حرب إيران والإنفاق العسكري يشعلان المواجهة الكبرى بين «السلطتين»
تمرد جمهوري في مجلس الشيوخ يطيح بمرشحي البنتاغون
كشفت صحيفة «واشنطن بوست» في تقرير تحليلي مطوّل، عن تصاعد أزمة غير مسبوقة داخل أروقة المؤسسة الدفاعية والسياسية في الولايات المتحدة، حيث يستعد أعضاء الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ لإسقاط وتعطيل عدد من مرشحي الرئيس دونالد ترامب لمناصب قيادية رفيعة في وزارة الدفاع «البنتاغون»، بالتزامن مع مواجهة تحركات عسكرية وإدارية أخرى للإدارة الأمريكية رياحاً معاكسة وعقبات متزايدة في الكونغرس.
وتأتي هذه التطورات الدراماتيكية في وقت حساس تشهد فيه واشنطن مخاضاً سياسياً عسيراً عقب انتخابات التجديد النصفي التي أفرزت واقعاً جديداً يتمثل في فوز الحزب الديمقراطي بالأغلبية في مجلسي النواب والشيوخ، مما يمهد الطريق لمواجهة مفتوحة وحرب مؤسساتية شاملة بين الكونغرس ذي الأغلبية الديمقراطية المقبلة والبيت الأبيض بقيادة ترامب وحلفائه الجمهوريين مطلع العام المقبل.
ووفقاً لما نقلته صحيفة «واشنطن بوست» عن مسؤولين حاليين وسابقين مطلعين على كواليس الكونغرس والبنتاغون، فإن الجمهوريين في مجلس الشيوخ يتجهون نحو حجب الأصوات اللازمة لتمرير ترشيح كل من أوستن دامر وأليكس فيليز-غرين، اللذين رشحهما ترامب منذ أكثر من عام لتولي مناصب عليا في مكتب السياسات بوزارة الدفاع.
وأوضحت الصحيفة أن هذا التعطيل لن يقتصر على تأجيل التصويت، بل يعني عملياً استبعاد اسميهما من الحزمة النهائية للمرشحين التي سيعمل مجلس الشيوخ على إقرارها قبل نهاية العام الجاري، ما يترك مصيرهما معلقاً في الهواء قبيل تسلم الديمقراطيين زمام السيطرة على المجلس في يناير المقبل.
ورغم أن المرشحين يواصلان أداء مهامهما بصفة «قائم بالأعمال» ككبار مساعدين لوكيل وزارة الدفاع لشؤون السياسات إلبريدج كولبي، إلا أن فشلهما في نيل مصادقة مجلس الشيوخ يوجه ضربة رمزية وعملية لإدارة ترامب، لا سيما أن البيت الأبيض مارس ضغوطاً مكثفة طوال الأشهر الماضية لتمريرهما دون جدوى.
وتشير تفاصيل تقرير «واشنطن بوست» إلى أن جوهر الأزمة لا يتعلق بكفاءة المرشحين الشخصية بقدر ما يعكس صراعاً عميقاً بين «صقور الدفاع» من الجمهوريين في الكونغرس وبين قيادة البنتاغون ممثلة في وزير الدفاع بيت هيغسيث ومستشاره للسياسات إلبريدج كولبي، حول أولويات الأمن القومي الأمريكي والانتشار العسكري في الخارج.
وقد تفجرت حدة الخلافات بشكل علني بعد أن اتهم النائب الجمهوري مايك روجرز، رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب، المسؤول البارز في البنتاغون إلبريدج كولبي بتضليله والكذب عليه بشأن خطط الوزارة لسحب لواء من الجيش الأمريكي متمركز في رومانيا، وهو الاتهام الذي نفاه كولبي لاحقاً وسط تبادل للاتهامات داخل الأروقة المغلقة، حيث حاول بعض موظفي البنتاغون إلقاء اللوم على دول البلطيق الحدودية مع روسيا في تأجيج هذا الخلاف، وهو ما وصفته مصادر للصحيفة بأنه ادعاء عارٍ عن الصحة.
كما زاد من تعقيد المشهد داخل الوزارة الفراغ الإداري في قيادة سلاح البرية الأمريكي، حيث لا يزال منصب وزير الجيش شاغراً من مسؤول مثبت من قبل مجلس الشيوخ منذ استقالة دان دريسكول في أغسطس الماضي إثر احتكاكات مستمرة مع وزير الدفاع هيغسيث، فضلاً عن الجدل الذي أثاره هيغسيث بإقالته المفاجئة لرئيس أركان الجيش الجنرال راندي جورج دون تقديم مبررات علنية واضحة، وسعيه للدفع بالجنرال كريس لانيفي لخلافته وسط تحفظات برلمانية.
وعلى الصعيد المالي والتشريعي، أوضحت «واشنطن بوست» أن التحركات العسكرية لإدارة ترامب تواجه تضييقاً متزايداً، حيث يسابق مسؤولو البنتاغون الزمن للضغط على الجمهوريين في الكونغرس لتمرير حزمة تمويل دفاعي إضافية بقيمة 350 مليار دولار عبر آليات حزبية قبل أن يفقد الحزب الجمهوري أغلبيته التشريعية، إلا أن الانقسامات الداخلية وتغيب بعض النواب الجمهوريين عن الجلسات يهددان بإجهاض هذه المساعي.
في المقابل، نقلت الصحيفة عن المتحدث باسم البيت الأبيض دعوة الكونغرس إلى المصادقة على مرشحي الرئيس دون أي تأخير إضافي، لضمان استقرار المؤسسة العسكرية، في وقت يرى فيه مراقبون أن تآكل الانضباط الحزبي لدى الجمهوريين في الأسابيع الأخيرة من ولايتهم التشريعية يعكس حالة الإحباط من نتائج الانتخابات النصفيّة وتداعيات الصراع العسكري المستمر مع إيران.
هذا التصدع داخل المعسكر الجمهوري فتح الباب على مصراعيه أمام تحليلات وتغطيات واسعة في مختلف وسائل الإعلام الأمريكية، التي أجمعت على أن واشنطن تقف على أعتاب «حرب استنزاف سياسية وقانونية» غير مسبوقة ستنطلق شرارتها الأولى مع انعقاد الكونغرس الجديد بقيادة الديمقراطيين. فقد رصدت شبكة «سي إن إن» وصحيفة «الغارديان» حالة التأهب القصوى في المعسكر الديمقراطي، مبرزة تصريحات النائب الديمقراطي روبرت غارسيا، المرشح لرئاسة لجنة الرقابة في مجلس النواب، الذي وجه رسالة تحذيرية شديدة اللهجة لترامب وإدارته ناصحاً إياهم بـ«الاستعانة بمحامين»، ومتوعداً بتفعيل صلاحيات الاستدعاء الإجباري والملاحقة القضائية بتهم ازدراء الكونغرس لفتح ملفات الفساد وتجاوزات السلطة. كما سلطت شبكة «سي بي إس نيوز» الضوء على إصرار القيادات الديمقراطية في مجلسي النواب والشيوخ، بمن فيهم السيناتور رون وايدن والنائب جيمي راسكين، على المضي قدماً في موجة من التحقيقات البرلمانية المكثفة تشمل سياسات البنتاغون، وإدارة الحرب مع إيران، وتعيينات الإدارة، مؤكدين أنهم لن يرضخوا لتهديدات البيت الأبيض بملاحقة أعضاء لجان الرقابة قضائياً.
في المقابل، نقلت شبكة «فوكس نيوز» وصحيفة «بوليتيكو» ملامح الاستراتيجية المضادة التي يبلورها الرئيس ترامب والحزب الجمهوري لمواجهة هذا الطوفان الديمقراطي المرتقب، حيث أعلن ترامب في مؤتمرات صحفية وتصريحات إعلامية أنه سيستخدم حق النقض «الفيتو» الرئاسي بشكل منهجي لإسقاط كل التشريعات التي سيمررها الكونغرس الديمقراطي خلال العامين المتبقيين من ولايته.
وأشارت التقارير الإعلامية المحافظة إلى أن البيت الأبيض يستعد لخوض معركة «حرب قانونية» مضادة عبر وزارة العدل، مستنداً إلى الصلاحيات الدستورية الواسعة للرئيس بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة لمواصلة عملياته العسكرية وتجاوز القيود البرلمانية، تماماً كما فعل عندما تجاهل قرارات سابقة للكونغرس تتعلق بقانون سلطات الحرب.
بدورها، رأت وكالة «رويترز» وصحيفة «فايننشال تايمز» وموقع «إيران إنترناشونال» أن ساحة المعركة الأكثر سخونة بين الكونغرس الديمقراطي والبيت الأبيض ستتركز حول الصلاحيات العسكرية والإنفاق الدفاعي والحرب الدائرة مع إيران منذ فبراير الماضي، والتي أدت إلى ارتفاع أسعار الوقود وأثرت سلباً على شعبية الجمهوريين في الانتخابات. وأوضحت هذه المنصات الإعلامية أنه رغم امتلاك الديمقراطيين أدوات ضغط قوية تتمثل في التحكم في الميزانية وحجب التمويل عن العمليات العسكرية، إلا أن افتقارهم لأغلبية الثلثين اللازمة لتجاوز الفيتو الرئاسي سيجعل المواجهة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية أقرب إلى شلل مؤسسي وصراع إرادات طويل الأمد.
حتى الأصوات الجمهورية المستقلة، مثل النائب توماس ماسي، وصفت في تصريحات نقلتها وكالة «أسوشيتد برس» (AP) المرحلة المقبلة بأنها ستكون بمثابة «حرب قانونية شاملة»، معتبراً أن الجانب الإيجابي الوحيد لسيطرة الديمقراطيين قد يكون فرض رقابة حقيقية على أداء الإدارة، شريطة ألّا تتحول هذه الرقابة إلى مجرد تصفية حسابات سياسية تعطل مصالح البلاد.



