العالم يدفع فاتورة التأخر المناخي

بيليتا كلارك
إذا أمضيت أسبوعاً في أروقة مؤتمر الأطراف، وهو الاجتماع السنوي الضخم الذي تنظمه الأمم المتحدة على مدى أسبوعين لمناقشة قضايا المناخ، فمن السهل أن تخرج بانطباع أن الجهود الرامية إلى إنقاذ الكوكب تمضي قدماً بنجاح.
في الرحلة الجوية إلى قمة هذا العام في أنطاليا بتركيا، جلست إلى جوار شاب يدعى توبي يعمل لدى شركة بريطانية لمستلزمات الحيوانات الأليفة. أخبرني أن أكياس جمع فضلات الحيوانات التي تنتجها شركته، والمصنوعة بالكامل من البلاستيك المعاد تدويره، تحقق نجاحاً كبيراً. وكان متوجهاً إلى أنطاليا على نحو لم يكن متوقعاً للترويج لتجمع جديد للشركات الصغيرة المعنية بقضايا المناخ. وقال «كانت خطة أعمالنا تفترض أننا لن نتمكن من حضور أحد مؤتمرات الأطراف قبل عامين على الأقل»، لكن الدعم الذي حظيت به المنظمة الجديدة كان كبيراً إلى حد أنه وجد نفسه هناك بالفعل.
وفي أرجاء قاعة المؤتمر الشاسعة، كانت شركات كبرى تروج لمنتجات ومبادرات متنوعة، من الفولاذ الأقل تلويثاً للإسمنت الأكثر استدامة، إلى وقود الطائرات والبيرة الأقل تأثيراً في البيئة.
ومن المؤشرات المشجعة أن الأسبوع الأول من الحدث، المعروف باسم «كوب 31»، شهد إعلان توقعات بانخفاض انبعاثات الكربون العالمية الناجمة عن الوقود الأحفوري بنسبة طفيفة تبلغ 0.4 % في عام 2026، نتيجة تراجع الطلب بفعل انتشار السيارات الكهربائية والطاقة الشمسية، إلى جانب ارتفاع أسعار النفط والغاز بسبب الحرب مع إيران.
لكن انخفاض الانبعاثات خلال عام واحد لا يضمن أنها ستبدأ مساراً متراجعاً يقود إلى التراجع الحاد المطلوب لوقف ارتفاع درجات الحرارة. ولهذا، يسجل مؤتمر هذا العام سابقة غير سارة، إذ أصبح أول مؤتمر أطراف يعقد في ما بات يعرف بـ«مرحلة تجاوز أهداف الاحترار».
ويعود ذلك إلى أن العالم، رغم ثلاثة عقود من مؤتمرات الأطراف والتشريعات المناخية والمسيرات والالتزامات بخفض الانبعاثات، تلقى هذا العام تأكيداً رسمياً بأنه سيتجاوز قريباً سقف الاحترار البالغ 1.5 درجة مئوية الذي نص عليه اتفاق باريس.
كانت المؤتمرات السابقة تصدح بالدعوات إلى «الإبقاء على هدف 1.5 درجة حياً»، أما أنطاليا فتشهد مناشدات متكررة لـ«الحد من تجاوز الهدف»، أي خفض الانبعاثات بسرعة تكفي لتقليص الفترة التي ترتفع فيها درجات الحرارة فوق هذا المستوى، ثم العودة إلى هدف 1.5 درجة بحلول نهاية القرن.
فكيف يشعر أولئك الذين أمضوا عقوداً في العمل لتجنب هذه النتيجة عند بلوغ هذه اللحظة؟ هل كان تجاوز الهدف أمراً حتمياً، بالنظر إلى حجم التغيير المطلوب؟ أم كان بوسع الحركة المناخية نفسها أن تتخذ مساراً مختلفاً؟
قال لي آل جور، نائب الرئيس الأمريكي الأسبق: «بالتأكيد كانت هناك أمور كان يمكن فعلها». وأضاف أنه طرح هذا السؤال على نفسه وعلى زملائه لسنوات طويلة، وأنه «إذا كان هناك إخفاق في تصور السبل الكفيلة بتحقيق ذلك، فأنا أتحمل مسؤوليته».
لكن جور يرى أيضاً أن تطورين شهدهما العقدان الماضيان كان لهما تأثير حاسم. أولهما ثورة المعلومات، التي جعلت المجتمعات، المنشغلة بمصادر لا تنتهي من المعلومات والمحتوى، أقل استجابة للأحداث الكبرى التي كانت في الماضي كفيلة بإطلاق ردود فعل جماعية فورية. أما التطور الثاني، فيتمثل في تصاعد معارضة قطاع الوقود الأحفوري، الذي بات أكثر تطوراً وقدرة على المواجهة، إذ يقول غور إن هذه المعارضة «اشتدت بدرجة كبيرة للغاية».
وتتفق معه جنيفر مورجان، مبعوثة ألمانيا السابقة لشؤون المناخ والرئيسة السابقة لمنظمة «جرينبيس الدولية»، التي أمضت أكثر من 30 عاماً في خضم معارك السياسات الرامية إلى الحد من انبعاثات الكربون. وترى أن عرقلة صناعة الوقود الأحفوري للجهود المناخية كانت عميقة الأثر، مضيفة «ربما كنا ساذجين بعض الشيء في تقدير مدى ضراوة مقاومتهم».
لكنها قالت أيضاً إنه «في اللحظات الأكثر قتامة، يطرح المرء على نفسه سؤالاً عما إذا كنا قد اتخذنا الخيارات الصحيحة على طول الطريق». وأشارت إلى إخفاق بعض التدابير في بلدها الأصلي، الولايات المتحدة، مثل مشروع قانون «واكسمان-ماركي» لعام 2009، الذي كان يستهدف وضع سقف للانبعاثات وإطلاق نظام لتداول حصص الكربون، لكنه سقط في مجلس الشيوخ. وقد دفعها ذلك إلى التساؤل عما إذا كان ينبغي أن تقترن جهود الحركة المناخية في صياغة السياسات بتحركات أوسع لترسيخ هذه الإصلاحات، من خلال حشد التأييد الشعبي لها.
وقالت: «عندما أراجع ما حدث، أعتقد أننا كان ينبغي أن نبذل جهداً أكبر على أرض الواقع، من القاعدة إلى القمة، لربط قضية المناخ بصورة أوثق بالقضايا التي تهم الناس».
واتفق بعض من تحدثت إليهم مع مورجان، وكانوا جميعاً يشعرون بالإحباط إزاء آفاق العمل المناخي مستقبلاً، في عالم تستحوذ عليه قضايا الذكاء الاصطناعي والحروب، إلى جانب استمرار نفوذ إدارة دونالد ترامب وقوتها. كما ساد شعور عميق بالقلق إزاء السرعة والنطاق اللذين شهدتهما التراجعات عن السياسات الخضراء، والتخلي عن بعض الالتزامات البيئية في قطاعات الأعمال والحكومات خلال العامين الماضيين.
وقالت ساندرا ديكسون-ديكليف، الرئيسة السابقة لمركز أبحاث «نادي روما»، التي أسهم عملها في سبعينيات القرن الماضي في تشكيل ملامح الأجندة البيئية الحالية «حدث ذلك بسرعة كبيرة إلى حد أنه كان مخيفاً حقاً».
أما استجابة مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لعصر تجاوز أهداف الاحترار، فلا يبدو أن العالم خارج قاعات المؤتمر يبدي اهتماماً يذكر بالاستجابة لها.
فقد حذر مراد كوروم، رئيس المؤتمر من الجانب التركي، في افتتاح أعماله، من أن تجاوز الهدف، ولو لفترة وجيزة، قد يؤدي إلى خسائر وأضرار لا يمكن تداركها، مؤكداً أن «واجبنا هو التحرك سريعاً للحد من ارتفاع درجات الحرارة».
وجاءت تصريحاته في الوقت الذي نشر فيه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عبر الإنترنت ترحيبه باكتشاف حقلين نفطيين جديدين، قال إنهما سيسهمان في إضافة أكثر من 4 مليارات دولار سنوياً إلى اقتصاد بلاده. وأضاف «نتمنى أن يكون فيهما الخير والبركة لبلدنا».