<p class='article-text'><div data-empty="false">قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ليست بحاجة إلى اتفاق مع إيران، وذلك في وقت تتواصل فيه المفاوضات غير المباشرة بين البلدين لإنهاء الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب ترامب في تدوينة على منصته «تروث سوشيال»: «لسنا بحاجة إلى اتفاق مع إيران. تلك الأيام ولّت منذ زمن بعيد. لدينا أموالهم، مئات المليارات من الدولارات، ولدينا مضيقهم!».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي تصريحات ترامب بعد أيام من إعلان طهران أن مباحثات «مكثفة» تجري مع واشنطن عبر وسطاء لتجنب العودة إلى الحرب. وقد عرضت إيران إعادة فتح مضيق هرمز خلال يومين إذا لبّت الولايات المتحدة مجموعة من المطالب، ثم وصفت الرد الأمريكي على شروطها السبعة بأنه «غير مقنع». </div></p>

<div data-empty=&quot;false&quot;>قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ليست بحاجة إلى اتفاق مع إيران، وذلك في وقت تتواصل فيه المفاوضات غير المباشرة بين البلدين لإنهاء الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز.</div>

<div data-empty=&quot;false&quot;>وكتب ترامب في تدوينة على منصته «تروث سوشيال»: «لسنا بحاجة إلى اتفاق مع إيران. تلك الأيام ولّت منذ زمن بعيد. لدينا أموالهم، مئات المليارات من الدولارات، ولدينا مضيقهم!».</div>

<div data-empty=&quot;false&quot;>وتأتي تصريحات ترامب بعد أيام من إعلان طهران أن مباحثات «مكثفة» تجري مع واشنطن عبر وسطاء لتجنب العودة إلى الحرب. وقد عرضت إيران إعادة فتح مضيق هرمز خلال يومين إذا لبّت الولايات المتحدة مجموعة من المطالب، ثم وصفت الرد الأمريكي على شروطها السبعة بأنه «غير مقنع». </div>

ترامب: لسنا بحاجة إلى اتفاق مع إيران

آخر الأخبار

<p class='article-text'>أعلن جنسن هوانغ تنحيه عن منصب الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا» (Nvidia)، في تطور بارز يأتي بعد أيام من تصاعد أزمة إدارية أحاطت بقيادة الشركة، على خلفية تقارير عن علاقتين خارج إطار الزواج، إحداهما مع سيدة أعمال صينية تخضع لتدقيق السلطات الأمريكية بشأن صلات استخباراتية مزعومة.</p><p class='article-text'>وقالت «رويترز»، في تقرير نشرته الخميس 12 نوفمبر، إن المديرة المالية للشركة كوليت كريس ستتولى منصب الرئيسة التنفيذية بالإنابة، فيما تبدأ «إنفيديا» البحث عن خليفة دائم لهوانغ، الذي سيغادر أيضاً مجلس الإدارة. كما عينت الشركة هارفي جونز، الرئيس السابق لشركة «سينوبسيس» وعضو مجلس إدارة «إنفيديا»، رئيساً لمجلس الإدارة، في خطوة تعيد ترتيب هيكل القيادة بالشركة.</p><p class='article-text'>وجاء التنحي بعد اجتماع لمجلس الإدارة الأربعاء لبحث مستقبل هوانغ، وفق مصدر مطلع نقلت عنه «رويترز»، وذلك عقب تقرير لـ«وول ستريت جورنال» أفاد بأن المجلس يستعد لإقالته. وتزامن ذلك مع تقارير نشرتها «نيويورك تايمز» عن علاقة ثانية مزعومة مع كيمبرلي باول، نائبة رئيس قطاع الرعاية الصحية في «إنفيديا»، التي كانت تعمل تحت إشرافه.</p><p class='article-text'>وكان هوانغ قد أقر في رسالة إلى موظفي الشركة بأنه لم يكن وفياً لزوجته، وقدم اعتذاراً لعائلته، من دون أن يورد تفاصيل بشأن العلاقة. وفتح مجلس الإدارة تحقيقاً مستقلاً في تقارير عن احتمال استهدافه من جانب جهة استخباراتية أجنبية، مع الاستعانة بمستشارين قانونيين من خارج الشركة.</p><p class='article-text'>وتكتسب مغادرة هوانغ أهمية استثنائية بالنظر إلى دوره في تأسيس «إنفيديا» وقيادتها لأكثر من ثلاثة عقود، وتحويلها إلى أكبر مورد لرقائق الذكاء الاصطناعي، ومحور رئيسي في الطفرة العالمية للقطاع. وتبلغ القيمة السوقية للشركة نحو 4 تريليونات دولار، فيما يمتلك هوانغ حصة تقارب 3.61% من أسهمها.</p><p class='article-text'>وأشارت «رويترز» إلى أن سهم الشركة هبط بأكثر من 10% في تداولات ما قبل افتتاح السوق عقب إعلان التنحي، وسط مخاوف المستثمرين من تداعيات التغيير المفاجئ في القيادة على استراتيجية الشركة وعلاقاتها مع العملاء والشركاء، فضلاً عن منظومة شركات الحوسبة السحابية ومراكز البيانات التي استفادت من استثمارات «إنفيديا» وتمويلاتها.</p>

أزمة إدارية تهز عملاق الرقائق بعد تقارير عن علاقتين خارج إطار الزواج والشركة تبدأ البحث عن خليفة دائم

جنسن هوانغ يتنحى عن قيادة «إنفيديا».. وكوليت كريس رئيسة تنفيذية بالإنابة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أثار الملياردير الأمريكي إيلون ماسك موجة واسعة من التكهنات بشأن المستقبل المهني لجنسن هوانغ، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي السابق لشركة «إنفيديا»، بعدما أبدى استعداده لتوظيفه في إحدى شركاته، عقب استقالته من قيادة عملاق صناعة الرقائق الإلكترونية، وسط أزمة أثارت تساؤلات بشأن مستقبل الشركة ومكانتها في صناعة الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء موقف ماسك رداً على منشور لحساب «زيرو هيدج» عبر منصة «إكس»، دعا فيه الملياردير الأمريكي إلى الاستعانة بخبرات هوانغ، ليرد ماسك بعبارة مقتضبة: «سيكون ذلك شرفاً لي»، في تصريح فتح الباب أمام احتمالات انتقال أحد أبرز قادة صناعة أشباه الموصلات إلى الإمبراطورية التكنولوجية التي يديرها ماسك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه التطورات بعدما غادر هوانغ منصبه في «إنفيديا»، على خلفية أزمة تتعلق بتقارير عن علاقة شخصية أثارت مخاوف أمنية، وسط تحقيقات بشأن احتمال وجود ارتباطات استخباراتية أجنبية، دون ثبوت اتهامات جنائية بحقه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب تصريحات ماسك أهمية خاصة بالنظر إلى الدور المحوري الذي لعبه هوانغ في تحويل «إنفيديا» إلى إحدى أكبر شركات التكنولوجيا عالمياً، مستفيداً من الطلب المتسارع على رقائق الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى مراقبون أن انضمام هوانغ إلى إحدى شركات ماسك، خصوصاً «تسلا» أو «سبيس إكس» أو «إكس إيه آي»، قد يمثل إضافة استراتيجية كبيرة، بالنظر إلى خبرته الطويلة في تطوير المعالجات المتقدمة وبناء منظومات الحوسبة عالية الأداء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتمد شركات ماسك بالفعل على تقنيات «إنفيديا» في تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي والقيادة الذاتية، ما يجعل أي تعاون محتمل بين الطرفين محط اهتمام المستثمرين. ورغم الضجة التي أثارتها تصريحات ماسك، لم يصدر إعلان رسمي عن تعيين هوانغ أو تحديد منصب محتمل له، لتظل الخطوة حتى الآن مجرد إبداء استعداد للتعاون، في انتظار ما قد تكشف عنه الأيام المقبلة.</div></p>

ماسك يفتح أبواب إمبراطوريته لمؤسس «إنفيديا» بعد الاستقالة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت وزارة الداخلية عن وقوع حادث مروري في إمارة الفجيرة، شمل (18) مركبة و(5) شاحنات، وأسفر وفق المعلومات الأولية عن وفاة (14) شخصاً، وإصابة (30) آخرين، مؤكدة أن الجهات المعنية تواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع تداعيات الحادث، من خلال جهود ميدانية متكاملة، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين، ومتابعة الحالة بالتنسيق مع الجهات المختصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الوزارة أن الفرق المختصة تواصل أعمالها بالتنسيق مع الجهات المعنية، لاستكمال الإجراءات الميدانية والتحقق من ملابسات الحادث، مؤكدةً حرصها على متابعة المستجدات والإعلان عن المعلومات الرسمية فور التحقق منها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعربت وزارة الداخلية عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لأسر المتوفين، سائلة المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، متمنيةً الشفاء العاجل لجميع المصابين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما دعت الوزارة أفراد المجتمع إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية، وتجنب تداول الشائعات أو المعلومات غير المؤكدة، مراعاة لمشاعر أسر الضحايا وسلامة الإجراءات المتخذة.</div></p>

وزارة الداخلية: استمرار جهود الجهات المعنية في التعامل مع الحادث الذي وقع في الفجيرة

<p class='article-text'>تمكنت القيادة العامة لشرطة أبوظبي، ممثلةً بقطاع الأمن الجنائي، من كشف ملابسات قضية احتيال والاستيلاء على مصوغات ذهبية تُقدّر قيمتها بنحو 14 مليون درهم من أحد محال الذهب والمجوهرات في أبوظبي، وضبط المتهم الرئيسي خلال ساعات من تلقي البلاغ، في إنجاز أمني يعكس كفاءة منظومتها الشرطية وسرعة استجابتها، وقدرتها على التعامل مع القضايا الجنائية المعقدة من خلال توظيف التقنيات الحديثة والأنظمة الذكية في تحليل المعلومات وتتبع الأدلة.</p><p class='article-text'>وتعود تفاصيل القضية إلى بلاغ تلقته الشرطة من صاحب أحد محال الذهب والمجوهرات، أفاد فيه بقيام شخص بالاستيلاء على كمية من المصوغات الذهبية قبل نحو 6 أشهر، بعد ادعائه العمل لصالح عدد من رجال الأعمال والشخصيات المهمة في الدولة، واستلام المجوهرات بموجب فواتير على أن يسدد قيمتها لاحقاً، إلا أنه لم يفِ بالتزاماته المالية.</p><h2>تحري</h2><p class='article-text'>وفور تلقي البلاغ، باشرت الفرق المختصة إجراءات البحث والتحري، وشُكّل فريق عمل متخصص من عناصر البحث والتحري بالمركز الشرطي المختص، تولى جمع المعلومات وتحليل الأدلة وربط المعطيات ذات الصلة، بالاستعانة بالأنظمة الذكية والتقنيات الحديثة، الأمر الذي أسهم في تحديد هوية المتهم وموقعه وتتبع تحركاته بدقة خلال وقت قياسي.</p><p class='article-text'>وأسفرت عمليات البحث والتحري والمتابعة الميدانية عن تحديد موقع المتهم الرئيسي، الذي استعان بأشخاص آخرين لاستلام المصوغات الذهبية، واتخذ من ملحق تابع لأحد المنازل في أبوظبي مكاناً للاختباء. وعلى الفور، نفذت الفرق المختصة عملية مداهمة أمنية أسفرت عن ضبطه، والعثور على صناديق تحتوي على مشغولات ذهبية، إلى جانب فواتير ومستندات مرتبطة بالقضية، فيما أفاد خلال الاستدلالات الأولية بتصرفه في بقية المصوغات عن طريق بيعها.</p><h2>جهوزية&nbsp;</h2><p class='article-text'>وأكدت شرطة أبوظبي أن سرعة كشف ملابسات القضية وضبط المتهم تجسد مستوى الجاهزية والكفاءة التي تتمتع بها كوادرها الشرطية، وقدرتها على توظيف التقنيات الذكية وتحليل البيانات وربط المعلومات لدعم أعمال البحث والتحري، وتعزيز سرعة الاستجابة للبلاغات، والتعامل باحترافية مع مختلف القضايا الجنائية، بما يسهم في حماية الممتلكات وتعزيز أمن المجتمع.</p><p class='article-text'>ودعت شرطة أبوظبي أصحاب محال الذهب والمجوهرات والمنشآت التجارية إلى ضرورة التحقق من هويات المتعاملين وصفاتهم القانونية، وعدم تسليم المصوغات أو البضائع مرتفعة القيمة قبل التأكد من استيفاء قيمتها وفق إجراءات مالية موثوقة ومعتمدة، وعدم الاكتفاء بالوعود أو الفواتير المؤجلة، مع المبادرة إلى الإبلاغ عن أي ممارسات أو تعاملات تثير الشبهة</p>

احتيال بــ 14 مليون درهم.. كشف تفاصيل قضية المصوغات الذهبية

<p class='article-text'><br>وقعت وزارة التجارة الخارجية، مذكرة تفاهم مع شركة «دي إتش إل إكسبرس»، المزوّد العالمي لخدمات الشحن السريع الدولي، بهدف تعزيز القدرات التصديرية للشركات الإماراتية، وتمكينها من المنافسة والتوسع في الأسواق الدولية، من خلال التعاون في تنفيذ مبادرة «جاهزية التصدير»، التي تستهدف تأهيل الشركات المصدّرة للاستفادة من الفرص التجارية العالمية الناشئة عن برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، وإعداد جيل جديد من قادة التجارة في الدولة، بما يدعم مستهدفات التنويع الاقتصادي ونمو التجارة الخارجية غير النفطية.<br>وتستهدف المبادرة، وهي الثالثة ضمن برنامج «الإمارات مركز عالمي للتجارة»، تدريب أكثر من 10 آلاف شركة في الدولة، من خلال برامج تدريبية متقدمة تسهم في تعزيز قدراتها التنافسية، والارتقاء بالتجارة الإماراتية غير النفطية إلى آفاق جديدة من النمو والازدهار.<br>وقع المذكرة بمقر الوزارة في دبي، بحضور معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، كل من فهد القرقاوي، وكيل وزارة التجارة الخارجية، وعبد العزيز بوسبيت، الرئيس التنفيذي لشركة «دي إتش إل إكسبرس» لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في خطوة تعكس حرص الوزارة على توسيع شراكاتها مع المؤسسات العالمية الرائدة، والاستفادة من خبراتها المتخصصة في التجارة الدولية والخدمات اللوجستية، بما يسهم في تطوير قدرات الشركات الإماراتية وتعزيز حضورها في الأسواق العالمية. وبموجب الشراكة، سيُدمج برنامج «GoTrade» التابع لـ«دي إتش إل» ضمن مبادرة «Ready2Trade» التابعة للوزارة، بما يوسّع نطاق الوصول إلى التدريب التجاري العملي، ولا سيما للشركات الصغيرة والمتوسطة، ويساعد الشركات على فهم الخطوات والإجراءات اللازمة للتصدير.<br>خطوة نوعية<br>وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية: انطلاقاً من رؤية القيادة الرشيدة الهادفة إلى ترسيخ مكانة الإمارات مركزاً عالمياً للتجارة، تمثل مبادرة جاهزية التصدير خطوة نوعية نحو تطوير قدرات شركاتنا الوطنية وتعزيز جاهزيتها لدخول الأسواق العالمية واقتناص الفرص التجارية الواعدة، من خلال تزويدها بالمعرفة والأدوات العملية اللازمة للتصدير والتوسع الدولي.<br>وأضاف معاليه: تستهدف شراكتنا مع دي إتش إل إكسبرس الاستفادة من خبراتها العالمية في مجالي التجارة والخدمات اللوجستية، وتوفير برامج تدريبية متخصصة تستجيب للاحتياجات الفعلية للشركات، بما يمكنها من استكشاف أسواق جديدة، وتعظيم استفادتها من الاتفاقيات التجارية واتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي أبرمتها دولة الإمارات، وتوسيع نطاق أعمالها على المستوى الدولي. وأكد معالي الزيودي حرص وزارة التجارة الخارجية، عبر هذه المبادرة، على توفير مسارات تدريبية مرنة وشاملة تصل إلى الشركات في مختلف إمارات الدولة، مع التركيز على احتياجات الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، ومساعدتها على تجاوز التحديات المرتبطة بدخول الأسواق الخارجية. وقال معاليه: نعمل على بناء منظومة متكاملة من الشراكات والخبرات الداعمة لنمو الصادرات الإماراتية، بما يعزز تنافسية شركاتنا الوطنية، ويرسخ مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للتجارة والأعمال.<br>خبرات عملية<br>وقال فهد القرقاوي، وكيل وزارة التجارة الخارجية، إن هذه الشراكة تتيح لشركاتنا الوطنية الاستفادة من خبرات عملية متخصصة في مختلف مراحل رحلة التصدير، بدءاً من اختيار الأسواق المستهدفة واستيفاء متطلبات الامتثال، وصولاً إلى الخدمات اللوجستية وإدارة سلاسل الإمداد، مؤكداً حرص الوزارة على إيصال هذه البرامج إلى أكبر عدد ممكن من الشركات في مختلف إمارات الدولة، ولا سيما الشركات الصغيرة والمتوسطة، بما يرفع جاهزيتها للمنافسة ويعزز حضور المنتج الإماراتي في الأسواق العالمية.<br>وقال عبد العزيز بوسبيت، الرئيس التنفيذي لشركة «دي إتش إل إكسبرس» لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن التعاون مع وزارة التجارة الخارجية في دولة الإمارات يسهم في توسيع نطاق وصول الشركات في مختلف أنحاء الدولة إلى التدريب التجاري العملي، وتربط «دي إتش إل إكسبرس» الشركات بالأسواق الدولية من خلال شبكتها العالمية الواسعة وخبراتها في مجالي التجارة والخدمات اللوجستية، ونؤمن بأن الشركات الصغيرة والمتوسطة ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي في المنطقة، إلا أن كثيراً منها يحتاج إلى توجيه عملي للتعامل مع تعقيدات التجارة الدولية، ومن هنا، صُمّم برنامج «DHL GoTrade» لسد هذه الفجوة، من خلال تبادل المعرفة، وبناء القدرات التصديرية، وتمكين المزيد من الشركات من المشاركة في التجارة العابرة للحدود.<br>وقال محمود حاج حسين، المدير العام لشركة «دي إتش إل إكسبرس» الإمارات، إن دي إتش إل إكسبرس تتمتع بحضور قوي في دولة الإمارات، ودور راسخ في ربط الشركات المحلية بالعملاء والأسواق حول العالم، ومن خلال برنامج «DHL GoTrade»، نسعى إلى تقريب هذه الخبرة من الشركات الإماراتية الصغيرة والمتوسطة، عبر مساعدتها على فهم متطلبات التصدير، والاستعداد للنمو الدولي، واستكشاف الفرص خارج السوق المحلية، ونهدف إلى منح المزيد من رواد الأعمال الثقة والمعرفة اللازمتين للانطلاق بأعمالهم نحو العالمية، والإسهام في استمرار نمو التجارة الإماراتية.<br>وتجسد هذه الشراكة جهود وزارة التجارة الخارجية الرامية إلى تطوير منظومة التجارة الوطنية وتعزيز تنافسية الشركات الإماراتية، كما تعكس تكامل الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص لبناء مجتمع أعمال أكثر كفاءة وجاهزية للتجارة العالمية، وتعزيز مساهمة الشركات الإماراتية في حركة التجارة الدولية.<br>وبموجب مذكرة التفاهم، تتعاون وزارة التجارة الخارجية وشركة «دي إتش إل إكسبرس» الإمارات في تدريب الشركات وتطوير قدراتها التصديرية، من خلال تنسيق جلسات تدريبية افتراضية وحضورية وتنفيذها عبر برنامج «DHL GoTrade»، بمشاركة مدربين مؤهلين من «دي إتش إل»، مع تكييف المحتوى التدريبي بما يتناسب مع بيئة الأعمال في دولة الإمارات، والاستعانة بأمثلة تطبيقية ودراسات حالة وطنية.</p>

«التجارة الخارجية» و«دي إتش إل إكسبرس» تعززان القدرات التصديرية للشركات الإماراتية

‏10 اختراعات مستقبلية فشلت لأنها سبقت عصرها

<p class='article-text'><br>حددت اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون السير والمرور الاتحادي في دولة الإمارات مجموعة من الضوابط والأحكام لتنظيم قيادة المركبات وترخيصها، واستخدام وسائل التنقل الشخصية، وإصدار وتجديد رخص القيادة، إلى جانب تعزيز اشتراطات السلامة المرورية وحماية الأطفال والمشاة، وتنظيم عمل السائقين المهنيين وخدمات التوصيل.</p><p class='article-text'><br>واستثنت المادة 61 من اللائحة فئتين من الحصول على رخصة القيادة وهي: المنتسبون إلى الجهات العسكرية والأمنية والشرطية عند قيادتهم المركبات العسكرية والأمنية والشرطية، شريطة أن يكون بحوزتهم تصاريح بذلك صادرة عن الجهات المختصة لديهم.</p><p class='article-text'>وسائقو المركبات المسجلة والمرخصة في بلد أجنبي، والمستثناة من أحكام التسجيل والترخيص الواردة في المرسوم بقانون وهذا القرار، عند قيادتهم تلك المركبات، شريطة أن تكون بحوزتهم رخص قيادة صادرة عن السلطات المختصة في ذلك البلد أو رخص قيادة دولية سارية تسمح لهم بقيادتها، وذلك خلال المدة المُصرّح لهم فيها بالبقاء في الدولة سواء كان ذلك للعبور أو الزيارة أو لأداء مهمة مُحددة.</p><p class='article-text'>وتضمنت شروط وضوابط منح رخص القيادة تقديم بطاقة هوية سارية المفعول وتوفر شرط السن وثبوت اللياقة الصحيّة بموجب تقرير طبي معتمد من الجهات الصحية المختصة في الدولة، توافق عليه سلطة الترخيص، يثبت سلامة الجسم والبصر والعقل وخلوه من الأمراض أو العاهات التي تؤثر تأثيراً مباشراً في قدرته على قيادة المركبة بطريقه آمنة، أو قد تعيق أو تؤثر في هذه القدرة واجتياز اختبار القيادة الذي تجريه سلطة الترخيص، وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا القراروأداء الرسوم المُقررَّة.</p>

استثناءات للقيادة بلا رخصة في الإمارات

<p class='article-text'>في 19 نوفمبر، لن يجلس بعض موظفي «لوجيتك» أمام حواسيب العمل، ولن يحتاجوا إلى اختراع موعد طبي أو الادعاء بإصابتهم بما بات يُسمى مازحاً «حمّى GTA»، فيمكنهم ببساطة أخذ يوم إجازة مدفوع، وإمضاء الوقت أمام لعبة يختارونها.</p><p class='article-text'>أطلقت الشركة المتخصصة في صناعة ملحقات الحواسيب والألعاب مبادرة تحمل اسم «يوم لوجي للألعاب»، تمنح موظفيها حول العالم، من العاملين بدوام كامل إلى المتدربين، يوماً إضافياً مدفوع الأجر لممارسة ألعاب الفيديو وتشمل المبادرة نحو 7 آلاف موظف، ويمكن استخدام الإجازة في أي موعد حتى نوفمبر 2027.</p><p class='article-text'>رسمياً، لا تشترط «لوجيتك» أن يقضي الموظفون اليوم مع «جراند ثفت أوتو 6»، ويمكن لكل منهم اختيار اللعبة والموعد المناسبين.</p><p class='article-text'>لكن توقيت الإعلان لا يترك مجالاً كبيراً للصدفة، إذ تستعد «روكستار غيمز» لإطلاق الجزء الجديد المنتظر من السلسلة في 19 نوفمبر 2026، بعد أكثر من 13 عاماً على صدور «GTA 5».</p><p class='article-text'>وأكدت الشركة أن اللعبة ستصدر على «بلاي ستيشن 5» و«إكس بوكس سيريس إكس وإس». </p><p class='article-text'>وستحوّل «لوجيتك» مقرها في سان خوسيه إلى مساحة للألعاب يوم الإطلاق، مع تنظيم بث خاص يقوده المدير العام لـ«لوجيتك جي» واللاعب التنافسي السابق روبن بيسبانن. </p><h2>اللعب ليس وقتاً ضائعاً</h2><p class='article-text'>تقدم «لوجيتك» الإجازة باعتبارها محاولة لتغيير نظرة بيئة العمل إلى الألعاب، لا مجرد احتفال بإطلاق منتج ترفيهي ضخم.</p><p class='article-text'>وقالت الرئيسة التنفيذية للشركة هانيكه فابر إن الوقت حان للتخلص من الصورة النمطية التي تعتبر اللعب مضيعة للوقت، مشيرة إلى أن اندماج الموظف في اللعب والعمل يمكن أن يدعم أداءه في المجالين. </p><p class='article-text'>أما مسؤولة شؤون الموظفين في الشركة إيلين ليرد، فترى أن منح العاملين وقتاً مخصصاً للابتعاد عن العمل والانغماس في اللعب قد يساعدهم على العودة بتركيز وطاقة متجددة وطرق مختلفة للتعامل مع التحديات المعقدة. </p><p class='article-text'>وتستند الشركة إلى استطلاعات تشير إلى أن كثيراً من اللاعبين يربطون الألعاب بالثقة والتركيز والقدرة على حل المشكلات، غير أن هذه النتائج تعتمد على انطباعات المشاركين عن أنفسهم، ولا تثبت وحدها أن يوم اللعب يؤدي مباشرة إلى رفع الإنتاجية.</p>

إجازة مدفوعة للعب «GTA 6».. حين تدخل لعبة الفيديو إلى سياسات العمل

<p class='article-text'><br> </p><p class='article-text'>دخل تكليف الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ رئيس حزب «يشار» ورئيس الأركان الأسبق غادي آيزنكوت بتشكيل حكومة إسرائيل، في مرحلة تتوزع فيها أدوات الحكم بين رئيس وزراء يحتفظ بالسلطة التنفيذية، ورئيس مكلف لا يملك بعد صلاحيات الحكم. بنيامين نتنياهو يراهن على القوة العسكرية لإحداث تغيير استراتيجي، وآيزنكوت يراهن على القوة المحسوبة وتجنب الانزلاق إلى حرب مفتوحة لا تضمن نتائجها. <br>لا نشهد تبادل أدوار بالمعنى الحرفي، بقدر ما نشهد تنافساً على من يمتلك القدرة على إدارة المواجهة مع إيران وتحديد نهايتها.<br>تحذير آيزنكوت لنتنياهو من اتخاذ خطوات عسكرية لا تستند إلى تهديد مباشر ووشيك، معتبراً أن الإقدام على ذلك خلال المرحلة الانتقالية قد تكون له «عواقب مدمرة» على الديمقراطية الإسرائيلية، وذلك وسط تقارير بشأن مساعي سعي نتنياهو لحرب جديدة مع إيران. جاء ليؤكد أن رئيس الحكومة المكلف يسعى إلى تبني خطاب أمني جديد يختلف عن نتنياهو باعتماد مقاربة أكثر حذراً. فهو لا ينطلق من اختلاف جذري حول طبيعة التهديد الإيراني، وإنما يدعو إلى التأني وعدم الاستعجال.</p><div id='التوقيت'><h2>التوقيت</h2></div><p class='article-text'><br>المعطيات تشير إلى أن الاختلاف أكبر في الوسائل والتوقيت وحسابات المخاطر منه والأهداف الأمنية. فالرجلان يعارضان اتفاقاً نووياً سيئاً، ولا يستبعدان الخيار العسكري إذا اقتربت إيران من امتلاك سلاح نووي. وهنا لا يتعلق الخلاف فقط بإيران، بل بمن يملك حق اتخاذ قرار حرب جديدة، في وقت لا تزال فيه المفاوضات الأمريكية الإيرانية مطروحة، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب يبدي تفضيلاً للحل الدبلوماسي في المرحلة الراهنة. <br>وقال آيزنكوت، في رسالة إلى نتنياهو نشرتها وسائل إعلام إسرائيلية، الأربعاء: «في هذا الوضع السياسي المعقد والحساس... تقع عليك مسؤولية توخي مزيد من الحذر وتحمل المسؤولية عند اتخاذ القرارات الأمنية»، علماً أن الرجلين لديهما قناعة أمنية راسخة بأن إيران تمثل التحدي الاستراتيجي الأكبر لإسرائيل، وأن احتواء نفوذها لم يعد كافياً، لكن هذا التوافق لا يعني بالضرورة أنهما يمتلكان استراتيجية عسكرية واحدة.<br>فنتنياهو يتبنى مقاربة أكثر اندفاعاً، تقوم على توسيع المواجهة، واستثمار التفوق العسكري لإضعاف القدرات الإيرانية، وصولاً إلى إسقاط النظام الإيراني. وقد أعلن صراحة أن إسقاط النظام هو الطريق لإنهاء التهديد الإيراني بصورة دائمة. <br>أما آيزنكوت، رئيس الأركان السابق، مع حصوله على تكليف رئاسة الحكومة، إذا نجح في تشكيلها، قد لا يعني تحولاً جذرياً في العقيدة الأمنية الإسرائيلية تجاه إيران. فقد تتغير لغة الخطاب، وتتبدل أدوات الضغط، لكن طهران ستظل في صلب الحسابات الأمنية الإسرائيلية.</p><div id='إرث-سياسي'><h2>إرث سياسي</h2></div><p class='article-text'><br>نتنياهو يريد أن يظهر باعتباره القائد الذي لا يتردد في استخدام القوة، وأن يجعل من المواجهة مع إيران جزءاً من إرثه السياسي. بينما يحاول آيزنكوت تقديم نفسه باعتباره رجل المؤسسة العسكرية الذي يعرف حدود القوة، ويدرك أن تحقيق انتصارات ميدانية لا يعني بالضرورة اندفاعاً استراتيجياً.<br>ويؤكد محللون أنه لا فرق جوهرياً بين نتنياهو وآيزنكوت فما يردده نتنياهو بعاطفة زائدة يردده آيزنكوت بهدوء كامل. لا أفكار جديدة أو ثاقبة لدى الأخير، بل يريد، «إدارة» النزاع مثل نتنياهو، لا حله، فالسياسة الدفاعية والخارجية والأمنية الإسرائيلية لا تشهد فروقاً جوهرية بين المعسكرين، فالمعارضون لنتنياهو يجتمعون أساساً على هدف إسقاطه، لا على اختلافات كبيرة في السياسات تجاه إيران أو سوريا أو غزة أو لبنان. <br>يمتلك آيزنكوت 28 يوماً تنتهي في 6 ديسمبر لتشكيل الحكومة، مع إمكان تمديدها 14 يوماً حتى 20 ديسمبر، وإذا أخفق يستطيع الرئيس تكليف نائب آخر لمدة 28 يوماً، ثم قد يطلب 61 نائباً تكليف مرشح ثالث خلال مهلة قانونية، قبل الانتقال إلى انتخابات جديدة إذا استُنفدت الفرص.</p><div id='انقسام'><h2>انقسام</h2></div><p class='article-text'><br>تكشف المرحلة الانتقالية انقساماً بين من يملك الحكومة ومن يملك أدوات مراقبتها وتغييرها؛ فنتنياهو يدير السلطة التنفيذية، وآيزنكوت يمتلك تفويض تشكيل الحكومة القادمة، والكنيست قادر على تعديل قواعد المشهد، ويتوقف إنهاء هذا الانقسام على تحويل تفاهمات الأحزاب إلى حكومة تحوز الثقة. <br>وحسب محللين لا تحظر القرارات العسكرية الكبرى على حكومة تصريف الأعمال، لكنها تخضع لضوابط قانونية توازن بين ضرورة حماية الأمن واستمرار عمل الدولة، وبين تجنب فرض قرارات تقيد خيارات الحكومة المقبلة. وسبق لحكومات إسرائيلية خلال مراحل انتقالية أن نفذت عمليات عسكرية. لكن وجود هذه السوابق لا يحسم تلقائياً مشروعية أي عملية جديدة، إذ يظل تقييم القرار مرتبطاً بظروفه وضرورته ونطاقه.<br>ويتجاوز النقاش الجانب القانوني إلى الحسابات السياسية، إذ قد تدفع حرب جديدة الأحزاب إلى مراجعة تحالفاتها أو الانضمام إلى حكومة وحدة أو طوارئ، رغم الخلافات التي خاضت على أساسها الانتخابات.</p>