سيف بن زايد: مستقبل الأمن العالمي تصنعه إرادة الدول في توحيد جهودها



تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، انطلقت أمس في مركز دبي التجاري العالمي أعمال النسخة الخامسة القمة الشرطية العالمية، بمشاركة وحضور 220 من القيادات الأمنية والشرطية وخبراء من أكثر من 90 دولة.

وأكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أن القمة تعكس مكانة الإمارات ودورها الريادي في تعزيز الأمن والتعاون الشرطي العالمي، مشدداً سموه على أن مستقبل الأمن العالمي تصنعه إرادة الدول في توحيد جهودها، وتكامل قدراتها على استباق المخاطر ومواجهة التهديدات، بما يحمي الإنسان، ويرسخ أمن المجتمعات، ويصون مستقبل الأجيال.

وقال سموه عبر حسابه على منصة «إكس»: «برعاية كريمة من سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، افتتحنا في دبي أعمال النسخة الخامسة من القمة الشرطية العالمية، بمشاركة قيادات أمنية وشرطية وخبراء من أكثر من 90 دولة، في حدث دولي يعكس مكانة الإمارات ودورها الريادي في تعزيز الأمن والتعاون الشرطي العالمي».

وأضاف سموه: «تحت شعار «نتواصل لنحدث فرقاً»، تجسد القمة إيماننا بأن مستقبل الأمن العالمي يتطلب توحيد الجهود والخبرات وبناء شراكات دولية فاعلة، وتسخير الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة لاستباق التهديدات وتعزيز جاهزية العمل الشرطي. ومن الإمارات، حيث تتحول الرؤى إلى إنجازات، نؤكد أن مستقبل الأمن العالمي تصنعه إرادة الدول في توحيد جهودها، وتكامل قدراتها على استباق المخاطر ومواجهة التهديدات، بما يحمي الإنسان، ويرسخ أمن المجتمعات، ويصون مستقبل الأجيال».

وختم سموه: «أشكر الأخ الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، وفريق عمله، على التنظيم المتميز للقمة، بما يليق بمكانة الإمارات وريادتها في استضافة القمم الدولية وصناعة منصات عالمية مؤثرة في مستقبل الأمن».

وناقشت المؤتمرات والجلسات الاستراتيجية وورش العمل في اليوم الأول من أعمال القمة، التي تستمر حتى يوم غد، 7 محاور رئيسية، تمثلت في القيادة الشرطية والتعاون الدولي، الدفاع والاستجابة للأزمات: الروبوتات ذاتية التشغيل والطائرات بدون طيار ومرونة الإنسان، والتفوق التشغيلي في المجال الشرطي، والتحقيق في الحرائق والاستجابة للحوادث، والشرطة الذكية من أجل السلامة على الطرق، واستخبارات الأقمار الصناعية وأمن الفضاء، والاستجابة للجريمة المالية والعملات الرقمية.
وتقام القمة تحت شعار «نتواصل لنُحدث فرقاً، توحيد الجهود الشرطية العالمية لمستقبل أكثر أماناً»، حيث تُركز هذا العام على القيادة الشرطية والتعاون الدولي، والذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي، ومكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، والتحقيقات الجنائية والأدلة المبتكرة، ومكافحة الاحتيال والجرائم المالية والسيبرانية، وأمن النقل والسلامة المرورية، والحدود الآمنة والأنظمة الذكية، والشرطة المجتمعية وحماية الطفل والأسرة، ومكافحة الجرائم البيئية وحماية الحياة البرية وغيرها من المحاور ذات الاهتمام الدولي.

وشهد انطلاق أعمال الجلسة العامة معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، واللواء الدكتور أحمد زعل بن كريشان المهيري، نائب القائد العام لشؤون القطاع المالي والإداري في شرطة بي، واللواء حارب محمد الشامسي، نائب القائد العام لشؤون القطاع الجنائي في شرطة دبي، واللواء عبيد مهير بن سرور، نائب مدير عام الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي، ومساعدو القائد العام لشرطة دبي، وعدد من قادة الشرطة في الدولة، وكبار ضيوف القمة.

منصة للحوار

وأكد العقيد الدكتور خبير راشد حمدان الغافري، رئيس الأمانة العامة للقمة الشرطية العالمية، نائب مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة لشؤون الإدارة في شرطة دبي، خلال كلمته الافتتاحية، أن التحديات الأمنية المتسارعة تتطلب الانتقال من مرحلة تعزيز التواصل والتنسيق بين الأجهزة الشرطية إلى تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع، من خلال تبادل الخبرات، وتطوير القدرات، وتوحيد الجهود لمواجهة الجريمة بمختلف أشكالها.

وأوضح أن القمة تجمع نخبة من القيادات والخبراء والمتخصصين في العمل الشرطي والأمني من مختلف أنحاء العالم، بمشاركة 170 جهة عارضة، وعبر 14 مساراً تخصصياً، مشيراً إلى أن هذه المشاركة الواسعة تعكس تنامي الإرادة الدولية للعمل المشترك، وتبادل المعرفة، وبناء شراكات قادرة على تقديم حلول عملية للتحديات الأمنية الراهنة والمستقبلية.

وأشار إلى أن الشبكات الإجرامية العابرة للحدود باتت تعمل بأساليب متطورة تحاكي نماذج الأعمال الحديثة، مستغلة الثغرات القانونية والتطبيقات المشفرة والتقنيات الناشئة لتوسيع أنشطتها. واستشهد بتقديرات مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، التي تشير إلى أن الجريمة المنظمة العابرة للحدود تحقق عائدات سنوية تتجاوز 870 مليار دولار، بما يعادل نحو 1.5 % من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، إلى جانب تصاعد مخاطر الاحتيال الإلكتروني وهجمات الفدية والجرائم السيبرانية، التي تشير التقديرات الواردة في الكلمة إلى أن تكلفتها العالمية قد تتجاوز 10.5 تريليونات دولار سنوياً.
ولفت إلى أن التحديات الأمنية لا تقتصر على الجرائم التقليدية والمستحدثة، بل تشمل أيضاً السلامة المرورية، مستشهداً ببيانات منظمة الصحة العالمية التي تفيد بفقدان نحو 1.19 مليون شخص حياتهم سنوياً نتيجة الحوادث المرورية، مؤكداً أن هذه الأرقام ليست مجرد إحصاءات، وإنما مؤشرات تستدعي تحركاً دولياً عاجلاً ومنسقاً.

وأكد أن شعار القمة لهذا العام يجسد مسؤولية مشتركة تتجاوز تبادل المعلومات والخبرات إلى إحداث تغيير حقيقي في منظومة الأمن العالمي، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب التحول من التحقيقات التفاعلية إلى الوقاية الاستباقية، وتعزيز التكامل بين الأنظمة الأمنية عبر الحدود، وتبادل المعلومات الاستخباراتية بصورة فورية، وتطوير قدرات القيادة والتنسيق في البيئات المادية والرقمية والفضائية.

وأشار العقيد الغافري إلى أن القمة الشرطية العالمية تتجاوز كونها منصة للحوار وتبادل الآراء، لتشكل فرصة للاحتفاء بالتميز والابتكار في العمل الشرطي، من خلال جوائز القمة الشرطية العالمية 2026، التي تكرم أصحاب الإنجازات المتميزة في مجالات التحقيقات والأدلة الجنائية والذكاء الاصطناعي، إلى جانب النساء الملهمات في العمل الشرطي وأصحاب الهمم الذين قدموا نماذج رائدة في التميز والعطاء.

وقال إن الأجيال القادمة، وإن لم تكن حاضرة في قاعات القمة اليوم، فإن أمنها وحريتها وثقتها بسيادة القانون تعتمد على ما تبديه المؤسسات الشرطية من شجاعة ووحدة وتعاون في مواجهة التحديات الراهنة، داعياً المشاركين إلى تحويل روابط التعاون الدولي إلى أثر ملموس يسهم في بناء عالم أكثر أمناً للأجيال القادمة.

مسؤولية جماعية

وألقى بانشي توشكوفسكي، وزير الداخلية في جمهورية مقدونيا الشمالية، كلمة أكد فيها أهمية تعزيز التعاون الأمني الدولي وتبادل المعلومات الاستخباراتية بين الأجهزة الشرطية، مشدداً على أن مواجهة الجرائم العابرة للحدود تتطلب استجابة مشتركة تتجاوز الحدود الجغرافية. واستعرض تجربة ناجحة للتعاون الدولي في مكافحة المخدرات، موضحاً أن معلومات قدمتها الشرطة المقدونية إلى الجهات الأوروبية المختصة أسهمت مؤخراً في تمكين السلطات الفرنسية من ضبط 68 كيلوغراماً من الكوكايين، في نموذج يعكس أهمية تبادل المعلومات وتحويلها إلى إجراءات ميدانية ناجحة.

وشدد على أنه لا يمكن لأي دولة ضمان أمنها بمعزل عن أمن الدول الأخرى، أو السماح بانطلاق تهديدات من أراضيها تستهدف مجتمعات أخرى، داعياً إلى ترسيخ مبدأ المسؤولية المشتركة في مواجهة الجريمة، بصرف النظر عن جنسية الضحايا أو الدول المستهدفة.

توسيع الشراكات

من جانبه، أكد القاضي الدكتور حاتم علي، الممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة في دول مجلس التعاون الخليجي، أن التطورات المتسارعة في أنماط الجريمة المنظمة وأساليب ارتكابها جعلت التعاون الدولي ضرورة لا غنى عنها، مشدداً على أنه لم يعد بإمكان أي دولة أو جهاز شرطي أو مؤسسة عدلية مواجهة التحديات الإجرامية المعاصرة بصورة منفردة، مهما بلغت قدراتها وإمكاناتها.

وأشار إلى أن العقد الماضي شهد تداخلاً متزايداً بين شبكات الاتجار غير المشروع بالمخدرات والاتجار بالبشر والجرائم السيبرانية وغيرها من أنشطة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، مؤكداً أن هذه الأنشطة باتت ترتبط بمنظومات معقدة لغسل الأموال وإخفاء العائدات غير المشروعة، بصرف النظر عن طبيعة الجرائم التي نتجت عنها، منوهاً بضرورة تطوير التشريعات والأنظمة القانونية، وتعزيز قدرات الأجهزة الأمنية والعدلية، وتدريب الكوادر المتخصصة، ليتمكنوا من مكافحة الجريمة.

وتطرق إلى أهمية توسيع نطاق الشراكات الدولية، لتعزيز الاستجابة المشتركة للتهديدات الإجرامية، مشدداً على أن مسؤولية مكافحة الجريمة لم تعد مقتصرة على الحكومات والأجهزة الشرطية ومؤسسات العدالة الجنائية، بل تتطلب مشاركة القطاع الخاص والمؤسسات المالية والمصرفية والمجتمع، خصوصاً في مواجهة غسل الأموال والجرائم المالية والتدفقات المالية غير المشروعة.

مبادرتان للإنتربول

وقال ستيفن فراي، المدير التنفيذي لدعم التحقيقات في المنظمة الدولية للشرطة الجنائية «الإنتربول»، إن مواجهة الجريمة المنظمة العابرة للحدود تتطلب تعزيز التعاون الدولي وتبادل المعلومات الاستخباراتية، وتوفير آليات عملية تتيح للأجهزة الشرطية التحرك المشترك بسرعة وفاعلية، كما أوضح أن الجهود الوطنية في مكافحة الجريمة، مهما بلغت قوتها، تحتاج إلى منظومة تعاون دولية تضمن امتداد أثرها خارج الحدود.

واستعرض فراي نموذجاً للتعاون الشرطي الدولي، تمثل في إحباط عملية احتيال مالي استهدفت إحدى الشركات في سنغافورة، بعدما انتحل مجرمون صفة أحد مورديها وحاولوا الاستيلاء على ملايين الدولارات عبر تحويلات مالية احتيالية. وأوضح أن التنسيق بين السلطات في سنغافورة وسلطنة عُمان، عبر قنوات الإنتربول، أسهم في وقف التحويل المالي، مؤكداً أن نجاح العملية جاء نتيجة سرعة تبادل المعلومات والثقة المتبادلة وتوافر آليات فعالة للتعاون عبر الحدود.

وتطرق إلى مبادرتين رئيسيتين يعتمدهما الإنتربول لتعزيز التعاون الدولي، تتمثل الأولى في «النشرة الفضية»، التي تتيح للدول طلب المعلومات المتعلقة بالأموال والأصول المرتبطة بالأنشطة الإجرامية، وتدعم التحقيقات المالية العابرة للحدود، بما يساعد الأجهزة المختصة على تتبع عائدات الجرائم وتحديد مواقع الأصول تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاستردادها.

وأوضح أن المبادرة الثانية تتمثل في نموذج فرق العمل المشتركة الجديد لدى الإنتربول، الذي يجمع ضباط الشرطة والخبراء والمتخصصين من عدة دول أعضاء، للعمل بصورة منسقة على مواجهة شبكات الجريمة المنظمة وطرق التهريب والتهديدات الإجرامية الإقليمية، بالاستفادة من منصات الاتصال الآمنة وقواعد البيانات والأدوات التحليلية والخبرات المتخصصة التي توفرها المنظمة.

منهجيات عمل مرنة

بدوره، استعرض ستيفن نت، مساعد المفوض في الشرطة الفيدرالية الأسترالية، في كلمته، ثلاثة محاور رئيسية لتعزيز قدرة أجهزة إنفاذ القانون على مواجهة الجرائم الحديثة، تشمل الاستثمار في القدرات الرقمية والتحقيقية، وسرعة التكيف مع التهديدات الناشئة، وتوسيع نطاق التعاون الشرطي الدولي.

وأشار إلى أن عدداً من المستجدات التقنية أسهمت في تغيير شكل الجرائم وطبيعتها، أبرزها تقنيات التشفير وأدوات إخفاء الهوية والعملات المشفرة، والوتيرة المتسارعة في تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي، مؤكداً أن أهمية تبني منهجيات عمل مرنة تتيح للأجهزة الشرطية سرعة الاستجابة للتغيرات التقنية، وتبادل الخبرات والدروس المستفادة، واختبار الحلول الجديدة وتطويرها بالتعاون مع القطاع الخاص، بما يعزز الجاهزية لمواجهة التهديدات المستقبلية.

وفيما يتعلق بالتعاون الدولي، أوضح أن الشرطة الفيدرالية الأسترالية تتمتع بحضور دولي من خلال 36 موقعاً خارجياً يعمل فيها أكثر من 200 موظف، بهدف تعزيز التنسيق مع الشركاء الدوليين ومواجهة الجرائم التي تتجاوز الحدود الوطنية.

منظومة حماية الطفل

وفي محور حماية الأطفال من العنف، أكدت الدكتورة نجاة معلا مجيد، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالعنف ضد الأطفال، أن حماية الأطفال من مختلف أشكال العنف والاستغلال أصبحت مسؤولية دولية مشتركة تتطلب تعزيز التعاون بين الدول والمؤسسات الأمنية والاجتماعية، وتطوير منظومات حماية متكاملة قادرة على مواجهة التهديدات المتزايدة في العالمين الواقعي والرقمي.

وأشارت إلى أن انعقاد القمة يتزامن مع الذكرى العشرين لصدور دراسة الأمم المتحدة بشأن العنف ضد الأطفال، التي أرست مبدأ أساسياً مفاده أن العنف ضد الأطفال لا يمكن تبريره، وأن الوقاية منه ممكنة في جميع الأحوال.

كما تضمنت جلسات وأعمال اليوم نقاشات حول حماية البنية التحتية الحيوية، وسبل تأمين الدول في عصر الذكاء الفائق، والأنظمة غير المأهولة وغير المتماثلة، والمرونة البشرية من خلال التصميم: الروبوتات والطائرات بدون طيار، وهندسة التتبع المؤسسي، وبناء منظمات شرطية عالمية المستوى.