<p class='article-text'><div data-empty="false">تستعد رئيسة مجلس النواب الأمريكي السابقة، نانسي بيلوسي، لمغادرة الكابيتول هيل، لتنهي مسيرة سياسية طويلة شكلت معالم السياسة التشريعية للكتلة الديمقراطية لعقود. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم اقتراب خروجها الرسمي، أكدت تقارير صحفية أمريكية أن نفوذها لم يتوارَ، بل يتواصل عبر شبكة من مساعديها السابقين الذين يتولون مناصب مفصلية داخل الإدارة وفي أروقة الكونغرس، ويمارسون أدواراً قيادية توصف بالصارمة والمؤثرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت صحيفة «بليتيكو» في تقريرها المطول عن مفهوم «روح فريق بيلوسي»، موضحة أن المدرسة السياسية التي أسستها بيلوسي أفرزت جيلاً من المساعدين والمستشارين الذين يتسمون بالانضباط الحديدي والقدرة العالية على إدارة الصراعات وإبرام الصفقات التشريعية المعقدة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنقل الصحيفة عن إحدى خريجات فريقها قلقاً ضمنياً وإشادة بنفس الوقت بوجود نهج خاص وهواية محددة لدى مَن عملوا معها؛ إذ يستمر هذا الفريق في توجيه القرارات ودعم قيادات الحزب الحالية، مما يجعل بصمة بيلوسي حاضرة بقوة في المشهد السياسي الأمريكي حتى مع ابتعادها عن الواجهة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أثار هذا التقرير والتطور الموازي لتقاعد بيلوسي موجة من ردود الأفعال والتغطيات في الصحافة الأمريكية، والتي سلطت الضوء على إرثها وتأثير فريقها الممتد: تايم: أوضحت الصحيفة أن بيلوسي تترك الكابيتول هيل باعتبارها واحدة من أكثر الشخصيات القيادية تأثيراً واقتداراً في تاريخ الكونغرس، مشيرة إلى أن قدرتها على بناء فريق سياسي وإداري متماسك كانت السبب الرئيس في تمرير التشريعات الكبرى واستمرار هيمنتها لسنوات طويلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واشنطن بوست: ركزت الصحيفة على الشبكة المعقدة من المساعدين والمستشارين الذين دربهم مكتب بيلوسي، مؤكدة أن «سلالة بيلوسي الإدارية» ستبقى المحرك الأساسي لاستراتيجيات الحزب الديمقراطي داخل اللجان وفي صياغة السياسات للسنوات المقبلة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> نيويورك تايمز: أبرزت الصحيفة الدور المحوري الذي لعبه فريق بيلوسي في إدارة الأزمات الكبرى وصياغة التحالفات الحزبية الصارمة، مشيرة إلى أن كبار المستشارين الذين تتلمذوا على يديها هم من يديرون الآلية التشريعية الحالية للحزب الديمقراطي خلف الكواليس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وول ستريت جورنال: لفتت الصحيفة إلى أن مهارة بيلوسي وفريقها في حشد الأصوات والتعامل مع التفاصيل الدقيقة للتكتيكات البرلمانية أوجدت معياراً قيادياً جديداً داخل الكابيتول هيل، يصعب على الخلفاء تجاوزه أو التخلي عن الكوادر التي تربت عليه.</div></p>

هل تتحكم نانسي بيلوسي في قرارات «الكونغرس» بعد مغادرتها؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">يسلط تقرير صحفي أعدّته صحيفة بوليتيكو الأمريكية الضوء على التحولات الجوهرية في استراتيجية الدفاع عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث تشهد المجموعة الاستشارية والقانونية المقربة منه تقلصاً لافتاً في عدد أعضائها الذين تولوا الدفاع عنه في قضاياه الجنائية والمدنية المتعددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكشف التقرير أن التراجع في عدد المحامين الشخصيين للرئيس يأتي بالتوازي مع انتقالات متسارعة للمحامين الاستئنافيين والقانونيين من مكتب القانون الشهير «سوليفان آند كرومويل»، والذي أصبح يمثل الشريان الرئيسي لرفد وزارة العدل والإدارة الأمريكية بالكوادر والشخصيات القانونية رفيعة المستوى. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أدى التحاق عدد من أبرز محامي ترامب الأساسيين بمناصب رسمية وإدارية داخل الحكومة ووزارة العدل إلى تقليص الفريق الخاص الذي كان يقود دفاعه في المحاكم مباشرة، مما فرض استعانة متزايدة بمكاتب ومؤسسات قانونية كبرى من طراز «سوليفان آند كرومويل» لمتابعة مسارات الطعن والاستئناف في أحكام ومجريات قضاياه المدنية والجنائية القائمة. وقد أثارت هذه التحركات والمشهد القانوني المحيط بالرئيس أصداء واسعة وتفاعلاً كبيراً في الصحافة والإعلام الأمريكي، حيث تناولت كبريات الصحف الأبعاد المختلفة لهذه الظاهرة: تناولت صحيفة «نيويورك تايمز» الأبعاد التنظيمية والهيكلية داخل وزارة العدل، مشيرة إلى أن استقطاب شخصيات قانونية كانت ضمن الفريق الدفاعي الشخصي لترامب يثير نقاشاً واسعاً ومستمراً حول حدود الفصل بين الاستشارات القانونية الشخصية للرئيس والمهام التنفيذية الحاكمة في المؤسسات العدلية الاتحادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، ركزت صحيفة «واشنطن بوست» على الضغوط التشغيلية الناتجة عن تزايد ملفات الطعن، موضحة أن تركيز قضايا الاستئناف المعقدة لدى مكاتب قانونية شريكة يهدف إلى تأمين استراتيجية دفاع طويلة الأجل أمام محاكم الاستئناف والمحكمة العليا، على الرغم من تقليص الدائرة الضيقة للمحامين الشخصيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما سلطت صحيفة «ذا هيل» الضوء على المواجهات والاستجوابات داخل الكونغرس الأمريكي، مؤكدة أن الترشيحات والتعيينات الأخيرة للكوادر القانونية السابقة في الفريق الدفاعي واجهت تدقيقاً ونقاشات حادة بين أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين الديمقراطي والجمهوري حول مدى ملاءمة هذه الاستحقاقات وتأثيرها على استقلالية المؤسسات القضائية. وتعكس هذه التطورات المتلاحقة مرحلة جديدة يخوضها ترامب في أروقة القضاء الأمريكي، حيث تندمج استراتيجيات الدفاع القضائي المعقدة مع إعادة تشكيل الفريق القانوني والاستعانة بمؤسسات القانون الكبرى لضمان متابعة طعون القضايا الحساسة أمام مختلف مستويات المحاكم.</div></p>

«نزيف المحامين» يضع ترامب في مواجهة قضائية صعبة

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يستعدّ خبراء فضاء يابانيون وفرنسيون لإطلاق مركبة غير مأهولة لاستكشاف قمري كوكب المريخ وجمع عينات من أحدهما من شانها أن تتيح التعمّق في فهم نشأة المجموعة الشمسية وظهور الحياة على كوكب الأرض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن شأن هذه المهمّة أيضا، والتي أطلق عليها اسم "مارشن مونز إكسبلورايشن" (ام ام اكس)، أن ترسي أسسا لدراسة أعمق لكوكب المريخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر أن تُقلع المركبة، التي كُشف النقاب عنها هذا الأسبوع، من مركز تانيغاشيما الفضائي في جنوب اليابان، على أن تبقى في مدار المريخ نحو ثلاث سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهي ستحاول الهبوط على سطح القمر فوبوس بهدف جمع 10 غرامات على الأقل من تربته، فيما سيجري الروبوت "IDEFIX" مسحا لسطحه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وللمريخ قمران يدوران حوله، يطلق على أحدهما اسم فوبوس، وعلى الثاني اسم ديموس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستراقب المركبة كذلك ديموس، لكن من دون الهبوط على سطحه. ثم تعود إلى الأرض وتحطّ في أستراليا في العام 2031.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عوامل تشكّل الحياة </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأمل وكالة الفضاء اليابانية (جاكسا) أن تساعد هذه المهمّة في فهم كيفية تشكّل المريخ وقمريه، وهي خطوة أساسية لفهم نشأة النظام الشمسي برمّته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير إحدى النظريات حول نشأة القمرين المريخيين، تُعرف بنظرية "الأثر"، إلى أنهما تشكّلا بعد اصطدام جسم فضائي بالكوكب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما نظرية "الإمساك"، فقوامها أن القمرين هما كويكبان آتيان من تخوم المجموعة الشمسية "أمسكت بهما" قوّة جاذبية المريخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن شأن تحديد الفرضية الأصحّ أن يساعد في فهم ظروف تشكّل بيئة مؤاتية للحياة على الكواكب التيلورية، وهي الكواكب الصخرية الأقرب إلى الشمس، أي عطارد والزهرة والأرض والمريخ، بحسب ما أوضحت وكالة الفضاء اليابانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال باتريك ميشيل عالم الفيزياء الفلكية الفرنسي المشارك في مشروع "IDEFIX" إن هذه المهمة ستلقي الضوء على الطرق التي انتقل بها الماء والعناصر السريعة التبخر والمواد العضوية من خارج المجموعة الشمسية إلى الكواكب الصخرية داخلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "في حال كان فوبوس وديموس من بقايا شبكات النقل البدائية تلك، فهما قد يختزنان مؤشّرات على نشأة الحياة، أو تحديدا على مسار نقل المواد الأساسية الضرورية لظهور الحياة على الكواكب الصخرية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> محطة فضائية طبيعية </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت وكالة الفضاء اليابانية أن المهمّة ستدرس احتمال استخدام فوبوس "محطّة فضائية طبيعية"، أي جعله قاعدة للانطلاق منها لدراسة أعمق للمريخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومهمّة "ام ام اكس" هي ثمرة تعاون بين الوكالة اليابانية والمركز الوطني للدراسات الفضائية في فرنسا (سي ان اي اس) والمركز الفضائي الألماني (دي ال ار) ووكالة الفضاء الأميركية (ناسا).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل هذه المهمّة، انقلبت المركبة اليابانية غير المأهولة "سليم" خلال محاولتها الهبوط على القمر سنة 2024، لكن تسنّى لها نقل بيانات وهي صمدت لعدّة ليال قمرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولليابان باع أيضا في استعادة العيّنات الفضائية. ففي العام 2020، جلبت المهمّة غير المأهولة "هايابوسا 2" عيّنات من الصخر والغبار من سطح كويكب على مسافة مئات ملايين الكيلومترات من الأرض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مهمات مشابهة </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه المهمة ليست الوحيدة التي تسعى إلى جلب عيّنات إلى من كوكب المريخ إلى الأرض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد سبق لمركبة "بيرسيفيرنس" التابعة لوكالة الفضاء الأميركية (ناسا) أن جمعت عينات، بعد أن حطّت على سطح المريخ في العام 2021. لكن الإدارة الأميركية تخلت عن هذه المهمة بعد تصويت في الكونغرس في يناير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك أعلنت الصين نيّتها إطلاق المركبة "تيانوين-3" حوالى العام 2028 بهدف جلب عيّنات مريخية إلى الأرض في 2030 تقريبا، أي قبل سنة من "ام ام اكس".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونجحت مهمّة "تيانوين-1" في إنزال الروبوت المتنقّل "جورونغ" على سطح المريخ في 2021، في أحد أبرز إنجازات البرنامج الفضائي الصيني.</div></p>

مهمة فضائية يابانية إلى قمري المريخ لسبر أغوار نشأة النظام الشمسي

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت صحيفة «بوليتيكو» الأمريكية عن التفاصيل الهيكلية والآليات القانونية التي مكنت مئات الملايين من الدولارات المخصصة لتمويل الطاقة النظيفة ضمن استراتيجية إدارة الرئيس السابق جو بايدن من النفاذ والصمود أمام حملات الإلغاء والاستقطاعات المالية الواسعة التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح التقرير الصحفي المعتمد على تحليلات اقتصادية وقانونية لبيانات الإنفاق الفيدرالي أن نحو 600 مليار دولار من التمويلات المعتمدة قانونياً تمكنت من الهروب من مقصلة الإلغاء والتجميد، رغم نجاح الإدارة الحالية في شطب وتلغيم مئات الملايين من الدولارات الخاصة بالإعفاءات والتسهيلات الضريبية الموجهة لمشاريع الرياح والشركات العاملة في التحول الأخضر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الصحيفة إلى أن هذا النفاذ المالي يعود أساساً إلى الطبيعة القانونية الملزمة للعقود والاتفاقيات التي أبرمتها القطاعات الفيدرالية قبل انتهاء الولاية السابقة؛ حيث دخلت تلك الأموال في نطاق «التزامات ملزمة قانوناً» لا يمكن إلغاؤها بقرارات إدارية أو أوامر تنفيذية بسيطة دون الوقوع في مخالفات صريحة لأحكام القضاء الفيدرالي وقوانين العقود الحكومية. كما أفاد تقرير صحيفة «بوليتيكو» الأمريكية بأن جزءاً كبيراً من هذه الميزانيات صُرّف وضُخ بالفعل في مشاريع للبنية التحتية والمصانع داخل ولايات ذات أغلبية جمهورية، ما أوجد شبكة مصالح اقتصادية محليّة وضغوطاً من حكام الولايات والشرعيات المحلية للمحافظة على تدفق هذه التمويلات لدعم الوظائف ودفع عجلة النمو الداخلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت الصحيفة أن استراتيجية التمويل التي اعتمدتها إدارة بايدن ركزت على توزيع الاعتمادات المالية المباشرة عبر برامج القروض الفيدرالية طويل الأجل والشراكات مع القطاع الخاص، مما جعل عملية تفكيكها أو استرداد الأموال الموزعة عملية معقدة للغاية وتتطلب تشريعات جديدة من الكونغرس بدلاً من الاعتماد على القرارات الرئاسية السريعة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد خبراء التشريع الاقتصادي للصحيفة أنه على الرغم من الهجوم السياسي والخطاب الحاد الموجه ضد برامج المناخ، فإن الواقع الهيكلي للميزانية الأمريكية أثبت صعوبة إلغاء التزامات مالية تم الضخ الفعلي لجزء كبير منها في أوردة الاقتصاد المحلي والقطاعات الصناعية الكبرى.</div></p>

كيف نجت مليارات بايدن من مقصلة ترامب؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت صحيفة «واشنطن بوست» نقلاً عن مسؤولين حاليين وسابقين في الإدارة الأمريكية أن البحرية الأمريكية تدرس إجراء تعديل وتصميم رئيس على أسطول حاملات الطائرات الجديد من طراز «جيرالد فورد»، وذلك استجابة لتفضيلات الرئيس دونالد ترامب الجمالية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للتقرير الشامل للصحيفة، فإن الرئيس يسعى لأن تبدو حاملات الطائرات المستقبلية شبيهة بتلك التي كانت تُستخدم خلال الحرب العالمية الثانية، وهو ما قد يكلف خزانة الدولة مليارات الدولارات ويؤدي إلى تأخيرات زمنية كبيرة في برامج التسليح. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدرس القوات البحرية إمكانية نقل البرج متعدد الطوابق، والمعروف بـ«الجزيرة» والذي يعمل كمركز قيادة للحاملة، من موقعه الحالي القريب من الجزء الخلفي ليتم زحزحته نحو المنتصف ليتشابه مع الطرز الكلاسيكية القديمة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد المصادر لصحيفة «واشنطن بوست» أن التقييم الحالي يأتي لمواجهة تحفظات الرئيس ترامب على «الشكل العام» للسفن الحديثة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الخطوة بعد إصدار البيت الأبيض مذكرات أمنية جديدة تُوجه البحرية بالعودة لاستخدام المنجنيق البخاري القديم لإطلاق الطائرات بدلاً من الأنظمة الكهرومغناطيسية الحديثة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوضح خبراء بحريون للصحيفة أن نقل الجزيرة إلى المنتصف سيعيد هيكلة اتزان السفينة وتوزيع الأوزان، فضلاً عن تقليل مساحة ركن الطائرات وزيادة الاضطرابات الهوائية أثناء هبوط المروحيات والمقاتلات، ما يعقد الملاحة الجوية والبحرية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثار التقرير وما تضمنه من طلبات رئاسية موجة واسعة من ردود الفعل والتحليلات في وسائل الإعلام والصحف الأمريكية المتخصصة والسياسية: صحيفة «نيويورك تايمز» أشارت إلى أن إصرار الرئيس على إسقاط ذوقه الشخصي ورؤيته الرجعية «الريترو» على خطة التحديث العسكري يضع القيادات العسكرية في موقف حرج بين الامتثال السياسي والحفاظ على الجاهزية العملية للأسطول المائي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">موقع «ميديايت» الإخباري علق بالقول إن تفضيل ترامب لمظهر العصر الذهبي للحرب العالمية الثانية يدفع البحرية لدراسة تعديل قد يكون من بين الأكثر تكلفة وهدراً في تاريخ الصناعات العسكرية الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">موقع «تولكينغ بوينتس ميمو» ذكر في تحليله أن تغيير أبعاد الهيكل ومركز القيادة بناءً على الرؤية الجمالية يُعد تدخلاً غير مسبوق من سلطة مدنية في التفاصيل الهندسية المعقدة، مؤكداً أن تصميمات السفن الحربية لا تُقاس بالشكل بل بكفاءة إدارة مدرج الطيران والسلامة البحرية. شبكة «سي إن إن» أوضحت من جانبها أن العودة إلى التكنولوجيا القديمة كأنظمة المنجنيق البخاري ونقل أبراج القيادة ستصطدم بتكاليف باهظة تُقدر بمليارات الدولارات وستزيد من أزمة التأخير الشديد التي تعاني منها ترسانات بناء السفن الأمريكية بالفعل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صحيفة «بوليتيكو» أكدت أن المشاورات الجارية تعكس هيمنة متزايدة للبيت الأبيض على التفاصيل الفنية المعقدة للصناعات الدفاعية، مشيرة إلى أن المخاوف تتزايد داخل الكونغرس والبنتاغون من أن يؤدي تحويل السفن الحديثة لقطع استعراضية إلى إضعاف القدرة التنافسية للبحرية أمام القوى الدولية المنافسة.</div></p>

شغف ترامب بالتاريخ يعطل إنتاج حاملات طائرات نووية

<p class='article-text'><div data-empty="false">قال نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس إن الأولوية في الحرب مع إيران باتت خفض أسعار المحروقات وليس البرنامج النووي، في وقت تتجه إدارة دونالد ترامب لزيادة ضغوطها الاقتصادية على طهران عوض شنّ مزيد من الضربات العسكرية في نزاع يقترب من إتمام شهره السادس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق متّصل، توعد وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إيران بعقوبات جديدة قريبا بهدف عزلها اقتصاديا، في تشديد لأسلوب تعتمده واشنطن حيال طهران منذ أكثر من أربعة عقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأطلقت الولايات المتحدة وإسرائيل الحرب في 28 فبراير. تحت عناوين معلنة عدة أبرزها منع إيران من تطوير سلاح نووي وتدمير قدراتها العسكرية. وردّت طهران من البداية باستهداف دول في المنطقة، وإغلاق مضيق هرمز الحيوي لإمدادات الطاقة، ما أثار اضطرابات في الأسواق ورفع أسعار المحروقات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما تعكس تصريحات فانس وبيسنت جعل إيران حركة الملاحة في المضيق ورقة مساومة استراتيجية، تؤشر كذلك الى الأهمية المتزايدة التي باتت تكتسبها أسعار المحروقات في الأسواق الأميركية، قبل أشهر من انتخابات منتصف الولاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي وقت يبدو ترامب مترددا في استئناف الضربات، يخشى الجمهوريون أن تؤدي سياساته وتداعيات الحرب التي لا تحظى بشعبية في أوساط الأميركيين، إلى خسارتهم الغالبية في الكونغرس في انتخابات نوفمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال فانس على قناة "فوكس نيوز" إن منع إيران من الحصول على سلاح نووي، وهو ما يشدد عليه ترامب بصورة متكررة، لم يعد يتصدر الأولويات، إذ تراجعت أهميته أمام ضرورة إعادة تدفق إمدادات النفط بحريّة عبر مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال لشبكة فوكس نيوز "أعلم أن أسعار النفط منخفضة هذه الأيام، وأكثر انخفاضا من المستويات المرتفعة التي سجلتها في الأيام الأولى للنزاع".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أضاف "هذا هو الهدف الأول، الحفاظ على أسعار رخيصة للنفط والغاز للأميركيين في جميع أنحاء بلادنا"، مشددا على أنه "من الواضح أن الهدف الثاني هو ضمان ألا تحصل إيران أبدا على سلاح نووي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت أسعار النفط بشكل حاد بسبب الحرب، وتجاوزت أحيانا عتبة 110 دولارات للبرميل، وهو مستوى غير معهود منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في 2022. وفي حين يتم تداول النفط حاليا عند مستويات تراوح بين 80 إلى 86 دولارا، تبقى الأسواق عرضة للتأثر بالنزاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار فانس الى أن واشنطن تركز أحيانا "على الجانب المتعلق بالطاقة لأننا نريد أن يكون الأميركيون قادرين على تحمل أسعار النفط والغاز. وفي أحيان أخرى، نركز بوضوح على الجانب العسكري... وعلى البرنامج النووي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>- "لم يشهد لها العالم مثيلا" -</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق موازٍ يبرز الوجه الاقتصادي للنزاع، هدد وزير الخزانة الأميركي بفرض عزلة على إيران، مشيرا إلى أن عقوبات جديدة يُتوقَع أن تُعلن الأسبوع المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بيسنت لقناة "نيوز ماكس" الأميركية إن التدابير "ستكون مزيجا من العزلة الاقتصادية التي لم يشهد العالم لها مثيلا من قبل"، مضيفا أن "الحصار المستمر في مضيق هرمز...سيحول دون دخول أي شيء إلى الموانئ الإيرانية أو الخروج منها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وألمح الى أن التدابير تجمع بين الضغط المالي وحصار الموانئ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصب هذه التصريحات في النهج الأكثر حذرا الذي بات ترامب يفضّل اتباعه، ويتمثل في الضغط على إيران من خلال حصار موانئها ومنعها من بيع النفط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب الأسبوع الماضي "نحن نتعامل مع الأمر بهدوء"، مضيفا في اتصال مع موقع "أكسيوس" الإخباري الأميركي أن واشنطن تجري مع طهران "مفاوضات محدودة النطاق. نحن نكتفي بمراقبة إيران، مع تضخّمها الاقتصادي الهائل وحقيقة أن لا مال لديها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسبق لمسؤولين إيرانيين أن شددوا على أن الضغوط الاقتصادية لن تبدّل موقفهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان فانس من بين أكثر مسؤولي الإدارة الأميركية توجسا من الهجوم على إيران، وهو قاد وفد بلاده التفاوضي معها بوساطة باكستان، ما أثمر مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب في منتصف يونيو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>- هجمات في هرمز -</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الا أن الطرفين استأنفا الأعمال الحربية في مطلع يوليو لفترة وجيزة. الا أن ذلك أدى عمليا الى انهيار التفاهم، وعاودت إيران تقييد الملاحة في هرمز، بينما استأنفت واشنطن حصارها على موانئها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والجمعة، أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية الجمعة بأن ناقلة نفط تعرضت لهجوم بطائرة مسيرة في مضيق هرمز الخميس، ما ألحق بها أضرارا طفيفة من دون وقوع إصابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأتى ذلك بعد ساعات من إدانة الإمارات استهداف إيران سفينتين تابعتين لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) أثناء مرورهما عبر مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأسبوع الماضي، لوّح ترامب بضربات جديدة قوية. الا أن تقارير صحافية أمريكية تحدثت عن استنفاد الولايات المتحدة مخزونات كبيرة من صواريخ الدفاع الجوي الباهظة التكلفة وغيرها من الأسلحة، ما يحدّ من الخيارات العسكرية راهنا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما يتمسّك ترامب بإعادة فتح المضيق، وضعت طهران قائمة شروط لذلك، ومنها إنهاء الحرب في كل المنطقة، ورفع الحصار البحري الأميركي، وإنهاء العقوبات الاقتصادية والإفراج عن الأصول المجمَّدة، ودفع تعويضات عن الحرب.</div></p>

واشنطن: أولوية الحرب مع طهران باتت أسعار النفط لا البرنامج النووي

<p class='article-text'><br>تعتزم الولايات المتحدة لإرسال حاملة الطائرات «يو إس إس جورج واشنطن» إلى الشرق الأوسط لتحل محل «يو إس إس أبراهام لينكولن»، مع بقاء «يو إس إس جورج إتش دبليو بوش» في المنطقة، بالتزامن مع إعلان وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث أن البحرية تستطيع مواصلة حصار الموانئ الإيرانية «لأجل غير مسمى» عبر تناوب السفن، فيما واصلت طهران ابتزاز الملاحة البحرية عبر ربط إعادة فتح مضيق هرمز بتنفيذ مطالبها.</p><p class='article-text'>ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال»، اليوم، عن مسؤولين أمريكيين أن «جورج واشنطن» ستتجه إلى الشرق الأوسط لتتولى مهام «أبراهام لينكولن»، التي أمضت فترة انتشار طويلة ومكثفة ضمن عملية «الغضب الملحمي» ضد إيران.</p><p class='article-text'>وتأتي «جورج واشنطن» بديلاً لـ«لينكولن»، وليس كحاملة إضافية، فيما تواصل «جورج إتش دبليو بوش» انتشارها في المنطقة، لتبقى حاملتا طائرات أمريكيتان ضمن القوة المنتشرة في الشرق الأوسط.</p><p class='article-text'>وكانت «لينكولن» قد بدأت مهمتها في نوفمبر الماضي قبل تحويل مسارها إلى الشرق الأوسط في يناير استعداداً للحرب على إيران، وأمضت أكثر من 250 يوماً في الانتشار، بينها نحو 200 يوم متواصل في البحر من دون زيارة ميناء.</p><p class='article-text'><br><b>انتشار طويل</b></p><p class='article-text'><br>وأثار طول انتشار «لينكولن» انتقادات من أعضاء في الكونغرس، بعد تقارير تحدثت عن نقص بعض الإمدادات ومشكلات تتعلق بالمياه والسلامة والصحة النفسية وتأخر وصول البريد إلى البحارة.<br>ورد هيجسيث، على التقارير المتعلقة بظروف الحاملة، قائلاً إنها «حُرّفت بالكامل»، ومؤكداً التزام الإدارة بتوفير احتياجات البحارة.<br>وأكد مسؤول أمريكي لـ«وول ستريت جورنال» أن خطة تناوب حاملات الطائرات كانت مقررة قبل إثارة المخاوف بشأن ظروف المعيشة على متن «لينكولن».<br>وشوهدت «جورج واشنطن»، التي كانت منتشرة في منطقة المحيط الهادئ، أثناء عبورها مضيق ملقا في طريقها إلى نطاق عمليات القيادة المركزية الأمريكية.</p><p class='article-text'><b><br>الحصار «لأجل غير مسمى»</b></p><p class='article-text'><br>وبالتزامن مع التحرك البحري، أكد هيجسيث أن الجيش الأمريكي قادر على الاستمرار في فرض الحصار على الموانئ الإيرانية طالما اقتضت الحاجة.</p><p class='article-text'>وقال للصحفيين في مدينة بنما، اليوم: «بإمكان البحرية الأمريكية مواصلة فرض هذا الحصار لأجل غير مسمى»، موضحاً: «سنعتمد على تناوب السفن الداخلة والخارجة، كما فعلنا سابقاً، وسنواصل القيام بذلك».</p><p class='article-text'>وجاء تصريح وزير الدفاع بعد يوم من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة تفرض «سيطرة كاملة» على مضيق هرمز، وقوله إن واشنطن ستبقي على هذا الوضع، فيما وصف الحصار المفروض على إيران بأنه «جدار من الفولاذ».</p><p class='article-text'>وتفرض الولايات المتحدة حصاراً بحرياً على الملاحة والموانئ الإيرانية، بينما تقول إنها تعمل في الوقت نفسه على حماية حرية الملاحة للسفن المتجهة من وإلى الموانئ غير الإيرانية.</p><p class='article-text'><br><b>ابتزاز الملاحة في «هرمز»</b></p><p class='article-text'>وفي المقابل، واصلت إيران ابتزازها الملاحة عبر ربط حرية الملاحة في مضيق هرمز بتحقيق مطالبها، بعدما استهدفت سفناً وطرحت فرض رسوم على السفن العابرة.</p><p class='article-text'>وقال قائد قوات الباسيج المعيّن حديثاً حسين طائب، أمس، إن «مضيق هرمز تحت إدارة وسيطرة الجمهورية الإسلامية»، رداً على إعلان ترامب أن الولايات المتحدة تفرض «سيطرة كاملة» على الممر.</p><p class='article-text'>كما قال المسؤول العسكري السياسي الإيراني رسول سنائي راد إن طهران لن تعيد فتح المضيق ما لم ينفذ الطرف الآخر التزاماته بموجب الاتفاق المؤقت، مضيفاً أن إعادة فتح الممر ليست أمراً تستطيع الولايات المتحدة تحقيقه من جانب واحد.</p><p class='article-text'>وتأتي التصريحات في إطار استمرار إيران في استخدام المضيق أداة للابتزاز والضغط على الملاحة الدولية، وربط عبور السفن بمطالب سياسية واقتصادية، إلى جانب ممارسات القرصنة والهجمات التي تعرضت لها سفن تجارية منذ اندلاع الحرب.</p>

«جورج واشنطن» إلى المنطقة بدلاً من «لينكولن».. و«بوش» تواصل الانتشار

واشنطن: بإمكاننا حصار إيران إلى أجل غير مسمى

<p class='article-text'><div data-empty="false">وجّه نائبان ديمقراطيان بارزان وعضوان في لجنة بالكونجرس تشرف على قوانين التعدين في الولايات المتحدة، رسالة إلى شركة "فولكان إيليمنتس" لمعادن الأرض النادرة، المدعومة من عائلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مشيرين إلى مخاوف تتعلق باحتمالات وجود فساد في عقود بين الشركة والحكومة الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">طلبت الرسالة التي وقعها النائبان الديمقراطيان عن ولاية كاليفورنيا  جاريد هوفمان وروبرت جارسيا من جون ماسلين الرئيس التنفيذي لشركة "فولكان إيليمنتس"، تقديم وثائق تتضمن أسماء الأشخاص في شركة "1789 كابيتال" الذين كانوا بمثابة جهات اتصال خلال العملية التي أسفرت عن حصول الشركة على قرض مشروط بقيمة 620 مليون دولار من البنتاجون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمنت الرسالة، المكونة من سبع صفحات، تقارير من مجموعة واسعة من وكالات الأنباء التي تغطي مجموعة متنوعة من التساؤلات التي طُرحت منذ الإعلان عن القرض في  نوفمبر الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء غلى أن شركة "1789 كابيتال" كانت ضمن  مجموعة من شركات رأس المال المخاطر التي استثمرت في "فولكان" في أغسطس الماضي ، في حين ذكرت وكالة بلومبرج في مارس أن  دونالد ترامب الابن، نجل الرئيس الأمريكي كان شريكا في شركة  "1789 كابيتال".  </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف الرسالة عن الطريقة التي يعتزم  الأعضاء الديمقراطيون في الكونجرس استخدامها للتحقيق في ممارسات عائلة ترامب التجارية والحصص التي استحوذت عليها حكومة الولايات المتحدة في العديد من الشركات خلال الولاية الثانية للرئيس دونالد ترامب إذا فازوا بأغلبية مقاعد الكونرس في انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وقال عضوا الكونجرس في الرسالة إن "هذه الصفقة  تعد جزءا من نمط مثير للقلق من الصفقات المبهمة التي تبرم بملايين الدولارات مع شركاتٍ ذات نفوذ سياسي. فعندما يتم منح العقود بناء على العلاقات السياسية بدلا من الجدارة، تخسر الشركات ذات الكفاءة  أعمالها لصالح الشركات ذات النفوذ، بغض النظر عن مؤهلاتها الفنية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت شركة "فولكان"، وهي شركة ناشئة تعتزم إنتاج مغناطيسات دائمة، جزءا من اتفاقيةٍ أكبر بقيمة 1.4 مليار دولار تستهدف إنتاج المعادن الحيوية في الولايات المتحدة، وشملت شركة "ري إيليمنت تكنولوجيز"، وهي شركة تكرير معادن الأرض النادرة، لتوفير المواد الخام الأساسية اللازمة لصنع المغناطيسات. </div></p><p class='article-text'>وتعد هذه الصفقة واحدة من صفقاتٍ عديدةٍ أشادت بها إدارة ترامب باعتبارها خطوة  تقرب الولايات المتحدة من تقليل اعتمادها على سلسلة التوريد الصينية للحصول على هذه المعادن التي تستخدم في كل الصناعات المتقدمة حاليا بدءا من السيارات الكهربائية وحتى مركبات الفضاء والصواريخ.</p>

بـــ 620 مليوناً.. الكونغرس يلاحق استثمارات عائلة ترامب

<p class='article-text'>طالب أعضاء ديموقراطيون في الكونغرس الأميركي، الأربعاء، بتوضيحات بشأن الأوضاع على متن حاملة الطائرات "يو إس إس أبراهام لينكولن"، عقب تقارير أشارت إلى نقص الغذاء وتعطل أنظمة السباكة وأزمات في الصحة النفسية لدى العاملين فيها خلال أطول مهمة انتشار في تاريخها.</p><p class='article-text'>وفي رسالة إلى وزير الدفاع بيت هيغسيث، دعا السيناتور ريتشارد بلومنثال البحرية إلى توضيح الأوضاع على متن حاملة الطائرات التي "قضت أكثر من 250 يوماً في مهمة انتشار" من دون أن ترسو على اليابسة "لأكثر من 200 يوم، لتسجل رقماً قياسياً في عدد الأيام المتتالية في البحر".</p><p class='article-text'>وأعرب بلومنثال عن قلقه من مثل هذه المهمات الطويلة، مشيرا إلى "انتشار تقارير عن نقص في الإمدادات الأساسية، وتلوث في المياه، ومشكلات في السباكة، وتدهور في الصحة النفسية، ومخاوف تتعلق بسلامة سطح السفينة" وغيرها من المشاكل على متن حاملة الطائرات.</p><p class='article-text'>ودعا السيناتور روبن غاليغو من جانبه في منشور على منصة إكس إلى إجراء "زيارة رقابية رسمية من جانب وفد في مجلس الشيوخ من الحزبين إلى حاملة الطائرات لينكولن للتحقيق في الأوضاع المثيرة للقلق التي أُبلغ عنها".</p><p class='article-text'>وغادرت حاملة الطائرات "يو إس إس أبراهام لينكولن" مدينة سان دييغو بولاية كاليفورنيا في 21 نوفمبر 2025 في مهمة إلى بحر الصين الجنوبي، قبل أن يُعاد توجيهها إلى الشرق الأوسط قبيل الهجمات الأميركية الإسرائيلية على إيران التي بدأت في 28 فبراير.</p><p class='article-text'>وذكرت شبكة "إم إس ناو" أن أفرادا من عائلات العسكريين على متن الحاملة دخلوا في مشادات كلامية خلال اجتماعين حديثين مع قيادة البحرية الأميركية بسبب الظروف الصعبة التي يواجهها نحو خمسة آلاف بحار وعنصر من مشاة البحرية على متن حاملة الطائرات "لينكولن"، بما في ذلك نقص الغذاء.</p><p class='article-text'>وطالبوا بمعرفة موعد عودة ذويهم إلى الوطن.</p><p class='article-text'>كما أبلغ بعضهم عن مشكلات حادة في الصحة النفسية ومحاولات انتحار على متن الحاملة.</p><p class='article-text'>وكتب غاليغو في منشوره الأربعاء "الروايات عن أفراد الطاقم الذين يهددون بالقفز من على متن السفينة جرس إنذار مخيف بشأن مدى سوء الوضع: حمّامات يغطيها العفن، وانقطاع للمياه الساخنة، وترشيد للوجبات والصابون، ومراحيض معطلة، ونوبات عمل شاقة تمتد من 12 إلى 16 ساعة من دون أيام راحة".</p><p class='article-text'>وأضاف "الطريقة التي يُعامل بها (الرئيس الأميركي دونالد ترامب) أفراد قواتنا أثناء خوضه هذه الحرب غير القانونية ليست مقززة فحسب، بل خطيرة أيضا".</p><p class='article-text'>ولم ترد البحرية الأميركية على الفور على طلب من وكالة فرانس برس للتعليق.<br></p>

الولايات المتحدة.. مطالبات بالتحقيق في أوضاع "أبراهام لينكولن"

<p class='article-text'>أعلن وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث، الأربعاء، موافقة كولومبيا على تنفيذ عمليات عسكرية مشتركة مع الولايات المتحدة تستهدف عصابات المخدرات، في خطوة توسع نطاق حملة واشنطن ضد المهربين في أميركا اللاتينية.</p><p class='article-text'>وقال هيغسيث خلال مؤتمر في بنما حول مكافحة عصابات المخدرات، إن بوغوتا "طلبت من البنتاغون الانضمام إلى كولومبيا في حربها ضد إرهاب تجارة المخدرات، وأجازت تنفيذ عمليات عسكرية مشتركة لتدمير الشبكات الإرهابية".</p><p class='article-text'>واعتبر أن "خطوات حازمة وملموسة كهذه تجسّد نماذج المشاركة الفعّالة التي تركز على الجوانب التشغيلية والتي نودّ رؤيتها من شركائنا".</p><p class='article-text'>وفي سبتمبر الماضي، أطلق الجيش الأميركي حملة غارات استهدفت مراكب قال إنها تُستخدم لتهريب المخدرات في منطقة البحر الكاريبي وشرق المحيط الهادئ، ما أسفر عن مقتل 215 شخصاً على الأقل حتى الآن.</p><p class='article-text'>ولم تقدم إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أدلة قاطعة على أن المراكب التي تستهدفها ضالعة في تهريب المخدرات.</p><p class='article-text'>ويقول خبراء قانونيون ومنظمات حقوقية إن هذه الضربات قد ترقى إلى مستوى عمليات القتل خارج نطاق القضاء، لأنها استهدفت على ما يبدو مدنيين لا يشكلون تهديداً مباشراً للولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وتعهّد الرئيس الكولومبي المنتخب حديثاً أبيلاردو دي لا إسبرييا القضاء على الجماعات الإجرامية التي تتربح من تجارة المخدرات، في ظل أسوأ موجة عنف تشهدها الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية خلال عقد.</p><p class='article-text'>وصرح الرئيس اليميني المتطرف الذي خلف اليساري غوستافو بيترو، بأنه سيوقف مفاوضات السلام غير الناجحة التي أجراها سلفه مع جماعات مسلحة متمردة، وسيتصدى لـ"إرهاب المخدرات" بلا هوادة.</p><p class='article-text'>وكان التعاون مع واشنطن إحدى الوسائل التي كان يخطط للجوء إليها لتنفيذ ذلك.</p><p class='article-text'>وقال هيغسيث في منشور على إكس أرفقه بصور توقيع مذكرة التفاهم مع وزير الدفاع الكولومبي خورخي مورا: "تنضم كولومبيا رسميا إلى تحالف الأميركتين لمكافحة الكارتيلات".</p><p class='article-text'>وبذلك، تكون كولومبيا قد حذت حذو البيرو في الانضمام إلى "درع الأميركتين"، وهي مجموعة من دول أميركا اللاتينية المتحالفة مع دونالد ترامب لمحاربة تهريب المخدرات عسكرياً.</p><p class='article-text'>وفي عهد بيترو، لم تنضم كولومبيا إلى هذا التحالف الذي يضم أكثر من 10 دول متحالفة مع واشنطن مثل الأرجنتين والإكوادور والسلفادور.</p><p class='article-text'>ورفضت دول محورية في تهريب المخدرات، مثل المكسيك والبرازيل اللتين تقودهما حكومات يسارية، الانضمام إلى المبادرة.</p><p class='article-text'>وتهدف مبادرة "درع الأميركتين" إلى تنسيق تبادل المعلومات والتعاون في المسائل القضائية والشرطية بين الدول الأعضاء لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود.</p><p class='article-text'>وأكد دي لا إسبرييا، الدخيل في المشهد السياسي والمعجب بكل من ترامب ورئيس السلفادور نجيب بوكيلة، بأنه سيكثف الغارات الجوية ضد المتمردين ومهربي المخدرات، كما عرض استضافة قوات أميركية على الأراضي الكولومبية.</p><p class='article-text'>ويخطط الرئيس الكولومبي الذي يطلق على نفسه لقب "النمر"، لإقامة تحالف عسكري مع الولايات المتحدة وإسرائيل لدعم حربه ضد العصابات والجماعات اليسارية المتمردة.</p><p class='article-text'>وتُعد "خطة كولومبيا 2" التي يتبناها إشارة إلى اتفاق أبرمته بوغوتا مع واشنطن في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وبلغت قيمتها ملايين الدولارات، بهدف مكافحة عصابات المخدرات والمتمردين.</p><p class='article-text'>وصرحت وزارة الخارجية الأميركية الأسبوع الماضي بأن إدارة ترامب تعتزم العمل مع الكونغرس لإعلان "مساعدات بقيمة مليار دولار، كجزء من حزمة أمنية لدعم" الإدارة الكولومبية الجديدة.<br></p>

وزير الدفاع الأميركي: كولومبيا وافقت على عمليات مشتركة لمكافحة المخدرات

<p class='article-text'><div data-empty="false"> نجح مساعدو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في إقناعه بتأجيل الخيار العسكري الأوسع ضد إيران لمصلحة استراتيجية الضغط الاقتصادي، غير أنهم يعترفون فيما بينهم بأن هذه الاستراتيجية معلّقة بخيط رفيع اسمه مزاج الرئيس نفسه. هذا هو جوهر تقرير جديد نشرته مجلة «ذا أتلانتيك»، يكشف كيف جرى إقناع ترامب بالأرقام، ولماذا يشكّ صانعوها في قدرتهم على إبقائه ملتزماً بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يفيد التقرير بأن مساعدين في البيت الأبيض عرضوا على ترامب خلال الأسابيع الأخيرة مجموعة جديدة من الأرقام والبيانات، هدفها إقناعه بأن العقوبات القائمة بدأت تُحدث أثراً اقتصادياً ملموساً داخل إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مسؤولان كبيران في الإدارة للمجلة إن هذه الحجة عُرضت على الرئيس في اجتماعات داخل المكتب البيضاوي، وإن وزير الخزانة سكوت بيسنت اتصل به في مناسبة واحدة على الأقل بينما كان ينهي جولة غولف، ليشرح له أن تشديد العقوبات الحالية وفرض عقوبات جديدة أقسى قد يدفعان القيادة الإيرانية إلى التراجع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقل التقرير عن مسؤول في البيت الأبيض قوله إن الإدارة ترى أن الاقتصاد الإيراني يعاني بالفعل تضخماً مرتفعاً، وتراجعاً في عائدات الطاقة، ونقصاً في بعض المنتجات الزراعية، مضيفاً أن لدى الرئيس «العديد من الروافع التي يمكن تشديدها أكثر خلال الأسابيع والأشهر المقبلة».</div></p><h2>خطة هشة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الجانب الأكثر لفتاً في التقرير يتعلق بتقدير المستشارين أنفسهم لفرص نجاح ما أقنعوا به رئيسهم. فهم يعترفون بأن الخطة الجديدة شديدة الهشاشة بسبب طبيعة ترامب نفسه، ويقرّ بعضهم سراً بأن منشوراً غاضباً واحداً على منصة «تروث سوشيال» كفيل بإشعال تصعيد ينسف الاستراتيجية بالكامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف كاتب التقرير أن في الكونغرس والبنتاغون صقوراً ما زالوا يدفعون باتجاه ضربات أوسع، وأن ترامب معروف بتأثره بالمنشورات الفيروسية وعناوين القنوات التلفزيونية، ما يجعل أي تحوّل في المزاج الإعلامي أو السياسي قادراً على إعادة دفعه نحو التصعيد.</div></p><h2>غضب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">على المستوى الشخصي، أبلغ ترامب مساعديه بأنه غاضب من إيران لأنها لا تتفاوض بحسن نية، بعد أن تغيّرت الشروط الإيرانية أكثر من مرة، خصوصاً حين بدا أن اتفاقاً بشأن مضيق هرمز أصبح قريباً، ثم أضيفت مطالب بالتعويضات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكشف التقرير أن الرئيس كان مستعداً أكثر من مرة، آخرها الأسبوع الماضي، لإعلان النصر في الحرب والخروج منها بمجرد إعادة فتح مضيق هرمز، حتى من دون التوصل إلى حل أوسع للملف النووي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، ينقل التقرير أن مسؤولين أمريكيين ليسوا واثقين من قدرتهم على حماية القواعد الأمريكية أو الحلفاء في المنطقة من الرد الإيراني إذا أمر الرئيس بضربات واسعة جديدة، وهو تحفّظ يعزّز، من زاوية أخرى، منطق الرهان على العقوبات.</div></p><h2>نقطة انهيار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي التقرير بعد تحوّل أوسع أعلنه ترامب مطلع الأسبوع، إذ راهنت إدارته على أن أشهراً من القصف دفعت الاقتصاد الإيراني إلى نقطة انهيار تُجبر قيادته على الرضوخ لمطلبي إنهاء البرنامج النووي وإعادة فتح مضيق هرمز بالكامل أمام ناقلات النفط والغاز. وقال الرئيس يوم الاثنين، إنه سيطالب بتعويضات للجانب الأمريكي ما دامت طهران تطالب بها. ويأتي هذا التحوّل مع تراجع المخزونات الأمريكية من أسلحة رئيسة، وتعثّر المفاوضات المتقطّعة مجدداً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ترامب قد أعلن العودة إلى المسار الاقتصادي علناً يوم الاثنين، قائلاً للصحفيين إن إيران «مفلسة تماماً»، فيما كان وزير الخزانة بيسنت قد قال الشهر الماضي إن سياسة الإدارة الاقتصادية دفعت العملة الإيرانية إلى «سقوط حر» ورفعت التضخم إلى مستويات ثلاثية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وردّ متحدث باسم الخارجية الإيرانية على تصريحات بيسنت بأن العقوبات «تخنق» إيران، قائلاً إن واشنطن تلجأ إلى العقوبات كلما فشلت الدبلوماسية وتصعّدها حين لا تُجدي، في نمط وصفه بأنه أقرب إلى «إدمان قهري» منه إلى سياسة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى خوان زاراتي، نائب مستشار الأمن القومي في إدارة جورج بوش الابن، أن العقوبات والحصار البحري الأمريكي على الموانئ الإيرانية يمنحان واشنطن نفوذاً اقتصادياً ومالياً، لكنه شدّد على أن هذه الأدوات تحتاج وقتاً، وأن السؤال الحاسم يظل إلى أي مدى تملك الولايات المتحدة الصبر لاختبار ما إذا كان الألم الاقتصادي سيغيّر سلوك النظام. وهو تحديداً السؤال الذي يدور حوله تقرير «ذا أتلانتيك». </div></p>

«ذا أتلانتيك»: مستشارو ترامب أقنعوه بخنق إيران اقتصادياً.. ويخشون نفاد صبره

<p class='article-text'><div data-empty="false">في قلب سهول داكوتا الشمالية، يقف هرم خرساني ضخم شُيّد خلال الحرب الباردة ليكون جزءًا من منظومة دفاع أمريكية ضد الصواريخ السوفيتية. أنفقت الولايات المتحدة مليارات الدولارات على مشروع «سيفغارد» الذي احتضن هذا الهرم وأنظمة رادار وصواريخ اعتراضية متطورة. لكن المفارقة أن المجمع دخل الخدمة رسميا في 1 أكتوبر 1975، وفي اليوم التالي مباشرة، 2 أكتوبر، صوّت مجلس النواب الأمريكي لصالح إغلاقه. ورغم أن المنشأة واصلت عمليات محدودة بعد ذلك، فإنها أُغلقت نهائيًا في عام 1976، لتصبح قصة أحد أقصر المشاريع العسكرية عمرًا وأكثرها إثارة للجدل في تاريخ الحرب الباردة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مجمع ستانلي آر. ميكلسن للحماية، المعروف باسم Safeguard Complex، وهو مشروع عسكري أمريكي هائل صُمم في سبعينيات القرن الماضي لحماية صواريخ باليستية أمريكية من هجوم سوفيتي محتمل. وبلغت تكلفة المشروع  نحو 5.7 مليارات دولار بالقيمة المتداولة للمشروع، في واحدة من أكبر عمليات الإنفاق على الدفاع الصاروخي في ذلك العصر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقع المجمع قرب بلدة نيكوما في داكوتا الشمالية، وكان الهدف من إنشائه حماية حقول صواريخ Minuteman الموجودة في قاعدة غراند فوركس الجوية. وكانت الفكرة تقوم على اعتراض الصواريخ السوفيتية قبل وصولها إلى أهدافها، باستخدام شبكة متطورة من الرادارات والصواريخ الاعتراضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ليس للزينة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن الشكل الهرمي للمبنى مجرد اختيار معماري غريب، بل كان جزءًا من تصميمه العسكري. فقد احتوى الهرم على أحد أهم أنظمة الرادار في المجمع، وهو رادار موقع الصواريخ (MSR)، الذي كان مسؤولًا عن تتبع الصواريخ والأهداف وتوجيه عملية الاعتراض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما رادار الاستحواذ المحيطي (PAR)، فكان مخصصًا لاكتشاف الصواريخ الباليستية القادمة من مسافات بعيدة، خصوصًا من الاتجاه الشمالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يكن المجمع مجرد محطة رادار، بل منظومة دفاعية متكاملة. فقد زُود بـ30 صاروخًا اعتراضيًا من طراز Spartan و16 صاروخًا من طراز Sprint، صُممت للتعامل مع الصواريخ السوفيتية في مراحل مختلفة من رحلتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت المنشآت مصممة لتحمل ظروف الحرب النووية، باستخدام كميات هائلة من الخرسانة وحديد التسليح. وتُظهر بيانات مركز تفسير استخدام الأراضي أن المشروع استهلك نحو 714 ألف قدم مكعبة من الخرسانة و27,500 طن من حديد التسليح، إضافة إلى أكثر من 2,200 ميل من الأسلاك الكهربائية. وشارك في عمليات البناء أكثر من 3,200 عامل، أما الهرم نفسه، فبلغت تكلفته نحو 140 مليون دولار في ذلك الوقت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مشروع ضخم.. وعمر قصير</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت قصة المجمع رسميًا عندما وافق الكونغرس الأمريكي على المشروع عام 1969، قبل أن تبدأ أعمال البناء بين عامي 1970 و1974.وبعد سنوات من التخطيط والإنفاق والتشييد، دخل المجمع الخدمة رسميًا في 1 أكتوبر 1975.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المفارقة الصادمة جاءت في اليوم التالي مباشرة، ففي 2 أكتوبر 1975، صوّت مجلس النواب الأمريكي لصالح إغلاق المنشأة. لم يكن السبب عطلًا تقنيًا أو فشلًا في الرادارات، بل تغيرًا في البيئة السياسية والاستراتيجية. فقد كانت الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي قد وقّعا معاهدة الحد من أنظمة الصواريخ المضادة للصواريخ الباليستية (ABM) عام 1972، والتي فرضت قيودًا على عدد ومواقع أنظمة الدفاع الصاروخي لدى الطرفين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبمرور الوقت، أصبح استمرار تشغيل المجمع موضع جدل، خصوصًا مع ارتفاع تكاليف تشغيله وتغير الاستراتيجية الدفاعية الأمريكية. ورغم قرار الإغلاق، لم يتوقف العمل في المنشأة في اليوم التالي مباشرة؛ إذ استمرت عمليات محدودة لفترة قصيرة، قبل أن يُغلق المجمع نهائيًا في عام 1976.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا أصبح المشروع، الذي استغرق سنوات من التخطيط والبناء، رمزًا للمفارقة الكبرى في سباق التسلح خلال الحرب الباردة: منشأة عسكرية بمليارات الدولارات لم تحصل على فرصة حقيقية لإثبات قدرتها في حرب فعلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>من حصن نووي إلى مبنى مهجور</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد إغلاق المجمع، أزيلت المعدات العسكرية الحساسة، وفُككت أجزاء من الأنظمة، وبقيت الهياكل الخرسانية شاهدة على مرحلة انتهت. ولعقود، ظل الهرم قائمًا في السهول، منفصلًا عن وظيفته الأصلية، وتحول تدريجيًا إلى واحد من أكثر المواقع غرابة المرتبطة بتاريخ الحرب الباردة في الولايات المتحدة. لكن قصة المنشأة لم تنتهِ تمامًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في عام 2017، استحوذت هيئة تنمية الوظائف في مقاطعة كافاليير على أجزاء من الموقع، بما فيها الهرم، وبدأت تظهر أفكار لإعادة استخدام المنشأة بدل تركها مهجورة. ومن بين أكثر المقترحات إثارة تحويل الموقع العسكري السابق إلى مركز بيانات متطور يعتمد على الحوسبة عالية الأداء. كما طُرحت فكرة إنشاء دفيئة تستفيد من الحرارة الناتجة عن خوادم الحاسوب، في محاولة لتحويل الطاقة المهدرة إلى مورد مفيد، وفقا لـ "dailygalaxy ".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا يمكن أن ينتقل الهرم من دوره الأصلي كحصن في مواجهة حرب نووية محتملة إلى وظيفة مختلفة تمامًا في عصر التكنولوجيا، من حماية الصواريخ إلى استضافة الخوادم والبيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم مرور نحو نصف قرن على إغلاقه، لا يزال هرم نيكوما يلفت الأنظار بسبب قصته غير العادية؛ فهو ليس مجرد مبنى عسكري مهجور، بل شاهد على حقبة أنفقت فيها القوى العظمى مليارات الدولارات استعدادًا لحرب لم تقع، قبل أن تتغير الحسابات السياسية وتُغلق بعض أغلى منشآت ذلك العصر بعد فترة قصيرة من دخولها الخدمة.</div></p>

هرم بـ5.7 مليارات دولار.. بُني لحرب نووية وأُغلق بعد يوم واحد

<p class='article-text'><div data-empty="false">حين أراد جاكوب هيلبرغ، المسؤول البارز في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن الدبلوماسية الاقتصادية، أن يشرح أمام أعضاء في الكونغرس أهمية الاستثمارات الإماراتية في قطاع التكنولوجيا الأمريكي، اختار مثالاً لافتاً لشركة كانت تعاني خسائر كبيرة قبل سنوات قليلة، ثم أصبحت اليوم واحدة من أبرز الرهانات الأمريكية في سباق الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال هيلبرغ: «استثمر الإماراتيون في GlobalFoundries، وأعادوا Cerebras تقريباً من الموت، واليوم أصبحت سيريبراس إحدى جواهر التكنولوجيا الأمريكية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأرقام التي كشفتها شركة «سيريبراس» نفسها في إفصاحاتها إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية تشرح ما قصده المسؤول الأمريكي. فمن شركة سجلت خسائر صافية بلغت 177.7 مليون دولار في 2022، وخفضت عدد موظفيها، تحولت خلال سنوات قليلة إلى شركة حققت إيرادات بقيمة 510 ملايين دولار في 2025، قبل أن تطرح أسهمها للاكتتاب العام في الولايات المتحدة في مايو 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعبت مجموعة «G42» الإماراتية دوراً فريداً يتجاوز المستثمر التقليدي. فقد أصبحت عميلاً رئيسياً للشركة، ثم مشترياً طويل الأجل لأنظمتها، وممولاً مسبقاً لعمليات التصنيع، وصولاً إلى الاتفاق على الاستثمار المباشر في أسهمها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد هذه القصة المستمرة مثالاً على الاستثمار الأكثر جرأة. فالاستثمار الإماراتي لم يبحث عن شركة ناجحة بعد اكتمال صعودها، وإنما دخل في مرحلة كانت فيها التكنولوجيا متقدمة بينما النموذج التجاري ما زال يحتاج إلى رأس المال والطلب والسوق. ومن خلال الجمع بين هذه العناصر، تحولت العلاقة مع «G42» إلى أحد العوامل التي ساعدت الشركة على عبور تلك المرحلة والوصول إلى موقع مختلف تماماً في سباق الذكاء الاصطناعي الأمريكي إلى درجة وصفها مستشار ترامب بإنها إحدى جواهر التكنولوجيا الأمريكية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأسست «سيريبراس» في كاليفورنيا عام 2015، واختارت الدخول إلى واحدة من أكثر ساحات التكنولوجيا صعوبة وكلفة: صناعة أنظمة الحوسبة المخصصة للذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقوم فكرتها التقنية على تطوير معالجات ضخمة تجمع - على رقاقة واحدة - قدرات حوسبة كانت تتطلب عادة ربط أعداد كبيرة من وحدات المعالجة. وتقدم الشركة هذه التقنية بديلاً متخصصاً لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي وتشغيلها، في سوق أصبحت «إنفيديا» القوة المهيمنة فيه عالمياً. وتصف «سيريبراس» معالجها بأنه أكبر بكثير من وحدات معالجة الرسوم التقليدية المستخدمة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن امتلاك تكنولوجيا متقدمة لا يحل واحدة من أعقد مشكلات شركات الرقائق، وهي الكلفة الهائلة لتحويل الابتكار إلى منتج تجاري واسع النطاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في 2022، بلغت إيرادات «سيريبراس» 24.6 مليون دولار فقط، مقابل خسارة صافية قدرها 177.7 مليون دولار. كما استهلكت عمليات الشركة 164.4 مليون دولار نقداً خلال العام نفسه، فيما نفذت تخفيضات في قوتها العاملة خلال الربع الثالث من 2022 والربع الأول من 2023.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد بلغ الإنفاق على البحث والتطوير وحده 155.4 مليون دولار في 2022، أي أكثر من 6 أضعاف إيرادات الشركة في العام نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت الشركة الإماراتية «G42» مطلعة على أداء «سيريبراس» السلبي، وتدرك في الوقت نفسه الفرصة الكامنة فيها لو تم تعديل مسار الخسائر. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأ التعاون بين «G42» و«سيريبراس» عبر مذكرة تفاهم في 2021 لتطوير قدرات حوسبة متقدمة للذكاء الاصطناعي. لكن التحول المالي الكبير ظهر في 2023 مع انتقال العلاقة إلى بناء وتشغيل بنية حوسبة فعلية على نطاق واسع، لكن الشركة الإماراتية لم تتحرك سوى في العام التالي بعد دراسة متأنية وانخراط تدريجي في أعمال الشركة الأمريكية. وفي 2022، لم تسجل «سيريبراس» أي إيرادات من «G42». وبعد عام واحد، في 2023، بلغت إيراداتها من المجموعة الإماراتية 65.1 مليون دولار، أي 83% من إجمالي إيرادات الشركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المحصلة، قفزت إيرادات «سيريبراس» الإجمالية في عام 2023 من 24.6 مليون دولار إلى 78.7 مليون دولار، بنمو بلغ 220%. وكان معظم هذا التحول مرتبطاً بالشركة الإماراتية التي أصبحت المصدر الأكبر لإيرادات الشركة الأمريكية. لذلك، قصة تعافي «سيريبراس» لها بطل واحد وهو «G42». في البداية دخلت الشركة الإماراتية في مسار الإنقاذ كمستهلك للإنتاج،لكن سرعان ما تجاوزت العلاقة شراء أنظمة الحوسبة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في يوليو 2023، دخلت الشركاتن في أول تعاون إنتاجي مشترك، حيث كشفتا عن أول حاسوب عملاق ضمن مشروع «Condor Galaxy»، وهو شبكة مخطط لها من 9 حواسيب عملاقة للذكاء الاصطناعي. وحمل النظام الأول اسم «CG-1»، وأقيم في سانتا كلارا بولاية كاليفورنيا، بقدرة حوسبة عملاقة. وكان المشروع بداية انتقال العلاقة من صفقة بيع بين مورد وعميل إلى شراكة لبناء بنية تحتية ضخمة للذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدمت تلك البنية استخدامات فعلية أيضاً. فمن بين النماذج التي جرى تدريبها عليها نموذج «جيس» للغة العربية، الذي طورته «Inception» التابعة لـ«G42» بالتعاون مع جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي و«سيريبراس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة إلى الشركة الأمريكية، كان ذلك يعني شيئاً أساسياً: وجود عميل قادر على شراء أعداد كبيرة من أنظمتها واستخدامها فعلياً، ومنح التكنولوجيا التي طورتها سوقاً تجارية على نطاق لم تكن تملكه سابقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم جاءت 2024، وارتفعت العلاقة إلى مستوى مالي أكبر بكثير. ففي أبريل، أبرمت الشركتان اتفاقاً لإصدار طلبيات على منتجات وخدمات الحوسبة عالية الأداء بقيمة لا تقل عن 300 مليون دولار. وبعد شهر واحد، حولت المجموعة الإماراتية 300 مليون دولار كدفعة مسبقة إلى الشركة الأمريكية. وخصصت الأموال لتغطية المدفوعات لموردين خارجيين من أجل تصنيع البنية التحتية للحوسبة عالية الأداء، أي ان الشركة الإماراتية قدمت الأموال مسبقاً للمساعدة في تمويل عملية التصنيع نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظهر أثر ذلك مباشرة في الحسابات. ففي النصف الأول من 2024، سجلت «سيريبراس» تدفقات نقدية تشغيلية موجبة بقيمة 311 مليون دولار، وكان العامل الأكبر وراءها زيادة قدرها 300 مليون دولار في ودائع العملاء نتيجة الدفعة المقدمة من «G42»، وهذا ما قصده مستشار ترامب، هيلبرغ، لاحقاً بأن الإماراتيين أعادوا الشركة «تقريباً من الموت». فقد وفرت المبيعات، ثم وفرت السيولة اللازمة لبناء المنتجات التي ستولد مبيعات إضافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مايو 2024، اتسعت الصفقة مجدداً. فقد وافقت «G42» على شراء، أو ترتيب شراء أطراف أخرى، أنظمة حوسبة عالية الأداء وخدمات تركيب بقيمة إجمالية تقارب 1.43 مليار دولار حتى نهاية 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي يوليو من العام نفسه، تلقت «سيريبراس» طلب شراء من «G42» بقيمة 178.7 مليون دولار لأنظمة حوسبة عالية الأداء وخدمات تركيب ودعم. ثم وافقت جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي في سبتمبر على شراء أنظمة بقيمة 350 مليون دولار ضمن الالتزام البالغ 1.43 مليار دولار. وبالتالي، كانت «G42» عميلاً يشتري التكنولوجيا، وممولاً يضع السيولة قبل التصنيع، وشريكاً يبني مع الشركة حواسيب عملاقة، كما وفرت عبر منظومتها طلباً مستقبلياً بمئات الملايين من الدولارات. ثم أضيف باب رابع: الاستثمار في الشركة نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالتوازي مع عقود الشراء، وافقت «G42» على شراء نحو 22.9 مليون سهم بسعر 14.66 دولاراً للسهم، بما يوفر للشركة عائدات إجمالية متوقعة قدرها 335 مليون دولار.</div></p><h2>من 24.6 مليوناً إلى 510 ملايين دولار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد ذلك بدأت أرقام الشركة تتحرك على نطاق مختلف تماماً. فمن إيرادات بلغت 24.6 مليون دولار في 2022، ارتفعت إلى 78.7 مليوناً في 2023، ثم وصلت إلى 510 ملايين دولار في 2025. وأعلنت الشركة أنها حققت صافي دخل قدره 237.8 مليون دولار في 2025، بعد خسائر كبيرة في السنوات السابقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مايو 2026، وصلت «Cerebras» إلى محطة أخرى: طرحت أسهمها للاكتتاب العام وأدرجت في سوق «ناسداك»، وجمعت 6.4 مليارات دولار من الطرح، وفق بيانات الشركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما توسعت قاعدة عملائها وشراكاتها. وفي الربع الأول من 2026 سجلت الشركة إيرادات قدرها 193.4 مليون دولار، بزيادة 94% على أساس سنوي، وأعلنت شراكات جديدة واسعة مع شركات أمريكية كبرى بينها «أمازون» و«OpenAI».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك، تغير أيضاً موقع الشركة في السوق. فالشركة التي كانت تعتمد في 2023 على «G42» في 83% من إيراداتها أصبحت تملك قاعدة أوسع من العملاء ومصادر الإيرادات، فيما ظل الاستثمار الإماراتي جزءاً أساسياً من المرحلة التي نقلتها من تطوير التكنولوجيا إلى توسيعها تجارياً.</div></p>

كيف حول الاستثمار الإماراتي شركة خاسرة إلى جوهرة تكنولوجية في أمريكا؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">طلبت وزارة الدفاع الأمريكية من قطاع الصناعات الدفاعية تسريع إنتاج وتسليم الأسلحة بصورة كبيرة، بما في ذلك ذخائر تعاني الولايات المتحدة نقصاً حاداً فيها بسبب الحرب مع إيران، وفق مذكرة لوزارة الدفاع حصلت عليها صحيفة «واشنطن بوست».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب نائب وزير الدفاع ستيف فاينبرغ إلى قادة شركات الصناعات الدفاعية، الأربعاء، مانحاً إياهم مهلة لا تتجاوز 21 يوماً لتقديم خطط تهدف إلى «دفع جداول التسليم نحو سرعة أكبر بكثير وأكثر جرأة، وزيادة إنتاج القدرات الحيوية»، بحسب المذكرة التي لم يُكشف عنها سابقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال فاينبرغ: «دورات التطوير التي تستغرق سنوات لم تعد مقبولة. علينا أن نسرّع جداول برامجنا بصورة جذرية، وأن نوسع قدراتنا الإنتاجية الآن».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي التوجيه فيما تحول نقص الأسلحة إلى مصدر توتر بين الرئيس دونالد ترامب ووزارة الدفاع، بحسب شخصين مطلعين على المسألة تحدثا أخيراً إلى «واشنطن بوست». كما يمثل أحدث خطوة ضمن سلسلة إجراءات اتخذها البنتاغون والبيت الأبيض لمعالجة مشكلة قد تبقى إلى حد كبير من دون حل إلى أن يفرج الكونغرس، الذي يعاني حالة جمود، عن تمويل دفاعي إضافي، بحسب خبراء في الصناعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المذكرة، قال فاينبرغ إن وزارة الدفاع «تغير بصورة جوهرية الطريقة التي تطور بها القدرات العسكرية وتنتجها وتنشرها لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف فاينبرغ عدة برامج تسليح بأنها حيوية و«قيد الدراسة لتسريعها أو زيادة مشترياتها» في إطار مراجعة موازنة السنة المالية 2028.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكلفت مذكرة فاينبرغ «قادة الصناعة» بوضع خطط لـ«تسريع التسليم» بما يوفر «أسرع جدول إنتاج لتلبية الطلبيات المتوقعة وزيادة الطاقة الإنتاجية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما طلبت من شركات الدفاع «اقتراح استثمارات رأسمالية محددة وتوسعات في المنشآت لدعم التزام الوزارة بطلبيات أكبر حجماً ومستدامة». وكتب فاينبرغ: «وضحوا كيف سنتعاون كشركاء، وأظهروا استعدادكم لوضع أموالكم ومصالحكم على المحك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي مذكرة فاينبرغ بعد جهود من البيت الأبيض لحشد شركات الصناعات الدفاعية للمساعدة في فتح الطريق أمام تمويل عسكري إضافي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أواخر يوليو، استُدعي مسؤولون من شركات دفاع تقليدية وشركات ناشئة في وادي السيليكون تعمل في مجال الأسلحة إلى البيت الأبيض للقاء كبيرة موظفي ترامب سوزي وايلز، ووزير الدفاع بيت هيغسيث، ومدير مكتب الإدارة والموازنة راسل فوت، ومدير الشؤون التشريعية في البيت الأبيض جيمس برايد، وفق 3 أشخاص مطلعين على الاجتماع تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هوياتهم لحساسية المسألة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشارك في الاجتماع مسؤولون من شركات مثل «لوكهيد مارتن» و«نورثروب غرومان» و«بوينغ»، إلى جانب شركة الأسلحة الذاتية «أندوريل» وشركة تحليل البيانات «بالانتير».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطُلب من مسؤولي الشركات الضغط مباشرة على المشرعين لزيادة الإنفاق الدفاعي عبر مسار المصالحة في الكونغرس، بحسب الأشخاص المطلعين على الاجتماع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن البنتاغون خلال الأشهر الأخيرة عدة «اتفاقات إطارية» مع أكبر شركات الدفاع الأمريكية وشركات ناشئة لتوسيع إمداداته من الذخائر منخفضة الكلفة ومنظومات الدفاع الجوي المتطورة، مثل صواريخ الاعتراض لمنظومتي «ثاد» و«باتريوت».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال خبراء في قطاع الصناعات الدفاعية إن هذه الترتيبات الإطارية هي اتفاقات قانونية غير ملزمة بين الحكومة الأمريكية وشركاء من القطاع الخاص، تعكس نية وزارة الدفاع شراء الأسلحة، لكنها تعتمد على التمويل الذي يقره الكونغرس لكي تصبح نهائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال توم كاراكو، مدير مشروع الدفاع الصاروخي في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية: «إنها اتفاقات للاتفاق، ولذلك فهي ليست عقوداً. لم يُبرم تقريباً أي شيء على شكل عقود، وهذه هي المشكلة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المتحدث الرئيسي باسم البنتاغون شون بارنيل في بيان: «العمل مباشرة مع قادة الصناعة لتسريع الإنتاج ليس أمراً جديداً. لقد كان ذلك هدفاً واضحاً للرئيس ووزير الدفاع منذ البداية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن مذكرة فاينبرغ «حقيقية»، وأنها «ستسهم في إعداد موازنة السنة المالية 2028 التي ستُرفع إلى الكونغرس للحصول على التمويل، وهي متسقة تماماً مع جهودنا المستمرة لإعادة بناء القاعدة الصناعية الدفاعية».</div></p><p class='article-text'>مخزون مستنزف </p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلال الشهر الأول من حرب إيران وحده، أطلقت الولايات المتحدة أكثر من 850 صاروخ كروز من طراز «توماهوك»، وأكثر من 1000 صاروخ اعتراضي من منظومتي «باتريوت» و«ثاد»، بحسب ما سبق أن أوردته «واشنطن بوست».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استخدمت الولايات المتحدة أكثر من 1300 صاروخ باليستي تكتيكي تابع للجيش خلال الأسابيع الأولى من القتال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى الأسبوع الماضي، انخفض المخزون العالمي من صواريخ «باتريوت» من 2200 صاروخ قبل الحرب إلى أقل من 827، فيما هبط مخزون صواريخ «ثاد» من 452 إلى أقل من 278، وفق تحليل لمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدى استنزاف مخزون الولايات المتحدة من الذخائر وأنظمة الدفاع إلى زيادة المخاطر على العسكريين الأمريكيين، كما دفع البيت الأبيض إلى التراجع عن تصعيد الهجمات، بحسب ما سبق أن أوردته الصحيفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذل البنتاغون خلال الأشهر الماضية جهوداً لزيادة إمداداته من الأسلحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت وزارة الدفاع، الاثنين، اتفاقاً إطارياً مع «نورثروب غرومان» و«لوكهيد مارتن» لزيادة إنتاج صواريخ «باتريوت» المتقدمة «PAC-3» وصواريخ «ثاد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الأسبوع الماضي، منح البنتاغون شركة «لوكهيد مارتن» عقداً تصل قيمته إلى 58.6 مليار دولار لزيادة إنتاج صواريخ «PAC-3» إلى ثلاثة أمثاله بحلول 2030.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مايو، أعلن البنتاغون عدة اتفاقات إطارية مع شركات تكنولوجيا دفاعية، بينها «أندوريل» و«كاستليون» و«كو أسباير» و«ليدوس» و«زون 5»، بهدف «التوسع بقوة» في قدرات الجيش الأمريكي الهجومية وشراء صواريخ منخفضة الكلفة تنتجها تلك الشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استضافت الوزارة في أواخر يونيو مسؤولين من عدد من الشركات الناشئة في وادي السيليكون، في إشارة إلى أنها ستؤدي دوراً حاسماً في إعادة تزويد الولايات المتحدة بالأسلحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان هيغسيث قد عرض في نوفمبر، خلال حديث في كلية الحرب الوطنية في واشنطن، رؤيته لإصلاح عملية المشتريات في البنتاغون بالشراكة مع قطاع الصناعة الأمريكي، بما يضمن قدرة الوزارة على العمل وفق متطلبات زمن الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«المعضلة»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استقدم البنتاغون مسؤولين سابقين من قطاع الأعمال في وادي السيليكون، بينهم المدير التنفيذي السابق في «أوبر» إميل مايكل، لتولي منصب وكيل وزارة الدفاع لشؤون البحث والهندسة والمشاركة في إصلاح منظومة الابتكار والمشتريات الدفاعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المضي قدماً في الاتفاقات الإطارية التي أبرمها البنتاغون لشراء الأسلحة، والتي تمثل عنصراً أساسياً في استراتيجية وزارة الدفاع لتسريع عمليات الاستحواذ، يعتمد على إقرار الكونغرس مشروع إنفاق دفاعي بقيمة 1.15 تريليون دولار، لا يزال عالقاً بسبب اعتراض الديمقراطيين على الزيادات الضخمة في الإنفاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كاراكو: «هذه هي المعضلة، وهذا هو الخطر. هذا الأمر بالغ الأهمية معرض للخطر بسبب عجز الكونغرس عن إقرار الاعتمادات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كاراكو إن بعض شركات الدفاع تنفق من أموالها الخاصة لتغطية تكاليف الإنتاج في ظل جمود الكونغرس وانتظار الاتفاقات الإطارية للموافقة، لكنه أشار إلى أن ذلك ينطوي على مخاطرة بالنسبة إلى القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «إنها مقامرة إلى حد ما، لأن الشركات تضع نفسها في موقف مكشوف. هذه شركات مساهمة مدرجة في البورصة، ولا يُفترض بها أن تتحمل مثل هذه المخاطر اعتماداً على مجرد وعد».</div></p>

واشنطن بوست: "البنتاغون" يمهل شركات الدفاع 21 يوماً لتسليم جداول إنتاج الأسلحة

<p class='article-text'>قال ديمقراطيون في الكونغرس الأمريكي إنهم يحققون في جهود إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرامية إلى ترحيل أفراد الخدمة العسكرية وعائلاتهم، بعد أن وجدت وكالة أسوشيتد برس أكثر من 50 من أزواج وآباء جنود في الخدمة الفعلية قد احتجزتهم سلطات الهجرة.</p><p class='article-text'>وفي رسالة أُرسلت مساء الأحد إلى وزارة الأمن الداخلي ووزارة الدفاع ووزارة شؤون المحاربين القدامى، قال الديمقراطيون إنهم سيحققون فيما إذا كانت وزارة الدفاع (البنتاغون) ووزارة الأمن الداخلي تنسقان لترحيل أفراد الخدمة العسكرية وعائلاتهم.</p><p class='article-text'>وجاء في الرسالة، التي وقعها أكثر من 60 مشرعاً: "تعرض هذه الجهود الجاهزية العسكرية للخطر، وتضعف معنويات أفراد الخدمة، وتخون وعود أمريكا للأشخاص الذين يغامرون بحياتهم من أجل أمتنا".</p><p class='article-text'>وامتنع البنتاغون عن التعليق، مشيراً إلى أنه سيقوم بـ "الرد مباشرة على معدي الرسالة".</p><p class='article-text'>من جهتها، قالت وزارة الأمن الداخلي، إنها تقدر إسهامات أفراد الخدمة و"أن الخدمة العسكرية الأمريكية وحدها لا تمنح تلقائياً وضعاً قانونياً للهجرة، أو تعفي الأجانب من عواقب انتهاك قوانين الهجرة الأمريكية".</p><p class='article-text'>ولم ترد وزارة شؤون المحاربين القدامى على الفور على طلب للتعليق.</p><p class='article-text'>وفي رسالتهم، قدم الديمقراطيون قائمة واسعة من الأسئلة للوكالات. وقالوا إن التعاون الواضح بين وزارة الأمن الداخلي والجيش لترحيل عائلات القوات "يثير مخاوف أخلاقية وقانونية على حد سواء".<br><br><br><br></p>

إدارة ترامب تواجه تحقيقاً حول ترحيل جنود أميركيين وعائلاتهم

<p class='article-text'>أظهر استطلاع لرويترز/إبسوس، شمل ​4505 من البالغين الأمريكيين، أن أغلبية الأمريكيين يؤيدون فرض المزيد من القواعد الحكومية لتنظيم أعمال منصات التواصل الاجتماعي، بما في ذلك اشتراط استخدام أدوات ​التحقق من العمر لإبعاد الأطفال صغار السن عن منصات التواصل الاجتماعي. وتخضع شركات التكنولوجيا لتدقيق متزايد ​من المشرعين في أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية بسبب تأثيرها على صغار السن.</p><p class='article-text'>ووضعت أكثر من 12 ولاية قوانين تنظم وصول القصر إلى وسائل التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أن هذا ضروري لتعزيز سلامتهم خلال استخدام الإنترنت.</p><p class='article-text'>وقال نحو 61% من المشاركين في الاستطلاع، إن شركات التواصل الاجتماعي بحاجة إلى رقابة أكثر صرامة. كما أظهر الاستطلاع أيضاً أن 66% من الأمريكيين يؤيدون قوانين تُلزم شركات التواصل الاجتماعي باستخدام أدوات التحقق من العمر لمنع المستخدمين دون سن 16 عاما من ​الوصول إلى منصاتها. ولم يقر الكونغرس حتى الآن تشريعاً يهدف إلى حماية الأطفال على وسائل التواصل الاجتماعي.</p><p class='article-text'>وأظهر استطلاع رويترز/إبسوس ​أن غالبية عظمى من الأمريكيين (85 %) يعتقدون أن وسائل التواصل الاجتماعي قد تُسبب الإدمان ​للأطفال، وأن نسبة ⁠مماثلة تعتقد أن استخدام هذه المنصات ربما يضر بالصحة النفسية للأطفال. </p>

الأمريكيون يطالبون بتشديد الخناق على منصات التواصل

<p class='article-text'><div data-empty="false">هل صحيح أن الصين تستفيد من الحرب الأمريكية الإيرانية أم أنها تتضرر، وما أوجه الاستفادة أو الضرر؟ ‏هذا السؤال صار مطروحاً الآن بعد التقارير التي نشرتها وسائل إعلام أمريكية الأسبوع الماضي، خصوصاً شبكة CNN ووكالة رويترز وصحيفة واشنطن بوست، ومفادها أن الجيش الأمريكي استهلك 80 % من الصواريخ الاعتراضية وبعض أنواع الذخائر خلال الحرب الأخيرة. </div></p><p class='article-text'>وطبقاً لهذه التقارير، فإن هذا النقص هو السبب الأساسي الذي دفع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لوقف شن المزيد من العمليات العسكرية ضد إيران.</p><p class='article-text'>ترامب نفي الخميس الماضي هذه التقارير بل تعهد بمحاكمة الخونة الذين نشروا هذه الأخبار الخاطئة والكاذبة حسب وصفه. ‏</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه فإن وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيغسيث، الذي نفي أيضاً هذه التقارير طلب تمويلاً من الكونغرس يتجاوز 67 مليار دولار لتغطية احتياجات السنة المالية الحالية، مؤكداً أن نقص التمويل قد يعرض قدرة الجيش على تجديد المعدات والذخائر للخطر‏.</div></p><p class='article-text'>والمعروف أن ترامب طلب قبل شهور من كبريات الشركات الأمريكية المتخصصة الإسراع بإنتاج المزيد من الأسلحة والذخائر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">السؤال مره ثانية ما علاقة كل ما سبق بالصين؟.. الإجابة ببساطة هي أنه في حالة صحة الأخبار التي تتحدث عن نقص كبير في مخزونات السلاح الأمريكية فإن ذلك سيكون رسالة وخبراً سعيداً جداً للصين. والسؤال مرة أخرى ما هي هذه الرسالة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نعرف أن العديد من الخبراء والمحللين والمعلقين يتحدثون عن أن المواجهة الأمريكية الصينية على زعامة العالم آتية لا محالة، هي قد تكون اقتصادية وتكنولوجية الآن، وغداً قد تكون عسكرية، وبالتالي فإن الصين تراقب بدقة مجريات الحرب الأمريكية الإيرانية لتعرف مواطن القوة والضعف لدى أمريكا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفصيل ذلك ‏على سبيل المثال فلو ثبت فعلاً تناقص مخزونات الأسلحة الأمريكية فسوف يعني ذلك انكشافاً أمريكياً خطيراً، لأن السؤال الطبيعي الذي سيتم طرحه هو: ماذا لو حدثت مواجهة عسكرية طارئة بين كل من الولايات المتحدة وكل من الصين وروسيا، وكيف ستعوض الولايات المتحدة نقص الأسلحة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">طبعاً هناك من يرى أن كل هذه التقارير الإعلامية تأتي في إطار سياسة التمويه والخداع الاستراتيجي الأمريكية مع الصين.. عملياً لا توجد إجابة نموذجية نهائية على السؤال المطروح، بل إن كل الإجابات تتوقف على مجموعة من العوامل المتغيرة.. مثلاً الصين ستستفيد بقوة إذا استمرت الحرب، فوزارة الحرب الأمريكية تحتاج إلى المزيد من حاملات الطائرات والدفاع الجوي والمقاتلات ومعلومات الاستخبارات، وإذا حدث ذلك فإنه يعني ابتعادها عن المحيطين الهادي والهندي، كما يعطي الصين المزيد من حرية الحركة في آسيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">طول أمد المعركة في الشرق الأوسط سيؤدي، طبقاً للعديد من الخبراء العسكريين، إلى استهلاك كميات كبيرة من الصواريخ والذخائر الدقيقة ومنظومات الدفاع الجوي وقطع الغيار، وبالتالي سيؤدي ذلك إلى توسع النفوذ الاقتصادي الصيني، وتعزيز مبادرة الحزام والطريق، وزيادة الاستثمارات الصينية الخارجية وتعاظم صورة الصين كقوة سلام واستقرار واستثمار وليست قوة حرب.. لكن الاستفادة الكبري ستكون اختبار القدرات العسكرية الأمريكية، خصوصاً في استهلاك الذخائر وإدارة العمليات اللوجستية وأداء الدفاعات الجوية الأمريكية، وبالتالي تتمكن الصين من التخطيط لأي سيناريو مستقبلي يتعلق بالصراع المحتمل مع أمريكا سواء في تايوان أو المحيط الهادي.. لكن من المهم أن نتذكر أن هذا السيناريو لا يعني مكاسب صافية للصين وخسائر كبيرة للولايات المتحدة. </div></p><p class='article-text'>طول الصراع في المنطقة وتعطل الملاحة وخطوط الإمداد سيعني فوراً الإضرار بالاقتصاد الصيني الذي يعتمد على حاجته من الطاقة على منطقة الشرق الأوسط، وبالتالي زيادة فاتورة الاستيراد، ما سيؤثر على الصناعة، وبالتالي النمو في الصين، بل وتهديد التجارة العالمية باعتبار أن الحرب ستؤدي إلى انخفاض الطلب وارتفاع تكاليف النقل، ما سيقود لحدوث ركود كبير متوقع في الاقتصاد الصيني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في تقدير خبراء آخرين، فإن الانهماك الأمريكي الطويل لكن بصورة محدودة مع إيران سيكون مفيداً للصين، أما إذا تحول الأمر إلى حرب إقليمية واسعة فستتضرر الصين بسبب ارتفاع أسعار النفط واضطراب سلاسل الإمداد وتهديد أمن الملاحة، وبالتالي تراجع الاقتصاد العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يمكن القول إن من مصلحة الصين أن يتم استنزاف المنافس الأمريكي دون انهيار الاقتصاد العالمي، لكن السيناريو الأسوأ للصين هو أن تتمكن الولايات المتحدة من هزيمة إيران وإسقاط وتغيير نظامها، وإذا حدث ذلك فستكون المتحكم الأكبر في الطاقة العالمية.. وبعبارة أخرى فإن مفتاح الاقتصاد الصيني سيكون وقتها في يد واشنطن. </div></p>

من مصلحة الصين استنزاف المنافس الأمريكي دون انهيار الاقتصاد العالمي

الحرب الأمريكية الإيرانية.. هل تفيد الصين؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">في تقرير صحفي سلّط الضوء على التحركات الأخيرة في المشهد السياسي الأمريكي، أفادت صحيفة «بوليتيكو» بأن حلفاء الرئيس من المحافظين التقوا لوضع استراتيجية طويلة الأجل تهدف إلى إنهاء «حق المواطنة بالولادة»، مؤكدين أن الخسارة الأخيرة أمام المحكمة العليا الأمريكية (SCOTUS) لم تكن نكسة نهائية، بل شكلت وقوداً جديداً لتعزيز حراكهم القانوني والسياسي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الصحيفة أن القادة القانونيين والناشطين المحافظين باتوا ينظرون إلى القضايا المتعلقة بالتعديل الرابع عشر للدستور باعتبارها مشروعاً ممتداً يتطلب حشداً تشريعياً وقضائياً متواصلاً، على غرار المعارك القانونية طويلة المدى التي شهدتها الساحة الأمريكية في عقود سابقة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أثارت هذه التحركات موجة واسعة من ردود الفعل في وسائل الإعلام الأمريكية؛ حيث أشارت صحيفة «نيويورك تايمز» في تحليل لها إلى أن الاستراتيجية الجديدة للمحافظين تعتمد على إيجاد قضايا اختبارية جديدة في المحاكم الأدنى ودفع قوانين على مستوى الولايات للضغط على المحكمة العليا لإعادة النظر في القراءة الدستورية للمواطنة، معتبرة أن الحركة المحافظة أظهرت قدرة على تحويل قرار المحكمة السلبي إلى نقطة انطلاق لمعركة قانونية ممتدة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، رصدت شبكة «فوكس نيوز» حالة الارتياح والحماس بين القواعد المحافظة، مشيرة إلى أن حلفاء الرئيس يصرون على أن قرار المحكمة العليا منحهم دافعاً أكبر للضغط على الكونغرس وإعادة تعريف بند «الخضوع للسلطة القضائية» الوارد في التعديل الرابع عشر، حيث أكدت الشبكة نقلاً عن قيادات في الحركة أن المعركة حول إلغاء التقييم التلقائي للمواطنة لأبناء المهاجرين غير النظاميين أصبحت قضية جوهرية لبرنامجهم السياسي المستقبلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق متصل، حذرت صحيفة «واشنطن بوست» من التبعات السياسية والقانونية لهذه الحملة، لافتة إلى أنه رغم نجاح المحافظين في توحيد صفوف قواعدهم الانتخابية خلف هذا الهدف، إلا أن المحاولات القانونية لتجاوز النصوص الدستورية الراسخة تصطدم بعقبات قانونية حادة وتخاطر بإثارة جدل شعبي وسياسي واسع حول مفهوم المواطنة والهوية الأمريكية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما شبكة «سي إن إن»، فقد نقلت عن خبراء قانونيين قولهم إن المحافظين يسعون لإعادة تشكيل المبادئ الدستورية من خلال نهج مرحلي يعتمد على بناء سوابق قضائية جديدة تدريجياً، مشيرة إلى أن هذا المشروع طويل الأجل يسعى لوضع قضية حق المواطنة بالولادة في صلب النقاش السياسي الوطني للسنوات القادمة، بغض النظر عن العقبات القضائية الحالية.</div></p>

كيف يخطط حلفاء ترامب لإلغاء حق المواطنة بالولادة؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">اعتبرت لجنة في مجلس الشيوخ الأميركي يهيمن عليها الجمهوريون الخميس أن الطبيب أنتوني فاوتشي، الذي قاد استجابة البيت الأبيض لجائحة كوفيد-19، عرقل صلاحيات الكونغرس في التحقيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبناء على توصية محاميه، تمسك فاوتشي مرارا بحقه في الصمت بموجب التعديل الخامس للدستور الأميركي، في مواجهة أسئلة ملحّة طرحها عليه أعضاء جمهوريون في مجلس الشيوخ بشأن مزاعم لا تستند إلى أدلة تفيد بإخفاء حقيقة منشأ الجائحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل تصويت اللجنة خطوة إضافية في مساعي مجلس الشيوخ لملاحقة اختصاصي المناعة البالغ 85 عاما، قضائيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان فاوتشي قد ندد قبل جلسة الاستماع التي عُقدت الأسبوع الماضي بـ"الهوس الواضح" لدى المحافظ راند بول، رئيس اللجنة، بملاحقته قضائيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن بول أنه يعتزم إحالة قرار اللجنة مباشرة على وزارة العدل للبدء بملاحقة قضائية، رغم أن قرارات مماثلة تستوجب عادة موافقة مجلس الشيوخ بكامل أعضائه أولا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانتقد الديموقراطيون الأعضاء في اللجنة التصويت، واتهم السناتور غاري بيترز زميله راند بول بإجراء "تحقيق متسرع".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتهم بول منذ سنوات فاوتشي بالكذب بشأن جائحة كوفيد-19، ونشر أخيرا مقتطفات من يومياته الخاصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقدم هذه المقتطفات أدلة بشأن منشأ الفيروس، لكنها تُظهر قلق الطبيب، الذي كان يقدم المشورة حينها للرئيس دونالد ترامب وواصل أداء هذا الدور في عهد جو بايدن، حيال الجائحة، فضلا عن افتتانه بشهرته المتنامية وانزعاجه من السناتور الجمهوري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان فاوتشي، الذي تولى لسنوات إدارة المعهد الوطني الأميركي للحساسية والأمراض المعدية، قد أصبح خلال الجائحة أبرز خبير في الولايات المتحدة بشأنها، وكان يناقض ترامب في كثير من الأحيان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>عفو رئاسي </b><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل جلسة الاستماع، نشر الرئيس الأميركي رسالة جديدة عبر منصته "تروث سوشال" اتهم فيها فاوتشي بأنه "سعى إلى حماية الصين" واتخذ "الكثير من القرارات الخاطئة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونفى فاوتشي مرارا أن تكون الولايات المتحدة موّلت في مختبر ووهان الصيني أبحاثا في علم الفيروسات تُعرف باسم "اكتساب الوظيفة"، فيما يرفض راند بول هذا النفي ويصفه بأنه "مراوغة لفظية" غير نزيهة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد أكثر من ست سنوات على بدء الجائحة، لا يزال الجدل قائما على نطاق واسع بشأن ما إذا كان الفيروس قد تسرب من المختبر أو انتقل من حيوان إلى الإنسان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان فاوتشي من بين مسؤولين حاليين وسابقين منحهم جو بايدن عفوا استباقيا قبيل مغادرته البيت الأبيض، عن أعمال قاموا بها في إطار الخدمة العامة بين عام 2014 و19 يناير 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى أعضاء جمهوريون أن هذا العفو كان من شأنه حمايته من الملاحقة في حال ادلائه بأقوال خلال جلسة الاستماع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن تمسّكه المتكرر بالتعديل الخامس قد يعرّضه الآن لملاحقة محتملة من وزارة العدل، بعد توصية لجنة مجلس الشيوخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينقسم خبراء القانون بشأن ما إذا كان يحق لفاوتشي الاستناد إلى التعديل الخامس رغم تمتعه بالحماية التي يوفرها العفو الرئاسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسبق أن أُدين مستشاران سابقان لدونالد ترامب، هما ستيف بانون وبيتر نافارو، بعرقلة صلاحيات الكونغرس في التحقيق، وحُكم عليهما بالسجن.</div></p>

لجنة بمجلس الشيوخ الأميركي توصي بملاحقة الطبيب أنتوني فاوتشي

<p class='article-text'><div data-empty="false">وصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، قرار محكمة استئناف فدرالية وقف أعمال البناء في قاعة الاحتفالات التي يعتزم تشييدها في البيت الأبيض، بأنه "عار وطني"، معلنا عزمه الطعن في الحكم أمام المحكمة العليا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب، في منشور على ثروت سوشيال، إن القرار صدر "بعد إنجاز جزء كبير من العمل وسداد تكاليفه"، معتبرا أنه يمثل "تهديدا للأمن القومي على أعلى مستوى"، في إشارة إلى ما يتضمنه المشروع من منشآت أمنية تحت الأرض.وكانت محكمة الاستئناف الأميركية لدائرة مقاطعة كولومبيا قد أمرت إدارة ترامب بوقف أعمال البناء فوق سطح الأرض، معتبرة أن المضي في تشييد المشروع يتطلب الحصول على موافقة من الكونغرس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء الحكم، الذي صدر بأغلبية قاضيين مقابل واحد، دعما لدعوى رفعتها جهات معنية بالحفاظ على المواقع التاريخية، اعتراضا على تنفيذ المشروع في موقع الجناح الشرقي السابق للبيت الأبيض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت المحكمة في حيثيات قرارها على أن تشييد منشأة ضخمة بهذا الحجم في مجمع البيت الأبيض يدخل ضمن الصلاحيات التي يملك الكونغرس سلطة البت فيها، وليس من اختصاص السلطة التنفيذية أن تقرره بشكل منفرد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، أوضحت المحكمة أن حكمها لا يحسم ما إذا كان مشروع القاعة "مرغوبا" من الناحية السياسية، ولا يعني بالضرورة استحالة تشييدها مستقبلا، وإنما يمنع الإدارة من مواصلة أعمال البناء خلال المرحلة الحالية من التقاضي من دون الحصول أولا على تفويض من الكونغرس.وأرجأت المحكمة تنفيذ قرارها لمدة أسبوعين، لإتاحة الفرصة أمام إدارة ترامب للطعن فيه أمام المحكمة العليا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي القرار في وقت قطعت فيه أعمال مشروع القاعة، التي تقدر كلفتها بنحو 400 مليون دولار، مراحل متقدمة. وكان ترامب قد قال في وقت سابق إن المشروع سيمول من تبرعات خاصة، فيما تؤكد إدارته أن المنشأة ستوفر مساحة أكبر لاستضافة المناسبات الرسمية وتعزز إجراءات الأمن في البيت الأبيض.</div></p>

نتائج البحث عن: الكونغرس