<p class='article-text'><div data-empty="false">داخل جبل في جنوب غربي الصين، تختبئ قصة مشروع نووي سري استغرق بناؤه 18 عاما، وشارك فيه نحو 60 ألف عامل وجندي خلال الحرب الباردة. صُمم المجمع لإنتاج البلوتونيوم المستخدم في صناعة الأسلحة النووية، لكن المشروع توقف قبل تشغيل مفاعله، ليتحول بعد عقود من السرية إلى مزار سياحي يكشف جانبا من تاريخ الصين النووي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعرف الموقع باسم «مشروع 816»، ويقع داخل جبل جينزي قرب نهر وو في منطقة فولينغ بمدينة تشونغتشينغ. ويضم شبكة واسعة من الكهوف والأنفاق والممرات المحفورة في الصخر، إلى جانب قاعات ضخمة صُممت لاستيعاب المنشآت والمعدات النووية. ورغم حجم الأعمال التي أُنجزت فيه، لم يبدأ المفاعل العمل، ولم ينتج المشروع أي بلوتونيوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مشروع سري</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأ المشروع عام 1966 ضمن ما عُرف باسم «الجبهة الثالثة»، وهي حملة صينية هدفت إلى نقل الصناعات الاستراتيجية والمنشآت العسكرية إلى مناطق داخلية يصعب استهدافها. وجاء ذلك في ظل تصاعد المخاوف من هجوم محتمل على المنشآت الصناعية والعسكرية، عقب الانقسام الصيني السوفيتي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت الصين تمتلك بالفعل منشأة لإنتاج المواد النووية في مقاطعة قانسو تُعرف باسم «مشروع 404»، لكن مشروع 816 استهدف إنشاء قاعدة إضافية داخل جبل، توفر الحماية الطبيعية التي تمنحها الصخور، إلى جانب الاستفادة من مياه نهر وو لأغراض التبريد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تقتصر السرية على طبيعة المنشأة، بل امتدت إلى محيطها والعاملين فيها. فقد نُقل سكان من المناطق القريبة، وأُخفيت معلومات عن الموقع، فيما خضع التواصل بشأن العمل لقيود مشددة. وكان بعض المراسلات يُرسل عبر صندوق بريد مرقم في تشونغتشينغ، لتجنب الكشف عن الموقع الفعلي للمشروع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>18 كهفا وقاعة بارتفاع 80 مترا</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على مدى 18 عاما، شارك أكثر من 60 ألف جندي وعامل وخبير في حفر الجبل وتجهيز المنشأة. وأزالت فرق العمل نحو 1.5 مليون متر مكعب من الصخور، لتشكيل مجمع تحت الأرض يمتد على مساحة تقارب 104 آلاف متر مربع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضم الموقع 18 كهفا كبيرا، وأكثر من 130 ممرا وطريقا وبئرا، فيما يصل ارتفاع أكبر قاعاته إلى نحو 79.6 مترًا، أي ما يعادل مبنى من 20 طابقًا تقريبًا. وصُممت المنشأة لتوفير حماية كبيرة من الانفجارات والهزات الأرضية، وأصبحت تُصنّف ضمن أضخم المنشآت المحفورة صناعيًا تحت الأرض، لكن تنفيذ هذا العمل الضخم لم يكن خاليًا من المخاطر. فقد واجه العمال الغبار والأبخرة الناتجة عن التفجير واحتمالات انهيار الصخور، وفقا لـ "dailygalaxy".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لماذا توقف المشروع قبل تشغيله؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يتوقف المشروع فجأة، بل شهدت أعماله تباطؤًا على مراحل. ففي أبريل 1981، تباطأ البناء قبل استئنافه في أكتوبر من العام نفسه، ثم عاد التباطؤ في مايو 1982. وبحلول تلك الفترة، بدأت تتراجع مبررات إنشاء قاعدة إنتاج نووي إضافية، في وقت كانت فيه المنشأة لا تزال قيد البناء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما لعب التطور التكنولوجي دورا في تقليص جدوى المشروع، فقد أشار المهندس السابق لي جيارو، في تصريحات عام 2010، إلى أن التكنولوجيا النووية التي اعتمدت عليها المنشأة أصبحت قديمة، بعد سنوات طويلة من أعمال الإنشاء والتجهيز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي يونيو 1984، وافق مجلس الدولة واللجنة العسكرية المركزية رسميًا على وقف العمل. وكان نحو 85% من أعمال البناء المدني قد اكتمل، مقابل 60% فقط من أعمال تركيب المعدات، ما يعني أن المنشأة، رغم حجمها الهائل، لم تكن جاهزة للتشغيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك انتهت رحلة استمرت 18 عاما من دون إنتاج البلوتونيوم الذي أُنشئت المنشأة من أجله. وقد بلغت استثمارات البناء نحو 740 مليون يوان، وفق الأرقام الواردة عن المشروع، من دون احتساب النفقات العسكرية وتكاليف العمالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>من منشأة نووية سرية إلى وجهة سياحية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد التخلي عن الغرض النووي الأصلي، استُخدمت أجزاء من المجمع في أنشطة صناعية مدنية، فيما بقيت مساحات واسعة من الأنفاق والقاعات خارج الاستخدام. وظلت المنشأة محاطة بالسرية سنوات طويلة، قبل رفع السرية عنها عام 2002.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 2010، فُتح الموقع أمام السياح الصينيين، ثم بدأ استقبال الزوار الأجانب في أواخر عام 2016. وتحول مشروع 816 تدريجيًا إلى وجهة تستقطب المهتمين بالتاريخ الصناعي والعسكري، وتتيح لهم استكشاف جانب من مرحلة حساسة في تاريخ الصين الحديث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب صحيفة «تشاينا ديلي»، استقطب الموقع نحو 900 ألف زائر في عام 2025، بعدما تحوّل من منشأة عسكرية سرية إلى وجهة تتيح للزوار استكشاف أنفاقه وقاعاته المحفورة في قلب الجبل، والتعرف إلى فصل غير مألوف من تاريخ البرنامج النووي الصيني.</div></p>

18 عاماً و60 ألف عامل.. قصة عملاق نووي تحوّل إلى مزار سياحي

<p class='article-text'><div data-empty="false">انطلقت النسخة السياحية والاقتصادية من برنامج «صُنّاع محتوى دبي»، باللغة الإنجليزية، وهو إحدى مبادرات نادي دبي للصحافة بالتعاون مع دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، بمشاركة 40 صانع محتوى من جنسيات مختلفة، بهدف تطوير قدراتهم وتمكينهم من إنتاج محتوى متخصص يبرز مقومات دبي السياحية والاقتصادية، وينقل قصص نجاحها إلى جمهور عالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يستمر البرنامج أسبوعين، من خلال 40 ساعة تدريبية، بالتعاون مع نخبة من المنصات الرقمية والمؤسسات الإعلامية والأكاديمية العالمية والإقليمية. ويغطي مختلف مراحل إنتاج المحتوى الرقمي؛ بدءاً من السرد القصصي والكتابة الإبداعية، مروراً بتقنيات التصوير والإضاءة والمونتاج والجرافيك، واستخدامات الذكاء الاصطناعي في تطوير المحتوى الرقمي، وصولاً إلى استراتيجيات النشر والتفاعل وتحليل البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أسباب جديدة لاكتشاف دبي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت مريم الملا، مديرة نادي دبي للصحافة، أن دبي تواصل تقديم أسباب جديدة للعالم لاكتشافها، بعدما نجحت في تحويل الأفكار الكبرى إلى إنجازات والرؤى إلى واقع، لتصبح واحدة من أبرز الوجهات العالمية التي تجمع أشخاصاً من مختلف الثقافات والخلفيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت: لا تقتصر قصة دبي على ما حققته المدينة من إنجازات، وإنما تمتد إلى التجارب التي تقدمها، والفرص التي تخلقها، والقصص التي يمكن نقلها إلى العالم. مشيرةً إلى الدور المتنامي لصُنّاع المحتوى في إيصال هذه القصة بأساليب مبتكرة. وأضافت أن النسخة السياحية والاقتصادية تُقام للمرة الأولى باللغة الإنجليزية تحت مظلة «صُنّاع محتوى دبي»، بما يتيح استقطاب مشاركين من مختلف الجنسيات في دولة الإمارات، ويعكس التنوع الذي تتميز به دبي، التي تضم أكثر من 200 جنسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن التسجيل في البرنامج تجاوز 150 متقدماً، وتم اختيار 40 صانع محتوى للمشاركة في برنامج مكثف يمتد أسبوعين، يشمل التدريب على أدوات الذكاء الاصطناعي، والسرد القصصي، وبناء الهوية البصرية، ومهارات صناعة المحتوى الرقمي، بما يؤهل المشاركين لإنتاج محتوى هادف واحترافي يروي للعالم قصص دبي والإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجهة عالمية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، أثنت عايدة البوسعيدي، نائبة الرئيس لحملات المنصات الاجتماعية في دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي على جهود نادي دبي للصحافة وما يقدمه من مبادرات نوعية تدعم القطاعات الرئيسة. وقالت: يمثل الاستثمار في صناعة المحتوى الرقمي أحد المسارات المهمة لتعزيز تنافسية دبي وترسيخ مكانتها وجهةً عالمية رائدة للأعمال والسياحة والاستثمار، فشراكتنا مع نادي دبي للصحافة ضمن برنامج «صُنّاع محتوى دبي» تأتي انطلاقاً من إيماننا بدور صُنّاع المحتوى في تشكيل الانطباعات عن الوجهات والمدن، ونقل تجاربها وإنجازاتها بأساليب مبتكرة وقريبة من الجمهور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>التنوع الاقتصادي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت انطلاقة البرنامج في نسخته هذه جلسة بعنوان «دبي محظوظة لأنها لا تعتمد على النفط»، أدارها أحمد الفلاسي مذيع ومخرج إعلانات في دبي للإعلام بمشاركة عايدة البوسعيدي نائبة الرئيس لحملات المنصات الاجتماعية في دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي؛ حيث أشار الفلاسي إلى نجاح الإمارة على مدى عقود في بناء اقتصاد متنوع بعيداً عن الاعتماد على الموارد الطبيعية فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في حين أكدت البوسعيدي أن التنويع الاقتصادي وضع دبي على مسار تنافسي مختلف، مدعوماً بالتخطيط طويل المدى والبنية التحتية عالمية المستوى والربط الجوي الواسع، إلى جانب موقعها الجغرافي الاستراتيجي؛ إذ يقع نحو ثلث سكان العالم ضمن أربع ساعات طيران من دبي، وثلثا سكان العالم ضمن ثماني ساعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت عايدة البوسعيدي: استقبلت دبي 19 مليوناً و590 ألف زائر خلال العام الماضي، موضحةً أن استراتيجية القطاع لا تركز على زيادة أعداد السياح فقط، بل تستهدف أيضاً زيادة تكرار الزيارة، وإطالة مدة الإقامة، ورفع الإنفاق السياحي؛ لما لذلك من أثر مباشر في النشاط الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: لقد صارت العلاقة بين السياحة والاقتصاد أكثر تكاملاً؛ إذ قد تبدأ تجربة الشخص في دبي سائحاً أو مشاركاً في مؤتمر، قبل أن تتحول إلى فرصة لتأسيس عمل أو الاستثمار، ثم إلى الإقامة والاستقرار في الإمارة؛ فإن استضافة دبي للمعارض والمؤتمرات الكبرى، إلى جانب سرعة الإجراءات ومرونة تأسيس الأعمال وبرامج الإقامة طويلة الأمد، تعزز مكانة الإمارة بوصفها وجهة للزيارة والعمل والاستثمار والعيش.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>رأس المال البشري</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمن البرنامج ورشة متخصصة بعنوان «دليل الترويج السياحي: الضوابط، الأخلاقيات والمسؤولية»، بمشاركة جيف ستراخان نائب الرئيس المساعد في كلية دبي للسياحة، وإلهام باروكي مدير أول تطوير الأعمال في الكلية، وركزت الورشة على دور رأس المال البشري في دعم تنافسية القطاع السياحي وتحسين تجربة الزوّار؛ وذلك بهدف تعريف المشاركين أفضل المعايير والتوجيهات المعتمدة لتمثيل إمارة دبي كوجهة سياحية عالمية، وإكسابهم المفاهيم الأساسية للهوية السياحية، وأخلاقيات التعامل مع الوجهات والمعالم، ونقل الثقافة والتنوع الاجتماعي بروح إيجابية ومسؤولة تعكس المكانة الرائدة للإمارة. وهكذا فإن قصة دبي لا ترويها جهة واحدة، وإنما تصنعها شراكة تجمع الحكومة والقطاع الخاص والأفراد وصُنّاع المحتوى، بما يعزز قدرة الإمارة على إيصال قصتها الاقتصادية والسياحية إلى جمهور أوسع حول العالم.</div></p>

40 صانع محتوى في النسخة الإنجليزية من «صناع محتوى دبي»

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني أن اقتصاد الإمارات غير النفطي نجح في تجاوز التحديات بثبات بفضل تمتعه بمرونة استثنائية، مما رسخ مكانة الدولة كمركز تجاري ومالي حيوي ووجهة سياحية عالمية مرموقة، متوقعة أن يحقق الاقتصاد غير النفطي نمواً بنسبة 6.1 % خلال العام المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح تقرير للوكالة أن مستويات النمو العالية المتحققة تستفيد بشكل كبير من الموقع الاستراتيجي للدولة كحلقة وصل محورية بين قارتي آسيا وأوروبا. وأوضحت أن هذا النموذج الناجح تدعمه بيئة تشغيلية مواتية وجاذبة للأعمال، وسياسات حكومية استباقية وداعمة، إلى جانب قدرة فائقة على جذب واستبقاء أفضل الكفاءات العالمية والمستثمرين والزوار من مختلف أنحاء العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتوقع وكالة «فيتش» أن تشهد الفترة المقبلة اتخاذ المزيد من التدابير النوعية لتحسين بيئة الأعمال بشكل أكبر، بالتزامن مع التحديث المستمر وتسهيل الإجراءات الإدارية للشركات والمقيمين. وسوف تُدعم هذه الخطوات الإيجابية بزيادة استراتيجية في الإنفاق وتوفير مصادر متنوعة للدعم المالي على مستوى الكيانات السيادية والحكومية، مع آفاق واعدة لتعبئة مجمعات ضخمة من رأس المال السيادي عبر مؤسسات ذات حضور محلي قوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد الآفاق المستقبلية، تشير التوقعات الاقتصادية إلى مسار إيجابي ومزدهر، حيث يُنتظر أن يسجل الاقتصاد غير النفطي معدلات نمو قوية تصل إلى 6.1 % و4.3 % خلال السنوات المقبلة، مما يعكس استدامة الزخم الاقتصادي والجاذبية الاستثمارية المتزايدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحظى التصنيفات الائتمانية لدولة الإمارات AA- مع نظرة مستقبلية مستقرة، ولإمارة أبوظبي AA مع نظرة مستقبلية مستقرة، بدعم متين بفضل الميزانيات العمومية القوية والاستثنائية، ما يعكس متانة مالية فائقة وقدرة عالية على مواصلة تمويل مشاريع التنمية ومناعة تجاه أي تقلبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تشهد إمارات الدولة الأخرى، مثل رأس الخيمة، تحسينات متواصلة في مؤشرات النمو والمالية العامة بفضل الانتعاش القوي والتدفق الكبير في أعداد السياح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق متصل، تعكس المؤشرات الاقتصادية خلال عام 2026 قفزات نوعية في مسيرة التنمية الإماراتية، حيث تُجمع التقارير الدولية والمراقبون عبر المنصات العالمية على أن دولة الإمارات تعيش إحدى أزهى فترات نموها الاقتصادي وأكثرها تنوعاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبفضل مبادرات استراتيجية كبرى مثل «أجندة دبي الاقتصادية D33» ورؤية «نحن الإمارات 2031»، تحولت الدولة إلى واحة عالمية للابتكار، والتكنولوجيا المتقدمة، والاقتصاد الأخضر. وتتصدر الإمارات اليوم مؤشرات الثقة العالمية كـ «ملاذ آمن» ووجهة أولى للاستثمارات الأجنبية المباشرة، مدعومة ببنية تحتية رقمية ولوجستية هي الأحدث من نوعها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتزامن هذا التطور مع طفرة قياسية في قطاعات العقارات والسياحة الفاخرة والطيران، مما يجعل النموذج الاقتصادي الإماراتي قصة نجاح ملهمة في التنويع المستدام بعيداً عن أسواق النفط، ويثبت يوماً بعد يوم أن الإمارات هي الوجهة المستقبلية الأبرز للعيش والعمل والاستثمار على مستوى العالم.</div></p>

اقتصاد الإمارات يتجاوز التحديات بثبات ومرونة استثنائية

<p class='article-text'>أكد مسؤولو حكومة دبي أن نجاح استراتيجية دبي اللانقدية، التي أطلقها سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، في أكتوبر من العام 2024، في تحقيق مستهدفاتها الرئيسة قبل المدة الزمنية المقررة والبالغة عامين، انجاز جديد يؤكد المكانة الريادية التي تتمتع بها دبي كمركز والنموذج الملهم الذي تقدمه في مجال تبني الحلول المبتكرة والتوسع في تبني التقنيات المتقدمة بأسلوب منهجي قائم على مجموعة من المرتكزات الرئيسية وفي مقدمتها تكامل أدوار القطاعين الحكومي والخاص، والمرونة الكاملة في مواكبة مستجدات السوق العالمي، بل واستباقها بفكر متطور هدفه تهيئة أفضل بيئة أعمال داعمة لكافة القطاعات.</p><p class='article-text'>فقد أكد معالي حمد عبيد المنصوري، مدير عام دبي الرقمية، أن النتائج التي حققتها استراتيجية دبي اللانقدية تعكس نضج المنظومة الرقمية في الإمارة، وقدرتها على تحويل التكامل بين البنية الرقمية والخدمات والسياسات والشراكات إلى أثر ملموس على مستوى الاقتصاد والمجتمع. وقال معاليه: "التحول نحو مجتمع لانقدي ليس هدفًا تقنيًا بحد ذاته، بل هو جزء من رؤية أشمل لمدينة رقمية مترابطة، توفر للأفراد وقطاعات الأعمال تجارب أكثر سهولة وكفاءة، وتتيح للابتكار أن يتحول إلى قيمة اقتصادية ومجتمعية".</p><p class='article-text'>وأضاف معاليه: "وصول مؤشر التمكين الرقمي في القطاع الحكومي إلى 100% يعكس ما وصلت إليه حكومة دبي من جاهزية رقمية، ويوفر قاعدة قوية للمرحلة المقبلة، التي نواصل فيها، بالتعاون مع شركائنا، تطوير بنية رقمية مشتركة وآمنة وقابلة للتوسع، تمكّن الجهات من تقديم تجارب أكثر تكاملًا واستباقية، وتدعم تطور الاقتصاد الرقمي واستدامة ريادة دبي بين المدن الرقمية عالميًا".</p><p class='article-text'>أثر ملموس على الفئات المستهدفة</p><p class='article-text'>وأظهرت نتائج الاستراتيجية انخفاض نسبة استخدام النقد لدى السياح من 24% إلى 22%، بالتوازي مع ارتفاع قبول المدفوعات الرقمية لدى التجار عشر نقاط مئوية، من 81% إلى 91%. كذلك أظهرت نتائج قياس أثر المسرعات تحسنًا في مؤشرات عدد من الفئات المستهدفة، إذ ارتفع مؤشر سعادة الشركات الصغيرة والمتوسطة تجاه المدفوعات الرقمية من 90% إلى 91%، وارتفع مؤشر سعادة العمال تجاه المدفوعات الرقمية من 75% إلى 83%، فيما ارتفع مؤشر سعادة السياح تجاه المدفوعات الرقمية من 81% إلى 86%. كذلك انخفضت نسبة استخدام النقد لدى الفئة العمالية من 44% إلى 40%، بما يعكس اتساع أثر الاستراتيجية على امتداد شرائح رئيسة من المجتمع والاقتصاد.</p><p class='article-text'>وجهة عالمية للأعمال والسياحة</p><p class='article-text'>من جهته، أكد معالي هلال سعيد المرّي، مدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي أن النتائج المحقّقة في هذا القطاع الحيوي تعكس الأثر المباشر لتوسعة نطاق المدفوعات الرقمية في تعزيز سهولة ممارسة الأعمال وجودة تجربة الزائر، وترسيخ جاذبية دبي وجهةً عالميةً رائدة للأعمال والسياحة.</p><p class='article-text'>وقال معاليه: "تشكّل سهولة الدفع وكفاءة المعاملات عنصرين أساسيين في تجربة الشركات والسكان والزوار، كما أنّ ارتفاع نسبة قبول المدفوعات الرقمية لدى التجار من 81% إلى 91% يعكس تطورًا واضحًا في بيئة الأعمال، فيما يسهم تنوّع خيارات الدفع في إثراء تجربة الزائر، وتعزيز تنافسية دبي وترسيخ مكانتها كإحدى أكثر مدن العالم سهولة في الوصول والاتصال".</p><p class='article-text'>تجربة متكاملة</p><p class='article-text'>في السياق ذاته، أكد معالي الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الهوية وشؤون الأجانب – دبي، أن النتائج التي حققتها استراتيجية دبي اللاّنقدية تعكس تقدمًا مهمًا في بناء تجربة متكاملة تواكب أسلوب الحياة والخدمات في دبي، مشيرًا إلى أن التحول في منظومة المدفوعات يشكل جزءًا من رحلة رقمية أوسع تستهدف جعل تجربة المقيم والزائر أكثر سهولة وسرعة وترابطًا.</p><p class='article-text'>وقال معاليه: "في إقامة دبي، ننظر إلى التحول الرقمي من منظور رحلة المتعامل كاملة، وليس كخدمات منفصلة. وكلما تكاملت خدمات الهوية والإقامة والمنافذ مع منظومة المدفوعات والحلول الرقمية في الإمارة، أصبحت تجربة الزائر والمقيم أكثر سلاسة منذ وصوله إلى دبي وطوال فترة إقامته فيها. وما تحقق ضمن استراتيجية دبي اللانقدية يعزز هذا التكامل، ويدعم توجه الإمارة نحو خدمات حكومية أكثر ترابطًا واستباقية، قادرة على مواكبة النمو المستمر في أعداد الزوار والمقيمين".</p><p class='article-text'>منظومة حضرية</p><p class='article-text'>من جانبه، قال معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات بدبي: "تجسد النتائج التي حققتها استراتيجية دبي اللانقدية رؤية القيادة الرشيدة، حفظها الله، في ترسيخ مكانة دبي مدينةً عالمية رائدة في الاقتصاد الرقمي، وتطوير منظومة حضرية متكاملة توظف التكنولوجيا والابتكار للارتقاء بجودة الحياة، وتعزيز تنافسية الإمارة وجاذبيتها للعيش والعمل والزيارة، ويشكل التحول نحو المدفوعات الرقمية أحد الممكنات الرئيسة لتطوير منظومة تنقل ذكية ومتكاملة، توفر لسكان دبي وزوارها تجربة أكثر سهولة ومرونة، وتواكب النمو المتسارع الذي تشهده الإمارة وتطور أنماط الحياة فيها".</p><p class='article-text'>  وأضاف معاليه: "تحرص هيئة الطرق والمواصلات على مواصلة تطوير حلول دفع رقمية مبتكرة ومتكاملة ضمن منظومة النقل، بما يعزز سهولة الوصول إلى وسائل وخدمات التنقل، ويرتقي بتجربة المتعامل في مختلف مراحل رحلته. ويمثل التكامل بين الجهات الحكومية والمؤسسات المالية ومزودي الحلول التقنية ركيزة مهمة لتطوير منظومة دفع آمنة ومرنة ومواكبة للتطورات العالمية، تدعم مستهدفات دبي في بناء مدينة أكثر ذكاءً وترابطًا، وتجعل التنقل جزءًا متكاملًا من التجربة الرقمية للمدينة".</p><p class='article-text'>رفع كفاءة التحصيل وتحسين تجربة العملاء</p><p class='article-text'>بدوره، قال سعادة محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، إن الانتشار المتزايد لحلول الدفع الرقمية والإقبال المتنامي عليها، يسهمان في تعزيز تنافسية مجتمع الأعمال، ولا سيما الشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال رفع كفاءة عمليات التحصيل وتحسين تجربة العملاء وإتاحة فرص أوسع للاستفادة من حلول التكنولوجيا المالية. وأضاف: "وصول نسبة قبول المدفوعات الرقمية لدى التجار إلى 91% مؤشر مهم على سرعة تبني مجتمع الأعمال لهذه الحلول. ونواصل العمل مع شركائنا على دعم الشركات ورفع مستوى الوعي وتسهيل تبني وسائل دفع أكثر كفاءة ومرونة، بما يعزز قدرتها على النمو ويدعم مشاركتها في الاقتصاد الرقمي".</p><p class='article-text'>تحول أنماط الدفع</p><p class='article-text'>كذلك، أكد أحمد علي مفتاح، المدير التنفيذي لقطاع الحسابات المركزية في مالية دبي، أن النتائج المتحققة تعكس تحولًا ملموسًا في أنماط الدفع لدى مختلف شرائح المجتمع وقطاعات الأعمال، وتؤكد فاعلية المبادرات والمسرعات التي نُفذت ضمن الاستراتيجية في تعزيز الثقة بالحلول الرقمية وتوسيع نطاق استخدامها، بما يدعم بناء منظومة مدفوعات أكثر كفاءة ومرونة وتكاملًا. وأشار إلى أن التحسن المتزامن في مؤشرات القبول والاستخدام والسعادة يمثل دلالة مهمة على نضج منظومة المدفوعات الرقمية في دبي وقدرتها على الاستجابة لاحتياجات مختلف الفئات، موضحًا أن هذا التقدم يعكس كذلك أثر الشراكات الواسعة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات المالية ومزودي حلول الدفع، ويعزز قدرة الإمارة على ترسيخ السلوك اللانقدي واستدامة نتائجه على المدى الطويل.</p><p class='article-text'>استدامة النتائج</p><p class='article-text'>وقالت آمنة محمد لوتاه، مدير إدارة تنظيم أنظمة الدفع الرقمية في مالية دبي، إن استراتيجية دبي اللانقدية تواصل تنفيذ مجموعة من المبادرات والمسرعات الهادفة إلى استدامة النتائج وتعزيزها، من أبرزها رفع مستويات التمكين الرقمي في القطاعين الحكومي والخاص، وتفعيل شبكة الدفع المحلية "جيوَن" والمحفظة الوطنية "آني"، وتوسعة نطاق قبول المحافظ العالمية، وتطوير منظومة التقسيط الرقمي، وتمكين الدرهم الرقمي بالتعاون مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، بجانب مواصلة الحملات والورش التوعوية الموجهة للسياح والفئة العمالية والشركات الصغيرة والمتوسطة ومختلف فئات المجتمع.</p><p class='article-text'>وتقدّمت آمنة لوتاه بالشكر إلى الجهات الشريكة والداعمة والراعية للاستراتيجية من المؤسسات الحكومية والمالية ومزودي خدمات وحلول الدفع وشركات التكنولوجيا المالية، مؤكدةً أن ما تحقق من نتائج يعكس ثمرة التعاون والتكامل بين مختلف الأطراف، مؤكدةً أن هذا الدعم "أسهم في نجاح تنفيذ المبادرات والمسرّعات، وتوسعة نطاق الحلول اللانقدية، والوصول إلى شرائح أوسع من المتعاملين وقطاعات الأعمال". وأشارت إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد "مواصلة البناء على هذا النجاح وتطوير علاقات الشراكة بما يدعم استدامة النتائج وتعزيز مكانة دبي في مجال المدفوعات الرقمية".</p><p class='article-text'>رعاية ودعم</p><p class='article-text'>وتحظى استراتيجية دبي اللانقدية بدعم مجموعة من المؤسسات المالية والشركات المتخصصة في حلول الدفع والتقنيات المالية، ضمن فئتي الرعاية المعتمدتين، واللتين تشملان فئة الرعاة الرئيسين: بنك دبي الإسلامي و"نيو باي"، والرعاة الذهبيين: بنك الإمارات دبي الوطني و"فيزا" و"نقودي". وتشمل خيارات الدفع المرنة كلًا من "تابي" و"تمارا"، فيما تضم الجهات الداعمة للاستراتيجية عددًا من الأسماء المعروفة في مجال التقنيات والخدمات المالية، مثل "إي آند موني"، و"دو باي"، و"بوتيم"، و"الأنصاري للخدمات المالية".</p><p class='article-text'>وتعكس شبكة الرعاة والشركاء اتساع نطاق التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص والمؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا المالية، بما يدعم استدامة التحول نحو المدفوعات اللانقدية وتوسعة خيارات الدفع المتاحة لمختلف شرائح المجتمع والأعمال والزوار في دبي.</p>

مسؤولو حكومة دبي: نجاح استراتيجية دبي اللانقدية يعكس ريادة دبي في تبنّي الحلول المبتكرة

<h2>إطلاق حملات تضليل وإنتاج محتوى وتوليد بيانات وصور بالذكاء الاصطناعي</h2><h2>ضرورة امتلاك المتلقي مهارات الفرز والتحقق والعودة إلى المصادر الموثوقة</h2><p class='article-text'>نبه متخصصون إلى أن تصدّر وسم ما أو تضخّم التفاعل حول قضية معينة، في عالم المنصات الرقمية، لم يعد دليلاً كافياً على أنها تشغل الرأي العام فعلاً، فقد يكون ما يبدو «مزاجاً شعبياً» نتاجاً لتفاعل محدود لكنه مكثف ومنسق، أو لخوارزميات تدفع محتوى بعينه إلى واجهة الاهتمام، أو لحملات رقمية تستثمر في سرعة الانتشار قبل اكتمال التحقق. ووجهوا سؤالاً:</p><p class='article-text'>من صنع هذا الضجيج الإعلامي؟ ولماذا؟ وهل يعكس حقاً نبض المجتمع، أم صدى خوارزمية ومصالح منظمة؟</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/08/5359056.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>في ظل تحذير من أن اللجان الإلكترونية قد تشوّه المشهد أمام صناعة القرار، وهي إشارة تكتسب أهمية متزايدة مع تحوّل المنصات إلى ساحة فاعلة في تشكيل الانطباعات، وتوجيه النقاشات، وأحياناً إعادة تعريف ما يبدو مهماً أو عاجلاً في المجال العام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يرى الدكتور السيد درويش، أستاذ الصحافة والإعلام في جامعة زايد، أن المشكلة لم تعد في قدرة المنصات على صناعة «الترند»، بل في الخطأ الذي قد يقع فيه الإعلام حين يتعامل معه بوصفه عينة ممثلة للمجتمع. ويقول درويش:</div></p><p class='article-text'>إن الترند، في كثير من الأحيان، «عينة من الخوارزمية قبل أن يكون عينة من الرأي العام»، لأن ما يظهر للمستخدمين ليس بالضرورة ما يقوله المجتمع بأكمله، بل ما تراه الخوارزمية قابلاً لمزيد من الانتشار، استناداً إلى أنماط التفاعل وسلوك المستخدمين وأولوية المحتوى المثير للانتباه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف أن اللجان الإلكترونية وأصحاب المصالح يدركون هذه القاعدة جيداً، إذ لا يحتاجون بالضرورة إلى إقناع أغلبية الناس بموقف معين، بقدر ما يحتاجون إلى إنتاج ضجيج رقمي كثيف حوله، فهذا النشاط المنظم قد يدفع الخوارزمية إلى التعامل مع الموضوع باعتباره رائجاً، قبل أن تتولى المنصة توسيع دائرة ظهوره وتكراره. </div></p><p class='article-text'>وبذلك، يمكن لتأثير بشري محدود أن يبدو، بفعل التكرار والتضخيم الخوارزمي، وكأنه رأي جماهيري واسع يتجاوز حجمه الحقيقي. وفي هذا الاطار يحذر درويش من أن الخطر يتضاعف عندما تلتقط المؤسسات الإعلامية الترند باعتباره مؤشراً مباشراً إلى اهتمام المجتمع.</p><p class='article-text'>فتمنحه مساحة في العناوين والنشرات والتغطيات العاجلة، من دون اختبار مدى تمثيله الفعلي للرأي العام، ويشرح أن ذلك يخلق دائرة متصلة من التضخيم: يبدأ الأمر بتفاعل مصطنع أو محدود، ثم تدفعه الخوارزمية نحو مزيد من الظهور، فتلتقطه وسائل الإعلام، قبل أن تعيد التغطية الإعلامية ضخّه إلى المنصات فيكتسب تفاعلاً جديداً وشرعية ظاهرية إضافية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول: إن النتيجة هي انتقال القضية من مجرد «محتوى متداول» إلى موضوع يبدو وكأنه يمثل اهتماماً مجتمعياً واسعاً، بينما قد يكون في حقيقته محكوماً بحسابات منظمة أو تفاعلات متكررة أو آليات توزيع رقمية لا تعكس بالضرورة الرأي العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوضح الدكتور درويش أن التحدي الحقيقي أمام الإعلام وصانع القرار هو الانتقال من سؤال: «ما هو الترند؟» إلى سؤال أكثر عمقاً: من الذي جعله ترنداً، ولأي غرض؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، يرى الدكتور يسار جرار، عضو مجلس الأمناء في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية بدبي، أننا ندخل مرحلة جديدة ومقلقة في عصر المعلومات، بعدما أصبحت أدوات الذكاء الاصطناعي قادرة على إنتاج المحتوى، وتوليد بيانات وصور ومعلومات اصطناعية، وإطلاق حملات تضليل أو تضخيم خلال ثوانٍ. </div></p><p class='article-text'>ويشير إلى أن تطور القدرة على صناعة الإشارات الرقمية لم يواكبه تطور مماثل في أدوات الرصد والتحقق وقياس الرأي العام، بما يتيح التمييز بين ما هو مرتفع الصوت وما هو ممثل فعلاً للمجتمع.</p><p class='article-text'>ويصف جرار هذا الخلل بما يسميه «مشكلة الـ%1»، أي قدرة نسبة ضئيلة جداً من المستخدمين، وربما أقل من واحد في المئة، على اختطاف تصور المجتمع لما يفكر فيه الجمهور، وتحويل رأي محدود إلى ما يبدو رأياً عاماً واسعاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد أن الخطر لم يعد مقتصراً على الأخبار الزائفة في معناها التقليدي، بل يتجاوزها إلى ما يمكن وصفه بـ«الإدراك الزائف للرأي العام»، حين تُبنى الانطباعات أو القرارات على مشهد رقمي لا يعكس الواقع الاجتماعي بدقة.</div></p><p class='article-text'>ويضيف أن هذا التحدي يزداد أمام الحكومات، خصوصاً في بيئة تتطلب قرارات أسرع وأحياناً أكثر حساسية تحت ضغط الأحداث والإعلام والمنصات. فإذا اختُطف تصور الرأي العام، فقد تتأثر السياسات والقرارات والاستثمارات بقراءات غير دقيقة، رغم أنها تبدو منطقية استناداً إلى المعلومات المتاحة.</p><p class='article-text'>كما يمتد الأثر، وفق جرار، إلى ثقة المستثمرين، وقرارات السياح، وسمعة الدول، وتوجهات الأسواق العالمية، ما يجعل بناء أدوات أكثر دقة لرصد المزاج العام والتحقق من مصادر التفاعل أولوية تتجاوز المجال الإعلامي وحده.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، يؤكد الكاتب والصحفي علي مرجان، أن فهم تأثير وسائل التواصل الاجتماعي لا ينبغي أن يبدأ من عدد متابعي المؤثرين أو حجم وصولهم فقط، بل من القوة التي تمارسها الخوارزميات في تحديد ما يراه المستخدم وتكراره أمامه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول مرجان: إن المستخدم، بمجرد إبدائه اهتماماً بفكرة أو تفاعله مع منشور يتعلق بقضية معينة، قد يجد نفسه أمام تدفق متواصل من المنشورات والمقاطع المرتبطة بالموضوع نفسه. وهذا التعرض المكثف والمتكرر يمكن أن يؤثر تدريجياً في الانطباعات والاتجاهات وطريقة فهم القضايا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف أن المستخدم لا يكون دائماً أمام مشهد متوازن يعرض مختلف الآراء والمعلومات، بل أمام محتوى تختاره المنصة استناداً إلى اهتماماته وسلوكه السابق. ولذلك، فإن قوة التأثير لا ترتبط فقط بالمؤثر الظاهر أمام الجمهور، بل تشمل أيضاً الخوارزمية التي تقرر حجم انتشار المحتوى وتكراره والفئات التي يصل إليها.</div></p><h2>مسؤولية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشدد مرجان على أن وصف الشخص بأنه «مؤثر» لا يعني امتلاكه أرقاماً كبيرة من المتابعين والمشاهدات فحسب، بل يعني امتلاك تأثير فعلي في الآخرين، وهو ما يرتب عليه مسؤولية مهنية وأخلاقية تجاه ما يقدمه. فالمؤثر، بحسب مرجان، لا ينبغي أن يتعامل مع المحتوى بوصفه وسيلة لتحقيق انتشار سريع أو رفع معدلات التفاعل فقط، بل باعتباره رسالة يمكن أن تترك أثراً في وعي الجمهور، وتؤثر في قراءته للقضايا والأحداث.</div></p><p class='article-text'>ويؤكد أن التوازن في تناول الموضوعات العامة هو جوهر المسؤولية الاجتماعية للمؤثر، خصوصاً في بيئة رقمية تتنازع فيها الرسائل المتعارضة، بينما تحدد الخوارزميات أيها يحظى بحضور أكبر وتكرار أعلى. لكن المسؤولية، في رأيه، لا تقع على صانع المحتوى وحده، إذ يحتاج المتلقي أيضاً إلى امتلاك مهارات الفرز والتحقق والعودة إلى المصادر الموثوقة.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، يلفت إلى أن تحميل الجمهور كامل عبء التحقق ليس واقعياً، في ظل سرعة تدفق المحتوى ومحدودية الوقت والانتباه، وتتابع الأخبار والمنشورات والمقاطع على مدار الساعة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الدكتور عبدالمنعم الخضر، من أكاديمية الإعلام الجديد، فيرى أن حجم التفاعل الرقمي لم يعد معياراً كافياً لقياس نبض المجتمع، لأن هناك فارقاً جوهرياً بين رأي يتشكل بصورة طبيعية، وضجيج يجري تصنيعه وضخه وتكثيفه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد أن الوعي الإعلامي والرقمي بات ضرورة لقراءة ما وراء الترند، والتمييز بين المزاج الشعبي الحقيقي والمزاج المصنّع، حتى لا يتحول الوهم الرقمي إلى صورة مضللة تؤثر في التغطية الإعلامية أو تربك صانع القرار في قراءته للواقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، يوضح الدكتور عبيد صالح المختن، الباحث في تقنية المعلومات والجريمة الإلكترونية، أن الخوارزميات أصبحت أحد أبرز العوامل المؤثرة في تشكيل الرأي العام، إذ لم تعد المنصات الرقمية مجرد مساحة لعرض المحتوى، بل باتت خوارزمياتها تتحكم بدرجة كبيرة في ترتيب ما يظهر للمستخدم، وما يتكرر أمامه، وما يحظى بالأولوية في دائرة اهتمامه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن التأثير الأخطر لا يكمن فقط في المحتوى المنشور، وإنما في آلية اختياره وتكراره وانتشاره، مشيراً إلى أن المستخدم قد يعتقد أنه يختار بصورة كاملة ما يشاهده ويتابعه، في حين تعمل الخوارزميات في الخلفية على توجيه انتباهه استناداً إلى تفاعلاته واهتماماته السابقة، بما قد يحصره داخل دائرة محددة من الأفكار والمعلومات.</div></p>

صناعة رقمية تشكل رأياً عاماً وهمياً

«الترنـد» ضجيج لا يعكس نبض المجتمع

<p class='article-text'>خصصت الحكومة المصرية أكثر من مليون متر مربع في مدينة الغردقة على ساحل البحر الأحمر لإقامة مشروعات سياحية وفندقية وخدمية وترفيهية، في خطوة تستهدف زيادة الطاقة الفندقية وتعزيز الخدمات المقدمة للزوار، بحسب بيان لوزارة الإسكان المصرية.<br>وأصدرت الهيئة العامة للتنمية السياحية 16 قراراً لتخصيص أراضٍ استثمارية لإقامة مجموعة من المشروعات، تتضمن فنادق ووحدات إقامة بإدارة متخصصة ومراكز ترفيهية وخدمات سياحية، في إطار توجه حكومي لطرح الفرص الاستثمارية السياحية بصورة متكاملة، بحيث تحدد مسبقاً طبيعة النشاط والمكونات والخدمات المرتبطة بالمشروع.<br>ومن المتوقع أن تضيف المشروعات الجديدة نحو 856 غرفة فندقية إلى الطاقة الاستيعابية، إلى جانب زيادة الطاقة الاستيعابية لأحد المشروعات القائمة إلى 946 وحدة فندقية.<br>وتشمل التخصيصات الجديدة إنشاء مركزين للألعاب المائية «أكوا بارك»، أحدهما لمشغل عالمي، فضلاً عن مراكز للخدمات السياحية ومناطق ترفيهية فاخرة، وفق الهيئة العامة للتنمية السياحية.<br>ويأتي التوسع في تخصيص الأراضي السياحية في وقت تسعى فيه مصر إلى تعزيز الاستثمارات الخاصة لرفع الطاقة الفندقية ومواكبة النمو المتوقع في أعداد السياح. وتستهدف الحكومة جذب استثمارات بقيمة 35.4 مليار دولار لإضافة نحو 340 ألف غرفة فندقية بحلول 2031، بما يرفع إجمالي الطاقة الفندقية إلى نحو 568 ألف غرفة، مقابل نحو 228 ألف غرفة بنهاية 2024.<br>وتُعد منطقة جنوب مجاويش، الواقعة جنوب الغردقة، من أبرز مناطق التوسع السياحي على ساحل البحر الأحمر، إذ تضم مشروعات سياحية بطاقة فندقية معتمدة تتجاوز 23.6 ألف غرفة، منها نحو 17.7 ألف غرفة مكتملة التنفيذ، بحسب بيانات هيئة التنمية السياحية.<br>كما تضم المنطقة عدداً من المشروعات الخدمية، من بينها مراكز للغوص ومركز للتسوق وقاعات للمؤتمرات ومستشفيات.<br>وتتزامن هذه التخصيصات مع تحركات استثمارية أوسع على ساحل البحر الأحمر، من بينها مشروع سياحي متكامل تستعد شركة «الديار القطرية» لتنفيذه على مساحة 29 مليون متر مربع في الغردقة، مع طرح المرحلة الأولى قبل نهاية 2026، بحسب ما نقلته «بلومبرغ» عن مصادر مطلعة.<br>وتعكس التخصيصات الجديدة توجه الحكومة نحو تعزيز نموذج المشروعات السياحية المتكاملة التي تجمع الإقامة الفندقية والترفيه والخدمات في وجهة واحدة، بهدف زيادة جاذبية البحر الأحمر للاستثمارات وتعظيم مساهمته في النشاط السياحي المصري.</p>

مصر تخصص مليون متر مربع لمشروعات سياحية متكاملة بالبحر الأحمر

<p class='article-text'><div data-empty="false">فوجئ العالم بأسره مؤخراً بصور صادمة، بثتها وكالات الأنباء العالمية عن بشاعة الكارثة وحجم الخسائر والتدمير، الذي تعرضت لها دولة نيبال الفقيرة اقتصادياً، والمعزولة جغرافياً.</div></p><p class='article-text'>في منتصف نهار 26 أغسطس المنصرم، ما حدا ببعض الدول المعروفة بجهودها الإغاثية كدولة الإمارات العربية المتحدة واليابان وقطر إلى سرعة إرسال المساعدات الإنسانية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">شبه البعض ما حدث بكارثة التسونامي المدمرة في اليابان في 11 مارس 2011، والتي تسببت في خسائر بشرية ومادية ضخمة، مع فارق أن تسونامي اليابان كان عبارة عن زلزال في المحيط الهادي قبالة السواحل اليابانية الشرقية، خلّف أمواجاً عاتية، تجاوز ارتفاعها عشرة أمتار.</div></p><p class='article-text'>بينما تسونامي نيبال حدث جراء اندفاع موجة هائلة من المياه والجليد والصخور والطين والقاذورات لمسافة تزيد على 170 كيلو متراً عبر وادي نهر «بوت كوشي»، وهو وادٍ يربط العاصمة النيبالية كاتمندو بعاصمة التبت لاهاسا، ويسلكة عادة السياح الأجانب وعشاق تسلق الجبال، ولا ننسى هنا فارقاً آخر بين الكارثتين.</p><p class='article-text'>وهو أن اليابان نجحت في احتواء وتجاوز كارثتها بسرعة قياسية، بسبب إمكاناتها اللوجستية الهائلة، وخبرتها الطويلة في التعامل مع الكوارث الطبيعية، بينما عجزت نيبال عن القيام بعمل مماثل لافتقارها إلى المال والأجهزة والخبرة ووسائل الإنذار المبكر، وهو ما تسبب في تحول يوم عادي في حياة النيباليين المسالمين إلى كابوس مؤلم.</p><p class='article-text'>حيث جرفت المياه قرى بأكملها مع سكانها، وهدد باجتياح تجمعات سكانية في منطقتي نواكوت ودادينغ، وانهار نحو 30 جسراً، وتضررت الطرق ووسائل المواصلات، وانقطعت خدمات الاتصالات، وتهدمت آلاف المنازل، وعثر على 360 جثة طافحة فوق المياه، وأبلغ عن فقدان آلاف النيباليين، والعديد من قوات الأمن، ونحو 644 سائحاً من 33 دولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يرجع الخبراء المتخصصون في الجيومورفولوجيا الجليدية وعلم المناح وتضاريس منطقة الهيمالايا الكارثة، التي حلت بنيبال، إلى انهيار مفاجئ لجزء ضخم من نهر جليدي بعد انهيار الصخور الأساسية، التي كانت تستند إليها الكتلة الجليدية.</div></p><p class='article-text'>ويؤكدون أنه بسبب تفاقم التغير المناخي والاحتباس الحراري، تشهد الأنهار الجليدية حول العالم ذوباناً مستمراً، حتى في المناطق شاهقة الارتفاع مثل جبال الهيمالايا، بل إن بعض هؤلاء الخبراء يشير إلى أن جبال الهيمالايا تحديداً معرضة لخطر كبير، لأن ارتفاعها الشاهق ومنحدراتها الشديدة، المكونة من طبقات من الصخور والتربة المتجمدة منذ آلاف القرون، تبدأ في الذوبان مع ارتفاع درجات الحرارة، فتفقد استقرارها.</p><p class='article-text'>وإذا ما حدثت هزة أرضية أو حدث انهيار للمنحدر، فإن ذلك يخلق بالتأكيد تدفقاً مفاجئاً قوياً ومدمراً، خصوصاً أن مخزونات الجليد في الهيمالايا هائلة جداً، وتفوق ما هو موجود في أي مكان آخر، باستثناء القطبين الشمالي والجنوبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبسبب قوة الموجة المندفعة، وارتفاعها إلى نحو 30 متراً، جرفت في طريقها كتلاً كبيرة من الصخور والأحجار والأشجار الضخمة، التي قامت بدورها بتحطيم كل ما كان في طريقها من مساكن وبشر وأدوات وآلات وحيوانات، محولة منطقة كانت تعج بالمساكن والحركة إلى مكان قاحل، يسوده صمت القبور، ويمكن تفسير ضخامة القوة المندفعة.</div></p><p class='article-text'>وبالتالي ضخامة حجم الخسائر المادية، إلى أن الانهيار الجليدي وما رافقه من انهيار صخري جاء من علو ناهز 5200 متر، وبدأ بانحدار حاد نحو قاع الوادي جارفاً كل شيء أمامه، هذا علماً بأن سقوط كميات ضخمة من الصخور من علو شاهق يوّلد عادة قدراً كبيراً من الحرارة الكافية لتذويب كتل الجليد وتحويلها إلى مياه متدفقة قوية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والجدير بالذكر أن حوادث انهيار الأنهار الجليدية المؤدية إلى كوارث ناجمة عن الفيضانات وتدفقات الحطام تكررت في السنوات الأخيرة، فنيبال نفسها شهدت في عام 2025 فيضاناً أصغر قوة، وأقل تدميراً، تسبب في خسائر محدودة.</div></p><p class='article-text'>بينما شهدت سويسرا في العام نفسه ذوبان نهر جليدي، وبالتالي تدفق هائل للحطام، تسبب في تدمير قرية «بلاتن»، وفي عام 2023 أدى انهيار وقع في جورجيا إلى فيضانات وخسائر بشرية ومادية في إحدى المنتجعات الجبلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطبقاً لخبراء الزلازل والفيضانات والانزلاقات الأرضية، فإن بعض الإجراءات مثل: الخفض السريع لانبعاثات الغازات الدفيئة في الغلاف الجوي، والاستثمار في أنظمة الإنذار المبكر، وتطوير وسائل مراقبة المناطق الجبلية، والاستعداد الدائم للقيام بعمليات إجلاء سريعة ومنظمة، قد تساعد في تقليل الخسائر والحيلولة دون وقوع مآسٍ إنسانية صادمة كما حدث في نيبال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت تقارير حكومية أوليه بأن نيبال خسرت في صباح واحد استثمارات تزيد قيمتها على 200 مليار روبية، وهو ما يعني خسارة كبيرة لاقتصاد ضعيف مثل الاقتصاد النيبالي.</div></p>

مأساة نيبال.. أسبابها وتداعياتها وتحذيراتها

<p class='article-text'><div data-empty="false">جون بيرن - مردوخ</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم أن أزمات الإسكان تنخر في هياكل غالبية الدول ذات الدخل المرتفع منذ نحو عقد أو يزيد، إلا أنها بقيت عموماً في مراتب متأخرة ضمن جدول الأعمال السياسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن هذا الوضع ربما يكون أوشك على التغير. إذ تشير التقارير إلى أن رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، يدرس خيار الدعوة إلى انتخابات مبكرة، في محاولة لاحتواء السخط الشعبي والسياسي المتصاعد بسبب الارتفاع المتواصل في إيجارات وأسعار العقارات، وذلك عقب رفض البرلمان مشروع قانون الإسكان الرئيسي الذي تقدمت به حكومته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الشرارة التي أججت الاحتجاجات الشعبية الحاشدة أخيراً تتصل بقضية ماريكارمن أباسكال، المسنة البالغة من العمر 87 عاماً، التي تلقت إخطاراً بالإخلاء بعدما اشترت إحدى الشركات العقارية الاستثمارية شقتها التي كانت خاضعة لضوابط السقف المالي للإيجارات، سعياً من الشركة لرفع الإيجار إلى مستويات تتجاوز بفارق كبير قيمة راتبها التقاعدي الشهري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتركز معظم الغضب الجماهيري على دور ما يعرف بـ «صناديق الطيور الجارحة» أو صناديق الاستثمار الانتهازية، في سوق تأجير العقارات. وقد اقترح حزب سانشيز منع كبار المستثمرين من شراء العقارات السكنية حتى عام 2028.</div></p><p class='article-text'>لكن إذا أراد صناع القرار والمستأجرون تحقيق تحسن مستدام وتجنب الآثار العكسية غير المقصودة، فإن الأمر يتطلب التراجع خطوة إلى الخلف لفحص جذور المشكلة التي تبدو في واقع الأمر أكثر عمقاً، سواء داخل إسبانيا أم خارج حدودها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولنتأمل هنا الحالات المماثلة التي شهدتها المملكة المتحدة وإيرلندا أخيراً، حيث خرج المتظاهرون احتجاجاً على عمليات الإخلاء.</div></p><p class='article-text'>والتي لم تكن صادرة في كثير من الأحيان عن شركات عقارية جشعة، بل عن المجالس المحلية التي سعت لإعادة توزيع العقارات المخصصة للإيجار المدعوم لمستأجرين جدد من ذوي الدخل المنخفض. وتحدث هذه الإجراءات عقب وفاة المستأجر الأصلي أو انتقاله، مع رفض أفراد عائلته إخلاء المسكن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع أن التفاصيل الخاصة بكل حالة تختلف عن الأخرى، إلا أنها تصب جميعها في مجرى مشكلة واحدة: النقص الحاد في المعروض السكني. فالمالك، سواء أكان شركة استثمارية كبرى أم مستثمراً فردياً صغيراً، لا يرفع قيمة الإيجار إلا عندما يتيقن من وجود من هو مستعد لدفع السعر الأعلى. </div></p><p class='article-text'>وتوفر «حروب المزايدة» الناتجة عن شح المعروض بيئة خصبة لذلك. فالبيانات تشير إلى أن إسبانيا سجلت أدنى معدلات بناء المنازل للفرد مقارنة بأي دولة أخرى ذات دخل مرتفع خلال الأعوام العشرة الماضية، ما أدى لارتفاع نسبة الشباب الذين يعيشون مع آبائهم إلى أكثر من 50% حالياً، مقارنة بـ 33 % في عام 2005، في حين قفزت الإيجارات بمعدلات تعد الأعلى عالمياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والسبب الذي يدفع أبناء مستأجري الإسكان الاجتماعي في بريطانيا وإيرلندا إلى التشبث بالوحدات السكنية بعد انتهاء عقودها، هو السبب نفسه وراء طول قوائم الانتظار للحصول على تلك المنازل، وهو العجز الحاد في أعداد العقارات.</div></p><p class='article-text'>فالمملكة المتحدة وإيرلندا تفتقر كل منهما إلى نحو وحدة من بين كل سبع وحدات مطلوبة لتوفير السكن الملائم للسكان حالياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعاني إسبانيا من أزمة مزدوجة تطال جانبي العرض والطلب معاً؛ إذ تزامن أزمة بناء المنازل مع نمو سكاني متسارع ناتج بدرجة كبيرة عن جهود موجهة بذلتها حكومة سانشيز لتعزيز تدفقات الهجرة. </div></p><p class='article-text'>يضاف إلى ذلك الارتفاع الكبير في أعداد السياح و«الرحالة الرقميين»، الذين يعملون عن بُعد. ما جعل الإيجار في السوق يتقرر بناءً على مستويات دخل الزوار الميسورين لا على مستويات أجور السكان المحليين.</p><p class='article-text'>ورغم أن استقطاب العمالة والزوار ذوي الإنفاق العالي يمثل سياسة اقتصادية حصيفة، إلا أنه يتطلب بالتوازي نهجاً متكاملاً في جانب العرض والتوسع في بناء الوحدات السكنية، وهو ما يمكن تمويل جانب منه عن طريق زيادة الضرائب المفروضة على السياحة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى الآن، لا تتعدى المقترحات الحكومية سوى حزمة حلول مؤقتة تعالج بعض الأعراض دون المساس بالسبب الرئيسي؛ فتعزيز حماية المستأجرين الحاليين وفرض الحظر على الاستثمار لن يخففا ضغوط الإيجارات والأسعار الناجمة عن نقص المعروض.</div></p><p class='article-text'>كما لن يوفرا السكن لملايين الشباب الذين تعطلت مسارات حياتهم المهنية والشخصية بسب اضطرارهم للعيش تحت سقف واحد مع آبائهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يكون من المفيد لإسبانيا الاقتداء بالتجربة الإيرلندية، حيث أقدم صناع السياسات في العام الماضي على تخفيف الضوابط المفروضة على الإيجارات، بعدما تبين أنها تسهم في ضعف حركة الإنشاءات الجديدة في قطاع التأجير، ما يفاقم الأسباب المباشرة للمشكلة بدلاً من علاجها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن علاج أزمات الإسكان يتجاوز مجرد الطروحات النظرية؛ فلو كانت معالجة التكاليف المتصاعدة والعجز المتزايد بالأمر السهل والمستدام، لما استمرت هذه الأزمة في إنهاك دول متعددة تتفاوت فيها البيئات الاقتصادية والسياسات المتبعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولتحقيق أي نجاح دائم، يجب على صناع القرار تجاوز القواعد التنظيمية القاصرة التي تؤدي غالباً إلى نتائج عكسية، والتخلي عن الحمايات الانتقائية المقتصرة على من أسعفهم الحظ بالاستئجار المسبق، والتركيز بدلاً من ذلك على خوض الإصلاحات الأكثر تحدياً، والكفيلة بخفض الإيجارات والأسعار للجميع وعلى نحو دائم.</div></p>

الدروس الصحيحة والخاطئة من أزمة الإسكان في إسبانيا

<p class='article-text'>إذا كانت نيويورك بأكملها تبدو وكأنها فيلم سينمائي مفتوح على الحركة والإيقاع السريع، وإذا كانت لندن تفاجئك دائماً بغزارتها الثقافية وزواياها غير المتوقعة التي لا تنضب حتى لو زرتها لعقود متعاقبة، فإن باريس تملك وصفة مغايرة تماماً: إنها المدينة التي تأسرك بجمالها الأخّاذ وتفرض عليك شاعريتها الهادئة منذ اللحظة الأولى. <br>حتماً لم تخطئ هوليوود حين جعلت من شوارعها وأزقتها مسرحاً لأشهر كلاسيكياتها الرومانسية؛ فهنا لا تحتاج إلى كاميرا لتشعر بسحر اللقطة، فالمدينة بذاتها مشهد متكامل ينبض بالحياة في كل ركن.</p><p class='article-text'>تبدأ حكاية باريس من شرايينها الكبرى النابضة؛ وتحديداً من جادة «الشانزيليزيه» الشهيرة. شارع عريض وفسيح يمنحك شعوراً فورياً بالارتياح بمجرد المشي فيه على مهل، محاطاً بأعرق دور الأزياء والماركات العالمية الفاخرة الممتدة على اليمين واليسار.</p><p class='article-text'>ولتكتمل التجربة الباريسية الأصيلة، لا بد من التوقف عند أحد مقاهيه الكلاسيكية ذات الطاولات الخارجية الصغيرة، لتناول وجبة إفطار من المعجنات الطازجة أو غداء هادئ ترصد من خلاله حركة المدينة اليومية وأناقتها العفوية التي لا مثيل لها في العالم.</p><p class='article-text'>مراصد الرؤية: من هندسة الشوارع إلى الأفق المفتوح</p><p class='article-text'>في نهاية هذا الامتداد العمراني المهيب، ينتصب «قوس النصر» بشموخه التاريخي. وصعود هذا المعلم ليس مجرد جولة سياحية تقليدية، بل هو بمنزلة وقوف في المرصد الهندسي للمدينة؛ فمن قمته تتكشف أمامك تقسيمات مركز باريس وشوارعها العريضة التي تتفرع كأشعة نجمية دقيقة شقتها أفكار المخطط المعماري البارز البارون هوسمان.<br>أما إن كنت تبحث عن الأفق الأوسع والمشهد البانورامي الأعظم، فإن برج آيفل، القريب جداً من القوس، يمثل المرصد الأكبر بلا منازع. الصعود إلى قمته يمنحك نظرة شاملة تحبس الأنفاس على «باريس الكبرى» بكامل تفاصيلها وأحيائها الممتدة حتى حدود خط الأفق البعيد.</p><p class='article-text'><br>والبرج حكاية قائمة بذاتها؛ فالتقاط صورة تذكارية أمامه واجب سياحي في وضح النهار، لكنه في الليل يتحول إلى استعراض ضوئي ساحر ومهيب حين تومض أضواؤه الراقصة لتبث طاقة بصرية دافئة في أرجاء العاصمة، وهي تجربة تستحق أن تتوجها بعشاء فاخر في أحد المطاعم الراقية المطلة عليه مباشرة.</p><p class='article-text'><br>وتحت أقدام هذا الهيكل الحديدي العملاق، تنتظرك العبّارات النهرية في مياه نهر السين لتبحر بك في جولة هادئة تشرح فصول التاريخ المعماري الممتد على ضفتيه عبر القرون.</p><p class='article-text'>في تلك المساحة الهادئة والراقية الواقعة بين الشانزيليزيه وبرج آيفل، تستوقفك نقطة ذات طابع إنساني مختلف تماماً؛ إنها «شعلة الحرية» المشيدة فوق نفق جسر ألما، والتي تحولت تلقائياً وبشكل عفوي إلى ضريح رمزي للأميرة الراحلة ديانا إثر الحادث الأليم الذي أودى بحياتها صيف عام 1997. قد يغفل الكثير من السياح عن دلالة هذا الموقع، لكن التوقف عنده يمثل لمسة تراجيدية واقعية مؤثرة في قلب هذه المدينة المفعمة بالرومانسية، وجزءاً لا يتجزأ من ذاكرتها ووجدانها المعاصر.</p><h2>أساطير الفن.. وسحر الخيال العائلي</h2><p class='article-text'>ولا تكتمل رحلة باريس دون المرور بصرح متحف «اللوفر» العريق؛ هذا المعلم العالمي الاستثنائي الذي تحول إلى مسرح رئيسي لأحداث الرواية البوليسية الشهيرة The Da Vinci Code (شفرة دافنشي) للكاتب الأمريكي دان براون، والفيلم السينمائي المقتبس عنها الذي قام ببطولته النجم توم هانكس وأخرجه رون هاوارد.</p><p class='article-text'><br>وداخل قاعاته الممتدة، تتلألأ لوحة «الموناليزا» كدرة تاج المتحف الفنية؛ فرغم التدافع والازدحام الشديد الذي يحيط بها يومياً، إلا أن تلك الهالة الاستثنائية تعزز من قيمتها كواحدة من أعظم الأساطير في تاريخ الفن الإنساني.</p><p class='article-text'>ولمن يرافق عائلته وأطفاله، فإن تخصيص يومين كاملين لمدينة «ديزني لاند باريس» يعد خياراً ترفيهياً لا غنى عنه لصناعة ذكريات تدوم. إنها مدينة منظمة بجمال فائق، غنية بالعروض الاستعراضية المبهرة والجولات الموسيقية الحية لشخصيات الرسوم المتحركة الكلاسيكية يتقدمها «ميكي ماوس» ورفيقته «ميني». وتكتمل المتعة بحجز الإقامة في أحد الفنادق الواقعة داخل نطاق ديزني لاند، لضمان الراحة التامة والانغماس الكامل في عوالم الخيال الساحرة.</p>

باريس: حين تتجسد السينما في عاصمة النور والرومانسية

<p class='article-text'>عبد الله بن طوق: <br> 750 شركة أرجنتينية تعمل في الإمارات بنهاية مارس 2026</p><p class='article-text'><br>عقد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، ثلاثة لقاءات ثنائية مع كل من لويس كابوتو، وزير الاقتصاد الأرجنتيني؛ ودانيال سيولي، وزير السياحة والرياضة والبيئة الأرجنتيني؛ وبابلو كيرنو ماغراني، وزير الخارجية والتجارة الدولية والعبادة الأرجنتيني، لبحث تعزيز الشراكة الاقتصادية بين دولة الإمارات والأرجنتين في المجالات ذات الاهتمام المتبادل خلال الفترة المقبلة.<br>جاء ذلك خلال ترؤس معالي عبدالله بن طوق وفد دولة الإمارات المشارك في الدورة الـ 30 من المعرض الدولي للسياحة «FIT 2026»، الذي يُقام في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس من 26 إلى 29 سبتمبر الجاري.<br>وأكد معالي عبدالله بن طوق، خلال اللقاءات، أن العلاقات بين دولة الإمارات والأرجنتين تشهد نمواً متواصلاً، مدفوعة برؤية مشتركة، وحرص متبادل على تعزيز التعاون، وتوسيع آفاق الشراكة في مختلف المجالات، ولا سيما الاقتصادية والسياحية، بما يعكس الفرص الواعدة التي توفرها العلاقات الثنائية، ويدعم بناء شراكات أكثر فاعلية واستدامة بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.<br>آفاق جديدة<br>وتفصيلاً بحث معالي عبدالله بن طوق المري مع وزير الاقتصاد الأرجنتيني فرص تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، واستكشاف آفاق جديدة للشراكة في عدد من القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها الاقتصاد الجديد، والغذاء والزراعة، والطاقة المتجددة، والتكنولوجيا، والبنية التحتية، والتعدين، والخدمات اللوجستية، بما يعزز التكامل بين اقتصادَي البلدين، ويفتح المجال أمام تطوير شراكات جديدة في القطاعات ذات الأولوية.<br>واستعرض معالي عبدالله بن طوق خلال اللقاء تطورات المنظومة التشريعية الاقتصادية في الإمارات خلال السنوات الماضية، وما شهدته من تحديثات نوعية شملت إتاحة التملك الأجنبي للشركات بنسبة 100 %، وإصدار عدد من التشريعات الجديدة، من أبرزها قوانين الشركات العائلية، والتعاونيات، والتجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة، بما أسهم في تطوير البيئة التشريعية وتعزيز مرونتها، وتسهيل ممارسة الأعمال، ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني.<br>تبادل الخبرات<br>وناقش معالي عبدالله بن طوق المري مع وزير السياحة والرياضة والبيئة الأرجنتيني سبل تطوير التعاون في السياحة الرياضية والثقافية، وتبادل المبادرات والبرامج والخبرات في تنظيم الفعاليات وتطوير الوجهات، إلى جانب تطوير المنتجات والتجارب السياحية واستكشاف فرص تنظيم فعاليات مشتركة، تسهم في تنشيط الحركة السياحية بين البلدين.<br>وأشار معالي عبدالله بن طوق إلى أن استضافة أبوظبي للدورة الـ 127 للمجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة في نوفمبر المقبل، للمرة الأولى في دولة الإمارات، تعكس الدور المتنامي للدولة في دعم الجهود الدولية لتطوير قطاع السياحة، وتعزيز التعاون متعدد الأطراف في مجالات الابتكار والاستدامة وتطوير المهارات، بما يفتح آفاقاً أوسع للتنسيق مع الأرجنتين في الملفات السياحية ذات الاهتمام المشترك.<br>سجل عام 2025 قفزة استثنائية في أعداد السياح الأرجنتينيين القادمين إلى الدولة لغرض السياحة، بنمو بلغ 55.7 % مقارنة بعام 2024، ليرتفع إجمالي عدد السياح إلى 41,476 سائحاً، كما تناول لقاء معالي عبدالله بن طوق مع وزير الخارجية والتجارة الدولية والعبادة الأرجنتيني آليات تعزيز الروابط الاقتصادية بين دولة الإمارات والأرجنتين، وتوسيع مجالات التعاون، بما يسهم في تسهيل تدفق السلع والمنتجات بين أسواق البلدين، وتعزيز حضور الشركات الإماراتية في الأسواق الأرجنتينية، والاستفادة من الموقع الاستراتيجي للبلدين محورين للربط مع الأسواق الإقليمية والعالمية.<br>فرص واعدة<br>إضافة إلى ذلك شارك معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، في طاولة مستديرة، ضمت عدداً من الوزراء والمسؤولين وممثلي شركات القطاع الخاص من دولة الإمارات والأرجنتين، حيث سلّط معاليه الضوء على الفرص الاقتصادية الواعدة في دولة الإمارات، وما توفره أسواق الدولة من إمكانات للنمو والتوسع أمام الشركات الأرجنتينية.<br>وأشار معاليه إلى تطلع الإمارات إلى الارتقاء بالشراكة الاقتصادية مع جمهورية الأرجنتين إلى مستويات أكثر تقدماً، والاستفادة من المزايا والمقومات التنافسية، التي يتمتع بها البلدان الصديقان، لافتاً إلى تنامي حضور الشركات الأرجنتينية في السوق الإماراتية، حيث ارتفع عدد الشركات التجارية النشطة للأرجنتينيين في دولة الإمارات بنسبة 21.1 %، ليصل إلى قرابة 750 شركة حتى نهاية مارس 2026، مقارنةًبنهاية مارس 2025.<br>وشكلت الطاولة منصة لتبادل وجهات النظر حول تطورات القطاع السياحي في البلدين، وسبل الاستفادة من الفرص المتاحة أمام الشركات العاملة في السياحة والضيافة، إلى جانب التعرف إلى احتياجات الزوار وبحث مجالات يمكن للقطاع الخاص من خلالها توسيع حضوره في السوق الأرجنتينية، كما استعرض المشاركون تجاربهم ورؤاهم بشأن تعزيز جاذبية الوجهات السياحية، وتطوير قنوات التواصل بين المؤسسات والشركات العاملة في القطاع، والاستفادة من تنوع الخبرات والإمكانات المتاحة لدى الجانبين، بما يدعم بناء علاقات أوسع بين مجتمعي الأعمال في قطاع السياحة في دولة الإمارات والأرجنتين.</p>

الإمارات تبحث تعزيز الشراكة الاقتصادية مع الأرجنتين

<p class='article-text'><br><br>ترأس معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، وفد دولة الإمارات المشارك في الدورة الـ 30 من المعرض الدولي للسياحة «FIT 2026»، في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، خلال الفترة من 26 إلى 29 سبتمبر الجاري، بهدف تعزيز الحضور الإماراتي في الأسواق السياحية العالمية، وبحث فرص تطوير التعاون والشراكات السياحية مع دول أمريكا اللاتينية في قطاعات السياحة والسفر والضيافة، وتسليط الضوء على المقومات والمنتجات السياحية التي تزخر بها الدولة. وتناقش فعاليات المعرض مجموعة من مسارات التطوير التي تقود القطاع السياحي خلال المرحلة الراهنة، بما في ذلك التحول الرقمي والابتكار، والسياحة المستدامة والرياضية، وسياحة الأعمال، والسياحة البحرية، إلى جانب استعراض أحدث المنتجات والتجارب السياحية، وبحث فرص التعاون والشراكات بين مختلف الأسواق والجهات العاملة في قطاع السفر والسياحة.<br>منصة حيوية<br>وأكد معالي عبدالله بن طوق المري أن دولة الإمارات حريصة على تعزيز المشاركة في الفعاليات والمعارض السياحية الدولية، باعتبارها منصة حيوية تدعم فرص التعاون مع الأسواق السياحية البارزة إقليمياً وعالمياً، وتبادل أفضل الخبرات والممارسات في مختلف الأنشطة السياحية. وأشار معاليه إلى أن معرض «FIT 2026» يمثل فرصة لتعزيز التواصل مع الأسواق السياحية في أمريكا اللاتينية، وبحث فرص التعاون والشراكة مع مختلف الجهات العاملة في قطاع السياحة والسفر، إضافة إلى الاطلاع على أحدث الاتجاهات والتطورات التي يشهدها القطاع السياحي عالمياً. وقال معاليه، خلال كلمته الافتتاحية التي ألقاها في المعرض: «نجحت دولة الإمارات، بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، في تطوير منظومة سياحية متكاملة تجمع بين تنوع الوجهات والتجارب السياحية، وتوافر بنية تحتية عالمية المستوى، وبيئة أعمال جاذبة للاستثمارات، وتبني حلول رقمية متقدمة، الأمر الذي أسهم في تعزيز جاذبية الدولة للزوار من مختلف الأسواق العالمية، وترسيخ مكانة القطاع السياحي ركيزةً أساسيةً في مسيرة التنويع الاقتصادي».<br> الوجهات السياحية<br> استعرض معالي عبدالله بن طوق جهود الدولة في تنمية قطاعها السياحي في ضوء الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031، ومن أبرزها إطلاق الميثاق الوطني للسياحة، وهوية «حيّاكم في الإمارات Visit UAE»، التي تعد أول علامة سياحية وطنية موحّدة على المستوى الاتحادي في الإمارات، وتهدف إلى تقديم الدولة كوجهة سياحية واحدة ومتكاملة، وكذلك تدشين منصة «UAE Grand Tour»، التي تم تصميمها كمنتج سياحي وطني يوفر برامج سياحية تشمل أكثر من إمارة، لمدة تصل إلى 14 يوماً، ويقدم مسارات تمتد عبر الإمارات السبع، إلى جانب مواصلة تعزيز التكامل بين الوجهات والمعالم السياحية، بما يسهم في الارتقاء بالسياحة الإماراتية ودفعها إلى مستويات أكثر تقدماً وازدهاراً. وسلط معاليه الضوء على عدد من الأرقام والمؤشرات التي تعكس النمو المتواصل للسياحة الإماراتية، ومنها ارتفاع مساهمة قطاع السياحة والسفر بنحو 251.3 مليار درهم في اقتصاد الدولة خلال عام 2025، بنمو قدره 3% مقارنة بعام 2024، وبنسبة 22.2% مقارنة بعام 2019. كما حققت الإمارات المرتبة الثامنة عالمياً في حجم إنفاق السياح الدوليين في الدولة خلال عام 2025، بقيمة بلغت 208.8 مليارات درهم، وبنمو قدره 2.9% مقارنة بعام 2024، و24.5% مقارنة بعام 2019.<br>أمريكا اللاتينية <br>وقال معالي عبدالله بن طوق: «حققت السياحة الوافدة من دول أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي إلى دولة الإمارات أداءً قوياً وانتعاشاً لافتاً خلال عام 2025؛ إذ بلغ إجمالي عدد السياح القادمين من هذه الدول نحو 341,476 سائحاً، بنسبة نمو بلغت 15.8% مقارنة بعام 2024، أي ما يعادل نحو سبعة أضعاف معدل نمو السياحة الوافدة إلى دولة الإمارات، الذي بلغ 2.3% خلال العام نفسه». وأضاف معاليه: «جاء هذا الأداء مدفوعاً بالنمو القوي في الأسواق الرئيسية الأربع، وهي البرازيل والمكسيك والأرجنتين وكولومبيا، التي استحوذت مجتمعةً على 79% من إجمالي السياح القادمين من هذه الدول خلال العام 2025، وفي مقدمتها السوق الأرجنتينية التي سجلت أعلى معدل نمو بين الأسواق الرئيسية بنسبة 55.7%، ليصل إجمالي عدد السياح الأرجنتينيين إلى 41,476 سائحاً، كما يبلغ عدد الرحلات بين دولة الإمارات ودول أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي 33 رحلة طيران أسبوعياً».<br>وأشار معاليه إلى أهمية مواصلة العمل مع شركاء قطاعي السياحة والسفر في الأرجنتين على مستوى القطاعين الحكومي والخاص، لتطوير فرص جديدة في مجالات السياحة الثقافية والرياضية والفعاليات، وتحويل هذه الفرص إلى تجارب ومنتجات سياحية متكاملة تلبي تطلعات المسافرين. كما أكد معاليه أن تعزيز الربط الجوي بين البلدين الصديقين يمثل عاملاً رئيسياً في دعم حركة السياحة والاستثمار، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين مجتمعَي الأعمال في البلدين.</p>

الإمارات تعزز شراكاتها مع أسواق أمريكا اللاتينية في قطاعات السياحة والسفر والضيافة

<p class='article-text'>أعلنت حكومة ولاية كارناتاكا الهندية استعدادها لتقديم «السجادة الحمراء» للمستثمرين الذين أبدوا اهتماماً بالاستثمار في قطاع السياحة بالولاية، وذلك عقب زيارة وزير الطاقة والسياحة في كارناتاكا، كيه جيه جورج، الأخيرة إلى دبي، والتي شهدت لقاءات مع عدد من المستثمرين وأفراد الجالية الهندية.<br>وقال جورج إن العديد من الهنود الذين التقى بهم خلال زيارته إلى دبي أعربوا عن اهتمام قوي بالاستثمار في القطاع السياحي في كارناتاكا، مؤكداً أن حكومة الولاية ستوفر التسهيلات اللازمة للمستثمرين الراغبين في الدخول إلى السوق والاستفادة من الفرص المتاحة في مختلف الوجهات السياحية.<br>وجاءت تصريحات الوزير عقب افتتاحه احتفالات «يوم السياحة العالمي» التي نظمتها إدارة المنطقة وإدارة السياحة في ساحة قصر ميسورو، حيث استعرض توجهات الحكومة لتعزيز مساهمة السياحة في الاقتصاد المحلي، وزيادة جاذبية الولاية أمام الاستثمارات الخاصة.<br>وأكد جورج التزام حكومة كارناتاكا بتطوير البنية التحتية السياحية وتهيئة بيئة أعمال تدعم نمو المؤسسات العاملة في القطاع، مشيراً إلى منح البنية التحتية السياحية «وضع الصناعة»، إلى جانب إطلاق سياسة سياحية جديدة تستهدف تسهيل الاستثمارات طويلة الأجل وتوفير حوافز أكبر للمستثمرين.<br>وتولي الحكومة أولوية لتطوير مجموعة من أبرز الوجهات السياحية في الولاية، تشمل المناطق الساحلية ومالناد وهامبي وبادامي وفيجايابورا وكوداجو وتشيكاماجالورو، إلى جانب المواقع التراثية المدرجة على قائمة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو».<br>وتجمع كارناتاكا بين المقومات الطبيعية والمواقع التاريخية والتراثية، فيما تمثل ميسورو، وهامبي، وكوداجو وغيرها من الوجهات عناصر رئيسة في المنتج السياحي للولاية، ما يفتح المجال أمام تطوير مشروعات جديدة في مجالات الضيافة والمنتجعات والخدمات السياحية والبنية التحتية المرتبطة بالزوار.<br>وفي السياق ذاته، دعا عضو الجمعية التشريعية عن منطقة ناراسيمهاراجا، تانفير سايت، حكومة الولاية إلى إنشاء دائرة سياحية تربط بين خمس مقاطعات، بما يسهم في تنظيم حركة السياح وتسهيل وصولهم إلى مجموعة من المعالم والوجهات في المنطقة.<br>وأوضح سايت أن المسار المقترح يمكن أن يربط بين المعابد ومحميات الحياة البرية وحديقة الحيوان، إضافة إلى حدائق «بريندافان» الشهيرة عند سد كريشناراجا ساجار، بما يوفر تجربة سياحية أكثر تكاملاً للزوار.<br>واقترح كذلك إضاءة قصر ميسورو يومياً لمدة لا تقل عن 30 دقيقة وفي توقيت محدد على مدار العام، بدلاً من اقتصار هذه الفعالية على موسم مهرجان «داسارا»، معتبراً أن استمرار الإضاءة يمكن أن يشجع الزوار على تمديد إقامتهم والمبيت في ميسورو.<br>كما دعا إلى تكثيف الترويج لجولات عربات «التونجا» التقليدية، وإنشاء نظام شبكي يسهل تنظيم الجولات السياحية داخل المدينة، بما يعزز تنقل الزوار بين أبرز المواقع والمعالم.<br>وعلى صعيد الاستعدادات لمهرجان «داسارا»، وجه الوزير جورج إدارة المنطقة بتوفير ترتيبات جلوس منفصلة ومرافق خاصة للسياح الأجانب الذين يزورون ميسورو خلال فترة المهرجان، في إطار الاستعداد لاستقبال الزوار وتعزيز تجربة السياحة الدولية.<br>وتأتي هذه التحركات في وقت تسعى فيه كارناتاكا إلى توسيع قاعدة الاستثمارات السياحية وتنويع المنتجات والوجهات، مع التركيز على تطوير البنية التحتية وتحفيز القطاع الخاص، فيما تبرز زيارة الوزير إلى دبي كقناة للتواصل مع المستثمرين الهنود المقيمين في الإمارات والتعريف بالفرص المتاحة في أحد أبرز القطاعات الاقتصادية في الولاية.</p>

تفتحان آفاقاً جديدة للمستثمرين

دبي وكارناتاكا الهندية تعززان التعاون السياحي والاستثماري

<p class='article-text'><div data-empty="false"> يضطلع قطاع السياحة في دولة الإمارات بدور محوري في دعم نمو الاقتصاد الوطني وتنوعه، مستفيدا من منظومة متكاملة تجمع بين تطور البنية التحتية، وتنوع المنتجات والتجارب السياحية، وقوة الربط الجوي، وتنامي الاستثمارات في قطاع الضيافة، إلى جانب تكامل الجهود السياحية بين مختلف إمارات الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسهم قطاع السياحة والسفر بنحو 251.3 مليار درهم في اقتصاد الدولة خلال عام 2025، بنمو 3 بالمئة مقارنة بعام 2024، وبأكثر من 22 بالمئة مقارنة بعام 2019، فيما بلغ إنفاق السياح الدوليين نحو 209 مليارات درهم، بما يؤكد دوره المتنامي في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وواصلت دولة الإمارات خلال عام 2026 تطوير منظومتها للسياحة المستدامة، مع اعتماد السياسة الوطنية للسياحة البيئية التي تستهدف تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على النظم البيئية والموارد الطبيعية، وتطوير منتجات وتجارب سياحية مستدامة تعكس المقومات الطبيعية والثقافية للدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم الدولة 55 محمية طبيعية، فيما جرى إعادة تأهيل نحو 4,900 هكتار من الصحاري والجبال والشواطئ، بما يعزز مقومات السياحة البيئية ويدعم تطوير تجارب قائمة على الطبيعة، إلى جانب تشجيع المشاركة المجتمعية ونشر ممارسات السياحة المسؤولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الإمارات إطلاق الهوية السياحية الوطنية الموحدة "حيّاكم في الإمارات– Visit UAE"، التي تقدم الدولة كوجهة سياحية واحدة متكاملة، وتبرز المقومات والتجارب التي توفرها كل إمارة تحت علامة وطنية موحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعلنت وزارة الاقتصاد والسياحة عن إطلاق منصة «UAE Grand Tour»، التي توفر برامج سياحية تمتد عبر الإمارات السبع وتصل مدتها إلى 14 يوما، بما يشجع الزوار على الجمع بين أكثر من وجهة، ويدعم إطالة مدة الإقامة وزيادة الإنفاق السياحي، ويتيح تطوير برامج متكاملة تستهدف الأسواق الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ذات السياق، أطلقت دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، برنامج "دعوة من دبي"، الذي يتيح للمقيمين دعوة عائلاتهم وأصدقائهم لزيارة المدينة ومشاركتهم أجمل تجاربها، في مبادرة تحتفي بدورهم كأفضل سفراء للمدينة، ويستمر البرنامج حتى 31 أكتوبر 2026، ويمنح المقيمين من نحو 200 جنسية مزايا حصرية عند دعوة عائلاتهم وأصدقائهم لاستكشاف المدينة والاستمتاع بتجاربها المتنوعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها، أطلقت غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، مبادرة "سفير رأس الخيمة - RAK Ambassador "، الهادفة إلى تعزيز مكانة الإمارة وجهة عالمية للاستثمار والسياحة، من خلال إشراك المواطنين والمقيمين في الدولة في الترويج لها واستقطاب الزوار من مختلف دول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقوم المبادرة، التي تستمر حتى 31 أكتوبر 2026، على تمكين المواطنين والمقيمين من دعوة أقاربهم وأصدقائهم المقيمين خارج الدولة لزيارة الإمارة، بما يسهم في تنشيط الحركة السياحية وزيادة معدلات الإشغال الفندقي ودعم مجتمع الأعمال وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحت شعار «حياكم في أبوظبي»، المبادرة الترويجية الرائدة لدائرة الثقافة والسياحة، استقبلت أبوظبي زوّارها من مختلف أنحاء العالم لقضاء عطلة صيفية مميزة، جمعت بين الفعاليات المميزة في مدن ياس الترفيهية، والتجارب الثقافية والفنية في متاحف المنطقة الثقافية بالسعديات، بالإضافة إلى تنظيم برامج متنوِّعة تناسب أفراد العائلة، بما يعكس مكانة أبوظبي، وجهةً عالمية رائدة للسياحة والترفيه والثقافة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسهم هذه المبادرات في تعزيز مسار تحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للسياحة 2031، التي تستهدف رفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 450 مليار درهم، واستقطاب 100 مليار درهم من الاستثمارات السياحية الجديدة، والوصول إلى 40 مليون نزيل فندقي سنويا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجه الإمارات إلى توسيع نطاق السياحة خارج المدن الكبرى، وتعزيز حضور القرى والوجهات الناشئة ضمن المنظومة السياحية، بما يسهم في تنويع المنتجات والتجارب وتوزيع العوائد الاقتصادية للحركة السياحية على مختلف مناطق الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار دعم السياحة الداخلية، حققت حملة «أجمل شتاء في العالم» في نسختها السادسة نتائج لافتة، حيث بلغت إيرادات المنشآت الفندقية 12.5 مليار درهم، فيما وصل عدد نزلاء المنشآت الفندقية إلى نحو 5 ملايين نزيل، بزيادة 5 بالمئة مقارنة بالنسخة السابقة، وبلغ معدل الإشغال الفندقي 84 بالمئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه النتائج أهمية تنوع التجارب السياحية في الدولة، من الوجهات الحضرية والفعاليات العالمية، إلى التجارب الثقافية والطبيعية والصحراوية والساحلية، بما يتيح استقطاب شرائح وأسواق سياحية متعددة على مدار العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبرز في هذا المجال، مشروع "المسارات الثقافية في العين"، الذي أطلقته دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، وهو مسار استكشافي تفاعلي يأخذ الزوار في رحلة غامرة عبر واحتَي الجيمي والقطارة التاريخيتين في مدينة العين، ويهدف إلى تعزيز الفهم للطابع الثقافي الأصيل لمدينة العين وترسيخ مكانتها كوجهة ثقافية رائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُتيح هذا المسار المقرر استمراره حتى 31 ديسمبر الجاري، تجارب ثقافية متنوعة تعكس روح العين وثرائها الحضاري على طول امتداده البالغ 1.4 كيلومتر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة ذلك، يواصل القطاع الفندقي استقطاب الاستثمارات وتطوير منتجات ضيافة متنوعة تلبي احتياجات شرائح مختلفة من الزوار، فيما تعزز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص فرص نمو الاستثمارات وتطوير العروض السياحية ورفع القدرة التنافسية للوجهة الإماراتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحقق القطاع مؤشرات نمو قوية خلال عام 2025، إذ بلغ عدد نزلاء المنشآت الفندقية في الدولة نحو 32.34 مليون نزيل، مقارنة بـ30.75 مليون نزيل في عام 2024، بنمو بلغ نحو 5.2 بالمئة، فيما تجاوز عدد ليالي الإقامة 110.62 مليون ليلة، بزيادة تقارب 5.9 بالمئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت إيرادات المنشآت الفندقية إلى نحو 49.21 مليار درهم خلال عام 2025، بنمو 9.7 بالمئة مقارنة بالعام السابق، فيما بلغ عدد الغرف الفندقية نحو 217 ألف غرفة موزعة على أكثر من 1240 منشأة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدعم هذه النتائج منظومة نقل جوي تتمتع بمستويات عالية من الترابط والاتصال العالمي، حيث ارتفع إجمالي حركة المسافرين عبر مطارات الدولة خلال عام 2025 إلى 156.8 مليون مسافر، مقارنة بـ 147.8 مليون مسافر في عام 2024، بزيادة بلغت 6.1 بالمئة، فيما ارتفع إجمالي حركة الطائرات إلى نحو 855.3 ألف حركة، بنمو 6.8 بالمئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستحوذت مطارات الدولة على حصة بارزة من حركة السفر الدولية، فيما واصل مطار دبي الدولي أداءه العالمي، إذ تصدر قائمة أكثر مطارات العالم ازدحاما من حيث حركة المسافرين الدوليين خلال عام 2025 بـ 95.2 مليون مسافر، في مؤشر يعكس مكانة الدولة كمركز عالمي للطيران والربط بين الأسواق الدولية.</div></p>

السياحة الإماراتية.. نمو مستدام وتكامل وطني يعززان مكانة الدولة عالمياً

<p class='article-text'>أكدت إدارة الإطفاء في اليونان ​أمس السبت أن ستة أشخاص لقوا حتفهم ‌بعد ​انهيار مبنى سكني من طابقين في منطقة سياحية بوسط أثينا إثر انفجار رجح رئيس بلدية العاصمة أن يكون مرتبطا بشبكة الغاز.</p><p class='article-text'>وقال مسؤولون أمريكيون إن الانفجار أسفر عن مقتل أربعة أمريكيين.</p><p class='article-text'>وأفاد فاسيليس فاثراكويانيس المتحدث باسم ⁠إدارة الإطفاء بأن فرق الطوارئ، مدعومة بمعدات ثقيلة وكلاب إنقاذ وكاميرات وأجهزة استشعار، عثرت على جثث الأشخاص الستة الذين لقوا حتفهم.</p><p class='article-text'>وكانت الفرق تبحث عن زوجين ‌مسنين يقيمان في إحدى الشقق، إلى جانب أربعة سياح كانوا يقيمون في شقة أخرى.</p><p class='article-text'>وانتقلت وحدة التحقيق الجنائي التابعة ‌لإدارة الإطفاء إلى الموقع لتحديد سبب الانفجار بعد ‌تلقي بلاغات عن انبعاث رائحة غاز في المنطقة ‌التي تضم فنادق ووحدات ‌سكنية مخصصة للإيجار قصير الأجل.</p><p class='article-text'>وقال مصدر في الشرطة إن السياح الأربعة، ​وهم زوجان أمريكيان، كان ‌من المقرر ​أن يغادروا مكان إقامتهم ⁠للحاق برحلة جوية من مطار أثينا الساعة الثالثة بعد ظهر الجمعة، لكنهم لم يحضروا.</p><p class='article-text'>وظلت سيارات الإسعاف على أهبة ​الاستعداد ⁠اليوم لنقل ⁠الجثث إلى المستشفى من أجل التعرف على هويات أصحابها.</p><p class='article-text'>وكتبت كيمبرلي جيلفويل، سفيرة الولايات المتحدة لدى اليونان، على موقع إكس "أشعر ⁠بحزن عميق لنبأ موت أربعة مواطنين أمريكيين في الانفجار الذي وقع أمس في وسط أثينا".</p><p class='article-text'>ودمر الانفجار الذي وقع يوم الجمعة مبنى في حي بلاكا، بالقرب من بعض أشهر المعالم السياحية في أثينا، ومنها ‌الأكروبوليس ومعبد زيوس، مما أسفر عن إلحاق أضرار بمنازل ومتاجر وسيارات وتناثر الأنقاض ​والزجاج المحطم لمسافة تصل إلى ثلاثة مربعات سكنية.</p><p class='article-text'>وتحول المبنى إلى كومة من المعادن الملتوية والبلاط المهشم والكتل الخرسانية تتناثر بينها أغراض منزلية وملابس.</p>

اليونان.. 6 وفيات إثر انفجار دمر مبنى في أثينا

<p class='article-text'><div data-empty="false"> عُثِر صباح السبت على جثتي امرأة ورجل يحملان الجنسية الأمريكية تحت أنقاض مبنى كان قد انهار في اليوم السابق في المركز التاريخي لأثينا، فيما لا يزال أربعة أشخاص في عداد المفقودين، وفق ما أعلنت أجهزة الإنقاذ اليونانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أجهزة الإنقاذ خلال مؤتمر صحافي أن الضحيتين كانا يقيمان في مسكن للإيجار السياحي في الطابق الأول، برفقة زوجين آخرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ستة أشخاص في عداد المفقودين في البداية، هم السياح الأمريكيون الأربعة وزوجان مسنّان، بريطاني ويونانية، كانا يعيشان في الطابق الثاني، بحسب قناة "إي آر تي" التلفزيونية العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانهار المبنى الصغير المؤلف من طبقتين قرابة السابعة والنصف من صباح الجمعة (04,30 ت غ). وتحدث رئيس بلدية أثينا هاريس دوكاس عن احتمال وقوع "انفجار ناتج عن (..) تسرب ضخم جدا" للغاز أدى لاحقا إلى الكارثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعدّ حي بلاكا التاريخي، حيث يقع المبنى، من أبرز المناطق السياحية في العاصمة اليونانية. ويمتد تحت موقع الأكروبول الذي بلغ عدد زواره 4,6 ملايين عام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشارك في العمليات في الموقع ثلاثون إطفائيا وست آليات، بينها اثنتان متخصصتان في عمليات الإنقاذ، إضافة إلى ثلاثة كلاب للبحث والإنقاذ، وفق وكالة الأنباء اليونانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزيل الحفارات الأنقاض، فيما استعان عناصر الإنقاذ بكاميرات حرارية في الموقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار رئيس البلدية أيضا إلى أن المبنيين الملاصقين للمبنى المنهار في حالة سيئة جداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح "بدأت عمليات تفتيش لتحديد ما إذا كان بالإمكان الإبقاء عليهما قائمين أو ما إذا كان يتعيّن هدمهما أيضا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت وحدة متخصصة من الإطفاء مكلّفة بالتحقيق في أسباب الانفجار لا تزال موجودة في الموقع السبت، وفق وكالة الأنباء اليونانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصباح الجمعة، أُنقذت امرأتان أيضا من مبنى مجاور ونُقلتا إلى المستشفى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأُصيب شخص آخر بجروح طفيفة جراء شظايا تطايرت أثناء الانفجار، فيما تضررت مبانٍ مجاورة وسيارات كانت متوقفة قرب الموقع.</div></p>

مقتل أمريكيين وفقدان أربعة أشخاص إثر انهيار مبنى في أثينا

<p class='article-text'><div data-empty="false">حصلت <a href="http://Bfliving.com" target="_blank">بلومفيلدز للعطلات</a> على لقب «الشركة الرائدة في إدارة الإيجارات قصيرة الأمد في دبي لعام 2026» ضمن الدورة الثالثة والثلاثين من جوائز السفر العالمية التي أقيمت في دبي، في إنجاز يمثل محطة مهمة للشركة الإماراتية مع مواصلة نموها في قطاع الإيجارات قصيرة الأمد وبيوت العطلات في دولة الإمارات </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم تقديم الجائزة إلى السيد عدنان ياسين، الرئيس التنفيذي لشركة بلومفيلدز للعطلات، إلى جانب السيد خير النجار، المدير العام، والسيد محمد أريب، رئيس التسويق والأنظمة، من قبل السيد غراهام كوك، مؤسس جوائز السفر العالمية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا التكريم في وقت يشهد فيه قطاع السياحة والضيافة في دولة الإمارات تطوراً مستمراً، مع تزايد أهمية خيارات الإقامة قصيرة الأمد التي تتم إدارتها باحترافية ضمن تجربة الزوار. وبالنسبة إلى بلومفيلدز، تمثل الجائزة تقديراً لمسيرتها وتركيزها على إدارة أماكن الإقامة للسياح والمسافرين من رجال الأعمال القادمين إلى دولة الإمارات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تعليقه على هذا الإنجاز، قال السيد عدنان ياسين، الرئيس التنفيذي لشركة بلومفيلدز للعطلات: «يشرفنا الحصول على هذه الجائزة، ونعتبرها تقديراً لمسيرتنا باعتبارنا واحدة من أكبر شركات إدارة بيوت العطلات في دولة الإمارات. ونواصل العمل باستمرار لتحقيق المزيد من الإنجازات، ونعمل بشكل فعّال على استضافة المزيد من السياح والمسافرين من رجال الأعمال خلال هذا العام»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوفر بلومفيلدز للعطلات خدمات إدارة أماكن الإقامة قصيرة ومتوسطة الأمد، مع التركيز على العقارات التي تتم إدارتها باحترافية وتجارب الضيوف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل الشركة على توسيع نطاق حضورها في دولة الإمارات العربية المتحدة وتطوير ملفها العقاري لتلبية الاحتياجات المتغيرة للزوار الباحثين عن بدائل للإقامة الفندقية التقليدية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة إلى بلومفيلدز، توفر هذه الجائزة من جوائز السفر العالمية فرصة للبناء على عملياتها الحالية ومواصلة توسيع محفظتها في مختلف أنحاء دولة الإمارات. وأكدت الشركة استمرار تركيزها على جودة الخدمات وتجربة الضيوف واستضافة أعداد متزايدة من السياح والمسافرين من رجال الأعمال</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنظر إدارة الشركة إلى هذا التكريم باعتباره جزءاً من مسيرة نمو أوسع، وليس محطة نهائية، مع استمرار التوسع وتطوير خدمات بيوت العطلات كأحد المحاور الرئيسية لخطتها المستقبلية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع مواصلة دولة الإمارات تعزيز مكانتها كوجهة عالمية للسياحة والأعمال، تهدف بلومفيلدز للعطلات إلى المساهمة في منظومة الضيافة من خلال توفير أماكن إقامة قصيرة ومتوسطة الأجل تتم إدارتها باحترافية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نبذة عن بلومفيلدز للعطلات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بلومفيلدز للعطلات هي شركة إماراتية متخصصة في إدارة بيوت العطلات، وتركز على توفير أماكن إقامة قصيرة ومتوسطة الأمد تتم إدارتها باحترافية للسياح والمسافرين من رجال الأعمال. وتواصل الشركة توسيع حضورها في دولة الإمارات، مع التركيز على جودة الخدمات وتجربة الضيوف والنمو في قطاع الضيافة</div></p>

محطة مهمة لشركة إدارة بيوت العطلات الإماراتية مع مواصلة توسعها في القطاع

بلومفيلدز للعطلات تحصد لقب الشركة الرائدة في إدارة الإيجارات قصيرة الأمد ضمن جوائز السفر العالمية 2026

<p class='article-text'>تشارك دولة الإمارات العربية المتحدة، غدا، شقيقتها المملكة العربية السعودية، احتفالاتها بيومها الوطني الـ 96 الذي يصادف 23 سبتمبر، وذلك تجسيدا لعمق العلاقات بين البلدين.</p><p class='article-text'>وتعد العلاقات بين البلدين ركيزة أساسية لوحدة البيت الخليجي، وتعزيز العمل العربي المشترك، وضمانة للاستقرار والازدهار في عموم المنطقة.</p><p class='article-text'>وانعكست العلاقات بين البلدين بشكل إيجابي على واقع التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، إذ بلغ حجم التجارة الخارجية غير النفطية الإماراتية مع السعودية خلال النصف الأول من العام الجاري 107.1 مليار درهم "29.2 مليار دولار" بنمو نسبته 17.6% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، فيما بلغ خلال عام 2025 قرابة 206.1 مليار درهم "56.1 مليار دولار".</p><p class='article-text'>وشهدت المملكة العربية السعودية خلال عام 2026 سلسلة من الإنجازات التنموية والاقتصادية والثقافية، عكست تسارع وتيرة الإصلاحات ضمن "رؤية السعودية 2030"، ورسّخت موقعها على المستويين الإقليمي والدولي.</p><p class='article-text'>وتؤكد أحدث التقارير أن الأنشطة غير النفطية أصبحت تمثل أكثر من 50% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، في مؤشر على اتساع قاعدة الاقتصاد وتقدم مسيرة التنويع.</p><p class='article-text'>وتواصل المملكة تعزيز حضورها السياحي كوجهة للمؤتمرات والفعاليات العالمية، حيث وصل عدد السياح إلى 123 مليونا في 2025.</p><p class='article-text'>وحقق القطاع الصحي في المملكة تطورا لافتا منذ إطلاق رؤية السعودية 2030، انعكس على مستوى تغطية الرعاية الصحية وجودتها، فيما يواصل قطاع التعليم تسجيل منجزات محلية ودولية أسهمت في رفع مؤشرات المملكة في التصنيفات العالمية ذات الصلة.</p>

الإمارات تشارك السعودية احتفالاتها بيومها الوطني الـ 96

<p class='article-text'><br>استقطبت منصة القيادة العامة لشرطة دبي، خلال مشاركتها في معرض سوق السفر العربي 2026 بمركز دبي التجاري العالمي، أكثر من 5000 زائر على مدى أربعة أيام، اطلعوا على منظومة من الخدمات والمبادرات الذكية التي تقدمها شرطة دبي في قطاع الأمن السياحي، ودورها في تعزيز أمن وسلامة الزوار والسائحين. وأشاد زوار المنصة بتطور الخدمات الشرطية الذكية وسهولة الوصول إليها والاستفادة منها، مؤكدين أن توظيف التقنيات الحديثة والحلول المبتكرة في تقديم الخدمات الأمنية يعزز شعور الزوار بالأمن والطمأنينة، ويسهم في توفير تجربة سياحية متكاملة.<br>واستقبلت المنصة خلال أيام المعرض 67 وفداً رسمياً ومحلياً ودولياً، اطلع أعضاؤها على أبرز التجارب والممارسات والخدمات التي تقدمها شرطة دبي، وما توظفه من تقنيات وحلول مبتكرة لدعم أمن الزوار والسائحين. واستفاد 212 شخصاً من المحاضرات التوعوية والتخصصية التي قدمتها شرطة دبي ضمن مشاركتها في المعرض، بهدف تعزيز الوعي بالخدمات الأمنية والسياحية، وترسيخ مفاهيم الوقاية والسلامة، والتعريف بالقنوات والخدمات الذكية المتاحة للزوار والسائحين. وشهدت المشاركة توقيع شرطة دبي 7 مذكرات تفاهم مع عدد من الجهات والمؤسسات والشركات، بهدف توسيع الشراكات وتعزيز التكامل مع مختلف القطاعات وتطوير خدمات ومبادرات تدعم جودة الحياة.<br>وعرضت شرطة دبي أمام زوار المنصة عدداً من خدماتها في قطاع الأمن السياحي، من بينها خدمة الإنقاذ الجبلي التابعة لمركز شرطة حتا، التي يقدمها متخصصون لتعزيز أمن وسلامة زوار ومرتادي المناطق الجبلية والسياحية في حتا، إلى جانب خدمة دعم السياح عبر موقعها الإلكتروني وتطبيقها الذكي.<br>وأتاحت المنصة للزوار تجربة التجول في متحف شرطة دبي بحي الفهيدي التاريخي باستخدام تقنية الواقع الافتراضي، وقدمت نبذة عن تحدي الإمارات للفرق التكتيكية، المقرر تنظيم نسخته الثامنة خلال الفترة من 23 إلى 27 يناير 2027 في المدينة التدريبية بالروية، بمشاركة فرق شرطية وتكتيكية وفرق تدخل سريع من مختلف دول العالم.<br>واستعرضت المنصة تطبيق شرطة دبي الذكي، الذي يتيح للجمهور الوصول إلى مجموعة من الخدمات الشرطية والأمنية على مدار الساعة، إلى جانب مجسم لمشروع المبنى الجديد لأكاديمية شرطة دبي في منطقة الروية الأولى، المقام على مساحة 155 هكتاراً، بطاقة استيعابية تبلغ 2500 طالب وطالبة، ومن المتوقع الانتهاء منه في عام 2027.<br>وعرضت خدمة الاستعلام عن التعاميم ومنع السفر عبر تطبيق شرطة دبي الذكي والموقع الإلكتروني، التي تتيح للمتعاملين الاطلاع على حالتهم الجنائية والمالية في معظم البلاغات دون الحاجة إلى زيارة مراكز الشرطة أو الجهات القضائية أو الجهات المختصة.<br>وقدمت شرطة دبي خدمة «عين الشرطة»، الهادفة إلى تعزيز مساهمة أفراد المجتمع في حفظ الأمن والحد من الجريمة والإبلاغ عن التجاوزات غير القانونية.<br>وشملت المشاركة محاضرات توعوية في مجال الأمن السياحي تناولت الإجراءات والخدمات التي تسهم في تعزيز أمن وراحة السائح، إلى جانب التعريف بخدمات مركز الشرطة الذكي، ونظام المفقودات والمعثورات، ومنصة «e-Crime»، ومنصة التوعية بالجرائم الإلكترونية.</p>

منصة شرطة دبي بـ«سوق السفر العربي» تستقبل 5 آلاف زائر

<p class='article-text'>أعلنت «فلاي دبي للعطلات» تعزيز محفظتها من باقات السفر والوجهات، بالتزامن مع مشاركتها في فعاليات «سوق السفر العربي 2026» في دبي، مع إطلاق تجربة رقمية جديدة تستهدف تبسيط إجراءات البحث والحجز وإدارة الرحلات، في وقت يشهد فيه الطلب على السفر نمواً مستمراً.<br>وأضاف قطاع العطلات في «فلاي دبي» وجهات ومنتجات جديدة إلى محفظته التي تضم أكثر من 100 وجهة و10 آلاف فندق، موفراً باقات متنوعة تناسب الميزانيات وأنماط السفر المختلفة، وتشمل وجهات مثل المالديف وألماتي وباكو وكرابي وتبليسي ويريفان وزنجبار.<br>وتأتي الخطوة في إطار توسع قطاع العطلات في الشركة وتزايد الطلب على المنتجات السياحية المتكاملة، التي تجمع الرحلات الجوية والإقامة والخدمات والأنشطة ضمن باقات واحدة، بما يمنح المسافرين مرونة كبرى في التخطيط لرحلاتهم. وأكدت «فلاي دبي» أن الطلب يشمل بصورة متزايدة عطلات المدن القصيرة والوجهات الشاطئية، إلى جانب التجارب التي تتجاوز الوجهات التقليدية.<br>وقال سودهير سريدهاران، نائب الرئيس الأول الإقليمي للعمليات التجارية في «فلاي دبي»، إن قطاع العطلات يشهد نمواً مستمراً مدفوعاً بالطلب على خيارات سفر أكثر مرونة، مشيراً إلى أن الباقات المصممة وفق تفضيلات العملاء، إلى جانب الشبكة المتنامية والتجربة الرقمية الجديدة، توفر خيارات أوسع للمسافرين.<br>وتطلق «فلاي دبي للعطلات» بالتزامن مع ذلك منصة رقمية محدثة، تتضمن أدوات أكثر تطوراً للبحث والتصفية، وعرضاً أوضح للمحتوى، وتوافقاً أفضل مع الأجهزة المحمولة، بما يتيح للعملاء إدارة مختلف مراحل رحلاتهم من أي مكان. وتستهدف المنصة تقديم تجربة حجز أكثر سهولة وذكاء، مع إمكانية تنظيم الرحلة وفق الوجهة والميزانية والتفضيلات الشخصية.<br>كما تواصل الشركة تطوير تجربة التوقف في دبي، التي أطلقتها في مارس 2026، وتوفر للمسافرين أسعاراً تفضيلية على الرحلات والفنادق والمعالم السياحية والأنشطة والخدمات عند اختيار دبي محطة توقف قبل مواصلة الرحلة إلى وجهات أخرى ضمن شبكة «فلاي دبي».<br>وقال نيلسون دي سوزا، نائب رئيس «فلاي دبي للعطلات»، إن الطلب مستمر على عطلات المدن القصيرة والعطلات الشاطئية، خصوصاً في الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي وآسيا الوسطى، مع تزايد اهتمام المسافرين بتجارب جديدة في شرق أوروبا وآسيا.<br>وسجلت وجهات باكو وكرابي وتيفات معدلات نمو قوية، في حين جرى تمديد تشغيل الرحلات الموسمية إلى تيفات حتى 23 أكتوبر. كما تعد بانكوك من أسرع الوجهات نمواً، مع تشغيل رحلة يومية منذ يوليو، على أن ترتفع الخدمة إلى ثلاث رحلات يومياً اعتباراً من نوفمبر 2026.<br>وتتيح الباقات الجديدة للمسافرين من الإمارات الجمع بين الرحلات الجوية والفنادق والجولات والأنشطة، بما يعزز تنوع خيارات السفر ويواكب التحولات في تفضيلات السياح، في حين تواصل «فلاي دبي» توسيع منتجاتها السياحية ودعم حركة السفر من وإلى دبي عبر شبكة وجهاتها المتنامية.</p>

توسع محفظتها إلى أكثر من 100 وجهة و10 آلاف فندق

«فلاي دبي للعطلات» تراهن على التحول الرقمي لتوسيع سوق السفر من دبي

<p class='article-text'>عبدالله بن طوق: <br>نواصل تنويع المنتجات السياحية وتطوير حلول مبتكرة لتعزيز جاذبية الدولة للزوار<br>المجلس يبحث تعزيز السياحة البيئية وتطويرها خارج المدن الكبرى عبر «قرى الإمارات»</p><p class='article-text'><br>251.3 مليار درهم مساهمة قطاع السياحة والسفر في الاقتصاد الوطني 2025 بنمو 3% <br>209 مليارات درهم إنفاق السياح الدوليين العام الماضي<br></p><p class='article-text'>عقد مجلس الإمارات للسياحة اجتماعه برئاسة معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، وبحضور رؤساء الهيئات السياحية المحلية، وذلك على هامش معرض «سوق السفر العربي 2026»، حيث استعرض المجلس مستجدات أداء القطاع السياحي، وبحث مجموعة من المبادرات والإجراءات الرامية إلى تعزيز تكامل المنظومة السياحية الوطنية، وتوحيد الجهود الترويجية، ودعم تنافسية الوجهة الإماراتية في الأسواق الإقليمية والدولية.<br>وفي هذا الإطار، أكد معالي عبدالله بن طوق المري أن دولة الإمارات تواصل تعزيز تنافسية قطاعها السياحي وترسيخ مكانتها وجهة سياحية عالمية رائدة ومستدامة، مستفيدة من تنوع منتجاتها وتجاربها السياحية، وتطور بنيتها التحتية، وتكامل منظومتها الوطنية، بما يدعم مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031.<br>ولفت معاليه إلى أن قطاع السياحة والسفر أسهم بنحو 251.3 مليار درهم في اقتصاد الدولة خلال عام 2025، بنمو 3 % مقارنة بعام 2024، وأكثر من 22.2 % مقارنة بعام 2019، مع نحو 209 مليارات درهم قيمة إنفاق السياح الدوليين العام الماضي، الأمر الذي يعكس أهمية مساهمة السياحة الوطنية في التنمية الاقتصادية.<br>وقال معاليه إن اجتماع مجلس الإمارات للسياحة، الذي ينعقد بالتزامن مع «سوق السفر العربي 2026»، يجسد أهمية توحيد الرؤى والجهود بين مختلف الجهات السياحية في الدولة، والاستفادة من مكانة المعرض بوصفه منصة عالمية لتعزيز التعاون وتكامل الجهود الوطنية وتطوير المنتجات والتجارب السياحية وتوسيع حضور وتنافسية الوجهة الإماراتية في الأسواق الدولية خلال المرحلة المقبلة.<br>دعم السياسة الوطنية للسياحة البيئية<br>وتفصيلاً، ناقش المجلس عدداً من الموضوعات الحيوية التي تعزز النمو المستدام للسياحة الإماراتية، وركز المجلس على آليات التعاون لدعم السياسة الوطنية للسياحة البيئية التي أعلنتها الدولة مؤخراً، والتي تهدف إلى تعزيز ممارسات الاستدامة في القطاع السياحي وتطوير إطار شامل يحقق التوازن بين العائد التنموي والاقتصادي للأنشطة السياحية وبين الحفاظ على النظم البيئية والموارد الطبيعية ويرسخ ريادة الدولة عالمياً في السياحة البيئية من خلال تجارب ومنتجات سياحية مستدامة. وأشار المجلس إلى وجود 55 محمية طبيعية و4900 هكتار تم إعادة تأهيلها في الصحاري والجبال والشواطئ، ما يسهم في تمكين السياحة البيئية وتعزيز مقومات الاستدامة ضمن الأنشطة السياحية.<br>تعزيز المشاركة المجتمعية<br>وناقش المجلس آليات تشجيع المشاركة المجتمعية في تطوير السياحة البيئية ونشر ثقافة السياحة المسؤولة، وأكد أهمية تعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع المحلي لتحقيق هذا المستهدف الوطني، إلى جانب وضع معيار وطني موحد لسلامة المناطق الساحلية يشمل الشواطئ والواجهات والأنشطة البحرية، بما يضمن حماية الزوار والحفاظ على سمعة الوجهة السياحية، بالتزامن مع توسيع نطاق العروض الساحلية والطبيعية في مختلف أنحاء الدولة. واتفق المجلس على استكمال مراجعة السياسة البيئية خلال 30 يوماً، من خلال ترشيح تجربة رئيسية من كل إمارة، بما يسهم في تنويع التجارب السياحية المرتبطة بالطبيعة والبيئات الساحلية.<br>تطوير السياحة خارج المدن<br>إلى ذلك، ناقش المجلس مبادرات تطوير السياحة خارج المدن الكبرى، وفي مقدمتها التعاون مع مشروع «قرى الإمارات» بالتنسيق مع مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة، إلى جانب الاستفادة من برنامج «أفضل القرى السياحية» التابع لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة، وتبادل أفضل الممارسات مع النماذج التي يطرحها البرنامج العالمي، بما يدعم تنويع المنتجات والتجارب السياحية الوطنية وتوسيع نطاق الاستفادة من الحركة السياحية في الدولة، لا سيما من خلال العمل المشترك لتحديد القرى والوجهات السياحية الناشئة وإبراز مقوماتها وتجاربها، بما يسهم في تطوير محتوى سياحي متنوع وإدراج المزيد من الوجهات ضمن المنظومة السياحية الوطنية، وتعزيز التكامل بين مختلف مناطق الإمارات.</p>

نتائج البحث عن: السياح