<p class='article-text'><div data-empty="false">كريس جايلز</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا شك في أن الولايات المتحدة تعاني أزمة ديون. صحيح أنها ليست حالة طارئة حادة كتلك التي شهدتها الأرجنتين مع حالات التخلف المتكررة عن السداد خلال هذا القرن، أو أزمة اليونان في العقد الثاني من الألفية، لكنها تحمل سمات كارثة مزمنة يراها الجميع قادمة، فيما لا تفعل الإدارة ما يكفي لتجنّبها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد ارتفع الدين الفيدرالي الأمريكي، وهو المقياس الأكثر أهمية للديون الحكومية، التي يتحملها القطاع العام، من 3.4 تريليونات دولار عام 2000 إلى 32.3 تريليون دولار حالياً، أي من 33.7% من الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من 100% خلال ما يزيد قليلاً على 25 عاماً.</div></p><p class='article-text'>والأهم من ذلك أن عبء خدمة هذا الدين تضاعف. إذ ارتفع من 11% من الإيرادات الضريبية عام 2000 إلى 21.5% خلال الأشهر العشرة الأولى من السنة المالية الحالية.</p><p class='article-text'>ونظراً لارتفاع تكاليف الاقتراض طويل الأجل، تعتمد وزارة الخزانة الأمريكية بصورة متزايدة على الاقتراض قصير الأجل لتمويل الدين، فيما يواصل الرئيس مجدداً الضغط على مجلس الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة، بما يجعل الأرقام تبدو أفضل. وهذه هي المنحدرات الخطرة لأزمة ديون تتفاقم ببطء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع سير الولايات المتحدة على مسار يجعلها تواصل تسجيل عجز يقارب 6% سنوياً، حتى في ظل التوظيف الكامل، فإن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي مرشحة للارتفاع كل عام، ما يزيد العبء الواقع على الإيرادات الضريبية لخدمة ذلك الدين.</div></p><p class='article-text'>ويعزز الضغوط على الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة. ومن غير المرجح أن تنتهي هذه العملية بالتخلف عن السداد أو التضخم الجامح، بل الأرجح أن تتحول إلى مشكلة تزداد سوءاً باستمرار، ليجد شخص ما في المستقبل نفسه مضطراً إلى حلها.</p><p class='article-text'>وكما جادلت أخيراً، فإن ارتفاع العجز وتكاليف خدمة الدين لم يعد كافياً لدفع الحكومة نحو الانضباط المالي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل البحث في الحلول، يجدر بنا أن نسأل لماذا تدهور الوضع المالي الأمريكي إلى هذا الحد خلال هذا القرن. فمنذ عام 2000، عندما حققت الحكومة الفيدرالية فائضاً يعادل 2.3% من الدخل القومي، ارتفع الإنفاق العام الأولي، أي باستثناء صافي فوائد الدين، من 15.5 إلى 19.9% من الناتج المحلي الإجمالي. </div></p><p class='article-text'>ويمكن تفسير كل هذه الزيادة بالإنفاق على الخدمات المرتبطة بشيخوخة السكان، وفي مقدمتها الضمان الاجتماعي وبرنامج «ميديكير» وبرامج المحاربين القدامى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما على صعيد الضرائب، فقد تراجعت الإيرادات من 20 إلى 17.2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة نفسها، ويرجع ذلك جزئياً إلى بلوغ الإيرادات ذروة دورية في نهاية الألفية الماضية، وجزئياً إلى التخفيضات الضريبية.</div></p><p class='article-text'>وكانت البداية مع التخفيضات الضريبية التي أقرها جورج بوش، والتي تم تثبيتها بصورة دائمة، إلى حد كبير بدعم من الحزبين، خلال إدارة باراك أوباما، ثم جاءت التخفيضات الضريبية التي أقرها دونالد ترامب عام 2017.</p><p class='article-text'>ويقدر مركز التقدم الأمريكي أنه لو ظل النظام الضريبي الذي كان معمولاً به في تسعينيات القرن الماضي قائماً، لكان الدين العام الأمريكي مستقراً في الوقت الراهن، مع احتمال أن يبدأ في الانخفاض خلال العقود المقبلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مواجهة الأسباب الأساسية طويلة الأجل المتمثلة في ارتفاع الإنفاق المرتبط بتقدم السكان في العمر، والتخفيضات الضريبية التي لا تستطيع المالية العامة تحملها، جاء رد الإدارة الأمريكية في الآونة الأخيرة قاصراً، وتراوح بين الاستعراض والذعر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي الأسبوع الماضي، تعهد وزير الخزانة سكوت بيسنت مجددا بالتركيز على خفض العجز، لكن حديثه فقد مصداقيته في هذه المرحلة. وقد حاولت وزارة كفاءة الحكومة، التي تم حلها الآن، تنفيذ تخفيضات كبيرة في الإنفاق لكنها أخفقت.</div></p><p class='article-text'>بينما أنفق قانون ترامب المعروف باسم «مشروع القانون الكبير والجميل الواحد» الأموال التي جمعت من الرسوم الجمركية، ولا توجد أي زيادات ضريبية أخرى مخطط لها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحين اتخذ بيسنت خطوات لخفض تكاليف الاقتراض الحكومي الأمريكي، مثل اقتراح استبدال شريحة صغيرة من الديون الأمريكية طويلة الأجل بأخرى قصيرة الأجل، كانت تلك الخطوات محدودة للغاية، بما يوحي بأن الخيارات المتاحة أمامه قليلة.</div></p><p class='article-text'>فقد وعد بيسنت بتحقيق نمو سنوي قدره 3% وعجز يبلغ 3% من الناتج المحلي، لكن سجله الحالي يقف عند نمو يقارب 2% وعجز يقترب من 6%.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن شأن النمو الأسرع أن يساعد في زيادة الإيرادات الضريبية، لكنه قد يؤدي أيضاً إلى ارتفاع أسعار الفائدة، ولذلك لا تملك الولايات المتحدة وسيلة مضمونة للخروج من أزمة ديونها المتفاقمة ببطء من دون إجراء تخفيضات كبيرة في الإنفاق أو زيادات ضريبية. </div></p><p class='article-text'>وهي لا تحتاج إلى القضاء على العجز تماماً، لكنها تحتاج إلى إعادة الدين إلى مسار هابط، وهو ما يتطلب، على الأرجح، تحقيق التوازن في العجز الأولي، أي العجز الذي يستثني تكاليف صافي فوائد الدين. ولم تحقق الولايات المتحدة هذا الهدف منذ عام 2007، كما أنها لم تحققه على نحو مستدام منذ تسعينيات القرن الماضي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونظراً إلى صعوبة خفض الإنفاق على معاشات التقاعد والرعاية الصحية لكبار السن، فضلاً عن أن مثل هذه التخفيضات غير مرغوبة، فإن على هذه الإدارة والإدارات الأمريكية القادمة أن تبحث عن سبل لزيادة الإيرادات بأقل قدر ممكن من الأضرار. </div></p><p class='article-text'>فقد خفضت الولايات المتحدة بصورة كبيرة معدلات الضرائب المفروضة على الأثرياء خلال هذا القرن، ولذلك سيكون من المرجح والمبرر أن يتراجع بعض هذه التخفيضات في ظل رئيس وكونجرس يميلان إلى اليسار.</p><p class='article-text'>لكن دراسة مهمة للخيارات والمفاضلات الضريبية، أعدتها مؤسسة الضرائب، تشير إلى أن اللجوء إلى إجراءات محدودة، مثل ضرائب الثروة والرسوم الجمركية، قد يلحق أضراراً كبيرة بالنمو والكفاءة الاقتصادية.</p><p class='article-text'>كما يشير تحليل المؤسسة، على نحو معقول، إلى أن فرض زيادات ضريبية واسعة على الدخل أو الإنفاق هي الأفضل لجمع إيرادات كبيرة لتمويل برامج حكومية واسعة النطاق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الدول الأخرى التي تواجه صعوبات مماثلة، فتحتاج إلى حلول مختلفة. ففرنسا، التي لديها بالفعل مستويات مرتفعة من الضرائب وسكان يتمتعون بصحة جيدة ويتقاعدون في سن مبكرة، تحتاج أولاً إلى تشجيع الناس على تأخير التقاعد من خلال خفض المزايا.</div></p><p class='article-text'>أما المملكة المتحدة، التي رفعت بالفعل الضرائب بصورة حادة على ذوي الدخول المرتفعة، فعليها أن تضمن تطبيق إجراءات زيادة الإيرادات على نطاق واسع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي غضون ذلك، تتطلع الأسواق المالية إلى الولايات المتحدة لتولي زمام القيادة، لكن القيادة غائبة. فمحاولات هذه الإدارة تتمثل في التحدث عن الخروج من أزمة الديون بدلاً من معالجة أسبابها. وبينما تنكر وجود مشكلة وتكتفي بمعالجات هامشية، ستواصل أزمة الديون المتفاقمة ببطء تراكمها.</div></p>

أزمة الديون الأمريكية تتفاقم ببطء

<p class='article-text'><p class="article-text">اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر تقدر فجوة التمويل بـ278 مليار دولار سنوياً<br>++++++++++<br>معاليها:<br>الاستثمارات في استصلاح الأراضي قد تحقق عوائد تصل إلى 8 أضعاف<br>دبي - البيان<br>ترأست معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، وفد دولة الإمارات المشارك في الدورة السابعة عشرة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (COP17)، المنعقدة في العاصمة المنغولية أولان باتور، خلال الفترة من 17 إلى 28 الجاري، تحت شعار «استعادة الأرض... استعادة الأمل».<br>وأكدت معاليها التزام دولة الإمارات بدعم الجهود الدولية لاستصلاح الأراضي، وتعزيز القدرة على مواجهة الجفاف، ودفع العمل البيئي في إطار الاتفاقيات الدولية، مشيرة إلى أن مشاركة الدولة في المؤتمر تمثل منصة لتسليط الضوء على مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 الذي تستضيفه أبوظبي في ديسمبر المقبل، والتأكيد على الترابط الوثيق بين استصلاح الأراضي والأمن المائي.<br>ويشارك في المؤتمر 197 وفداً لبحث سبل مواجهة تدهور الأراضي والتصحر وندرة المياه، وهي تحديات تؤثر مجتمعةً على أكثر من 40% من مساحة اليابسة في العالم.<br>نهج متكامل<br>وقالت معالي الدكتورة آمنة الضحاك إن الإمارات، انطلاقاً من تجربتها كدولة شديدة الجفاف، طورت نهجاً متكاملاً يجمع بين إدارة الأراضي والمياه والتنوع البيولوجي والعمل المناخي، مؤكدة أهمية تبنّي حلول عملية وقابلة للتوسع تعزز سلامة التربة واستعادة النظم البيئية وتأمين الموارد المائية.<br>وأوضحت أن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر 2030 تدعم توحيد الجهود الوطنية في هذه المجالات، وتتيح توظيف مجموعة واسعة من الحلول، تشمل التقنيات الزراعية المتقدمة وعلوم الاستمطار والحلول القائمة على الطبيعة.<br>وخلال «يوم التمويل» في المؤتمر، شددت معاليها على ضرورة التعامل مع الاستثمارات الهادفة إلى الحد من تدهور الأراضي باعتبارها أولوية اقتصادية، مشيرة إلى أن عوائد هذه الاستثمارات قد تصل إلى ثمانية أضعاف قيمتها.<br>وأوضحت أن تحقيق مستهدفات استصلاح الأراضي بحلول عام 2030 يتطلب توفير 278 مليار دولار سنوياً لسد فجوة التمويل العالمية، محذرة من أن تكلفة التقاعس العالمي تصل إلى 878 مليار دولار سنوياً. ودعت إلى توظيف رأس المال العام والتمويل الميسّر لتقليل مخاطر الاستثمار وجذب رأس المال الخاص وتوسيع نطاق التمويل.<br>وفي «يوم المياه»، أكدت معاليها ضرورة الانتقال عالمياً من الاستجابة الطارئة للجفاف إلى نهج استباقي يعزز القدرة على الصمود على المدى الطويل، مستعرضة تجربة الإمارات في دمج التكيف مع التغير المناخي ضمن التخطيط الوطني، ولا سيما من خلال الاستراتيجية الوطنية للأمن المائي 2036.<br>وسلطت الضوء على توجه الدولة نحو فصل إنتاج المياه عن مصادر الوقود الأحفوري عبر توسيع نطاق تحلية المياه باستخدام تقنية التناضح العكسي الموفرة للطاقة، مؤكدة أن تعزيز القدرة العالمية على مواجهة الجفاف يستند إلى ثلاثة محاور رئيسية هي الحوكمة الاستشرافية، وتسخير العلوم والبيانات وتقنيات الإنذار المبكر، وتوفير التمويل المستدام والمختلط.<br>وفي فعالية رفيعة المستوى حول دور المياه في تعزيز التكامل بين اتفاقيات ريو، أكدت معاليها أن المياه تمثل عنصراً محورياً يربط بين أجندات المناخ وحماية الأراضي والتنوع البيولوجي، داعية المجتمع الدولي إلى وضع أهداف واضحة وقابلة للقياس للمياه ضمن الالتزامات الوطنية ذات الصلة بالمناخ والأراضي والتنوع البيولوجي.<br>كما استعرضت عدداً من المبادرات الإماراتية في مجال مواجهة ندرة المياه، من بينها «مبادرة محمد بن زايد للماء»، و«جائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للمياه»، و«منصة أبوظبي العالمية للمياه»، التي تستهدف حشد تمويل بقيمة ملياري دولار لدعم مشاريع المياه ذات الأثر الكبير والوصول إلى نحو 10 ملايين شخص حول العالم.<br>ودعت معالي الدكتورة آمنة الضحاك الدول الأعضاء والشركاء الدوليين إلى المشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 في أبوظبي، مؤكدة أهمية توحيد أجندتي الأراضي والمياه وتحويل الالتزامات المشتركة إلى مشاريع وحلول عملية قابلة للتوسع.<br>ومن المقرر إدراج المخرجات المعتمدة لمؤتمر COP17 ضمن الخطة التحضيرية لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، الذي تستضيفه أبوظبي خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر المقبل، بالشراكة بين دولة الإمارات وجمهورية السنغال.<br>اجتماعات ثنائية<br>وعلى هامش المؤتمر عقدت معاليها سلسلة من الاجتماعات الثنائية لتعزيز التعاون الدولي في مجالات البيئة والمناخ، من بينها لقاء مع باتسيتسيغ باتمونخ، وزيرة خارجية منغوليا ورئيسة COP17، وعزيز عبدالحكيموف، مستشار رئيس جمهورية أوزبكستان.</p></p>

آمنة الضحاك تترأس وفد الدولة إلى أولان باتور وتدعو إلى تمويل مستدام لمواجهة الجفاف

الإمارات تدفع نحو ربط استصلاح الأراضي بالأمن المائي في «COP17» بمنغوليا

<p class='article-text'><div data-empty="false">مرسيدس رول</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عندما فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوماً جمركية عقابية على سويسرا العام الماضي، كان الشعور بالصدمة هو أول رد فعل من نابيل فرانسيس. </div></p><p class='article-text'>وقال فرانسيس، الرئيس التنفيذي لشركة «فيلكو» (Felco) الشهيرة بأدوات الحدائق عالية الجودة: «كانت تلك صيحة استفاقة؛ فقد أدركت أن العالم يتغير عندما تعامل سويسرا بمعايير مختلفة عن الاتحاد الأوروبي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لعقود طويلة، ظلت «فيلكو» تنتج مقصات التقليم ذات المقابض الحمراء الشهيرة في مقرها بين التلال الخضراء لكانتون نيوشاتيل الناطق بالفرنسية. وتصدر المجموعة العائلية نحو 95% من إنتاجها إلى أكثر من 120 دولة، وتضم قائمة عملائها الملك تشارلز ملك المملكة المتحدة والسيدة الأولى الأمريكية السابقة ميشيل أوباما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفجأة، وجدت الشركة نفسها تواجه رسوماً جمركية بنسبة 39% على شحناتها إلى أكبر أسواقها، مقارنة بـ 15% تفرض على منافسيها في الاتحاد الأوروبي. لكن الاستجابة لم تكن بنقل التصنيع إلى دول أرخص، ولا بتخفيض أسعار المنتجات، بل باللجوء إلى جعلها أكثر فخامة وجاذبية.</div></p><p class='article-text'>فقدمت خيارات تشمل مقابض مكسوة بالجلد، أو الطلاء بالذهب، والنقش بالليزر، ما رفع السعر إلى أكثر من 100 فرنك سويسري (125 دولاراً).</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد استراتيجية «فيلكو» في مضاعفة الرهان على الجودة والسمعة نمطاً سائداً في سويسرا، حيث يمثل القطاع الصناعي نحو 19% من الناتج المحلي الإجمالي، أي ضعف مساهمة قطاع الخدمات المالية الشهير. ويشكل الصليب الأبيض على الخلفية الحمراء ضامناً للجودة ومحركاً ثميناً للتسويق بالنسبة للمصنعين السويسريين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن تطبيق هذه الاستراتيجية أصبح أكثر صعوبة مع ارتفاع قيمة الفرنك، ما أضر بالصادرات التي تولد نصف الناتج الاقتصادي للبلاد، وتوجه الشركاء التجاريين الرئيسيين نحو الحماية الجمركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجعت سويسرا هذا العام من المركز الأول إلى الثالث في تصنيف التنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتطوير الإداري (IMD)، بينما هبط تصنيف أدائها الاقتصادي من المرتبة 13 إلى 37، ويرجع ذلك أساساً إلى تدهور تدفقات الاستثمار وضعف التوظيف.وقال أرتورو بريس، أستاذ المالية بالمعهد:</div></p><p class='article-text'>«إن النموذج السويسري يصعب استدامته في عالم أكثر تجزءاً وحماية». وتصف الرابطة الصناعية الرئيسية «سويسميم» (Swissmem) عام 2025 بأنه «عام مفقود» ركدت فيه المبيعات واختفت 6600 وظيفة بقطاع التكنولوجيا. وتشهد البلاد حالياً تعافياً أولياً غير متكافئ.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالعودة إلى نيوشاتيل، يقر فرانسيس بوجود «حدود لكل شيء» فيما يتعلق برفع الأسعار والقيمة. لكن «فيلكو» لم تصل إلى تلك الحدود بعد؛ إذ تتأهب لإطلاق تشكيلة جديدة في سبتمبر تستبدل اللون الأحمر الشهير بالألمنيوم المؤكسد بألوان جريئة مثل الأزرق الكهربائي، والأخضر القوي.</div></p><p class='article-text'>والوردي الشغوف، والبرتقالي الساطع. ويرى فرانسيس أن التركيز سيظل منصبا بالكامل على الفئات الفاخرة «إذا كنت شركة تصنع منتجاتها في سويسرا وتصدر للخارج.</p><p class='article-text'>فلن تنافس في سوق المنتجات الاستهلاكية الرخيصة، لأنك ستخسر تلك اللعبة حتماً». وليس من البديهي أن تكون دولة حبيسة يبلغ عدد سكانها 9 ملايين نسمة، وتفتقر للموارد الطبيعية وتفرض أعلى الأجور عالمياً، نقطة انطلاق لقصة نجاح تصنيعية.</p><p class='article-text'>لكن السويسريين حققوا ذلك. فقد استجابت الشركات للأجور المرتفعة والفرنك القوي بالارتقاء بالإنتاجية، والتخصص، والتطور، والتركيز على الأسواق العالمية بدلاً من السوق المحلية المحدودة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصبح شعار «صنع في سويسرا» اختصاراً للنتيجة: ساعات وآلات وأدوات دقيقة يدفع العملاء ثمناً أعلى لأجلها. وأظهرت دراسة رصدت 100 شركة سويسرية مختصة تولد سنوياً أكثر من 40 مليار فرنك.</div></p><p class='article-text'>وفي يناير 2024، ألغت الحكومة الرسوم الجمركية أحادياً على جميع الواردات الصناعية لتقليل تكلفة المكونات المستوردة. غير أن هذه الرؤية الليبرالية تتصادم مع واقع عالمي متزايد الحماية.</p><p class='article-text'>فالرسوم الأمريكية تشجع على التصنيع قرب المستهلك الأمريكي، بينما تدعم الصين والاتحاد الأوروبي قطاعاتهما الصناعية بسياسات ودعم حكومي.وظل الفرنك عائقاً مستمراً؛ إذ يدفع استقراره كملاذ آمن إلى ارتفاع سعره في الأزمات.</p><p class='article-text'>وقال أورس فورير، مدير جمعية الشركات الصغيرة والمتوسطة: «بالنظر إلى سعر صرف الفرنك مقارنة بالماضي، فمن المدهش أن الشركات السويسرية لا تزال قائمة».</p><p class='article-text'>ويرى توماس جوردان، الرئيس السابق للبنك الوطني السويسري، أن التكيف بعد الارتفاع الحاد في قيمة العملة يتطلب جهداً كبيراً من الشركات في بيئة اقتصادية عالمية صعبة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وداخل مصنع «فيلكو»، تعمل الآلات المؤتمتة بدقة في الموقع الذي كان يوماً مصنعاً لأقراص الساعات. وتلتزم مقصاتها بالتشريعات الصارمة التي تلزم بإنفاق 60% من تكاليف التصنيع داخل سويسرا لمنح العلامة التجارية صفة «صنع في سويسرا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، نقلت شركة «برنينا» لتصنيع ماكينات الخياطة إنتاجها إلى تايلاند بسبب قوة الفرنك وضغوط السوق الأمريكية، مع الإبقاء على مراكز التطوير والاختبار في سويسرا، ما يعني فقدانها حق استخدام شعار «صنع في سويسرا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودفع هذا الوضع المعهد السويسري للملكية الفكرية في مارس إلى تخفيف تفسيره للقواعد، ليفسح المجال لتسميات مثل «هندسة سويسرية» أو «أبحاث سويسرية». وتفجر الخلاف إثر استخدام شركة «أون» للأحذية الرياضية، المدعومة من روجر فيدرير، الصليب السويسري على أحذية تصنع في آسيا، ما اعتبر استغلالاً لسمعة العلامة دون الالتزام بمكان التصنيع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قطاعات أخرى، أبقت «فيكتورينوكس» على تصنيع السكاكين في سويسرا بينما تصمم حقائب السفر هناك وتنتجها في آسيا بشعار مختلف.</div></p><p class='article-text'>وفي المقابل، عززت شركة «لا بيري» (La Prairie) لمستحضرات التجميل الفاخرة جذورها السويسرية بالكامل، مستفيدة من أسعارها الباهظة التي تصل إلى 650 فرنكاً للعبوة سعة 50 مل.</p><p class='article-text'>ولا تواجه سويسرا هذه الضغوط بمفردها، لكن قاعدتها الصناعية المتطورة والاعتماد الفائق على الأتمتة يقللان من تأثير تكاليف العمالة في بعض القطاعات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يرى ستيفان بروباخر، مدير «سويسميم»، أن النمط السويسري يعتمد على توفير بيئة عمل تنافسية بدلاً من تقديم الدعم الحكومي للقطاعات، متسائلاً عن مدى استدامة سباق الدعم الجاري في الاقتصاديات الأخرى على المدى الطويل. في الوقت نفسه، حدثت بيرن اتفاقية التجارة الحرة مع الصين لتعفي 99.8% من الصادرات السويسرية من الرسوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم بروباخر بالتأكيد على أن جوهر الحماية الحقيقي لسويسرا هو أن تظل منتجاتها غير قابلة للاستبدال، كما أظهرت أزمة كورونا عندما احتاجت أوروبا لأجهزة التنفس الصناعي الدقيقة من سويسرا: «حتى الآن، لا يمكن الاستغناء عنا... ونحن خبراء في فن البقاء».</div></p>

التهديدات المحدقة بشعار «صنع في سويسرا»

<p class='article-text'><div data-empty="false">حذر المنسق الخاص للأمم المتحدة بالإنابة لعملية السلام في الشرق الأوسط، رمزي الأكبروف، من تصاعد التوترات وتعمق حالة عدم اليقين في الأرض الفلسطينية المحتلة. وأكد الأكبر في إحاطة قدمها لمجلس الأمن اليوم أن وقف إطلاق النار في غزة لا يزال هشا، فيما تتواصل الغارات الإسرائيلية وتتدهور الأوضاع الإنسانية والأمنية في القطاع والضفة الغربي برمتهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الأكبروف إن تحسين الظروف المعيشية في غزة يتطلب تجاوز مرحلة الإغاثة الطارئة الحالية إلى إعادة تشغيل الأنظمة والخدمات الأساسية، وخاصة الصرف الصحي وإدارة النفايات والرعاية الصحية وسبل كسب العيش، واستعادة إمدادات الكهرباء وتشغيل محطة كهرباء غزة والسماح بإدخال الوقود وزيت المحركات على نطاق واسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطالب المسؤول الأممي بزيادة حركة الأشخاص في الاتجاهين من معبر رفح الحدودي لغزة، وتسهيل حصول المرضى من غزة على الرعاية المتخصصة في الضفة الغربية والقدس الشرقية وفي الخارج عموما .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما يتعلق بالضفة الغربية، وصف الأكبروف الوضع بأنه "خطير"، محذرا من استمرار هجمات المستوطنين على الفلسطينيين مع غياب شبه كامل للمساءلة، وشدد على ضرورة مطالبة إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال بتنفيذ إلتزاماتها بحماية السكان المدنيين ومحاسبة مرتكبي أعمال العنف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب عن قلقه البالغ إزاء فتح السلطات الإسرائيلية بتايخ 18 أغسطس باب تقديم العطاءات لبناء أكثر من 1200 وحدة سكنية في منطقة "E1" شرق القدس، محذرا من أن تنفيذ هذه الخطة سيؤدي فعليا إلى فصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها وعن القدس الشرقية، ويقوض فرص قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة، مجددا في هذا الخصوص لأعضاء المجلس موقف الأمم المتحدة المتشدد في إعتبار المستوطنات الاسرائيلية "لا شرعية قانونية لها" وتشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي.</div></p>

الأمم المتحدة تحذر من تدهور الأوضاع في غزة والضفة الغربية

<p class='article-text'><div data-empty="false">ترأست معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، وفد دولة الإمارات المشارك في الدورة السابعة عشرة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (COP17)، المنعقدة في العاصمة المنغولية أولان باتور، خلال الفترة من 17 إلى 28 الجاري، تحت شعار «استعادة الأرض... استعادة الأمل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت معاليها التزام دولة الإمارات بدعم الجهود الدولية لاستصلاح الأراضي، وتعزيز القدرة على مواجهة الجفاف، ودفع العمل البيئي في إطار الاتفاقيات الدولية، مشيرة إلى أن مشاركة الدولة في المؤتمر تمثل منصة لتسليط الضوء على مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 الذي تستضيفه أبوظبي في ديسمبر المقبل، والتأكيد على الترابط الوثيق بين استصلاح الأراضي والأمن المائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشارك في المؤتمر 197 وفداً لبحث سبل مواجهة تدهور الأراضي والتصحر وندرة المياه، وهي تحديات تؤثر مجتمعةً على أكثر من 40 % من مساحة اليابسة في العالم.</div></p><h2>نهج متكامل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت معالي الدكتورة آمنة الضحاك إن الإمارات، انطلاقاً من تجربتها كدولة شديدة الجفاف، طورت نهجاً متكاملاً يجمع بين إدارة الأراضي والمياه والتنوع البيولوجي والعمل المناخي، مؤكدة أهمية تبنّي حلول عملية وقابلة للتوسع تعزز سلامة التربة واستعادة النظم البيئية وتأمين الموارد المائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر 2030 تدعم توحيد الجهود الوطنية في هذه المجالات، وتتيح توظيف مجموعة واسعة من الحلول، تشمل التقنيات الزراعية المتقدمة وعلوم الاستمطار والحلول القائمة على الطبيعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال «يوم التمويل» في المؤتمر، شددت معاليها على ضرورة التعامل مع الاستثمارات الهادفة إلى الحد من تدهور الأراضي باعتبارها أولوية اقتصادية، مشيرة إلى أن عوائد هذه الاستثمارات قد تصل إلى ثمانية أضعاف قيمتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن تحقيق مستهدفات استصلاح الأراضي بحلول عام 2030 يتطلب توفير 278 مليار دولار سنوياً لسد فجوة التمويل العالمية، محذرة من أن تكلفة التقاعس العالمي تصل إلى 878 مليار دولار سنوياً. ودعت إلى توظيف رأس المال العام والتمويل الميسّر لتقليل مخاطر الاستثمار وجذب رأس المال الخاص وتوسيع نطاق التمويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي «يوم المياه»، أكدت معاليها ضرورة الانتقال عالمياً من الاستجابة الطارئة للجفاف إلى نهج استباقي يعزز القدرة على الصمود على المدى الطويل، مستعرضة تجربة الإمارات في دمج التكيف مع التغير المناخي ضمن التخطيط الوطني، ولا سيما من خلال الاستراتيجية الوطنية للأمن المائي 2036.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلطت الضوء على توجه الدولة نحو فصل إنتاج المياه عن مصادر الوقود الأحفوري عبر توسيع نطاق تحلية المياه باستخدام تقنية التناضح العكسي الموفرة للطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي فعالية رفيعة المستوى حول دور المياه في تعزيز التكامل بين اتفاقيات ريو، أكدت معاليها أن المياه تمثل عنصراً محورياً يربط بين أجندات المناخ وحماية الأراضي والتنوع البيولوجي، داعية المجتمع الدولي إلى وضع أهداف واضحة وقابلة للقياس للمياه ضمن الالتزامات الوطنية ذات الصلة بالمناخ والأراضي والتنوع البيولوجي.</div></p><p class='article-text'>كما استعرضت عدداً من المبادرات الإماراتية في مجال مواجهة ندرة المياه، من بينها «مبادرة محمد بن زايد للماء»، و«جائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للمياه»، و«منصة أبوظبي العالمية للمياه».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت معالي الدكتورة آمنة الضحاك الدول الأعضاء والشركاء الدوليين إلى المشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 في أبوظبي، مؤكدة أهمية توحيد أجندتي الأراضي والمياه وتحويل الالتزامات المشتركة إلى مشاريع وحلول عملية قابلة للتوسع.</div></p>

آمنة الضحاك تترأس وفد الدولة المشارك في «COP17» بالعاصمة المنغولية أولان باتور

الإمارات تؤكد التزامها بدعم الجهود الدولية لاستصلاح الأراضي

<p class='article-text'><div data-empty="false">في وقت تُعد فيه الجيوش ركيزة أساسية لردع التهديدات وحماية أمن الدول، اختارت خمس دول حول العالم التخلي عن جيوشها، معتمدةً على ترتيبات أمنية ومساعدات من دول أخرى، وتوجيه ما توفره من نفقات إلى مساعٍ سلمية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>5. أيسلندا</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المساحة: (103,125 كيلومتر مربع)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عدد السكان: 390,000</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن لدى أيسلندا جيش نظامي منذ عام 1869، وبدلاً من ذلك، تعتمد الجزيرة القطبية الصغيرة على جغرافيتها للحماية؛ فهي بعيدة عن البر الرئيسي لأوروبا، وتجنبت إلى حد كبير المشاركة في الصراعات التي عصفت بالقارة في النصف الأول من القرن العشرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد يبدو من غير المنطقي أن تكون أيسلندا عضوًا مؤسسًا في حلف شمال الأطلسي (الناتو) رغم عدم امتلاكها جنديًا واحدًا. في الواقع، ورغم بُعدها الجغرافي، تتمتع أيسلندا بأهمية استراتيجية بالغة، إذ تقع مباشرةً فوق ممر غرينلاند-أيسلندا-المملكة المتحدة، وهو الممر المائي الحرج الذي يتعين على غواصات الأسطول الشمالي الروسي عبوره للوصول إلى المحيط الأطلسي، ويتم الحفاظ على الأمن من خلال اتفاقية دفاع ثنائية مع الولايات المتحدة أُبرمت عام 1951.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>4. جزر سليمان:</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المساحة: (28896 كيلومتر مربع)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عدد السكان: 750,000</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/26/5305080.jpg" alt="جزر سليمان" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>جزر سليمان</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">تقع جزر سليمان في جنوب غرب المحيط الهادئ، شرق بابوا غينيا الجديدة وشمال شرق أستراليا، وشهدت بعضًا من أعنف معارك الحرب العالمية الثانية، لا سيما حول جزيرة غوادالكانال في الجنوب، ومع ذلك لم تمتلك هذه الدولة الجزرية - التي كانت تحت السيطرة البريطانية حتى استقلالها عام 1978، وهي الآن عضو في الكومنولث - جيشًا خاصًا بها قط، معتمدةً على الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا في حمايتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>3. موريشيوس:</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المساحة: (2040 كيلومتر مربع)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عدد السكان: 1.3 مليون</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/26/5305081.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد استقلالها عن المملكة المتحدة عام 1968، اختارت موريشيوس، الدولة الجزيرة الأفريقية الواقعة على بعد حوالي 1300 كيلومتر شرق مدغشقر، عدم إنشاء جيش، كان هذا القرار مدفوعًا باعتبارات مالية؛ فالبلاد كانت جزيرة صغيرة لا تزال في طور النمو، وفضّلت الاستثمار في قطاعات أخرى، كالصناعة والسياحة والخدمات المالية، بدلًا من الاستثمار في الدبابات والأسلحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم صغر مساحتها، لا تزال موريشيوس تقع في ممر استراتيجي جنوب غرب المحيط الهندي، وتضمن البلاد أمنها القومي من خلال شراكة دفاعية ومراقبة وثيقة مع الهند.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>2. بنما:</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المساحة: (74,177 كيلومتر مربع)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عدد السكان: 4.5 مليون</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/26/5305082.jpg" alt="بنما" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>بنما</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">تعدّ بنما من الدول ذات الأهمية الاستراتيجية في العالم، ويبلغ عرض برزخ بنما، الذي يفصل المحيط الهادئ عن البحر الكاريبي، ومن ثمّ عن المحيط الأطلسي، حوالي 37 ميلاً فقط عند أضيق نقطة فيه، وقد دفعت هذه الجغرافيا المتميزة الولايات المتحدة إلى بناء قناة بنما هناك في أوائل القرن العشرين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولحماية القناة، اعتمدت بنما طويلاً على الولايات المتحدة؛ وهي تعتمد اليوم على معاهدة الحياد لعام 1977، التي تضمن الحياد العسكري للقناة، لكنها تمنح الولايات المتحدة الحق القانوني في التدخل عسكرياً في حال واجهت أي تهديد خارجي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم احتفاظ الولايات المتحدة بقاعدة عسكرية في منطقة قناة بنما، إلا أن بنما امتلكت جيشها الخاص طوال معظم تاريخها، وكما هو الحال في العديد من جيوش أمريكا اللاتينية، كان لقادتها طموحات سياسية، وطوال النصف الثاني من القرن العشرين، تعاقب على حكم البلاد قادة عسكريون بنميون عبر رؤساء مدنيين رمزيين، وواجه آخر الحكام العسكريين، مانويل نورييغا، تدهورًا في العلاقات مع الولايات المتحدة بسبب تورطه في تجارة المخدرات، ما أدى في النهاية إلى غزو أمريكي عام 1989.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد إزاحة نورييغا من السلطة، قامت الحكومة الجديدة بحلّ الجيش، وفي عام 1994، أقرّت الجمعية الوطنية تعديلاً دستورياً يحظر وجود جيش نظامي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><size class="cdx-size"><b>1. كوستاريكا:</b></size></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المساحة: (51,180 كيلومتر مربع)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عدد السكان: 5.2 مليون</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/26/5305083.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">في عام 1948، وبعد حرب أهلية قصيرة، قرر رئيس كوستاريكا خوسيه فيغيريس فيرير إلغاء الجيش الكوستاريكي. وقد تم تضمين هذا البند في دستور البلاد لعام 1949.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدلاً من تمويل الجيش، قرر فيغيريس إعادة توجيه ميزانية الدفاع بالكامل نحو الرعاية الصحية الشاملة والتعليم العام وحماية البيئة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استراتيجياً أجبر هذا القرار كوستاريكا على الاعتماد على المعاهدات، وتحديداً معاهدة البلدان الأمريكية للمساعدة المتبادلة لعام 1947 (معاهدة ريو)؛ إذ تعتبر هذه المعاهدة أي هجوم على كوستاريكا بمثابة هجوم على جميع دول الأمريكتين، بما فيها الولايات المتحدة، ولحسن الحظ، تتمتع كوستاريكا بعلاقات جيدة نسبياً مع جارتيها نيكاراغوا وبنما، ومن المستبعد جداً حدوث غزو من أيٍّ منهما.</div></p>

5 دول في العالم لا تملك جيشاً.. تعرّف إليها

<p class='article-text'>استقر الذهب اليوم الأربعاء بعد أن سجل أعلى ​مستوى في أكثر من ثلاثة أشهر خلال الجلسة ‌السابقة، في ​الوقت الذي ينتظر فيه المستثمرون تقريرا رئيسيا عن التضخم في الولايات المتحدة لتوقع مسار أسعار الفائدة.</p><p class='article-text'>وبحلول الساعة 0150 بتوقيت جرينتش، لم يطرأ تغير يذكر على الذهب في المعاملات الفورية مسجلاً 4652.39 دولاراً للأوقية (الأونصة).</p><p class='article-text'>وارتفعت الأسعار أمس الثلاثاء إلى أعلى مستوى منذ ⁠منتصف مايو، بعد المكاسب الحادة التي سجلتها الأسبوع الماضي في أعقاب إعلان وزارة الخزانة الأمريكية عن إعادة شراء للسندات.</p><p class='article-text'>وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 4709.20 دولارات.</p><p class='article-text'>ومن ‌المقرر صدور بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة لشهر يوليو تموز، وهو مقياس التضخم المفضل لدى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك ‌المركزي الأمريكي)، في الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش.</p><p class='article-text'>وستتجه ‌الأنظار إلى خطاب رئيس المجلس كيفن وورش يوم الجمعة في ‌ندوة جاكسون هول التي ‌ينظمها البنك المركزي.</p><p class='article-text'>وقال وائل مكارم رئيس استراتيجيات أسواق المال في إكسنيس "بالنسبة للذهب، فإن النتيجة ​الأكثر دعما ستكون التضخم ‌الأضعف من ​المتوقع، مقترنا برسالة تميل إلى التيسير ⁠النقدي أو متوازنة من وورش، مما يعزز التوقعات بانخفاض العوائد الحقيقية ويقلل تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بأصل غير مدر للعائد".</p><p class='article-text'>وأضاف "تجدد تدهور الثقة ​في الاستدامة ⁠المالية الأمريكية قد ⁠يكون أيضا عاملا مهما (للذهب)، لا سيما في ضوء خطط الخزانة في الآونة الأخيرة لإعادة شراء سندات وتأثيرها".</p><p class='article-text'>وبحسب أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة ⁠سي.إم.إي، يتوقع المتعاملون احتمالا بنسبة 63.6 بالمئة لأن يبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة دون تغيير الشهر المقبل.</p><p class='article-text'>وقالت المديرة العامة لصندوق ‌النقد الدولي كريستالينا جورجييفا إن الاقتصاد العالمي يتجاوز صدمة الطاقة الناجمة عن حرب ​إيران بشكل أفضل مما كان متوقعا، ولكنها أبدت قلقها إزاء تدهور الأوضاع المالية في بعض البلدان.</p><p class='article-text'>وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 69.09 دولاراً، وزاد البلاتين 0.6 بالمئة إلى 1869.22 ​دولاراً، وصعد البلاديوم 1.4 بالمئة إلى ‌1345.30 دولاراً.<br><br><br><br></p>

الذهب يستقر مع ترقب المستثمرين لبيانات التضخم الأمريكية

<p class='article-text'><div data-empty="false">على هامش فعاليات الدورة الثانية والعشرين من معرض ومؤتمر دبي الدولي للإغاثة والتطوير «ديهاد 2026»، تواصل مؤسسة «نور دبي»، التابعة لمبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، استعراض جهودها للحد من أمراض العيون وفقدان البصر، عبر برامج تجمع بين الوقاية والتوعية والكشف المبكر والعلاج، وتستهدف المجتمعات التي تواجه تحديات في الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية للعيون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضع المؤسسة الوقاية والتشخيص المبكر في صدارة جهودها، انطلاقاً من إمكانية الوقاية من العديد من حالات فقدان البصر أو علاجها، فيما قد يؤدي ضعف الوصول إلى الخدمات الصحية ونقص الوعي إلى تأخر المرضى في الحصول على الرعاية اللازمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت نورة عبدالله، من المؤسسة: إن الوقاية والعلاج المبكر يسهمان في الحد من العديد من حالات فقدان البصر، موضحة أن التحدي لا يرتبط دائماً بتوافر العلاج.</div></p><p class='article-text'>وإنما قد يكون في صعوبة الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية أو نقص الوعي بأهمية الفحص والعلاج، إلى جانب بعض الموروثات والمخاوف التي تدفع المرضى إلى تأجيل طلب المساعدة الطبية. وأكدت أن التوعية تمثل محوراً أساسياً في جهود المؤسسة، لتعزيز ثقافة الفحص المبكر والتعامل مع أمراض العيون قبل تطورها وتأثيرها في القدرة على الرؤية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمكنت «نور دبي» من الوصول إلى أكثر من 33 مليون شخص في 28 دولة، من خلال برامج شملت فحص العيون والتشخيص والعلاج والتوعية، إلى جانب مبادرات تستهدف الوقاية والحد من مسببات فقدان البصر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر جهود المؤسسة على برامجها خارج الدولة، إذ تنفذ داخل الإمارات حملات ميدانية لفحص العيون تستهدف العمال في مواقع البناء والمجمعات العمالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنظم «نور دبي» هذه الحملات بمعدل يوم إلى يومين أسبوعياً، بالتعاون مع أطباء وفنيي بصريات ومستشفيات وجهات صحية شريكة، لإجراء فحوصات النظر والكشف عن الحالات التي تحتاج إلى متابعة أو علاج.</div></p><p class='article-text'>وتوفير الرعاية اللازمة لها. ويسهم الوصول إلى العمال في أماكن وجودهم في تسهيل حصولهم على خدمات فحص العيون، خصوصاً للفئات التي قد لا تتمكن من إجراء الفحوصات بصورة منتظمة بسبب ظروف العمل أو محدودية الوقت.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجسد قصة كلوي ديغريس مان، المقيمة في دولة الإمارات والأم لخمسة أطفال، الأثر المباشر لهذه الجهود. فخلال حملها الخامس، تدهور بصرها نتيجة إصابتها بالمياه البيضاء في كلتا العينين، ما أثر في قدرتها على رؤية تفاصيل وجوه أطفالها وابتساماتهم، ومتابعة حياتها الأسرية بصورة طبيعية. وبعد خضوعها لعملية ناجحة من خلال المؤسسة، استعادت كلوي قدرتها على الرؤية، وعبرت عن امتنانها للمؤسسة وللمتبرعين والقائمين عليها.</div></p>

«نور دبي» تصل إلى 33 مليون شخص

<p class='article-text'><div data-empty="false">من روسيا إلى دبي، بدأت رحلة شاب يافع روسي في الخامسة عشرة من عمره بحثاً عن فرصة لاستعادة حركته التي أخذ المرض ينتزعها منه تدريجياً، بعدما تسبب ورم دبقي في جذع الدماغ في تدهور عصبي متواصل، تمثل في ضعف الحركة ونوبات من الشلل، ولم تفلح العلاجات التي خضع لها في السيطرة على حالته أو وقف تدهورها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تعقد وضعه الصحي، اتجهت رحلة العلاج إلى دبي، حيث أعاد فريق طبي متعدد التخصصات بمستشفى في دبي تقييم الحالة والخيارات المتاحة، قبل أن يقرر استخدام تقنية العلاج الحراري بالليزر الموجه بالرنين المغناطيسي «LITT»، كخيار علاجي للتعامل مع ورم يقع في منطقة شديدة الحساسية من الدماغ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تكن صعوبة الحالة في وجود الورم وحده، بل في موقعه، فجذع الدماغ يتحكم في وظائف حيوية أساسية، من بينها الحركة والتنفس وضربات القلب والوعي، ما يجعل الوصول الجراحي المباشر إلى هذه المنطقة محفوفاً بمخاطر كبيرة، ويضع الدقة في مقدمة متطلبات أي تدخل علاجي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد التخطيط الدقيق للإجراء، استخدم الفريق الطبي التوجيه الروبوتي والملاحة العصبية ثلاثية الأبعاد للوصول إلى الورم، وأدخل ألياف الليزر عبر شق جراحي لم يتجاوز بضع مليمترات، ثم نقل المراهق إلى جهاز الرنين المغناطيسي.</div></p><p class='article-text'>حيث جرى توجيه الطاقة الحرارية إلى النسيج الورمي بدقة، مع مراقبة تأثير الحرارة بشكل مباشر، بما سمح باستهداف المنطقة المصابة وتقليل تعرض الأنسجة السليمة المحيطة للتأثير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستغرقت عملية تثبيت الألياف أكثر من ساعة، في حين استمر العلاج الحراري بين ساعة وساعتين، وانتهى الإجراء بنجاح دون مضاعفات تذكر، وبعد العملية، تمكن المراهق من استعادة قدرته على الحركة، ليبدأ مرحلة جديدة من العلاج الطبيعي المساند، ضمن خطة متكاملة لمتابعة حالته الصحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقف أهمية الحالة عند استعادة الحركة فحسب، إذ تعكس قدرة التقنيات العلاجية الموجهة بالرنين المغناطيسي على التعامل مع أورام تقع في مناطق بالغة الحساسية، كما تبرز تطور الخدمات الطبية التخصصية في دبي وقدرتها على استقطاب مرضى من خارج الدولة بحثاً عن خيارات علاجية متقدمة للحالات العصبية المعقدة.</div></p>

خاص « البيان»

تقنية طبية متطورة في دبي تعيد الحركة ليافع روسي

<p class='article-text'><div data-empty="false">خلف خطاب المكابرة والتصعيد والتهديد بتوسيع العدوان، يترنح الاقتصاد الإيراني تحت وطأة التضخم وغلاء المعيشة والبطالة، حيث أقرّ الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان الأحد بأن المجتمع الإيراني يواجه "صعوبات عدّة"، فيما تعتزم الولايات المتحدة تشديد ضغوطها على اقتصاد طهران بفرض سلسلة جديدة من العقوبات عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بزشكيان في خطاب بثّه التلفزيون الرسمي "أدرك أن مجتمعنا يشهد راهنا عدّة صعوبات. ونحن نبذل قصارى جهدنا لتفادي تفاقم الوضع".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه التصريحات فيما توعّدت الولايات المتحدة الخميس بتشديد العقوبات الاقتصادية على إيران "للدفع بهذا النظام إلى الانهيار"، بعد حوالي ستة أشهر من اندلاع الحرب مع أولى الضربات الأمريكية والإسرائيلية على إيران في أواخر فبراير الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلّق بزشكيان على التصريحات الأمريكية، قائلاً: "نواجه حربا شاملة على الأصعدة الاقتصادية والعسكرية والأمنية والرئيس الأمريكي توعد بأنه سيفرض على إيران أشدّ العقوبات أو أكثرها سحقا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في السنوات الأخيرة، واجهت الحكومة الإيرانية موجات عدّة من التظاهرات انطلقت في غالب الأحيان احتجاجا على تدهور الوضع الاقتصادي والتضخّم وتراجع القدرة الشرائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أواخر ديسمبر 2025، تحوّلت حركة احتجاجية انطلقت بسبب غلاء المعيشة إلى تظاهرات عارمة مناهضة للنظام الإيراني، وسقط في تلك الاحتجاجات أكثر من 3 آلاف قتيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، أفادت منظمات غير حكومية تنشط من خارج إيران عن سقوط آلاف القتلى جراء قمع السلطات العنيف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بزشكيان "نسعى جاهدين إلى تخطّي التضخّم ومشاكل المعيشة والبطالة، مشيراً إلى إن مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة هي أفضل وسيلة أمام بلاده للخروج من حالة "اللا حرب واللا سلم".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحددت مذكرة التفاهم، التي وقعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في يونيو الماضي الماضي، مهلة طموحة مدتها 60 يوما لإنهاء الحرب مع إيران والتوصل إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانتهت هذه المهلة الأسبوع الماضي، لكن الجانبين لا يزالان متباعدين بشأن عدد من القضايا، وفي مقدمتها إعادة فتح مضيق هرمز، الذي يمثل ممرا حيويا للتجارة والشحن العالميين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد نحو ستة أشهر من الحرب مع الولايات المتحدة وإسرائيل، يعاني الاقتصاد الإيراني من العقوبات والحصار البحري الذي يجعل تصدير النفط، وهو أهم مصدر لإيرادات البلاد، أمرا بالغ الصعوبة.</div></p>

خلف خطاب المكابرة والتصعيد.. بزشكيان يقر بـصعوبات عدة تواجه إيران

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت السفارة الروسية في لندن الأحد "انتهاء المهمة الدبلوماسية" لسفيرها في البلاد، محمّلة الحكومة البريطانية مسؤولية "تدهور" العلاقات الثنائية إلى "مستوى متدنّ تاريخيا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت صحيفة "صنداي تايمز" في عددها الصادر الأحد، أن روسيا عمدت الى سحب سفيرها لدى المملكة المتحدة أندريي كيلين في 21 يوليو الفائت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واضافت الصحيفة أن البعثة الدبلوماسية الروسية بات يديرها بعد التاريخ المذكور قائم بالأعمال، من دون تعيين أي سفير بديل حتى الآن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر المقال أن متحدثا باسم السفارة اتهم المملكة المتحدة بأنها اختارت "طريق المواجهة" مع موسكو، على خلفية الدعم البريطاني لأوكرانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولندن هي أحد أبرز الداعمين لأوكرانيا. </div></p><p class='article-text'>وقدمت الى الاخيرة نحو 25 مليار جنيه استرليني (29 مليار يورو) منذ بدء الغزو الروسي في 2022، بينها 16 مليارا من المساعدة العسكرية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعليقا على ما أوردته "صنداي تايمز"، أكدت السفارة الروسية في المملكة المتحدة عبر تطبيق تلغرام "انتهاء المهمة الدبلوماسية" للسفير كيلين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكنها أوضحت أن "أيا من تعليقاتها التي أدلت بها للصحيفة يعني أن الجانب الروسي يعتزم خفض مستوى العلاقات الدبلوماسية بين بلدينا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت الى أن هذه العلاقات "تدهورت وصولا الى مستوى متدنّ تاريخيا، بمبادرة من لندن  وفي كل المجالات".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي اتصال مع وكالة فرانس برس، لم تشأ وزارة الخارجية البريطانية التعليق على القضية، مكتفية بالقول إن لدى لندن "سفيرا وسفارة في موسكو بهدف التواصل والإعراب للحكومة الروسية عن أوجه قلقنا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت الخارجية البريطانية "نواصل الوقوف الى جانب أوكرانيا التي من حقها الدفاع عن نفسها ضد غزو روسيا غير القانوني وغير المبرر".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي 18 اغسطس، توعدت السفارة الروسية لندن بتداعيات إثر تداول معلومات عن استخدام القوات الأوكرانية مسيّرات بريطانية لضرب عمق الأراضي الروسية.</div></p>

توتر دبلوماسي غير مسبوق على خط موسكو -بريطانيا

روسيا تسحب سفيرها من لندن وتهاجم دعمها لأوكرانيا

<p class='article-text'><br> تراجع الدولار اليوم الجمعة مقترباً من أدنى ​مستوى له في 3 أشهر مقابل اليورو، وسط تنامي المخاوف حول ما إذا ‌كانت خطة وزارة ​الخزانة الأمريكية لتوسيع عمليات إعادة شراء سندات الخزانة طويلة الأجل قد تُلقي بظلالها على العملة الأمريكية.<br>وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، الخميس، إنه ربما يزيد من عمليات الحكومة لإعادة شراء سندات الخزانة، بعد يوم من إعلان الوزارة مضاعفة حجم عمليات إعادة شراء الأوراق المالية طويلة الأجل في مسعى لوقف الارتفاع الحاد في العوائد. وقفزت عوائد السندات طويلة ⁠الأجل هذا الأسبوع، إذ لامس عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 30 عاما أعلى مستوياته منذ 2007. <br>وأشار متعاملون إلى مخاوف بشأن تدهور الأوضاع المالية وكثرة إصدارات السندات والمخاطر الجيوسياسية الناجمة عن حرب إيران والغموض الذي يكتنف مسار السياسة النقدية الأمريكية. <br>ويقول محللون إن الإبقاء على ‌العوائد عند مستويات منخفضة من شأنه ببساطة أن ينقل عبء المخاوف المالية إلى الدولار،  وحتى الآن، لم تنجح هذه الاستراتيجية في تحقيق هدفها الأساسي، إذ عادت العوائد إلى الارتفاع تدريجيا. <br>وقال مارك تشاندلر كبير ‌محللي السوق لدى بانوكبيرن جلوبال فوركس "لم تُسفر جهود بيسنت لكبح ‌عوائد السندات الأمريكية عن نتائج إيجابية تُذكر، بل أضعفت الدولار... السوق تقاوم هذا التوجه ‌الآن". <br>وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة ‌العملة الأمريكية مقابل عدة عملات رئيسية، 0.05 % إلى 98.79 نقطة. <br>وارتفع اليورو 0.03 % إلى 1.1682 دولار، ووصل اليورو في ​وقت سابق إلى ‌1.1711 دولار وهو أعلى مستوى منذ ​14 مايو،  وارتفع الجنيه الإسترليني 0.04 ⁠بالمئة إلى 1.3635 دولار، ووصل في وقت سابق إلى 1.3675 دولار وهو أعلى مستوى منذ 11 فبراير. <br>وواصلت عملة بتكوين المشفرة، التي تُعد بديلا للعملات التقليدية، مكاسبها، إذ ارتفعت 6.06 ​% إلى 77060 ⁠دولارا، بعدما لامست في وقت ⁠سابق 79455 دولارا، وهو أعلى مستوى لها منذ 15 مايو . <br>ويترقب المستثمرون الاختبار التالي لمسار عوائد سندات الخزانة الأمريكية يوم الجمعة المقبل، عندما يلقي رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) ⁠كيفن وورش كلمة في ندوة جاكسون هول التي ينظمها البنك المركزي. <br>وأثار وورش حالة من الغموض في لأسواق عقب اجتماع مجلس الاحتياطي في يوليو ، إذ قدم إشارات محدودة بشأن الكيفية التي قد يستجيب بها صناع السياسة النقدية لضغوط الأسعار المستمرة، في وقت أبقى فيه المجلس، الذي يشهد انقساما في الآراء، أسعار الفائدة دون تغيير.<br> وارتفع الين 0.14 % إلى 158.82 ين للدولار بعد بيانات أظهرت تسارع التضخم الأساسي لأسعار المستهلكين في يوليو ، مما عزز احتمالية رفع بنك ​اليابان لأسعار الفائدة. ودعمت السلطات الأمريكية واليابانية الين من خلال تدخل مشترك خلال الفترة الماضية، لكن المستثمرين يرون أن العملة اليابانية ربما تستأنف انخفاضها ما لم يشدد بنك اليابان سياسته النقدية.<br>وعادة ما تدعم زيادات أسعار الفائدة العملات، ومن المقرر أن يعقد بنك اليابان اجتماعه القادم للسياسة ​النقدية 17 و18 سبتمبر المقبل.</p>

الدولار يتراجع مقترباً من أدنى مستوى في 3 أشهر

<p class='article-text'><div data-empty="false">في ظل وضع جيوسياسي يتسم بتصاعد الصراع المباشر وغير المباشر بين أوروبا وروسيا، يواجه الموقف المعتاد لسويسرا القائم على "الحياد التاريخي" اختباراً عاتياً قد يجعل الاستمرار فيه بشكله التقليدي أمراً شبه مستحيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شكل الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا أخطر تدهور في البيئة الأمنية الأوروبية منذ نهاية الحرب الباردة. ولعقود طويلة، استندت السياسة الأمنية السويسرية إلى ثلاث فرضيات هادئة خلاصتها؛ أن نشوب حرب كبرى بين الدول في أوروبا أمر غير محتمل، وأن أي تهديد سيصل بعد فترات إنذار طويلة، وأن الدفاع الإقليمي ضد الغزو العسكري هو الممارسة العسكرية المحورية للبلاد بحسب تقرير في "ناشيونال إنترست".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يرى التقرير أن مشروع "استراتيجية السياسة الأمنية 2026" الصادر عن المجلس الفيدرالي السويسري في ديسمبر 2025 للاستشارة، يطوي صفحة هذه الفرضيات الثلاث دفعة واحدة. إذ يصف التقرير بيئة أمنية جديدة تتراوح فيها السيناريوهات المتوقعة بين الهجمات الهجينة، وتبادل الصواريخ بين حلف شمال الأطلسي (الناتو) وروسيا، والهجمات المباشرة بأسلحة دقيقة بعيدة المدى، وصولاً إلى تهديدات تطال سلامة أراضيها. وفي حين أن التهديدين الأخيرين أقل احتمالية، إلا أنه لا يمكن استبعادهما، بينما يُعد التهديدان الأولان أكثر ترجيحاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتمثل الإشكالية الرئيسية في أن حماية سويسرا من تداعيات صراع ليست طرفاً فيه، قد تتطلب بالضرورة تعاوناً عسكرياً مع أحد أطرافه، وتحديداً جيرانها من دول "الناتو". وهنا يبرز السؤال الجوهري: هل يمكن لسويسرا تحقيق أمنها مع الحفاظ على حيادها؟ إن محاولة الإجابة عن هذا السؤال ستكون المحرك الأساسي للنقاشات الأمنية السويسرية لعقود قادمة.</div></p><h2>تشخيص جديد&nbsp;</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">قدمت الاستراتيجية تشخيصاً جوهرياً للواقع الجديد؛ حيث استبدلت فرضيات الحرب الباردة الثلاث بخاطة طريق واحدة " للأمن الشامل"، مجهزة بـ 45 إجراءً تتوزع بين المرونة والحماية والدفاع، مع تحديث المرجعيات القانونية لتحديد ما يُعد "هجوماً مسلحاً". إن تسمية التهديدات وتحديدها كان المَهمة الأسهل، وقد أتمتها وزارة الدفاع الفيدرالية السويسرية بنجاح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن التحدي الأكبر يكمن في ترجمة هذا التشخيص إلى سياسات مستدامة، وهو ما يبرز ثلاث معضلات هيكلية ستشكل مستقبل أمن سويسرا وازدهارها خلال العقد المقبل:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المعضلة الأولى: صعوبة تحقيق التحسين والاندماج التقني الذي يتطلبه الدفاع الحديث مع الحفاظ على حرية المناورة السياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المعضلة الثانية: عدم التوافق بين السرعة الفائقة للتهديدات الحديثة وبطء دورات الميزانيات والصناعة واللوجستيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المعضلة الثالثة: الضغط المتواصل الذي تفرضه الاستعدادات التخصصية المستمرة على نظام "الجيش الشعبي/الميليشيا" المبني أساساً على التعبئة المقطعية المؤقتة.</div></p><h2>الحياد دفاعاً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تنبثق هذه التوترات من سؤال محوري: هل تستطيع سويسرا حماية أراضيها وبنيتها التحتية ومكانتها الاقتصادية في ظل ظروف تعترف الاستراتيجية ذاتها بإنها غير مسبوقة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى عكس سيناريوهات الغزو إبان الحرب الباردة التي صُمم الحياد السويسري لإدارتها، فإن الانتهاكات الجوية في حال نشوب حرب موسعة بين روسيا والناتو لن تحترم الحدود السويسرية. فالحياد وحده لا يمكنه الردع أو حماية المجال الجوي؛ إذ يتطلب اكتشاف الصواريخ أو الطائرات المسيرة قبل دخولها الأجواء السويسرية الحصول على بيانات استشعارية ورادارية من خارج حدودها، وهو ما يستدعي بالضرورة التعاون مع دول الجوار الأعضاء في الناتو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعليه، قد تجد سويسرا نفسها بحاجة إلى تعاون عسكري وثيق مع أحد الأطراف لمجرد البقاء خارج الصراع. لم يعد "الحياد المعزول" على نمط الحرب الباردة خياراً ممكناً أو متاحاً، ولكن في المقابل، فإن الاندماج الكامل مع الناتو ليس خياراً مرغوباً فيه أيضاً. وما بين الخيارين يقبع خط دقيق من الموازنة المستمرة لم يجرؤ الشارع السويسري على مواجهته بعد بشجاعة، في ظل استمرار انشغاله بالسجالات القانونية حول التعاون مع الناتو وإعادة تصدير الأسلحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من الناحية الدستورية والإجرائية، تتولى وزارة الدفاع والأمانة العامة لسياسة الأمن (SEPOS) صياغة الاستراتيجية وتنسيقها وتطويرها، إلا أنها حتى بعد إقرارها، لا تلزم خيارات الميزانية الصادرة عن المجلس الفيدرالي (السلطة التنفيذية) ولا الجمعية الفيدرالية (البرلمان)، والتي تمتلك وحدها حق التشريع والإنفاق. وسيكون على كل إجراء من الإجراءات الـ 45 المذكورة أن يسلك مساره التشريعي والميزاني الخالص، بمواطنه ومعاركه الخاصة.</div></p><h2>تهديدات أربعة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تقسم استراتيجية السياسة الأمنية 2026 البيئة الأمنية لسويسرا إلى أربع فئات من التهديدات:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">العدوان العسكري المباشر: يظل غير محتمل على المدى القريب، لكن الاستراتيجية ترفض استبعاده، مشيرة إلى التحديث العسكري الروسي وإمكانية ظهور "نافذة هشاشة" لأوروبا اعتباراً من عام 2028، قبل أن يكتمل الردع الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأسلحة بعيدة المدى: تشكل خطراً جديداً لم يكن موجوداً في أدبيات الحرب الباردة. لا يقتصر الخطر على استهداف سويسرا مباشرة؛ ففي حال نشوب حرب أوروبية واسعة، قد تعبر الصواريخ الجوالة والباليستية والمسيرات المجال الجوي السويسري أو تسقط فيه خطأً أو نتيجة اعتراضها. لذا تعطي الاستراتيجية أولوية قصوى للسيطرة على الأجواء عبر منظومات الفايتر (F-35) وباتريوت وأنظمة الدفاع الجوي الميدانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التهديدات الهجينة: وتشمل الهجمات السيبرانية، الجاسوسية، التخريب، التضليل، والضغوط الاقتصادية، والتي تقع في المساحة الرمادية للقانون الدولي مما يجعل التعرف على لحظة اختراق خطورتها أمراً معقداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الآثار الجانبية للصراع: تنبع من دور سويسرا كـ "عقدة مركزية في أوروبا" لشبكات الكهرباء، السكك الحديدية، الخدمات المالية، والبيانات. إذ قد تنجر البلاد للنزاع جراء انهيارات متسلسلة في البنية التحتية حتى دون استهداف مباشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تدرك وثيقة الاستراتيجية أن الديمقراطية المباشرة والنظام الفيدرالي في سويسرا يشكلان في حد ذاتهما ساحة قابلة للاستهداف والاستقطاب عبر حملات التضليل. وتواجه سويسرا ضغوطاً متزايدة للانحياز إلى أحد المعسكرين الجيوسياسيين. والجديد ليس التهديدات بحد ذاتها، بل تزامنهما ورفضها الانصياع للتصنيفات التقليدية التي تفصل بين السلم والحرب، أو بين الحياة المدنية والعسكرية. وكان مفهوم "الأمن الشامل" هو رد المجلس الفيدرالي لدمج التخطيط المدني والعسكري تحت سقف واحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المعضلة الأولى: الاندماج العسكري التقني مقابل الحياد السياسي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في حال حدوث مواجهة طويلة الأجل بين الناتو وروسيا، قد تجد سويسرا نفسها عرضة لحرب الصواريخ حتى لو لم تكن لدى روسيا نية لاستهدافها. إن حماية أجوائها تتطلب بيانات استخباراتية فورية لا يمكن الحصول عليها إلا عبر منظومات ذاتية فائقة التكلفة أو عبر تبادل البيانات مع دول الناتو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هنا تبرز المعضلة الأولى: هل تستطيع سويسرا حماية أجوائها عبر اندماج تقني انتقائي مع الناتو مع الاحتفاظ بحريتها السياسية وبحيادها؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الدفاع الجوي والصاروخي الحديث لم يعد عملاً وطنياً معزولاً، بل يتطلب مشاركة الصور الرادارية ونظم القيادة المتوافقة. وتلتزم الاستراتيجية بتبادل بيانات الموقف الجوي مع الناتو والاستعداد للدفاع "بالتعاون مع دول أخرى"، وهو ما يخلق توتراً صريحاً بين "الحياد المسلح" و"الدفاع الجماعي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالتعاون المخصص لحماية سويسرا قد يدفع موسكو إلى النظر إليها كطرف يساهم فعلياً في دفاع الناتو، مما يزيد من احتمالية استهدافها بشكل متعمد. ولا توجد قاعدة علمية لحسم هذه الخيارات سوى التقدير السياسي الدقيق، إذ إن تبعات النوايا السويسرية لا تخضع لتقييم برن بقدر ما تخضع لكيفية تقييم موسكو لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إدارة الانطباعات والرسائل المزدوجة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هناك مستويان من الخطر: الأول يتعلق بالعبور العرضي للصواريخ أو المسيرات، وهو خطر قائم بغض النظر عن رأي موسكو. أما الثاني، فهو احتمال تحول سويسرا إلى هدف مباشر، وهو يعتمد كلياً على كيفية تفسير موسكو للتعاون السويسري مع الناتو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن أدوات الحياد التقليدية هي الوحيدة القادرة على صنع الفارق لدى الخصم:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإنفاذ الصارم والمحياد ضد أي انتهاك جوي من أي طرف كان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رفض استخدام الأراضي أو الأجواء السويسرية لأغراض العبور أو الإمداد العسكري بما في ذلك لقوات الناتو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المعاملة المتساوية للمتحاربين فيما يخص صادرات السلاح الخاصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الجاهزية للعب دور السلطة الحامية وتسهيل القنوات الإنسانية للطرفين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الموازنة بين مراضاة موسكو وطمأنة الجيران الغربيين مكلفة؛ حيث أدى رفض سويسرا للسماح بإعادة تصدير أسلحتها المبيعة لدول أوروبية نحو أوكرانيا إلى إقصاء الصناعات الدفاعية السويسرية من مناقصات ومشاريع التوريد الخاصة بدول الناتو، مما يضعف قدرتها التنافسية.</div></p><h2>القانون المزدوج</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يحظر القانون السويسري الانضمام إلى تحالفات تتضمن التزامات بالدفاع المشترك، ولا يسمح بالتعاون مع الآخرين إلا بعد تعرض البلاد لـ "هجوم مسلح". لكن الاستراتيجية تؤكد أن الدفاع المشترك "لا يمكن ارتجاله" ويجب الإعداد له "في الوقت المناسب"، ما يتطلب من سويسرا إرساء قواعد التعاون في أوقات السلم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحاول السلطات السويسرية حل هذا التناقض بالتمييز بين "الاستعداد" و"الالتزام القانوني"؛ فالاستعداد والتدريبات المشتركة مع الناتو مسموح بها بشرط ألا تصل إلى حد توقيع اتفاقية دفاع متقابل. غير أن شريك الناتو لن يستثمر في تدريبات مشتركة إلا إذا كان يتوقع الاستفادة منها وقت الحرب الفعلية. وإذا ما شاركت سويسرا مستقبلاً في حماية أجواء الناتو خلال صراع مع روسيا، فسيكون من الصعب جداً اعتبارها طرفاً محايداً، وذلك دون أن تتمتع حتى بضمانات المادة الخامسة للدفاع الجماعي الخاص بالحلف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتضح هذه الضبابية في صفقات التسلح؛ فمنظومات مثل مقاتلات F-35 وصواريخ Patriot لا تعمل بكامل كفاءتها إلا ضمن شبكات مستخدمين متعددة الجنسيات تتبادل البيانات لحظياً، وبدون هذا الاندماج ستعزل سويسرا نفسها في منظومات مكلفة ومحدودة الفعالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يخلص التقرير إلى أن استراتيجية سويسرا تحاول وضع مؤشرات مرجعية لتعريف "الهجوم المسلح" (هجوم مفتوح شامل، هجوم وشيك، أو هجمات هجينة منسقة تسبب أضراراً جسيمة) لتحديد نقطة التحول من التعاون السلمي إلى التعاون الحربي الكامل. ومع ذلك، تبقى هذه المؤشرات مجرد استدلالات وليست خطوطاً حاسمة، ويبقى القرار النهائي قراراً سياسياً يتخذه المجلس الفيدرالي تحت ضغط زمني هائل وفي ظروف غامضة صُممت الحرب الهجينة خصيصاً لإيجادها.</div></p>

تستعد الدولة الألبية لمواجهة مرحلة مفصلية قد تعيد رسم عقيدتها الأمنية الممتدة لقرون

سويسرا بين شلل "الحياد" والتقارب مع "الناتو"

<p class='article-text'><div data-empty="false"> تنفق إثيوبيا مليارات الدولارات في محاولة محمومة - وغير ناجحة حتى الآن - لوقف تراجع قيمة عملتها المحلية البر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد إنفاق 2ر2 مليار دولار منذ بداية العام لدعم البر المنهار، أعلن البنك المركزي اعتزامه بيع 500 مليون دولار إضافية غدا الخميس، واصفا عملية البيع غير المجدولة بأنها "مزاد خاص".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن التدخلات الحكومية لم تكن كافية لوقف هبوط العملة المحلية في ظل الضغوط المتزايدة التي يتعرض لها الاقتصاد الإثيوبي جراء ارتفاع أسعار النفط العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفضت قيمة البر  الإثيوبي بنسبة 2ر3% خلال العام الحالي لتصل إلى مستوى منخفض قياسي بلغ حوالي 162 برا لكل  دولار، ليصبح أسوأ العملات أداء من بين 23 عملة أفريقية تتابعها وكالة بلومبرج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت سارة باينتون-جلين، خبيرة الاقتصادات الأفريقية  في بنك ستاندرد تشارترد: "إن نقص العملات الأجنبية ناجم عن عجز هيكلي في الحساب الجاري".  وتعتمد إثيوبيا على استيراد النفط لتلبية احتياجاتها من الطقة، وهو ما يجعل البر الإثيوبي "يتعرض لضغوط أكبر عندما ترتفع الأسعار".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثمة مؤشرات على مزيد من الضعف في قيمة العملة المحلية في المستقبل: ففي شوارع أديس أبابا، العاصمة، يباع  الدولار مقابل 180 بر، أي بزيادة نسبتها  15% تقريبا عن السعر الرسمي. وبحسب بيانات البنك المركزي، بلغ سعر البر الرسمي 161 بير للدولار اليوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان البنك المركزي قد حدد موعدا لمزاد بيع الدولار في 26 أغسطس، وقد يكون قراره بتقديم موعد البيع إلى الغد مؤشرا  على ارتفاع الطلب على العملة الأمريكية من البنوك المحلية، التي قدمت عروضا تفوق أربعة أضعاف المبلغ المعروض في مزاد 12 أغسطس الحالي.</div></p>

إثيوبيا تنفق 2.2 مليار دولار لوقف تدهور عملتها المحلية

<p class='article-text'>فقدت كارين مراد بصرها قبل ​خمس سنوات، لكن خلال قضائها عطلة في كينيا شعرت الفتاة المصرية البالغة 16 ‌عاماً فجأة وكأنها ​استعادت بصرها بفضل تطبيق طوره شقيقها يصف رحلة السفاري بطريقة سمعية بصرية.<br>وباستخدام التطبيق المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمدمج في نظارات تنتجها شركة ميتا، استمتعت كارين بتعليق مستمر على تفاصيل الحيوانات المحيطة بها والمسافة التي تفصلها عنها وما كانت تفعله، ما منحها صورة متكاملة تتخيل من خلالها المشاهد وتستشعر الأجواء.<br>وقالت كارين عن التطبيق (سكرايب مي) المصمم خصيصاً للمكفوفين تماماً ويستخدمه حالياً آلاف ⁠الأشخاص في 140 دولة.<br>وطور التطبيق مارك (20 عاماً) شقيق كارين، وهو كفيف أيضاً. ويمكن تحميله على هواتف آيفون وتلك التي تعمل بنظام أندرويد، بالإضافة إلى نظارات ميتا.<br>بدأ مارك يشكو ‌من مشاكل في بصره في عام 2018. ولم تفض الفحوصات التي أجريت في مصر وخارجها إلى أي تشخيص قاطع، لكنها حذرت فقط من أنه سيفقد بصره بسبب حالة نادرة ومستعصية في العصب البصري ‌دون تحديد مدة زمنية لحدوث ذلك.<br>وبحلول أواخر عام 2021، كان الشقيقان ‌فقدا بصرهما تماماً. واستغرق تدهور حالة كارين ستة أشهر، بينما تدهورت حالة مارك خلال ما ‌يقارب ثلاث سنوات.<br>وكان ‌التعليم أحد أصعب التحديات ​التي واجهتها الأسرة. فقد عانى مارك من صعوبة ⁠في تعلم الفيزياء والكيمياء بالمدرسة مع توقف التطبيقات التي كان يستخدمها لقراءة الشاشة عند وصف الرسوم البيانية والجداول والمعادلات.<br>وراسل مارك مطوري التطبيقات الذين يعملون في الخارج على حل مشاكل مماثلة، لكن لم يرد ​عليه أي منهم. ⁠فتعلم البرمجة بنفسه من خلال ⁠الدروس التعليمية على منصة يوتيوب. وبحلول عام 2023، كان لديه تطبيق جاهز للعمل.<br>وساعده نيل تقدير في مسابقات تكنولوجية، منها هاكاثون تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي للأدوات المساعدة في 2024، وهي مبادرة من شركة فودافون ⁠مصر لتوفير أدوات للأشخاص ذوي الإعاقة، على اجتذاب شريك مؤسس وتوسيع نطاق تطبيق (سكرايب مي) إلى ما يتجاوز بكثير مسح الوثائق ضوئياً.<br>ويجيب التطبيق حالياً عن الأسئلة في حينها عبر كاميرا الهاتف، ويعمل بنحو 20 لغة، من بينها العربية، ليغطي نقصاً قال مارك إنه وجده في كل التطبيقات المنافسة. وجرى دمج التطبيق بعد ذلك في نظارات ميتا الذكية، بحيث تبقى أيدي المستخدمين ‌المكفوفين حرة لحمل العصا. <br></p>

كفيف يطور تطبيقاً يساعد على الرؤية

<p class='article-text'><div data-empty="false">ُدين وزراء خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة قطر، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، والجمهورية التركية، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية، الرفض الإسرائيلي المعلن لخارطة الطريق لاستكمال تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشاملة لإنهاء النزاع في غزة، التي أيدها قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2803، وكذلك الرفض الإسرائيلي لإقامة الدولة الفلسطينية.</div></p><p class='article-text'>وتمثل هذه المواقف رفضاً مباشراً للخطة الشاملة، وتهدد تنفيذها، وتقوض بصورة جوهرية الجهود الجماعية المبذولة لتحقيق سلام عادل ودائم. ويؤكد هذا الرفض أن إسرائيل تتحمل الآن مسؤولية عرقلة الجهود الرامية إلى إحلال السلام في غزة وبقية الأرض الفلسطينية المحتلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي خارطة الطريق، التي قبلتها الفصائل الفلسطينية، تتويجاً لجهود مكثفة بذلها الوسطاء، وهم جمهورية مصر العربية، ودولة قطر، والجمهورية التركية، والولايات المتحدة الأمريكية، والممثل الأعلى لغزة، ومجلس السلام، وتُشكّل محطة بالغة الأهمية لحصر السلاح بالتزامن مع انسحاب القوات الإسرائيلية، ونشر قوة الاستقرار الدولية، ونقل السلطة الإدارية إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة، وإعادة إعمار غزة، على النحو المنصوص عليه في الخطة الشاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُشكّل رفض خارطة الطريق رفضاً صريحاً للمضي قدماً في تنفيذ الخطة الشاملة، ويهدد بصورة مباشرة بإفشال الجهود المكثفة التي بذلها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة وتهيئة الظروف اللازمة لتحقيق سلام دائم. </div></p><p class='article-text'>وفي هذا الصدد، يؤكد الوزراء أهمية استمرار الانخراط الأمريكي الفاعل لضمان وإلزام إسرائيل بالامتثال الكامل للالتزامات والترتيبات المنصوص عليها في الخطة الشاملة وخارطة الطريق التابعة لها، ومنع أي عرقلة إضافية لتنفيذهما. كما يشددون على أنّ إسرائيل تتحمل المسؤولية المباشرة والكاملة عن أي تبعات تترتب على استمرار رفضها أو عرقلتها أو تأخيرها أو عدم امتثالها، بما في ذلك أي تدهور ناتج عن ذلك في الأوضاع على الأرض، وأي تعطيل للجهود الرامية إلى إنهاء الحرب في غزة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد الوزراء مجدداً الحاجة الملحة إلى التنفيذ الكامل والفوري للخطة الشاملة، بما يسهم في معالجة الوضع الإنساني الخطير، وضمان الأمن والاستقرار للجميع في غزة، وتمهيد الطريق لإعادة الإعمار والتعافي، والدفع نحو تحقيق سلام عادل ودائم يستند إلى حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولته وفقاً للقانون الدولي، بما يمهد الطريق لتحقيق الأمن والاستقرار لجميع دول وشعوب المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ويرفض الوزراء رفضاً قاطعاً أي محاولة لإنكار إقامة الدولة الفلسطينية أو الحيلولة دون تجسيدها، بما في ذلك من خلال الإجراءات الأحادية. ولن يتحقق سلام عادل ودائم وشامل إلا من خلال تنفيذ حل الدولتين، وتجسيد دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة على أساس خطوط عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. وعليه، فإن أي محاولة لإنكار إقامة الدولة الفلسطينية أو الحيلولة دون تجسيدها تقوض بصورة مباشرة آفاق السلام والأمن والاستقرار في المنطقة بأسرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد الوزراء أهمية استمرار الدور الذي يضطلع به مجلس السلام، ويدعون جميع الأطراف إلى دعم جهوده الرامية إلى تنفيذ خارطة الطريق والمضي قدماً في تنفيذ المرحلة الثانية من خطة الرئيس ترامب الشاملة. كما دعا الوزراء مجلس السلام، بدعم ومشاركة فاعلين من جانب الولايات المتحدة، إلى اتخاذ تدابير فورية وملموسة في إطار ولايته، بما يكفل الحفاظ على سلامة الخطة الشاملة والحيلولة دون قيام أي طرف بعرقلة تنفيذها.</div></p>

بيان مشترك لوزراء خارجية دولة الإمارات وقطر والأردن وإندونيسيا وباكستان وتركيا والسعودية ومصر

الإمارات و7 دول تدين رفض إسرائيل استكمال "خطة سلام غزة"

<p class='article-text'><div data-empty="false">تمكن باحثون من جامعة ستانفورد من اكتشاف إنزيم يزداد مع التقدم في العمر،  يعرقل قدرة الغضاريف على إصلاح نفسها. وعندما نجح العلماء في تعطيل هذا الإنزيم لدى الحيوانات، بدأت الغضاريف المتضررة في النمو مجددًا، ما يفتح الباب أمام طريقة جديدة لعلاج خشونة المفاصل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي دراسة نشرت في مجلة Science، ركز الباحثون على إنزيم يعرف باسم 15-PGDH، تزداد مستوياته مع التقدم في العمر، ويؤثر في العمليات الجزيئية المرتبطة بإصلاح الأنسجة والحد من الالتهابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اختبر العلماء ما يحدث عند خفض نشاط هذا الإنزيم لدى الفئران المسنة التي تعاني من تآكل في الغضاريف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والنتيجة كانت لافتة؛ إذ بدأ الغضروف المتضرر في السماكة مجددا، وأصبح أقرب في مظهره إلى الغضروف الموجود لدى الفئران الصغيرة السليمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تتوقف النتائج عند الحيوانات المسنة. فعندما استخدم الباحثون فئرانا صغيرة تعرضت لإصابة مشابهة لتمزق الرباط الصليبي الأمامي، أدى تعطيل 15-PGDH إلى منع ظهور التهاب المفاصل الذي عادة ما يتطور بعد مثل هذه الإصابة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لا حاجة إلى الخلايا الجذعية؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أكثر النتائج إثارة للاهتمام أن التجدد لم يعتمد، وفق ما توصل إليه الباحثون، على الخلايا الجذعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فبدلًا من ذلك، يبدو أن الخلايا الموجودة أصلًا داخل الغضروف، والمعروفة باسم الخلايا الغضروفية، قادرة على استعادة نشاطها وإنتاج أنسجة أكثر صحة عندما ينخفض مستوى 15-PGDH.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى الباحثون أن هذه النتيجة قد تفتح نهجًا مختلفًا تمامًا في علاج تلف الغضاريف، يقوم على إعادة تنشيط الخلايا الموجودة بالفعل بدلًا من إدخال خلايا جديدة إلى المفصل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الاختبار لم يقتصر على الفئران</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وللتأكد من أن الآلية قد تكون ذات صلة بالبشر، اختبر الفريق العلاج على عينات من غضاريف بشرية أُخذت من أشخاص خضعوا لعمليات استبدال الركبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت العينات التي عولجت بهذه الطريقة تغيرات إيجابية، إذ أصبحت الأنسجة أكثر صلابة وأقل ارتباطًا بالالتهاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذه النتائج لا تعني أن علاج خشونة المفاصل أصبح متاحًا للمرضى؛ فالتجارب البشرية الخاصة بهذا الاستخدام لم تبدأ بعد، وما زال الباحثون بحاجة إلى إثبات مدى فعالية العلاج وسلامته لدى البشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>سباق عالمي لإعادة بناء المفاصل</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يعمل فريق ستانفورد وحده على هذا الهدف. فقد خصصت وكالة ARPA-H الحكومية الأمريكية أكثر من 100 مليون دولار لبرنامج يهدف إلى تطوير طرق جديدة تساعد المفاصل على إصلاح الغضاريف والعظام المتضررة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسعى فرق بحثية مختلفة إلى تحقيق الهدف نفسه بطرق متعددة، بينها أدوية تحفز الخلايا الموجودة داخل المفصل على إصلاح الأنسجة، وأخرى تعمل على تطوير هياكل ثلاثية الأبعاد يمكن أن تساعد الجسم على إعادة بناء العظام والغضاريف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي جامعة كولورادو بولدر، طور باحثون نظامًا دوائيًا بطيء الإطلاق يُحقن داخل المفصل، وأظهر في التجارب الحيوانية قدرة على تحفيز إصلاح الغضاريف والعظام خلال أسابيع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يعمل باحثون في جامعة كولومبيا على تطوير هيكل ثلاثي الأبعاد لمفصل الركبة، يُزرع بداخله نوع من الخلايا قبل أن يتحلل تدريجيًا ويترك الجسم يعيد بناء الغضروف والعظم حوله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير هذه التطورات مجتمعة إلى تحول في طريقة التفكير بشأن التهاب المفاصل التنكسي؛ فبدلًا من الاكتفاء بتخفيف الألم أو إبطاء تدهور الغضروف، يحاول العلماء الوصول إلى علاجات قادرة على إصلاح الأنسجة المتضررة وإعادة نموها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة لفريق ستانفورد، تتمثل الخطوة التالية في الانتقال إلى التجارب السريرية على البشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا أثبتت مثبطات 15-PGDH فعاليتها وسلامتها، فقد تمثل مستقبلًا نهجًا جديدًا لعلاج تلف الغضاريف المرتبط بالشيخوخة أو الإصابات، وربما تقلل الحاجة إلى عمليات استبدال المفاصل.</div></p>

خشونة المفاصل.. اختراق علمي يعيد نمو الغضاريف

<h2>تحالف «تأسيس» يستعيد الكرمك وقيسان وقوات الدعم السريع تعلن السيطرة على مواقع قرب عاصمة شمال كردفان</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت جبهتا النيل الأزرق وشمال كردفان تطورات ميدانية متسارعة، مع إعلان تحالف «تأسيس» السيطرة على الكرمك وقيسان والتقدم إلى مناطق تبعد نحو 100 كيلومتر عن الدمازين، فيما أعلنت قوات الدعم السريع السيطرة على مواقع بينها حامية جبل هشابة، على بعد نحو 15 كيلومتراً من مدينة الأبيض. </div></p><p class='article-text'>وجاء التقدم في النيل الأزرق بعد إعلان تحالف «تأسيس»، الذي يضم قوات الدعم السريع والحركة الشعبية لتحرير السودان-شمال بقيادة عبدالعزيز الحلو، السيطرة على مدينتي الكرمك وقيسان قرب الحدود الإثيوبية، بعد معارك مع الجيش والقوات المتحالفة معه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت قوات الدعم السريع، في بيان، إنّ قوات التحالف سيطرت على المواقع والمعسكرات العسكرية في المدينتين واستولت على معدات وآليات قتالية. كما نشرت مواقع تابعة للتحالف مقاطع مصورة لأسرى وجثث قالت إنها تعود إلى قوات قاتلت إلى جانب الجيش. ولم يصدر تأكيد مستقل بشأن هويات الأسرى أو الأعداد التي أعلنها التحالف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد الكرمك وقيسان، أعلن التحالف السيطرة على منطقتي أمورو وخور الذهب ومواصلة التحرك باتجاه الدمازين، فيما أفادت معلومات ميدانية بأن القوات وصلت إلى مواقع تبعد نحو 100 كيلومتر عن المدينة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم الدمازين قيادة الفرقة الرابعة مشاة التابعة للجيش، كما تقع بالقرب من خزان الروصيرص، أحد أبرز مرافق إنتاج الكهرباء وإدارة الموارد المائية في السودان.</div></p><p class='article-text'>وكان الجيش أعلن في 8 يوليو استعادة الكرمك من قوات الدعم السريع والحركة الشعبية-شمال، بعد أكثر من ثلاثة أشهر من سيطرة التحالف عليها، قبل أن تتبدل السيطرة على المدينة مجدداً.</p><h2>نحو «الأبيض»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي كردفان، أعلنت قوات الدعم السريع السيطرة على مناطق البان جديد وأم عردة وحامية جبل هشابة العسكرية، بعد معارك مع الجيش والقوات المتحالفة معه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقع الحامية على بعد نحو 15 كيلومتراً من الأبيض، وعلى الطريق المستخدم لإمداد قوات الجيش، ضمن المحور الذي يربط المدينة بالرهد وأم روابة وكوستي والخرطوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت التطورات وسط تصاعد العمليات العسكرية في إقليم كردفان وحشود متبادلة بين الجيش وقوات الدعم السريع.</div></p><h2>فقدان المساعدات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة التصعيد الميداني، حذرت الأمم المتحدة، أمس، من أن أكثر من 650 ألف لاجئ وطالب لجوء في جنوب السودان معرّضون لفقدان المساعدات الغذائية خلال أسابيع بسبب نقص التمويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال برنامج الأغذية العالمي ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إنّ آخر توزيع للغذاء لنحو 240 ألفاً من اللاجئين الأكثر ضعفاً سيكون في سبتمبر ما لم يتوفر تمويل عاجل، فيما لن يحصل اللاجئون على مساعدات غذائية اعتباراً من أكتوبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستقبل جنوب السودان نحو ثلاثة آلاف لاجئ وعائد أسبوعياً من السودان. وقالت الأمم المتحدة إنّ بعض اللاجئين طلبوا بالفعل المساعدة للعودة إلى السودان بسبب تدهور أوضاعهم المعيشية، رغم أن المفوضية لا تعد الظروف هناك آمنةً للعودة. </div></p><p class='article-text'>ويحتاج برنامج الأغذية العالمي إلى 37 مليون دولار لتمويل العمليات بين أكتوبر وديسمبر، فيما حذّر من توقف المساعدات لنحو 180 ألف نازح في أكتوبر، واحتمال فقدان نحو 600 ألف شخص في مناطق معرّضة لخطر المجاعة الدعم الضروري اعتباراً من نوفمبر.</p>

الأمم المتحدة: نقص التمويل يهدد بحرمان 650 ألف لاجئ في جنوب السودان من الغذاء

السودان.. معارك بين طرفي النزاع في النيل الأزرق وشمال كردفان والأبيض

<p class='article-text'>لم تُعد الأزمات الإنسانية في عالم اليوم طوارئ عابرة تُطوى بانقضاء أسابيع أو أشهر، فقد غدا كثير منها واقعاً ممتداً من الاضطراب، ويؤثر في قدرة الأفراد والمجتمعات على التعافي على المدى الطويل. وفي قلب هذا الواقع تتحمّل النساء والفتيات العبء الأثقل، وغالباً ما يكنّ من بين الأكثر تضرراً من فقدان الأمان والفرص.</p><p class='article-text'>وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن نحو 680 مليون امرأة وفتاة يعشن على بعد لا يتجاوز 50 كيلومتراً من مناطق تشهد نزاعات دامية، وهو رقم لا يكشف اتساع دائرة الخطر فحسب، بل ينذر أيضاً بمستقبل ملايين النساء والفتيات المهدد بالتبدد.</p><p class='article-text'>تنقطع فتاة عن الدراسة لأن أسرتها باتت في حاجة إلى عملها، وتواجه أخرى ضغوطاً متزايدة تدفعها نحو الزواج المبكر مع تدهور الأوضاع المعيشية، فيما تكافح أم حامل للحصول على الرعاية الصحية الأساسية بعدما أجبرها النزوح على مغادرة منزلها، وقد تبدو هذه الانتكاسات، في بدايتها، مؤقتة، غير أن استمرار الأزمات قادر على تحويل الاضطراب العابر إلى واقع دائم، والخسائر الآنية إلى آثار تمتد مدى الحياة..</p><p class='article-text'>فالفتاة التي تنقطع عن الدراسة قد لا تجد سبيلاً إلى العودة إليها فتتقلص فرصها في بناء مستقبل آمن وتحقيق استقلالها الاقتصادي.. والشابة التي تُدفع إلى الزواج في سن مبكرة قد تُحرم من استكمال تعليمها أو تأسيس مسار مهني يضمن لها حياة أكثر استقراراً.. أما الأم التي تفتقر إلى الرعاية الصحية المنتظمة، فتواجه مخاطر مضاعفة خلال الحمل والولادة، بما يهدد صحتها وسلامة طفلها.</p><p class='article-text'>ويمكن لأي من هذه التداعيات منفردة أن تغيّر مسار حياة بأكملها، أما حين تتراكم فإنها تُنهك المجتمعات، وتحد من النمو الاقتصادي، وتهدد بتقويض سنوات من التقدم الاجتماعي، وما يزيد التصدي لها تعقيداً أنها غالباً ما تتسلل بصمت، بعيداً عن الأنظار.</p><p class='article-text'>في كثير من الأحيان لا تتخذ الأسر قراراً واحداً حاسماً ومفاجئاً، بل تنزلق تدريجياً تحت وطأة الضغوط المتراكمة.. تتحوّل نفقات التعليم إلى عبء لا يُحتمل، وتصبح وسائل النقل أقل انتظاماً، ويغدو الطريق إلى المدرسة محفوفاً بالمخاطر، فيما تتبدل الأولويات والتوقعات مع امتداد حالة عدم الاستقرار شهراً بعد آخر، وبمرور الوقت تتلاشى فرص كانت تبدو يوماً ممكنة وقابلة للتحقق، ولهذا تتجه مؤسسات العمل الخيري بصورة متزايدة، إلى الجمع بين الاستجابة الطارئة والدعم طويل الأمد.</p><p class='article-text'>ولا غنى بطبيعة الحال عن الإغاثة الإنسانية، فالأسر تحتاج إلى الغذاء والمأوى والرعاية الصحية والحماية، غير أن الاستجابة للاحتياجات العاجلة لا تمثل سوى جانب واحد من التحديات التي تفرضها أزمات اليوم الممتدة.</p><p class='article-text'>فالمطلوب أيضاً تمكين الناس من الصمود طوال سنوات الأزمة، والحفاظ على قدرتهم على الوصول إلى التعليم والرعاية الصحية والفرص الاقتصادية، بما يحول دون تحوّل آثار الطوارئ إلى حرمان دائم.</p><p class='article-text'>وفي مختلف أنحاء منطقة الخليج، تتجه مؤسسات العمل الخيري بصورة متزايدة إلى تجاوز حدود الاستجابة الطارئة، عبر التصدي للتحديات الممتدة التي تخلفها الأزمات، فاستمرار الفتيات في التعليم يفتح أمامهن آفاقاً أوسع، ويعزز مشاركة النساء في النشاط الاقتصادي، ويحسن فرصهن في التمتع بحياة أكثر صحة واستقراراً، كما يزيد قدرة الأسر على مواجهة التقلبات وحالات عدم اليقين، ومن هذا المنطلق يُعد الاستثمار في النساء والفتيات من أكثر السبل فاعلية في حماية مكتسبات التنمية وصونها خلال فترات الاضطراب.</p><p class='article-text'>وفي لبنان، تواصل المنظمات المعنية بحماية الفتيات الأكثر عرضة للمخاطر رصد التداعيات المباشرة للضائقة الاقتصادية، لا سيما ارتفاع احتمالات الانقطاع عن التعليم والزواج المبكر، ولا تنفصل هذه الظاهرة عن سياق عالمي أوسع، إذ تشير بيانات أصدرتها منظمة «فتيات لا عرائس» عام 2024 إلى أن أكثر من ثلث الفتيات في الدول الهشة يتزوجن قبل بلوغ الثامنة عشرة.</p><p class='article-text'>وغالباً ما تتشابك العوامل المؤدية إلى ذلك، فالنزاعات والأزمات تعمّق الفقر، وتعطل مسارات التعليم، وتفاقم المخاوف المتعلقة بسلامة الفتيات. وتحت وطأة هذه الضغوط، قد تلجأ بعض الأسر إلى قرارات تبدو في المدى القريب، وسيلة للحماية أو لتخفيف الأعباء المعيشية، غير أن ما يبدأ بوصفه تدبيراً مؤقتاً في مواجهة الضائقة المالية وانعدام الأمان، قد ينتهي إلى تقييد خيارات الفتاة وتقليص فرصها التعليمية والاقتصادية لسنوات طويلة.</p><p class='article-text'>ومن هنا تتجلى أهمية إشراك المجتمعات المحلية في جهود الحماية، فمن خلال الشراكة بين مؤسسة «ميم» ومشروع «سوا» التابع لمنظمة «أنيرا»، تحظى الفتيات المعرّضات لخطر الانقطاع عن التعليم والزواج المبكر بالدعم الذي يمكنهن من مواصلة التعلم والحفاظ على آفاقهن المستقبلية، رغم الضغوط التي تواجهها أسرهن، وتؤدي جهود المشروع مع العائلات دوراً محورياً في تعزيز الوعي بالمخاطر التي تهدد سلامة الفتيات، وبالتداعيات الصحية والإنجابية والاجتماعية المترتبة على تزويجهن في سن مبكرة.</p><p class='article-text'>ونواجه تحديات مماثلة في مجال صحة الأم ورعايتها، فمن خلال شراكة مؤسسة «ميم» مع منظمة «Every Pregnancy» تحظى الأمهات النازحات واللاجئات في غزة ولبنان بالدعم اللازم لضمان استمرارية رعاية الأمومة في ظل النزاع والنزوح.</p><p class='article-text'>وتبرز هذه الشراكة أيضاً ما يمكن أن يتيحه الابتكار من حلول فاعلة في البيئات الهشة، إذ تساعد أجهزة التصوير بالموجات فوق الصوتية المحمولة والمعززة بالذكاء الاصطناعي الكوادر الصحية على الكشف المبكر عن حالات الحمل عالية الخطورة.</p><p class='article-text'>والارتقاء بجودة الرعاية المقدمة للأمهات النازحات.. فالحمل لا ينتظر انتهاء الأزمات، بينما يصبح الوصول إلى رعاية صحية منتظمة أكثر صعوبة في الوقت الذي تشتد فيه الحاجة إليها.</p><p class='article-text'>وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى وجود امرأة حامل بين كل مئة نازح في لبنان. ولا تقف التداعيات عند حدود تفويت فحص أو موعد طبي، إذ تمثل استمرارية الرعاية عاملاً حاسماً في الحد من المضاعفات وتحسين النتائج الصحية للأمهات والمواليد، كما تمكن النساء من اجتياز فترة الحمل بقدر أكبر من الأمان والكرامة.</p><p class='article-text'>وغالباً ما تتراكم تداعيات عدم الاستقرار المطول بمرور الوقت، فتتحول الأشهر الدراسية الضائعة إلى سنوات من الانقطاع، وتفوت مواعيد الرعاية الصحية من دون تعويض، فيما تعيد القرارات الاضطرارية، تدريجياً، رسم حدود ما تراه الأسر ممكناً لأبنائها في المستقبل.</p><p class='article-text'>ولهذا لا ينبغي التعامل مع التعافي بوصفه مرحلة مؤجلة إلى ما بعد انتهاء النزاع، ففي كثير من الحالات، يتعين أن تبدأ مساراته منذ اللحظة الأولى للأزمة، عبر حماية التعليم والرعاية الصحية وسبل العيش من الانهيار.</p><p class='article-text'>كان اختياري مؤخراً ضمن قائمة TIME100 للعمل الخيري تكريماً أعتز به، غير أنه حمل في الوقت نفسه دلالة أعمق، إذ أعاد تأكيد حقيقة تتجلى بوضوح متزايد من خلال العمل في مختلف أنحاء المنطقة، وهي أن بعضاً من أكثر أشكال التقدم أثراً واستدامة يتحقق بعيداً عن الأضواء، بفضل الالتزام طويل الأمد بدعم المجتمعات التي تواجه تحديات معقدة وممتدة.</p><p class='article-text'>ويعكس مشهد العمل الخيري في دولة الإمارات هذا التحول الأوسع بوضوح، فمشروع فاطمة بنت محمد بن زايد تقدم نموذجاً متكاملاً يجمع بين توفير فرص عمل مستدامة للنساء، وتوسيع نطاق الوصول إلى التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية في أفغانستان. وفي السياق ذاته، يوظف مركز الغرير للتعليم والتعلم الرقمي، التابع لمؤسسة عبد الله الغرير، الحلول الرقمية لتوسيع فرص التعليم، وتعزيز قدرة المؤسسات التعليمية على التكيف والاستمرار في أوقات الاضطراب.</p><p class='article-text'>وتكشف هذه النماذج مجتمعة عن الدور المتنامي الذي يمكن أن يضطلع به العمل الخيري في البيئات المتأثرة بالأزمات، فهو لا يكتفي بتخفيف المعاناة الآنية، بل يسهم أيضاً في حماية المنظومات والمهارات والفرص التي يحتاج إليها الأفراد والمجتمعات للصمود، واستعادة قدرتهم على بناء حياتهم من جديد.</p><p class='article-text'>وحين تطول الأزمات، لا يعود التحدي مقتصراً على إبقاء الناس على قيد الحياة، بل يمتد إلى حماية مقومات مستقبلهم: إبقاء الفتيات في مقاعد الدراسة، وضمان استمرار حصول الأمهات على الرعاية الصحية، وتمكين النساء من بناء حياة مستقلة وآمنة رغم الاضطراب وعدم اليقين. وعندما تنحسر الأزمات، ينبغي ألا يتوقف الطموح عند حدود النجاة، بل أن يمتد إلى تمكين الأفراد والمجتمعات من التعافي والازدهار.</p><p class='article-text'>ومن منظور العمل الخيري، لا يُعد دعم النساء والفتيات مساراً منفصلاً عن الاستجابة للأزمات، بل يمثل ركيزة أساسية فيها، وأحد أكثر السُبل فاعلية للحيلولة دون تحوّل المحن العابرة إلى انتكاسات ممتدة. فالفرص التي تُهدر لسنوات يصعب استعادتها، وتصبح كلفة إعادة بنائها أكبر بكثير من كلفة حمايتها منذ البداية.</p><p class='article-text'><b>سيدة أعمال إماراتية رائدة في مجال العمل الإنساني</b></p>

الأزمات المزمنة ومستقبل النساء

<p class='article-text'>حذر تقرير رسمي من عجز الاقتصاد البريطاني عن تحقيق أي نمو ملموس خلال العام المقبل إذا استمر تدهور إمدادات الطاقة العالمية نتيجة إغلاق مضيق هرمز في الخليج حتى نهاية العام الحالي، وهو ما يعقد موقف حكومة رئيس الوزراء البريطاني الجديد أندي بيرنام ووزارة الخزانة عند إعداد ميزانية العام المقبل.</p><p class='article-text'>وفي أسوأ سيناريو، كما وضعه مسؤولو وزارة الخزانة البريطانية، سيظل الممر المائي الدولي الحيوي مغلقاً فعلياً هذا العام، مع عدم التوصل إلى اتفاق سلام دائم بين الولايات المتحدة وإيران حتى مطلع العام الجديد.</p><p class='article-text'>في هذا السيناريو، من المتوقع وصول معدل نمو اقتصاد بريطانيا خلال العام الحالي إلى 0.9%، في حين كانت التوقعات في مارس الماضي 1.1% من إجمالي الناتج المحلي.</p><p class='article-text'>ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن تقرير وزارة الخزانة القول إنه نظراً لأن آثار إغلاق المضيق ستستغرق وقتاً لتظهر بالكامل، من المتوقع انخفاض معدل النمو في العام المقبل إلى 0.3% فقط.</p><p class='article-text'>وسيكون هذا أقل معدل نمو للاقتصاد البريطاني منذ عام 2023، عندما كانت بريطانيا تعاني من آخر صدمة تضخم. كما سيمثل هذا النمو الضعيف انخفاضاً حاداً عن معدل النمو الذي توقعه مكتب مسؤولية الميزانية البريطاني للعام المقبل وهو 1.6% من إجمالي الناتج المحلي.</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، من المتوقع وصول معدل التضخم وفقاً لمؤشر أسعار المستهلك ذروته عند 4.3% خلال الربع الأول من العام المقبل وفقاً لهذا السيناريو، وهو ما يشكل تحدياً لتعهد بيرنام بالمساعدة في مواجهة غلاء المعيشة.</p><p class='article-text'>وكان من المتوقع انخفاض معدل التضخم إلى المستوى المستهدف بالنسبة لبنك إنجلترا المركزي وهو 2% لو لم تندلع الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران في 28 فبرايرالماضي.</p>

نتائج البحث عن: تدهور