الصين وكندا توسعان الإعفاءات الجمركية لتعميق الانفراج التجاري بينهما

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني يصافح الرئيس الصيني شي جين بينغ خلال زيارته بكين في يناير الماضي | أ ب
رئيس الوزراء الكندي مارك كارني يصافح الرئيس الصيني شي جين بينغ خلال زيارته بكين في يناير الماضي | أ ب

خطت الصين وكندا خطوة جديدة نحو تعزيز الانفراج التجاري بينهما، عبر توسيع نطاق الإعفاءات الجمركية المتبادلة لتشمل مزيداً من المنتجات الزراعية والبحرية والصلب والألمنيوم، في تطور يعكس تسارع مساعي البلدين لإعادة بناء العلاقات الاقتصادية وفتح قنوات أوسع للتبادل التجاري، وسط تحولات متزايدة في خريطة التجارة العالمية وضغوط الرسوم الجمركية الأمريكية.
وجاء الاتفاق خلال لقاء جمع الرئيس الصيني شي جين بينغ ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني في مدينة شنتشن، الثلاثاء، امتداداً للتفاهمات التجارية التي توصل إليها الجانبان في يناير الماضي، على أن تستمر الإجراءات الجديدة حتى نهاية عام 2028 على الأقل.
وبموجب التفاهمات، توسع بكين قائمة المنتجات الزراعية الكندية المعفاة من الرسوم الجمركية، لتشمل صادرات إضافية بقيمة 400 مليون دولار كندي سنوياً، تعادل نحو 280 مليون دولار أمريكي، ومن بينها لحوم الخنزير المجمدة وأنواع من الروبيان والرخويات وسمك الهلبوت، ما يمنح المصدرين الكنديين فرصاً إضافية للوصول إلى السوق الصينية.
وفي المقابل، وافقت كندا على توسيع قائمة منتجات الصلب والألمنيوم الصينية المعفاة من الرسوم، لتشمل أصنافاً لا تنتجها المصانع الكندية محلياً، أو لا تكفي طاقتها الإنتاجية لتلبية الطلب عليها، بما يتيح للصناعات المحلية الحصول على مدخلات إضافية من السوق الصينية.
ويعزز الاتفاق مسار التهدئة التجارية الذي بدأ مطلع العام، عندما وافقت الصين على خفض الرسوم المفروضة على صادرات زراعية كندية رئيسية، من بينها كسب الكانولا وسرطان البحر والكركند، مقابل سماح أوتاوا باستيراد عدد محدد من السيارات الكهربائية صينية الصنع بشروط جمركية مخففة.


تنويع الشراكات بعيداً عن واشنطن
ويكتسب التقارب أهمية استراتيجية بالنسبة إلى كندا، التي تسعى إلى تنويع علاقاتها التجارية وتقليص اعتماد اقتصادها على السوق الأمريكية، في ظل السياسات الجمركية التي ينتهجها الرئيس دونالد ترامب، وما تفرضه من ضغوط على الصادرات الكندية، خصوصاً في قطاعات السيارات والصناعات التحويلية.
وقال كارني إن البلدين أعادا صياغة علاقاتهما بما يخدم مصالح مواطنيهما، مؤكداً أن كندا تعمل على تنويع علاقاتها الخارجية بما يمنحها مساحة أكبر من الاستقلالية الاقتصادية.
وعقب اللقاء، أعلن الجانبان خطوات إضافية لتعزيز التعاون، تشمل إرسال بعثة تجارية كندية كبيرة إلى الصين خلال عام 2027، إلى جانب إطلاق رحلات جوية مباشرة جديدة بين فانكوفر وغوانغتشو، في مسعى لدعم حركة الأعمال والاستثمار والسياحة والتواصل بين الأسواق.
من جانبه، أكد شي جين بينغ أن تطوير العلاقات الصينية الكندية يخدم مصالح شعبي البلدين، ويسهم في دعم السلام والاستقرار والتنمية والازدهار، معرباً عن تطلعه إلى تطوير الشراكة الاستراتيجية الجديدة بين البلدين.


السيارات الكهربائية محور الشراكة
وفي قطاع السيارات، لم تتضمن التفاهمات الجديدة تعديلات جوهرية على الاتفاق المبرم في يناير، الذي يسمح لكندا باستيراد ما يصل إلى 49 ألف سيارة كهربائية صينية سنوياً برسوم جمركية تبلغ نحو 6 %، بدلاً من الرسوم الإضافية البالغة 100 % التي فرضتها أوتاوا في عام 2024.
وأظهرت وثيقة صادرة عن مكتب رئيس الوزراء الكندي أن البلاد استوردت 16211 سيارة كهربائية صينية منذ بدء تطبيق الحصة في مارس الماضي، كما بدأت شركة صينية ثانية تصدير سياراتها إلى السوق الكندية خلال نوفمبر الجاري.
وكان اتفاق يناير قد تضمن أيضاً هدفاً لاستقطاب استثمارات صينية مشتركة جديدة وكبيرة في قطاع صناعة السيارات الكندي خلال ثلاث سنوات، دون الإعلان حتى الآن عن استثمارات محددة في هذا الإطار.