هذا الأسبوع شهدت المنامة ولادة مرحلة جديدة منه، بتوقيع الاتفاقية العامة للربط السككي بين الدول الست.. وهي خطوة تستحق الاهتمام، مع إدراك أن توقيع الاتفاقية يؤسس للتنفيذ، وأن الحكم على النجاح يبدأ بوصول الخدمة إلى الناس.
فالسوق المشتركة تحتاج إلى سلاسل إمداد مرنة، وإلى كلفة انتقال تسمح للمؤسسات بالتوسع خارج حدودها الوطنية.. وكل تأخير عند منفذ، له كلفة زائدة في الشحن، يتحملها المنتج والمستهلك، وتقل الاستفادة من القرب الجغرافي.
وصاحب المشروع الصغير في البحرين قد يجد أسواقاً أوسع لبضاعته.. هذه مكاسب تتوقف على كفاءة التشغيل، لكنها تشرح كيف يتحول الربط إلى زيادة في الإنتاج وفرص العمل.
والأثر يمتد إلى الموانئ. فالميناء الذي تصل إليه البضائع يستطيع خدمة مناطق أبعد عندما يرتبط بالسكك والمخازن والطرق.. هنا تصبح الاستثمارات الخليجية أكثر قدرة على التكامل..
وقد يتاح توزيع بعض الشحنات بين منافذ مختلفة عند تعطل أحد المسارات، فتزداد مرونة الإمداد.. وهذا جانب من الأمن الاقتصادي الذي تحتاج إليه المنطقة في ظروف الاضطراب.
وقد تسهل حضور مؤتمر، أو زيارة معرض، أو متابعة عمل في دولة مجاورة.. والقرب الذي تصنعه الخدمة المنتظمة يمنح العلاقات الخليجية مضموناً يومياً يشعر به المواطن، بعيداً عن البيانات الرسمية.
شراء القطارات ممكن، أما بناء الخبرة التي تديرها وتحافظ على سلامتها فيحتاج إلى وقت وسياسة واضحة، لكن الفائدة الاقتصادية ليست نتيجة تلقائية لمد القضبان.
إذا طال الانتظار عند الحدود، أو ارتفعت أسعار التذاكر والشحن، أو ابتعدت المحطات عن مراكز النشاط دون وسائل ربط مناسبة، تراجعت الجدوى.. وقد يصل القطار سريعاً إلى الحدود ثم تستهلك الإجراءات ما وفره من وقت.. لذلك فإن توحيد الأنظمة وتبسيط العبور وتبادل البيانات أجزاء أساسية من المشروع.
والمواطن الذي سمع عن القطار سنوات يستحق معلومات محددة عن التقدم، لا أن يبقى أسير المواعيد المتحركة.
لقد أنشأت دول الخليج بنى أساسية واسعة داخل حدودها، وحان وقت تعظيم فائدتها بالربط بينها.. في ذلك فرصة لتوسيع الاقتصاد وتنويع دخله، وتقوية المصالح المشتركة التي تمنح التعاون قدرة أكبر على الاستمرار.