<p class='article-text'>أطلقت شركة «جوجل» أول قمر صناعي في إطار مشروع «صان كاتشر»، الذي يهدف إلى تطوير مراكز بيانات مدارية تعتمد على الطاقة الشمسية، واختبار تشغيل تقنيات الذكاء الاصطناعي في الفضاء.</p><p class='article-text'>وأفادت وسائل إعلام أمريكية بأن القمر أُطلق الخميس من قاعدة فاندنبرغ في كاليفورنيا، ضمن مهمة «Transporter-18» التابعة لشركة «سبيس إكس».</p><p class='article-text'>وتهدف التجربة إلى اختبار قدرة رقائق الذكاء الاصطناعي على مقاومة الظروف القاسية في الفضاء، بما يشمل الإشعاع ودرجات الحرارة المتطرفة، وتقييم كفاءة تبريدها في بيئة خالية من الهواء.</p><p class='article-text'>ويسعى المشروع إلى تطوير قدرات حوسبة فضائية تقترب من مستويات مراكز البيانات الأرضية، بالاعتماد على الطاقة الشمسية، بما قد يمهد لإنشاء شبكات من الأقمار الصناعية المخصصة لمعالجة بيانات الذكاء الاصطناعي.</p>

"جوجل" تطلق قمراً صناعياً لاختبار تقنيات الذكاء الاصطناعي في الفضاء

<p class='article-text'>تحول قطاع الفضاء في دولة الإمارات من مجرد ميدان للمهمات العلمية والاستكشاف، وساحة لإطلاق الأقمار الاصطناعية، إلى قطاع اقتصادي متكامل تتقاطع فيه البنية التحتية، والتصنيع، والبيانات، والذكاء الاصطناعي، والبحث والتطوير، والاستثمار، والشراكات الدولية، وتنمية المواهب.</p><p class='article-text'>وتكشف التطورات التي شهدها القطاع خلال عام 2026 عن انتقال لافت من مرحلة بناء القدرة الفضائية إلى مرحلة توسيع نطاق استخدامها وتحويلها إلى قيمة اقتصادية وتقنية ومعرفية، مدفوعة برؤية وطنية ذات أبعاد إستراتيجية تستهدف مضاعفة عائدات اقتصاد الفضاء، ورفع القيمة المضافة للقطاع بنسبة 60%، ومضاعفة عدد الشركات الوطنية والناشئة، وزيادة الاستثمارات في الأصول ومرافق البنية التحتية، وتوسيع حضور الصادرات الفضائية الإماراتية في الأسواق العالمية.</p><p class='article-text'>وجاءت الإستراتيجية الوطنية لقطاع الفضاء 2031 التي اعتمدها مجلس الوزراء في مارس الماضي، لتضع الاقتصاد بصورة صريحة في صلب المرحلة المقبلة، مستهدفة أن تكون المنظومة الفضائية في الدولة الأكثر مرونة وجاذبية للاستثمار، وتحقيق الريادة العالمية في الشراكات الفضائية والوصول إلى الأسواق، وتطوير بنية تحتية ومرافق فضائية بمعايير تنافسية.</p><p class='article-text'>وتكتسب هذه المستهدفات دلالتها من حجم المنظومة التي تم بناؤها بالفعل؛ إذ أظهرت نتائج الإستراتيجية السابقة تطوير 30 قمراً صناعياً، فيما تجاوز عدد المؤسسات العاملة في الاقتصاد الفضائي في الدولة 170 مؤسسة.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، برزت «سبيس 42» نموذجاً لانتقال القيمة من القمر الاصطناعي إلى ما ينتجه من بيانات وخدمات، ففي يونيو دخلت الأقمار «فورسايت-3» و«فورسايت-4» و«فورسايت-5» مرحلة التشغيل الكامل، لتصبح الكوكبة مكونة من خمسة أقمار لرصد الأرض، توفر تحليلات جيومكانية عالية الدقة، واستُكملت عمليات التجميع والاختبار الأساسية في أبوظبي، فيما يدعم التعاون مع «آيس آي» نقل التكنولوجيا وتوطين سلاسل التوريد.</p><p class='article-text'>وتصل دقة التصوير إلى 25 سنتيمتراً، بينما يحول مركز «GIQ» المدعوم بالذكاء الاصطناعي البيانات الأولية إلى معلومات داعمة للقرار خلال دقائق، مع إمكان تقليص زمن الاستجابة للطوارئ بنسبة تصل إلى 90% وخفض تكاليف الصيانة التنبؤية بنسبة تصل إلى 30%، وهنا تتسع معادلة الاقتصاد الفضائي حيث لا تتوقف القيمة عند تصنيع القمر أو إطلاقه، بل تمتد إلى البيانات وتحليلها وتحويلها إلى خدمة.</p><p class='article-text'>وفي مايو، شهدت الإمارات إطلاق برنامج التعاون الفضائي الدولي، بتخصيص مليار درهم لدعم التعاون الدولي في البحث والتطوير الفضائي.</p><p class='article-text'>ويستهدف البرنامج ربط المؤسسات البحثية والأكاديمية الوطنية بنظيراتها العالمية والشركات، وتسريع تطوير التقنيات، ونقل المعرفة، وتحويل مخرجات البحث والتطوير إلى تطبيقات وصناعات ذات قيمة اقتصادية مستدامة، بما يدعم توطين التقنيات وبراءات الاختراع وتأهيل الكوادر.</p><p class='article-text'>واتضحت ملامح التصنيع الفضائي بصورة أكبر في سبتمبر، مع إعلان «مارلان سبيس» و«لوفت أوربيتال» قيادة تحالف يستثمر مليار دولار في فرنسا لتطوير «الطائر – الجيل الجديد»، على أن تصنع الكوكبة في أبوظبي.</p><p class='article-text'>وتشمل المرحلة الأولى 50 قمراً مزودة بتقنيات رادارية وبصرية وقدرات حوسبة، فيما بدأت بالفعل صناعة أول عشرة أقمار.</p><p class='article-text'>ويعكس المشروع نموذجاً يجمع رأس المال والقدرات التصنيعية الإماراتية وسلاسل التوريد الأوروبية، مع منشأة قادرة على التوسع من 10 إلى 50 قمراً.</p><p class='article-text'>وبالتوازي، وقعت «سبيس 42» و«فياسات» اتفاقية ملزمة لتأسيس «إكواتيس»، بمنصة مشتركة للبنية التحتية الفضائية والأرضية، مع مساهمات رأسمالية أولية مشتركة تصل إلى مليار دولار، لتوسيع تغطية شبكات الهاتف المحمول في المناطق التي لا تصل إليها الشبكات الأرضية.</p><p class='article-text'>ولا يقتصر هذا الاقتصاد على المدار؛ ففي يناير دخلت تقنيات الفضاء والذكاء الاصطناعي مجال حماية الحبارى، وفي سبتمبر استخدمت «ميرا آيروسبيس» منصة عالية الارتفاع لمراقبة حرائق الغابات في إسبانيا، بينما أثبت «ليوناف-1» قدرته على استقبال ومعالجة إشارات الملاحة من المدار، بما يفتح تطبيقات للنقل الذكي والطيران والمركبات ذاتية القيادة.</p><p class='article-text'>وعلى المستوى العلمي، مدد «مسبار الأمل» مهمته 3 أعوام إضافية، مواصلاً جمع البيانات حول الغلاف الجوي للمريخ، بعدما أتاح أكثر من 10 تيرابايت من البيانات العلمية ونشر أكثر من 35 ورقة علمية محكمة، وساهم في تطوير أكثر من 58 طالباً إماراتياً.</p><p class='article-text'>من جانبها، تواصل مهمة الإمارات لاستكشاف حزام الكويكبات تقدمها، بوصفها مهمة تمتد 13 عاماً لدراسة سبع كويكبات، وتخصص 50% من أعمالها للقطاع الخاص، مستفيدة من دعم الصندوق الوطني للفضاء البالغ نحو مليار دولار.</p><p class='article-text'>بدوره، استكمل مركز محمد بن راشد للفضاء في سبتمبر الماضي، دمج حمولة «RTx» على «راشد 2»، استعداداً لمهمته إلى الجانب البعيد من القمر، في تعاون علمي وتقني يتيح دراسة باطن السطح بعمق يصل إلى 100 متر، مع بحث فرص توظيف التقنية في تعاون مستقبلي حول قاعدة قمرية مستدامة.</p><p class='article-text'>وتواكب هذه المشاريع استثمارات في الإنسان؛ من «هاكاثون الفضاء للشباب العربي» وأكاديمية الفضاء الوطنية، إلى برنامج «رواد المستقبل للفضاء» الذي أطلقته «سبيس 42»، وبرامج إشراك الطلبة والباحثين في مهمات «ليوناف-1» و«SEO».</p><p class='article-text'>وتكتسب هذه الجهود دلالة إضافية مع ارتفاع عدد الجهات العاملة في القطاع إلى ثلاثة أضعاف بين 2020 و2025، وتضاعف عدد الجامعات الإماراتية التي تقدم برامج متخصصة في الفضاء بين 2015 و2025.</p><p class='article-text'>كما رسخت الإمارات حضورها في حوكمة الفضاء والتعاون الدولي، برئاسة فريق الخبراء الدولي المعني بالوعي بالحالة الفضائية، وتعزيز التعاون الفضائي مع دول عدة مثل فرنسا والهند وروسيا، وتوقيع مذكرة مع وكالة الفضاء الأفريقية للتعاون في رصد الأرض والكوارث والأمن الغذائي وتنمية الكفاءات.</p><p class='article-text'>وتكشف حصيلة تطورات قطاع الفضاء الإماراتي في 2026، عن تغير جوهري في بنية القطاع الذي انتقل من مرحلة إطلاق المهام نحو بناء سلاسل قيمة تشمل التصنيع والتجميع والاختبار، والتشغيل، وتحليل البيانات، والخدمات.</p>

قطاع الفضاء الإماراتي.. من بناء القدرات إلى صناعة القيمة

<p class='article-text'>باربرا موينز<br>يشهد قطاع الأعمال والمصارف ومكاتب المحاماة المتخصصة في الاستحواذ عبر أوروبا تسابقاً كبيراً لإعادة صياغة طرق تقديم صفقات الاندماج والاستحواذ الكبرى أمام الجهات التنظيمية في التكتل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبعث الاتحاد الأوروبي مؤشرات واضحة على فتحه الباب أمام اندماجات أكبر بين الشركات، بما يمنح الكيانات الأوروبية الحجم والسعة اللازمين لمنافسة المنافسين في الولايات المتحدة والصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستجابة لهذه الإشارات، تعمل الشركات ومستشاروها الماليون والقانونيون على إبراز صفقاتها المقترحة بصفتها «حالات اختبار» لهذا النهج التنظيمي الجديد، مراهنين على أن حجج بناء «عمالقة صناعيين في أوروبا»، وتعزيز المرونة الاقتصادية، وتحفيز الاستثمارات، ستساعد في نيل الموافقات التنظيمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن توفر صفقات مرتقبة وحساسة عدة في قطاعات تتنوع بين التعدين والمصاعد، إضافة إلى صفقة دمج أنشطة الأقمار الاصطناعية بين «إيرباص» و«ثاليس» و«ليوناردو»، المؤشرات الأولى خلال الأشهر المقبلة حول ما إذا كانت هذه النبرة الجديدة ستترجم إلى مرونة عملية أكبر تجاه التكتل والاندماج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، قد شددت على أهمية تأسيس شركات أوروبية عملاقة، واعتبرت سياسة مكافحة الاحتكار والمنافسة جزءاً أساسياً من أجندة التنافسية للتكتل. في المقابل، أوضحت مسؤولة سياسة المنافسة في المفوضية، تيريزا ريبيرا، صراحة أن التوجه الجديد لا يعني منح «شيك على بياض» لعمليات الاندماج والتكتل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأمام هذا التباين في السياسات داخل المفوضية، يقف قطاع الأعمال أمام سؤال جوهري: ما الحجم الحقيقي للتغيير الذي سيتحقق على أرض الواقع؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الصدد، قال رفيق باشور، من مكتب المحاماة «سكادن آربس»: «يحتاج المستثمرون والشركات إلى رؤية مجموعة متماسكة من السوابق التنظيمية التي توضح كيفية عمل هذا الإطار عملياً. ويتعين على الشركات ومستشاريها التفاعل بشكل إيجابي مع المفوضية الأوروبية للوصول إلى هذا الهدف».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولما كانت هذه السوابق لم تتشكل بعد في بروكسل، يقول أحد محامي الاندماج والاستحواذ المقيمين هناك: «ستُصاغ كل صفقة كبرى وتُقدم بأسلوب مختلف بصفتها حالة اختبار لتأسيس عملاق أوروبي جديد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تغيب الخيارات المرشحة لخوض هذه التجربة؛ إذ أثار المشروع المشترك المقترح بين شركتي إنتاج الورق «يو بي إم» (UPM) و«سابي» (Sappi) مخاوف المفوضية من تقييد المنافسة في الأسواق وتزويد الشركتين بالقدرة على رفع الأسعار. غير أن الشركتين تؤكدان أن الصفقة هي الخيار الوحيد للحفاظ على القدرة التنافسية وضمان أمن الإمدادات في صناعة متراجعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يعد اعتزام شركة «أنغلو أمريكان» بيع أصولها من النيكل في البرازيل لشركة «إم إم جي» (MMG) المدعومة من الصين اختباراً لمدى التزام بروكسل بسياساتها الأكثر حزماً تجاه التنافس مع الصين، حيث تلبي الصفقة معايير المرونة الاقتصادية وأمن التوريد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي القطاع الصناعي أيضاً، تسعى شركة المصاعد الفنلندية «كوني» (Kone) لشراء منافستها «تي كيه إيليفايتور» (TK Elevator)، وهي صفقة كانت تصنف وفق المنظور التقليدي لمكافحة الاحتكار بصفتها معركة شاقة ومعقدة. وسيراقب صناع الصفقات عن كثب ما إذا كان مسؤولو المنافسة الأوروبيون سينظرون إليها من منظور جديد هذه المرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن الاختبار الأكثر وضوحاً للفلسفة الجديدة في بروكسل يتبلور في قطاع الفضاء؛ حيث تسعى شركات «إيرباص» و«ليوناردو» و«ثاليس» إلى دمج أعمالها في مجال الأقمار الاصطناعية في كيان مشترك يهدف إلى خلق منافس أوروبي قادر على مواجهة شركة «سبايس إكس» المملوكة لإيلون ماسك. وفي مقابل ذلك، يحذر المنافسون من أن الصفقة ستضعف المنافسة، وتؤدي في نهاية المطاف إلى زيادة التكاليف على دافعي الضرائب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى محامٍ آخر أن المزيج بين سياسات الاندماج التقليدية والسياسة الصناعية والتنافس الجيوسياسي يجعل هذا المشروع المشترك، المعروف باسم «مشروع برومو» (Project Bromo)، «حالة الاختبار الأوضح والخيار البديهي للجميع».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تصريحات علنية غير مألوفة بشأن مكافحة الاحتكار، أشارت فون دير لاين في كلمة ألقتها أخيراً إلى مشروع «برومو»، قائلة: «هذا هو نوع العمالقة الصناعيين الذين نحتاج إليهم إذا أرادت أوروبا قيادة اقتصاد الفضاء في المستقبل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الفور، دافعت مفوضة المنافسة الإسبانية تيريزا ريبيرا عن استقلالية مسؤولي مكافحة الاحتكار الأوروبيين الذين يشعر بعضهم بالقلق من التغيرات السياسية الجديدة. وأوضحت ريبيرا أن تصريحات فون دير لاين لا تعني «أننا لن نطبق القوانين والتنظيمات الخاصة بنا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى خبراء في قوانين المنافسة أنه كان يجدر بفون دير لاين إرسال توجيهاتها السياسية بنبرة أكثر دقة وحذراً. لكن بالنسبة للشركات وأسواق الصفقات، فإن الحصول على قدر أكبر من الوضوح يبدو أمراً مرحباً به.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعترف مسؤولو المفوضية الأوروبية بهذا التحدي، مدركين أن الملفات المعروضة على طاولتهم تخضع لمراقبة حثيثة؛ إذ قال أحدهم: «نحتاج إلى صفقة واحدة تثبت جديتنا في تطبيق هذا التحول».</div></p>

اختبار شهية الاتحاد الأوروبي في بناء «كيانات عملاقة»

<p class='article-text'><div data-empty="false">وصل أربعة من رواد الفضاء إلى محطة الفضاء الدولية بعد إتمام رحلة سريعة استغرقت ثماني ساعات، محققة بذلك أسرع رحلة وصول أمريكية إلى المختبر المداري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأرسلت شركة «سبيس إكس» رائدة الفضاء وقائدة المهمة جيسيكا واتكينز وطاقمها لصالح وكالة الفضاء والطيران الأمريكية «ناسا»، بعد تأخير دام ثلاثة أسابيع لإصلاح نظام الوقود المتسرب في كبسولتهم دراجون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيحل الرواد الجدد محل أربعة رواد فضاء يعيشون في المختبر المداري منذ فبراير الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد هذه الرحلة هي الـ 13 التي تطلق فيها «سبيس إكس» طاقماً لصالح وكالة ناسا، بدون احتساب الرحلة التجريبية التي أجريت عام 2020، وقد تبنى أفراد الطاقم الأربعة تسمية «كرو-13»، حيث يحمل شعار مهمتهم إشارة وتكريماً لرحلة «أبولو 13»، تلك الرحلة المحفوفة بالمخاطر إلى القمر عام 1970 التي انتهت بعودة رواد الفضاء بسلام.</div></p>

وصول أربعة رواد إلى المحطة الدولية في رحلة قياسية قصيرة

<p class='article-text'><br>يشارك مركز محمد بن راشد للفضاء في المؤتمر الدولي للفضاء 2026، الذي تستضيفه مدينة أنطاليا في تركيا خلال الفترة من 5 إلى 9 أكتوبر، ضمن جناح الإمارات للفضاء، في مشاركة تستعرض تطور قطاع الفضاء في الدولة، وإنجازات برامجه الوطنية، وإسهاماته في الجهود الدولية لاستكشاف الفضاء وتطوير تقنياته.</p><p class='article-text'>ويجمع جناح الإمارات للفضاء مركز محمد بن راشد للفضاء وعدداً من الجهات الوطنية العاملة في القطاع، إلى جانب الشركات الناشئة، لتقديم صورة متكاملة عن منظومة الفضاء في الدولة، وإبراز ما حققته من تقدم في تطوير القدرات الوطنية وتنفيذ البرامج والمشاريع، وتعزيز حضورها في المجتمع الفضائي العالمي.</p><p class='article-text'>وتستعرض مشاركة المركز أبرز مشاريعه في مجالات استكشاف القمر، ورصد الأرض، والمهمات الفضائية المأهولة، وبناء القدرات بالتعاون مع الشركاء الدوليين.</p><p class='article-text'>كما يشهد الجناح عرض مجسمات للقمر الاصطناعي «محمد بن زايد سات» والمستكشف راشد 2، إلى جانب مواد تعريفية تسلط الضوء على مجموعة من مهام المركز وبرامجه.</p><p class='article-text'>ويشكل برنامج الإمارات لرواد الفضاء محوراً رئيسياً آخر في مشاركة المركز، إذ يلتقي رواد الفضاء الإماراتيون بالزوار، ويشاركون في جلسات حوارية تستعرض مسيرة الدولة في مجال المهمات الفضائية المأهولة.</p>

«محمد بن راشد للفضاء» يستعرض إنجازات الإمارات وقدراتها في قطاع الفضاء

<p class='article-text'><div data-empty="false">أطلقت غوغل أول قمر اصطناعي لها في إطار اختبار تشغيل تقنيات الذكاء الاصطناعي في الفضاء، وذلك ضمن مشروع «صان كاتشر» الرامي إلى تطوير مراكز بيانات مدارية تعمل بالطاقة الشمسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانطلق القمر الاصطناعي يوم الخميس الفائت، من قاعدة «فاندنبرغ» التابعة لقوة الفضاء في كاليفورنيا، على متن مهمة «Transporter-18» التابعة لشركة «سبيس إكس»، المخصصة لنقل حمولات متعددة. </div></p><p class='article-text'>وتهدف المهمة إلى اختبار قدرة أجهزة الذكاء الاصطناعي على العمل في الظروف القاسية للفضاء، بما تشمله من مستويات إشعاع مرتفعة وضغوط مادية ودرجات حرارة متطرفة. كما سيتابع المهندسون قدرة الرقائق على تبديد الحرارة في بيئة الفضاء الخالية من الهواء، حيث لا يوجد تدفق هوائي يسهم في تبريدها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحسب «روسيا اليوم»، قالت ماريا بيغز، مديرة الهندسة في غوغل: إن «مشروع صان كاتشر» يستند إلى فكرة توسيع نطاق البنية التحتية للذكاء الاصطناعي عبر مراكز بيانات مدارية تستفيد من الطاقة الشمسية الوفيرة في الفضاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه المهمة مختلفة عن تجارب سابقة، من بينها مهمة «PhiSat-1» التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية، التي استخدمت رقائق ذكاء اصطناعي في الفضاء لمهام شملت المراقبة البيئية. </div></p><p class='article-text'>وتبحث غوغل هذه المرة عن اختبار قدرات حوسبة للذكاء الاصطناعي تقترب من المستويات المستخدمة في مراكز البيانات الأرضية. وفي حال نجاح التجربة، قد تفتح النتائج الطريق أمام إنشاء أبراج ضخمة من الأقمار الاصطناعية المجهزة بتقنيات الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن هذا التوجه يثير مخاوف من زيادة مخاطر التصادم وتراكم الحطام الفضائي، إلى جانب التلوث الضوئي الذي قد يضر بعمل علماء الفلك. </div></p><p class='article-text'>ويأتي ذلك في ظل تزايد خطط إنشاء مراكز بيانات مدارية، بعدما كشف إيلون ماسك، رئيس «سبيس إكس»، في وقت سابق من العام الجاري، عن طموح لإطلاق ما يصل إلى مليون قمر اصطناعي يمكن أن تؤدي وظيفة مراكز بيانات مخصصة للذكاء الاصطناعي.</p>

«غوغل» تطلق أول قمر اصطناعي لاختبار تقنيات الذكاء الاصطناعي في الفضاء

<p class='article-text'><div data-empty="false">تكثف هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) حملاتها الرقابية والتنفيذية ضد شركات ومستشاري الصناديق الخاصة، إثر كشف النقاب عن مخططات احتيالية واسعة النطاق استهدفت المستثمرين الراغبين في اقتناء أسهم ما قبل الاكتتاب العام في أبرز شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي العالمية مثل «أوبن إيه آي» و«سبيس إكس». وفي تقرير صادر عن صحيفة «فورتشن»، وجهت السلطات الفيدرالية اتهامات رسمية لعدد من مديري الأصول ومستشاري الاستثمار باختلاس ملايين الدولارات من أصول المستثمرين وإعادة توجيهها لتمويل أنشطة شخصية ونفقات بذخ لا تمت بصلة للاستثمارات المعلنة، وشملت تلك المصاريف المزعومة عمليات تسوق ضخمة عبر منصة «أمازون»، ومشتريات من متاجر «بلومينغديلز» الفاخرة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه القضية لتسلط الضوء على الهشاشة الإجرائية والغياب التنظيمي الملحوظ في الأسواق الثانوية غير المدرجة، حيث يسعى المستثمرون الأفراد والمؤسسات الصغرى للتدافع وراء التقييمات الفلكية لعمالقة التقنية قبل إدراجها الرسمي في البورصات الرئيسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف تفاصيل الدعاوى القضائية الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والبورصات عن نموذج عمل استند إلى استغلال الحمى الاستثمارية الشديدة المحيطة بقطاعات الذكاء الاصطناعي واستكشاف الفضاء، حيث ادعى المتهمون امتلاكهم وصولاً حصرياً ومباشراً لأسهم شركات خاصة ذات نمو مرتفع من خلال كيانات استثمارية ذات غرض خاص (SPVs). وبحسب التحقيقات التي أجرتها الأجهزة التنفيذية الفيدرالية، أقدم مديرو هذه الصناديق على جمع مبالغ مالية طائلة من المستثمرين تحت إغراء إمكانية تحقيق أرباح مضاعفة بمجرد طرح هذه الشركات في أسواق الأسهم العامة، غير أن الواقع أظهر عدم الشراء الفعلي لجميع الأسهم الموعودة، أو تحويل مبالغ ضخمة من الاشتراكات المباشرة إلى حسابات بنكية شخصية وشركات صورية أُنشئت لغرض التمويه والمماطلة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُظهر النمط المتبع في هذه الانتهاكات استغلال الثغرات الهيكلية التي تسمح بها آليات التقييم الداخلي في الصناديق الخاصة، حيث تنخفض معدلات الإفصاح المالي، وتتراجع وتيرة التدقيق المستقل مقارنة بالشركات العامة المدرجة في بورصتي «نيويورك» و«ناسداك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أحدثت هذه الفضيحة صدى واسعاً وتداعيات حادة في بورصة وول ستريت، حيث يسود القلق من تضرر ثقة المتعاملين في الأسواق الثانوية لأسهم شركات التكنولوجيا غير المدرجة، والتي أصبحت تشكل جزءاً أساسياً من محفظة الاستثمار الاستثماري الجريء وإدارة الثروات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب متعاملون ومحللون في وول ستريت عن مخاوفهم من أن تؤدي هذه الانتهاكات إلى انكماش أحجام التداول في السوق الثانوية وتشدد الشروط الإجرائية لتأسيس صناديق الملكية الخاصة التي تستهدف المستثمرين المعتمدين الأفراد. وبات المستثمرون يتخوفون من تسرب ظاهرة «الاحتيال السريع» إلى التعاملات المالية المرتبطة بتقييمات شركات الذكاء الاصطناعي التي بلغت أرقاماً قياسية، ما قد يفرض كلفة رأسمال أعلى وتأخيراً إضافياً في إنجاز صفقات التمويل والمطالبات بالتحقق الإجرائي المزدوج لملكية الأسهم وحقوق تحويلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد تغطيات وسائل الإعلام الاقتصادية الأمريكية، أفردت الصحف الكبرى مساحات واسعة لرصد هذا التطور وما يحمله من تحذيرات للمستثمرين؛ حيث أشارت صحيفة «وول ستريت جورنال» في تقرير لها إلى أن «قضايا الاحتيال في أسهم ما قبل الاكتتاب تدق ناقوس الخطر حول المخاطر الكامنة في الأسواق الموازية، حيث أدى اندفاع رأس المال الفردي نحو تقييمات التكنولوجيا الفائقة إلى خلق بيئة خصبة للمشغلين غير المرخصين لاستغلال نقص الشفافية وغياب آليات المقاصة المركزية». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، أبرزت شبكة «بلومبرغ» في تحليل اقتصادي أن «الحملة الأخيرة للشرطة المالية الأمريكية تمثل تحولاً استراتيجياً نحو إخضاع سوق الصناديق الخاصة والتداولات الثانوية المعقدة لتشديد رقابي صارم، خاصة مع توسع الشكوك حول القيمة الحقيقية للضمانات وتسهيلات ملكية الأسهم غير المدرجة التي يتم تقديمها للمستثمرين الصغار».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الاتجاه ذاته، أكدت صحيفة «فايننشال تايمز» في قراءتها لأبعاد القضية أن «التجاوزات المرتبطة بشركات بحجم أوبن إيه آي وسبيس إكس تظهر مدى تحول شغف الأسواق بالذكاء الاصطناعي والابتكار التقني إلى نقطة ضعف يسهل استغلالها عبر إغراءات العائد السريع، وهو ما يسلط الضوء على ضرورة مراجعة التشريعات المنظمة لعمل الصناديق ذات الغرض الخاص والمنصات الوسيطة». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حذرت مجلة «بارونز» المتخصصة في الاستثمار من أن «ظاهرة إنفاق أموال المستثمرين على نفقات رفاهية وشخصية في المتاجر الفاخرة لا تعبر فقط عن خرق أخلاقي وقانوني جسيم، بل تكشف عن فجوة تنشيطية في تدقيق الحسابات والرقابة الداخلية داخل مؤسسات إدارة الأصول الصغيرة والمتوسطة التي تنشط بعيداً عن أضواء الرقابة التقليدية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسعى هيئة الأوراق المالية والبورصات من خلال إجراءات الردع القضائية هذه إلى تجميد أصول الكيانات المتورطة، وإلزام المتهمين برد المبالغ المكتسبة بشكل غير قانوني ودفع غرامات مالية مدنية باهظة، إلى جانب فرض حظر دائم يمنعهم من ممارسة أي أنشطة إدارية أو استشارية في صناعة الأصول المالية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع المحللون في وول ستريت أن تفرض هذه التحركات الفيدرالية ضغوطاً متزايدة على الشركات الناشئة وشركات التكنولوجيا الكبرى لوضع ضوابط أكثر صرامة على تداول أسهمها في الأسواق الثانوية، بما في ذلك إلزام المنصات الوسيطة بتقديم إثباتات معتمدة لملكية الأسهم وتحديث قواعد بيانات المساهمين بشكل فورية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظل التحدي الأساسي متمثلاً في إيجاد توازن دقيق بين حماية المستثمرين الأفراد من المخططات الاحتيالية المبتكرة وتأمين الاستمرارية لسوق الأسهم الخاصة التي تعد الشريان الحيوي لتغذية الابتكار التقني وتوفير السيولة للشركات الواعدة قبل وصولها المخطط إلى البورصات العامة.</div></p>

خديعة الاكتتاب العام

زلزال احتيال عالمي يضرب أسهم سبيس إكس وأوبن إيه آي

<p class='article-text'><div data-empty="false">طرح وزير الدفاع بيت هيغسيث، ست مبادرات جديدة خلال كلمة أمام مئات من أفراد القوات الأميركية، الأربعاء الماضي، داعياً إلى إنشاء مقر قيادة يركز على حرب الطائرات المسيّرة، وفتح باب الاهتمام بإنشاء قاعدة عسكرية مستقبلية في مكان ما داخل الولايات المتحدة وتأمين قتال الجيش الأمريكي تحت الأضواء حتى في حال تدمير شبكة الكهرباء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الجزء التنفيذي من خطاب «حال القوات»، كشف هيغسيث عن ست مبادرات يفترض أن تحدد جانباً مهماً من اتجاه المؤسسة العسكرية الأميركية خلال السنوات المقبلة، تبدأ بقيادة عسكرية جديدة للحرب الذاتية، وتمتد إلى قاعدة ضخمة جديدة داخل الولايات المتحدة، وتنتهي بإعادة صياغة العلاقة بين الجيش والجامعات والدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب الإعلان الرسمي لوزارة الدفاع، فإن المبادرات الست هي: قيادة الحرب الذاتية، ومشروع ميريديان، وبرنامج «حصن أميركا»، ومشروع القاعدة الأميركية الكبرى المقبلة، و«فيلق طلاب أميركا»، ومكتب الشؤون الدينية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المبادرتين الأوليين تبدوان الأكثر ارتباطاً بمستقبل القتال نفسه؛ فالأولى تنقل الطائرات المسيّرة والروبوتات من مستوى «سلاح جديد» إلى مستوى قيادة عسكرية كاملة، والثانية تستعين بإيلون ماسك وعدد من رجال التكنولوجيا لرسم صورة الحرب بعد سنوات وربما عقود.</div></p><h2>المسيّرات تتحول إلى مؤسسة عسكرية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أبرز إعلان لهيغسيث كان إنشاء قيادة الحرب الذاتية بقيادة ضابط برتبة أربع نجوم، لتكون مسؤولة عن توسيع استخدام الأنظمة الذاتية والروبوتية في مختلف أفرع القوات المسلحة الأميركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">القيادة الجديدة ستحصل، وفق التصور المعلن، على صلاحيات قريبة من صلاحيات أحد أفرع القوات المسلحة، تشمل القوى البشرية والميزانية والاستحواذ والتطوير، كما ستُنشأ مسارات وظيفية عسكرية للضباط والجنود المتخصصين في الحرب الذاتية. والموعد المستهدف لبدء عمل القيادة هو 1 أكتوبر 2027، لكن ذلك يتطلب تعاوناً مع الكونغرس ومنحه السلطات القانونية اللازمة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى هيغسيث أن درس أوكرانيا لا يتمثل في نجاح نوع بعينه من الطائرات المسيّرة، وإنما في سرعة تعديل التكنولوجيا والتكتيكات أثناء القتال. لذلك يريد البنتاغون دمج عمليات الشراء والتجريب والاستخدام الميداني بحيث يعمل الجنود والمهندسون والشركات ضمن دورة واحدة سريعة، بدلاً من دورة شراء الأسلحة التقليدية التي قد تستغرق سنوات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا جاء «مشروع أجينكورت» كمرحلة انتقالية نحو تأسيس القيادة. وسيتولى أوين ويست، الذي يقود وحدة الابتكار الدفاعي في البنتاغون، وماكس ستراسيزر وضع الأسس التنظيمية والتقنية للقيادة الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الاسم فمستمد من معركة أجينكورت عام 1415، حين منح القوس الطويل الإنجليز تفوقاً على قوة فرنسية أكبر عدداً. وهيغسيث يستخدم المعركة كتعبير تاريخي عن فكرته الأساسية: التكنولوجيا الرخيصة والقابلة للإنتاج على نطاق واسع قد تقلب ميزان القوة أمام أنظمة أكبر وأغلى ثمناً. وهذا هو الدور الذي يمنحه للمسيّرات والذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان البنتاغون قد بدأ بالفعل السير في هذا الاتجاه. وبحسب تقرير «وول ستريت جورنال» حول خطاب هيغسيث وخلفيته، اقترحت الوزارة نحو 74 مليار دولار لتكنولوجيا الطائرات المسيّرة ومكافحتها، كما بدأت مسابقات سريعة بين الشركات تحت برنامج «Drone Dominance»، حيث تختبر القوات المسلحة منتجات الشركات في مهام واقعية، ثم تستطيع شراء الأنظمة الأفضل خلال أسابيع بدلاً من سنوات.</div></p><h2>إيلون ماسك يدخل غرفة رسم حرب المستقبل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أطلق هيغسيث «مشروع ميريديان»، وهو مجموعة عمل استشرافية لا تتمثل مهمتها في إدارة الحرب الحالية أو كتابة استراتيجية عسكرية تقليدية، وإنما في الإجابة عن سؤال مختلف: كيف ستكون ساحات القتال مستقبلاً، وما المجالات التي ينبغي للولايات المتحدة السيطرة عليها، وما القدرات والأسلحة التي يجب تطويرها منذ الآن؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سيتولى وكيل وزارة الدفاع لشؤون البحث والهندسة، إميل مايكل، قيادة المشروع، فيما يشارك في رئاسته ثلاثة أسماء من خارج المؤسسة العسكرية التقليدية: إيلون ماسك، مؤسس «سبيس إكس»؛ وبالمر لاكي، مؤسس شركة «أندوريل» الدفاعية؛ ونيوت غينغريتش، الرئيس الجمهوري السابق لمجلس النواب. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعطى هيغسيث المجموعة مهلة 120 يوماً، على أن ترفع تقريرها في 28 يناير 2027. وستكون هناك نسخة معلنة من النتائج وملحق سري، بحسب تفاصيل نشرتها وسائل إعلام أميركية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق المذكرة الرسمية، ستضم العملية تكنولوجيين ورجال أعمال وخبراء أمن قومي وصانعي سياسات من خارج البنتاغون، وستكون مهمتهم رسم «مسار الحروب المستقبلية»، وتحديد الفجوات الرئيسية في القدرات الأميركية، ثم تقديم حلول عملية يمكن البدء بتطويرها وتجريبها ونشرها. </div></p><h2>ماذا سيفعل ماسك تحديداً؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لن يكون ماسك قائداً لقيادة الحرب الذاتية، ولن يتولى شراء المسيّرات أو إدارة برنامج أسلحة بعينه. دوره يقع في المستوى الأعلى من التخطيط: تحديد المجالات والتكنولوجيات التي يعتقد فريق «ميريديان» أنها ستصبح حاسمة في الحروب المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف هيغسيث نطاق الدراسة بعبارة واسعة جداً: من «تحت الأرض إلى ما وراء القمر»، بما يعني أن المشروع غير محصور بالذكاء الاصطناعي أو المسيّرات، وإنما يمكن أن يمتد إلى الفضاء، والروبوتات، والاستشعار، والاتصالات، والاستقلالية، وربما أشكال جديدة من القيادة والسيطرة. </div></p><h2>«حصن أميركا».. مواصلة الحرب بدون كهرباء</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">المبادرة الثالثة تحمل اسم «حصن أميركا»، وهي اختصار لعبارة طويلة تتعلق بالمرونة والطاقة والإمداد والقدرة على البقاء. جوهر المشروع هو افتراض أن الحرب المقبلة قد تبدأ بضرب البنية التحتية الأميركية داخل الولايات المتحدة، عبر هجمات سيبرانية أو تخريب أو مسيّرات. لذلك يريد هيغسيث أن تصبح كل قاعدة عسكرية رئيسية قادرة على توليد طاقتها بصورة مستقلة عن شبكة الكهرباء المدنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشمل البرنامج كذلك إعادة سلاسل إمداد حساسة إلى الداخل الأميركي، بما في ذلك المعادن النادرة والمعادن المتخصصة وأشباه الموصلات ومواد الدفع، وبناء احتياطيات كبيرة من الذخيرة والوقود والأدوية والإمدادات الطبية، وتحصين القواعد ضد الاختراق السيبراني وهجمات المسيّرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف هيغسيث البرنامج بأنه «بوليصة تأمين وطنية». فإذا تعطلت الشبكة المدنية، يجب أن تبقى القواعد مضاءة والطائرات قادرة على الإقلاع ومراكز القيادة عاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر إنشاء مكتب خاص بالبرنامج، مع توجيه وكيل وزارة الدفاع للاستحواذ والاستدامة مايكل دافي إلى البدء بتأسيسه خلال 30 يوماً. </div></p><h2>القاعدة الأميركية الكبرى المقبلة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أما المبادرة الرابعة فهي أكثر غرابة من حيث طريقة تنفيذها: يريد البنتاغون بناء قاعدة عسكرية كبيرة جديدة داخل الولايات المتحدة، ودعا حكام الولايات إلى التنافس لاستضافتها. ووفق هيغسيث، ستستضيف القاعدة ما بين 15 ألفاً و25 ألف عسكري، وعلى الولايات الراغبة في الحصول عليها تقديم عروض تتضمن الأرض المتاحة، وتسهيل الإجراءات القانونية، والبنية التحتية، والظروف التي ستوفرها للعسكريين وعائلاتهم. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويريد البنتاغون أن تكون القاعدة نموذجاً لما يتخيله للمنشآت العسكرية المستقبلية: مساحة ضخمة، واستقلال في إنتاج الطاقة، وأنظمة ذاتية، ودفاعات جوية متقدمة، وبنية قوية للقيادة والسيطرة والعمليات السيبرانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذا ترتبط المبادرة الرابعة عملياً بالمبادرتين الأولى والثالثة: قاعدة مصممة منذ الصفر للحرب الذاتية، وقادرة في الوقت ذاته على العمل بمعزل عن البنية التحتية المدنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«فيلق طلاب أميركا»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المجال البشري، أعلن هيغسيث برنامج «فيلق طلاب أميركا»، الذي سيقيم برامج عسكرية كاملة في خمس جامعات هي: جامعة ولاية لويزيانا، وجامعة ليبرتي، وجامعة توسكيغي، وجامعة ولاية مسيسيبي، وكلية هيلزديل. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن البعد السياسي واضح في اختيار الجامعات. فقد قال هيغسيث إنه يريد مؤسسات لا تخضع لما يسميه الفكر الليبرالي «الصحوة»، ويرى أن الجيش يحتاج إلى زيادة عدد الضباط القادمين من مؤسسات تركز على الوطنية والخدمة العسكرية.</div></p><h2>مكتب الشؤون الدينية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">المبادرة السادسة هي إنشاء مكتب الشؤون الدينية داخل البنتاغون، على أن يرتبط مباشرة بوزير الدفاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبرر هيغسيث القرار بالحاجة إلى منح القساوسة العسكريين صوتاً أقوى داخل القيادة العليا وتعزيز ما يصفه بالبعد الروحي والأخلاقي للقوات المسلحة. وقال إن المكتب لن يكون مجرد جهاز إداري، وإنما ستكون له صلاحيات وتأثير فعلي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الخطوة في سياق اهتمام متزايد من هيغسيث بالدين داخل المؤسسة العسكرية، لكنه أثار في المقابل اعتراض منظمات تدافع عن الفصل بين الدين والدولة. منظمة «أميركيون متحدون من أجل الفصل بين الكنيسة والدولة» اعتبرت أن المكتب قد يؤدي إلى منح المسيحية دوراً أكبر في صياغة السياسة العسكرية، وهو تفسير ترفضه ضمنياً رؤية هيغسيث التي تقدم المشروع باعتباره دعماً للحرية الدينية والقساوسة العسكريين. </div></p>

«أمريكا لن تقاتل في الظلام».. 6 مبادرات عسكرية وإيلون ماسك يرسم حرب المستقبل

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أكدت وزارة الداخلية أهمية توحيد الجهود الدولية وتوسيع الشراكات بين الحكومات وأجهزة إنفاذ القانون والقطاع الخاص، وتوظيف الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة لتعزيز الوقاية من الجرائم السيبرانية، ومواجهة الاستغلال والاعتداء الجنسي على الأطفال عبر الإنترنت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال مشاركة وزارة الداخلية في مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، ضمن جلسة بعنوان "التعاون الدولي والشراكات بين القطاعين العام والخاص لتعزيز الوقاية من الجريمة وتطوير استجابات العدالة الجنائية للجرائم السيبرانية"، حيث استعرض المقدم خالد الكعبي، مدير مركز وزارة الداخلية لحماية الطفل، تجربة دولة الإمارات في توظيف التكنولوجيا لتعزيز حماية الأطفال في الفضاء الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استعرض تجربة دولة الإمارات من خلال مبادرة "الذكاء الاصطناعي من أجل أطفال أكثر أماناً"، التي أطلقتها وزارة الداخلية بالتعاون مع معهد الأمم المتحدة الأقاليمي لبحوث الجريمة والعدالة (UNICRI)، بهدف دعم أجهزة إنفاذ القانون في الوقاية من الاعتداء والاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت والتحقيق فيهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن المبادرة أسهمت منذ إطلاقها في تدريب أكثر من 2,700 من أفراد إنفاذ القانون من 64 دولة، وبناء مجتمع يضم أكثر من 1,500 محقق من 129 إلى جانب توفير أكثر من 100 أداة تقنية وذكاء اصطناعي، وبرامج تدريبية وفرص لتبادل الخبرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن إعلان أبوظبي يعزز الجهود الدولية لمواجهة الاعتداء والاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت، وحماية الضحايا وتبادل المعلومات، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب تحويل الالتزامات إلى خطوات عملية، عبر تبادل الأدوات والخبرات وتوحيد جهود الجهات المعنية.</div></p>

الداخلية تستعرض تجربة الإمارات في توظيف الذكاء الاصطناعي لحماية الأطفال

<p class='article-text'>أعلن صندوق أبوظبي للتنمية عن إطلاق أول قمر صناعي يضم سعة مخصصة له ضمن كوكبة "الطائر" التابعة لشركة "أوربت ووركس"، في خطوة نوعية نحو دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة في منظومة التمويل التنموي.</p><p class='article-text'>وستسهم هذه السعة، فور تشغيلها، في تعزيز قدرة الصندوق على متابعة مراحل تنفيذ المشاريع التي موّلها في مختلف دول العالم، من خلال توفير بيانات مستقلة وشبه فورية تدعم اتخاذ قرارات أكثر دقة تستند إلى البيانات.</p><p class='article-text'>وبهذه المناسبة، قال سعادة محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية: "يمثّل هذا الإطلاق نقلة نوعية في تطوير أدوات العمل التنموي، ويتيح للصندوق توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة في تقييم تقدّم المشاريع وتحويل البيانات إلى رؤى عملية تدعم كفاءة التنفيذ وتعزّز الأثر التنموي , ونحرص على تبنّي حلول مبتكرة ترتقي بقدرتنا على الإشراف على المشاريع، بما يسهم في تحقيق أهدافها التنموية وتعظيم استفادة المجتمعات منها".</p><p class='article-text'>وأضاف سعادته: "تجسّد شراكتنا مع أوربت ما تمتلكه دولة الإمارات من قدرات متنامية في قطاع الفضاء والصناعات المتقدمة، بفضل رؤية القيادة الرشيدة ودعمها للابتكار. ومن خلال هذه الشراكة، نعمل على تطوير آليات المتابعة واتخاذ القرار بما يعزّز دور الصندوق في دعم الدول الشريكة وتنفيذ مشاريع تُحدث أثراً ملموساً في حياة المجتمعات".</p><p class='article-text'>ويستفيد الصندوق، بموجب شراكته مع "أوربت ووركس". من سعة مخصصة ضمن كوكبة "الطائر" التي تضم 10 أقمار صناعية مزودة بتقنيات الذكاء الاصطناعي ومجهّزة بمستشعرات متعددة، جرى تجميعها ودمجها في أبوظبي.</p><p class='article-text'>وستُمكّن هذه السعة الصندوق من توجيه التصوير الفضائي والوصول إلى بيانات رصد الأرض عالية الدقة والربط مع منصة قمرة القيادة الرقمية الآمنة لدى "أوربت ووركس", بما يدعم المتابعة المستقلة لسير تنفيذ المشاريع وتطور البنية التحتية والظروف البيئية في دول ومناطق مختلفة حول العالم.</p>

"أبوظبي للتنمية" يطلق أول قمر صناعي بسعة مخصصة له ضمن كوكبة "الطائر"

<p class='article-text'>انطلق القمر الصناعي «الطائر-1» بنجاح إلى مداره، ليشكل أول أقمار كوكبة إماراتية تجارية لرصد الأرض مدعومة بالذكاء الاصطناعي، في إنجاز يعكس التطور المتسارع لصناعة الفضاء الوطنية، ويعزز مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً لتطوير وتصنيع وتشغيل الأقمار الصناعية المتقدمة.</p><p class='article-text'>وجرى إطلاق القمر ضمن مهمة «Transporter-18» المشتركة على متن صاروخ تابع لشركة «سبيس إكس»، من قاعدة فاندنبرغ للقوة الفضائية في ولاية كاليفورنيا الأميركية، حيث انفصل بنجاح عن مركبة الإطلاق ودخل مداره المخطط، كما تم التقاط إشارته، وأكدت المؤشرات الأولية عمله بصورة طبيعية وبدء مرحلة التشغيل التجريبي.</p><p class='article-text'>ويُعد «الطائر-1» أول قمر صناعي تجاري صُنع في دولة الإمارات وجرى دمجه بواسطة شركة «لوفت أوربيتال»، فيما يمثل باكورة كوكبة «الطائر» التي تضم 10 أقمار صناعية، ومن المقرر استكمال إطلاقها تباعاً بحلول عام 2027، لتشكل أول كوكبة إماراتية تجارية متكاملة لرصد الأرض بالاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وأكد معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة، رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، أن القطاع الخاص يضطلع بدور محوري في بناء صناعات فضائية وطنية متقدمة وقابلة للتوسع، مهنئاً فريق شركة "أوربت ووركس".</p><p class='article-text'>وقال معاليه إن إطلاق «الطائر-1» يعكس قوة منظومة الفضاء الوطنية في دولة الإمارات، وقدراتها المتنامية على تطوير وتصنيع تقنيات فضائية متقدمة، مشيراً إلى أن الدولة، انطلاقاً من مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للفضاء 2031، تواصل تعزيز التكامل بين البحث العلمي والصناعة والاستثمار، بما يمكّن الشركات الوطنية من الابتكار والنمو والإسهام في تنويع الاقتصاد.</p><p class='article-text'>وأضاف أن هذا الإنجاز يبرهن على قدرة التقنيات والإمكانات المطوّرة في دولة الإمارات على تقديم حلول ذات قيمة تجارية تتجاوز حدود الدولة، لافتاً إلى أن فتح أسواق جديدة وبناء شراكات دولية أمام الشركات الإماراتية يسهمان في تعزيز مساهمة الدولة في قطاع الفضاء العالمي، ودعم طموحها بأن تكون ضمن أكبر عشرة اقتصادات فضائية في العالم بحلول عام 2031.</p><h2>تصوير بصري</h2><p class='article-text'>ويحمل كل قمر ضمن كوكبة «الطائر» خمسة مستشعرات متكاملة، تشمل التصوير البصري بدقة تقل عن متر، والأشعة تحت الحمراء قصيرة الموجة، والتصوير الحراري، والتصوير فائق الطيف، ورصد الترددات الراديوية، بما يتيح جمع بيانات متعددة المصادر وتوفير رؤية شاملة للظواهر والأنشطة على سطح الأرض.</p><p class='article-text'>وتعزز وحدات معالجة الرسومات من شركة «إنفيديا» الموجودة على متن الأقمار قدراتها على معالجة البيانات وتحويلها إلى معلومات قابلة للتحليل خلال دقائق، مقارنة بالساعات التي تستغرقها عادة عمليات المعالجة الأرضية، ما يتيح اتخاذ قرارات أسرع وأكثر دقة استناداً إلى البيانات الفضائية.</p><p class='article-text'>وتعمل الأقمار بصورة مستقلة وآنية، إذ تعالج البيانات مباشرة في المدار وتتخذ الإجراءات المناسبة وفقاً لما ترصده، الأمر الذي يدعم سرعة الاستجابة للتحديات الطارئة، مثل اكتشاف المؤشرات الحرارية المبكرة لحرائق الغابات، وتحديد مواقع السفن التي تمارس أنشطة غير معلنة.</p><h2>سطح الارض</h2><p class='article-text'>ومن المقرر أن تتيح الكوكبة، عند اكتمال تشغيلها بكامل طاقتها في عام 2027، إعادة رصد أي نقطة على سطح الأرض كل أربع ساعات تقريباً، بما يعزز إمكانات المراقبة المستمرة ويدعم تطبيقات الاستجابة للكوارث، ومراقبة الأنشطة البحرية، والرصد البيئي، والأمن الغذائي، ومتابعة البنية التحتية، إلى جانب التطبيقات المرتبطة بالأمن الوطني.</p><p class='article-text'>وقال الدكتور حمد الله محب، الرئيس التنفيذي لشركة «أوربت ووركس» والرئيس التنفيذي لشركة «مارلان سبيس»، إن إطلاق «الطائر-1» يمثل محطة مفصلية في مسيرة تطوير صناعة الفضاء الوطنية، ويجسد انتقال دولة الإمارات من الاستفادة من القدرات الفضائية إلى امتلاك المعرفة والخبرات اللازمة لتصنيعها وتطويرها.</p><p class='article-text'>وأضاف: «قبل عامين، كانت أوربت ووركس مجرد فكرة، واليوم يدور في الفضاء قمر صناعي صُنع في أبوظبي. لم تعد دولة الإمارات مجرد مستهلك للقدرات الفضائية، بل أصبحت تصنعها».</p><p class='article-text'>وأوضح أن «الطائر-1» يمثل القمر الأول ضمن كوكبة من 10 أقمار صناعية، وبداية مرحلة جديدة تتيح للعملاء رصد الأرض واتخاذ القرارات والتحرك وفق احتياجاتهم، بالاستناد إلى معلومات يتم إنتاجها ومعالجتها مباشرة في المدار.</p><p class='article-text'>وجرى تصنيع القمر في منشأة «أوربت ووركس» الممتدة على مساحة 50 ألف قدم مربعة في مناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي «كيزاد»، والتي افتُتحت في نوفمبر 2025، بوصفها أول منشأة من نوعها في الشرق الأوسط مخصصة للإنتاج التجاري للأقمار الصناعية.</p><h2>غرفة نظيفة</h2><p class='article-text'>وتضم المنشأة غرفة نظيفة وفق معايير «ISO» بمساحة 15 ألف قدم مربعة، إلى جانب غرف لاختبارات التداخل الكهرومغناطيسي، وأنظمة للاختبارات الحرارية في الفراغ، ومنصات لاختبارات الاهتزاز، بما يوفر بيئة متكاملة لتصنيع الأقمار الصناعية واختبارها وتأهيلها للإطلاق.</p><p class='article-text'>وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمنشأة عند تشغيلها بكامل طاقتها 50 قمراً صناعياً سنوياً، بمعدل قمر واحد تقريباً كل أسبوع، ما يعزز قدرة دولة الإمارات على تلبية الطلب المتنامي على تقنيات الفضاء، ويدعم بناء قاعدة صناعية وطنية قادرة على المنافسة في الأسواق العالمية.</p><p class='article-text'>وتأسست «أوربت ووركس» كمشروع مشترك بين «مارلان سبيس»، الشركة الإماراتية العاملة في قطاع الفضاء والتابعة للشركة العالمية القابضة «IHC»، وشركة «لوفت أوربيتال» التي تتخذ من سان فرانسيسكو مقراً لها.</p><p class='article-text'>وقال بيير-داميان فاجور، الرئيس التنفيذي لشركة «لوفت أوربيتال»، إن إطلاق «الطائر-1» يمثل إنجازاً بارزاً لمنظومة الفضاء في أبوظبي، ويعكس ما حققته دولة الإمارات من تقدم متواصل على مدى عقود في بناء قطاع فضائي قائم على أسس راسخة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن إنتاج أول قمر صناعي في منشأة «أوربت ووركس» في «كيزاد» يمهد الطريق لإطلاق 10 أقمار أخرى خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة، و50 قمراً إضافياً خلال السنوات القليلة المقبلة، مؤكداً أن هذا الإنجاز يجسد استعداد دولة الإمارات للريادة عالمياً في إنتاج وتشغيل كوكبات الأقمار الصناعية المدعومة بالذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن نموذج «لوفت أوربيتال» يسهم في تسريع تنفيذ المهام الفضائية، بما يتيح نقل الأقمار الصناعية إلى المدار خلال أشهر بدلاً من سنوات، ويوفر حلولاً أكثر مرونة وكفاءة للعملاء.</p><p class='article-text'>وتتيح كوكبة «الطائر» نموذجاً مرناً للاستفادة من قدراتها، إذ يمكن للعملاء امتلاك قمر صناعي والبيانات التي ينتجها، أو الحصول على الخدمات ذاتها وفق نموذج «القدرات كخدمة»، بما يتيح لهم توجيه مهام الأقمار والاستفادة مباشرة من المعلومات التي توفرها، وفق التراخيص المعتمدة.</p><h2>جهات متعددة</h2><p class='article-text'>وتضم الكوكبة بالفعل عدداً من العملاء الرئيسيين والمستخدمين النهائيين في أوروبا والشرق الأوسط، من بينهم جهات متعددة تابعة للحكومة الفرنسية، وأكاديمية أبوظبي البحرية، وصندوق أبوظبي للتنمية، فيما تجري «أوربت ووركس» مباحثات مع عملاء محتملين في أميركا الشمالية وأفريقيا وآسيا للاستفادة من السعة المتبقية.</p><p class='article-text'>ويأتي إطلاق «الطائر-1» ضمن برنامج فضائي أوسع، إذ أعلنت «مارلان سبيس» و«لوفت أوربيتال» في 9 سبتمبر الماضي عن تحالف باستثمارات تبلغ مليار دولار أميركي، بالتعاون مع شركات «ميسترال» و«بلاك سكاي» و«مايا سبيس»، لتطوير بنية تحتية للأقمار الصناعية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، تشمل مرحلتها الأولى 50 قمراً صناعياً.</p><p class='article-text'>وتتكامل هذه المبادرات مع مستهدفات دولة الإمارات الرامية إلى ترسيخ مكانتها ضمن أكبر عشرة اقتصادات فضائية في العالم بحلول عام 2031، وتعزيز مساهمة الصناعات المتقدمة في تنويع الاقتصاد الوطني، انسجاماً مع المبادرات الاستراتيجية، وفي مقدمتها «مشروع 300 مليار» و«اصنع في الإمارات.</p><p class='article-text'>ويجسد «الطائر-1» بذلك خطوة متقدمة في مسيرة بناء صناعة فضائية إماراتية متكاملة، تجمع بين التصنيع المحلي والابتكار التكنولوجي والاستثمار التجاري، وتفتح آفاقاً جديدة لتوظيف البيانات الفضائية في دعم التنمية المستدامة وتعزيز تنافسية الدولة في الاقتصاد العالمي.</p>

انطلاق «الطائر-1» أول قمر إماراتي تجاري لرصد الأرض

<p class='article-text'>في أعماق الفضاء، يتحرك كويكب ضخم يُعرف باسم "بينو" ، ويضعه العلماء ضمن الأجرام القريبة من الأرض التي تستحق مراقبة دقيقة، بعدما حددت الحسابات الفلكية تاريخاً مستقبلياً قد يشهد احتمال اصطدامه بكوكبنا.</p><p class='article-text'>ووفقاً للدراسات الفلكية، فإن 24 سبتمبر 2182 يمثل أحد التواريخ التي ترتفع فيها احتمالية اصطدام «بينو» بالأرض، وإن كان ذلك الاحتمال لا يعني أن الاصطدام مؤكد.</p><p class='article-text'>يبلغ قطر «بينو» نحو نصف كيلومتر، وقدّرت دراسات سابقة أن اصطدامه بالأرض، في حال وقوعه، يمكن أن يطلق طاقة هائلة تعادل قوة نحو 22 قنبلة ذرية، ما يجعل الكويكب موضع اهتمام كبير لدى وكالات الفضاء والعلماء.</p><p class='article-text'>ويقترب «بينو» من الأرض بشكل دوري، إذ يمر بالقرب منها تقريباً مرة كل ست سنوات، وهو ما يمنح العلماء فرصاً متكررة لدراسة مداره وتحسين حسابات مساره المستقبلي.</p><h2>مهمة فضائية</h2><p class='article-text'>ولم تكتفِ وكالة ناسا بمراقبة الكويكب من بعيد، بل أرسلت إليه مهمة فضائية متخصصة لجمع عينات من سطحه ودراسة مكوناته عن قرب.</p><p class='article-text'>ونجحت مهمة "أوزيريس-ريكس"  في جمع عينات من «بينو»، قبل أن تعود كبسولة العينات إلى الأرض في عام 2023، حيث بدأ العلماء تحليلها بحثاً عن معلومات تساعدهم على فهم طبيعة الكويكب وتركيبه وتاريخه، إلى جانب تحسين قدرتهم على تقييم المخاطر التي قد يمثلها مستقبلاً.</p><p class='article-text'>ولا تقتصر أهمية هذه المهمة على دراسة «بينو» وحده، ففهم تركيب الكويكبات وطريقة تحركها يمكن أن يساعد العلماء في تطوير أساليب أكثر فاعلية للتعامل مع الأجرام التي قد تشكل خطراً على الأرض.</p><p class='article-text'>ورغم أن عام 2182 يبدو بعيداً للغاية، فإن العلماء يتعاملون مع احتمالات الاصطدام على المدى البعيد بجدية، لأن أي تغير صغير في مسار كويكب خلال عقود أو قرون يمكن أن يؤثر في موقعه المتوقع مستقبلاً.</p><h2>حسابات دقيقة</h2><p class='article-text'>ولهذا السبب، تستمر عمليات الرصد والحسابات الدقيقة لمسار «بينو»، بينما توفر العينات التي جلبتها ناسا من سطحه فرصة غير مسبوقة لدراسة هذا الجرم عن قرب.</p><p class='article-text'>فبينما لا يوجد ما يشير إلى كارثة وشيكة، يظل «بينو» واحداً من الأجرام التي يراقبها العلماء بدقة، لأن الاستعداد المبكر هو المفتاح لتجنب أي تهديد فضائي محتمل في المستقبل.</p>

22 قنبلة ذرية في الفضاء تهدد الأرض وهذا هو موعد الخطر المحتمل

<p class='article-text'><div data-empty="false">في عالم المليارديرات، يمكن أن تتغير الثروات بعشرات المليارات خلال فترة قصيرة، لكن القفزة التي سجلها جيف بيزوس خلال الشهر الماضي كانت لافتة؛ إذ ارتفعت ثروته بنحو 102 مليار دولار لتصل إلى حوالي 370 مليار دولار، وفق أحدث تقديرات مجلة «فوربس» في 1 أكتوبر 2026. وتشير المجلة إلى أن هذه الزيادة جاءت بشكل أساسي من ارتفاع تقديرات قيمة بعض الأصول الخاصة المرتبطة بجيف بيزوس، وليس من مكاسب سوق الأسهم وحدها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الزيادة دفعت مؤسس «أمازون» إلى المركز الثاني في قائمة أغنى أشخاص العالم، بعدما تجاوز لاري بيج، ليعود إلى هذا المركز للمرة الأولى منذ مايو 2025. وفي المقابل، ارتفعت ثروة بيج بنحو 8 مليارات دولار خلال الفترة نفسها، لتصل إلى 286 مليار دولار، لكن ذلك لم يكن كافيًا للحفاظ على المركز الثاني في ترتيب «فوربس» لشهر أكتوبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن مصدر القفزة لم يكن ارتفاع سهم «أمازون» وحده؛ إذ كان العامل الأبرز إعادة تقييم شركتين خاصتين يرتبط بهما بيزوس، هما شركة الفضاء Blue Origin وشركة الذكاء الاصطناعي الصناعي Prometheus. وتقول «فوربس» إن مستثمرين من القطاع الخاص قيّموا Blue Origin بأكثر من 130 مليار دولار، بينما تجاوز تقييم Prometheus 41 مليار دولار، ما انعكس على تقدير قيمة حصص بيزوس في الشركتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حالة Blue Origin، أسس بيزوس شركة الفضاء ومولها بنحو 30 مليار دولار تقريبا، قبل أن تبدأ مؤخرا أول جولة تمويل خارجية لها. ووفق «فوربس»، كانت الشركة مملوكة بالكامل لبيزوس قبل الجولة الجديدة، التي يُتوقع أن تجمع 10 مليارات دولار على الأقل، مع تقييم الشركة عند نحو 130 مليار دولار قبل التمويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما Prometheus، فهي شركة ناشئة متخصصة في الذكاء الاصطناعي الصناعي، ويشغل بيزوس منصب الرئيس التنفيذي المشارك فيها. وكانت الشركة قد جمعت 12 مليار دولار في جولة تمويل من الفئة B خلال يونيو، عند تقييم بلغ 41 مليار دولار. وتركز Prometheus على استخدام الذكاء الاصطناعي لتسريع تصميم المنتجات والهندسة وعمليات التصنيع، كما يصف بيزوس توجهها بأنه تطوير ما يشبه «مهندسًا عامًا بالذكاء الاصطناعي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكمن أهمية هذه التقييمات في أن الشركتين خاصتان وغير مدرجتين في البورصة؛ لذلك لا توجد لهما أسعار أسهم تتغير يوميا مثل Amazon. وعندما يدخل مستثمرون جدد في جولات تمويل بتقييمات مرتفعة، يمكن أن ترتفع القيمة المقدرة لحصص المساهمين الحاليين، ومن بينهم بيزوس. ولهذا يمكن أن تقفز الثروة المقدرة للملياردير دون أن يعني ذلك أنه حصل على المبلغ نقدًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب «فوربس»، كانت هذه التقييمات الجديدة العامل الرئيسي وراء ارتفاع ثروة بيزوس بنحو 102 مليار دولار خلال شهر واحد. وتُظهر القفزة كيف يمكن لقيمة الشركات الخاصة، إلى جانب الأسهم المدرجة، أن تؤثر بصورة كبيرة في تقديرات ثروات كبار المليارديرات، خصوصًا عندما تكون حصصهم في تلك الشركات كبيرة.</div></p>

ثاني أغنى شخص في العالم.. كيف قفزت ثروته 102 مليار دولار في شهر؟

<p class='article-text'>التحمت كبسولة طاقم جديد من أربعة رواد فضاء أمس الخميس، بمحطة الفضاء الدولية حيث سيقيمون فيها لمدة ستة أشهر تقريبا.</p><p class='article-text'>وانطلق صاروخ "فالكون 9" التابع لشركة سبايس اكس حاملا معه بعثة "كرو-13" عند الساعة 11,10 صباحا بالتوقيت المحلي (15,10 ت غ) من قاعدة كيب كانافيرال في فلوريدا.</p><p class='article-text'>وبعد سبع ساعات و55 دقيقة التحمت الكبسولة دراغون التي أعطاها الرواد اسم غرايس أيضا، بمنفذ بالمحطة، مسجلة بذلك رقما قياسيا لأسرع رحلة تقوم بها مركبة فضائية أميركية للوصول إلى المحطة، وفقا لمسؤولي وكالة ناسا.</p><p class='article-text'>وأعلن مسؤول في التحكم الأرضي أن صاروخ "سبايس اكس دراغون" على المسار النهائي. الالتحام المحكم اكتمل"، معلنا بذلك إتمام عملية الالتحام.</p><p class='article-text'>والخطوة التالية كانت انتقال الطاقم الجديد المكون من الأمريكيين جيسيكا واتكينز ولوك ديلاني والكندي جوشوا كوتريك والروسي سيرغي تيترياتنيكوف إلى داخل المحطة الفضائية عبر ممر مضغوط.</p><p class='article-text'>وقال واتكينز لزملائه على الأرض من داخل المحطة "نحن نشعر بالإثارة لكوننا هنا. هذا بحق مكان خاص"، مضيفا "</p><p class='article-text'>وخاطب واتكينز زملاءه على الأرض من داخل المحطة في بث مباشر لوكالة ناسا "نحن متحمسون للغاية لوجودنا هنا، إنه حقاً مكان مميز"، مضيفا "من المدهش ونوعا ما ساخر التفكير في أن الرحلة للوصول إلى هنا كانت قصيرة، لأن رحلة الوصول إلى هنا كانت طويلة".</p><p class='article-text'>وقال الكندي كوتريك إن تمثيل بلاده في الفضاء يمنحه "شعورا رائعا حقا"، مشيرا إلى أنه "يتطلع إلى مهمة ناجحة بعد النوم قليلا، فهذا هو ما سأفعله الآن".</p><p class='article-text'>وكان من المقرر أن يصل طاقم المحطة الجديد في منتصف شهر سبتمبر، لكن عملية الإطلاق تأجلت بسبب تسرب على متن المركبة "دراغون".</p><p class='article-text'>ويحل طاقم "كرو-13" مكان الأمريكيين جيسيكا مير وجاك هاثاواي والفرنسية صوفي أدينو والروسي أندريه فيدييف.</p><p class='article-text'>من المقرر أن تعود بعثة "كرو-12" إلى الأرض اعتبارا الاثنين، إلا أن الجدول الزمني يعتمد على الظروف الجوية.</p><p class='article-text'>وسيكون لدى الكندي كوتريك سبب إضافي لترقب عودته إلى الأرض بعد ستة أشهر، إذ من المتوقع أن تضع زوجته مولودا خلال فترة وجوده في الفضاء.</p><p class='article-text'>ورغم انهيار العديد من اتفاقيات التعاون الدولي عقب بدء الحرب في أوكرانيا عام 2022، إلا أن الولايات المتحدة واصلت التعاون مع روسيا فيما يتعلق بمحطة الفضاء الدولية.</p><p class='article-text'>ومن المقرر إخراج محطة الفضاء الدولية التي ظلت مأهولة باستمرار طوال ربع القرن الماضي، من مدارها عام 2030 لتسقط في أحد المحيطات على كوكب الأرض.</p>

التحام كبسولة طاقم جديد من أربعة رواد بمحطة الفضاء الدولية

<p class='article-text'><div data-empty="false">إن صناعة المستقبل تبدأ من الثقة بالإنسان، والإيمان بقدرته على الإنجاز والإبداع، وتهيئة الطريق أمامه ليضيف إلى منجزات الأجيال منجزات أكبر، ويصل بوطنه إلى آفاق أرحب، وهذه المعاني المضيئة تتجلى في الرسالة الأبوية الملهمة التي وجهها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إلى الجيل الجديد، وهي رسالة تنطلق من تجربة قائد عاش مسيرة البناء، وأسهم في صناعة نهضة استثنائية، ثم يتطلع بثقة كبيرة إلى الأبناء والأحفاد ليواصلوا المسيرة ويكتبوا صفحات جديدة من التميز والريادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد جاءت كلمات سموه ممتدة من مدرسة إماراتية أصيلة ترى في الإنسان أثمن ما تملك الأوطان، وفي الأجيال الجديدة رصيدها المتجدد، وفي تمكينها استثماراً في قوة الدولة واستدامة نهضتها، ولذلك فإن هذه الرسالة تحمل رؤية متكاملة لصناعة المستقبل؛ رؤية تقوم على أن كل جيل مؤتمن على زمنه، مسؤول عن فرصه، مطالب بأن يفهم واقعه، ويحسن استخدام أدواته، ويضيف إلى ما تسلمه من منجزات قيمة جديدة وأثراً جديداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المعاني المشرقة في رسالة سموه ثقته الكبيرة بالجيل الجديد، وإيمانه بما يحمله أبناؤه من طاقات وقدرات تؤهلهم لمواصلة مسيرة البناء والعطاء، وهذه الثقة القيادية أمانة عظيمة في أعناق الشباب، تستوجب منهم أن يقابلوها بالجد والاجتهاد، والعلم والعمل، والإخلاص والوفاء، وأن يجعلوا ما يمتلكونه من معرفة ومهارات وسيلة لرفعة أوطانهم وخدمة مجتمعاتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قلب هذه الرسالة يبرز معنى أصيل شديد الأهمية، وهو أن التقدم الحقيقي يحتاج إلى قيم تحرسه، وأن اتساع المعرفة يحتاج إلى ضمير يوجهه، وأن امتلاك الأدوات الحديثة يزيد من حاجة الإنسان إلى الصدق والأمانة والوفاء والعدل والرحمة والتواضع واحترام الآخرين، وهذه القيم لا تفقد بريقها مع تغير العصور، فهي التي تحفظ الإنسان من الغرور حين ينجح، ومن الانحراف حين يقوى، ومن الأنانية حين تتسع قدرته على التأثير، وهي التي تجعل العلم نافعاً، والعمل شريفاً، والطموح راقياً، والإنجاز ممتداً أثره إلى المجتمع كله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتصل بهذه القيم قيمة الهوية الوطنية التي تشكل للإنسان جذوره الراسخة وهو ينفتح على العالم، فالجيل الذي يتعلم من مختلف الثقافات، ويتعامل مع أحدث العلوم، ويعمل في فضاءات دولية واسعة، يحتاج إلى وعي عميق بذاته ووطنه وتاريخه وقيم مجتمعه، حتى يبقى انفتاحه مصدر قوة وثراء، وتبقى شخصيته ثابتة متزنة، وهنا تبرز قيمة الانتماء والولاء والاعتزاز بالإمارات وقيادتها ومكتسباتها، ليعرف الشاب أن نجاحه الشخصي يرتبط بصورة وطنه، وأن تميزه العلمي والمهني يحمل اسمه واسم بلاده معاً، وأن المحافظة على السمعة الوطنية الرفيعة مسؤولية تظهر في السلوك والكلمة والعمل والإخلاص واحترام القوانين والمؤسسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزداد أهمية هذه المعاني في الفضاء الرقمي الذي أصبح جزءاً من حياة الجيل الجديد، حيث تصل الكلمة في لحظات، وتتداخل الثقافات والأفكار، وتتضاعف القدرة على التأثير، ومن هنا يصبح الوعي قيمة وطنية وأخلاقية، ويغدو التثبت من المعلومات، وحسن اختيار المصادر، والمسؤولية في النشر والتفاعل، صوراً عملية من صور المواطنة الصالحة، فالشاب الواعي يحسن الانتفاع بالعالم المفتوح، ويأخذ منه العلم والخبرة، ويحفظ عقله من التضليل، وقيمه من الذوبان، ووطنه من كل ما يمس وحدته وسمعته ومكتسباته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تحمل رسالة سموه معنى الوفاء للأجيال التي سبقت، فقد بذل الآباء والأجداد من الجهد والعزم ما صنع الأساس المتين الذي تقف عليه الأجيال اليوم، ومن الوفاء لهذا الإرث أن يتحول الامتنان إلى عمل، يحمل الأبناء الراية بعزم أكبر مستفيدين من وفرة العلم واتساع الفرص، وهذا هو الوفاء الإيجابي الذي تتقدم به الأوطان؛ وفاء يصون المنجزات، ويطورها، ويضيف إليها، ويجعل من كل نجاح سابق دافعاً إلى نجاح جديد، حتى تبقى مسيرة الوطن متصلة الحلقات، تتعاقب فيها الأجيال على خدمة الإمارات ورفعتها ومنعتها وازدهارها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد إلى الجيل الجديد رسالة ثقة ومسؤولية وقيم، تضع أبناءنا أمام أمانة عظيمة لصناعة المستقبل بالعلم والعمل والأخلاق، والاعتزاز بالهوية، والوفاء للوطن وقيادته، وبمثل هذه الأجيال الواعية المخلصة تواصل دولة الإمارات مسيرتها المباركة، وتصون مكتسباتها، وتفتح آفاقاً جديدة للريادة والتميز، ليبقى طموح أبنائها بحجم وطنهم، وعطاؤهم امتداداً لمسيرة مجد تتجدد جيلاً بعد جيل.</div></p>

التقدم الحقيقي يحتاج إلى قيم تحرسه واتساع المعرفة يحتاج إلى ضمير يوجهه

‏‏رسالة محمد بن راشد إلى الجيل الجديد

<p class='article-text'><div data-empty="false">وقّع مركز محمد بن راشد للفضاء ومؤسسة محمد بن راشد للإسكان مذكرة تفاهم، تهدف إلى تعزيز التعاون بين الجانبين في توظيف تقنيات الفضاء والبيانات الجيومكانية والذكاء الاصطناعي لتطوير حلول ذكية، تدعم المشاريع الإسكانية، وترفع كفاءة التخطيط والمتابعة واتخاذ القرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب مذكرة التفاهم، يتعاون الطرفان في توفير صور الأقمار الاصطناعية والبيانات الجيومكانية، وفق الاحتياجات والمتطلبات المرتبطة بالمشاريع ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب توظيف تقنيات الاستشعار عن بعد والذكاء الاصطناعي والتحليلات الجيومكانية لتطوير حلول تدعم مراقبة المشاريع الإسكانية، ومتابعة تقدم الأعمال والإنجاز، وتعزيز كفاءة التخطيط واتخاذ القرار، كما تشمل مجالات التعاون تطوير لوحات بيانات وأنظمة للتحليل المكاني، بما يتيح الاستفادة من البيانات الجيومكانية في دعم عمليات التخطيط والمتابعة، واتخاذ القرارات المتعلقة بالمشاريع الإسكانية. </div></p><p class='article-text'>ويتعاون الطرفان كذلك في تنفيذ الدراسات والأبحاث والمشاريع المشتركة، واستكشاف التقنيات الناشئة، بما في ذلك التوائم الرقمية، بما يعزز تخطيط وتصميم المجتمعات السكنية المستقبلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد توقيع مذكرة التفاهم سالم حميد المري، مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء، ومحمد حسن الشحي، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سالم حميد المري: «نحرص في مركز محمد بن راشد للفضاء على توسيع نطاق الاستفادة من قدراتنا الفضائية وبيانات الأقمار الاصطناعية، وتحويلها إلى تطبيقات وحلول، تسهم في تطوير القطاعات الحيوية في دولة الإمارات. </div></p><p class='article-text'>ويتيح تعاوننا مع مؤسسة محمد بن راشد للإسكان توظيف هذه القدرات في مجالات عملية، والاستفادة من الاستشعار عن بعد والتحليلات الجيومكانية والذكاء الاصطناعي لتعزيز كفاءة التخطيط والمتابعة، إلى جانب استكشاف تقنيات مستقبلية مثل التوائم الرقمية لدعم تطوير المجتمعات السكنية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال محمد حسن الشحي: «تسعى مؤسسة محمد بن راشد للإسكان إلى مواصلة تطوير منظومة العمل في المشاريع الإسكانية، من خلال حلول أكثر ذكاء ودقة، تواكب احتياجات المواطنين وتدعم جودة المجتمعات السكنية في دبي.</div></p><p class='article-text'>ومن خلال هذه الشراكة سنتمكن من الاستفادة من البيانات والتحليلات المتقدمة لتعزيز متابعة المشاريع وقياس تقدمها، ورفع كفاءة التخطيط والتنفيذ، بما يدعم اتخاذ قرارات أكثر فاعلية ويسهم في تحقيق أفضل النتائج للمواطنين».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا التعاون توجه الجانبين نحو تعزيز التكامل بين تقنيات الفضاء والقطاع الإسكاني، والاستفادة من البيانات والتقنيات المتقدمة في تطوير حلول مبتكرة، تدعم التخطيط الحضري والإسكان، بما يتماشى مع رؤية دولة الإمارات في توظيف التكنولوجيا والابتكار لبناء مستقبل أكثر كفاءة واستدامة.</div></p>

مذكرة بين مركز محمد بن راشد للفضاء ومؤسسة محمد بن راشد للإسكان

الاستعانة بالذكاء الاصطناعي في دعم مشاريع دبي الإسكانية

<h2>9000 مشارك من 121 دولة و205 منظمات دولية أثروا الحدث</h2><h2>عبدالله النعيمي: مواجهة التحديات الإجرامية تتطلب تعاوناً دولياً حقيقياً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">اختتمت أمس في دولة الإمارات أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية – أبوظبي 2026 بمركز أدنيك أبوظبي، بعد ستة أيام من الحوار الدولي والعمل المشترك، بمشاركة أكثر من 9000 مشارك يمثلون أكثر من 121 دولة، وأكثر من 205 منظمات دولية وغير حكومية، في محطة عالمية رسخت مكانة الإمارات منصة استراتيجية دولية لتشكيل مستقبل منع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد المؤتمر مشاركة أكثر من 40 وزيراً ومسؤولاً بدرجة وزير، وأكثر من 137 خبيراً، إلى جانب أكثر من 97 متحدثاً، ضمن جلسات عامة وورش عمل واجتماعات متخصصة بحثت تطوير استراتيجيات مبتكرة وقائمة على الأدلة لمنع الجريمة، وبناء نظم عدالة شاملة ومرنة ومتمحورة حول الإنسان، ومواجهة الأشكال الجديدة والناشئة والمتطورة من الجريمة، وتوسيع التعاون والشراكات على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية. </div></p><p class='article-text'>ونجحت دولة الإمارات في تنظيم دورة استثنائية من المؤتمر، عكست دورها وقدرتها على جمع الحكومات والمنظمات الدولية وأجهزة العدالة وإنفاذ القانون والخبراء والقطاع الخاص والمجتمع المدني والشباب حول رؤية مشتركة لحماية الناس والكوكب في العصر الرقمي.</p><h2>«إعلان أبوظبي»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشكل «إعلان أبوظبي»، الذي اعتمده المجتمع الدولي في الجلسة الافتتاحية، باعتباره المخرج السياسي والاستراتيجي الرئيسي للمؤتمر، إطاراً للتعاون الدولي في مجالي العدالة وسيادة القانون خلال السنوات الخمس المقبلة، إذ تضمن 18 مادة و67 فقرة وإطاراً واحداً للعمل الجماعي المشترك، بما يوفر مرجعية دولية لتسريع العمل في مجالات منع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتزامن مع اعتماد «إعلان أبوظبي»، أطلقت دولة الإمارات مبادرة «تعهد من أجل العدالة (Pledge4Justice)»، لتكون أول مبادرة للتعهدات في تاريخ مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، وذلك بهدف نقل الالتزامات الدولية من مستوى التوافق السياسي إلى إجراءات عملية قابلة للقياس والمتابعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم المؤتمر أعماله بتقديم 61 تعهداً ضمن المبادرة، منها 58 تعهداً من الدول الأعضاء و3 تعهدات من منظمات حكومية دولية، فيما كانت دولة الإمارات أول من قدم تعهداً ضمن المبادرة، حيث يمثل كل تعهد التزاماً محدداً ومقيداً بإطار زمني لدعم تنفيذ «إعلان أبوظبي» حتى عام 2031، على أن تتولى لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية متابعة تنفيذ التعهدات ورصد التقدم المحرز بشأنها، وسيتم نشر كافة التعهدات من قبل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام أعمال المؤتمر، قال معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، رئيس المؤتمر: «نختتم اليوم أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، ولكننا لا نختتم رسالته؛ فختام أعمال المؤتمر هو في الوقت ذاته بداية لمسؤوليتنا المشتركة في تحويل إعلان أبوظبي من مبادئ توافقنا عليها إلى عمل ننجزه، ومن التزامات أعلناها إلى نتائج ملموسة تعزز العدالة، وترسخ سيادة القانون، وتسهم في حماية مجتمعاتنا. </div></p><p class='article-text'>لقد أكد اجتماعنا في أبوظبي أن التحديات الإجرامية، بما تتسم به من تطور وتجاوز للحدود، لا يمكن مواجهتها بجهد منفرد، وإنما بتعاون دولي حقيقي تتلاقى فيه الإرادات، وتتبادل فيه الخبرات، وتتشارك فيه المسؤوليات».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوجه معاليه بخالص الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة، على دعمها اللامحدود خلال استضافة أعمال المؤتمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما توجه بالشكر والتقدير إلى كافة المشاركين في أعمال المؤتمر؛ لما قدموه من مشاركة فاعلة وإسهامات قيّمة أثرت أعمال المؤتمر ونقاشاته. </div></p><p class='article-text'>وعقد معالي وزير العدل، رئيس المؤتمر، خلال أعمال المؤتمر أكثر من 20 اجتماعاً ثنائياً مع وزراء ومسؤولين ورؤساء وفود، دعمت تعميق الشراكات القانونية والقضائية، وتبادل الخبرات، وتطوير مجالات التعاون في المساعدة القانونية المتبادلة.</p><p class='article-text'>وشهد المؤتمر تنظيم أكثر من 170 فعالية واجتماعاً جانبياً، وأكثر من 27 منصة عرض، وإطلاق أكثر من 5 مبادرات، أتاحت للدول والمنظمات والمؤسسات عرض تجاربها وحلولها وممارساتها في مجالات العدالة المتمحورة حول الإنسان، والوقاية من الجريمة، ومكافحة الجرائم المنظمة والسيبرانية والمالية والبيئية، وحماية الضحايا، وإعادة التأهيل والاندماج المجتمعي، والاستخدام المسؤول للتكنولوجيا والبيانات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد اليوم الختامي مواصلة مناقشة البند السادس من جدول الأعمال بشأن الارتقاء بالتعاون والشراكات، بما يشمل المساعدة الفنية والمادية والتدريب، واعتماد تقرير لجنة وثائق التفويض، والنظر في تقرير اللجنة الأولى، واعتماد تقرير اللجنة الثانية، قبل اعتماد التقرير النهائي للمؤتمر واختتام أعماله رسمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما عُقد 13 اجتماعاً جانبياً تناولت الجرائم المرتبطة بالفضاء، وتهريب السلع التجارية، ومنع الفساد داخل السجون، والاقتصاد غير المشروع، وبدائل الاحتجاز السابق للمحاكمة، ورؤى الشباب للأمن السيبراني والفضاءات الرقمية الآمنة، وتعزيز دعم الضحايا، وتوسيع فرص التعليم للأشخاص في المؤسسات الإصلاحية للحد من العودة إلى الجريمة. </div></p><p class='article-text'>واختتم المؤتمر أعماله من دولة الإمارات برؤية دولية تؤكد أن مواجهة الجريمة المتطورة تتطلب تعاوناً يتجاوز الحدود، وعدالة تواكب التحولات من دون أن تتخلى عن ضماناتها، وتكنولوجيا تخضع للحوكمة وسيادة القانون، حيث يؤسس «إعلان أبوظبي» ومبادرة «تعهد من أجل العدالة» لمرحلة جديدة من العمل الدولي المشترك، تقاس فيها المخرجات بقدرتها على حماية الإنسان، وتعزيز أمن المجتمعات، وتحويل الالتزامات إلى أثر مستدام حتى عام 2031.</p><h2>مسار الوقاية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، أعلن الاتحاد النسائي العام، على هامش أعمال المؤتمر، عن بدء إعداد وتطوير «مسار الوقاية من المخدرات»، ليكون إضافة استراتيجية مرتقبة إلى مبادرة «النبض السيبراني للمرأة والأسرة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي هذا المسار ثمرة شراكة تجمع الاتحاد بالجهاز الوطني لمكافحة المخدرات ومجلس الأمن السيبراني ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بهدف تعزيز جهود الوقاية وحماية الأسرة من أساليب الاستدراج والترويج عبر الفضاء الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت نورة خليفة السويدي، الأمين العام للاتحاد النسائي العام، أن حماية الأسرة وسلامة النشء مسؤولية وطنية، مشيرة إلى أن إعداد «مسار الوقاية من المخدرات» يجسّد تكامل الجهود الوطنية والخبرات الدولية في مواجهة الأساليب المستحدثة للترويج عبر الفضاء الرقمي، وقالت: «إننا نسعى لترجمة أهداف هذه الشراكة الاستراتيجية إلى برامج ميدانية عملية ستقودها كوادرنا المؤهلة عبر الشبكة الوطنية للنبض السيبراني للمرأة والأسرة، لتمكين أولياء الأمور والأسرة من رصد المخاطر الكامنة خلف الشاشات والألعاب الإلكترونية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور محمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، أهمية تعزيز وعي الأسرة بأساليب الاستدراج التي قد تستهدف الشباب عبر الفضاء الرقمي، وقال: «تبدأ حماية أبنائنا من المخاطر الرقمية بقدرة الأسرة على التعرّف إلى أساليب الاستدراج والتحدث عنها مبكراً، ويتيح «مسار الوقاية من المخدرات» تطوير توعية عملية تساعد أولياء الأمور على فهم ما قد يواجهه أبناؤهم عبر منصات التواصل الاجتماعي والألعاب الإلكترونية، ومعرفة متى وكيف يطلبون المساعدة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد راشد حمد الشامسي، مدير عام الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، أن بدء إعداد «مسار الوقاية من المخدرات» يعكس التزام الإمارات بتبني نهج وقائي استباقي في حماية المجتمع، وهو ما يأتي ترجمة لتوجيهات القيادة الرشيدة بالحفاظ على الأسرة وتعزيز تماسكها، لا سيما في ظل التحولات التقنية المتسارعة.</div></p>

مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة يختتم أعماله باعتماد «إعلان أبوظبي» لتعزيز العدالة

الإمارات منصة استراتيجية دولية لتشكيل مستقبل سيادة القانون

<p class='article-text'><div data-empty="false">وقّع مركز محمد بن راشد للفضاء ومؤسسة محمد بن راشد للإسكان، مذكرة تفاهم، لتعزيز توظيف تقنيات الفضاء وبيانات الأقمار الاصطناعية والحلول الرقمية المتقدمة في دعم المشاريع الإسكانية وتطوير المجتمعات السكنية المستقبلية في دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد توقيع المذكرة سعادة سالم حميد المري، مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء، ومحمد حسن الشحي، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب المذكرة، يتعاون الجانبان في توفير صور الأقمار الاصطناعية والبيانات الجيومكانية والاستفادة من تقنيات الاستشعار عن بعد والتحليلات المكانية في مراقبة المشاريع الإسكانية وقياس تقدم الأعمال، بما يسهم في رفع كفاءة التخطيط والمتابعة ودعم اتخاذ القرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشمل التعاون تطوير لوحات بيانات وأنظمة للتحليل المكاني، وتنفيذ دراسات وأبحاث ومشاريع مشتركة، إلى جانب استكشاف توظيف تقنيات ناشئة، من بينها “التوائم الرقمية”، في تخطيط وتصميم المجتمعات السكنية المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المري إن المركز يعمل على توسيع نطاق الاستفادة من قدراته الفضائية وبيانات الأقمار الاصطناعية وتحويلها إلى تطبيقات تخدم القطاعات الحيوية، مشيرا إلى أن التعاون يفتح المجال أمام توظيف هذه الإمكانات في تطوير حلول عملية للقطاع الإسكاني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الشحي أن الشراكة تدعم توجه المؤسسة نحو تطوير منظومة المشاريع الإسكانية بحلول أكثر ذكاء ودقة، والاستفادة من البيانات المتقدمة في متابعة التنفيذ ورفع كفاءة التخطيط بما يواكب احتياجات المواطنين ويعزز جودة المجتمعات السكنية في دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعزز التعاون التكامل بين قطاعي الفضاء والإسكان، ويوسع نطاق الاستفادة من التقنيات المتقدمة في دعم التخطيط الحضري وتطوير حلول إسكانية أكثر كفاءة واستدامة.</div></p>

تعاون بين "محمد بن راشد للفضاء" و"محمد بن راشد للإسكان"

<p class='article-text'>أطلق مركز دبي للأمن الإلكتروني، حملة "لا تنغش"، التي تستمر طوال شهر أكتوبر بالتزامن مع شهر التوعية بالأمن السيبراني، بهدف مساعدة أفراد المجتمع على التعرّف إلى أساليب الاحتيال وعلاماته، وترسيخ عادة بسيطة وفعّالة قبل الاستجابة لأي طلب مشبوه: تمهّل. تحقّق. لا تنغش.</p><p class='article-text'>وتتضمن الحملة مجموعة من المسابقات بجوائز إجمالية تبلغ قيمتها 230 ألف درهم، تستهدف طلبة الجامعات وصنّاع المحتوى وأفراد المجتمع، إلى جانب فرق مراكز العمليات الأمنية في جهات حكومة دبي، وتتيح لهم توظيف مهاراتهم وأفكارهم في تقديم محتوى وحلول مبتكرة في مجال الأمن السيبراني.</p><p class='article-text'>وتشير بيانات تقرير منصة Sumsub العالمية المتخصصة في التحقق من الهوية الرقمية والأمن السيبراني لعام 2025–2026 إلى ارتفاع محاولات الاحتيال المتطورة ومتعددة المراحل التي رصدتها المنصة بنسبة 180% خلال عام 2025 مقارنة بعام 2024، حيث ارتفعت حصتها من 10% إلى 28% من إجمالي حالات الاحتيال في الهوية التي تم رصدها، في مؤشر على التحول نحو أساليب أكثر تعقيداً وتطوراً.</p><p class='article-text'>وفي ظل هذا التطور، من انتحال الشخصيات والرسائل الاحتيالية إلى الأصوات والصور والمستندات المتلاعب بها باستخدام الذكاء الاصطناعي، تركّز حملة "لا تنغش" على الإشارات التي قد تكشف محاولة الاحتيال، مثل الاستعجال والضغط، وطلب السرية، والطلبات غير المعتادة، أو محاولة منع الشخص من التحقّق بشكل مستقل.</p><p class='article-text'>وتقدّم الحملة شخصيتها الافتراضية الرئيسية "يدو سلامة"، وهي جدة إماراتية بفطنتها لا تنطلي عليها حيل المحتالين.</p><p class='article-text'>ومن خلال مواقف مختلفة، تساعد أفراد المجتمع على ملاحظة ما قد يكشف محاولة الاحتيال، وتذكّرهم بأهمية التمهّل والتحقّق قبل اتخاذ أي إجراء.</p><p class='article-text'>وقال محاولة ايوسف حمد الشيباني، الرئيس التنفيذي لمركز دبي للأمن الإلكتروني، إنه مع تطور التقنيات الرقمية، أصبحت أساليب المحتالين أكثر تعقيداً وإقناعاً، ومن هنا يحرص المركز على تمكين أفراد المجتمع بالمعرفة والثقة التي تساعدهم على التعامل الآمن مع هذه المحاولات، داعيًا من خلال حملة "لا تنغش"، الجميع إلى اتخاذ خطوة بسيطة ولكنها مؤثرة: التمهّل قبل التصرف، والتحقّق من خلال مصدر موثوق.</p><p class='article-text'>وأضاف أنه في عام الأسرة، تذكّرنا الحملة بأهمية دور كل فرد في حماية من حوله، بما يدعم جهود المركز المستمرة لجعل دبي المدينة الأكثر أماناً في الفضاء السيبراني، وبناء مجتمع رقمي آمن ومرن وواثق.</p><h2>رسائل</h2><p class='article-text'>وتمتد حملة "لا تنغش" طوال شهر أكتوبر عبر منصات التواصل الاجتماعي والقنوات الرقمية والإعلانات الخارجية والفعاليات المجتمعية، بالتعاون مع مجموعة من الشركاء من القطاعين الحكومي والخاص، بما يسهم في إيصال رسائل الحملة إلى مختلف فئات المجتمع.</p><p class='article-text'>ويمكن الاطلاع على تفاصيل المسابقات وشروط المشاركة والتسجيل عبر dontgetplayed.ae.</p>

مركز دبي للأمن الإلكتروني يطلق حملة "لا تنغش"

<p class='article-text'><div data-empty="false">يشكل المستقبل واحداً من أعمق الهواجس المركزية في شخصية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ويتجلى ذلك في كثير من كتاباته النظرية، واهتماماته العملية، بتنوير طريق الشباب، ومنحهم المكانة التي يستحقونها ضمن رؤيته الشاملة للحياة والإنسان، وها هو اليوم يخاطب جيل الشباب في واحدة من أعمق الرسائل وأكثرها اكتنازاً بالأفكار.</div></p><p class='article-text'>حيث وضع أمامهم خارطة طريق في غاية الذكاء والخبرة والنظرة المقارنة بين الزمن والإنسان، فلكل عصر روحه الخاصة، ولكل مرحلة دولة ورجال، ولكل مرحلة معطياتها واستحقاقاتها، وبروح القائد الوالد والمفكر العميق، ينثر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد كنانة فكره، ويكتب هذه الرسالة البديعة، التي تشتمل على أعمق الأفكار وأصدقها، وأكثرها قدرة على النفع والتأثير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">افتتح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم هذه الرسالة بقوله: «رسالة إلى الجيل الّذي سيقود التغيير، إلى الجيل الّذي سيكتب التاريخ الجديد للمستقبل»، فهو يحدد بكل وضوح جهة الخطاب، وموقعها في صناعة الحياة.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً على أن لكل عصر روحه الخاصة، وأن لكل جيل رسالته الخاصة، وأن لكل زمانٍ رجاله القائمين بواجبهم في صناعة الحياة والإنسان، لتندفع الرسالة بعد ذلك في رسم لوحة بديعة، تقوم على المقارنة بين الماضي والحاضر.</p><p class='article-text'>وما كان يبذله الإنسان في الماضي ضمن إمكاناته، وما يمكن أن يقدمه الشباب المعاصر ضمن إمكانات العصر المختلفة في طبيعتها وجوهرها وفاعليّتها عن معطيات الماضي، ما يعكس متابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد لإيقاع العصر وثقافته ومعطياته، وهو ما عبّر عنه صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد بقوله: «عالمكم ليس كعالمنا، ومعارفكم ليست كمعارفنا، وأدواتكم ليست كأدواتنا، ونتوقّع أن تكون منجزاتكم وأعمالكم أعظم وأكبر من أعمالنا ومنجزاتنا».</p><p class='article-text'>وهذا التوقع ليس ناشئاً من فراغ، بل هو ثمرة نظرٍ عميقٍ بين طبيعة معطيات كل مرحلة، وهو ما وضحه سموه حين ذكر أن الجيل السابق قد نشأ في عالم محدود الجغرافيا والثقافة والمعارف، في حين أنّ الجيل الجديد قد نشأ في عالم هائلٍ متداخل.</p><p class='article-text'>حيث لا سقف للعلم، ولا شاطئ للمعرفة، وحيث تختفي الحدود والخصوصية الثقافية والاقتصادية بين الأمم والشعوب، لأنّنا نعيش في عالمٍ مترابطٍ متشابكٍ، يسكنه مليارات البشر، وتحكمه التقنية والذكاء والخوارزمية الحديثة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولتوضيح الصورة ورصد الفوارق بين الأجيال، يقول صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد: «أنشأنا المؤسّسات، وبنينا المُدن، ومددنا الطُّرقات، وكتبنا القوانين بما توفّر لنا من معارف وإمكانات وموارد، ولكنّكم ستواجهون عالماً أكثر تعقيداً، وستصنعون منجزاتٍ أكبر وأعظم.</div></p><p class='article-text'>فمواردُكُم مفتوحة، ومعلوماتُكم محيطٌ من المعرفة، وأدواتُكم هي الآلة الّتي تُفكّر وتُقدّر وتكتُب وتُخطِّط وتُنفِّذ، وفريقُ عملكم مواهب تتصلون بهم ضمن شبكةٍ تضُمُّ مليارات البشر، يستطيع الشابّ منكم اليوم أن يتابع مؤتمراً في أمريكا، وأن يعمل مع فريقٍ في آسيا، وأن يتعلّمَ مهارة جديدة من خبيرٍ في أوروبا، ضمن عالمٍ عظيمٍ متشابكٍ».</p><p class='article-text'>وتنويهاً بالجيل الجديد، يُدافعُ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد عن المواهب الشابّة، ويدفَعُ عنها تهمة الكسل والملل، ويرى فيها طلائع تتقدّم بكلّ ثقةٍ وكفاءةٍ نحو صناعة الحياة الحديثة، ضمن إمكاناتٍ جديدة، وروحٍ حديثة، وقناعات مختلفة، تصلح لقيادة العالم الجديد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبمقارنة في غاية اللطف والذكاء والصدق، يعرض صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد طبيعة الحياة القديمة، ومعطيات العالم الّذي نشأ فيه جيل سموه، فيقول: «عالمنا الذي نشأنا فيه كان محدوداً، كان يدور بين بيت ومدرسة وملعب ومسجد، أما عالَـمُكم فواسع فسيح، يدور على حدود الفضاء، ويتشابكُ مع ملايين العقول عبر منصّاتِ التواصل، ويتعامل مع آلات ذكية، وحوسبة كمية، وتطبيقات عالمية»، فالتطوّرُ في العالم القديم كان يمضي وفق خط تصاعدي بسيط الملامح، لكنه في العالم الحديث يمضي على شكل قفزات هائلة، وتحولات كبرى، وتغيرات متسارعة، يصعب قياسها أو التنبؤُ بحدوثها.</div></p><p class='article-text'>ويلقي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ضوءاً كاشفاً على مجموعة من الفروق الجوهريّة بين أنماط الحياة القديمة، وما يُقابلُها في المجتمع الحديث، فإذا كان التعليمُ القديم يقوم على التلقين والحفظ والتكرار، فإنّه يقومُ الآن ومستقبلاً على السؤال والإبداع والابتكار، وإذا كان يتمُّ توظيف فِرَق العمل لإنجاز المهامّ، فإنّ العالم الحديث يُمكنُ للفرد الواحد فيه أن يوظّف ألف خوارزميّة ذكيّة تُساعده في إنجاز مهامّه بكلّ كفاءة وذكاء ومهنيّة عالية.</p><p class='article-text'>وهذا الفارقُ يمنحُ سموه شعوراً عميقاً بالتفاؤل، لأنّ العقل اليوم أوسع وأوعى وأعمق، ولأنّ القُدراتِ الفرديّة اليوم أكبر وأسرع تأثيراً، فهذه الأدوات قد خُلقت لعالم مختلف، وستؤدّي فيه دوراً كبيراً، يختلفُ في شكله ومضمونه عن العالم القديم وأدواته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن التبشير بالزمن الجديد لا يعني إدارة الظهر للماضي بكلّ معطياته، ومن هنا، حرص صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد على لفت الأنظار إلى ضرورة الحفاظ على القِيَم الأخلاقية التي تبلورت في الماضي، في حياة آبائنا وأجدادنا، وأبدع في صياغة هذه الفكرة حين قال: </div></p><p class='article-text'>«أبنائي وأحفادي: الحكمة ليست أن تعيشوا بعقول آبائكم، الحكمة الحقيقيّة أن تعيشوا بقِيَمِهم وأخلاقهم ومبادئهم، لأنّ القِيَم لا تتغيّر مع الزمن، والأخلاق لا تزيدها العصور إلا أصالة، والمبادئ هي الّتي تجعلُ الإنسانَ إنساناً، الصدق نحتاجُ إليه في كلّ زمانٍ ومكان، الأمانة موجودة منذ خُلقت الأرض والجبال، والوفاءُ بالوعد والعهد، والعدلُ مع الناس والتواضع والرحمة واحترامُ الإنسان، كلُّها قِيَمٌ عظيمة، لا تستقيمُ الحياةُ إلا بها، ولا يتحقَّقُ التوازن في هذا الكون إلا من خلالها».</p>

نتائج البحث عن: الفضاء