<p class='article-text'>أعلنت شركة الإلكترونيات الكورية الجنوبية العملاقة سامسونغ إلكترونيكس، اليوم الخميس، توقعاتها إعلان تحقيق أرباح تشغيل تزيد على 107 تريليونات وون (8ر79 مليار دولار) خلال الربع الثالث من العام الحالي، مسجلة بذلك رقما قياسيا ربع سنويا جديدا، مدفوعة بالطلب القوي على أشباه الموصلات المستخدمة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>ووفقا لتوقعات الأرباح، قالت الشركة الكورية الجنوبية إن إجمالي أرباح التشغيل للفترة من يوليو إلى سبتمبر قد يصل إلى 4ر107 تريليونات وون، بزيادة نسبتها 5ر782% سنويا.</p><p class='article-text'>ووفقا لمسح أجرته شركة يونهاب إنفوماكس، ذراع البيانات المالية التابعة لوكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء، فإن أرباح التشغيل التي تتوقعها الشركة أعلى بمقدار 6ر1 نقطة مئوية من متوسط التوقعات.</p><p class='article-text'>في الوقت نفسه زادت الإيرادات الربع الثالث بنسبة 6ر126% لتصل إلى 195 تريليون وون. ولم تتوفر بيانات صافي الأرباح بعد.</p><p class='article-text'>وفي حال تأكيد هذه التوقعات، ستكون سامسونغ للإلكترونيات واصلت تحقيق أرقاما قياسية ربع سنوية في الإيرادات والأرباح التشغيلية للربع الرابع على التوالي منذ الربع الأخير من عام 2025. كما سيمثل ذلك المرة الأولى التي تعلن فيها شركة كورية جنوبية عن أرباح تشغيل ربع سنوية تتجاوز 100 تريليون وون.</p><p class='article-text'>وتعد سامسونغ إلكترونيكس من أكبر المستفيدين من ازدهار استخدام الذكاء الاصطناعي، مدعومة بأكبر طاقة إنتاجية لرقائق الذاكرة في العالم.</p><p class='article-text'>من المقرر إعلان الشركة النتائج النهائية للربع الثالث من العام الحالي في وقت لاحق من هذا الشهر.</p>

أرباح سامسونغ إلكترونيكس تقفز 782.5% خلال الربع الثالث

<p class='article-text'><br>واصلت أسعار الذهب تراجعها خلال تعاملات، الأربعاء، مع انخفاض الذهب الفوري بنحو 2.2 % إلى 4080.01 دولاراً للأونصة، في ظل ضغوط من قوة الدولار، وارتفاع عوائد السندات، بينما يترقب المستثمرون مؤشرات جديدة بشأن مسار السياسة النقدية الأمريكية.<br>وتأتي خسائر المعدن النفيس بعد موجة صعود قوية، شهدها خلال الفترة الماضية، إذ تتجه الأسواق إلى إعادة تقييم توقعات أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، بالتزامن مع استمرار التقلبات في أسواق العملات والسندات.<br>ويزيد ارتفاع الدولار من تكلفة حيازة الذهب بالنسبة للمستثمرين الذين يتعاملون بعملات أخرى، في حين تؤدي العوائد المرتفعة على الأصول المنافسة إلى تقليص جاذبية المعدن الذي لا يدر عائداً دورياً.<br>وتترقب الأسواق بيانات اقتصادية وقرارات نقدية جديدة قد تحدد اتجاه الذهب خلال الفترة المقبلة، خصوصاً مع استمرار حالة عدم اليقين بشأن التضخم، ومستوى أسعار الفائدة الأمريكية.<br>ورغم التراجع الحاد في الجلسة الحالية لا تزال أسعار الذهب مدعومة بعوامل طويلة الأجل، في مقدمتها استمرار مشتريات البنوك المركزية، والمخاطر الجيوسياسية، والقلق بشأن مستويات الدين الحكومي عالمياً.<br>وكان البنك المركزي الصيني قد واصل تعزيز احتياطياته من الذهب خلال سبتمبر، مسجلاً الشهر الـ23 على التوالي من المشتريات، في مؤشر على استمرار توجه بعض البنوك المركزية إلى تنويع احتياطياتها بعيداً عن الأصول التقليدية.<br>وتتزامن خسائر الذهب مع تحركات مماثلة في بعض المعادن النفيسة الأخرى، في ظل موجة جني أرباح وتقلبات تشهدها أسواق السلع العالمية.<br>ويرى محللون أن قدرة الذهب على استعادة الزخم الصعودي ستعتمد خلال الفترة المقبلة على تطورات الدولار، وعوائد السندات، إلى جانب مسار أسعار الفائدة، والطلب الرسمي والاستثماري على المعدن.</p>

الذهب الفوري يواصل خسائره متراجعاً نحو 2.2 % إلى 4080 دولاراً للأونصة

<p class='article-text'><br> أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي، عن موافقة مساهميه على مقترح زيادة رأس مال المصرف المصدَر والمدفوع من خلال إصدار حقوق أولوية بقيمة إجمالية تصل إلى 1.75 مليار درهم.<br>وقد حاز مقترح زيادة رأس المال على موافقة الأغلبية المطلوبة من المساهمين خلال اجتماع الجمعية العمومية الذي انعقد يوم الثلاثاء الموافق 6 أكتوبر 2026. وستسهم الزيادة في رأس المال في تعزيز القاعدة الرأسمالية لمصرف أبوظبي الإسلامي. وتأتي هذه الخطوة دعماً للمرحلة المقبلة من نمو المصرف ضمن رؤية 2035 بما يتيح للمصرف مواصلة تنفيذ خططه التوسعية مع الحفاظ على متانة مركزه الرأسمالي وتحقيق قيمة مستدامة طويلة الأجل للمساهمين.<br>يتضمن إصدار حقوق الأولوية المقترح طرح 106.383.000 سهم جديد بسعر إصدار يبلغ 16.45 درهماً للسهم الواحد، يشمل قيمة اسمية قدرها درهم واحد وعلاوة إصدار قدرها 15.45 درهماً للسهم. وعند استكمال عملية الإصدار، سيرتفع رأس المال المُصدر والمدفوع للمصرف من 3.632.000.000 درهم إلى 3.738.383.000 درهم.<br>ويمثل سعر الإصدار تخفيضاً بنسبة 28.8 % من سعر الإغلاق للسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية كما بتاريخ 24 أغسطس 2026. على أن يحصل المساهمون المؤهلون على حقوق تخولهم الاكتتاب في سهم واحد جديد مقابل كل 34.14 سهماً يمتلكونه، وذلك وفقاً للشروط النهائية للاكتتاب.<br>وبهذه المناسبة، قال سعادة جوعان عويضة سهيل الخييلي، رئيس مجلس إدارة مصرف أبوظبي الإسلامي: «تعكس موافقة المساهمين إيمانهم باستراتيجية مصرف أبوظبي الإسلامي وقوة أعماله، وقدرته على تحقيق نمو مستدام وعوائد مجزية. وتمثل زيادة رأس المال خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز قاعدة رأس المال للمصرف، بما يمكنه من اغتنام فرص النمو المستقبلية ودعم تنفيذ رؤية ADIB 2035، ومواصلة خلق قيمة مستدامة وطويلة الأجل لمساهمينا».<br>نموذج أعمال<br>وقال محمد عبد الباري، الرئيس التنفيذي لمجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي: «يواصل مصرف أبوظبي الإسلامي تحقيق نمو قوي ومتسارع، مدفوعاً بقاعدة عملاء قوية وانضباطه في تنفيذ استراتيجيته ونموذج أعمال يواصل تحقيق عوائد مرتفعة. وبعد تجاوز إجمالي أصول المصرف حاجز 300 مليار درهم، نرى فرصاً واعدة للتوسع في أعمالنا الأساسية، وتعميق علاقاتنا مع المتعاملين، وتسريع قدراتنا الرقمية وتبني تطبيقات الذكاء الاصطناعي. وستوفر الزيادة في رأس المال قدرة أكبر على تمويل هذا النمو مع الحفاظ على قوة ومتانة القاعدة الرأسمالية للمصرف. وينصب تركيزنا على توظيف هذه الأموال بكفاءة وانضباط بما يحقق عوائد مستدامة وطويلة الأجل لمساهمينا».<br>ويواصل مصرف أبوظبي الإسلامي تحقيق نمو قوي ومستدام مع الحفاظ على مستويات مرتفعة من الربحية وتوزيعات أرباح منتظمة. فقد بلغ إجمالي أصول المصرف 304 مليارات درهم بنهاية النصف الأول من عام 2026، بعد تسجيل نمو في الأصول بنسبة 24 % خلال عام 2025. كما بلغ العائد على حقوق المساهمين 28 % في عام 2024، و29 % في عام 2025، و28 % خلال النصف الأول من عام 2026، ما يعكس قوة الأداء التشغيلي للمصرف.<br>سيعلن مصرف أبوظبي الإسلامي قريباً عن دعوة المساهمين للاكتتاب من خلال نشرة الاكتتاب متضمنة الجدول الزمني لإصدار حقوق الأولوية، بما في ذلك تاريخ الاستحقاق، وفترة تداول الحقوق، وفترة الاكتتاب، إلى جانب الشروط النهائية للاكتتاب، وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات التنظيمية والرقابية.</p>

«أبوظبي الإسلامي» يوافق على زيادة رأس المال بقيمة 1.75 مليار درهم

<p class='article-text'>دخلت صناعة الإعلام والترفيه العالمية مرحلة جديدة، بعد إتمام «باراماونت سكاي دانس» استحواذها على «وارنر براذرز ديسكفري» في صفقة ضخمة تعيد رسم خريطة هوليوود وتجمع تحت إدارة واحدة مجموعة من أشهر الاستوديوهات والمنصات والشبكات التلفزيونية في العالم.<br>وأُغلقت الصفقة رسمياً في 6 أكتوبر 2026، لتتحول «باراماونت سكاي دانس» إلى «سكاي دانس»، فيما أصبحت «وارنر براذرز ديسكفري» شركة تابعة مملوكة بالكامل للكيان الجديد. وتبلغ قيمة الصفقة 81 مليار دولار من حيث قيمة حقوق الملكية، فيما تصل قيمتها المؤسسية إلى نحو 110 مليارات دولار، وتقترب من 111 مليار دولار عند احتساب الديون.<br>ولم يكن ما حدث اندماجاً تقليدياً بين شركتين متساويتين؛ بل كان تتويجاً لمعركة استحواذ استمرت نحو عام، وجاءت بعد سباق محتدم مع «نتفليكس» على أصول وارنر، قبل أن ترفع باراماونت عرضها إلى 31 دولاراً للسهم نقداً وتخرج نتفليكس من المنافسة، ما مهّد لإبرام اتفاق نهائي بين الطرفين في فبراير 2026.<br>من «توب غَن» إلى «هاري بوتر»<br>تكمن القوة الرئيسة في الصفقة في ضخامة مكتبة المحتوى والأصول التي أصبحت تحت مظلة واحدة. فالكيان الجديد يجمع باراماونت بيكتشرز ووارنر براذرز، إلى جانب علامات واستوديوهات ومنصات تشمل إتش بي أو، إتش بي أو ماكس، باراماونت+، سي بي إس، سي إن إن وغيرها، كما أصبح يمتلك حقوق شخصيات وعلامات جماهيرية ضخمة مثل «هاري بوتر» و«باتمان» و«دي سي» و«توب غَن» و«مهمة مستحيلة» و«ذا غادفاذر».<br>هذه التركيبة تمنح «سكاي دانس» ما كانت تفتقده باراماونت وحدها: حجماً أكبر للمحتوى، وقاعدة أوسع من الجمهور، وامتداداً عالمياً في السينما والتلفزيون والبث الرقمي. وترى الشركة أن الجمع بين أصول الشركتين سيتيح لها المنافسة بصورة أكثر فعالية مع «نتفليكس» و«ديزني» و«أمازون»، بدلاً من مواجهة هذه الشركات بحجم أصغر.<br>والأهم أن الصفقة تدمج منصتي «باراماونت+» و«إتش بي أو ماكس» ضمن منصة بث موحدة مستقبلاً. وكانت الشركة قد قالت إن المنظومة المجمعة تضم أكثر من 200 مليون مشترك عالمي في خدمات البث المباشر للمستهلك، وإنها ستكون موجودة في أكثر من 100 دولة وإقليم، مع ضرورة احتساب التداخل بين المشتركين في الأرقام.<br>رهان على الحجم في عصر البث<br>الصفقة تأتي في وقت يشهد فيه نموذج أعمال التلفزيون التقليدي تراجعاً مستمراً، مع انتقال المشاهدين والإعلانات من شبكات البث والكابل إلى المنصات الرقمية. ولذلك فإن الهدف الحقيقي من الصفقة يتجاوز جمع مكتبتين من الأفلام والمسلسلات؛ إذ يتعلق ببناء حجم اقتصادي يسمح بتمويل المحتوى والتكنولوجيا والتسويق على نطاق أكبر.<br>وتتوقع «باراماونت» أن تحقق الشركة المجمعة إيرادات بنحو 69 مليار دولار في 2026 على أساس موحد متآزر، مع نحو 18 مليار دولار من الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء، وأكثر من 10 مليارات دولار من التدفقات النقدية، وفق تقديرات الشركة السابقة. كما تتوقع تحقيق أكثر من 6 مليارات دولار من أوجه التآزر والتوفير السنوي خلال ثلاث سنوات من إتمام الصفقة.<br>وتراهن الإدارة على أن يأتي الجزء الأكبر من الوفورات من مصادر غير عمالية، مثل دمج البنية التكنولوجية ومنصات البث، وتوحيد أنظمة تخطيط الموارد، والمشتريات، والعقارات، والخدمات المؤسسية، إلى جانب تحسين النفقات التشغيلية. وتقول الشركة إن برنامج التوفير لا يستهدف خفض الطاقة الإنتاجية لاستوديوهات الأفلام.<br>المشكلة الأكبر: الدين<br> تُظهر تقديرات «رويترز» أن الشركة المجمعة تحمل نحو 80 مليار دولار من الديون، ما يضع إدارة «سكاي دانس» أمام مهمة صعبة تتمثل في تحقيق الوفورات الموعودة، والحفاظ على الاستثمار في المحتوى، وفي الوقت نفسه تقليص الدين. وقد لجأت باراماونت قبل الإغلاق إلى حزمة تمويل ضخمة شملت سندات مضمونة بقيمة 41.4 مليار دولار، إضافة إلى 885 مليون يورو، وقروض لأجل بقيمة 8.5 مليارات دولار و850 مليون يورو.<br>وتشير تحليلات مالية إلى أن توقيت التمويل لم يكن مثالياً، مع ارتفاع تكاليف الاقتراض وتقلب سوق السندات، ما يزيد الضغط على الشركة الجديدة لتوليد تدفقات نقدية قوية وسريعة. ولذلك فإن نجاح الصفقة لن يقاس فقط بحجم المكتبة أو عدد المشتركين، بل بقدرة «سكاي دانس» على تحويل الحجم إلى أرباح وتدفقات نقدية وخفض المديونية.<br>وأعلنت باراماونت في وقت سابق هدفاً بخفض صافي الدين إلى الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء إلى أقل من 3.75 مرات بحلول 2028 وإلى نحو 3 مرات في 2029، ما يوضح حجم المهمة المالية التي تنتظر الإدارة الجديدة.<br>سيطرة ورهان على القيادة المزدوجة<br>يقود الملياردير ديفيد إليسون، مؤسس «سكاي دانس» ونجل لاري إليسون، الكيان الجديد بصفته رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي، مع تعيين ينون كريز، الرئيس التنفيذي السابق لـ«ماتيل»، رئيساً تنفيذياً مشاركاً.<br>ويتركز دور إليسون في الاستراتيجية بعيدة المدى، والرؤية الإبداعية، والعلاقات مع المواهب، والشراكات، والتكنولوجيا وتخصيص رأس المال، فيما يتولى كريز الإدارة اليومية وقيادة عملية دمج الشركتين. ويأتي اختياره في محاولة للجمع بين الرؤية الإبداعية والخبرة التشغيلية والانضباط في إدارة التكاليف.<br>كما اختارت الشركة إبقاء عدد من الأسماء الرئيسة، بينها كيسي بلويز لقيادة المحتوى في أعمال البث المباشر، وجورج تشيكس في قطاع التلفزيون، فيما يواصل مارك تومسون قيادة «سي إن إن» وباري وايس قيادة أخبار «سي بي إس».<br>ملف يتجاوز الاقتصاد<br>من أكثر جوانب الصفقة حساسية استحواذ «سكاي دانس» على اثنتين من أبرز المؤسسات الإخبارية الأمريكية، «سي إن إن» و«سي بي إس نيوز».<br>وبموجب التسوية مع الولايات الأمريكية التي اعترضت على الصفقة، يتعين على الشركة إنشاء مجلس لاستقلالية التحرير لمتابعة العمليات الإخبارية في «سي إن إن» و«سي بي إس». ويتكون المجلس من خمسة صحفيين حاليين أو سابقين يتمتعون بخبرة لا تقل عن عشر سنوات. لكن خبراء وإعلاميين شككوا في مدى استقلالية المجلس وسلطاته الفعلية، خصوصاً أن أعضاءه يعينهم ويدفع لهم الكيان الجديد.<br>وفي الوقت نفسه، قال تومسون إنه سيحتفظ بمسؤولياته وصلاحياته التحريرية، وهو ما اعتبرته الشركة إشارة إلى استمرار هوية المؤسستين الإخباريتين ضمن الكيان الجديد.<br>كيف مرت الصفقة من بوابة المنافسة والتنظيم؟<br>كانت الصفقة تواجه عقبات قانونية وتنظيمية كبيرة. فقد رفعت 12 ولاية أمريكية دعوى لمنعها على أساس أن الجمع بين اثنين من استوديوهات هوليوود الكبرى سيؤدي إلى تقليص المنافسة وخيارات المستهلكين، فيما رفع اتحاد كتاب أمريكا دعوى منفصلة.<br>لكن الطرفين توصلا في سبتمبر إلى تسويات سمحت بالمضي قدماً. ومن أبرز الشروط التزام الشركة الجديدة بطرح 30 فيلماً سنوياً في دور السينما خلال أول عامين، و32 فيلماً سنوياً خلال السنوات الثلاث التالية، إلى جانب زيادة الإنفاق على إنتاج الأفلام في الولايات المتحدة بمقدار 1.5 مليار دولار خلال خمس سنوات، وتخصيص 47.5 مليون دولار لتدريب وتطوير العاملين المتضررين من الصفقة.<br>كما توصلت «باراماونت» إلى تسوية منفصلة مع اتحاد كتاب أمريكا تضمنت دفع 17.5 مليون دولار لصندوق الرعاية الصحية، والتعهد بعدم تسريح كتّاب الأخبار العاملين في «سي بي إس نيوز» خلال خمس سنوات.<br>المال الخليجي حاضر في الصفقة<br>أخذ تمويل الصفقة بعداً دولياً أيضاً، مع دخول مستثمرين من السعودية وقطر والإمارات ضمن التمويل عبر حصص غير مصوتة. وأظهرت وثائق لجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، وصندوق لِماد القابضة في أبوظبي، وهيئة قطر للاستثمار حصلت على حقوق شراء أسهم من الفئة «ب» غير المصوتة، بينما احتفظت عائلة إليسون و«ريد بيرد كابيتال» بالسيطرة على أسهم الفئة «أ» التي تمنح حقوق التصويت.<br>وأصبحت مشاركة المستثمرين الخليجيين موضع نقاش تنظيمي وسياسي في الولايات المتحدة، إلا أن هيكل الصفقة أبقى حقوق التصويت والسيطرة الإدارية لدى المجموعة الأمريكية المسيطرة، ما خفف من بعض مخاوف الملكية الأجنبية المباشرة.<br>هل ينجح العملاق الجديد؟<br>تمتلك «سكاي دانس» الآن ما يكفي من الأصول لتصبح منافساً أكثر وزناً في سوق عالمي تهيمن عليه «نتفليكس» و«ديزني» و«أمازون» ومنصات التكنولوجيا الكبرى. لكن الحجم وحده لا يضمن النجاح.<br>التحدي الأول هو دمج شركتين معقدتين دون إضعاف المحتوى أو فقدان المواهب. والتحدي الثاني هو تنفيذ وعد الـ6 مليارات دولار من الوفورات دون الإضرار بالإنتاجية والابتكار. أما التحدي الثالث فهو خفض الدين في سوق اقتراض مكلف، في الوقت الذي يتطلب فيه البث الرقمي إنفاقاً مستمراً على المحتوى والتكنولوجيا.<br>كما أن نجاح منصة البث الموحدة سيكون حاسماً؛ فوجود أكثر من 200 مليون مشترك إجمالي لا يعني 200 مليون مشترك فريد، كما أن المنافسة لم تعد تدور فقط حول عدد المشتركين، بل حول مدة المشاهدة، وتكلفة اكتساب العميل، ومعدل الاحتفاظ به، والإيرادات من كل مشترك والإعلانات.<br>في النهاية، تمثل صفقة «باراماونت–وارنر» أكثر من مجرد توسع لشركة إعلامية؛ فهي محاولة لإعادة بناء نموذج هوليوود في عصر تتحول فيه القيمة من امتلاك قناة تلفزيونية أو استوديو منفرد إلى امتلاك منظومة متكاملة من المحتوى والمنصات والبيانات والتوزيع والإعلانات.<br>وبهذا المعنى، فإن «سكاي دانس» تبدأ حياتها كواحدة من أكبر القوى الإعلامية الجديدة، لكنها تبدأ أيضاً بأعباء ضخمة: 80 مليار دولار تقريباً من الدين، و6 مليارات دولار من الوفورات المطلوبة، ومئات الملايين من المشتركين المحتملين، وأهم مكتبات المحتوى في العالم. والاختبار الحقيقي يبدأ الآن، بعد انتهاء معركة الاستحواذ وبدء معركة أكثر صعوبة: إثبات أن هذا الحجم يمكن تحويله إلى نمو وربحية ونفوذ مستدام في هوليوود الجديدة.</p>

استحواذ بـ81 مليار دولار يضم «هاري بوتر» و«توب غَن» و«إتش بي أو» و«سي إن إن»

اندماج باراماونت ووارنر.. ولادة عملاق هوليوودي جديد تحت راية «سكاي دانس»

<p class='article-text'>وافق مجلس الإدارة لشركة سالك الثلاثاء، على توزيع أرباح نقدية مرحلية للمساهمين بقيمة 704.04 ملايين درهم (ما يعادل 9.3872 فلوس/للسهم) عن النصف الأول 2026.</p><p class='article-text'>ويمثل التوزيع 100% تقريباً من صافي أرباح الشركة للنصف الأول المنتهي في 30 يونيو 2026.</p><p class='article-text'>وحددت الشركة 14 أكتوبر 2026 آخر يوم للاستحقاق، و15 أكتوبر 2026 كتاريخ الاستبعاد من الأرباح، فيما سيكون 16 أكتوبر 2026 تاريخ إغلاق السجل.</p><p class='article-text'>كما صادق مجلس الإدارة على قراره بالتمرير رقم (3) لعام 2026، ونظر في الأعمال الاعتيادية المتعلقة بأعمال الشركة.</p>

«سالك» توزع أرباحاً نقدية مرحلية 9.3 فلوس للسهم عن النصف الأول

<p class='article-text'><br></p><p class='article-text'>أعلن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء نتائج مسح القوى العاملة في الإمارات لعام 2025، والتي أظهرت نمواً في حجم القوى العاملة بنسبة 13 % مقارنة مع 2024، بالتوازي مع نمو عدد العاملين بالنسبة ذاتها، في مؤشر يعكس استمرار توسع النشاط الاقتصادي وقدرة سوق العمل في الدولة على استيعاب المزيد من القوى العاملة.</p><p class='article-text'>ووفقاً لنتائج مسح أجراه المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء سنوياً، بالشراكة مع مراكز الإحصاء المحلية، بلغ معدل المشاركة الاقتصادية للسكان من عمر 15 سنة فأكثر، والذي يقيس نسبة القوى العاملة من إجمالي السكان 82.2 % خلال عام 2025، فيما بلغت نسبة مشاركة الإناث في القوى العاملة 58.2 %.</p><p class='article-text'>وواصل معدل البطالة الانخفاض ليصل إلى 1.7 %، مقارنة بـ 1.9 % عام 2024، ليظل عند مستويات منخفضة مقارنة بالمعدل العالمي المقدر بنحو 4.9 % وفقاً لمنظمة العمل الدولية. ما يعكس حيوية سوق العمل في دولة الإمارات، وقدرته على مواكبة النمو الاقتصادي واستقطاب الكفاءات وتعزيز مشاركة مختلف فئات المجتمع في النشاط الاقتصادي.</p><h2>ريادة عالمية</h2><p class='article-text'>وتتزامن النتائج الإيجابية لمسح القوى العاملة مع استمرار تقدم دولة الإمارات في مؤشرات التنافسية العالمية المرتبطة بسوق العمل ورأس المال البشري، حيث حلت الدولة في المراتب الخمس الأولى عالمياً في 28 مؤشراً، من بينها 11 مؤشراً حققت فيها الإمارات المرتبة الأولى عالمياً، و7 مؤشرات حلت فيها بالمرتبة الثانية، ضمن مجموعة من أبرز تقارير التنافسية العالمية لعامي 2025 و2026، الصادرة عن عدد من المؤسسات الدولية، من بينها المعهد الدولي للتنمية الإدارية، وكلية إنسياد، ومنظمة حتمية التقدم الاجتماعي.</p><h2>صدارة دولية</h2><p class='article-text'>وحققت الإمارات المرتبة الأولى عالمياً في مؤشرات عدة، من بينها نمو التوظيف، ونسبة التوظيف، وقلة النزاعات العمالية، ونسبة القوى العاملة، ونمو القوى العاملة ضمن تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2026، إلى جانب مؤشر توافر الخبرات العالمية ضمن تقرير التنافسية الرقمية 2025، ومؤشر المديرين ذوي المناصب العليا الأكفاء ضمن تقرير المواهب العالمية 2025.</p><p class='article-text'>وحلت الدولة في المرتبة الثانية عالمياً في مجموعة من المؤشرات التي تقيس قدرة سوق العمل على استقطاب المهارات والكفاءات، من بينها كبار المدراء المختصين، وتوقعات البطالة، والأجانب ذوو المهارات العالية ضمن تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2026، واستقطاب الكفاءات ضمن مؤشر تنافسية المواهب العالمية 2025، والمهارات المالية ضمن تقرير المواهب العالمية 2025.</p><h2>تقرير المواهب</h2><p class='article-text'>وحققت الإمارات المرتبة الثالثة عالمياً في مؤشرات من بينها النمو طويل المدى للقوى العاملة، واللوائح التنظيمية للعمل ضمن تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2026، وتوافر العمالة الماهرة ضمن تقرير المواهب العالمية 2025، وقلة العمالة الضعيفة من إجمالي العمالة ضمن مؤشر تنافسية المواهب العالمية 2025، ما يعكس تكامل عناصر تنافسية سوق العمل في الدولة، من المرونة التشريعية والقدرة على استقطاب المهارات، إلى كفاءة رأس المال البشري واستدامة نمو القوى العاملة.</p><h2>استقطاب الكفاءات</h2><p class='article-text'>وقالت حنان منصور أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء: «تعكس نتائج مسح القوى العاملة لعام 2025 قوة الاقتصاد الوطني ومرونة سوق العمل وقدرته على مواصلة النمو واستقطاب الكفاءات والمواهب. ويؤكد نمو حجم القوى العاملة وعدد المشتغلين بنسبة 13 %، وارتفاع معدل المشاركة الاقتصادية إلى 82.2 %، بالتزامن مع انخفاض معدل البطالة إلى 1.7 %، متانة الأسس التي يقوم عليها الاقتصاد الوطني، وما يتمتع به من قدرة على توفير فرص العمل وتعزيز مشاركة مختلف فئات المجتمع في النشاط الاقتصادي».</p><p class='article-text'>وأضافت: «تمثل هذه النتائج ترجمة عملية للرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، التي أرست منظومة اقتصادية وتشريعية ومؤسسية متكاملة عززت مكانة دولة الإمارات واحدة من أكثر الاقتصادات تنافسية وجاذبية للكفاءات والمواهب والاستثمارات. كما أن المراكز العالمية المتقدمة التي تحققها الدولة في مؤشرات تنافسية سوق العمل تؤكد فاعلية السياسات الوطنية الهادفة إلى تنمية رأس المال البشري، وتعزيز مرونة سوق العمل، ومواكبة التحولات الاقتصادية العالمية».</p><p class='article-text'>وأشادت حنان أهلي، بالتعاون المثمر بين المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء ومراكز الإحصاء المحلية في تنفيذ المسح وإنتاج المؤشرات الإحصائية وفق أفضل المعايير والمنهجيات الإحصائية المعتمدة، مؤكدة أن تكامل الجهود ضمن المنظومة الإحصائية الوطنية يمثل ركيزة أساسية لتوفير إحصاءات دقيقة وموثوقة تدعم صناعة القرار ورسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية القائمة على الأدلة.</p><h2>انخفاض البطالة</h2><p class='article-text'>وأظهرت نتائج المسح نمو حجم القوى العاملة في الدولة، التي تشمل الأفراد من عمر 15 سنة فأكثر من المشتغلين والمتعطلين، بنسبة 13 % خلال عام 2025 مقارنة بعام 2024، كما نما عدد المشتغلين بالنسبة ذاتها. وبلغ معدل المشاركة الاقتصادية 82.2 %، بما يعكس اتساع قاعدة المشاركة في النشاط الاقتصادي، وقدرة سوق العمل على استيعاب النمو المتواصل في القوى العاملة.</p><p class='article-text'>كما أظهرت نتائج المسح استمرار انخفاض معدل البطالة العام ليبلغ 1.7 % عام 2025، بالتزامن مع نمو القوى العاملة والمشتغلين وارتفاع المشاركة الاقتصادية، ما يعكس قدرة سوق العمل في دولة الإمارات على استيعاب النمو المستمر في القوى العاملة وتوفير فرص العمل عبر مختلف الأنشطة الاقتصادية.</p><h2>القطاع الخاص يستقطب أكثر من ثلاثة أرباع المشتغلين</h2><p class='article-text'>وكشفت نتائج المسح أن القطاع الخاص استقطب نحو 82.1 % من إجمالي المشتغلين في دولة الإمارات خلال عام 2025، ليستحوذ بذلك على الحصة الأكبر من سوق العمل، بما يعكس دوره المحوري في النشاط الاقتصادي وتوليد فرص العمل، ومساهمته في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز تنافسية سوق العمل في الدولة.</p><p class='article-text'>وأشارت البيانات إلى أن الفئة العمرية من 30 إلى 39 عاماً شكلت نحو 37.5 % من إجمالي المشتغلين، ما يعكس الحضور الكبير للفئات في مراحل العمل والإنتاج الرئيسية ضمن سوق العمل، فيما بلغت نسبة العاملين بأجر 95.8 % من إجمالي المشتغلين، فيما توزعت النسبة المتبقية بين أصحاب العمل والعاملين لحسابهم الخاص والعاملين لدى الأسر مقابل أجر أو أرباح.</p><h2>تنوع المهارات</h2><p class='article-text'>وعلى مستوى التوزيع المهني بلغت حصة الاختصاصيين والفنيين ومساعدي الاختصاصيين نحو 26.9 % من إجمالي المشتغلين، وبلغت حصة الموظفين المكتبيين المساندين وعاملي البيع والخدمات نحو 18.6 %، وشكل المشرعون وكبار الموظفين والمديرون 9.4 %، فيما توزعت بقية القوى العاملة على مجموعة واسعة من المهن، شملت الحرفيين والمهن المرتبطة بهم، والعاملين في المهن الأولية، ومشغلي المصانع والآلات وعمال التجميع، والعمال المهرة في الزراعة والغابات وصيد الأسماك، بما يعكس تنوع هيكل سوق العمل وتعدد المهارات والمهن الداعمة لمختلف القطاعات الاقتصادية.</p><h2>ريادة عالمية للإمارات في تنافسية سوق العمل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">82.2 %</div></p><h2>معدل المشاركة الاقتصادية والقطاع الخاص يستقطب 82.1 % من القوى العاملة</h2><h2>تنامي حضور المرأة بنسبة 58.2 % لمشاركة الإناث في سوق العمل</h2><h2>معدل البطالة يواصل الانخفاض إلى 1.7 % ضمن المستويات الأدنى عالمياً</h2><h2>الإمارات الأولى عالمياً في 11 مؤشراً لتنافسية سوق العمل وضمن أفضل 5 في 28 مؤشراً</h2>

نتائج مسح القوى العاملة تعكس أداءً متقدماً وتنافسية عالمية لسوق العمل في الدولة

13 % نمو حجم القوى العاملة في الإمارات 2025

<p class='article-text'><div data-empty="false">أفادت منصة «بوليتيكو» بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باتت على وشك إصدار أمرين تنفيذيين وُصفا بالمفصليين يستهدفان مكافحة الارتفاع القياسي في أسعار الوقود، وخاصة ديزل النقل والشحن، والذي تحول إلى قضية سياسية واقتصادية ملتهبة تهدد سلاسل الإمداد ومعدلات التضخم بالبلاد. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه التحركات الاستثنائية من البيت الأبيض عقب اضطرابات واسعة في أسواق الطاقة العالمية جراء تصاعد التوترات الجيوسياسية واختناقات التكرير؛ حيث درس البيت الأبيض مجموعة خيارات حادة للحد من تحليق الأسعار، شملت فرض حظر جزئي على صادرات الديزل الأمريكية وتقليص القيود البيئية على المكررات والمستودعات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن الرئيس ترامب أوضح أن واشنطن تراجعت مؤقتاً عن خطة حظر التصدير الكلي لتفادي إرباك الأسواق الأوروبية وحلفاء حلف شمال الأطلسي، معتمداً بدلاً من ذلك على استراتيجية التنسيق المباشر مع دول مجموعة السبع للضغط نحو إفراج جماعي وفوري عن احتياطيات النفط المكرر، بالتوازي مع التلويح باتخاذ إجراءات تنفيذية داخلية صارمة تتضمن توجيه وزارة الطاقة والجهات الفيدرالية بفتح منافذ التوزيع وتسهيل عمليات الشحن والضخ في التجهيزات الميدانية والموانئ المحلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد كشفت «بوليتيكو» أن الضغوط الأمريكية المباشرة أثمرت عن اتفاق دولي عاجل وافقت بموجبه دول مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي على السحب والموافقات التنفيذية لإطلاق نحو 100 مليون برميل من النفط والديزل المخزون من الاحتياطيات الاستراتيجية لتزويد الأسواق العالمية المجهدة للحد من موجة الغلاء الحادة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد البيت الأبيض أن التزامات الشركاء الأوروبيين بدأت تتخذ طريقها للتنفيذ الميداني لمساندة خفض الأسعار التي انعكست فوراً على كلفة الشحن التجاري ونقل السلع الغذائية والمواد الأساسية في أمريكا والعالم. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه القرارات للتصدي لاحتمالات حدوث نقص حاد في إمدادات الوقود المكرر، لا سيما مع قرب موسم الشتاء وتصاعد تكلفة الشحن البري وتأثير التضخم على القوة الشرائية للشارع الأمريكي، مما جعل أزمة الديزل اختباراً حقيقياً للقدرة على إدارة ملف الطاقة في قلب التنافس السياسي والمحلي بداخل واشنطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أثارت تحركات البيت الأبيض والتداعيات المتشابكة لأزمة أسعار الديزل موجة واسعة من التحليلات والتغطيات في وسائل الإعلام الأمريكية والعالمية، والتي رصدت أبعاد هذه الأزمة وانعكاساتها المالية والجيوسياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فمن جانبها، كشفت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية عن مخاوف عميقة تسود أوساط شركات الطاقة وقطاع النقل الداخلي، مشيرة إلى أن التلويح بإجبار المكررات على تعليق الصادرات الخارجية كان سيتسبب في أضرار هيكلية لشركات التكرير ومستثمري الطاقة، معتبرة أن الاتفاق الدولي لإطلاق الاحتياطيات خفف مؤقتاً من القفزات السعرية لكنه لم يعالج الجذور الأساسية المتمثلة في نقص قدرات التكرير العالمية واختناقات سلاسل الإمداد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، سلطت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية الضوء على البعد الأوروبي والأزمات العابرة للحدود، مؤكدة أن ضغوط ترامب على الحلفاء الأوروبيين للسحب من مخزونات الديزل الاستراتيجية حمت السوق الأمريكية من تداعيات فرض حظر الصادرات، إلا أنها وضعت أوروبا أمام اختبار حاد لمدى كفاية مخزوناتها الاحتياطية لمواجهة الشتاء، خاصة مع اضطراب الحركة الملاحية والتجارة عبر البحر الأحمر ومضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما شبكة «سي إن إن» الأمريكية، فقد ركزت في تغطيتها على الانعكاسات السياسية المحلية داخل الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن تحركات البيت الأبيض السريعة للسيطرة على أسعار الديزل تأتي في إطار السعي لمنع انزلاق أسعار المستهلكين إلى مستويات قياسية قد تستغلها المعارضة في السجال السياسي الداخلي، لافتة إلى أن أسعار الوقود باتت الشاغل الأول للمستهلك والسائق الأمريكي ومحركاً رئيسياً لمعدلات التضخم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قراءة تحليلية للاقتصاد العالمي، ألمحت وكالة «بلومبرغ» الاقتصادية إلى أن موافقة مجموعة السبع على ضخ 100 مليون برميل من الاحتياطيات المتنوعة تعد خطوة استثنائية لمنع صدمة عرض قاسية في سوق المشتقات النفطية، مؤكدة أن تجاوب الأسواق المالية للقرارات التنفيذية سيعتمد على مدى سرعة تدفق هذه الماديات المكررة فعلياً للأسواق وتأثيرها على هوامش أرباح المصافي العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جهتها، حذرت صحيفة «لوموند» الفرنسية من التبعات طويلة المدى للتدخلات السياسية المباشرة في أسواق المشتقات النفطية، مشيرة إلى أن استنزاف الاحتياطيات الاستراتيجية لدول الغرب لمجرد احتواء تقلبات أسعار الديزل المؤقتة يُضعف القدرة المرفقية لمواجهة أي صدمات أو اضطرابات جيوسياسية غير متوقعة في المستقبل القريب.</div></p>

هل يوقع ترامب أمراً تنفيذياً لإنهاء أزمة أسعار الديزل؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">مارك روبنشتاين</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يمكنك تداول شتى أنواع السلع في بورصة شيكاغو التجارية: فول صويا، معادن نفيسة، لحوم الماشية، نفط الخام، وأسعار الفائدة، وهي جميعها سلع أساسية تشكل ركيزة الاقتصاد العالمي.</div></p><p class='article-text'>وتعتزم «مجموعة بورصة شيكاغو التجارية» اليوم إضافة سلعة جديدة إلى القائمة: «قدرة الحوسبة» أو القوة المحوسبة، والتي أطلقت عليها اسم «العملة الجديدة لاقتصاد الذكاء الاصطناعي». وقال بيت كيفي، المسؤول التنفيذي في مجموعة بورصة شيكاغو التجارية عند الإعلان عن المنتج في أغسطس:</p><p class='article-text'>«مثلما غذى النفط الاقتصاد في القرن العشرين وانتقل من التداول الفوري إلى سوق المشتقات العالمية، ستحول عقودنا الآجلة قدرات الحوسبة إلى سلعة قياسية قابلة للتداول».</p><p class='article-text'>ويشاركه هذا التفاؤل قطاع واسع في وول ستريت، إذ قال لاري فينك، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «بلاك روك»، في مايو الماضي: «إن شراء العقود الآجلة لقدرة الحوسبة سيشكل فئة أصول جديدة في الأسواق».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من الناحية التجارية، يبدو منطقياً للبورصات إضافة منتجات جديدة، وتعد قدرة الحوسبة سوقاً ضخمة واعدة؛ إذ تشير تقديرات «بوسطن كونستالتيج جروب» إلى أن سوق القدرة الحسابية للذكاء الاصطناعي سترتفع من 360 مليار دولار في عام 2025 إلى نحو 2.3 تريليون دولار بحلول عام 2030. </div></p><p class='article-text'>وإذا تمكنت بورصة شيكاغو من استقطاب حصة بسيطة من هذه التدفقات المالية، فستضيف لمواردها تدفق أرباح مجزياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن ضخامة حجم السوق لا تعني بالضرورة جاهزيتها للتداول؛ إذ تظهر الدراسات التاريخية حول نشأة أسواق العقود الآجلة أن ما بين ثلثي وثلاثة أرباع العقود الجديدة تفشل في جذب أحجام تداول مربحة والمحافظة عليها.</div></p><p class='article-text'>ولتزدهر مشتقات القدرة الحسابية بالطريقة نفسها التي نمت بها مشتقات النفط، يتعين عليها استيفاء شروط أساسية عدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأول: أن تكون الأسعار الأساسية متقلبة بدرجة كافية تجعل التحوط أمراً مجدياً. ورغم أن المضاربين يمدون سوق العقود الآجلة بالسيولة، إلا أن المتحوطين من الشركات والمؤسسات التجارية هم من يمنحونها قيمتها الاقتصادية الحقيقية. </div></p><p class='article-text'>وفي هذا الاختبار، تبدو فرضية قدرة الحوسبة قوية للغاية؛ إذ يؤدي طول المدة الزمنية اللازمة لإضافة طاقات استيعابية جديدة إلى تقلبات حادة في الأسعار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوضح مشروع مراكز البيانات «جوبيتر» التابع لشركة «أوراكل» هذه المسألة بوضوح؛ إذ كان من المقرر تشغيل المرفق في عام 2028، لكنه واجه عقبات متعددة، شملت تأخيرات في خط أنابيب الغاز الطبيعي المزمع إنشاؤه، وطعوناً قانونية بشأن تصاريح المياه وجودة الهواء.</div></p><p class='article-text'>وعلى نحو أوسع، عندما بلغت أزمة اختناق سلاسل توريد الرقائق أوجها في بداية عام 2024، قفزت أسعار التأجير بالساعة لرقاقة «H100» من شركة «إنفيديا» إلى 8 دولارات، قبل أن تهوي إلى أقل من دولارين في أواخر عام 2025. وهذا المستوى من التقلب يمثل مخاطرة يسعى المشاركون في السوق للتحوط منها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الثاني: اتفاق المشاركين على عقد معياري موحد. فعندما أدرجت العقود الآجلة للنفط في عام 1983، صممت لتكون مرتبطة بخام غرب تكساس الوسيط، مع اختيار مدينة «كوشينغ» في ولاية أوكلاهوما كنقطة للتسليم الفعلي.</div></p><p class='article-text'>ورغم أن خام «غرب تكساس الوسيط» لا يشكل سوى نسبة ضئيلة من الإنتاج العالمي للنفط الخام، إلا أنه يمثل معياراً تسعيرياً لبقية الأسواق. في المقابل، واجه الرواد الذين حاولوا تداول سعة نطاق الاتصال بشبكة الإنترنت، الـ «باندويدث»، في عام 1999 صعوبة بالغة في التوصل إلى معيار موحد.</p><p class='article-text'>إذ تباينت مستويات الموثوقية والجودة والخدمات بشكل واسع، وانهارت محاولات تنظيم تلك السوق مع انهيار شركة «إنرون» الداعمة لها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتعاون مع موفر المؤشرات «سيليكون داتا»، اختارت «مجموعة بورصة شيكاغو التجارية» رقائق «H100» و«B200» من «إنفيديا» لتكون مرجعاً لعقودها. </div></p><p class='article-text'>ووفقاً لبيانات «سيليكون داتا»، تبلغ تكلفة تأجير السعة الحسابية لرقاقة «B200» نحو 5.86 دولارات في الساعة، مقابل 2.77 دولار لرقاقة «H100» الأقدم. وتخطط البورصة لإدراج عقود تعكس القيمة المستقبلية لأسعار التأجير هذه لمدد تصل إلى 36 شهراً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، فإن وحدة «ساعة المعالجة للرسومات» (GPU-hour) ليست معيارية بالكامل؛ إذ يتفاوت الأداء بناءً على تركيبة التجميعة الحسابية، وشبكات الاتصال، والبرمجيات المستخدمة، والموقع الجغرافي. </div></p><p class='article-text'>كما أن التقادم السريع للرقائق يفتت السوق بدرجة أكبر؛ فساعة التشغيل لرقاقة «H100» ليست بديلة لساعة التشغيل لرقاقة «B200»، ما أجبر بورصة شيكاغو على إدراج عقود منفصلة لكل منهما.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يوجد حتى الآن إجماع على طريقة احتساب أسعار التأجير نفسها؛ إذ يمتلك مزود المؤشرات «أورن» (Ornn) معياراً خاصاً به لا يتوافق دائماً مع مؤشرات «سيليكون داتا». وإلى أن يتشكل معيار موحد، قد يكون نمو سوق المشتقات بطيئاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">النقطة الأخيرة، هي أن نجاح سوق المشتقات يتطلب وجود قاعدة متنوعة من المشترين والبائعين. وكان التداول على العقود الآجلة للبصل قد حظر صراحة في الولايات المتحدة عام 1958 بعد أن احتكر اثنين من المتداولين السوق. ورغم استبعاد احتكار قدرة الحوسبة بالطريقة نفسها، إلا أنها سوق مركزة للغاية بالفعل. </div></p><p class='article-text'>إذ تسيطر شركة «إنفيديا» على توريد الرقائق، وتحتكر شركات التكنولوجيا العملاقة معظم السعات المتاحة، بينما تستحوذ مجموعة محددة من مختبرات الذكاء الاصطناعي على جانب الطلب.</p><p class='article-text'>وستحظى العقود الآجلة لقدرة الحوسبة في بورصة شيكاغو باهتمام واسع عند إدراجها؛ إذ يؤثر سعر قدرة الحوسبة بشكل متزايد في الجدوى الاقتصادية للذكاء الاصطناعي، وقيمة بنيته التحتية، وطفرة الاستثمارات الضخمة المحيطة به. ويمنح هذا المستثمرين سبباً منطقياً للمطالبة بوجود مؤشر مرجعي قياسي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يتذكر المتشائمون في الأسواق مؤشر «ABX» للرهون العقارية عالية المخاطر، والذي سلط الضوء حينها على جانب غامض من تمويل الرهن العقاري، وتحول لاحقاً إلى نقطة الارتكاز التي انطلقت منها أزمة الانهيار المالي. </div></p><p class='article-text'>وسواء أكانت هذه العقود الآجلة ستمثل إقراراً باستدامة هذه الطفرة الاستثمارية أم أداة لتفجير فقاعتها، فإن أهميتها الحقيقية قد تكمن في كونها مؤشراً كاشفاً للاتجاه أكثر من كونها مجرد سوق للتداول.</p>

بورصة شيكاغو تدرج قدرات الحوسبة في المشتقات المالية

<p class='article-text'><div data-empty="false">في تقاطعٍ مثير يعكس المفارقة الصارخة بين البدايات البسيطة والقمم المالية الشاهقة، تعود للواجهة وثيقة تاريخية تعود لمنتصف القرن الماضي تسلط الضوء على المسار المالي الاستثنائي لواحد من أشهر مستثمري العالم في العصر الحديث. فبينما تسجل التقديرات الحديثة صافي ثروة تحوم حول 142 مليار دولار للمستثمر الأمريكي المرموق وارن بافيت، كشفت مراجعات الإقرارات الضريبية القديمة أن أول التزام ضريبي سدده للخزينة الأمريكية في حياته عندما كان في الرابعة عشرة من عمره لم يتجاوز 7 دولارات فقط. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما اليوم، فتصل الفاتورة الضريبية السنوية للإمبراطورية المالية التي أسسها، شركة «بيركشاير هاثاواي»، إلى ما يقارب 27 مليار دولار أمريكي، وهو مبلغ يُصنف كأحد أكبر الإسهامات الضريبية لشركة واحدة في تاريخ الولايات المتحدة. ومع هذا الحجم الهائل من المدفوعات، لم يتوانَ بافيت عن تأكيد موقفه الراديكالي الداعي إلى إعادة هيكلة النظام الضريبي، مجدداً تصريحه الشهير بأن الأثرياء وكبار المتربحين في أمة أصحاب المليارات لا يزالون يدفعون نسبة غير كافية من عوائدهم الاقتصادية مقارنة بالمداخيل المتوسطة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> بدأت حكاية هذه الشيكات المتواضعة في عام 1944 بمدينة واشنطن العاصمة، حيث كان الفتى وارن بافيت يمتلك بالفعل عقلاً استثمارياً يتجاوز سنيه بمراحل. كان بافيت في ذلك الوقت يعمل موزعاً للصحف اليومية لحساب صحيفتي «واشنطن بوست» و«التايمز هيرالد»، محققاً دخلاً سنوياً بلغ حوالي 592 دولاراً، وهو مبلغ كان يعد ذا قيمة جيدة في تلك الفترة. ولكن الأمر المثير في إقراره الضريبي الأول لم يكن فقط الـ7 دولارات التي دفعها للحكومة الفيدرالية، بل قدرته المبكرة على استخدام الآليات القانونية لخفض التزاماته. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد احتسب الشاب المراهق حسميات ضريبية مشروعة شملت 10 دولارات كرسوم لإصلاح ساعته التي يضبط بها مواعيد التوزيع، و35 دولاراً كصيانة لدراجته الهوائية التي كانت وسيلته لنقل الصحف، مسجلاً بذلك أول نموذج عملي لعقليته الاستثمارية والدقيقة التي استطاعت فهم قواعد التمويل وإدارة المصاريف منذ أطراف شبابه. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تكن مرحلة توزيع الصحف سوى شرارة الانطلاق؛ إذ أظهر بافيت نشاطاً تجارياً متواصلاً، حيث جمع بحلول سن الخامسة عشرة نحو 2000 دولار من أعمال التوزيع، وقام باستثمار 1200 دولار منها لشراء 40 فداناً من الأراضي الزراعية في ولاية نبراسكا، ودخل في اتفاقية مشاركة أرباح مع مزارع محلي لإدارتها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعود جذور هذا الذهن المتفتح للمال إلى بيئته العائلية، فهو ابن عضو الكابيتول والمستثمر هوارد بافيت، الأمر الذي منح الفتى فرصة للتعرف إلى أروقة البورصة في وقت مبكر جداً؛ حيث اشترى أول أسهمه في سن الحادية عشرة، ليشرع في بناء شغف حقيقي بعالم الاستثمار يرافقه طوال مسيرته الممتدة لأكثر من ثمانية عقود. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد إتمامه الدراسة الجامعية في جامعة بنسلفانيا وتخرجه من جامعة نبراسكا، التحق بافيت بجامعة كولومبيا ليدرس تحت يد الأب الروحي لـ«استثمار القيمة»، بنيامين جراهام. تعلم بافيت من جراهام النظر إلى الأسهم باعتبارها أجزاء حقيقية من شركات ذات أصول صلبة وليست مجرد ورقات للمضاربة اليومية، وهي الفلسفة التي شكلت حجر الزاوية في نسج ثروته الهائلة. في أواخر الخمسينيات، بدأ بافيت بتجميع شراكات استثمارية صغيرة من Omaha، مدينته الأم في نبراسكا، مستهدفاً الشركات التي تتداول أسهمها بأقل من قيمتها الدفترية العادلة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 1965، أقدم على الخطوة التاريخية شديدة الأهمية بعقد صفقة الاستحواذ على شركة «بيركشاير هاثاواي»، التي كانت حينها مصنعاً نسيجياً متعثراً في ولاية ماساتشوستس. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدلاً من الإبقاء على النشاط النسيجي المتراجع، قام بافيت بتحويل الكيان تدريجياً إلى شركة قاطرة للاستثمار القائم على التجميع وتغطية التأمين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استخدم التدفقات النقدية الناجمة عن شركات التأمين المكتسبة لشراء حصص كبيرة وأسهم سيادية في شركات عالمية عملاقة مثل «كوكاكولا»، «أمريكان إكسبريس»، «أبل»، و«جيليت»، مشكلاً تحالفاً اقتصادياً ضخماً عبر العقود حتى باتت «بيركشاير» واحدة من أعلى الشركات قيمة سوقية في العالم وتجاوزت قيمتها حاجز التريليون دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من هذه القفزات المليارية التي نقلته من يد تبحث عن بضعة سنتات إلى رجل يتصدر القوائم العالمية لأثرى أثرياء الأرض، حافظ بافيت على حياته الخاصة في إطار من البساطة الشديدة التي باتت مضرباً للأمثال في أوساط مجتمع المال والأعمال. فهو لا يزال يسكن في المنزل ذاته الذي اشتراه في مدينة أوماها عام 1958 مقابل 31,500 دولار أمريكي، ويفضل تناول وجبات الفطور الخفيفة من المطاعم السريعة ذات التكلفة المحدودة، متجنباً المظاهر الباذخة من يخوت طائرة وسيارات أسطولية التي تميز عادة أقرانه من طبقة المليارديرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن هذا التباين الشديد بين ثروته العملاقة ونمط حياته الزهدي انعكس بوضوح على موقفه السياسي والاقتصادي من الضرائب. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطوال عقود، جذب بافيت انتباه الرأي العام بنقده اللاذع للهيكل الضريبي الأمريكي، مستشهداً في كثير من المناسبات بالواقعة الشهيرة التي قارن فيها بين معدل الضريبة الفعلي الذي يدفعه ومعدل الضريبة الذي تدفعه سكرتيرته الخاصة «ديبي بوسانيك». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أوضح بافيت حينها أنه بفعل الإعفاءات والثغرات القانونية المتعلقة بالأرباح الرأسمالية، ينتهي به الأمر بدفع نسبة مئوية من دخله أقل بكثير مما تدفعه سكرتيرته الموظفة على المدى الزمني للعمل، واصفاً هذا التفاوت بأنه «أمر غير عادل ويحتاج لتعديل جوهري».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفضلاً عن آرائه الحادة بضرورة فرض ضرائب تصاعدية أعلى على الطبقات الأكثر ثراءً، أعلن بافيت تعهده التاريخي بالتخلي عن أكثر من 99% من ثروته الإجمالية للأعمال الخيرية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد ضخ بالفعل عشرات المليارات من الدولارات في مؤسسة «بيل وميليندا جيتس» والمؤسسات الخيرية التي يديرها أبناؤه. وتؤكد فلسفته النفعية أن تجميع الثروات لا يجب أن يكون غاية بذاتها، بل وسيلة لدعم التنمية والحد من الفجوات الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تكتسب قصة التحول المالي لوارن بافيت من فتى يافع يقيد مصاريف دراجته المتهالكة ليدفع 7 دولارات ضريبة، إلى رئيس تنفيذي لعملاق يضخ مليارات الدولارات سنوياً في الخزينة العامة رمزيته كإحدى أهم محطات الحراك الاقتصادي في العصر الحديث. فهي لا تلخص فقط رحلته العصامية والنمو المالي غير المسبوق في استثمارات القيمة، بل تعكس أيضاً رؤية استثنائية لمفهوم المسؤولية المجتمعية والالتزام الأخلاقي للمستثمر تجاه الدولة والمجتمع الذي انطلق منه.</div></p>

من 7 دولارات إلى 27 ملياراً.. رحلة ضريبة الملياردير وارن بافيت

<p class='article-text'>يتجه المستثمرون نحو فترة من العام تتسم عادة بانتعاش الأسهم الأمريكية، غير أن هذه القوة الموسمية المعتادة خلال الربع الأخير تواجه تحديات ملحوظة، أبرزها الارتفاع الحاد في عوائد السندات، واعتماد السوق بشكل شبه كلي على الإنفاق الضخم في مجال الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وبحسب تقرير رويترز الأسبوعي للأسهم الأمريكية؛ فمع انطلاق الربع الرابع، يتجه سوق الأسهم بالفعل نحو تسجيل أداء سنوي قوي، حيث حقق مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» القياسي حتى يوم الجمعة الماضي مكاسب تقارب 13% خلال عام 2026، مستقراً دون أعلى مستوى قياسي سجله في منتصف أغسطس بنحو 1% فقط.</p><p class='article-text'>وتنتظر الأسواق نهاية عام مزدحمة بالأحداث المحورية في 2026، بدءاً من انطلاق موسم أرباح الشركات، واجتماع حاسم لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في الأسابيع المقبلة، وصولاً إلى انتخابات التجديد النصفي المرتقبة في الثالث من نوفمبر، والتي ستحدد الحزب المسيطر على الكونغرس الأمريكي.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، ترى تريسي مكميليون، رئيسة استراتيجية تخصيص الأصول العالمية في معهد «ويلز فارجو» للاستثمار، أن هذه الفترة غالباً ما تشهد قوة موسمية، لكن المستثمرين هذا العام يواجهون رياحاً معاكسة مع دخول الربع الأخير.</p><p class='article-text'>وتدعم البيانات التاريخية هذه النظرة الإيجابية للربع الأخير؛ فبحسب شركة الأبحاث «سي إف آر إيه» سجل مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» منذ عام 1945 متوسط ارتفاع بلغ 4.2 % في الربع الرابع، محققاً مكاسب في 85 % من الحالات، وهو متوسط نمو يتجاوز ضعف ما تحققه الأرباع الثلاثة الأخرى.</p><p class='article-text'>ويشير سام ستوفال، كبير استراتيجيي الاستثمار في «سي إف آر إيه»، في مذكرة له، إلى أن الأرباع الرابعة في سنوات انتخابات التجديد النصفي تكون عادة أكثر قوة، بمتوسط مكاسب يبلغ 6.4 %، حيث تستفيد الأسهم من «تبدد حالة عدم اليقين الانتخابي».</p><p class='article-text'>ورغم تألق الربع الأخير، فإن سنوات التجديد النصفي بشكل عام غالباً ما تسجل أداءً دون المستوى تاريخياً بانخفاض يبلغ متوسطه 15 %، وهو الاتجاه الذي تحدته الأسهم حتى الآن في 2026، حيث لم يتجاوز أعمق تراجع شهده المؤشر هذا العام حاجز الـ 9 %، وفقاً لمكميليون.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، تقف مؤسسة «ويلز فارجو» في حالة «تأهب قصوى» تحسباً لأي تراجع بين الوقت الراهن ويوم الانتخابات، خصوصاً في حال ظهور مؤشرات على إمكانية انتزاع الديمقراطيين للسيطرة الكاملة على الكونغرس من الحزب الجمهوري بقيادة الرئيس دونالد ترامب.</p><p class='article-text'>وتوضح مكميليون أن أي تغيير في قيادة مجلسي النواب والشيوخ معاً قد يسفر عن تداعيات تتعلق بالسياسات، والتي من شأنها التأثير على الأسواق، ملمحة في الوقت ذاته إلى أن هذا التراجع قد يشكل فرصة جيدة للشراء.</p><p class='article-text'>وتبرز قفزة عوائد السندات كأكبر وأسرع تحدٍ يواجه مستثمري الأسهم. فقد لامس العائد على سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات يوم الخميس مستوى 5.34 %، مسجلاً أعلى قمة له منذ 24 عاماً.</p><p class='article-text'>وقد حلقت هذه العوائد -التي ترتفع عادة عندما تنخفض أسعار السندات- مدفوعة بتوقعات النمو الاقتصادي القوي، وارتفاع تكاليف الطاقة التي تغذي التضخم، إلى جانب احتدام المنافسة على رأس المال في ظل إصدار الشركات للديون لتمويل توسعاتها في قطاع الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>ويرى المستثمرون أن هذه العوائد المرتفعة تعرقل بالفعل تقدم السوق، حيث تخلق منافسة استثمارية أقوى أمام الأسهم وتضغط على تقييماتها، فضلاً عن تحولها إلى تكاليف اقتراض باهظة تلقي بظلالها على مجمل الاقتصاد، وهو ما يؤكده تشاك كارلسون، الرئيس التنفيذي لشركة «هورايزون إنفستمنت سيرفيسز»، معتبراً أن أزمة أسعار الفائدة تمثل «الرياح المعاكسة الأكبر»، ومشدداً على حاجة السوق الماسة لبعض الانفراج في هذا الجانب.</p><p class='article-text'>ويستبعد كارلسون انهيار السوق بالضرورة، لكنه يرى أن تحقيق انتعاشة حقيقية في ظل هذه الظروف سيكون صراعاً صعباً بالنسبة للسوق.</p><p class='article-text'>ويمثل مسار السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي عاملاً آخر يغذي ارتفاع العوائد؛ فقد رفع البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة الشهر الماضي للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات في محاولة لكبح التضخم الذي تجاوز المستويات المستهدفة.</p><p class='article-text'>وتتجه الأنظار نحو محضر هذا الاجتماع المقرر صدوره يوم الأربعاء، والذي قد يقدم لوول ستريت أدلة حول الرؤية المستقبلية لمسار الفائدة، بما في ذلك احتمالية إقرار زيادة أخرى في أكتوبر أو ديسمبر.</p><p class='article-text'>وعقب صدور بيانات الوظائف يوم الجمعة المقبل والتي جاءت أضعف من المتوقع، حافظت الأسواق على رهاناتها بأن الفيدرالي سيمتنع على الأرجح عن إقرار زيادة ثانية على التوالي خلال اجتماعه في وقت لاحق من هذا الشهر.</p><p class='article-text'>وعلى جبهة أرباح الشركات، تستعد شركات كبرى مثل «بيبسيكو» و«ديلتا إيرلاينز» للكشف عن نتائجها للربع الثالث الأسبوع الجاري، قبل أن تطلق البنوك الكبرى شرارة موسم الأرباح على نطاق أوسع في الأسبوع الذي يليه.</p><p class='article-text'>وفي هذا العام، تجاوزت أرباح الشركات التوقعات المتفائلة بالفعل، ما قاد مسيرة صعود سوق الأسهم، لكن ذلك أدى في الوقت نفسه إلى رفع سقف التوقعات لأداء استثنائي قد يضع السوق أمام اختبار حقيقي.</p><p class='article-text'>ووفقاً لبيانات «إل إس إي جي آي بي إي إس»؛ فمن المتوقع أن تقفز أرباح شركات مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» الإجمالية بأكثر من 30 % خلال الربع الثالث مقارنة بالعام السابق.<br>وتبرز هنا الأهمية القصوى للتطورات المتعلقة بالإنفاق الهائل من قبل شركات الحوسبة السحابية الكبرى لبناء البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وهو ما عزز أرباح شريحة واسعة من الشركات.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، يوضح نيلسون يو، رئيس قسم الأسهم في «أليانس بيرنشتاين» أن أداء سوق الأسهم الأمريكية ارتبط بشكل وثيق بموضوع الذكاء الاصطناعي، وبناءً عليه، يرى «يو» أن أهم ما يجب مراقبته في موسم الأرباح المقبل هو مراجعات النفقات الرأسمالية من قبل هذه الشركات الكبرى لتطوير الذكاء الاصطناعي، مبرراً ذلك بأن هذه الخطوة تمثل «بداية السلسلة بأكملها».</p><p class='article-text'><b>أبرز أحداث الأسبوع للأسهم الأمريكية</b></p><p class='article-text'><b>الإثنين 5 أكتوبر<br></b>مؤشر مديري المشتريات الخدمي الأمريكي<br>تقرير معهد إدارة التوريدات لمؤشر مديري المشتريات الخدمي<br>نتائج: «آهر تيست»، «نت كابيتال»، «ميزون سوليوشنز»</p><p class='article-text'><b>الثلاثاء 6 أكتوبر<br></b>الميزان التجاري الأمريكي<br>تصريحات لوري لوجان، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس<br>نتائج: «كونستليشن براندز»، «آر بي إم إنترناشونال»، «لامب ويستون»</p><p class='article-text'><b>الأربعاء 7 أكتوبر<br></b>محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة<br>ائتمان المستهلك<br>نتائج: «ليفي شتراوس»، «أبلايد ديجيتال»، «ريتشاردسون إلكترونيكس»، «تايلور ديفايسز»</p><p class='article-text'><b>الخميس 8 أكتوبر<br></b>طلبات إعانة البطالة الأسبوعية<br>تجارة الجملة الشهرية<br>تصريحات ألبرتو موسالم رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس<br>نتائج: «بيبسيكو»، «نوفاغولد ريسورسز»، «نوريكس ثيرابيوتكس»</p><p class='article-text'><b>الجمعة 9 أكتوبر<br></b>تصريحات جيفري شميد، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي<br>القراءة الأولية لمسح جامعة ميشيغان للمستهلكين<br>نتائج: «دلتا إيرلاينز»، «هينغهام إنستتيوشنز فور سيفنغ»، «غولدماينينغ»</p>

الارتفاع المعتاد تاريخياً يواجه رياحاً معاكسة

5 ملفات تختبر قوة الأسهم الأمريكية في الربع الأخير

<p class='article-text'><div data-empty="false">تعكس الخسارة المتتالية لعملاق الملابس الرياضية «نايكي» تحولاً جذرياً في مشهد المنافسة العالمية؛ فقد تراجعت القيمة السوقية للشركة وهوت أسهمها بنسبة 75% على مدى خمس سنوات، ما أدى إلى استبعادها مؤخراً من مؤشر إس آند بي 100.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التراجع ترافق مع إيرادات فصلية بلغت 11 مليار دولار، وهبوط بنسبة 26% في السوق الصينية، إلى جانب خطة هيكلة تستهدف توفير 2.5 مليار دولار حتى عام 2031. </div></p><p class='article-text'><b>صعود منافسين جُدد</b></p><p class='article-text'>مع مغادرة أسماء بارزة مثل كيليان مبابي بعد شراكة استمرت عقدين، تواجه الشركة تحدياً حقيقياً للحفاظ على مكانتها في ظل صعود منافسين جُدد، تاركة التساؤل قائماً حول قدرتها على استعادة صدارة المشهد الرياضي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">مرت سنوات صعبة على شركة نايكي ،فأكبر علامة تجارية للملابس الرياضية على وجه الأرض، التي سميت تيمناً بإلهة النصر اليونانية القديمة، تشهد تراجعاً في الآونة الأخيرة؛ إذ تخسر مبيعاتها، وتفقد زبائنها، وتتخلف عن منافسيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد أن كانت الشركة يوماً ما رائدة ومبتكرة في قطاع الصناعة، أصبحت اليوم كيانًا تقليدياً راسخاً وتخوض غمار خطة إنقاذ معقدة تهدف إلى التشبث بهيمنتها على السوق.</div></p><p class='article-text'><b>استراتيجية الإنقاذ</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُظهر أحدث النتائج المالية لشركة نايكي مؤشرات على أن استراتيجية الإنقاذ التي وضعها مخضرم الشركة إليوت هيل، الذي أُقيل من تقاعده قبل عامين لقيادة الشركة، تبدأ آثارها في الظهور، لكن وتيرة التغيير تشبه سباق الماراثون أكثر من كونها سباق سرعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع ذلك، تعرض تعافيها لهزة قوية جراء خسارة نجم كرة القدم كيليان مبابي، الذي أنهى ارتباطه بالماركة والذي استمر 20 عاماً الأسبوع الماضي لينضم إلى المنافس السويسري سريع النمو أون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويثير رحيل مهاجم ريال مدريد تساؤلات حول ما إذا كان بإمكان نايكي الاحتفاظ بمكانتها كأبرز شعار رياضي لا يقتصر فقط على الرياضيين النخبة، بل يشمل أيضاً الجماهير التي تعشقهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولنكن واضحين، لا تزال نايكي علامة تجارية ضخمة وتحظى بشعبية واسعة حول العالم. لكن الأخطاء التنفيذية أدت إلى تبخر مئات مليارات الدولارات من قيمتها السوقية مع هبوط أسهمها بنسبة 75% خلال خمس سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الشهر الماضي، استُبعدت نايكي من مؤشر إس آند بي 100 للأسهم القيادية الكبرى في الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ماذا حدث؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعتقد مات باول، المحلّل والمستشار المخضرم في قطاع تجارة التجزئة الرياضية، أن نايكي ارتكبت عدة أخطاء استراتيجية كان من الصعب عكسها، بما في ذلك قطع العلاقات مع تجار التجزئة للبيع مباشرة للعملاء عبر الإنترنت حصرياً، وزيادة توفر المنتجات ذات الإصدارات المحدودة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول باول: كلما توفرت تلك الأحذية بشكل أكبر، قلّ اهتمام الناس بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير إلى أن الجرح الآخر الذي تسببت فيه الشركة لنفسها هو إنفاق أموال البحث والتطوير على العمليات الرقمية بدلاً من ابتكار منتجات جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف ساخراً: لقد أوقفوا ابتكار المنتجات حقاً. لقد قال أحدهم مازحاً إنهم كانوا يحاولون تحويل نايكي إلى موقع إيباي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت تلك السخرية موجهة إلى جون دوناههو، الرئيس السابق لموقع إيباي والذي كان يقف وراء توجه نايكي نحو البيع المباشر للمستهلكين عبر الإنترنت، قبل أن يفسح المجال أمام هيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامنت سنوات دوناههو الأربع في نايكي مع هبوط حاد في سعر سهم الشركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد شهدت فترة توليه منصبه قفزة أولية في المبيعات مدفوعة بقيود جائحة كورونا التي عززت التسوق عبر الإنترنت، لكن الضغوط اللاحقة لتكلفة المعيشة أدت إلى كبح إنفاق المستهلكين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ضعف الطلب في الخارج داخل أسواق رئيسية مثل الصين، أعلنت نايكي عن خفض التكاليف وإلغاء وظائف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد سمح تشتتها الرقمي لشركات أحذية أصغر حجماً وأكثر مواكبة للاتجاهات الحديثة بأن تنافسها بقوة. وحلت علامات تجارية مثل أون وهوكا في مساحات أرفف المتاجر التي كانت تحتلها نايكي سابقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان هذا إنذاراً صارخاً لشركة تأسست وتميزت أصلاً بابتكارها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>صناعة الأساطير</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد كانت نايكي هي الشركة التي وقعت عقداً مع لاعب مبتدئ يُدعى مايكل جوردان في منتصف الثمانينات، في وقت لم تكن فيه الشركة لاعباً رئيسياً في كرة السلة وكانت معروفة أساساً بأحذية الجري الخاصة بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تلك المغامرة بإنفاق ميزانية كرة السلة بالكامل على جوردان قبل أن ينافس حتى في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين هي التي جعلت نايكي ما هي عليه اليوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد بنت الشركة علامة تجارية للأحذية تحيط به تحمل اسمه: إير جوردان. وقد خالفت الألوان الحمراء والسوداء قواعد دوري المحترفين، لكن نايكي استغلت ذلك كحيلة تسويقية وتكفلت بدفع الغرامات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السنوات التي تلت ذلك، دخلت نايكي في شراكات مع مواهب استثنائية عبر الأجيال مثل تايغر وودز، وسيرينا ويليامز، وكريستيانو رونالدو، الذين ارتدوا جميعاً علامة السووش في طريقهم نحو المجد في الغولف والتنس وكرة القدم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حين تحتفظ العلامة بشراكاتها مع المعتزل المتبقي منذ فترة طويلة جوردان، بالإضافة إلى ويليامز ورونالدو، فإن وودز أنهى ارتباطه بها في عام 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول تيم ديردينغر، الأكاديمي في التسويق والاستراتيجية: لا أقول إن ما فعلوه لم يكن عظيماً، لكنه أصبح من الماضي. إنه ليس المستقبل وليس الحاضر، وهذا هو ما يدفع مبيعات الملابس اليوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وما زالت دفاتر نايكي تضم رياضيين كباراً، تتراوح أسماؤهم بين روري ماكلروي وفينيسيوس جونيور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع ذلك، خسرت الشركة الآن أكبر نجومها في كرة القدم وهو مبابي، الذي كان مع نايكي منذ أن كان في التاسعة من عمره، إلى جانب الفائز بكأس العالم لامين يامال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وألمح يامال إلى أن انتقاله إلى أديداس منحه الفرصة للتميز والبروز خارج قائمة نجوم نايكي، بينما قال مبابي إن انضمامه إلى أون سيجعله محاطاً بمبتكرين يحلمون بالأشياء ذاتها التي أحلم بها.</div></p><p class='article-text'><b>خطوة مبابي </b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يشير ديردينغر إلى أن خطوة مبابي تحمل أوجه شبه مع قرارات جوردان قبل عقود باختيار نايكي على حساب كونفيرس وأديداس بسبب توفر الفرصة للرياضي ليصبح مرادفاً لعلامة تجارية واحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف: يتمتع الرياضيون بغرور ودائماً ما يدفعهم هذا الغرور لأن يكونوا جزءاً من شيء كبير وأن يكونوا هم من يساعدون في قيادة ذلك التغيير وهذا النمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال رئيس نايكي هيل إن العلامة التجارية حققت لحظات رائعة مع مبابي على مدار عقدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف خلال مكالمة أرباح الشركة: نتمنى له كل التوفيق في خطوته الجديدة، مشيراً إلى أن الشركة لا تزال تمتلك مجموعة رائعة من الرياضيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مسار التعافي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم كل مشاعر الإحباط والتشاؤم، فإن نايكي ستظل في المركز الأول بحسب باول، فالملايين حول العالم، لا سيما الشباب، ما زالوا أوفياء لها، إلا أن أخطاءها قد نالت من هيمنتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول باول: هل ستكون نايكي هي القوة المهيمنة التي كانت عليها يوماً؟ لا أعتقد ذلك. هل يمكن للعلامة التجارية العودة إلى مسار النمو والربحية؟ نعم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف: عندما تُوقف الابتكار، لا يمكنك إعادة تشغيله ليعود فوراً وبنفس السرعة القصوى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتقد باول أن خطة إنقاذ نايكي، التي تحمل اسم الهجوم الرياضي، ستظهر إشارات إيجابية العام المقبل.</div></p><p class='article-text'><b>أقل من توقعات المحللين</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، قال هيل إن نايكي لديها المزيد من العمل للقيام به فيما يتعلق بملابسها الرياضية، وعلامة جوردان التجارية، وفي الصين، وذلك بالتزامن مع إعلان الشركة عن إيرادات فصلية بلغت 11 مليار دولار، وهي نسبة جاءت أقل من توقعات المحللين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والجدير بالذكر أن الشركة أشارت إلى وجود رياح معاكسة في الصين، حيث انخفضت الإيرادات بنسبة 26%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تراجعت مبيعات علامة جوردان التجارية على مستوى العالم. وقال هيل إن الشركة كانت تبالغ في توريد الأحذية الرجعية الشهيرة، وستعمل الآن على تقليل حجم وتيرة المنتجات التي تحمل هذه العلامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد صرحت نايكي بأنها تتوقع انخفاض الإيرادات بنسبة في خانة الآحاد المرتفعة في العام المالي القادم، مضيفة أنها تخطط لتوفير 2.5 مليار دولار بحلول عام 2031، وهو ما سيؤدي جزء منه إلى الاستغناء عن وظائف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ديف دينتون، المدير المالي لشركة نايكي: نتائجنا أقل من توقعاتنا وأقل من إمكانياتنا، ونحن نركز على ردم هذه الفجوة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد هبطت أسهم الشركة بأكثر من 8% في التداولات الممتدة في نيويورك إثر إعلان الأرباح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي العام الماضي، أطلقت الشركة حملة فرعية من شعارها الأيقوني الشهير افعلها فحسب موجهة للأجيال الناشئة تحت عنوان لماذا تفعلها؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهو سؤال قد يطرحه الشباب ونجوم الرياضة المستقبليون على أنفسهم اليوم: لماذا نايكي؟</div></p>

تبخر 75% من الأسهم وهروب مبابي.. هل تسقط نايكي؟

<p class='article-text'>فيليب أوجار<br>هل البنوك «أكبر من أن تفرض عليها ضرائب»، تماماً كما توصف بأنها «أكبر من أن تنهار»؟، هذا هو السؤال المطروح في ظل الضغوط المكثفة التي تمارسها هذه الصناعة على الحكومة، سعياً لتجنب أي زيادة في الضرائب المصرفية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> تتلخص الحجة التي يطرحها القطاع المصرفي لاستباق أي خطوة من هذا النوع في الميزانية الأولى للوزير جون هيلي، المقرر إعلانها في 28 أكتوبر، في أن القطاع يخضع بالفعل لضرائب باهظة، مقارنة ببقية القطاع المؤسسي داخل المملكة المتحدة، والمنافسين في المراكز المالية العالمية.</div></p><p class='article-text'>إذ لا تزال الضريبة الاستثنائية على الأرباح المصرفية، التي فرضت بعد الأزمة المالية العالمية، ورسوم الميزانية العمومية سارية المفعول، وإن كان تم تخفيضهما.</p><p class='article-text'>وتشير تقديرات جماعات الضغط المصرفية، إلى أن البنوك البريطانية تدفع ما مجموعه 47% كضرائب، مقارنة بـ 28 % في الولايات المتحدة، وأقل من 40 % لدى بعض المنافسين في الاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحذر هذا الطرح من أن فرض المزيد من الضرائب سيؤدي إلى انتقال الأعمال والأنشطة إلى مراكز مالية عالمية أخرى. </div></p><p class='article-text'>وفي خطوة تبدو كحملة منسقة بين كبار مسؤولي البنوك العالمية، حذر «جيمي ديمون» الرئيس التنفيذي لبنك «جي بي مورجان»، من «عواقب وخيمة» قد تترتب على أي زيادات ضريبية إضافية.</p><p class='article-text'>وكان «ديمون»، الذي يخطط بنكه لإنشاء مقر رئيس جديد بتكلفة 3 مليارات إسترليني في منطقة «كاناري وارف»، قد التقى برئيس الوزراء «آندي بورنهام» خلال زيارة قام بها مؤخراً إلى لندن، وبدا التهديد واضحاً تماماً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن البنوك البريطانية المحلية هي الأكثر تأثراً بالقرار، والأعلى صوتاً في المعارضة. وتدعي هذه البنوك أن زيادة الضرائب سيقلص قدرتها على تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، وسيتم تحميل تكلفة هذه الضرائب للعملاء، ما يضر بمساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي البريطاني.</div></p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، دعت «مؤسسة مدينة لندن»، السلطة المحلية للمركز المالي المعروف بـ «سكوير مايل»، وزير المالية إلى «عدم الإضرار» بقطاع الخدمات المالية.</p><p class='article-text'>وأوضحت المؤسسة موقفها بصراحة قائلة: «هذا يعني عدم فرض المزيد من الضرائب الخاصة بقطاع بعينه». إن اتخاذ قرار بشأن هذه النصيحة، يتطلب حكماً دقيقاً من الوزير جون هيلي، الذي يواجه تحدياً لسد العجز في الميزانية، مع تحقيق خطة النمو الاقتصادي. فهل تؤدي زيادة الضرائب على البنوك بالفعل إلى تقليص قدرتها على الإقراض؟ وهل ترتفع تكلفة القروض حقاً؟ أم أن هناك طرقاً أخرى يمكن للبنوك من خلالها استيعاب هذه الزيادة؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهل ستؤدي زيادة الضرائب المصرفية حقاً إلى هروب الأعمال خارج العاصمة البريطانية لندن؟ قد لا يتعدى الأمر مجرد التلويح بأسلوب ستيوارت غوليفير الرئيس التنفيذي السابق لبنك «إتش إس بي سي»، الذي صرح سابقاً بأن بنكه قد يدرس نقل مقره الرئيس خارج لندن إذا تم فصل أنشطة التجزئة المصرفية عن الاستثمار. ورغم تطبيق قرار الفصل التنظيمي، إلا أن البنك بقي في لندن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وما يضعف حجة موقف القطاع المصرفي أرباحه الاستثنائية التي يحققها منذ بدء دورة رفع أسعار الفائدة في عام 2022، إذ أدى ارتفاع أسعار الفائدة إلى تحسين صافي هامش الفائدة للبنوك، وهو الفارق بين ما تدفعه للمودعين، وما تتقاضاه من المقترضين.</div></p><p class='article-text'>وقد انعكست هذه الفوائد مباشرة على وحدات التجزئة المصرفية التابعة لها في المملكة المتحدة، حيث سجل بنكا «باركليز» و«نات ويست» عوائد مرتفعة على حقوق الملكية، تجاوزت 20 % في العام الماضي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإضافة إلى بنك «لويز»، أعادت هذه البنوك الثلاثة نحو 12 مليار جنيه إسترليني للمساهمين عبر توزيعات الأرباح، وبرامج إعادة شراء الأسهم من أرباح عام 2025. </div></p><p class='article-text'>بالتالي، فإن خفض العوائد الموزعة على المساهمين يمنح البنوك القدرة على استيعاب زيادات معتدلة في الضرائب، مع الاستمرار في تقديم التمويل.</p><p class='article-text'>ورغم أن أسهم البنوك قد تفقد جزءاً من مكاسبها الأخيرة، حيث ارتفع مؤشر «فوتسي 350 للبنوك» بنسبة 30 % على أساس سنوي، ما قد يرفع تكلفة رأس المال. غير أن القطاع يقوم حالياً بتوزيع رأس المال بدلاً من زيادة رأس المال، ما يجعل هذه التكلفة مجرد تكلفة نظرية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والسياق مهم هنا، فقد تلقت البنوك عملية إنقاذ ضخمة ممولة من أموال المكلفين بالضرائب خلال الأزمة المالية العالمية عام 2008، بناءً على الحجة القائلة بأن انهيار البنوك سيكون كارثياً على الاقتصاد ككل.</div></p><p class='article-text'>بالتالي، فإن الادعاء بأن فرض المزيد من الضرائب سيضر بالتعافي من أزمة كانت البنوك ذاتها هي المتسببة فيها، يبدو معادلة غير عادلة، تضمن للقطاع الأرباح، وتلقي بالخسائر على الميزانية العامة، خاصة أن إجراءات التدخل المالي عقب الأزمة، تكلف الخزانة البريطانية مبالغ طائلة حالياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذ يدفع بنك إنجلترا المركزي ما يعرف بسعر الفائدة الرئيس للبنوك التجارية على احتياطياتها المودعة لديه. </div></p><p class='article-text'>وأصبح هذا السعر حالياً أعلى من العائد الذي يحصل عليه البنك المركزي من «تسهيلات شراء الأصول»، أي السندات الحكومية التي اشتراها من المؤسسات المالية خلال مرحلة التيسير الكمي.</p><p class='article-text'>وتغطي الخزانة العامة هذه «تكلفة التمويل المصاحبة» لتسهيلات شراء الأصول عبر تحويلات نقدية ربع سنوية إلى بنك إنجلترا. ويتوقع مكتب مسؤولية الميزانية أن تكون قد بلغت 11 مليار إسترليني في السنة المالية 2025 - 2026، وأن تتراوح بين 5 و6 مليارات جنيه إسترليني سنوياً خلال السنوات القليلة المقبلة، ما يلتهم الأرباح السابقة للبنك المركزي.</p><p class='article-text'>وتشكل هذه المبالغ عبئاً مباشراً على عجز الميزانية العامة الحالية، وتعد في جوهرها دعماً غير مستحق للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى.</p><p class='article-text'>ومن ثم، فليس من المستغرب أن يتجه وزير المالية إلى استرداد جزء من هذه الأموال، إما عن طريق الضرائب المباشرة على البنوك، أو عبر خفض أسعار الفائدة المدفوعة للبنوك على جزء من احتياطياتها. وكان رئيس الوزراء أندي بيرنهام، قد صرح سابقاً بأن عبء الضرائب يجب أن يقع على الكواهل الأكثر قدرة على تحمله.</p><p class='article-text'>وفي ظل الازدهار الكبير الذي تتمتع به البنوك، والذي لا يعود الفضل فيه إلى جهد خاص منها، بل إلى ظروف الفائدة، فإن كواهلها هي الأقدر حقاً على تحمل هذا العبء. ولا أحد يرغب في دفع المزيد من الضرائب، سواء أكانوا أفراداً أم شركات، لكن المصلحة الوطنية تفرض ذلك حالياً.</p><p class='article-text'>وبعد أن استفادت البنوك من دعم المكلفين بالضرائب، يجدر بها الآن التراجع وإبداء قدر من المرونة. والكرة الآن في ملعب وزير المالية.</p>

اعتراضات القطاع المصرفي البريطاني على الضرائب واهية

<p class='article-text'><div data-empty="false">يبدو المشهد عندما يتجاوز العداد الرقمي حاجز الـ500,000 استماع على إحدى منصات البث التدفقِيّ بمثابة إنجاز محوري في النجاح التجاري الحديث؛ إذ يستحضر في الذهن صوراً لمسيرة فنية مزدهرة، وقاعات حفلات مكتظة بالحضور، وشيكات أرباح تدفق باستمرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أنه خلف الواجهات البراقة لمنصات مثل «سبوتيفاي» و«أبل ميوزك» و«أمازون»، تربض حقيقة اقتصادية مخيبة للآمال: ففي عصر الاستهلاك الرقمي السلس واللامحدود، نادراً ما تترجم مئات الآلاف من الاستماعات إلى دخل يكفي لسد رمق الحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن آلية الاقتصاد الموسيقي الحديث تعمل وفق هامش ربح ضئيل للغاية، وتباعد هيكلي شاسع. ولكي نفهم أين تذهب الأموال، ينبغي لنا النظر إلى ما هو أبعد من المؤشرات الترويجية البراقة، وفحص الحسابات الدقيقة والمجردة لمنظومة عوائد البث الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في قلب هذا النظام، يقبع نموذج الإيرادات التناسبي (Pro-rata). حيث تقوم منصات البث التدفقِيّ بجمع رسوم الاشتراكات وعائدات الإعلانات في مجمّع مالي واحد، ثم توزع ما يقرب من 70% منه على مالكي الحقوق بناءً على حصتهم من إجمالي الاستماعات على المنصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة للفنان المستقل المتوسط، فإن متوسط العائد العالمي المدمج يظل ثابتاً عنيداً بين 0.003 و0.005 عن كل عملية استماع واحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحين تُترجم هذه النسب إلى أرقام ملموسة، يتبدد الوهم سريعاً؛ فالأغنية التي تحصد 200,000 استماع لا تحقق إجمالي عوائد سوى نحو 600 إلى 1,000 دولار. وحتى لو ارتفع هذا الأداء ليصل إلى 800,000 استماع، فإن إجمالي الإيراد يقف بين 2,400 و4,000 دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن إجمالي الإيرادات يظل معياراً مضللاً؛ فقبل أن يدخل دولار واحد إلى الحساب البنكي للفنان، تقتطع شبكة معقدة من الوسطاء حصتها. الموزعون المستقلون يتقاضون رسوم المنصات أو نسباً مئوية، والمشاركون في الكتابة والعازفون والمُنتجون يطالبون بحصصهم القانونية من حقوق النشر، بينما تأخذ وكالات إدارة الأعمال عمولتها الاعتيادية التي تتراوح بين 15% و20%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحلول الوقت الذي تُحسب فيه ضريبة الدخل، يجد المبدع المستقل الذي حققت أغلبيته 800,000 استماع أنه لم يخرج سوى بصافي مبلغ بالكاد يغطي التكاليف الإنتاجية. وهكذا، تصبح منصات البث بالنسبة لمبدعي الطبقة المتوسطة مجرد محرك تسويقي يهدف لترويج الحفلات الحية والمنتجات الحصرية، لا مصدراً رئيساً للدخل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكي يتجاوز الفنان عتبة الدخل التكميلي الهش وصولاً إلى الاستقرار المهني المستدام، يجب أن يتضاعف حجم الاستماعات بشكل هائل؛ فعندما تكسر أغنية واحدة حاجز عشرات الملايين —متجاوزةً محطات مثل 32 مليوناً أو 118 مليون استماع — تتغير المعادلة الحسابية تماماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عند هذه المستويات، ترتفع أرباح الإجمالي لتلامس أرقاماً من ست خانات، تحول الأغنية الناجحة إلى أصل مالي حقيقي. ومع ذلك، تظل الفجوة الشاسعة قائمة بين الفنان المستقل وذاك المرتبط بعقد مع شركات الإنتاج الكبرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالصانع المستقل الذي يمتلك حقوق التسجيلات الأصلية (Master Recordings) يستطيع الخروج بصافي أرباح يصل إلى مئات الآلاف من الدولارات عند بلوغ محطة الـ100 مليون استماع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، قد لا يحصل الفنان المقيد بعقد تقليدي مع شركة إنتاج سوى على 15% إلى 25% فقط من ذلك المجمّع المالي، وذلك بعد استقطاع تكاليف الإنتاج المسبقة ومصروفات التسويق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقف في أعلى القمة نجوم عالميات من طراز تايلور سويفت ودوا ليبا، حيث يعملن في مجرة مالية مختلفة تماماً؛ إذ تحقق أغانيهن مليارات الاستماعات سنوياً، وتستغل هؤلاء النجمات ملكيتهن الكاملة للتسجيلات الأصلية والنطاق العالمي لكاتولوجاتهن الموسيقية لجمع مبالغ تصل إلى تسع خانات من البث الرقمي وحده.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، يظل البث التدفقِيّ بالنسبة لهن مجرد وسيلة ترويجية في جوهره فهو بمثابة بث عالمي واسع الانتشار صُمم لملء الاستادات الرياضية بالجمهور، وتأمين شراكات تتجاوز ملايين الدولارات مع العلامات التجارية الفاخرة، وتحريك مبيعات أسطوانات الفاينل والمنتجات الحصرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد نجح البث الرقمي في إضفاء الطابع الديمقراطي على التوزيع، مما أتاح لملايين الأغاني الوصول إلى جزرها الجماهيرية عبر العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن بالنسبة للغالبية العظمى من الفنانين الذين يملؤون البيئة الرقمية، يظل وعد الوفرة الرقمية مفارقة محيرة: فلم يسبق للموسيقى أن حظيت بهذا الكم الهائل من الاستماع، وفي الوقت نفسه، لم يسبق أن كان من الصعب إلى هذا الحد على الفنان المتوسط أن يكسب قوته من الفن نفسه.</div></p>

ميوزيك

وهم البث التدفقِيّ.. نظرة في الحسابات الحقيقية لعائدات الموسيقى المعاصرة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تكثف هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) حملاتها الرقابية والتنفيذية ضد شركات ومستشاري الصناديق الخاصة، إثر كشف النقاب عن مخططات احتيالية واسعة النطاق استهدفت المستثمرين الراغبين في اقتناء أسهم ما قبل الاكتتاب العام في أبرز شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي العالمية مثل «أوبن إيه آي» و«سبيس إكس». وفي تقرير صادر عن صحيفة «فورتشن»، وجهت السلطات الفيدرالية اتهامات رسمية لعدد من مديري الأصول ومستشاري الاستثمار باختلاس ملايين الدولارات من أصول المستثمرين وإعادة توجيهها لتمويل أنشطة شخصية ونفقات بذخ لا تمت بصلة للاستثمارات المعلنة، وشملت تلك المصاريف المزعومة عمليات تسوق ضخمة عبر منصة «أمازون»، ومشتريات من متاجر «بلومينغديلز» الفاخرة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه القضية لتسلط الضوء على الهشاشة الإجرائية والغياب التنظيمي الملحوظ في الأسواق الثانوية غير المدرجة، حيث يسعى المستثمرون الأفراد والمؤسسات الصغرى للتدافع وراء التقييمات الفلكية لعمالقة التقنية قبل إدراجها الرسمي في البورصات الرئيسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف تفاصيل الدعاوى القضائية الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والبورصات عن نموذج عمل استند إلى استغلال الحمى الاستثمارية الشديدة المحيطة بقطاعات الذكاء الاصطناعي واستكشاف الفضاء، حيث ادعى المتهمون امتلاكهم وصولاً حصرياً ومباشراً لأسهم شركات خاصة ذات نمو مرتفع من خلال كيانات استثمارية ذات غرض خاص (SPVs). وبحسب التحقيقات التي أجرتها الأجهزة التنفيذية الفيدرالية، أقدم مديرو هذه الصناديق على جمع مبالغ مالية طائلة من المستثمرين تحت إغراء إمكانية تحقيق أرباح مضاعفة بمجرد طرح هذه الشركات في أسواق الأسهم العامة، غير أن الواقع أظهر عدم الشراء الفعلي لجميع الأسهم الموعودة، أو تحويل مبالغ ضخمة من الاشتراكات المباشرة إلى حسابات بنكية شخصية وشركات صورية أُنشئت لغرض التمويه والمماطلة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُظهر النمط المتبع في هذه الانتهاكات استغلال الثغرات الهيكلية التي تسمح بها آليات التقييم الداخلي في الصناديق الخاصة، حيث تنخفض معدلات الإفصاح المالي، وتتراجع وتيرة التدقيق المستقل مقارنة بالشركات العامة المدرجة في بورصتي «نيويورك» و«ناسداك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أحدثت هذه الفضيحة صدى واسعاً وتداعيات حادة في بورصة وول ستريت، حيث يسود القلق من تضرر ثقة المتعاملين في الأسواق الثانوية لأسهم شركات التكنولوجيا غير المدرجة، والتي أصبحت تشكل جزءاً أساسياً من محفظة الاستثمار الاستثماري الجريء وإدارة الثروات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب متعاملون ومحللون في وول ستريت عن مخاوفهم من أن تؤدي هذه الانتهاكات إلى انكماش أحجام التداول في السوق الثانوية وتشدد الشروط الإجرائية لتأسيس صناديق الملكية الخاصة التي تستهدف المستثمرين المعتمدين الأفراد. وبات المستثمرون يتخوفون من تسرب ظاهرة «الاحتيال السريع» إلى التعاملات المالية المرتبطة بتقييمات شركات الذكاء الاصطناعي التي بلغت أرقاماً قياسية، ما قد يفرض كلفة رأسمال أعلى وتأخيراً إضافياً في إنجاز صفقات التمويل والمطالبات بالتحقق الإجرائي المزدوج لملكية الأسهم وحقوق تحويلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد تغطيات وسائل الإعلام الاقتصادية الأمريكية، أفردت الصحف الكبرى مساحات واسعة لرصد هذا التطور وما يحمله من تحذيرات للمستثمرين؛ حيث أشارت صحيفة «وول ستريت جورنال» في تقرير لها إلى أن «قضايا الاحتيال في أسهم ما قبل الاكتتاب تدق ناقوس الخطر حول المخاطر الكامنة في الأسواق الموازية، حيث أدى اندفاع رأس المال الفردي نحو تقييمات التكنولوجيا الفائقة إلى خلق بيئة خصبة للمشغلين غير المرخصين لاستغلال نقص الشفافية وغياب آليات المقاصة المركزية». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، أبرزت شبكة «بلومبرغ» في تحليل اقتصادي أن «الحملة الأخيرة للشرطة المالية الأمريكية تمثل تحولاً استراتيجياً نحو إخضاع سوق الصناديق الخاصة والتداولات الثانوية المعقدة لتشديد رقابي صارم، خاصة مع توسع الشكوك حول القيمة الحقيقية للضمانات وتسهيلات ملكية الأسهم غير المدرجة التي يتم تقديمها للمستثمرين الصغار».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الاتجاه ذاته، أكدت صحيفة «فايننشال تايمز» في قراءتها لأبعاد القضية أن «التجاوزات المرتبطة بشركات بحجم أوبن إيه آي وسبيس إكس تظهر مدى تحول شغف الأسواق بالذكاء الاصطناعي والابتكار التقني إلى نقطة ضعف يسهل استغلالها عبر إغراءات العائد السريع، وهو ما يسلط الضوء على ضرورة مراجعة التشريعات المنظمة لعمل الصناديق ذات الغرض الخاص والمنصات الوسيطة». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حذرت مجلة «بارونز» المتخصصة في الاستثمار من أن «ظاهرة إنفاق أموال المستثمرين على نفقات رفاهية وشخصية في المتاجر الفاخرة لا تعبر فقط عن خرق أخلاقي وقانوني جسيم، بل تكشف عن فجوة تنشيطية في تدقيق الحسابات والرقابة الداخلية داخل مؤسسات إدارة الأصول الصغيرة والمتوسطة التي تنشط بعيداً عن أضواء الرقابة التقليدية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسعى هيئة الأوراق المالية والبورصات من خلال إجراءات الردع القضائية هذه إلى تجميد أصول الكيانات المتورطة، وإلزام المتهمين برد المبالغ المكتسبة بشكل غير قانوني ودفع غرامات مالية مدنية باهظة، إلى جانب فرض حظر دائم يمنعهم من ممارسة أي أنشطة إدارية أو استشارية في صناعة الأصول المالية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع المحللون في وول ستريت أن تفرض هذه التحركات الفيدرالية ضغوطاً متزايدة على الشركات الناشئة وشركات التكنولوجيا الكبرى لوضع ضوابط أكثر صرامة على تداول أسهمها في الأسواق الثانوية، بما في ذلك إلزام المنصات الوسيطة بتقديم إثباتات معتمدة لملكية الأسهم وتحديث قواعد بيانات المساهمين بشكل فورية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظل التحدي الأساسي متمثلاً في إيجاد توازن دقيق بين حماية المستثمرين الأفراد من المخططات الاحتيالية المبتكرة وتأمين الاستمرارية لسوق الأسهم الخاصة التي تعد الشريان الحيوي لتغذية الابتكار التقني وتوفير السيولة للشركات الواعدة قبل وصولها المخطط إلى البورصات العامة.</div></p>

خديعة الاكتتاب العام

زلزال احتيال عالمي يضرب أسهم سبيس إكس وأوبن إيه آي

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه سوق المشتقات النفطية العالمية نحو أزمة غير مسبوقة في ظل موجة متصاعدة من شح الإمدادات وارتفاع أسعار الوقود إلى مستويات قياسية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترافق هذا المشهد مع اضطرابات حادة في أمن الطاقة والتسلسل التشغيلي لسلاسل الإمداد، وسط ضغوط متزايدة تحيط بالتوازنات الاقتصادية للعديد من الدول الاستهلاكية والصناعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وتتداخل عدة عوامل جيوسياسية وميدانية لتعميق حدة الأزمة، أبرزها استمرار الاضطرابات البحرية والتصعيد في مضيق هرمز وباب المندب، إلى جانب الهجمات التي طالت مصافي تكرير في الشرق الأوسط، وأخرى في روسيا جراء النزاع في أوكرانيا. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفرزت هذه العوامل وضعاً حرجاً يهدد باستنزاف المخزونات الاستراتيجية وتأثيرات واسعة على مجمل الاقتصاد العالمي، ما دفع القوى الكبرى للبحث عن مخارج سريعة تنسق بين زيادة المعروض وإبطاء تسارع الأسعار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تجلت الخطوة الأبرز لمواجهة هذه الضغوط المتزايدة في قرار الدول الأعضاء في مجموعة السبع ضخ نحو 100 مليون برميل من الديزل والنفط الخام بشكل منسق عبر وكالة الطاقة الدولية على مدى أربعة أشهر، يرافقها سحب مكثف وسريع في الأيام الأولى للحد من التوترات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء هذا التنسيق بعد تحركات وضغوط مكثفة مارستها الولايات المتحدة على حلفائها الأوروبيين للسحب من احتياطياتهم الطارئة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن موافقة الأوروبيين على الإفراج الفوري عن جزء من مخزونات الديزل الكبيرة لتخفيف الضغوط المتصاعدة، بينما حث مسؤولو الإدارة الأمريكية الدول الأوروبية، ولا سيما فرنسا وألمانيا اللتين تمتلكان الجزء الأكبر من مخزون الديزل في الاتحاد الأوروبي، على المساهمة المباشرة لتأمين إمدادات إضافية للأسواق. وترافق هذا الضغط مع تلويح أمريكي بفرض حظر أو قيود على صادرات الديزل المحلية لفترة تصل إلى 90 يوماً بهدف حماية الأسواق الداخلية والسيطرة على مستويات الأسعار الشديدة الارتفاع قبيل الاستحقاقات الانتخابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مقابل هذا التحرك الأمريكي، يسود الشارع الاقتصادي الأوروبي حالة من التحفظ والانزعاج بشأن آليات هذه المطالب. وتخشى العديد من العواصم الأوروبية من أن يؤدي السحب الشديد وغير المنسق إلى استنزاف ما يصل إلى 40% من مخزوناتها الاستراتيجية للديزل، ما يضع أمن الطاقة والتصنيع في موقف حرج، خصوصاً مع اقتراب فصل الشتاء واستمرار عدم اليقين الجيوسياسي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء على ضرورة إبقاء التحركات تحت مظلة وكالة الطاقة الدولية مع رفض أي قيود أحادية الجانب قد تُفرض على الصادرات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر مسؤولون أوروبيون من أن أية خطوات تجارية تقييدية من جانب واشنطن ستخلق تداعيات خطيرة على الاقتصاد الأوروبي، وتؤثر سلباً في الشراكة الاقتصاديين بين الطرفين، مؤكدين أن المشكلة الراهنة تتجلى بشكل أساسي في القفزات غير المسبوقة في الأسعار وهوامش التكرير أكثر من كونها نقصاً مطلقاً في النفط الخام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الشرق الأقصى، أضافت الصين بعداً جديداً للأزمة بقرارها تعليق صادرات البنزين والديزل مؤقتاً خلال شهر أكتوبر الجاري. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعللت بكين هذا الإجراء بضرورة تحصين سوقها الداخلية وتأمين الاحتياجات المحلية في ظل الانخفاض الملحوظ في وارداتها من نفط الشرق الأوسط المتأثر بتوتر الملاحة في هرمز، بالتزامن مع ارتفاع الطلب المحلي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجهت السلطات الاقتصادية الصينية شركات التكرير الكبرى بوقف التعاقدات الجديدة للتصدير وتوجيه الإنتاج بالكامل للاستهلاك المحلي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونظراً لأن الصين تعد أحد أكبر مصدري المنتجات النفطية في آسيا، فقد أحدث هذا القرار صدمة فورية في الأسواق الآسيوية، مرسخاً حالة من «السوق المعكوسة»، وأدى إلى ارتفاع هوامش أرباح البنزين والديزل للمصافي، وتأثرت بشكل مباشر أسواق معتمدة كلياً أو جزئياً على المشتقات الصينية مثل سنغافورة وماليزيا وأستراليا والفلبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى جانب الموردين الكبار، أسهم التمديد الروسي لحظر صادرات الديزل حتى نهاية أكتوبر جراء تضرر المصافي الروسية من الهجمات وانخفاض إمدادات التكرير البحري في إحكام قبضة الأزمة على الأسواق الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وبما أن روسيا والولايات المتحدة تشكلان المصدرين الأكبر لهذه المادة عالمياً، فإن تراجع الإمدادات الروسية بالتزامن مع التهديدات والقيود الأمريكية المحتملة وضعت المستوردين في أوروبا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية في وضع شديد التعقيد. وترافق ذلك مع تسجيل أسعار الديزل في محطات الوقود الأوروبية والأمريكية مستويات قياسية متتالية، حيث قفزت هوامش التكرير بحدة متجاوزة مستويات التأرجح الطبيعية لتصل إلى أرقام غير مسبوقة تناهز 100 دولار للبرميل في بعض الأسواق، وهو ما يعكس الفجوة الكبيرة بين وفرة الخام ونقص القدرات التكريرية المتاحة للتسليم الفوري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عربياً، تتباين تأثيرات الأزمة وفق التوازن بين الإنتاج والتكرير والاستهلاك لكل دولة. وفي الوقت الذي تبرز فيه دول خليجية مثل السعودية والكويت بسعة تكريرية وفائض موجه للتصدير، تتمتع سلطنة عمان بميزة تفضيلية مستفيدة من موقع مصافيها وموانئها المطلة على المحيط الهندي خارج مضيق هرمز، ما سمح لمنتجاتها بالوصول إلى الأسواق الأوروبية كمورد إقليمي حيوي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، تقع بلدان عربية مستوردة مثل مصر وتونس والمغرب تحت ضغط مباشر لتكلفة الاستيراد؛ إذ إن غياب التكرير المحلي الكافي أو الاعتماد المباشر على الشحنات الدولية يجعلها عرضة للضغوط التضخمية الناجمة عن ارتفاع تكاليف نقل البضائع وسلاسل التموين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حظيت هذه التطورات باهتمام واسع ومكثف من قِبل وسائل الإعلام العالمية، متناولة الأزمة من زوايا تحليلية مختلفة تعكس مصالح وتخوفات مناطق نفوذها. فقد ركزت وسائل الإعلام الأمريكية، وفي مقدمتها صحيفة «وول ستريت جورنال» ووكالة «رويترز» وشبكات تلفزيونية مثل «فوكس نيوز»، على الضغوط الاقتصادية والسياسية الشديدة التي تواجهها إدارة الرئيس دونالد ترامب قبيل انتخابات التجديد النصفي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلطت التغطيات الأمريكية الضوء على الزيادة القياسية في أسعار الديزل محلياً وتأثيرها المباشر على أسطول الشاحنات وقطاع الزراعة والتكلفة التضخمية الشاملة، مبررة التحركات الأمريكية نحو أوروبا والتلويح بفرض حظر التصدير كوسيلة حتمية لحماية المستهلك الأمريكي وإجبار الشركاء الأوروبيين على تحمّل مسؤولياتهم في إدارة المخزون العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على الجانب الآخر، اتسم تعاطي الصحافة الأوروبية بلهجة غلب عليها القلق والانتقاد للضغوط الأمريكية. ونقلت وسائل إعلام بارزة، مثل صحيفة «لوموند» الفرنسية وشبكات «دويتشه فيله» والأجهزة الإعلامية الأوروبية، تحذيرات المسؤولين والمحللين من عواقب الانسياق وراء المطالب الأمريكية القاضية بالسحب السريع للمخزونات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> واعتبرت التغطيات الأوروبية أن المطالب الأمريكية تهدف إلى نقل ثقل الأزمة إلى كاهل الدول الأوروبية وتجريدها من دفاعها الأخير للسيادة الطاقية قبل مواجهة فصل الشتاء. كما ركز الإعلام الأوروبي على رفض التهديدات الأمريكية بحظر التصدير، مشيراً إلى أن ذلك من شأنه تقويض الثقة بين الحلفاء وتأجيج التضخم المالي داخل دول الاتحاد التي تسجل بالفعل مستويات قياسية في أسعار المحروقات بمحطات التعبئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، تناول الإعلام الصيني والآسيوي، عبر منصات ومؤسسات مثل «شينخوا» وصحيفة «جلوبال تايمز» ووسائل إعلام المنطقة في سنغافورة وأستراليا، الأزمة بوصفها نتيجة مباشرة للتصعيد الجيوسياسي واضطراب خطوط الملاحة البحرية الدولية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبرزت وسائل الإعلام الصينية الجانب المتمثل في حماية الأمن القومي للطاقة، معتبرة قرار تعليق صادرات المشتقات خياراً سيادياً وتدبيراً احترازياً لمواجهة تراجع الواردات وضمان استقرار الأسواق المحلية والقطاعات الإنتاجية داخل البلاد. وفي الوقت ذاته، ركزت التقارير الآسيوية على تداعيات القرار الصيني على الدول المجاورة، محذرة من اضطرابات ممتدة في سلاسل التوريد بالمنطقة وضغوط إضافية على أسعار المنتجات المكررة في التداولات الفورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الخلاصة، تُظهر الأزمة الراهنة أن سوق الديزل العالمية باتت مكشوفة أمام تقاطعات معقدة تجمع بين النزاعات الجيوسياسية الممتدة والتفاوت في القدرات التكريرية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظل خيارات السحب من الاحتياطيات الاستراتيجية حلولاً مؤقتة ومحدودة الأثر ما لم تترافق مع استقرار مسارات الملاحة الدولية وإعادة التوازن لسلاسل التكرير والتوزيع. ومع تعقد سيناريوهات القيود التجارية بين القوى الكبرى، تتزايد المخاوف من استمرار الضغوط التضخمية التي تمتد من قطاع الطاقة لتلقي بظلالها على النقل، والزراعة، والتكلفة المعيشية للمستهلكين حول العالم.</div></p>

ترامب يضغط وأوروبا تحذّر

شح الديزل يشعل المواجهة بين واشنطن وحلفائها الأوروبيين

<p class='article-text'>ارتفعت أسعار النفط بنحو 2 %،اليوم ​الخميس، بعد أن علّقت الصين صادرات المنتجات النفطية، ما قد يؤدي إلى شح في ​أسواق الوقود التي تعاني بالفعل من نقص الإمدادات عالمياً، بينما واصل المستثمرون تقييم تجدد الجهود الدبلوماسية الرامية لإنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران.<br>وخلال التعاملات سجل عقد خام برنت لشهر ديسمبر، وهو عقد شهر أقرب استحقاق، 100.09 دولار للبرميل، بارتفاع 2.1 % أو 2.06 دولار مقارنة بإغلاق الأربعاء. وحل أجل عقد نوفمبر أمس ⁠الأربعاء مسجلاً 103.50 دولارات للبرميل، لتبلغ مكاسبه الشهرية نحو 14 % في سبتمبر لعقد شهر أقرب استحقاق.<br>وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.06 دولار، أو 2.28 %، إلى 92.48 دولاراً للبرميل.<br>وتقلبت الأسعار خلال التعاملات اليوم، إذ انخفضت بأكثر من 1 % في التعاملات المبكرة قبل أن تعود للصعود.<br>وقالت 4 مصادر مطلعة، إن شركات تكرير صينية علقت صادرات المنتجات النفطية إلى مناطق خارج هونغ كونغ وماكاو حتى إشعار آخر، في خطوة من شأنها زيادة الضغوط على أسواق الوقود المتأثرة بالحرب.<br>وقال جيوفاني ستونوفو، المحلل لدى يو.بي.إس: «إن حظر التصدير الصيني يعكس مخاوف بشأن توافر المنتجات محلياً»، مضيفاً أنه لم يتضح بعد ما إذا كانت الإجراءات ستدعم زيادة واردات الخام بعد السحوبات الأخيرة من مخزونات الصين من الخام والوقود.</p><p class='article-text'>الإمدادات العالمية<br>وتقلصت الإمدادات العالمية من الديزل نتيجة تراجع طاقة التكرير بسبب هجمات ​مرتبطة بالحربين في الشرق الأوسط وأوكرانيا، ما يزيد الضغوط ​على الحكومات للتدخل لحماية المستهلكين.<br>وقالت 3 ⁠مصادر مطلعة على المناقشات إن إدارة الرئيس دونالد ترامب أبلغت ألمانيا وفرنسا بضرورة السحب من مخزونات الديزل المخصصة للطوارئ للمساعدة في تخفيض أسعار الوقود العالمية، وإلا واجهتا حظراً أمريكياً محتملاً على ​صادرات الديزل.<br>وسجلت هوامش ⁠أرباح تكرير الديزل في ⁠أوروبا نحو 80.05 دولاراً للبرميل أثناء التداولات، بانخفاض يقارب 4 % عن الجلسة السابقة، وبلغ الهامش مستوى مرتفعاً غير مسبوق عند 95 دولاراً للبرميل في 23 سبتمبر.<br>وواصل ⁠المستثمرون مراقبة الجهود الدبلوماسية وصادرات النفط في الشرق الأوسط.<br>وقال جولدمان ساكس، في مذكرة يوم الثلاثاء، إن صادرات النفط من دول الخليج، بما في ذلك «الصادرات الخفية» التي تتم عبر سفن تعمل مع إيقاف أجهزة الإرسال والاستقبال الخاصة بمواقعها، تعافت إلى 23.3 مليون برميل يومياً خلال الأسبوع الماضي، بما يتماشى مع متوسطها لعام 2025، ​مع تضاعف الصادرات في سبتمبر ‌.</p>

النفط يصعد 2% مع تعليق الصين صادرات الوقود

<p class='article-text'><div data-empty="false">برووك ماسترز</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نجحت الأجهزة الإلكترونية القابلة للارتداء في الاستحواذ على معاصم المستهلكين حول العالم. </div></p><p class='article-text'>فمنذ أن وضعت الهواتف الذكية وسيلة معرفة الوقت في جيوب الجميع، أصبحت ساعات اليد تعبيراً عن المظهر الجمالي أو رمزاً للمكانة الاجتماعية أكثر من كونها ضرورة عملية.</p><p class='article-text'>واستمر تراجع الساعات التقليدية مع بداية عشرينيات القرن الحالي، حين شهد الإقبال على ساعات «أبل» وتطبيقات اللياقة البدنية المنزلية ارتفاعاً قياسياً خلال فترة الجائحة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفضت نسبة المستهلكين الذين يرتدون ساعات تقليدية من 46 % في عام 2020 إلى 26 % العام الماضي، وفقاً لتقرير قطاع الأعمال الصادر عن شركة «ديلويت». </div></p><p class='article-text'>وتتجه المؤشرات نحو مزيد من التراجع؛ إذ أظهر التقرير أن نسبة الشباب من أجيال «الألفية» و«الزد» و«ألفا» الذين يرتدون الساعات الذكية بشكل أساسي تبلغ ضعف نسبة نظرائهم الذين يفضلون الساعات التقليدية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنعكس هذه التفضيلات بوضوح على نتائج الشركات؛ إذ شهدت شركة «فوسيل»، المتخصصة في الساعات متوسطة السعر، انخفاض إيرادات ساعاتها التقليدية بنسبة 67 % بين عامي 2015 و2025.</div></p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، شهدت صادرات الساعات السويسرية تراجعاً حاداً خلال جائحة كوفيد 19، حيث انخفضت أحجام الصادرات في عام 2025 بنسبة 41 % مقارنة بعام 2019، بينما تشير التقديرات الخاصة بعام 2026 إلى مستويات أشد تراجعاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي البداية، تمكن صناع الساعات الفاخرة من تجنب تداعيات هذا الانخفاض، بفضل النمو القوي في مبيعات الفئات مرتفعة الثمن. </div></p><p class='article-text'>إذ قفزت قيمة الصادرات السويسرية بنسبة ناهزت 60 % بين عامي 2020 و2023، وحافظت على مستوياتها مرتفعة بفضل المشتريات القوية من الميسورين في الولايات المتحدة. غير أن المبيعات شهدت ركوداً أخيراً، وبدأت القيمة الإجمالية للصادرات في الانخفاض.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي وسط هذا المشهد المتراجع، ظهر منقذ محتمل غير متوقع.. خواتم اللياقة البدنية الذكية. وتتصدر شركة «أورا» هذا القطاع، بعدما باعت 3.6 ملايين خاتم خلال الأشهر الإثني عشر الماضية. </div></p><p class='article-text'>وتعمل هذه الخواتم الصحية على تتبع مؤشرات النوم والنشاط البدني، وأصبحت بمثابة ظاهرة رائجة بين النخب ورجال الأعمال؛ حيث يتفاخر مديرو صناديق التحوط والمحامون والمستشارون برقم «جودة النوم» الخاص بهم أمام نظرائهم. وإذا استمر هذا الإقبال، فقد يسهم ذلك في إخلاء معصم اليد مجدداً لتستفيد منه شركات الساعات الفاخرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبطبيعة الحال، لا توجد مقارنة مباشرة بين سوق أجهزة تتبع اللياقة البدنية وسوق الساعات الفاخرة، نظراً للاختلاف الكبير في النطاق السعري، إذ يتراوح سعر أحدث طراز من ساعة «أبل» بين 400 و1000 دولار بحسب التصميم واللمسات النهائية، في حين يبلغ متوسط سعر ساعة «رولكس» نحو 17 ألف دولار، وساعة «كارتييه» نحو 7300 دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوضح أوليفييه مولر، من شركة الاستشارات «لوكس كونسلت»، هذا الاختلاف قائلاً: «ترتبط الأجهزة القابلة للارتداء بالجانب الوظيفي والعملي بالدرجة الأولى، فساعة «أبل» يتم التخلص منها في القمامة بعد أربع أو خمس سنوات. </div></p><p class='article-text'>أما الساعة التقليدية الفاخرة فتحمل قيمة عاطفية ترتبط بمناسبة أو محطة معينة؛ إذ يحصل المرء عليها غالباً مكافأة على تحقيق إنجاز ما».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تختلف المبيعات من حيث الحجم بفارق شاسع؛ إذ تشير تقديرات مؤسسة «أي دي سي» للبحوث إلى أن مبيعات الساعات والأساور الذكية ستصل إلى نحو 200 مليون وحدة في عام 2026، في حين استقرت مبيعات قطاع الساعات السويسرية الفاخرة بأكمله عند نحو 15 مليون وحدة سنوياً لسنوات عدة.</div></p><p class='article-text'>وأمام هذه الأرقام، فإن بيع عدد محدود نسبياً من الخواتم الذكية للفئة المستهدفة كفيل بإعادة إخلاء المعاصم، ما يحقق تأثيراً ملموساً على مستقبل صناعة الساعات الفاخرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم ذلك، تبرز عقبتان رئيسيتان أمام هذا التحول؛ الأولى تتمثل في احتمال أن تكون الخواتم الذكية مجرد صرعة مؤقتة، حيث سحبت شركة «أورا» طرحها العام الأولي هذا الأسبوع؛ معللة ذلك بتقلبات الأسواق.</div></p><p class='article-text'>غير أن المستثمرين ربما شككوا في جدوى تقييم الشركة بـ 16 مليار دولار، لشركة تكبدت خسائر تجاوزت 900 مليون دولار خلال تسعة أشهر، رغم تحقيقها إيرادات بلغت 1.21 مليار دولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما العقبة الثانية، وحتى لو كتب للخواتم الذكية الاستمرار، فتكمن في ضرورة إعادة صناع الساعات الفاخرة النظر في استراتيجيتهم التسويقية؛ إذ تفيد البيانات بأن النساء يمثلن أقل من واحدة من كل ثلاث شرائح من المشترين للساعات الفاخرة، كما أنهن أكثر ميلاً من الرجال لارتداء الساعات الذكية فقط أو الاستغناء عن ساعات اليد تماماً. </div></p><p class='article-text'>ولطالما أُهملت الفئة النسائية في هذه الصناعة، مع تركيز العلامات التجارية على التصاميم الضخمة، والآليات الميكانيكية الدقيقة، وإدارة المتاجر بأجواء أشبه بالأندية الخاصة بالرجال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمر هذه الرؤية بتغيير تدريجي في الوقت الراهن، في ظل استهداف الشركات هوامش أرباح أعلى يمكن تحقيقها من الخطوط النسائية. </div></p><p class='article-text'>وتقول كارين سيجيدي، الشريكة في شركة «ديلويت»: «على مدى الأعوام العشرة الماضية، اقتصرت الاستراتيجية على تصغير أشكال الساعات الرجالية الناجحة، مع إضافة ميناء ملون أو بضع قطع من الألماس للتزيين».</p><p class='article-text'>وتضيف أن المشتريات من النساء يملن إلى اختيار التصاميم غير التقليدية، وآليات حركة الكوارتز، ويهتممن بمدى تناسق الساعة مع الأزياء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى الآن، تتركز المبيعات النسائية بشكل كبير في العلامات التجارية ذات العراقة والتاريخ الطويل مثل «رولكس»، أو دور الأزياء والمجوهرات الشهيرة مثل «كارتييه» و«هيرميس». </div></p><p class='article-text'>وقد عززت نجمة الموسيقى تايلور سويفت هذا الاتجاه عندما ظهرت بساعة نادرة من «كارتييه» في صور خطوبتها العام الماضي؛ حيث أسهمت تلك الساعة المملوكة لها شخصياً في ترسيخ مكانة تصاميم «كارتييه» الدقيقة كرمز عصري للأناقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعليقاً على ذلك، يقول إدوارد أوبين، المحلل لدى «مورجان ستانلي»: «ينجذب العملاء إلى الساعات الشهيرة ذات التصاميم الأيقونية لسهولة التعرف عليها فوراً عبر منصات التواصل الاجتماعي. </div></p><p class='article-text'>وقد أصبح هذا العامل عقبة كبيرة أمام دخول المنافسين الجدد، إذ يتطلب إرساء نمط أيقوني عقوداً من الزمن». وعليه، فقد حان الوقت كي تعيد صناعة الساعات المحاولة من جديد.</p>

«معركة» بين الساعات الذكية والتقليدية للسيطرة على «معصم اليد»

<p class='article-text'>عواصم - رويترز<br>أنهت الأسهم العالمية الربع الثالث من عام 2026 وسط مزيج من التفاؤل بقوة الاقتصاد الأمريكي واستمرار طفرة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، مقابل ضغوط متزايدة من ارتفاع عوائد السندات وأسعار النفط والتوترات الجيوسياسية. وبينما صعدت «وول ستريت» في ختام سبتمبر بدعم من بيانات تضخم أمريكية جاءت دون التوقعات، أنهت الأسهم الأوروبية الشهر على أول خسارة شهرية في ستة أشهر.<br>وبدأت الأسهم الأمريكية تعاملات الأربعاء، آخر جلسات سبتمبر والربع الثالث، على ارتفاع، بعدما أظهرت بيانات وزارة التجارة الأمريكية تباطؤ التضخم المقاس بمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، المقياس المفضل لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي، إلى 3.4% على أساس سنوي في أغسطس، مقابل توقعات عند 3.7%، بينما ارتفع المؤشر 0.3% على أساس شهري مقابل توقعات عند 0.4%.<br>ودفعت البيانات المستثمرين إلى خفض رهاناتهم على رفع الفائدة الأمريكية في أكتوبر، إذ تراجعت احتمالات الرفع إلى نحو 38% من أكثر من 50% قبل صدور البيانات، وفق بيانات الأسواق. كما ساعدت تصريحات رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون وليامز، التي أشار فيها إلى عدم وجود حاجة ملحة لاتخاذ إجراء إضافي، في تهدئة بعض الضغوط على عوائد السندات قصيرة الأجل.<br>وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 0.10% إلى 51,400.50 نقطة، وصعد «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.43% إلى 7,704.01 نقاط، فيما تقدم «ناسداك» 0.72% إلى 26,991.11 نقطة في بداية الجلسة.<br>واستفادت الأسواق من استمرار قوة الاقتصاد الأمريكي، إذ أظهرت بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني نمواً مدعوماً بإنفاق استهلاكي قوي واستثمارات الشركات في البنية التحتية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. وتضع هذه البيانات المستثمرين أمام معادلة معقدة: تضخم يتراجع بوتيرة أفضل من المتوقع، في مقابل اقتصاد لا يزال محتفظاً بقوة نمو قد تحد من قدرة الاحتياطي الفيدرالي على خفض الفائدة سريعاً.<br>الذكاء الاصطناعي في صدارة الاهتمام<br>قادت أسهم التكنولوجيا جانباً مهماً من مكاسب «وول ستريت» مع ارتفاع «ألفابت» بنحو 2.1% ومكاسب محدودة لأسهم «أمازون» و«أبل». وفي المقابل، تظل أسهم الذكاء الاصطناعي أمام اختبار يتعلق بقدرة الإنفاق الضخم على مراكز البيانات والبنية التحتية على مواصلة دعم الأرباح والتقييمات.<br>وتترقب الأسواق نتائج «مايكرون تكنولوجي» بعد إغلاق التداولات، باعتبارها مؤشراً مهماً على الطلب على رقائق الذاكرة المرتبطة بمراكز البيانات والذكاء الاصطناعي.<br>وعلى صعيد الشركات، ارتفع سهم «بوينغ» 0.2% بعد اختيار الشركة لتطوير مقاتلة شبح من الجيل المقبل لصالح البحرية الأمريكية ضمن عقد تطوير بنحو 20 مليار دولار، بينما تراجع سهم «نورثروب غرومان» 3.8%.<br>وصعد سهم «هيوليت باكارد إنتربرايز» 4.4% بعد رفع توقعاتها لنمو إيرادات أعمال الشبكات وإعلان صفقة بقيمة 1.2 مليار دولار، في حين تراجع سهم «موديرنا» 5.8% بعد خفض «سيتي غروب» تصنيف السهم.<br>السندات.. مصدر القلق الأكبر<br>ورغم صمود الأسهم، ظلت سوق السندات محور القلق الرئيسي خلال الربع الثالث، فقد ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بنحو 81 نقطة أساس خلال الربع، في أكبر زيادة فصلية منذ 2022، ليصل إلى مستويات لم يشهدها السوق منذ ما قبل الأزمة المالية العالمية، فيما ارتفع العائد بأكثر من 47 نقطة أساس خلال سبتمبر.<br>وامتدت موجة ارتفاع العوائد إلى اليابان وأوروبا؛ إذ صعد عائد السندات اليابانية لأجل 10 سنوات بنحو 42 نقطة أساس خلال الربع، في أكبر ارتفاع فصلي له منذ أكثر من عقدين، بينما اقتربت عوائد السندات الألمانية والفرنسية والبريطانية من أعلى مستوياتها منذ سنوات طويلة.<br>ويعكس ذلك ضغوطاً متزايدة على أسواق الدين نتيجة ارتفاع التضخم المرتبط بالطاقة، وتزايد إصدارات السندات الحكومية، وتدهور أوضاع المالية العامة في عدد من الاقتصادات الكبرى.<br>أول خسارة أوروبية في ستة أشهر<br>وفي أوروبا، أغلق مؤشر «ستوكس 600» منخفضاً 0.5%، الأربعاء، ليتحول من مكاسب مبكرة إلى خسارة في ختام الجلسة، مسجلاً تراجعاً بنسبة 2.5% خلال سبتمبر ونحو 1% خلال الربع الثالث، في أول انخفاض شهري له في ستة أشهر.<br>وضغطت عوائد السندات المرتفعة وأسعار الطاقة على شهية المخاطرة، فيما تراجعت معظم القطاعات. وهبطت أسهم البنوك والصناعة 0.8% و0.7% على التوالي، بينما سجل قطاع التأمين أكبر انخفاض بنسبة 1.4%.<br>وفي المقابل، ارتفع قطاع المرافق البريطاني 0.6%، مع صعود أسهم «بينون» و«إس إس إي» و«ناشيونال غريد» بين 2% و2.6%. كما قفز سهم «جريجز» 8.2% بعدما رفعت الشركة توقعاتها للأرباح السنوية.<br>وأظهرت البيانات الأوروبية في الوقت نفسه تسارع التضخم في ألمانيا إلى أعلى مستوى منذ ديسمبر 2023، بينما سجل التضخم ارتفاعات قوية في عدد من اقتصادات منطقة اليورو، مدفوعاً بارتفاع أسعار الطاقة المرتبطة بالصراع في الشرق الأوسط.<br>طوكيو تقود مكاسب آسيا<br>وفي آسيا، أنهت الأسواق جلسة الأربعاء على أداء متباين، بينما برزت بورصة طوكيو بقوة في ختام سبتمبر. وارتفع مؤشر «نيكاي 225» بنحو 1.94% إلى 66,753.72 نقطة، وصعد «توبكس» 1.67% إلى 4,108.65 نقاط.<br>كما ارتفع مؤشر «S&P/ASX 200» الأسترالي 0.92%، و«تايكس» التايواني 0.65%، فيما صعد «هانغ سنغ» في هونغ كونغ 0.37% إلى 24,613.27 نقطة، وزاد مؤشر شنغهاي المركب 0.31% إلى 3,842.20 نقطة.<br>في المقابل، تراجع «كوسبي» الكوري الجنوبي 0.48%، و«نيفتى 50» الهندي 0.42%، وانخفض مؤشر «ستريتس تايمز» السنغافوري 0.68%.<br>وجاء تحسن الأسهم الصينية بالتزامن مع عودة مؤشر مديري المشتريات الصناعي إلى منطقة النمو في سبتمبر عند 50.1 نقطة، مقابل 49.8 نقطة في أغسطس، ومع ذلك كان مؤشر «CSI 300» يتجه إلى تسجيل انخفاض فصلي بنحو 12.5%.<br>النفط يضيف ضغوطاً تضخمية<br>وظل النفط من أهم مصادر القلق بالنسبة للأسواق العالمية، إذ ارتفع خام برنت بنحو 14% خلال سبتمبر، متجهاً إلى أكبر مكسب شهري منذ يوليو، مع تعثر المحادثات الأمريكية الإيرانية واستمرار اضطرابات الإمدادات.<br>وفي أحدث تعاملات الأربعاء، ارتفع خام برنت لعقود نوفمبر بنحو 1% إلى 103.71 دولارات للبرميل، بينما صعد عقد ديسمبر الأكثر نشاطاً إلى 98.81 دولاراً، وزاد خام غرب تكساس الوسيط 2.2% إلى 91.98 دولاراً. وكان برنت في طريقه لتحقيق مكاسب شهرية تقارب 14%، مقابل نحو 5.5% للخام الأمريكي.<br>وتضيف أسعار الطاقة المرتفعة ضغوطاً جديدة على التضخم العالمي، في وقت تحاول فيه البنوك المركزية موازنة مخاطر التضخم مع الحاجة إلى دعم النمو.<br>الدولار والذهب والعملات المشفرة<br>وتراجع مؤشر الدولار بنحو 0.23% إلى 101.17، بينما ارتفع اليورو 0.19% إلى 1.1361 دولار، وانخفض الدولار أمام الين 0.31% إلى 156.79 يناً. ورغم التراجع اليومي، ظل الدولار متجهاً لتحقيق مكاسب شهرية تقارب 2%.<br>وارتفع الذهب الفوري 0.08% إلى نحو 4,184 دولاراً للأونصة، لكنه كان يتجه إلى تسجيل انخفاض شهري يقارب 6%. وفي سوق الأصول الرقمية، ارتفعت «بتكوين» بنحو 6% خلال سبتمبر إلى قرابة 83,915 دولاراً.<br>عاصفة السندات<br>وعلى مستوى الربع الثالث، تبدو الصورة أكثر تماسكاً بالنسبة للأسهم مقارنة بالسندات، فقد ارتفعت مؤشرات الأسهم العالمية الرئيسية بأكثر من 12% منذ بداية العام، وأصبحت على بعد نحو 2% من مستوياتها القياسية، مع إضافة نحو 3 تريليونات دولار إلى قيمتها خلال الربع الثالث، رغم الارتفاع الحاد في تكاليف الاقتراض وأسعار النفط والتوترات الجيوسياسية.<br>ويعكس هذا الأداء استمرار ثقة المستثمرين في نمو أرباح الشركات، خصوصاً شركات التكنولوجيا، وفي قدرة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي على خلق موجة جديدة من النمو، إلا أن ارتفاع تكلفة التمويل بدأ يفرض اختباراً أكثر صعوبة على هذا التفاؤل، خصوصاً مع توسع شركات التكنولوجيا الكبرى في الاقتراض لتمويل البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.<br>وتدخل الأسواق الربع الرابع من 2026 وهي تراقب ثلاثة محاور رئيسية: مسار التضخم وأسعار الفائدة الأمريكية، اتجاه عوائد السندات الحكومية، وقدرة طفرة الذكاء الاصطناعي على مواصلة دعم أرباح شركات التكنولوجيا.<br>كما ستظل أسعار النفط والتطورات الجيوسياسية عاملاً حاسماً في توقعات التضخم العالمي، بينما ستوفر بيانات الوظائف والأسعار الأمريكية والأوروبية المقبلة إشارات إضافية إلى مسار السياسة النقدية خلال الأشهر الأخيرة من العام.</p>

«وول ستريت» تتقدم وأوروبا تسجل أول خسارة شهرية في 6 أشهر

الأسهم العالمية تصمد أمام عاصفة السندات والنفط

<p class='article-text'>تلقى مارك زوكربيرغ، مؤسس ورئيس شركة "ميتا"، ضربة جديدة لثروته بعدما خسر نحو 10.9 مليارات دولار في يوم واحد، مع تراجع سهم الشركة بأكثر من 4% وسط تصاعد مخاوف المستثمرين بشأن التكلفة الهائلة لاستثماراتها في الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وبحسب بيانات فوربس، تراجعت ثروة زوكربيرغ بنحو 4.23% خلال تعاملات أمس الاثنين 28 سبتمبر، لتصل إلى حوالي 246.7 مليار دولار، وجاءت خسارة الاثنين بعد تراجع آخر يوم الجمعة كلفه نحو 8.9 مليارات دولار، ما رفع إجمالي الانخفاض في ثروته خلال يومين إلى قرابة 20 مليار دولار.</p><p class='article-text'>إنفاق ضخم على الذكاء الاصطناعي</p><p class='article-text'>في قلب مخاوف المستثمرين تقف خطة "ميتا" لزيادة الإنفاق الرأسمالي على البنية التحتية والذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وكانت الشركة قد أعلنت في نتائج الربع الثاني أنها تتوقع أن تتراوح نفقاتها الرأسمالية خلال عام 2026 بين 130 و145 مليار دولار، مقارنة بنحو 72.2 مليار دولار أنفقتها في 2025، وتشمل هذه التقديرات مدفوعات أصلية مرتبطة بعقود الإيجار التمويلي.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الزيادة في الوقت الذي تضخ فيه شركات التكنولوجيا الكبرى مليارات الدولارات لتوسيع قدراتها الحاسوبية ومراكز البيانات وتطوير نماذج الذكاء الاصطناعي، وسط تساؤلات متزايدة حول سرعة تحول هذه الاستثمارات إلى إيرادات وأرباح.</p><p class='article-text'>وفي يوليو الماضي، أفادت رويترز بأن التدفق النقدي الحر لـ"ميتا" خلال الربع الثاني تراجع بنسبة 91% على أساس سنوي إلى 784 مليون دولار، في مؤشر على الضغوط المالية الناجمة عن توسع الشركة في الإنفاق على الذكاء الاصطناعي، رغم ارتفاع إيراداتها الفصلية بنسبة 28% إلى 60.8 مليار دولار.</p><p class='article-text'>تحذيرات بشأن العائد على استثمارات الذكاء الاصطناعي</p><p class='article-text'>وتزامن تراجع سهم "ميتا" مع نقاش أوسع في وول ستريت بشأن حجم الإنفاق المطلوب لبناء البنية التحتية اللازمة للذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وأشارت تحليلات من غولدمان ساكس إلى أن طفرة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي أصبحت محركا مهما لنمو أرباح الشركات الأمريكية، لكنها حذرت من أن مساهمة هذه الاستثمارات في نمو الأرباح قد تتراجع مستقبلا، ما يجعل تحقيق مكاسب إنتاجية فعلية من الذكاء الاصطناعي عاملا أكثر أهمية بالنسبة لربحية الشركات.</p><p class='article-text'>"ميتا" تفتح جبهة جديدة في سوق الشركات</p><p class='article-text'>وفي خضم هذه الضغوط، أعلنت "ميتا" أمس إطلاق Meta Enterprise Platform، وهي منصة جديدة تستهدف الشركات والمطورين، في محاولة لتوسيع نطاق أعمال الذكاء الاصطناعي خارج خدماتها الاستهلاكية والإعلانية.</p><p class='article-text'>وتشمل المنصة في مرحلتها الأولى مجموعة من منتجات وتقنيات الشركة، بينها Muse وMeta Business Agent وMuse API وMuse Code، بهدف إتاحة تقنيات الذكاء الاصطناعي الخاصة بـ"ميتا" للشركات لاستخدامها في عملياتها ومنتجاتها.</p><p class='article-text'>واختارت الشركة تشيرانتان "CJ" ديساي، الرئيس التنفيذي السابق لشركة "مونغو دي بي"، لقيادة هذه المبادرة في منصب الرئيس التنفيذي لمنصة المؤسسات، على أن يتبع مباشرة لزوكربيرغ.</p><p class='article-text'>وقال زوكربيرغ، وفق إعلان "ميتا"، إن المنصة تمثل "الركيزة الرئيسية الجديدة" لأعمال الشركة، فيما أوضح ديساي أن الهدف يتمثل في تحويل تقنيات الذكاء الاصطناعي التي طورتها "ميتا" إلى منتجات وخدمات تستطيع الشركات نشرها واستخدامها في أعمالها.</p><p class='article-text'>رحيل مفاجئ من "مونغو دي بي"</p><p class='article-text'>ولم يكن انتقال ديساي إلى "ميتا" بلا تداعيات على شركته السابقة، إذ أعلنت "مونغو دي بي" في اليوم نفسه استقالته من منصب الرئيس التنفيذي والرئيس، وتعيين ديف إيتيشيريا رئيسا تنفيذيا مؤقتا.</p><p class='article-text'>وأكدت الشركة أن ديساي غادر لتولي منصب قيادي في "ميتا"، بينما بدأت البحث عن رئيس تنفيذي دائم جديد.</p><p class='article-text'>ووفق رويترز، هبط سهم "مونغو دي بي" بنحو 18% بعد الإعلان عن رحيل ديساي.</p><p class='article-text'>رهان بمليارات الدولارات</p><p class='article-text'>تضع هذه التطورات "ميتا" أمام معادلة مالية ضخمة، إنفاق عشرات المليارات من الدولارات على البنية التحتية والذكاء الاصطناعي، بالتزامن مع محاولة بناء مصادر جديدة للإيرادات من الشركات والمطورين.</p><p class='article-text'>وتقول "ميتا" إن الذكاء الاصطناعي بدأ بالفعل في تعزيز أعمالها الأساسية، وإن استثماراتها في هذا المجال تهدف إلى تطوير منتجات جديدة وفتح فرص تجارية في سوق المؤسسات، لكن حجم الإنفاق المتزايد يضع هذه الاستراتيجية تحت تدقيق المستثمرين، خصوصا مع ارتفاع سقف النفقات الرأسمالية المتوقعة إلى 145 مليار دولار خلال 2026.</p><p class='article-text'>وبينما يواصل زوكربيرغ مضاعفة رهانه على الذكاء الاصطناعي، أصبحت حركة سهم "ميتا" وثروته الشخصية تعكس بصورة مباشرة واحدة من أكبر رهانات قطاع التكنولوجيا: هل تستطيع الاستثمارات الهائلة في الذكاء الاصطناعي أن تتحول بالسرعة الكافية إلى أعمال وإيرادات تبرر تكلفتها؟</p>

خسر 20 مليار دولار في يومين.. ثروة زوكربيرغ تتبخر

<p class='article-text'><div data-empty="false">رانا فوروهر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ازداد التمركز والتكتل في قطاع هوليوود عمقاً، ففي يوم الاثنين الماضي أزاحت شركة «بارامونت» العقبة الكبرى الأخيرة أمام صفقة استحواذها على شركة «وارنر بروس» البالغة قيمتها 111 مليار دولار، بعدما ألقت بكرتها الرابحة الحاسمة: ألا وهي التهديد بمغادرة ولاية كاليفورنيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان روب بونتا، المدعي العام لولاية كاليفورنيا، الذي قاد تحالفاً يضم 11 مدعياً عاماً من ولايات أخرى لمناهضة الصفقة، قد وصف هذه التهديدات بـ«الابتزاز»، لكن في نهاية المطاف تبين أن احتمال خسارة آلاف الوظائف النقابية وملايين الدولارات من الإيرادات الضريبية يمثل مخاطرة باهظة لا يمكن تحملها؛ حيث وافق بونتا على الصفقة دون إجبار الشركة على التنازل عن أصول رئيسية، وهو المطلب الأساسي الذي قاتل المدعون العموميون لأجله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وليست «بارامونت» هي الشركة الوحيدة ذات العلامة التجارية المرموقة، التي تهدد بمغادرة معقلها التاريخي إذا لم تحصل على ما تريده من حكومات الولايات الأمريكية، ففي يونيو الماضي صوّت مجلس إدارة فريق «تشيكاجو بيرز» للكرة الأمريكية على نقل ملعبه من مدينة شيكاغو إلى مدينة هاموند بولاية إنديانا المجاورة، التي يسيطر عليها الحزب الجمهوري، وتقدم دعماً مالياً، وإعفاءات ضريبية أكبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يحتج إيلون ماسك، رئيس شركة «تسلا»، الذي انتزع إعفاءات وتسهيلات حكومية اتحادية ومحلية بمليارات الدولارات على مدار مسيرته، حتى إلى التهديد بمغادرة ولاية تكساس للحصول على الحوافز الضريبية، التي أرادها لإنشاء مصنع جديد للخلايا الشمسية بقيمة 10.1 مليارات دولار في هيوستن؛ إذ أقرت هذه المنطقة المحلية هذه الحوافز بالإجماع في سبتمبر الماضي من دون أي سجال علني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يعد سراً أن الولايات التي يسيطر عليها الحزب الديمقراطي، مثل كاليفورنيا ونيويورك وإلينوي وغيرها، أصبحت تخسر الأعمال والشركات لصالح الولايات الجمهورية المستعدة لتقديم ما تطلبه الشركات للانتقال إليها. ووفقاً لإحدى الدراسات تضاعفت حزم الدعم الحكومي والمحلي، التي تقدمها الولايات الزرقاء منذ عام 2008، حيث انتقلت معظم الشركات إلى ولايات مثل تكساس وكارولاينا الشمالية وفلوريدا وتينيسي وأريزونا. </div></p><p class='article-text'>وبحسب تقرير صدر عام 2026 عن شركة «سي بي آر إي» للخدمات والاستشارات العقارية التجارية يتصدر «المناخ الداعم للأعمال» وإمكانية الوصول إلى «كفاءات متنوعة ومتنامية» قائمة الأسباب الأكثر ترجيحاً للانتقال، إلى جانب الإعفاءات الضريبية، بناء على رصد حركة انتقال الشركات منذ عام 2018.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس ذلك واقعاً ملموساً يتمثل في هجرة الأمريكيين أنفسهم منذ سنوات بعيداً عن الولايات الساحلية مرتفعة التكلفة، التي يغلب عليها الطابع الليبرالي، وتعد تكاليف المعيشة المرتفعة السبب الأكبر وراء هذه الهجرة الجماعية نحو الغرب والجنوب في مرحلة ما بعد جائحة «كوفيد 19».</div></p><p class='article-text'>إلا أن التحول نحو ثقافة أكثر تحرراً اقتصادياً يمثل عاملاً حاسماً أيضاً، فالأمريكيون يعتزون بحريتهم، ويرى كثيرون منهم أنهم يحصلون على قدر أكبر منها في المناطق التي تطبق أطراً تنظيمية ورسومات حكومية خفيفة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الصدد وبينما توقع سياسيون في وقت سابق أن يسهم المهاجرون من الولايات الزرقاء إلى الولايات الحمراء سيحول المشهد السياسي في النهاية إلى توازن «أرجواني»، كما حدث في ولاية جورجيا التي شهدت تدفقاً كبيراً للأمريكيين من أصول أفريقية من شمال شرق البلاد.</div></p><p class='article-text'>إلا أن كثيراً من المهاجرين الذين يغادرون المناطق الساحلية إلى الولايات الجمهورية هم من المحافظين أنفسهم، فقد كشفت دراسة أجراها معهد السياسات العامة في كاليفورنيا أن 39 % من ناخبي الولاية، الذين غادروها بين عامي 2020 و2024 كانوا من الجمهوريين، مقارنة بـ 25 % فقط من إجمالي ناخبي الولاية، بالتالي أدى النزوح عن كاليفورنيا إلى ترسيخ الاستقطاب الحزبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتسبب هذا الاستقطاب بدوره في استمرار ظاهرة استغلال التباين في القوانين واللوائح، حيث يطالب الناخبون في الولايات الديمقراطية بفرض ضرائب أعلى على الشركات والأثرياء، بينما تندفع الولايات الجمهورية بقوة نحو تطبيق سياسات خفض الضرائب وتحفيز الأعمال وتقليل القيود التنظيمية.</div></p><p class='article-text'>ومع استمرار هذا التباين السياسي، وصياغة قواعد مختلفة لملفات مثل الذكاء الاصطناعي، ومراكز البيانات، وحوكمة الشركات، وتقسيم الأراضي، فإن هجرة الشركات نحو الولايات الجمهورية مرشحة للزيادة، واستعداد الولايات للمساومة والإذعان للحفاظ على تلك الشركات قد يرتفع أيضاً.</p><p class='article-text'>فالعديد من الشركات الكبرى، رغم كل التحديات الجيوسياسية، لا تزال تتمتع بتدفقات نقدية وفيرة، وتتوقع تحقيق أرباح أعلى في المستقبل. وفي المقابل تتزايد مستويات الدين العام والفيض في العجز الاتحادي بالولايات المتحدة، وهو أمر لاحظته أسواق السندات بوضوح.</p><p class='article-text'>كما تخضع ولايات مثل كاليفورنيا وبنسلفانيا ونيويورك وميريلاند وواشنطن لضغوط مالية شديدة؛ بعدما استنفدت الفائض المالي المسجل في مرحلة الجائحة، مع ارتفاع تكاليف التعليم والرعاية الصحية والبنية التحتية، ولن تكون معدلات الفائدة المرتفعة عوناً لها في هذا الصدد؛ إذ ستكون الولايات الكبرى بحاجة إلى تدفقات نقدية إضافية في القريب العاجل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمنح هذا الاختلال في التوازن الشركات قوة تفاوضية أكبر، وتؤكد حالة «بارامونت» أن الولايات أبدت استعداداً ليس فقط لتقديم الدعم والإعفاءات الضريبية لإبقاء الشركات، بل وأيضاً لتأجيل أو تعطيل الإجراءات التنظيمية والرقابية ضدها، وهناك أمثلة أخرى أدت فيها تهديدات الشركات بالهجرة إلى تعديل القوانين نفسها.</div></p><p class='article-text'>فعندما نجحت ولايتا تكساس ونيفادا في جذب شركات عدة بعيداً عن ولاية ديلاوير، التي تعد الموئل التاريخي لتأسيس الشركات، بادرت ديلاوير إلى تخفيف قوانينها التنظيمية في محاولة لكبح هذا التدفق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن هذا السباق نحو القاع سيكون في النهاية لعبة خاسرة، لأنه لن يغير المقومات الاقتصادية الهيكلية للولايات مرتفعة التكلفة، التي تتركز أساساً في تكاليف العقارات وأجور العمالة، كما أنه قد يستنزف المالية العامة للولايات الجمهورية، التي تقدم وعوداً سخية وغير واقعية للشركات.</div></p><p class='article-text'>وتظهر البحوث الاقتصادية أن ذلك قد يؤدي بدوره إلى تراجع جودة الخدمات العامة التي كانت في الأصل سبباً رئيسياً لجذب الشركات إلى موقعها الجديد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تزايد الضغوط التي تمارسها الشركات يجدر بالمسؤولين الحكوميين تقييم التهديدات بدقة لمعرفة ما إذا كانت جادة وحقيقية، فقد أظهرت دراسة بحثية أن الحوافز المقدمة للأعمال بين عامي 1990 و2015 تضاعفت ثلاث مرات كنسبة من «القيمة المضافة» للشركات خلال تلك الفترة.</div></p><p class='article-text'>لكنها لم تؤثر في قرارات نقل الموقع أو التوسع أو البقاء إلا لنسبة 25 % أو أقل من الشركات التي حصلت عليها، وهذا يعني أن هجرة الشركات قد تحدث في جميع الأحوال، سواء قدمت الولايات حوافز مالية ضخمة أم لم تقدم.</p>

نتائج البحث عن: أرباح