<p class='article-text'><br>قبل أن يصل الكتاب الأول إلى المطبعة يواجه الناشر الجديد عشرات القرارات التي يمكن أن تحدد مستقبل مشروعه بالكامل. ومن هنا يبدأ مسار «إطلاق» الذي تنظمه هيئة الشارقة للكتاب ضمن صندوق الشارقة لاستدامة النشر «انشر»، بمشاركة 25 منتسباً في دورته لعام 2026، ليضع أمامهم الأسئلة التي تسبق دخول سوق النشر، ويمنحهم الأدوات والخبرات اللازمة لتحويل فكرة تأسيس دار نشر إلى مشروع واضح، قابل للتنفيذ والاستمرار.</p><p class='article-text'><br>وانطلقت فعاليات المسار في مقر الهيئة، ضمن برنامج تدريبي لا يتعامل مع النشر بوصفه عملية تنتهي بخروج الكتاب من المطبعة، بل باعتباره سلسلة مترابطة من القرارات التحريرية والإنتاجية والتجارية، تبدأ من هوية الدار وما تريد أن تقدمه، ولا تنتهي عند وصول الكتاب إلى القارئ.</p><p class='article-text'><br>وتوضح إيمان بن شيبة، مدير إدارة المبادرات الاستراتيجية والأسواق العالمية في هيئة الشارقة للكتاب، أن تأسيس دار نشر ناجحة لا يبدأ بطباعة أول كتاب، وإنما بفهم القرارات التي ستحدد مسار المشروع منذ البداية.</p><p class='article-text'><br>وقالت: «نركز من خلال هذا البرنامج على سد الفجوات المعرفية، عبر استقطاب المتخصصين لتدريب المشاركين وإرشادهم»، موضحة أن المعرفة المبكرة بهذه الجوانب تساعد الناشر الجديد على تجنب أخطاء قد تكون مكلفة، واتخاذ قرارات أكثر دقة قبل أن تتحول الأفكار إلى التزامات مالية ونتائج فعلية في السوق.</p><p class='article-text'><br>النشر ليس طباعة كتاب</p><p class='article-text'><br>وترى بن شيبة أن أول ما يحتاج إليه الراغب في تأسيس مشاريع في قطاع النشر هو تكوين صورة دقيقة عن مهنة النشر نفسها وموقع الناشر في رحلة الكتاب، خصوصاً مع وجود تصورات تختزل العملية في جانب واحد منها.<br>وقالت: «قد يعتقد البعض أن الطباعة هي النشر أو أن الكتابة هي النشر»، موضحة أن التدريب يبدأ بأساسيات الصناعة ومؤسساتها ونماذج العمل فيها، ثم يتتبع المراحل التي يمر بها الكتاب من اختياره وتحريره وإنتاجه إلى وصوله للقارئ والمشاركة به في المعارض.</p><p class='article-text'><br>ويأخذ البرنامج في الاعتبار أيضاً خصوصية السوق الذي يعمل فيه الناشر، إذ تختلف الإجراءات وبيئات العمل من دولة إلى أخرى، ولذلك يتعرف المشاركون إلى متطلبات ممارسة النشر في دولة الإمارات العربية المتحدة والجهات التي سيتعامل معها المشروع خلال مراحل عمله المختلفة.</p><p class='article-text'><br>ومن فهم الصناعة ينتقل المشاركون إلى سؤال أكثر ارتباطاً بمشاريعهم: ما نوع دار النشر التي يريد كل منهم بناءها؟<br>وأوضحت بن شيبة أن المسار يعرّف المشاركين إلى نماذج مختلفة للعمل في القطاع، سواء في الأدب أو الترجمة أو الكتب المعرفية أو المحتوى الرقمي، ويساعدهم على تحديد توجه الدار وهويتها والجمهور الذي تستهدفه، بدلاً من الدخول إلى السوق بأفكار متعددة لا يجمعها مسار واضح.</p><p class='article-text'><br>وقالت: «نساعدهم على التركيز على فكرة واضحة، وجمهور واضح، وكتب واضحة»، مشيرة إلى أن تنوع خبرات المدربين والمشرفين يتيح للمشاركين مناقشة متطلبات مجالات نشر مختلفة، وربط الاختيار التحريري بما يتطلبه كل مشروع من إنتاج وتسويق ووصول إلى السوق.</p><p class='article-text'><br>قرارات لها كلفة</p><p class='article-text'><br>ولا يقف التدريب عند الجانب التحريري؛ إذ ينتقل إلى القرارات التي ستتحول مباشرة إلى تكاليف على المشروع، وفي مقدمتها الطباعة والإنتاج وإدارة الميزانية.</p><p class='article-text'><br>ويتدرب المشاركون على تحديد مواصفات الكتاب واختيار الورق وطريقة الطباعة المناسبة والتعامل مع المطابع، بما يساعد الناشر الجديد على فهم العناصر التي تدخل في تكلفة الإصدار قبل اتخاذ قراره.</p><p class='article-text'><br>وقالت بن شيبة إن المشاركين يتعلمون «كيفية اختيار الورق ونوع الطباعة، سواء كانت مطبوعة أو رقمية، وكيفية التعامل مع المطابع وبدء الحوار معها لطباعة كتبهم».</p><p class='article-text'><br>وتكتسب هذه التفاصيل أهميتها، بحسب طبيعة المسار، من ارتباطها بقرارات حقيقية سيواجهها صاحب المشروع عند الانتقال من الفكرة إلى إنتاج أول إصداراته، حيث يرتبط كل اختيار بحجم الميزانية وطبيعة الكتاب والجمهور المستهدف. <br>وتتجمع هذه المراحل في نهاية المسار حول نتيجة عملية واحدة: أن يستطيع الناشر المستجد بناء تصور قابل للتنفيذ لعامه الأول، بدلاً من الاكتفاء بفكرة عامة لتأسيس دار نشر.</p><p class='article-text'><br>وتوضح بن شيبة أن المشاركين يعرضون مشاريعهم أمام اللجنة من خلال خطة متكاملة للعام الأول، تبدأ بتحديد الهوية الأدبية للدار ونوعية وعناوين الكتب التي تعتزم نشرها، ثم تعريف الجمهور المستهدف إلى جانب وضع خطة للإصدارات، وصولاً إلى تحديد وسائل التسويق وقنوات التوزيع التي ستعتمد عليها لإيصال الكتب إلى قرائها. ويجمع هذا العرض ما اكتسبه المشاركون من معارف في خطوات عملية لتأسيس مشروعاتهم والانطلاق بها.</p>

الشارقة تفتح الطريق أمام جيل جديد من الناشرين عبر «إطلاق»

<p class='article-text'>تيج باريخ<br>يواصل تدفق الصادرات الصينية المنافسة إلى الأسواق الأوروبية تغذية المخاوف بشأن المستقبل الاقتصادي للقارة، بعدما قفز العجز في الميزان التجاري السلعي للاتحاد الأوروبي مع الصين إلى نحو مليار يورو يومياً.<br>ورداً على هذا الاختلال سارع التكتل الأوروبي إلى تطوير ترسانة من الإجراءات الحماية، تراوحت بين فرض الرسوم الجمركية واشتراط نسب المكون المحلي. وفي الأسبوع الماضي ضغطت فرنسا وألمانيا على المفوضية الأوروبية في بروكسل لاعتماد صلاحيات جديدة، قد تقيد بعض الدول من الوصول إلى السوق الأوروبية الموحدة، لكن الرواية السائدة التي تصور المنتجات الصينية رخيصة التكلفة وكأنها تجرف الصناعة الأوروبية، وتؤدي إلى انهيارها الشامل، تتطلب تدقيقاً وقراءة أكثر عمقاً، فالتشخيص الدقيق للواقع سيساعد الاتحاد الأوروبي على شحذ استراتيجيته الهجومية، وعدم الاكتفاء بالبقاء في موقع الدفاع.<br>أولاً، تأثير «الصدمة الصينية» على القارة الأوروبية يتركز في قطاعات محددة خلافاً لما هو شائع، ففي عام 2025، تركزت نحو ثلثي الواردات السلعية القادمة إلى الاتحاد الأوروبي من الصين في خمس فئات فقط، تتصدرها الآلات والمعدات، والمواد الكيميائية، والسيارات، وصحيح أن إنتاج منطقة اليورو في هذه القطاعات شهد انكماشاً منذ عام 2015، وهو العام الذي أطلقت فيه بكين استراتيجيتها الصناعية «صنع في الصين 2025»، إلا أن النشاط الاقتصادي ارتفع في المقابل داخل الصناعات ذات القيمة المضافة العالية، وفي مقدمتها القطاعات الدوائية والإلكترونيات المتخصصة. بناء على ذلك سجل كل من الإنتاج الصناعي، وإجمالي القيمة المضافة الحقيقية، ومستويات التوظيف في منطقة اليورو ارتفاعاً تدريجياً على مدار العقد الماضي.<br>ثانياً، تستفيد شريحة واسعة من الشركات الأوروبية من الواردات الصينية، فبينما تنافس المكونات الصينية رخيصة التكلفة مثيلاتها المصنوعة داخل أوروبا فإنها تسهم في الوقت نفسه في خفض تكاليف الإنتاج لدى الشركات الأوروبية الناشطة في التصنيع المتقدم. وفي هذا السياق كشفت دراسة صادرة عن البنك المركزي الأوروبي أن القطاعات الأوروبية الأكثر اعتماداً على استيراد السلع السلعية الوسيطة من الصين بين عامي 2000 و2022 حققت دفعة إيجابية في نمو إنتاجها الصناعي السنوي بنسبة 0.6 نقطة مئوية.<br>وأخيراً، رغم تحول بكين السريع نحو تصنيع سلع نهائية أكثر تعقيداً وتطوراً،حافظت القارة الأوروبية على قدرتها التنافسية، إذ يظهر تحليل أعده سايمون إيفينيت، الأستاذ في المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD)، أن التوسع الصناعي العالمي للصين منذ عام 2015 لم يؤدِ إلى اشتداد المنافسة ضد المنتجات الأوروبية في أسواق الدول الأخرى إلا لعدد محدود فقط من أصل أعلى 500 منتج صناعي يصدره الاتحاد الأوروبي.<br>وخلال السنوات الأخيرة شهدت الخبرات الأوروبية في التصنيع عالي الدقة طلباً متزايداً؛ بدءاً من أجهزة الطباعة الضوئية التي تنتجها شركة «أسمول» (ASML) الهولندية، وتستخدم في طباعة الدوائر الإلكترونية داخل الشرائح المتقدمة، وصولاً إلى العدسات والمرايا المتخصصة من شركة «تسايس» (Zeiss) الألمانية، والمستخدمة في تركيز الأشعة الضوئية داخل تلك الأجهزة.<br>وعلى نطاق أوسع حددت دراسة حديثة أجراها «فريق العمل الأوروبي للاستراتيجية الجيوسياسية» 41 سلسلة توريد حيوية، تعتمد فيها الصين على الاتحاد الأوروبي لتأمين أكثر من 80 % من وارداتها، وتشمل هذه السلاسل مستلزمات طبية وآلات، ومعدات متخصصة.<br>ويتضح من ذلك أن المشهد الاقتصادي لا يعبر عن تراجع صناعي محتوم؛ فالصناعة الأوروبية لا تزال تحافظ على موقعها في مجالات حيوية، وتواصل قطاعاتها التكيف مع المتغيرات، كما أنها لا تزال تتمتع بنقاط قوة كبيرة.<br>ولا شك في أن تدفق السلع الصينية الرخيصة، المدعومة جزئياً بإعانات حكومية سخية، وبتقويم بأقل من القيمة الحقيقية للعملة الصينية يحمل مخاطر حقيقية، ما يتطلب تدابير متوازنة لمواجهة المنافسة غير العادلة، وتعزيز مرونة سلاسل التوريد، والحفاظ على القدرات التصنيعية في القطاعات الاستراتيجية، إلا أن النظر إلى «الصدمة الصينية» باعتبارها تهديداً يحد طموحات أوروبا.<br>ويؤكد نمو الصناعات الأوروبية ذات القيمة المضافة العالية أن المنافسة الصينية قادرة على تحفيز عملية «التدمير الخلاق»؛ فعندما تتسبب الواردات الرخيصة في الضغط على المنتجين التقليديين، وتوفر في الوقت نفسه مدخلات إنتاج منخفضة التكلفة، تنتقل العمالة ورؤوس الأموال نحو قطاعات أخرى أكثر إنتاجية.<br>ويعيد هذا المشهد إلى الأذهان ما شهدته سبعينيات القرن الماضي، عندما أدى تفوق المصنعين اليابانيين إلى الضغط على شركات الكاميرات الألمانية، لتتحول الشركات الناجية نحو صناعة البصريات المتقدمة، التي أصبحت اليوم مكوناً رئيسياً في طفرة الذكاء الاصطناعي. بالمثل تعيد شركات مصنعة للسيارات مثل «بي إم دبليو» التركيز على الفئات الفاخرة عالية الربحية، وعلى مستوى الاقتصاد الألماني بوجه عام يفسح تراجع المصانع التقليدية المجال أمام موجة متنامية من الشركات الناشئة المتركزة في القطاعات التكنولوجية.<br>وبإمكان الاتحاد الأوروبي تحويل هذا الاضطراب إلى ميزة دائمة، لكنه لا يبذل جهوداً كافية لمساعدة الشركات على التكيف والتوسع، ما يجعله أكثر عرضة للمخاطر الناجمة عن صعود الصين في سلم القيمة المضافة.<br>وتتطلب هذه المرحلة تعميق أسواق رأس المال الأوروبية، وإزالة العوائق الداخلية ضمن السوق الموحدة، وتأمين إمدادات الطاقة، والتركيز على حماية العمالة لا الوظائف نفسها، عبر برامج إعادة التأهيل وزيادة مرونة سوق العمل. وقد وردت معظم هذه التوصيات في التقرير الشامل عن التنافسية الأوروبية، الذي أعده ماريودراجي، رئيس البنك المركزي الأوروبي السابق، غير أن 15.7 % فقط من توصياته البالغ عددها 383 توصية تم تنفيذها بالكامل حتى يوليو من هذا العام.<br>ومن شأن تطبيق هذه الإصلاحات تعزيز التخصصات الصناعية القائمة في أوروبا، بما في ذلك الصادرات التي تعتمد عليها الصين نفسها، وبإقران ذلك مع إبرام اتفاقيات تجارية جديدة مع شركاء دوليين يتقاسمون الرؤى ذاتها، ستتمكن بروكسل من تحويل نقاط قوتها التجارية إلى أوراق نفوذ جيوسياسي متزايدة في مواجهة بكين.<br>واختتم إيفينيت تحليله بالإشارة إلى أن «البندول في أوروبا تحول من إغفال مكامن القوة الصينية إلى الهوس بها»، وتكمن الخطورة الحقيقية في أن ينشغل الأوربيون بالقلق من الميزة التنافسية للصين، على نحو يلهيهم عن تطوير وشحذ ميزاتهم التنافسية الخاصة.</p>

المنافسة مع الصين لا تعني نهاية الصناعة الأوروبية

<p class='article-text'>مارت وولف<br>وفقاً لأحدث تقرير لـ«مراقبة الدين العالمي» الصادر عن معهد التمويل الدولي تجاوز إجمالي الدين العالمي 365 تريليون دولار خلال النصف الأول من عام 2026، وهو ما يمثل 311 % من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، فهل هناك ما يدعو للخوف؟<br><br></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يجيب المعهد بالإيجاب، لافتاً إلى أن حكومات الأسواق المتقدمة أصبحت تنفق على خدمة فوائد الديون أكثر مما يستثمره العالم أجمع في الذكاء الاصطناعي أو الدفاع أو الطاقة. </div></p><p class='article-text'>ويؤكد التقرير أن قضية الديون تحولت من مسألة اقتصادية إلى قضية سياسية بامتياز، ما أنتج حلقة مفرغة من الاستحقاقات الانتخابية والحلول الترقيعية قصيرة الأجل، وخلق هشاشة هيكلية طويلة الأجل مع تراجع المنفعة الحدية لتحمل المزيد من الديون، والأكثر إثارة للدهشة أن قلق المعهد يتركز على الدول ذات الدخل المرتفع بدرجة أكبر من اهتمامه بالدول النامية أو الاقتصاديات الناشئة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يظهر التقرير أيضاً أن زيادة نسبة الدين العالمي إلى الناتج الإجمالي بين عام 2018 ويونيو 2026 لم تتجاوز 10 نقاط مئوية، وهو ما لا يبدو كارثياً. </div></p><p class='article-text'>وكانت هذه النسبة بلغت ذروتها عقب جائحة «كوفيد 19» لتسجل 337 % أواخر 2021، قبل أن تنخفض بمقدار 27 نقطة مئوية مع نهاية عام 2023، فما الذي أدى إلى شطب تلك الديون؟ إنه التضخم التقليدي القديم الذي وصف مجازاً بـ«غير المتوقع»، وليست هذه المرة الأولى التي يلتهم فيها التضخم قيمة الديون الحقيقية، فقد كان التضخم عنصراً محورياً في معالجة بريطانيا لديونها المتراكمة عقب الحرب العالمية الثانية، وهذا هو المسار الشائع غالباً بالنسبة للدول القادرة على طباعة العملة التي تقوم بها ديونها،غير أن التضخم لا يمر دون أن يخلف تركة ثقيلة وراءه، فهو أحد الأسباب الرئيسة وراء بقاء معدلات الفائدة عند مستويات أعلى بكثير مما كانت عليه قبل الجائحة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد قفزت تكاليف الفوائد على حكومات الاقتصاديات المتقدمة بنحو حاد؛ ففي الفترة بين ديسمبر 2021 ونهاية أغسطس 2026 ارتفعت تلك التكاليف بمقدار 1.5 نقطة مئوية لتصل إلى 3.3 % من الناتج المحلي الإجمالي، وتعد أمريكا نموذجاً واضحاً في هذا، حيث ارتفعت تكلفة خدمة الدين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 1.6 نقطة مئوية بين يناير 2021 و2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر المشهد على حجم الاقتراض الحكومي وتكلفته، فقد سلط تقرير معهد التمويل الدولي الضوء على الارتفاع القياسي في إصدار سندات الشركات المرتبطة بمشروعات الذكاء الاصطناعي، إذ يتوقع أن تصل إلى 541 مليار دولار خلال 2026، مقارنة بـ 90 مليار دولار فقط قبل ثلاثة أعوام، وتعد الطفرة الاستثمارية المصاحبة لهذا القطاع محركاً إضافياً لارتفاع أسعار الفائدة، وسبباً غير مباشر في زيادة تكلفة الدين الحكومي، والمثير للاهتمام أن سندات ديون الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي تطرح بآجال استحقاق أطول بكثير من سندات الخزانة الأمريكية؛ ففي 2026 بلغ متوسط أجل استحقاق ديون شركات الذكاء الاصطناعي 13.4 عاماً مقارنة بـ 11.5 عاماً في 2024، وذلك مقابل 2.5 عام فقط لسندات الخزانة الأمريكية، تراجعاً من 6.1 أعوام في 2024، كما أن الفائدة على ديون شركات الذكاء الاصطناعي لا تزيد إلا بنقطة مئوية واحدة فقط عن الفائدة على السندات الحكومية الأمريكية، ويتسم الاقتراض الحكومي الأمريكي باتجاهه نحو الآجال القصيرة، وكذلك حكومات الدول ذات الدخل المرتفع الأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو معهد التمويل الدولي أكثر اطمئناناً تجاه ديون القطاع الخاص مقارنة بالديون الحكومية، وتجاه الاقتصادات الناشئة مقارنة بالدول مرتفعة الدخل، ويشير التقرير إلى أن الائتمان الخاص الذي يثير بعض المخاوف، «لا يمثل سوى نحو 5 % من إجمالي ديون الشركات غير المالية»، أما في الأسواق الناشئة فيلفت المعهد إلى الوتيرة القياسية لإصدارات السندات السيادية الدولية خلال 2026، مؤكداً أن «تحسن العوامل الاقتصادية الكلية قد ساعد في دعم هذا التوجه»، كما يشدد التقرير على متانة حركة «التمويل المستدام» القائم على معايير الحوكمة والبيئة والمجتمع، حيث تجاوز حجم الإقراض فيه واحد تريليون دولار منذ بداية العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المجمل يرى معهد التمويل الدولي أن الانخفاض الأخير في نسب الديون الناجم عن التضخم قد رسم «صورة مضللة ومطمئنة على نحو زائف»، ففي ظل معدلات فائدة استقرت عند مستويات أعلى مقارنة بالسنوات الماضية، وغياب الإرادة أو التفويض لدى الحكومات لتحمل الكلفة السياسية لإجراءات التقشف التي تمس الناخبين، ستواصل الديون العامة تراكمها بمعدلات سريعة في الدول الكبرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه فإن التحول نحو الآجال القصيرة، خصوصاً في أمريكا، يحمل في طياته خداعاً ظاهرياً؛ إذ تكمن المخاطرة في احتمال حدوث قفزة حادة في عوائد هذه السندات، ما يترتب عليه تداعيات دراماتيكية على تكلفة خدمة الدين، وقد تكون الشرارة الفاعلة لذلك انخفاضاً حاداً في قيمة عملة هشة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الخلاصة المستفادة من تقرير معهد التمويل الدولي لا تعني أن العالم على أعتاب كارثة وشيكة، بل تؤكد أن الدول الكبرى تفقد مساحة المناورة المتاحة لها، وتسلك مساراً غير مستدام على المدى الطويل، وكما أشار الاقتصاد الراحل هيربرت شتاين في مقولته الشهيرة: «إذا كان الشيء لا يمكن أن يستمر إلى الأبد فسوف يتوقف حتماً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والتراكم الضخم للديون العامة لا يمكن تبريره إلى الأبد، خصوصاً في أوقات تخلو من الأزمات الاستثنائية، التي تبرر ذلك، غير أن هناك نتيجة مكملة لقانون «شتاين» صاغها الاقتصاد الراحل روديغر دورنبوش بقوله: «إن الأزمات تستغرق وقتاً أطول مما تتخيله للحدوث، لكنها عندما تقع تحدث بأسرع مما تتصور»، وكان مجال خبرته ينصب على أمريكا اللاتينية، ولا يخفى على المتابعين التشابه المتزايد اليوم بين الشواهد المالية لتلك المنطقة والمشهد الأمريكي حالياً.</div></p>

هل يغرق العالم حقاً في بحر الديون؟

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في غرفة مليئة بألوان الـRGB‏ يجلس شاب على أريكته يلعب لعبته المفضلة على جهاز الألعاب الخاص به، يبدو غير مبالٍ بالأوضاع ‏السياسية، والتغيرات الدولية، غير عابئ بأي من الصراعات الدولية، ولا يهمه سوى التركيز في لعبته بمعزل عن صراعات الـAI‏ ‏ومدى تطوره.. شاعراً أنه يقف بعيداً ولا يتأثر بكل الأمور المحيطة.. لكنه أصبح ضحية جديدة من ضحايا سياسات ترامب عالمياً، ‏وصار بين فكي رحى الـAI‏ وكل الصراعات الدائرة حوله.. فكيف حدث ذلك؟ وكيف تأثرت الألعاب بسياسات ترامب؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأمر يبدو كتأثير الفراشة، كأن ترفرف فراشة في كاليفورنيا فيقوم إعصار في اليابان أو مثل "الدومينو إيفيكت" وبمجرد أن ينهار ‏قالب في السلسلة تتابع التساقطات واحد تلو الآخر، حتى تنهار قطع الدومينو لآخر قطعة في السلسلة، فحين وضع الرئيس الأميركي ‏دونالد ترامب الفوز بسباق الذكاء الاصطناعي أمام الصين ضمن أولويات إدارته، بدت المعركة بعيدة تماماً عن عالم ألعاب الفيديو، ‏لكن سلسلة من القرارات والاستثمارات بدأت تربط بين واشنطن ومراكز البيانات ومصانع الذاكرة، قبل أن تصل آثارها إلى أجهزة ‏PLAYSTATION‏ وXBOX‏ وSWITCH، وإلى الطريقة التي تشتري بها الألعاب نفسها.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في نوفمبر 2020، طرحت مايكروسوفت جهاز ‏XBOX SERIES X‏ في الولايات المتحدة مقابل 499 دولاراً.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد نحو ست سنوات، لم يصبح الجهاز أرخص، كما يحدث عادة مع الأجهزة الإلكترونية بعد نضج خطوط الإنتاج وانخفاض تكلفة ‏المكونات، ولكن ما حدث كان العكس.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بحلول أغسطس 2026، وصل سعر ‏XBOX SERIES X‏ بسعة تيرابايت واحد في السوق الأميركية إلى 799.99 دولار، بزيادة ‏تقارب 60% عن سعر الإطلاق.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واللافت أن مايكروسوفت نفسها قدمت جزءاً من تفسير هذه القفزة، حيث قالت الشركة إن أسعار التخزين والذاكرة المستخدمة في ‏أجهزة الألعاب ارتفعت بأكثر من 2.5 مرة، وإنها تتوقع استمرار الضغوط خلال السنوات التالية.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن كيف أصبحت الذاكرة، التي كانت لسنوات مكوناً معتاداً في أجهزة الألعاب، واحدة من أكبر مصادر الضغط على تكلفتها؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإجابة تبدأ بعيداً عن غرفة اللاعب.‏</div></p><h2>الدومينو الأول.. الفوز بسباق الذكاء الاصطناعي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد عودته إلى البيت الأبيض في يناير 2025، ظهر ترامب إلى جانب قيادات ‏OPENAI‏ وSOFTBANK‏ وORACLE‏ للإعلان ‏عن مشروع ‏STARGATE‏.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الخطة استهدفت استثمارات تصل إلى 500 مليار دولار خلال أربع سنوات لبناء بنية تحتية للذكاء الاصطناعي داخل الولايات ‏المتحدة، مع بدء استثمارات بقيمة 100 مليار دولار، ولم يكن الإعلان منفصلاً عن المنافسة مع الصين.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إدارة ترامب تبنت منذ البداية خطاباً يقوم على ضرورة احتفاظ الولايات المتحدة بالتفوق في الذكاء الاصطناعي، ثم حولت هذا التوجه ‏إلى سياسة رسمية.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في يوليو 2025، أطلق البيت الأبيض خطة ‏WINNING THE AI RACE: AMERICA’S AI ACTION PLAN، ‏متضمنة أكثر من 90 إجراءً لتسريع الابتكار، وتوسيع البنية التحتية، ودعم مراكز البيانات والطاقة وأشباه الموصلات.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بمعنى آخر، لم يعد سباق الذكاء الاصطناعي مجرد منافسة بين ‏OPENAI‏ وغوغل ومايكروسوفت وغيرها، أصبح جزءاً من ‏الاستراتيجية الاقتصادية والتكنولوجية للولايات المتحدة، وكلما تسارع السباق، احتاج إلى مراكز بيانات أكبر، ومعالجات أكثر، وطاقة ‏أكبر، وذاكرة أكثر.. وهنا تسقط القطعة الثانية من الدومينو.‏</div></p><h2>الذاكرة تتحول إلى ساحة منافسة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">عندما يدور الحديث عن الذكاء الاصطناعي، غالباً ما تذهب الأنظار إلى وحدات ‏GPU‏ من ‏NVIDIA، لكن تلك المعالجات لا تعمل ‏وحدها، الخوادم تحتاج إلى كميات ضخمة من ‏HBM‏ وDRAM‏ وNAND، وهي مكونات تدخل أيضاً، بصورة مختلفة، في أجهزة ‏الكمبيوتر والذواكر والهواتف وأجهزة الألعاب.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المشكلة أن الطاقة الإنتاجية لمصنعي الذاكرة ليست بلا حدود، ومع ارتفاع الطلب من مراكز البيانات، أصبحت منتجات الخوادم ‏والذكاء الاصطناعي أكثر جاذبية للمصنعين، ليس فقط بسبب حجم الطلب، بل لأنها تحقق هوامش أعلى، وهكذا بدأت شركات الذاكرة ‏توجه نسبة أكبر من طاقتها الإنتاجية إلى ‏HBM‏ وذاكرة الخوادم.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحلول الربع الثاني من 2026، توقعت ‏TRENDFORCE‏ ارتفاع أسعار ‏DRAM‏ التقليدية بين 58 و63% خلال ربع واحد، ‏وارتفاع ‏NAND FLASH‏ بين 70 و75‏‎%‎، هذه الأرقام لم تبق داخل صناعة مراكز البيانات، بل بدأت تنتقل إلى الأجهزة ‏الاستهلاكية.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رويترز رصدت أن طفرة الذكاء الاصطناعي دفعت منتجي الذاكرة إلى إعطاء أولوية أكبر لمنتجات مراكز البيانات الأعلى ربحية، ما ‏أدى إلى ضغوط على الإمدادات المخصصة لأجهزة مثل ‏PLAYSTATION‏ وXBOX‏ وSWITCH‏.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا أصبح السباق على الذكاء الاصطناعي يلتقي مباشرة مع عالم الألعاب.‏</div></p><h2>من 15% إلى 42% من تكلفة الجهاز</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أحد الأرقام الأكثر وضوحاً يأتي من تكلفة تصنيع جهاز الألعاب نفسه، تاريخياً، كانت الذاكرة تمثل نحو 15% من تكلفة المكونات في ‏أجهزة الألعاب.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في 2026، قدرت ‏TRENDFORCE‏ أن هذه النسبة ارتفعت في بعض الأجهزة إلى ما بين 23 و42‏‎%‎، وهذه ليست زيادة هامشية، ‏فأجهزة الألعاب تباع عادة بهوامش محدودة، وأحياناً بخسارة أو بالقرب من التكلفة، لأن الشركات تراهن على تحقيق الأرباح لاحقاً من ‏الألعاب والاشتراكات والمحتوى الرقمي.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك، عندما ترتفع تكلفة مكون واحد بهذه السرعة، يصبح هامش الحركة أمام الشركة ضيقاً، والنتيجة بدأت تظهر في الأسعار.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">PS5‎‏ الذي طرحته سوني في الولايات المتحدة عام 2020 مقابل 499.99 دولار وصل في 2026 إلى 649.99 دولار.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">XBOX SERIES X‏ ارتفع من 499 دولاراً إلى نحو 800 دولار.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدلاً من أن يصبح الجيل الحالي أرخص مع مرور السنوات، أصبح أغلى، وهذه واحدة من أكثر الظواهر غرابة في دورة أجهزة ‏الألعاب الحديثة.‏</div></p><h2>ترامب يضغط من الجهة الأخرى أيضاً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ضغط الذكاء الاصطناعي لم يكن العامل الوحيد، بالتوازي مع تسريع الاستثمار في مراكز البيانات والرقائق، أعادت إدارة ترامب ‏استخدام الرسوم الجمركية والحرب التجارية كأداة أساسية في العلاقة مع الصين وشركاء تجاريين آخرين، وبالنسبة إلى صناعة تعتمد ‏على سلاسل توريد موزعة بين آسيا والولايات المتحدة، كان هذا ضغطاً إضافياً.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في أبريل 2025، أجلت ‏NINTENDO‏ فتح الطلب المسبق على ‏SWITCH 2‎‏ في الولايات المتحدة حتى تقيّم تأثير الرسوم الجديدة ‏وظروف السوق، بعدها بأسابيع، رفعت ‏MICROSOFT‏ أسعار أجهزة ‏XBOX‏.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا وجدت شركات الألعاب نفسها بين ضغطين يعملان في الاتجاه نفسه‎:‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة، سباق الذكاء الاصطناعي يرفع الطلب على الذاكرة والرقائق ومكونات مراكز البيانات.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جهة أخرى، الرسوم التجارية تضيف تكلفة وعدم يقين إلى سلاسل التوريد، ‏وفي النهاية، يصل الضغطان إلى الجهاز نفسه.‏. لكن ارتفاع سعر الجهاز ليس سوى بداية المشكلة.‏</div></p><h2>الجهاز ليس مركز الربح الحقيقي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">اقتصاد صناعة الألعاب لا يعتمد أساساً على بيع الجهاز، الجهاز هو البوابة، والربح الحقيقي يأتي لاحقاً من الألعاب، والمتجر الرقمي، ‏والاشتراكات، والمحتوى الإضافي، والخدمات المستمرة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك، إذا أصبح بيع الجهاز نفسه أقل ربحية، تصبح قيمة كل مستخدم بعد شراء الجهاز أكثر أهمية، وهنا تظهر لغة مختلفة في تقارير ‏الشركات، فسوني تقول إنها تعمل على زيادة الإيرادات من ‏PLAYSTATION PLUS، ورفع متوسط الإيراد من المستخدم على ‏PLAYSTATION STORE، والتحكم في التكاليف وسلسلة الإمداد.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المعادلة بسيطة‎:‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذا أصبحت تكلفة إدخال اللاعب إلى المنصة أعلى، يصبح من الضروري تحقيق عائد أكبر منه بعد دخوله.. وهنا تسقط قطعة الدومينو ‏التالية.‏</div></p><h2>اللعبة بـ80 دولاراً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لسنوات طويلة، كان 60 دولاراً هو السعر القياسي للألعاب الكبرى، ثم أصبحت 70 دولاراً أكثر شيوعاً، وفي الجيل الحالي ظهر ‏مستوى جديد: 79.99 دولار، ‏NINTENDO‏ طرحت ‏MARIO KART WORLD‏ بهذا السعر، وMICROSOFT‏ أعلنت ‏بدورها أن بعض ألعابها الجديدة ستصل إلى المستوى نفسه.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والسبب المعلن لم يكن الذاكرة هذه المرة، بل ارتفاع تكاليف التطوير وظروف السوق، وهنا يجب الفصل بين المسارين.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفاع سعر اللعبة ليس نتيجة مباشرة لارتفاع ‏DRAM‏ أو ‏NAND‏.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكنه يحدث داخل البيئة الاقتصادية نفسها التي أصبحت فيها تكلفة تطوير الألعاب وتسويقها وتشغيلها أعلى، بينما تتعرض هوامش ‏الأجهزة لضغوط إضافية، بمعنى آخر، صناعة الألعاب لا تواجه مشكلة واحدة، بل عدة ضغوط تجمعت من جميع الاتجاهات في ‏الوقت نفسه، والنتيجة أن الشركات تبحث عن عائد أكبر من كل مستخدم.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن رفع سعر اللعبة له حدود واضحة، فعندما أعلنت ‏MICROSOFT‏ سعر 80 دولاراً لبعض ألعابها، واجه القرار مقاومة كبيرة، ‏قبل أن تتراجع الشركة في بعض الحالات إلى 69.99 دولار.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا يظهر الطريق الآخر الأكثر هدوءاً، بدلاً من رفع السعر فقط، يمكن للشركة أن تخفض تكلفة البيع نفسها، وفي يوليو 2026، ‏أعلنت ‏SONY‏ أنها ستوقف إنتاج الأقراص للألعاب الجديدة على ‏PLAYSTATION‏ اعتباراً من يناير 2028.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الشركة أرجعت القرار إلى تحول تفضيلات المستخدمين نحو المحتوى الرقمي، لكن التحول الرقمي يحمل أيضاً ميزة اقتصادية ‏واضحة للشركات.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اللعبة الرقمية لا تحتاج إلى تصنيع قرص ‏BLU-RAY، ولا علبة، ولا طباعة، ولا شحن، ولا مخزون مادي، ولا مرتجعات.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأرقام تظهر أن المستهلك نفسه أصبح يدفع السوق في هذا الاتجاه.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بيانات "‏ELECTRONIC ARTS‏" تكشف أن نسبة الألعاب المباعة رقمياً على ‏PLAYSTATION‏ وXBOX‏ ارتفعت من نحو ‏‏73% في السنة المالية 2024 إلى 78% في 2025، ثم إلى 81% في 2026.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الفترة نفسها، ارتفعت إيرادات تنزيل الألعاب الرقمية، بينما تراجعت إيرادات المنتجات المعبأة، ‏EA‏ تقول صراحة إن ارتفاع ‏المبيعات الرقمية يساعد عادة على تحسين هامش الربح، لأن تكلفة بيع اللعبة رقمياً أقل من تكلفة بيعها عبر قنوات التجزئة التقليدية.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا يتغير الأمر من مجرد طريقة تحميل، بل أن التحول الرقمي يعيد تشكيل اقتصاد اللعبة نفسها، فكلما انتقلت عملية البيع من القرص ‏إلى المتجر الرقمي، قل عدد الأطراف بين الناشر والمستهلك، وانخفضت تكاليف التصنيع والتوزيع، وزادت أهمية المنصة الرقمية في ‏التحكم في عملية البيع.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا يختفي تماماً جانب مهم من اقتصاد الألعاب القديمة: سوق النسخ المستعملة، فالنسخة المادية يمكن بيعها مرة ثانية وثالثة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما النسخة الرقمية، فتبقى عادة مرتبطة بحساب المستخدم والمنصة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كل ذلك يجعل الدولار الذي ينفقه اللاعب أقرب إلى المنظومة التي تديرها الشركة نفسها، دون أن تتقاسم المنصة الربح مع أي من ‏الكيانات أو الوسطاء.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد يكون اللاعب آخر شخص يخطر على بال البيت الأبيض حين يضع استراتيجية لمنافسة الصين في الذكاء الاصطناعي، لكنه بات ‏واحداً ممن تصل إليهم نتائج هذا السباق.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ليس لأن جهاز ‏PLAYSTATION‏ أو ‏XBOX‏ تحول فجأة إلى جهاز ذكاء اصطناعي، ولكن لأن مركز البيانات الذي يدرب ‏النموذج القادم، والجهاز الموجود تحت تلفزيون اللاعب، أصبحا يلتقيان داخل سلسلة إمداد واحدة تتنافس على الرقائق والذاكرة ‏والاستثمار.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سباق تبلغ استثماراته مئات المليارات من الدولارات، لا تحتاج قطعة الدومينو الأخيرة إلى أن تسقط في واشنطن أو بكين، قد ‏تسقط ببساطة عند صندوق الدفع في متجر ألعاب.‏</div></p>

تأثير الفراشة.. رفرفة سياسات ترامب تعصف بسوق الألعاب الإلكترونية

<p class='article-text'>لم تعد الرحلات الطويلة تتطلب شراء خرائط ورقية أو طباعة مسارات الطريق قبل الانطلاق، فقد أصبحت الهواتف الذكية وسيلة أساسية للوصول إلى الوجهات واستكشاف أماكن جديدة دون الخوف من الضياع.</p><p class='article-text'>وبالنسبة إلى مستخدمي أجهزة «آيفون»، يوفر نظام Apple CarPlay  طريقة مريحة لربط الهاتف بالسيارة والاستفادة من تطبيقات الملاحة والترفيه أثناء القيادة.</p><p class='article-text'>لكن هذه الراحة قد تأتي بتكلفة غير متوقعة، إذ يمكن أن يسهم الاستخدام المكثف لتطبيقات الملاحة والاتصال اللاسلكي في استنزاف بطارية الهاتف بسرعة، خصوصاً عند تشغيل عدة خدمات في الوقت نفسه.</p><p class='article-text'>ويعتمد استخدام الهاتف أثناء القيادة على مجموعة من التقنيات والخدمات، من بينها: الاتصال بشبكات Wi-Fi وBluetooth، استخدام بيانات الهاتف المحمول، تشغيل تطبيقات الملاحة مثل «Google Maps» و«Waze»، إجراء المكالمات وإرسال الرسائل، والاستماع إلى الموسيقى والبودكاست، بالإضافة إلى تشغيل تطبيقات أخرى في الخلفية.</p><p class='article-text'>وتحتاج تطبيقات الملاحة إلى العمل المستمر لتحديد موقع السيارة وتحديث المسار وتقديم التوجيهات في الوقت الفعلي. كما تتواصل مع مصادر خارجية للحصول على بيانات الموقع وحركة المرور، الأمر الذي قد يزيد استهلاك الطاقة، خصوصاً عند تشغيل خدمات أخرى بالتزامن.</p><p class='article-text'>ومع إضافة مزيد من المزايا إلى CarPlay، يمكن أن يزداد الضغط على موارد الهاتف. فقد طرحت «Apple» في عام 2025 تحديثات تضمنت تطبيقات جديدة، وأداة للموسيقى المحيطة، وتكاملاً مع تقنيات الذكاء الاصطناعي، وهي مزايا قد تضيف عبئاً إضافياً على جهاز يعاني أساساً من ضعف عمر البطارية.</p><p class='article-text'>لكن الحل، وفقاً للتقرير، قد يكون بسيطاً وتقليدياً وهو العودة إلى استخدام كابل الشحن بدلاً من الاعتماد على الاتصال اللاسلكي.</p><h2>مزايا</h2><p class='article-text'>يوفر التحول من CarPlay اللاسلكي إلى الاتصال السلكي مجموعة من المزايا، من بينها، اتصال أكثر استقراراً، تحسين جودة الصوت، إعداد سهل بمجرد توصيل الكابل، المساعدة في إبقاء آيفون مشحوناً أثناء القيادة.</p><p class='article-text'>وتكمن أهمية الميزة الأخيرة في أن توصيل الهاتف بالسيارة عبر الكابل لا يكتفي بنقل البيانات وتشغيل CarPlay، بل يتيح أيضاً شحن الجهاز أثناء الرحلة، ما قد يقلل من مشكلة انخفاض البطارية، خصوصاً خلال الرحلات الطويلة أو عند استخدام تطبيقات الملاحة لفترات ممتدة.</p><p class='article-text'>وتتوفر كابلات مخصصة للاستخدام داخل السيارات بأطوال مختلفة، وبعضها مصمم لتقليل التشابك والوصول بسهولة إلى المقاعد الخلفية.</p><h2>تشابك</h2><p class='article-text'>يشير التقرير إلى وجود كابلات ملتفة من شركة «KIYODA»، وهي مصممة لتقليل احتمالات التشابك مقارنة بالكابلات التقليدية.</p><p class='article-text'>أما مستخدمو أجهزة آيفون الأقدم التي تعتمد منفذ "  Lightning"،   فتتوفر لهم خيارات تشمل: كابلات USB-A إلى Lightning.، كابلات USB-C إلى Lightning.، أطوال مختلفة، مثل 3 أقدام و6 أقدام، خيارات تدعم الشحن السريع وسرعات نقل بيانات تصل إلى 480 ميغابت في الثانية، بحسب المنتج المشار إليه.</p><h2>السبب المباشر</h2><p class='article-text'>رغم أن استخدام CarPlay قد يتزامن مع انخفاض شحن الهاتف، فإن ذلك لا يعني بالضرورة أنه السبب المباشر في كل حالة. فقد تكون هناك تطبيقات أخرى تستهلك الطاقة في الخلفية، أو قد يكون الهاتف يعاني من تراجع في صحة البطارية.</p><p class='article-text'>ويقدم استخدام الكابل السلكي حلاً عملياً يجمع بين تشغيل CarPlay وشحن الهاتف، مع ضرورة التحقق من إعدادات البطارية لمعرفة ما إذا كانت هناك تطبيقات أخرى تقف وراء الاستنزاف.</p>

بطارية "آيفونك" تنفد سريعاً أثناء القيادة؟ أعرف السبب والحل بسيط

<p class='article-text'><div data-empty="false">يشهد معرض أبوظبي الدولي للكتاب في دورته الخامسة والثلاثين، عرض نسخة نادرة من "مصحف برايس" المصغّر طُبعت في اسكتلندا نحو عام 1896 وتعد من أشهر المصاحف المصغرة التي أُنتجت في أواخر القرن التاسع عشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدّم دار "بيتر هارينغتون" المتخصصة في الكتب النادرة هذه النسخة التي لا تتجاوز أبعادها 26 × 19 ملليمترا، وتُعدّ أول نسخة مصغّرة من القرآن الكريم تطبع في أوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت سارة تريفيسون المتخصصة في شؤون الشرق الأوسط في دار "بيتر هارينغتون" لوكالة أنباء الإمارات /وام/، إن عرض المصحف في معرض أبوظبي للكتاب يعكس قيمته التاريخية في مسيرة طباعة المصاحف المصغّرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن المصحف طُبع بتقنية الطباعة الحجرية الضوئية اعتماداً على نص مخطوط صُوّر وصُغِّر إلى هذا الحجم الدقيق، مشيرةً إلى أنه محفوظ داخل حافظة معدنية أصلية مزوّدة بعدسة مكبّرة تساعد على قراءة النص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن "مصحف برايس" اكتسب شهرة واسعة بعد انتشار نسخه في مناطق عدة من العالم ووصولها إلى مكة المكرمة حيث كان الحجاج يقتنونها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحتفظ المصحف بتجليده الأصلي من الجلد الأحمر المزخرف بالذهب وحافظته المعدنية الأصلية، فيما تعرضه الدار للبيع خلال المعرض بقيمة 2750 جنيهاً إسترلينياً.</div></p>

مصحف مصغر عمره 130 عاما في "معرض أبوظبي للكتاب"

<p class='article-text'>طوّر باحثون في جامعة أمستردام تقنية جديدة تتيح طباعة هياكل من الجليد بتقنية ثلاثية الأبعاد، من دون الحاجة إلى مجمّد "فريزر" أو أسطح تبريد تقليدية، وذلك من خلال الاستفادة من تأثير الضغط المنخفض داخل غرفة مفرغة من الهواء.</p><p class='article-text'>وتعتمد التقنية على التبريد التبخيري، إذ يضخ الباحثون نفاثة دقيقة من الماء بدرجة حرارة الغرفة داخل حجرة شبه مفرغة، ما يؤدي إلى تبخر جزيئات الماء بسرعة وسحب الطاقة الحرارية من المياه المتبقية، وبذلك تنخفض درجة حرارة الماء خلال جزء من الثانية، ليتحول إلى جليد أثناء وصوله إلى الهيكل الجاري طباعته.</p><p class='article-text'>طباعة سريعة ودقيقة للجليد</p><p class='article-text'>وأظهرت التجارب قدرة النظام على إنتاج شجرة عيد ميلاد من الجليد بارتفاع 8 سنتيمترات خلال 26 دقيقة، إلى جانب تتبع محيط شكل بشري يبلغ طوله 6 سنتيمترات في غضون 8 ثوانٍ فقط، ومن دون الحاجة إلى دعامات سفلية.</p><p class='article-text'>وبحسب الدراسة المنشورة في دورية Proceedings of the National Academy of Sciences، والتي شارك في إعدادها الباحثون مينّو ديميني وستيفان كوي ودانيال بون، يمكن أن تصل سرعة التقنية إلى 100 ضعف سرعة الأساليب السابقة التي اعتمدت على الأسطح المبردة.</p><p class='article-text'>الجليد كقالب مؤقت</p><p class='article-text'>ولا تقتصر أهمية التقنية على صناعة أشكال جليدية، إذ يرى الباحثون أن أحد أبرز تطبيقاتها المحتملة يتمثل في تصنيع قوالب مؤقتة وقابلة للتخلص منها.</p><p class='article-text'>ويمكن تغطية الهياكل المصنوعة من الجليد بالراتنج، ثم إذابة الجليد لاحقا، ما يترك وراءه قنوات مجوفة يمكن توظيفها في تصنيع شبكات للموائع الدقيقة أو هياكل داعمة للأنسجة الخلوية.</p><p class='article-text'>تقنية قد تجد طريقها إلى المريخ</p><p class='article-text'>وتفتح التقنية أيضا الباب أمام تطبيقات مستقبلية في البيئات الفضائية، وعلى رأسها المريخ، حيث يبلغ الضغط الجوي نحو 6 ملي بار، مع وجود كميات كبيرة من الجليد.</p><p class='article-text'>وبحسب الدراسة، يمكن مستقبلا استخدام آلات تعتمد على هذه التقنية لبناء هياكل من المياه المتوافرة محليا على سطح المريخ، ما قد يقلل الحاجة إلى نقل معدات التبريد من الأرض خلال المهمات الفضائية.</p>

تجميد الماء في أجزاء من الثانية.. تقنية ثورية تصنع الثلج دون فريزر

<p class='article-text'>قبل سنوات، كانت جراحة التجميل تعني في الغالب غرفة عمليات وتدخلاً مباشراً لتغيير جزء من الوجه أو الجسم، أما اليوم فالمشهد أوسع بكثير فهو يحتوي على حقن وأجهزة شد وتصوير ثلاثي الأبعاد وتقنيات تساعد الطبيب على التخطيط بدقة أكبر.</p><p class='article-text'>ولا يأتي هذا المستقبل من فراغ، فبحسب الجمعية الدولية لجراحة التجميل «إيسابس»، أُجري حول العالم نحو 38 مليون إجراء تجميلي جراحي وغير جراحي في 2024، منها أكثر من 17.4 مليون عملية جراحية ونحو 20.5 مليون إجراء غير جراحي، وخلال أربع سنوات فقط، ارتفع إجمالي الإجراءات التجميلية عالمياً بنحو 42.5%.</p><p class='article-text'>كما تجاوز عدد إجراءات الوجه والرأس 7.4 ملايين إجراء، بزيادة 4.3% خلال عام واحد، وكانت جراحة الجفون الأكثر إجراءً عالمياً بأكثر من 2.1 مليون عملية، فيما بلغ عدد عمليات تجميل الأنف نحو مليون عملية، ووصلت عمليات حقن الدهون في الوجه إلى قرابة 900 ألف عملية بعد ارتفاعها 19.2%.</p><p class='article-text'>ووفقاً لتقرير نشرته «فوغ» عن مستقبل جراحة التجميل خلال العقدين المقبلين، سيكون هناك تحول جذري في التجميل حيث يتجه القطاع اليوم من تغيير شكل الأنسجة إلى إعادة بناءها. </p><p class='article-text'><b>الطب التجديدي</b></p><p class='article-text'>وهنا يدخل ما يعرف بالطب التجديدي، فبدلاً من الاكتفاء بشد الجلد أو تعويض الحجم المفقود، يعمل الباحثون على فهم ما إذا كان بالإمكان تحفيز الخلايا على إصلاح الأنسجة أو إعادة تكوينها.</p><p class='article-text'>وتدرس بعض الأبحاث كيف تلتئم الأنسجة في مراحل مبكرة من الحياة مع ندوب أقل، وما إذا كان من الممكن الاستفادة من هذه الآليات مستقبلاً لدى البالغين.</p><p class='article-text'><b>طلب عالي</b></p><p class='article-text'>ويفسر الطلب الحالي سبب جذب هذه الأبحاث كل هذا الاهتمام، ففي 2024 وحده أُجري نحو 7.9 ملايين إجراء باستخدام سم البوتولينوم لتخفيف التجاعيد حول العالم، ليظل الإجراء غير الجراحي الأكثر انتشاراً.</p><p class='article-text'>كما تجاوزت إجراءات حمض الهيالورونيك لملء خطوط الوجه 6.3 ملايين إجراء، بزيادة تقارب 56.4% مقارنة بعام 2020.</p><p class='article-text'>أما إجراءات شد الجلد من دون جراحة فبلغت نحو 1.24 مليون إجراء.</p><p class='article-text'>وتتوقع  «فوغ» استخدام نسيج مصمم للمريض نفسه، أو مادة حيوية تساعد الجسم على تكوين أنسجة وأوعية دموية جديدة في المرحلة المستقبلية القادمة.</p><p class='article-text'><b>طباعة حيوية</b></p><p class='article-text'>ومن الأفكار التي يناقشها الباحثون أيضاً الطباعة الحيوية ثلاثية الأبعاد، وتتعلق الفكرة بتصنيع أنسجة أو هياكل حيوية دقيقة يمكن استخدامها في إعادة البناء الطبي.</p><p class='article-text'>وبعض هذه التقنيات ما زال في مراحل البحث، ولا يعني الحديث عنها أنها أصبحت علاجاً روتينياً في العيادات.</p><p class='article-text'>ولا يتغير الوجه مع العمر بسبب الجلد وحده، فالعظام والدهون والعضلات تتغير هي الأخرى، وهذا ما يغير الملامح بمرور السنوات، لذلك ينظر الباحثون إلى مستقبل التجميل باعتباره مزيجاً من الجلد والأنسجة والعظام، لا مجرد معالجة سطحية للوجه.</p><p class='article-text'><b>أعمار متفاوتة</b></p><p class='article-text'>كما أن التجميل لم يعد مرتبطاً بعمر واحد، ففي 2024، كانت نحو 60.1% من عمليات تجميل الأنف تُجرى لمن تتراوح أعمارهم بين 18 و34 عاماً.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، تركز نحو 47% من إجراءات البوتولينوم في الفئة بين 35 و50 عاماً.</p><p class='article-text'>وحتى بين من تجاوزوا 65 عاماً، سجلت الجمعية نحو 473 ألف إجراء خلال عام واحد.</p><p class='article-text'><b>تدخل التقنية</b></p><p class='article-text'>ثم يأتي الذكاء الاصطناعي ليضيف طبقة أخرى إلى المشهد، فاستخدامه قد لا يقتصر مستقبلاً على عرض شكل تقريبي للنتيجة قبل الإجراء.</p><p class='article-text'>حيث أن بعض التصورات التي يعرضها تقرير «فوغ» تتحدث عن أنظمة تتابع تغيرات الوجه والجلد على مدى سنوات، وتقارن الصور والقياسات، وتساعد الطبيب في تحديد توقيت التدخل ونوعه.</p><p class='article-text'>ومن هنا يظهر مفهوم «التوأم الرقمي»، وهو عبارة عن نسخة رقمية من بيانات الشخص الصحية والجسدية تتغير معه بمرور الوقت.</p><p class='article-text'>نظرياً، قد تسمح هذه النسخة للأطباء بتجربة خيارات علاجية على نموذج رقمي قبل تطبيقها فعلياً.</p><p class='article-text'>ورغم كل هذه الاحتمالات، لا تبدو الجراحة التقليدية في طريقها إلى الاختفاء قريباً.</p><p class='article-text'><b>مستقبل القطاع</b></p><p class='article-text'>هناك أكثر من 17 مليون عملية تجميل جراحية أُجريت عالمياً في 2024، وما زالت هناك حالات لا تستطيع الأجهزة أو الحقن التعامل معها بالكامل، كما أن 52.6% من العمليات الجراحية التجميلية أُجريت داخل المستشفيات، ما يعكس استمرار الحاجة إلى تدخل طبي كامل في جزء كبير من هذه الإجراءات.</p><p class='article-text'>لذلك، قد لا يكون مستقبل التجميل قصة عن اختفاء الجراحة، وإنما عن تغير دورها، فبعض العمليات قد تصبح أصغر، وبعض التدخلات قد تعتمد أكثر على الأنسجة والخلايا، وقد تساعد الطباعة الحيوية والذكاء الاصطناعي في جعل العلاج أكثر دقة وأقرب إلى جسم كل شخص.</p>

وجه جديد من خلاياك.. كيف تبدو جراحة التجميل بعد 20 عاماً؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">عممت مدارس حكومية على أولياء الأمور ضرورة تعبئة «البطاقة التعريفية للطالب» مع انطلاق العام الدراسي الجديد 2026-2027، متضمنة مجموعة من البيانات الأساسية المتعلقة بالطالب ووسائل التواصل مع أسرته ومحل السكن ووسيلة انتقاله من وإلى المدرسة، بما يدعم تحديث قاعدة البيانات المدرسية وتسهيل التواصل مع الأسر وتنظيم حركة الطلبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطالبت المدارس أولياء الأمور بكتابة اسم الطالب والصف بصورة صحيحة، على أن يتم تحديد شعب طلبة الصف الأول خلال أول يوم دراسي، إلى جانب إدخال أرقام الهواتف بدقة، وتوضيح المنطقة السكنية بالتفصيل، وتحديد وسيلة النقل المستخدمة للطالب، سواء الحافلة المدرسية أو السيارة الخاصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت الإدارات المدرسية الأسر إلى طباعة البطاقة وإرسالها مع الطالب، مشيرة إلى أهمية استكمال البيانات المطلوبة لجميع المراحل الدراسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكتسب تحديد وسيلة انتقال الطالب أهمية تنظيمية مع بداية العام الدراسي، لاسيما في الأيام الأولى التي تشهد إعادة ترتيب حركة الدخول والانصراف وخطوط النقل، فيما تتيح بيانات الاتصال والسكن للمدرسة الوصول بصورة أسرع إلى ولي الأمر عند الحاجة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تسهم البطاقة التعريفية في توفير بيانات مباشرة أمام المدرسة عن كل طالب منذ اليوم الأول، خصوصاً بالنسبة إلى الطلبة المستجدين وطلبة الصف الأول، بما يساعد على تنظيم استقبالهم وتوجيههم إلى الصفوف والشعب الدراسية ومتابعة آلية مغادرتهم المدرسة وفق وسيلة النقل المحددة من الأسرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الإجراءات ضمن استعدادات المدارس الحكومية لاستقبال الطلبة وتهيئة البيئة المدرسية لانطلاقة منظمة للعام الدراسي الجديد، بالتوازي مع استكمال الإجراءات التشغيلية والتنظيمية المرتبطة بعودة الطلبة وانتظامهم في مدارسهم.</div></p>

الإمارات.. مدارس حكومية تعمم «بطاقة الطالب» لتحديث بيانات السكن والنقل

<p class='article-text'><div data-empty="false">أتاح «منتدى المرأة الإماراتية 2026» لزواره تجربة تفاعلية توظف الذكاء الاصطناعي لنقل المرأة الإماراتية إلى المستقبل، من خلال توليد صورة متخيلة لها في المجال المهني الذي تطمح إلى العمل والتميز فيه، وتحويلها إلى صفحة إخبارية تحمل إنجازاتها المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبدأ التجربة بالتقاط المشاركة صورة شخصية لها عبر كاميرا، ثم اختيار مجال العمل الذي تتطلع إليه، ليقوم الذكاء الاصطناعي بتوليد صورة لها في بيئة مستقبلية مرتبطة بالمجال الذي اختارته، وعرضها على شاشة كبيرة، قبل طباعة النتيجة في تصميم يحاكي صفحة إخبارية مستقبلية بعنوان «الإمارات الآن».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمنت الصفحة الإلكترونية التي أنتجتها التجربة سيناريوهات مستقبلية متخيلة لإنجازات المشاركات، إذ ظهرت إحدى المشاركات، على سبيل المثال، في خبر مستقبلي يؤسس لنجاحها في مجال المحاماة الذكية، إلى جانب مجموعة من العناوين التي تتخيل شكل حضور المرأة الإماراتية وإنجازاتها خلال العقود المقبلة.</div></p>

«منتدى المرأة الإماراتية 2026».. الذكاء الاصطناعي يرسم للإماراتيات صورتهن المهنية في المستقبل

<p class='article-text'>يستمد مصممو الأزياء من الفن التشكيلي أكثر من الألوان والخطوط، فبين اللوحة والثوب مفردات مشتركة تبدأ بالتكوين والمساحة واللون، وتصل إلى التعبير عن العصر والهوية، ليضيف الزيّ إلى هذه المفردات عنصراً آخر، وهو الحركة، يحمل الإنسان العمل على جسده، وينقله معه إلى الشارع، فتتسع دائرة الفن من قاعات العرض إلى الحياة اليومية.</p><p class='article-text'><b>ايف سان لوران وفنون التشكيل</b></p><p class='article-text'>كان البدء في ستينيات القرن العشرين، حين منح مصمم الأزياء إيف سان لوران هذه العلاقة حضوراً استثنائياً، ففي عام 1965م حوّل أعمال الفنان والرسام الهولندي "بيت موندريان" إلى فساتين صنعت من قطع منفصلة من الصوف الملون، ثم امتد حواره واقتباسه إلى أعمال الفنان "توم ويسلمان" و"بيكاسو" و"ماتيس" و"فان جوخ".. وغيرهم، حتى وثّق معرضٌ لاحق من 47 تصميماً ارتبطت بأعمال 33 فناناً..</p><p class='article-text'>ومع ايف سان لوران، أستطيع أن أقول اكتسبت تلك اللوحات المعروفة حياة أخرى، بعد أن انتقلت من المتحف إلى الجسد، ومن جمهور المتحف إلى جمهور الموضة والثقافة الشعبية، خاصة أن هذه الأفكار من الاقتباسات أعادت صياغة الوعي الاجتماعي حول الفن، وحطمت الحواجز الطبقية المعرفية، وغيّرت توثيق التاريخ الإنساني، خاصة بعد تحقيقه أرباحاً تجارية ساحقة، صانعاً إمبراطورية ضخمة مع الزيّ الفني، لتسمى فساتين ايف سان لوران بـ "فساتين موندريان"، لتحمل هذه العلاقة بعداً فكرياً يرتبط بما يمكن تسميته ديمقراطية الثقافة، فالصورة الفنية حين تدخل الأزياء والمجلات والواجهات والشارع، تتجاوز جمهورها المتخصص، وتصبح جزءاً من الذاكرة البصرية العامة..</p><p class='article-text'>في المقابل منحت اللوحة الثوب قيمة معنوية، تتجاوز موسمه، فصاحبه يقتني معه قصة، وفناناً، ومرحلة من تاريخ الفن الذي كان حكراً على نخبة مثقفة تمتلك المال والوقت لزيارة المعارض الفنية، حتى نقلها المصممون إلى الأزياء، ثم بعد ذلك إلى الحافلات والنقل العام والمقاهي.. وأصبح المواطن البسيط يتعرف على فكر الفنانين مثل موندريان وبيكاسو وفان جوخ وغيرهم، ويتفاعل معه، ليتم تحرير المعرفة من برجها العاجي إلى الشارع.</p><p class='article-text'><b>الفن في مواجهة الاستهلاك</b></p><p class='article-text'>وفي هذا الإطار، وفي عصر الموضة السريعة التي تموت بسرعة، منحت اللوحة الفنية لقطع الملابس عمقاً زمنياً يربطها بالتاريخ والخلود، وليس لمجرد التباهي الاجتماعي والاستهلاكي، ومن الفلسفات الحديثة أن نرى الأزياء المستوحاة من الفن، المنتقية لقصة، أو تاريخ، أو فكرة فلسفية فنية، هي وسيلة لتقليل الهدر، لأن الإنسان يحتفظ بالقطعة الفنية ولا يرميها مع تغير صيحات الموضة، ومن هنا تظهر فلسفة الاستدامة، أو فكرة الاستدامة الثقافية في مواجهة الإيقاع السريع للاستهلاك، تبقى القطعة المحملة بحرفة وذاكرة ومرجع فني، تملك أسبابها الإضافية للبقاء والاقتناء والترميم والتوريث، ومن الممكن أن تجعل الحوارات اليومية حول الملابس تدور حول المعنى، وليس السعر أو الماركة.. بل من الممكن أن يتحول الثوب إلى أرشيف صغير يحتفظ باللون والتقنية والحرفة والبيئة التي خرج منها. وهو تغيير لسلوك المجتمع نحو الأفضل، بمنحه قيمة معنوية.</p><p class='article-text'><b>في العالم العربي وفن الكولاج</b></p><p class='article-text'>وفي العالم العربي تكتسب الفكرة طبقات أوسع، لأن المادة البصرية تمتد من اللوحة إلى الخط العربي والزخرفة والعمارة والنسيج والسجاد والتطريز، ففي بيروت مثلاً تأسس أستوديو على يد المصممتين "هدى بارودي" و"ماريا حبري"، لتقدما تجربة لافتة في جمع الأقمشة المنسوجة يدوياً، والسجاد القديم، والتطريزات التراثية من مختلف أنحاء الشرق الأوسط، ودمجها معاً لإنتاج قطع أزياء عصرية فريدة تُعرض في المتاحف والمعارض الفنية كلوحات قماشية متحركة.. وتلتقي فلسفة الكولاج بحفظ الحرفة والذاكرة المادية للمنطقة.</p><p class='article-text'><b>إيلي صعب وفن العمارة الإسلامية</b></p><p class='article-text'>ويذهب إيلي صعب إلى مصدر آخر، ففي مجموعاته تتحول مرجعيات فنية وثقافية إلى بناء لوني وزخرفي على الثوب، مترجماً التشكيل الإسلامي والهندسة المعمارية الشرقية إلى فساتين، ففي العديد من مجموعاته، نجد زخارفاً من القصور الأندلسية والدمشقية، تتحول إلى تطريزات ثلاثية الأبعاد لتنبض بالحياة من جديد، وهذه المرة على الأقمشة والملبوسات.   </p><p class='article-text'><b>العباءة وفن الخط العربي</b></p><p class='article-text'>وفي الإمارات، يجد هذا الحوار أرضاً خصبة في الحروفية العربية والزخارف والعباءة بوصفها مساحة بصرية معاصرة، فالخط العربي، بفنونه وأشكاله، والذي استقر قروناً في المخطوط والعمارة، قابلاً اليوم لأن ينتقل إلى النسيج ويواصل حياته بصيغة جديدة.. خاصة مع تأثير أعمال الفنان عبدالقادر الريّس، على تصاميم العباءات والأزياء الجاهزة، فالعديد من المصممات الإماراتيات الشابات يعتمدن على طباعة الحروف التجريدية المتداخلة والمنحنيات الانسيابية للخط العربي على الحرير والأورجانزا، محوّلات الزي اليومي إلى قطعة فنية تحمل هوية بصرية وفلسفية عميقة.</p><p class='article-text'>وهكذا يصنع التقاء الفن والأزياء تبادلاً للذاكرة والخلود، ويمنح الفنُ الثوب معنى يتجاوز الموسم، ويمنح الثوبُ الفنَ جسداً متحركاً، فتغادر اللوحة الجدار، وتغادر الحرفة صندوق التراث، وتمشي الذاكرة البصرية في الشارع العام.</p>

من المتحف إلى الشارع

الفن على جسد الأزياء.. ذاكرة فنية تقاوم الاستهلاك

<p class='article-text'><b>32.26 تريليون دولار أوراق مالية وسندات خزانة يحتفظ بها الجمهور</b></p><p class='article-text'><b>7.78 تريليونات دولار ديون داخلية تحتفظ بها حسابات وهيئات حكومية فيدرالية</b></p><p class='article-text'><b>التخلف عن السداد ممكن حال فشل الكونغرس في السماح للحكومة بالاقتراض</b></p><p class='article-text'><b>3 سيناريوهات تقود الوضع قبل الوصول إلى أزمة مالية عالمية</b><br></p><p class='article-text'>40 تريليون دولار من الديون.. رقم غير مسبوق يضع المالية الأمريكية أمام اختبار تاريخي، لكنه لا يعني أن الولايات المتحدة عاجزة عن السداد أو على وشك إعلان الإفلاس. الخطر الحقيقي يكمن في سرعة تراكم الدين، وارتفاع كلفة خدمته، واعتماد واشنطن المتزايد على إعادة تمويل ديون ضخمة في سوق الخزانة، بما قد يجعل أي اهتزاز في ثقة المستثمرين أو ارتفاع حاد في العوائد مشكلة تتجاوز حدود الاقتصاد الأمريكي إلى الأسواق العالمية.</p><p class='article-text'>تجاوز الدين الفيدرالي الأمريكي حاجز 40 تريليون دولار للمرة الأولى، في محطة مالية وتاريخية تعكس اتساع الفجوة بين الإنفاق والإيرادات في أكبر اقتصاد عالمي. ووفق بيانات وزارة الخزانة الأمريكية، بلغ إجمالي الدين 40.05 تريليون دولار حتى 18 أغسطس 2026، مقارنة بنحو 37.64 تريليون دولار في نهاية عام 2025.</p><p class='article-text'>ولا تكمن أهمية الرقم في حجمه الاسمي فقط، وإنما في ما يعكسه من تحول الدين إلى أحد أكثر التحديات الاستراتيجية إلحاحاً أمام السياسة المالية الأمريكية، خصوصاً مع استمرار العجز في الموازنة وارتفاع تكلفة الفائدة، في وقت تحتاج فيه واشنطن إلى تمويل الإنفاق على برامج التقاعد والرعاية الصحية والدفاع والاستثمارات العامة.</p><p class='article-text'><b>40 تريليوناً.. ماذا تعني؟</b></p><p class='article-text'>الدين الوطني الأمريكي هو تراكم الاقتراض الفيدرالي لتمويل العجوزات السابقة. ولا يعني وصوله إلى 40 تريليون دولار أن الحكومة مطالبة بدفع هذا المبلغ دفعة واحدة، بل إن الجزء الأكبر منه عبارة عن أوراق مالية تستحق في آجال مختلفة، يجري عند حلول استحقاقها سدادها أو إعادة تمويلها بإصدار سندات جديدة.</p><p class='article-text'>وتوضح وزارة الخزانة أن الدين الفيدرالي يتكون أساساً من فئتين رئيسيتين: دين يحتفظ به الجمهور، ودين حكومي داخلي. ويشمل الدين المحتفظ به من الجمهور السندات التي يمتلكها الأفراد والشركات والحكومات المحلية وحكومات الولايات والاحتياطي الفيدرالي والمستثمرون الأجانب. أما الدين الحكومي الداخلي فينشأ عندما تقرض صناديق وحسابات حكومية أموالها إلى الخزانة عبر شراء أوراقها المالية.</p><p class='article-text'>وبحسب التقرير المالي للحكومة الأمريكية، بلغ الدين المحتفظ به من الجمهور نحو 32.26 تريليون دولار في السنة المالية 2025، فيما بلغ الدين الحكومي الداخلي نحو 7.78 تريليونات دولار.</p><p class='article-text'>وهنا تظهر نقطة مهمة: ليس كل الدين الأمريكي مملوكاً للصين أو اليابان أو المستثمرين الأجانب، كما قد توحي بعض التقديرات المتداولة. الجزء الأكبر من الدين الذي تموله الخزانة عبر السوق الأمريكية يوجد لدى مستثمرين داخل الولايات المتحدة، إلى جانب الاحتياطي الفيدرالي والمستثمرين الأجانب.</p><p class='article-text'><b>ما أنواع الديون الأمريكية؟</b></p><p class='article-text'>يمكن تقسيم أدوات الدين الأمريكي إلى مجموعة رئيسية من الأوراق المالية، أبرزها:</p><p class='article-text'>أذون الخزانة Treasury Bills: وهي أدوات قصيرة الأجل، عادة ما تكون استحقاقاتها في حدود عام أو أقل.</p><p class='article-text'>سندات وأوراق الخزانة Treasury Notes and Bonds: أدوات متوسطة وطويلة الأجل تستخدم لتمويل الاحتياجات الحكومية لفترات أطول.</p><p class='article-text'>الأوراق المالية المحمية من التضخم TIPS: وهي سندات ترتبط قيمتها بالتغيرات في مؤشر أسعار المستهلكين، ما يوفر حماية نسبية للمستثمر من التضخم.</p><p class='article-text'>سندات الادخار الأمريكية: وهي أدوات غير قابلة للتداول في السوق بالطريقة نفسها التي تتداول بها سندات الخزانة التقليدية.</p><p class='article-text'>وهناك أيضاً أدوات أخرى غير قابلة للتداول وأوراق مالية مرتبطة بحسابات وصناديق حكومية. وتوضح الخزانة أن هيكل الدين يجمع بين الأوراق القابلة للتداول وغير القابلة للتداول، إضافة إلى التمييز بين الدين الذي يحمله الجمهور والدين الحكومي الداخلي.</p><p class='article-text'><b>هل أمريكا عاجزة عن سداد ديونها؟</b></p><p class='article-text'>الإجابة المختصرة: لا.. بل إن الحديث عن إفلاس الولايات المتحدة بسبب تجاوز الدين 40 تريليون دولار سيكون مضللاً إذا لم يؤخذ في الاعتبار وضع الاقتصاد الأمريكي وطبيعة النظام النقدي العالمي.</p><p class='article-text'>الولايات المتحدة تمتلك أكبر اقتصاد عالمي، وتجمع الإيرادات الضريبية، وتمتلك قاعدة اقتصادية ومالية هائلة، كما أن ديونها مقومة بالدولار، وهي العملة الاحتياطية الرئيسية في العالم.</p><p class='article-text'>والأهم أن سندات الخزانة الأمريكية تمثل أحد أكبر وأعمق أسواق الأصول الآمنة والسيولة في العالم.</p><p class='article-text'>ولهذا خلص صندوق النقد الدولي في تقييمه لعام 2026 إلى أن مخاطر تعرض الولايات المتحدة لضغوط سيادية حادة ما زالت منخفضة، مستنداً إلى عمق وسيولة سوق سندات الخزانة، وحجم الاقتصاد الأمريكي، ومكانة الدولار كعملة احتياطية عالمية. لكنه في الوقت نفسه حذر من أن المسار المتصاعد للدين وارتفاع الاعتماد على الديون قصيرة الأجل يمثلان خطراً متزايداً على الاستقرار المالي الأمريكي والعالمي.</p><p class='article-text'>وهذا يعني أن المشكلة الأمريكية ليست في القدرة الفورية على دفع الديون، وإنما في استدامة المسار المالي.</p><p class='article-text'><b>أين تكمن المشكلة الحقيقية؟</b></p><p class='article-text'>المشكلة تبدأ عندما يصبح الاقتصاد مطالباً باقتراض المزيد ليس فقط لتمويل الاستثمارات أو مواجهة أزمة مؤقتة، وإنما لتمويل عجز متكرر، ثم دفع فوائد متزايدة على الديون السابقة.</p><p class='article-text'>ووفق بيانات الخزانة، ارتفع الدين المحتفظ به من الجمهور بنحو 2 تريليون دولار خلال السنة المالية 2025 وحدها. وفي العام نفسه، أصدرت الحكومة ديوناً جديدة بقيمة 30.7 تريليون دولار وسددت 28.8 تريليون دولار من الديون المستحقة، وهو ما يوضح ضخامة عملية إعادة التمويل السنوية.</p><p class='article-text'>بمعنى آخر، الرقم الإجمالي للدين لا يعكس فقط «ديوناً جديدة»؛ إذ يجري باستمرار استحقاق سندات قديمة وإصدار سندات جديدة لتحل محلها.</p><p class='article-text'>وهنا تصبح أسعار الفائدة متغيراً بالغ الحساسية.</p><p class='article-text'>فإذا ارتفعت عوائد سندات الخزانة، فإن تكلفة إعادة تمويل الديون التي تستحق آجالها ترتفع تدريجياً، ومع ضخامة قاعدة الدين يمكن حتى لزيادة محدودة في متوسط تكلفة الاقتراض أن تتحول إلى مليارات الدولارات الإضافية من مدفوعات الفائدة سنوياً.</p><p class='article-text'><b>هل تستطيع أمريكا ببساطة طباعة الدولار لسداد الديون؟</b></p><p class='article-text'>نظرياً تستطيع الولايات المتحدة خلق مزيد من الدولارات، لكن عملياً لا يمكن اعتبار «طباعة الدولار» حلاً مجانياً للدين.</p><p class='article-text'>وهنا يجب التفريق بين الحكومة والاحتياطي الفيدرالي.</p><p class='article-text'>وزارة الخزانة هي التي تصدر سندات الدين لتمويل عجز الحكومة، بينما الاحتياطي الفيدرالي يدير السياسة النقدية ويصدر العملة والاحتياطيات المصرفية.</p><p class='article-text'>إذا قامت الحكومة بتمويل إنفاقها بصورة مباشرة أو غير مباشرة عبر خلق نقود ضخمة، فإن كمية الأموال في الاقتصاد يمكن أن ترتفع بصورة أسرع بكثير من قدرة الاقتصاد على إنتاج السلع والخدمات.</p><p class='article-text'>والنتيجة المحتملة هي ارتفاع التضخم وتراجع القوة الشرائية للدولار.</p><p class='article-text'>فبدلاً من أن تدفع الحكومة كامل تكلفة الدين من خلال التخلف عن السداد، يمكن أن تتحمل الأسر والشركات والمستثمرون جزءاً من التكلفة عبر التضخم وانخفاض القيمة الحقيقية للعملة.</p><p class='article-text'>لكن هناك نقطة أكثر أهمية: الولايات المتحدة لا تستطيع ببساطة أن تطبع 40 تريليون دولار وتلغي الدين.</p><p class='article-text'>فالدين عبارة عن التزام مالي لدى حاملي سندات الخزانة. وإذا قامت واشنطن بتسييل الدين على نطاق هائل، فإنها قد تقوض الثقة في الدولار وسندات الخزانة، وترفع التضخم والعوائد، وربما تجعل تكلفة الاقتراض أعلى بدلاً من خفضها.</p><p class='article-text'>كما أن الاحتياطي الفيدرالي مستقل في اتخاذ قرارات السياسة النقدية، وليس مجرد آلة لتمويل الحكومة.</p><p class='article-text'><b>ماذا يحدث لو لجأت واشنطن إلى طباعة الأموال؟</b></p><p class='article-text'>هناك حلقات عدة محتملة: أولاً زيادة المعروض النقدي ما يخلق ضغوطاً تضخمية وارتفاع توقعات التضخم وارتفاع عوائد السندات وارتفاع تكلفة الاقتراض وتراجع القوة الشرائية للدولار.</p><p class='article-text'>وفي السيناريو الأكثر حدة، قد يبدأ المستثمرون الأجانب في المطالبة بعائد أعلى للاحتفاظ بالسندات الأمريكية، أو تقليل انكشافهم على الأصول المقومة بالدولار.</p><p class='article-text'>وهذا من شأنه أن يقلب ميزة الدولار من مصدر قوة إلى مصدر ضغط.</p><p class='article-text'>لكن الولايات المتحدة تتمتع بميزة لا تتوافر لمعظم الدول الأخرى: الطلب العالمي المستمر على الدولار وسندات الخزانة.</p><p class='article-text'>فبيانات صندوق النقد الدولي للربع الأول من 2026 تظهر أن الدولار ظل يشكل نحو 57.13% من الاحتياطيات الرسمية العالمية من النقد الأجنبي.</p><p class='article-text'>وهذا الطلب العالمي يمنح الولايات المتحدة مساحة مالية ونقدية أكبر من معظم الاقتصادات الأخرى.</p><p class='article-text'><b>هل يمكن أن تتخلف أمريكا عن السداد؟</b></p><p class='article-text'>التخلف عن السداد الفني ممكن نظرياً، لكنه يختلف تماماً عن عدم قدرة الدولة الاقتصادية على السداد.</p><p class='article-text'>فالولايات المتحدة قد تدخل في أزمة سداد إذا فشل الكونغرس في السماح للحكومة باقتراض الأموال اللازمة للوفاء بالتزامات قائمة، رغم امتلاك الحكومة موارد اقتصادية ومالية كبيرة.</p><p class='article-text'>ولهذا فإن سقف الدين الأمريكي يمثل خطراً سياسياً ومالياً مختلفاً عن مشكلة استدامة الدين.</p><p class='article-text'>وفي حال حدوث تعثر فعلي في سداد سندات الخزانة، حتى ولو كان مؤقتاً، فإن التداعيات قد تكون واسعة جداً، لأن سندات الخزانة تستخدم كضمان أساسي في النظام المالي العالمي، وتدخل في عمليات التمويل وإدارة السيولة وتسعير الأصول.</p><p class='article-text'><b>هل العالم مقبل على أزمة مالية بسبب الديون الأمريكية؟</b></p><p class='article-text'>ليس بالضرورة، لكن المخاطر تتزايد، وهنا يجب التفريق بين ثلاثة سيناريوهات:</p><p class='article-text'><b>السيناريو الأول: استمرار الوضع الحالي</b></p><p class='article-text'>تواصل الولايات المتحدة تسجيل عجز مالي مرتفع، وتصدر الخزانة مزيداً من السندات، بينما يستمر المستثمرون في شراء الدين الأمريكي.</p><p class='article-text'>في هذه الحالة لا تقع أزمة مفاجئة، لكن الدين يواصل الارتفاع، وترتفع مدفوعات الفائدة تدريجياً، وقد تصبح السياسة المالية أكثر تقييداً.</p><p class='article-text'>وهذا هو السيناريو الأقرب إلى الوضع الحالي.</p><p class='article-text'><b>السيناريو الثاني: ارتفاع حاد في عوائد الخزانة</b></p><p class='article-text'>إذا تراجع الطلب على سندات الخزانة أو ارتفعت علاوة المخاطر المطلوبة من المستثمرين، يمكن أن ترتفع العوائد طويلة الأجل.</p><p class='article-text'>وهذا لا يضغط على واشنطن وحدها. فعوائد سندات الخزانة الأمريكية تمثل مرجعاً لتسعير عدد هائل من الأصول والقروض حول العالم. وكلما ارتفعت العوائد الأمريكية، ارتفعت الضغوط على تكاليف الاقتراض في اقتصادات أخرى.</p><p class='article-text'>ويحذر صندوق النقد الدولي من أن ارتفاع المعروض من سندات الخزانة الأمريكية يمكن أن يقلص «علاوة الأمان» التي كانت تتمتع بها هذه السندات، بما يرفع تكاليف الاقتراض عالمياً، مع انتقال ارتفاع العوائد الأمريكية إلى أسواق السندات الأجنبية.</p><p class='article-text'><b>السيناريو الثالث: أزمة ثقة</b></p><p class='article-text'>وهو السيناريو الأخطر. إذا بدأ المستثمرون في الاعتقاد بأن الدين الأمريكي يسير في مسار غير قابل للاستدامة، فقد يطالبون بعوائد أعلى بصورة سريعة.</p><p class='article-text'>ارتفاع العوائد يعني انخفاض أسعار السندات القائمة، وقد يسبب خسائر للمؤسسات المالية وصناديق الاستثمار وشركات التأمين والبنوك.</p><p class='article-text'>ثم تنتقل الضغوط إلى الأسهم والعملات والائتمان والأسواق الناشئة. في هذه الحالة قد تتحول أزمة ديون أمريكية إلى أزمة سيولة عالمية.</p>

طباعة العملة ترفع التضخم وعوائد السندات وتخفض القوة الشرائية

أمريكا تغرق في ديون بـ 40 تريليوناً.. هل يستطيع الدولار إنقاذها؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">داير ماكفادن‏‏ ‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تمتلك البنوك المركزية مجموعة محدودة من الأدوات، وهي ليست ملائمة تماماً للتحديات التي نواجهها اليوم. فأداتها الرئيسية، وهي أسعار الفائدة، يمكنها رفع الأسعار أو خفضها في مختلف أنحاء الاقتصاد. </div></p><p class='article-text'>لكن ذلك لا يحدث إلا بعد عملية انتقال طويلة جداً تبدأ من الأسواق المالية وصولاً إلى السلع والخدمات الفعلية. وسواء أكان التضخم ناتجاً عن زيادة الإنفاق أو نقص سلعة أساسية، فإن استجابة السياسة النقدية المحتملة واحدة، الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة أو زيادتها. وبطريقة ما، ينجح هذا النظام في الحفاظ على استقرار الأسعار، لكنه يظل أداة غليظة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد نجح هذا النظام إلى حد كبير في عصر إدارة الطلب. فلم يكن على البنوك المركزية سوى رفع أسعار الفائدة لكبح جماح اقتصاد ترتفع حرارته أكثر من اللازم، أو خفضها لتحفيز الطلب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن تسعينيات القرن الماضي إلى العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين، كانت المهمة بسيطة نسبياً. فقد كانت البيئة الاقتصادية الكلية تميل هيكلياً إلى انخفاض التضخم.</div></p><p class='article-text'>وانضم مئات الملايين من العمال في الاقتصادات الناشئة إلى قوة العمل العالمية، ما أدى إلى خفض تكلفة التصنيع وغيرها من التكاليف. وكان كل شيء يسير على ما يرام عندما كانت صدمات العرض إيجابية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الآن، فنحن نعيش عصراً تزداد فيه صدمات العرض السلبية تكراراً، ولم تعد الاستجابة السياسية المناسبة لها واضحة بالقدر نفسه. ومنذ الجائحة وأزمة الطاقة، اضطرت العديد من البنوك المركزية الكبرى إلى مواجهة هذه المشكلة. </div></p><p class='article-text'>وكان البنك المركزي الأوروبي صريحاً على نحو غير معتاد بشأن ما تعنيه هذه التطورات لإطار سياسته النقدية. وفي أحدث مراجعة لاستراتيجيته قال: «قد تؤدي التغيرات الهيكلية الجارية إلى زيادة تواتر الاضطرابات الناجمة عن جانب العرض مقارنة بالماضي.</p><p class='article-text'>وقد تولد قدراً أكبر من عدم اليقين وتقلبات في التضخم وقد تنشأ هذه الاضطرابات، على سبيل المثال، عن عوامل جيوسياسية أو تغير المناخ، ما يزيد حالة عدم اليقين المحيطة بالبيئة الاقتصادية المستقبلية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعبارة بسيطة، يقول البنك المركزي الأوروبي إنّ الصدمات الناجمة عن الجغرافيا السياسية والمناخ والطاقة والتجارة أصبحت جزءاً أكثر انتظاماً من البيئة الاقتصادية الكلية. </div></p><p class='article-text'>وهذا مهم لأن صدمات العرض تمثل «أصعب معضلة» تواجه السياسة النقدية، على حد تعبير رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد، «لأنها تدفع التضخم والنشاط الاقتصادي في اتجاهين متعاكسين».</p><p class='article-text'>فارتفاع التضخم يدعو إلى زيادة أسعار الفائدة، بينما تضرر النمو يدعو إلى خفضها. وفي هذا السياق، تقول إيزابيل شنابل، عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي: إن «السياسة النقدية أصبحت أقرب إلى الفن منها إلى العلم».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فماذا ينبغي على البنوك المركزية أن تفعله إذاً؟ كانت الاستجابة التقليدية تتمثل في «تجاهل» صدمات العرض المؤقتة عند اتخاذ السياسة النقدية. وهو نهج يعترف، في حد ذاته، بحدود قدرة السياسة النقدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما قال جيف كوري من شركة كارلايل، بذكاء: «لا يمكنك طباعة السلع». ومن الناحية المثالية، كان ينبغي على الحكومات أن تتحمل جزءاً أكبر من العبء، من خلال تعزيز أمن الطاقة، وزيادة المعروض من العمالة، ورفع قدرة سلاسل الإمداد على الصمود.</div></p><p class='article-text'>فقد نجحت حزم الدعم المؤقتة والموجهة للطاقة إلى حد ما في تخفيف أثر الأزمة على الأسر خلال 2022 - 2023. لكن كثيراً من الحكومات مقيدة بارتفاع مستويات الدين، كما أن إصلاحات جانب العرض تحتاج إلى وقت.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا هو الجانب العلمي، على أي حال. فماذا عن الجانب الفني؟ أحد الخيارات هو أن تتسامح البنوك المركزية مع ابتعاد التضخم عن مستهدفاته لفترات أطول. </div></p><p class='article-text'>ويتيح توجه البنك المركزي الأوروبي نحو «المدى المتوسط» أن يأخذ في الاعتبار مصدر الصدمة وحجمها واستمراريتها، لا مجرد حقيقة أن التضخم أعلى من المستوى المستهدف. لكن بالنسبة إلى البنوك المركزية التي لم تتمكن بعد من إعادة التضخم إلى مستواه المستهدف، يصعب الدفاع عن هذا النهج.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك رأي آخر، أكثر حداثة، يرى أن الوقت حان لتحديث أدوات السياسة النقدية وهياكلها المؤسسية بما يتلاءم مع عصر صدمات العرض. وتجادل دراسة حديثة من كلية لندن الجامعية بأن تغير المناخ والتجزؤ الجيوسياسي يجعلان صدمات الغذاء والطاقة والمدخلات الأساسية أكثر تكراراً ورسوخاً من الناحية الهيكلية.</div></p><p class='article-text'>ووفقاً لهذا الرأي، لا يمكن أن تقوم مكافحة التضخم على افتراض أن هذه الصدمات مجرد اضطرابات مؤقتة. فأسعار بعض المواد تؤثر في مختلف قطاعات الاقتصاد، لذا قد يكون من الأنسب التدخل فيها مباشرة عبر السياسات الاقتصادية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويطرح بياجو بوسوني، المسؤول السابق في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، مسألة الهيكل المؤسسي باعتبارها تقسيماً واضحاً للعمل. فالبنوك المركزية تستطيع حماية مصداقية السياسة النقدية، لكنها لا تستطيع حل مشكلة نقص الطاقة أو الغذاء أو العمالة أو المواد الأساسية.</div></p><p class='article-text'>وهذه مهمة الحكومات. فإذا كان التضخم مدفوعاً بمشكلة حقيقية في جانب العرض، فلا بد أن تشمل الاستجابة سياسات تعالج المشكلة مباشرة، مثل الاستثمار في الطاقة، وتكوين احتياطيات استراتيجية، وتقديم مساعدات موجهة، وتعزيز سياسات المنافسة، وبناء سلاسل إمداد أكثر قدرة على الصمود.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد اعتدنا أكثر مما ينبغي على التفكير في البنوك المركزية باعتبارها الجهة الوحيدة القادرة على التحرك. لكن تزايد حجم وتواتر صدمات العرض السلبية التي لا تستطيع السياسة النقدية السيطرة عليها بالكامل ينبغي أن يفتح نقاشاً حول تجديد التعاون بين السياسات المالية والنقدية بما يتناسب مع عصرنا.</div></p>

أدوات البنوك المركزية لا تناسب عصر صدمات العرض

<p class='article-text'>أعلنت ​وزارة التجارة الصينية اليوم الأربعاء اتخاذ إجراءات ⁠مضادة ضد سبع كيانات أمريكية ‌ردا على قيود فرضتها ‌الولايات المتحدة في ‌الآونة الأخيرة ‌على ‌شركات صينية.</p><p class='article-text'>وذكرت الوزارة ​أنها ‌فتحت ​تحقيقا يتعلق ⁠بالأمن القومي ​بشأن واردات ⁠معدات طباعة ⁠ونسخ مكتبية، ⁠وعززت الرقابة على تصدير المواد والتقنيات المتعلقة بالطائرات ‌المسيرة المتجهة إلى ​الولايات المتحدة.   </p>

بكين تعاقب كيانات أمريكية وتشدد قيود تصدير الطائرات المسيرة

<p class='article-text'><div data-empty="false">استخدم باحثون أمريكيون الطباعة الخلوية ثلاثية الأبعاد لإنتاج نماذج تحاكي البيئة المحيطة بخلايا سرطان العظام، في محاولة لفهم الأسباب التي تجعل بعض الأورام تقاوم العلاجات المتاحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل الباحثة أندريا فيرننغو وفريقها في جامعة روان على ترتيب الخلايا والمواد الداعمة داخل هياكل مجهرية مطبوعة، بحيث تقترب من الطريقة التي تتوزع بها مكونات الورم في جسم الإنسان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تتكون الأورام من خلايا سرطانية وحدها، بل تحيط بها أوعية دموية وخلايا مناعية وأنسجة ومواد كيميائية قد تؤثر في نموها واستجابتها للأدوية. ولهذا قد تعجز التجارب التقليدية التي تنمّي الخلايا على سطح مسطح داخل المختبر عن تمثيل سلوك الورم الحقيقي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسمح الطباعة ثلاثية الأبعاد للعلماء بالتحكم في مواقع الخلايا وكثافتها والمواد المحيطة بها، ثم مراقبة تفاعلها واختبار الأدوية عليها. ويأمل الباحثون أن تساعد النماذج الجديدة على تحديد العوامل التي تحمي الخلايا السرطانية من العلاج، وتوجيه تطوير خيارات أكثر دقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستهدف المشروع بصورة خاصة أنواعاً من سرطان العظام يصعب علاجها أو تعود بعد الاستجابة الأولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تعني التقنية طباعة عضو بشري أو ورم لزرعه في المريض، بل إنشاء نموذج بحثي مصغر داخل المختبر. وقد تسهم هذه النماذج مستقبلاً في تقليل الاعتماد على الحيوانات وتسريع اختبار الأدوية المرشحة.</div></p>

طباعة خلايا سرطان العظام لكشف أسباب مقاومته العلاج

<p class='article-text'>لويز لوكاس<br>الاحتكارات تشبه كعكة عيد الميلاد؛ فقد تدوم مدة أطول بكثير مما يتوقعه الناس، لكنها في نهاية المطاف لا بد أن تنتهي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> فقد احتفظت شركة الهند الشرقية الإنجليزية بسيطرتها الخانقة على طرق التجارة لقرون، بينما تمكنت شركة «ستاندرد أويل» في الولايات المتحدة من الحفاظ على هيمنتها لعقدين تقريباً قبل أن تضع المحكمة العليا حداً لها عام 1911.</div></p><p class='article-text'>فأين يمكن تصنيف شركة «إيه إس إم إل»، المصنّعة لمعدات إنتاج الرقائق الإلكترونية، على هذا المقياس؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أثارت الأنباء التي تحدثت عن أن الصين تطور نسختها الخاصة من معدات «إيه إس إم إل» المستخدمة في طباعة الرقائق مخاوف المستثمرين، ما أدى إلى هبوط سهم الشركة الهولندية بنحو 8% الأسبوع الماضي. لكن، ومن باب التوضيح، فإن احتكار الشركة لا يواجه خطراً وشيكاً. </div></p><p class='article-text'>فبحسب تقرير نشره موقع «ذي إنفورميشن» «The Information»، لا تزال الصين متأخرة جيلاً تقنياً كاملاً في مجال معدات الطباعة الضوئية بالأشعة فوق البنفسجية العميقة، المستخدمة في نقش الدوائر الإلكترونية الدقيقة على الرقائق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفوق ذلك، فإن هذه المعدات نفسها لا تزال، على الأرجح، متأخرة بنحو عقد كامل عن أجهزة «إيه إس إم إل» الأكثر تقدماً، التي تعتمد على تقنية الأشعة فوق البنفسجية القصوى.</div></p><p class='article-text'>وهذه فجوة أوسع بكثير من تلك التي يتعين على الشركات الصينية تجاوزها في مجالات مثل تصنيع الرقائق نفسها أو تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">صحيح أن الصين أثبتت قدرة لافتة على تسريع العمليات الصناعية بوتيرة مذهلة، لكن «إيه إس إم إل» احتاجت إلى 12 عاماً لإنتاج النموذج الأولي من هذه الأجهزة، ثم 8 أعوام إضافية حتى بلغت مستويات الإنتاجية التي أقنعت العملاء باعتمادها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى عكس الرقائق الإلكترونية أو نماذج اللغة الكبيرة، فتقنيات الطباعة الضوئية لا تنطبق عليها مقولة إن «المنتج الجيد بما فيه الكفاية يتغلب على الأفضل».</div></p><p class='article-text'>فهذه عملية شديدة التعقيد تتداخل فيها مكونات كثيرة، ويقاس مستوى الدقة على مستويات ذرية، بينما يبلغ هامش الخطأ المقبول مستوى متناهياً في الصغر مقارنة بصناعات أخرى، مثل السيارات الكهربائية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن تحسين الأداء بصورة مستمرة يتطلب تدفقاً دائماً للبيانات والملاحظات، وهو ما تحصل عليه «إيه إس إم إل» من خلال مئات الآلات التي تسلمها إلى عملائها كل عام، والتي توفر بيانات تشغيلية تساعدها على تطوير منتجاتها باستمرار. وحتى الآن، لا تستطيع الصين مجاراة هذا المستوى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، فإن عالم التجارة الذي بات أكثر انقساماً، في ظل حظر الولايات المتحدة تصدير أجهزة «إيه إس إم إل» للطباعة الضوئية بالأشعة فوق البنفسجية العميقة إلى الصين، أجبر بكين على محاولة تطوير بديل محلي. </div></p><p class='article-text'>في الوقت نفسه لا شك في أن العقبات هائلة؛ فالشركة الهولندية تتمتع بأفضلية تراكمت على مدى 40 عاماً، وتعتمد على سلسلة توريد تضم نحو 100 ألف مكون مختلف.</p><p class='article-text'>كما حرصت «إيه إس إم إل» على ألا تفتح الباب أمام منافسين جدد من خلال تسعير معداتها عند مستويات يمكن وصفها بالعادلة نسبياً. ولهذا بلغ هامش الربح الإجمالي للشركة 54% في أحدث ربع سنوي، وهو أقل بنحو الثلث من هامش الربح الذي سجلته «Nvidia» في آخر نتائج مالية أعلنتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الصين ستنجح في نهاية المطاف. فهي تمتلك وفرة من الكفاءات والموارد المالية، أو على الأقل حكومة قادرة على توجيه هذه الموارد نحو الأهداف التي تراها أولوية.</div></p><p class='article-text'>كما يتجاوز عدد العاملين في قطاع التصنيع والمهندسين في الصين نظيره في أوروبا والولايات المتحدة بفارق كبير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والشركات الصينية تتمتع بمهارة استثنائية في بناء سلاسل توريد عالية الكفاءة وإدارتها، ويكفي النظر إلى شركة صناعة السيارات الكهربائية «بي واي دي» لإدراك ذلك. وإلى جانب ذلك، فإن دولة تعتمد خططاً تمتد لخمس سنوات لا تجد حرجاً في انتظار النتائج مهما طال الزمن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كل ذلك يعني أن احتكار «إيه إس إم إل» لم يعد عصياً على المنافسة كما كان في السابق. ومن المرجح أن تفقد الشركة، عاجلاً أم آجلاً، مبيعاتها إلى السوق الصينية، التي مثلت نحو ثلث إيراداتها العام الماضي. في الوقت نفسه، يعلق المستثمرون أهمية كبيرة على المستقبل.</div></p><p class='article-text'>إذ تشير التقديرات إلى أن أكثر من 60% من القيمة الحالية للشركة تعتمد على التدفقات النقدية المتوقع تحقيقها بعد عام 2035. فالاحتكار يمنح صاحبه قيمة كبيرة، لكن الحفاظ عليه هو التحدي الحقيقي.</p>

كعكة صناعة الرقائق.. من يرسم المستقبل؟

<p class='article-text'>أكدت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، أن خدمات فحص النظر، المرتبطة بالحصول رخص القيادة في الإمارة وتجديدها، شهدت نمواً ملحوظاً خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري بتسجيل 100 مركز جديد وبذلك بلغ عدد المراكز 434 مركزاً تنتشر في جميع أرجاء الإمارة. وقد بلغت نسبة في أعداد هذه المراكز 30%. وبلغ إجمالي عدد معاملات فحص النظر، التي أجريت في المراكز كافة وإرسال نتائجها الكترونياً 940 ألفاً و728 معاملة خلال عام 2025، كما تم تسجيل 854 ألفاً و213 معاملة في النصف الأول من العام الجاري 2026.</p><p class='article-text'>وأسهم التوسع في مراكز فحص النظر، مع التكامل الإلكتروني بين الأنظمة والخدمات، في تعزيز سهولة وسرعة إنجاز المعاملات، حيث يمكن للمتعامل استكمال فحص النظر وتجديد رخصة القيادة في زيارة واحدة، مع إمكانية إصدار الرخصة إلكترونياً وإضافتها مباشرة إلى المحفظة الرقمية على الهاتف الذكي، ما يوفر تجربة سلسة ومتكاملة دون الحاجة إلى طباعة الرخصة إلا عند الطلب.</p><p class='article-text'>وتشهد عمليات إجراء فحص النظر لاستكمال إجراءات استخراج رخصة القيادة وتجديدها في دبي، دقة وسرعة بالغتين في إنجاز المعاملات وإرسال نتائج الفحص وفق نظام إلكتروني متكامل، يختصر الوقت والجهد على المتعاملين مع ربط مباشر لإرسال النتائج إلى نظام الهيئة، حيث يتراوح متوسط إجراء الفحص بين 5 إلى 10 دقائق فقط.</p><p class='article-text'>ويُعَدُّ اجتياز فحص النظر أحد المتطلبات الأساسية لإصدار وتجديد رخص القيادة وذلك للتأكد من قدرة السائق على الرؤية الواضحة بما يعزز من سلامة الجميع على الطرق، وإن أماكن تحميل النتائج موزعة على جميع أرجاء الإمارة وفي معاهد تعليم القيادة ومراكز اسعاد المتعاملين. ويتم إجراء فحص النظر لرخصة القيادة في دبي، ببساطة ويسر وذلك من خلال التوجه إلى أي مركز بصريات أو عيادة عيون معتمدة من قبل الهيئة، التي تضم أحدث التقنيات والمنتجات البصرية والخبرات الطبية وفقاً للمعايير المتبعة.</p>

متوسط إجراء فحص النظر من 5 إلى 10 دقائق

"طرق دبي": 30% زيادة في أعداد مراكز فحص النظر للحصول على رخص القيادة وتجديدها

<p class='article-text'><div data-empty="false">تباين أداء مؤشرات البورصات العربية خلال الأسبوع الماضي، وسط تحركات عرضية لبعض المؤشرات، ما انعكس على أحجام السيولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الأسواق بعض الضغوط الداخلية؛ إذ استغل الكثيرون إفصاحات النتائج المالية المرحلية لتنفيذ عمليات جني أرباح سريعة، ما أدى إلى تدوير السيولة في مساحات آمنة، لحين اتضاح الرؤية وظهور محفزات اقتصادية أقوى تعيد الشغف للتداولات.</div></p><h2>سوق دبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">صعد مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.16% إلى 5795.93 نقطة في أسبوع. وارتفعت أسهم الإسمنت الوطنية 7.4%، وسبينس 4.96%، ووطنية 4.5%، وتكافل الإمارات 4.4%، فيما انخفضت أسهم مخازن 5%، وتبريد 4.96%، وطلبات 4.55%، واكتتاب القابضة 4.2%.</div></p><h2>سوق أبوظبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، ارتفع مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 0.88% إلى 9914 نقطة في 5 جلسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصعدت أسهم هيلي القابضة 16.6%، وبلدكو 8.4%، وأمريكانا للمطاعم 7.4%، وحياه للتأمين 4.9%، فيما تراجعت أسهم بريسايت 5.3%، والإمارات للتنقل 4.3%، وإي إس جي 4.3%، وفينكس كروب 3.85%.</div></p><h2>السعودية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">سجل سوق الأسهم السعودي تراجعاً أسبوعياً لافتاً، ليغلق المؤشر العام «تاسي» تعاملات الأسبوع المنتهي في 30 يوليو 2026 على انخفاض بنسبة 1.98%، بعد أن فقد 214.39 نقطة مستقراً عند 10589.72 نقطة، مقارنة بـ10804.11 نقطة في الأسبوع السابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكبدت السوق خسارة سوقية بلغت 152.01 مليار ريال، ليتراجع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة في «تداول» إلى 9.453 تريليونات ريال مقابل 9.605 تريليونات ريال بنهاية الأسبوع الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت قيم التداولات الأسبوعية بنسبة 10.34% لتسجل 20.55 مليار ريال، كما صعدت كميات الأسهم المتداولة بنسبة 13.93% لتصل إلى 1.05 مليار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مستوى حركة الأسهم، تصدر سهم البابطين قائمة الأكثر تراجعاً بانخفاض 12.92%، تلاه سهم «التعاونية» بانخفاض 12.62%، ثم سهم إنتاج بنسبة 11.98%، فيما قاد سهم تبوك الزراعية قائمة المكاسب الأسبوعية بارتفاع بلغت نسبته 53.64%، وجاء سهم طباعة وتغليف بنسبة 28.61%، وتكوين 15.93%.</div></p><h2>الكويت</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال تعاملات الأسبوع الأخير من شهر يوليو، سجلت مؤشرات البورصة الكويتية أداءً متبايناً، ليرتفع مؤشر السوق الأول بنسبة 1.58% إلى 9215.48 نقطة، كما ارتفع المؤشر العام بنسبة 1% تقريباً إلى مستوى 8756.68 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بينما على الجانب الآخر، تراجع المؤشر الرئيسي بنسبة 1.2% إلى 8736.56 نقطة، وهبط أيضاً الرئيسي 50 بنسبة 0.57% إلى 10059.39 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت القيمة السوقية للأسهم المتداولة خلال الأسبوع مكاسب بأكثر من 1% أو 569 مليون دينار، وصعدت قيم التداولات بنحو 17% إلى 381.19 مليون دينار، وانخفضت أحجام التداول بنسبة 2% تقريباً إلى 1.30 مليار سهم، كما تراجعت الصفقات بنحو 4% إلى 85.63 ألف صفقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدر سهم كفيك مكاسب الأسهم الفردية خلال الأسبوع بنمو 9.85%، تلاه سهم راسيات الذي صعد بنسبة 8.17%، ثم سهم الأنظمة بمكاسب 6.34%، بينما على الجانب الآخر، تصدر سهم بترولية قائمة الخسائر الأسبوعية بتراجع 19%، تلاه سهم الإماراتية الذي هبط بنسبة 9.4%، ثم سهم أريد بخسارة 9%.</div></p><h2>قطر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما أنهت بورصة قطر تعاملات الأسبوع على انخفاض في أدائها العام، حيث هبط المؤشر العام للبورصة بنسبة 1.11% متراجعاً بمقدار 111.790 نقطة، ليغلق عند مستوى 9920.69 نقطة مقارنة بمستواه في الأسبوع الماضي المنتهي في 23 يوليو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء هذا التراجع مصحوباً بميل أغلب أسهم الشركات المدرجة نحو الهبوط، إذ تراجعت أسعار أسهم 38 شركة، في مقابل ارتفاع أسهم 15 شركة، بينما استقرت شركة واحدة دون تغيير عن مستواها السابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد القيمة السوقية للأسهم، سجلت البورصة خسائر بلغت نحو 7.72 مليارات ريال قطري، لتصل القيمة الإجمالية للأسهم بختام تعاملات الأسبوع إلى 594.18 مليار ريال قطري، مقارنة بـ 601.9 مليار ريال قطري في نهاية الأسبوع الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يخص أحجام وقيم التداولات والصفقات المنفذة، بلغت قيمة التداولات الإجمالية خلال الأسبوع نحو 1.56 مليار ريال قطري، جرى تحقيقها من خلال تداول 654.83 مليون سهم، عبر تنفيذ 126.68 ألف صفقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مستوى حركة الأسهم الفردية، تصدر سهم دلالة قائمة الأسهم الأكثر انخفاضاً بنسبة 10.89%، تلاه سهم أُريدُ متراجعاً بنسبة 6.72%، ثم سهم ودام بنسبة 5.85%، وسهم الخليج الدولية بنسبة 5.70%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، جاء سهم شركة مخازن في صدارة الأسهم الأكثر ارتفاعاً بنسبة 4.42%، تلاه سهم العامة بـ 4.11%، ثم سهم نبراس للطاقة بنسبة 2.64%، وسهم التجاري بنسبة 2.23%.</div></p><h2>البحرين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أنهت بورصة البحرين تداولاتها الأسبوعية على تراجع جماعي لمؤشريها الرئيسيين، ليسجّل مؤشر البحرين العام انخفاضاً بنسبة 0.53%، ليغلق مع نهاية الجلسات الأسبوعية عند مستوى 1956.33 نقطة، وفي السياق ذاته، انخفض مؤشر البحرين الإسلامي بنسبة 1.37%، ليتهاوى مع نهاية التعاملات عند مستوى 906.48 نقاط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد النشاط وحركة السيولة داخل التداولات، شهدت قاعة التداول تبادل 3722,149 سهماً، بلغت قيمتها الإجمالية 1450,576 ديناراً بحرينياً خلال الأسبوع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت البيانات التجميعية لحركة الأسهم غلبة الاتجاه الهبوطي على أداء الشركات المتداولة خلال الأسبوع؛ حيث نجحت 3 شركات فقط في تحقيق ارتفاعات في أسعار أسهمها، في مقابل تراجع أسعار أسهم 6 شركات، ما انعكس مباشرة على المسار العام للبورصة وأدّى إلى انخفاض المؤشرين الرئيسي والإسلامي بنهاية الأسبوع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت أسهم إي بي أم تيرمينالز 2.2%، وبييون 0.89%، وبيتك 0.20%، فيما انخفضت أسهم جي إف إتش 3.1%، وألبا 0.87%، والبحرين والكويت 0.52%.</div></p><h2>مسقط</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما خالفت بورصة مسقط اتجاه عدد من البورصات العربية هذا الأسبوع، ليصعد المؤشر الرئيسي «مسقط 30» بنسبة 2.25% إلى مستوى 7277.2 نقطة، مسجلا مكاسب 159.99 نقطة مقارنة بإغلاقه السابق، بدعم من ارتفاع جماعي للمؤشرات القطاعية، بقيادة القطاع المالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد القيمة السوقية، حققت الأسهم المدرجة مكاسب قدرها 412.19 مليون ريال، بعدما ارتفعت إجمالي القيمة السوقية بنسبة 1.11% لتصل إلى 37.583 مليار ريال، مقارنة بـ 37.17 مليار ريال في الأسبوع الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع إجمالي حجم التداولات بنسبة 28.29% إلى 916.14 مليون ورقة مالية. كما ارتفعت قيم التداولات بنسبة 40% إلى 255.92 مليون ريال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على مستوى حركة الأسهم، جاء سهم عمان والإمارات القابضة في صدارة القائمة الخضراء بارتفاع نسبته 16.07%، تلاه سهم الباطنة للطاقة بنسبة 13.75% والسوادي للطاقة بنفس النسبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تصدر سهم «اس ام ان باور القابضة» التراجعات بنسبة 5.45%، يليه سهم الشرقية لتحلية المياه بانخفاض 5.29%، ثم سهم تكافل عمان للتأمين الذي تراجع بنسبة 4.62%.</div></p><h2>بورصة مصر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تباينت مؤشرات البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع المنتهي في 30 يوليو 2026، بعدما تراجع المؤشر الرئيسي EGX30 تحت وطأة عمليات جني الأرباح على الأسهم القيادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وواصلت الأسهم المتوسطة والصغيرة صعودها القوي بالتزامن مع عودة المستثمرين الأجانب إلى تسجيل صافي شراء وارتفاع أحجام وقيم التداول، بينما استمرت أذون وسندات الخزانة في الاستحواذ على النصيب الأكبر من السيولة داخل السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأغلق مؤشر EGX30 عند مستوى 53442.2 نقطة متراجعاً بنسبة 0.91% خلال الأسبوع، بينما ارتفع مؤشر EGX70 EWI بنسبة 2.98% إلى 18,233.3 نقطة، كما صعد EGX100 EWI بنسبة 1.86% ليسجل 24,035.9 نقطة، في حين تراجع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.8%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفض رأس المال السوقي للأسهم المقيدة إلى 3.936 تريليونات جنيه بنهاية الأسبوع مقارنة مع 3.951 تريليونات جنيه في بداية الفترة بخسائر بلغت نحو 14.3 مليار جنيه تعادل تراجعا نسبته 0.36%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستحوذ قطاع البنوك على أكبر وزن نسبي داخل السوق بنسبة 24.59% من إجمالي القيمة السوقية تلاه قطاع العقارات بنسبة 13% ثم الموارد الأساسية بنسبة 12.11% والاتصالات بنسبة 9.02%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت السوق نشاطا ملحوظا في التداولات، حيث بلغ إجمالي قيمة التداول خلال الأسبوع نحو 633.8 مليار جنيه مقابل 596.9 مليار جنيه في الأسبوع السابق، بينما ارتفع حجم التداول إلى 17.31 مليار ورقة مالية من خلال تنفيذ 1.238 مليون عملية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/31/5278694.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/31/5278695.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

عمليات جني أرباح سريعة بدعم موسم النتائج

تباين أداء الأسواق العربية خلال أسبوع

<p class='article-text'>يسعى نادي كولو-كولو التشيلي إلى الحصول على موافقة خاصة تسمح لحارسه الجديد فوزينيا بوضع لقبه الكروي على قميصه، عند ظهوره الأول المتوقع مع الفريق في وقت لاحق من الشهر الجاري، رغم أن لوائح كرة القدم في تشيلي تحظر ذلك.</p><p class='article-text'>وأصبح الحارس البالغ من العمر 40 عامًا من أبرز قصص النجاح في كأس العالم الأخيرة بعد تألقه اللافت مع منتخب الرأس الأخضر، ما مهد الطريق أمام انتقاله إلى كولو-كولو بعقد يمتد لستة أشهر، مستفيدًا أيضًا من الشهرة العالمية التي حصدها عبر منصات التواصل الاجتماعي، وخصوصًا «إنستجرام».</p><p class='article-text'>غير أن لوائح الدوري التشيلي لا تسمح للاعبين باستخدام الألقاب على قمصانهم.</p><p class='article-text'>وتنص القواعد على أنه: «لأغراض التعريف باللاعبين، يجب طباعة لقب الأب و/أو الأم في الجزء العلوي من ظهر القميص بارتفاع يتراوح بين 5 و5.5 سنتيمتر، مع إمكانية إضافة الحرف الأول من الاسم الأول».</p><p class='article-text'>كما تحظر اللوائح، بشكل صريح، استخدام الألقاب أو الأسماء المستعارة على القمصان.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، شهدت المسابقة استثناءات سابقة وافقت عليها الرابطة الوطنية لكرة القدم للمحترفين في تشيلي، ويأمل كولو-كولو أن يحصل فوزينيا، الذي يحمل رسميًا اسم جوسيمار جوزيه إيفورا دياز، على المعاملة نفسها، بما يتيح له الظهور بالاسم الذي اشتهر به عالميًا خلال كأس العالم.</p><p class='article-text'>وقال أنيبال موسى، رئيس النادي، للصحفيين أمس الأربعاء: «نواجه هذه المسألة حاليًا. تحدثت مع مسؤولي الرابطة، وأبدوا تفهمًا واستعدادًا جيدًا. كما سيعقد اجتماع لمجلس رؤساء الأندية غدًا الجمعة، وقد تواصلت مع عدد من الرؤساء الذين أبدوا موقفًا إيجابيًا تجاه السماح له باللعب باسم فوزينيا، نظرًا لأنه الاسم الذي استخدمه في أهم حدث كروي في العالم».</p><p class='article-text'>ويرجع لقب فوزينيا، الذي يعني «الجدة الصغيرة» باللغة البرتغالية، إلى طفولته، إذ أطلقه عليه أطفال أكبر سنًا بعدما اعتاد البكاء عقب خسارة مباريات كرة القدم في الشارع، واللجوء إلى منزل جديه اللذين كانا يتوليان رعايته.</p><p class='article-text'>وأضاف موسى أن فوزينيا من المتوقع أن يصل إلى سانتياجو اليوم الخميس لإتمام إجراءات انضمامه إلى الفريق.</p><p class='article-text'>ويتضمن العقد المبرم بين الطرفين خيارًا لتمديده لمدة 12 شهرًا إضافية.</p><p class='article-text'>ولعب فوزينيا مؤخرًا مع نادي تشافيس البرتغالي، المنافس في دوري الدرجة الثانية، كما خاض تجارب احترافية في أندية بأنغولا وقبرص ومولدوفا وسلوفاكيا.</p>

جدل في تشيلي بسبب اسم فوزينيا على القميص

<p class='article-text'><div data-empty="false">نجح المستشفى الإماراتي العائم في مدينة العريش بجمهورية مصر العربية في تركيب أطراف صناعية لـ 51 من المصابين الفلسطينيين من مبتوري الأطراف، منذ انطلاق برنامج «خطوة أمل»، الذي يُنفذ ضمن عملية «الفارس الشهم 3»، وذلك في إنجاز جديد، يجسد التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بمواصلة جهودها الإنسانية لدعم الأشقاء الفلسطينيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويهدف «خطوة أمل» إلى إعادة تأهيل المصابين من مبتوري الأطراف، من خلال منظومة متكاملة من الخدمات الطبية والتأهيلية، تشمل التقييم الطبي، وتصنيع وتركيب الأطراف الصناعية، وتنفيذ جلسات العلاج الطبيعي والتأهيل الحركي، إلى جانب المتابعة الطبية المستمرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشهد البرنامج استمرار تنفيذ الخطط العلاجية والتأهيلية للمستفيدين، حيث يواصل الفريق الطبي المتخصص تقديم جلسات العلاج الطبيعي والتأهيل، وفق برامج فردية تُصمم بما يتناسب مع الحالة الصحية لكل مستفيد، لضمان تحقيق أفضل النتائج العلاجية، وتعزيز سرعة التعافي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي تنفيذ برنامج «خطوة أمل» بدعم ومساهمة عدد من المؤسسات والجهات الإنسانية الإماراتية، من بينها هيئة الأعمال الخيرية العالمية، وجمعية الشارقة الخيرية، ومؤسسة القلب الكبير، وجمعية دار البر، في تجسيد لنهج دولة الإمارات في توحيد الجهود الإنسانية، وتعزيز الشراكات الهادفة إلى دعم الأشقاء الفلسطينيين، والتخفيف من معاناتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواصل المستشفى الإماراتي العائم، تقديم خدماته الطبية والتأهيلية من خلال كوادر طبية متخصصة وإمكانات متقدمة، بما يعكس التزام دولة الإمارات بتوفير رعاية صحية متكاملة للمصابين، وإعادة الأمل إليهم عبر برامج علاجية وتأهيلية، تسهم في تحسين جودة حياتهم، وتعزيز قدرتهم على الاندماج في المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي برنامج «خطوة أمل» امتداداً للمبادرات الإنسانية التي تنفذها دولة الإمارات ضمن عملية «الفارس الشهم 3»، والتي تهدف إلى توفير الرعاية الصحية المتخصصة، وتعزيز برامج التأهيل والعلاج، وترسيخ قيم التضامن الإنساني، بما يسهم في التخفيف من آثار الأزمة الإنسانية على الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة.</div></p><h2>دعم التعليم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي وقت يواجه فيه قطاع التعليم في غزة واحدة من أصعب مراحله نتيجة الأضرار الكبيرة، التي لحقت بالمدارس والبنية التحتية التعليمية، تواصل عملية «الفارس الشهم 3» جهودها الإنسانية، لضمان استمرار العملية التعليمية، انطلاقاً من إيمان دولة الإمارات بأن التعليم يمثل حجر الأساس في بناء الإنسان، وأن الحفاظ على حق الطلبة في التعلم يعد استثماراً في مستقبل الشعب الفلسطيني. ومنذ انطلاق العملية نفذت «الفارس الشهم 3» سلسلة من المبادرات المتكاملة التي استهدفت الطلبة والمعلمين والمؤسسات التعليمية، وأسهمت في الحد من تداعيات الأزمة على القطاع التعليمي، من خلال توفير الاحتياجات الأساسية، التي تساعد على استمرار الدراسة في ظل الظروف الاستثنائية، التي يشهدها القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار دعم المؤسسات التعليمية وفرت العملية مستلزمات الطباعة وكميات كبيرة من ورق الطباعة لوزارة التربية والتعليم والمدارس، بما ساعد على استمرار طباعة المواد التعليمية، وإجراء الاختبارات الشهرية والنهائية، وإصدار الوثائق اللازمة، رغم النقص الحاد في هذه المستلزمات،</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أولت «الفارس الشهم 3» اهتماماً خاصاً بالطلبة، إذ وفرت، منذ إعادة تشغيل المؤسسات التعليمية وحتى يوليو الجاري، كسوة مدرسية لأكثر من 18 ألف طالب وطالبة، في خطوة هدفت إلى تخفيف الأعباء عن الأسر الفلسطينية، وتعزيز قدرة الطلبة على مواصلة تعليمهم في بيئة أكثر استقراراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتدت جهود العملية إلى توفير المياه داخل المدارس، بالتعاون مع مصلحة مياه وبلديات الساحل، لتأمين إمدادات المياه للطلبة، بما يضمن توفير أحد أهم الاحتياجات الأساسية داخل المؤسسات التعليمية، ويسهم في استمرار الدوام المدرسي رغم التحديات التي تواجه خدمات المياه في القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تقتصر المبادرات على الطلبة، بل شملت أيضاً العاملين في قطاع التعليم، حيث وزعت العملية آلاف الطرود الغذائية على المعلمين والكوادر التعليمية، دعماً لهم ولأسرهم، بما يعزز قدرتهم على مواصلة أداء رسالتهم التربوية رغم الظروف الإنسانية الصعبة.</div></p><h2>تجهيزات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولضمان استمرار العملية التعليمية وفرت «الفارس الشهم 3» خياماً وشوادر تعليمية في عدد من المدارس ومراكز التعليم، لتكون بديلاً مؤقتاً للفصول الدراسية المتضررة، الأمر الذي أسهم في استمرار الدراسة، ومنع انقطاع آلاف الطلبة عن التعليم، كما حرصت العملية على دعم طلبة الثانوية العامة، عبر تهيئة مساحات تعليمية مجهزة بالكهرباء وخدمات الإنترنت في مختلف محافظات قطاع غزة، بما مكّن الطلبة من الاستعداد لاختباراتهم النهائية وتقديمها في بيئة مناسبة، رغم تحديات انقطاع الكهرباء وضعف البنية التحتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإدراكاً للآثار النفسية، التي خلفتها الحرب على الأطفال، نفذت العملية برامج متخصصة للدعم النفسي والترفيهي، تضمنت مسابقات وأنشطة تعليمية، استفاد منها آلاف الطلبة، بهدف تعزيز صحتهم النفسية، وإعادة دمجهم في البيئة التعليمية، وتنمية روح الأمل لديهم، كما دعمت العملية تنظيم حفلات التخرج، ورعت العديد من الأنشطة والفعاليات التي أقيمت في النقاط التعليمية، إيماناً بأهمية الاحتفاء بإنجازات الطلبة وتحفيزهم على مواصلة مسيرتهم التعليمية رغم الظروف الاستثنائية.</div></p><h2>تأهيل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار جهود إعادة تأهيل القطاع التعليمي أسهمت «الفارس الشهم 3» في إعادة تأهيل عدد من المدارس، بما أتاح تهيئة المرافق التعليمية واستئناف الدراسة فيها، في خطوة تعكس التزام دولة الإمارات بدعم استدامة التعليم، وإعادة الحياة إلى المؤسسات التعليمية المتضررة. </div></p>

نتائج البحث عن: طباعة