<p class='article-text'>اتفق قادة مجموعة السبع أمس الجمعة على ضخّ ما يصل إلى 100 مليون برميل من الديزل والنفط الخام من احتياطياتهم في الأسواق خلال الأشهر الأربعة المقبلة، في خطوة أشاد بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي أعلن بأنه لن يفرض حظرا على تصدير الديزل بعد أن كان قد هدد به.</p><p class='article-text'>وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في بيان عقب محادثات ترأسها لتنسيق التحرك بشأن أسعار الوقود، إن دول المجموعة اتفقت على "طرح منسق، عبر وكالة الطاقة الدولية، لما مجموعه 100 مليون برميل، يبدأ تنفيذه فورا وعلى مدى أربعة أشهر".</p><p class='article-text'>وبحسب بيان لدول مجموعة السبع، ستُطرح في الأسواق خلال الأيام العشرين المقبلة كميات "كبيرة" من الديزل، من دون استبعاد "مناقشة إمكان" الإفراج عن مخزونات إضافية.</p><p class='article-text'>وأورد ماكرون أن اتفاقا أُبرم على عدم فرض أي قيود أو حظر على الصادرات بين دول مجموعة السبع، مشيرا إلى أن نظيره الأمريكي دونالد ترامب كان أيضا "واضحا جدا بشأن هذه النقطة".</p><p class='article-text'>وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة إن الولايات المتحدة لن تفرض حظرا على تصدير الديزل، مشيدا بقرار الدول الأوروبية ضخ كميات من احتياطياتها.</p><p class='article-text'>وفي رد على سؤال لمراسل وكالة فرانس برس عمّا إذا كان حظر الصادرات الأميركية استُبعِد، أجاب ترامب "في الواقع لم يكن مطروحا فعليا. لكن ما فعلته أوروبا كان أمرا عظيما".</p><p class='article-text'>وبالفعل، تراجعت أسعار النفط الأمريكية بنحو خمسة في المئة، بينما هبط خام برنت، المعياري العالمي، إلى ما دون 100 دولار للبرميل.</p><p class='article-text'>- تهديد -</p><p class='article-text'>وفي مسعى للتخفيف من الضغوط على السوق العالمية، حضت الحكومة الأمريكية أوروبا على سحب كميات من احتياطياتها الإستراتيجية من الديزل لطرحها في الأسواق، ملوحة حتى بحظر صادراتها من هذه المادة إلى الاتحاد الأوروبي في حال الرفض.</p><p class='article-text'>لكن المفوضية الأوروبية حذّرت من أن مثل هذا الحظر قائلة: "سيقوض ثقتنا في الشراكة مع الولايات المتحدة".</p><p class='article-text'>ويُشكل وقف الإمدادات الأمريكية إجراء كارثيا على الاتحاد الأوروبي، إذ إن 50% من واردات الديزل للدول السبع والعشرين في التكتل تأتي من الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وليل الخميس الجمعة، أجرى ماكرون اتصالا بترامب شدد فيه على أن مجموعة السبع التي تضم ألمانيا وكندا والولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا واليابان وبريطانيا، "لها مصلحة مشتركة في التحرك بشكل منسق ومن دون قيود على الصادرات"، وفقا لقصر الإليزيه.</p><p class='article-text'>بدورها، دعت الحكومة الألمانية إلى حلول منسقة بهدف عدم إحداث مزيد من الاضطرابات في الأسواق.</p>

مجموعة السبع تتفق على ضخ 100 مليون برميل من الديزل والنفط

<p class='article-text'><div data-empty="false">تدخل السياسة المالية الأمريكية مرحلة حاسمة من الضغوط والتعقيد الشديد، مع تجاوز الدين الوطني حاجز الـ40 تريليون دولار، وتزايد حدة الجدل حول الاستراتيجيات غير التقليدية المطروحة لإعادة توازنه. وفي هذا السياق، تسلط تقارير صحيفة «فورتشن» الضوء على توجه غير رسمي ومثير للجدل داخل أروقة البيت الأبيض يرمي إلى التسامح مع مستويات تضخم مرتفعة، سواء كان ذلك عن قصد أو غير قصد كحل لخفض القيمة الحقيقية للالتزامات المالية الضخمة للدولة، وهو ما يعرف اقتصادياً بآلية «تآكل الدين عبر التضخم» (Inflating away the debt). ومع وصول كلفة خدمة هذا الدين وفوائده السنوية إلى مستويات تناهز 2 تريليون دولار، ومصادفة تتجاوز فيها نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي حاجز 120%، يتزايد القلق المؤسسي في واشنطن والأسواق المال من أن يؤدي هذا الاستئناس بالتضخم إلى اضطرابات أعتم في سوق السندات وعلاوات المخاطر المترتبة على الاقتراض الحكومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أثارت هذه التلميحات ردود فعل واسعة ومتباينة عبر وسائل الإعلام الاقتصادية الأمريكية الكبرى؛ إذ أشارت شبكات ومؤسسات صحفية مثل «بلومبرغ» و«وول ستريت جورنال» و«سي إن إن بيزنس» إلى أن اللجوء الضمني للسياسات التضخمية يخلق حالة من انعدام الثقة في الأسواق المالية وتذبذباً صاعداً في عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات التي تخطت حاجز 5%. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبر الإعلام الاقتصادي الأمريكي أن محاولة التغلب على عجز الميزانية من خلال السماح للأسعار بالارتفاع المستمر ليست سوى ضريبة خفية تُقتطع مباشرة من القدرة الشرائية للمستهلكين وللطبقات المتوسطة والفقيرة، مؤكدين أن تخفيض القيمة الفعلية للدين عن طريق التضخم سيؤدي إلى تآكل قيمة الثروات والمدخرات ويضاعف من أعباء المعيشة اليومية للشارع الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، تحافظ وزارة الخزانة الأمريكية برئاسة الوزير سكوت بيسنت على خط دفاع محفوف بالتحديات، حيث تُصر الوزارة في بياناتها الرسمية على الالتزام بطرق سداد قائمة على تحفيز النمو الاقتصادي، واستغلال عائدات الرسوم الجمركية المرتفعة، ورسوم التأشيرات، وضبط الإنفاق الحكومي للحد من تراكم العجز الذي يصل لنحو 155 مليار دولار شهرياً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الجانب الآخر، يقف مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) برئاسة رئيسه كيفن وارش في موقع المدافع الصلب عن استقلالية المؤسسة النقدية وهدفها الأساسي في كبح التضخم. وأكد مسؤولو الفيدرالي استمرارهم في استخدام أداة أسعار الفائدة التي تم رفعها مؤخراً لتستقر في نطاق 3.75% إلى 4% لمواجهة الضغوط التضخمية المستمرة، رافضين الخضوع لأي ضغوط سياسية تدعو إلى تيسير نقدي سابق لأوانه قد يغذي موجات تضخمية جديدة، واصفين أي استراتيجية تعتمد التضخم لتقليص الدين بأنها مغامرة كارثية تبدد التراكم الاقتصادي وتضر بالاستقرار المالي للدولار كعملة احتياط عالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق القراءة التحليلية لهذه الأزمة، عبر عدد من خبراء الاقتصاد والمؤسسات البحثية عن تخوفات شديدة من المدى المستقبلي للتوجيهات السياسية الراهنة؛ حيث صرح مايكل بيترسون، الرئيس التنفيذي لمؤسسة «بيتر جي بيترسون» المالية، بأن «استمرار تنامي الدين الوطني بوتيرة قياسية يمثل عبئاً مالياً خطيراً يُلقى على كاهل الأجيال القادمة، وإن محاولة معالجة هذه المسألة عبر القفز فوق التضخم سيزيد من كلفة Borrowing وتكاليف المعيشة الأساسية بدلاً من علاج العجز المالي من جذوره». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الاتجاه ذاته، أشارت الخبيرة الاقتصادية البارزة والباحثة السابقة في الفيدرالي الأمريكي كلوديا سام إلى أن «المؤشرات الاقتصادية أظهرت تحولاً هيكلياً صامتاً؛ إذ إن التركيز على الآليات التضخمية المؤقتة لتغطية الديون يغفل مخاطر الدخول في حلقة مفرغة من ارتفاع العوائد على السندات وانخفاض الاستثمار الحقيقي». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تحليل أعمق لتبعات التضخم على القوة المباشرة للمواطنين، أكدت إليانور برينجل في طرحها أن الدين البالغ 40 تريليون دولار لم يعد مجرد رقم دفتري لدى المشرعين، بل تحول وفق التقديرات الاقتصادية للجنة الاقتصادية المشتركة في الكونغرس إلى عبء مباشر يوازي نحو 117 ألف دولار لكل فرد أمريكي، محذرة من أن استمرار الاقتراض والتغاضي عن ارتفاع الأسعار سيزيد من القناعة بأن الولايات المتحدة تسير نحو مرحلة من الاستقطاب الاقتصادي وضبابية المشهد المالي العالمي.</div></p>

خطة صادمة لإنقاذ الاقتصاد الأمريكي

هل يضحي ترامب بالدولار للخروج من أزمة 40 تريليوناً ؟

<p class='article-text'>أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة أن الولايات المتحدة لن تفرض حظرا على تصدير الديزل، مشيدا بقرار الدول الأوروبية ضخ كميات من احتياطياتها.</p><p class='article-text'>وفي رد على سؤال لمراسل وكالة فرانس برس عمّا إذا كان حظر الصادرات الأمريكية استُبعِد، أجاب ترامب خلال لقاء مع الصحافيين في البيت الأبيض "في الواقع لم يكن مطروحا فعليا. لكن ما فعلته أوروبا كان أمرا عظيما".</p><p class='article-text'>أضاف "أنا طلبت ذلك. لدى أوروبا كميات كبيرة من الديزل وهم بذلك يقدمون مساهمة عالمية كبيرة (...) وكذلك نحن".</p><p class='article-text'>وأردف "لن نفرض حظرا على التصدير، بل سنقوم بما يتعين علينا القيام به".</p><p class='article-text'>وكان ترامب قد صرّح في 22 سبتمبر بأنه يؤيد فرض حظر على تصدير الديزل، وهي خطوة كانت ستؤدي إلى خفض الأسعار بالنسبة للمستهلك الأمريكي لكنها ستفرض ضغوطا على الإمدادات في مناطق أخرى من العالم.</p><p class='article-text'>والخميس قال ترامب إن الولايات المتحدة لا تزال تدرس هذه الفكرة، في الوقت الذي كانت فيه إدارته تمارس ضغوطا على أوروبا للإفراج عن كميات من مخزوناتها.</p>

ترامب: الولايات المتحدة لن تفرض حظراً على تصدير الديزل

<p class='article-text'>كرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعهده بتقديم شيك بمبلغ 5 آلاف دولار لكل أمريكي إذا احتفظ الجمهوريون بالسيطرة على الكونغرس، على الرغم من أن المشرعين الجمهوريين لا يقومون بحملات انتخابية بالتركيز على هذا التعهد.</p><p class='article-text'>وقال ترامب خلال تجمع انتخابي بمدينة موبايل في ولاية ألاباما: "إذا فاز الديمقراطيون، سوف يكون لديكم كساد اقتصادي، في رأيي، مثل عام 1929. وهو ليس وقتا جيدا".</p><p class='article-text'>وتابع: إذا فاز الجمهوريون، سيكون لدى كل منكم 5 آلاف دولار في جيبه وسيكون هناك نجاح اقتصادي لبلدنا كما لم نشهده من قبل".</p><p class='article-text'>ويكرر ترامب بانتظام وعد الشيكات، على الرغم من أن قلة من المشرعين الجمهوريين أيدوا الفكرة. وقد أثار العديد منهم مخاوف بشأن التكاليف التي ستتحملها خزائن البلاد والتأثير المحتمل على التضخم.</p>

ترامب يجدد تعهده: 5 آلاف دولار للأمريكيين حال الفوز بالكونغرس

<p class='article-text'>أفاد ​موقع أكسيوس يوم أمس الجمعة أن ⁠كبار أعضاء حكومة الرئيس ‌الأمريكي دونالد ترامب ‌عقدوا اجتماعا سريا في ‌المنتجع ‌الرئاسي ‌بكامب ديفيد ​لمناقشة الخطوات التالية ‌بشأن ​الحرب ⁠مع ​إيران والحوثيين ⁠في اليمن.</p><p class='article-text'>ونقل الموقع عن مصادر مطلعة أن ‌نائب الرئيس ​جيه.دي فانس ترأس الاجتماع.</p>

أكسيوس: كبار مستشاري ترامب اجتمعوا سراً بشأن إيران واليمن

<p class='article-text'>اتفق قادة دول مجموعة السبع، أمس، على مواصلة تنسيق العمل لاستعادة حرية الملاحة الكاملة في مضيق هرمز.</p><p class='article-text'>وأكدت الدول، في بيان، عقب الاجتماع الافتراضي الذي دعا إليه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على ضرورة الاستعادة الفورية والكاملة لحقوق ومبادئ الملاحة في المضيق، معربة عن عزمها على مضاعفة جهودها الجماعية لتحقيق ذلك.</p><p class='article-text'>وأدانت المجموعة الاعتداءات الإيرانية على دول مجاورة، محذرة من تأثيرها في التجارة الدولية وأمن الطاقة.</p><p class='article-text'>كما اتفق القادة على ضخ 100 مليون برميل من الديزل والنفط الخام من احتياطاتهم في الأسواق على مدى الأشهر الأربعة المقبلة، وهو ما أكده أيضاً الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.</p><p class='article-text'>يأتي ذلك، فيما تواصل واشنطن ضغوطها على إيران، مع تلويح ترامب بحسم الحرب سريعاً.</p><p class='article-text'>وقال إن إيران «مستعدة للاستسلام»، مشككاً في الوقت نفسه في احتمال التزامها بأي تفاهم يتم التوصل إليه.</p><p class='article-text'>كما لوح بإمكانية استئناف عمليات عسكرية واسعة ضدها إذا أخفقت المفاوضات، مشيراً إلى أن ذلك قد يحدث قبل انتخابات التجديد النصفي أو بعدها.</p>

ترامب يتوعد إيران ويشكك في التزامها بأي اتفاق

«السبع» تقود تحركاً لاستعادة الملاحة في «هرمز»

<p class='article-text'>جيليان تيت<br>مع اشتداد الأزمات الاقتصادية وتصاعد ضغوط الأسعار، تطفو على السطح حالة من الهلع والمزايدات السياسية الاستعراضية. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي خريف هذا العام، يراقب السيناتور تشاك جراسلي، أقدم الأعضاء الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأمريكي، بأسى تراجع أرقام حزبه في استطلاعات الرأي، وسط غضب شعبي عارم ناجم عن تضخم الأسعار وتداعيات التوترات في الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع اقتراب انتخابات منتصف الولاية التشريعية، يضغط جراسلي إلى جانب قيادات أخرى في الحزب الجمهوري على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لفرض حظر على صادرات الديزل الأمريكية، في محاولة لوقف الارتفاع القياسي في الأسعار الذي يضغط بشدة على الناخبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعبر منشور أخير على منصات التواصل الاجتماعي، كتب جراسلي مستشهداً بالحظر الذي فرضه الرئيس ريتشارد نيكسون على صادرات فول الصويا عام 1973: «لماذا لا يفرض الرئيس ترامب حظراً على صادرات الديزل كما فعل الرؤساء في السبعينيات مع المنتجات الزراعية عندما ارتفعت أسعار الغذاء؟»، مضيفاً بنبرة حادة: «ارتفاع أسعار الديزل يقضي على دخل المزارعين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وليس واضحاً بعد ما إذا كان ترامب سيتجاوب مع هذه النصيحة، وإن كان قد صرح بأنه «يدرس بجدية بالغة» فرض هذا الحظر.</div></p><p class='article-text'>في المقابل، يمارس كريس رايت، وزير الطاقة في إدارته، ضغوطاً قوية ضد هذا التوجه، وينضم إليه في ذلك كبار التنفيذيين في قطاع الطاقة الأمريكي.</p><p class='article-text'>وقال مصدر مقرب من المداولات: «ليس لدينا تصور واضح عما سيفعله، لأن القرار في النهاية مرهون بشخص ترامب وحده». وتلك هي الصورة التي تدار بها الأمور في واشنطن اليوم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن المشهد ينطوي على مفارقة تاريخية مريرة؛ إذ أصبح من الطبيعي تقريباً في عهد إدارة ترامب أن يتبنى الجمهوريون قيوداً تجارية كأدوات اقتصادية قومية لاسترضاء القوى السياسية الشعبوية. </div></p><p class='article-text'>لكن بالنسبة للرئيس الجمهوري في ثمانينيات القرن الماضي، رونالد ريغان، الذي يحترمه سياسيون من طراز جراسلي، كان هذا التدخل في حركة التجارة أمراً مرفوضاً جملة وتفصيلاً. وإذا نبشنا في تاريخ حظر فول الصويا عام 1973، سنجد أنه كان بعيداً كل البعد عن النجاح.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">صحيح أن حظر الصادرات الذي فرضه نيكسون أدى لفترة قصيرة إلى كبح الأسعار المحلية داخل السوق الأمريكية، وهو ما يفسر رغبة ترامب في الاستعانة بهذه التجربة في ملف الديزل، لكنه في الوقت نفسه «أثار شكوكاً عميقة حول مدى موثوقية الولايات المتحدة كمورد للسلع الأساسية»، وفق ما كتبه جوناثان كوبيس من جامعة إلينوي في ورقة بحثية عام 2019.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحسب كوبيس، فإن الحكومة اليابانية، التي كانت تعتمد حينها على واردات فول الصويا الأمريكية، غضبت شديد الغضب، ما دفع «وكالة اليابان للتعاون الدولي» في عام 1974 إلى ضخ استثمارات واسعة النطاق لتطوير منطقة «سيرادو» في البرازيل لإنتاج فول الصويا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحققت تلك الخطوة نجاحاً لافتاً؛ فبحلول عام 2015، أصبحت البرازيل تصدر من فول الصويا أكثر مما تصدره الولايات المتحدة. وبحلول العام الماضي، بلغت مبيعات البرازيل نحو ضعف الصادرات الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الآونة الأخيرة، سجلت الولايات المتحدة هدفاً آخر في مرماها؛ إذ تمثل الصين اليوم أكبر مصدر للطلب على فول الصويا في العالم، لكن الحرب التجارية التي شنها ترامب ضد بكين عرقلت المبيعات الأمريكية هناك، وأجبرت المشترين الصينيين على التحول إلى أمريكا اللاتينية. </div></p><p class='article-text'>وعندما التقى ترامب بنظيره الصيني شي جين بينغ هذا الشهر، تم استبعاد فول الصويا بشكل لافت من الاتفاقات التجارية المخفضة للتعريفات الجمركية والتي بلغت قيمتها 30 مليار دولار، ما أثار غضب المزارعين الأمريكيين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مستورد صيني مازحاً الأسبوع الماضي: «كان ترامب مفيداً للغاية لتجارة فول الصويا البرازيلية». </div></p><p class='article-text'>وكما كتب الخبير الاقتصادي الأمريكي المتخصص في الشأن العالمي للطاقة، فيليب فيرليغر، في منشور أخير: «ضحى ريتشارد نيكسون عام 1973 بمستقبل المزارعين الأمريكيين من أجل خفض أسعار المستهلكين لبضعة أشهر فقط». فهل يكرر حظر الديزل السيناريو نفسه؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ينفي مسؤولون في البيت الأبيض ذلك، مؤكدين أن الولايات المتحدة تمتلك اليوم هيمنة كبرى في سوق الوقود الأحفوري، وأن تغيير الموردين في حالة الديزل أمر أكثر صعوبة، كما يصرون على أن إمدادات الوقود ستعود قريباً للتدفق بحرية عبر مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد يكون الأمر كذلك، لكن مسؤولي إدارة ترامب يبحثون مع الحلفاء احتمال فرض هذا الحظر، ويطالبون أوروبا بالسحب من احتياطياتها لخفض الأسعار. </div></p><p class='article-text'>وخلال الاجتماعات الأخيرة للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، استمعت إلى مسؤولين تنفيذيين وحكوميين غير أمريكيين يستعرضون خططاً لحماية أنفسهم من أزمة الوقود الأحفوري عبر «تنويع المصادر»، أي بالتحول نحو الطاقة المتجددة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يخلق هذا التوجه نقاط ضعف جديدة؛ فالطاقة المتجددة تتسم بالتقطع، وتسيطر الصين على سلاسل توريد التكنولوجيا الخضراء.</div></p><p class='article-text'>لكن هذه المخاطر تبدو أقل قياساً بمخاطر الوقوع رهينة للتقلبات والمزاجية في السياسة التجارية الأمريكية أو للحروب في منطقة الخليج العربي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما يتساءل فيرليجر: «أي دولة ستجازف بالاعتماد على الولايات المتحدة في صادرات الغاز الطبيعي الآن، إذا كانت واشنطن قد تقطعها فجأة؟». </div></p><p class='article-text'>وبكل صراحة، تتمثل إحدى نتائج التوترات في الشرق الأوسط في تسريع وتيرة التحول الأخضر، وهو التحول الذي لا يتوقف الرئيس عن مهاجمته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى البيت الأبيض أن ينتبه إلى هذه الحقيقة. فنعم، قد يحقق حظر الديزل المقترح مكاسب سياسية قصيرة المدى، لكنه قد يدفع شركات الطاقة الأمريكية إلى تقليص إنتاجها، ما يؤدي إلى رفع الأسعار على المدى المتوسط. </div></p><p class='article-text'>وطالما أن حظر صادرات الديزل سيجعل الولايات المتحدة تبدو شريكاً يفتقر إلى الموثوقية في نظر حلفائها، فإن التكلفة على المدى الطويل ستكون باهظة.</p><p class='article-text'>وما على المرء إلا النظر إلى تجربة «فول الصويا» البسيطة ليدرك ما يحدث عندما تتجاهل الحسابات السياسية قوة العواقب غير المقصودة.</p>

هل يكرر ترامب أخطاء نيكسون في تجربة «فول الصويا»؟

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> انخفضت العقود الآجلة للنفط ​الخام عند التسوية الجمعة وذلك بعد أن وافق القادة الأوروبيون ‌على طلب ​الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سحب كميات من احتياطيات الديزل لديهم بهدف خفض الأسعار وتقليل الحاجة إلى استيراد الوقود من الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفض خام برنت ستة سنتات أو 0.06 بالمئة ليسجل 102.25 دولار للبرميل عند التسوية. ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عند التسوية 1.76 دولار أو 1.90 بالمئة إلى ⁠91.11 دولار للبرميل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم خام برنت الأسبوع مرتفعا 0.11 بالمئة، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط 1.6 بالمئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد مصدر مطلع لرويترز بأن دول الاتحاد الأوروبي وافقت على مقترح فرنسي بسحب إضافي من مخزونات الديزل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب ترامب في ‌منشور على منصة تروث سوشال"وافقت أوروبا للتو على سحب كمية هائلة من مخزوناتها الكبيرة من الديزل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ترامب قال في وقت سابق إنه يدرس فرض حظر على ‌صادرات واشنطن من الديزل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال فيل فلين، كبير المحللين لدى برايس ‌فيوتشرز جروب "تشعر أوروبا بضعف كبير. ستكون القارة واحدة من أكثر المناطق تضررا ‌إذا فرضنا حظرا على تصدير الديزل".</div></p>

النفط يتراجع بعد موافقة أوروبا على السحب من مخزونات الديزل

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> قال كيفن هاسيت، المستشار الاقتصادي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة، إن إفراج أوروبا عن 250 إلى 270 مليار برميل من الديزل "يمكن أن يكون له تأثير إيجابي ضخم، أو أنه سيؤدي إلى خفض أسعار الديزل"، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت بلومبرج عن هاسيت قوله في مقابلة مع قناة "فوكس بزنس"، إن ترامب ونظراءه الأوروبيين يبحثون هذا الأمر حاليا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب هاسيت عن أمله في أن "نصل إلى أخبار إيجابية حقا بهذا الشأن في وقت قريب للغاية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشار إلى أن فرنسا طرحت فكرة الإفراج عن الديزل والنفط الخام وسط خطر فرض حظر أمريكي على  تصدير الوقود الأمر الذي سيؤدي إلى حدوث أزمة طاقة عالمية.</div></p>

مستشار ترامب: الإفراج الأوروبي عن الديزل سيكون له تأثير "ضخم"

<p class='article-text'><div data-empty="false">تدرس الولايات المتحدة فرض سلسلة من العقوبات والإجراءات ضد إسرائيل، على خلفية تصاعد أعمال العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، على أن يتم بحث تنفيذها بصورة أكبر بعد الانتخابات الإسرائيلية، في وقت تتفاقم الأزمة الصحية في قطاع غزة مع استمرار القيود الإسرائيلية على دخول الأدوية والمستلزمات الطبية والوقود، بالتزامن مع غارات إسرائيلية على غزة أدت إلى سقوط قتيلين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية عن أنه بين العقوبات التي تدرسها الإدارة الأمريكية رداً على عنف المستوطنين في الضفة، حظر استخدام وحدات عسكرية أسلحة من صنع الولايات المتحدة في مناطق معينة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بحسب التقرير، حذر مسؤولون أمريكيون في محادثات مغلقة من أن استمرار التصعيد في الضفة قد يؤدي إلى تداعيات واسعة تهدد مستقبل المشروع الاستيطاني، إلى جانب إجراءات تستهدف جهات عسكرية وأمنية إسرائيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل الخيارات التي يجري بحثها، وفق الصحيفة، اتخاذ إجراءات بحق وحدات محددة في الجيش الإسرائيلي، وفرض قيود مرتبطة باستخدام أسلحة أمريكية، إضافة إلى إمكانية وضع ضباط في الجيش والشرطة على قائمة سوداء، على خلفية ما تصفه واشنطن بالسماح بهجمات عنيفة ضد الفلسطينيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه التحذيرات في ظل تصاعد أعمال العنف في الضفة الغربية واتساع رقعة الاستيطان والبؤر الاستيطانية، بالتزامن مع اقتراب موسم قطف الزيتون، وسط مخاوف من تجدد الاعتداءات على المزارعين الفلسطينيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير «هآرتس» إلى أن طبيعة الإجراءات الأمريكية المحتملة تعكس انتقال النقاش من عقوبات تستهدف أفراداً متورطين في أعمال عنف إلى خيارات يمكن أن تطال مؤسسات ووحدات عسكرية وسياسات مرتبطة بالاستيطان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت الصحيفة بأن «تحذيراً أمريكياً شديداً» وصل مؤخراً إلى جهاز الأمن الإسرائيلي، على إثر اتساع الغضب حيال إرهاب المستوطنين بشكل أكبر من تصريحات السفير الأمريكي في إسرائيل، مايك هاكابي، التي انتقد فيها إرهاب المستوطنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت الصحيفة أن مسؤولين في إدارة ترامب يرصدون أي تقرير يصدر حول اعتداءات المستوطنين على فلسطينيين في الضفة الغربية، وأن المسؤولين الأمريكيين يدركون أن هؤلاء المستوطنين ليسوا «أعشاباً ضارة» مثلما يصفهم رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتانياهو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك يؤكد المسؤولون في إدارة ترامب على ضلوع قوات الأمن الإسرائيلية، في الجيش والشرطة والشاباك و«الإدارة المدنية»، في دعم المستوطنين من خلال «غض النظر وأحياناً بمشاركة نشطة في الهجمات العنيفة والسيطرة على أراض فلسطينية بملكية خاصة»، وفقاً للصحيفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، أكدت منظمة الصحة العالمية أن القيود التي تفرضها السلطات الإسرائيلية على دخول المساعدات والإمدادات الطبية إلى قطاع غزة تعرقل الاستجابة الصحية، وتحد من قدرة المرافق الطبية على تلبية الاحتياجات المتزايدة للسكان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت المنظمة إن شحنات من الإمدادات الطبية لا تزال عالقة عند معبر كرم أبو سالم، بعدما أنزلت فرقها تلك الشحنات دون الحصول على الإذن اللازم لجمعها وإدخالها إلى القطاع، موضحة أنها تشمل نحو 50 سريراً للعناية المركزة، إلى جانب 170 شحنة من الأدوية والمستلزمات الطبية الحيوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه القيود في وقت يعاني فيه النظام الصحي في غزة نقصاً حاداً في الأدوية والمستلزمات والمعدات والوقود، ما يحد من قدرته على تقديم الرعاية الأساسية، ويزيد الضغوط على المستشفيات والمراكز الصحية التي تعمل في ظروف بالغة الصعوبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك قتل شخصان وأصيب 3 فلسطينيين بينهم طفلة، أمس، بنيران الجيش الإسرائيلي في مدينتي غزة وخان يونس بوسط وجنوب قطاع غزة، فيما قصف الجيش منازل مخلاة ونفذ عملية نسف شرقي مدينة غزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال شهود عيان إن آليات عسكرية إسرائيلية أطلقت النار بكثافة تجاه منازل السكان وخيام النازحين شمالي وشرقي وجنوبي خان يونس، كما أطلقت زوارق حربية إسرائيلية النار تجاه ساحل مدينة خان يونس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي شمالي القطاع، نفذت قوات إسرائيلية عملية نسف ضخمة لمنازل ومبانٍ داخل مناطق سيطرتها في حي التفاح شرقي مدينة غزة. كما شنت مقاتلات حربية إسرائيلية غارتين على الأقل على مبان مخلاة شرقي حيي التفاح والشجاعية، دون الإبلاغ عن وقوع ضحايا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي وسط القطاع، قصفت المدفعية الإسرائيلية المناطق الشرقية من مدينة دير البلح ومخيم المغازي للاجئين، تزامناً مع إطلاق نار في محيط المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي ذلك ضمن الخروقات اليومية المستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار الساري في قطاع غزة منذ 10 أكتوبر 2025. وأسفرت الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار، عن مقتل 1441 فلسطينياً وإصابة 5052 آخرين، وفق وزارة الصحة في قطاع غزة.</div></p>

غزة تختنق صحياً.. وقيود إسرائيلية على إمدادات الأدوية والوقود

واشنطن تدرس فرض عقوبات على إسرائيل بسبب عنف المستوطنين

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعتزم الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وفقا لما أوردته وسائل إعلام عدة الجمعة، تعيين مدير الاستخبارات الأميركية الحالي جاي كلايتون في منصب مرجع الحكومة لشؤون الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ترامب قال في مطلع الأسبوع الجاري إنه سيعلن قريبا اسم الشخص الذي اختاره لتولّي الملف خلفا لديفيد ساكس الذي ترك منصبه في نهاية مارس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت محطة "سي بي إس" التلفزيونية إلى أن ترامب قد يُبقي على جاي كلايتون في منصبه الحالي، على أن يُضاف هذا التفويض الجديد إلى صلاحياته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتولى كلايتون الستيني منصب مدير الاستخبارات الوطنية ("دي إن آي") قبل فترة وجيزة، عقب موافقة مجلس الشيوخ على تثبيته في منصبه في أواخر يوليو. وقبل انضمامه إلى إدارة ترامب، كان يشغل منصب المدعي العام الفدرالي في مانهاتن منذ أبريل 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترأس كلايتون أيضا بين عامي 2017 و2020 هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية التي تتولى الرقابة على الأسواق المالية، وعيّنه ترامب في هذا المنصب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعمل كلايتون المتحدر من فرجينيا محاميا في قطاع الأعمال لأكثر من عقدين، خصوصاً في القطاع المالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يمتلك كلايتون أي خبرة في القطاع التكنولوجي، على عكس ديفيد ساكس، المستثمر ورجل الأعمال في سيليكون فالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي التعيين المرتقب لمرجع جديد في مجال الذكاء الاصطناعي في وقت اكتسب هذا الملف أهمية متزايدة خلال الأشهر الأخيرة، وخصوصا بسبب تصاعد المخاوف حيال قدرة الشركات المبتكرة لأدوات هذه التكنولوجيا على التحكم فيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعهّد كبار مسؤولي شركات الذكاء الاصطناعي الثلاثاء اتخاذ مجموعة إجراءات لتعزيز الرقابة الداخلية وإدارة مخاطر الذكاء الاصطناعي، ولكن من دون أي تنظيم خارجي يعارضه ترامب.</div></p>

ترامب يعتزم تعيين مدير الاستخبارات الوطنية مسؤولاً عن ملف الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><br>شهدت مشاركة دولة الإمارات العربية المتحدة في الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك حركة دبلوماسية واسعة متعددة المسارات، قادها سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وجمعت بين التحرك السياسي إزاء الملفات الإقليمية والدولية، وتوسيع شبكة الشراكات الثنائية، والدفع بأجندة اقتصادية وتنموية وتكنولوجية امتدت من الاستثمار والطاقة إلى الذكاء الاصطناعي والمياه والعمل المناخي.</p><p class='article-text'>وتكشف كثافة اللقاءات حجم هذا الحراك وخريطته. فقد توزعت اتصالات ولقاءات سمو الشيخ عبدالله بن زايد على رؤساء دول وحكومات وعشرات وزراء الخارجية والمسؤولين من قارات مختلفة، فيما تحرك الوفد الإماراتي الذي ضم 137 عضواً، بينهم 47 من الوزراء ومساعدي الوزراء وكبار المسؤولين، على مجموعة متوازية من الملفات السياسية والاقتصادية والتنموية.</p><p class='article-text'>وعلى امتداد أيام الاجتماعات، عقد سمو الشيخ عبدالله بن زايد لقاءات مع أكثر من 30 وزير خارجية. وتظهر سلسلة البيانات اليومية اتساع الدائرة الجغرافية لهذه اللقاءات؛ من فرنسا وروسيا وبولندا والنمسا والبرتغال ودول البلطيق وأوروبا الشرقية، إلى كندا وأستراليا، ودول في أمريكا اللاتينية والكاريبي، وصولاً إلى كوريا وفيتنام وسنغافورة وسريلانكا وبروناي والمالديف ونيبال، إضافة إلى دول أفريقية بينها غانا وأوغندا ونيجيريا.</p><p class='article-text'>وتجاوز المستوى السياسي لهذه الحركة الاجتماعات الوزارية. فقد التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد رئيس الإكوادور دانيال نوبوا، ورئيس جمهورية القمر المتحدة غزالي عثماني، كما عقد لقاءات مع رؤساء حكومات بنغلاديش وأنتيغوا وباربودا وتونغا، إلى جانب رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام.</p><p class='article-text'>وفي واحد من أبرز الاجتماعات السياسية خلال الأسبوع، شارك سمو الشيخ عبدالله بن زايد في الاجتماع الذي عقده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع عدد من قادة ووزراء خارجية الدول العربية والإسلامية، وضم قيادات ومسؤولين من قطر وتركيا وسوريا والكويت والعراق ولبنان ومصر والسعودية والأردن والبحرين وسلطنة عُمان.</p><p class='article-text'>هذه الخريطة الواسعة للقاءات ترافقت مع مضمون سياسي متكرر في المباحثات: مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، ودعم السلام والأمن والاستقرار، وتعزيز العمل متعدد الأطراف، بالتوازي مع بحث العلاقات الثنائية وفرص التعاون في الاقتصاد والتجارة والاستثمار والطاقة والتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي والأمن الغذائي والصحة والتعليم والمناخ.</p><p class='article-text'>وجاء هذا التحرك منسجماً مع الرؤية التي حملتها الإمارات إلى نيويورك منذ بداية المشاركة. فقد حددت الدولة أولوياتها في دعم تسوية النزاعات والاستقرار العالمي، وتعزيز التسامح والتعايش السلمي، والدفع نحو إصلاح منظومة الأمم المتحدة وجعلها أكثر كفاءة وفاعلية، وتوظيف الذكاء الاصطناعي بصورة مسؤولة، إلى جانب العمل المناخي وتعزيز الحلول المستدامة لأمن المياه.</p><p class='article-text'>وجسّد بيان دولة الإمارات أمام المناقشة العامة للجمعية العامة، الذي ألقاه معالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة، الإطار السياسي لهذا التحرك، بالتأكيد على نهج يقوم على خفض التصعيد وبناء الجسور وتعزيز الدبلوماسية والحوار والتسوية السلمية للنزاعات، واحترام سيادة الدول والقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. كما تناول البيان ملفات إقليمية ودولية متعددة، من غزة والسودان إلى أوكرانيا وأمن الملاحة، إلى جانب إصلاح المؤسسات متعددة الأطراف.</p><div id='بناء-الشراكات'><h2>بناء الشراكات</h2></div><p class='article-text'>زخم المشاركة الإماراتية لم يتوقف عند بحث الملفات السياسية والأزمات القائمة. فاللافت في تحركات نيويورك كان الحضور المتزامن للدبلوماسية الاقتصادية والتكنولوجية والتنموية.</p><p class='article-text'>وحضر سمو الشيخ عبدالله بن زايد النسخة الأولى من «المجلس الإماراتي للاستثمار»، الذي نظمته وزارتا الخارجية والاستثمار، وجمع مسؤولين حكوميين وصناع قرار ومستثمرين وقادة أعمال، تحت عنوان «سلاسل الإمداد المرنة والخدمات اللوجستية الذكية»، وناقش البنية التحتية والتجارة الرقمية والخدمات اللوجستية المدعومة بالذكاء الاصطناعي والموانئ ومراكز الخدمات اللوجستية.</p><p class='article-text'>وفي نموذج أكثر مباشرة لتحويل اللقاء السياسي إلى مشروع تعاون عملي، شهد لقاء سمو الشيخ عبدالله بن زايد ورئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام الإعلان عن مبادرة «مليون خبير لبناني في الذكاء الاصطناعي»، ضمن برنامج الإمارات للتبادل المعرفي الحكومي، بهدف تمكين مليون لبناني من اكتساب مهارات أساسية وعملية في الذكاء الاصطناعي التوليدي وهندسة الأوامر.</p><p class='article-text'>كما ترأس سموه اجتماعاً ثلاثياً مع وزيري خارجية فرنسا والهند في إطار مبادرة التعاون الثلاثي بين الإمارات وفرنسا والهند، تناول مسارات التعاون المشترك والقضايا الإقليمية والدولية، في مؤشر آخر إلى تعدد الأطر التي تحركت من خلالها الدبلوماسية الإماراتية خلال الأسبوع.</p><p class='article-text'>وفي مقر بعثة الدولة في نيويورك، أقام سمو الشيخ عبدالله بن زايد حفل استقبال رسمياً حضره رؤساء دول وحكومات ووزراء خارجية من دول خليجية وعربية وأجنبية، إلى جانب مسؤولين في منظمات دولية، مؤكداً خلاله نهج الإمارات في دعم العمل الدولي متعدد الأطراف لخدمة التنمية والسلام.</p><div id='دبلوماسية-بفريق-واسع'><h2>دبلوماسية بفريق واسع</h2></div><p class='article-text'>وفي موازاة تحركات وزير الخارجية، توزعت مشاركة أعضاء الوفد الإماراتي على مسارات متخصصة؛ من جهود السلام والتعاون الدولي وملف غزة، إلى الطاقة والتجارة الخارجية والصحة والمناخ وأفريقيا والمرأة والسلام والأمن، فضلاً عن الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والمياه.</p><p class='article-text'>وشكل ملف المياه بصورة خاصة محوراً متكرراً في المشاركة الإماراتية، مع اقتراب استضافة أبوظبي، بالشراكة مع السنغال، مؤتمر الأمم المتحدة للمياه خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر. ولم يقتصر طرح هذا الملف على الفعاليات المتخصصة، بل دخل أيضاً في عدد من لقاءات سمو الشيخ عبدالله بن زايد مع وزراء الخارجية، بما يعكس إدراجه ضمن أجندة العلاقات والشراكات الدولية للدولة.</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، حضرت التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في مستويات مختلفة من المشاركة؛ من التعاون الثنائي والمجلس الإماراتي للاستثمار إلى الفعاليات المتخصصة في حوكمة الذكاء الاصطناعي والأمن الرقمي، بما ربط القضايا التقليدية للدبلوماسية بملفات أصبحت جزءاً متزايداً من القوة الاقتصادية والأمن والتنمية والعلاقات الدولية.</p><div id='تحرك-متعدد-المسارات'><h2>تحرك متعدد المسارات</h2></div><p class='article-text'>ويتضح أن المشاركة الإماراتية في نيويورك أبعد من سلسلة لقاءات منفصلة. فخريطة الأسبوع أظهرت ثلاثة مسارات تتحرك بالتوازي: سياسي يرتبط بالأزمات والاستقرار والعمل متعدد الأطراف، واقتصادي يركز على التجارة والاستثمار وسلاسل الإمداد والطاقة، ومستقبلي يمتد إلى الذكاء الاصطناعي والمياه والمناخ وبناء القدرات.</p><p class='article-text'>وفي مركز هذه الخريطة، قاد سمو الشيخ عبدالله بن زايد حركة اتصالات امتدت عبر مناطق جغرافية وتكتلات سياسية مختلفة، فيما عمل وفد الدولة على تحويل الأولويات العامة إلى ملفات متخصصة وشراكات وفعاليات ومبادرات.</p>

نيويورك.. خريطة دبلوماسية إماراتية واسعة بقيادة عبدالله بن زايد

<p class='article-text'><div data-empty="false"> اختتم وفد الإمارات العربية المتحدة، برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، مشاركته في أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ إجمالي عدد أعضاء وفد دولة الإمارات 137 عضواً، من بينهم 47 وزيراً ومساعد وزير وكبار المسؤولين، شاركوا في العديد من الفعاليات التي استضافتها بعثة الدولة لدى الأمم المتحدة، التي عُقدت في نيويورك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتركزت مشاركة وفد دولة الإمارات على عدد من الأولويات الرئيسية للدولة، بما شمل تعزيز جهود تسوية النزاعات وإرساء الاستقرار العالمي، وترسيخ قيم التسامح والتعايش السلمي، ودعم إصلاح الأمم المتحدة لتصبح أكثر كفاءة وفعالية، وتوظيف الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى النهوض بالعمل المناخي وتعزيز الحلول المستدامة في مجال المياه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقد سمو الشيخ عبدالله بن زايد لقاءات ثنائية مع عدد من رؤساء الدول والحكومات، من بينهم فخامة غزالي عثماني، رئيس جمهورية القمر المتحدة، وفخامة دانيال نوبوا، رئيس جمهورية الإكوادور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما التقى سموه فخامة دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة، خلال اجتماع حضره قادة كل من قطر وتركيا وسوريا والكويت والعراق ولبنان ومصر والسعودية والأردن والبحرين وعُمان. كذلك عقد سموه لقاءات مع أكثر من 30 وزير خارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستضافت دولة الإمارات فعالية "حوار الشباب"، بحضور سمو الشيخ عبدالله بن زايد، والتي جمعت 52 شاباً وشابة من 10 دول، حيث ناقش المشاركون أبرز التحديات والفرص التي تواجه جيل الشباب، ودورهم في صياغة الحلول والاستجابة للتطورات العالمية الراهنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وألقى معالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة، بيان دولة الإمارات أمام المناقشة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث تم التأكيد على التزام دولة الإمارات بنهجها الراسخ القائم على خفض التصعيد، وبناء الجسور، وتعزيز الدبلوماسية والحوار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، شارك معالي الدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، في لقاءات ثنائية، بما في ذلك مع سعادة بيكا هافيستو، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان، وجيسون إيزاكسون، كبير مسؤولي السياسات والشؤون السياسية في اللجنة اليهودية الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شارك في عدد من الفعاليات ضمن الأوساط الدبلوماسية في نيويورك، تناولت آخر المستجدات في المنطقة، إلى جانب ما حققته دولة الإمارات من تقدم في أولوياتها المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، وقطاع الطاقة، والعمل الدبلوماسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت دولة الإمارات التزامها بدعم جهود تسوية النزاعات، حيث حضرت معالي ريم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، إحاطة رفيعة المستوى عقدها "مجلس السلام"، جددت خلالها دعم دولة الإمارات لجهود المجلس الرامية إلى التنفيذ الكامل لخطة السلام الشاملة في غزة، وأكدت التزام دولة الإمارات بالتعاون الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال الطاقة والتكنولوجيا، عززت دولة الإمارات التعاون الدولي في هذين المجالين من خلال عدد من المشاركات، إذ التقى معالي الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، مع معالي مارك كارني، رئيس وزراء كندا، ومعالي كريس رايت، وزير الطاقة الأمريكي، إلى جانب عدد من رؤساء الدول والحكومات، لبحث فرص التعاون في مجالات الطاقة والطاقة المتجددة والتقنيات المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، ناقش معالي الدكتور ثاني الزيودي، وزير التجارة الخارجية، سبل تعزيز العلاقات التجارية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة، خلال فعالية نظمها مجلس الأعمال الإماراتي الأمريكي، وسلط معاليه الضوء على دور دولة الإمارات كمنصة رئيسية لنمو الشركات الأمريكية وتوسيع أعمالها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المجال الصحي، التقى معالي أحمد الصايغ، وزير الصحة ووقاية المجتمع، وسعادة الدكتورة مها بركات، مساعدة وزير الخارجية للشؤون الطبية وعلوم الحياة، مع الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، لبحث سبل تعزيز الشراكة بشأن الأولويات الصحية العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في مجال المناخ والاستدامة، فقد ألقت معالي الدكتورة آمنة الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، كلمة خلال الاجتماع العام رفيع المستوى بشأن التصدي للتهديدات الوجودية الناجمة عن ارتفاع مستوى سطح البحر، كما شاركت في جلسات تناولت مرونة النظم الغذائية وسلاسل الإمداد، وتمويل التكيف المناخي، مؤكدة ضرورة حشد الموارد للدول الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ قبيل مؤتمر الأطراف (COP 31).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقد معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، لقاءات ثنائية مع عدد من رؤساء الدول والحكومات الأفريقية. كما ترأس وفد دولة الإمارات المشارك في منصة العمل الخيري الاستراتيجي والمؤسسات الداعمة لأجندة الاتحاد الأفريقي 2063، التي عقدت بالشراكة مع وكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية، وبحضور سعادة عمران شرف، مساعد وزير الخارجية لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، وسعادة مقصود كروز، مبعوث وزير الخارجية لمكافحة التطرف والإرهاب، وسعادة بدر جعفر، المبعوث الخاص لوزير الخارجية لشؤون الأعمال والأعمال الخيرية، وسعادة الدكتور محمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشاركت معالي لانا نسيبة، وزيرة دولة، في عدد من الاجتماعات التي تناولت قضايا إقليمية، بما في ذلك الاجتماع الوزاري المشترك بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والجمهورية الفرنسية، واجتماع وزراء الخارجية لمجموعة الثمانية العربية الإسلامية بشأن فلسطين. كما أسهمت معاليها في دعم أجندة المرأة والسلام والأمن خلال الفعالية رفيعة المستوى التي عقدتها هيئة الأمم المتحدة للمرأة بعنوان: "مستقبل أجندة المرأة والسلام والأمن: تطوير الجيل القادم من خطط العمل الوطنية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مدار الأسبوع، استضاف وفد دولة الإمارات وشارك في عدد من الفعاليات الهادفة إلى تعزيز الحلول المستدامة في مجال المياه، وتسليط الضوء على استضافة دولة الإمارات بالشراكة مع السنغال لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه، المقرر عقده في أبوظبي في ديسمبر المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، قاد سعادة عبدالله بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة، بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، نقاشاً رفيع المستوى جمع الدول الأعضاء وممثلين عن المجتمع المدني وخبراء من مراكز الفكر والأوساط الأكاديمية، إلى جانب قيادات في مجالي العمل الخيري والعمل الإنساني.وركز النقاش على إحداث تحول في الاستثمارات في مجال المياه في البيئات الهشة والإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شارك سعادة بالعلاء في جلسة حوارية بالتعاون مع جامعة نيويورك - أبوظبي، ومنصة "شباب من أجل الاستدامة" التابعة لشركة مصدر، تناولت دور الأجيال القادمة في رسم مستقبل المياه والاستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما استضافت الشيخة الدكتورة موزة بنت طحنون آل نهيان، مستشارة في وزارة الخارجية، وسعادة بالعلاء "كرنفال الإمارات للمياه" في مقر بعثة الدولة، والذي جمع نخبة من المؤسسات الأكاديمية في الدولة لاستعراض أحدث البحوث والحلول المبتكرة التي تسهم في تعزيز مرونة المياه حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال الذكاء الاصطناعي، شارك سعادة عمران شرف، مساعد وزير الخارجية للعلوم والتكنولوجيا المتقدمة، في عدد من الفعاليات، بما في ذلك الفعالية الجانبية رفيعة المستوى "الذكاء الاصطناعي في سياق السلم والأمن الدوليين، مع التركيز على الأمن البحري"، وفعالية "إنشاء صندوق عالمي لتنمية القدرات في مجال الذكاء الاصطناعي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي خضم المشاركات والفعاليات التي شهدها الأسبوع رفيع المستوى، حظي عدد من أعضاء وفد دولة الإمارات بتكريم تقديراً لإسهاماتهم، ومن بينهم سعادة بدر جعفر، المبعوث الخاص لوزير الخارجية لشؤون الأعمال والأعمال الخيرية، الذي حصل على جائزة "صانع التغيير" المقدمة من منتدى الشراكات العالمية والبعثة الدائمة لمملكة تونغا لدى الأمم المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكرم الجائزة القيادات التي تسهم أعمالها في إحداث أثر مستدام من خلال تحويل الأفكار إلى إجراءات عملية، وتعزيز التعاون لتسريع تحقيق التنمية المستدامة والشاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتمت دولة الإمارات مشاركتها في الأسبوع رفيع المستوى بالتأكيد على التزامها بتعزيز الدبلوماسية والتعاون الدولي، ومواصلة العمل مع الشركاء من أجل دعم السلام والازدهار، وتحقيق تقدم ملموس في مواجهة التحديات العالمية المشتركة.</div></p>

137 عضواً شاركوا في فعاليات الأسبوع رفيع المستوى .. وفد الإمارات يختتم مشاركته في الأمم المتحدة

<p class='article-text'><br>صعّدت الولايات المتحدة ضغوطها على إيران بالتوازي على المستويات السياسية والعسكرية والاقتصادية، مع تلويح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بحسم الحرب سريعاً، وإرسال واشنطن تعزيزات عسكرية كبيرة إلى الشرق الأوسط، وتشديد الخناق على مصادر التمويل والإيرادات الإيرانية، فيما تواصل الأطراف الوسيطة محاولاتها لإبقاء باب التفاوض مفتوحاً ومنع انزلاق الصراع إلى موجة جديدة من المواجهة.</p><p class='article-text'>وقال ترامب، خلال كلمة في ولاية تكساس، إن الولايات المتحدة تواجه مشكلة في تحديد الطرف الذي يمكن التفاوض معه داخل إيران، مضيفاً أن معظم القيادات السابقة رحلت، وأن واشنطن تحاول التعامل مع القيادة الحالية وتسعى في نهاية المطاف إلى إيجاد طرف يمكنها التفاوض معه. وأكد ترامب أن إيران لم تعد الآن كما كانت وترغب في التوصل إلى اتفاق.</p><p class='article-text'>وأوضح أن الولايات المتحدة لا تريد أن تترك الفوضى في إيران «لرئيس آخر قد لا يفعل ما فعلناه». كما قال إن إيران «مستعدة للاستسلام»، مضيفاً، «أنجزنا المهمة في إيران في يوم واحد وبقينا هناك لفترة أطول لأننا لم نرد أن يكون انتصارنا قصير الأمد».</p><p class='article-text'>وأبدى ترامب ثقته بإمكانية إنهاء الحرب سريعاً، وقال إن إيران باتت في وضع عسكري واقتصادي بالغ الصعوبة، وإنها ترغب في التوصل إلى اتفاق، لكنه شكك في الوقت نفسه في احتمال التزام طهران بأي تفاهم يتم التوصل إليه. كما كرر أن إيران «لن تمتلك أبداً سلاحاً نووياً»، ولوّح بإمكانية استئناف عمليات عسكرية واسعة إذا أخفقت المفاوضات، مشيراً إلى أن ذلك قد يحدث قبل انتخابات التجديد النصفي الأميركية في نوفمبر أو بعدها. وقال إن من المحتمل جداً ألا تلتزم إيران بأي اتفاق يُبرم معها. وأضاف أن «لدى إيران بعض الصواريخ، لكن الولايات المتحدة قادرة على التعامل معها»، مشيراً إلى أن «الحرب ستنتهي بطريقة أو بأخرى».</p><div id='تعزيزات-عسكرية'><h2>تعزيزات عسكرية</h2></div><p class='article-text'>وتأتي لهجة ترامب بالتزامن مع تعزيز ملحوظ للوجود العسكري الأمريكي في المنطقة، إذ أرسلت واشنطن حاملة الطائرات «ثيودور روزفلت» ومجموعتها القتالية، إلى جانب مجموعة الاستعداد البرمائي «ماكين آيلاند»، في تحرك قد يرفع عدد حاملات الطائرات الأميركية في المنطقة إلى ثلاث بحلول أواخر أكتوبر.</p><p class='article-text'>وبحسب تقارير أمريكية، تشمل التحركات ما يصل إلى نحو 10 آلاف عسكري إضافي، في وقت توجد فيه بالفعل قوات بحرية وجوية أمريكية كبيرة في المنطقة، ما يعزز الخيارات العسكرية المتاحة لواشنطن في حال تعثرت الجهود الدبلوماسية بصورة نهائية.</p><p class='article-text'>وبالتوازي مع الحشد العسكري، تؤكد الإدارة الأمريكية أنها تعمل على حرمان طهران من الموارد المالية التي تقول إنها تستخدم في تمويل أنشطتها العسكرية وحلفائها في المنطقة.</p><p class='article-text'>وأكدت الخارجية الأمريكية أنها تعمل مع وزارة الخزانة على تحديد الجهات التي تسهل تمويل النظام الإيراني، وإنه يتم العمل على حرمان النظام الإيراني من الأموال التي يستخدمها في أنشطته ودعم وكلائه.</p><p class='article-text'>ووسعت وزارة الخزانة، الخميس، إجراءاتها ضد شبكة «إيه7» المالية المرتبطة بروسيا، وقالت إن الشبكة استخدمت لإخفاء معاملات مرتبطة بأطراف خاضعة للعقوبات، وإن إيران والحرس الثوري استفادا منها في تحويل الأموال وتمويل مشتريات وتسويق النفط. وصنفت واشنطن الشبكة «منظمة إجرامية كبيرة عابرة للحدود»، فيما نفت «إيه 7» أي صلة لها بإيران أو منظمات إرهابية.</p><p class='article-text'>وتأتي الإجراءات ضمن حملة أمريكية أوسع تستهدف القنوات المالية والتجارية التي تستخدمها طهران للالتفاف على العقوبات، بعدما أعلنت وزارة الخزانة في الأسابيع الماضية توسيع نطاق العقوبات الثانوية وملاحقة شبكات تهريب النفط وتحويل الأموال وشراء المعدات العسكرية.</p><p class='article-text'>ويظهر تأثير الضغوط أيضاً في قطاع النفط، إذ تشير بيانات تتبع الناقلات إلى أن إيران لم تحمّل أي شحنات من الخام على ناقلات خلال سبتمبر، بعدما بلغت عمليات التحميل نحو 250 ألف برميل يومياً في أغسطس، في مؤشر على تراجع قدرة طهران على الوصول إلى أسواق الطاقة تحت وطأة الحصار والعقوبات الأمريكية.</p><div id='نافذة-التفاوض'><h2>نافذة التفاوض</h2></div><p class='article-text'>وفيما جددت مجموعة السبع في بيان أمس استنكارها لهجمات إيران على جيرانها، ذكرت وكالة «رويترز»، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن إيران تستعد لشن هجمات عسكرية أوسع وأشد في حال استأنفت الولايات المتحدة هجمات عسكرية واسعة النطاق عليها.</p><p class='article-text'>ورغم التصعيد، لم تغلق قنوات الوساطة. وتواصل أطراف إقليمية، من بينها باكستان وقطر، اتصالاتها بين واشنطن وطهران في محاولة لإحياء مسار التفاوض، بينما لا تزال الخلافات قائمة بشأن وقف العمليات العسكرية، والعقوبات، والبرنامج النووي، وآلية إعادة فتح مضيق هرمز بصورة كاملة.</p><p class='article-text'>وتشير الاتصالات الأخيرة إلى استمرار تبادل المقترحات عبر الوسطاء، على الرغم من رفض ترامب مقترحاً إيرانياً سابقاً، فيما تؤكد طهران أنها لا تزال مستعدة للحوار.</p><p class='article-text'>وفي مضيق هرمز، سجلت حركة شحن الغاز الطبيعي المسال خلال سبتمبر أعلى مستوى شهري منذ اندلاع الحرب، مع عبور 19 شحنة وفق «ستاندرد آند بورز غلوبال إنرجي» و21 شحنة وفق بيانات «كبلر»، مقارنة بـ15 شحنة في يونيو.</p>

ترامب: لا نريد أن تترك الفوضى في طهران لرئيس آخر قد لا يفعل ما فعلناه

واشنطن تشدد الخناق على إيران.. حشد عسكري وضغط مالي ومفاوضات متعثرة

A drone view shows vessels near the Strait of Hormuz, as seen from Musandam, Oman, October 2, 2026. REUTERS/Stringer

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه سوق المشتقات النفطية العالمية نحو أزمة غير مسبوقة في ظل موجة متصاعدة من شح الإمدادات وارتفاع أسعار الوقود إلى مستويات قياسية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترافق هذا المشهد مع اضطرابات حادة في أمن الطاقة والتسلسل التشغيلي لسلاسل الإمداد، وسط ضغوط متزايدة تحيط بالتوازنات الاقتصادية للعديد من الدول الاستهلاكية والصناعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وتتداخل عدة عوامل جيوسياسية وميدانية لتعميق حدة الأزمة، أبرزها استمرار الاضطرابات البحرية والتصعيد في مضيق هرمز وباب المندب، إلى جانب الهجمات التي طالت مصافي تكرير في الشرق الأوسط، وأخرى في روسيا جراء النزاع في أوكرانيا. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفرزت هذه العوامل وضعاً حرجاً يهدد باستنزاف المخزونات الاستراتيجية وتأثيرات واسعة على مجمل الاقتصاد العالمي، ما دفع القوى الكبرى للبحث عن مخارج سريعة تنسق بين زيادة المعروض وإبطاء تسارع الأسعار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تجلت الخطوة الأبرز لمواجهة هذه الضغوط المتزايدة في قرار الدول الأعضاء في مجموعة السبع ضخ نحو 100 مليون برميل من الديزل والنفط الخام بشكل منسق عبر وكالة الطاقة الدولية على مدى أربعة أشهر، يرافقها سحب مكثف وسريع في الأيام الأولى للحد من التوترات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء هذا التنسيق بعد تحركات وضغوط مكثفة مارستها الولايات المتحدة على حلفائها الأوروبيين للسحب من احتياطياتهم الطارئة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن موافقة الأوروبيين على الإفراج الفوري عن جزء من مخزونات الديزل الكبيرة لتخفيف الضغوط المتصاعدة، بينما حث مسؤولو الإدارة الأمريكية الدول الأوروبية، ولا سيما فرنسا وألمانيا اللتين تمتلكان الجزء الأكبر من مخزون الديزل في الاتحاد الأوروبي، على المساهمة المباشرة لتأمين إمدادات إضافية للأسواق. وترافق هذا الضغط مع تلويح أمريكي بفرض حظر أو قيود على صادرات الديزل المحلية لفترة تصل إلى 90 يوماً بهدف حماية الأسواق الداخلية والسيطرة على مستويات الأسعار الشديدة الارتفاع قبيل الاستحقاقات الانتخابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مقابل هذا التحرك الأمريكي، يسود الشارع الاقتصادي الأوروبي حالة من التحفظ والانزعاج بشأن آليات هذه المطالب. وتخشى العديد من العواصم الأوروبية من أن يؤدي السحب الشديد وغير المنسق إلى استنزاف ما يصل إلى 40% من مخزوناتها الاستراتيجية للديزل، ما يضع أمن الطاقة والتصنيع في موقف حرج، خصوصاً مع اقتراب فصل الشتاء واستمرار عدم اليقين الجيوسياسي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء على ضرورة إبقاء التحركات تحت مظلة وكالة الطاقة الدولية مع رفض أي قيود أحادية الجانب قد تُفرض على الصادرات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر مسؤولون أوروبيون من أن أية خطوات تجارية تقييدية من جانب واشنطن ستخلق تداعيات خطيرة على الاقتصاد الأوروبي، وتؤثر سلباً في الشراكة الاقتصاديين بين الطرفين، مؤكدين أن المشكلة الراهنة تتجلى بشكل أساسي في القفزات غير المسبوقة في الأسعار وهوامش التكرير أكثر من كونها نقصاً مطلقاً في النفط الخام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الشرق الأقصى، أضافت الصين بعداً جديداً للأزمة بقرارها تعليق صادرات البنزين والديزل مؤقتاً خلال شهر أكتوبر الجاري. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعللت بكين هذا الإجراء بضرورة تحصين سوقها الداخلية وتأمين الاحتياجات المحلية في ظل الانخفاض الملحوظ في وارداتها من نفط الشرق الأوسط المتأثر بتوتر الملاحة في هرمز، بالتزامن مع ارتفاع الطلب المحلي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجهت السلطات الاقتصادية الصينية شركات التكرير الكبرى بوقف التعاقدات الجديدة للتصدير وتوجيه الإنتاج بالكامل للاستهلاك المحلي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونظراً لأن الصين تعد أحد أكبر مصدري المنتجات النفطية في آسيا، فقد أحدث هذا القرار صدمة فورية في الأسواق الآسيوية، مرسخاً حالة من «السوق المعكوسة»، وأدى إلى ارتفاع هوامش أرباح البنزين والديزل للمصافي، وتأثرت بشكل مباشر أسواق معتمدة كلياً أو جزئياً على المشتقات الصينية مثل سنغافورة وماليزيا وأستراليا والفلبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى جانب الموردين الكبار، أسهم التمديد الروسي لحظر صادرات الديزل حتى نهاية أكتوبر جراء تضرر المصافي الروسية من الهجمات وانخفاض إمدادات التكرير البحري في إحكام قبضة الأزمة على الأسواق الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وبما أن روسيا والولايات المتحدة تشكلان المصدرين الأكبر لهذه المادة عالمياً، فإن تراجع الإمدادات الروسية بالتزامن مع التهديدات والقيود الأمريكية المحتملة وضعت المستوردين في أوروبا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية في وضع شديد التعقيد. وترافق ذلك مع تسجيل أسعار الديزل في محطات الوقود الأوروبية والأمريكية مستويات قياسية متتالية، حيث قفزت هوامش التكرير بحدة متجاوزة مستويات التأرجح الطبيعية لتصل إلى أرقام غير مسبوقة تناهز 100 دولار للبرميل في بعض الأسواق، وهو ما يعكس الفجوة الكبيرة بين وفرة الخام ونقص القدرات التكريرية المتاحة للتسليم الفوري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عربياً، تتباين تأثيرات الأزمة وفق التوازن بين الإنتاج والتكرير والاستهلاك لكل دولة. وفي الوقت الذي تبرز فيه دول خليجية مثل السعودية والكويت بسعة تكريرية وفائض موجه للتصدير، تتمتع سلطنة عمان بميزة تفضيلية مستفيدة من موقع مصافيها وموانئها المطلة على المحيط الهندي خارج مضيق هرمز، ما سمح لمنتجاتها بالوصول إلى الأسواق الأوروبية كمورد إقليمي حيوي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، تقع بلدان عربية مستوردة مثل مصر وتونس والمغرب تحت ضغط مباشر لتكلفة الاستيراد؛ إذ إن غياب التكرير المحلي الكافي أو الاعتماد المباشر على الشحنات الدولية يجعلها عرضة للضغوط التضخمية الناجمة عن ارتفاع تكاليف نقل البضائع وسلاسل التموين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حظيت هذه التطورات باهتمام واسع ومكثف من قِبل وسائل الإعلام العالمية، متناولة الأزمة من زوايا تحليلية مختلفة تعكس مصالح وتخوفات مناطق نفوذها. فقد ركزت وسائل الإعلام الأمريكية، وفي مقدمتها صحيفة «وول ستريت جورنال» ووكالة «رويترز» وشبكات تلفزيونية مثل «فوكس نيوز»، على الضغوط الاقتصادية والسياسية الشديدة التي تواجهها إدارة الرئيس دونالد ترامب قبيل انتخابات التجديد النصفي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلطت التغطيات الأمريكية الضوء على الزيادة القياسية في أسعار الديزل محلياً وتأثيرها المباشر على أسطول الشاحنات وقطاع الزراعة والتكلفة التضخمية الشاملة، مبررة التحركات الأمريكية نحو أوروبا والتلويح بفرض حظر التصدير كوسيلة حتمية لحماية المستهلك الأمريكي وإجبار الشركاء الأوروبيين على تحمّل مسؤولياتهم في إدارة المخزون العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على الجانب الآخر، اتسم تعاطي الصحافة الأوروبية بلهجة غلب عليها القلق والانتقاد للضغوط الأمريكية. ونقلت وسائل إعلام بارزة، مثل صحيفة «لوموند» الفرنسية وشبكات «دويتشه فيله» والأجهزة الإعلامية الأوروبية، تحذيرات المسؤولين والمحللين من عواقب الانسياق وراء المطالب الأمريكية القاضية بالسحب السريع للمخزونات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> واعتبرت التغطيات الأوروبية أن المطالب الأمريكية تهدف إلى نقل ثقل الأزمة إلى كاهل الدول الأوروبية وتجريدها من دفاعها الأخير للسيادة الطاقية قبل مواجهة فصل الشتاء. كما ركز الإعلام الأوروبي على رفض التهديدات الأمريكية بحظر التصدير، مشيراً إلى أن ذلك من شأنه تقويض الثقة بين الحلفاء وتأجيج التضخم المالي داخل دول الاتحاد التي تسجل بالفعل مستويات قياسية في أسعار المحروقات بمحطات التعبئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، تناول الإعلام الصيني والآسيوي، عبر منصات ومؤسسات مثل «شينخوا» وصحيفة «جلوبال تايمز» ووسائل إعلام المنطقة في سنغافورة وأستراليا، الأزمة بوصفها نتيجة مباشرة للتصعيد الجيوسياسي واضطراب خطوط الملاحة البحرية الدولية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبرزت وسائل الإعلام الصينية الجانب المتمثل في حماية الأمن القومي للطاقة، معتبرة قرار تعليق صادرات المشتقات خياراً سيادياً وتدبيراً احترازياً لمواجهة تراجع الواردات وضمان استقرار الأسواق المحلية والقطاعات الإنتاجية داخل البلاد. وفي الوقت ذاته، ركزت التقارير الآسيوية على تداعيات القرار الصيني على الدول المجاورة، محذرة من اضطرابات ممتدة في سلاسل التوريد بالمنطقة وضغوط إضافية على أسعار المنتجات المكررة في التداولات الفورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الخلاصة، تُظهر الأزمة الراهنة أن سوق الديزل العالمية باتت مكشوفة أمام تقاطعات معقدة تجمع بين النزاعات الجيوسياسية الممتدة والتفاوت في القدرات التكريرية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظل خيارات السحب من الاحتياطيات الاستراتيجية حلولاً مؤقتة ومحدودة الأثر ما لم تترافق مع استقرار مسارات الملاحة الدولية وإعادة التوازن لسلاسل التكرير والتوزيع. ومع تعقد سيناريوهات القيود التجارية بين القوى الكبرى، تتزايد المخاوف من استمرار الضغوط التضخمية التي تمتد من قطاع الطاقة لتلقي بظلالها على النقل، والزراعة، والتكلفة المعيشية للمستهلكين حول العالم.</div></p>

ترامب يضغط وأوروبا تحذّر

شح الديزل يشعل المواجهة بين واشنطن وحلفائها الأوروبيين

<p class='article-text'>نقلت ​شبكة (سي.إن.إن) عن مصدرين مطلعين قولهما، اليوم ‌الجمعة، ​أنه من المتوقع أن يصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قراراً بتعيين جاي كلايتون في منصب المسؤول الأعلى لشؤون الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>ويشغل كلايتون حالياً منصب ⁠مدير المخابرات الوطنية الأمريكية.</p><p class='article-text'>وقال ترامب الشهر الماضي إنه يعتزم تعيين مستشار في مجال الذكاء الاصطناعي وإنشاء "قوة للذكاء ‌الاصطناعي"، غير أنه لم يقدم أي تفاصيل عن أي من هاتين المبادرتين أو ‌عن كيفية تنفيذهما.</p><p class='article-text'>وهذه هي المرة ‌الثانية التي يعين فيها ترامب مستشاراً للإشراف على ‌القرارات المتعلقة ‌بالذكاء الاصطناعي على مستوى الإدارة. وكان المستثمر في رأس ​المال المخاطر ‌ديفيد ساكس ​قد شغل هذا المنصب ⁠في بداية ولاية ترامب الثانية، قبل أن يغادر فريقه. ولا يزال ساكس يقدم ​المشورة ⁠لترامب ⁠بشأن الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وتأتي خطوة ترامب بعد أن حذر باحثون كبار في مجال ⁠الذكاء الاصطناعي من أن العاملين على تطويره يخشون من أن يودي بحياة البشر خلال عقد من الزمن، وذلك في أعقاب وقائع أظهرت انحراف عناصر ‌ذكاء اصطناعي عن مسارها لاختراق أنظمة خارجية.</p><p class='article-text'>وقلل ترامب مراراً من ​أهمية المخاوف بشأن الذكاء الاصطناعي مشدداً على أن فرض لوائح تنظيمية إضافية أمر غير ضروري.<br><br></p>

الولايات المتحدة.. توقعات بتعيين مسؤول أعلى عن الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن دول مجموعة السبع ستضخّ ما يصل إلى 100 مليون برميل من الديزل والنفط الخام خلال أربعة أشهر، متوقعاً أن تُسهم قرارات المجموعة في خفض أسعار الوقود. وأكد ماكرون أن دول المجموعة لن تحظر صادرات الديزل في ما بينها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن أوروبا وافقت على ضخّ «كمية هائلة» من الوقود لكبح الأسعار، وأضاف في منشور أن العملية ستبدأ على الفور. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجعت أسعار النفط بشدة عقب تصريحات ماكرون. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الخطوة بعد أن هددت واشنطن بحظر صادرات الديزل الأميركية إلى أوروبا وكندا وأميركا اللاتينية أو تقييدها بشدة ما لم يُفرج الحلفاء عن احتياطياتهم الاستراتيجية، وكانت قد طلبت من الاتحاد الأوروبي ضخّ 120 مليون برميل من الديزل خلال ستة أشهر. </div></p><p class='article-text'>وكان ماكرون، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لمجموعة السبع، قد دعا الشهر الماضي دول المجموعة إلى بحث سحب جديد من مخزونات الطوارئ، في ظل فقدان أوروبا إمدادات النفط وبلوغ أسعار الديزل مستويات قياسية، علماً بأن الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية أفرجت عن أكثر من 300 مليون برميل من مخزونات الطوارئ منذ مارس الماضي.</p>

مجموعة السبع تضخّ ما يصل إلى 100 مليون برميل من الديزل والنفط الخام لكبح أسعار الوقود

<p class='article-text'>أعلنت وزارة العدل الأميركية توقيف رجل بتهمة تهريب خوادم حاسوب تزيد قيمتها على 300 مليون دولار إلى الصين.</p><p class='article-text'>وقالت الوزارة في بيان الخميس إن غريغ لوي (38 عاماً) من كاليفورنيا، المعروف أيضاً باسم "يو كونغ لوي"، يُتهم باستخدام مستندات مزورة وشحنات تمر عبر دول ثالثة لتهريب خوادم حاسوب خاضعة لقيود التصدير إلى الصين.</p><p class='article-text'>وأضافت الوزارة أن الخوادم كانت تحتوي على "وحدات معالجة رسومات (جي بي يو) مصنّعة في الولايات المتحدة، تُستخدم عادة في تطبيقات الذكاء الفائق"، وهو المصطلح الجديد الذي تستخدمه إدارة ترامب للإشارة إلى الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وقال المدعي العام في كاليفورنيا بيل إسايلي إن "حماية الأمن القومي الأميركي تعني منع استخدام تكنولوجيا الذكاء الفائق المتقدمة لدينا في تعزيز القدرات العسكرية لخصومنا".</p><p class='article-text'>وأضاف: "سنلاحق قضائياً، وبكل حزم، كل من يعرّض أمننا القومي للخطر من أجل الربح".</p><p class='article-text'>وبحسب البيان، كان لوي يدير شركة تكنولوجيا تُدعى "إيرثميد كمبيوتر"، استخدمها لشراء وشحن منتجات إلى الصين بين عامي 2023 و2024 من دون الحصول على التراخيص المطلوبة من وزارة التجارة الأميركية.</p><p class='article-text'>وأوضح البيان أن الشركة شحنت المعدات إلى دول من بينها ماليزيا وسنغافورة، حيث لا يحتاج الشحن لتلك الدول إلى مثل هذه التراخيص، ثم أعادت تصديرها بطريقة غير قانونية إلى الصين.</p><p class='article-text'>وفي حال إدانته، قد يواجه لوي حكما بالسجن لمدة تصل إلى 50 عاما.</p><p class='article-text'>ويُنظر إلى الصين منذ فترة طويلة على أنها متأخرة عن الولايات المتحدة في مجال تقنيات الذكاء الاصطناعي المتطورة، لكنها تقلّص هذه الفجوة بسرعة.</p><p class='article-text'>وقد سعت الولايات المتحدة منذ زمن إلى إبطاء تقدّم الصين من خلال فرض قيود على تصدير الرقائق المتقدّمة اللازمة لتطوير الذكاء الاصطناعي، ومنعها من الوصول إلى أشباه الموصلات الأميركية الأعلى كفاءة، مثل تلك التي تنتجها شركة "إنفيديا".<br><br></p>

السلطات الأميركية توقف رجلاً بتهمة تهريب خوادم متطورة إلى الصين

<p class='article-text'> ‌قال ​الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة إن أوروبا ⁠وافقت على سحب "كمية هائلة" من مخزونات وقود ‌الديزل، في ظل ‌الارتفاع المطرد لأسعار ‌هذا الوقود قبل ‌انتخابات التجديد ‌النصفي للكونجرس المقرر ​إجراؤها ‌في نوفمبر الثاني.</p><p class='article-text'>وكتب ⁠ترامب في ​منشور ⁠على منصته تروث ⁠سوشال يقول "وافقت ⁠أوروبا للتو على سحب كمية هائلة من مخزونها الضخم من ‌وقود الديزل. وستبدأ العملية ​على الفور".  </p>

ترامب: أوروبا وافقت على سحب كمية من مخزون الديزل فوراً

<p class='article-text'>تعقد دول الاتحاد الأوروبي اجتماعا الجمعة لمحاولة صياغة رد موحد على ارتفاع أسعار الديزل في ظل ضغوط تمارسها واشنطن متهمة التكتل بعدم بذل جهود كافية بهذا الصدد.<br>ويعقد هذا الاجتماع الطارئ المقرر قبل الظهر بين المفوضية الأوروبية والدول أعضاء الاتحاد، على ما أوضحت متحدثة باسم المفوضية مساء الخميس مشيرة إلى أن بروكسل تبحث عن وسيلة للتصدي لارتفاع أسعار الوقود.<br>وسجلت أسعار الديزل في محطات أوروبا مستوى قياسيا جديدا مع بلوغ متوسط السعر الأسبوعي 2,24 يورو للتر الواحد، بزيادة قدرها سنت واحد عن الرقم القياسي المسجل في الأسبوع السابق، وفق تجميع لبيانات وطنية نشرته المفوضية الأوروبية الخميس.<br>وترى واشنطن أن على دول الاتحاد إخراج كميات من احتياطاتها من الديزل لدعم السوق.<br>وكتب وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت الخميس على إكس أن "على شركائنا الأوروبيين أن يسارعوا الى الوفاء بالتزاماتهم القائمة، ويؤمنوا فورا إمدادات إضافية لمعالجة الاضطرابات المستمرة".<br>من جانبه، قال وزير الطاقة الأميركي كريس رايت لشبكة "فوكس نيوز" أن "بإمكان أوروبا أن تساهم هي أيضا في تحسين الوضع" معتبرا أن "الوقت حان للقيام بعملية منسقة لطرح كميات من مخزونات الديزل في السوق" مع اقتراب الشتاء.<br>وكان الرئيس دونالد ترامب أكثر إلحاحا، إذ قال الخميس خلال زيارة إلى تكساس إن واشنطن قد تطلب من حلفائها الأوروبيين السحب من احتياطاتهم الاستراتيجية من الديزل.</p><p class='article-text'>وقد دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجمعة مجموعة السبع لتنسيق خطواتها في ملف الديزل، مشيرا إلى ضرورة عدم وضع أي قيود من هذه البلدان على التصدير.<br>إلى ذلك، أفادت تقارير إعلامية بأن الإدارة الأميركية تريد من بعض الدول الأوروبية، في مقدمها فرنسا وألمانيا، أن تطرح في السوق كميات من وقود الديزل من احتياطاتها الاستراتيجية، سعيا إلى لجم الارتفاع الكبير في سعر هذا النوع من المحروقات.<br>وأشارت التقارير إلى أن واشنطن تهدد بحظر تصدير الديزل الأميركي في حال عدم الاستجابة لطلبها.<br>ورد المفوض الأوروبي للتجارة ماروش شيفكوفيتش على هذا الموقف الأميركي، معتبرا أن إعاقة صادرات هذا الوقود المستخدم خصوصاً في قطاعي النقل والزراعة ستكون "مفاجأة غير سارة".<br>وحذر خلال مشاركته في اجتماعات وزراء التجارة في مجموعة العشرين في الولايات المتحدة، من "تبعات خطيرة جدا" على الاقتصاد الأوروبي قد تترتب على مثل هذا الحظر، لكنه لم يؤكد ما إذا كانت واشنطن وجّهت بالفعل مثل هذا التهديد.<br>وأكد ممثل التجارة الأميركي جاميسون غرير على هامش الاجتماعات، أن ثمة "إرادة من الجانبين على العمل معا" لإيجاد حل للأزمة.<br>وتجهد الحكومة الأميركية بكل الوسائل لاحتواء الارتفاع الحاد في أسعار الديزل الذي سجل مستويات قياسية ببلوغها 6,53 دولارات للغالون في نهاية سبتمبر، بحسب جمعية السيارات الأميركية، مع ما يترتب على ذلك من تداعيات كبيرة على قطاعات اقتصادية عدة.<br>ورأى سكوت بيسنت الخميس أنه "لا يجدر بالمزارعين وسائقي الشاحنات والشركات الأميركية أن يتحملوا وحدهم أعباء أزمة ديزل عالمية".<br></p>

نتائج البحث عن: ترامب