الرئاسة والكونغرس.. قرن من الصراع في الولايات المتحدة

ليلة الانتخابات النصفية، وبينما كانت النتائج تتوالى لصالح حزبه، لم يُصدر النائب الديمقراطي روبرت جارسيا سوى بيان من كلمتين، دعا فيه مسؤولي إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى «الاستعانة بمحامين». كانت العبارة إعلاناً مبكراً عن مرحلة جديدة. فالرجل المرشح لرئاسة لجنة الرقابة والإصلاح الحكومي في مجلس النواب حين ينعقد الكونغرس الجديد في يناير، يعرف أن الأغلبية ستمنحه "سلطة الاستدعاء" التي حُرم منه طوال عامين.

ولم يتأخر الرد، ففي رسالة مؤرخة يوم الاثنين، كتب مستشار البيت الأبيض ويل شارف أن التهديدات الموجهة إلى مسؤولي السلطة التنفيذية بهدف ردعهم عن الخدمة العامة، أو الإجراءات التي لا يُراد بها سوى الإساءة إلى المتلقي أو بث الخوف فيه، «قد تتجاوز الخط إلى الإجرام الصارخ». ومضى أبعد من ذلك، فلمّح إلى أن البيت الأبيض قد يرد بفتح تحقيقات خاصة به في المشرعين الذين يصدرون الاستدعاءات أو يدعمون تحقيقات الكونغرس.

بهذه الرسالة دخل الصراع القديم بين الرئاسة والكونغرس طوراً لم يعرفه من قبل. فقد اعتادت الإدارات الأمريكية، على اختلاف أحزابها، أن تتحصن أمام تحقيقات الكونغرس. فكانت تماطل في تسليم الوثائق، وتتمسك بالامتياز التنفيذي، وتلجأ إلى المحاكم لتعطيل الاستدعاءات. أما اليوم، فالبيت الأبيض يهاجم التحقيق في مهده، ويصف أدواته قبل أن تُستعمل بأنها قد تكون جرائم. وبذلك تنقلب معادلة حكمت هذه العلاقة قرابة قرن. فقد كان الكونغرس دائماً هو من يلوّح للمسؤولين التنفيذيين بتهمة «ازدراء الكونغرس» إن امتنعوا عن المثول، وها هي السلطة التنفيذية تلوّح للمشرعين بالملاحقة الجنائية إن مضوا في التحقيق.

ولفهم حجم هذا التحول، لا بد من العودة إلى الجذور. فسلطة الكونغرس في التحقيق مستنبطة، استخلصتها المحكمة العليا من سلطة التشريع، إذ لا يرد بها نص صريح في الدستور الأمريكي. ففي يناير 1927، وفي أعقاب فضيحة «تيبوت دوم» النفطية التي هزت إدارة الرئيس وارن هاردينغ، قضت المحكمة في قضية «ماكغرين ضد دوغرتي» بأن سلطة التحقيق، ومعها أدوات إنفاذها، ملحق أساسي بوظيفة التشريع، لأن الكونغرس لا يستطيع أن يشرّع بحكمة إن لم يعرف. وكانت القضية قد نشأت عن تحقيق لمجلس الشيوخ في تقاعس وزير العدل هاري دوغرتي عن ملاحقة المتورطين في الفضيحة. ومنذ ذلك الحين صار هذا المبدأ حجر الزاوية في كل مواجهة بين السلطتين. وهو المبدأ نفسه الذي استند إليه جارسيا في رده على شارف، حين قال إن سلطة الكونغرس تُستمد من المادة الأولى من الدستور، لا من إذن البيت الأبيض، وإن له هامشاً واسعاً في التحقيق والرقابة، فهي سلطة ملازمة لسلطة التشريع.

غير أن المحكمة التي منحت هذه السلطة رسمت لها حدوداً أيضاً. ففي عام 1957 كتب رئيسها إيرل وارن، في حكم قضية «واتكينز ضد الولايات المتحدة»، أن الكونغرس لا يملك سلطة الفضح لمجرد الفضح، وأن التحقيق الذي لا يخدم غاية تشريعية يخرج عن نطاقه. وعلى هذه الحدود تحديداً بنى شارف حجته. فهو يرى أن الاستدعاء الإلزامي أداة يملكها الكونغرس لأغراض الرقابة وحدها، وأن التهديدات والتصريحات عن إصدار الاستدعاءات بلا تمييز تكشف أن التحقيقات المقبلة ستُستخدم «للمضايقة وتضخيم الذات، لا لخدمة غاية تشريعية مشروعة». فالحجة في أصلها قديمة ومعروفة. والجديد هو الاستنتاج الذي انتهى إليه شارف منها، إذ صار التحقيق الذي يُشك في غرضه، في منطقه، شبهة جنائية.

ثم جاءت ووترغيت لتمنح سلطة التحقيق أشهر لحظاتها. ففي 16 يوليو 1973، وأمام لجنة مجلس الشيوخ الخاصة بالتحقيق في الفضيحة، كشف ألكسندر باترفيلد، أحد مساعدي البيت الأبيض، أن الرئيس ريتشارد نيكسون كان يسجّل أحاديثه في المكتب البيضاوي سراً. فتحولت الأشرطة إلى ساحة المعركة. تمسّك نيكسون بالامتياز التنفيذي، وأمر بإقالة المدعي الخاص أرشيبالد كوكس في ما عُرف بـ«مذبحة ليلة السبت». لكن المحكمة العليا حسمت النزاع في 24 يوليو 1974، فألزمته بإجماع القضاة الثمانية الذين نظروا في القضية بتسليم الأشرطة. وبعد 16 يوماً، استقال.

ومع ذلك، ظل نيكسون في ذروة مقاومته يقاتل بأدوات الدفاع. فقد جادل بأن للرئيس حقاً في كتمان أحاديثه، ولم يزعم يوماً أن تحقيق مجلس الشيوخ نفسه جريمة. وبقيت هذه حدود اللعبة نصف قرن. واجهت إدارة رونالد ريغان لجان التحقيق في فضيحة «إيران كونترا»، وخاضت إدارة بيل كلينتون معارك تحقيقات «وايت ووتر»، وصوّت مجلس النواب في يونيو 2012 على إدانة وزير العدل في إدارة باراك أوباما، إريك هولدر، بازدراء الكونغرس لحجبه وثائق عن عملية «فاست آند فيوريس». وكانت كلها مواجهات شرسة، لكنها جرت داخل الحلبة نفسها: كونغرس يطلب، وإدارة تمانع، ومحاكم تفصل.

وفي ولاية ترامب الأولى بلغت الممانعة حدها الأقصى. ففي أبريل 2019، بعد أشهر من استعادة الديمقراطيين مجلس النواب، سُئل ترامب عن استدعاء مستشاره القانوني السابق دون ماكغان، فأجاب: «سنقاوم كل الاستدعاءات». ورفع دعوى لمنع شركة المحاسبة «مازارز» من تسليم سجلاته المالية إلى لجنة الرقابة. ولم تحسم المحكمة العليا القضية إلا في 9 يوليو 2020، حين أعادتها إلى المحاكم الأدنى ووضعت معايير جديدة لاستدعاء سجلات الرئيس الشخصية، فاستهلك النزاع ما تبقى من الولاية تقريباً. وكان ذلك، في نظر كثيرين، هو المقصود منذ البداية: أن يتحول الزمن نفسه إلى سلاح.

ومع ذلك، ظلت ممانعة 2019 تجري داخل قواعد اللعبة القديمة. فقد كان ترامب يطعن في الاستدعاءات أمام المحاكم ويراهن على الوقت، ولم يقل يوماً إن إصدارها جريمة.

أما سيف الجريمة، فبقي في يد الكونغرس، وقد استعمله بالفعل. فحين رفض اثنان من أقرب مساعدي ترامب، ستيف بانون وبيتر نافارو، التعاون مع لجنة التحقيق في أحداث اقتحام الكابيتول، انتهى بهما الأمر إلى السجن. فقد أُدين بانون بتهمتين من تهم ازدراء الكونغرس، ودخل السجن في يوليو 2024 لقضاء عقوبة مدتها أربعة أشهر، وسبقه نافارو إلى السجن في مارس من العام نفسه بعقوبة مماثلة. ووصف محامي نافارو ما جرى بأنها المرة الأولى في تاريخ البلاد التي يُدان فيها مستشار رئاسي رفيع بازدراء الكونغرس بعد أن تمسك بالامتياز التنفيذي في مواجهة استدعاء.

هذه هي الخلفية التي تمنح رسالة شارف معناها الكامل. فالسلطة التنفيذية التي رأت اثنين من رجالها يدخلان السجن بتهمة تحدي الكونغرس، تقلب الآية اليوم وتلوّح للكونغرس نفسه بالملاحقة. ولم يكتفِ شارف بالتحذير العام، فقد كتب أن إصدار استدعاءات غير قانونية بقصد حرمان المواطنين من حقوقهم وامتيازاتهم الدستورية «قد يستوجب مزيداً من التحقيق». وهي صياغة تستعير لغة قوانين الحقوق المدنية، وتضع المشرّع الذي يوقّع الاستدعاء في موضع المتهم المحتمل.

غير أن السند القانوني لهذا التهديد يبدو هشاً. فالدستور الأمريكي يحمي أعضاء الكونغرس، بموجب ما يُعرف بـ«بند الخطاب والمناظرة» في المادة الأولى، من المساءلة عن أعمالهم التشريعية خارج قاعات المجلسين. وقد قضت المحكمة العليا عام 1975، في قضية «إيستلاند ضد صندوق العسكريين الأمريكيين»، بأن إصدار الاستدعاءات في تحقيق مأذون به عمل تشريعي تشمله هذه الحماية. ولذلك لاحظت شبكة «إيه بي سي» أن شارف استشهد بتصريحات كثيرة للديمقراطيين عن خططهم الرقابية، دون أن يتضح كيف يمكن لأي منها أن يقع تحت طائلة القوانين الجنائية الفيدرالية. وأفاد المتحدث باسم جارسيا بأن لجنة الرقابة لم تتسلم الرسالة رسمياً حتى صباح الأربعاء، في إشارة إلى أنها كُتبت للرأي العام أكثر مما كُتبت للجنة.

ومع ذلك، يصعب الاستخفاف بالتهديد في ظل هذه الإدارة تحديداً. ففي خريف العام الماضي، وجهت وزارة العدل اتهامات إلى خصمين بارزين للرئيس. فقد وُجهت إلى المدير الأسبق لمكتب التحقيقات الفيدرالي جيمس كومي، في سبتمبر، تهمتا الإدلاء بأقوال كاذبة وعرقلة العدالة، بزعم أنه كذب على الكونغرس في شهادته عام 2020. ووُجهت إلى المدعية العامة لولاية نيويورك ليتيشا جيمس، في أكتوبر، تهمة احتيال مصرفي. ثم أسقطت قاضية فيدرالية القضيتين، بعد أن قضت بأن تعيين المدعية الفيدرالية ليندسي هاليغان، التي رفعت الدعويين، كان غير قانوني. فحين يلوّح البيت الأبيض بالتحقيق في المحققين، يتذكر خصومه أن هذه الإدارة سبق أن نفّذت تهديدات مماثلة.

وزادت الرسائل المتضاربة من داخل الإدارة الصورة غموضاً. فوزير العدل تود بلانش قال في مقابلة مع «سي إن إن» إنه «قد تكون هناك» جريمة تستوجب التحقيق إذا تحوّل خطاب الديمقراطيين إلى تهديد، ثم بدا أكثر ميلاً إلى التهدئة في ظهور لاحق، فقال إن للكونغرس سلطة رقابية «كانت دائماً وستبقى دائماً».

وللبيت الأبيض، في المقابل، حجة لا يمكن تجاهلها. فخطاب الديمقراطيين أنفسهم هو الذي فتح الباب. فإلى جانب عبارة جارسيا «استعينوا بمحامين»، استشهد شارف بتصريح للسيناتور إد ماركي تعهد فيه بإصدار استدعاءات تكفي «لتسوية الغابات بالأرض». ويرى أنصار الإدارة أن هذا الخطاب يكشف أن الغاية من التحقيقات الانتقام السياسي والتمهيد لانتخابات 2028، وأن الديمقراطيين الذين وصفوا تحقيقات الجمهوريين في شؤون عائلة بايدن بأنها مسيّسة، يستعدون اليوم لفعل الشيء نفسه بأدوات أوسع. ويرد الديمقراطيون بأن الفارق في المضمون. فجارسيا يقول إن «دونالد ترامب يبدو أن لديه ما يخفيه»، وإن الناخبين منحوا حزبه الأغلبية ليكشف الفساد ويضع له حداً.

والأرجح أن المعركة لن تُحسم بالرسائل. فالكونغرس لا يملك وحده تنفيذ عقوبة الازدراء الجنائي، إذ يحيل القضايا إلى وزارة العدل، والوزارة جزء من السلطة التنفيذية. وتجربة هولدر تدل على ذلك، فقد استغرق حسم النزاع على وثائقه ست سنوات. وفي قضية الكابيتول نفسها، أدان مجلس النواب رئيس موظفي البيت الأبيض الأسبق مارك ميدوز والمساعد دان سكافينو بالازدراء، لكن وزارة العدل لم تلاحقهما. فإذا امتنع مسؤولو ترامب عن المثول أمام الكونغرس الجديد، فلن يجد الديمقراطيون أمامهم سوى الدعاوى المدنية البطيئة، وسيعود الزمن، مرة أخرى، سلاحاً في يد البيت الأبيض.

ومن هنا يبدو أن رسالة شارف تهدف إلى أمرين. الأول أن تسبق التحقيقات إلى الرأي العام، فتسميها «مضايقة» و«ترهيباً» قبل أن يسميها أصحابها «محاسبة». والثاني أن تزرع التردد في نفوس الموظفين الحكوميين الذين سيتلقون الاستدعاءات، فيقفوا بين كونغرس يهددهم بالازدراء إن امتنعوا، وبيت أبيض يلمّح إلى الملاحقة إن تعاونوا.

قبل نحو قرن، أرست المحكمة العليا مبدأً بسيطاً مفاده أن من يشرّع لا بد أن يعرف، ومن يعرف لا بد أن يملك أداة السؤال. وقبل نصف قرن، أثبتت ووترغيت أن السؤال، حين يصر عليه الرقيب وتسنده المحاكم، قد يُسقط رئيساً. واليوم يقف المبدأ أمام اختبار جديد، فالرئاسة تجادل في حق الكونغرس في السؤال من أساسه، وتضع الرقيب نفسه في موضع المتهم. وأياً كان الطرف الذي ستنتصر له المحاكم في النهاية، فقد تغيّرت قواعد اللعبة، ولن يكون التحقيق بعد اليوم بالسهولة التي كان عليها.