<p class='article-text'><div data-empty="false">مررت في حياتي بأشخاص لم يكونوا معقدين ولا غامضين في ظاهرهم بل كانوا طبيعيين جداً، يبتسمون عند اللقاء ويرحبون بك بحرارة ويتحدثون بودٍّ ويجعلونك تشعر أنك مرحّب بك، وكأن لك حضوراً مميزاً لديهم، تجلس معه فيعاملك بلطف ويمنحك إحساساً بأنك شخص قريب أو لك مكانة ما، لكنك مع الوقت تكتشف أن هذا الإحساس لم يكن إلا لحظة عابرة تنتهي بانتهاء اللقاء. خارج تلك اللحظة لا شيء يحدث... لا تواصل لا مبادرة لا أي حضور حقيقي، فتدرك أنك لم تكن كما شعرت، بل كنت مجرد معرفة لحظة تم التعامل معها بلباقة لا أكثر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هنا يظهر التناقض هذا النوع، لا يبدو غامضاً في لحظته لكنه غامض في استمراريته يمنحك وضوحاً مؤقتاً، ثم يتركك أمام فراغ لا تفسير له، وهذا ما يجعل سلوكه مربكاً، لأنك لا تتعامل مع غموض مباشر؛ بل مع وضوح غير مكتمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في البداية تحاول أن تفهم أن تجد سبباً لهذا الفرق بين شعور اللقاء وواقع العلاقة، لكنك تكتشف أنك تحاول بناء معنى على شيء لا يحمل استمرارية، المشكلة ليست بك بل في هذا النمط الذي يعطيك إحساساً أكبر من حقيقتك، ثم يتصرف لاحقاً بما يعكس مكانتك الفعلية، وهي مكانة عابرة بلا امتداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا النوع يعيش اللحظات لا العلاقات، كل لقاء منفصل عما قبله وما بعده، لا يوجد ثبات ولا مبدأ يحكم القرب أو البعد، لذلك تشعر أنك تبدأ من جديد في كل مرة دون قيمة لما سبق،</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع التكرار لا تحتاج إلى مواجهة بل يتغير أسلوبك تلقائياً، تقلل حضورك، تخفف توقعاتك، وتتوقف عن المبادرة، لأنك أدركت أن أي استثمار هنا هو استنزاف بلا مقابل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">العلاقة لا تنتهي بشكل واضح مع هذا الصنف، لكنها تفقد معناها تدريجياً، وتتحول إلى معرفة سطحية تُدار عند الحاجة فقط. من الخارج يبدو كل شيء طبيعياً لكن من الداخل تم إغلاق مساحة كاملة كانت قائمة على إحساس غير دقيق. هذا النوع لا يعاني من الغموض في ظاهره لكنه يفتقد الثبات؛ هو واضح في اللحظة لكنه غير واضح في الاستمرار، وهذا ما يجعله مريحاً في البداية ومرهقاً مع الوقت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي النهاية تصل لقناعة بسيطة: «ليست كل العلاقات تستحق أن تُعامل كعلاقات من الأساس، بعض الناس لا يقدمون الحد الأدنى الذي يجعل العلاقة حقيقية، بعضهم بارع في إعطائك إحساساً بالمكانة، لكنه إحساس لا يعيش خارج لحظته ومع الوقت لا تحتاج إلى تفسير ما يحدث، حذر ثم حدود ثم غياب تدريجي صامت».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">العلاقات لا تُقاس بلحظات الود بل بما يستمر بعدها ومن لا يملك استمرارية لا يملك علاقة مهما بدا مقنعاً، الوضوح ليس رفاهية بل هو الحد الأدنى ومن لا يملك ثباتاً لا يستحق أن يُؤخذ بجدية.</div></p>

حضورٌ مُخادع

<p class='article-text'><div data-empty="false">ما زال صاحب السموّ الشيخ محمّد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبيّ، رعاه الله، يُطالعنا بين الحين والآخر بتغريداته الثمينة، التي تحمل بين طياتها بشائر الخير، وأخبار السعادة للوطن وأهله، الأمر الّذي يدلّ على حيويّة الدولة وتصميمها على مواجهة هذه المرحلة من التحدّيات، بمزيدٍ من الإنجازات التي تثبت أنّ دولة الإمارات نمرٌ من فولاذ.</div></p><p class='article-text'>وأنّ قصة تقدّمها ليست كلاماً على ورق، بل هي منجزاتٌ متراكمة، وخططٌ متنامية، وفِرَقٌ عاملة، وقيادة متيّقظة مفتوحة العين والبصيرة، على كلّ ما من شأنه أن يرفع من سويّة المسيرة، ويرتقي بالوطن والإنسان إلى المكانة الّتي تليق بهذا الوطن الطيّب المعطاء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في هذا السّياق من الاهتمام بالمسيرة الوطنيّة، نشر صاحب السموّ الشيخ محمّد بن راشد تغريدة على حسابه، تؤكِّدُ عمق الالتزام بالمشاريع الصناعيّة للدولة، من خلال دعم القطاع الوطنيّ الصناعيّ، وتعزيز ثقافة الصناعة الوطنيّة، وترسيخ شعار «اصنع في الإمارات»، من أجل مواصلة مسيرة الصّناعة في الدّولة.</div></p><p class='article-text'>والّتي تحظى بدعمٍ مباشرٍ، يكفل لها مزيداً من الاستدامة والمنافسة، باعتبار أنّ الصناعة هي عصب الدّولة القويّ، والرافد الأمين للاقتصاد، وهو ما صرّح به صاحب السموّ الشيخ محمّد بن راشد، حين كتب قائلاً: «اعتمدنا حزمة من المبادرات والقرارات لدعم القطاع الصناعيّ الوطنيّ، تشمل إنشاء صندوقٍ وطنيّ بقيمة مليار درهم، للمرونة الصناعيّة، بما يدعم توطين الصناعات الحيوية، ويعزز مرونة سلاسل الإمداد، ويسرّع من تبنّي تقنيّات الذكاء الاصطناعي في الإنتاج والتشغيل والتخطيط».</p><p class='article-text'>وواضح أنّ كلّ كلمة من كلام صاحب السموّ، ينطوي تحتها الكثير والكثير من الرؤية الواضحة والعزيمة القوية لدعم القطاع الصناعيّ بكلّ هذا الوضوح، فالحزمة تعني القرار الشجاع الّذي يرتب الأولويّات، والمبادرات والقرارات، هي التجسيد العمليّ للخطّة، وإنشاء الصندوق بهذا الحجم من الدّعم، هو خيرُ تعبيرٍ عن دخول القرار إلى حيّز التنفيذ، ووضوح الهدف، هو جوهر القرار، وهو توطين الصناعة المحليّة، وترسيخ الشعار الوطني، هو النقلة المرتجاة من هذه الحزمة الجريئة، التي ستعود بالخير على الوطن والمواطن إن شاء الله.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">«كما أقررنا توسيع نطاق» برنامج المحتوى الوطني «ليكون إلزاميّاً، ويشمل جميع الجهات الحكوميّة الاتحاديّة والشركات الوطنيّة، واعتمدنا سياسة لدعم حضور المنتجات الوطنيّة في منافذ البيع والمنصّات الإلكترونية، هدفنا توطين أكثر من 5000 منتج حيويّ بالكامل».</div></p><p class='article-text'>وتعزيزاً لما سبق من كلام صاحب السموّ الشيخ محمّد بن راشد، فقد تمّ توسيع برنامج المحتوى الوطنيّ، الذي يهدف إلى تمكين وزارة الصّناعة والتكنولوجيا المتقدّمة من الارتقاء بأداء القطاع الصناعيّ، وضمان استدامته، وتعزيز الصناعة المحليّة وتوطينها.</p><p class='article-text'>حيث تمّ توسيع إطار عمله، ليصبح إلزاميّاً على جميع الجهات الاتحادية والشركات الوطنيّّة، ما يسهم في زيادة المشتريات، وتنويع الاقتصاد، وشراء الخدمات المحليّة، وبالتالي، يُسهم في خلق فُرص عملٍ للمواطنين، وذلك من خلال دعم الحضور الصناعيّ الوطنيّ على منصّات البيع والمنافذ الإلكترونية، ما سيتيح الفرصة لتوطين 5000 منتج حيويّ، وفقاً لما صرّح به صاحب السموّ الشيخ محمّد بن راشد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">«واطّلعنا على استعدادات انطلاق منصّة «اصنع في الإمارات 2026»، التي تضمّ آلاف المستثمرين والمصنّعين وقادة الصناعة من مختلف دول العالم الشهر القادم في العاصمة أبو ظبي»، واستكمالاً لكلّ ما سبق من حديث صاحب السموّ الشيخ محمّد بن راشد، من الإجراءات والقرارات والمبادرات الّتي تهدف إلى تعزيز الصناعة الوطنيّة، جاءت هذه الخاتمة، الّتي تعزّز وتضخّ كثيراً من الثقة في جسد القطاع الصناعيّ.</div></p><p class='article-text'>حيث أعلن صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عن إطلاق الاستعدادات لمبادرة «اصنع في الإمارات 2026»، باعتبار أنّ ذلك سيكون التجسيد العمليّ لكلّ الرؤى والتطلّعات للارتقاء بالجهد الوطنيّ للصناعة.</p><p class='article-text'>حيث سيضمّ هذا التجمّع الكبير آلاف المستثمرين والمصنّعين وقادة التفكير الصناعيّ العالميّ، من أجل دعم التوجّه الوطنيّ لدعم قطاع الصناعة، حيث تستضيف العاصمة أبوظبي هذا التجمّع الكبير، الّذي سيكون بمثابة الدعم المباشر للمنجز الوطنيّ في مجال الصناعة، والّتي هي إحدى دعامات الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">«الإمارات مستمرّة بثقة في ترسيخ مكانتها مركزاً اقتصاديّاً وصناعيّاً عالميّاً»، ثمّ كانت هذه الخاتمة الرائعة، الممزوجة بمشاعر الفخر من لدن صاحب السموّ الشيخ محمّد بن راشد، حيث أكّد على استمرار دولة الإمارات في مسيرتها الواثقة نحو تحقيق حضورٍ عالميٍّ في المشهد الصناعيّ، وترسيخ مكانتها في هذا المجال الحيويّ، الّذي يُعدّ أحد أبرز معالم النجاح في اقتصادات الدول الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، قد نشر اعتماد صاحب السموّ الشيخ محمّد بن راشد، إنشاء الصندوق الوطنيّ للمرونة الصناعيّة، بقيمة مليار درهم، ثمّ لخّص أبرز مستهدفات الصندوق على النحو التالي:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">_ دعم توطين الصناعات الحيويّة، وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد في الدولة، بما يُسهم في تحقيق مستويات أعلى من الاكتفاء الذاتي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">_ تعزيز الجاهزيّة الصناعيّة الوطنيّة في المنتجات الحيويّة، لضمان استمراريّة الإمداد وتعزيز الأمن الاقتصاديّ للدولة، مع توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعيّ في التنبؤ وإدارة المخاطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">_ توسعة التصنيع المحليّ، وبناء مخزونٍ استراتيجيٍّ للمنتجات الصناعيّة الحيويّة، ودعم تطوير سلاسل القيمة الصناعيّة في المجالات الاستراتيجيّة، وتسريع تبنّي حلول الذكاء الاصطناعيّ في الإنتاج والتشغيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">_ تخصيص موارد الصندوق، بما يعكس أولويّات الأمن الغذائيّ والقطاعات الصناعيّة الحيويّة، ويدعم تحقيق الاكتفاء الذاتي واستدامة سلاسل الإمداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه هي الرؤية الوطنيّة للمرحلة القادمة، من أجل الارتقاء بالقطاع الوطني في مجال الصناعة، وتوطين آلاف المنتجات الوطنية داخل منصّات البيع الإلكتروني، الأمر الّذي سينعكس بروحٍ إيجابيّة على الحياة العامة للمواطنين، الّذين يدعمون التوجّهات الوطنيّة للحكومة الّتي تسعى بكلّ طاقتها للارتقاء بالوطن والإنسان.</div></p>

الصناعة الوطنية.. حزمة من القرارات والمبادرات

<p class='article-text'><div data-empty="false">خطورة الأسلحة الذرية أوجبت إنشاء قواعد ونظام لانتشارها. خطورة هذه الأسلحة تتعدى الدولة المستهدفة، ونتائجها كارثية على البيئة، مثل تكوّن سحابة نووية تحجب ضوء الشمس عن مناطق جغرافية، إضافة إلى الإشعاعات التي ممكن أن تنتشر عبر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الحدود، فكان لزاماً حوكمة القوة النووية وانتقال تكنولوجيتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فطنت إدارة الرئيس الأمريكي دوايت أيزنهاور إلى القضايا المتعلقة بالقدرات النووية، وإمكانية الوصول إليها من قبل دول العالم. حينها استحدثت إدارة أيزنهاور برنامج الذرة من أجل السلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالنسبة لأيزنهاور كان هاجس انتشار الأسلحة النووية مصدر قلق، مع اتساع انتشار التكنولوجيا النووية. وكانت الترسانة السوفييتية تمثل تخوفاً بالنسبة لواشنطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع دعوات الولايات المتحدة لبرنامج الذرة من أجل السلام، أفاضت الأخيرة في تطوير ترسانتها النووية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد نمت القدرة النووية من 1000 إلى 20,000 سلاح نووي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ألقى أيزنهاور في عام 1953 خطاباً شهيراً أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، قدم فيه رؤيته في قضية الذرة من أجل السلام، كجزء من الاستراتيجية لاحتواء قضية الانتشار النووي، قال فيه:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«تتعهد الولايات المتحدة أمامكم - وبالتالي أمام العالم - بأن تكرس كل طاقتها وعقلها للمساهمة في حل هذه المعضلة الذرية الرهيبة، ولإيجاد السبيل الذي لا تُسخر فيه عبقرية الإنسان المذهلة لموته، بل تُكرس لحياته».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفعلاً، قدمت الولايات المتحدة دعمها لبرامج نووية سلمية ويورانيوم مخصب لمراكز بحث داخل الولايات المتحدة، ولعدة دول في العالم. والمفارقة أنها قدمت هذا الدعم إلى باكستان وإسرائيل، واللتانِ حولتا برنامجهما إلى التسلح لاحقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان هذا البرنامج أول إرهاصات اتفاقية عدم الانتشار النووي، والتي عرفت اختصاراً بالإنجليزية «إن پي تي». أعلنت عن هذه الاتفاقية الخاصة بمنع انتشار الأسلحة النووية في عام 1968. اعترفت الاتفاقية بخمس دول نووية، والتي اختبرت سلاحاً نووياً قبل عام 1967، وهي الولايات المتحدة الاتحاد السوفييتي وفرنسا وبريطانيا والصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان التوقع أن يصل عدد الدول النووية إلى عشرين دولة مع مرور الوقت. إلا أن الواقع أفضى إلى الدول الخمس النووية الرسمية. ودخلت أربع دول جديدة النادي النووي، وهي: إسرائيل والهند وباكستان وكوريا الشمالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قامت الاتفاقية على صفقة متبادلة بين الدول النووية والدول غير النووية. الصفقة هي أن الدول غير النووية تمتنع عن السعي للحصول على أسلحة نووية إلى الأبد، وفي نفس الوقت، تساعد الدول النووية على تقديم كل العون للدول غير النووية، للحصول على التكنولوجيا النووية لأغراض سلمية. إضافة إلى تعهد الدول النووية للتخلص من ترساناتها النووية بالكامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانضمت عدة دول إلى الاتفاقية، حتى وصل عددها 190 دولة. وبعد دخول الاتفاقية حيز التنفيذ في 1970، جددت الاتفاقية كل خمسة سنوات، إلى عام 1995، حين وافق الأعضاء بالإجماع على تجديد أبدي للاتفاقية. يومها تخلل المفاوضات النهائية للاتفاقية مشادة بين الولايات المتحدة وبعض الدول العربية، على خلفية الأسلحة النووية الإسرائيلية، حين أصرت بعض الدول العربية على وجوب إدخال إسرائيل في الاتفاقية، وخضوع منشآتها للرقابة الدولية، واستطاعت واشنطن أن تتخطى المعارضة العربية، ووقعت الاتفاقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا شك أن حوكمة التكنولوجيا النووية ضرورية لبقاء الحياة على وجه البسيطة. فمع زيادة كل أنواع الاسلحة النووية، على المجتمع الدولي الحد من التسلح النووي، وعلى الدول النووية حسر زيادة أسلحتها النووية، إلى أن تتخلص من هذه الأسلحة البغيضة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأدهى والأمرّ أن كل الدول النووية، مستعدة أن تستخدم الأسلحة النووية، وإذا تجاوزت الدول النووية هذه العتبة باستخدام النووي كسلاح، فعلى العالم السلام. وكما قال شاعر اليمن عبدالله البردوني:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فظيعٌ جهل ما يجري</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفظعُ منه أن تَدري</div></p>

حوكمة الأسلحة النووية

<p class='article-text'><div data-empty="false">قدمت دولة الإمارات نموذجاً استثنائياً ملهماً في إدارة الأزمات والتحديات، وأكدت عبر مواقفها الراسخة أن سفينتها الصلبة لا تخشى الأمواج والعواصف، وأن قيادتها الحكيمة لا تدخر وسعاً في العبور بها نحو آفاق العزة والمنعة والمجد، ولقد أثبتت الأحداث في المنطقة أن الدول التي تمتلك رؤى استراتيجية استثنائية وواضحة هي وحدها القادرة على العبور نحو ضفاف الأمان، واليوم نرى بلادنا تقف كالطود الشامخ، توازن بكل اقتدار بين حكمة العقل وقوة الإرادة، ليبقى وطننا حصيناً منيعاً، ويبقى مجتمعنا وكل من يقيم على أرضنا الطيبة من أسعد الشعوب وأهنئها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولقد كانت الأحداث في الأسابيع الماضية شاهداً جديداً على صلابة هذا النموذج الإماراتي، حين وجدت المنطقة نفسها أمام موجة خطيرة من التوترات، بسبب العدوان الإيراني الإرهابي على دول المنطقة، وفي خضم هذه التطورات مضت دولة الإمارات على نهجها المشرق، راسخة القرار، واضحة الموقف، واثقة الخطى، لا تنجر إلى الفوضى، ولا تتهاون في حماية أمنها وسيادتها ومقدراتها، واليوم تقف دولة الإمارات بصلابة وشموخ، لتعلن للعالم أنها عصية على الانكسار، وأن محاولات المساس بأمنها مقامرة خاسرة، سيرتد أثرها على من أشعل فتيلها، وسيذوق وبال أمره كل من تسول له نفسه العبث بمقدرات هذا الوطن، فدولة الإمارات تمتلك من القوة ما يردع، ومن الحكمة ما يضع الأمور في نصابها الصحيح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن العدوان الإيراني الإرهابي الذي استهدف دولتنا خرق القوانين الدولية، وانتهك الأعراف الإنسانية، وتجاوز كل القيم الأخلاقية، ولقد واجهته قواتنا الباسلة، ومنظوماتنا الدفاعية بكل قوة واحترافية، لتثبت أن سماء الإمارات سياج منيع، وأن ترابها محصن لا يمسه دنس، واليوم يدرك كل مراقب أن تعامل الدولة مع هذا الغدر الإيراني الإرهابي تميز بكونه تعاملاً استراتيجياً، يجمع بين القوة والحكمة، ويؤكد أننا دولة تطلب السلام وتسعى إليه، وتعمل على ترسيخ دعائمه، ولكنها في الوقت نفسه تعد للقوة عدتها، وتكبح جماح المعتدين ببأسها الشديد، وتتوكل في ذلك على الله ثم على سواعد أبنائها المخلصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نعم، لقد تجلت مظاهر القوة في الكفاءة العالية، التي أظهرتها منظوماتنا الدفاعية، حيث تم اعتراض التهديدات الإيرانية الإرهابية المعادية بدقة متناهية، وباحترافية شهد لها القاصي والداني، ليؤكد هذا الاقتدار العسكري أن الدولة قد أعدت أبطالاً قادرين على التعامل مع أعقد الظروف بكل كفاءة واقتدار، وأن أمن الإمارات خط أحمر، وسيادتها لا تقبل المساومة، وأن قواتنا الباسلة هي الدرع الحصين الذي يحمي المكتسبات، ويصون المنجزات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، برزت الحكمة الإماراتية في أبهى صورها من خلال إدارة العلاقات الدولية في خضم هذا الصراع المحتدم، فلقد استطاعت الدولة أن تحافظ على بوصلتها الوطنية، فرفضت أن تكون ساحة لتصفية الحسابات، ورفضت الانجرار خلف الاستفزازات الإيرانية غير المسؤولة، وتمسكت بحقها المشروع في الدفاع عن نفسها وفق المواثيق الدولية، وقد منعت هذه الحكمة من اتساع رقعة الصراع، وجعلت العالم ينظر إلى الإمارات شريكاً استراتيجياً فعالاً، يمتلك القدرة الحكيمة على التعامل مع الأحداث بقوة ووعي ومسؤولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد جاءت كلمات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، خلال هذه الأزمة، لتؤكد هذه المعاني، كلمات رسمت حدود الحزم، وجسدت مظاهر القوة والبأس، وأضاءت مشاعل السلام والأمل، وفي ضوء هذه الكلمات والمواقف والأفعال أكدت دولة الإمارات للعالم أن جلدها غليظ، ولحمها مر، وبأسها شديد، وأنها لن تتوانى لحظة واحدة عن حماية أرضها وبحرها وجوها، وحماية كل من يعيش على أرضها من مواطنين ومقيمين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم نرى ثمار هذا التوازن الدقيق في استقرار أسواقنا، وازدهار اقتصادنا، ونمو استثماراتنا، وشعور كل فرد يعيش على هذه الأرض بالأمن والأمان، والسكينة والاطمئنان، رغم الحروب التي تشتعل من حولنا، والفتن التي تطل برأسها في المنطقة، ولم ينبع هذا الاستقرار من فراغ، بل هو حصيلة عمل دؤوب، وتخطيط استثنائي، ويقظة أمنية، وعسكرية احترافية بكل ما في الكلمة من معنى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن دولة الإمارات تؤكد بمواقفها أنها تحلق بجناحين، جناح الحكمة، الذي يدعو للسلام والبناء والازدهار، وجناح القوة، الذي يضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه المساس بذرة تراب واحدة من أرضها الشامخة.</div></p>

الإمارات تحلق بجناحي الحكمة والقوة

<p class='article-text'><div data-empty="false">في زخم الأحداث المتلاحقة بشدة كل يوم، بل كل ساعة، بل كل دقيقة، لا يجب أن يفوتنا هذا «التصدع السياسي» داخل المعسكر الغربي ما بين دول الاتحاد الأوروبي وإدارة ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التصدع بدا واضحاً على مستوى التصريحات العلنية بين الطرفين في الأيام القليلة الماضية حول الحرب الإيرانية - الأمريكية، ومستقبل المفاوضات في ظل حصار مضيق هرمز وتداعياته الاقتصادية المؤلمة على اقتصادات دول الاتحاد الأوروبي إلى حد أن هذه الدول خسرت – حتى أول من أمس – ما قيمته 500 مليار دولار خسائر مباشرة وغير مباشرة نتيجة توقف إمدادات الطاقة، وتوقف حركة الصادرات والواردات عبر مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قالت وزيرة الحرب الفرنسية تصريحات مهمة للغاية منذ 3 أيام ذكرت فيها:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">1 - أن حرب الولايات المتحدة ضد إيران ليست حربنا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">2 - أن واشنطن اتخذت قرار الحرب وبدأتها دون استشارتنا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">3 - أن اتفاق إيقاف إطلاق النار الحالي بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل هو «اتفاق هش».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">4 - أن لبنان الآن على حافة حرب أهلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شعور أوروبا أنها مهمشة عن عمد من قبل ترامب سواء في قرار الحرب أو مفاوضات الدبلوماسية هو أكبر انقسام تاريخي في معسكر الغرب منذ الحرب العالمية الثانية.</div></p>

أديب

الخلاف الأوروبي الأمريكي

<p class='article-text'><div data-empty="false">في هذا الأسبوع شهدت الدولة قراراً تاريخياً بإعلانها الخروج من منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك»، وتحالف «أوبك +»، بعد نحو 6 عقود من العضوية الجادة والشراكة الحقيقية. وقد تبدو القراءة الأولية تشير إلى انسحاب الدولة من أحد التكتلات العالمية.</div></p><p class='article-text'>وفض هذه الشراكة التي امتدت لسنوات طويلة، غير أن القراءة التحليلية توضح مؤشرات حيوية، تتمثل في معطيات الإعلان وتوقيته، وفق ما أعلنت عنه الدولة على لسان معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، حيث أشار إلى توافق القرار مع التطور المستند إلى سياسات قطاع الطاقة.</p><p class='article-text'>وما تطرق إليه معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، بشأن سيادية القرار وتماشيه مع قدرات الدولة الإنتاجية، لا سيما بعد سنوات الاستثمار الرأسمالي الضخم في قطاع الطاقة، والذي تجاوز عشرات المليارات خلال العقد المنصرم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال هذا الأسبوع وعلى المستوى المحلي ذي الأثر الدولي فقد عقدت اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح اجتماعها الثاني لهذا العام، برئاسة معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.</div></p><p class='article-text'>والذي تم خلاله اعتماد سلسلة من القرارات الاستراتيجية، تتمثل في اعتماد النسخة العامة الثانية من التقييم الوطني لمخاطر تمويل انتشار التسلح، وهو قطاع بالغ الأهمية والحساسية في ظل التحديات الجيوسياسية، التي تشهدها المنطقة ومخاطر الإرهاب والتنظيمات المرتبطة به، ما يعكس التزام الدولة بالتحديث المستمر لمنظومة مؤشرات المخاطر لديها، ناهيك عن اعتماد تقييمات مخاطر لقطاعات حيوية أخرى، منها الأصول الافتراضية، والمنظمات غير الهادفة للربح، وجميعها قطاعات ذات طبيعة خاصة لا ترتبط بمواجهة غسل الأموال فحسب، بل بمكافحة الإرهاب وداعميه ومموليه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد التطوير المؤسسي وتعزيز الحوكمة فقد اعتمدت اللجنة منظومة العمل المحدثة للجان الفرعية المنبثقة عن اللجنة الوطنية، هذه اللجان التي أصبحت نموذج عمل متكاملاً، يتسم بالكفاءة والمرونة.</div></p><p class='article-text'>حيث تشكل كل منها نقطة التقاء وإنجاز لمجموعة من المؤسسات والمحاور المرتبطة بالمنظومة الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتمويل انتشار التسلح، ويأتي اعتماد إعادة تشكيل هذه اللجان بنظام عمل محدث كونه خطوة نحو تعزيز دورها المكمل للأمانة العامة للجنة الوطنية، والداعم لدور اللجنة الوطنية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالرغم من اختلاف القطاعين فإن ما يشكل جوهر الموضوع هو القاسم المشترك بين هذه التطورات، والذي يكمن في نهج واحد تتبناه الدولة، يقوم على سيادية القرار، والاستجابة الاستباقية، وتكييف السياسات بما يتماشى مع التطورات العالمية. هذا النهج المميز الذي أصبح نهجاً يدرس في علوم القيادة والإدارة الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن إعادة رسم شبكة الشراكات الاستراتيجية وتطويرها ليس تراجعاً في المبدأ، فقد كانت الدولة واضحة في بيان أن الشراكات الاستراتيجية الحقيقة هي تلك التي ترتبط بالمصالح الوطنية بالدرجة الأولى.</div></p><p class='article-text'>كما أن الخروج من منظمة لا يعني الخروج من العالم، أخذاً في الاعتبار حجم المنظمة وحجم العالم وحجم الشراكات الاستراتيجية، ورصيد العلاقات الدولية الذي تملكه الإمارات! هذا الحجم وهذا الرصيد الذي يعبر عن سنوات النشاط الدبلوماسي والاقتصادي والمجتمعي للدولة على مستوى العالم، فهي إحدى أكبر القوى الناعمة تأثيراً في العالم وفقاً للمؤشرات الدولية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن ناحية أخرى فإن استحضار الفرص من خلال تطوير السياسات الوطنية وتحديثها باستمرار هو ما يقود الدولة ومؤسساتها لمواصلة النمو والازدهار، ومنها ما تم خلال الأسبوع الماضي من خطة تحويل 50 % من قطاعات وخدمات وعمليات الحكومة، لتطبق نماذج الذكاء الاصطناعي ذاتية التنفيذ والقيادة خلال عامين.</div></p><p class='article-text'>وما تلاه هذا الأسبوع من تعديل مسمّى «المجلس الوزاري للتنمية» ليصبح «المجلس الوزاري للذكاء الاصطناعي والتنمية»، وكل ذلك في إطار رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، والتي أعلن عنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تظهر لنا الدولة مرة أخرى مرونتها المؤسسية العالية، من خلال التعاطي مع المتغيرات العالمية، ومن خلال مواكبة التطورات على المستويين المحلي والدولي، كما تظهر لنا الدولة صلابتها في اتخاذ القرارات الصحيحة في التوقيت المناسب، هذه المرونة الصلبة، أو الصلابة المرنة بتعبير أكثر دقة، هو ما تملكه الإمارات بامتياز، وتملك معه قراراتها لمستقبل أكثر نجاحاً وريادة.</div></p>

المرونة المؤسسية.. صلابة الإمارات في مواجهة التحديات

<p class='article-text'><div data-empty="false">في زمنٍ تتسارع فيه التحوّلات وتتبدّل فيه ملامح المدن بوتيرة غير مسبوقة، تبرز دبي كنموذج فريد في قدرتها على إحداث التوازن بين الحداثة والجذور، وهو ما يؤكده تكريم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للفائزين في «جائزة إرث دبي»، وما يشكله التكريم من رسالة مفادها أن مسيرة التنمية لا تُقاس فقط بما يتحقق من إنجازات مستقبلية، بل أيضاً بمدى الوعي بحفظ الذاكرة وصون الهوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الاحتفاء الذي شهده متحف المستقبل لم يكن مجرد مناسبة تكريمية، بل رسالة واضحة بأن التوثيق الثقافي والاجتماعي أصبح جزءاً أصيلاً من المشروع الحضاري لـ«دانة الدنيا»، وما اجتماع أكثر من 25 ألف مشارك من مختلف فئات المجتمع لرواية «قصة دبي»، سوى تأكيد لا لبس فيه أننا نقف اليوم أمام حالة وعي جماعي نادرة، تؤكد أن الهوية ليست إرثاً جامداً، بل كيان حي يتجدّد بمشاركة أبنائه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، عبّر بوضوح عن هذا المعنى، حين شدد على أن الحفاظ على الإرث ليس عملاً احتفالياً عابراً، بل خيار استراتيجي يواكب مسيرة التطوير، فدبي، التي تنافس عالمياً في الابتكار والاقتصاد، تدرك أن قوتها الحقيقية تكمن في عمقها الإنساني والثقافي، وفي قدرتها على تحويل الذاكرة إلى مصدر إلهام للمستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأرقام التي حققتها المبادرة خلال عام واحد فقط تعكس حجم هذا الإدراك المجتمعي، ملايين التفاعلات، وآلاف المواد التوثيقية، ومشاركة واسعة من مؤسسات حكومية وخاصة، جميعها تؤكد أن التوثيق لم يعد مسؤولية جهة بعينها، بل أصبح واجباً يتقاسمه الجميع، وهذا التحول في الوعي هو بحد ذاته إنجاز يستحق التوقف عنده.</div></p><p class='article-text'>إن القيمة الحقيقية لـ«جائزة إرث دبي» تتجاوز حدود التكريم، لتصل إلى بناء ثقافة مجتمعية تعتز بالماضي وتستثمره في الحاضر، فحين يدرك الأفراد أن قصصهم الشخصية وتجاربهم اليومية تشكّل جزءاً من التاريخ، فإنهم يصبحون شركاء حقيقيين في صناعة الهوية، لا مجرد شهود عليها.</p><p class='article-text'>وفي عالمٍ قد يطغى فيه النسيان على التفاصيل، تأتي هذه المبادرات لتؤكد حقيقة بسيطة وعميقة في آنٍ واحد: «من لا يوثّق إرثه... ينساه الزمن». ودبي، كما قال سمو الشيخ حمدان بن محمد، ليست مدينة تُنسى، لأنها تُكتب باستمرار بأصوات أهلها، وتُحفظ بوعي مجتمعها.</p>

ذاكرة دبي مصدر إلهام للمستقبل

<p class='article-text'><div data-empty="false">في عالم يُعاد تشكيله سياسياً واقتصادياً؛ برزت دول تنتظر ما سيحدث، وأخرى تقرر كيف سيحدث. وفي مثل هذه اللحظات المفصلية، لا تكون القرارات الكبرى ردود أفعال، بل إعادة رسم للمشهد بأكمله. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في أواخر السبعينيات، اتخذت الصين قراراً غيّر مسارها الاقتصادي بالكامل. لم تستأذن أحداً، ولم تنتظر توافقاً دولياً، لتنتقل من اقتصاد مغلق إلى آخر منفتح على العالم، فيما عُرف حينها بسياسة "الإصلاح والانفتاح". لم يكن ذلك القرار خروجاً من النظام العالمي، بل انتقالاً إلى موقع جديد، موقع الفاعل لا التابع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم، مع إعلان دولة الإمارات العربية المتحدة خروجها من منظمة "أوبك" و"أوبك+"، فإنها تتحرك في السياق ذاته، وتعيد تعريف دورها، ليس كدولة تغادر إطاراً، بل كدولة تعيد صياغة موقعها في معادلة الطاقة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المعضلة، أنه في عالم يميل إلى التفسير السريع، سارع البعض إلى قراءة القرار الإماراتي باعتباره خطوة مفاجئة أو حتى مخاطرة. لكن هذه القراءة تتجاهل حقيقة أساسية، أن دولة الإمارات لا تتحرك بردود أفعال، وإنما وفق استراتيجيات ممتدة لعقود. وهي حقيقة أثبتتها الوقائع مراراً بما لا يدع مجالاً للشك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فلو عدنا قليلاً إلى نوفمبر 2025 حين رفعت الإمارات احتياطياتها النفطية إلى نحو 120 مليار برميل، واحتياطيات الغاز إلى قرابة 297 تريليون قدم مكعبة، لم تكن تبني أرقاماً فقط، بل كانت تبني هامش قرار، لتبدأ التحرر من قيود لم تعد تتناسب مع مرحلة جديدة من القدرات والطموحات الإماراتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على مدى عقود، التزمت الإمارات بسقف الإنتاج ضمن منظومة "أوبك"، وأسهمت في استقرار الأسواق العالمية، وأثبتت أنها شريك موثوق ومسؤول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الأسواق تغيّرت اليوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أسواق الطاقة، من يملك القرار، يملك التأثير. ووفق المفاهيم الاقتصادية، مع ارتفاع الطلب العالمي، وتغير مراكز الاستهلاك، تصبح سرعة الاستجابة عاملاً حاسماً للدول، وهو ما يتطلب مرونة لا توفرها دائماً الأطر الجماعية التقليدية. فمعادلة النفط لم تعد تُدار عبر الحصص فقط، وإنما عبر سرعة التحرك، ومرونة الإنتاج، والقدرة على قراءة اتجاهات السوق. وهنا تحديداً، يصبح القرار السيادي ضرورة، لا خياراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المؤكد والثابت، أن نماذج العمل التقليدية لم تعد قادرة على مواكبة عالم يتغير بسرعة كبيرة، والاقتصادات الجامدة لم تعد صالحة في عالم متحرك. وهذه الحقيقة ربما تمثل فرصة أمام الدول الأخرى لإعادة تقييم موقعها داخل المنظومات التقليدية، ليس بهدف الانسحاب، بل بهدف إعادة التموضع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما يميز القرار الإماراتي أنه لا يأتي في لحظة ضعف، بل في ذروة قوة، وسط احتياطيات قياسية، وبنية تحتية متقدمة، واستثمارات متسارعة في الطاقة التقليدية والمتجددة، وجميع هذه النقاط تستند إلى رؤية قيادية واضحة للمستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نعم، حلّقت الإمارات خارج "أوبك"، لكنها لم تخرج من المعادلة، بل أعادت كتابة موقعها فيها. وفي عالم يُعاد تشكيله، لا يكفي أن تكون جزءاً من المشهد؛ بل أن تملك القدرة على تغييره.</div></p>

ما بعد أوبك.. الإمارات أولاً

<p class='article-text'><div data-empty="false">لطالما وُصفت دبي بأنها صانعة للاتجاهات، لا في فضاء التجارة والاقتصاد والخدمات على مستوى المنطقة فحسب، بل على امتداد المشهد العالمي أيضاً.</div></p><p class='article-text'>غير أن دبي، بطبيعتها المتجددة، لم تكتفِ بهذا الموقع؛ بل تجاوزته لتغدو «معياراً قياسياً» تُقاس عليه النماذج الأخرى، نجاحاً أو إخفاقاً. فقد استطاعت المدينة أن تصوغ منظومة معايير عالمية دفعت المنافسين إلى سباق لا يقتصر على محاولة مجاراتها، بل يمتد إلى محاولة فكّ شيفرة قدرتها اللافتة على الصمود أمام الأزمات المتلاحقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فعندما ترفع مدينة ما سقف الإدارة العامة، والجودة، والكفاءة، وسرعة الاستجابة، وصناعة الفرص، فإنها تمارس، بحكم التفوق لا الادعاء، ضغطاً غير مباشر على النماذج الإقليمية والدولية المحيطة بها. وما يصفه البعض بـ«صعوبة ملاحقة دبي» لم يكن ثمرة وفرة الموارد وحدها، بل نتاج إدارة حصيفة لتلك الموارد، ومرونة تشريعية، واستباق قيادي، وجرأة محسوبة في التعامل مع المخاطر المحتملة. </div></p><p class='article-text'>هذا الفارق في السرعة والكفاءة يخلق حالة من القلق، وربما الهلع، لدى المنافسين الأقل جاهزية، إذ يصبح نجاح دبي كاشفاً لثغرات الآخرين، فيتحول الهجوم عليها إلى وسيلة دفاعية لتبرير تراجع النماذج التقليدية، وربما فشلها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد بات لافتاً ومتكرراً في الأدبيات السياسية والإعلامية أن دبي توضع دائماً تحت «مجهر استثنائي». فحين تمر مدن عالمية كبرى بكوارث طبيعية أو أزمات اقتصادية، تُقابل غالباً بالتعاطف والتفهّم، بينما تُستقبل دبي، في ظروف مشابهة، بحملات تشكيك وافتراء ومحاولات انتقاص لا تخفى دوافعها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يبدو أن لهذه الظاهرة تفسيراً أعمق من أن انتظار «فشل دبي» ليس عداءً عشوائياً، بل رغبة دفينة في إثبات أن النموذج الطموح غير قابل للاستدامة، وأن المتعثرين ليسوا وحدهم في الميدان. إنها محاولة نفسية وسياسية لإسقاط التفوق على مقاس العجز، لا قراءة موضوعية لمدينة راكمت إنجازها عبر التخطيط والانضباط والقدرة على التعافي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولنأخذ الحوادث الطبيعية الناتجة عن التحديات المناخية العابرة، وهي تحديات لا تقتصر على دبي بطبيعة الحال، مثالاً على ذلك. ففي كل مرة تتعرض فيها المدينة لظرف استثنائي، تُضخّم الواقعة وتُحوّل إلى قضية مركزية، وكأن مثل هذه الأحداث لا تقع إلا في دبي، في محاولة واضحة لنزع صفة «الكمال المؤسسي» التي التصقت بالمدينة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعل التوترات الأخيرة المرتبطة بالملف الإيراني تقدم نموذجاً آخر لهذا المجهر غير المحايد. فبدلاً من أن ينصرف الإعلام الغربي إلى جوهر الصراع والتهديدات الأمنية، وما يستدعيه ذلك من إدانة واضحة للاعتداءات على المرافق المدنية، انحرفت البوصلة نحو استهداف دبي، والتشكيك في استقرارها، بل ومهاجمة من يشهدون من داخلها بما تراه أعينهم وتعيشه جوارحهم من أمن وأمان واستقرار وازدهار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد مثّل استهداف دبي إعلامياً في أوقات الحروب هروباً إلى الأمام، ومحاولة يائسة للنيل من «الواحة الآمنة» التي تثبت، مرة بعد أخرى، أن الازدهار ممكن حتى في أكثر أقاليم العالم اضطراباً.</div></p><p class='article-text'>وبدا جلياً أن الأطراف التي تقتات على الاستقطاب لا ترتاح إلى دبلوماسية دبي المتوازنة، التي تتبنى نهج «تصفير المشكلات» وتقدّم الاقتصاد والتنمية وبناء الفرص على منطق الخلافات والصدامات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن ما لا يدركه هؤلاء أن الدبلوماسية الإماراتية تعي تماماً أن الهجمات الإعلامية ليست سوى ضريبة النجاح في بيئة يغلب عليها التنافس السلبي. ولهذا لم يكن الرد الحقيقي يوماً بالسجال، بل بتعزيز الجاذبية.</div></p><p class='article-text'>فالمستثمر العالمي لا يتوقف طويلاً عند العناوين المحرّضة، بل يراقب المؤشرات الصلبة: سرعة التعافي، كفاءة المؤسسات، استمرارية الأعمال، وعودة الحياة إلى طبيعتها بعد كل أزمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا كله يذكّرنا بأن الريادة التي حققتها دبي جعلت منها مؤشراً حساساً للاستقرار الإقليمي. فبينما ينشغل البعض بانتظار تعثرها، تمضي المدينة في إعادة تعريف المعايير. أما الهجوم الإعلامي عليها، في جوهره، فليس إلا اعترافاً ضمنياً بأن دبي لم تعد مجرد مدينة، بل أصبحت فكرة. والأفكار القوية تثير الجدل والمقاومة قبل أن تتحول إلى واقع يسعى الجميع إلى محاكاته. ومن لديه شك، فليتخيل كتاباً بعنوان: «كيف تُقلّد دبي؟» ثم يقرأه على مهل.</div></p>

دبي.. عبء المعيار

<p class='article-text'><div data-empty="false">في هذه اللحظة التاريخية التي تعرضت فيها دول الخليج إلى اعتداءات إيرانية إرهابية استهدفت نهضتها التنموية ونموذجها الحضاري، بات من الضروري جداً أن ندرك التحدي الذي يهدف إلى النيل من حاضرنا وإعاقة تقدمنا، وانطلاقنا نحو الازدهار والرخاء والتنمية المستدامة، في هذه اللحظة علينا أن ندرك أن الوعي المجتمعي هو التحدي الأكبر الذي ينبغي أن نركز عليه، فهو حصن الدفاع الأول عن الأوطان.</div></p><p class='article-text'>وعلى جميع أبناء دول مجلس التعاون عامة، ودولة الإمارات خاصة الذين يعيشون على أرضها من المواطنين والمقيمين، أن يقوموا بهذا الواجب تجاه الدولة التي تمثل لهم حصن الأمن والأمان، ومستقر الراحة والرفاهية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا يأتي دور قادة الرأي وصناع المحتوى من المؤثرين الذين يتابعهم معظم أبناء مجتمعاتنا، خصوصاً من الشباب، في تعزيز الرسالة بأهمية ترسيخ الوعي المجتمعي الذي يتخذ من مفهوم المواطنة والانتماء للوطن والولاء للقيادة دستوراً لا يمكن الحياد عنه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دولة الإمارات واحة للأمن والأمان والطمأنينة والاستقرار، ووطننا نموذج للتعايش الإنساني الذي يستوعب أكثر من مئتي جنسية يعيشون جنباً إلى جنب، لذلك فالواجب على جميع من يقيم على هذه الأرض أن يدركوا أن التحدي الرئيسي هو أن نعي نوع المشكلة التي نواجهها، والعدوان الذي نتعرض له، ومن الواجب على كل إنسان في هذه الأرض أن يقوم بتوعية المحيطين به في أسرته.</div></p><p class='article-text'>فالأب عليه أن يقوم بتوعية أبنائه وأسرته، والأم كذلك، والإخوة عليهم أن يعملوا على نشر هذا الوعي والتذكير دائماً به، وكلنا ثقة في قيادتنا وفي حكمتها وفي اختيارها. حفظ الله الإمارات، وحفظ قيادتها وشعبها.</p>

فكرة

مؤثرو الخليج ورسالة الوعي المجتمعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">هناك إشكالية كبرى تعطّل اتخاذ القرار الإيراني النهائي في المفاوضات مع الولايات المتحدة عبر الوسيط الباكستاني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وما يتسرب من «إسلام آباد» أن الوسيط الباكستاني يلاحظ تأخر الردود على الصيغ المقترحة المقدمة للجانب الإيراني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعند البحث في الأسباب، تقول المعلومات إن ذلك يرجع إلى صعوبة الحصول على ردود نهائية من المرشد الأعلى الجديد مجتبى علي خامنئي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما يتردد – حتى الآن – أن مجتبى خامنئي مصاب إصابة بالغة منذ اليوم الأول للعمليات العسكرية الأمريكية – الإسرائيلية، وأنه في مكان سري محاط بإجراءات أمنية مشددة للغاية، وأن مكان وجوده لا يعلمه إلا قلة قليلة، وأن المشرف على بروتوكول وإجراءات علاجه اليومي هو الرئيس بزكشيان، الذي يعمل بالأساس طبيب قلب وباطنياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول المعلومات القليلة المتوفرة إن الرسالة أو المبادرة الباكستانية حينما تسلم للوفد الإيراني ترسل إلى طهران للجهات الأمنية، ثم ترسل بطريقة معقدة وبطيئة إلى المرشد الأعلى في مقر علاجه، ويأتي الرد إلى بزكشيان، الذي يأتي بالرد إلى الجهة الأمنية التي توصل الرد إلى قاليباف وعراقجي اللذين يوصلان الرد إلى وزير الخارجية وقائد الجيش الباكستاني اللذين يوصلان الإجابة إلى كوشنر وويتكوف حتى يصل في النهاية بشكل نهائي إلى الرئيس ترامب!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إنها رحلة عدم الحسم والتعطل والمماطلة في الوقت الذي يدفع فيه العالم – بما فيه إيران – فاتورة من الخسائر الاقتصادية الباهظة، بسبب حصار هرمز وحصار الحصار.</div></p>

خسائر بطء المفاوضات!

<p class='article-text'><div data-empty="false">عندما صرخ القيصر ألكسندر الأول غاضباً في مؤتمر فيينا سنة 1814: «احذروا.. سأطلق الوحش»، بعد أن حرمه المُؤتمِرون من قطعة من بولندا، لم تكن تلك لحظة انفعال عابرة، بل انكشافاً مبكراً لطبيعة السياسة حين تختلط الأيديولوجيا بالخوف، وحين يتحول الشخص إلى رمز، والرمز إلى سلاح، والسلاح إلى ذريعة لإعادة ترتيب العالم، كان الوحش هو نابليون -المنفي وقتها إلى جزيرة إلبا- مثقلاً بوصمة الذل ومُطوقاً بذاكرة إمبراطورية انتهت إلى الإفلاس، لكن التهديد بإطلاقه كان جزءاً من لعبة أعمق، ليس لإعادته إلى المجد، بل لاستدراجه إلى عودةٍ أخيرة تستهلك أسطورته وتمنح أوروبا الذريعة الكاملة لإغلاق بابه إلى الأبد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في ذلك الوقت، لم تكن فيينا تبحث عن تسوية بقدر ما كانت تصوغ أيديولوجية «التوازن» كبديل عن اندفاع الفتح النابليوني، إذ لم يكن الخلاف بين الملوك والوزراء على الخرائط وحدها، بل على معنى الشرعية بعد الإرث الذي تركته الثورة الفرنسية، ذلك الإرث الذي زعزع تعريف السلطة، وفتح الباب أمام سؤال لم يكن سياسياً فقط، بل فلسفياً أيضاً: من يملك حق الحكم؟ ومن يملك حق تعريف الخطر؟ ومن يملك أن ينزع عن رجلٍ صفة الإمبراطور، ثم يعيد تقديمه للعالم بوصفه وحشاً ينبغي أن يظهر في اللحظة المناسبة كي يصبح القضاء عليه ضرورة لا خياراً؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعل هذا ترجمة للقانون الثامن للقوة الذي ذكره روبرت غرين في كتابه «كيف تمسك بزمام القوة»، والذي ينص على: «اجعل الآخرين يأتون إليك، واستعمل طُعماً عند الضرورة»، لكن الطُعم في السياسة الرفيعة لا يكون حيلة مكشوفة، بل ترتيباً يُعاد من خلاله توجيه رغبة الخصم حتى يظن أنه يتحرك نحو قدره، لا نحو فخه، فالقوي لا يُساق دائماً من نقطة ضعفه، بل كثيراً ما يُقاد من أعلى صورة يحملها عن نفسه، من وهمه بأنه ما زال أكبر من الزمن، وأسبق من خصومه، وأقدر على تحويل الهزيمة إلى عودة..، وهذا بالضبط كان الطعم المُغري لنابليون..!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتاليران، الذي عرف نابليون من الداخل، أدرك أن الأسطورة لا تُدفن في منفى قريب، وأن جزيرة إلبا قريبة بما يكفي لتشتعل الذاكرة مرة أخرى، وعلى هامش صراع فيينا، كان وزراء إنجلترا والنمسا وفرنسا يدركون أن بقاء نابليون كذكرى مُعلقة أخطر من عودته المحسوبة، فالأول يترك باب الاحتمال مفتوحاً، أما الثاني فيمنحهم فرصة إغلاقه، وحين هرب نابليون في وضح النهار، وعاد إلى فرنسا إبان هشاشتها وإفلاسها، تحول الرجل الذي فَرق القارة طويلاً إلى الذريعة التي جمعتهم ضده، لم يكتمل زهوه رغم التفاف الجنود القدامى حوله، وسرعان ما أفل نجمه في معركة واترلو، لتنتهي أسطورة «الوحش» في سانت هيلانة، البعيدة بما يكفي كي تُنتزع منه السياسة، ويُترك معزولاً في أطراف النسيان، حيث لا يعود تهديداً، بل ذكرى منفية..!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه القصة ليست درساً عسكرياً بقدر ما هي درس في إدارة الخطر، وفي المشهد السياسي اليوم، يظن بعض الأطراف أن كثرة التصعيد تُوسع النفوذ، وأن نقل التوتر من جبهة إلى أخرى يمنح قدرة أكبر على المناورة، لكن إدارة الخطر تُقاس بنهج الدولة في منعه من التحول إلى فوضى شاملة، وهنا يصبح ضبط النفس فعلاً سيادياً، وتغدو التهدئة المدروسة جوهر القوة لا نقيضها، فحين يندفع طرف إلى توسيع المواجهة ويبالغ في اختبار الحدود، لا يربك خصومه بالضرورة، بل يكشف لهم حدود قدرته وهشاشته وتخبطه، ليضيق على نفسه مساحة الحركة ويحول سلوكه إلى حجة ضده، وإلى مبرر يُعاد من خلاله تشكيل موازين القوى من حوله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالوحش اليوم لا يشبه نابليون بالضرورة، ولا يأتي دائماً على هيئة رجل واحد، قد يكون مشروعاً يتضخم أكثر من قدرته، أو خطاباً خاوياً يبالغ في قوته، أو طرفاً يظن أن كثرة التصعيد تكفي لصناعة هيبته، لذلك لا تُقاس حكمة الدول بقدرتها على الصراخ أمام الخطر، بل بقدرتها على فهمه، متى ترد ومتى تنتظر، ومتى تتركه يندفع حتى يكشف حدوده بنفسه، ومن هذه الزاوية، لا يعود السؤال من أطلق الوحش؟ بل من يملك أن يُحول اندفاعه إلى إدانة له، لا إلى تهديد لغيره..!</div></p>

احذروا.. سأطلق الوحش!

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم تتأخر كثيراً ردود أفعال الشارع السياسي الأوروبي على هزيمة حزب الاتحاد المدني بزعامة فيكتور أوربان، أحد أهم رواد تيار القوى اليمينية والشعبوية المتطرفة، في الانتخابات التشريعية المجرية يوم 12 أبريل الجاري. فبعد أسبوع واحد فقط، نظم تجمع «وطنيون من أجل أوروبا»، ثالث أكبر كتل البرلمان الاتحادي، تظاهرة في ميلانو، ضمت آلاف الأنصار من شتى أنحاء القارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من تصنيف القطاعات الاجتماعية التي انخرطت فيها من حيث الشكل، وقراءة السير الفكرية والسياسية للرموز التي دعت إليها وتولت قيادتها، والتأمل ملياً في مضامين الخطابات والكلمات والشعارات التي ترددت بين يديها، ندرك أن هذه التظاهرة كانت استعراضاً عاجلاً لحبل الشراكة والتشبيك العلني والمضمر، الواصل بين معظم أطياف أقصى اليمين الأوروبي.. تلك المشحونة بحمولة أيديولوجية تدور عناوينها العريضة حول الدفاع عن مفهوم «سيادة الدولة القومية».. وذلك بإقامة حوائط صد تحول، بزعمهم، دون إغراقها بموجات الهجرة واللجوء الوافدة من خارج القارة من جهة، أو تآكل تعبيراتها وقضمها لصالح بيروقراطية المؤسسات الاتحادية الزاحفة داخل القارة من جهة أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في مداخلاتهم أثناء التظاهرة، حاول منظرو التطرف اليميني الشعبوي على الصعيد القاري؛ أولئك الذين تصدروا المشهد السياسي خلال العقدين الأخيرين في بلدان كإيطاليا وفرنسا وهولندا وإسبانيا وتشيكيا واليونان..، حاول هؤلاء طمأنة أنفسهم ومريديهم إلى أن إزاحة أوربان وبطانته، مجرد حدث عرضي أو وقت مستقطع، وأن المستقبل المنظور سيحمل أخباراً سارة بشأن استئناف صعود حظوظهم في الحكم والإدارة. ويبدو أن مناوئيهم من أنصار التيار الاتحادي؛ المستعصمين بمناهضة التمييز العنصري؛ الرافضين للانتكاس إلى ما أسموه بـ«زمن الفاشية» والميول الانعزالية، قد فطنوا إلى هذه «الحالة النفسية».. آية ذلك أنهم نظموا بدورهم، بالتوازي والتزامن، تظاهرة مضادة، قيل فيها إن المتطرفين يتحايلون لأجل البقاء في دائرة الضوء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من منظور موضوعي، علينا أن نتوقع، وإلى أجل يصعب تحديده، استمرار التنافس بين هذين التوجهين، المغموس بكثير من الجدل والتناظر والتراشق بالحجج والتبريرات،على قلب الرأي العام بمستوييه القومي والقاري.. بمعنى أن فريقاً منهما لن يغادر ميادين النزال الأيديولوجية النظرية أو السياسية الحركية بحيثية مفاجئة.. أولاً، لأن التصورات الفكرية الأيديولوجية قد تتعرض للذبول أو العجاف أوالانزواء، لكن جيناتها لا تقبل السكتة الدماغية. وثانياً، لأن التجربة الاتحادية الأوروبية، منذ بزوغها وتبلورها بعيد الحرب العالمية الثانية، لم تعدم وجود المناهضين، وسبق لها أن واجهت، بصلابة غالباً، رياحاً قومية شوفينية عاتية؛ كان آخرها وربما أبرزها الخروج (البريكست) البريطاني من عباءتها كلياً قبل بضع سنين. وثالثاً، لأن هذه التجربة نشأت ومضت في خط بياني صاعد عموماً، تحت عين وسمع وتأثير عاصمتي القوتين الوازنتين أوروبياً وعالمياً، موسكو في الشرق وواشنطن في الغرب، فليس جديداً على بروكسل الوعي بكيفية مقاومة جاذبيتهما وهيمنتهما والمروق بأكبر قدر من الأمان بينهما.. هذا رغم انقلاب سياستيهما، بشكل رأسي تقريباً، من تشجيع التجربة إبان الحرب الباردة الأولى، إلى الامتعاض منها راهناً، وهذه مفارقة مرشحة للاستمرار، وقد تجلت بعض معالمها في الأسف الروسي والأمريكي لهزيمة أوربان وبطانته مؤخراً!.. ورابعاً، لأن التدافع والتناكف بين تياري التطرف والاعتدال، بشأن قضية الوافدين الأجانب لن يحسم على الأرجح لصالح أحدهما في وقت قريب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قناعتنا، والحال كذلك، أن أخبار التنازع المثير بين التيارين في جوف القارة العجوز سوف تحلق في آفاقنا لفترة قادمة، بيد أن الاجتهاد في مقاربة هذه الظاهرة بعقل بارد، يوحي بأن كفة المستقبل تميل أكثر إلى الاتحاديين.. ذلك بأن خصومهم «القومجيين» يعاكسون منطق الأشياء، كونهم يودون الجمع، شبه المستحيل، بين كل شعائر ومقتضيات السيادة القومية وبين منطق العمل الاتحادي الجماعي؛ الذي يقضي بالتخلي وجوباً عن بعض هذه الشعائر!. هذا دون الاستطراد إلى ما تحتمه ضغوط موسكو الصريحة من الشرق وتنمر واشنطن المبطن من الغرب، من ضرورة انحياز الأوروبيين عموماً إلى مزيد التكاتف وتنشيط مكامن القوة الذاتية وتعزيز الأطر الاتحادية، بما فيها آليات الدفاع الجماعية، وليس العكس. ثم إن المتطرفين من أنصار «أوروبا للأوروبيين فقط»، لا يملكون إجابة شافية عن الكيفية التي سيواجهون بها العجز الكمي والشيخوخة النوعية السكانية، الآخذين في التضخم قومياً وقارياً في بيوتهم، بعد ترحيل الأجانب وإغلاق الأبواب العرقية في وجوههم؟!</div></p>

الاتحاديون قادمون

<p class='article-text'><div data-empty="false">عرفه الجمهور باسم الدكتور شديد.. الرجل الأبله شارد الذهن الذي لا يفعل شيئاً سوى ترديد عبارات بلهاء مثل: «يارب يا خويا يارب»، و«ماله يا خويا وماله».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن شخصيته الحقيقية خلاف ذلك، إذ يعتبر الفنان محمد فرحات عمر (وهذا اسمه الحقيقي) رجلاً مثقفاً ذا عقل منظم وتاريخ حافل بالنجاح في المهنة التي بدأ بها مشوار حياته العملية وهي تدريس الفلسفة، ومالك مكتبة عامرة بالمؤلفات وصاحب ولع بلعبة الشطرنج وكتابة المقال السياسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولد بالقاهرة في أغسطس 1931. وفي عام 1954 حاز على ليسانس الآداب ــ قسم الفلسفة من جامعة القاهرة، كما نال درجتي الماجستير والدكتوراه في الفلسفة من الجامعة نفسها في الستينيات. وكان ممن تتلمذ على يد الفيلسوف والمفكر المعروف الدكتور زكي نجيب محمود، بل من الذين ناقش الأخير أطروحاتهم. تقول ابنته أمنية، في حوار صحفي، أن جدها الأكبر (عمر) جاء إلى مصر مع جيش إبراهيم باشا، وكان متزوجاً من امرأة تركية لا تنجب أطفالاً، فلما حل بمصر تزوج من امرأة من الدقهلية تصغره بسنوات، فأنجبت له ولدين هما فرحات وإسماعيل، وتضيف أن جدها المباشر (فرحات) كان مهندساً للآثار، وأن جدتها كانت معلمة، وأنه حينما توفي جدها كان والدها في سن الثانية فقامت أمه بتربيته تربية صارمة وأنفقت عليه كي يحصل على أفضل تعليم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أراد فناننا بعد إتمامه الثانوية أن يلتحق بمعهد التمثيل، لكن الفنان حسين رياض نصحه باستكمال دراسته الجامعية أولاً، فاستجاب للنصيحة والتحق بكلية الآداب التي وجد فيها مجالاً لإشباع غرامه بالتمثيل من خلال الانضمام إلى فرقة التمثيل بالجامعة التي كان يدربها الفنان زكي طليمات. وأثناء وجوده على مقاعد الدراسة الجامعية، قدر له أن يشارك بدور «أمشير» في مسرحية «30 يوم في السجن» على مسرح الريحاني، فكان أداؤه الرائع سبباً في حصوله على كأس يوسف وهبي للمسرح على مستوى الجامعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد ذلك التحق بفرقة «ساعة لقلبك» الإذاعية، مشاركاً الخواجة بيجو وأبولمعة والمعلم شكل، ومحققاً نجاحاً كبيراً تجلى في قيامهم بتقديم مسرحيات كوميدية من فصل واحد على مسرح الأزبكية ومسارح الإسكندرية في الخمسينيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأخبرتنا ابنته أمنية في الحوار نفسه عن قصة شخصية الدكتور شديد، فقالت إن عبدالفتاح السيد مؤلف اسكتشات فرقة ساعة لقلبك هو مبتكر شخصية «الدكتور شديد»، الطبيب البيطري دائم النسيان الذي يتردد كل يوم على المطعم ويسأل الجرسون قائلاً: «قولي يا ابني هوّ أنا اتعشيت ولا لسه؟».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعلق الجمهور كثيراً بهذه الشخصية الظريفة ذات التركيبة الغريبة واللغة المميزة، وظل يردد أفيهاتها المبتكرة، الأمر الذي شجع المخرجين على طلبه للمشاركة في أفلامهم. وقد حقق له ظهوره في بعض الأفلام السينمائية، ولا سيما أفلام إسماعيل يس، نجاحاً مضاعفاً، لكن من جهة أخرى فإن حبسه في شخصية الدكتور شديد حرمه من إظهار كل مواهبه وإمكاناته الفنية، لذا قيل إنه من النماذج المظلومة سينمائياً، بل من الذين لم يُكرموا، لا في حياتهم ولا بعد مماتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في عام 1968 قرر، وسط مشاعر اليأس والإحباط التي سادت مصر على وقع هزيمة حزيران 1967، أن يغادر وطنه إلى بريطانيا، حيث بقي هناك ما بين عامي 1968 و1977 يعمل بالقسم العربي في هيئة الإذاعة البريطانية في وظيفة النقد والتعليق على الأفلام والمسرحيات العربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحينما عاد إلى مصر في السبعينيات شارك في عدد من المسلسلات التلفزيونية. بعد ذلك غاب مرة أخرى ليعود في عام 1996 ويشارك مجدداً في بعض الأعمال، منها فوازير رمضان (غلطة في صورة)، ومسرحية «كرنب زبادي» التي شارك في أربع بروفات منها فقط ولم يكملها بسبب وفاته في يوليو 1997. إذ رحل وحيداً داخل بنسيون في الزمالك اختاره للإقامة بمفرده، كي يكون قريباً من فندق ماريوت الذي كان يحب الجلوس في مقهاه للتأمل واحتساء القهوة.</div></p>

«حكايات أهل الفن»

أستاذ الفلسفة وشخصية الأبله

<p class='article-text'><div data-empty="false">الفخر بالإمارات ليس مجرد تعبير عاطفي، بل هو إدراك عميق لقيمة وطن استطاع أن يرسّخ مكانته في زمن كثرت فيه التحديات. ففي اللحظات التي تُختبَر فيها الدول، تُكشف معادنها الحقيقية، وقد أثبتت الإمارات أنها دولة تقوم على أسس راسخة من الوحدة الوطنية، والتماسك المجتمعي، والقوة الاقتصادية والعسكرية، خلف رؤية قيادية حكيمة وواثقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد برهنت الأحداث الإقليمية الأخيرة، بما حملته من تهديدات أمنية وتوترات طالت المنطقة بأكملها، على صلابة الجبهة الداخلية في الإمارات، إذ لم تهتز الحياة، ولم تتعطل المصالح، بل استمرت وتيرة العمل والإنتاج كأن الوطن يعلن بثقة أن الاستقرار خيار استراتيجي لا يُساوم عليه. </div></p><p class='article-text'>وفي خضمّ هذه الظروف، تألقت صورة المجتمع الإماراتي في أبهى تجلياتها، حيث التفّ المواطنون والمقيمون حول قيادتنا الرشيدة، في مشهد يعكس عمق الانتماء وصدق الولاء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد كان لقيادة الدولة، ممثلة في صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وإخوانهم حكام الإمارات، دور محوري في ترسيخ هذا الثبات. فبنهجها الإنساني القريب من الناس، وبقراراتها الحاسمة، نجحت قيادتنا في طمأنة المجتمع وضمان استمرارية الحياة بكل تفاصيلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يشعر الناس بنقصٍ في احتياجاتهم، ولم تتأثر جودة حياتهم، بل استمرت الخدمات والإمدادات بوتيرة مستقرة، على الرغم من إغلاق مضيق هرمز الذي يعدّ شريان حياة للعالم بأسره، والذي تعطّلت بسبب إغلاقه محاور اقتصادية وتجارية كبرى على امتداد العالم، وهذا إن دلّ على شيء فهو مؤشّر قوي إلى كفاءة التخطيط وجاهزية الإمارات لمواجهة الطوارئ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فعلى الصعيد الاقتصادي، كشفت الإمارات عن قوة استثنائية في إدارة الأزمات، حيث استطاعت الحفاظ على تدفق السلع والمواد الأساسية رغم التحديات التي طالت سلاسل الإمداد العالمية، فقد اعتمدت الدولة على بنية تحتية متقدمة، وشبكة علاقات دولية واسعة، ومسارات بديلة عزّزت من قدرتها على الاستمرار بدون انقطاع، ما أكّد مكانتها كمركز اقتصادي عالمي قادر على الصمود ومواجهة التقلّبات والتحديات الكبرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما انعكست هذه القوة على استمرارية جاذبية الإمارات كوجهة مفضلة للمستثمرين والسياح، إذ بقيت بيئتها آمنة ومستقرة، ومناخها الاقتصادي مرناً وقادراً على التكيّف. ولم يكن ذلك وليد الصدفة، بل نتيجة عقود من التخطيط الاستراتيجي والاستثمار في الكوادر البشرية والبنية التحتية، وبناء منظومة ناجحة لمواجهة الطوارئ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن ما يميّز الإمارات حقاً هو هذا التوازن الفريد بين قوة الدولة وتماسك المجتمع، وبين حكمة القيادة وثقة الشعب. ففي كل أزمة، تتجدد قصة وطنٍ يعرف كيف يحمي منجزاته، ويصون مكتسباته، ويواصل مسيرته بثقة نحو المستقبل. ومن هنا، فإن الفخر بالإمارات هو فخر بدولة أثبتت أن الاتحاد قوة، وأن التحديات ليست سوى محطات تعزز من صلابتها وتؤكد ريادتها.</div></p>

فخورون بالإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">تصريحات معالي الدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، بالغة الأهمية، وتعطي محددات حاسمة وواضحة لموقف دولة الإمارات من الوضع الإقليمي المتأزم والخطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أوضح معالي قرقاش بما لا يدع مجالاً للتأويل أو الشك النقاط التالية:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">1 - عدم الرغبة الأكيدة لدولة الإمارات في أي تصعيد أو توتر عسكري في المنطقة، حتى أنها عملت بكل جهدها للوساطة الإيجابية لمنع اندلاع المواجهة الأمريكية الإسرائيلية مع إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">2 - إيران يجب أن تلتزم بشكل واضح باحترام سيادة جيرانها وعدم التدخل في شؤون الغير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">3 - أي اتفاق أمريكي مع إيران يجب أن ينص على منع التخصيب النووي ومنع نشاط الصواريخ البالستية وإيقاف إيران دعم وكلائها في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">4 - رفض سلوك حكومة نتانياهو في مشروع إسرائيل الكبرى والاستمرار في الخروقات الأمنية في غزة والضفة ولبنان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعجبتني للغاية عبارة معاليه البليغة التي وصف فيها دور الإمارات الحالي «بدور الإطفائي للحرائق» التي تندلع في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">موقف الإمارات يقوم على وقف أي تصعيد واتباع مسار واحد ووحيد لحل الصراعات، هو التفاوض عبر الحوار من أجل التوصل لتسوية جذور الصراعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لجوء الإمارات وسعيها للحوار والحكمة والاعتدال لا يتعارض أبداً مع دعم قدراتها العسكرية التي ثبتت كفاءتها في التصدي ببراعة للعدوان الإيراني.</div></p>

رؤية الإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">‏أكاد أجزم أن أكثر مفردة ترددت في الإعلام العربي في الآونة الأخيرة، هي كلمة «سردية»، غير أنه لا يبدو أننا نحسن ترويج سردية خليجية تعكس قيمنا وثقافتنا وإنجازاتنا وتطلعاتنا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">‏رغم أن «سردية» مفردة عربية بحتة، إلا أن الإعلام الغربي يستخدمها بكثرة. وقد عادت إلى شاشاتنا الصغيرة والكبيرة عربياً، بعدما كانت تدور في أروقة الصالونات الثقافية على ألسنة المثقفين. هي ليست شعراً ولا نثراً ولا رواية فحسب، بل كل ذلك مجتمِعاً. فكل من لديه حكاية تستحق التأمل فهي سردية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا لا يعني أن كل ما تسرده الشعوب صحيح، فكثير من السرديات يروج لأكاذيب، وهنا مكمن الخطورة. ففي الأزمات الكبرى، وعند التحاور مع الأجيال المقبلة، لا بد أن يكون لدينا سرديات مهمة وملهمة، لننقلها للشباب، لترسخ قيمنا في وجدانهم، وتسطر بطولاتنا وإنجازاتنا في كل قطر عربي. صحيح أن السرديات التاريخية مهمة، لكنها تعج بها الكتب والمناهج والإعلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما نحتاجه هو «سردية الواقع» الذي نعيشه، فلا يعقل أن تمر مساهمات إنسانية عملاقة في إغاثة الشعوب وضعتنا في المراتب الأولى في قوائم مد يد العون، ثم لا نوثق ذلك في سرديات جميلة، صوتاً وصورة ونصاً. بعض القصص مدتها دقيقة، لكنها تجتاح العالم بأسره بمليار المشاهدات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">السردية عموماً تعني سرد دقائق الحكاية بنسق مترابط، يمنحها معنى وأثراً في ذهن المتلقي. و«المِسْرَدُ» لغة هو اللِّسانُ. وسرَد الحديثَ تعني «رواه وعرضه، وقصّ دقائقه وحقائقه سرَد القصّةَ ونحوَها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">‏كانت السردية، وما زالت، مهمة، خصوصاً في عصرنا، بعد إشاعة الأكاذيب والقصص والصور المفبركة، فحتى المختصون لا يمكنهم التفريق بين الحقيقي والمزيف. ولذلك لفتتني كلمة ارتجالية جميلة لمعالي سعيد العطر رئيس المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، كشف فيها عن «دراسات حديثة أظهرت صعوبة التمييز بين المحتوى الحقيقي والمصنوع بالذكاء الاصطناعي، حيث لا يستطيع 70 في المئة من الناس التفريق بين الصورة الحقيقية والمزيفة، ما يعني إمكانية تزييف الوعي والحقيقة، إذا أسيء استخدام هذه الأدوات»، حسبما نشر في «البيان».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">‏من المهم معرفة أن بعض السرديات عاطفية بحتة، وبعضها يلتزم الموضوعية، احتراماً لعقل المتلقي، وأخرى خليط بين الوهم والحقيقة، ولذلك يتطلب إعداد السردية عقل واعٍ، يصنع حكاية متوازنة، يمكن أن تدوم لعقود طويلة، ليتناقلها الناس جيلاً بعد جيل. ومن أشهر هذه السرديات لدى الشعوب، الحلم الأمريكي، والمظلومية التاريخية، وصعود الأمم بعد الأزمات، والتفوق الحضاري، والعدالة المفقودة، والتفوق الأخلاقي وغيرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">‏شخصياً، أميل نحو صناعة السرديات الموضوعية، لأننا في عصر لا نملك فيه إمكانية خداع الناس، فبضغطة زر تنكشف الحقائق، وتتعرى الأكاذيب. فكلما كانت حكايتنا مدعمة بالأرقام والمعلومات الموثوقة، وشيء يسير من العاطفة، خرجت السردية مؤثرة في مخاطبة النفس البشرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">العلم الحديث يقول إن العاطفة أحد عوامل الإقناع، قرأت ذلك في دراسات رصينة. لكن العاطفة لا ينبغي أن تكون عمود الخيمة فيما نسرده، فكل قصة طواها النسيان، كانت بسبب هشاشة ذلك العمود، الذي لم يدعم بالموضوعية. هذا يجرنا إلى مسألة ضرورية، وهي أن البحث عن عرض عقلاني، يتطلب جهداً ذهنياً وبحثاً لتحري الدقة، أما العاطفة والدراما، فيمكن أن يقدمها أي شخص سطحي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">‏ولذلك أرى أنه من الأهمية أن ندرب شبابنا على التكنولوجيا الحديثة، ليقدموا محتواهم بشكل جذاب، وقبل ذلك، يبقى المحتوى هو أصل الحكاية، فما أكثر المخرجين ومقدمي البرامج، لكن ما أقل الكتاب المحترفين. هذا لا يعني أن السردية تنبثق من كاتب، فكل إنسان لديه سردية، فمن عاش في جبهات القتال، ومن عايش تطور التعليم والصحة والاقتصاد والتنمية، لديه ما يقوله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك من لا تسعفه قدراته لعرض المعلومة، هنا يتطلب الأمر فريقاً احترافياً يبحث عن هؤلاء، ليرشدهم إلى كيفية انتقاء الفكرة، وطريقة عرضها ومدتها، حتى تتضافر كل هذه السرديات، لتشكل قصة وطنية ملحمية، تستحق أن يُصغى إليها على مر الأزمان.</div></p>

سردية جديدة

<p class='article-text'><div data-empty="false">حين قرأت خبر إنشاء صندوق المرونة الصناعية الوطني بمليار درهم، كان أول ما تبادر إلى ذهني البحث عن دول أخرى اتخذت إجراءات استباقية مماثلة منذ إغلاق مضيق هرمز في فبراير 2026، وما وجدته هو أن معظم دول العالم، بما فيها الاقتصادات الكبرى، اتجهت نحو إجراءات احتوائية تعالج العرض وتتفاعل مع الحدث بعد وقوعه؛ فألمانيا خفّضت ضرائب الوقود لشهرين، وبريطانيا راجعت خطط تقنين الوقود الطارئة وبدأت تدرس فرض سقف ثلاثين جنيهاً للتعبئة استباقاً لتداعيات بلوغ أسعار الديزل مستويات قياسية مقلقة، وسلوفينيا أصبحت أول دولة في الاتحاد الأوروبي تفرض تقنين الوقود بخمسين لتراً يومياً للسيارات الخاصة، وتظل جميعها ردود أفعال تدير أزمة آنية وتكتفي بتخفيف أثرها على المواطنين، متجاوزة الحاجة الماسة لإعادة هندسة البنية الإنتاجية تحسباً للتحولات القادمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">القرار الإماراتي يختلف جوهرياً عن ذلك، فهو يُنشئ صندوقاً بمليار درهم لتوطين خمسة آلاف منتج حيوي، ويجعل برنامج القيمة الوطنية المضافة إلزامياً على جميع الجهات الاتحادية والشركات الوطنية، ويعتمد سياسة شاملة لدعم حضور المنتجات الإماراتية في منافذ البيع والمنصات الإلكترونية، ويُنشئ لجنة وطنية للبيانات الصناعية تدمج الذكاء الاصطناعي في التنبؤ وإدارة المخاطر، وهي حزمة اعتمدها مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، تحمل في ظاهرها ملامح سياسة صناعية وفي عمقها إعادة هندسة للاقتصاد ليكون محصناً ضد الأزمة القادمة أياً كان شكلها، وفي الوقت الذي تتجه فيه سياسات كثيرة إلى تخفيف أثر الأزمة، يتجه هذا القرار إلى بناء قدرة طويلة المدى على امتصاصها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">القطاعات المستهدفة تكشف عمق التفكير الاستراتيجي خلف هذا القرار، من الأمن الغذائي والصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية إلى المعادن الأساسية والصناعات الميكانيكية والكهربائية والكيميائية والتكنولوجيا المتقدمة ومواد البناء، وهي قائمة تمتد من الاقتصاد إلى مفهوم الأمن القومي بمعناه الأوسع، حيث يتحول المصنع إلى خط حماية موازٍ لمنظومات الدفاع التقليدية، فالدولة التي تصنع دواءها وغذاءها ومعداتها الأساسية بقدراتها الذاتية، تملك حرية القرار حين تنقطع الطرق وتُغلق المضائق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التوجه يأتي ضمن مسار بدأته الإمارات حين استخلصت درس جائحة «كوفيد 19» مبكراً، ففي مارس 2021 وبينما كان العالم يعالج تبعات الجائحة، أطلقت استراتيجية «عملية 300 مليار» لرفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي من 133 مليار درهم إلى 300 مليار بحلول 2031، وفي عام 2024 قفزت المساهمة لتسجل 190 مليار درهم، محققة زيادة بنسبة 62 بالمئة مقارنة بعام 2020، ومقتربة بخطى واثقة من الهدف الاستراتيجي قبل موعده، وسجّل قطاع التصنيع أعلى معدل نمو بين القطاعات غير النفطية في الربع الأول من 2025 بنسبة 7.7 بالمئة، فالجائحة كشفت هشاشة سلاسل الإمداد العالمية، فكان الرد استراتيجية صناعية، وأزمة هرمز أكّدت صوابية ذلك القرار، فجاء صندوق المرونة ليُعمّقه ويوسّعه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما يميّز القرار الأخير أنه يدمج التصنيع مع الذكاء الاصطناعي في سلاسل الإنتاج والتخطيط والتنبؤ بالمخاطر منذ الخطوة الأولى، ويُنشئ منظومة بيانات صناعية موحدة تُتيح اتخاذ قرارات لحظية مبنية على معلومات حقيقية، فالإمارات تتجاوز المصانع التقليدية إلى مصانع ذكية مرنة تعمل بمنطق الثورة الصناعية الرابعة، قادرة على التكيّف مع تقلبات الأسواق والتحولات الجيوسياسية المفاجئة، وقد خصّص مصرف الإمارات للتنمية ثلاثين مليار درهم لدعم القطاعات الصناعية ذات الأولوية على مدى خمس سنوات، وهكذا تسير المنظومة التمويلية بالتوازي مع القرار السياسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأثر المستقبلي لهذه الحزمة يتجاوز التصنيع إلى إعادة تعريف الأمن الاقتصادي الإماراتي ذاته، فإلزامية القيمة الوطنية المضافة تحوّل المشتريات الحكومية إلى محرّك صناعي دائم يخلق سوقاً مضمونة للمنتج الوطني، وتوطين خمسة آلاف منتج حيوي يعني أن أي أزمة مقبلة، سواء كانت حرباً أو وباء أو انهياراً في سلاسل الإمداد، ستجد اقتصاداً يملك بدائله الداخلية في الغذاء والدواء والطاقة والبناء، ودمج الذكاء الاصطناعي في المنظومة الصناعية يمنح الإمارات قدرة على استشراف الاضطرابات والتكيّف معها قبل تحولها إلى أزمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإمارات تعيد تعريف علاقتها بالاقتصاد العالمي، والدولة التي احتلت هذا الأسبوع المركز الأول عالمياً في ريادة الأعمال للسنة الخامسة على التوالي، وفقاً لتقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال، تُثبت أن انفتاحها على التجارة والاستثمار يسير جنباً إلى جنب مع بناء قدرة إنتاجية ذاتية في كل قطاع يمسّ حياة مواطنيها ومقيميها وأمنهم، فكل منتج محلي يضيف طبقة حماية، وكل قرار صناعي يوسّع مساحة الخيارات، ومع تراكم هذه القرارات تتشكل سيادة اقتصادية قادرة على الصمود في أي ظرف.</div></p>

«اصنع في الإمارات».. المصنع درع السيادة

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن إعلان دولة الإمارات خروجها من منظمة أوبك وأوبك+، اعتبارًا من الأول من مايو 2026، تفصيلًا عابرًا في سوق النفط، بل تحوّلًا اقتصاديًا بالغ الدلالة في توقيته ومضمونه. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالإمارات لم تكن عضوًا هامشيًا في المنظمة، بل دولة منتجة وازنة، صاحبة طاقة إنتاجية متنامية، واستثمارات ضخمة في البنية التحتية النفطية، ورؤية اقتصادية لا تفصل بين أمن الطاقة ومصالح التنمية الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جوهر القرار الإماراتي لا يُقرأ بوصفه خروجًا من إطار تعاون فقط، بل باعتباره انتقالًا إلى مساحة أوسع من المرونة السيادية. فالدولة التي استثمرت لسنوات في رفع كفاءتها وقدرتها الإنتاجية لم يعد من المنطقي أن تظل مقيدة بحصص لا تعكس حجم استثماراتها ولا طموحها الاقتصادي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هنا تتقدم المصلحة الوطنية الإماراتية بوصفها معيار القرار، إنتاجٌ أكثر كفاءة، تسويقٌ أوسع، واستجابة أسرع لتحولات الطلب العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإمارات، في هذا السياق، لا تغادر موقعها في سوق الطاقة، بل تعيد تعريفه. فهي تدرك أن العالم يدخل مرحلة جديدة تتداخل فيها الطاقة التقليدية مع متطلبات الذكاء الاصطناعي، ومراكز البيانات، والصناعات الثقيلة، وأمن الإمدادات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولذلك فإن امتلاك حرية أكبر في إدارة الإنتاج لم يعد ترفًا، بل ضرورة استراتيجية لدولة بنت اقتصادها على الاستباق لا الانتظار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما أوبك من دون الإمارات، فستبقى منظمة حاضرة، لكنها ستكون أمام اختبار حقيقي في قدرتها على ترميم الانضباط الداخلي وصياغة معادلة أكثر مرونة بين مصالح المنتجين ومتغيرات السوق. فخروج عضو بهذا الوزن لا يلغي المنظمة، لكنه يجعل قراراتها المقبلة أكثر حساسية أمام المستثمرين والمستهلكين على حد سواء. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المستقبل لن يكون بالضرورة انهيارًا لأوبك، بل إعادة تشكيل لدورها. فالمنظمة ستحتاج إلى خطاب جديد وأدوات أكثر واقعية، بينما تمضي الإمارات نحو نموذج طاقي أكثر استقلالًا وارتباطًا باقتصادها الوطني. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك يصبح الخروج الإماراتي رسالة واضحة أن زمن الالتزام الجماعي غير المشروط يتراجع، وزمن القرار الوطني المرن يتقدم.</div></p>

الإمارات والمعادلة الجديدة

<p class='article-text'><div data-empty="false">يمثل إعلان خروج  الإمارات  من منظمة أوبك اعتبارًا من الأول من مايو تحولًا اقتصاديًا واستراتيجيًا كبيرًا في سوق النفط العالمي، إذ يأتي القرار في لحظة تتقاطع فيها اعتبارات الطاقة مع حسابات النمو والاستثمار والقدرة الإنتاجية. فمنذ سنوات، استثمرت الإمارات بكثافة في رفع طاقتها الإنتاجية، ونجحت في الوصول إلى أكثر من أربعة ملايين برميل يوميًا، مع هدف معلن بالوصول إلى خمسة ملايين برميل بحلول 2027. غير أن حصتها داخل أوبك بقيت تدور حول ثلاثة ملايين برميل يوميًا، ما يعني أن نحو 25 إلى 30 في المئة من طاقتها الإنتاجية الفعلية كانت معطلة بسبب التزامات المنظمة. هذا الفارق وحده يترجم إلى خسارة محتملة تتراوح بين 20 و30 مليار دولار سنويًا وفق أسعار تتراوح بين 75 و85 دولارًا للبرميل، وهو ما جعل مسألة الحصص محورًا دائمًا للنقاش داخل المنظمة ومجالا للخلافات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلال السنوات الأخيرة، ازدادت حساسية هذا الملف مع دخول روسيا في تحالف أوبك+ منذ 2016، إذ أصبحت قرارات الخفض الجماعي أكثر ميلًا إلى دعم الأسعار عبر تقليص الإنتاج، بينما كانت الإمارات ترى أن السوق العالمي يتغير وأن الحفاظ على الحصة السوقية لا يقل أهمية عن السعر. ومع تباطؤ الطلب في بعض الفترات، وارتفاع إنتاج الولايات المتحدة إلى مستويات قياسية تجاوزت 13 مليون برميل يوميًا، أصبحت المنافسة على الأسواق الآسيوية أكثر شراسة، خصوصًا في الصين والهند اللتين تستوردان معًا أكثر من 20 مليون برميل يوميًا. وفي ظل هذه المعطيات، بدا أن القيود المفروضة على إنتاج الإمارات تحد من قدرتها على تعزيز موقعها في هذه الأسواق التي تشكل العمود الفقري لنمو الطلب العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اقتصاديًا، يمنح الخروج الإمارات حرية كاملة في تحديد مستويات إنتاجها وفق مصالحها الوطنية. فإذا قررت رفع الإنتاج إلى 4.2 أو 4.5 مليون برميل يوميًا خلال العام الأول، فإن ذلك قد يضيف ما بين 15 و25 مليار دولار إلى الإيرادات السنوية، بحسب متوسط الأسعار. كما أن زيادة الإنتاج تمنح الإمارات قدرة أكبر على توقيع عقود طويلة الأجل مع شركاء آسيويين، وهي عقود غالبًا ما تتطلب ضمانات إنتاج مستقرة لا تتأثر بقرارات جماعية. إضافة إلى ذلك، فإن شركات النفط الوطنية في الإمارات، وعلى رأسها أدنوك، ضخت استثمارات تتجاوز 150 مليار دولار خلال العقد الماضي في تطوير الحقول والبنية التحتية، ما يجعل استغلال هذه الطاقة ضرورة اقتصادية وليست خيارًا سياسيًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما على مستوى السوق العالمي، فمن المتوقع أن يؤدي القرار إلى زيادة المعروض في المدى القصير، خصوصًا إذا رفعت الإمارات إنتاجها تدريجيًا بمقدار 300 إلى 500 ألف برميل يوميًا. هذه الزيادة قد تضغط على الأسعار بنحو 3 إلى 5 دولارات للبرميل وفق تقديرات بنوك استثمارية، قبل أن تستوعب السوق التغير الجديد. ومع ذلك، فإن تأثير الخطوة سيعتمد على عوامل أخرى، مثل نمو الطلب في آسيا، والسياسات الأمريكية المتعلقة بالمخزون الاستراتيجي، وتطورات الطاقة المتجددة. وفي حال استمرت الولايات المتحدة في زيادة إنتاجها، واستمرت روسيا في ضخ كميات كبيرة رغم العقوبات، فإن خروج الإمارات قد يصبح جزءًا من إعادة تشكيل أوسع لخريطة الإنتاج العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على مستوى أوبك، يشكل خروج الإمارات تحديًا كبيرًا للمنظمة التي تفقد أحد أهم أعضائها وأكثرهم استقرارًا. فالإمارات ثالث أكبر منتج عربي بعد السعودية والعراق، وتنتج نحو 3.2 مليون برميل يوميًا داخل المنظمة. فخروجها  يعني أن أوبك تفقد ما يقارب 10 في المئة من إنتاجها الجماعي، وهو ما قد يضعف قدرتها على إدارة السوق أو تنفيذ تخفيضات فعالة. كما أن الخطوة قد تشجع دولًا أخرى على إعادة النظر في التزاماتها إذا شعرت بأن مصالحها الوطنية تتعارض مع القرارات الجماعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المحصلة، يعكس قرار الإمارات الخروج من أوبك تحولًا استراتيجيًا يقوم على استثمار القدرات الوطنية بأقصى طاقتها، وتعزيز المرونة في مواجهة سوق عالمي سريع التغير، وتأكيد دور الإمارات كمنتج مستقل قادر على اتخاذ قرارات اقتصادية طويلة المدى. وهو قرار سيترك أثره على المنظمة والسوق معًا، وسيكون محورًا لإعادة تشكيل موازين القوى في عالم الطاقة خلال السنوات المقبلة.</div></p>

مقالات