أكد معالي الشيخ عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، أن العالم يواجه ما وصفه بـ«مثلث برمودا الإعلام»، الذي يتشكل من 3 قوى رئيسية تتمثل في التسارع الهائل في إنتاج المحتوى، وصعوبة التمييز بين الحقيقة والتضليل، واقتصاد الاهتمام الذي يحوّل الخوف والغضب والإثارة إلى أدوات مربحة لجذب الجمهور وتحقيق العوائد المالية.
وأوضح، خلال جلسة بعنوان «مثلث برمودا الإعلام»، ضمن اليوم الثاني من فعاليات أسبوع دبي للمستقبل، أن خطورة هذه القوى لا تكمن في كل منها على حدة، بل في تفاعلها معاً، وما تنتجه من بيئة تكافئ المحتوى المثير والمضلل على حساب الحقيقة والمسؤولية.
تحقيق
واستعرض معاليه تحقيقاً كشف في عام 2025 عن شبكة من الحسابات المشبوهة على منصة «فيسبوك»، ضمت 128 صفحة ومجموعة ، ووصلت إلى جمهور يتجاوز 1.6 مليون شخص، واستهدفت متابعين مهتمين بقضايا الهجرة والسياسة والمجتمع في إحدى الدول، مع إخفاء هوية القائمين عليها. وأظهرت نتائج التحقيق أن هذه العملية، رغم الطابع السياسي لمحتواها، كانت مدفوعة أساساً بمصالح تجارية.
وأوضح معاليه أن شخصاً يجلس على بُعد آلاف الكيلومترات يمكنه إنتاج محتوى يتناول أكثر القضايا الاجتماعية حساسية، وتحقيق أرباح من تفاعل الجمهور معه، بينما تتحمل المجتمعات والأفراد تبعاته، من خلال إثارة الخوف والانقسام وزعزعة الثقة بالمعلومات.
3 قوى
وبين أن القوة الأولى تتمثل في التسارع الاستثنائي في قدرات إنتاج المحتوى، إذ أصبح بإمكان فرد واحد إنتاج المواد الإعلامية واستنساخها وتوزيعها على نطاق واسع، حتى دون وقوع الأحداث التي يدّعي المحتوى توثيقها.
أما القوة الثانية، فهي صعوبة التمييز بين الحقيقة والتصورات، في ظل تدفق آلاف الروايات والحسابات حول الأحداث نفسها، ما جعل التحدي لا يقتصر على الوصول إلى المعلومات، بل يمتد إلى التحقق مما حدث فعلياً وفصله عما يعتقد الناس أنه حدث.
فيما تتمثل القوة الثالثة في اقتصاد الاهتمام، الذي أعاد تشكيل العلاقة بين المحتوى والجمهور والإيرادات، حيث أصبحت المشاعر السلبية، مثل الخوف والغضب والسخط، أدوات قادرة على جذب الانتباه وتحقيق الأرباح، ما يشجع على إنتاج محتوى أكثر إثارة وتضليلاً.
تعاون
وشدد آل حامد على أن المسؤولية عن معالجة هذه التحديات لا تقع على الحكومات وحدها، بل تتطلب تعاوناً بين الجهات التنظيمية والمنصات الرقمية والمؤسسات الإعلامية، من خلال وضع أطر قانونية تعالج الحوافز التي تشجع على التضليل، ودعم الشفافية والمساءلة، وترسيخ التحقق من المعلومات باعتباره جزءاً أساسياً من العمل الإعلامي.
وأشار إلى أن دولة الإمارات اختارت وضع المسؤولية في صميم بيئتها الإعلامية، مؤكداً أهمية إعادة تعريف معايير نجاح المحتوى، بحيث لا تقاس فقط بعدد المشاهدات وحجم الانتشار، وإنما بقيمته وقدرته على تعزيز الفهم وتقديم معلومات موثوقة وبناء روابط أقوى بين المجتمعات.

