ناقش مؤتمر سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للذكاء المجتمعي، الذي تنظمه مؤسسة التنمية الأسرية برعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات" رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية تحت شعار "مجتمع متماسك يشارك فيه الجميع"، في يومه الأول، مستقبل الأسرة وصناعة الوعي في العصر الرقمي، وأهمية تبني ممارسات مبتكرة تحقق أثراً مستداماً، بمشاركة نخبة من أصحاب المعالي والسعادة والمسؤولين والخبراء والمتخصصين.
وتناول المؤتمر، الذي ينضوي تحت مظلة برنامج سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للتميز والذكاء المجتمعي، مجموعة من القضايا الحيوية المرتبطة بتطوير منظومة العمل الاجتماعي، وتعزيز فاعلية السياسات التنموية، وتوظيف المعرفة والتقنيات الحديثة في مواجهة التحديات المستقبلية، مع التركيز على أهمية تكامل الأدوار المؤسسية، والاستفادة من الخبرات الوطنية والتجارب الرائدة في صياغة توجهات عملية ترتقي بجودة الحياة وتوسع فرص المشاركة في مسيرة التنمية.
وأكد معالي علي سالم الكعبي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة التنمية الأسرية، عضو اللجنة العليا لبرنامج سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للتميز والذكاء المجتمعي، أن المؤتمر يعكس طموح دولة الإمارات إلى ترسيخ نموذج متقدم في إدارة الأولويات الاجتماعية، يقوم على فهم العلاقة بين التحولات العالمية والواقع المحلي، واستشراف انعكاساتها على مستقبل الإنسان والأسرة، مشيراً إلى أن المؤتمر يكتسب أهمية خاصة من تنوع القضايا التي يتناولها، وما يتيحه من قراءات متعددة للتحديات الراهنة، تسهم في بلورة توجهات جديدة للعمل الاجتماعي، وتفتح المجال أمام مقاربات أكثر شمولاً وفاعلية في التعامل مع القضايا التي تؤثر في حياة الأفراد والمجتمعات.
وأشاد معاليه بكلمة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات" في افتتاح أعمال المؤتمر، وما حملته من رؤى وتوجيهات ملهمة تؤكد مكانة الأسرة في بناء الإنسان وصناعة مستقبل الأجيال، مشيراً إلى أن الرعاية الكريمة والدعم المتواصل من سموها للبرامج والمبادرات الهادفة إلى تعزيز الاستقرار الأسري والتماسك المجتمعي يجسدان رؤية إنسانية عميقة جعلت من الأسرة أولوية ثابتة في مسيرة التنمية الوطنية.
وأوضح أن سموها أرست بفكرها وعطائها نموذجاً رائداً في رعاية الأسرة بمختلف مراحلها، والاهتمام باحتياجات أفرادها، وتعزيز مكانتها في منظومة العمل الوطني، حتى غدا الاهتمام بشؤون الأسرة نهجاً أصيلاً تتوارث الأجيال ثماره، وتستمد منه المؤسسات رسالتها ومسؤولياتها، في ظل رؤية حكيمة تؤمن بأن صون الأسرة وحماية استقرارها ضمانة أساسية لقوة المجتمع.
وأوضحت سعادة مريم محمد الرميثي، مدير عام مؤسسة التنمية الأسرية، عضو اللجنة العليا لبرنامج سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للتميز والذكاء المجتمعي، أن البرنامج، الذي انطلقت مسيرته عام 2011، يمثل تجربة وطنية متفردة في بناء منظومة متكاملة لتقدير العطاء والإنجاز، وإبراز الإسهامات التي تستحق أن تكون مرجعاً ومصدر إلهام للآخرين، لافتةً إلى أن بلوغ البرنامج دورته الثامنة يعكس نجاحه في إرساء تقاليد راسخة للاحتفاء بالكفاءات والتجارب الاستثنائية، وتعزيز المكانة المعنوية لأصحاب الإنجازات، بما يمنح جهودهم التقدير الذي تستحقه، ويشجع على مواصلة العطاء، ويؤكد أن المجتمعات التي تحتفي بنماذجها المتميزة تؤسس لذاكرة وطنية تحفظ قيمة الإنجاز وتلهم الأجيال القادمة.
وأضافت سعادتها أن مؤسسة التنمية الأسرية تحرص على أن يكون البرنامج رافداً لتطوير الممارسات المجتمعية، من خلال توثيق التجارب المتميزة، واستخلاص عناصر نجاحها، وإتاحة الاستفادة منها في تطوير المبادرات المستقبلية، بما يضمن امتداد أثرها إلى ما بعد مراحل التقييم والتكريم، مشيرة إلى أن المؤسسة تعمل وفق رؤية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات" على تعزيز القيمة المعرفية للبرنامج، والاستفادة من تنوع المشاركات في تحديد المجالات الواعدة، وتشجيع تبادل الخبرات بين أصحاب التجارب، وتوسيع فرص الاستفادة من النماذج القابلة للتطبيق، بما يسهم في بناء رصيد معرفي متجدد يدعم تطور العمل الاجتماعي ويرتقي بمستوى نتائجه.
تضمنت أعمال المؤتمر، الذي تنظمه مؤسسة التنمية الأسرية ضمن برنامج سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للتميز والذكاء المجتمعي، ثلاث جلسات حوارية تناولت أبرز التحديات والتحولات المؤثرة في المجتمع، وسبل تعزيز تماسكه وترسيخ المسؤولية المشتركة، هي، "الاستثمار في الأسرة لبناء مجتمع المستقبل"، و"صناعة الوعي في العصر الرقمي.. مسؤولية مشتركة"، و"أفضل الممارسات الملهمة نحو أثر مستدام"، وشهدت طرح رؤى إستراتيجية وتبادل خبرات وتجارب عملية، قدمت تصورات نوعية لتطوير السياسات والمبادرات، وتعزيز التكامل بين المؤسسات والقطاعات المختلفة، ورفع كفاءة العمل التنموي.
وتناولت الجلسة الحوارية الأولى "الاستثمار في الأسرة لبناء مجتمع المستقبل" الأبعاد الإستراتيجية للاستثمار في الأسرة بوصفه أحد المرتكزات الأساسية لبناء مجتمع متماسك ومزدهر، واستعرضت أبرز التحديات والفرص المرتبطة بالتحولات الاجتماعية والاقتصادية المتسارعة، وسبل تعزيز قدرة الأسرة على التكيف معها، كما ناقشت أهمية تطوير منظومة متكاملة من السياسات والمبادرات التي تستجيب لاحتياجات مختلف الفئات المجتمعية، وتضمن مشاركتها الفاعلة في مسيرة التنمية، إلى جانب استشراف آفاق التعاون المؤسسي وتوظيف المعرفة والابتكار في صياغة حلول مستقبلية تعزز الاستقرار الأسري، وترسخ التكافل والتلاحم المجتمعي، وتسهم في بناء أجيال قادرة على مواصلة مسيرة التقدم والازدهار.
وأشار معالي شامس علي الظاهري، رئيس دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، خلال الجلسة الحوارية إلى أن تطوير السياسات الاجتماعية يرتكز على الانتقال من الاستجابة للتحديات الراهنة إلى استشراف المتغيرات المستقبلية، من خلال منظومة متكاملة تعتمد على البيانات والرصد الاجتماعي والتخطيط الاستباقي، وتضع استقرار الأسرة وتمكينها في صميم الأولويات التنموية، بما يعزز قدرتها على مواجهة التحولات الاقتصادية والاجتماعية، ويرسخ دورها في بناء مجتمع متماسك ومستدام.
ولفت معاليه إلى أن تكامل الجهود بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني يمثل ركيزة أساسية لتعزيز جودة الحياة، عبر تطوير شراكات إستراتيجية وسياسات قائمة على الأدلة، وتوحيد الجهود والموارد لتقديم حلول اجتماعية مبتكرة تستجيب لاحتياجات الأسر، إلى جانب اعتماد مؤشرات دقيقة لقياس أثر المبادرات في الاستقرار الأسري والرفاه المجتمعي، بما يعزز كفاءة السياسات واستدامة نتائجها، مشيراً إلى أن استدامة التنمية تبدأ من أسرة مستقرة، وشراكة فاعلة، وسياسات تستثمر في الإنسان وتعزز ازدهار المجتمع ورفاه أفراده.
وأشاد معاليه بالرؤية الحكيمة والجهود الرائدة لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، في ترسيخ مكانة الأسرة بوصفها الركيزة الأساسية لاستقرار المجتمع وازدهاره، مؤكداً أن مبادرات سموها النوعية أسست لنهج تنموي راسخ يقوم على تمكين المرأة، ورعاية الطفولة، وتعزيز الترابط بين الأجيال، وترسيخ القيم الأصيلة والهوية الوطنية، مشيراً إلى أن ما تحقق بفضل رؤية سموها ودعمها المتواصل يجسد نموذجاً ملهماً في الاستثمار في الإنسان، وبناء أسر أكثر تماسكاً وقدرة على مواكبة المتغيرات، والإسهام بفاعلية في مسيرة التنمية الشاملة، وصناعة مستقبل يليق بطموحات الوطن وتطلعات أجياله.
على صعيد متصل، أكد سعادة عبدالله الحميدان، مدير عام هيئة زايد لأصحاب الهمم، أن التكامل بين الهيئة والمؤسسات الوطنية أسهم في إرساء منظومة متقدمة للرعاية والتمكين، ترتكز على توحيد الجهود وتكامل الخدمات، وتوفير بيئة داعمة تضمن تكافؤ الفرص وتعزز استقلالية أصحاب الهمم، مشيراً إلى أن الأولويات المستقبلية تركز على تطوير الخدمات الذكية، وتوسيع فرص التعليم والتوظيف، وتعزيز الدمج المجتمعي، بما يرسخ جودة حياتهم واستدامة تمكينهم.
وأوضح أن السياسات والمبادرات الوطنية أحدثت تحولاً نوعياً في مسيرة تمكين أصحاب الهمم، تجسد في تعزيز وصولهم إلى الخدمات، وتوسيع مشاركتهم في مختلف مجالات الحياة، وتطوير برامج التأهيل والتمكين المهني، مؤكداً أن الإنجاز الحقيقي يتمثل في الانتقال من مفهوم الرعاية إلى التمكين الشامل، وترسيخ مجتمع يحتضن قدرات الجميع، ويمنح كل فرد فرصة الإسهام في صناعة المستقبل.
وتوجه سعادته بخالص الشكر والتقدير إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، على دعم سموها المتواصل للأسرة، واهتمامها الراسخ بالارتقاء بجودة حياة كبار المواطنين وتمكين أصحاب الهمم وتعزيز مشاركتهم في المجتمع.
وأشاد سعادته بالدور الريادي لمؤسسة التنمية الأسرية، وبجهودها النوعية في تعزيز تماسك الأسرة وتمكين جميع أفرادها، وترسيخ ثقافة الدمج والمشاركة المجتمعية، مؤكداً أن مبادرات المؤسسة تضع الإنسان في صميم أولوياتها، وتسهم في تهيئة بيئة أسرية ومجتمعية داعمة لأصحاب الهمم، تعزّز قدراتهم واستقلاليتهم، وتفتح أمامهم آفاقاً أوسع للمشاركة والعطاء.
وأكد الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة "تريندز"، أن الاستثمار في الأسرة ليس استثماراً في الحاضر فحسب، بل استثمار في الإنسان وفي رأس المال الاجتماعي، وكذلك في أمن المجتمع وقدرته على التطور والتقدم فالمجتمعات القوية لا تقاس بما تحققه من نمو اقتصادي أو تطور تكنولوجي فقط، بل بمدى تماسك أسرها، وقوة أو جودة علاقاتها الإنسانية أيضاً، وبالطبع قدرتها على تنشئة أجيال تمتلك الوعي والهوية والمسؤولية.
وأشار إلى أن الاستثمار في مستقبل الأسرة يبدأ من توظيف البحث العلمي والاستشراف الإستراتيجي لفهم التحولات الاجتماعية والتكنولوجية، ورصد انعكاساتها على استقرار الأسرة وتماسكها، مشيراً إلى أن مراكز البحوث تضطلع بدور محوري في تحليل الظواهر الناشئة، واستباق التحديات، وتقديم رؤى علمية تسهم في صياغة سياسات أسرية مرنة ومستدامة، تعزز جودة الحياة وتحافظ على القيم والهوية المجتمعية.
وأوضح أن بناء شراكات إستراتيجية بين مراكز البحوث والمؤسسات الحكومية والمجتمعية يمثل ركيزة أساسية لتحويل المعرفة إلى أثر ملموس، من خلال تكامل البيانات والخبرات، وتطوير مؤشرات للرصد الاجتماعي، وتعزيز صناعة القرار القائم على الأدلة، لافتاً إلى أن قوة المجتمعات تبدأ من استقرار أسرها، وأن استدامة التنمية تتطلب تكامل المعرفة مع السياسات الفاعلة والحلول المبتكرة.
وركزت الجلسة النقاشية الثانية "صناعة الوعي في العصر الرقمي مسؤولية مشتركة" على التحديات الفكرية والمعرفية والأمنية التي تفرضها التحولات التكنولوجية المتسارعة، وانعكاساتها على وعي الأفراد وسلوكياتهم وقيمهم، وناقشت سبل بناء منظومة وطنية متكاملة تعزز قدرة المجتمع على التعامل مع المتغيرات الرقمية بوعي ومسؤولية، كما استعرضت أهمية ترسيخ الثقافة الرقمية لدى الأجيال الجديدة، وتنمية قدراتهم على التحليل والتقييم واتخاذ القرارات المستنيرة، إلى جانب تعزيز التكامل بين المؤسسات المعنية بصناعة الوعي وحماية المجتمع، واستشراف الفرص والتحديات المرتبطة بالتقنيات الناشئة، بما يسهم في بناء بيئة رقمية آمنة وموثوقة، ويعزز مناعة المجتمع الفكرية، ويحافظ على هويته وقيمه الأصيلة في عالم سريع التحول.
واستهل معالي عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، مشاركته بتوجيه خالص الشكر والتقدير لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، على رعايتها الكريمة للمؤتمر، مثمناً جهود سموها المتواصلة في تمكين الأسرة وتعزيز تماسك المجتمع، مؤكداً أن هذه الرعاية تعزز التعاون بين الأسرة والمؤسسات في إعداد أجيال تعتز بهويتها الوطنية، وتمتلك المعرفة والمهارات اللازمة للتعامل بوعي ومسؤولية مع متغيرات العصر الرقمي.
وأكد معاليه، أن بناء الوعي الرقمي لدى الشباب يمثل مسؤولية وطنية مشتركة، لا يفرض بالمنع ولا يبنى بالتخويف، بل يصنع بالمعرفة والحوار، وهو مسؤولية تتطلب تكامل أدوار الإعلام والتعليم والأمن السيبراني، مشدداً على أن أخطر تحديات الفضاء الرقمي تكمن في سرعة انتشار المعلومات المضللة وقدرتها على التأثير في وعي الشباب وسلوكهم المعلوماتي قبل إتاحة الفرصة للتحقق منها.
وأشار معاليه إلى أن الوعي الرقمي يتجاوز امتلاك الأدوات والتطبيقات الحديثة إلى ترسيخ التفكير والقدرة على التحقق والتمييز، مؤكداً أن تمكين الشباب بالمعرفة هو الطريق لبناء عقول قادرة على التعامل المسؤول مع المحتوى الرقمي، وصون الهوية الوطنية في الفضاء المفتوح.
وقال معاليه: تضع الهيئة الوطنية للإعلام، رفع الوعي ومواجهة التضليل المعلوماتي على رأس أولوياتها، من خلال ترسيخ إعلام وطني يقدم المعلومات الموثوقة بسرعة ومهنية وشفافية، إلى جانب تنظيم المشهد الإعلامي، ووضع معايير للممارسة المسؤولة، وتمكين صناع المحتوى من الإسهام في حماية المجتمع.
وأكد معاليه أهمية توظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير العمل الإعلامي بمسؤولية، مع بقاء الإنسان حكماً على دقة المحتوى ومصداقية المعلومات، مشيراً إلى أن استباق المخاطر يتطلب تطوير أدوات الرصد والتحقق، وتعزيز الشراكات المهنية والتقنية، وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة.
ولفت معاليه إلى أن التكامل بين الإعلام والتعليم والأمن السيبراني يشكل أساساً لحصانة رقمية مستدامة؛ فالإعلام يقدم المعرفة الموثوقة، والتعليم ينمي التفكير، والأمن السيبراني يوفر الحماية التقنية، فيما يمثل الشباب شركاء فاعلين في صناعة المحتوى الواعي.
وشدد معاليه على أهمية دمج التربية الإعلامية والرقمية في التعليم، واستمرارها في مختلف مراحل الحياة، مع إتاحة الفرصة للشباب للمشاركة في إنتاج المحتوى المسؤول، مؤكداً أن الإمارات تراهن على وعي شبابها وقدرتهم على المساهمة في صياغة المشهد الرقمي وحماية مستقبل الوطن.
وفي ختام الجلسة، وجه معاليه رسالة إلى شباب الإمارات قال فيها: كونوا مصدراً لما ينفع وطنكم، ولا تكتفوا بترديد ما يقال؛ فالوعي الحقيقي هو ما يتحول إلى مسؤولية وأثر إيجابي، ومن يحصن عقله اليوم يحمي مستقبل وطنه غداً.
وأكد سعادة الدكتور محمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، أن التهديدات السيبرانية باتت تستهدف الأنظمة والبيانات والوعي المجتمعي، من خلال التأثير في السلوك وتوجيه القناعات باستخدام التضليل الرقمي والهندسة الاجتماعية وتقنيات الذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى أن الأمن السيبراني أصبح مسؤولية وطنية ومجتمعية تتطلب بناء حصانة رقمية وفكرية، ترتكز على الوعي والتفكير النقدي والاستخدام المسؤول للتكنولوجيا.
وشدد على أهمية بناء منظومة استباقية لرصد المخاطر والتنبؤ بها، ومواجهة التزييف العميق والاحتيال الإلكتروني، من خلال تكامل الأطر التشريعية والتقنية والتوعوية، وتعزيز الشراكة بين مؤسسات الأمن السيبراني والإعلام والتعليم، واعتماد مؤشرات لقياس الوعي والجاهزية، مؤكداً أن حماية الشباب تبدأ بتمكينهم من التمييز بين الحقيقة والتضليل، وترسيخ ثقافة رقمية واعية تصون أمن المجتمع واستقراره.
واستعرضت جلسة "أفضل الممارسات الملهمة نحو أثر مستدام" نماذج وتجارب وطنية رائدة جسدت قدرة الأفراد والمؤسسات على إحداث تحولات إيجابية في المجتمع، وسلطت الضوء على أهمية الاستثمار في الطاقات البشرية، واكتشاف المواهب ورعايتها، وتعزيز ثقافة المبادرة والعطاء والمسؤولية المجتمعية، كما ناقشت دور الأسرة والمؤسسات الوطنية والشبابية في تهيئة بيئة محفزة للإبداع والتميز، وأهمية تكامل الجهود وتبادل الخبرات في تطوير المبادرات النوعية وتوسيع نطاق تأثيرها، إلى جانب استلهام الدروس المستفادة من التجارب الناجحة وتوظيفها في مواجهة التحديات وصناعة الفرص، بما يعزز استدامة الإنجازات، ويرسخ ثقافة المشاركة الفاعلة، ويسهم في بناء أجيال قادرة على إحداث تغيير إيجابي وترك بصمة مستدامة في مسيرة التنمية المجتمعية.
وسلط العميد الدكتور سليمان سعيد المرشدي، مدير عام الموارد والخدمات المساندة بالقيادة العامة لشرطة الفجيرة خلال مشاركته في الجلسة ، الضوء على دور مبادرة "أجيال الشرطة" في الاستثمار في الأجيال الناشئة، وترسيخ قيم الولاء والانتماء والانضباط والمسؤولية، من خلال برامج تفاعلية وتجارب تعليمية مبتكرة تجمع بين المعرفة والتطبيق، وتسهم في بناء شخصيات واعية، تمتلك الثقة والقدرة على مواجهة التحديات، وتستشعر مسؤوليتها تجاه أمن الوطن واستقراره.
وأشار إلى أن المبادرة تجسد نموذجاً للشراكة المستدامة بين المؤسسة الشرطية والأسرة والمجتمع، عبر تكامل الأدوار في التنشئة وغرس القيم الوطنية، مؤكداً أهمية تطوير البرامج وتوسيع نطاق المشاركة وتعزيز التعاون مع المؤسسات التعليمية والمجتمعية، بما يضمن استدامة أثر المبادرة، وإعداد أجيال مؤهلة تحمل قيم الوطن، وتترجم انتماءها إلى سلوك مسؤول وعطاء فاعل في خدمة المجتمع.
وأشاد ببرنامج سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للتميز والذكاء المجتمعي، ودوره الريادي في اكتشاف الطاقات الواعدة، وتحفيز المبادرات المبتكرة، وترسيخ ثقافة التميز والمسؤولية المجتمعية، مؤكداً أن البرنامج يمثل منصة وطنية رائدة لاحتضان الأفكار الملهمة وتحويلها إلى مشروعات نوعية ذات أثر مستدام، تسهم في إعداد أجيال واعية ومبدعة، قادرة على الإسهام في مسيرة التنمية وصناعة مستقبل الوطن.
واستعرضت جمعية المستقبل الشبابية خلال مشاركتها في الجلسة الحوارية، تجربة مبادرة "ابتسامة" بوصفها نموذجاً لتحويل الأفكار الشبابية إلى مبادرات مجتمعية هادفة، مشيرة إلى أن نجاح المبادرة ارتكز على وضوح الرؤية، وروح المبادرة والعمل التطوعي، وتضافر الجهود والشراكات المجتمعية، بما يعكس قدرة الشباب على ابتكار حلول تستجيب لاحتياجات المجتمع، وتحويل طاقاتهم وطموحاتهم إلى أثر إيجابي مستدام.
ولفتت إلى أن مواجهة التحديات تتطلب المرونة والإبداع والقدرة على تحويل العقبات إلى فرص للتطوير، حيث إن أبرز الدروس المستفادة تتمثل في أهمية الإيمان بالفكرة، والتخطيط السليم، والعمل الجماعي، وقياس الأثر لضمان استدامة النتائج، وأن المبادرات الناجحة تبدأ بإرادة صادقة، وتنمو بالتعاون، وتترسخ بقيمة ما تحدثه من تغيير في حياة الأفراد والمجتمع.
وأشادت الجمعية بجهود مؤسسة التنمية الأسرية وبرنامج سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للتميز والذكاء المجتمعي في تبني المبادرات النوعية في تمكين الشباب، واحتضان الأفكار المبتكرة، وتحفيز المشاركة المجتمعية، مؤكدة أن ما تقدمه المؤسسة من فرص وبرامج تعزز ثقافة العطاء والمسؤولية، وتفتح آفاقاً رحبة أمام الطاقات الشابة للإسهام في التنمية، وتجسد نموذجاً ملهماً للعمل المؤسسي الذي يستثمر في الإنسان، ويصنع من المبادرات الفردية إنجازات جماعية ملهمة.
وشهد المؤتمر في يومه الأول تنظيم ثلاث ورش عمل متخصصة، تناولت توظيف الذكاء الاصطناعي في دعم ريادة الأعمال، وتعزيز الأمن الرقمي في ظل التطورات التقنية المتسارعة، وتطوير آليات صناعة الوعي المجتمعي، بهدف تنمية المهارات المعرفية والرقمية لدى المشاركين، ورفع جاهزيتهم للتعامل مع التحديات المستقبلية، وتعزيز قدرتهم على توظيف التقنيات الحديثة بمسؤولية وكفاءة.
ويستكمل مؤتمر الشيخة فاطمة بنت مبارك للذكاء المجتمعي أعماله غداً، مواصلاً حراكاً فكرياً ومعرفياً يجمع الخبرات والرؤى والتجارب الملهمة حول أولويات الحاضر واستحقاقات المستقبل، ويؤكد أهمية الانتقال من تبادل الأفكار إلى صناعة الحلول وابتكار الفرص، بما يعزز دور المؤسسات والأفراد في إحداث تغيير إيجابي، في إطار رؤية وطنية تستثمر في قدرات الإنسان، وتحتضن طموحات الأجيال، وتفتح أمامها آفاق المشاركة والريادة.

