بين أروقة المحاكم الأمريكية، تدور معركة لا تقل سخونة عن الصراعات السياسية في واشنطن؛ فكلما اندفع الرئيس دونالد ترامب نحو فرض سياسات جديدة، برز قضاة ليضعوا حدوداً قانونية لقرارات البيت الأبيض. من تضييق إقامة الطلاب والصحافيين الأجانب، إلى الهجرة والجنسية والتمويل الحكومي، تتوالى الأحكام التي تعرقل خطط الإدارة، وتعيد طرح سؤال جوهري: أين تنتهي صلاحيات الرئيس، وأين تبدأ سلطة القانون؟
مدة إقامة الطلاب والصحافيين الأجانب
لم تكن محاولة تقليص مدة إقامة الطلاب والصحافيين الأجانب سوى أحدث فصول هذه المواجهة؛ إذ أبطل قاضٍ اتحادي قواعد أقرتها إدارة ترامب، كانت تلزم الطلاب الدوليين بطلب تمديد إقامتهم بعد أربع سنوات، وتحدد إقامة الصحافيين الأجانب بـ240 يوماً، والصحافيين الصينيين بـ90 يوماً، معتبراً أنها تخالف القانون.
لكن هذه القضية ليست معزولة عن سلسلة من المعارك القضائية التي شهدتها الولاية الثانية لترامب، بعدما اصطدمت قرارات إدارته باعتراضات قانونية طالت ملفات حساسة، من حقوق المهاجرين إلى صلاحيات الرئيس في إدارة مؤسسات الدولة.
الجنسية بالولادة.. معركة الدستور
أثار الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب لتقييد منح الجنسية الأمريكية بالولادة موجة من الطعون القضائية، بعدما استهدف أبناء المهاجرين غير الحاصلين على الجنسية أو الإقامة الدائمة. وتدخل قضاة اتحاديون لتعليق تنفيذه، استناداً إلى التعديل الرابع عشر للدستور، قبل أن تتدخل المحكمة العليا لتقييد نطاق الأوامر القضائية الشاملة.
الأموال الفيدرالية.. اعتراض قضائي
امتدت المواجهة إلى خزائن الحكومة الأمريكية، عندما حاولت الإدارة تجميد مساعدات ومنح وقروض فيدرالية بصورة واسعة. وواجه القرار اعتراضاً قضائياً في رود آيلاند، بعدما اعتُبر أن الرئيس لا يملك صلاحية تعطيل الأموال التي خصصها الكونغرس لأغراض محددة.
ترحيل المهاجرين.. اختبار القانون
وفي ملف الهجرة واجهت الإدارة اعتراضات قضائية على استخدام قانون الأعداء الأجانب لعام 1798 لترحيل مهاجرين فنزويليين إلى السلفادور، وسط مخاوف من حرمانهم من حق الطعن في الاتهامات الموجهة إليهم. وتحولت القضية إلى مواجهة بشأن مدى التزام السلطة التنفيذية بالأوامر القضائية.
الوكالة الأمريكية.. تقليص الصلاحيات
لم تسلم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية من المعارك القانونية، بعدما أوقفت المحكمة مؤقتاً جانباً من خطة تفكيكها، وسمحت بعودة نحو 2700 موظف إلى أعمالهم، إثر طعون قدمتها نقابات العاملين والدبلوماسيين ضد قرارات الإدارة.
السجون.. حقوق أمام القضاء
وفي ملف السجون، أوقف قاضٍ اتحادي مؤقتاً إجراءات استهدفت السجينات المتحولات جنسياً، شملت نقلهن إلى سجون الرجال ووقف تمويل بعض أوجه الرعاية المرتبطة بالتحول الجنسي، في قضية أثارت تساؤلات بشأن الضمانات الدستورية وحقوق المحتجزين.
الحرس الوطني.. حدود السلطة
وامتدت المواجهة إلى الشارع الأمريكي، عندما اعترضت محكمة اتحادية على وضع قوات الحرس الوطني في كاليفورنيا تحت السيطرة الفيدرالية ونشرها في لوس أنجلوس، معتبرة أن الخطوة تجاوزت الصلاحيات القانونية للرئيس، قبل أن تتغير التطورات أمام محكمة الاستئناف.
وهكذا لا تبدو المواجهة بين ترامب والقضاء مجرد خلافات عابرة حول قرارات إدارية، بل اختباراً متجدداً لتوازن السلطات في الولايات المتحدة، حيث يظل السؤال الأهم: إلى أي مدى يستطيع الرئيس المضي في تنفيذ أجندته عندما تقف المحاكم في طريقها؟

