شهدت الولايات المتحدة الأمريكية انتخابات نصفية حاسمة في 3 نوفمبر الماضي. وُصفت الانتخابات بأنها موجة زرقاء (إشارة إلى الحزب الديمقراطي)، بل ذهب البعض إلى أبعد من ذلك ونعتها بالتسونامي الأزرق.
الظاهرة ليست غريبة على السياسة الأمريكية الداخلية؛ فهناك نمط من التحالف وإعادة التحالف كل عدة عقود. التحالفات تشير إلى استقرار مستمر للناخبين مع أحد الحزبين، أي أن الناخبين يصوّتون كما هو متوقع للحزب الجمهوري أو الديمقراطي. أما إعادة التحالف فتعني انشقاق ناخبي أحد الحزبين إلى الحزب الآخر بشكل كبير يغير في بنية الهيئات المنتخبة.
شهد التاريخ السياسي الأمريكي مرات من إعادة التحالف حين انشق الكثير من حزب الويغ لينضم إلى الحزب الجمهوري الذي تشكل على أنقاض الحزب السابق، بينما تشكل تحالف في الجنوب —موطن الرق— مع الديمقراطيين. كان الحزب الجمهوري بقيادة أبراهام لينكون يسعى إلى القضاء على نظام العبودية السائد في الجنوب، وقد أدى ذلك التحالف إلى الحرب الأهلية عام 1861.
هناك أيضاً إعادة تحالف في العام 1932 حين استطاع الرئيس فرانكلين روزفلت أن ينتزع الكثير من أنصار الحزب الجمهوري، ولا سيما السود، إلى صفوف الديمقراطيين.
كان الدافع الأكبر لإعادة التحالف هو الكساد العظيم الذي ضرب الولايات المتحدة والعالم في 1929، وقد أعلن روزفلت عن برنامجه «الصفقة الجديدة» لمعالجة الوضع الاقتصادي المنهار.
ومن الأمثلة القريبة نجاح الرئيس رونالد ريغان في العام 1980 في حشد تحالف من المسيحيين الإنجيليين الذين عُرفوا «بالأغلبية الأخلاقية»، والمحافظين، والعمال الذين كانوا من ناخبي الحزب الديمقراطي.
بالنسبة للانتخابات الأخيرة، فإنها تشي بـإعادة التحالف؛ فهناك ولايات جمهورية خالصة مثل كارولاينا الجنوبية وتكساس وكانساس وألاباما صوتت لصالح الديمقراطيين. ولا شك أن ما سيفعله الديمقراطيون في السنتين القادمتين سيحدد ما إذا كان التغيير طويل المدى أم أنه مجرد تصويت احتجاجي على سياسات ترامب.
لا يزال الرئيس الأمريكي ممسكاً بمقود القيادة، ويستطيع تجاوز الكونغرس بمجلسيه في اتباع سياساته. هناك أداة يستخدمها الرؤساء في حالة سيطرة الحزب المعارض على السلطة التشريعية، وهذه الأداة هي المعروفة بالأوامر التنفيذية، كما فعل الرئيس السابق باراك أوباما حين رفض مجلس الشيوخ تصديق الاتفاقية النووية مع إيران، فاضطر أوباما أن يصدر أمراً تنفيذياً باعتبارها اتفاقية ملزمة.
ولكن عندما يأتي الأمر إلى التعيينات في المناصب العليا والقضاء، سيتطلب الأمر موافقة مجلس الشيوخ على تعيينات الرئيس، وكثير من الصفقات الخاصة بالأسلحة يتطلب موافقة الكونغرس.
وهناك قضيتان كبيرتان ستتطلبان من ترامب مواجهتهما مع الكونغرس القادم في يناير 2027. الأولى تتعلق باتهامات تُوجَّه له ولأعضاء حكومته تخص الفساد وسوء إدارة الحرب على إيران، وقد يكون وزير الحرب بيت هيغسيث كبش الفداء في هذه المعركة.
وقد رأينا في الأسابيع الماضية توجيه تهم ضد الوزير ولكن الأمر لم يحصل على أغلبية، وستكون هذه الأغلبية متوفرة بعد أن يتبوأ الديمقراطيون مقاعدهم في مجلسي الكونغرس.
كما أن الكونغرس سيفتح تحقيقات وجلسات استدعاء بخصوص الفساد المحيط بالرئيس وعائلته والدائرة المقربة. ومن حق الكونغرس حجب الأموال عن تمويل الحرب ضد إيران، إلا أن مخاطر قطع التمويل عن الجنود في خضم المعارك قد ترتد على الديمقراطيين.
أما بخصوص الميزانية، فإن تخفيض الضرائب على الأثرياء وقطع المعونات الاجتماعية عن ذوي الدخل المحدود سيؤدي إلى مواجهة حتمية لا تُحمد عقباها.
الانتخابات تبشر بنهاية الترامبية وتيار الماغا، ولكن هل تنبئ بنهاية الشعبوية؟ تردي الاقتصاد والاستقطاب الحاد والسياسة الهوياتية ستجعل اختفاء الشعبوية صعباً، ولكنها ستأخذ منحى اليسار وليس اليمين. هذا هو السؤال الذي ستحسمه انتخابات 2028.
