<p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت زيارة معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، على رأس وفد إماراتي يضم مسؤولين حكوميين وقادة أعمال وممثلين عن عدد من كبرى الشركات الإماراتية، إلى الجمهورية اللبنانية الشقيقة، انعقاد منتدى الأعمال الإماراتي اللبناني، الذي جمع نخبة من المسؤولين وصنّاع القرار ورواد الأعمال من الجانبين.</div></p><p class='article-text'>وأسفر عن إطلاق مجموعة جديدة من الشراكات ومذكرات التفاهم بين مؤسسات وشركات من البلدين، إلى جانب عقد الاجتماع الأول لمجلس الأعمال الإماراتي اللبناني المشترك عقب الإعلان عن تأسيسه خلال الزيارة، بما يعزز جهود بناء شراكات مستدامة ويفتح آفاقاً جديدة للتعاون بين مجتمعي الأعمال في دولة الإمارات والجمهورية اللبنانية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت المناقشات التي شهدها منتدى الأعمال الإماراتي اللبناني، التزام كل من دولة الإمارات والجمهورية اللبنانية بتطوير شراكتهما الاقتصادية وتعزيز التعاون بين مجتمعي الأعمال في البلدين.</div></p><p class='article-text'>حيث جمع المنتدى نخبة من المسؤولين الحكوميين وقادة القطاع الخاص والمستثمرين لاستكشاف فرص التعاون التجاري والاستثماري ودفعها نحو آفاق جديدة من النمو والازدهار المشترك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان معالي الزيودي، قد ترأس وفداً إماراتياً ضم أكثر من 80 ممثلاً عن القطاعين الحكومي والخاص للمشاركة في المنتدى.</div></p><p class='article-text'>وتضمن المنتدى جلستين حواريتين تناولتا سبل ترجمة الزخم الاقتصادي القائم بين البلدين إلى شراكات ومشروعات عملية.</p><p class='article-text'>وركزت الجلسة الأولى، التي عقدت تحت عنوان «الشراكة في مشاريع البنية التحتية وإعادة الإعمار: فرص الاستثمار والتعاون»، على فرص التعاون في مشاريع البنية التحتية والتنمية، بمشاركة محمد علي قباني رئيس مجلس الإنماء والإعمار.</p><p class='article-text'>والمهندس مارون الحلو رئيس نقابة مقاولي الأشغال العامة والبناء في لبنان، إلى جانب ناصر النويس رئيس مجلس إدارة مجموعة روتانا لإدارة الفنادق، وعبدالله مساعد الرئيس التنفيذي لمجموعة سيراميك رأس الخيمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الجلسة الثانية، التي حملت عنوان «من الفرص إلى الشراكات الاستثمارية: آفاق الاستثمار اللبناني الإماراتي ودور القطاع الخاص».</div></p><p class='article-text'>فقد ناقشت سبل تعزيز الاستثمارات المتبادلة وتوسيع دور القطاع الخاص في بناء شراكات مستدامة، بمشاركة الدكتور ماجد منيمنة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان (إيدال).</p><p class='article-text'>وجاك صراف رئيس اتحاد المستثمرين اللبنانيين، وعيسى الغرير رئيس مجلس إدارة عيسى الغرير للاستثمار، وإسماعيل المازمي الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في شركة دليل لتقنية المعلومات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى هامش المنتدى، تم توقيع 4 مذكرات تفاهم تعكس الزخم المتنامي في العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وشملت المذكرة الأولى الاتفاق التأسيسي لإنشاء مجلس الأعمال الإماراتي اللبناني المشترك، الذي يُعد أحد أبرز المخرجات المتفق عليها خلال زيارة الرئيس جوزيف عون إلى دولة الإمارات عام 2025. </div></p><p class='article-text'>وقد وقع مذكرة التفاهم عبدالله بن سلطان العويس، نائب رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة بدولة الإمارات ورئيس غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ومحمد شقير، رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تم توقيع اتفاقية تعاون بين غرفة وتجارة وصناعة أبوظبي وغرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان بشأن تعزيز فرص الاستثمار والأعمال بين الطرفين. </div></p><p class='article-text'>وشهد المنتدى أيضاً توقيع مذكرتي تفاهم بين مجموعة إيليت أجرو القابضة من جهة، والجامعة الأمريكية في بيروت من جهة أخرى حول التعاون في الأمن الغذائي وأبحاث الزراعة الجافة.</p><p class='article-text'>وبين المجموعة ذاتها وشركة جرجي دكاش وأولاده للتعاون في حلول البيوت المحمية والتصميم والتوريد والتركيب والتشغيل والصيانة، إضافة إلى الدعم الفني والتدريب والتطوير المشترك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقب المنتدى، عُقد الاجتماع الأول لمجلس الأعمال الإماراتي اللبناني المشترك بحضور معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي.</div></p><p class='article-text'>حيث ترأس الاجتماع كل من الدكتور حمد بوعميم عن الجانب الإماراتي، ووسيم ضاهر عن الجانب اللبناني.</p><p class='article-text'>وناقش أعضاء المجلس خطة العمل المستقبلية، بما يشمل تطوير آليات تيسير الفرص الاستثمارية، وتنظيم منتديات أعمال قطاعية متخصصة، والعمل على معالجة التحديات التي قد تواجه تدفقات التجارة والاستثمار بين البلدين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي الزيودي: «أظهرت النقاشات التي شهدها المنتدى ومجلس الأعمال المشترك عمق الاهتمام المتبادل بتوسيع التعاون الاقتصادي بين دولة الإمارات ولبنان.</div></p><p class='article-text'>كما أكدت جاهزية القطاع الخاص في البلدين للانتقال من مرحلة استكشاف الفرص إلى مرحلة بناء الشراكات الفعلية».</p>

منتدى الأعمال الإماراتي اللبناني يطلق باقة شراكات

<p class='article-text'><div data-empty="false">ترأس معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، وفداً إماراتياً، ضم مسؤولين حكوميين وقادة أعمال وممثلين عن عدد من كبرى الشركات الإماراتية، في زيارة رسمية إلى الجمهورية اللبنانية الشقيقة، وذلك بهدف استكشاف فرص تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، وتمكين القطاع الخاص من أداء دور أكبر في دعم النمو الاقتصادي المتبادل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الزيارة انعقاد منتدى الأعمال الإماراتي اللبناني، الذي جمع نخبة من المسؤولين وصنّاع القرار ورواد الأعمال من الجانبين، وأسفر عن إطلاق مجموعة جديدة من الشراكات ومذكرات التفاهم بين مؤسسات وشركات من البلدين، إلى جانب عقد الاجتماع الأول لمجلس الأعمال الإماراتي اللبناني المشترك عقب الإعلان عن تأسيسه خلال الزيارة، بما يعزز جهود بناء شراكات مستدامة ويفتح آفاقاً جديدة للتعاون بين مجتمعي الأعمال في دولة الإمارات والجمهورية اللبنانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">و أكدت المناقشات التي شهدها منتدى الأعمال الإماراتي اللبناني، الذي عُقد في قاعة سيسايد أرينا في بيروت، التزام كل من دولة الإمارات والجمهورية اللبنانية بتطوير شراكتهما الاقتصادية وتعزيز التعاون بين مجتمعي الأعمال في البلدين، حيث جمع المنتدى نخبة من المسؤولين الحكوميين وقادة القطاع الخاص والمستثمرين لاستكشاف فرص التعاون التجاري والاستثماري ودفعها نحو آفاق جديدة من النمو والازدهار المشترك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التجارة الخارجية قد ترأس وفداً إماراتياً ضم أكثر من 80 ممثلاً عن القطاعين الحكومي والخاص للمشاركة في المنتدى، الذي شهد حضور ومشاركة كل من دولة الرئيس الدكتور طارق متري، نائب رئيس الحكومة، ممثّلًا دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام ، معالي عامر البساط وزير الاقتصاد والتجارة في الجمهورية اللبنانية، معالي الوزير فايز رسامني وزير الأشغال والنقل، ومعالي جو عيسى الخوري وزير الصناعة، معالي وزير الزراعة الدكتور نزار هاني، ومعالي الدكتور كمال شحادة وزير دولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شارك في المنتدى سعادة سلطان بن عبدالله العويس، نائب رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة بدولة الإمارات، وسعادة حمد صياح المزروعي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، وسعادة الدكتور حمد بوعميم، رئيس مجلس الأعمال الإماراتي اللبناني عن الجانب الإماراتي، ومعالي الوزير السابق محمد شقير، رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان ورئيس الهيئات الاقتصادية اللبنانية، والسيد وسيم ضاهر، رئيس المجلس عن الجانب اللبناني، إلى جانب السيد وسام العريس، رئيس اتحاد مجالس الأعمال اللبنانية الخليجية،</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمن المنتدى جلستين حواريتين تناولتا سبل ترجمة الزخم الاقتصادي القائم بين البلدين إلى شراكات ومشروعات عملية. وركزت الجلسة الأولى، التي عقدت تحت عنوان «الشراكة في مشاريع البنية التحتية وإعادة الإعمار: فرص الاستثمار والتعاون»، على فرص التعاون في مشاريع البنية التحتية والتنمية، بمشاركة محمد علي قباني رئيس مجلس الإنماء والإعمار، والمهندس مارون الحلو رئيس نقابة مقاولي الأشغال العامة والبناء في لبنان، إلى جانب سعادة ناصر النويس رئيس مجلس إدارة مجموعة روتانا لإدارة الفنادق، وعبدالله مساعد الرئيس التنفيذي لمجموعة سيراميك رأس الخيمة..</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الجلسة الثانية، التي حملت عنوان «من الفرص إلى الشراكات الاستثمارية: آفاق الاستثمار اللبناني الإماراتي ودور القطاع الخاص»، فقد ناقشت سبل تعزيز الاستثمارات المتبادلة وتوسيع دور القطاع الخاص في بناء شراكات مستدامة، بمشاركة الدكتور ماجد منيمنة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان (إيدال)، وجاك صراف رئيس اتحاد المستثمرين اللبنانيين، وسعادة عيسى الغرير رئيس مجلس إدارة عيسى الغرير للاستثمار، وإسماعيل المازمي الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في شركة دليل لتقنية المعلومات..</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى هامش المنتدى، تم توقيع أربع مذكرات تفاهم تعكس الزخم المتنامي في العلاقات الاقتصادية بين البلدين. وشملت المذكرة الأولى الاتفاق التأسيسي لإنشاء مجلس الأعمال الإماراتي اللبناني المشترك، الذي يُعد أحد أبرز المخرجات المتفق عليها خلال زيارة فخامة الرئيس جوزيف عون إلى دولة الإمارات عام 2025. وقد وقع مذكرة التفاهم سعادة عبدالله بن سلطان العويس، نائب رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة بدولة الإمارات ورئيس غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ومعالي محمد شقير، رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تم توقيع اتفاقية تعاون بين غرفة وتجارة وصناعة أبوظبي وغرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان بشأن تعزيز فرص الاستثمار والأعمال بين الطرفين. وشهد المنتدى أيضاً توقيع مذكرتي تفاهم بين مجموعة إيليت أجرو القابضة من جهة، والجامعة الأميركية في بيروت من جهة أخرى حول التعاون في الأمن الغذائي وأبحاث الزراعة الجافة.، وبين المجموعة ذاتها وشركة جرجي دكاش وأولاده للتعاون في حلول البيوت المحمية والتصميم والتوريد والتركيب والتشغيل والصيانة، إضافة إلى الدعم الفني والتدريب والتطوير المشترك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقب المنتدى، عُقد الاجتماع الأول لمجلس الأعمال الإماراتي اللبناني المشترك بحضور معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، حيث ترأس الاجتماع كل من سعادة الدكتور حمد بوعميم عن الجانب الإماراتي، والسيد وسيم ضاهر عن الجانب اللبناني. وناقش أعضاء المجلس خطة العمل المستقبلية، بما يشمل تطوير آليات تيسير الفرص الاستثمارية، وتنظيم منتديات أعمال قطاعية متخصصة، والعمل على معالجة التحديات التي قد تواجه تدفقات التجارة والاستثمار بين البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي: «أظهرت النقاشات التي شهدها المنتدى ومجلس الأعمال المشترك عمق الاهتمام المتبادل بتوسيع التعاون الاقتصادي بين دولة الإمارات ولبنان، كما أكدت جاهزية القطاع الخاص في البلدين للانتقال من مرحلة استكشاف الفرص إلى مرحلة بناء الشراكات الفعلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: "يمثل توقيع مذكرات التفاهم الأربع وإطلاق مجلس الأعمال الإماراتي اللبناني المشترك خطوة مهمة نحو توفير الأطر المؤسسية التي تمكّن الشركات والمستثمرين من تحديد الفرص الواعدة وبناء شراكات طويلة الأمد بثقة ووضوح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي الزيودي أن الإمارات ولبنان تمهدان لمرحلة جديدة في علاقاتهما الثنائية الأخوية، وترسيان أسساً متينة لنمو مستدام بعيد المدى يحقق مصالح الدولتين، وذلك عبر تعزيز التدفقات التجارية، وتشجيع الشراكات الاستثمارية، وفتح قنوات التواصل بين الشركات في البلدين الشقيقين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضم الوفد الإماراتي المرافق لمعالي الزيودي سعادة فهد سالم الكعبي، سفير دولة الإمارات لدى الجمهورية اللبنانية، إلى جانب ممثلين عن مجموعة واسعة من القطاعات الاقتصادية، شملت التجارة والاستثمار، والخدمات اللوجستية والأمن الغذائي والزراعة والرعاية الصحية والنفط والغاز والطاقة المتجددة والطيران والذكاء الاصطناعي والسياحة، بما يعكس تنامي اهتمام مجتمع الأعمال الإماراتي بالفرص الواعدة في السوق اللبنانية ومواكبة جهودها نحو تحقيق المزيد من النمو والتجدد الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات ولبنان تسجيل مستويات متقدمة من النمو، حيث بلغت قيمة التجارة الثنائية غير النفطية بين البلدين 4.2 مليار دولار خلال عام 2025، محققة نمواً بنسبة 35.6% مقارنة بعام 2024، وهو ما يعكس الزخم المتزايد في التعاون التجاري والاستثماري بين الجانبين. ويأتي انعقاد المنتدى وإطلاق مجلس الأعمال المشترك في إطار جهود دولة الإمارات الرامية إلى توسيع شبكة شراكاتها الاقتصادية عبر المنطقة العربية والأسواق العالمية عالية النمو، وتعزيز دور القطاع الخاص بوصفه محركاً رئيسياً للتنمية المستدامة والازدهار المشترك.</div></p>

الإمارات ولبنان تستكشفان فرص الارتقاء بعلاقاتهما التجارية والاستثمارية عبر تمكين القطاع الخاص

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهد القطاع الفندقي في دبي توسعاً كبيراً خلال العقدين الماضيين، إذ ارتفع عدد الغرف الفندقية من 40,826 غرفة في 2006 إلى 154,264 غرفة من مختلف الفئات بنهاية 2025، بزيادة بلغت نحو 278%، ليصبح مخزون الغرف نحو 3.8 أضعاف مستواه قبل عقدين.</div></p><p class='article-text'>وبذلك أضافت دبي خلال هذه الفترة أكثر من 113.4 ألف غرفة فندقية، إلى جانب 404 منشآت جديدة، في مؤشر على التحول الكبير الذي شهدته صناعة الضيافة في الإمارة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تحليل «البيان» للإحصائيات الرسمية المجمعة، قطعت فنادق دبي خلال عقدين مساراً استثنائياً من التوسع، رسّخ مكانة الإمارة كإحدى أبرز وجهات الضيافة العالمية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/25/5304498.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وبين 2006 و2025  قفز عدد المنشآت الفندقية من 423 إلى 827 منشأة، بنمو يقارب 95.5%، مضيفاً 404 منشآت جديدة من مختلف الفئات إلى خريطة الضيافة في الإمارة. في انعكاس واضح لاتساع قاعدة الاستثمار الفندقي وتنامي الطلب على الإقامة في الإمارة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف البيانات عن تحول هيكلي في السوق؛ فالنمو لم يعتمد فقط على زيادة عدد الفنادق، وإنما اتجه بصورة متزايدة إلى تطوير منشآت أكبر وأكثر قدرة على استيعاب الطلب، وتنويع المنتجات الفندقية بين الفئات الفاخرة والمتوسطة والشقق الفندقية، بما يتلاءم مع النمو المتواصل في السياحة والأعمال والفعاليات الدولية. </div></p><p class='article-text'>ويكشف الفرق بين معدل نمو الغرف والمنشآت عن تغير جوهري في طبيعة السوق؛ إذ إن الطاقة الاستيعابية نمت أضعاف معدل نمو عدد المنشآت، ما يشير إلى اتساع حجم المشروعات الفندقية وارتفاع متوسط الطاقة الاستيعابية للمنشأة الواحدة.</p><p class='article-text'>وبحساب النمو السنوي المركب بين عامي 2006 و2025، نما مخزون الغرف بنحو 7.3% سنوياً، مقابل نحو 3.6% سنوياً للمنشآت، وهو فارق يعكس الاتجاه نحو مشروعات أكبر حجماً وأكثر قدرة على استيعاب أعداد متزايدة من الزوار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتبط هذا التوسع بتطور المنتج الفندقي نفسه، فلم يعد السوق يعتمد على الفنادق الفاخرة وحدها، بل شهد توسعاً في مختلف الفئات، بما في ذلك الفنادق المتوسطة والاقتصادية والشقق الفندقية والمنتجعات، وهو ما ساعد على استقطاب شرائح متنوعة من الزوار، ووسع قاعدة الطلب على الإقامة في الإمارة.</div></p><h2>سنوات من التوسع المتسارع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشكلت السنوات الممتدة بين 2013 و2019 واحدة من أهم مراحل نمو القطاع الفندقي في دبي. فقد ارتفع مخزون الغرف من 84534 غرفة في 2013 إلى 126120 غرفة في 2019، أي بزيادة قدرها 41586 غرفة، ونمو يقارب 49.2 % خلال ست سنوات، وفي الفترة نفسها، ارتفع عدد المنشآت من 611 إلى 741 منشأة، بزيادة 130 منشأة ونمو يقارب 21.3%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز هذه الفترة باعتبارها مرحلة توسع قوية سبقت جائحة «كوفيد19»، حيث دخل السوق في عام 2019 بقاعدة كبيرة من المعروض الفندقي والطلب السياحي، مدعوماً بالنمو المستمر في أعداد الزوار وتطور البنية التحتية واستمرار تدفق الاستثمارات الجديدة. وتزامن التوسع مع استعداد دبي لاستضافة معرض إكسبو 2020.</div></p><p class='article-text'>وشكلت هذه الفترة محطة مهمة قبل دخول دبي مرحلة استضافة معرض إكسبو 2020، الذي رفع الطلب على الإقامة الفندقية، ودعم المزيد من الاستثمارات في المنشآت السياحية. وتظهر بيانات 2019 أن السوق دخل الجائحة من قاعدة قوية من حيث حجم المعروض والطلب.</p><p class='article-text'>وهو ما ساعده لاحقاً على استعادة نشاطه بسرعة. وبعد فترة التراجع التي فرضتها الجائحة على صناعة السفر العالمية، تمكن القطاع الفندقي في دبي من استعادة نشاطه بوتيرة سريعة، مدعوماً بعودة حركة السفر الدولية، واستئناف الفعاليات والمعارض والمؤتمرات.</p><p class='article-text'>إضافة إلى تنامي مكانة دبي كوجهة سياحية عالمية ومركز للأعمال والطيران. وبعد 20 عاماً من إضافة الغرف والمنشآت، دخل السوق الفندقي في دبي مرحلة مختلفة.</p><p class='article-text'>ففي السنوات الأولى، كان التحدي الأساسي يتمثل في زيادة الطاقة الاستيعابية لمواكبة النمو المتسارع في أعداد الزوار. أما اليوم، فالمنافسة تتجه بصورة أكبر إلى نوعية المنتج، وموقع المنشأة، والعلامة الفندقية، وتجربة الضيف، ومستويات الأسعار، والعائد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أسهمت الدوائر الحكومية في دبي، مثل دائرة السياحة والتسويق التجاري التي أصبحت لاحقاً دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، بدور حيوي في تعزيز القطاع الفندقي عبر إطلاق مبادرات خلاقة تسهم في دعم القطاع السياحي وتعزيز جاذبية الإمارة كوجهة عالمية. </div></p><p class='article-text'>ومن بين هذه المبادرات، برامج الترويج السياحي الدولية التي تهدف إلى جذب الزوار من الأسواق الرئيسية حول العالم، وتنظيم فعاليات ضخمة. وحرصت الدائرة على توفير التسهيلات، ما حفّز المطورين لضخ استثمارات جديدة في القطاع الفندقي، وزيادة الطاقة الاستيعابية للفنادق لتلبية الطلب المتزايد على الإقامة في دبي.</p><p class='article-text'>وأسهمت هذه الجهود الحكومية المتواصلة في ترسيخ مكانة دبي كوجهة سياحية عالمية ومركز جذب رئيسي للاستثمارات الفندقية. وفي 2025 أطلقت دائرة الاقتصاد والسياحة برنامج الحوافز الفندقية للمستثمرين بهدف دعم تطوير منشآت جديدة في مناطق ذات إمكانات نمو مرتفعة، من بينها دبي الجنوب، ونخلة جبل علي، ودبي باركس وجزر دبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه المبادرات انتقال التفكير من مجرد زيادة العرض إلى توزيع الطاقة الفندقية على مناطق جديدة، وربط الاستثمار الفندقي بالتوسع العمراني والبنية التحتية ومراكز الجذب المستقبلية.</div></p><h2>السياحة والطيران والفعاليات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرتبط التوسع الفندقي في دبي بصورة وثيقة بالنمو المتواصل في منظومة السياحة والطيران والبنية التحتية. فقد أسهمت شبكة الربط الجوي الواسعة وتطور مطارات الإمارة في تعزيز قدرتها على استقبال ملايين الزوار من مختلف الأسواق، فيما وفرت شبكة الطرق والمواصلات ومشروعات البنية التحتية قاعدة داعمة للتوسع العمراني والسياحي. </div></p><p class='article-text'>كما لعبت الفعاليات والمعارض والمؤتمرات والأنشطة الترفيهية والرياضية دوراً مهماً في توفير مصادر متنوعة للطلب على الغرف الفندقية. ومع امتلاك دبي أجندة نشطة من الفعاليات على مدار العام، أصبح القطاع يستفيد من تدفقات مختلفة تشمل السياحة الترفيهية وسياحة الأعمال والمؤتمرات والفعاليات، وهو ما ساعد على تقليل الموسمية وتعزيز مستويات الإشغال.</p><p class='article-text'>وفي المرحلة المقبلة، يتوقع أن تتركز المنافسة بصورة أكبر على تحقيق التوازن بين نمو المعروض والحفاظ على مستويات الإشغال والعوائد، خصوصًا مع استمرار دخول مشروعات فندقية جديدة إلى السوق.</p><p class='article-text'>ومع انتقال القطاع من مرحلة التوسع الكمي إلى النمو النوعي، ستصبح القدرة على تقديم تجارب مميزة، واختيار المواقع المناسبة، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، عوامل أكثر أهمية في تحديد نجاح الاستثمارات الفندقية وترسيخ مكانة دبي كواحدة من أبرز أسواق الضيافة العالمية.</p>

توسع تاريخي يعكس قوة الطلب على مدار 20 عاماً

278 % نمواً يقود دبي إلى صدارة الضيافة العالمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">ترأس معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، اجتماع «المجلس الاستشاري للضيافة» الذي عُقد في منطقة الزوراء بإمارة عجمان، بحضور ممثلي القطاعين العام والخاص من رؤساء ومديري كبرى المنشآت الفندقية الوطنية والعالمية العاملة في الدولة.</div></p><p class='article-text'>حيث بحث الاجتماع مستجدات قطاع الضيافة وأولوياته خلال المرحلة المقبلة، وفي مقدمتها تعزيز تنافسية هذا القطاع الحيوي، ورفع جودة الخدمات الفندقية، ودعم نمو الطلب السياحي، إلى جانب استقطاب الاستثمارات وتطوير المنتجات والعروض السياحية.</p><p class='article-text'>كما تناول الاجتماع مشاركة الإمارات في سوق السفر العربي ATM 2026، واستعدادات الدولة لاستضافة أعمال الدورة الـ 127 للمجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة.</p><p class='article-text'>وناقش المجلس آليات تعزيز الشراكة والتنسيق بين الجهات الحكومية وممثلي القطاع الخاص خلال المرحلة المقبلة، ودعم جهود الترويج للوجهات السياحية الإماراتية محلياً ودولياً، وتطوير التجارب المقدمة للزوار، بما يسهم في ترسيخ مكانة دولة الإمارات كوجهة سياحية عالمية، وتعزيز استفادة قطاع الضيافة من النمو المتواصل في الحركة السياحية.</p><h2>إمكانات واعدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي عبدالله بن طوق المري أن دولة الإمارات تواصل تطوير قطاع الضيافة وتعزيز جاذبيته للاستثمارات المحلية والأجنبية، باعتباره أحد القطاعات الحيوية الداعمة للتنويع الاقتصادي الوطني، مشيراً إلى ما يمتلكه من مقومات وإمكانات واعدة، وما يوفره من فرص لنمو الأعمال وتطوير المنتجات والخدمات السياحية، التي تدعم تنافسية السياحة الإماراتية. </div></p><p class='article-text'>وقال معاليه: «يمثل القطاع الخاص شريكاً رئيسياً في تطوير منظومة قطاع الضيافة في دولة الإمارات، ونعمل من خلال اجتماعات المجلس على تعزيز الحوار والتواصل مع هذا القطاع الحيوي.</p><p class='article-text'>واكتشاف فرص التعاون المشترك، وتبادل الخبرات والرؤى حول تطوير المنتجات والتجارب السياحية، بما يسهم في تعزيز الهوية السياحية الوطنية، ورفع مكانة الدولة كصاحبة أفضل هوية سياحية حول العالم، وترسيخ مكانتها وجهة سياحية رائدة، انسجاماً مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض المجلس استعدادات دولة الإمارات لاستضافة أعمال الدورة الـ 127 للمجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة-للمرة الأولى-، في إمارة أبوظبي.</div></p><p class='article-text'>والمقرر عقدها خلال الفترة من 23 إلى 25 نوفمبر 2026، بما يمثل فرصة مهمة لإبراز مكانة الإمارات وجهة سياحية عالمية، والتعريف بتنوع التجارب والوجهات السياحية التي توفرها الدولة أمام الوزراء والقيادات السياحية الدولية ووسائل الإعلام العالمية.</p><p class='article-text'>وأكد المشاركون في الاجتماع أن استضافة هذه الدورة تمثل فرصة مهمة لإبراز مكانة دولة الإمارات وريادتها السياحية، والتعريف بقدرة القطاع السياحي الوطني على مواصلة النمو والتطور، واستعراض رؤية الدولة طويلة الأمد لتطوير قطاع سياحي مستدام وتنافسي، وكذلك تعزيز حضور الإمارات في المحافل السياحية الدولية وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات مع أبرز القيادات والخبراء في القطاع السياحي عالمياً.</p><h2>سوق السفر العربي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ناقش المجلس مشاركة دولة الإمارات في سوق السفر العربي ATM 2026، وما تتضمنه من أنشطة وجلسات وشراكات مع الجهات والشركات العاملة في قطاع السفر والسياحة، بما يسهم في تقديم رسالة وطنية موحدة حول تنافسية القطاع السياحي الإماراتي، والتعريف بتنوع الوجهات والتجارب السياحية في الدولة، وتعزيز التعاون مع الأسواق وشركاء السياحة الدوليين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما بحث الاجتماع الإطار التنظيمي الجديد للاستخدام التجاري للموسيقى المحمية بحقوق الطبع والنشر، باعتبارها أحد مجالات حقوق الملكية الفكرية، والذي يبدأ تطبيقه اعتباراً من 1 ديسمبر 2026.</div></p><p class='article-text'>وما يتضمنه من متطلبات ترخيص سنوية للمنشآت المعنية، بما فيها الفنادق والمنتجعات والمطاعم والمقاهي ومراكز التسوق والأندية الرياضية وغيرها، مع اختلاف الرسوم وفق نوع المنشأة وحجمها وطبيعة استخدام الموسيقى.</p><h2>ثومبي الطبية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">قام معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، بزيارة إلى مدينة ثومبي الطبية «ثومبي ميديسيتي» في حرمها الجامعي بعجمان. وتفقد معاليه مرافق البحث العلمي والابتكار التابعة للمدينة الطبية.</div></p><p class='article-text'>حيث تم الاطلاع على أبرز المشاريع والمبادرات في مجالات البحث والابتكار، كما التقى خلال الجولة عدداً من أعضاء الهيئة التدريسية والأطباء والطلبة، واستمع إلى آرائهم وتجاربهم حول البيئة التعليمية والبحثية في المدينة الطبية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي عبدالله بن طوق المري: «تمثل السياحة العلاجية وسياحة إطالة العمر من المجالات السياحية الواعدة التي تشهد نمواً متسارعاً عالمياً، وتواصل دولة الإمارات تطوير مقوماتها وإمكاناتها في هذا المجال، بما يدعم استقطاب الزوار والمرضى من مختلف الأسواق، ويعزز تنافسية القطاع السياحي. كما تسهم هذه الجهود في دعم توجه الدولة الهادف إلى ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً رائداً للصحة المستدامة المتقدمة والعافية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع معاليه: «يجسد ما أسسته «مجموعة ثومبي» نموذجاً متميزاً لدور القطاع الخاص في تطوير السياحة العلاجية وسياحة إطالة العمر وتعزيز تنافسيتهما على الساحة العالمية.</div></p><p class='article-text'>حيث أصبحت المجموعة وجهة تستقطب الدارسين من أكثر من 111 دولة، ومقصداً للمرضى من مختلف أنحاء المنطقة. وتسهم مؤسسات مثل مدينة ثومبي الطبية في تطوير تجارب وخدمات متخصصة، وتعزيز ريادة دولة الإمارات منصة عالمية لاستقطاب المواهب، وتحفيز الابتكار، وتقديم خدمات صحية وتعليمية وفق أعلى المعايير العالمية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الزيارة، أجرى معالي عبدالله بن طوق، جولة في حرم جامعة الخليج الطبية، وكذلك المستشفيات الأكاديمية الموجودة في مدينة ثومبي الطبية، وتشمل مستشفى ثومبي الجامعي، ومستشفى ثومبي لطب الأسنان، ومستشفى ثومبي للعلاج الطبيعي وإعادة التأهيل. حيث استمع معاليه لشرح موجز عن النموذج المتكامل لمدينة ثومبي الطبية، حيث يتكامل التعليم مع رعاية المرضى والبحث العلمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور ثومبي محي الدين، الرئيس المؤسس لمجموعة ثومبي،: «من دواعي سرورنا استقبال معالي عبدالله بن طوق المري، في مدينة ثومبي الطبية. عندما أسسنا جامعة الخليج الطبية في عام 1998، كان هدفنا بناء مؤسسات تخدم دولة الإمارات لأجيال قادمة؛ عبر إعداد أطباء أکفاء، وعلاج المرضى، ودفع مسيرة البحث العلمي من أرض الإمارات لتعم منفعتها العالم أجمع».</div></p><h2>عبدالله بن طوق:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">القطاع الخاص شريك رئيسي في تطوير الضيافة بالدولة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رفع جودة الخدمات الفندقية ودعم نمو الطلب السياحي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بحث استقطاب الاستثمارات وتطوير المنتجات والعروض السياحية</div></p>

اجتماع المجلس الاستشاري للضيافة برئاسة عبدالله بن طوق يناقش استعدادات استضافة أعمال «تنفيذي الأمم المتحدة للسياحة»

«الاقتصاد والسياحة» تبحث نمو منظومة الضيافة بالتعاون مع القطاع الخاص

<p class='article-text'><div data-empty="false">تواصل مفاجآت صيف دبي 2026 تأكيد مكانتها كأحد أبرز المواسم السياحية والترفيهية والتجارية في الإمارة، مستفيدة من تنوع فعالياتها واتساع نطاقها لتشمل مراكز التسوق والفنادق والمطاعم والمعالم السياحية والوجهات العائلية. </div></p><p class='article-text'>وتقام الدورة الحالية من 2 يوليو إلى 30 أغسطس 2026، في برنامج يمتد لنحو شهرين ويقدم مزيجاً من التخفيضات والعروض الترفيهية والتجارب العائلية والجوائز.</p><p class='article-text'>وتأتي مفاجآت صيف دبي في وقت أصبحت فيه الإمارة تعتمد بصورة متزايدة على الفعاليات والمهرجانات الموسمية للحفاظ على نشاط القطاع السياحي والتجاري على مدار العام.</p><p class='article-text'>ولا تقتصر أهمية الحدث على جذب المتسوقين، بل تمتد إلى دعم المطاعم والفنادق ومرافق الترفيه والنقل والوجهات السياحية، بما يجعل الموسم الصيفي منظومة اقتصادية متكاملة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير المؤشرات الميدانية خلال موسم 2026 إلى إقبال كبير على مراكز التسوق المشاركة في المفاجآت. فقد أفاد مسؤولون في عدد من المتاجر بارتفاع أعداد الزوار والمبيعات مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، مع استفادة المطاعم والمقاهي ومناطق الألعاب أيضاً من زيادة الحركة. </div></p><p class='article-text'>كما أسهمت العروض المباشرة والمسابقات والأنشطة الترفيهية في تشجيع العائلات على البقاء لفترات أطول داخل المراكز التجارية. ويعود جزء من هذا الإقبال إلى تحول مراكز التسوق في دبي إلى وجهات متكاملة تجمع بين التسوق والترفيه والطعام والفعاليات.</p><p class='article-text'>فخلال مفاجآت صيف دبي، لا يأتي الزائر بالضرورة بهدف شراء المنتجات فقط، وإنما للحصول على تجربة متكاملة تناسب أفراد الأسرة بمختلف أعمارهم.</p><h2>عروض تسوق وجوائز</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثل التخفيضات أحد أهم عناصر الجذب في مفاجآت صيف دبي. وتوفر الدورة الحالية عروضاً متنوعة على الأزياء والإلكترونيات والمجوهرات والمنتجات المنزلية وغيرها، إلى جانب عروض محدودة المدة تشجع المستهلكين على اتخاذ قرار الشراء خلال فترة قصيرة. </div></p><p class='article-text'>وتعزز السحوبات والجوائز من جاذبية الموسم، إذ تتيح مفاجآت صيف دبي للمتسوقين فرصاً للفوز بجوائز تشمل سيارات جديدة وقسائم تسوق، إضافة إلى فرصة الفوز بإحدى 12 شقة في دبي ضمن برنامج الجوائز المعلن للدورة الحالية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤدي هذه الجوائز دوراً تسويقياً مهماً، لأنها لا تشجع فقط على زيادة الإنفاق، وإنما تدفع المستهلكين أيضاً إلى زيارة المراكز التجارية المشاركة ومتابعة العروض والفعاليات بصورة مستمرة.</div></p><h2>ترفيه عائلي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشكل الترفيه العائلي محوراً رئيسياً في برنامج مفاجآت صيف دبي. ومن أبرز الفعاليات عالم مدهش، الذي يقام من 3 يوليو حتى 23 أغسطس في مركز دبي التجاري العالمي، ويوفر مجموعة من الأنشطة والألعاب والتجارب المناسبة للأطفال والعائلات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تستضيف مراكز التسوق المختلفة عروضاً مسرحية واستعراضية وفنوناً جوالة وعروضاً راقصة وألعاباً بهلوانية ومواكب ترفيهية. وتساهم هذه البرامج في خلق أجواء احتفالية داخل المراكز وتحويل تجربة التسوق إلى نشاط ترفيهي متكامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب هذه الفعاليات أهمية خاصة خلال الصيف، عندما يفضل كثير من السكان والزوار قضاء أوقاتهم في الوجهات الداخلية المكيفة. ومن هنا تمثل مراكز التسوق مكاناً مناسباً للجمع بين التسوق والترفيه وتناول الطعام وقضاء الوقت مع الأسرة.</div></p><h2>مطاعم وضيافة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمتد تأثير مفاجآت صيف دبي إلى قطاع المطاعم، الذي يشهد بدوره عروضاً وفعاليات خاصة خلال الموسم. وتتيح هذه المبادرات للزوار تجربة مجموعة متنوعة من المطاعم بأسعار وعروض تشجيعية، ما يزيد حركة الإنفاق في قطاع الأغذية والمشروبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تستفيد الفنادق والمعالم السياحية من الموسم من خلال تقديم عروض خاصة وباقات صيفية تشجع الزوار على الإقامة واكتشاف تجارب جديدة في الإمارة. ويعني ذلك أن أثر المفاجآت لا يتركز في مراكز التسوق وحدها، بل يمتد إلى قطاعات متعددة مرتبطة بالسياحة والاستهلاك والترفيه.</div></p><p class='article-text'>وتتميز دبي بقدرتها على تقديم برنامج سياحي متنوع حتى خلال أشهر الصيف، وهو ما يساعد على تقليل التأثير الموسمي لارتفاع درجات الحرارة. وتوفر مفاجآت صيف دبي للزائر خيارات عدة داخل الأماكن المكيفة، إلى جانب عروض الفنادق والمطاعم والمعالم السياحية.</p><p class='article-text'>ويعزز ذلك جاذبية دبي للعائلات والزوار الباحثين عن عروض وقيمة أفضل خلال فترة الصيف. كما أن إقامة الفعاليات في مواقع مختلفة من المدينة تساعد على توزيع الحركة السياحية والتجارية، بدلاً من تركزها في وجهة واحدة.</p><p class='article-text'>ومن الناحية الاقتصادية، يمكن النظر إلى المفاجآت باعتبارها منصة لتحفيز الإنفاق المحلي والسياحي. فزيادة أعداد الزوار في مراكز التسوق تؤدي إلى استفادة المتاجر والمطاعم والمقاهي ومناطق الترفيه، بينما تستفيد الفنادق والمعالم من حركة الزوار القادمين من خارج الإمارة.</p>

إقبال واسع على مراكز التسوق خلال «صيف دبي»

<h2>الإمارة تستكشف حلول التنقل المستقبلية مثل مشروع «دبي لوب»</h2><h2>استثمارات كبيرة في أنظمة إدارة المرور المدعومة بالذكاء الاصطناعي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لطالما شيدت دبي سمعتها العالمية على تبنّي نهج مختلف ومبتكر، فمن تحويل مدينة صحراوية إلى قوة سياحية عالمية، وصولاً إلى تطوير بعض المعالم الأكثر شهرة على وجه الأرض، استخدمت الإمارة بنيتها التحتية كمحفز رئيس للنمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم، تدخل دبي مرحلة تطويرية كبرى جديدة، لكن التركيز هذه المرة لا ينصبّ فقط على المشاريع الضخمة التي تتصدر عناوين الصحف، بل يتجه نحو ضخ استثمارات هائلة في قطاعات النقل، والاتصال، والتنقل الذكي.</div></p><p class='article-text'>والتطوير الحضري، وهي المجالات التي ستشكل بشكل مباشر تجربة السكان والزوار والشركات على حد سواء، بحسب موقع «ترافيل ديلي ميديا». وبالنسبة لقطاعي السفر والضيافة، لا تمثل هذه الاستثمارات مجرد مشاريع إنشائية، بل هي حجر الأساس للفصل القادم من قصة نمو دبي.</p><h2>ربط الوجهات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد التحدي الأكبر الذي يواجه الوجهات السياحية الناجحة، هو كيفية إدارة النمو المستمر، فمع تزايد أعداد الزوار تتجسد ضرورة ضمان تنقل الأفراد بكفاءة وراحة تامة، لذا تأتي استجابة دبي لهذا التحدي، عبر سلسلة من مشاريع النقل الكبرى المصممة لتعزيز الترابط الداخلي.</div></p><p class='article-text'>وفي جميع أنحاء الإمارات. ويبرز مشروع «قطار الاتحاد»، كأحد أهم التوسعات المستمرة في شبكة السكك الحديدية، والذي سيربط الإمارات السبع ببعضها البعض، لتصبح رحلات السفر بين الوجهات أسرع وأكثر مرونة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيتيح ذلك للسياح الاستمتاع بعطلات متعددة الوجهات، تجمع بين معالم دبي الحضرية، وعروض أبوظبي الثقافية، وشواطئ الفجيرة في رحلة واحدة. </div></p><p class='article-text'>وبالموازاة مع ذلك يُتوقع أن يسهم «الخط الذهبي» المخطط له في مترو دبي، في تعزيز قدرة النقل العام، مع ربط المراكز السكنية والتجارية والسياحية الناشئة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وغالباً ما يشكل النقل السلس جزءاً غير مرئي من تجربة السفر، لكنه يظل من أهم العوامل المؤثرة في مستوى رضا الزوار، وتشجيعهم على العودة، خاصة مع تزايد الازدحام في الوجهات السياحية، وتوجه المسافرين نحو إعطاء الأولوية للراحة، ما يجعل شبكات النقل الفعالة ميزة تنافسية فارقة.</div></p><h2>استشراف المستقبل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تتوقف طموحات دبي في مجال البنية التحتية عند حدود الطرق والسكك الحديدية، إذ تستكشف المدينة بجدية حلول التنقل المستقبلية، ومنها مشروع «دبي لوب»، الذي يهدف إلى إنشاء نظام نقل سريع تحت الأرض، لتقليل الازدحام، واختصار أوقات الرحلات. </div></p><p class='article-text'>وفي الوقت ذاته تواصل هيئة الطرق والمواصلات في دبي الاستثمار في أنظمة إدارة المرور المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتي تحلل أنماط الحركة المرورية في الوقت الفعلي، لتحسين كفاءة الطرق وتقليل الاختناقات.</p><p class='article-text'>ورغم الطابع التقني المعقد لهذه المبادرات، إلا أن تأثيرها السياحي مباشر وبسيط، فتقليل الوقت الضائع في زحام المرور، يعني منح الزوار وقتاً أطول للاستمتاع بالمعالم السياحية، وتجارب الطعام، والتسوق، وحضور الفعاليات.</p><p class='article-text'>أما بالنسبة لمسافري الأعمال فإن النقل الفعال يصنع الفارق بين رحلة منتجة وأخرى محبطة، خاصة في مدينة يتنقل فيها الزوار باستمرار بين المطارات، والفنادق، ومراكز المعارض، والمعالم السياحية، ما يجعل التنقل عنصراً حاسماً في التجربة الكلية للوجهة.</p><h2>بيئة سياحية شاملة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتبنى دبي اليوم نهجاً شمولياً متزايداً في التعامل مع بنيتها التحتية، فبدلاً من التركيز حصرياً على وسائل النقل، تعمل المدينة على خلق منظومات بيئية متكاملة لدعم النمو السياحي. </div></p><p class='article-text'>وتأتي التطورات واسعة النطاق، مثل مشروع «نخلة جبل علي»، والأحياء المائية الجديدة، والمجتمعات متعددة الاستخدامات، لتعيد رسم ملامح أجزاء واسعة من الإمارة، مع خلق فرص جديدة لمشغلي الفنادق، وتجار التجزئة، والعلامات التجارية الترفيهية.</p><p class='article-text'>وتساعد هذه المشاريع في تنويع العرض السياحي للإمارة، في وقت يبحث فيه المسافرون عن أكثر من مجرد مشاهدة المعالم التقليدية، إذ يتزايد الطلب على وجهات الحياة العصرية، والمجتمعات القابلة للمشي.</p><p class='article-text'>والتجارب المائية، والمناطق الترفيهية المتكاملة، ما يفتح الأبواب أمام قطاع الضيافة لتطوير منشآت في ممرات سياحية ناشئة، بدلاً من الاعتماد الكلي على المواقع التقليدية.</p>

ضخ استثمارات هائلة في قطاعات الاتصال والتنقل

«البنية التحتية» و«المواصلات الذكية» تقودان مستقبل السياحة في دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">لماذا يتمسك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإنشاء قاعة ضخمة للحفلات داخل البيت الأبيض، إلى درجة أن إدارته لجأت الآن إلى المحكمة العليا الأمريكية لمحاولة استئناف أعمال البناء؟ الإجابة لا تبدو مرتبطة بحاجة عملية فقط، ففكرة القاعة تلاحق ترامب منذ سنوات طويلة، وأصبحت اليوم جزءًا من مشروعه لإعادة تشكيل البيت الأبيض وترك بصمته عليه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تبلغ تكلفة القاعة نحو 400 مليون دولار، وتُقام في موقع الجناح الشرقي الذي أزيل لإفساح المجال أمام المشروع. وتبلغ مساحتها نحو 90 ألف قدم مربعة، ما يجعلها إضافة ضخمة إلى مجمع البيت الأبيض. لكن المشروع دخل في معركة قانونية بعد أن أصدرت محكمة استئناف فيدرالية قرارًا بوقف أعمال البناء فوق الأرض، معتبرة أن الكونغرس هو الجهة التي تملك صلاحية الموافقة على مشروع بهذا الحجم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>حلم قديم منذ 2010</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">القصة تعود إلى ما قبل وصول ترامب إلى الرئاسة. وفق صحيفة «واشنطن بوست»، تحدث ترامب عام 2010 مع ديفيد أكسلرود، مستشار الرئيس باراك أوباما آنذاك، وانتقد إقامة خيام مؤقتة في البيت الأبيض لاستضافة المناسبات الكبيرة، وعرض المساعدة في بناء قاعة ضخمة. وقال لأكسلرود، بحسب ما نقلته الصحيفة، إنه يبني قاعات حفلات وإنه يستطيع إنشاء قاعة كبيرة للبيت الأبيض، وفق صحيفة "واشنطن بوست".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مشكلة حقيقية أم بصمة شخصية؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقول إدارة ترامب إن البيت الأبيض يحتاج إلى مساحة أكبر لاستضافة حفلات العشاء والمناسبات الرسمية، بدل استخدام منشآت مؤقتة أو نقل بعض الفعاليات إلى أماكن أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن حجم المشروع وتصميمه وطريقة تعامل ترامب معه جعلته يتجاوز مجرد حل مشكلة لوجستية. فترامب رجل أمضى عقودا في تطوير الفنادق والمنتجعات والقاعات الفاخرة، ولذلك تبدو فكرة إنشاء قاعة ضخمة داخل مقر الرئاسة منسجمة مع عالمه العقاري وشغفه بالمباني الفخمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد وصفت تقارير صحفية المشروع أيضًا بأنه جزء من رغبة ترامب في ترك أثر مادي واضح على البيت الأبيض، إلى جانب التغييرات التي أدخلها على أجزاء أخرى من المبنى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لماذا يقاتل من أجلها الآن؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المشروع لم يعد مجرد بناء؛ فقد تحول إلى اختبار لصلاحيات الرئيس. وفي 14 أغسطس، طلبت إدارة ترامب من المحكمة العليا السماح باستمرار أعمال البناء، بعدما أوقفت محكمة الاستئناف المشروع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدم الإدارة حجة أخرى للدفاع عن القاعة، وهي الأمن القومي. ويقول محامو ترامب إن المشروع يتضمن عناصر أمنية مهمة، وإن التهديدات التي تعرض لها الرئيس تجعل تحديث البنية الأمنية للبيت الأبيض أمرًا ضروريًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بل إن ترامب وصف المشروع في إحدى المناسبات بأنه جزء من «مجمع عسكري»، وقال إن هناك مكونات لا يستطيع الحديث عنها. </div></p>

حلم عمره 16 عاماً.. لماذا يتمسك ترامب بقاعة حفلات داخل البيت الأبيض؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أغلقت الأسر حقائب السفر وبقيت الصور والهدايا شاهدة على ذكريات السفر خلال الصيف، وبدأت في البيوت رحلة أخرى، لتفتح حقائب المدرسة وتعود المنبهات إلى مواعيدها المبكرة.</div></p><p class='article-text'>حيث تعيش الأسر أياماً فاصلة تعيد خلالها تنظيم أوقات النوم ومواعيد الوجبات واستخدام الأجهزة، لتستعد نفسياً للانتقال من إيقاع الإجازة المرن إلى نظام العام الدراسي.</p><p class='article-text'>واستعرض أولياء أمور ومختصون تجاربهم في السفر من تقارب وحوار وتجارب مشتركة بين الوالدين والأبناء وكيفية الحفاظ على هذا الأثر بعد العودة بالتوازي مع استعادة الروتين الدراسي تدريجياً من دون انتقال مفاجئ يضع الأبناء تحت الضغط.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/21/5300071.jpg" alt="مانع الأحبابي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>مانع الأحبابي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور مانع علي الأحبابي ولي أمر: إن السفر منح أسرته وقتاً أطول للتفاعل بعيداً عن ضغوط الحياة اليومية، وانعكس بصورة واضحة على الحالة المزاجية للأبناء ومستوى الحوار بينهم وبين والديهم.</div></p><p class='article-text'>موضحاً أن السباحة والاستكشاف والألعاب الجماعية وزيارة الأماكن الجديدة جعلت يوم الأبناء أكثر امتلاءً بالحركة والتجارب الواقعية، وأسهمت تلقائياً في تقليل الوقت الذي يقضونه أمام الأجهزة الإلكترونية.</p><p class='article-text'>ويرى الأحبابي أن اختيار الوجهة ينبغي أن يراعي أعمار الأبناء واهتماماتهم، وأن يجمع برنامج الرحلة بين الترفيه والتعلم والاستكشاف، مؤكداً أن أهم ما تعود به الأسرة ليس ما اشترته أو عدد الصور التي التقطتها، بل الوقت الذي عاشته معاً والذكريات التي صنعتها.</p><h2>مهارات التنظيم</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/21/5300072.jpg" alt="منى السويدي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>منى السويدي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى منى سلطان السويدي أن التجربة تبدأ قبل الوصول إلى المطار عندما يتحول الطفل من مجرد مسافر يتبع برنامج الكبار إلى شريك في التخطيط.</div></p><p class='article-text'>وقالت: إن إشراك الأبناء في تجهيز حقائبهم وتحديد احتياجاتهم واختيار بعض الأنشطة يعزز لديهم مهارات التنظيم وتحمل المسؤولية والاعتماد على الذات، في حين تضعهم الرحلات أمام بيئات ومواقف مختلفة تساعدهم على التكيف والتعامل مع ثقافات جديدة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/21/5300073.jpg" alt="سعيد عبيد" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>سعيد عبيد</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وأكد الدكتور سعيد عبيد سالم بالليث، المستشار الأسري والتربوي ورئيس مجلس إدارة جمعية حماية اللغة العربية، أن السفر والبرامج الصيفية يمنحان الأسرة فرصة للخروج من النمط اليومي المتكرر، ويتيحان للوالدين والأبناء الاستمتاع بوقت مشترك في أجواء مختلفة.</p><p class='article-text'>وأشار إلى ضرورة مراعاة أعمار الأبناء واحتياجاتهم عند بناء برنامج الرحلة وتحقيق التوازن بين التعلم والترفيه والاستكشاف بعيداً عن ازدحام الأيام بالزيارات والأنشطة.</p><p class='article-text'>فالبرنامج المزدحم قد يحول الإجازة إلى امتداد لضغوط الحياة اليومية بصورة مختلفة، في حين يحتاج الأطفال والوالدان إلى مساحات للراحة والاختيارات العفوية.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/21/5300074.jpg" alt="هشام الدين يوسف" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>هشام الدين يوسف</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>ومن جانب قطاع الضيافة أكد هشام الدين يوسف، رئيس مجموعة قطاع الشقق الفندقية بغرفة تجارة وصناعة الشارقة ومدير عام مجموعة فنادق الحياة، أن احتياجات الأسر أسهمت في تغيير مفهوم الإقامة خلال الإجازات.</p><p class='article-text'>وأوضح أن العائلات لم تعد تبحث عن غرفة فندقية فقط، وإنما عن تجربة متكاملة توفر مرافق وخدمات وأنشطة تلائم مختلف الأعمار وتتيح لأفراد الأسرة قضاء جزء من يومهم معاً.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن تغيير المكان والابتعاد مؤقتاً عن ضغوط العمل والدراسة يمنحان أفراد الأسرة فرصة كبرى للاستماع إلى بعضهم والتقارب واكتشاف تجارب وأماكن جديدة، لافتاً إلى أن اهتمام الفنادق بالخدمات العائلية يعكس تغير توقعات النزلاء أنفسهم.</p><p class='article-text'>ومع تحول منصات التواصل الاجتماعي إلى نافذة رئيسة لاكتشاف الوجهات قد يبدأ قرار السفر من مقطع لا تتجاوز مدته ثوانٍ، في حين تحمل التجربة الفعلية تفاصيل لا تظهر على الشاشة،.</p><p class='article-text'>فالوجهة التي تبدو مثالية في الصور قد تتطلب ساعات من التنقل أو لا يلائم طقسها الأطفال أو ترتفع فيها تكاليف الأنشطة أو تتباعد معالمها السياحية، لذلك يصبح البحث المسبق عن السكن والمواصلات والطقس والأسعار وطبيعة الأنشطة ومدى ملاءمتها للعائلة خطوة أساسية تسبق الحجز بدلاً من اختيار الوجهة استناداً إلى رواجها الرقمي وحده.</p><h2>العودة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع الوصول إلى المحطة الأخيرة من الصيف انتقل اهتمام الأسرة من برنامج الرحلة إلى برنامج العودة، فالانتقال المباشر إلى الاستيقاظ المبكر والالتزام الدراسي يجعل الأيام الأولى أكثر صعوبة على الأبناء.</div></p><p class='article-text'>ولذلك يرى مختصون أن الاستعداد للمدرسة يبدأ قبل دخول الصف بأيام عدة، ويشمل ذلك تقديم موعد النوم والاستيقاظ تدريجياً وتقليل السهر واستخدام الأجهزة الإلكترونية، وإعادة تنظيم أوقات الوجبات، وإشراك الأبناء في تجهيز الحقائب والمستلزمات المدرسية.</p><p class='article-text'>وأكد الدكتور سعيد بالليث أهمية دور الأسرة في الاستماع إلى الأبناء وتهيئتهم نفسياً واحتواء مشاعرهم، بالتوازي مع دور المدرسة في توفير بيئة تعليمية آمنة وداعمة تساعد الطلبة على استعادة التوازن والروتين الإيجابي.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن العودة إلى مقاعد الدراسة تتجاوز استئناف الدروس إلى استعادة العلاقات الإنسانية المباشرة والروتين والقيم التي تتشكل داخل البيئة المدرسية، ما يجعل الاهتمام بالطالب وقدرته على التكيف موازياً للاهتمام بتحصيله الأكاديمي.</p>

تهيئة تدريجية وترتيب إيقاع البيت تمهيداً للعودة إلى المدرسة

آخر محطات الصيف.. من ذكريات السفر إلى مقاعد الدراسة

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> عقد مجلس الإمارات للسياحة اجتماعه، برئاسة معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، وبعضوية رؤساء ومديري عموم الهيئات السياحية المحلية، في منطقة الزوراء بإمارة عجمان، ناقش خلاله سبل تعزيز التكامل بين الجهود الوطنية لدعم الترويج للوجهات السياحية الإماراتية، ومجموعة من المبادرات الرامية إلى تنشيط الطلب السياحي المحلي والدولي، بما يدعم نمو القطاع ويرسخ مكانة دولة الإمارات كوجهة سياحية عالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واطلع المجلس على مستجدات أداء السياحة الإماراتية، وكذلك مخرجات الاجتماع السابق ومستوى تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، بما يشمل الإجراءات المنجزة والمتبقية، والخطوات اللازمة لاستكمالها وتسريع وتيرة تنفيذها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار، أكد معالي عبدالله بن طوق المري أن دولة الإمارات، بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، تمتلك اليوم منظومة سياحية متكاملة قائمة على أفضل الممارسات العالمية، وتتمتع بممكنات وبنية تحتية متطورة تعزز قدرتها على استقطاب السياح من مختلف الأسواق العالمية، بدءاً من شبكات النقل والمطارات والخدمات اللوجستية، وصولاً إلى تنوع الوجهات والتجارب السياحية وتطور قطاع الضيافة، إلى جانب مستويات متقدمة من جودة الخدمات والأمن والاستقرار، بما يجعل الدولة وجهة جاذبة وقادرة على تلبية تطلعات الزوار بمختلف اهتماماتهم، ويعزز تنافسيتها ومكانتها كإحدى أبرز الوجهات السياحية العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه: "نحن حريصون على مواصلة الجهود الوطنية وتعزيز التكامل بين الجهات والهيئات السياحية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص، لتطوير وابتكار المزيد من المبادرات والمشاريع الداعمة لنمو القطاع السياحي وتعزيز تنافسيته إقليمياً وعالمياً، وتقديم تجارب سياحية متنوعة ومتكاملة تشجع الزوار على استكشاف أكثر من وجهة داخل الدولة، وإطالة مدة إقامتهم وزيادة إنفاقهم السياحي، بما يضمن استفادة مختلف الوجهات من نمو القطاع. وتأتي هذه الجهود انسجاماً مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031، الرامية إلى رفع مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 450 مليار درهم بحلول عام 2031".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: "يمثل اجتماعنا اليوم خطوة جديدة لدعم نمو السياحة الداخلية وتعزيز قدرة القطاع السياحي على الوصول إلى شرائح وأسواق جديدة واستقطاب المزيد من الزوار، من خلال مناقشة مجموعة من المبادرات السياحية الوطنية، وفي مقدمتها تطوير المنصة الرقمية «Visit UAE» لتكون مظلة وطنية متكاملة تعكس تنوع التجربة السياحية في دولة الإمارات، وتعزز حضورها في الأسواق الدولية، إلى جانب توسيع شبكة المنشآت السياحية التي تقبل بطاقة «جيوَن»، وتطوير عروض سياحية مشتركة بالتعاون مع برامج «إسعاد» و«فزعة» و«السعادة»، بما يوفر خيارات وتجارب سياحية أكثر تنوعاً وجاذبية للمواطنين والمقيمين، ويدعم زيادة الإنفاق السياحي داخل الدولة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">و استعرض المجلس برنامج المشاركات السياحية الدولية لدولة الإمارات حتى مارس 2027، والذي يتضمن حضوراً في مجموعة من أبرز المعارض والمنصات السياحية العالمية في أوروبا وآسيا والأمريكيتين ودول مجلس التعاون الخليجي، بما يعزز حضور الوجهة الإماراتية في الأسواق السياحية ذات الأولوية، ويدعم جهود استقطاب المزيد من الزوار، إلى جانب توسيع شبكة الشراكات مع منظمي الرحلات وشركات السياحة والسفر الدولية، والتعريف بتنوع المنتجات والتجارب السياحية التي توفرها الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحث الاجتماع سبل تنمية الطلب السياحي المحلي وتعزيز جاذبية السياحة الداخلية، من خلال تطوير عروض مشتركة تستهدف المواطنين والمقيمين، ودعم الشراكات بين الفنادق والمعالم والمنشآت السياحية وبرامج المزايا الوطنية، بما يتيح تقديم خيارات وتجارب سياحية متنوعة تلبي اهتمامات مختلف شرائح المجتمع. كما ناقش المجلس توسيع نطاق قبول واستخدام بطاقة «جيوَن» في القطاع السياحي، بما يعزز الاستفادة من الإنفاق السياحي داخل الدولة ويدعم نمو الأنشطة والمنشآت المرتبطة بالقطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما سلّط المجلس الضوء على الفرص المتاحة لتعزيز السياحة الداخلية والاستفادة بصورة أكبر من القوة الشرائية للمقيمين، في ظل وجود إمكانات كبيرة لتطوير منتجات وعروض وتجارب سياحية متكاملة تشجع على زيادة الإنفاق السياحي داخل دولة الإمارات، وإطالة مدة الإقامة والاستفادة من تنوع الوجهات والتجارب المتاحة في مختلف الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار، ناقش المجلس تعزيز التعاون مع برامج المزايا والامتيازات الموجهة للمقيمين، ومن بينها «إسعاد» و«فزعة» و«السعادة»، والعمل مع الفنادق والمعالم السياحية ومقدمي الخدمات لتطوير عروض وتجارب سياحية تنافسية وجاذبة تستهدف مختلف شرائح المجتمع، بما يسهم في تنشيط الحركة السياحية الداخلية، وتعزيز استفادة مختلف الوجهات والمنشآت السياحية من الإنفاق المحلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحث الاجتماع مستجدات تطوير المنصة الرقمية «Visit UAE» ودورها في تعزيز الترويج للوجهة السياحية الإماراتية تحت مظلة وطنية موحدة، إلى جانب تطوير الرسائل والمحتوى السياحي الوطني، وتعزيز الشراكات بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وتنسيق جهود الجهات السياحية في المشاركات الخارجية واستهداف الأسواق ذات الأولوية، بما يدعم حضور الوجهة الإماراتية على الساحة السياحية الدولية.</div></p>

" الإمارات للسياحة" يستعرض مبادرات تعزيز الطلب السياحي المحلي والدولي

<p class='article-text'><div data-empty="false">استفاد نحو 20 ألف متقدم من برنامج "دعوة من دبي" منذ إطلاقه في 20 يوليو الماضي، مما دفع دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي إلى مضاعفة طاقته الاستيعابية ثلاث مرات استجابة للإقبال الواسع، تزامنا مع اقتراب موعد إغلاق باب التسجيل خلال الأيام القليلة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، أكدت نور الجزيري، نائب الرئيس المساعد لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمشاريع الخاصة في الدائرة، أن هذا الإقبال الكبير يعكس الدور المؤثر لسكان دبي في مشاركة تجارب المدينة الإيجابية مع الآخرين، مبينة أن التعاون المثمر مع الشركاء أسهم بفعالية في زيادة الطاقة الاستيعابية للمبادرة لثلاثة أضعاف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت الدائرة جميع المقيمين إلى الإسراع بالتسجيل قبل نفاد الباقات المتبقية، مؤكدة سعيها المتواصل بالتعاون مع شركائها لتوسيع نطاق المزايا الاستثنائية التي يقدمها البرنامج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويهدف هذا الجهد إلى تمكين سكان دبي، الذين ينتمون إلى نحو 200 جنسية مختلفة، من أداء دورهم كسفراء للمدينة، والمساهمة في تعريف الزوار بوجهاتها وتجاربها المتنوعة، من خلال إتاحة الفرصة لهم لدعوة عائلاتهم وأصدقائهم لزيارة الإمارة والاستمتاع بعروض حصرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواصل البرنامج استقبال طلبات تسجيل ضيوف المقيمين الذين تتزامن زيارتهم لدبي خلال الفترة الممتدة من 20 يوليو حتى 31 أكتوبر 2026، وذلك بعد استكمال كافة إجراءات التحقق المطلوبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوفر المبادرة للمستفيدين باقة واسعة من العروض التي تشمل مجموعة من الفنادق، والمطاعم، والوجهات الترفيهية، ومرافق الحياة العصرية في مختلف أنحاء الإمارة، مع إمكانية الاستفادة من هذه القسائم والعروض الترويجية الممتدة حتى 31 ديسمبر المقبل.</div></p>

"دعوة من دبي" يستقطب 20 ألف متقدم ويضاعف طاقته الاستيعابية 3 مرات

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت شركة «Lodging Econometrics» الأمريكية المتخصصة في أبحاث واستشارات قطاع الضيافة والعقارات، وصول إجمالي عدد المشاريع الفندقية قيد الإنشاء في دبي إلى 60 مشروعاً، تضم 13828 غرفة من مختلف الفئات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب البيانات، تستحوذ دبي على 8.2 % من إجمالي المشاريع الفندقية قيد الإنشاء في الشرق الأوسط، و7.7 % من عدد الغرف قيد الإنشاء، ما يعكس استمرار قوة الإمارة كأحد أبرز أسواق الضيافة في المنطقة. </div></p><p class='article-text'>وأوضحت الشركة أن إجمالي عدد الغرف الفندقية قيد التخطيط والإنشاء في السوق الإماراتية بلغ 24985 غرفة ضمن 103 مشاريع، في مؤشر على استمرار الزخم الاستثماري في قطاع الضيافة بالدولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظل دبي المحرك الرئيسي للنشاط الفندقي في الدولة، بفضل موقعها العالمي وشبكة الطيران الدولية واتساع قاعدة الفنادق والمنتجعات والوجهات السياحية، فضلاً عن قدرتها على استقطاب الزوار من مختلف أنحاء العالم. </div></p><p class='article-text'>ويأتي هذا النشاط مدعوماً بتنوع الطلب السياحي في دبي، الذي يجمع بين السياحة الترفيهية وسياحة الأعمال والمؤتمرات والمعارض والفعاليات الدولية، إلى جانب المكانة التي رسختها الإمارة كوجهة عالمية للضيافة الفاخرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس استمرار إطلاق المشاريع الفندقية الجديدة جاذبية سوق الضيافة في الإمارات بشكل عام وفي دبي للمستثمرين والمطورين، مع توجه نحو إضافة علامات فندقية جديدة وتطوير منتجات متنوعة تستهدف شرائح مختلفة من الزوار، بما يتناسب مع تنوع الأسواق السياحية ونمو الطلب.</div></p><h2>الشرق الأوسط</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى نطاق أوسع وصل عدد المشاريع الفندقية قيد الإنشاء والتطوير في الشرق الأوسط إلى 724 مشروعاً تضم 178003 غرف بنهاية الربع الثاني من عام 2026، مسجلاً مستوى قياسياً جديداً، بزيادة سنوية بلغت 11 % في عدد المشاريع و10 % في عدد الغرف. </div></p><p class='article-text'>وأظهرت البيانات أن عدد المشاريع التي دخلت مرحلة الإنشاء الفعلي في المنطقة بلغ 330 مشروعاً تضم 82353 غرفة، فيما يصل عدد المشاريع المقرر بدء تنفيذها خلال الأشهر الـ12 المقبلة إلى 173 مشروعاً تضم 52678 غرفة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما المشاريع الموجودة في مرحلة التخطيط الأولي، فسجلت رقماً قياسياً جديداً بلغ 221 مشروعاً تضم 42972 غرفة، بزيادة سنوية قوية بلغت 33 % في عدد المشاريع و45 % في عدد الغرف.</div></p><h2>7.7 %</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">نصيب دبي من عدد الغرف قيد الإنشاء في المنطقة</div></p><h2>24985</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">غرفة قيد التخطيط والإنشاء في الإمارات ضمن 103 مشاريع</div></p>

الإمارة تستحوذ على 8.2 % من إجمالي المشاريع إقليمياً

60 مشروعاً فندقياً قيد الإنشاء في دبي تضم 13828 غرفة

<h2>24985 غرفة قيد التخطيط والإنشاء في الإمارات ضمن 103 مشاريع</h2><p class='article-text'><br>كشفت شركة «Lodging Econometrics» الأمريكية المتخصصة في أبحاث واستشارات قطاع الضيافة والعقارات، عن وصول إجمالي عدد المشاريع الفندقية قيد الإنشاء في دبي إلى 60 مشروعاً تضم 13828 غرفة من مختلف الفئات.<br>وبحسب البيانات تستحوذ دبي على 8.2% من إجمالي المشاريع الفندقية قيد الإنشاء في الشرق الأوسط، و7.7% من عدد الغرف قيد الإنشاء، ما يعكس استمرار قوة الإمارة كأحد أبرز أسواق الضيافة في المنطقة.<br>وأوضحت الشركة أن إجمالي عدد الغرف الفندقية قيد التخطيط والإنشاء في السوق الإماراتية بلغ 24985 غرفة ضمن 103 مشاريع، في مؤشر على استمرار الزخم الاستثماري في قطاع الضيافة بالدولة.<br>وتظل دبي المحرك الرئيسي للنشاط الفندقي في الدولة، بفضل موقعها العالمي وشبكة الطيران الدولية واتساع قاعدة الفنادق والمنتجعات والوجهات السياحية، فضلاً عن قدرتها على استقطاب الزوار من مختلف أنحاء العالم.<br>ويأتي هذا النشاط مدعوماً بتنوع الطلب السياحي في دبي، الذي يجمع بين السياحة الترفيهية وسياحة الأعمال والمؤتمرات والمعارض والفعاليات الدولية، إلى جانب المكانة التي رسختها الإمارة كوجهة عالمية للضيافة الفاخرة.<br>ويعكس استمرار إطلاق المشاريع الفندقية الجديدة جاذبية سوق الضيافة في الإمارات بشكل عام وفي دبي للمستثمرين والمطورين، مع توجه نحو إضافة علامات فندقية جديدة وتطوير منتجات متنوعة تستهدف شرائح مختلفة من الزوار، بما يتناسب مع تنوع الأسواق السياحية ونمو الطلب.<br>الشرق الأوسط<br>وعلى نطاق أوسع وصل عدد المشاريع الفندقية قيد الإنشاء والتطوير في الشرق الأوسط إلى 724 مشروعاً تضم 178003 غرف بنهاية الربع الثاني من عام 2026، مسجلاً مستوى قياسياً جديداً، بزيادة سنوية بلغت 11% في عدد المشاريع و10% في عدد الغرف.<br>وأظهرت البيانات أن عدد المشاريع التي دخلت مرحلة الإنشاء الفعلي في المنطقة بلغ 330 مشروعاً تضم 82353 غرفة، فيما يصل عدد المشاريع المقرر بدء تنفيذها خلال الأشهر الـ12 المقبلة إلى 173 مشروعاً تضم 52678 غرفة.<br>أما المشاريع الموجودة في مرحلة التخطيط الأولي، فسجلت رقماً قياسياً جديداً بلغ 221 مشروعاً تضم 42972 غرفة، بزيادة سنوية قوية بلغت 33% في عدد المشاريع و45% في عدد الغرف.</p>

دبي  تستحوذ على 7.7% من عدد الغرف قيد الإنشاء في المنطقة

<p class='article-text'>تبوأت دبي مرتبة الصدارة إقليمياً والمركز العاشر عالمياً في مؤشر «الجاذبية السياحية للمدن العالمية 2026»، الصادر عن شركة Yanolja Research بالتعاون مع جامعة بوردو الأمريكية وجامعة كيونغ هي الكورية، لتتصدر بذلك قائمة المدن العربية والخليجية من حيث جاذبيتها السياحية وفق تقييمات المسافرين.<br>وأظهر المؤشر أن دبي جاءت في المركز العاشر عالمياً ضمن تصنيف «الجاذبية السياحية» الذي يقيس مدى إيجابية تجارب الزوار وانطباعاتهم عن المدن، متقدمة على مدن سياحية بارزة، فيما تصدرت أوساكا اليابانية القائمة، تلتها كيوتو ونيويورك وسيول وباريس ولندن وروما وأوكيناوا وبانكوك.<br>ويختلف هذا الترتيب عن التصنيف العام للمؤشر، الذي يجمع بين «الوعي» بالمدينة و«الجاذبية» التي تحظى بها، حيث جاءت دبي في المركز الـ11 عالمياً في الترتيب العام، بينما تصدرت نيويورك القائمة، تلتها باريس وأوساكا وكيوتو وسيول.<br>ويعتمد المؤشر على تحليل محادثات ومحتوى سياحي رقمي بـ14 لغة، ويغطي 261 مدينة حول العالم، قبل تصنيف أفضل 200 مدينة. ويقيس جانبين رئيسيين، هما «الوعي» الذي يعكس مدى شهرة المدينة وحضورها في النقاشات السياحية العالمية، و«الجاذبية» التي تعكس المشاعر والتقييمات الإيجابية التي يعبّر عنها المسافرون تجاه تجاربهم.<br>ويُحتسب المؤشر العام من خلال منح الوعي والجاذبية وزناً متساوياً يبلغ 50% لكل منهما، بينما تُقاس الجاذبية عبر أربعة أبعاد رئيسية هي الجمال والمناظر الطبيعية، والثقافة والتاريخ، والمحتوى التجريبي، والضيافة.<br>ويشمل «المحتوى التجريبي» عناصر مثل الطعام والإقامة والتسوق والمتنزهات الترفيهية والحياة الليلية والرياضة والأنشطة والمهرجانات والفعاليات، فيما تشمل الضيافة تقييم تعامل السكان والعاملين في الفنادق والمطاعم والمطارات والمعالم السياحية مع الزوار.<br>ويشير التقرير إلى أن المنافسة السياحية العالمية تشهد تحولاً من التركيز على مدى شهرة الوجهة إلى التركيز بصورة أكبر على جودة التجربة التي يعيشها الزائر ومدى رضاه عنها، مع صعود واضح للمدن الآسيوية التي حققت نتائج قوية في مؤشر الجاذبية. وشكلت المدن الآسيوية 60% من قائمة المدن العشر الأكثر جاذبية سياحياً في 2026. (دبي - البيان)</p>

دبي تتصدر المدن العربية في الجاذبية السياحية لعام 2026

<p class='article-text'>سجّل مؤشر الربيع لسوق العراق للأوراق المالية ارتفاعاً بنسبة 1.6 % خلال شهر يوليو، متفوقاً على عدد من الأسواق الإقليمية، وجاء هذا الأداء الإيجابي في ظل تنامي العلاقات الاقتصادية بين العراق والولايات المتحدة، مما أسهم في دعم معنويات المستثمرين خلال الشهر. وجاء ارتفاع المؤشر مدعوماً بشكل رئيسي بمكاسب أسهم مصرف المنصور للاستثمار، ومصرف بغداد، والمصرف العراقي الإسلامي.</p><p class='article-text'>وسجّل مؤشر الربيع للعائد الإجمالي (RSISXTR) أداءً أفضل من مؤشر الربيع لسوق العراق للأوراق المالية خلال شهر يوليو، مرتفعاً بنسبة 2.4 %، مدعوماً بشكل رئيسي بتوزيعات الأرباح النقدية التي أعلنت عنها إحدى الشركات الرئيسية المكوّنة للمؤشر. وأقرت شركة بغداد للمشروبات الغازية توزيع أرباح نقدية بقيمة 0.40 دينار عراقي للسهم الواحد، بما يعادل عائداً بنسبة 6.0 %. وأسهمت توزيعات الأرباح، إلى جانب الأداء القوي لأسهم مصرف المنصور للاستثمار ومصرف بغداد، في دعم الأداء النسبي لمؤشر العائد الإجمالي.</p><p class='article-text'>وفي الوقت ذاته، ارتفع مؤشر الربيع للمصارف العراقية (RSIBX) بنسبة 4.2 % خلال شهر تموز، مدعوماً بشكل رئيسي بارتفاع أسعار أسهم مصرف المنصور للاستثمار ومصرف بغداد. وفي المقابل، تراجع مؤشر الربيع للشركات العراقية الحلال (RSIHX) بنسبة 2.6 %، متأثراً بشكل رئيسي بتوزيعات الأرباح النقدية لشركة بغداد للمشروبات الغازية. وباستبعاد أثر توزيعات الأرباح، كان المؤشر سيسجل تراجعاً أقل بنسبة 0.6 %.</p><p class='article-text'>وخلال شهر يوليو، أعلنت كل من الشركة العراقية لإنتاج البذور ومصرف جيهان للاستثمار والتمويل الإسلامي، وهما غير مدرجين ضمن مؤشرات الربيع، عن توزيعات أرباح نقدية. وأقرت الشركة العراقية لإنتاج البذور توزيع أرباح نقدية بقيمة 0.40 دينار عراقي للسهم الواحد، بما يعادل عائداً بنسبة 6.2 %، فيما أقر مصرف جيهان للاستثمار والتمويل الإسلامي توزيع أرباح نقدية بقيمة 0.06 دينار عراقي للسهم الواحد، بعائد بلغ 2.7 %.</p><p class='article-text'>وتراجع إجمالي حجم التداول في سوق العراق للأوراق المالية (ISX) بنسبة 12 % على أساس شهري خلال شهر يوليو ليبلغ 79.5 مليون دولار أمريكي. وباستبعاد صفقات الأوامر المتقابلة، انخفض حجم التداول الشهري بنسبة 54 % ليصل إلى 9.0 ملايين دولار أمريكي، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى التباطؤ الموسمي في نشاط التداول الذي يُسجل عادةً خلال أشهر الصيف. واستحوذ القطاع المصرفي على الحصة الأكبر من التداول بنسبة 93.5 %، مدفوعاً بشكل رئيسي بصفقات الأوامر المتقابلة في القطاع خلال الشهر، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 2.1 %، وقطاع الاتصالات بنسبة 2.1 %، وقطاع الزراعة بنسبة 1.0 %، وقطاع الفنادق والسياحة بنسبة 0.6 %، وقطاع الخدمات بنسبة 0.6 %.</p><p class='article-text'>وسجّلت أسعار أسهم 27 شركة مدرجة ارتفاعاً خلال شهر يوليو، من بينها 17 شركة تجاوزت نسبة نموّها 5 %، فيما ارتفعت تسع شركات بأكثر من 10 %. وتصدّر مصرف الخليج التجاري قائمة الارتفاعات بنسبة 153.8 %، تلاه شركة الخليج للتأمين وإعادة التأمين بنسبة 45.5 %.</p><p class='article-text'>قالت آيشغول أوزغه أوزغور، رئيسة قسم الأبحاث في شركة الربيع للوساطة: يعكس أداء شهر يوليو مرونة سوق الأسهم العراقية، حيث سجّل مؤشر الربيع لسوق العراق للأوراق المالية ارتفاعاً رغم التباطؤ الموسمي في نشاط التداول، متفوقاً على عدد من الأسواق الإقليمية. كما وفّر تنامي العلاقات الاقتصادية بين العراق والولايات المتحدة بيئة أكثر إيجابية لمعنويات المستثمرين، في وقت من شأن توسيع مجالات التعاون في قطاعات النفط والغاز والكهرباء والاستثمار أن يفتح آفاقاً أوسع أمام الاقتصاد العراقي. ويعكس استمرار الأداء الإيجابي لأسهم رئيسية في القطاع المصرفي اهتمام المستثمرين المستمر بالسوق.</p><p class='article-text'>ومن بين التطورات الرئيسية الأخرى خلال شهر يوليو، شهدت صادرات النفط تعافياً ملحوظاً، إذ ارتفعت بأكثر من 153 % على أساس شهري لتتجاوز 1.25 مليون برميل يومياً، بعد الاضطرابات الحادة التي شهدتها الصادرات خلال شهر يونيو.</p>

العراق.. مؤشرات الربيع ترتفع في يوليو

<p class='article-text'><div data-empty="false">في غضون جيلٍ واحد، انقلبت صورة الأميركيين رأساً على عقب؛ فمِن شعبٍ كان يؤثر قضاء إجازاته داخل حدوده، صاروا اليوم من أكثر جاليات العالم شغفاً بالترحال وإنفاقاً عليه. وبحسب تقرير لصحيفة «وول ستريت جورنال»، سجّل الأميركيون رقماً قياسياً بلغ 24 مليون رحلة إلى أوروبا خلال عام 2025، متوغّلين في أزقّة القارة وقُراها الأقل شهرة بعدما ضاقت بهم معالمها الكبرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتجلّى هذا التحوّل في أرقام الوجهات الصاعدة؛ إذ استقبلت البرتغال العام الماضي نحو خمسة أضعاف ما كانت تستقبله من الزوار الأميركيين قبل عقد، فيما تضاعف عددهم في اليونان أربع مرات. وتتوقّع شركة «توريزم إيكونوميكس» أن ترتفع الزيارات الأميركية إلى القارة بنسبة 5% إضافية بحلول نهاية العام الجاري.</div></p><h2>ثروة متراكمة&nbsp;</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">خلف هذه الموجة اقتصادٌ أميركي متضخّم أفرز طبقةً أوسع وأكثر ثراءً باتت تنظر إلى السفر باعتباره ضرورةً لا رفاهية. ويقود هذا الزخم كبار السنّ تحديداً، وهم الذين تُقدَّر ثرواتهم بنحو 110 تريليونات دولار، ويعيشون أعماراً أطول تدفعهم إلى اغتنام سنواتهم المتبقية. يقول آل لينزا، السبعيني شبه المتقاعد الذي يُقدّر أنه خاض نحو 500 رحلة في خمسين عاماً وينفق مع زوجته بين 100 و200 ألف دولار سنوياً على السفر: «لديك وقتٌ أكثر ومالٌ أكثر.. والوقت ينفد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوازى صعود الثروة مع انفتاحٍ واسع في صناعة السفر نفسها. ففي عام 1990 لم يكن يحمل جواز سفر سوى أقل من 5% من الأميركيين، أما اليوم فتجاوزت النسبة 50%، مدفوعةً باشتراطاتٍ فرضت حمل الجواز للتنقّل إلى كندا والمكسيك ومنطقة الكاريبي، وبطفرة سفرٍ أعقبت الجائحة. وقد أصدرت الولايات المتحدة رقماً قياسياً بلغ 27 مليون جواز في السنة المالية 2025. ومع اتفاقيات «الأجواء المفتوحة» التي حرّرت المنافسة على الخطوط الدولية منذ التسعينيات، تراجعت أسعار التذاكر وتكاثرت الرحلات، وإن ظلّ سعر التذكرة الاقتصادية إلى أوروبا في صعود، إذ ارتفع 56% خلال عقد ليبلغ متوسطه نحو 588 دولاراً للاتجاه الواحد هذا العام.</div></p><h2>إنفاق بلا تردّد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يتميّز الأميركيون بأنهم ينفقون على الرحلة الواحدة أكثر من نظرائهم الأوروبيين، ويشكّلون وحدهم نحو 15% من مبيعات الرفاهية في أوروبا، مستفيدين من قوة الدولار. وأعلنت خدمة «أميركان إكسبريس ترافل» أن حجوزات السفر عبر منصّتها ارتفعت 22% في العام الأخير. أما ملامح هذا السائح فتميل إلى النساء فوق سنّ الخامسة والخمسين اللواتي يشكّلن نحو ربع الزوار، فيما يفيد أكثر من 15% منهم بأن دخل أسرته يبلغ 300 ألف دولار أو أكثر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتّضح الفارق في الإنفاق اليومي؛ فالأميركي في إسبانيا أنفق العام الماضي نحو 350 دولاراً يومياً، مقابل قرابة 200 دولار للألماني و150 للفرنسي. وفي اليونان، أقام الأميركيون تسع ليالٍ في المتوسط مقابل سبع للبريطانيين. يلخّص بانوس بانيس، مدير شركة رحلات بحرية في جزيرة كريت، الأمر بقوله: «إنهم يأتون للإنفاق.. لا يكتفون بشراء المثلجات والجلوس على الشاطئ سبع ساعات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يعد الشغف حكراً على جيل «البيبي بومرز»؛ فالأجيال الأصغر التي تقدّم التجارب على التملّك تنفق على السفر بدل شراء المنازل. تقول تيسا كويل (24 عاماً) التي تركت وظيفتها في المصرفية الاستثمارية بنيويورك إلى أخرى في قطاع التقنية كي تُتيح لنفسها وقتاً أكبر للترحال، إنها قضت في يونيو رحلة إلى اليونان استمرت عشرة أيام وكلّفتها نحو 3 آلاف دولار، مستعينة بأداة «كلود» من شركة «أنثروبيك» في اقتراح الوجهات. وتضيف عن حلمها بزيارة قيرغيزستان والإقامة في خيمةٍ تقليدية بعد صورٍ رأتها على «إنستغرام»: «أتوق إلى الذهاب.. إنها تجربة فريدة».</div></p><h2>نعمة ونقمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الرواج يحمل وجهاً آخر أقلّ إشراقاً بالنسبة إلى السكان المحليين. فالتدفّق الكثيف يُنعش اقتصادات المدن، ويرهق في الوقت ذاته بنيتها التحتية ويرفع كلفة المعيشة، مع تحوّل شققٍ سكنية إلى إيجاراتٍ سياحية قصيرة الأجل باهظة. وقد خرج عشرات الآلاف الشهر الماضي في جزيرة مايوركا الإسبانية للاحتجاج على «السياحة المفرطة»، مطالبين بعددٍ أقل من الزوار وسكنٍ أيسر كلفة، قبل أن تتحوّل المسيرة إلى اشتباكاتٍ أطلقت خلالها الشرطة رصاصاً مطاطياً. وفي برشلونة التي استقبلت العام الماضي تسعة أضعاف عدد سكانها من السيّاح، لجأ محتجّون إلى رشّ الزوار بالماء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأت حكوماتٌ عبر القارة تفرض قيوداً على السياحة، من ضبط منصّات الإيجار قصير الأجل إلى فرض ضرائب على الزوار وتقييد أعداد سفن الرحلات وبناء الفنادق الجديدة. غير أن المعادلة تظلّ محرجة؛ فاجتذاب الأميركيين يبقى أولويةً لكثير من الأعمال، ما داموا ينفقون أكثر ويقيمون أطول ويتركون إكراميات أسخى.</div></p>

طفرة اقتصادية وثروة متراكمة تدفعان بموجة سياحية أميركية غير مسبوقة نحو القارة العجوز

رحلات قياسية وإنفاق سخيّ.. كيف صار الأميركيون أكثر سيّاح أوروبا حضوراً؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">ترسخ دبي مكانتها واحدة من أبرز الوجهات السياحية العالمية، عبر باقة من المبادرات الجديدة والحوافز النوعية تستهدف تشجيع المزيد من الزوار على اكتشاف المدينة، والاستفادة من قوة علاقاتها الاجتماعية والعائلية في جذب السياح.</div></p><p class='article-text'>وبحسب موقع «صن داي بوست» أطلقت دبي مبادرة «A Dubai Invite»، التي تحول المقيمين في الإمارة إلى سفراء لها، عبر منحهم حوافز مقابل دعوة أفراد من عائلاتهم وأصدقائهم من الخارج لزيارة المدينة.</p><p class='article-text'>ويحق لأي شخص يبلغ من العمر 18 عاماً أو أكثر ويحمل بطاقة هوية إماراتية سارية، ترشيح ما يصل إلى 3 زوار من الخارج لزيارة دبي حتى 31 أكتوبر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفور وصول الزائر إلى دبي بموجب تأشيرة سياحية، يحصل المقيم الذي رشحه على حزمة مزايا تزيد على 3000 درهم، تشمل خصومات على الإقامة في الفنادق، وتذاكر مجانية إلى مناطق الجذب السياحي وعروضاً لتناول الطعام وتخفيضات على أسعار سيارات الأجرة ويمكن الاستفادة من المزايا حتى نهاية ديسمبر. وتأتي «A Dubai Invite» ضمن مجموعة أوسع من المبادرات الهادفة إلى دعم القطاع السياحي، وتعزيز جاذبية دبي أمام الزوار من العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار هذه الجهود، علقت دبي الضرائب المفروضة على الغرف الفندقية لليلة الواحدة، وألغت الرسوم البلدية على فواتير المطاعم، كما طرحت تأشيرة سياحية جديدة متعددة الدخول لمدة 5 سنوات، بما يشجع على تكرار الزيارة ويمنح المسافرين مزيداً من المرونة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تقدم طيران الإمارات إقامات فندقية مجانية للمسافرين الدوليين، في حين جرى تخفيف القواعد المالية لتسهيل فتح الزوار لفترات طويلة حسابات مصرفية محلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستقبلت دبي أكثر من 19 مليون زائر عام 2025، وهو أعلى مستوى في تاريخها وسجلت فنادق المدينة خلال الفترة الماضية معدلات إشغال 80 % في المتوسط، في مؤشر على قوة الطلب السياحي وجاذبية الإمارة أمام المسافرين. </div></p>

دبي ترسّخ جاذبيتها السياحية بمبادرات نوعية

<h2>محمد القرقاوي: شراكاتنا تجسد رؤيتنا في تمكين الحكومات من قيادة التحولات العالمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أطلقت مؤسسة القمة العالمية للحكومات والمجلس العالمي للسفر والسياحة، شراكة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الحوار العالمي حول مستقبل السفر والسياحة، وتوسيع التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص بما يدعم تطوير سياسات أكثر جاهزية للتحولات العالمية، ويحفز إطلاق مبادرات ومشاريع مشتركة تسهم في تحقيق نمو مستدام للقطاع على المستوى الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجسد الشراكة رؤية مشتركة للطرفين تقوم على توظيف منصة القمة العالمية للحكومات باعتبارها منصة دولية تجمع الحكومات وصناع القرار وقادة الأعمال والخبراء، إلى جانب الدور العالمي للمجلس في تمثيل القطاع الخاص في صناعة السفر والسياحة، بما يفتح آفاقاً جديدة للحوار والتعاون وصناعة السياسات المستقبلية للقطاع.</div></p><h2>شراكات دولية</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/09/5287028.jpg" alt="محمد القرقاوي: التعاون مع المنظمات الدولية يحوّل الحوار إلى مبادرات عملية تعزز جاهزية الحكومات" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>محمد القرقاوي: التعاون مع المنظمات الدولية يحوّل الحوار إلى مبادرات عملية تعزز جاهزية الحكومات</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي محمد عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس القمة العالمية للحكومات، أن القمة العالمية للحكومات تنطلق في بناء شراكاتها الدولية من رؤية تجسد توجيهات قيادة دولة الإمارات الهادفة إلى تمكين الحكومات من قيادة التحولات العالمية، واستباق المستقبل، وتطوير شراكات دولية نوعية تسهم في إيجاد حلول مبتكرة للتحديات المشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه، إن الشراكات الدولية الفاعلة التي تطلقها القمة العالمية للحكومات مع مختلف المنظمات والمؤسسات الدولية تمثل قيمة إيجابية متبادلة، وركيزة أساسية لتطوير العمل الحكومي وتحويل الحوار العالمي إلى سياسات ومبادرات عملية تُحدث أثراً إيجابياً ومستداماً في حياة المجتمعات، وتعزز جاهزية الحكومات لمواكبة المتغيرات المتسارعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معالي محمد القرقاوي أن الشراكة الاستراتيجية بين القمة العالمية للحكومات والمجلس العالمي للسفر والسياحة تعكس أهمية توحيد جهود الحكومات والقطاع الخاص لصياغة رؤى استباقية لمستقبل السفر والسياحة، وتطوير سياسات أكثر مرونة واستدامة، بما يعزز مساهمة هذا القطاع الحيوي في دفع النمو الاقتصادي، وتحفيز الاستثمار، وخلق الفرص، وترسيخ التعاون الدولي.</div></p><h2>إطار مؤسسي للتعاون</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب مذكرة التفاهم التي وقعها محمد يوسف الشرهان، مدير مؤسسة القمة العالمية للحكومات، وغلوريا غيفارا، الرئيس التنفيذي للمجلس العالمي للسفر والسياحة، سيعمل الجانبان على تطوير إطار مؤسسي للتعاون يشمل تبادل المعرفة والخبرات وأفضل الممارسات الدولية.</div></p><p class='article-text'>وتعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، وإطلاق مبادرات ومشاريع مشتركة تسهم في بناء قطاع سفر وسياحة أكثر مرونة واستدامة وقدرة على مواكبة المتغيرات العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ستشكل الشراكة منصة عالمية لتوسيع الحوارات الدولية حول أبرز التحديات والفرص التي تواجه قطاع السفر والسياحة، بما يدعم تطوير رؤى وسياسات مبتكرة تعزز تنافسية القطاع وترفع مساهمته في التنمية الاقتصادية والاجتماعية عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مرونة واستدامة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت غلوريا غيفارا أن قطاع السفر والسياحة يحقق أفضل نتائجه عندما تتكامل جهود الحكومات والقطاع الخاص ضمن رؤية مشتركة، مشيرة إلى أن الشراكة مع القمة العالمية للحكومات تمثل نموذجاً للتعاون الدولي القائم على الحوار والابتكار وصناعة السياسات المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت غيفارا: «من خلال العمل المشترك مع القمة العالمية للحكومات، يمكننا المساهمة في تطوير سياسات تعزز المرونة، وتسرّع النمو المستدام، وتطلق الإمكانات الكاملة لقطاع السفر والسياحة بوصفه محركاً رئيساً للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل وتعزيز الترابط بين الاقتصادات والمجتمعات حول العالم.</div></p><h2>حوارات المستقبل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد محمد يوسف الشرهان أن القمة العالمية للحكومات تواصل التزامها ببناء شراكات تثري الحوار المعرفي العالمي، وتعزز تبادل الخبرات، وتقوي التعاون المؤسسي، وتدعم الجهود الرامية إلى تحسين رفاه المجتمعات وازدهارها في مختلف أنحاء العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد محمد الشرهان أن القمة العالمية للحكومات تواصل ترسيخ دورها منصة عالمية تجمع الحكومات والمنظمات الدولية والقطاع الخاص وقادة الفكر، لبناء شراكات استراتيجية تثري الحوار العالمي، وتعزز تبادل المعرفة والخبرات، وتسهم في تطوير حلول مبتكرة للتحديات المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن الشراكات الاستراتيجية مع المنظمات والمؤسسات الدولية تمثل ركيزة أساسية في تحقيق رسالة القمة العالمية للحكومات الهادفة إلى تمكين الحكومات من استشراف المستقبل والاستعداد لتحولاته.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن التعاون مع المجلس العالمي للسفر والسياحة سيعزز الحوارات العالمية المتعلقة بمستقبل السياحة والتنمية والحوكمة والتعاون الدولي، وسيسهم في تطوير مبادرات وسياسات تدعم استدامة القطاع وتعزز أثره الاقتصادي والاجتماعي.</p><h2>إطار متكامل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجاوز الشراكة بين مؤسسة القمة العالمية للحكومات والمجلس العالمي للسفر والسياحة إطار التعاون المؤسسي التقليدي، لتؤسس منصة عالمية تجمع الحكومات والقطاع الخاص بهدف صياغة مستقبل السفر والسياحة، وتطوير سياسات أكثر جاهزية، وإطلاق مبادرات نوعية تعزز النمو المستدام وترسخ دور القطاع بوصفه أحد المحركات الرئيسة للاقتصاد العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتركز الشراكة على التعاون ضمن إطار القمة العالمية للحكومات في تنظيم الحوارات العالمية والفعاليات الاستراتيجية، وإعداد التقارير والدراسات والأبحاث المشتركة.</div></p><p class='article-text'>وتنفيذ المبادرات والمشاريع ذات الأولوية، إلى جانب تعزيز تبادل المعرفة وأفضل الممارسات العالمية، بما يدعم تطوير سياسات أكثر استجابة لمتغيرات القطاع ويعزز التعاون الدولي في مجالات السفر والسياحة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ستوفر الشراكة منصة تجمع الحكومات وقادة القطاع الخاص والخبراء والمؤسسات الدولية لتبادل الرؤى وصياغة حلول مبتكرة للتحديات المستقبلية، بما يعزز قدرة القطاع على مواصلة دوره الحيوي في دعم التنمية الاقتصادية، وتحفيز الاستثمارات، وخلق فرص العمل، وتعزيز الترابط العالمي.</div></p><h2>القمة العالمية للحكومات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثل القمة العالمية للحكومات منصة عالمية لاستشراف مستقبل الحكومات، وتركز على دراسة وتحليل الاتجاهات المستقبلية والتحديات والفرص المتاحة عالمياً، وعرض أحدث الابتكارات وأفضل الحلول، لتلهم الإبداع الحكومي في مواجهة تحديات المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد المجلس العالمي للسفر والسياحة (WTTC) الهيئة العالمية الممثلة للقطاع الخاص في صناعة السفر والسياحة، والمرجع الدولي الأبرز في قياس وإبراز المساهمة الاقتصادية والاجتماعية لهذا القطاع على مستوى العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضم المجلس في عضويته رؤساء مجالس الإدارة والرؤساء التنفيذيين لكبريات شركات السفر والسياحة العالمية - ومنها شركات الفنادق والطيران والمطارات والرحلات البحرية - ومنظمي الرحلات، ومنصات التكنولوجيا، والوجهات السياحية، ممثلين لجميع المناطق الرئيسة في العالم.</div></p><h2>أهداف الشراكة:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">* تعزيز الحوار العالمي حول مستقبل السفر والسياحة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">* صياغة رؤى وسياسات أكثر جاهزية للمستقبل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">* توسيع التعاون لدعم نمو القطاع واستدامته</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">* إطلاق مبادرات ومشاريع مشتركة تعزز الابتكار</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">* ترسيخ مكانة القمة منصة عالمية لتشكيل مستقبل القطاعات الحيوية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">* دعم قطاع السفر والسياحة باعتباره محركاً للنمو الاقتصادي</div></p>

أطلقتها «قمة الحكومات» و«المجلس العالمي للسفر»

شراكة استراتيجية لصياغة مستقبل السفر والسياحة

<h2>266.5 ألف وظيفة يوفرها القطاع خلال العقد المقبل</h2><h2>122.9 مليار درهم مساهمة الأنشطة المرتبطة مباشرة بالزوار في الناتج المحلي</h2><h2>34.4 ملياراً حجم الاستثمارات في القطاع خلال العام الماضي</h2><h2>56.9 مليار دولار إيرادات الزوار الدوليين خلال 2025</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واصل قطاع السفر والسياحة في الإمارات توسيع حضوره في قلب الاقتصاد الوطني، متجاوزاً دوره التقليدي كرافد للنشاط السياحي إلى محرك متنامٍ للناتج والاستثمار وفرص العمل. </div></p><p class='article-text'>ووفق أحدث بحث للأثر الاقتصادي الصادر عن المجلس العالمي للسفر والسياحة (WTTC)، تبلغ مساهمة القطاع في اقتصاد الإمارات خلال عام 2025 نحو 251.3 مليار درهم، وترتفع إلى 311.7 مليار درهم بحلول 2036، بزيادة تقارب 60.4 مليار درهم، وبمتوسط نمو سنوي مركب يبلغ 4.8 %.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب التقرير، سيضيف القطاع نحو 266.5 ألف وظيفة خلال العقد المقبل، لترتفع الوظائف التي يدعمها إجمالاً من 947.1 ألف وظيفة في 2025 إلى نحو 1.17 مليون وظيفة بحلول 2036، وبهذا، يرسم القطاع مساراً اقتصادياً متكاملاً يجمع بين زيادة القيمة المضافة وتوسيع قاعدة التوظيف، ويعزز موقع السفر والسياحة كأحد القطاعات الأكثر قدرة على توليد النمو وتوزيع ثماره على الاقتصاد الإماراتي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف التقرير أن قطاع السفر والسياحة في الإمارات سجل مساهمة قياسية بلغت 251.3 مليار درهم في الناتج المحلي الإجمالي للدولة خلال 2025، بما يعادل 11.9 % من إجمالي الاقتصاد، وفق أحدث بحث للأثر الاقتصادي الصادر عن المجلس العالمي للسفر والسياحة.</div></p><h2>تكريس المكانة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق التقرير، كرّس القطاع مكانته قوة اقتصادية متنامية في الإمارات، متجاوزاً تأثيرات الجائحة بفارق لافت، بعدما ارتفعت مساهمته في الاقتصاد بنسبة 22.2 % فوق مستويات 2019. </div></p><p class='article-text'>ولم يتوقف هذا الزخم عند الناتج المحلي، بل امتد بقوة إلى سوق العمل، مع دعم القطاع 947.1 ألف وظيفة خلال 2025، بما يعادل 13.6 % من إجمالي الوظائف في الدولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف هذه الأرقام أن أثر السياحة في الاقتصاد الإماراتي يتجاوز بكثير الإيرادات المباشرة للقطاع، ليشكل منظومة اقتصادية مترابطة تمتد من الفنادق وشركات الطيران والسفر والنقل والترفيه إلى قطاعات الإمداد والاستثمار والإنفاق الحكومي، وصولاً إلى الدخل المتولد عن مئات الآلاف من الوظائف المرتبطة بالنشاط السياحي، بما يعزز القيمة الاقتصادية للقطاع ويضاعف تأثيره في مختلف مفاصل الاقتصاد الوطني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر التقرير أنه في عام 2025، أسهمت الأنشطة السياحية المرتبطة مباشرة بالزوار بنحو 122.9 مليار درهم في الناتج المحلي، أي 5.8 % من إجمالي الاقتصاد، قبل أن يرتفع الرقم إلى 251.3 مليار درهم عند احتساب التأثيرات الممتدة عبر الاستثمارات والموردين والإنفاق والدخل المتولد عن الوظائف المرتبطة بالقطاع، لترتفع مساهمته بذلك إلى 11.9 % من الناتج المحلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع التقرير أن تضيف الأنشطة المباشرة نحو 31.4 مليار درهم إلى الاقتصاد خلال العقد المقبل، لتصل إلى 154.3 مليار درهم في 2036، بمعدل نمو سنوي قدره 5.3 %. </div></p><p class='article-text'>وعلى مستوى الأثر الكلي، يُرجح أن تصعد مساهمة القطاع إلى 311.7 مليار درهم، بمتوسط نمو سنوي مركب يبلغ 4.8 % خلال الفترة 2026 ـ 2036، ما يعكس استمرار ترسخ السياحة كإحدى روافع النمو الاقتصادي في الإمارات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحول النشاط السياحي إلى رافد رئيس لسوق العمل، مع وصول عدد الوظائف التي أسهم القطاع في دعمها إلى 947,073 وظيفة خلال 2025، بما يعادل 13.6 % من إجمالي الوظائف في الدولة. </div></p><p class='article-text'>ويمثل هذا الرقم قفزة بنسبة 24.6 % مقارنة بـ760.4 ألف وظيفة سجلها القطاع في 2019، مؤكداً تجاوز مستويات ما قبل الجائحة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف البيانات عن ثقل النشاط السياحي المباشر في سوق العمل أيضاً، بعدما بلغ عدد الوظائف المرتبطة مباشرة بالقطاع 487561 وظيفة خلال العام الماضي، أي ما يعادل 7 % من إجمالي العمالة في الإمارات، وتشمل العاملين في الضيافة والسفر والترفيه وغيرها من الأنشطة التي تعتمد بصورة مباشرة على حركة الزوار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير التوقعات إلى أن موجة التوظيف السياحي مرشحة للاستمرار خلال السنوات المقبلة، مع ارتفاع إجمالي الوظائف التي يدعمها القطاع إلى نحو 1.17 مليون وظيفة بحلول 2036، لترتفع حصته من سوق العمل إلى 14.5 %.</div></p><p class='article-text'>كما يُتوقع أن تتجاوز الوظائف المباشرة 601 ألف وظيفة، ما يعني إضافة نحو 266.5 ألف وظيفة جديدة خلال الفترة من 2026 إلى 2036، وترسيخ مكانة السفر والسياحة كأحد محركات التوظيف والنمو في الاقتصاد الإماراتي.</p><h2>محرك رئيس</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تعد الاستثمارات السياحية في الإمارات مجرد إنفاق على التوسع في الطاقة الفندقية والمرافق السياحية، بل تحولت إلى محرك رئيس لتعزيز تنافسية القطاع وترسيخ مكانته في الاقتصاد الوطني. </div></p><p class='article-text'>وبلغت الاستثمارات الرأسمالية في السفر والسياحة 34.4 مليار درهم خلال 2025، فيما تشير توقعات التقرير إلى استمرار زخم الاستثمار خلال العقد المقبل، مع نمو سنوي قدره 5.4 % بين 2026 و2036، لتصل الاستثمارات إلى 13.8 مليار دولار بحلول 2036.</p><p class='article-text'>وبالتوازي مع ذلك، يُتوقع أن ترتفع مساهمة السفر والسياحة في إجمالي الاستثمار الوطني إلى 5.5 % بحلول 2036، بما يعكس تنامي وزن القطاع في خريطة الاستثمارات الإماراتية. وتترجم قوة القطاع إلى ترتيب متقدم للإمارات على الخريطة السياحية العالمية.</p><p class='article-text'>ففي 2025، بلغت المساهمة المباشرة للسفر والسياحة في الناتج المحلي 33.5 مليار دولار، وضعتها في المرتبة 18 عالمياً، بينما ارتفعت المساهمة عند احتساب التأثيرات غير المباشرة والمستحدثة إلى 68.5 مليار دولار، لتحتل الإمارات المرتبة 23 عالمياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سوق العمل، دعم القطاع نحو 487.6 ألف وظيفة مباشرة، لتحتل الإمارات المرتبة 37 عالمياً، فيما قفز إجمالي الوظائف التي أسهم القطاع في دعمها إلى 947.1 ألف وظيفة، بما وضع الدولة في المرتبة 47 عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما القوة الأبرز فتظهر في قدرة الإمارات على استقطاب الإنفاق السياحي الدولي؛ إذ بلغت إيرادات الزوار الدوليين 56.9 مليار دولار في 2025، ما وضع الدولة في المرتبة الثامنة عالمياً، في مؤشر يعكس حجم التدفقات السياحية الخارجية والقوة الشرائية التي يجذبها القطاع إلى الاقتصاد الإماراتي.</div></p><h2>إنفاق الزوار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبرز إنفاق الزوار الدوليين كأحد أهم مصادر القوة في قطاع السياحة الإماراتي، بعدما سجل 208.8 مليارات درهم في 2025، مقابل 59.1 مليار درهم للإنفاق السياحي المحلي. </div></p><p class='article-text'>وبذلك استحوذ إنفاق الزوار الدوليين على 77.9 % من إجمالي الإنفاق الداخلي المرتبط بالسفر والسياحة، مقابل 22.1 % للإنفاق المحلي.</p><p class='article-text'>ويعكس ذلك الوزن الكبير للسياحة الدولية في النموذج السياحي الإماراتي وقدرة الدولة على جذب الإنفاق الخارجي إلى اقتصادها.</p><p class='article-text'>ويتوقع التقرير أن ينمو إنفاق الزوار الدوليين بمعدل سنوي مركب يبلغ 6.4 % بين 2026 و2036، ليصل إلى 267.1 مليار درهم، فيما يرتفع الإنفاق المحلي إلى 74.1 مليار درهم بمعدل نمو سنوي يبلغ 3 %.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف بيانات التقرير عن هيمنة السياحة الترفيهية على أنماط الإنفاق في الإمارات، إذ شكل الإنفاق على السفر الترفيهي 83.4 % من إجمالي الإنفاق الداخلي في 2025، بقيمة بلغت 223.4 مليار درهم، مقابل 16.6 % لسفر الأعمال بقيمة 44.5 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُتوقع أن ينمو الإنفاق الترفيهي بمعدل سنوي 5.8 % خلال الفترة 2026 ـ 2036، ليصل إلى 285.6 مليار درهم، في حين ينمو إنفاق سفر الأعمال بمعدل 4.3 % سنوياً إلى 55.6 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد هذه الأرقام أهمية السياحة الترفيهية في منظومة الطلب السياحي الإماراتية، إلى جانب استمرار الدولة في تطوير منتجات تستهدف السياح الدوليين والمحليين وقطاع سفر الأعمال.</div></p><h2>الأسواق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف خريطة الحركة السياحية من وإلى الإمارات عن تنوع لافت في الأسواق، يعكس اتساع قاعدة الطلب على الوجهة الإماراتية. </div></p><p class='article-text'>فقد جاءت الهند في صدارة الأسواق المصدّرة للسياح إلى الدولة خلال 2025، مستحوذة على 14 % من إجمالي القادمين الدوليين، تلتها المملكة المتحدة بنسبة 9 %، ثم روسيا بـ8 %، فيما تقاسمت الصين والسعودية المرتبة التالية بحصة بلغت 5 % لكل منهما.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الجانب الآخر، تصدرت السعودية قائمة الوجهات الدولية للمسافرين من الإمارات، بحصة بلغت 32 % من إجمالي المغادرين، بفارق كبير عن عُمان التي سجلت 9 %، ثم المملكة المتحدة بـ8 %، بينما جاءت إيطاليا وفرنسا بحصة 6 % لكل منهما. </div></p><p class='article-text'>وتعكس هذه الأرقام مزيجاً متوازناً من الأسواق الإقليمية والآسيوية والأوروبية، بما يؤكد اتساع قاعدة الطلب على السياحة في الإمارات وتنوع أنماط الحركة السياحية إليها ومنها، ويعزز مكانتها وجهة عالمية ومركزاً رئيساً لحركة السفر بين الشرق والغرب.</p><p class='article-text'>ويضع التقرير قطاع السفر والسياحة في الإمارات أمام فرصة نمو تمتد لعقد كامل، رغم التحديات قصيرة الأجل.</p><p class='article-text'>فبعد توقع تراجع إجمالي مساهمة القطاع في الناتج المحلي إلى 194.2 مليار درهم خلال 2026، تشير التقديرات إلى أن المسار سيعود إلى الصعود بقوة، لتصل المساهمة إلى 311.7 مليار درهم بحلول 2036.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه التوقعات في وقت تواجه فيه منطقة الشرق الأوسط ضغوطاً جيوسياسية متزايدة تنعكس على حركة السفر، من خلال اضطرابات المجال الجوي وتراجع تدفقات السياح إلى بعض الوجهات.</div></p><p class='article-text'>إلا أن التقرير يرى أن قوة القطاع تكمن في مرونته العالية وقدرته على تجاوز الصدمات واستعادة النمو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، تبرز ثلاثة عوامل رئيسة للحفاظ على زخم التعافي، تتمثل في ترسيخ ثقة المسافرين، وضمان استمرارية الربط الجوي، وتنويع المنتجات السياحية والأسواق المصدرة للسياح، بما يعزز قدرة الإمارات والمنطقة على تحويل التحديات الراهنة إلى قاعدة لانطلاقة جديدة للنمو.</div></p>

نتائج البحث عن: الفنادق

منتدى الأعمال الإماراتي اللبناني يطلق باقة شراكات

الإمارات ولبنان تستكشفان فرص الارتقاء بعلاقاتهما التجارية والاستثمارية عبر تمكين القطاع الخاص

278 % نمواً يقود دبي إلى صدارة الضيافة العالمية

«الاقتصاد والسياحة» تبحث نمو منظومة الضيافة بالتعاون مع القطاع الخاص

إقبال واسع على مراكز التسوق خلال «صيف دبي»

«البنية التحتية» و«المواصلات الذكية» تقودان مستقبل السياحة في دبي

حلم عمره 16 عاماً.. لماذا يتمسك ترامب بقاعة حفلات داخل البيت الأبيض؟

آخر محطات الصيف.. من ذكريات السفر إلى مقاعد الدراسة

" الإمارات للسياحة" يستعرض مبادرات تعزيز الطلب السياحي المحلي والدولي

"دعوة من دبي" يستقطب 20 ألف متقدم ويضاعف طاقته الاستيعابية 3 مرات

60 مشروعاً فندقياً قيد الإنشاء في دبي تضم 13828 غرفة

60 مشروعاً فندقياً قيد الإنشاء في دبي تضم 13828 غرفة

دبي تتصدر المدن العربية في الجاذبية السياحية لعام 2026

العراق.. مؤشرات الربيع ترتفع في يوليو

رحلات قياسية وإنفاق سخيّ.. كيف صار الأميركيون أكثر سيّاح أوروبا حضوراً؟

دبي ترسّخ جاذبيتها السياحية بمبادرات نوعية

شراكة استراتيجية لصياغة مستقبل السفر والسياحة

311.7 مليار درهم مساهمة السياحة والسفر باقتصاد الإمارات 2036