بلغت قيمة العملات الرقمية المسروقة بالعالم نحو 8.7 مليارات دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري 2026، مقابل 2.87 مليار دولار خلال العام الماضي، أي أكثر من ثلاثة أضعاف، وفقاً لبيانات شركة TRM Labs المختصة في تحليل بيانات البلوك تشين.
جاء هذا الارتفاع مدفوعاً باختراقات كبرى؛ أبرزها الهجوم على منصة «باينانس» في شهر أكتوبر الماضي، الذي شهد نقل أصول رقمية بقيمة 6.36 مليارات دولار خلال نحو 20 دقيقة، قبل تجميد نحو 2.7 مليار دولار منها، وبينما سجل النصف الأول من العام الجاري 207 عمليات اختراق، تتصاعد المخاطر الاقتصادية والأمنية التي تواجه سوق العملات الرقمية، مع تطور أساليب الاحتيال واستخدام الذكاء الاصطناعي في الهجمات الإلكترونية؛ ما يهدد أموال المستثمرين وثقتهم بالأسواق، ويفرض أمام منصات التداول والمؤسسات المالية تحديات متزايدة؛ لتعزيز أنظمة الحماية والحد من الخسائر.
اختراق باينانس
وتعليقاً على ما حدث يقول جورج خوري رئيس قسم الأبحاث والتعليم في شركة CFI، ومستشار معتمد وعضو مشارك في جمعية المحللين الماليين المعتمدين CISI: «بلغت قيمة الأصول الرقمية المسروقة عبر الاختراقات واستغلال الثغرات الأمنية 8.7 مليارات دولار حتى شهر أكتوبر الماضي، مقابل 2.87 مليار دولار خلال العام الماضي 2025؛ أي أكثر من ثلاثة أضعاف، وقد أسهم اختراق منصة باينانس في الشهر نفسه في ارتفاع الإجمالي، بعدما نُقلت أصول بقيمة 6.36 مليارات دولار إلى عناوين يسيطر عليها المهاجمون، لكن هذه القيمة لا تعني بالضرورة خسائر نهائية بالحجم نفسه، نظراً إلى إمكان تجميد بعض الأصول أو استردادها وتعويض العملاء».
لصوص محترفون
وعن أبرز أساليب سرقة العملات المشفرة، قال خوري: «تشمل هذه الأساليب التصيُّد الاحتيالي عبر رسائل ومواقع مزيفة، واختراق المَحافظ ومنصات التداول، واستخدام البرمجيات الخبيثة وبرامج التجسُّس للحصول على البيانات والمفاتيح الخاصة».
وأضاف: «لا تنشأ الاختراقات دائماً من ثغرات تقنية؛ فقد تنتج عن خطأ موظف أو سرقة بيانات دخوله أو إساءة استخدام صلاحيات الوصول، ولهذا يمثل العامل البشري عنصراً أساساً في الأمن السيبراني، إلى جانب أنظمة الحماية وإجراءات الموافقة على المعاملات، والملاحظ أن المشاريع الاستثمارية الوهمية والعملات المزيفة تستغل رغبة الأفراد في تحقيق أرباح سريعة، ويزيد الذكاء الاصطناعي من قدرتها على الخداع عبر انتحال الهويات، وتقليد الأصوات، وإنتاج رسائل مقنعة، ولكن في المقابل يساعد الذكاء الاصطناعي المؤسسات على تحليل المعاملات، وكشف الأنشطة المشبوهة مبكراً، لذلك يجب الجمع بين التقنيات الحديثة والتوعية والضوابط الداخلية».
وأما عن الجرائم الأكثر انتشاراً وتسبُّباً في الخسائر، يقول خوري: «يصعب تحديد نسبة موحَّدة للاحتيال ضمن جرائم العملات المشفرة لاختلاف منهجيات الجهات البحثية، غير أن عمليات الاحتيال الاستثماري والتصيد، تستهدف أعداداً كبيرة من الأفراد، بينما قد تتسبب اختراقات المنصات الكبرى في خسائر بمليارات الدولارات في حادثة واحدة، ومن الضروري التمييز بين عدد الضحايا وحجم الأموال المسروقة عند مقارنة المخاطر؛ فلا يمكن الجزم بأن الاحتيال يتسبب في خسائر إجمالية تفوق الاختراقات، من دون أن تكون هناك بيانات موحدة وموثوق بها».
وأضاف: «هذه الجرائم تهز ثقة المستثمرين، وترفع تكاليف الأمن والامتثال، وقد تتسع آثارها مع ترابط الأصول الرقمية والخدمات المالية التقليدية، ولذا، فإن على المؤسسات تدريب موظفيها، وضبط صلاحيات الوصول، ومراجعة أمن مزوّدي الخدمات الخارجيين، أما المستثمرون فعليهم التأكد من ترخيص المنصات، وتفعيل المصادقة متعددة العوامل، وحماية كلمات المرور والمفاتيح الخاصة، وتجنُّب الروابط المشبوهة والوعود بعوائد مضمونة. ولا يلغي الترخيص المخاطر تماماً؛ ما يجعل الحماية مسؤولية مشتركة بين المؤسسات والمستخدمين والجهات الرقابية، مع تحديث الإجراءات باستمرار».
تحدٍّ جديد
من جانبه، يرى راهول كومار رئيس الأصول الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «كابيتال دوت كوم»، أن سرقة العملات الرقمية تمثل تحدياً جدياً للقطاع كله، وأن الأحداث الأخيرة ما هي إلا تذكير بأن المؤسسات الكبرى قد تتعرض هي أيضاً للاستهداف، رغم مواردها الضخمة.
وأضف كومار: «لقد تطورت وسائل الحماية كثيراً، لكن المهاجمين يطوّرون أساليبهم بالسرعة نفسها؛ فهم يبحثون عن الثغرات في الأنظمة وفي الأشخاص الذين يتحكمون في الأموال، قد يخترقون - مثلاً - بيانات الدخول الخاصة بأحد الموظفين في مؤسسةٍ ما، أو يرسلون رسالة مقنعة إلى أحد الأفراد، وينجح كثير من هذه الهجمات لأنها تستغل ثقة الناس»، لافتاً إلى أن البرمجيات الخبيثة وبرامج التجسس والاحتيال عبر المشاريع الوهمية والعملات المزيفة تُصمَّم لتبدو حقيقية وموثوقاً بها، ويجعلها الذكاء الاصطناعي أكثر إقناعاً.
وأكد كومار أنه لا توجد وسيلة حماية واحدة قادرة على كشف كل شيء؛ لذلك تعتمد الحماية الفعالة على عدة مستويات تجمع بين التكنولوجيا والضوابط الداخلية في المؤسسات ووعي المستخدمين.
وعن نسبة عمليات الاحتيال من إجمالي الجرائم المرتبطة بالعملات الرقمية، وأكثر الأساليب انتشاراً وتسبباً في الخسائر، قال كومار: «التقديرات متفاوتة، لذلك أنصح بالحذر من الاعتماد على رقم واحد، فإذا كان اختراق الشركات يتسبب في الخسائر الأكبر، فإن عمليات الاحتيال تستهدف أعداداً كبيرة من الأفراد. ولهذا يجب أن تشمل جهود الوقاية الشركات والأفراد معاً؛ لتجنب الآثار الاقتصادية والأمنية لهذه الجرائم وحماية المستثمرين؛ حيث إن كل حادثة تهز الثقة بالأصول الافتراضية بشكل عام، ولا يقتصر أثرها على الشركة المتضررة».
وأنصح الأفراد بالتأكد من أن المنصة مرخصة من الجهة الرقابية المختصة، والحفاظ على سرية كلمات المرور وعبارات الاسترداد، وتفعيل خاصية التحقق والتريث قبل الرد على أي عرض مفاجئ، وقد تزايدت التحذيرات من التداعيات الاقتصادية لجرائم العملات الرقمية على مستوى العالم، خصوصاً مع اتساع ارتباط الأصول الافتراضية بالأسواق المالية التقليدية.
قيمة الأصول المسروقة
وحسب كريس بيركنز رئيس قطاع العملات الرقمية في شركة «فرانكلين تمبلتون» الأمريكية، فقد باتت معالجة المخاطر الأمنية ضرورة عاجلة لضمان نمو القطاع، وتحقيق إمكاناته الاقتصادية، في حين حذر تيم صن كبير الباحثين في مجموعة «هاشكي» في هونغ كونغ، من أن تداعيات الاختراقات الكبرى قد تتجاوز قيمة الأصول المسروقة، لتطال سيولة الأسواق العالمية، موضحاً أن تعطُّل عمليات الإيداع والسحب في منصات التداول الكبرى، قد يؤثر في قدرة صناع السوق على نقل رؤوس الأموال بين المنصات المختلفة.
أما فالديسي أوركيزا الأمين العام لمنظمة الشرطة الجنائية الدولية «الإنتربول»، فقد حذّر من تحوُّل الاحتيال المالي إلى نشاط إجرامي منظم واسع النطاق، مدفوعاً بتطور الذكاء الاصطناعي، وانخفاض تكلفة الأدوات الرقمية، وتزايد التعاون بين الشبكات الإجرامية، مؤكداً أن تداعيات هذه الجرائم تمتد إلى مدخرات الأفراد وأمنهم المالي.





