أحمد هارون والبرهان.. إرث "الإخوان" في حرب السودان

في ظهور يعيد فتح ملف مسؤولية نظام عمر البشير عن الأزمة السودانية، خرج أحمد هارون، أحد أبرز رموز نظام «الإخوان» في السودان، مدافعاً عن النظام السابق، في وقت لا يزال مطلوباً لدى المحكمة الجنائية الدولية بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ويواجه 42 تهمة مرتبطة بجرائم دارفور.

حاول هارون تبرئة نظام البشير من المسؤولية عن الكارثة السودانية، متناولاً نشأة قوات الدعم السريع وخلافاته مع قائدها محمد حمدان دقلو «حميدتي»، لكن حديثه يثير مفارقة سياسية لافتة: فالنظام الذي أسهم في إنشاء قوة مسلحة موازية للجيش، في ظل حكم امتد ثلاثة عقود، يعود أحد أبرز رجاله اليوم للدفاع عنه، وتقديمه باعتباره حامياً للمؤسسة العسكرية والدولة، لا طرفاً رئيسياً في الأزمة التي انتهى إليها السودان.

خلال ثلاثين عاماً من حكم «الإخوان»، عاش السودان حروباً وانقسامات، وشهدت مؤسساته، بما فيها العسكرية، تحولات تركت آثارها على بنية الدولة وتوازنات القوة فيها واليوم، يحاول أحد أبرز وجوه ذلك النظام إعادة صياغة روايته للتاريخ، في وقت تتواصل فيه الحرب المدمرة التي يدفع المدنيون ثمنها من أرواحهم وأمنهم ومستقبلهم.

وفي قلب هذه المفارقة، يقف قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، الذي صعد داخل المؤسسة العسكرية خلال عهد البشير، ويقود المشهد العسكري والسياسي في البلاد وسط الحرب الراهنة، وهنا يبرز السؤال: هل قطع البرهان فعلياً علاقته مع منظومة الإنقاذ وإرثها السياسي والأمني، أم أن تحالفات الماضي ونفوذ رموز «الإخوان» لا يزالان يلقيان بظلالهما على قرارات الحرب والسياسة؟

إن ظهور هارون مدافعاً عن النظام السابق، وداعياً إلى الاصطفاف خلف القيادة العسكرية الحالية، لا يمثل شهادة براءة للماضي، بقدر ما يعيد إلى الواجهة أسئلة المسؤولية والمحاسبة التي لم تُحسم بعد، فأحمد هارون يدافع عن إرث نظام البشير، والبرهان يقود الحرب، فيما يواصل السودانيون دفع ثمن الدمار والانهيار.

ويبقى السؤال المباشر للبرهان: كم من رموز نظام «الإخوان» والمطلوبين للعدالة الدولية لا يزالون يتحركون تحت مظلة المؤسسة العسكرية السودانية؟ ومن يحميهم من المساءلة؟

تفتح مواقف أحمد هارون المدافعة عن نظام عمر البشير الباب أمام مراجعة حصيلة ثلاثة عقود من حكم الإسلاميين، التي شهدت تراجعاً في قطاعات الإنتاج والنقل والبنية التحتية، وسط اتهامات بالفساد واستغلال النفوذ وتكوين شبكات مصالح مرتبطة بدوائر السلطة.

وفي المقابل، تبرز تجربة الحكومة الانتقالية التي استمرت نحو 25 شهراً فقط، بوصفها محاولة لإعادة ترتيب الاقتصاد، ودعم الإنتاج الزراعي، وتوسيع التحويلات النقدية للأسر، واستعادة العلاقات مع المؤسسات المالية الدولية، كما أتاح مسار إعفاء الديون فرصة لتخفيف الأعباء الاقتصادية، قبل أن يوقف انقلاب أكتوبر 2021 مسار الانتقال ويعقّد فرص الاستفادة من تلك التحولات.

ورغم ما واجهته الفترة الانتقالية من إخفاقات، بينها عدم تحقيق تقدم حاسم في العدالة الانتقالية، فإن المقارنة بين المرحلتين تعيد طرح أسئلة بشأن إدارة المال العام، ومحاسبة المسؤولين عن الفساد والانتهاكات، ومدى نجاح السودان في تفكيك منظومة النفوذ التي تشكلت خلال عهد البشير.

وبين الدفاع عن إرث الإنقاذ ومراجعة تجربة الانتقال، تبقى المحاسبة والتحقق من الوقائع والأرقام مدخلاً ضرورياً لفهم الأزمة السودانية، بعيداً عن التبرئة أو الاتهامات غير المدعومة بالأدلة.