<p class='article-text'>كشفت شركة Bitdefender المتخصصة في الأمن السيبراني عن حملة برمجيات خبيثة تستهدف آلاف الهواتف الذكية العاملة بنظام أندرويد، جرى تثبيت البرمجيات عليها مسبقا قبل وصولها إلى المستخدمين، ما يثير مخاوف بشأن سلامة الأجهزة الاقتصادية مجهولة العلامة التجارية ومخاطر شرائها بأسعار منخفضة للغاية.</p><p class='article-text'>أُطلق على الحملة اسم "Midnight Mimosa"، وتستهدف هواتف مزودة بشرائح من شركة MediaTek منخفضة الطاقة، إذ تأتي البرمجية الخبيثة مدمجة داخل البرنامج الثابت للجهاز (Firmware)، ما يجعل اكتشافها والتخلص منها أكثر تعقيدا مقارنة بالتطبيقات العادية، وفقا لموقع hackread.</p><p class='article-text'>إعلانات احتيالية تعمل دون علم المستخدم</p><p class='article-text'>وأوضحت Bitdefender أن البرمجية الخبيثة تنشئ تطبيقا يحمل اسم "System"، ويعمل بصلاحيات واسعة داخل نظام التشغيل، كما تدير عمليات تنزيل وحذف متكررة لتطبيقات تبدو عادية، مثل تطبيقات الطقس وقفل التطبيقات والأدوات المساعدة.</p><p class='article-text'>وتستغل البرمجية هذه التطبيقات لعرض إعلانات بملء الشاشة، إلى جانب إعلانات مخفية لا يلاحظها المستخدم بالضرورة، حتى عندما لا يفتح التطبيقات المرتبطة بها.</p><p class='article-text'>وتهدف هذه الأنشطة إلى تحقيق عائدات مالية غير مشروعة لمطوري البرمجية، مع استخدام أساليب لإخفاء نشاطها وتجاوز عمليات الفحص الأمني.</p><p class='article-text'>ولا تقتصر المخاطر على الاحتيال الإعلاني، إذ تشير التحذيرات إلى أن البرمجية تترك مسارات يمكن للقراصنة استغلالها للوصول إلى الأجهزة المصابة، بما قد يتيح تثبيت تطبيقات إضافية أو توظيف الهواتف ضمن شبكات من الأجهزة المخترقة لشن هجمات إلكترونية، من بينها هجمات حجب الخدمة الموزعة (DDoS).</p><p class='article-text'>آلاف الأجهزة المصابة.. والمكسيك في الصدارة</p><p class='article-text'>ووفقا لبيانات الشركة، رُصدت آلاف الأجهزة المرتبطة بهذه الحملة خلال عامي 2024 و2025، مع ترجيحات بأن يكون العدد الحقيقي للأجهزة المتأثرة أكبر من ذلك.</p><p class='article-text'>وجاءت المكسيك في مقدمة الدول الأكثر تأثرا بنسبة 13% من الأجهزة التي شملها التحليل، وجاءت الولايات المتحدة في المرتبة الرابعة بنسبة 8%، بينما حلت كندا في المرتبة التاسعة بنسبة تقل عن 3%.</p><p class='article-text'>ولم يتمكن الباحثون حتى الآن من تحديد المرحلة التي تسللت خلالها البرمجية إلى سلسلة التوريد، سواء أثناء تصنيع الأجهزة، أو إعداد البرامج الثابتة، أو دمج المكونات تحت العلامة التجارية، أو خلال مراحل النقل والتوزيع.</p><p class='article-text'>تهديد يتجاوز الهواتف مجهولة المصدر</p><p class='article-text'>وتعيد هذه الحملة إلى الواجهة المخاطر الأمنية المرتبطة ببعض الهواتف منخفضة التكلفة، لا سيما الأجهزة التي تُباع عبر قنوات غير رسمية أو تفتقر إلى ضمانات واضحة بشأن تحديثات النظام ومصدر البرمجيات المثبتة عليها.</p><p class='article-text'>ويشير التقرير إلى أن المشكلة لا تقتصر على الهواتف المقلدة، إذ رصد الباحثون أيضا 13 تطبيقا آخر يتضمن شيفرات مرتبطة بالاحتيال الإعلاني، وتحمل توقيعات تعود إلى الشركة نفسها، وكانت منشورة على متجر Google Play قبل إزالتها لاحقا، وفقا لما ذكرته Bitdefender.</p><p class='article-text'>وتوضح هذه الواقعة أن وجود التطبيق على متجر رسمي لا يمثل ضمانا مطلقا لخلوه من المخاطر، وإن كانت المتاجر الرسمية توفر آليات للفحص والمراجعة والحد من التطبيقات الضارة.</p><p class='article-text'>كيف يمكن للمستخدمين تقليل المخاطر؟</p><p class='article-text'>في ظل هذه التحذيرات، تبرز أهمية شراء الهواتف من مصادر موثوقة، واختيار علامات تجارية توفر تحديثات أمنية منتظمة، وتجنب الأجهزة مجهولة المصدر التي تُعرض بأسعار تقل بصورة لافتة عن الأسعار المعتادة.</p><p class='article-text'>كما يُنصح بتثبيت تحديثات النظام فور توفرها، ومراجعة التطبيقات المثبتة والصلاحيات التي تطلبها، وعدم الاعتماد على إعادة ضبط المصنع وحدها باعتبارها حلا مضمونا إذا كانت البرمجية الخبيثة مدمجة داخل البرنامج الثابت للجهاز.</p><p class='article-text'>وتسلط حملة Midnight Mimosa الضوء على تحدٍ أمني متنامٍ في سوق الهواتف الذكية، فالمخاطر لا تأتي دائما من تطبيق يثبته المستخدم بنفسه، بل قد تكون موجودة داخل الجهاز منذ لحظة شرائه، ما يجعل موثوقية الشركة المصنعة ومصدر الهاتف وتحديثاته عوامل أساسية لا تقل أهمية عن السعر والمواصفات.</p>

قبل شرائها.. برامج خبيثة مثبتة مسبقاً في هذه الهواتف

<p class='article-text'><br>أكد الدكتور محمد حمد الكويتي رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات، أثناء حضوره المنتدى السنوي لشركة «دل تكنولوجيز»، أن دولة الإمارات تسبق التهديدات السيبرانية بمنظومة دفاع متكاملة، مشيراً إلى أن الذكاء الاصطناعي يمنح المهاجمين قدرات اختراق متقدمة. وأن مشهد التهديدات السيبرانية يتغير بسرعة، مع التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي، إذ لم تعد الهجمات تستهدف دولة أو قطاعاً بعينه، بل أصبحت ذات نطاق عالمي، وتشمل المؤسسات الحكومية والخاصة والبنى التحتية الحيوية، من خلال هجمات الفدية وسلاسل التوريد والتهديدات المتقدمة المستمرة، وغيرها من الأنماط التي طالت جهات داخل الإمارات وخارجها. وقد بات الذكاء الاصطناعي عاملاً رئيساً في توسيع نطاق هذه الهجمات وتسريعها، مع استخدامه في تطوير أساليب الاختراق والهندسة الاجتماعية، بدءاً من التزييف العميق، ورسائل التصيد الاحتيالي، وصولاً إلى برمجيات خبيثة قادرة على اختراق الأنظمة ومسح البيانات، بل أصبح يوفر قدرات هجومية، بما يرفع مستوى التعقيد، ويوسع دائرة المخاطر من البنية التحتية والتطبيقات والبيانات إلى الأفراد والمجتمع.<br>خط الدفاع <br>وقال الكويتي: امتدت التهديدات إلى الأجهزة المتصلة، بما فيها كاميرات السيارات الذكية وكاميرات المراقبة في المنازل والمزارع، إلى جانب أنظمة التكنولوجيا التشغيلية والبنية التحتية الحيوية وقطاعات الطاقة، وهو ما يجعل المرونة السيبرانية والتعاون بين مختلف الجهات خط الدفاع الأساس في مواجهة المخاطر. لكن ما يبعث الطمأنينة في النفوس، هو أن الإمارات تعتمد نموذجاً قائماً على التكامل بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والشركاء التكنولوجيين، في حين يعمل مركز العمليات الأمنية الوطني SOC كنظام إنذار مبكر، يرتبط بعدد كبير من القطاعات والجهات الحكومية والخاصة، ويغطي بيئات تكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا التشغيلية، بما يعزز القدرة على اكتشاف التهديدات، والاستجابة لها في مراحل مبكرة. كما يأتي نموذج V7 ضمن الحلول السيادية المطورة في الدولة، ويحمل اسمها دلالة مرتبطة بالإمارات السبع، إذ تجمع مجموعة من الحلول التي جرى تطويرها، بالتعاون مع شركاء متخصصين لرصد البرمجيات الخبيثة واكتشاف التهديدات، وإجراء اختبارات الاختراق، وتقييم الثغرات، وفحص الأنظمة بحثاً عن مؤشرات الاختراق، بما يدعم المرونة والأمن والسلامة الرقمية.<br>الأنظمة الوكيلية<br>وأكد الكويتي أن التحولات المقبلة لا تتوقف عند الذكاء الاصطناعي، إذ تتجه المرحلة التالية نحو الأنظمة الوكيلية Agentic AI، ثم التوسع في تقنيات الحوسبة الكمية، بالتوازي مع نمو الأنظمة المستقلة والروبوتات والطائرات المسيّرة في الخدمات اللوجستية والشحن والنقل. ويبقى التحدي في كيفية توظيف هذه التقنيات، بما ينسجم مع القيم الإنسانية، ويحقق التوازن بين الابتكار والأمن. مضيفاً أن الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني ترتكز على خمسة محاور، تشمل الحوكمة، والدفاع والحماية، وبناء القدرات، والابتكار، والشراكات، مع تطوير السياسات والإجراءات والتشريعات، وتعزيز قدرات المؤسسات والمجتمع على التعامل مع المخاطر الرقمية المتسارعة. إلا أن المجتمع يمثل خط الدفاع الأول، ما يجعل نشر ثقافة الأمن السيبراني والممارسات الرقمية الآمنة جزءاً أساساً من المنظومة الوطنية، بالتوازي مع الاستثمار في الابتكار، وبناء القدرات، وتطوير التقنيات، بالتعاون مع القطاع الخاص والشركات العالمية. ويختم الكويتي حديثه قائلاً: يقوم النهج الإماراتي على الجاهزية الجماعية، وتبادل المعلومات والإنذار المبكر، انطلاقاً من أن الأمن السيبراني لم يعد مسؤولية جهة واحدة، بل مسؤولية مشتركة، تشمل المؤسسات والأفراد، في وقت تتسارع فيه التقنيات، وتزداد تعقيدات المخاطر الرقمية.</p>

الإمارات تسبق التهديدات السيبرانية بمنظومة دفاع متكاملة

<p class='article-text'><br>استضافت الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية 2026، التي نظمت في دبي في الفترة من 13 إلى 15 أكتوبر 2026، بالشراكة بين حكومة دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي ومؤسسة دبي للمستقبل، سلسلة جلسات تصميم سيناريوهات مستقبلية لتحولات غير متوقعة، شارك خلالها أكثر من 700 شخصية من حضور الاجتماعات في تحدي اتخاذ خيارات استراتيجية تعزز المرونة والجاهزية المستقبلية، وتؤسس لحلول عالمية مبتكرة واستباقية.<br>وتحت عنوان «الغد المجهول»، استكشفت الجلسات مسارات وسيناريوهات مستقبلية محتملة، وقدمت مقترحات تجمع أفضل الأفكار والرؤى، وتضاعف الاستعداد الاستباقي للمستقبل واحتمالاته، بدلاً من انتظار حدوثها، وتمهد لتحويل السيناريوهات الأمثل إلى مشاريع ومبادرات نوعية مؤثرة ومستدامة. <br>وبحثت الجلسات سيناريوهات استراتيجية مؤثرة في مستقبل المجتمعات والكوكب، بما في ذلك صدمات التغيرات المناخية والبيئية، وتحديات المتغيرات الجيوسياسية، والتحديات التكنولوجية الطارئة. وتضمنت السيناريوهات احتمالات عديدة، خصوصاً في مجال التحولات التكنولوجية المتسارعة، مثل حصول توقف مفاجئ لبرامج الذكاء الاصطناعي حول العالم، أو احتمال تقديم نماذج الذكاء الاصطناعي معلومات مضللة.</p><p class='article-text'><br>وقدمت السيناريوهات للمشاركين محاكاة حيّة للتعامل مع حوادث تكنولوجية طارئة، مثل خروج تجربة تطوير درونات مستقلة عن المسار الصحيح، أو تمكّنها من الاتصال والتعاون مع نماذج ذكاء اصطناعي مساعد، لتصنيع المزيد منها على مدار الساعة، وكيفية التعامل مع مثل تلك السيناريوهات من قِبل أربعة مستويات، تشمل قادة الحكومات، ثم الجهات والفرق الحكومية، تليها قطاعات الأعمال، ومن ثم فئات المجتمع المتأثرة. <br>وصممت الجلسات تصورات عملية لكيفية مقاربة هذا النوع من الحالات الطارئة في مجال الأبحاث التكنولوجية، موازِنةً بين قائمة الاحتمالات المتاحة، وحجم المخاطر المتوقعة. <br>وأكد المشاركون أهمية تعزيز الشراكات بين المعنيين من مختلف التخصصات لابتكار وتنفيذ الحلول التفاعلية والاستباقية، على حد سواء، في عالم مترابط تكنولوجياً بشكل عميق جداً، وعلى مختلف المستويات، بدءاً من البنى التحتية المادية، ومروراً بشبكة الإنترنت، ووصولاً إلى البرمجيات والمنصات الرقمية والنماذج الذكية.</p><h2>الذكاء الاصطناعي</h2><p class='article-text'><br>وبحث المتحاورون إمكانية الاستفادة من الذكاء الاصطناعي الاستراتيجي والذكاء الاصطناعي المساعد، لتصميم استراتيجيات أكثر دقة، تضع مجموعة أطر فاعلة لمراقبة أداء استخدامات الذكاء الاصطناعي في الحياة اليومية، وضبطه، وضمان سيادة البيانات التي تقوم تطبيقاته عليها، لما فيه ضمان الأمن السيبراني والرقمي والذكي، وتحقيق منفعة الأفراد والمؤسسات وقطاعات الاقتصاد والمجتمعات والكوكب.<br>وجسّدت جلسات السيناريوهات المستقبلية مساراً استراتيجياً لاستقراء مؤشرات مستقبلية ملحة، وتوقّع تحديات ناشئة ذات تأثيرات واسعة، والتعاون في ابتكار وتصميم الحلول لها، ضمن ستة محاور رئيسة، شملت الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والقدرات البشرية، العلوم والاكتشاف والابتكار، الاقتصاد، التجارة والأمن والشؤون الجيوسياسية، القيادة وازدهار الإنسان، والمناخ والطبيعة والاستدامة.</p>

700 شخصية تبحث الحلول الاستباقية لتحديات عالمية مرتقبة

شركات التكنولوجيا.. هل حفرت حفرة الذكاء الاصطناعي ووقعت فيها؟

<p class='article-text'>تواجه شركات صناعة السيارات التقليدية ضغوطاً متزايدة في المنافسة على شريحة واسعة من المستهلكين، مع صعود الشركات الصينية التي تستفيد من انخفاض تكاليف الإنتاج وضخامة الطاقة التصنيعية وسرعة تطوير الطرازات، إلى جانب تقدمها في السيارات الكهربائية والبرمجيات، وفق تقرير صادر عن شركة الأبحاث «موبيليتي غلوبال».<br>وبحسب التقرير، قد يصعب على الشركات العريقة مجاراة منافساتها الصينية في الأسعار، وربما تكون قد فقدت بالفعل جزءاً من فرص الريادة في السيارات الكهربائية والمركبات المعتمدة على البرمجيات. في المقابل، يُتوقع أن تحتفظ العلامات التقليدية بمزايا تنافسية في قطاعات السيارات الفاخرة وهندسة السلامة ومبيعات الأساطيل.<br>وقال كالوم ماكراي، المدير التنفيذي في «موبيليتي غلوبال» وأحد معدّي التقرير، إن المنافسة ستزداد حدة في ظل تباطؤ الطلب العالمي على سيارات الركاب، مشيراً إلى أن الضغوط تتصاعد في سوق يرجح ألا يشهد نمواً يُذكر في حجمه الإجمالي.<br>وأوضح تقرير «نظام جديد: الصين والغرب ومعركة التفوق في صناعة السيارات» أن صعود الصين يعكس تحولاً في موازين المنافسة العالمية، لكنه يختلف عن التجربتين اليابانية والكورية الجنوبية، إذ تستند الشركات الصينية إلى مزايا تشمل سرعة تحديث البرمجيات، والتمويل التفضيلي، وتوافر رأس المال العامل الذي يوفره الموردون، فضلاً عن الدعم الموجه إلى بناء صناعة محلية قوية.<br>فائض الإنتاج يدفع الشركات الصينية إلى الأسواق الخارجية<br>وتواجه صناعة السيارات العالمية تدفقاً متزايداً للمركبات الصينية إلى الأسواق الخارجية، في وقت تتنافس فيه أعداد كبيرة من الشركات على قاعدة محدودة من المشترين. وتتوقع «إس آند بي غلوبال ريتنغز» انكماش مبيعات السيارات في الصين حتى عام 2028، قبل استقرارها عند نحو 20 مليون سيارة سنوياً.<br>وقالت فيتوريا فيراريس، محللة الائتمان لدى الشركة، إن ضعف الطلب المحلي سيواصل دفع فائض الإنتاج الصيني إلى الأسواق المفتوحة، بما يشمل جنوب شرق آسيا وأوروبا وأمريكا الجنوبية والشرق الأوسط وأفريقيا، الأمر الذي يزيد الضغوط التنافسية على الشركات العاملة في هذه الأسواق.<br>ودفعت موجة الصادرات بعض الحكومات إلى فرض قيود على واردات السيارات الصينية، غير أن هذه الإجراءات قد تسرّع تحول الشركات الصينية نحو التصنيع داخل الأسواق المستهدفة، بدلاً من الاعتماد على التصدير وحده.<br>أوروبا تتحول إلى قاعدة إنتاج للشركات الصينية<br>وتتجه شركات صينية إلى إقامة شراكات مع مصنّعي السيارات الأوروبيين للاستفادة من المصانع القائمة وشبكات الخدمات اللوجستية والقوى العاملة، مع الاحتفاظ بسلاسل توريدها للمكونات الأساسية. ومع توسع حصتها السوقية، قد تنتقل هذه الشركات تدريجياً إلى إنشاء مصانع مستقلة.<br>وتتوقع «موبيليتي غلوبال» أن يتجاوز إنتاج المصانع الجديدة التي تبنيها الشركات الصينية في أوروبا بحلول عام 2030 إنتاج المنشآت القائمة التي تستثمر فيها أو تعيد تأهيلها، مع اقتراب إنتاج العلامات الصينية داخل القارة من 1.1 مليون سيارة.<br>وقال ماكراي إن الاستثمار في المصانع القائمة يمثل في البداية خياراً أقل مخاطرة وتعقيداً، قبل أن يصبح إنشاء منشآت خاصة خطوة طبيعية مع ترسيخ الحضور في السوق.<br>وتتبنى «بي واي دي»، أكبر شركة لصناعة السيارات في الصين، استراتيجية تقوم على بناء مصانعها الخاصة في أوروبا. وقالت ستيلا لي، المسؤولة عن أعمال الشركة في الأسواق الخارجية، إن المجموعة تستهدف أن تصبح من كبار مصنّعي السيارات في القارة بحلول نهاية العقد، مع خطط لتوظيف ما يصل إلى 40 ألف شخص. وإلى جانب مصنعها في المجر، تدرس الشركة إقامة مصانع جديدة في فرنسا وإسبانيا.<br>السوق الأمريكية تظل تحدياً<br>وفي المقابل، لا تزال قدرة الشركات الصينية على التوسع في الولايات المتحدة غير واضحة، في ظل القيود التي تحد من دخول السيارات المستوردة من الصين، ومع ذلك يرى ماكراي أن شركات مثل «غريت وول موتور»، التي تنتج طيفاً واسعاً من المركبات، بما فيها شاحنات البيك أب، قد تجد فرصاً مستقبلية لدى المشترين الأكثر حساسية للأسعار.<br>وتعكس هذه التحولات انتقال المنافسة في صناعة السيارات من السعر والطاقة الإنتاجية وحدهما إلى منظومة أوسع، تشمل البرمجيات وسرعة الابتكار والتمويل وسلاسل التوريد ومواقع التصنيع. وفي ظل تباطؤ نمو الطلب العالمي، ستواجه الشركات التقليدية تحدياً متزايداً للحفاظ على حصتها في السوق الجماهيرية، بينما تسعى الشركات الصينية إلى تحويل تفوقها الإنتاجي والتقني إلى حضور صناعي وتجاري مستدام في الأسواق الخارجية.</p>

التفوق في التكلفة وسرعة تطوير الطرازات والبرمجيات يدفعان الشركات الصينية إلى توسيع حضورها عالمياً

شركات السيارات التقليدية تواجه خسارة السوق الجماهيرية لصالح المنافسين الصينيين

<p class='article-text'>أعلنت شركة «كور 42» (Core42)، التابعة لمجموعة «جي 42» (G42)، إطلاق برنامج «شركاء كور 42»، بهدف توسيع منظومة تطوير وبيع حلول الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات، وإتاحة فرص جديدة أمام شركات التكنولوجيا ومطوري البرمجيات والشركات الناشئة وموزعي الحلول التقنية.<br>ويضم البرنامج بالفعل أكثر من 50 شريكاً، مستنداً إلى السحابة السيادية العامة التي طورتها الشركة، والتي تقدم خدماتها حالياً لأكثر من 47 جهة حكومية في أبوظبي. ويتيح البرنامج للشركات نقل حلولها التقنية إلى هذه البيئة والاستفادة من خدمات «مايكروسوفت أزور» (Microsoft Azure) في بنائها وتطويرها، مع إدارة متطلبات البيانات والأمن والامتثال عبر منصة «كور 42 إنسايت» (Core42 Insight).<br>ويوفر البرنامج دعماً فنياً وتجارياً للشركاء، يشمل المساعدة في اختيار البنية التقنية المناسبة، وإعداد مستندات الامتثال، واختبار الحلول في بيئات مخصصة، إلى جانب الاستفادة من خبرات فرق الشركة لتطوير المنتجات وتجهيزها للطرح في السوق.<br>كما يتيح البرنامج للموزعين ومقدمي الحلول التقنية فرصاً لتسويق خدمات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي للعملاء الذين تتطلب طبيعة أعمالهم ضوابط محددة بشأن تخزين البيانات والتحكم فيها وأمنها، بما يساعدهم على توسيع قاعدة عملائهم وتنمية أعمالهم في السوق الإماراتية.<br>وتختلف المزايا المتاحة بحسب نوع الشراكة واستيفاء الشروط، وتشمل لبعض المشاركين أرصدة لاستخدام خدمات الذكاء الاصطناعي عبر منصة «كومباس» (Compass)، ودعماً من مهندسي الحلول، وأنشطة تسويقية مشتركة، وإمكانية المشاركة في تمويل مشاريع مختارة للعملاء. كما يمكن لشركاء التوزيع المؤهلين عرض حلول الشركة عبر السوق الرقمية لمنصة «مايكروسوفت أزور».<br>وقال أحمد لبيب، نائب الرئيس للشراكات ومنظومة الشركاء في «كور 42»، إن الجهات الحكومية والشركات العاملة في القطاعات الخاضعة لمتطلبات تنظيمية محددة تحتاج إلى خيارات أوسع لحلول الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي، مع الحفاظ على التحكم في البيانات ومواقع تخزينها وآليات إدارتها.<br>وأضاف أن البرنامج يستهدف توسيع منظومة شركات التكنولوجيا العاملة مع «كور 42»، بما يتيح للعملاء خيارات إضافية ويفتح أمام الشركاء فرصاً جديدة لتطوير أعمالهم وتحقيق النمو في الإمارات.<br>ويعزز البرنامج شبكة شراكات الشركة التي تضم مطوري البرمجيات ومزودي خدمات الاستضافة وشركات تصنيع الرقائق ومطوري نماذج الذكاء الاصطناعي، مستفيداً من التعاون الاستراتيجي مع «مايكروسوفت» في مجال الخدمات السحابية السيادية.<br>ويتم الانضمام إلى البرنامج عبر ثلاث مراحل تبدأ بتقديم طلب يحدد طبيعة التعاون المستهدف، ثم استكمال إجراءات التسجيل والحصول على الدعم اللازم، وصولاً إلى طرح الحلول وتسجيل فرص البيع. ويظل الحصول على الموافقات التنظيمية المطلوبة مسؤولية الشركاء والعملاء بحسب طبيعة أنشطتهم واللوائح المعمول بها.</p>

البرنامج يضم أكثر من 50 شريكاً ويدعم تطوير الحلول التقنية المتوافقة مع متطلبات السيادة الرقمية وأمن البيانات

«كور 42» تطلق برنامجاً لتوسيع سوق حلول الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية في الإمارات

<p class='article-text'>روبرت أرمسترونج</p><p class='article-text'>قال دان إيفاسكين، كبير مسؤولي الاستثمار في «بيمكو» الأسبوع الماضي: إن عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات قد يبلغ 6 %. وهو محق إذا واصل الاقتصاد زخمه وزاد خروج صناديق التحوط من السوق. وهذا الرقم مرتفع، لكنه ليس مستبعداً في ظل المعطيات الحالية. وعلينا أن نتذكر المسافة التي قطعناها، فالعائد ارتفع من 1.5 % إلى 5.2 % خلال السنوات الخمس الماضية، ونحن على الأرجح أقرب إلى القمة منا إلى القاع.</p><p class='article-text'>تواصل الأسهم الأمريكية، من حيث المؤشرات، تسجيل قمم جديدة، لكن أسهم الذكاء الاصطناعي وحدها هي التي تصنع هذا الصعود، بينما تتراجع غالبية الأسهم الأخرى تحت وطأة الضغوط. وقد كتب عن ضيق السوق بما يكفي لإصابتكم بالملل. وفي مدونة نشرها مركز الأبحاث الاقتصادية والسياسية يوم السبت، ورد أن الاقتصاد «أصبح يعتمد بشكل شبه كامل على فقاعة الذكاء الاصطناعي، مع مزاحمته لمعظم أشكال الاستثمار الأخرى».</p><p class='article-text'>فهل هذا صحيح؟ وهل الاقتصاد ضيق كالسوق؟ الجواب هو لا، لأن البيانات تظهر أن الأثر المباشر لطفرة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي على النمو الاقتصادي ملموس لكنه ليس كبيراً. ولأن أثر الثروة غير المباشر الناجم عن النشوة بالذكاء الاصطناعي في سوق الأسهم يسهم على الأرجح إسهاماً مهماً في نمو الاستهلاك.</p><p class='article-text'>ولنبدأ بالأثر المباشر. أرسل لي ستيفن براون من «كابيتال إيكونوميكس» رسماً بيانياً مبنياً على بيانات مكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي، يعرض نسبة القطاعات الاقتصادية التي شهدت نمواً في القيمة المضافة الحقيقية. وتبين أن حصة القطاعات التي تشهد توسعاً، والقطاعات التي تنمو أسرع من الناتج المحلي الإجمالي، تساوي تماماً المتوسط الطبيعي لآخر 20 عاماً. وهذا يعني أن النمو الاقتصادي ليس محصوراً في مجال ضيق، بل هو نمو صحي وموزع بشكل طبيعي.</p><p class='article-text'>وعلى نهج براون، أجريت التحليل نفسه على نمو التوظيف في القطاعات الاقتصادية الـ13 الكبرى التي يرصدها مكتب إحصاءات العمل، فجاءت النتيجة مماثلة، عدد القطاعات التي يتوسع فيها التوظيف يطابق المتوسط طويل الأجل. والأهم أننا في دورة اتساع بدأت العام الماضي. كما أن معدل البطالة الذي يزيد قليلاً على 4 % لا ينسجم مع اقتصاد يعتمد كلياً على قطاع واحد، مهما بلغ حجمه وأهميته.</p><p class='article-text'>ولا يزال المستهلك، لا الذكاء الاصطناعي، هو المحرك الأكبر للاقتصاد الأمريكي. فقد أسهم الإنفاق الاستهلاكي الشخصي بـ2.5 نقطة مئوية في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي على أساس سنوي في الربع الثاني، أي أكثر من 100 % من إجمالي النمو. وهذا يقارب ثلاثة أضعاف مساهمة الاستثمار الخاص كله. كما نمت مبيعات التجزئة الحقيقية 2.6 % في أغسطس، في مسار متسارع منذ بداية العام.</p><p class='article-text'>ويؤكد هذه الصورة بيانات آنية من أعمال بطاقات الخصم والائتمان لدى «بنك أوف أمريكا». فنحو 86 % من فئات الإنفاق تتوسع، والإنفاق ينمو بصورة جيدة لدى جميع شرائح الدخل، ما يقوض الرأي القائل إن الأثرياء أصحاب الأصول المالية الضخمة هم وحدهم من يدفع الاستهلاك الكلي إلى الأعلى.</p><p class='article-text'>وكما أشرت أخيراً، هناك إشارات سلبية كثيرة بشأن المستهلك في نتائج شركات التجزئة ومنتجي السلع الأساسية. ومن الصعب الجزم هل ترتبط هذه الإشارات بمشكلات في قطاعات معينة، أو عن اقتصاد «على شكل حرف K»، أو بقصور في دقة التقارير الحكومية. لكن الأرقام الإجمالية تقول بوضوح إن المستهلك ما زال المحرك الرئيس للاقتصاد.</p><p class='article-text'>أما البيانات المباشرة عن الإنفاق على الذكاء الاصطناعي، وهي ناقصة، فتؤكد أنه ليس محركاً كبيراً للناتج المحلي. فقد أصدر مكتب الإحصاء الأمريكي الأسبوع الماضي تقرير الإنفاق على البناء لشهر سبتمبر، أوضح أن الإنفاق على إنشاء مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي يجري حالياً بمعدل سنوي قدره 85 مليار دولار، بزيادة 36 مليار دولار عن الفترة نفسها العام الماضي. وهو نمو سريع، لكنه لا يعادل سوى ربع نقطة مئوية تقريباً من الناتج المحلي، وأقل من 2 % من نمو الناتج.</p><p class='article-text'>ولا تمثل مراكز البيانات كل طفرة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، فهناك أيضاً الإنفاق على البرمجيات وتحديث الطاقة والبنية التحتية وغيرها. وفي تقدير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، بلغت مساهمة الطفرة في نمو الناتج نحو 0.6 نقطة مئوية سنوياً في المتوسط، في العام المنتهي بالربع الأول. وهذا مهم، فهو ربما ربع النمو الإجمالي، لكنه ليس الفارق بين الاقتصاد الحالي والركود.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، قد تزداد أهمية الذكاء الاصطناعي مستقبلاً. فإذا صحت تقديرات حديثة لستيجن فان نيوفربورغ من كلية كولومبيا للأعمال، فإن الخطط الحالية قد ترفع إجمالي الإنفاق على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي إلى 10.3 تريليونات دولار بين 2025 و2032، أي ما يعادل نحو 3.6 % من الناتج المحلي سنوياً، وهو أكبر من طفرة السكك الحديدية. لكن لا يعني ذلك أن مساهمته في الناتج ستبلغ 3.6 %، لأن جزءاً كبيراً من الاستثمار يذهب إلى رقائق ومعدات مستوردة، وستخصم كلفتها في معادلة حساب الناتج المحلي.</p><p class='article-text'>أما الأثر غير المباشر الحاسم في النمو فهو أثر الثروة. فمنذ إطلاق «تشات جي بي تي» أواخر 2022، ارتفعت حيازات الأسر الأمريكية من الأسهم وأصول معاشات الاشتراكات المحددة بمقدار 34 تريليون دولار، بحسب حسابات الاحتياطي الفيدرالي، الذي يقدر حصة الأسهم الآن بـ33 % من إجمالي أصول الأسر، وهي أعلى نسبة على الإطلاق، فقد كانت 27 % قبل انفجار فقاعة الدوت كوم.</p><p class='article-text'>ولا شك أن ذلك يدعم، بدرجة ما قوة الإنفاق الاستهلاكي المذكورة آنفاً. ويقدر نموذج لسيكستين بيغو وأوريليان إسبيك من بنك فرنسا أن أثر الثروة يفسر نحو 40 % من نمو الاستهلاك الأمريكي في 2025. وإن صح ذلك، فغياب هذا الأثر وحده لن يدفع الولايات المتحدة إلى الركود، أما انعكاسه بأن تنفجر فقاعة الذكاء الاصطناعي فقد يفعل. وبهذا المعنى المحدود، يعتمد الاقتصاد الأمريكي على الذكاء الاصطناعي، لكن على نشوته لا على الاستثمار فيه.</p>

هل قاعدة الاقتصاد الأمريكي ضيقة مثل سوق أسهمه؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">في صفقة بدت مغرية للغاية، اشترى رجل في بريطانيا قرصاً صلباً محمولاً بسعة معلنة تبلغ 20 تيرابايت مقابل 38 جنيهاً إسترلينياً فقط، أي نحو 51 دولاراً. لكن الجهاز تعطل منذ اليوم الأول، وعندما فتحه ابنه بحثاً عن سبب المشكلة، اكتشف أن ما بدا كأنه وحدة تخزين متطورة لم يكن سوى هيكل بلاستيكي يحتوي على أوزان معدنية تُستخدم في موازنة إطارات السيارات، إلى جانب لوحة إلكترونية صغيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحمل الجهاز وعلبته اسم سلسلة Toshiba Canvio، ما منحه مظهراً يوحي بأنه منتج أصلي. وعند توصيله بالحاسوب، تعرّف نظام ويندوز عليه بوصفه وحدة تخزين بسعة تقارب 19 تيرابايت، لكن المشاكل ظهرت بمجرد محاولة استخدامه؛ إذ تجمد الجهاز، ولم تعد الملفات التي نُسخت إليه قابلة للفتح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>كيف خدعت وحدة التخزين الحاسوب؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأ الابن، الذي يُدعى مارتن، التحقيق في الأمر بعدما طلب منه والده معرفة سبب تعطل القرص. وبعد فشل محاولات إصلاحه وإعادة تهيئته، قرر فتح الغلاف، ليكتشف غياب المكونات الأساسية للقرص الصلب التقليدي، مثل الأقراص الداخلية ورؤوس القراءة والكتابة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدلاً منها، وجد قطعتين معدنيتين تُستخدمان عادةً لموازنة إطارات السيارات، مثبتتين داخل الهيكل، فضلاً عن لوحة إلكترونية صغيرة مزودة بمنفذ «يو إس بي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو أن الأوزان المعدنية وُضعت لمنح الجهاز وزناً قريباً من وزن وحدات التخزين الحقيقية، بينما تولت اللوحة الإلكترونية خداع الحاسوب بشأن السعة الفعلية للجهاز، وفقاً لـ« ديلي غالاكسي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتمد هذه الحيلة على برمجيات ثابتة تجعل النظام يتعرف على مساحة تخزين أكبر بكثير من المساحة الحقيقية. وفي مثل هذه الأجهزة المقلدة، قد لا تتجاوز الذاكرة الفعلية عشرات الغيغابايت، رغم أن الجهاز يُظهر سعة تصل إلى تيرابايتات عدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك، قد تبدو عملية نسخ الملفات ناجحة في البداية، وتظهر أسماء الملفات داخل المجلدات، لكن البيانات الفعلية لا تُحفظ بصورة سليمة عندما تتجاوز المساحة الحقيقية المتاحة. والنتيجة أن المستخدم قد يكتشف ضياع ملفاته أو تعذر فتحها بعد أن يظن أنها نُقلت بنجاح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ظهرت علامة أخرى على الاحتيال في السعة التي أبلغ عنها الجهاز. فالشركات تحتسب التيرابايت على أساس تريليون بايت، بينما يستخدم ويندوز وحدات قياس ثنائية مختلفة؛ لذلك تظهر سعة قرص حقيقي يبلغ 20 تيرابايت بنحو 18.2 تيرابايت تقريباً في النظام، وليس 19 تيرابايت كما أظهر الجهاز المقلد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن السعة المعلنة لا تتوافق مع سلسلة «كانفيو» المحمولة من توشيبا، التي أشار التقرير إلى أن الحد الأقصى لسعتها يبلغ 4 تيرابايت. وهو ما يجعل الادعاء بوجود إصدار محمول بسعة 20 تيرابايت علامة إضافية تستدعي التحقق قبل الشراء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان والد مارتن قد اشترى الجهاز من متجر إلكتروني بريطاني يُدعى UK.Chicntech، يبيع في الأساس منتجات تشمل إكسسوارات السيارات ومستلزمات المطابخ والمنسوجات المنزلية، وفقاً للتقرير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تنتهِ المشكلة عند اكتشاف الخدعة؛ إذ واجه المشتري صعوبة في استعادة أمواله. وقال مارتن إن فريق دعم المتجر رفض في البداية رد المبلغ، وطلب معلومات سبق إرسالها، بل أشار في مرحلة من المراسلات إلى أن وجود أوزان إطارات السيارات لا يؤثر في أداء الجهاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي نهاية المطاف، عرض المتجر إعادة 30% فقط من قيمة الشراء، إضافة إلى هدية مجانية يمكن استبدالها عبر متجر إلكتروني آخر. وبعد تعثر محاولات التسوية، لجأ والد مارتن إلى شركة بطاقته الائتمانية سعياً إلى استرداد المبلغ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التقرير إلى أن موقع «آرس تكنيكا» لم يوصِ بالشراء من المتجر، مستشهداً بصياغات مربكة وغير واضحة في سياسة الإرجاع والاستبدال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تقتصر عمليات التلاعب بالسعة على الأقراص الصلبة؛ إذ سبق لمطور البرمجيات ستيف غيبسون اختبار 12 وحدة تخزين «فلاش» رخيصة، بسعات معلنة تتراوح بين تيرابايت واحد وتيرابايتين، باستخدام أداة مجانية تحمل اسم ValiDrive.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفحص الأداة السعة المعلنة عبر كتابة بيانات في مواقع عشوائية من وحدة التخزين ثم محاولة قراءتها مجدداً. ووفقاً لما أورده التقرير، تبيّن أن الوحدات الاثنتي عشرة التي اختبرها غيبسون كانت مزيفة، فيما لم تتجاوز السعة الحقيقية لإحدى الوحدات التي بيعت على أنها بسعة تيرابايتين نحو 62 غيغابايت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسلط الواقعة الضوء على مخاطر شراء وحدات تخزين بسعات ضخمة وأسعار منخفضة بصورة غير منطقية، خصوصاً من متاجر غير معروفة. فظهور الجهاز على الحاسوب بالسعة المعلنة لا يعني بالضرورة أن هذه المساحة موجودة فعلياً، كما أن التغليف المقنع والوزن المشابه للمنتجات الأصلية لا يضمنان سلامة المنتج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولتقليل المخاطر، يُنصح بالشراء من بائعين موثوقين، ومراجعة مواصفات المنتج لدى الشركة المصنّعة، واختبار سعة وحدة التخزين بأداة موثوقة قبل الاعتماد عليها في حفظ الملفات المهمة.</div></p>

خدعة رقمية.. ماذا اكتشف مشترٍ داخل قرص صلب؟

<p class='article-text'>لسنوات، كان شراء منصة ألعاب يعني الدخول إلى عالم له حدوده الخاصة، تريد لعبة حصرية؟ تحتاج إلى الجهاز الذي صُممت له، أو تنتظر قرار الشركة بإصدار نسخة للكمبيوتر.</p><p class='article-text'>لكن مشروعاً مفتوح المصدر يحمل اسم AnyPS5 يحاول تغيير هذه المعادلة من أساسها، عبر جعل برمجيات بلاي ستيشن 5 قابلة للعمل على أجهزة الكمبيوتر بنظامي وندوز ولنكس، من دون الاعتماد على الأسلوب التقليدي لمحاكاة جهاز الألعاب بالكامل. </p><p class='article-text'>ولا يعني ذلك أن ألعاب بلاي ستيشن 5 أصبحت فجأة متاحة كلها على الكمبيوتر، فالمشروع لا يزال قيد التطوير، وهناك عقبات تقنية عديدة قبل الوصول إلى ذلك، لكن التطورات الأخيرة تطرح سؤالاً يتجاوز التقنية نفسها: إذا أصبح نقل الألعاب بين المنصات أسهل، فإلى متى تستطيع الشركات الاعتماد على الجهاز نفسه بوصفه بوابة إلزامية للوصول إلى ألعابها؟</p><p class='article-text'>تقليدياً، تحاول برامج المحاكاة إعادة إنشاء جوانب من بيئة جهاز الألعاب حتى تتمكن لعبة صُممت لذلك الجهاز من العمل على جهاز آخر.</p><p class='article-text'>أما هذا المشروع يصف نفسه بأنه أداة لنقل الملفات التنفيذية آلياً إلى لنكس ووندوز ويستخدم أداة لإعادة ربط الملفات التنفيذية وتحويلها إلى صيغة أصلية للنظام المستهدف، إلى جانب تطبيق بدائل لمكتبات النظام اللازمة للربط الديناميكي.</p><p class='article-text'>ويؤكد مطورو المشروع أنه لا يستخدم عملية محاكاة أو بيئة تشغيل منفصلة. </p><p class='article-text'>وتصف مواقع التكنولوجيا الفكرة بأنها تقع في منطقة وسطى بين إعادة الترجمة المباشرة للكود والمحاكاة الكاملة لبيئة بلاي ستيشن 5.</p><p class='article-text'>وقد استطاع المشروع بالفعل تشغيل لعبة Dreaming Sarah بمعدل ثابت يبلغ 60 إطاراً في الثانية على جهاز بمواصفات GTX 1050 Ti ومعالج i5-7500 بسرعة 3.4 غيغاهرتز، وفق صفحة المشروع الرسمية. </p><h2>تقدم سريع</h2><p class='article-text'>وبحلول 9 أكتوبر، أظهرت بيانات المشروع وصوله إلى تغطية 100% من تعليمات GPU shader التي يتتبعها، والبالغ عددها 1166 تعليمة. </p><p class='article-text'>لكن تحقيق 100% في هذا المؤشر لا يعني أن 100% من ألعاب بلاي ستيشن 5 أصبحت قابلة للتشغيل على الكمبيوتر، فالتغطية هنا تعني تعرف أداة فك تعليمات الرسومات على التعليمات التي يتتبعها المشروع، وليس ضمان تنفيذ كل لعبة بصورة كاملة وصحيحة.</p><p class='article-text'>كما تبقى مكتبات النظام والسلوك الرسومي والتزامن ووظائف أخرى جزءاً من التحدي. </p><h2>ماذا يحدث للحصرية؟</h2><p class='article-text'>تاريخياً، أعطت الألعاب الحصرية الشركات سبباً قوياً لإقناع اللاعب باختيار جهاز معين، لكن التقدم في مشروعات مثل هذه يطرح سيناريو مختلفاً، تصبح فيه الحدود التقنية بين المنصة والكمبيوتر أقل صلابة مما كانت عليه.</p><p class='article-text'>هناك عدة محاولات تسير بطرق تقنية مختلفة نحو الهدف ذاته: تقليل اعتماد اللعبة على الجهاز الذي صُممت له.</p><p class='article-text'>ولكن الطريق مازال طويلاً، كما أن هناك أيضاً الجانب القانوني، فمشروع AnyPS5 يقول صراحة إن هدفه يتعلق بالتوافق والبحث والحفاظ على البرمجيات، وإنه لا يتضمن أو يوزع برمجيات محمية بحقوق النشر أو البرامج الثابتة أو المفاتيح المشفرة أو المكتبات الاحتكارية، كما يحمّل المستخدم مسؤولية التأكد من قانونية الملفات التي يستخدمها. </p><p class='article-text'>لذلك، الحديث عن «نهاية بلاي ستيشن 5» يبدو مبالغاً فيه، كما أن الحديث عن تشغيل أي لعبة على أي كمبيوتر سابق لأوانه.</p><p class='article-text'>لكن AnyPS5 يضع فكرة أكثر إثارة على الطاولة: ربما لا يكون مستقبل ألعاب الفيديو صراعاً بين جهاز وآخر بقدر ما يكون صراعاً على من يملك اللعبة، وأين يستطيع اللاعب تشغيلها، ومن يقرر حدود استخدامها.</p><p class='article-text'>لقد كانت الحصرية لسنوات جداراً يفصل بين اللاعبين والمنصات، أما الآن، هناك مطورون يحاولون معرفة مدى صلابة ذلك الجدار بالفعل. </p>

وداعاً لحصرية «بلاي ستيشن».. مشروع يفتح الألعاب أمام الكمبيوتر

<p class='article-text'>تجري شركة «إنفيديا» مباحثات لزيادة استثماراتها في شركة «ريفليكشن إيه.آي» الناشئة المتخصصة في برمجيات الذكاء الاصطناعي مفتوحة المصدر، أو الاستحواذ عليها، بحسب ما نقلته صحيفة «فاينانشال تايمز» عن مصادر مطلعة.<br>وذكر التقرير أن المفاوضات لا تزال في مراحلها المبكرة، وقد تفضي إلى اتفاق خلال الأسابيع المقبلة، لكنها قد تتعثر في أي وقت. وتشمل الخيارات المطروحة إبرام صفقة استحواذ كاملة، أو اتفاق من نوع «الاستحواذ بغرض التوظيف»، تحصل بموجبه «إنفيديا» على الكفاءات وتراخيص استخدام التكنولوجيا، من دون الاستحواذ على الشركة بالكامل، وهو ما قد يحد من احتمالات الخضوع لمراجعات تنظيمية مطولة.<br>وتُعد «إنفيديا» بالفعل أحد أبرز الداعمين الماليين والمستثمرين الاستراتيجيين في «ريفليكشن إيه.آي»، إذ استثمرت فيها نحو 800 مليون دولار، وفقاً للتقرير. ولم تعلق الشركة الناشئة على الأنباء، فيما لم ترد «إنفيديا» على طلب للتعليق حتى الآن.<br>وتأسست «ريفليكشن إيه.آي» عام 2024 على يد الباحثين السابقين في «ديب مايند»، ميشا لاسكين ويوانيس أنتونوجلو، وتعمل على تطوير أدوات لأتمتة البرمجيات، في مجال يشهد اهتماماً متزايداً مع توسع استخدام الذكاء الاصطناعي في كتابة الشفرات البرمجية وتطوير التطبيقات.<br>وكان لاسكين، الرئيس التنفيذي للشركة، قد قال لشبكة «سي إن بي سي» في أبريل الماضي: إن الشركة تستعد لجمع تمويل جديد على أساس تقييم تبلغ قيمته 25 مليار دولار قبل ضخ الأموال الجديدة.<br>وتأتي المباحثات المحتملة في إطار توسع «إنفيديا» في منظومة الذكاء الاصطناعي، بما يتجاوز رقائق المعالجة إلى الشركات التي تطور البرمجيات والأدوات القادرة على توسيع تطبيقات التقنية. غير أن شكل الصفقة النهائي، إن تم التوصل إليها، لا يزال غير محسوم.</p>

«ريفليكشن إيه.آي» على رادار إنفيديا بتقييم محتمل يبلغ 25 مليار دولار

<p class='article-text'>تكشف جهود دولة الإمارات في مجال الأمن السيبراني خلال عام 2026 عن توجه يربط التحول الرقمي الآمن ببناء منظومة حماية تواكب توسع الخدمات والمنصات والأنظمة الذكية، وتحافظ على استمرارية الأعمال والخدمات وتعزز الثقة في البيئة الرقمية.</p><p class='article-text'>وتظهر التطورات التي شهدها العام الجاري أن الأمن السيبراني أصبح مكوناً أصيلا في مسيرة التحول الرقمي، يتطور بالتوازي مع الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية وترابط البنية الرقمية، وبما يرسخ الجاهزية والاستباق بدلا من الاقتصار على الاستجابة للحوادث بعد وقوعها.</p><p class='article-text'>وفي هذا الإطار، أطلق مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، بالتعاون مع شركة "سيبكس القابضة"، في مايو الماضي "مصنع الإمارات السيبراني"، بهدف تعزيز الريادة الرقمية للدولة وترسيخ سيادتها السيبرانية، وتطوير قدرات متقدمة ومدعومة بالذكاء الاصطناعي قادرة على التنبؤ بالهجمات الإلكترونية المتقدمة ورصدها والاستجابة لها، ويعمل المصنع كمنظومة سيادية متكاملة تتيح تطوير القدرات السيبرانية محليا، بما يعزز الاستقلال الرقمي والجاهزية الاستباقية.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الجهود في ظل تنامي محاولات الاستهداف، إذ أعلن مجلس الأمن السيبراني، في مايو 2026، أن دولة الإمارات سجلت خلال الأشهر الأخيرة أكثر من 800 ألف هجوم سيبراني يوميا، بما يعكس الحاجة إلى تعزيز منظومة دفاعية متقدمة ومرنة لحماية البنية التحتية الوطنية الحيوية وترسيخ الثقة الرقمية في المجتمع.</p><p class='article-text'>وتتجه الجهود الوطنية إلى تطوير القدرات السيبرانية المحلية من خلال الشراكات ونقل المعرفة والخبرات.</p><p class='article-text'>وخلال فعاليات منصة "اصنع في الإمارات 2026 "أعلن مجلس الأمن السيبراني وشركة "دل تكنولوجيز" عن إطلاق مركز متخصص للتميز في الأمن السيبراني بأبوظبي، مع توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والحوسبة السحابية لتعزيز الكشف الآني عن التهديدات والاستجابة الفورية لها.</p><p class='article-text'>وتواكب هذه المبادرات شراكات وبرامج أخرى لتطوير الكفاءات الوطنية وتعزيز الجاهزية والاستجابة للحوادث والأمن السيبراني الاستباقي.</p><p class='article-text'>وتعززت هذه المقاربة بتوسيع الاستثمار في البحث والتطوير والابتكار السيبراني، إذ أطلق مجلس الأمن السيبراني في سبتمبر الماضي، بالتعاون مع "أوبن إنوفيشن إيه آي"، نموذجا للذكاء الاصطناعي المتخصص في الأمن السيبراني، جرى تطويره داخل الدولة لدعم خبراء الأمن السيبراني والمؤسسات في تحليل الثغرات الأمنية والشيفرات البرمجية، والتحقيق في الحوادث، وتحليل المخاطر والتهديدات، ودعم عمليات الأمن السيبراني.</p><p class='article-text'>ويعكس تطوير النموذج توجها نحو بناء قدرات محلية في الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وتعزيز السيادة التقنية والمرونة السيبرانية والتحكم في التقنيات والبيانات الحساسة.</p><p class='article-text'>وتطورت أدوات الدفاع كذلك مع توظيف الذكاء الاصطناعي في اكتشاف التهديدات، إذ كشف مجلس الأمن السيبراني خلال "جيسيك جلوبال 2026" عن نموذج "«V7" المتخصص في اكتشاف البرمجيات والملفات الخبيثة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يعزز القدرة على التمييز بين الملفات المشروعة والضارة واكتشاف التهديدات التي تستخدم أساليب متقدمة في التخفي.</p><p class='article-text'>وامتدت الحماية إلى الأنظمة المالية، بعدما أعلن مجلس الأمن السيبراني في 3 يوليو 2026 نجاح المنظومة الوطنية للأمن السيبراني في التصدي لهجمات سيبرانية متطورة استهدفت عدداً من الجهات العاملة في القطاع المالي، حيث جرى رصدها والتعامل معها وفق الإجراءات الوطنية المعتمدة، بما أسهم في احتواء آثارها والحفاظ على استمرارية الخدمات المالية واستقرار المنظومة الرقمية.</p><p class='article-text'>وتعمل فرق الرصد والاستجابة على مدار الساعة ضمن منظومة وطنية متكاملة، وبالتنسيق مع الجهات المعنية والقطاع المالي والشركاء الاستراتيجيين، بما يعزز سرعة اكتشاف التهديدات وتحليلها والاستجابة لها وحماية الأصول الرقمية والأنظمة الحيوية.</p><p class='article-text'>وتبرز الهوية والثقة الرقمية كذلك باعتبارهما محورين أساسيين في منظومة الحماية، إذ أظهر "تقرير مايكروسوفت للدفاع الرقمي 2026" أن الهوية ما تزال من أبرز المداخل التي يستغلها المهاجمون للوصول إلى المؤسسات، فيما يؤدي تزايد ترابط المنظومات الرقمية إلى اتساع نطاق تأثير الحوادث السيبرانية ليتجاوز الجهة المستهدفة مباشرة.</p><p class='article-text'>وأفاد التقرير، بأن دولة الإمارات جاءت في المرتبة السادسة عالمياً والثانية على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا بين الدول التي شهد عملاؤها أعلى وتيرة للتأثر بالأنشطة السيبرانية خلال النصف الأول من عام 2026، في وقت تواصل فيه الدولة تطوير منظومة دفاع سيبراني أكثر مرونة واستباقية.</p><p class='article-text'>ولا تقتصر الحماية على الأنظمة والبنية التحتية، بل تمتد إلى المستخدم الفرد، إذ تتناول التوعية الرقمية مخاطر البصمة الرقمية وما يتركه تسجيل الدخول والمنشورات والصور والتعليقات وغيرها من الأنشطة الرقمية من آثار يمكن استغلالها، إلى جانب البيانات التي تجمعها الأجهزة والتطبيقات وما قد تكشفه عن هوية المستخدم وسلوكه واهتماماته.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، أطلقت الإمارات حملات ومبادرات للتوعية الرقمية تستهدف رفع الوعي بالجرائم الإلكترونية وتعزيز الممارسات الآمنة لدى مختلف فئات المجتمع، بالتوازي مع برامج متخصصة لبناء المهارات والكفاءات السيبرانية.</p><p class='article-text'>وتواكب هذه الجهود مبادرات متخصصة لتطوير الكفاءات والقدرات السيبرانية في دبي، يقودها مركز دبي للأمن الإلكتروني، الذي أطلق في سبتمبر 2026 "إطار دبي للمهارات السيبرانية" ليكون مرجعاً موحداً للمؤهلات والشهادات والمسارات التدريبية والمهنية، ويغطي 9 مسارات مهنية وأكثر من 50 دوراً وظيفياً و40 مهارة ضمن ثلاثة مستويات، بما يعزز مواءمة مخرجات التعليم والتدريب مع احتياجات سوق العمل.</p><p class='article-text'>كما يستضيف "مجمع دبي لابتكارات الأمن الإلكتروني"، الذراع المخصص للابتكار السيبراني التابع للمركز، برامج تدريبية وتطبيقية، من بينها "برنامج قادة الفضاء الإلكتروني 2026"، الذي يوفر للطلاب مهارات عملية في الأمن السيبراني والسلامة الرقمية والذكاء الاصطناعي من خلال ورش تطبيقية ومحاكاة وتحديات واقعية.</p><p class='article-text'>ويشمل هذا المسار كذلك "تحدي دبي السيبراني – النسخة الحكومية" و"مدرسة الدفاع السيبراني"، اللذين يتيحان لمختصي الأمن السيبراني في الجهات الحكومية وطلبة الجامعات اختبار قدراتهم وتطوير مهاراتهم من خلال تحديات تحاكي سيناريوهات سيبرانية واقعية.</p><p class='article-text'>وتبرز تنمية الكفاءات الوطنية كأحد المسارات الرئيسية في تطوير منظومة الحماية، من خلال برامج التدريب العملي والمحاكاة والشهادات المهنية، إلى جانب مبادرات تستهدف توسيع قاعدة المتخصصين في المجال، ومن بين هذه المبادرات "She Protects"، الذي أطلقتها مايكروسوفت بالتعاون مع شركة "سيبكس القابضة"، بدعم من مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، لتمكين الشابات من اكتساب المهارات التقنية والمؤهلات المهنية والخبرات العملية اللازمة لبناء مسارات مهنية في مجال الأمن السيبراني.</p><p class='article-text'>وتتضح الصورة كذلك في استراتيجية الشارقة للأمن السيبراني 2026–2031، التي أطلقتها دائرة الشارقة الرقمية في أغسطس الماضي، وتتَكامل مع استراتيجية الشارقة للتحول الرقمي 2026–2028.</p><p class='article-text'>وتهدف الاستراتيجية إلى تطوير بيئة رقمية آمنة ومرنة تدعم الابتكار وتحمي البنية التحتية الرقمية والأصول الحيوية وتعزز الثقة في الخدمات والتقنيات الرقمية، فيما تتبنى نهجاً يقوم على الاستعداد للمخاطر وتطبيق مستويات متعددة من الحماية منذ المراحل الأولى لتصميم المبادرات والمشاريع الرقمية وحتى تنفيذها.</p>

الإمارات ترسخ منظومة استباقية لحماية التحول الرقمي وتعزيز القدرات الوطنية

<p class='article-text'>وقّعت «إيدج» عقداً مع إدارة الدفاع الوطني المغربية، الجهة المسؤولة عن الإشراف على المشتريات الدفاعية للقوات المسلحة الملكية، لتزويد القوات الملكية الجوية المغربية بسلاح ديزرت ستينغ «DS-16» الانزلاقي الموجه وذخيرة ثندر P-31 الموجهة بدقة.</p><p class='article-text'>وتم توقيع العقد خلال معرض مراكش الجوي 2026، ويشمل توريد السلاحين ودمجهما ضمن أسطول القوات الملكية الجوية المغربية من الطائرات القتالية المسيّرة.</p><p class='article-text'>ويؤكد العقد التزام «إيدج» طويل الأمد تجاه المملكة المغربية والقارة الأفريقية عامة، التي تمثل إحدى الأسواق ذات الأولوية ضمن استراتيجية نمو المجموعة.</p><p class='article-text'>وتعتمد «إيدج» في تعاونها مع شركائها نماذج أعمال مرنة ومنفتحة، بحيث يجري تصميم كل برنامج وفق المتطلبات العملياتية للعميل، مع دمج أنظمتها ضمن المنصات القائمة لديه بالفعل.</p><p class='article-text'>وقال سيف الدهباشي، رئيس قطاع الصواريخ والأسلحة في «إيدج»: صُمم هذا العقد لتلبية متطلبات الأداء التي تفرضها مهام القوات الملكية الجوية المغربية، ونحن نعمل بالسرعة التي يحتاج إليها شركاؤنا، مع ضمان موثوقية سلاسل الإمداد واستدامة الدعم لكل نظام نقدمه على المدى الطويل، ومن خلال تزويد القوات الملكية الجوية المغربية بقدرات دقيقة وجاهزة للمهام، نعزز مكانة «إيدج» شريكاً موثوقاً للمملكة، ونرسي أسس شراكة راسخة ومستدامة.</p><p class='article-text'>يذكر أن وزن سلاح DS-16 الانزلاقي الموجه يبلغ 23 كغ، ويصل مداه إلى 15 كم، في حين يحول ثندر P-31 الذخيرة متعددة الأغراض MK 81 إلى ذخيرة موجهة بدقة، بمدى يصل إلى 10 كم عند إطلاقها من الطائرات المسيّرة، و20 كم عند إطلاقها من منصات عالية السرعة تحلق على ارتفاعات عالية.</p><p class='article-text'>ويجمع السلاحان بين الملاحة بالقصور الذاتي المدعومة بالنظام العالمي للملاحة عبر الأقمار الصناعية «GNSS»، وخيار التوجيه بواسطة باحث ليزري شبه نشط، وقد جرى تطويرهما وتصنيعهما بالكامل في دولة الإمارات.</p><p class='article-text'>وبموجب العقد، ستتولى «إيدج» دمج السلاحين ضمن أساطيل الطائرات القتالية المسيّرة التابعة للقوات الملكية الجوية المغربية، بما يشمل تنفيذ التعديلات اللازمة على الطائرات وتطوير البرمجيات المطلوبة لحمل السلاحين واستخدامهما في المهام العملياتية.</p><p class='article-text'>ويمثل العقد خطوة جديدة ضمن جهود «إيدج» لدعم شركائها في أفريقيا في تعزيز أمن حدودهم وسواحلهم ومياههم الإقليمية. وفي أنغولا، تنفذ «إيدج» برنامجاً لتحديث القدرات البحرية بقيمة مليار يورو، يشمل 3 فرقاطات من طراز BR71 MK II Combattante، و6 مروحيات مسيّرة من طراز HT-100 NAVAL، كما وقّعت خطاب نوايا مع وزارة الداخلية الأنغولية بشأن برنامج متعدد السنوات لتعزيز أمن الحدود.</p>

«إيدج» تعزز القدرات الجوية المغربية بقدرات تسليح دقيقة للطائرات القتالية المسيّرة

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم تعد مراكز البيانات مجرد منشآت تقنية تختبئ خلف خدمات الإنترنت، بل تحولت إلى ذهب جديد في عصر الذكاء الاصطناعي، مع تدفق مليارات الدولارات نحو الشركات التي تبني وتشغّل البنية التحتية اللازمة لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي وتشغيلها. وكلما اتسع الاعتماد على هذه التكنولوجيا، زادت قيمة المساحات المجهزة بالخوادم والطاقة والتبريد والاتصالات، لتصبح مراكز البيانات واحدة من أهم ساحات الاستثمار في صناعة التكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجسد شركة DayOne Data Centers هذا التحول بوضوح، بعدما تقدمت بطلب لطرح أسهمها في بورصة ناسداك الأمريكية، في خطوة قد تصل قيمة ما تجمعه خلالها إلى نحو 5 مليارات دولار، بحسب تقرير لـ«وول ستريت جورنال». وتستهدف الشركة إدراج أسهم الإيداع الأمريكية تحت الرمز DODC، مع خطط لإتمام الطرح قبل نهاية عام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل DayOne في تطوير وتشغيل مراكز البيانات التي تحتاج إليها شركات الحوسبة السحابية والتكنولوجيا، وتوفر لها البنية الأساسية اللازمة لتشغيل أعباء العمل الضخمة، خصوصًا تطبيقات الذكاء الاصطناعي التي تتطلب قدرة حوسبية متزايدة باستمرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>إيرادات تقفز والخسائر تتسع</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف أرقام الشركة عن حجم النمو الذي يشهده هذا القطاع، فقد بلغت إيرادات DayOne نحو 512 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2026، مقارنة بنحو 151 مليون دولار في الفترة نفسها من العام السابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن التوسع السريع لم يتحول بعد إلى أرباح، إذ سجلت الشركة خسارة صافية بلغت نحو 81.9 مليون دولار خلال الأشهر الستة الأولى من العام، مقابل خسارة قدرها 13.5 مليون دولار في الفترة المقابلة من العام السابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه الأرقام تعكس طبيعة القطاع نفسه؛ فبناء مراكز البيانات الحديثة يتطلب استثمارات ضخمة في الأراضي والطاقة والمنشآت وأنظمة التبريد وشبكات الاتصال، قبل أن تبدأ هذه المنشآت في تحقيق عوائدها على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>4.6 جيجاواط من الطاقة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول DayOne في وثائق طرحها إنها أمّنت موارد طاقة تصل إلى 4.6 جيجاواط عبر 10 أسواق، بينما تبلغ حجوزاتها نحو 2.3 جيجاواط، معظمها مرتبط بسبعة عملاء عالميين من شركات الحوسبة السحابية والتكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتملك الشركة حاليًا نحو 962 ميجاواط من القدرة التشغيلية، إضافة إلى نحو 1.3 جيجاواط قيد الإنشاء، مع خطط لتسليم هذه القدرة بحلول نهاية عام 2028.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تأتي هذه الأرقام من فراغ، فالذكاء الاصطناعي التوليدي أدى إلى قفزة كبيرة في الطلب على مراكز البيانات، بعدما أصبحت النماذج الحديثة بحاجة إلى آلاف المعالجات للعمل وتدريب النماذج وتشغيل خدمات الذكاء الاصطناعي للمستخدمين حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي يونيو الماضي، جمعت DayOne نحو 4.5 مليارات دولار في جولة تمويل من الفئة C، في صفقة شارك فيها عدد من المستثمرين، بينهم SoftBank، بهدف تمويل توسع الشركة في أسواق آسيا وأوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكشف حجم التمويل عن حقيقة مهمة في سوق التكنولوجيا: الاستثمار لم يعد يذهب فقط إلى شركات تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي، بل يتجه أيضًا إلى الشركات التي توفر لها الكهرباء والخوادم والمساحات وأنظمة التبريد والاتصالات التي تحتاج إليها للعمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لماذا أصبحت مراكز البيانات «ذهب» الذكاء الاصطناعي؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وراء مليارات الدولارات التي تتدفق إلى هذا القطاع حاجة متزايدة إلى قدرات حوسبية ضخمة؛ فمع التوسع المتسارع في استخدام الذكاء الاصطناعي، تحتاج الشركات إلى بنية تحتية قادرة على تدريب النماذج وتشغيلها ومعالجة ملايين الطلبات في وقت واحد. ولا تقتصر هذه المتطلبات على البرمجيات، بل تمتد إلى منشآت مادية متطورة تعمل على مدار الساعة لتوفير الحوسبة والطاقة والتبريد والاتصالات اللازمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالخوادم والمعالجات المتخصصة التي تشغل نماذج الذكاء الاصطناعي تحتاج إلى مساحات واسعة ومجهزة، وإمدادات كهرباء مستقرة وكبيرة، وأنظمة تبريد متقدمة للتعامل مع الحرارة الناتجة عن تشغيل آلاف المعالجات في وقت واحد، إلى جانب شبكات اتصال فائقة السرعة لنقل كميات هائلة من البيانات بين الخوادم والمستخدمين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزداد أهمية هذه البنية مع تطور نماذج الذكاء الاصطناعي؛ فكل جيل جديد من النماذج يحتاج عادةً إلى موارد حوسبية أكبر، سواء أثناء مرحلة التدريب أو عند تشغيل النموذج أمام ملايين المستخدمين. ومع انتشار تطبيقات توليد النصوص والصور والفيديو والصوت، لم تعد مراكز البيانات تخدم قطاعًا تقنيًا محدودًا، بل أصبحت جزءًا أساسيًا من البنية التحتية للاقتصاد الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا السبب، لم يعد التحدي بالنسبة لشركات التكنولوجيا يقتصر على تطوير نموذج ذكاء اصطناعي أكثر قدرة، بل أصبح تأمين المكان والطاقة والمعدات اللازمة لتشغيله جزءًا أساسيًا من المنافسة. وتتسابق الشركات ومشغلو مراكز البيانات على شراء الأراضي وتطوير المنشآت وتأمين مصادر الكهرباء وحجز قدرات الطاقة قبل المنافسين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، تنظر شركات الاستثمار إلى مراكز البيانات باعتبارها أحد المستفيدين المباشرين من طفرة الذكاء الاصطناعي. فالشركات التي تطور النماذج تحتاج إلى مراكز بيانات، ومراكز البيانات تحتاج إلى الطاقة والمعدات وشبكات الاتصال، ما خلق سلسلة استثمارات تمتد من شركات التكنولوجيا إلى مشغلي المنشآت ومزودي الكهرباء ومصنعي معدات التبريد والخوادم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا اكتسبت مراكز البيانات وصف «ذهب الذكاء الاصطناعي»؛ ليس لأنها تحقق الأرباح تلقائيا، وإنما لأنها أصبحت موردا لا غنى عنه لتشغيل الاقتصاد الجديد القائم على الذكاء الاصطناعي. وكلما زاد الاعتماد على هذه التكنولوجيا، أصبح امتلاك القدرة الحوسبية والطاقة والمواقع المناسبة أكثر أهمية، ما يدفع قيمة هذه المنشآت إلى الارتفاع ويحوّلها إلى واحدة من أهم ساحات الاستثمار في المرحلة المقبلة.</div></p>

مراكز البيانات.. ذهب الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'>كريس جايلز<br>تتصدر قفزة تكاليف الاقتراض الحكومي طويل الأجل المشهد المالي العالمي في 2026.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> فقد ارتفع متوسط عوائد السندات السيادية لأجل عشر سنوات في مجموعة الدول السبع بنحو نقطة مئوية كاملة، ما أثار تساؤلات عن أسباب هذا الارتفاع: هل يطالب المستثمرون بعائد أكبر لتعويض مخاطر السياسة المالية؟ أم أن السبب هو توقع نمو اقتصادي أقوى، أم منافسة عالمية على رؤوس الأموال، أم مخاوف من استمرار التضخم بسبب الحرب في إيران وارتفاع أسعار النفط؟ وربما تعكس العوائد أيضاً توقعات بإبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، أو فقدان البنوك المركزية بعض مصداقيتها، أو زيادة تأثير صناديق التحوط في سوق السندات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلال مؤتمر صحفي في سبتمبر، لخص رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي كيفين وارش، الأسباب في ثلاثة عوامل: قوة الاقتصاد الأمريكي، والمنافسة على رؤوس الأموال، والتطورات الجيوسياسية. لكنه أقر أيضاً بأن كثرة التفسيرات المطروحة تجعل من الصعب تحديد سبب واحد للارتفاع، وهو أمر تؤكده البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالتوقعات بشأن أسعار الفائدة قصيرة الأجل شديدة التقلب، وغالباً ما تخطئ. وحتى «علاوة الأجل»، التي يفترض أن تعكس التعويض الذي يطلبه المستثمرون عن الاحتفاظ بالسندات طويلة الأجل، يصعب قياسها. </div></p><p class='article-text'>ويقدم بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك وبنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو تقديرات مختلفة تماماً لها؛ إذ يشير الأول إلى انخفاضها هذا العام، بينما يرى الثاني أنها ارتفعت.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هناك نتيجة أكثر وضوحاً: البنوك المركزية ما زالت تتمتع بقدر كبير من المصداقية في مكافحة التضخم؛ فالفارق بين عوائد السندات العادية والسندات المرتبطة بالتضخم يعكس توقعات الأسواق لمعدلات التضخم المستقبلية، وتظهر هذه التوقعات على المدى الطويل، خصوصاً للفترة بين 2031 و2036، مستقرة وقريبة من المستويات المستهدفة في معظم الاقتصادات المتقدمة. </div></p><p class='article-text'>وتبرز بريطانيا استثناءً جزئياً، إذ تشير عوائد سنداتها إلى مخاوف أكبر بشأن مصداقية بنك إنجلترا مقارنة بنظرائه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، ارتفعت توقعات أسعار الفائدة قصيرة الأجل بشكل حاد. </div></p><p class='article-text'>ففي بداية العام، كانت الأسواق تتوقع خفض الفائدة الأمريكية إلى نحو 3 %، بينما تشير التوقعات الآن إلى نحو 4.75 %. ويمثل هذا التحول أحد أهم أسباب ارتفاع عوائد السندات طويلة الأجل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الحرب في إيران وارتفاع أسعار النفط عاملاً إضافياً. فقد كانت العوائد تتجه إلى الانخفاض قبل اندلاع الحرب، ثم ارتفعت مع تصاعد الصراع، وتراجعت قليلاً عندما هدأت التوترات في يونيو، قبل أن تعاود الصعود.</div></p><p class='article-text'>ويبدو أن الأسواق تتوقع من البنوك المركزية تشديد السياسة النقدية لمواجهة أي ضغوط تضخمية ناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك أيضاً من يرى أن العوائد تتحرك استجابة مباشرة لرسائل البنوك المركزية. وتدعم دراسة لبول بودري وباولو كافالينو وتيم ويليامز وجود علاقة بين العوائد طويلة الأجل منذ 2020 وبيانات الوظائف الأمريكية وتصريحات مسؤولي البنوك المركزية. </div></p><p class='article-text'>لكن من الصعب القول إن تصريحات المسؤولين هي السبب الرئيسي للارتفاع، خصوصاً أن محاولات الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي لتهدئة توقعات الفائدة لم تحقق نجاحاً كبيراً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى وارش أن ارتفاع العوائد يعكس قوة الاقتصاد، خصوصاً الأمريكي. لكن هذه القوة قد تكون مبالغاً فيها أحياناً. فنمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي يبدو قوياً في بعض البيانات الفصلية، إلا أن النمو في الربعين الأول والثاني لم يكن استثنائياً. </div></p><p class='article-text'>وحتى مع نمو الاستثمار في البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات بنحو 20 % خلال العام المنتهي بالربع الثاني من 2026، وارتفاع الاستثمار الخاص غير المالي بنحو 10 %، لم يتجاوز نمو الناتج المحلي الإجمالي كثيراً متوسطه منذ 2011.</p><p class='article-text'>كما تذكرنا تجربة 2022 بالحذر من المبالغة في تقدير أثر طفرة الاستثمارات الجديدة على النمو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يكون تفسير ارتفاع العوائد أبسط: العرض والطلب. فالحكومات تقترض بكميات ضخمة، وفي الوقت نفسه تحتاج شركات التكنولوجيا والحوسبة السحابية إلى تمويل هائل لتطوير البنية التحتية اللازمة للذكاء الاصطناعي. </div></p><p class='article-text'>وتشير بيانات توبي نانغل إلى أن إصدارات ديون شركات الذكاء الاصطناعي الكبرى أصبحت تمثل 13.8 % من إجمالي إصدارات الخزانة الأمريكية، مقارنة بـ1.3 % في 2024.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن طفرة الذكاء الاصطناعي لا تفسر وحدها ارتفاع العوائد العالمية، إذ لم ترتفع ديون الشركات الأمريكية ككل مقارنة بديون الحكومة. وتبقى الزيادة الكبيرة في المعروض من الديون الحكومية عاملاً مهماً.</div></p><p class='article-text'>وتشير أبحاث الاحتياطي الفيدرالي إلى أن كل زيادة قدرها 100 مليار دولار في معروض سندات الخزانة الأمريكية ترفع عائد السندات لأجل خمس سنوات بنحو 0.03 نقطة مئوية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما المخاطر المالية، فلا تشير الأسواق إلى أزمة ديون وشيكة في الاقتصادات المتقدمة.</div></p><p class='article-text'>لكن الدول ذات مستويات الدين المرتفعة أو التي تفتقر إلى خطط واضحة لخفض العجز، مثل فرنسا وإيطاليا والولايات المتحدة واليابان، شهدت ارتفاعاً أكبر في عوائد سنداتها، ما يعني أن المستثمرين يطلبون تعويضاً أكبر عن مخاطر السياسة المالية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تكون صناديق التحوط عاملاً آخر في تضخيم تحركات السوق. فقد ازداد دورها في أسواق السندات الحكومية على حساب المستثمرين التقليديين، مثل صناديق التقاعد وشركات التأمين والمستثمرين الأجانب.</div></p><p class='article-text'>وحققت بعض الصناديق أرباحاً كبيرة من الرهان على انخفاض أسعار السندات، مستفيدة من استراتيجيات تتبع الاتجاهات وتعزيز الروايات السلبية.</p><p class='article-text'>وهذا يثير سؤالاً مهماً: هل تعكس عوائد السندات فعلاً الأساسيات الاقتصادية والمالية، أم أن جزءاً من تحركاتها ناتج عن سلوك المستثمرين أنفسهم؟</p>

لغز السندات العالمية

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن مجلس الأمن السيبراني، وCore42، إحدى شركات G42، وشركة مايكروسوفت، اليوم عن إطلاق المرحلة التالية من تنفيذ التعاون المشترك بشأن منصة MDASH، وذلك بعد إتاحتها مؤخراً في دولة الإمارات، في خطوة تستهدف دعم اعتمادها تدريجياً لدى الجهات الحكومية المشاركة وتعزيز أمن البرمجيات والمرونة السيبرانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتضمن المرحلة الجديدة تنفيذ مشاريع تجريبية، وورش عمل تقنية، وعمليات الإعداد والتهيئة، وتوفير الدعم اللازم للتنفيذ، إلى جانب توسيع نطاق المختبر الوطني لاختبار الذكاء الاصطناعي والتحقق من سلامته بإضافة قدرات مدعومة بتقنية MDASH لتعزيز أمن البرمجيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويهدف البرنامج إلى مساعدة الجهات الحكومية على اكتشاف الثغرات البرمجية في مراحل مبكرة، وتحديد أولويات معالجتها، وتعزيز أمن الشيفرات البرمجية التي تقوم عليها الخدمات الرقمية الحيوية، بما يسهم في رفع مستوى المرونة السيبرانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستند المبادرة إلى المختبر الوطني لاختبار الذكاء الاصطناعي والتحقق من سلامته، الذي أُسس في وقت سابق من العام الجاري بمشاركة مجلس الأمن السيبراني وشركة Open Innovation AI، ويستضيفه مجلس الأمن السيبراني في دولة الإمارات، لتوفير بيئة متخصصة لاختبار أمن وسلامة وموثوقية نماذج الذكاء الاصطناعي والوكلاء والتطبيقات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب التعاون، سيقود مجلس الأمن السيبراني عملية اعتماد المنصة بما يتماشى مع الأولويات الوطنية للأمن السيبراني، فيما ستتولى Core42 توفير البيئة التقنية وعمليات الإعداد والتهيئة ودعم التنفيذ عبر حلول Sovereign Enabled Public Cloud وضوابط السيادة Insight، مع الحفاظ على متطلبات الأمن والخصوصية والتحكم التشغيلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتمد منصة MDASH من مايكروسوفت على نهج متعدد النماذج ومدعوم بالوكلاء لتحديد الثغرات البرمجية والتحقق منها وترتيب أولويات معالجتها، فيما ستتولى Open Innovation AI دمج المنصة ضمن المختبر الوطني بما يتيح للجهات الحكومية تقييم مخاطر البرمجيات وتعزيز ضمان أمنها قبل التوسع في استخدامها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سعادة الدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، إن الانتقال إلى مرحلة اعتماد MDASH عبر الجهات الحكومية يجسد التزام الدولة بتعزيز أمن الشيفرات البرمجية التي تقوم عليها الخدمات الحيوية، موضحاً أن الجمع بين البنية التحتية السيادية، وقدرات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، والمختبر الوطني لاختبار الذكاء الاصطناعي والتحقق من سلامته، يسهم في اكتشاف الثغرات مبكراً، وتسريع معالجتها، وترسيخ الثقة في الخدمات الحكومية المدعومة بالذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد طلال القيسي، الرئيس التنفيذي لشركة Core42، أن الشركة ستوفر البنية التحتية السيادية والدعم التشغيلي اللازمين لمساعدة الجهات الحكومية على اعتماد هذه القدرات بصورة مسؤولة، بما يعزز أمن البرمجيات، ويرفع مستوى الرؤية بشأن المخاطر، ويدعم نشر حلول الأمن السيبراني المدعومة بالذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عمر كامل، المدير العام لشركة مايكروسوفت في دولة الإمارات، إن الأمن يجب أن يكون في صميم التحول الرقمي مع تسارع اعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى أن هذا التعاون يجمع بين الحماية المتقدمة والقدرات السيادية والشراكة الوطنية لتمكين الجهات الحكومية من اكتشاف الثغرات مبكراً وتعزيز المرونة السيبرانية وحماية الخدمات الحيوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الدكتور عابد بن عيشوش، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Open Innovation AI، أن دمج MDASH مع منصة Open Innovation AI Fabric وقدراتها في أمن الذكاء الاصطناعي داخل المختبر الوطني سيمكن الجهات الحكومية من تحديد الثغرات وتقييم المخاطر عبر أنظمة الذكاء الاصطناعي، بما يدعم اتخاذ قرارات مدروسة قبل نشر هذه الأنظمة على نطاق أوسع.</div></p>

مجلس الأمن السيبراني و"Core42" و"مايكروسوفت" تعزز أمن البرمجيات

<p class='article-text'>واشنطن - وام<br>ترأس عمران شرف، مساعد وزير الخارجية لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، وفد دولة الإمارات في زيارة إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، عقد خلالها عدداً من اللقاءات مع مسؤولين أمريكيين رفيعي المستوى، وقادة مؤسسات بحثية ومراكز فكر وشركات تكنولوجية لبحث سبل تعزيز الشراكة الإماراتية الأمريكية في مجالات العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، والفضاء، والحوسبة الكمية.<br>ضم الوفد الدكتور محمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، والدكتور محمد الخميري، المدير التنفيذي لمنظومة البحث والتطوير في مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، إلى جانب ممثلين عن وكالة الإمارات للفضاء وشركة سبيس 42.<br>والتقى عمران شرف مع مايكل كراتسيوس، مساعد الرئيس الأمريكي ومدير مكتب سياسات العلوم والتكنولوجيا في البيت الأبيض، حيث تم بحث آفاق تعزيز الشراكة التكنولوجية بين البلدين، وتبادل الرؤى حول التطورات المتسارعة في العلوم والتكنولوجيا والفرص المتاحة لدعم المصالح المشتركة.<br>كما التقى مع جاكوب هيلبرغ، وكيل وزارة الخارجية للنمو الاقتصادي والطاقة والبيئة، وآدم كاسادي، السفير المتجول لشؤون الفضاء الإلكتروني والسياسة الرقمية في وزارة الخارجية الأمريكية، حيث تناولت اللقاءات سبل توسيع التعاون في الذكاء الاصطناعي المتقدم، والتقنيات الكمية والآمنة، والأمن السيبراني، والبنية التحتية الرقمية الموثوقة، إلى جانب تعزيز تبادل المعلومات والاستعداد للتقنيات المستقبلية، بما في ذلك تقنيات التشفير ما بعد الكم.<br>فيما تناولت اللقاءات التي عقدها مع وزارة التجارة الأمريكية سبل تعزيز التعاون التجاري والتكنولوجي، وتسهيل التجارة وإدارة الصادرات، والبناء على القرار الأمريكي الأخير برفع تصنيف دولة الإمارات إلى المجموعة (A:5) ضمن ضوابط التصدير الأمريكية.<br>وشملت الزيارة لقاءات مع عدد من أبرز مراكز الفكر والمؤسسات البحثية والقطاع الخاص الأمريكي، بما في ذلك معهد هدسون ومركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (CSIS)، ومجلس الأعمال الإماراتي الأمريكي، وجمعية صناعة البرمجيات والمعلومات (SIIA)، وشركة «IonQ» المتخصصة في الحوسبة الكمية، حيث جرى بحث فرص تطوير الشراكات في التقنيات المتقدمة، وتعزيز التعاون بين المؤسسات الحكومية والبحثية والقطاع الخاص في البلدين.<br>كما شارك عمران شرف في جلسة حوارية استضافتها جامعة جونز هوبكنز بعنوان: «التكنولوجيا والقوة والنظام العالمي الجديد»، تناولت الدور المتنامي للتقنيات الناشئة في تشكيل العلاقات الدولية والاقتصاد العالمي، وأهمية الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والفضاء والمعادن الحيوية والتقنيات الاستراتيجية في رسم ملامح المرحلة المقبلة.<br>وأكد أن دولة الإمارات والولايات المتحدة ترتبطان بشراكة استراتيجية راسخة تقوم على الابتكار والتقدم العلمي والتكنولوجي والاستثمار طويل الأمد، مشيراً إلى حرص دولة الإمارات على مواصلة ترسيخ مكانتها كشريك تكنولوجي منفتح ومسؤول وموثوق.<br>وشدد على أهمية مواصلة الحوار والتنسيق بين البلدين، وتعزيز الشراكات بين الحكومات والمؤسسات البحثية والقطاع الخاص لتحويل الفرص التكنولوجية إلى مبادرات عملية ومستدامة، بما يدعم المصالح المشتركة ويوسع آفاق الشراكة الإماراتية الأمريكية في القطاعات ذات الأولوية.</p>

وفد إماراتي يعزز التعاون التكنولوجي مع الولايات المتحدة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تحولت الأسهم الأمريكية للارتفاع خلال تعاملات الإثنين، بعد أداء متباين في مستهل الجلسة، ليسجل مؤشر «ناسداك» المركب مستوى قياسياً جديداً، مدعوماً بأداء إيجابي في قطاع التكنولوجيا، بينما يتابع المستثمرون تحركات عوائد السندات وأسعار النفط. وارتفع مؤشر ناسداك المجمع بنسبة 1.01 %، وصعد مؤشر ستاندرد آند بورز بنسبة 0.69 %، وزاد مؤشر داوجونز بنسبة 0.20 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت الأسهم الأوروبية لتعوض جزءاً من خسائر ‌الأسبوع ​الماضي، في حين تعرضت الأسهم الفرنسية لضغوط بسبب المخاوف المالية، وتراجع سهم شركة شنايدر إلكتريك عقب استحواذها على شركة البرمجيات الأمريكية «بي.تي.سي» في صفقة بلغت قيمتها 22.6 ⁠مليار دولار. وصعد مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.36 %، وارتفع مؤشر فايننشال تايمز بنسبة 0.34 %، وتقدم مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.09 %، فيما تراجع مؤشر كاك الفرنسي بنسبة 0.80 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهبط ⁠سهم شنايدر إلكتريك 7.2 % بعد أن أبرمت شركة الهندسة الفرنسية أكبر صفقة في ⁠تاريخها. واستقرت الأسهم الإسبانية إلى حد كبير بعد أن دعا رئيس الوزراء بيدرو سانتشيث إلى إجراء انتخابات مبكرة في 29 نوفمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت أسهم شركات التعدين 0.5 ‌% مع صعود أسعار المعادن النفيسة بعدما عززت بيانات ​الوظائف الأمريكية الأضعف من المتوقع التوقعات بأن يبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة دون تغيير هذا الشهر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي طوكيو، سجل مؤشر نيكاي الياباني أعلى مستوى إغلاق له منذ ثلاثة ‌أشهر، مدفوعا ​بأسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي في أعقاب المكاسب التي حققتها وول ستريت نهاية الأسبوع الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع المؤشر 2.4 % إلى 69946.4 نقطة، وهو أعلى مستوى إغلاق له منذ أول يوليو. كما صعد ⁠مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.33 % ليصل إلى 4145.22 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مامورو شيمودي المحلل لدى شركة «ريسونا» لإدارة الأصول: اندفع المستثمرون لشراء الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، ‌لكن المعنويات في السوق متواضعة مقارنة بما كانت عليه في وقت سابق من هذا العام عندما سجل مؤشر نيكاي ‌مستوى قياسياً مرتفعاً. وأضاف: سيستمر الارتفاع المدفوع بالذكاء الاصطناعي، ‌لكن الأسواق ستكون أكثر انتقائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقفز سهما شركتي أدفانتست وطوكيو إلكترون المرتبطتين بصناعة الرقائق الإلكترونية 4.32 % و5.5 % على الترتيب ليشكلا ​أكبر ⁠دافعين للمؤشر ⁠نيكاي. وارتفع سهم مجموعة سوفت بنك المستثمرة في قطاع التكنولوجيا 2.96 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصعد سهم كيوكسيا المتخصصة في صناعة رقائق ⁠الذاكرة 0.94 %، إلا أنه لا يزال متراجعاً بنحو 50 % عن المستوى القياسي المرتفع الذي بلغه في منتصف يونيو. وارتفعت أسهم البنوك، إذ زاد سهم مجموعة «ميتسوبيشي يو.إف.جيه» المالية ومجموعة «ميزوهو» المالية 2 % و2.63 % على الترتيب.</div></p>

مستوى قياسي جديد لـ«ناسداك» بدعم التكنولوجيا.. والأسواق العالمية تهدأ مؤقتاً

<p class='article-text'><div data-empty="false">وافقت «شنايدر إلكتريك» على شراء شركة البرمجيات الصناعية «بي تي سي» مقابل نحو 22.6 مليار دولار، في خطوة تكثف جهودها للاستفادة من طفرة الذكاء الاصطناعي عبر أكبر صفقة استحواذ لها حتى الآن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب الصفقة، ستضيف «شنايدر إلكتريك» برمجيات هندسية تستخدمها قطاعات السيارات والطيران والتقنيات الطبية إلى محفظة أعمالها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبلغ القيمة النقدية الإجمالية للصفقة نحو 22 مليار يورو، وتمول عبر إصدار أسهم بقيمة تصل إلى 6 مليارات يورو وديون جديدة تصل إلى 17 مليار يورو، ومن المقرر إتمامها بحلول الربع الثالث من 2027.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمنح الصفقة «شنايدر إلكتريك» فرصة للتوسع أكثر في مجالي البرمجيات الصناعية والذكاء الاصطناعي، لكنها قد تضع على المجموعة الفرنسية عبئاً تمويلياً كبيراً.</div></p>

«شنايدر إلكتريك» تتوسع في الذكاء الاصطناعي بصفقة استحواذ قياسية بقيمة 22.6 مليار دولار

<p class='article-text'><br>ارتفعت الأسهم الأوروبية في مستهل تداولات، ​الاثنين، لتعوض جزءاً من خسائر الأسبوع ​الماضي، في حين تعرضت الأسهم الفرنسية لضغوط بسبب المخاوف المالية، وتراجع سهم شركة شنايدر إلكتريك عقب استحواذها على شركة البرمجيات الأمريكية بي.تي.سي في صفقة بلغت قيمتها 22.6 ⁠مليار دولار.<br>وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 % إلى 632.42 نقطة بحلول الساعة 0720 بتوقيت جرينتش، بينما تراوح ‌أداء المؤشرات المحلية الرئيسية في المنطقة بين الاستقرار والارتفاع.<br>وسجل المؤشر الأوروبي أكبر خسارة أسبوعية له في شهر الأسبوع الماضي، مع ‌تأجيج ارتفاع عوائد السندات للمخاوف بشأن ‌التضخم وتدهور الأوضاع المالية.<br>وانخفض ‌المؤشر كاك 40 الفرنسي 0.8 % ، في حين ​تراجع اليورو إلى ‌أدنى مستوى ​له في 17 شهراً ⁠مع قلق المستثمرين من عبء الديون في فرنسا والجمود السياسي قبل الانتخابات الرئاسية ​المقررة ⁠العام المقبل. وهبط ⁠سهم شنايدر إلكتريك 7.2 % بعد أن أبرمت شركة الهندسة الفرنسية أكبر صفقة في ⁠تاريخها. واستقرت الأسهم الإسبانية إلى حد كبير بعد أن دعا رئيس الوزراء، بيدرو سانتشيث، إلى إجراء انتخابات مبكرة في 29 نوفمبر.<br>وارتفعت أسهم شركات التعدين 0.5 % مع صعود أسعار المعادن النفيسة بعدما عززت بيانات ​الوظائف الأمريكية الأضعف من المتوقع التوقعات بأن يبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة دون تغيير هذا الشهر.</p>

أسهم أوروبا تصعد بعد موجة بيع وأسهم فرنسا تتراجع

<p class='article-text'>ترأس سعادة عمران شرف، مساعد وزير الخارجية لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، وفد دولة الإمارات في زيارة إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، عقد خلالها عدداً من اللقاءات مع مسؤولين أمريكيين رفيعي المستوى، وقادة مؤسسات بحثية ومراكز فكر وشركات تكنولوجية لبحث سبل تعزيز الشراكة الإماراتية الأمريكية في مجالات العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، والفضاء، والحوسبة الكمية.</p><p class='article-text'>ضم الوفد سعادة الدكتور محمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، وسعادة الدكتور محمد الخميري، المدير التنفيذي لمنظومة البحث والتطوير في مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، إلى جانب ممثلين عن وكالة الإمارات للفضاء وشركة سبيس 42.</p><p class='article-text'>والتقى سعادة عمران شرف مع مايكل كراتسيوس، مساعد الرئيس الأمريكي ومدير مكتب سياسات العلوم والتكنولوجيا في البيت الأبيض، حيث تم بحث آفاق تعزيز الشراكة التكنولوجية بين البلدين، وتبادل الرؤى حول التطورات المتسارعة في العلوم والتكنولوجيا والفرص المتاحة لدعم المصالح المشتركة.</p><p class='article-text'>كما التقى سعادته مع جاكوب هيلبرغ، وكيل وزارة الخارجية للنمو الاقتصادي والطاقة والبيئة، وآدم كاسادي، السفير المتجول لشؤون الفضاء الإلكتروني والسياسة الرقمية في وزارة الخارجية الأمريكية، حيث تناولت اللقاءات سبل توسيع التعاون في الذكاء الاصطناعي المتقدم، والتقنيات الكمية والآمنة، والأمن السيبراني، والبنية التحتية الرقمية الموثوقة، إلى جانب تعزيز تبادل المعلومات والاستعداد للتقنيات المستقبلية، بما في ذلك تقنيات التشفير ما بعد الكم.</p><p class='article-text'>فيما تناولت اللقاءات التي عقدها سعادته مع وزارة التجارة الأمريكية سبل تعزيز التعاون التجاري والتكنولوجي، وتسهيل التجارة وإدارة الصادرات، والبناء على القرار الأمريكي الأخير برفع تصنيف دولة الإمارات إلى المجموعة (A:5) ضمن ضوابط التصدير الأمريكية.</p><p class='article-text'>وشملت الزيارة لقاءات مع عدد من أبرز مراكز الفكر والمؤسسات البحثية والقطاع الخاص الأمريكي، بما في ذلك معهد هدسون ومركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (CSIS)، ومجلس الأعمال الإماراتي الأمريكي، وجمعية صناعة البرمجيات والمعلومات (SIIA)، وشركة "IonQ" المتخصصة في الحوسبة الكمية، حيث جرى بحث فرص تطوير الشراكات في التقنيات المتقدمة، وتعزيز التعاون بين المؤسسات الحكومية والبحثية والقطاع الخاص في البلدين.</p><p class='article-text'>كما شارك سعادة عمران شرف في جلسة حوارية استضافتها جامعة جونز هوبكنز بعنوان: "التكنولوجيا والقوة والنظام العالمي الجديد"، تناولت الدور المتنامي للتقنيات الناشئة في تشكيل العلاقات الدولية والاقتصاد العالمي، وأهمية الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والفضاء والمعادن الحيوية والتقنيات الاستراتيجية في رسم ملامح المرحلة المقبلة.</p><p class='article-text'>وأكد سعادته أن دولة الإمارات والولايات المتحدة ترتبطان بشراكة استراتيجية راسخة تقوم على الابتكار والتقدم العلمي والتكنولوجي والاستثمار طويل الأمد، مشيراً إلى حرص دولة الإمارات على مواصلة ترسيخ مكانتها كشريك تكنولوجي منفتح ومسؤول وموثوق.</p><p class='article-text'>وشدد على أهمية مواصلة الحوار والتنسيق بين البلدين، وتعزيز الشراكات بين الحكومات والمؤسسات البحثية والقطاع الخاص لتحويل الفرص التكنولوجية إلى مبادرات عملية ومستدامة، بما يدعم المصالح المشتركة ويوسع آفاق الشراكة الإماراتية الأمريكية في القطاعات ذات الأولوية.</p>

نتائج البحث عن: البرمجيات