<p class='article-text'>كشف المدرب الألماني توندا إيكرت عن تلقيه تهديدات بالقتل بعد تورطه في فضيحة تجسس خلال فترة تدريبه لفريق ساوثهامبتون، أحد أندية دوري الدرجة الأولى (تشامبيونشيب) في إنجلترا.</p><p class='article-text'>وقال إيكرت لمجلة «كيكر» الرياضية الألمانية: «لم يكن بالإمكان الاستمرار دون تدخل الشرطة، لا أريد الخوض في التفاصيل، لكن يكفي أنني تلقيت نصائح بعدم قيادة السيارة بنفسي والجلوس في المقعد الخلفي، لقد كانت فترة صعبة للغاية».</p><p class='article-text'>وأضاف أنه كان يجد صعوبة في النوم لفترة بسبب هذه الفضيحة.</p><p class='article-text'>وتابع: «كنت أفكر في أمور كثيرة، وبصفتي مدربًا للفريق، فأنا أتحمل مسؤولية هذا القرار المؤسف».</p><p class='article-text'>وتسببت هذه الفضيحة في استبعاد ساوثهامبتون من تصفيات الصعود إلى الدوري الإنجليزي الممتاز في مايو الماضي، إضافة إلى خصم 4 نقاط من رصيده في الموسم الجديد.</p><p class='article-text'>وبخلاف هذه العقوبات، لا يزال إيكرت مهددًا بالإيقاف، في ظل اتهامات وجهها له الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.</p><p class='article-text'>واعترف النادي الإنجليزي بالتجسس على حصة تدريبية لفريق ميدلسبره، منافسه في التصفيات، وكذلك التجسس على حصص تدريبية أخرى لفريقي إبسويتش تاون وأكسفورد في مرحلة سابقة من الموسم الماضي.</p>

«تلقيت تهديدات بالقتل».. إيكرت يكشف كواليس أزمة التجسس في ساوثهامبتون

<p class='article-text'><br> فشل السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، في خططه التي تضمنت الاستعانة بمستثمرين من أجل ضخ مليارات الدولارات في مسابقات الاتحاد، والتي كانت من بينها بطولة كأس العالم، الأمر الذي قد يؤثر أيضاً على إعادة انتخابه لرئاسة المنظومة الكروية الأقوى والأهم في العالم.</p><p class='article-text'><br>ويرغب إنفانتينو في الترشح لولاية أخرى مدتها أربع سنوات خلال اجتماعات الجمعية العمومية لفيفا بالمغرب في مارس المقبل، ويحظى، بحسب التقارير، بدعم أغلبية ساحقة من أعضاء الاتحاد الدولي البالغ عددهم 211 عضواً.</p><p class='article-text'><br>لكن هذا الوضع ربما يتغير الآن، فقد أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) فقدانه الثقة به، وانتقد الاتحاد الآسيوي للعبة، واتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (كونكاكاف) أسلوب قيادته للهيئة الحاكمة لكرة القدم، كما طالبت أصوات باستقالته.</p><p class='article-text'><br>ويشغل إنفانتينو منصب رئيس فيفا منذ عام 2016، وأعيد انتخابه بالتزكية في عامي 2019 و2023، ولا يوجد مرشح منافس له حالياً، ولكن مع وجود انتقادات حادة، قد يبرز شخص ما لينافسه، علماً بأنه يجب تقديم الطلبات بحلول 18 نوفمبر المقبل.</p><p class='article-text'><br>وتردد خلال الأيام الماضية عدد من الأسماء الكبيرة في عالم كرة القدم لشغل منصب الرئيس في الانتخابات المرتقبة العام المقبل، أو ربما حتى قبل ذلك إذا قرر إنفانتينو الاستقالة من منصبه.</p><p class='article-text'><br><b>الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة </b></p><p class='article-text'><br> رفض الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الذي يرأسه الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة ، خطط إنفانتينو الاستثمارية، وأكد رئيس الاتحاد القاري على ضرورة الحوار الجماعي .</p><p class='article-text'><br><b>ناصر الخليفي </b></p><p class='article-text'><br>أعلن ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي حامل لقب دوري أبطال أوروبا،، أنه لا يرغب في تولي منصب رئيس فيفا، وهو حالياً عضو في اللجنة التنفيذية ليويفا، وحليف مقرب من تشيفرين لكن الاتحاد الأوروبي يويفا يرى فيه المرشح المثالي للمنصب.</p><p class='article-text'><br><b>ألكسندر تشيفرين </b></p><p class='article-text'><br>يعرف رئيس يويفا بخبرته في القتال المباشر، حيث كان تشيفرين في السابق لاعب كاراتيه، ويحب المحامي السلوفيني أن يقدم نفسه كنقيض لجياني إنفانتينو، على الرغم من أنه دافع بقوة عن التوجه التجاري في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.</p><p class='article-text'><br>و قرب نهاية ولايته كرئيس ليويفا، ولأنه لن يترشح مرة أخرى في عام 2027، قام تشيفرين بتنظيم احتجاج أوروبي ضد منافسه في فيفا، حيث قال في بداية عام 2024: «بعد فترة معينة، تحتاج كل منظمة إلى دماء جديدة»، فهل ينطبق هذا عليه وعلى فيفا أيضاً؟</p><p class='article-text'><br><b>ماتياس غرافستروم</b></p><p class='article-text'><br> بنى ماتياس جرافستروم مسيرته المهنية كإداري في كرة القدم، وتم تعيينه رسمياً أميناً عاماً لفيفا عام 2024، بعد فترة انتقالية، خلفاً للسنغالية فاطمة سامورا.</p><p class='article-text'><br>غرافستروم مقرب من جياني إنفانتينو، لكن وفقاً لتقارير إعلامية، تردد أنه يرى أن الفرصة تبدو سانحة لتولي أعلى منصب في عالم الساحرة المستديرة.</p><p class='article-text'><br><b>فيكتور مونتاغلياني </b></p><p class='article-text'><br> ولد فيكتور مونتاغلياني بمدينة فانكوفر الكندية، وتولى رئاسة الاتحاد الكندي لكرة القدم عام 2012، بعد اعتقال رئيس اتحاد كونكاكاف آنذاك، جيفري ويب، في فضيحة فساد تورط فيها فيفا عام 2015، سنحت فرصة كبيرة لمونتاغلياني، الذي يعد أسطورة التدريب كارلو أنشيلوتي من بين المقربين إليه، لتولي منصب أكبر، ليصبح رئيساً للاتحاد القاري منذ عام 2016.</p><p class='article-text'><br>يشار إلى أن اتحاد كونكاكاف بقيادة مونتاغلياني أعلن رفضه بإجماع الأعضاء خطط إنفانتينو الاستثمارية.</p>

أسماء كبيرة في سباق الترشح.. عالم كرة القدم يبحث عن بديل لإنفانتينو

<p class='article-text'><div data-empty="false">أقام تسلل عشرات آلاف المهاجرين من المغرب إلى جيب سبتة الإسباني الدنيا في أوروبا ولم يقعدها، رغم ما أرسلته السلطات الإسبانية من تطمينات بعودة جل العابرين إليها من حيث أتوا، وفيما دعت 22 دولة في الاتحاد الأوروبي إلى عقد اجتماع طارئ بشأن الأزمة، وحضت التكتل على مساعدة مدريد لاستعادة السيطرة على الحدود، علقت إيطاليا اتفاقية شنغن مع إسبانيا، في إجراء استثنائي، مدته شهر، لحماية أمنها القومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق ما أعلنت السلطات الإسبانية، فقد أعيد إلى المغرب كل المهاجرين الذين توافدوا في الأيام الأخيرة إلى سبتة الإسباني تقريباً، مشيرة إلى أن الوضع بات شبه طبيعي. </div></p><p class='article-text'>وأكدت الحكومة الإسبانية، أن كل المهاجرين تقريباً الذين وصلوا في الأيام الأخيرة عادوا إلى المغرب، أي حوالى 48 ألف شخص، بحسب البيانات الرسمية.</p><p class='article-text'>وقالت إسبانيا إن عمليات عبور المهاجرين إلى سبتة، توقفت خلال الليل، إذ بدأت الشرطة، أمس، في تركيب حاجز عائم بطول 500 متر، قبالة حدودها مع المغرب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف وزير الداخلية الإسباني، فرناندو جراندي مارلاسكا، عن أن 67 مهاجراً على الأقل قضوا خلال محاولتهم الوصول إلى سبتة، متهماً شبكات تهريب البشر باستغلال المهاجرين الضعفاء، ونشر تفسيرات مضللة لحكم حديث للمحكمة العليا الإسبانية، يمنع إعادة المهاجرين فوراً بعد اعتراض طريقهم في البحر، في غياب حاجز فعلي، مضيفاً: «نحن لا نتهاون مع هؤلاء الذين ينتهكون القانون». </div></p><p class='article-text'>وقال مارلاسكا إن إسبانيا تمكنت إلى حد كبير من استعادة النظام خلال 24 ساعة، محذراً من أن الأزمة لم تنتهِ رسمياً بعد، وأن تعزيزات الشرطة والجيش ستظل منتشرة، ما دام ذلك ضرورياً، رغم أن محاولات العبور خلال الليل تراجعت إلى ما يقرب ​من الصفر.</p><p class='article-text'>وأضاف: «المغرب لا يشكل تهديداً لسبتة أو لبقية أنحاء إسبانيا، بل هو شريك موثوق به تماماً.. لم تكن هناك معلومات استخباراتية تشير إلى أن التدفق ⁠الجماعي كان وشيكاً».</p><p class='article-text'>في الأثناء، دعت 22 ​حكومة في الاتحاد الأوروبي، ⁠إلى عقد اجتماع طارئ لوزراء الداخلية بشأن أزمة ⁠سبتة، وحثت الاتحاد على مساعدة مدريد في استعادة السيطرة على حدودها مع المغرب.</p><p class='article-text'>وطالب رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، قادة الاتحاد الأوروبي، عقد اجتماع عاجل لوزراء الداخلية، منتقداً الحكومات التي دعت إلى استبعاد إسبانيا من منطقة شنغن.</p><p class='article-text'>وندد سانشيز، خلال زيارة إلى سبتة، بما أسماه هجوماً وانتهاكاً لوحدة وسلامة أراضي إسبانيا، متهماً «مافيات» بالوقوف وراء شائعات حول فتح الحدود بين المغرب وإسبانيا.</p><p class='article-text'>وأضاف: «ليس هذا وقت الانقسام، بل وقت مواصلة بناء اتحاد أوروبي قوي ومتحد».</p><h2>قلق أوروبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، وقع غالبية قادة الاتحاد الأوروبي على رسالة للمفوضية الأوروبية، يعربون فيها عن قلقهم البالغ إزاء التدفق الجماعي للمهاجرين إلى أراضي جيب سبتة الإسباني، داعين التكتل إلى اتخاذ إجراءات لحماية حدوده الخارجية. </div></p><p class='article-text'>وطرح الرسالة التي نشرتها الحكومة الإيطالية، ووقعتها 22 من أصل 27 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجا ميلوني، ونظيرتها الدنماركية ميته فريدريكسن.</p><p class='article-text'>وجاء في الرسالة: «لا يمكننا السماح لعمليات العبور الجماعي الخارجة عن السيطرة، أو تسييس الهجرة، أو التهديدات الهجينة الأخرى، بخلق انطباع بأن الدخول غير القانوني إلى الاتحاد الأوروبي ممكن.. وأن الدخول غير القانوني للمهاجر يمكن أن يتحول إلى إقامة قانونية.. من شأن هذا الانطباع أن يشجع على مزيد من المحاولات، ويقوض الثقة في سياستنا المشتركة للهجرة، ويكون له تداعيات على جميع الدول الأعضاء».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الرسالة، التي كان ضمن الموقعين عليها المستشار الألماني فريدريش ميرتس، ورئيس الوزراء البولندي، دونالد توسك، ونظيره اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، شدد القادة على انتقاداتهم، مشيرين إلى أن حكماً صدر مؤخراً عن المحكمة العليا الإسبانية، كان مسؤولاً عن الزيادة المفاجئة في أعداد الوافدين.</div></p><p class='article-text'>ودعا قادة التكتل إلى استجابة أوروبية فورية ومنسقة، وحضوا الرئاسة الإيرلندية للمجلس، على عقد اجتماع طارئ لوزراء الداخلية لهذا الغرض.</p><h2>تعليق «شنغن»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها، أعلنت إيطاليا تعليق اتفاقية شنغن مع إسبانيا، إذ وصفت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، الإجراء الذي سيظل سارياً لمدة شهر، بأنه استثنائي، ويهدف إلى حماية الأمن القومي، ومنع تداعيات محتملة على أمتنا. </div></p><p class='article-text'>من جهتها، أكدت وزارة الداخلية الإيطالية، أن بلادها أغلقت منافذها البحرية والجوية أمام إسبانيا، لكنها أوضحت أن ذلك لن يؤثر في سفر المواطنين الإسبان والأوروبيين إلى إيطاليا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شددت إيطاليا وفرنسا، أمس، التدابير الأمنية عند الحدود مع إسبانيا. وأعلنت وزارة الداخلية الإيطالية، فرض عمليات تدقيق عند الحدود الجوية والبحرية مع إسبانيا، على المواطنين غير الأوروبيين الوافدين من إسبانيا. </div></p><p class='article-text'>وفي فرنسا، رُفع عدد عناصر الشرطة والدرك المنتشرين على الحدود مع إسبانيا خمس مرات، وصولاً إلى 334، اعتباراً من السبت، على ما قال وزير الداخلية، لوران نونييز.</p><h2>تدقيق حدودي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد متصل، أعلنت وزارة الداخلية الإيطالية، فرض عمليات تدقيق عند الحدود الجوية والبحرية مع إسبانيا، على المواطنين غير الأوروبيين الوافدين من إسبانيا. </div></p><p class='article-text'>بدوره، أكد وزير الداخلية الفرنسي، لوران نونيز، أن مغادرة إسبانيا منطقة شنغن أمر غير وارد على الإطلاق، مضيفاً أن فرنسا تتمتع بتعاون جيد جداً مع إسبانيا.</p><p class='article-text'>ورداً على سؤال خلال مؤتمر صحافي عن مدة تعزيز الحدود الفرنسية الإسبانية، أجاب بأن الأمر سيستمر طالما كان ذلك ضرورياً.</p><p class='article-text'>في السياق، دعا رئيس الوزراء التشيكي، أندريه بابيش، إلى غلق منطقة الشنغن أمام إسبانيا على الفور.</p><p class='article-text'>ووصف بابيش الوضع، بأنه فضيحة، تسببت فيها الحكومة الإسبانية، وقال إنه من غير المقبول لدولة عضو في الاتحاد الأوروبي، أن تنتهج سياسة هجرة قائمة على تشريع إقامة المهاجرين غير القانونيين، بينما النهج العام للتكتل، هو التحرك في الاتجاه المعاكس.</p>

مقتل 67 مهاجراً وإعادة 48 ألفاً.. ودعوة إلى اجتماع طارئ للاتحاد الأوروبي

«طوفان سبتة» يحرج مدريد ويربك الأوروبيين

<p class='article-text'><br>كان طبيعياً لو أن الأمر حدث من الرأس الأخضر؛ ألّا يحاول المنتخب الأفريقي - المتأهل للمرة الأولى في تاريخه للمونديال - الوصول إلى شباك المنتخب الإسباني الذي وجد نفسه أمامه في لحظته التاريخية وهو يدخل إلى تاريخ كأس العالم كمنتخب جديد.</p><p class='article-text'><br>حاول الرأس الأخضر تفادي الخسارة وهذا شكل طبيعي لهذا المنتخب فهو يواجه «الماتادور»، كانت هذه مهمته الأولى تفادي الخسارة وربما الخسارة الكبيرة، ولكن حتى ذلك اليوم كان أوناي سيمون مشغولاً، فقد سعى المنتخب الأفريقي للتسجيل بمحاولة تجاه المرمى، ووصلت نسبة توقع الهدف عندها إلى 0.20 في تلك المباراة، التي تعتبر أقل المباريات التي واجه فيها منتخب إسبانيا تهديداً على مرماه في مرحلة المجموعات، وكان يعتقد أن الأمر سيكون كذلك حتى نهاية المونديال، أي تظل تلك المباراة الأقل تهديداً له، لأن المنافس جديد على البطولة، وكلما تقدمت الأدوار والمباريات زادت الصعوبة، وهذا ما حدث إلى حين.</p><p class='article-text'><br><b>صعوبات وثقة</b></p><p class='article-text'><br>دخل المنتخب الإسباني المواجهة الثانية أمام الأخضر السعودي الذي تحرك بشكل جيد أحياناً في الناحية الهجومية وشكل تهديداً مرتين على المرمى الإسباني، وفي المباراة الثالثة قاسم منتخب أوروغواي نظيره الإسباني الخطورة على المرمى بتهديد مباشر مرة واحدة لكل فريق إلا أن أوناي سيمون نجح في التصدي لمحاولة أوروغواي الذي سعى في 5 مناسبات أخرى من أجل الوصول إلى مرمى إسبانيا، إلا أن محاولاته كانت بعيدة عن المرمى.</p><p class='article-text'><br><b>مرحلة الإقصاء وازدياد الخطر</b></p><p class='article-text'><br>في مرحلة الإقصاء توقع الجميع ارتفاع الخطر على شباك أوناي سيمون وهو أمر حدث أمام النمسا في دور الـ32 بأربع محاولات، واحدة منها على المرمى، وفي مواجهة البرتغال كانت هناك محاولة على مرمى أوناي الذي استقبلت شباكه الهدف الوحيد في البطولة أمام بلجيكا في ربع النهائي بعد محاولتين، وتصدى أوناي لمحاولتين من فرنسا في نصف النهائي ليستعد للمهمة الكبرى في المباراة النهائية وهي محاولة الاحتفاظ بنظافة شباكه أمام الهجوم الأرجنتيني الذي يقوده ميسي، ولكن حتى نهاية المباراة لم يعرف أوناي ماذا حدث.</p><p class='article-text'><br><b>هل هو تدريب؟</b></p><p class='article-text'><br>ربما خطر ببال أوناي هذا السؤال، هل النهائي مجرد تدريب أم ماذا يحدث، ربما سأل مدافعي إسبانيا هل هناك مهاجمون من الفريق المنافس أمامكم، فلم يشهد حارس مرمى إسبانيا أي محاولة على مرماه في المباراة النهائية.</p><p class='article-text'><br><b>سابقة للتاريخ</b></p><p class='article-text'><br>منذ بداية عصر الإحصاءات «1966»، بل ومنذ تأسيس المونديال عام 1930 حتى اليوم لم يفشل أي منتخب في محاولة التسديد على المرمى في المباراة النهائية للمونديال قبل أن يكتب المنتخب الأرجنتيني هذا الرقم السلبي في تاريخ المونديال بعد عدم المحاولة ولو مرة واحدة تجاه شباك أوناي، في واقعة أعادت السؤال الكبير، كيف وصل هذا المنتخب إلى النهائي؟</p><p class='article-text'><br><b>فضيحة في اليوم الأخير</b></p><p class='article-text'><br>ربما الكثير من الجدل الذي رافق مسيرة منتخب الأرجنتين قدّم للاتحاد الدولي لكرة القدم النهائي الذي يستحق، نهائي وُصف بأنه الأسوأ في جميع الرياضات وليس كرة القدم فقط، نهائي شعر الكثيرون بأن طرفاً فيه فُرض فرضاً على اليوم الأخير، منذ لحظة عدم طرد ميسي أمام منتخب الجزائر عادت إلى الأذهان الأحداث المتلاحقة في مونديال 2020، ولكن بعض الأصوات نادت بأن هذا تصرف فردي من حكم اللقاء، وأن الفار «كان متعطلاً»، حيث تتعطل تقنية الفيديو المساعد في جميع المخالفات التي يرتكبها المنتخب الأرجنتيني – أو هذا ما كشفته البطولة – في حين تعمل بكفاءة عالية، بل و«تبحث وتنقب» إلى أن تجد مخرجاً للمنتخب الأرجنتيني من المأزق الذي يعيشه.</p><p class='article-text'><br>كانت هذه سيرة المونديال الحالي، ولكن كتبت الدموع نهاية النجم الأرجنتيني ميسي  في يوم كان فيه أوناي سيمون ضيف الشرف.</p>

حارس إسبانيا ضيف شرف.. دموع ميسي تفضح «فيفا» في أسوأ نهائي لكأس العالم

<p class='article-text'><div data-empty="false">تحولت وسادة وُضعت فوق فتحة تهوية داخل قاذفة أمريكية من طراز B-52 إلى شرارة أشعلت واحدة من أغرب الحوادث النووية في التاريخ. ففي يناير  1968، اندلع حريق داخل الطائرة المحملة بأربع قنابل هيدروجينية أثناء تحليقها فوق غرينلاند، ما أجبر أفراد الطاقم على القفز بالمظلات قبل أن تتحطم الطائرة وتتناثر مواد مشعة فوق الجليد، لتبدأ أزمة سياسية وبيئية استمرت لعقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في 21 يناير 1968، أقلعت قاذفة أمريكية من طراز B-52 من قاعدة بلاتسبورغ الجوية في نيويورك، وهي تحمل أربع قنابل نووية حرارية ضمن مهمة مراقبة جوية مستمرة عُرفت باسم "عملية القبة الكرومية"، التي أطلقتها الولايات المتحدة خلال الحرب الباردة لإبقاء قاذفاتها النووية في حالة تأهب دائم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت الكارثة بخطأ بسيط لم يتوقع أحد عواقبه. ففي محاولة للتغلب على برد القطب الشمالي القارس، وضع بعض أفراد طاقم القاذفة وسائد فوق فتحة تهوية تنفث هواءً ساخنًا من المحرك. لكن الوسائد حجبت مجرى الهواء وارتفعت حرارتها تدريجيًا حتى اشتعلت، ليتحول ما بدا وسيلة للتدفئة إلى شرارة أشعلت حريقًا داخل الطائرة، وانتهى بواحدة من أغرب الحوادث النووية في التاريخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع اقتراب القاذفة من قاعدة ثول الأمريكية في غرينلاند، اضطر الطاقم إلى القفز بالمظلات. نجا ستة أفراد، بينما لقي مساعد الطيار ليونارد سفيتينكو مصرعه أثناء محاولته الهروب من الطائرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد لحظات، ارتطمت القاذفة بالجليد في مضيق وولستنهولم، ما أدى إلى تمزق القنابل النووية وتناثر مواد مشعة على مساحة واسعة، في حادث لم يتسبب بانفجار نووي، لكنه خلف تلوثا إشعاعيا كبيرا تطلب واحدة من أكبر عمليات التنظيف في تاريخ الحرب الباردة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأطلقت الولايات المتحدة عملية استمرت نحو تسعة أشهر، شارك فيها مئات العسكريين والعمال الدنماركيين، لجمع الجليد والحطام الملوث وشحنه إلى الولايات المتحدة. وتم العثور على معظم مكونات القنابل، لكن أجزاء من إحدى القنابل لم تُستعد بالكامل، ويُعتقد أنها لا تزال مدفونة تحت الجليد، وفقا لموقع"  iflscience".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سياسيًا، كانت الأزمة أكثر تعقيدًا، إذ كانت الدنمارك تعلن رسميًا رفض وجود أسلحة نووية على أراضي غرينلاند، بينما كشفت وثائق رُفع عنها السرية لاحقًا أن القاذفات النووية الأمريكية كانت تحلق فوق الجزيرة بشكل روتيني، وأن اتفاقًا سريًا سمح بوجود أسلحة نووية في قاعدة ثول، لتتحول القضية إلى فضيحة عُرفت باسم "ثول غيت"، وظلت تداعياتها حاضرة لعقود.</div></p>

بسبب وسادة.. كيف تحوّل خطأ بسيط إلى أخطر حادث نووي؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">بينما تجلس على كرسيك الوثير قرب مكتبتك الشخصية، مبتعداً عن مصادر الإزعاج والأصوات البشرية داخل بيتك، وتلك الآتية من الشارع المحاذي، تسحبك الحكاية التي تقرأها إلى أزقة بعيدة وشخوص ذوي نفسيات ظلامية تدير حوارات مغلقة مع ذواتها وأشباحها، فتشعر بضيق يتسلل من الأوراق إلى قلبك، فترمي الكتاب وتمسك بهاتفك كأنك تمسك بحبل النجاة، ومنه إلى مواقع التواصل، وهناك يفتح باب السيرك الأكبر الذي سيقلب مزاجك دون أن يترك لك فرصة تتملص فيها، أو تنجو من قبضة الاستمرار إلى ما لا نهاية!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي تلك الحسابات والمواقع يقع عالم من البريق والأصوات والأسماء والأخبار: الغريب والجديد، البشر والبلدان والمدن والجزر، المهرجانات والمؤتمرات ومباريات كرة القدم ونجوم بحجم الكوكب، قصص الحب والحرب والزواج والخيانة، رجال يدربون نساء على الرقص الشرقي، ونساء يتحدثن عن قصص نجاحات مذهلة في إدارة نوادي المصارعة وصالات الرياضة، وأشخاص كثيرون ممتلئون بالجهل والغطرسة يديرون حوارات، يقيّمون فيها مبدعين وعباقرة في الأدب والثقافة والعلم وكرة القدم.. عالم من المتناقضات والإزعاج وهوس الظهور والكذب!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الحقيقة الصلبة التي لا مجال لاختراقها هي أن كثيراً من السوشال ميديا لا تفعل شيئاً أخطر من إذكاء الغطرسة وتكريس المبتذلين والجهلة، وتصديرهم لنا كصناع وقادة رأي عام، وتحت أوصاف مضللة ومستفزة من شاكلة: مشاهير ومؤثرون وصناع محتوى!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم المعلومات القيمة والمعارف المثيرة التي تفاجئنا وتفرحنا، إلا أن القصص والحكايات الفارغة المصنوعة لتملأ فراغ اللحظة، أو تشغل الناس في هذه اللحظة عما هو أهم، والمعارك المجانية مدفوعة الثمن التي قد تسحب قدميك للتورط في أوحالها، كلها تملأك إيماناً مضاعفاً بقيمة رأيك والصمت والكتب ونعمة العقل، فالمتاجرة بالمشاكل والأزمات والاختلافات والغرائب أصبحت أقصر الطرق للانتشار وجمع المتابعين، كل ما عليك هو أن تطلق فضيحة مدوية، أو تروج كارثة لم تحدث، تتصرف بطريقة معاكسة لمعايير الأخلاق والمنطق والذوق الإنساني، تشتم إذا استطعت، أو تسب، وتعادي أحداً دون سبب، باختصار ما عليك سوى أن تتحول إلى آلة غبية لإنتاج الفضائح والمعارك والاختلافات! </div></p>

الهروب من السوشال ميديا!

<p class='article-text'><div data-empty="false">تبدو الأسواق الرأسمالية، اليوم، شديدة التنافسية، بسبب الارتفاع الملحوظ لعوائد الأسواق المتقدمة، واستحواذ إصدارات الأسهم والسندات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي على السيولة المتاحة، وقبل عام من الآن، عقب نظام التعرفة الجمركية الصارم، الذي فرضه دونالد ترامب.</div></p><p class='article-text'>وضغوطه، التي مارسها على الاحتياطي الفيدرالي لتيسير سياسته، سعى المستثمرون إلى تنويع محافظهم الاستثمارية للهروب من مخاطر تركز رأس المال في الولايات المتحدة، لكن على النقيض قادت هذه الجهود إلى مزيد من تركز رأس المال في جبهات أخرى،</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصبح المستثمرون الآسيويون، المدفوعون بفائض تجاري قوي، أكثر انتقائية في توجيه أموالهم نحو الاقتصادات والقطاعات، التي ينظر إليها على أنها أقل حيوية، أو أقل تماشياً مع السياسات الصديقة للسوق.</div></p><p class='article-text'>وبناء على ذلك تدفقت رؤوس الأموال على اليابان وكوريا الجنوبية على حساب اقتصادات كبرى تعتمد على الطلب المحلي مثل الهند وإندونيسيا والفلبين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن اليابان وكوريا تواجهان تحديات ديموغرافية وانكماشاً في أسواقهما المحلية إلا أنهما لا تزالان جاذبتين للمستثمرين، وتعتمد استراتيجيات نموهما على المكاسب المتحققة من رفع كفاءة الإنتاج، والطلب الخارجي على السلع التكنولوجية المتقدمة، التي تمتد من الرقائق الإلكترونية إلى السفن والسيارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشكل الحفاظ على أسعار صرف تنافسية جزءاً أساسياً من هذا التوجه نحو الخارج، إذ أسهم تراجع الين الياباني إلى مستوى 162 يناً مقابل الدولار، مقارنة بمتوسط 110 ين في عام 2021، في تعزيز التنافسية اليابانية وزيادة أرباح عملياتها الخارجية. </div></p><p class='article-text'>ورغم تدخل بنك اليابان فقد كان إيقاعه وخطواته مدروسة في رفع الفائدة تدريجياً، ما عزز تنافسية الصادرات وانتعاش السياحة.</p><p class='article-text'>وفي حين تواجه الأسر المحلية تكاليف استيراد أعلى،إلا أن صافي الأصول الخارجية للبلاد يوفر شبكة أمان، تفتقر إليها الاقتصادات الأكثر تركيزاً على الداخل، فضلاً عما يمثله تحسن حوكمة الشركات من عامل جذب إضافي لليابان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسير أسواق اﻷسهم في كوريا الجنوبية على مسار مشابه، كما أن صادراتها تبدو أكثر تنافسية، وتدفع أرباح شركات تصنيع رقائق الذاكرة، مثل «سامسونغ للإلكترونيات» و«إس كيه هاينكس»، عجلة الاقتصاد إلى الأمام.</div></p><p class='article-text'>وإدراكاً لطبيعة قطاع أشباه الموصلات المتقلبة واعتماد النمو على الصادرات لم تقاوم السلطات ضعف العملة بشكل ملموس، ما ساعد على إكساب الوون الكوري مزيداً من التنافسية، ومنح السياحة ومبيعات التجزئة دفعة قوية. وتدفع كوريا أيضاً نحو إصلاحات حوكمة الشركات، سعياً لترقية تصنيفها إلى مصاف الأسواق المتقدمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التفوق لبعض الاقتصادات الآسيوية دفع دولاً أخرى إلى إظهار حزم أكبر لجذب رؤوس الأموال، فالهند، التي طالما حمت سوقها المحلية بتعرفة جمركية مرتفعة على الواردات بدأت تبحث عن مصادر أخرى للنمو، ومعالجة العقبات التي تحول دون الاستثمار في الأسواق المحلية.</div></p><p class='article-text'>وبدأت بالفعل في تحرير التجارة عبر توقيع اتفاقيات تجارة حرة، كالاتفاقية الموقعة مع الاتحاد الأوروبي في يناير، وخفض تعرفة الاستيراد وإن كان ذلك يسير ببطء شديد.</p><p class='article-text'>وفي الأسواق الرأسمالية، واستجابة لتدفقات الأموال الأجنبية الخارجة، خفض البنك المركزي تكاليف المقايضة لتشجيع التدفقات الداخلة، كما تم تخفيض الضرائب على الاستثمار الأجنبي في السندات الحكومية، رغم ذلك لا يزال صافي الاستثمار الأجنبي المباشر منخفضاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواجه إندونيسيا تحديات مماثلة، فرغم امتلاكها رابع أكبر تعداد سكاني في العالم وموارد طبيعية وفيرة كان من المفترض أن تستفيد من صدمة إمدادات الطاقة وبحث المستثمرين عن التنويع. </div></p><p class='article-text'>بدلا من ذلك تبدو الأسواق حذرة تجاه سياسات الرئيس برابوو سوبيانتو، بما في ذلك التوجه نحو مزيد من مركزية الصادرات وبرنامج الوجبات المدرسية المجانية، ويمكن لإندونيسيا استعادة ثقة المستثمرين عبر تبني سياسات أكثر مرونة تجاه السوق، وهو أمر تحتاج إليه بشدة في بيئة استثمارية أصبحت أكثر تنافسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الفلبين فقد اتخذت خطوات إيجابية لتحرير سوق الطاقة المتجددة، ما جذب المستثمرين إليها، غير أن تداعيات الحرب الإيرانية، إلى جانب فضيحة فساد حكومي، تفرض الآن علاوة مخاطر إضافية، ورغم أن البنك المركزي رفع أسعار الفائدة، إلا أنه سيتوجب عليه اتخاذ خطوات أكبر لتلبية مطالب المستثمرين بالحصول على عوائد أعلى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظل آسيا منطقة ذات فائض رأسمالي نظراً لارتفاع معدلات الادخار في اقتصادات مثل الصين، واليابان، وكوريا، وتايوان، وسنغافورة، ويمكن إعادة تدوير جزء كبير من هذا الرأس المال، وتوجيهه إلى الهند ونظيراتها في جنوب شرق آسيا، والتي تقدم فرصاً للنمو السريع.</div></p><p class='article-text'>وتنويع مخاطر التركز المفرط، لكن لتحقيق ذلك يحتاج المستثمرون إلى الشعور بالثقة في أن عوائد السندات المرتفعة أو تقييمات الأسهم الجذابة ستكافئ المخاطر التي يتحملونها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد ظهرت بالفعل بعض الخطوات في الاتجاه الصحيح، إذ رفع البنك المركزي الإندونيسي أسعار الفائدة لمنح سنداته بعضاً من أعلى العوائد في المنطقة، كما ساعدت تحركات الهند الصارمة لدعم الروبية والسيولة في تعزيز تدفقات الأموال، ليس فقط نحو السندات، بل نحو الأسهم في قطاع الخدمات المالية أيضا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تطبيق الإصلاحات المناسبة، يمكن للاقتصادات الناشئة في آسيا أن تحظى بمكانة متقدمة على رادار المستثمرين، ولكن حتى مع عودة التدفقات النقدية بحذر، تظل هناك حاجة لمزيد من عوامل الجذب، فالأموال لا تأتي كونها أمراً مسّلماً به.</div></p>

الفائض الرأسمالي في آسيا ينحاز الى الدول الأكثر أماناً

<p class='article-text'><div data-empty="false">ليست كل مواجهة دليلاً على الشجاعة، ولا كل تجنّب علامة ضعف.. رأينا في الحياة المهنية، كما في السياسة والعلاقات الإنسانية، أن هناك لحظات يكون فيها الصمت المؤقت أبلغ من التصعيد، والتدرج أجدى من الاصطدام.. المعضلة ليست في تفادي المواجهة بحد ذاتها، بل في أن يتحول إلى عادة تعطل القرار، أو إلى خوف يلبس ثوب الحكمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أحداث الحياة تؤكد لنا أنه في كل مواجهة هناك اقتراب أو ابتعاد أو احتواء.. فالاقتراب قد يكون ضرورياً عندما تبلغ المشكلة حداً يهدد السمعة أو العمل أو العدالة.. أما الابتعاد المؤقت فقد يكون تكتيكاً ذكياً، يمنح الأطراف فرصة لتهدأ النفوس وتتضح الصورة.. ومن هنا، يصبح تجنب المواجهة شكلاً من أشكال الحصافة، لا سيما حين تكون كلفة الصدام أكبر من جدواه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في بيئات العمل، يضطر بعض أصحاب القرار إلى مواجهة مسؤول مزعج، أو موظف كثير الاعتراض، فيلجأون إلى تهميشه، أو نقله، أو تكليفه بمهام تكشف حقيقة عجزه للجميع، بدلاً من مواجهته مباشرة بطلب الاستقالة. هذه ما أسميها بالطريقة العربية في المواجهة. </div></p><p class='article-text'>وقد عايشت كيف طُلِب من أكثر من فرد أن يتقدم طواعية بالاستقالة، بدلاً من فصله بسبب تقاعسه وأخطائه.. قد يبدو ذلك مراوغة، لكنه في بعض الحالات يمنح الطرف الآخر فرصة الخروج الهادئ من غير إهانة ولا فضيحة.. في حالات أخرى ينبغي إشهار العقوبة أو المواجهة ليتعظ الجميع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">البعد الاجتماعي في مجتمعاتنا العربية يزيد في الواقع من حساسية المواجهة.. فقرار بسيط داخل مؤسسة، قد يتحول إلى حديث مجالس، أو يتدخل فيه الأقارب والمعارف والوسطاء.. ولذلك تتحمل بعض الإدارات أشخاصاً مقصرين مدة أطول مما ينبغي، لأن مواجهتهم تشبه في نظرها الدخول في عش الدبابير.. هنا لا يكون السؤال: هل نواجه أم لا؟ بل: متى نواجه؟ وكيف؟ وبأي كلفة؟.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أسباب تجنب المواجهة، الخوف من الإحراج، أو من رد الفعل، أو من فقدان العلاقة، وقد يعود ذلك إلى شخصية مترددة، أو خبرات قديمة، جعلت صاحب القرار يربط المواجهة بالأذى لا بالإصلاح.. لذلك تظهر بدائل أكثر نضجاً، مثل التسوية، حين يتنازل كل طرف قليلاً، أو التعاون، حين يبحث الطرفان عن حل يعالج جذر المشكلة، لا أعراضها وتداعياتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اللافت أننا نتعلم من عالم الأعمال كيف لا تمنع الخصومة الحادة بين شركات كبرى من اللجوء إلى خيار التهدئة حين تقتضي المصلحة، فبعد سنوات من التنافس الضاري بين مايكروسوفت وآبل، اختارت الشركتان في مراحل معينة التعاون بدل استنزاف طاقتهما، لأن السوق لا يرحم من يبدد طاقته في معارك جانبية، وكذلك تفعل شركات كثيرة، حين تنقل موظفاً من فريق إلى آخر، لا هرباً من القرار، بل اختباراً لبيئة قد تكشف أفضل ما فيه، أو تؤكد محدودية قدراته.</div></p><p class='article-text'>أما اليابانيون، فقد جعلوا من التحسين المستمر «كايزن» ثقافة، تقلل المواجهات الحادة، فبدلاً من انتظار الانفجار، تفتح المؤسسات قنوات يسيرة لإبداء الملاحظات الصغيرة، قبل أن تتحول إلى أزمات كبيرة.. وهذا درس إداري مهم، وهو كلما تأخر الإنصات، ارتفعت كلفة المواجهة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الصعيد السياسي، علمتنا التجارب أن الحروب لا تبدأ دائماً برصاصة، بل أحياناً بكلمة متعجلة، أو موقف متصلب.. لذلك تلجأ الدول إلى الوسطاء، والبيانات المرنة، والغرف المغلقة، لأنها تدرك أن حفظ ماء الوجه قد يفتح باب الحل.. غير أن تجنب المواجهة لا يصلح لكل حال، فإذا تحول المقصر إلى متمرد، أو صار الصمت تشجيعاً للخلل، هنا وجب الحزم، فالحكمة في رأيي ليست في الهروب الدائم، ولا في الصدام السريع، بل في اختيار اللحظة التي تكون فيها المواجهة علاجاً لا انتقاماً، وقراراً مدروساً بعيداً عن العاطفة.</div></p>

الحكمة في اختيار اللحظة التي تكون فيها المواجهة علاجاً لا انتقاماً

فن تجنب المواجهة

<p class='article-text'><div data-empty="false">بعد هدوء عاصفة خلاف جديد في كأس العالم، بات أمر واحد واضحاً بجلاء: رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو، يبدو أقوى من أي وقت مضى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعرضت بطولة 2026 لانتقادات من كل ناحية تقريباً، سواء بسبب أسعار التذاكر، أم فرض قيود على منتخب إيران، أم منع حكم صومالي من إدارة المباريات، أم منح أول «جائزة سلام» يقدمها «فيفا» على الإطلاق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلال الأيام الماضية، بلغت مشاعر الاستياء من «فيفا» ذروتها بعدما سمح للاعب أمريكي بارز موقوف بالمشاركة، تحت ضغط من ترامب، ما قوبل باستهجان جميع الأطراف غير الأمريكيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«لم تعد القضية هي إن كانت البطاقة الحمراء مستحقة، بل أصبحت تتعلق بما إذا كان (فيفا) قد قوض نزاهة كأس العالم وسلطته بوصفه الجهة المنظمة لكرة القدم على مستوى العالم»، بحسب نيك دي ماركو، المحامي المتخصص في القضايا الرياضية في المملكة المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن من المرجح أن تختفي هذه الشكاوى بمجرد انتهاء البطولة. فبعد خسارة الولايات المتحدة أمام بلجيكا بنتيجة 4-1، بدأت حدة الجدل بشأن السماح للمهاجم الأمريكي فولارين بالوغون بالمشاركة تتراجع. وفي المقابل، واصل إنفانتينو تركيزه الكامل على ما قد يكون أهم مهامه، وهو تحقيق الإيرادات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يواجه «فيفا» دائماً معضلة الموازنة بين التقرب من دوائر النفوذ والمال، وبين مهمته الأخرى المتمثلة في إنفاذ قواعد اللعبة ولوائحها. ويبدو أن كفة المال هي التي سترجح. فبقيادة الرجل البالغ 56 عاماً المسؤول عن أكثر الرياضات ربحية في العالم، يتوقع أن يجني «فيفا» نحو 9 مليارات دولار مباشرة من كأس العالم 2026، بزيادة تقارب ملياري دولار مقارنة بنسخة 2022 في قطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أصبح اسم «فيفا» مرادفاً للفضائح قبل أكثر من عقد، بعد قضية فساد قادها مدعون أمريكيون. وفي غضون عام، جيء بإنفانتينو ليكون الوجه الجديد للاتحاد. وأشرف على إصلاحات، وعزز الشفافية بدرجة محدودة، ووسع بصورة كبيرة حجم بطولات «فيفا» ونطاقها، بما في ذلك بطولة كأس العالم للأندية التي تدر أرباحاً طائلة. لكنه قاد أيضاً الهيئة الحاكمة لكرة القدم في مسار مألوف تختلط فيه اعتبارات المال والسلطة والسياسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مكاسب كأس العالم الاقتصادية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بطولة كأس العالم تدر الأموال على جميع الأطراف المشاركة فيها. وتجني الشركات الكبرى المسؤولة عن بيع المأكولات والمشروبات داخل الملاعب مكاسب كبيرة. وبلغ إنفاق المشجعين في بعض الملاعب ما يصل إلى 100 دولار للفرد خلال المباراة، أي ما يقارب ضعف متوسط الإنفاق في مباريات دوري كرة القدم الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، استفاد المعلنون من فترات التوقف الإلزامية لشرب المياه، التي حولت فعلياً المباراة، المعروفة بأنها تلعب على شوطين، إلى مباراة على الطريقة الأمريكية بأربعة أشواط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تشهد المدن المستضيفة، التي اشتكت قبل انطلاق البطولة من ارتفاع التكاليف، بوادر زيادة في الإنفاق. وأظهرت بيانات «بنك أوف أمريكا» (Bank of America) للفترة بين 10 و21 يونيو ارتفاع الإنفاق عبر بطاقات الائتمان والخصم في المدن المستضيفة لكأس العالم بنسبة 6.3% على أساس سنوي، بينما قفز إنفاق الزوار من خارج تلك المدن بنسبة 16.7%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت هذه النسخة زيادة عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم من 32 إلى 48 منتخباً. كما تضاعفت قيمة الجوائز المالية لتبلغ مستوى قياسياً عند 871 مليون دولار. ويضمن كل منتخب مشارك الحصول على ما لا يقل عن 12.5 مليون دولار بمجرد التأهل إلى البطولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حصد منتخب الرأس الأخضر أكثر من 21 مليون دولار من مشواره التاريخي في البطولة، وهو ما يعادل نحو 0.75% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة الصغيرة. وبالنسبة إلى كثير من اتحادات كرة القدم، تمثل الأموال التي يوزعها «فيفا» مورداً أساسياً لغالبية أعضائه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>إنفانتينو بلا منافس في انتخابات 2027</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يستعد إنفانتينو لخوض انتخابات جديدة مطلع عام 2027، خلال مؤتمر «فيفا» السابع والسبعين المرتقب تنظيمه في العاصمة المغربية الرباط، إحدى الدول المستضيفة لبطولة كأس العالم المقبلة. ويحصل كل اتحاد من الاتحادات الأعضاء البالغ عددها 211 اتحاداً على صوت واحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تبدو نتيجة الانتخابات محسومة عملياً، إذ يخوض إنفانتينو السباق مرة أخرى من دون منافس. وقد أعلنت اتحادات من آسيا، وأمريكا الجنوبية، وأفريقيا دعمها له بالفعل. وإذا فاز، فستكون هذه ولايته الثالثة، بعدما خلف سيب بلاتر الذي استقال في عام 2015 على خلفية فضيحة الفساد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سيكون من السهل على «فيفا» تصوير بطولة كأس العالم الحالية على أنها نجاح كامل، وفي جوانب كثيرة كانت كذلك بالفعل. فعلى الرغم من ارتفاع أسعار التذاكر، امتلأت الملاعب بالجماهير، وواصل أبرز نجوم كرة القدم تسجيل الأهداف بغزارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما عززت البطولة التمثيل العالمي، بعدما بلغ تسعة منتخبات أفريقية الأدوار الإقصائية. واستمتع المشجعون بحفاوة الاستقبال المميزة في الدول المستضيفة، بعد النسختين السابقتين في روسيا، وقطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>دعوات لاستقالة إنفانتينو</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يزال من غير الواضح كيف ستؤثر شكاوى نجوم كرة القدم والسياسيين في إنفانتينو بسبب الاتصال الذي أجراه ترامب معه عقب إشهار البطاقة الحمراء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا سياسيون من المملكة المتحدة وبلجيكا إلى استقالته. وقال المدرب السابق لنادي ليفربول يورغن كلوب: «هذه رياضتنا، وليست رياضتهم. وإذا كان دونالد ترامب وجياني إنفانتينو قد حلا هذه القضية بينهما فعلاً، فهذا جنون. إنه يضع كل شيء موضع شك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن بالنسبة إلى غالبية الدول الأعضاء، لا يزال الدعم ثابتاً. وقال رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الشيخ سلمان: «فيفا في أفضل وضع يمر به على الإطلاق». كما أبدت دول، من الكويت إلى جنوب أفريقيا، دعماً راسخاً له.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشادت «الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم» بـ«العمل الكبير الذي أنجزه السيد جياني إنفانتينو وفريقه لتطوير كرة القدم الأفريقية والعالمية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل انطلاق كأس العالم، قال الرئيس الأمريكي ترامب إن كرة القدم تهدف إلى «جمع الناس معاً»، وعلى الرغم من الجدل، لا تزال قبضة إنفانتينو على اللعبة محكمة.</div></p>

توقعات بتحقيق الاتحاد إيرادات تقارب 9 مليارات دولار من كأس العالم 2026

«فيفا» يخرج أكثر ثراءً من كأس عالم مليئة بالجدل

<p class='article-text'><div data-empty="false">ستيفن فولي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تسعى الهيئة الرقابية على قطاع التدقيق المالي في الولايات المتحدة «لاستعادة صوت المهنة»، وفقاً لرئيسها الجديد، وهو توجه يثير قلق بعض المستثمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتاريخياً، يترأس «مجلس مراقبة محاسبة الشركات العامة» (PCAOB) محامون أو مخضرمون في العمل الرقابي. فقد صمم الكونجرس المجلس بحيث يشكل المدققون أقلية من أعضائه الخمسة، لضمان استقلاله عن مهنة وجهت إليها اتهامات في فضيحة «إنرون» وغيرها من الانهيارات المحاسبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشرف مجلس مراقبة محاسبة الشركات العامة على شركات المحاسبة المسجلة لديه عندما تقوم بتدقيق الشركات المدرجة في البورصة أو الوسطاء والتجار المسجلين لدى هيئة الأوراق المالية الأمريكية (SEC).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذا، مثّل تعيين جيم لوجوتيتيس في يناير الماضي ليمثل تحولاً جذرياً عن المجلس الذي عرفناه في إدارة بايدن، التي كانت توجه انتقادات حادة لشركات المحاسبة بسبب ارتفاع الأخطاء التي رصدها المجلس في أعمال التدقيق التي أجرتها تلك الشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأمضى لوجوتيتيس 40 عاماً في شركة «إيرنست يونج» (EY)، ودقق حسابات شركات عملاقة مثل «ويرلبول» و«كوكاكولا». وقال أمام جمهور بجامعة جنوب كاليفورنيا في شهر يونيو الماضي «إنني أفهم الضغوط، والأحكام المهنية، والتعقيدات، والمخاطر» المرتبطة بالتدقيق. وعبر عن رأيه في ضرورة مواكبة المجلس للتغيرات في المهنة، للحفاظ على ثقة المستثمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبتعيين لوجوتيتيس، أصبح المسؤولون القادمون من شركة (EY) يتمتعون بنفوذ غير مسبوق في قطاع التدقيق المالي. إذ كان الشريك السابق في الشركة، كورت هول، يشغل بالفعل منصب كبير المحاسبين في هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. وهو الموقع الذي يتولى الإشراف على مجلس مراقبة محاسبة الشركات العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما عين لوجوتيتيس مسؤولاً تنفيذياً آخر من شركة «EY» رئيساً لمكتبه. وبعد هذه الأنباء، سخر أحد قراء صحيفة «فاينانشال تايمز» قائلاً إنه ينبغي إعادة تسمية «مجلس مراقبة المحاسبة» ليصبح «مجلس إي واي للمراقبة»، في إشارة لهيمنة القيادات السابقة في الشركة على مقاعد المجلس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينال هذا النهج الجديد استحسان شركات المحاسبة الكبرى؛ إذ يعمل «مجلس المراقبة» حالياً على مراجعة القواعد التي تحكم نظم مراقبة الجودة الداخلية لديها. وبموجب التغييرات المتوقعة، لن تكون شركات المحاسبة الكبرى ملزمة بعد الآن بإنشاء مجلس مستقل يضم أعضاء خارجيين للإشراف على نظام الجودة الداخلي لديها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان المجلس في عهد بايدن يرى في هذا المجلس المستقل أداة رقابية مهمة، لكن الشركات جادلت بأن تكاليفه من حيث الرواتب والبنية التحتية والتأمين ضد المسؤولية تفوق قيمته. </div></p><p class='article-text'>والخطوة التالية هي مراجعة نظام التفتيش، لتخفيف الضغط على المدققين الأفراد، بتقليل تركيزهم على عمليات التدقيق المحاسبي، وزيادة جهودهم في مراقبة أنظمة مراقبة الجودة العامة.</p><p class='article-text'>ورغم أن المساهمين نادراً ما يتفقون على رأي واحد بشأن المسائل التنظيمية، لكن مجموعات عدة تمثل المستثمرين تخشى أن تضعف هذه التغييرات التحسين والتطوير الذاتي، الذي رفع جودة التدقيق خلال السنوات الأربع والعشرين الماضية، منذ تأسيس مجلس مراقبة محاسبة الشركات العامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالخوف من خطر التفتيش المفاجئ هو الذي يدفع عادة لتحري الدقة المطلقة في أدق التفاصيل، بصرف النظر عن شكاوى الشركات من صرامة الرقابة. وفي هذا الصدد، انتقد معهد (CFA) التوجه نحو تقييم أنظمة الجودة العامة بدلاً من التفتيش على حالات بعينها، واصفاً هذا النهج بأنه مجرد «اختبار لشكل النظام على الورق» لا يضمن جودة التطبيق الفعلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعل أكبر عائق يواجه هذا التوجه هو غياب الشفافية. فالكونجرس يفرض قيوداً على التقارير التي يمكن أن ينشرها «مجلس المراقبة» بشأن شركات التدقيق. وتتولى الشركات الأربع الكبرى</div></p><p class='article-text'>: «إي واي»، و«كي بي إم جي»، و«ديلويت»، و«برايس ووترهاوس كوبرز»، تدقيق حسابات الغالبية العظمى من الشركات المساهمة العملاقة، لذا فإن نشر أي معلومات تشكك في كفاءتها قد يهز ثقة المستثمرين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمنح القانون الشركات مهلة عام كامل لإصلاح أي مشكلات يحددها المجلس، ولا يتم الإعلان عن هذه المشكلات، إلا إذا فشلت الشركات في معالجتها خلال تلك الفترة. ويوفر هذا حافزاً قوياً للامتثال، لكنه يعني أيضاً أن جميع النتائج التي يتوصل إليها المجلس بشأن الإخفاقات تظل سرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل التوجه الجديد، لن يحرم المستثمرون فقط من معلومات تتيح لهم المقارنة بين الشركات، بل ستضيق أيضاً نافذة الاطلاع على عمل «مجلس المراقبة» نفسه، والذي قد يضم مؤشرات حول مدى صرامة أو تساهل نظام التفتيش.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووعد لوجوتيتيس بمزيد من الشفافية في مجالات أخرى من عمل المجلس، بما في ذلك طلب المزيد من الآراء الخارجية قبل تحديد أولوياته الاستراتيجية وجدول أعمال وضع المعايير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تكون هناك أيضاً مزايا لنقل المزيد من أعمال إنفاذ القانون إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات، وهو تغيير آخر قيد الدراسة. إذ تملك الهيئة القدرة على الإعلان عن القضايا بمجرد رفعها، في حين يجب على «مجلس المراقبة» الحفاظ على السرية حتى تتم تسوية القضية، ما يعني أن الأمر قد يستغرق سنوات قبل أن يرى المستثمرون اتهامات خطيرة تم توجيهها لشركة تدقيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، تظل عمليات التفتيش على شركات المحاسبة جوهر عمل المجلس، ومصدر نفوذه الفريد في أسواق المال الأمريكية. وسيراقب المستثمرون عن كثب كيفية تطور هذه العمليات تحت الإدارة الجديدة، وذلك بالقدر الذي يتاح لهم تتبعه.</div></p>

تغيير يهدد بإخفاء عيوب التدقيق المالي بالولايات المتحدة

<p class='article-text'>على مدى قرنين ونصف من الزمان، شكّل نهج الرؤساء الأمريكيين في إدارة أموالهم الخاصة جزءاً لا يتجزأ من مفهوم "النزاهة الرئاسية". فمنذ عهد هاري ترومان، الذي رأى في الابتعاد عن المصالح التجارية واجباً لحماية هيبة المنصب، وصولاً إلى الواقع الاقتصادي المعقد في ولاية دونالد ترامب الثانية، شهدت الولايات المتحدة تحولاً في كيفية إدارة التوازن بين العمل الخاص والواجب العام.</p><p class='article-text'>ومع الكشف عن التوسعات المالية غير المسبوقة لعائلة ترامب في قطاعات حديثة مثل العملات الرقمية، يجد المراقبون أنفسهم أمام تحدٍ لتقييم الأعراف الديمقراطية في ضوء معطيات العصر الحديث ،و صياغة جديدة لمفهوم "المسؤولية الرئاسية"، وما هي الحدود الفاصلة التي ترسمها هذه الذكرى الـ 250 للاستقلال بين طموح رجل الأعمال وواجب رجل الدولة؟</p><p class='article-text'><b>إرث النزاهة</b></p><p class='article-text'> مثّل الامتناع عن استغلال النفوذ الرئاسي حجر الزاوية في العقيدة السياسية الأمريكية لسنوات طويلة، حيث ساد الاعتقاد بأن هيبة المنصب تسمو فوق المكاسب الشخصية"  وففي هذا السياق،   غادر هاري ترومان (الذي تولى الرئاسة من 1945 إلى 1953) البيت الأبيض دون أي دخل سوى معاشه التقاعدي من الجيش، الذي كان يبلغ 113 دولاراً شهرياً. وقد كتب الرئيس الثالث والثلاثون لاحقاً أنه من الخطأ "التكسب التجاري من هيبة منصب الرئاسة وكرامته".</p><p class='article-text'>وفي المقابل، وضع جورج دبليو بوش (الذي تولى الرئاسة من 2001 إلى 2009) استثماراته و  قبل ترشحه للرئاسة في "صندوق ائتمان أعمى"هو آلية قانونية يقوم فيها الرئيس بنقل أصوله المالية إلى مدير مستقل لا يطلعه على تفاصيل استثماراته أو قراراته البيعية والشراعية؛ وذلك لضمان عدم وجود أي تضارب بين قراراته السياسية ومصالحه الشخصية،  وصرح في أسبوعه الأخير في المنصب بأنه لا يملك أدنى فكرة عن كيفية تأثير الأزمة الاقتصادية عام 2008 على ثروته الصافية، وهو ما عكس التزاماً تقليدياً بفصل الثروة عن القرار.</p><p class='article-text'>أما دونالد ترامب، الذي شغل منصبه في ولاية أولى بين (2017–2021) وعاد للرئاسة في ولاية ثانية منذ عام 2025، فقد حقق ما لا يقل عن 2.2 مليار دولار في عامه الأول بعد عودته للمنصب، وفقاً لتقرير الإفصاح المالي الصادر في 3 فبراير 2026 عن هيئة الأخلاقيات الحكومية (OGE)؛ وهو مبلغ وصفه المؤرخون بأنه غير مسبوق، وأكدوا أنه حطم العرف السائد لدى رؤساء الولايات المتحدة بتجنب تضارب المصالح المالية أثناء وجودهم في البيت الأبيض ، و تقول باربرا بيري، مؤرخة الرئاسة في "مركز ميلر" بجامعة فيرجينيا: "لا يوجد سابقة لهذا على الإطلاق. إن هذا يتجاوز أي شيء رأيناه في الرئاسة من قبل".</p><p class='article-text'><b>عملات الاحتفال</b></p><p class='article-text'>لقد كشفت أرباح ترامب الضخمة لعام 2025 بوضوح مدى استفادته من عودته للمنصب عبر سلسلة من المشاريع الربحية التي طمست الخطوط الفاصلة بين صنع السياسات الحكومية الرسمية والمعاملات التجارية الخاصة للرئيس، وعائلته، ومستشاريه المقربين. فقد حقق ترامب 1.4 مليار دولار في قطاع العملات الرقمية وحده، وفقاً للإفصاح المالي الإلزامي الذي نُشر في 3 فبراير 2026، منها 635 مليون دولار من عوائد "عملات الاحتفال" (Celebration Coins)، وهي الكيان الذي يُعتقد أنه يقف وراء عملة الميم ($TRUMP) التي أطلقها قبل بدء ولايته الثانية مباشرة.</p><p class='article-text'>كما أعلن الرئيس عن أرباح تتجاوز 500 مليون دولار من شركة العملات الرقمية "وورلد ليبرتي فاينانشال"، التي أسسها ابناه دونالد ترامب جونيور وإريك ترامب، مع أبناء ستيف ويتكوف، مبعوث ترامب الخاص إلى الشرق الأوسط وأوكرانيا. و</p><p class='article-text'>في المقابل، نفى البيت الأبيض أن يكون ترامب وعائلته يستفيدون من المنصب الرئاسي؛ حيث صرحت نائبة السكرتير الصحفي، آنا كيلي، في بيان رسمي بأن "جميع الإجراءات التي يتخذها الرئيس وإدارته هي في مصلحة الشعب الأمريكي"، واصفةً تقارير المراقبين بأنها "سرديات كاذبة" تروج لها وسائل الإعلام التقليدية.</p><p class='article-text'><b>أباطرة التشفير</b></p><p class='article-text'>لم يتوقف الجدل عند الأرباح المالية المباشرة؛ بل امتد إلى قرارات سياسية أثارت علامات استفهام كبرى حول التداخل بين "المكتب البيضاوي" والمصالح الشخصية. ففي يوليو 2025، وقع ترامب تشريعات تدعم "العملات المستقرة"، وهو قطاع كانت شركة عائلته الرقمية "وورلد ليبرتي فاينانشال" قد استثمرت فيه بكثافة قبل أربعة أشهر فقط من توقيع القانون.</p><p class='article-text'> وفي أكتوبر 2025، أصدر ترامب عفواً رئاسياً عن الملياردير "تشانغبينغ تشاو"، مؤسس منصة "بينانس"، وهي خطوة فسّرها مراقبون بأنها تهدف لترسيخ علاقات إيجابية مع أباطرة التشفير الذين يتقاطعون مع استثمارات ترامب الخاصة، وذلك وفقاً لسجلات البيت الأبيض .</p><p class='article-text'>وعلاوة على ذلك، أفادت تحقيقات استقصائية لصحيفة "نيويورك تايمز" في أكتوبر 2025، بأن ترامب أبرم صفقة مع رئيس كازاخستان تمنح شركة أمريكية حقوق الوصول لمشروع معادن حيوية ضخم؛ حيث استغل إريك ودونالد ترامب جونيور نفوذ والدهما للاستحواذ على حصة أقلية في الشركة المنفذة للمشروع، وبمشاركة استثمارية من شركة "كانتور فيتزجيرالد" التي يديرها أبناء وزير التجارة هوارد لوتنيك.</p><p class='article-text'>وفي رده على هذه الانتقادات، عزا ترامب أرباحه لمكاسب السوق وادعى عدم تدخله في أعمال عائلته، قائلاً للصحفيين: "لدينا صناديق تدير أموالي، وأنا لا أتحدث معهم".</p><p class='article-text'>وعلى الجانب الآخر، يختتم ريتشارد بينتر، كبير محامي أخلاقيات البيت الأبيض في عهد جورج دبليو بوش، المشهد في مقابلة مع "بي بي سي" في فبراير 2026 قائلاً: "بالطبع هو تضارب مصالح صريح. إنه وضع مقلق للغاية للشعب الأمريكي أن يرى رئيسه يكسب الكثير من المال أثناء وجوده في السلطة".</p><p class='article-text'><b>فضائح مالية </b></p><p class='article-text'>يشير المؤرخون إلى أن تاريخ الرئاسة الأمريكية شهد فضائح مالية ارتبطت بحاشية الرؤساء، لكنها تختلف جوهرياً عن الحالة الراهنة. ففي عهد يوليسيس غرانت (1869–1877)، شهدت إدارته  شبكة فساد كبرى تورط فيها مسؤولون في وزارة الخزانة للتهرب من الضرائب، كما تورط مقربون منه في محاولة احتكار سوق الذهب عام 1869 فيما عُرف بـ "يوم الجمعة الأسود".</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من أن غرانت لم يكن هو المستفيد مالياً بشكل مباشر، إلا أن عهده وُصم بالفساد بسبب سوء اختيار المقربين. وفي عهد وارن هاردينغ (1921–1923)، وقعت فضيحة "تي بوت دوم"، حيث ثبت تورط وزير الداخلية في قبول رشاوى مقابل منح عقود نفطية دون مناقصات؛ وكانت أول مرة يُسجن فيها وزير بسبب أفعاله أثناء المنصب، لكن التحقيقات لم تخلص إلى أن الرئيس هاردينغ نفسه قد أثرى من هذه الرشاوى.</p><p class='article-text'>وفي العصر الحديث، واجه رؤساء انتقادات بسبب استغلال أقاربهم لنفوذهم؛ ففي عهد جيمي كارتر (1977–1981)، أثار شقيقه "بيلي كارتر" جدلاً واسعاً بعد تلقيه مدفوعات من حكومات  دولية  وبالمثل، شهدت فترة ولاية جو بايدن (2021–2025) تساؤلات حادة حول الأعمال التجارية لنجله "هنتر بايدن" في أوكرانيا، مما وضع بايدن في موقف دفاعي رغم عدم ثبوت تورطه الشخصي في تلك الأرباح.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من هذه السوابق، يؤكد المؤرخون أن تلك الأمثلة تتضاءل أمام حجم وطبيعة الأرباح التي يحققها ترامب وعائلته منذ عودته للمنصب في 2025.</p><p class='article-text'>وتكمن الفجوة الجوهرية –وفقاً للمؤرخة باربرا بيري– في أن معظم الرؤساء السابقين، حتى أولئك الذين أحاط بهم الفساد، كانوا يحرصون على النأي بالرئاسة عن أن تتحول إلى "مركز ربحي" مباشر لهم؛ حيث تقول بيري: "إن الفارق الكبير هو أن كسب المال بهذه الكثافة والعلانية أثناء وجود الرئيس في السلطة أمر لم نشهده من قبل، وهو يتناقض مع جوهر الأعراف الأخلاقية التي حرص معظم الرؤساء السابقين على الالتزام بها".</p>

في الذكرى الـ 250 للاستقلال.. البيت الأبيض بين تقاليد الأمس واستثمارات المستقبل

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصبح من الواضح أن المحرك الهادئ والقوي لصناعة السيارات الألمانية يواجه تعثراً، إذ تخطط شركة «فولكس فاجن»، ثاني أكبر صانع للسيارات في العالم، لوقف الإنتاج في أربعة من مصانعها وشطب ما يصل إلى 100 ألف وظيفة. </div></p><p class='article-text'>هذا البرنامج، الذي يُعد واحداً من أكبر عمليات تقليص العمالة في تاريخ شركات السيارات، يمثل اختباراً حقيقياً لقدرة الصناعة الألمانية على إعادة هيكلة نفسها لمواكبة عصر السيارات الكهربائية، ومواجهة ما يمكن تسميته بـ«الصدمة الصينية الثانية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد بدأت ملامح هذه الضغوط تتضح عام 2024، عندما حذرت «فولكس فاجن» من حاجتها لإلغاء آلاف الوظائف وإغلاق ثلاثة مصانع في ألمانيا. </div></p><p class='article-text'>ورغم أن المفاوضات الشاقة مع النقابات العمالية في ديسمبر من ذلك العام أسفرت عن الاتفاق على شطب 35 ألف وظيفة دون إغلاق أي مصنع، إلا أن الرسوم الجمركية الأمريكية، وارتفاع تكاليف الطاقة، وتدهور الأوضاع في السوق الصينية، جعلت تلك الخطوات غير كافية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مارس، رفعت الشركة عدد الوظائف المشطوبة بحلول عام 2030 إلى 50 ألفاً، لكن المعطيات الحالية تشير إلى احتمال مضاعفة هذا الرقم. </div></p><p class='article-text'>وما لم يتم الوصول إلى الحد المستهدف من خفض التكاليف، فإن الإدارة تلوح بإغلاق أربعة مصانع، علماً أن اثنين منها خضعا بالفعل لعمليات تحويل مكلفة لإنتاج السيارات الكهربائية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت الصين ولسنوات طويلة سوقاً مربحة لـ«فولكس فاجن» ونظيراتها الألمانية، إلا أن المنافسين الصينيين تمكنوا من تحقيق قفزة تكنولوجية هائلة في السيارات الكهربائية.</div></p><p class='article-text'>ورغم أنهم استفادوا من دعم حكومي سخي وعمالة منخفضة التكلفة، إلا أنهم أدركوا أيضاً، وبسرعة تفوق الشركات التقليدية، أن مشتري السيارات الكهربائية تستهويهم البرمجيات وأنظمة الحوسبة المتطورة أكثر مما تبهرهم الهندسة الميكانيكية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشكل حالة «فولكس فاجن» نموذجاً خاصاً؛ إذ تفاقمت مشكلتها بسبب إخفاقات إدارية متكررة. فبعد فضيحة انبعاثات الديزل «ديزل غيت» عام 2015، أطلقت الشركة واحداً من أول برامج السيارات الكهربائية وأكثرها تمويلاً. </div></p><p class='article-text'>إلا أنها تأخرت كثيراً في طرح طرازاتها، ثم لم تحظ بقبول المستهلكين عند طرحها في الأسواق. ويرجع ذلك جزئياً إلى الإخفاق الكارثي للشركة في محاولاتها الأولية لتطوير برمجيات السيارات الكهربائية داخل الشركة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">علاوة على ذلك، يسهم هيكل الملكية في الشركة في ترسيخ مقاومة التغيير الجذري، حيث يمثل الحفاظ على الوظائف أولوية قصوى لحكومة ولاية ساكسونيا السفلى، التي تمتلك 20 % من حقوق التصويت، وغالباً ما تصطف إلى جانب مجلس العاملين في الشركة، الذي يستحوذ بدوره على نصف مقاعد مجلس الإشراف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، ظلت «فولكس فاجن» تجسد النموذج الألماني القائم على براعة التصنيع الموجه للتصدير، بالتوازي مع توفير أفضل الظروف لرفاهية الموظفين، بآلية الإدارة المشتركة بين النقابات وأصحاب العمل. </div></p><p class='article-text'>وأن يتعثر هذا النموذج بهذه السرعة، فقبل جائحة كورونا كانت تستهدف إنتاج 12 مليون سيارة سنوياً، مقارنة بخططها الحالية لتقليص القدرة الإنتاجية إلى 9 ملايين، يشير إلى الحاجة إلى مراجعة أوسع للنموذج الاقتصادي الألماني برمته، في وقت تتحرك فيه الشركات الصينية بسرعة فائقة نحو صدارة سلاسل القيمة المضافة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">نظام الإدارة المشتركة أثبت كفاءته في حقبة التوسع المستمر، وفي تخفيف صدمات جائحة كورونا، لكنه قد يحد أيضاً القدرة على الاستجابة المرنة في فترات التحول الجذري. </div></p><p class='article-text'>وقد أعلن مجلس العاملين والنقابة في «فولكس فاجن» عزمهم التصدي لإغلاق المصانع «بكل ما أوتوا من قوة»، إلا أن الدروس المستفادة من السنوات الأخيرة تثبت أن الاستماتة في الدفاع عن الوضع الراهن اليوم قد لا يؤدي إلا إلى خطوات أكثر إيلاماً غداً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيكون على مجالس إدارات الشركات الألمانية تقديم رؤى مقنعة حول الحجم والاستراتيجية المناسبين؛ حيث اقترح الرئيس التنفيذي لـ «فولكس فاجن»، أوليفر بلوم، إمكانية إعادة توجيه المصانع المهددة بالإغلاق لخدمة قطاع الدفاع أو صناعات أخرى، وإن كانت هذه الرؤية لم تختبر بعد. </div></p><p class='article-text'>كما يجب على الحكومة الألمانية القيام بدورها عبر تهيئة ظروف أفضل للاستثمار وخلق فرص العمل، وتعتبر حزمة الإصلاحات التي أقرتها الحكومة الائتلافية هذا الأسبوع، التي شملت تعزيز مرونة سوق العمل وتقليص الإجراءات البيروقراطية، خطوة إيجابية في هذا المسار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل كل شيء، ستحتاج ألمانيا إلى صيغة أكثر مرونة للتعاون بين مختلف الأطراف لمواجهة الاضطرابات الناجمة عن اشتداد حدة المنافسة الصينية وطفرة الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'>وستكون قدرة النظام الألماني على التكيف مع هذه التحولات عاملاً مؤثراً، ليس فقط على مستقبل ألمانيا، بل على مستقبل الاقتصاد الأوروبي بأكمله.</p>

تعثر محرك صناعة السيارات الألمانية

<p class='article-text'>عندما غيّر روبرتو سيرانو، الأستاذ في جامعة براون، صيغة امتحان منتصف الفصل الدراسي في الربيع الماضي، كان يفكر في الصحة النفسية لطلابه، لا في الغش الأكاديمي. فقد تعرض اثنان من طلابه لإطلاق نار، بمن فيهم إيلا كوك، الشابة التي كانت تجلس في مكتبه قبل أيام فقط من مجزرة 13 ديسمبر 2025 في جامعة براون، وطلبت منه أن يكون مرشدها الأكاديمي.</p><p class='article-text'>أكد سيرانو ": "لقد أجرينا محادثة لطيفة للغاية. كانت شابة رائعة، مليئة بالحيوية والأفكار. تخيلوا صدمتي عندما أعلنوا بعد أيام قليلة من تلك المحادثة عن أسماء الضحيتين اللتين فارقتا الحياة، ورأيت أن إحداهما كانت هي".</p><p class='article-text'>وسط هذا الحزن، اتخذ سيرانو قراراً لم يتخذه قط طوال مسيرته المهنية التي استمرت 34 عاماً في جامعة براون، حيث منح طلاب فصله "ECON 1170" -وهو مقرر متقدم في الاقتصاد الرياضي- امتحاناً منزلياً مفتوح الكتاب.</p><p class='article-text'>كان يرغب في إزالة ضغوط الجلوس داخل قاعة دراسية في حرم جامعي لا يزال فيه عدد كبير من الطلاب مصدومين لدرجة أنهم لا يستطيعون وضع أقدامهم فيه، على حد قوله.</p><p class='article-text'>وكان اثنان من طلابه من بين الجرحى التسعة في الهجوم؛ حيث صارعوا من أجل البقاء لأسابيع، ونجيا كلاهما.</p><p class='article-text'>لكن بدلاً من الامتنان، واجه سيرانو أكبر فضيحة غش بمساعدة الذكاء الاصطناعي معروفة في جامعات "آيفي ليغ" (Ivy League)، كما أفادت صحيفة "إل باييس" سابقاً.</p><p class='article-text'><b>غش على نطاق واسع</b></p><p class='article-text'>من بين 86 طالباً أدوا الامتحان في 5 مارس، حصل 40 منهم على درجة كاملة (100).</p><p class='article-text'>وكان متوسط درجات الفصل 96، بينما كان المتوسط في السنوات السابقة يتراوح بين 65 و80؛ مع العلم أن هذا الامتحان كان، بحكم تصميمه، أصعب من المعتاد.</p><p class='article-text'>يقول سيرانو: "كان جمال الامتحانات المنزلية في السابق يكمن في قدرتنا كأساتذة على تحدي الطلاب أكثر قليلاً، فقط لدفعهم إلى مستوى أعلى. حقيقة أن هذا الامتحان كان أصعب، وأن توزيع الدرجات جاء بهذا الشكل، جعل من الواضح تماماً أن شيئاً غير عادي للغاية قد حدث".</p><p class='article-text'>يقول سيرانو إنه تلقى تنبيهاً بسبب شيء كان "ذكياً أكثر من اللازم". ويضيف: "احتوت بعض الإجابات على مقاطع غير عادية تتطابق مع النتائج التي تم الحصول عليها بعد إدخال الأسئلة في برنامج ChatGPT".</p><p class='article-text'>قام مساعدوه في التصحيح بإدخال أسئلة الامتحان في "شات جي بي تي"واكتشفوا اكتشافاً لافتاً: لقد أنشأ الذكاء الاصطناعي حجة معقدة لمسألة لها برهان أبسط وأكثر أناقة، وظهر نفس ذلك الاستنتاج المعقد في عشرات من أوراق إجابات الطلاب.</p><p class='article-text'>وقال: "هذا التوزيع أوضح أن شيئاً خاطئاً بشكل خطير قد حدث"، واصفاً ذلك بأنه "سخيف تماماً".</p><p class='article-text'>لكن سيرانو قال إنه قرر منح طلابه فرصة ثانية؛ فلم يلغِ امتحان منتصف الفصل، بل أخبرهم أن الامتحان النهائي سيكون حضورياً في القاعة. وإذا لم يكن توزيع الدرجات مقارباً لما حدث في منتصف الفصل، فسيتم احتساب درجة النهائي فقط.</p><p class='article-text'><b>الضغط على زر</b></p><p class='article-text'>عندما عاد سيرانو إلى الفصل بعد الانتهاء من التصحيح، أخبر طلابه بالضبط بما وجده. وقال لهم: "إذا فعلتم هذا، إذا كنتم تضغطون فقط على زر لطلب وكيل ذكاء اصطناعي ليقوم بالعمل نيابة عنكم، فأنتم تثبتون أنكم غير ذي صلة تماماً.</p><p class='article-text'>لذا سؤالي لكم هو: لماذا أنتم هنا؟ لماذا أنتم في جامعة إذا كنتم ترفضون التعلم، وترفضون العمل الجاد، وترفضون بذل الجهد اللازم لتطوير التفكير النقدي؟".</p><p class='article-text'>"إذا كان كل ما تفعلونه هو الضغط على زر لجعل هذه الآلة تقوم بالعمل نيابة عنكم، فهل تعتقدون أنكم بحاجة إلى شهادة من جامعة براون لذلك؟".</p><p class='article-text'>وعند سؤاله عن رد الفعل الأولي من طلابه، أجاب سيرانو بكلمة واحدة فقط: "الصمت".</p><p class='article-text'>كان يشك في أن الغشاشين لم يكونوا موجودين حتى، حيث قال بصراحة: "أعتقد أن معظم الغشاشين لم يكونوا في الفصل". أنهى سيرانو الدرس في ذلك اليوم بتذكير الطلاب بقانون الشرف: "لقد وقعتم جميعاً على هذا، أليس كذلك؟ للأسف، هذه هي قيمة توقيعكم".</p><p class='article-text'>عقب كلمته، انسحب 27 طالباً من المقرر؛ 22 منهم كانوا قد حصلوا على الدرجة الكاملة في الامتحان المنزلي.</p><p class='article-text'>عندما جاء موعد الامتحان النهائي، حضر 59 طالباً فقط للامتحان الحضوري، ورسب منهم 19. وانهار متوسط درجات الفصل إلى 48 من 100، وهو أقل متوسط لدرجات امتحان نهائي في تاريخ المقرر على الإطلاق.</p><p class='article-text'>يقول سيرانو: "الأدلة التجريبية على الاحتيال دامغة. عندما تجمع كل هذه المعلومات وتوزيعات درجات الامتحانين، يصبح الأمر واضحاً تماماً".</p><p class='article-text'>بعد تجميع أدلته، أرسلها سيرانو إلى عميد الكلية ورئيس الجامعة (بروفوست)، لكن لم يرد أحدهما في البداية. بعد أن صعد القضية إلى لجنة القانون الأكاديمي بالجامعة، تلقى رسالة تصف الحادث بأنه "جرس إنذار". وقال إن رئيس الجامعة التزم صمتاً تاماً حتى يومنا هذا.</p><p class='article-text'><b>الرجل الذي ألّف كتاب "نظرية الألعاب"</b></p><p class='article-text'>يحمل سيرانو كرسياً أكاديمياً يحمل اسماً، وهو "أستاذية هاريسون س. كرافيس في الاقتصاد"، وهي واحدة من أرقى المناصب التي تمنحها الجامعات. يعمل محرراً في مجلة ""سلوك الألعاب والاقتصاد"، وهي المجلة الرائدة في مجال يغطي اقتصاديات المخاطر وعدم اليقين والمعلومات، والمعروف باسم "نظرية الألعاب"، وهو بالضبط ما يحدث عندما يقوم شخص ما، على سبيل المثال، بالغش في امتحان.</p><p class='article-text'>لدى سيرانو أكثر من 6100 استشهاد في "جوجل سكولار" (Google Scholar)، وهو مؤلف لكتابين دراسيين واسعي الاستخدام، بما في ذلك الكتاب الذي يستخدمه قسم الاقتصاد في جامعة براون نفسها.</p><p class='article-text'>وهو زميل في جمعيات أكاديمية مرموقة، حتى أنه حصل على جائزة ملك إسبانيا في الاقتصاد عام 2024.</p>

"شات جي بي تي" يطيح  بمستقبل 27 طالباً بـــ امتحان منزلي و40 درجة كاملة

أستاذ جامعة براون يكشف "فضيحة الغش" الأكثر ذكاءً في تاريخها

<p class='article-text'>أغلق يوليان ناجلسمان، مدرب منتخب ألمانيا، الباب أمام الاستقالة من منصبه بعد صدمة الخروج المبكر من كأس العالم لكرة القدم للمرة الثالثة على التوالي، وشن هجوماً حاداً على الحكم الذي ألغى هدفاً لفريقه في الوقت الإضافي.</p><p class='article-text'>وخسرت ألمانيا أمام باراغواي بركلات الترجيح بنتيجة 4-3، بعد تعادل المنتخبين 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي.</p><p class='article-text'>وقال ناجلسمان، في تصريحات لقناة «زد دي إف»: «أنا متاح إذا أراد الاتحاد الألماني لكرة القدم، عقدي ممتد حتى 2028، وإذا لم يرغب الاتحاد في استمراري، فعليه إبلاغي بهذا القرار».</p><p class='article-text'>وأضاف المدرب الألماني: «لست من النوع الذي يهرب».</p><p class='article-text'>وينتهي عقد ناجلسمان بانتهاء بطولة أمم أوروبا، التي ستقام في الجزر البريطانية بعد عامين، وكان مونديال 2026 أول مشاركة له في كأس العالم مدرباً، بعدما ودع بطولة أمم أوروبا «يورو 2024»، التي استضافتها بلاده، بالخسارة في دور الثمانية أمام إسبانيا، التي توجت باللقب لاحقاً.</p><p class='article-text'>وودعت ألمانيا كأس العالم مرتين متتاليتين من دور المجموعات، في 2018 بقيادة يواخيم لوف، الذي قادها إلى اللقب في 2014، ثم بقيادة هانزي فليك في مونديال 2022، واستمر المدربان بعد ذلك الإخفاق.</p><p class='article-text'>ولا تعد خسارة ألمانيا مفاجئة في ظل تراجع مستوى الفريق منذ عام 2014، رغم نجاحه في تصدر مجموعته بالدور الأول.</p><p class='article-text'>وانتقل ناجلسمان للحديث عن إلغاء هدف في الشوط الإضافي كان كفيلاً بتقدم ألمانيا 2-1، قائلاً: «إنه قرار مخزٍ وسخيف، أشبه بمزحة، لا أدري ماذا رأى الحكم».</p><p class='article-text'>وأضاف: «إنها فضيحة بكل المقاييس، لا توجد مخالفة على الإطلاق».</p><p class='article-text'>لكن ناجلسمان ألقى باللوم على لاعبيه أيضاً، قائلاً إن بناء الهجمات كان بطيئاً للغاية.</p>

مدرب ألمانيا: إلغاء هدفنا أمام باراغواي «فضيحة»

<p class='article-text'><div data-empty="false">كان المؤثر في بداياته إنساناً من روح وجسد. يفتح الكاميرا من غرفة مضاءة على عجل، يجرّب كريمًا، يضحك، يخطئ في نطق اسم المنتج، ثم يقول لجمهوره بصدق: "أحببته". كنا نعرف أنه يبيع، لكننا كنا نصدّق شيئًا في حضوره.. أن هناك وجهًا عاش التجربة، يدًا لمست، عينًا رأت، وذاكرة صغيرة حملت انطباعًا حقيقيًا، ثم جاء زمن جديد، وصار بإمكان العلامات التجارية أن صناعة إنسانها الخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>كائن مطيع</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الزمن الجديد قدّم وجهًا لا يستيقظ متعبًا، ولا يشيخ، ولا يختلف مع مدير الحملة، ولا يطالب بمبلغ أعلى، ولا يقع في فضيحة، ولا يرفض نصًا. وجه جميل دائمًا، مطيع دائمًا، متاح دائمًا. يبتسم حين يُطلب منه، يلبس ما يُراد له أن يلبس، يمدح المنتج بنبرة دافئة، ثم يختفي في الخوادم حتى حملة أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب "ميم برن" الأمريكية المختصة في أخبار التكنولوجيا، بدأت علامات تجارية تستخدم مؤثرين مولدين بالذكاء الاصطناعي لبيع منتجاتها على منصات التواصل، أحيانًا من دون أن يعرف المتابع أن هذا الشخص غير موجود. لا طفولة له، ولا مدينة، ولا صباحات، ولا تجربة حقيقية مع المنتج. كل ما فيه مركب: الوجه، الصوت، الخلفية، الحماس، وحتى العفوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>قرب مصطنع</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تكمن المسألة، فالإعلان القديم كان يقول لنا بوضوح: هذا إعلان. أما المؤثر الجديد فيقترب أكثر.. لا يصرخ من إعلان في الشارع، بل يهمس من شاشة الهاتف. لا يقول "اشترِ" مباشرة، بل يتظاهر بأنه جرب، وأحب، ثم نصح. والقرب المصطنع، في هذه الحالات يعد خداعاً للجماهير وسرقة علنية لثقتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مليارات الأشباح</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق مؤسسة "غراند فيو ريسيرش"، بلغت قيمة سوق المؤثرين الافتراضيين نحو 6.06 مليار دولار في عام 2024، ومن المتوقع أن تقفز لتصل إلى 45.88 مليار دولار بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي هائل يبلغ 40.8%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تعد المسألة مجرد توفير نفقات عابرة، إذ كشف تقرير "إنفلوينسر ماركتنغ هب" السنوي الصادر في مارس 2026، أن 62% من الشركات الكبرى وجهت فعلياً جزءاً من ميزانياتها الإعلانية نحو هؤلاء "المؤثرين الافتراضيين"، بزيادة قدرها 22% عن عام 2024. وأشار التقرير إلى أن الاستعانة بـ "المؤثر الرقمي" تخفض تكلفة إنتاج الحملة الإعلانية الواحدة بنسبة 75% مقارنة بالمؤثر البشري، مما يفسر الشراهة التجارية الجارفة في استبدال الوجوه الحقيقية بكل فوضاها ومطالبها بوجه لا يعترض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>صفقات رابحة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلف هذه الوجوه الرقمية الأنيقة تقف حسابات مالية دقيقة غيرت خريطة الأجور الإعلانية، إذ كشف تقرير منصة "بزنس أوف فاشن" المنشور في فبراير 2026، أن تكلفة رعاية المنشور الواحد لدى المؤثرين الافتراضيين من الصف الأول باتت تتراوح بين 10,000 إلى 25,000 دولار أمريكي. وأوضح التقرير أن هذه الأرقام، رغم ضخامتها، تمثل صفقة رابحة للماركات العالمية؛ لأنها تضمن للشركة ملكية فكرية كاملة للمحتوى مدى الحياة، وتلغي تماماً مصاريف السفر، والإقامة، والتأمين، ومخاطر تقلبات المزاج البشري التي تصاحب المؤثرين التقليديين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ذوبان الحدود</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتذكر المؤشرات المحدثة لـ "ميم برن" أن واحدًا من كل ثلاثة متسوقين من الجيل زد اشترى منتجًا بناءً على توصية مؤثر مولّد بالذكاء الاصطناعي. هذا الرقم لا يقول إن الجيل الجديد ساذج، بل يقول إن الحدود القديمة ذابت، فالجيل الذي عاش مع الفلاتر، والأفاتارات، والشخصيات الرقمية، لا يسأل دائمًا: هل هذا الشخص حقيقي؟ بل يسأل: هل يبدو مقنعًا؟ هل المنتج جميل؟ هل القصة تلامسني؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تفوق الأفاتار</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الصدمة الكبرى تأتي من أرقام الارتباط والولاء البصري، حيث أفادت دراسة تحليلية لشركة "هايبروديت" المتخصصة في تحليل بيانات المنصات، والصادرة في أكتوبر 2025، أن المؤثرين الافتراضيين يحققون معدل تفاعل أعلى بثلاثة أضعاف من المؤثرين الحقيقيين على منصة إنستغرام تحديداً. وتفسر الدراسة ذلك بأن الخوارزميات مصممة لتعشق أشباهها الرقمية، فهي تدفع بالمحتوى المصنوع خوارزمياً إلى الواجهة والتريند بشكل أسرع وأكثر كفاءة من المحتوى البشري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تعلق نفسي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المسألة تتجاوز مجرد البيع إلى منطقة نفسية رمادية وأكثر عمقاً، حيث أفادت دراسة صدرت عن "مجلة أبحاث المستهلك" في سبتمبر 2025، أن 42% من المتابعين ينشأ لديهم ما يُعرف بـ "العلاقات الاجتماعية أحادية الجانب" مع المؤثر الافتراضي، لدرجة أنهم يرسلون رسائل نصية يومية واستشارات شخصية لهذه الحسابات المبرمجة بالذكاء الاصطناعي. وأثبتت الأرقام الواردة في الدراسة أن هذا الارتباط النفسي المصنوع يرفع مستويات الولاء للعلامة التجارية بنسبة 54% مقارنة بالمؤثرين البشر، حيث يرى المستخدم في "الأفاتار" كائناً مثالياً لا يخطئ ولا يخذل توقعات مريديه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>نفور جماعي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، نقل استطلاع منصة "تومز غايد" أن 60% من الأميركيين يرون استخدام الذكاء الاصطناعي في تسويق العلامات التجارية أمرًا منفرًا، ربما لأن الإنسان لا يحب أن يكتشف أنه تعاطف مع قناع، ولا يحب أن يعرف أن الابتسامة التي صدّقها لم تمرّ يومًا بتعب، ولا أن "التجربة الشخصية" كانت مجرد سطر جاف في نص إعلاني مبرمج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تأطير الخداع</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الخداع المنظم دفع الحكومات والتشريعات للتدخل العاجل، فوفقاً لتقرير مرصدي نشرته مجلة "فوربس" في يناير 2026، بدأ الاتحاد الأوروبي وبعض الولايات الأمريكية في تفعيل قوانين صارمة تلزم العلامات التجارية بوضع شارة "صُنع بالذكاء الاصطناعي" بشكل دائم وواضح على أي مؤثر رقمي. وأظهر التقرير أن العلامات التي التزمت بالشارة انخفضت نسبة النقر والشراء لديها بمعدل 35%، مما يثبت رقمياً أن "الوهم" هو المحرك الأساسي لجيوب المستهلكين، وأن الحقيقة تؤدي مباشرة إلى النفور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>غياب الضمير</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والسؤال ليس: هل يحق للشركات أن تستخدم شخصيات رقمية؟ قد تفعل، وقد يصبح ذلك جزءًا طبيعيًا من سوق الإعلان. السؤال الأهم: هل يحق لها أن تجعلنا نعتقد أننا أمام إنسان؟ هل يجوز أن يقول وجه مصنوع: "جربت هذا المنتج"، وهو لم يجرّب شيئًا؟ من الذي عاش التجربة هنا؟ المصمم؟ الشركة؟ الخوارزمية؟ أم لا أحد؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإنسان، حتى حين يعلن، يحمل شيئًا لا تملكه الآلة: احتمالية الصدق. قد يبالغ، قد يخطئ، قد يبيع أكثر مما ينبغي، لكنه في النهاية جسد حقيقي، وسمعة حقيقية، وتجربة يمكن مساءلتها. أما المؤثر المصنوع، فهو بلا ماضٍ يُراجَع، وبلا ضمير يُخاطَب، وبلا وجه يسقط عنه القناع؛ لأن القناع هو الوجه نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>فخ الخيال</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ربما سيأتي يوم نتابع فيه مؤثرين افتراضيين ونحن نعرف أنهم ليسوا بشرًا، كما نحب شخصية كرتونية ونبكي معها. عندها يكون الاتفاق واضحًا، والخيال معلنًا. أما الخطر الحقيقي فهو أن يُقدَّم الخيال على أنه تجربة، وأن يُباع القناع على أنه وجه، وأن يتحول الإعلان من تزيين الواقع إلى اختراع إنسان كامل ليقنعنا به وبمنتجاته.</div></p>

كيف يملك "المؤثر الافتراضي" مفاتيح الخداع الرقمي؟

<p class='article-text'><br>تتجه الأنظار إلى مواجهة النمسا والجزائر في ختام منافسات المجموعة العاشرة، بعدما فرضت الحسابات المعقدة احتمالاً نادراً يتمثل في أن الخسارة قد تكون أكثر فائدة من الفوز، لتجنب مواجهة مبكرة مع إسبانيا في دور الـ32.<br>تتصدر الأرجنتين المجموعة بست نقاط بعد انتصارين متتاليين، في حين ودعت الأردن المنافسة دون رصيد، ويملك كل من النمسا والجزائر ثلاث نقاط، مع أفضلية للنمسا بفارق الأهداف، ما يجعل المباراة الأخيرة حاسمة في تحديد الترتيب.<br>ويضمن التعادل تأهل المنتخبين معاً إلى الأدوار الإقصائية، إذ تبقى النمسا ثانية والجزائر ثالثة، لكن المفارقة تكمن في أن المركز الثاني قد يقود إلى مواجهة إسبانيا المرشحة بقوة لصدارة مجموعتها.<br>وأصبح المركز الثالث أكثر جاذبية من الثاني لكلا المنتخبين، وذلك بعد تصدر إسبانيا المجموعة الثامنة، إذ تشير السيناريوهات الحالية إلى أن صاحبه قد يواجه سويسرا بدلاً من إسبانيا، وهو مسار يعده كثيرون أقل صعوبة على الورق.<br>وفي حال خسرت النمسا أمام الجزائر بفارق مناسب، فقد تتراجع إلى المركز الثالث، في حين تبقى الجزائر في موقع يؤهلها أيضاً، وفق حسابات ترتيب أفضل أصحاب المركز الثالث، ما يمنح المنتخبين مساراً أكثر ملاءمة.<br>وتثير هذه الاحتمالات نقاشاً واسعاً حول الحافز الحقيقي للفوز، بعدما أصبح تجنب خصم قوي هدفاً مشروعاً من الناحية الرياضية، حتى وإن بدا ذلك متعارضاً مع روح المنافسة التي تقوم على السعي للانتصار.<br>ويعيد هذا المشهد إلى الواجهة ذكريات «فضيحة خيخون» في كأس العالم 1982، عندما فازت ألمانيا الغربية على النمسا بهدف دون رد، وهي نتيجة ضمنت تأهل المنتخبين معاً وأقصت الجزائر وسط اتهامات بالتلاعب.<br>وأثارت تلك المباراة غضباً عالمياً، ما دفع الاتحاد الدولي لاحقاً إلى اعتماد إقامة مباريات الجولة الأخيرة في كل مجموعة بالتوقيت نفسه، للحد من فرص التلاعب بالنتائج أو توجيهها لخدمة مصالح مشتركة.<br>لكن المفارقة أن الجزائر التي كانت ضحية أشهر فضيحة مرتبطة بالحسابات في مونديال 1982، قد تصبح هذه المرة من أكبر المستفيدين من نظام يسمح بالتأهل عبر المركز الثالث.<br>ومن المفارقات أيضاً أن الوضع الحالي يشهد تواجد ثلاثة أطراف كانت متواجدة بالفعل في الفضيحة التي جرت قبل 44 عاماً، النمسا والجزائر في بطولة أقيمت في إسبانيا حينها.<br>ورغم اختلاف الظروف الحالية، فإن تقاطع المصالح بين النمسا والجزائر يسلط الضوء مجدداً على ثغرات محتملة في نظام البطولة، عندما تصبح الخسارة أو التعادل أكثر إغراءً من الفوز بسبب مسار الأدوار الإقصائية.<br>ورفض رالف رانجنيك، مدرب منتخب النمسا، المقارنة بين المباراة المقبلة أمام الجزائر في كأس العالم 2026، و«فضيحة خيخون»، مؤكداً أنه من المستحيل التكهن بما سيحدث، وأن تلك الحسابات لن تؤثر في سعيه نحو الفوز.<br>ورد مدرب النمسا بحزم عندما سئل عما إذا كانت النمسا تخطط لعدم الفوز، قائلاً: «لا، بالتأكيد لا»، مضيفاً: «لا أحد منا يعرف كيف سيكون الوضع، عندما تبدأ المباراة سنعرف، لكن ذلك لن يؤثر في مباراتنا».<br>وستكون الأنظار مسلطة على أحداث المباراة، وكيفية تعامل المنتخبين مع معطيات التأهل، في مشهد يعيد الجدل حول النظام الجديد الذي فرض على البطولة، نتيجة مشاركة 48 منتخباً، اللجوء إلى حسابات معينة لحسم أفضل الثوالث.</p>

هل تصبح الخسارة مكسباً؟ شبح إسبانيا يحيط بمواجهة النمسا والجزائر

<p class='article-text'><div data-empty="false">مع إعلان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر استقالته صباح اليوم الإثنين، تكون المملكة المتحدة قد دخلت رسمياً مرحلة «الباب الدوّار» في صدارة الحكم؛ إذ يصبح ستارمر سادس زعيمٍ يقف أمام مقرّ الحكومة في «10 داونينغ ستريت» ليُعلن رحيلاً مبكراً خلال نحو عقد، فيما يستعدّ البلد لاستقبال سابع رئيس وزراءٍ له في هذه المدة القصيرة، وفق ما أوردته شبكة «إن بي سي نيوز» وصحيفة «واشنطن بوست».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والسؤال الذي يفرض نفسه: لماذا صار النظام السياسي البريطاني، الذي طالما عُدّ نموذجاً للاستقرار البرلماني، عاجزاً عن إنتاج قيادةٍ قوية ذات برنامج سياسي واضح وقدرة على تنفيذه؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمفارقة، كما يُجمع المحلّلون البريطانيون، أن الخلل ليس في النظام السياسي نفسه ولا في قدرة مؤسسات الدولة على أداء وظائفها. ففي قراءةٍ لمعهد الحكومة البريطاني (Institute for Government)، يخلص الباحثون إلى أن المملكة المتحدة ليست بلداً يستعصي حُكمه، بل ما تزال تملك المؤسسات والقواعد والثقافة اللازمة للنجاح، وحيثما يعتريها قصورٌ فإنّ لديها وسائل الإصلاح والاستبدال. وما نقص في السنوات الأخيرة، بحسب المعهد، هو قيادةٌ قادرة على مواءمة المشروع السياسي مع جهاز الدولة الإداري، وتملك الجرأة على مصارحة الناس بالخيارات الصعبة والمهارة في تقديم رؤيةٍ لوجهة البلاد.</div></p><h2>تشابهت الأسباب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يذهب المؤرّخ أنتوني سيلدون، كاتب سِيَر آخر ثمانية رؤساء وزراء بريطانيين، إلى الخلاصة ذاتها في حديثٍ إلى شبكة «سي إن إن»، مؤكّداً أن بريطانيا ليست عصيّةً على الحكم قطعاً، وإن كان بعض رؤساء الوزراء قد اجتهدوا في جعلها كذلك. ويعزو سيلدون الإخفاق إلى الأشخاص لا إلى النظام، واصفاً جونسون بأنه كان «روزفلتياً» في الطموح لا في الإنجاز، وتراس بأنها كانت «ريغانية» في حماستها الأيديولوجية لاقتصاد السوق الحر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منذ استفتاء الخروج من الاتحاد الأوروبي عام 2016، تعاقب على رئاسة الحكومة ديفيد كاميرون، وتيريزا ماي، وبوريس جونسون، وليز تراس، وريشي سوناك، ثم ستارمر. وتكشف هذه السلسلة عن نمطٍ متكرّر خلاصته أن رئيس الوزراء البريطاني لا يسقط بانقلابٍ دستوري أو ثورةٍ شعبية، بل حين يفقد السيطرة على كتلته البرلمانية. فالنظام برلماني، يبقى الزعيم في الحكم ما دام قادراً على قيادة الأغلبية في مجلس العموم؛ فإذا تمرّد النواب أو خشوا على مقاعدهم، استطاعوا دفعه إلى الاستقالة دون انتخاباتٍ عامة فورية.</div></p><h2>بريكست... الجرح الغائر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يُنهِ استفتاء 2016 الخلاف، بل نقله إلى قلب الدولة. فقد رحل كاميرون إثر خسارته الاستفتاء، وعجزت ماي عن تمرير صيغتها للخروج، وصعد جونسون بشعار «إنجاز بريكست» ليرث مجتمعاً وحزباً أشدّ انقساماً. وغداً الثلاثاء، تُحيي بريطانيا الذكرى العاشرة لتصويتها على مغادرة الاتحاد، وهو قرارٌ ما يزال يربك اقتصادها وسياستها، بحسب «إن بي آر». وتُقدّر تحليلاتٌ اقتصادية أن الخروج خفّض الناتج المحلّي للفرد بنسبةٍ تصل إلى 8%، وفق ما أوردته «سي إن إن».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من أبرز التجليات تبدّل سلوك الحزب الحاكم تجاه قائده؛ فبعد أن كان يمنحه وقتاً أطول، صار النواب يتحرّكون بسرعةٍ متى رأوا في الزعيم تهديداً لمستقبلهم. وأبرز شاهدٍ على ذلك أزمة يوليو 2022، حين تحوّلت الاستقالات الوزارية تحت جونسون إلى طوفان؛ فقد بلغ إجمالي المستقيلين من جميع المناصب الحكومية والحزبية ما يزيد على خمسين في ظرف يومين، ما جعل بقاءه مستحيلاً، وفق ما وثّقته شبكة «سي إن إن» ومجلة «تايم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خذ أيضاً ليز تراس، التي لم تسقط بتصويتٍ انتخابي، بل لأن خطّتها الاقتصادية (خفضٌ ضريبيٌّ غير مموّل)، صدمت الأسواق ورفعت كلفة الاقتراض وكادت تدفع بالأسواق المالية إلى الانهيار، فأطاح بها حزبها بعد أن رفض مصرف إنجلترا إنقاذها، لتغدو أقصر رؤساء الوزراء عمراً في التاريخ البريطاني بـ44 يوماً، بحسب «سي إن إن». وهنا تتّضح المعادلة؛ رئيس الوزراء البريطاني لا يحتاج إلى أغلبيةٍ حزبية فحسب، بل إلى طمأنة الأسواق والناخبين والمؤسسات في آنٍ واحد، فإذا انهار أحد هذه الأعمدة تداعى موقعه بسرعة.</div></p><h2>صدمة الواقع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يدخل رئيس الوزراء «داونينغ ستريت» محمّلاً بوعود إصلاح الصحة وضبط الهجرة وخفض الضرائب ورفع الأجور، ليصطدم بواقعٍ صعب؛ نموٌّ ضعيف، وتضخّم، وديون متصاعدة. وتكشف قراءات عمق هذا الإرث، إذ لم تتعافَ بريطانيا فعلياً من أزمة 2008 المالية، وظلّت الأجور الحقيقية راكدة، حتى صارت سندات الحكومة البريطانية الأعلى عائداً بين دول مجموعة السبع وفي ذاك مؤشّرٌ على ثقل الدَّين. وقد طال هذا الإنهاك ستارمر نفسه، إذ أخفق في تحقيق النمو الموعود وإصلاح الخدمات العامة وتخفيف كلفة المعيشة، بحسب «إن بي آر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الملاحظ أن ما كان يستغرق شهوراً ليتحوّل إلى تمرّدٍ داخلي صار يكفيه اليوم خطأ أو فضيحة أو استطلاعٌ سيّئ أو نتيجة انتخاباتٍ محلية ضعيفة. فالسياسة البريطانية باتت تعيش على إيقاعٍ يومي لا يمنح الحكومات فرصةً لبناء سرديةٍ طويلة الأمد، لوسائل التواصل الاجتماعي دور كبير في ذلك.</div></p><h2>قوى صاعدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في خضم هذا التخبط، شهدت الساحة السياسية البريطانية دخول قوى سياسية ذات توجهات وأهداف شتت ولاءات الناخبين للحزبين الكبيرين، حيث لم تعد المنافسة محصورةً بين المحافظين والعمال؛ بعد صعود قوى مثل «ريفورم يو كيه» بزعامة نايجل فاراج. </div></p><p class='article-text'>وفي حالة ستارمر تحديداً، تصاعدت الدعوات إلى رحيله منذ مايو الماضي، حين مُني حزب العمال بإحدى أسوأ هزائمه في الانتخابات المحلية والإقليمية، خاسراً أكثر من 1000 مقعدٍ في المجالس المحلية، في نتيجةٍ فُسّرت رفضاً شعبياً لأدائه. وقد تُوّج هذا المسار بعودة منافسه أندي برنهام، عمدة مانشستر الكبرى الأسبق، إلى البرلمان عبر انتخاباتٍ فرعية، ليغدو المرشّح الأوفر حظاً لخلافته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلاصة المشهد أن المعضلة البريطانية هي أزمة قابليةٍ للحكم، لا أزمة دستور. فالدستور العرفي يعمل، والبرلمان قائم، والأحزاب فاعلة، لكنّ المجتمع منقسم، والاقتصاد ضاغط، والأحزاب خائفة، والزعيم يُستهلك سريعاً.</div></p>

شهدت الساحة السياسية البريطانية صعود قوى سياسية شتّت ولاءات الناخبين للحزبين الكبيرين

«الباب الدوّار».. داونينغ ستريت ومعضلة الاستقرار في هرم الحكومة البريطانية؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر استقالته بعد أقل من عامين على دخوله داونينغ ستريت، في نهاية سريعة وغير متوقعة لتجربة سياسية بدأت بفوز انتخابي كاسح لحزب العمال، وانتهت بأزمة قيادة داخل الحزب، وتراجع في الشعبية، وشكوك متزايدة حول قدرة الحكومة على تقديم مشروع واضح للبلاد.<br><br></div></p><iframe class="instagram-media instagram-media-rendered" id="instagram-embed-0" src="https://www.instagram.com/p/DZ415cDmiS8/embed" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" frameborder="0" height="834" data-instgrm-payload-id="instagram-media-payload-0"  style="background: white; max-width: 540px; width: calc(100% - 2px); border-radius: 3px; border: 1px solid rgb(219, 219, 219); box-shadow: none; display: block; margin: 0px 0px 12px; min-width: 326px; padding: 0px;"></iframe><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تقرير لصحيفة فايننشال تايمز، لم يكن سقوط ستارمر نتيجة أزمة واحدة، بل حصيلة تراكم طويل من الحذر السياسي، وغياب الرؤية، والتراجع عن الوعود، وضعف القدرة على تحويل الفوز الانتخابي إلى برنامج حكم مقنع. فقد وصل زعيم حزب العمال إلى السلطة بوعد أساسي: إنهاء سنوات الاضطراب التي رافقت حكم المحافظين، واستعادة الكفاءة إلى مؤسسات الدولة بعد سنوات من الانقسام حول بريكست والصراعات الداخلية في حزب المحافظين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان ستارمر قد دخل السياسة متأخراً، بعد مسيرة قانونية ناجحة، شغل خلالها منصب كبير المدعين العامين في إنجلترا وويلز. وقدّم نفسه للناخبين بوصفه إدارياً متمرساً، قادراً على إعادة الانضباط والكفاءة إلى الحكم. وفي أول خطاب له بعد وصوله إلى رئاسة الحكومة في 5 يوليو 2024، تعهد بسياسة «تطأ بخفة أكبر على حياة الناس». لكن استقالته السريعة، وتحوله إلى أقصر رؤساء وزراء حزب العمال بقاءً في المنصب، مثّلا إخفاقاً واضحاً في الوفاء بذلك التعهد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير الصحيفة إلى أن شعبية ستارمر تضررت في وقت مبكر، بداية من الجدل حول تبرعات شملت ملابس وتذاكر فعاليات، ثم بصورة أعمق بعد قراره خفض مدفوعات وقود الشتاء للمتقاعدين. وزادت الضغوط عليه مع تصاعد غضب الناخبين من ملفات الهجرة، والخدمات العامة، والاقتصاد، إلى جانب فضيحة تعيين اللورد بيتر ماندلسون سفيراً لبريطانيا في واشنطن، وهي خطوة عُدّت مؤشراً على ضعف آلية اتخاذ القرار داخل الحكومة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن جوهر الأزمة، وفق منتقديه، كان أعمق من تلك الأخطاء. فقد رأى كثيرون أن ستارمر، رغم حديثه المتكرر عن «المهام» و«المحطات» و«الأسس»، لم ينجح في تقديم أجندة سياسية واضحة ومقنعة. وقال بن أنسيل، أستاذ السياسة في جامعة أكسفورد، إن ما أطاح بستارمر كان «أولاً وقبل كل شيء فشلاً في القيادة»، مشيراً إلى أنه تجنب «المراهنات الكبرى» في ملفات حساسة مثل الضرائب والهجرة والرعاية الاجتماعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتمد ستارمر قبل الانتخابات استراتيجية شديدة الحذر، وصفت باستراتيجية «مزهرية مينغ»، تقوم على الوصول إلى انتخابات 2024 من دون أخطاء قد تصرف الانتباه عن تراجع شعبية المحافظين. وقد ساعدته هذه المقاربة على الفوز، لكنها تحولت بعد وصوله إلى الحكم إلى نقطة ضعف. فالحكومة، بحسب التقرير، بدت كأنها جاءت إلى السلطة من دون برنامج واضح أو «نظرية للتغيير»، وظن فريقها أن مجرد تغيير الأشخاص في القمة سيكون كافياً لحل مشكلات الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسرعان ما اصطدمت هذه المقاربة بالواقع المالي والاقتصادي. فقد تعهد حزب العمال في برنامجه الانتخابي بعدم رفع ضريبة الدخل أو ضريبة القيمة المضافة أو التأمين الوطني، لكن وزيرة الخزانة رايتشل ريفز رفعت مساهمات التأمين الوطني على أصحاب العمل في أول ميزانية لها، في خطوة قيل إنها ضرورية لمعالجة «ثقب أسود» في المالية العامة. وأدى هذا التراجع عن التعهد الضريبي إلى غضب قطاع الأعمال، كما أضيف إلى سلسلة من التراجعات الأخرى في ملفات وقود الشتاء والرعاية الاجتماعية، بما عزز الشكوك في تقدير ستارمر السياسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على مستوى الحزب، لم ينجح ستارمر في تثبيت قاعدة سياسية صلبة حوله. فاليسار العمالي لم ير فيه واحداً منه، بعدما تخلى عن تعهدات حملته لزعامة الحزب، مثل رفع ضريبة الدخل، وإلغاء الرسوم الجامعية، وتأميم الطاقة والمياه، واتجه نحو سياسات أكثر وسطية تحت تأثير مستشاره مورغان ماكسويني. كما أن خطابه المتشدد بشأن الهجرة دفع قطاعات من الناخبين اليساريين في المدن إلى التوجه نحو حزب الخضر، بينما بدأت قطاعات أخرى من الناخبين تنجذب يميناً نحو حزب «ريفورم يو كيه».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن ستارمر حقق نجاحاً نسبياً في معالجة أزمة معاداة السامية داخل حزب العمال،  فإن ذلك لم يكن كافياً لحماية قيادته. فقد كان حتى بعض مؤيديه غير واثقين مما سيفعله حزب العمال في الحكم، ثم جاءت تجربة السلطة لتؤكد هذا الغموض. ونقلت الصحيفة عن شخص عمل معه قوله إن ستارمر لم يكن يملك دافعاً واضحاً نحو التنفيذ، وكان يتعامل مع الإنجاز كما لو أنه «وظيفة شخص آخر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزادت أزمة القيادة داخل الحكومة مع اعتماد ستارمر على دائرة ضيقة من المستشارين والوجوه المرتبطة بمركز «ليبر توغيذر» أو بإرث «العمال الجدد»، في ظل افتقاره إلى جماعة سياسية خاصة به. ثم لجأ إلى تغيير عدد من كبار المسؤولين والمساعدين، بينهم ماكسويني والبارونة سو غراي والسير كريس وورمالد، من دون أن ينجح ذلك في تحسين وضعه أو استعادة ثقة الحزب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد نتائج سيئة لحزب العمال في انتخابات مايو المحلية وانتخابات الهيئات المفوضة، بدأ عدد متزايد من النواب يقتنع بأن بقاء ستارمر أصبح عبئاً على الحزب. وقد ظل في منصبه لفترة بسبب غياب التوافق على خليفة واضح، قبل أن يتغير الموقف مع صعود آندي بيرنهام، عمدة مانشستر الكبرى، بوصفه البديل الأقوى. وحُسمت المعادلة عندما فاز بيرنهام في انتخابات ميكرفيلد الفرعية، بعد استقالة جوش سايمونز من مقعده لفتح طريق عودته إلى البرلمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال تلك الفترة، فشل ستارمر في إقناع نواب حزبه بالتمسك به. كما أن استقالة وزير الدفاع جون هيلي، على خلفية خلاف بشأن تمويل الجيش، أضعفت حجته الأخيرة حول الحاجة إلى الاستقرار في عالم مضطرب. وعندما بدأ أعضاء في حكومته نفسها يلمحون إلى تأييدهم لرحيله، أدرك ستارمر أنه وصل إلى نهاية الطريق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضع استقالة ستارمر حزب العمال أمام اختبار صعب. فالحزب الذي انتُخب على وعد التغيير يجد نفسه الآن مضطراً إلى خوض نقاش كان يفترض أن يجري في المعارضة: ما غاية حزب العمال في الحكم؟ وما المشروع الذي يريد تقديمه للبلاد؟ ويأتي هذا النقاش في لحظة مالية حساسة، مع ارتفاع كلفة الاقتراض في بريطانيا، وقلق الأسواق من مطالب زيادة الإنفاق، واتساع انجذاب الناخبين إلى بدائل أكثر حدة على اليمين واليسار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي خلاصة لافتة، قال هاري كويلتر-بينر، مدير مركز «آي بي بي آر» ذي الميول اليسارية، إن السياسة الوسطية والليبرالية والسائدة تبدو اليوم في «الفرصة الأخيرة». فقد انتخب حزب العمال على وعد بالتغيير، وقدم ستارمر نفسه باعتباره «الرجل البالغ في الغرفة» القادر على تجاوز الضجيج وإنجاز الأمور. لكن الناخبين، كما يقول، لن يصدقوا هذا الوعد مرات كثيرة قبل أن يذهبوا بحثاً عن شيء مختلف تماماً.</div></p>

كيف أصبح كير ستارمر ضحية الحذر وتجنب المخاطرة؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">في تطور يضع حكومة رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيث أمام واحد من أصعب اختباراتها السياسية، أصدر قاضي التحقيق خوان كارلوس بينادو، أمس السبت، قراراً يلزم بيجونيا جوميث، زوجة سانشيث، بالمثول أمام المحكمة لمواجهة تهم تتعلق بالفساد واستغلال النفوذ، مع فرض إجراءات احترازية صارمة تشمل سحب جواز سفرها ومنعها من مغادرة الأراضي الإسبانية، إضافة إلى إلزامها بالحضور أمام المحكمة مرتين شهرياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشتبه القضاء في أن جوميث استغلت موقعها كزوجة لرئيس الحكومة من أجل تأمين عقود عمل لصالح أطراف خاصة، وهو ما تنفيه بشكل قاطع. القضية، التي رفعتها في الأصل جماعات مقربة من اليمين المتطرف معارضة لحزب سانشيث الاشتراكي، انتقلت تدريجياً من مرحلة التحقيق الأولي إلى مرحلة المحاكمة الفعلية، في مسار قانوني استمر نحو عامين وأثار جدلاً واسعاً حول الدوافع السياسية المحتملة وراءه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تداعيات سياسية فورية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">القرار أحدث ارتدادات سياسية حادة داخل إسبانيا؛ إذ سارع الحزب الاشتراكي الحاكم إلى وصف ما جرى بأنه "فضيحة مطلقة بحق الديمقراطية"، مؤكداً في بيان عبر منصة إكس أن جوميث "تتعرض لملاحقة قضائية وسياسية تعسفية منذ عامين"، فيما اعتبرت الحكومة أن توقيت القرار وسياقه يصبّان في إطار حملة منظمة تستهدف زعزعة استقرار حكم سانشيث. في المقابل، رحب حزب الشعب المعارض بالحكم، مطالباً بمزيد من الشفافية والمساءلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لمصادر مقربة من جوميث نقلتها صحيفة "إل باييس" الإسبانية، فإنها تعتزم استئناف قرارات القاضي، بما فيها سحب جواز سفرها، في خطوة تشير إلى أن المعركة القانونية لا تزال بعيدة عن الحسم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ملف فساد أوسع  </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تأتي قضية جوميث في فراغ، بل تنضم إلى سلسلة من التحقيقات التي باتت تثقل كاهل حكومة سانشيث، أحد القلائل من الزعماء اليساريين المتبقين على الساحة الأوروبية. فعدد من أقرب حلفائه، بينهم الرجل الثالث في الحزب الاشتراكي ووزير النقل الأسبق، يخضعون لتحقيقات منفصلة بشأن اتهامات بتلقي رشى مرتبطة بعقود الأشغال العامة، وصفقات النفط والغاز، وكذلك مشتريات الكمامات الطبية خلال جائحة كوفيد-19 — وجميعهم ينفون ارتكاب أي مخالفات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تطور موازٍ يعمّق الأزمة، كشفت المحكمة العليا الإسبانية أنها تحقق أيضاً مع رئيس الوزراء الأسبق خوسيه لويس رودريغيث ثاباتيرو، بشأن اتهامات بقيادته شبكة استفادت من ممارسة الضغط على السلطات العامة لصالح أطراف ثالثة، من بينها شركة الطيران "بلس ألترا" التي حصلت على دعم حكومي خلال أزمة الجائحة. وقد نفى ثاباتيرو بدوره هذه الاتهامات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتزايد المخاوف من أن تراكم ملفات الفساد هذه قد يقوّض قدرة سانشيث على الاستمرار في الحكم بثبات، في وقت تترقب فيه الأسواق والمستثمرون مدى استقرار المشهد السياسي الإسباني، خصوصاً مع اقتراب موعد استحقاقات انتخابية قد تُعجَّل بفعل الضغوط القضائية المتصاعدة. ويبقى السؤال المطروح: هل ستصمد الحكومة الاشتراكية أمام هذا الزخم القضائي المتلاحق، أم أن البلاد مقبلة على مرحلة من عدم اليقين السياسي تنعكس بدورها على بيئة الأعمال والاستثمار؟</div></p>

قاضٍ يأمر بسحب جواز سفر بيجونيا جوميث ومنعها من السفر

زلزال قضائي يهز حكم سانشيث: زوجة رئيس الوزراء الإسباني أمام المحاكمة بتهم فساد

<p class='article-text'><div data-empty="false">حظرت الهند الوصول إلى تطبيق المراسلة «تيليغرام» أمس قبيل إعادة اختبار وطني مطلوب لقبول الطلبة في كليات الطب، بعد فضيحة متعلقة بتسريب ورقة الامتحان الشهر الماضي. وأثار ذلك، إلى جانب فضيحة منفصلة تتعلّق بتصحيح نتائج امتحانات الثانوية، موجة غضب، وأشعل احتجاجات شبابية للمطالبة باستقالة وزير التعليم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصدرت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قراراً بتقييد الوصول إلى «تيليغرام» حتى 22 يونيو، يوم إعادة الاختبار. كما ستظلّ خاصية تعديل الرسائل التي تتيح للمستخدمين تغيير المنشورات الحالية، مقيّدة لغاية نهاية الشهر الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت وكالة الاختبارات الوطنية في بيان إنه «تم اتخاذ هذين الإجراءين حفاظاً على النظام العام، ورداً على الاستخدام المنظّم للمنصة من قبل شبكات الغش للاحتيال على المرشحين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد اختبار الأهلية الوطني للقبول أحد أكثر الاختبارات تنافسية في البلاد، إذ يجذب أكثر من مليوني طالب يطمحون لدراسة الطب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأُلغيت نتائج امتحانات مايو بعد اتهامات بتسريب الأسئلة مسبقاً وتداولها عبر قنوات في تطبيق «تيليغرام». وألقت وكالة التحقيقات المركزية في الهند القبض على العقل المدبر وراء التسريب.</div></p><p class='article-text'>مشيرة إلى أنه محاضر في الكيمياء، وشارك في وضع الاختبار لمصلحة وكالة الاختبارات. وجاءت هذه الفضيحة لتضاف إلى أخرى تتعلّق بنظام تصحيح إلكتروني لامتحانات نحو مليوني طالب في الثانوية. </p>

نتائج البحث عن: فضيحة