطورها عبر آلاف السنين.</p><p class='article-text'>وتكمن أهمية هذا النهج في أن الحمض النووي لا يكشف الكلمات التي كان ينطق بها البشر قديماً، لكنه يستطيع تتبع أصولهم الجغرافية وتحركاتهم وانتقالهم بين المناطق، بما يوفر أدلة تساعد على فهم الكيفية التي انتشرت بها اللغات وتغيرت عبر الأجيال.</p><p class='article-text'>وأوضح كريستيان كريستيانسن، أستاذ علم الآثار بجامعة غوتنبرغ، أن الجمع بين علم الوراثة والآثار واللغويات يتيح الإجابة عن أسئلة ظلت موضع جدل بين الباحثين لأجيال، مستفيداً من مستوى من الأدلة العلمية لم يكن متاحاً في السابق.</p><h2>هجرة بشرية</h2><p class='article-text'>ومن أبرز ما توصلت إليه الدراسة اكتشاف موجة هجرة بشرية لم تكن معروفة سابقاً، وصلت إلى شبه الجزيرة الإسكندنافية قبل نحو 4 آلاف عام، ويُرجح أن أصولها تعود إلى مناطق محيطة ببحر البلطيق، قبل أن تنتشر سريعاً وتترك بصمة وراثية واضحة في سكان المنطقة.</p><p class='article-text'>ويرجح الباحثون أن هؤلاء المهاجرين حملوا معهم شكلاً مبكراً من اللغات التي تطورت لاحقاً إلى اللغات الجرمانية، التي تنتمي إليها الإنجليزية والألمانية والهولندية والدنماركية والسويدية والنرويجية.</p><p class='article-text'>ويكتسب هذا الاكتشاف أهمية خاصة، لأن أصول اللغات الجرمانية وتوقيت وصولها إلى شمال أوروبا ظلت موضع نقاش علمي لأكثر من قرن، بين نظريات متعددة حاولت تحديد المناطق التي انطلقت منها هذه اللغات والمسارات التي سلكتها.</p><p class='article-text'>وقال هيو ماكول، الأستاذ المساعد في معهد «غلوب» بجامعة كوبنهاغن والمؤلف الرئيسي لإحدى الدراستين، إن الباحثين تمكنوا للمرة الأولى من اختبار بعض هذه الفرضيات باستخدام الأدلة الجينية المباشرة، مشيراً إلى أن الهجرة المكتشفة تتزامن زمنياً وجغرافياً مع الفترة التي يُحتمل أن تكون فيها أقدم أشكال اللغات الجرمانية قد بدأت الانتشار.</p><h2>أجزاء واسعة</h2><p class='article-text'>ولم تقتصر الاكتشافات على اللغات الجرمانية، بل امتدت إلى لغز آخر يتعلق بأصول اللغات السلتية، التي لا تزال مستخدمة حتى اليوم في مناطق مثل أيرلندا وويلز واسكتلندا وبريتاني في فرنسا، بعدما كانت منتشرة في أجزاء واسعة من أوروبا قبل نحو 2500 عام.</p><p class='article-text'>وظلت أصول هذه اللغات موضع خلاف بين الباحثين لأكثر من مئة عام، إذ رجحت نظريات أنها نشأت على سواحل المحيط الأطلسي، بينما ربطتها فرضيات أخرى بوسط أوروبا.</p><p class='article-text'>لكن تحليل الحمض النووي القديم كشف عن موجات هجرة بشرية انطلقت من وسط أوروبا باتجاه الغرب قبل نحو 3 آلاف عام، ووصلت إلى مناطق تشمل فرنسا وبريطانيا وأيرلندا وشبه الجزيرة الأيبيرية، وهو ما يراه الباحثون التفسير الأكثر ترجيحاً لانتشار اللغات السلتية في تلك المناطق.</p><p class='article-text'>وقال غوس كرونين، الأستاذ المشارك في اللغويات المقارنة بجامعتي لايدن وكوبنهاغن، إن الأدلة الجينية القديمة توفر وسيلة جديدة لتقييم النظريات المتنافسة بشأن أصول اللغات السلتية، وتضيف معطيات مهمة إلى نقاش علمي استمر أكثر من قرن.</p><h2>صلة وراثية</h2><p class='article-text'>وفي اكتشاف آخر لم يكن متوقعاً، كشفت الدراسة عن صلة وراثية بين شعوب الفايكنغ والأنجلوسكسونيين، تعود إلى موجات هجرة حدثت قبل نحو 1500 عام، أي قبل عدة قرون من بداية عصر الفايكنغ.</p><p class='article-text'>وأظهرت البيانات أن مجموعات بشرية قدمت من مناطق تقع حالياً في شمال ألمانيا، وانتقلت إلى الدنمارك وجنوب السويد، حيث أصبحت مكوناً رئيسياً من السكان في بعض المناطق، ولا سيما جزيرة زيلاند الدنماركية.</p><p class='article-text'>وتزامنت هذه الهجرة مع ظهور اللغة الإسكندنافية القديمة، التي تحدث بها الفايكنغ لاحقاً، كما أظهرت النتائج أن كثيراً من الدنماركيين والسويديين الذين عاشوا خلال عصر الفايكنغ حملوا قدراً كبيراً من الأصول الوراثية لهؤلاء الوافدين، الذين تربطهم صلات جينية بمجموعات بشرية أسهمت أيضاً في تكوين الأنجلوسكسونيين الذين استقروا في بريطانيا.</p><p class='article-text'>وقد تساعد هذه الصلة في تفسير أوجه التشابه اللغوي والثقافي والفني بين سكان اسكندنافيا وبريطانيا، والتي ظلت محط اهتمام الباحثين لفترة طويلة.</p><p class='article-text'>ووصف ماكول هذه الهجرة بأنها اكتشاف مفاجئ، موضحاً أن علماء الآثار واللغويين لم يتوقعوا وجودها، رغم أنها تقدم تفسيراً محتملاً لعدد من الروابط التاريخية والثقافية بين المنطقتين.</p><h2>دلالات مهمة</h2><p class='article-text'>ورغم ما تحمله النتائج من دلالات مهمة، يشدد الباحثون على أن الأدلة الوراثية وحدها لا تستطيع تحديد اللغة التي كان يتحدث بها البشر في العصور القديمة، إذ لا يكشف الحمض النووي عن الكلمات أو اللهجات، وإنما يرصد الأصول الجغرافية والروابط الوراثية والتحركات السكانية.</p><p class='article-text'>ومن هنا، اعتمد الفريق على دمج البيانات الجينية مع الأدلة الأثرية والبحوث اللغوية المتراكمة، للوصول إلى تصورات أكثر دقة بشأن مسارات انتشار اللغات وتطورها عبر الزمن.</p><p class='article-text'>وقال إيسكه ويلرسليف، المؤلف الرئيسي للدراستين وأستاذ معهد «غلوب» بجامعة كوبنهاغن، إن تسلسلات الحمض النووي لا تخبر العلماء مباشرة باللغة التي كان يتحدث بها الناس قديماً، لكن الجمع بينها وبين الأدلة اللغوية والأثرية يتيح البدء في تتبع كيفية انتقال اللغات وتغيرها على مدى آلاف السنين.</p><p class='article-text'>وتفتح هذه النتائج الباب أمام إعادة تقييم الكثير من النظريات المتعلقة بتاريخ اللغات الأوروبية، وتؤكد أن الهجرات البشرية لم تنقل الجينات والسمات الثقافية فحسب، بل ربما كانت أيضاً من العوامل الحاسمة في تشكيل الخريطة اللغوية للقارة الأوروبية، التي لا تزال آثارها حاضرة في لغات يتحدث بها مئات الملايين من البشر اليوم.</p>

نتائج البحث عن: فتح