<p class='article-text'><div data-empty="false">استعاد رجل بريطاني ملايين الدولارات من عملات البيتكوين بعد أن ظل غير قادر على الوصول إليها لنحو 12 عامًا، في قصة تبدو أشبه بالعثور على كنز رقمي ظن صاحبه أنه فقده إلى الأبد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان «كريس»، الذي لم يُكشف عن اسمه الكامل حفاظاً على خصوصيته، قد استثمر 1500 جنيه إسترليني، نحو 2000 دولار، في عملة البيتكوين عام 2011، بعدما أقنعه أحد أصدقائه بأنها ستحقق نجاحاً كبيراً. واشترى كريس عملاته عبر منصة «إنترسانغو»، المعروفة سابقًا باسم «بريتكوين»، حيث ظلت أمواله مخزنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 2014، حاول كريس سحب أمواله، التي كانت قيمتها في ذلك الوقت نحو 5400 دولار، لكنه فوجئ بتجميد حسابه بعد تعرض منصة تداول البيتكوين لمشكلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«وقال كريس لشبكة LBC البريطانية: «لقد كانت صدمة بعض الشيء عندما حدث ذلك. لم تكن تلك أموالًا أردت خسارتها حقًا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يكن أمام كريس الكثير ليفعله، خصوصا أن الشركة لم تكن خاضعة لرقابة هيئة السلوك المالي البريطانية، فاضطر إلى متابعة قيمة عملاته من بعيد، بينما ارتفع سعر البيتكوين إلى مستويات قياسية ثم تراجع بشدة قبل أن يعاود الصعود من جديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «لقد كانت صدمة كبيرة أن أرى البيتكوين يرتفع ويرتفع. بعد فترة، توقفت عن مشاهدته لأنني فكرت: لا جدوى من ذلك، لقد ضاع الأمر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن القصة تغيرت في وقت سابق من هذا العام، عندما شجعته زوجته على التواصل مع شركة متخصصة في استعادة العملات الرقمية المفقودة. وبعد أشهر من العمل، تمكنت الشركة من استعادة أموال كريس وإعادتها إليه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحلول ذلك الوقت، كانت قيمة ما استرده قد وصلت إلى نحو 3.3 ملايين جنيه إسترليني، أي حوالي 4.48 ملايين دولار، ليجد نفسه أمام ثروة ضخمة لم يكن يتوقع استعادتها بعد كل هذه السنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويخطط كريس لسحب جزء من أمواله لشراء منزل أكبر، مراعاةً لظروف والدة زوجته الصحية، بينما سيُبقي الجزء المتبقي مستثمرًا في البيتكوين. كما يتفقد حسابه بانتظام للتأكد من أن أمواله ما زالت موجودة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثروات بيتكوين ضائعة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قصة كريس ليست الوحيدة التي ارتبطت بثروات ضخمة من البيتكوين فقد أصحابها القدرة على الوصول إليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي عام 2013، ألقى البريطاني جيمس هاولز من مدينة نيوبورت في ويلز أحد أقراصه الصلبة القديمة، من دون أن يدرك أنه يحتوي على نحو 7500 بيتكوين. ومع الارتفاع الهائل في قيمة العملة، أصبحت تلك العملات تساوي مئات الملايين من الدولارات، ما دفعه إلى خوض معركة طويلة للبحث عن القرص داخل مكب النفايات الذي يُعتقد أنه انتهى إليه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن على عكس كريس، لم يتمكن هاولز من استعادة عملاته، ولا تزال ثروته الرقمية مدفونة مع القرص المفقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الأمريكي ستيفان توماس، فقصته مختلفة أيضًا؛ إذ حصل على 7002 بيتكوين مقابل إنتاج مقطع رسوم متحركة يشرح مفهوم البيتكوين، عندما كانت قيمة العملة نحو دولارين فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولحماية عملاته، خزّن توماس المفاتيح الرقمية على قرص صلب مؤمّن، لكنه نسي كلمة المرور. وبعد محاولات خاطئة متعددة، لم يتبقَّ له سوى محاولتين قبل أن يفقد القدرة على الوصول إلى محتويات القرص نهائيا.</div></p>

بعد 12 عاماً.. يستعيد 4.48 ملايين دولار من البيتكوين

<p class='article-text'>حذرت «جروب-آي بي»، الشركة العاملة في ابتكار تقنيات الأمن السيبراني التنبؤية للتحقيق في الجرائم الرقمية ومنعها ومكافحتها، المستثمرين الأفراد والمؤسسات المالية في دول مجلس التعاون الخليجي من أن نموذجين للاحتيال الاستثماري وثقهما باحثو الشركة هذا العام يمكن تطبيقهما بسهولة في أسواق الخليج.</p><p class='article-text'>ويأتي هذا التقييم من الفريق الإقليمي لجروب-آي بي في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا، ويستند إلى تحقيق من جزأين نشر في وقت سابق من هذا العام حول عمليات احتيال استهدفت ضحايا في أستراليا والولايات المتحدة. وتعتمد كلتا العمليتين على استقطاب الضحايا من خلال مقاطع فيديو بتقنية التزييف العميق لشخصيات معروفة في القطاع المالي، ومجموعات خاصة على تطبيق واتساب. ولا ترتبط أي من العمليتين بالأسواق التي رصدت فيها؛ إذ يمكن توجيه الإعلانات، والتنسيق عبر تطبيقات المراسلة، والبنية التحتية للمنصات إلى دولة جديدة خلال أيام.</p><p class='article-text'>يبدأ المخطط الأول، الذي تديره جهة تهديد يتم تتبعها من جروب-آي بي تحت اسم GoldBull، بإعلانات مدفوعة قصيرة الأجل على فيسبوك وإنستغرام تستخدم مقاطع فيديو بتقنية التزييف العميق لمحاكاة أصوات وصور شخصيات معروفة في القطاع المالي.</p><p class='article-text'>ويتم توجيه الضحايا إلى مجموعات خاصة على واتساب، حيث يطلب منهم شراء سهم محدد لشركة صغيرة من حيث القيمة السوقية ومدرج في بورصة حقيقية وخاضعة للتنظيم، وهو تحديداً ما يجعل اكتشاف عملية الاحتيال أمراً بالغ الصعوبة. وفي إحدى الحالات التي وثقتها جروب-آي بي، طلب من الضحايا شراء السهم بسعر 24.79 دولاراً للسهم. وأدى الشراء المنسق إلى ارتفاع سعر السهم بنسبة 12.4% ليصل إلى 27.87 دولاراً، قبل أن ينهار إلى 14.27 دولاراً أمريكياً، مسجلاً خسارة بنسبة 42.4% مقارنة بسعر دخول الضحية.</p><p class='article-text'>وقدرت جروب-آي بي رأس المال اللازم لإحداث هذا التحرك في السعر بما يتراوح بين 1.5 مليون دولار و3 ملايين دولار، وهو ما يمكن تحقيقه بمشاركة ما لا يقل عن 500 إلى 3.000 مشارك، أي ضمن قدرات عملية تدير مجموعات عدة على واتساب.</p><p class='article-text'>أما المخطط الثاني، الذي تنسبه جروب-آي بي إلى جهة تهديد يتم تتبعها تحت اسم CoinLure، فيدير شبكة تضم أكثر من 200 منصة استثمار مزيفة للعملات المشفرة، تعتمد على قوالب وبنية تحتية مشتركة، بما يتيح للعملية مواصلة نشاطها حتى بعد إيقاف بعض منصاتها.</p><p class='article-text'>وأظهر تحليل جروب-آي بي للمعاملات على سلسلة الكتل لمنصة واحدة إيداعات من الضحايا تتجاوز قيمتها 90 ألف دولار عبر عناوين لعملات BTC وETH وUSDT-TRC20 كانت نشطة منذ عام 2022. وتعرض هذه المنصات عوائد مزيفة، وتقدم أرباحاً يومية يستحيل تحقيقها من الناحية الحسابية، ولا تقبل سوى العملات المشفرة.</p><p class='article-text'>وعندما يحاول الضحايا سحب أموالهم، تطلب منهم المنصات دفع ضرائب ورسوم امتثال وترقيات للحسابات غير حقيقية، بحيث تتبع كل دفعة مطالبة جديدة بالدفع. وغالباً ما يتواصل مع الضحايا بعد ذلك ما يسمى بـ«شركات استرداد الأموال» الوهمية، والتي يديرها المشغلون أنفسهم في كثير من الحالات.</p>

تحذير المستثمرين في الخليج من انتشار «توصيات الأسهم» المزيفة

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أصبح البريطاني جيمس داكومب  أصغر ملياردير عصامي في أوروبا وهو في سن 25 عاما،، بعد أن قفزت قيمة شركته الناشئة «أوليكس» المتخصصة في رقائق الذكاء الاصطناعي إلى 3.3 مليارات دولار، في رحلة بدأت بقرار غير تقليدي اتخذه وهو في سن 17 عاما عندما ترك المدرسة ليتجه إلى عالم التكنولوجيا وريادة الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب "Fortune" ترك داكومب المدرسة الثانوية في سن 17 عامًا، بعدما كان قد بدأ في تعلم البرمجة منذ سن 13 عامًا، حيث كان يطور مواقع إلكترونية وتطبيقات. وفي عام 2017، اتجه إلى تأسيس شركته الأولى «كوماند» (CoMind)، المتخصصة في تقنيات مراقبة الدماغ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يتوقف مساره التعليمي التقليدي عند ترك المدرسة؛ ففي وقت لاحق حصل داكومب على زمالة «ثيل»، التي تشجع رواد الأعمال الشباب على ترك المسار الجامعي والتفرغ لبناء شركاتهم. وبذلك اختار مبكرًا طريق تأسيس الشركات بدلًا من استكمال التعليم الأكاديمي التقليدي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>من مراقبة الدماغ إلى رقائق الذكاء الاصطناعي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت «كوماند» أول تجربة كبيرة لداكومب في التكنولوجيا المتقدمة، إذ عملت على تطوير تقنيات غير جراحية لمراقبة وظائف الدماغ. لكن القفزة الأكبر في ثروته جاءت من شركته الثانية «أوليكس»، التي أسسها في لندن عام 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل «أوليكس» على تطوير رقائق وبنية تحتية مخصصة لتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي، مع تركيز على جعل عمليات الاستدلال أسرع وأكثر كفاءة في استهلاك الطاقة مقارنة بالحلول التقليدية. وتستهدف الشركة منافسة شركات كبرى في سوق رقائق الذكاء الاصطناعي، وعلى رأسها «إنفيديا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>312 مليون دولار قلبت المعادلة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في أغسطس 2026، جمعت «أوليكس» 312 مليون دولار في جولة تمويل جديدة، رفعت تقييم الشركة إلى 3.3 مليار دولار، بعدما كان يزيد قليلًا على مليار دولار فقط في فبراير من العام نفسه، عندما جمعت 220 مليون دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك تضاعفت قيمة الشركة أكثر من ثلاث مرات خلال نحو ستة أشهر فقط. وشارك في الجولة الجديدة مستثمرون وشركات بارزة، من بينهم شركة تصميم الرقائق Arm، وشركة التداول Hudson River Trading، والمستثمر ورائد الأعمال ريد هاستينغز، المؤسس المشارك لـNetflix، إلى جانب صندوق «Sovereign AI» التابع للحكومة البريطانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>كيف أصبح مليارديرًا؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقدر Forbes أن داكومب يمتلك نحو 30% من «أوليكس». وبناءً على تقييم الشركة الجديد، تقترب قيمة حصته من مليار دولار على الورق، فيما يمتلك أيضًا حصة تقدر بنحو 12% في «كوماند».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذه الحسابات، أصبح داكومب واحدًا من أصغر المليارديرات العصاميين في العالم، وأصغر ملياردير عصامي في أوروبا، بحسب Forbes. وتشير المجلة إلى أنه واحد من 11 مليارديرًا عصاميًا في العالم لم يبلغوا الثلاثين، وأحد أربعة فقط من خارج الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>سباق جديد في صناعة الرقائق</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تراهن «أوليكس» على تطوير شريحة واحدة فحسب، بل تعمل على بناء منظومة متكاملة تشمل الرقائق والليزر وشبكات الاتصال التي تربط مكونات أنظمة الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسعى الشركة إلى طرح منتجاتها الأولى للعملاء خلال عام 2027، ما يجعل المرحلة المقبلة اختبارًا حقيقيًا لما إذا كان التقييم البالغ 3.3 مليار دولار يعكس قدرة تقنية وتجارية قابلة للنمو، وليس مجرد حماس استثماري تجاه سوق الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا، انتقل داكومب خلال سنوات قليلة من مراهق اختار مغادرة المدرسة والتفرغ للتكنولوجيا، إلى مؤسس شركتين في مجالات شديدة التعقيد، ثم إلى ملياردير عصامي في الخامسة والعشرين، مستفيدًا من موجة الاستثمار الهائلة التي يشهدها قطاع الذكاء الاصطناعي والرقائق المتخصصة.</div></p>

ترك المدرسة في سن 17.. وبعد 8 سنوات أصبح مليارديراً

<p class='article-text'>خلف أرقام الصفقات المليارية وصراعات الحصص السوقية، تختبئ معادلة أخرى أعمق دلالة: لا مفر للشركات الكبرى من الرقص على إيقاع البوصلة الوطنية.</p><p class='article-text'>في معركة السيادة التقنية بين عمالقة الصين، لم تعد العبرة بكثرة القطع على رقعة الشطرنج، بل بمدى محاذاة هذه القطع لرؤية بكين المستقبلية.</p><p class='article-text'>لتعيد الإمبراطوريات التقنية هندسة أولوياتها، تصبح التضحية بالعملاق أمراً حتمياً، وبذلك تخلصت شركة على بابا من ذراع الألعاب بصفقة تجاوزت 2 مليار دولار، لتؤكد عبر استثماراتها الهائلة التي بلغت 53 مليار دولار في الذكاء الاصطناعي، أن عصر التنويع بلا وجهة قد أفل، وحان عصر الرهان الأوحد على عوالم التقنية المتقدمة والحوسبة السحابية.</p><p class='article-text'>وافقت شركة على بابا على بيع استوديو "لينغشي جيمز" ، المطور للعبة الهواتف المحمولة الشهيرة "ثري كينغدومز: ستراتيجي إديشن" (Three Kingdoms: Strategy Edition)، لصالح شركة الأسهم الخاصة "تراستار كابيتال" ، وفقاً لما ذكرته وكالة "بلومبرغ".</p><p class='article-text'>وفي حين تُقدر قيمة الاستوديو بما يتراوح بين 1.5 مليار و2 مليار دولار، لم تكشف الشركتان علناً عن قيمة الصفقة.</p><p class='article-text'>وكتب زو بينغشو، الرئيس التنفيذي لشركة "لينغشي"، في مذكرة داخلية للموظفين : "تقوم شركة على بابا بتسليم ’لينغشي‘ إلى ’تراستار‘ من أجل تركيز أفضل على أولوياتها الاستراتيجية".</p><p class='article-text'>وتتضمن بعض هذه الأولويات الاستراتيجية لشركة على بابا الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، اللتين تتصدران حالياً مركز الاهتمام في الاستراتيجية الاقتصادية لبكين.</p><p class='article-text'>وقالت روي ما، محللة تكنولوجيا الصين ومؤسسة منصة الأبحاث المعنية بالشأن الصيني "تيك باز تشاينا" (Tech Buzz China)، : "إن الأمر لا يعدو كونه عملية ترتيب لأوراق الشركة المالية".</p><p class='article-text'>في شهر فبراير من العام الماضي، تعهدت شركة على بابا بتخصيص نحو 53 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات للاستثمار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، وهو ما يتجاوز ما أنفقته في تلك المجالات خلال العقد السابق.</p><p class='article-text'>وفي شهر مايو، أبلغ الرئيس التنفيذي إيدي وو المحللين أن الشركة ستتجاوز على الأرجح هذا الرقم بفضل زيادة تكاليف إنشاء مراكز البيانات. وتستهدف الشركة تحقيق إيرادات بقيمة 100 مليار دولار من الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2031.</p><p class='article-text'>من استراتيجية "تعدد القطاعات" إلى التركيز على الذكاء الاصطناعي والسحابة</p><p class='article-text'>كانت استراتيجية شركة على بابا الواسعة النطاق تبدو منطقية عندما كان نشاطها المهيمن في مجال التجارة الإلكترونية يدر أموالاً كافية لتمويل رهانات عبر مجموعة واسعة من الصناعات.</p><p class='article-text'>وقالت "ما": "إن الأمر يتعلق ببساطة بتنفيذهم لخطة تطهير الأصول غير الأساسية، ورفع معدلات العائد".</p><p class='article-text'>لكن المنافسة المحلية من شركات مثل "بيندودو" و"ميتوان" غيرت تلك المعادلة.</p><p class='article-text'>وأضافت: "لم يكن بإمكانهم الاستمرار فقط في الاعتماد على التدفقات النقدية من التجارة الإلكترونية ثم الاستثمار في أي شيء مثير للاهتمام، بل كان عليهم التركيز حقاً".</p><p class='article-text'>ووصفَت "ما" شركة "لينغشي" بأنها من بقايا مرحلة سابقة لشركة على بابا عندما كانت تحاول وضع "العديد من القطع على رقعة الشطرنج".</p><p class='article-text'>وفقاً لـ "ما"، لم تكن صناعة الألعاب يوماً من أقوى أعمال شركة على بابا، في حين تُعد منافستها "تنسنت" (Tencent) قوة عالمية في قطاع الألعاب - لكن الذكاء الاصطناعي يقدم معطيات مختلفة تماماً.</p><p class='article-text'>دخلت شركة على بابا طفرة الذكاء الاصطناعي مع توفر واحدة من شركات الحوسبة السحابية الرائدة في الصين بالفعل، مما منحها البنية التحتية اللازمة لبناء منتجات الذكاء الاصطناعي وسيلة محتملة لتحقيق الأرباح منها.</p><p class='article-text'>وأشارت "ما" إلى أن شركة على بابا حافظت على موقع قوي في مجال الحوسبة السحابية الصينية بينما طورت استراتيجية نماذج موثوقة، على الرغم من استمرار حدة المنافسة.</p><p class='article-text'><b>كتيب إرشادات بكين</b></p><p class='article-text'>وفقاً لأوشا هالي، أستاذة جامعة "ويتشتا ستيت" (Wichita State) التي بحثت في الدعم الحكومي الصيني للشركات المحلية وأدلت بشهادتها أمام الكونغرس، فإن المنطق التجاري هو جزء فقط من الصورة.</p><p class='article-text'>وترى "هالي" أن القرارات الاستراتيجية للشركات الصينية الكبرى لا يمكن فصلها بدقة عن الأولويات الصناعية لبكين.</p><p class='article-text'>وقالت إن لدى الشركات الصينية حوافز قوية لتوجيه الموارد نحو القطاعات التي حددتها الحكومة على أنها ذات أهمية استراتيجية مثل الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية السحابية.</p><p class='article-text'>وقالت "هالي" ": "إن شركة على بابا - وهذا ينطبق على جميع الشركات الخاصة التي تحدثنا إليها في أبحاثنا - يتعين عليها ببساطة معرفة أين تكمن مصالح الحكومة، ومصالح الحكومة معلنة بوضوح".</p><p class='article-text'>لقد دفعت نماذج "كيو إن" (Qwen) التابعة لشركة على بابا بالشركة نحو سباق الذكاء الاصطناعي العالمي. فقد قام المستخدمون بتنزيل نماذج "كيو إن" ذات الأوزان المفتوحة أكثر من 3 مليارات مرة خلال الأشهر الستة الماضية، مما وضع شركة على بابا متقدمة على "ميتا"  و"غوغل"  وفقاً لذلك المعيار.</p>

مقابل 2 مليار دولار.. كيف تخلت شركة على بابا عن الألعاب لتتفرغ لحرب الذكاء الاصطناعي؟

<p class='article-text'><br> بدأت شركة تطبيقات الذكاء الاصطناعي الأمريكية أوبن أيه.آي مطورة تطبيق شات جي.بي.تي تشديد إجراءات السلامة في اختبارات الذكاء الاصطناعي بعد قيام برنامج ذكاء اصطناعي بعملية قرصنة رفيعة المستوى أثناء الاختبارات، بحسب ما ذكرته الشركة في منشور على الإنترنت.<br>وذكرت أوبن أيه.آي أن الإجراءات تتضمن قيام الأنظمة الآلية بمراقبة أنشطة نماذج الذكاء الاصطناعي خلال الاختبارات بصورة أشد صرامة وإبلاغ المسؤولين البشر بأي سلوك مشبوه يمكن رصده كل 30 دقيقة. وإذا لم يكتشف البشر أن الإنذار خطأ سيتم وقف نشاط نموذج الذكاء الاصطناعي.<br>والأمر المثير للقلق هو أن الذكاء الاصطناعي تصرف بمبادرة منه تماماً، ولم تكتشف أوبن أيه.آي الهجوم إلا بعد وقوعه. وقد أدى ذلك إلى مطالبات بتعزيز الأمن المحيط باختبارات أنظمة الذكاء الاصطناعي الجديدة.<br>وظهر لاحقاً أن نماذج طورتها شركتا أنثروبيك المنافسة لأوبن أيه.آي وشركة ميتا المالكة لفيسبوك قد اخترقت أيضاً أنظمة شركات أخرى أثناء الاختبار.<br>وقد تم تعليق بعض اختبارات نماذج الذكاء الاصطناعي الجديدة لحين تطبيق الإجراءات الجديدة بالكامل.</p>

أوبن أيه.آي تعيد النظر في قواعد السلامة بعد تمرد الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">تخوض المؤسسات والمنظمات غير الربحية اختباراً هو الأصعب في تاريخها الحديث، محاولةً التكيف مع انطلاق أكبر عملية نقل للثروة في التاريخ البشري بقيمة تُقدر بنحو 124 تريليون دولار، وهي الظاهرة التي سلطت مجلة فورتشن الضوء على تفاصيلها المعقدة في تقرير مثير. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن هذا التدفق المالي الضخم كان يُفترض أن يشكل عصراً ذهبياً للعمل الخيري والدعم الاجتماعي، إلا أن الواقع يظهر حالة من «الفيزيولوجيا الفكرية والإدارية» أو الشلل المستفحل داخل إدارة القطاع غير الربحي، جراء عجز هذه المؤسسات عن مواكبة السلوكيات المالية والثقافية الجديدة التي يحملها جيل الألفية، الحاضن الأكبر لهذه الثروات المنقولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف فورتشن أن الأساليب التقليدية في جمع التبرعات، والتي اعتمدت لعقود على بناء العلاقات الشخصية طويلة الأمد، والحفلات الخيرية الفاخرة، والتواصل الرسمي المباشر مع جيل كبار السن، أصبحت كلياً غير مجدية مع الجيل الجديد. فجيل الألفية لا ينظر إلى العمل الخيري باعتباره مجرد واجب اجتماعي أو كتابة شيكات في نهاية العام، بل يطالب بشفافية مطلقة، وبآليات تبرع رقمية مرنة ومباشرة، فضلاً عن إشراك استثماراته في مشروعات ذات أثر اجتماعي وبيئي ملموس يُمكن قياسه بالبيانات والأرقام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوضح تقرير المجلة أن العديد من المنظمات الخيرية الكبرى تجد نفسها اليوم مشلولة أمام هذا التحول الهيكلي، حيث فشلت في تحديث بنيتها التكنولوجية واستراتيجيات التواصل الرقمي، مما أوجد فجوة عميقة بين المؤسسات التقليدية والجيل الجديد من أثرياء الألفية. هذا التعثر لا يهدد فقط بضياع حصة هائلة من التبرعات المقدرة بتريليونات الدولارات، بل ينذر بإعادة تشكيل خريطة العمل الخيري العالمي بالكامل لصالح منصات جديدة وشبكات عمل مبتكرة نجحت في الاستحواذ على اهتمام وعقول صناع الثروة الجدد.</div></p>

ثروة بقيمة 124 تريليون دولار تصدم القطاع غير الربحي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت شركة «أوبن إيه آي»، رسمياً عن إتاحة حلول «استضافة الاستدلال» محلياً في الإمارات للعملاء المؤهلين الذين يستخدمون واجهة برمجة التطبيقات (API) وChatGPT Enterprise، وChatGPT Edu، والتي تسهم في تمكين الشركات ومؤسسات القطاع العام والمؤسسات التعليمية في الإمارات من تبنّي تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يتوافق مع متطلبات الامتثال للضوابط التنظيمية المحلية والحوكمة والاحتياجات التشغيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرسّخ توفير هذه الحلول مكانة الإمارات واحدة من ثلاث وجهات فقط على مستوى العالم، إلى جانب الولايات المتحدة وأوروبا، التي تدعم فيها شركة «أوبن إيه آي» حلول استضافة الاستدلال محلياً، بما يضمن تنفيذ عمليات الاستدلال الخاصة بالنماذج على وحدات معالجة الرسومات (GPUs) الموجودة داخل الدولة، وليس مجرد تخزين البيانات محلياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتيح الخدمة لمساحات العمل المؤهلة تقييد عمليات الاستدلال عبر وحدات معالجة الرسومات لتقتصر على محركات الاستدلال الموجودة داخل دولة الإمارات العربية المتحدة، ما يعزز بشكل مباشر مبدأ «استضافة البيانات» في حالة عدم الاستخدام في الدولة، ويمثل خطوة مهمة أخرى نحو تحقيق «استضافة الحوسبة المحلية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي ذلك في الوقت الذي تشهد فيه الإمارات تسارعاً ملحوظاً في تبنّي تقنيات الذكاء الاصطناعي، مدفوعاً بتنامي اهتمام الشركات، ومدعوماً بخارطة الطريق الحكومية الواضحة للتحول إلى دولة رائدة في الذكاء الاصطناعي في إطار الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031، كما تزيد التطورات التنظيمية الأخيرة، بما في ذلك تأسيس الهيئة الاتحادية للذكاء الاصطناعي والبيانات في دولة الإمارات، ومتطلبات توطين البيانات في القطاعات الخاضعة للتنظيم، من أهمية تنفيذ عمليات الذكاء الاصطناعي داخل الدولة، ولا سيما المتعلقة بأعباء العمل الحساسة في القطاعات الحكومية والرعاية الصحية والخدمات المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُمكِّن إتاحة حلول «استضافة الاستدلال» محلياً في الإمارات العربية المتحدة، العملاء من تنفيذ استدلالات النموذج (عبر وحدات GPU)، الخاصة بالطلبات وإنشاء الإجابات، حصراً داخل الدولة، ما يمنحهم مستوى أكبر من التحكم في إدارة أعباء العمل الخاصة بالذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال فاروق الحمزاوي، رئيس قطاع المؤسسات في شركة «أوبن إيه آي» لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «تتبنّى المؤسسات في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة تقنيات الذكاء الاصطناعي بوتيرة متسارعة، مدعومة برؤية الحكومة الواضحة طويلة المدى والتزامها الراسخ بالريادة التكنولوجية، ومع إطلاق حلول (استضافة الاستدلال) محلياً في دولة الإمارات، نتيح للعملاء المؤهلين مستوى أكبر من التحكم في مكان تنفيذ أعباء العمل الخاصة بالذكاء الاصطناعي، استناداً إلى خدمات الاستضافة التي نوفرها حالياً، وبما يدعم المؤسسات التي تحتاج إلى ضمانات إقليمية أقوى مع توسعها في تبني الذكاء الاصطناعي، كما تمثل هذه الخطوة محطة جديدة ومهمة نحو تحقيق (استضافة الحوسبة) على نطاق أوسع في دولة الإمارات، ونتطلع إلى مواصلة دعم المؤسسات في القطاعين العام والخاص خلال مسيرتها في تطوير حلول قائمة على الذكاء الاصطناعي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت شركة «أوبن إيه آي» قد أعلنت، في سبتمبر من العام الماضي، إتاحة حلول «استضافة البيانات» محلياً في دولة الإمارات العربية المتحدة، ما يجعل إتاحة «استضافة الاستدلال» اليوم بمثابة المحطة التالية في تمكين المؤسسات في مختلف أنحاء الدولة من الوصول إلى الأدوات ومستويات الأمان والمرونة التي تحتاجها لتبنّي الذكاء الاصطناعي بمسؤولية وعلى نطاق واسع، وذلك داخل الإمارات.</div></p>

«أوبن إيه آي» توفر حلول «استضافة الاستدلال» في الإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أطلقت شركة جوجل، التابعة لمجموعة «ألفابت»، الخميس، نموذج الذكاء الاصطناعي الجديد «جيميني 3.7 فلاش»، المصمم لتعزيز قدرات البرمجة وتنفيذ المهام المؤتمتة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الشركة إن النموذج يوفر خيارا أقل تكلفة للشركات التي تطور أنظمة ذكاء اصطناعي قادرة على تخطيط المهام واستخدام الأدوات البرمجية وتنفيذ عمليات متعددة الخطوات، مشيرة إلى تحسن أدائه في تصحيح الأخطاء وحل المشكلات وتوليد الشفرات البرمجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحددت جوجل سعرا تمهيديا للنموذج يبلغ 75 سنتا لكل مليون رمز إدخال و3.75 دولار لكل مليون رمز إخراج حتى نهاية العام، وأتاحته عبر خدمة «جيميني سبارك» للعملاء في أكثر من 160 دولة.</div></p>

جوجل تطلق "جيميني 3.7 فلاش" لتعزيز قدرات البرمجة والمهام المؤتمتة

<p class='article-text'><div data-empty="false">منذ أكثر من 13 عاماً، يلاحق البريطاني جيمس هاولز واحداً من أغرب الكنوز الرقمية في العالم، قرص صلب دُفن بالخطأ تحت أطنان من النفايات في مكب بمدينة نيوبورت، بعدما احتوى على المفاتيح الخاصة التي تتيح الوصول إلى آلاف عملات البيتكوين التي امتلكها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت القصة عام 2013، عندما تخلّص هاولز من قرص صلب أثناء عملية تنظيف، من دون أن يدرك في ذلك الوقت أن الجهاز يحمل بيانات بالغة الأهمية. وبعد اكتشاف الخطأ، أدرك أن القرص يحتوي على المفاتيح الخاصة لمحفظة تضم ما بين 7500 و8000 بيتكوين، وهي ثروة تغيرت قيمتها بصورة هائلة مع صعود العملة الرقمية على مدار السنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ تلك اللحظة، تحولت الخسارة إلى مطاردة طويلة. لم يكتفِ هاولز بالبحث عن حلول تقنية لاستعادة بياناته، بل وضع خططًا كاملة للتنقيب في مكب النفايات، مستعينًا بمستثمرين وخبراء وتقنيات متطورة، إلى جانب أفكار تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحليل موقع المكب وتحديد المنطقة الأكثر احتمالًا لوجود القرص فيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المشكلة لم تكن تقنية فقط. فقد اصطدم هاولز برفض مجلس مدينة نيوبورت السماح بالحفر، بسبب المخاوف البيئية والتنظيمية المرتبطة بالتنقيب داخل مكب النفايات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">انتقلت القضية إلى المحاكم، إلا أن محاولاته القانونية لم تنجح. ففي يناير 2025، خسر معركته أمام القضاء، ثم رُفض استئنافه في مارس من العام نفسه، ليصبح الطريق القانوني أمامه شبه مغلق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يتخلَّ هاولز عن الفكرة فورًا، إذ بحث عن خيار آخر يتمثل في شراء جزء من مكب النفايات نفسه، وذكر أنه قدم عرضًا رسميًا للاستحواذ على الموقع، على أمل أن يتمكن لاحقًا من تنفيذ عملية البحث بنفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الخطة لم تصل إلى مرحلة الحفر. وفي أغسطس 2025، أعلن هاولز التخلي عن محاولاته لشراء المكب أو إجراء عمليات تنقيب فيه، لتنتهي بذلك عمليًا واحدة من أطول محاولات استعادة ثروة رقمية مفقودة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحلول يوليو 2026، اضطر هاولز في النهاية إلى الاستسلام للأمر الواقع؛ فالقرص لم يُستخرج، وثروته الرقمية لا تزال عالقة تحت أطنان النفايات. وبعد سنوات من المحاولات، أغلق ملف البحث عن القرص تماماً، متجها إلى مشروع جديد بدلًا من مواصلة مطاردة ثروته المفقودة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">القصة لا تتعلق بقرص صلب ضائع فحسب، بل بمفارقة مذهلة في عالم العملات الرقمية ثروة قد تساوي مئات الملايين أو أكثر، لكنها تظل بلا قيمة عملية لصاحبها ما دام مفتاح الوصول إليها مدفونًا تحت أطنان من النفايات.</div></p>

ثروة بالمليارات تحت القمامة.. القصة الغامضة لقرص البيتكوين المفقود

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت سوق العملات المشفرة مكاسب شبه جماعية خلال الأسبوع الأول من شهر أغسطس؛ إذ قادت بتكوين وإيثريوم مساراً صاعداً يعكس محاولات تعافٍ ملحوظة، بينما تراوحت باقي العملات بين الاستقرار والتراجع المحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت عملة بتكوين صعوداً لافتاً بعدما ارتفعت من 62937.23 دولاراً الأسبوع الماضي إلى 64885.98 دولاراً محققة نمواً بنسبة 3.10 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى ذات النهج الإيجابي، ارتفعت عملة إيثريوم من 1866.26 دولاراً لتصل إلى 1913.89 دولاراً، بنسبة زيادة بلغت 2.55 %. كما لحقت سولانا بركب الرابحين عبر ارتفاعها من 73.02 دولاراً إلى 73.97 دولاراً، متقدمة بنسبة 1.30 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، خيم الهدوء التام على حركة دوجكوين التي استقرت عند مستوى 0.069 دولار دون تغيير عن مستواها الأسبوع الماضي مرتفعة 0.01 %. في حين خالفت إكس آر بي التوجه العام لتتراجع من 1.06 دولار إلى 1.03 دولار، مسجلة خسارة بنسبة 2.83 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ترجع هذه التحركات السعرية في مجملها إلى ثلاثة أسباب رئيسية؛ أولها انحسار التوترات الجيوسياسية والأخبار المتعلقة بالملاحة في مضيق هرمز مما هدأ من مخاوف التضخم وأنعش شهية المخاطرة، وثانيها تباطؤ بيانات الوظائف الأمريكية الذي أربك التكهنات بشأن اتجاهات الفيدرالي الأمريكي، وثالثها التدفقات الإيجابية المستمرة نحو صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) للبتكوين وإيثريوم إلى جانب عمليات تغطية المراكز القصيرة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/08/5285868.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

مكاسب شبه جماعية للعملات المشفرة في أسبوع

<p class='article-text'><div data-empty="false">تراجعت أسعار العملات المشفرة خلال تعاملات أمس، مع تداول بتكوين دون 65 ألف دولار، في ظل ترقب بيانات التوظيف الأمريكية. </div></p><p class='article-text'>وخلال التعاملات، انخفضت عملة بتكوين 0.46 %، إلى 64550 دولاراً والإيثريوم 0.91 %، إلى 1900 دولار وهبطت سولانا 1.67 %، إلى 73.19 دولاراً وإكس آر بي 2.24 %، إلى 1.05 دولار، وفي الوقت نفسه، يواصل المستثمرون تقييم تأثير البيانات الاقتصادية الأمريكية في شهية المخاطرة في الأسواق العالمية، إذ ترتبط العملات المشفرة بصورة وثيقة بتوقعات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي وعادة ما تعزز البيانات التي تشير إلى تباطؤ سوق العمل احتمالات خفض أسعار الفائدة، وهو ما يدعم الأصول عالية المخاطر مثل العملات المشفرة، بينما تؤدي البيانات القوية إلى تقليص تلك التوقعات، بما يعزز الدولار، ويرفع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، الأمر الذي يضغط على أسعار الأصول الرقمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يترقب المتعاملون أي مؤشرات جديدة بشأن تدفقات الاستثمار إلى الصناديق المتداولة في البورصة (ETF)، المرتبطة بالبتكوين والإيثريوم، والتي أصبحت أحد أبرز المحركات لاتجاه السوق خلال الأشهر الأخيرة، إذ تعكس حجم الطلب المؤسسي على الأصول الرقمية. </div></p><p class='article-text'>ورغم التراجع الحالي، لا تزال البتكوين تتحرك في نطاق عرضي دون مستوى 65 ألف دولار، وسط حالة من الحذر، قبل صدور البيانات الاقتصادية الرئيسة، بينما تشهد العملات البديلة ضغوط بيع أكبر، نتيجة انخفاض السيولة، وتراجع الإقبال على المخاطرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى محللون أن استمرار الضبابية بشأن مسار الفائدة الأمريكية، إلى جانب التوترات الجيوسياسية العالمية، يدفع المستثمرين إلى تقليص مراكزهم في الأصول الأكثر تقلباً، في انتظار محفزات جديدة، تحدد الاتجاه المقبل للسوق. </div></p><p class='article-text'>ومع ذلك، فإن أي تراجع في الضغوط التضخمية، أو صدور بيانات اقتصادية أضعف من المتوقع، قد يعيد الزخم إلى سوق العملات المشفرة، خاصة إذا ترافق ذلك مع استمرار التدفقات المؤسسية إلى الصناديق الاستثمارية المرتبطة بالأصول الرقمية، وهو ما قد يدعم عودة البتكوين لاختبار مستويات المقاومة فوق 65 ألف دولار خلال الفترة المقبلة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/06/5284391.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

«بتكوين» دون 65 ألف دولار

<h2>تسارع التحول الرقمي يتطلب دمج الأمن السيبراني في تصميم الأنظمة والتقنيات</h2><h2>200 مليون دولار خسائر تسبب بها التزييف العميق خلال الربع الأول من 2025</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد تقرير «الفرص المستقبلية: 50 فرصة عالمية 2026»، الصادر عن مؤسسة دبي للمستقبل، أن التكنولوجيا تشهد تحولات متسارعة وغير مسبوقة، في العديد من المجالات، وأن هذا التقدم المتسارع، يسهم في فتح آفاق جديدة للابتكار، لكنه في الوقت نفسة يوسع نطاق الثغرات، ويضاعف حجم التهديدات التكنولوجية الناشئة، حيث تتجه المخاطر السيبرانية إلى مستويات أكثر تعقيداً وتأثيراً، مع تزايد استغلال هذه التقنيات من قبل الجهات المهاجمة، لتنفيذ عمليات احتيال واختراقات أكثر دقة وسرعة، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن تصل خسائر الاحتيال المدعوم بالذكاء الاصطناعي عالمياً إلى نحو 40 مليار دولار بحلول عام 2027، في ظل تصاعد استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي من جانب مرتكبي الجرائم الإلكترونية، لتوسيع نطاق الهجمات، وتنفيذها بسرعة وكفاءة أكبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير التقرير إلى أن تزايد الثغرات التكنولوجية الأمنية تأتي ضمن أبرز التوجهات العالمية قصيرة المدى، مبيناً أن التطورات المتلاحقة في مجالات الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والأتمتة، والتكنولوجيا الحيوية، لا توفر فرصاً جديدة فحسب، بل تفتح مجالات أوسع للهجمات والتهديدات السيبرانية، خاصة أن المخاطر لم تعد تقتصر على أنظمة منفصلة، بل أصبحت مترابطة، وقادرة على الانتقال بين القطاعات والدول، مع إمكانية امتداد آثارها إلى مجالات غير رقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب التقرير، فإن البيانات تشير إلى أن الذكاء الاصطناعي بات عنصراً رئيساً في مشهد الأمن السيبراني، سواء من جانب المهاجمين أو المدافعين. </div></p><p class='article-text'>وخلال الفترة الممتدة من مارس 2024 إلى فبراير 2025، ارتبطت واحدة من كل 6 عمليات اختراق تقريباً، بمهاجمين استخدموا تقنيات الذكاء الاصطناعي، بينما في المقابل، أظهرت المؤسسات التي اعتمدت الذكاء الاصطناعي في الأمن السيبراني في أنظمتها الدفاعية، نتائج أفضل في الاحتواء السريع لهذه الاختراقات، حيث انخفض متوسط زمن التعامل مع الاختراقات إلى 204 أيام، مقابل 284 يوماً لدى المؤسسات التي لا تستخدم هذه التقنيات، ما حقق وفورات مالية بلغت بنحو 1.9 مليون دولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلّط التقرير الضوء على ظاهرة التزييف العميق، التي أصبحت أداة فعالة في عمليات الاحتيال الرقمي والهجمات الموجهة، إذ سجلت هذه الممارسات خسائر بلغت نحو 200 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2025، في وقت لا تزال فيه قدرات الكشف محدودة، أمام سرعة تطور التقنيات.</div></p><p class='article-text'>وتراوحت قدرة الأشخاص على اكتشاف المحتوى المزيف بين 55 و60 %، بينما تراوحت دقة الأنظمة الآلية بين 45 و50 % فقط.</p><h2>تحديات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التقرير إلى تحديات تتعلق بحوكمة استخدام الذكاء الاصطناعي داخل المؤسسات. </div></p><p class='article-text'>فمعظم الجهات التي تعرضت لاختراقات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي، كانت تفتقر إلى السياسات والضوابط اللازمة لإدارته.</p><p class='article-text'>وكشفت البيانات عن فجوة الحوكمة، فحوالي 97 % من المؤسسات التي تعرضت لاختراقات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي، كانت تفتقر إلى ضوابط للتحكم في هذه التقنيات، كما أن 20 % من المؤسسات تعرضت لاختراقات بسبب «الذكاء الاصطناعي الخفي»، أي استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي دون إشراف أو موافقة تنظيمية، ما أدى إلى رفع تكلفة الاختراقات بمتوسط 670 ألف دولار، لتصل التكلفة إلى نحو 4.4 ملايين دولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورصد التقرير التهديدات المستقبلية المتعلقة بالحوسبة الكمومية، باعتبارها تحدياً محتملاً لأنظمة التشفير الحالية، حيث إن عدداً محدوداً من قادة التكنولوجيا حول العالم - نحو 9 % - وضعوا خريطة طريق واضحة ومعتمدة للجيل القادم من خوارزميات الأمن الرقمي المصممة للصمود أمام القوة الحسابية الهائلة للحواسيب الكمية، رغم التوقعات بأن تصبح هذه المخاطر أكثر واقعية خلال السنوات القليلة المقبلة.</div></p><h2>قطاعات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر التقرير أن قطاع الرعاية الصحية يُعد من أكثر القطاعات عرضة للتأثيرات الناتجة عن هذه التهديدات، خاصة مع الانتشار الواسع للأجهزة الطبية المتصلة بالإنترنت، ففي عام 2025، سجل القطاع أعلى متوسط تكلفة لاختراق سيبراني، مقارنة ببقية القطاعات، حيث بلغ نحو 7.4 ملايين دولار للحادث الواحد، منوهاً بأن مخاطر هذه الهجمات ترتفع مع اقتراب الأجهزة الطبية من نهاية عمرها الافتراضي، إذ غالباً ما تفتقر الأنظمة القديمة إلى تحديثات أمنية كافية، ما يجعلها أكثر عرضة للهجمات. </div></p><p class='article-text'>ويبين التقرير أنه مع تصاعد التهديدات المرتبطة بإنترنت الأشياء في القطاع الصحي، بما في ذلك المخاطر على سلامة المرضى، وخصوصية البيانات، والامتثال التنظيمي، بل وحتى الثقة في أنظمة الرعاية الصحية بحد ذاتها، أن الأمن السيبراني أصبح متطلباً أساسياً لا غنى عنه، حيث تشير التوقعات إلى أن حجم سوق الأمن السيبراني في قطاع الرعاية الصحية، قد يصل إلى 32.9 مليار دولار بحلول عام 2028.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستشهد التقرير بالهجوم الذي استهدف المكتبة البريطانية عام 2023، حيث استغرقت المكتبة نحو 11 أسبوعاً لاستعادة فهرسها الإلكتروني، الذي يضم أكثر من 36 مليون سجل، وخسائر مالية وصلت إلى 9.4 ملايين دولار، ما يعكس حجم التأثير الذي يمكن أن تحدثه الهجمات السيبرانية على المؤسسات الحيوية والثقافية.</div></p><p class='article-text'>وشدد التقرير على أن تسارع التحول الرقمي يتطلب دمج الأمن السيبراني في تصميم الأنظمة والتقنيات منذ مراحلها الأولى، كونه يعد جزءاً أساسياً من عملية التطوير، وليس مجرد وسيلة دفاعية يتم اللجوء إليها بعد وقوع المخاطر.</p>

وفقاً لتقرير صادر عن «دبي للمستقبل»:

40 مليار دولار خسائر الاحتيال المدعوم بالذكاء الاصطناعي عالمياً 2027

<p class='article-text'><div data-empty="false">استمرت أسعار العملات المشفرة في التراجع خلال تعاملات أمس، مع ترقب بيانات سوق العمل الأمريكية بحثاً عن مؤشرات حول مسار السياسة النقدية. </div></p><p class='article-text'>وخلال التعاملات انخفضت عملة بتكوين 40% لتتداول عند 64008 دولارات، والإيثريوم 0.46% إلى 1867 دولاراً، وهبطت سولانا 0.64% إلى 73.69 دولاراً، وإكس آر بي 1.71% إلى 1.06 دولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت هذه التحركات في وقت تتزايد فيه حالة الحذر بين المستثمرين تجاه الأصول عالية المخاطر، مع استمرار التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، التي دفعت شريحة من المتعاملين إلى تفضيل الملاذات الآمنة مثل الذهب والدولار الأمريكي على حساب الأصول الرقمية.</div></p><p class='article-text'>كما تترقب الأسواق صدور بيانات التوظيف الأمريكية خلال الأيام المقبلة، والتي تعد من أبرز المؤشرات التي يعتمد عليها الاحتياطي الفيدرالي في تقييم قوة الاقتصاد واتخاذ قراراته المتعلقة بأسعار الفائدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير التوقعات إلى أن أي مؤشرات على تباطؤ سوق العمل قد تعزز الرهانات على خفض الفائدة خلال الأشهر المقبلة، وهو ما قد يوفر دعماً للعملات المشفرة، بينما قد تؤدي البيانات القوية إلى تقليص تلك التوقعات وزيادة الضغوط على السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، يواصل المستثمرون مراقبة تدفقات الأموال إلى صناديق الاستثمار المتداولة المرتبطة بالبتكوين والإيثريوم في الولايات المتحدة، والتي أصبحت عاملاً رئيسياً في تحديد اتجاه السوق خلال الفترة الأخيرة. ورغم التذبذب الحالي، لا تزال المؤسسات الاستثمارية الكبرى تبدي اهتماماً متزايداً بالأصول الرقمية باعتبارها فئة استثمارية ناشئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت العملات المشفرة قد حققت مكاسب ملحوظة خلال يوليو الماضي بدعم من تحسن شهية المخاطرة عالمياً وتراجع المخاوف بشأن التشديد النقدي، إلا أن عودة التوترات الجيوسياسية وارتفاع حالة عدم اليقين بشأن السياسة النقدية الأمريكية دفعت المتعاملين إلى جني الأرباح وتقليص مراكزهم في الأصول الأكثر مخاطرة، ما انعكس على أداء السوق خلال الجلسات الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى محللون أن استمرار تماسك بتكوين فوق مستوى 64 ألف دولار قد يدعم محاولات التعافي على المدى القصير.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/05/5283356.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

«بتكوين» تحوم عند 64 ألف دولار

<h2>التيسيرات الجديدة ترسّخ دبي مركزاً عالمياً للتجارة والخدمات اللوجستية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت جمارك دبي عن تعديل الإجراءات الجمركية الخاصة بالتجارة الإلكترونية عبر الحدود، في خطوة تهدف إلى تعزيز تنافسية بيئة الأعمال، ودعم نمو قطاع التجارة الإلكترونية، وجذب المزيد من الاستثمارات، إلى جانب خفض التكاليف ورفع كفاءة العمليات التجارية. وبموجب الإعلان الجمركي الجديد رقم (16) لسنة 2026، تقرر إعفاء السلع والمنتجات التي لا تتجاوز قيمتها 1000 درهم من الرسوم الجمركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الإعلان أن الإعفاء لا يشمل عدداً من المنتجات، من بينها التبغ ومشتقاته، وأجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية وملحقاتها، وسوائل النيكوتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشمل التعديل تسهيلات جديدة للبضائع المعادة للأغراض الشخصية عبر شركات التجارة الإلكترونية الموجهة للمستهلكين، حيث تُعفى من الرسوم الجمركية في حال إثبات سبق سداد الرسوم عليها، بشرط إعادتها خلال 60 يوماً من تاريخ خروجها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار تنظيم العلاقة مع الشركات العاملة في قطاع التجارة الإلكترونية، نص الإعلان على أن تتولى إدارة إسعاد العملاء مسؤولية تسجيل الشركات أو إضافة أنشطتها في نظام تسجيل العملاء، إلى جانب إجراءات انضمامها إلى المنصة المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد حدد الإعلان اختصاص إدارة الشؤون القانونية بالنظر في أي خلافات تنشأ أو ترتبط بتطبيق أحكام الإعلان الجمركي والعمل على حلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت جمارك دبي أن الإعلان الجديد يأتي ضمن جهودها المستمرة لتطوير منظومة التجارة وتوفير بيئة جمركية أكثر مرونة وكفاءة، بما يدعم مكانة دبي كمركز عالمي للتجارة والخدمات اللوجستية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدأ العمل بأحكام الإعلان الجمركي رقم (16) لسنة 2026 اعتباراً من 3 أغسطس 2026، فيما يتعين على الشركات الراغبة في الاستفادة من هذه التسهيلات اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفيق أوضاعها بما يتوافق مع الأحكام الجديدة.</div></p>

لدعم تنافسية الأعمال وبشرط ألا تتجاوز قيمتها 1000 درهم

جمارك دبي: إعفاءات للتجارة الإلكترونية عبر الحدود

<p class='article-text'><div data-empty="false">واصلت أسعار العملات المشفرة تراجعها بقيادة البتكوين خلال تعاملات أمس، وسط ترقب بيانات الوظائف الأمريكية المقرر صدورها هذا الأسبوع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفضت عملة بتكوين 0.34% إلى 63667 دولاراً، والإيثريوم 0.24% إلى 1865 دولاراً، وهبطت سولانا 0.49% إلى 73.64 دولاراً، وإكس آر بي 0.61% إلى 1.07 دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت شركة «استراتيجي» بيع عملات بتكوين بقيمة تقارب 105 ملايين دولار خلال الأسبوع المنتهي في الثاني من أغسطس، وهي ثالث عملية بيع للشركة خلال 2026، في حين جذبت صناديق البتكوين المتداولة في الولايات المتحدة تدفقات نقدية بقيمة 170 مليون دولار، الاثنين، عقب سحوبات بلغت 265 مليون دولار نهاية الأسبوع الماضي، بحسب بيانات شركة «سوسوفاليو».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتترقب الأسواق العالمية هذا الأسبوع صدور تقرير الوظائف في القطاع الخاص الأمريكي، يليه تقرير الوظائف غير الزراعية، باعتبارهما من أبرز المؤشرات التي يعتمد عليها المستثمرون في تقييم قوة سوق العمل الأمريكي ومسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.</div></p><p class='article-text'>ويؤدي أي تحسن في بيانات التوظيف إلى تعزيز التوقعات ببقاء أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة أطول، وهو ما يضغط عادة على الأصول عالية المخاطر، وفي مقدمتها العملات المشفرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يراقب المستثمرون عن كثب تحركات عوائد سندات الخزانة الأمريكية ومؤشر الدولار، إذ إن ارتفاعهما يقلل من جاذبية الأصول البديلة التي لا تدر عائداً، بينما يدعم تراجعهما الإقبال على الأصول الرقمية.</div></p><p class='article-text'>وفي المقابل، لا تزال التدفقات إلى صناديق البتكوين والإيثريوم المتداولة في البورصة تمثل أحد أهم العوامل الداعمة للسوق، رغم استمرار التقلبات قصيرة الأجل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى محللون أن سوق العملات المشفرة تمر بمرحلة من التوازن بين الضغوط الاقتصادية الكلية والعوامل الداعمة على المدى الطويل، مثل استمرار تبني المؤسسات المالية للأصول الرقمية وتوسع استخدام تقنيات البلوك تشين.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/04/5282262.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

العملات المشفرة تواصل تراجعها

<p class='article-text'>في واقعةٍ تكاد تكون سيناريوهاتها مستوحاة من أفلام الإثارة التي اشتهر ببطولتها، تحولت عملية سرقة غامضة من مكاتب "نتفليكس" في لوس أنجلوس إلى معركة قضائية شرسة بقيمة 105 ملايين دولار.</p><p class='article-text'>فلم يعد النزاع مقتصرًا على فقدان "قرص صلب"، بل امتد ليشمل اتهامات بالتقصير الأمني والإهمال الذي يزعم صنّاع فيلم الإثارة الحربي "فورتيتيود" أنه دمر القيمة التجارية لعملٍ استغرق إنتاجه سبع سنوات واستثمارات فاقت 45 مليون دولار.</p><p class='article-text'>وبينما ترفض "نتفليكس" تحمل المسؤولية، يجد صنّاع الفيلم أنفسهم في مواجهة "كابوس القرصنة" الذي يهدد بطمس مستقبل فيلمهم قبل أن يرى النور.</p><p class='article-text'>استهدفت عملية السرقة مكاتب المنصة في لوس أنجلوس، حيث سُرق عدد من الأقراص الصلبة، كان أحدها يحتوي على نسخة من فيلم "فورتيتيود" (Fortitude). وعقب هذه الخسارة، بدأ صنّاع الفيلم إجراءات مقاضاة المنصة.</p><p class='article-text'>من جهتها، ردت "نتفليكس" في بيان عبر موقع "هوليوود ريبورتر"، قائلة: "تُنازع نتفليكس أي ادعاء بأنها تتحمل مخاطر فقدان فيلم تم تسليمه دون ضمانات السلامة المعتمدة في الصناعة.</p><p class='article-text'>ورغم أننا لا نملك حقوق الفيلم، إلا أننا نأخذ أمن المحتوى على محمل الجد، وقد اتخذنا تدابير إضافية لدعم صناعه، تشمل إجراء تحقيق شامل وعرض مراقبة مواقع القرصنة".</p><p class='article-text'><b>تداعيات قانونية وتقنية </b></p><p class='article-text'>وفقاً لمسار الأحداث، استلمت "نتفليكس" النسخة الرقمية للفيلم في يونيو 2026، وذلك بعد أن أبدى قسم الاستحواذ اهتماماً خاصاً بالمواد الترويجية للعمل في ديسمبر 2025. وكان من المفترض عرض الفيلم داخلياً مع توجيهات صريحة بحذف الملفات فور الانتهاء.</p><p class='article-text'>وأكد شون بيرني، رئيس قسم الاستحواذ على الأفلام في المنصة، أن هذا الحادث هو الأول من نوعه للشركة، موضحاً أن فرق الأمن والقرصنة في "نتفليكس" في حالة تأهب قصوى.</p><p class='article-text'>إلا أن الدعوى القضائية تتهم المنصة بالفشل في الإفصاح عن تفاصيل البلاغات الأمنية، والرفض المتكرر لإشراك شرطة لوس أنجلوس في التحقيق. ويؤكد المدعون أن هذا الإهمال قد عرّض الفيلم لخطر التسريب الدولي، مما أدى إلى تجميد استراتيجيات التوزيع وحملات الجوائز، وهو ما يمثل "ضرراً جسيماً" لاستثمار تجاوز 45 مليون دولار.</p><p class='article-text'>سجل النزاعات لم تكن هذه الأزمة هي الأولى التي تلاحق فيلم "فورتيتيود" في طريق عرضه؛ إذ شهد المشروع سابقاً نزاعاً قانونياً بارزاً ضد المخرج مارتن سكورسيزي.</p><p class='article-text'>حيث تضمنت القضية مزاعم بتلقي سكورسيزي مبلغ 500 ألف دولار من كاتب السيناريو سيمون أفرام بهدف تطوير الفيلم، إلا أن المدعين أكدوا عدم الوفاء بالالتزامات المطلوبة، وهي القضية التي انتهت لاحقاً بتسوية قانونية بعد سجال وصفه محامو سكورسيزي بأنه "مثال كلاسيكي لصانع أفلام مبتدئ لا يدرك الفجوة بين التوقعات والواقع التجاري".</p><p class='article-text'> يُعد فيلم "فورتيتيود" مشروعاً سينمائياً ضخماً تدور أحداثه في لندن إبان الحرب العالمية الثانية، ويركز على عملاء المخابرات البريطانية. وقد استند إنتاج هذا العمل إلى ميزانية ضخمة بلغت 45 مليون دولار، استُثمرت على مدار 7 سنوات من التطوير والعمل المستمر.</p><p class='article-text'>يضم الفيلم نخبة من النجوم، منهم نيكولاس كيدج، ماثيو جود، مايكل شين، وبن كينجسلي، ويحمل توقيع المخرج سيمون ويست.</p><p class='article-text'>وفي تصريح مؤثر، قال كاتب الفيلم سيمون أفرام: "لقد قضيت سبع سنوات من حياتي في نقل هذه القصة الحقيقية إلى الشاشة. هذا الفيلم ليس لي وحدي، بل هو نتاج أداء استثنائي لطاقم عمل يستحق أن يُرى ويُقدر، وهو يمثل اللحظة التي استحقها هؤلاء الفنانون".</p>

نتفليكس تواجه دعوى بـ 105 ملايين دولار لسرقة فيلم لنيكولاس كيدج

<p class='article-text'>بينما يعتقد المسافر أن بضع نقرات على شاشته الذكية ستضمن له "رحلة الأحلام"، تكشف الأرقام الاقتصادية عن واقع مختلف تماماً؛ حيث باتت منصات الحجز الرقمي بوابات تبتلع ميزانيات السفر تحت وطأة "علاوات مخاطر" غير مرئية.</p><p class='article-text'>لقد تحول البحث عن الراحة والرفاهية إلى مغامرة محفوفة بالمخاطر، حيث يجد العميل نفسه عالقاً في "فجوة تعاقدية" تُصادر حقوقه المالية، لتتحول الرحلة -التي كان من المفترض أن تكون متعة- إلى خسارة مالية مؤكدة تصل في كثير من الأحيان إلى 20% من التكلفة الإجمالية، في ظل غياب تام لأي غطاء تأميني حقيقي من الوسيط الرقمي.</p><p class='article-text'><b>خديعة "الوسيط" </b></p><p class='article-text'>تستند هذه المنصات في سياستها إلى بند جوهري في "الشروط والأحكام" ينص على أنها تعمل فقط كقناة وسيطة (Conduit) وليست طرفاً في العقد بين الضيف والمضيف.</p><p class='article-text'>استناداً إلى تقارير "الرابطة الأوروبية لمنظمي الرحلات السياحية"، فإن هذا التوصيف القانوني يسمح للمنصات بالتهرب من الالتزامات التي تخضع لها شركات السياحة التقليدية.</p><p class='article-text'>ووفقاً للمركز القانوني للمستهلك، فإن هذا النموذج العملي يمثل "منطقة رمادية"، حيث تستغل الشركات غياب سوابق قضائية ملزمة لتجنب تحمل أعباء المخاطر التشغيلية المرتبطة بجودة العقارات أو معايير السلامة.</p><p class='article-text'><b>نزيف الخسائر</b></p><p class='article-text'>لا تقتصر الخسائر على الحالات الفردية، بل تشكل ظاهرة اقتصادية ضخمة. ووفقاً لبيانات "منظمة المستهلكين الأوروبية" ، يُقدّر أن المستهلكين الأوروبيين يفقدون سنوياً ملايين اليورو نتيجة ممارسات تضليلية، مما يكبد قطاع التجزئة السياحي خسائر غير مباشرة تقدر بـ 1.2 مليار يورو سنوياً نتيجة عدم ثقة المستهلك.</p><p class='article-text'>وبناءً على تقارير "لجنة التجارة الفيدرالية" (FTC)، فإن تكلفة "الاحتيال في حجوزات السفر" عبر الإنترنت تجاوزت 240 مليون دولار في عام واحد، مع فشل المنصات في استرداد أكثر من 70% من المبالغ المفقودة.</p><p class='article-text'>كما تشير تقديرات المفوضية الأوروبية إلى أن الفجوات في شفافية العقود تضطر المستهلكين لدفع "علاوات مخاطر" ترفع تكلفة الرحلة بنسبة تتراوح بين 15% إلى 20% عما هو معلن.</p><p class='article-text'><b>اختراق الحصانة</b></p><p class='article-text'>لم تعد المنصات الرقمية تتمتع بحصانة "الوسيط التقني" المطلقة أمام القضاء الأوروبي؛ فقد أكد تقرير صادر عن "منظمة المستهلكين الأوروبية" في أبريل 2026 أن اتساع "الفجوة القانونية" قد وصل إلى مستويات مقلقة، حيث كشفت البيانات أن 75% من المستخدمين الذين واجهوا حالات احتيال أو مشكلات أمنية خلال عام 2026 لم يحصلوا على أي تعويض نقدي عادل، واكتفت المنصات بمنحهم "أرصدة سفر" لا تغطي حجم الضرر، وهو ما وصفته المنظمة بـ "التعسف الصريح في الشروط التعاقدية".</p><p class='article-text'>واستناداً إلى هذا التوجه الرقابي، بدأت ملامح التغيير تتشكل في أروقة المحاكم؛ إذ سجلت فرنسا سابقة قضائية مفصلية في فبراير 2026، حين أصدرت محكمة تجارية حكماً أولياً يُلزم منصة وسيطة بدفع تعويضات لأسرة تعرضت لخطر أمني نتيجة خلل في عقار محجوز.</p><p class='article-text'>ووفقاً للحيثيات القانونية للحكم، فإن المحكمة استندت إلى مبدأ أن المنصة التي تتقاضى عمولات تصل إلى 20-30% لا يمكنها التنصل من "المسؤولية عن السلامة"، معتبرة أن المنصة "تشارك فعلياً في توفير الخدمة" ولا تكتفي بدور الوسيط الإعلاني.</p><p class='article-text'>وتستحوذ منصات الحجز على حصة سوقية ضخمة؛ حيث تشير بيانات "مؤسسة ستاتيستا" إلى أن إيرادات سوق حجز أماكن الإقامة عبر الإنترنت تجاوزت 120 مليار دولار في عام 2025.</p><p class='article-text'>واستناداً إلى دراسة "جامعة أكسفورد"، فإن متوسط عمولة هذه المواقع يتراوح بين 15% إلى 30% من قيمة الحجز، وهي مبالغ تُدفع مقابل "تسهيل تقني" لا يتضمن أي ضمانات تأمينية.</p><p class='article-text'>ووفقاً لبيانات "منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية" ، فإن الشركات التي تعمل بنموذج "الوسيط الرقمي" تُحقق هوامش ربح تتفوق بـ 40% على الشركات التقليدية، عبر تحويل مخاطر التشغيل بالكامل إلى كاهل المضيف والضيف.</p><p class='article-text'><b>تحذيرات استراتيجية </b></p><p class='article-text'>تتفاقم الأزمة الاقتصادية عند التعامل مع شقق خاصة تطلب الدفع خارج النظام الرقمي للمنصة. وتشير التقارير الصادرة عن "مركز مكافحة الاحتيال المالي" إلى أن أي طلب يوجه للمسافر بالدفع عبر "التحويل البنكي المباشر" يعد مؤشراً أحمر، حيث تفقد هذه الطريقة حماية "استرداد الأموال" التي تتيحها شركات البطاقات الائتمانية.</p><p class='article-text'>وعليه، يشدد الخبراء على أن المنصات التي تكتفي بدور الوسيط تعلم مسبقاً أن المسافر لا يملك وسيلة لاستعادة أمواله إذا ما حدث أي تلاعب أو احتيال.</p><p class='article-text'>و يؤكد المراقبون أن الاعتماد على المنصات دون فهم طبيعة "العقد الإلكتروني" بات يشكل مخاطرة اقتصادية غير مبررة. وبناءً على ذلك، يطالب نشطاء حقوق المستهلك بتشريعات تفرض على هذه الشركات مسؤولية تضامنية.</p><p class='article-text'>للتوجهات القانونية الناشئة (مثل قانون الخدمات الرقمية DSA)، يتوقع الخبراء أن المحاكم قد تضطر قريباً لاتخاذ مواقف حازمة تجبر هذه الكيانات على الاستثمار في الرقابة الأمنية، بدلاً من الاكتفاء بجني عمولات تتجاوز قيمتها 30 مليار دولار سنوياً دون تقديم حماية حقيقية لمستخدميها.</p>

75% من المستخدمين لم يحصلوا على تعويضات نقدية عادلة

خسارة الـ 20%.. كيف تحوّل منصات الحجز رحلتك إلى فخ مالي؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">تعتزم مجموعة «بيتكوين سويس» تعزيز حضورها في الإمارات، متخذة منها مركزاً لعملياتها الإقليمية، في خطوة تعكس تنامي جاذبية الدولة وجهة استراتيجية لقطاع الأصول الرقمية، في ظل منظومة تنظيمية متطورة، وتوسّع مستمر في تبنّي التقنيات المالية الحديثة. </div></p><p class='article-text'>وأكدت سيدا ماجسن، الرئيس التنفيذي لـ BTCS الشرق الأوسط التابعة لـ «بيتكوين سويس»، أن الشركة تنظر إلى الإمارات باعتبارها سوقاً استراتيجية طويلة الأمد، وليس مجرد محطة للتوسع، موضحة أن هدفها يتمثل في بناء أعمال مستدامة تسهم في تطوير منظومة الأصول الرقمية في الدولة وتعزيز مكانتها كشريك موثوق للمؤسسات المالية والمكاتب العائلية ومديري الأصول في المنطقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورأت أن جاذبية الإمارات لا ترتبط فقط بوضوح الأطر التنظيمية، بل أيضاً بتطور المنظومة التي تحيط بالقطاع. </div></p><p class='article-text'>موضحة أن «الدولة لم تركز على استقطاب شركات العملات المشفرة فحسب، بل عملت على بناء منظومة متكاملة تضم الجهات التنظيمية والمؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا والمستثمرين، وهو ما وفر بيئة مناسبة للنمو طويل الأجل».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: عززت المبادرات الحكومية في مجال التحول الرقمي، إلى جانب الأطر التنظيمية المتخصصة في الإمارات، من مكانة الدولة كإحدى أبرز مراكز الأصول الرقمية عالمياً، وأسهمت في جذب المؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا والكفاءات الدولية، بالتوازي مع اتساع استخدامات الأصول الرقمية لتشمل مجالات تتجاوز التداول التقليدي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن السوق بدأت تنتقل من التركيز على التداول إلى استخدامات أكثر ارتباطاً بالنظام المالي، مثل ترميز الأصول، والمدفوعات الرقمية، والحفظ المؤسسي، والبنية التحتية القائمة على تقنية البلوك تشين، وتابعت: ما يدعو للتفاؤل هو أننا نشهد اهتماماً متزايداً بالخدمات التي توضح كيف يمكن لتقنية البلوك تشين أن تعزز النظام المالي الأوسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشارت إلى وجود تقارب بين الإمارات وسويسرا في ما يتعلق بالتركيز على الاستقرار المالي، والابتكار، والثقة، وهي عوامل جعلت الإمارات خياراً طبيعياً لتأسيس حضور إقليمي طويل الأمد. </div></p><p class='article-text'>وتقدم «بيتكوين سويس» للمؤسسات والمستثمرين المؤهلين خدمات التداول خارج المنصة، والمشتقات المالية المصممة وفق احتياجات العملاء، إضافة إلى خدمات الحفظ المؤسسي للأصول الافتراضية المقبولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدير المجموعة حالياً أصولاً مشفرة محفوظة بقيمة 3.7 مليارات دولار، كما تحتل المرتبة الرابعة عالمياً بين أكبر مزودي خدمات التحصيص (Staking) في قطاع الأصول الرقمية، وهو ما يعكس خبرتها الممتدة في خدمة المستثمرين من المؤسسات والأسواق المهنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لتقرير «جغرافية العملات المشفرة» الصادر عن Chainalysis، أصبحت الإمارات ثاني أكبر سوق للأصول الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بعدما استقبلت أكثر من 50 مليار دولار من قيمة الأصول المشفرة خلال عام واحد. </div></p><p class='article-text'>وتشير البيانات إلى أن النشاط المؤسسي كان المحرك الرئيسي لهذا النمو، بالتوازي مع ارتفاع استخدام العملات والأصول الرقمية في مدفوعات التجزئة والتجارة بأكثر من 80%.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت ماجسن إن ما يميز السوق الإماراتية هو تزامن هذين المسارين، موضحة أن المؤسسات باتت تخصص استثمارات جادة للأصول الرقمية، وفي الوقت نفسه بدأت هذه الأصول تدخل بصورة أوسع في الحياة التجارية اليومية، وهو اتجاه لا يظهر إلا في عدد محدود من الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصنف دراسات مستقلة الإمارات باستمرار ضمن الدول ذات المعدلات المرتفعة عالمياً في امتلاك العملات المشفرة، ما يعكس توسع قاعدة المستخدمين إلى جانب نمو اهتمام المؤسسات.</div></p>

الإمارات وجهة استراتيجية لقطاع الأصول الرقمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفعت أسعار العملات المشفرة بشكل جماعي، أمس، بعد تثبيت الاحتياطي الفيدرالي للفائدة دون تغيير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصعدت عملة بتكوين 1.52 % إلى 64740 دولاراً وإيثريوم 1.48 % إلى 1922 دولاراً وزادت سولانا 1.3 % إلى 74.14 دولاراً وإكس آر بي 0.87 % إلى 1.08 دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم اتجاه «بتكوين» لتسجيل خسارة أسبوعية تتجاوز 1 % فإنها تتجه في الوقت نفسه لتحقيق مكاسب شهرية تقارب 9 % خلال يوليو. وشهدت سوق العملات المشفرة خلال الأيام الماضية تقلبات ملحوظة مع ترقب المستثمرين لقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة باعتبار أن السياسة النقدية الأمريكية تعد من أبرز العوامل المؤثرة في شهية المخاطرة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعادة ما تستفيد الأصول عالية المخاطر، وفي مقدمتها العملات المشفرة عندما تتراجع التوقعات برفع أسعار الفائدة أو تتزايد احتمالات خفضها، إذ يؤدي ذلك إلى تعزيز السيولة ودفع المستثمرين نحو الأصول ذات العائد المرتفع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء قرار الاحتياطي الفيدرالي بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير متوافقاً مع توقعات الأسواق، إلا أن المتعاملين ركزوا بصورة أكبر على تصريحات رئيس البنك المركزي بشأن المسار المستقبلي للسياسة النقدية، في ظل استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بالتضخم وسوق العمل الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتترقب الأسواق حالياً صدور بيانات اقتصادية رئيسية خلال الأيام المقبلة، من بينها تقرير الوظائف الأمريكية ومؤشرات التضخم، لما لها من تأثير مباشر في توقعات الفائدة خلال الاجتماعات المقبلة. </div></p><p class='article-text'>ورغم المكاسب التي سجلتها العملات المشفرة في جلسة أمس لا تزال تحركات السوق تتسم بالحذر، مع استمرار المستثمرين في موازنة تأثير السياسة النقدية الأمريكية مع التطورات الجيوسياسية العالمية وتدفقات الاستثمار إلى صناديق التداول الفورية للبتكوين والإيثريوم.</p><p class='article-text'>ويترقب المستثمرون أيضاً استمرار تدفقات رؤوس الأموال المؤسسية إلى هذه الصناديق، باعتبارها أحد أهم المحركات التي دعمت أداء السوق خلال الأشهر الأخيرة وأسهمت في تعزيز ثقة المستثمرين بالأصول الرقمية.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/30/5277641.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

الاقتصاد الرقمي