<p class='article-text'><div data-empty="false">A+</div><div data-empty="false"> يطلق التحالف الأمني الدولي (ISA) غدا الاثنين دورة تدريبية تخصصية تُختتم بتمرين مشترك، وذلك بتنظيم من دولة الإمارات العربية المتحدة وتستضيفها الجمهورية السلوفاكية خلال الفترة من 5 إلى 16 أكتوبر 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشارك في الدورة عناصر من وحدات الشرطة الخاصة والتدخل السريع في الدول الأعضاء التي تضم: دولة الإمارات العربية المتحدة، والجمهورية السلوفاكية، ومملكة البحرين، وجمهورية السنغال، والمملكة المغربية، والجمهورية الإيطالية، والجمهورية الفرنسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويهدف تنظيم هذه الدورة إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين الوحدات الأمنية المتخصصة في الدول الأعضاء، وتبادل الخبرات والتجارب، بما يسهم في تطوير القدرات ورفع مستوى الجاهزية وتعزيز التكامل في تنفيذ المهام والتعامل مع مختلف السيناريوهات الأمنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويركز برنامج الدورة على تطوير المهارات التكتيكية، والتدريب على استخدام الطائرات المسيرة والتعامل معها، إلى جانب الرماية وتبادل الخبرات العملياتية، ليُختتم بتمرين مشترك يتيح للمشاركين تطبيق المهارات المكتسبة ضمن سيناريوهات أمنية تحاكي الواقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويندرج هذا البرنامج ضمن أجندة التحالف الأمني الدولي، التي تشمل ورش عمل ودورات تدريبية وتمارين مشتركة متواصلة، من بينها ورشة العمل الدولية لمكافحة الاحتيال التي انعقدت في جمهورية سنغافورة في مايو من العام الجاري.</div></p>

بتنظيم الإمارات.. التحالف الأمني الدولي يطلق غداً دورة تدريبية تُختتم بتمرين مشترك في سلوفاكيا

<p class='article-text'>ألقت الشرطة الإسبانية القبض على ​ثلاثة أعضاء في جماعة يمينية وأطلقت الرصاص المطاطي ‌في ​مدريد مساء أمس السبت، بعد أن خرج عشرات الآلاف في مسيرات في أنحاء البلاد للمطالبة باتخاذ إجراءات لمعالجة أزمة الإسكان.</p><p class='article-text'>وقالت الحكومة الإسبانية إن نشطاء من اليمين، أدى بعضهم التحية النازية، حاولوا الوصول إلى محتجين اعتصموا في ساحة بويرتا ديل ⁠سول بوسط العاصمة الإسبانية احتجاجا على أزمة الإسكان.</p><p class='article-text'>ورفع بعض المتظاهرين لافتات تدعو إلى إضراب عام بعد أن رفض البرلمان الجمعة الإجراءات الرامية للتصدي للغضب الجماهيري الناجم ‌عن طرد امرأة تبلغ من العمر 87 عاما في مدريد من منزلها ومشكلات أخرى تتعلق بقطاع الإسكان.</p><p class='article-text'>وقال ناندو دي أنجولو (26 ‌عاما) الذي شارك في احتجاج اليوم في مدريد "إنه ‌أمر مؤسف. هذا يثبت فقط أننا نحن، الشعب، ‌من يتعين عليه التكيف مع الأحزاب ‌السياسية، لا السياسيون مع ما يريده الشعب، ولا يمكن أن يستمر الوضع على ​هذا النحو".</p><p class='article-text'>وأفادت وسائل ‌إعلام إسبانية بأن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو ⁠سانتشيث ربما يدعو إلى إجراء انتخابات مبكرة في نوفمبر بعد عدم إقرار التشريع، وبأنه سيراقب حجم الاحتجاجات ​اليوم قبل اتخاذ ⁠أي قرار. وأحجم ⁠مكتب سانتشيث عن التعليق على هذه التقارير.</p><p class='article-text'>وفي مدينة بلنسية الواقعة جنوب شرق البلاد، اشتبك المحتجون مع الشرطة التي أطلقت الرصاص ⁠المطاطي والغاز المسيل للدموع لفض الاحتجاجات.</p><p class='article-text'>ودخل نحو 30 محتجا إلى مبنى مدينة الفنون والعلوم، أحد المعالم الثقافية البارزة في بلنسية، قبل أن تنجح الشرطة في إخراجهم. وكانت احتجاجات أخرى في 50 مدينة إسبانية سلمية.</p><p class='article-text'>وقالت فاليريا راكو، المتحدثة ‌باسم اتحاد المستأجرين، لصحفيين في مدريد إنه ستجري الدعوة إلى إضراب عام بعد ​إجراء محادثات مع النقابات العمالية.</p><p class='article-text'>وأكدت الحكومة الإسبانية أن قرابة 70 ألفا شاركوا في احتجاج اليوم في مدريد. وألغيت احتجاجات كان من المقرر تنظيمها في برشلونة ومدينة لوسبيتاليت دي لوبريجات المجاورة بسبب ​هطول أمطار غزيرة.</p>

إسبانيا.. عشرات الآلاف يحتجون على أزمة الإسكان

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال قائد شرطة باريس اليوم ​السبت إن حركة الاحتجاج الطلابية التي انتشرت في ‌أنحاء فرنسا ​أصبحت الآن "خارجة عن السيطرة" وحث المحتجين على العودة إلى الأساليب السلمية، محذرا من أن السلطات سترد بحزم على أعمال العنف والتخريب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واشتبكت شرطة مكافحة الشغب مع طلاب المدارس الثانوية في أنحاء فرنسا أمس الجمعة، ودعت النقابات ⁠المعلمين إلى الإضراب في وقت تكافح فيه حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون لاحتواء الاحتجاجات متزايدة العنف بسبب أوضاع الفصول الدراسية والتمويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ يوم الاثنين، اعتقلت السلطات نحو خمسة ‌آلاف شخص، معظمهم من المراهقين، في أنحاء البلاد وأصيب العشرات بجروح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت أجات فوكو، المتحدثة باسم الشرطة الوطنية، لمحطة (آر.تي.إل) الإذاعية ‌اليوم السبت إن أكثر من 600 من ‌أفراد الشرطة أصيبوا أيضا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعرض معلمون ومواطنون لهجمات في حين ‌تقدر الأضرار التي ‌لحقت بالممتلكات بعشرات الملايين من اليورو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال باتريس فور قائد شرطة باريس في رسالة ​منشورة على منصة ‌إكس قبل الاحتجاجات ​الجديدة المقررة ابتداء من الثلاثاء ⁠المقبل إن من أطلقوا هذه الحركة لم يعودوا يسيطرون عليها ودعا الطلاب إلى التخلي عن إغلاق المدارس ووقف أعمال ​الشغب ⁠وتبني أشكال ⁠سلمية من الاحتجاج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب فور "حان الوقت للعودة إلى أشكال العمل السلمي"، مشيرا إلى أن الآباء يتحملون أيضا مسؤولية إبعاد أبنائهم ⁠عما وصفه بتأثير "المشاغبين المحترفين" ومؤيديهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت النقابات الطلابية إلى تنظيم يوم وطني للاحتجاجات يوم الثلاثاء. ويخشى مسؤولو الأمن من أن تؤدي الاحتجاجات المنظمة في وسط باريس على وجه الخصوص إلى مزيد من العنف، وسط مخاوف ‌من أن تستولي الجماعات الفوضوية المنتمية إلى تيار اليسار المتطرف على زمام الحركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعبر ​الطلاب الذين يقيمون حواجز أمام المدارس الثانوية عن غضبهم من اكتظاظ الفصول الدراسية، والنقص المستمر في المعلمين، وتدهور حالة المباني، وأنحوا باللائمة في ذلك على نقص الاستثمار المستمر منذ ​سنوات.</div></p>

شرطة باريس: حركة احتجاج الطلاب خرجت عن السيطرة

<p class='article-text'>انسحب مقاتلو «جبهة تحرير شعب تيغراي»، وهي القوات المتمردة من ميكيلي، عاصمة إقليم تيغراي شمالي إثيوبيا، اليوم السبت، مع تقدم القوات الفيدرالية والقوات المتحالفة معها نحو المدينة، في أحدث تحول ميداني منذ اندلاع القتال في شمالي البلاد في 23 سبتمبر.<br>وأفاد صحافي محلي وكالة الصحافة الفرنسية، بأن مقاتلي  الجبهة غادروا ميكيلي، بينما أصبحت المكاتب الحكومية ومراكز الشرطة خالية من أفراد الأمن.<br> <br>وأفادت ثلاثة مصادر لرويترز بأن القوات الفيدرالية الإثيوبية استعادت مطار ألولا أبا نيغا في ميكيلي، في تطور يمثل تقدماً ميدانياً للقوات الحكومية داخل معقل الجبهة. <br>وكانت «قوات سلام تيغراي» الموالية للحكومة، أعلنت مساء الجمعة السيطرة على المطار الواقع على بعد نحو 10 كيلومترات من وسط ميكيلي.<br>وقالت القوات في منشور على منصة «إكس»: «سيطرنا بالكامل على مطار ألولا أبا نيغا في ميكيلي»، مضيفة أنها بدأت «تطهير المدينة».<br>وأشارت تقارير ميدانية إلى إطلاق نار قرب وسط ميكيلي وانسحاب مقاتلين من تيغراي من مواقع حكومية، فيما أغلقت بنوك ومتاجر أبوابها، مع اقتراب القوات المتحالفة مع الحكومة من المدينة. <br>وكانت «قوات سلام تيغراي» أعلنت أيضاً السيطرة على بلدة ميلازات، الواقعة على بعد نحو 20 كيلومتراً جنوب شرقي ميكيلي، في وقت حققت فيه القوات الحكومية وحلفاؤها تقدماً سريعاً في الإقليم.<br>وفي وقت سابق، أعلنت مجموعة مسلحة موالية للحكومة، سيطرة القوات الفيدرالية على بلدة ألاماتا جنوبي تيغراي، بعد معارك مع مقاتلين من الجبهة على عدة جبهات. كما انسحب مقاتلو تيغراي من إقليم عفر المجاور، عقب هجوم مضاد شنته القوات الفيدرالية.<br>لكن شهود عيان اتهموا المقاتلين بأعمال نهب وتدمير أثناء الانسحاب، وقالوا إن الحصول على الغذاء أصبح متعذراً في شمالي البلاد.<br> <br>وأفادت منظمة «أكليد» لمراقبة النزاعات، بأن القوات الموالية للحكومة استعادت السيطرة على بلدات عفرية هي عبالة وإريبت وميغالي.<br>وقال «مشروع التهديدات الحرجة»، إن الجيش الإثيوبي تمكن إلى حد كبير من صد الهجوم الذي شنته القوات المتمردة.<br> <br> إلى ذلك، قال وزير المياه والطاقة الإثيوبي، هبتامو إيتيفا، السبت، إن بلاده تمتلك «حقاً سيادياً» في تنمية واستخدام مواردها المائية في نهر النيل، استناداً إلى مبدأ الاستخدام المنصف والمعقول.<br>ورفض إيتيفا الدعوات التي تطالب إثيوبيا بالحصول على موافقة مسبقة من دول المصب قبل تنفيذ مشروعاتها المائية.<br>وقال الوزير في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إن إثيوبيا دعت مراراً إلى التشاور بشأن مشروعات مياه النيل، مشيراً إلى سجلات تاريخية من خمسينيات القرن الماضي، قال إنها توثق اعتراضات إثيوبية على غياب التشاور بشأن مشروع السد العالي في أسوان، والترتيبات السابقة المتعلقة بمياه النيل.<br>وبحسب وكالة الأنباء الإثيوبية، أكد إيتيفا أن سد النهضة يخضع لإطار إقليمي أحدث، يتمثل في إعلان المبادئ لعام 2015، الموقع بين إثيوبيا ومصر والسودان.<br> <br> من جهة أخرى، أعربت مصادر مصرية مطلعة، عن استغرابها من بيان مفوضية الاتحاد الأفريقي بشأن تصاعد التوتر بين إثيوبيا وإريتريا ومصر، رافضة ما وصفته بمحاولة إقحام القاهرة في صراعات داخلية إثيوبية.</p>

القوات الإثيوبية تستعيد المطار وتباشر تطهير المدينة

<p class='article-text'>أوقفت السلطات الفرنسية أكثر من 1700 شخص أمس الجمعة، في إطار الحركة الاحتجاجية الطلّابية التي تخلّلها إغلاق مدارس ثانوية وأعمال عنف في الأيام الأخيرة، في وقت دعا المنظمون إلى مواصلة التعبئة الثلاثاء في غياب "إجراءات ملموسة".</p><p class='article-text'>وقال وزير الداخلية لوران نونييز مساء الجمعة إنّه تمّ توقيف 1747 شخصا في اليوم ذاته، ليصل الرقم إلى أكثر من 5 آلاف شخص منذ الإثنين، على خلفية إغلاق المدارس الثانوية.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أنّ "هناك 735 مؤسسة طالتها التعبئة... وشهدنا أعمال عنف بالقرب من 158 مؤسسة، حيث تمّ إلقاء مقذوفات والتعرض لقوات إنفاذ القانون ومعلّمين وصحافيين ومارّة...".</p><p class='article-text'>وبدأت الاحتجاجات في 17 سبتمبر في منطقة باريس قبل أن تنتشر سريعا في أنحاء البلاد، حيث أغلق طلاب السنوات الأخيرة من المرحلة الثانوية مداخل مدارسهم واشتبكوا مع الشرطة.</p><p class='article-text'>ويقول الطلاب إن ساعات الدراسة طويلة بشكل مفرط، وإن الظروف في المدارس غير ملائمة، بما في ذلك ارتفاع درجات الحرارة داخل الصفوف، فضلا عن كثرة غياب الموظفين.</p><p class='article-text'>وتقول الحكومة إن هذه الشكاوى مشروعة، لكنها ترفض أعمال العنف.</p><p class='article-text'>واكتسبت الاحتجاجات أيضا بعدا سياسيا قبل ما يزيد قليلا على ستة أشهر من الانتخابات الرئاسية، إذ اتهمت الحكومة حزب فرنسا الأبية اليساري الراديكالي الذي يترشح زعيمه جان-لوك ميلانشون للرئاسة، بالوقوف وراء الحركة.</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، أعلن وزير التربية إدوارد جيفري، بعد لقائه منظمي التحرّكات الجمعة، إطلاق "خطة عمل" قريبا "لتسريع استبدال" المعلّمين، وخصوصا في السنوات الأولى والأخيرة من المدرسة الثانوية.</p><p class='article-text'>وأقرّ بأنّه "لن يكون في وضع يسمح له باتخاذ قرار بشأن بداية العام الدراسي 2027"، التي ستعقب الانتخابات الرئاسية.</p><p class='article-text'>ورد الاتحاد النقابي لتلاميذ الثانويات (USL) بالدعوة إلى "مواصلة التعبئة... والانضمام إلى حركة الفصل الثالث الثلاثاء"، وهو يوم تظاهرات وطنية كبرى، وفقا لرياض راني، رئيس هذا الاتحاد الطلابي.</p><p class='article-text'>ودعا تحالف واسع من نقابات التعليم الوطنية إلى المشاركة، "بما في ذلك من خلال الإضراب".</p>

فرنسا.. توقيف أكثر من 1700 شخص بسبب الاحتجاجات الطلّابية

<p class='article-text'><div data-empty="false">اندلعت حرائق بعدد من المدارس في فرنسا، بالتزامن مع احتجاج طلابي واسع، شمل إغلاق مؤسسات تعليمية في أنحاء البلاد، اعتراضاً على تمويل التعليم وظروف الدراسة.</div></p><p class='article-text'>حيث أغلقت نحو 400 مدرسة ثانوية في أنحاء فرنسا، أمس، بسبب احتجاجات طلابية مستمرة منذ أسبوع، أُصيب خلالها عشرات الموظفين، وأوقفت الشرطة على أثرها نحو ألفي شخص.</p><p class='article-text'>وأُبلغ عن اندلاع حرائق في مدرستين ثانويتين في نانت، غرب فرنسا، بينما تم تصوير حريق آخر وهو يلتهم مدخل مدرسة في مدينة روان الشمالية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحتج الطلاب على نقص المعلمين والموظفين، واكتظاظ الفصول الدراسية، وتهالك المباني. وانضم طلاب الجامعات إلى التظاهرات يوم الخميس، مطالبين بمطالب مماثلة. </div></p><p class='article-text'>وبدأت الاحتجاجات، الأسبوع الماضي في منطقة باريس قبل أن تنتشر سريعاً في أنحاء البلاد، حيث أغلق طلاب السنوات الأخيرة من المرحلة الثانوية مداخل مدارسهم واشتبكوا مع الشرطة. وأعلنت وزارة الداخلية اعتقال 1949 شخصاً، وإصابة 305 من رجال الشرطة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانتشر حريقان في نانت بعد إضرام النار في حاوية نفايات، قبل أن يمتد الحريق في مدرسة نيلسون مانديلا الثانوية، الواقعة وسط المدينة، إلى واجهة المبنى، متسبباً في أضرار بمدخل المدرسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مدينة مرسيليا الجنوبية، تعرض موظفو مدرسة فيكتور هوغو الثانوية للرش بالبنزين، إذ أفادت التقارير بأن المتظاهرين قاموا بملء الحاويات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الشمال، أصيب مدير مدرسة ديغروغيلييه الثانوية، في قرية أوشيل، في أذنه بسبب ألعاب نارية طائشة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير التعليم الفرنسي إدوار جيفراي: إن «حركة طلاب المدارس الثانوية باتت رهينة لمجموعات هامشية شديدة العنف»، مضيفاً أنه قرر غلق نحو 400 مدرسة ثانوية من أصل 3700 في البلاد. </div></p><p class='article-text'>وقال جيفراي لقناة «بي إف إم تي في»: إن 65 موظفاً على الأقل أُصيبوا منذ بدء الحركة، بينهم 40 مديراً لمدارس ثانوية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى الآن، تأثرت 1027 مدرسة ثانوية بالتظاهرات، مع وجود حواجز في 222 منها، وفقاً لوزارة الداخلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ورد أن ما لا يقل عن 30 جامعة قد تعرضت للحصار، من بينها الحرم الجامعي في رين وباريس.</div></p><h2>طابع سياسي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من أن الانتخابات العامة المقبلة في فرنسا لا تزال على بُعد أشهر، إلا أن الاحتجاجات اتخذت طابعاً سياسياً إلى حد كبير، مع طريقة تعامل السلطات الفرنسية معها. </div></p><p class='article-text'>فقد ألقت الحكومة والسياسيون اليمينيون المتشددون باللوم على اليسار المتشدد في إشعال الاحتجاجات التي ينظمها اتحاد يمثل طلاب المدارس الثانوية.</p><p class='article-text'>ودافع بالي باجايوكو، عمدة إحدى ضواحي باريس وعضو حزب فرنسا الأبية اليساري الراديكالي، عن تصريحات سابقة قال فيها إن العنف قد يكون مشروعاً في بعض الحالات، مشيراً إلى حالات زُعم فيها إطلاق النار على المتظاهرين وهم لا يرتدون خوذات أو سترات واقية من الرصاص.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، أكد جان لوك ميلانشون، زعيم حزب رابطة فرنسا الدولية والمرشح الرئاسي، أنه يؤيد الاحتجاجات السلمية، لكنه يرى أن إلقاء اللوم على اليسار لن يحل القضايا التي أدت إلى اندلاع المظاهرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت زعيمة حزب التجمع الوطني اليميني المتشدد، مارين لوبان، قد قالت في وقت سابق: «لم يعد الأمر يتعلق باحتجاجات طلاب المدارس الثانوية، بل بأعمال شغب ينظمها محترفون ويشرف عليها نواب من حزب فرنسا الأبية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت المرشحة للرئاسة إلى إقرار قانون جديد لمكافحة أعمال الشغب. كما أدان عمدة مرسيليا اليساري، بينوا بايان، «أعمال العنف غير المقبولة» في مدينته. </div></p><p class='article-text'>وقال: إن من حق الشباب أن يكونوا «قلقين بشكل مشروع» بشأن مستقبلهم والخدمات العامة، لكن عليهم التعبير عن مطالبهم بأسلوب هادئ.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال إريك سيوتي، عمدة نيس عن حزب «الجمهوريون»: إنه ينبغي إلزام أولياء أمور من تثبت مسؤوليتهم عن إتلاف ممتلكات المدارس بدفع تكاليف إصلاح الأضرار.</div></p>

حرائق في مدارس وغلق 400 «ثانوية» وتوقيف 200 شخص

فرنسا تشتعل.. احتجاجات طلابية على أوضاع التعليم

<p class='article-text'>أُغلقت نحو 400 مدرسة ثانوية في أنحاء فرنسا الجمعة بسبب احتجاجات طلابية مستمرة منذ أسبوع، أُصيب خلالها عشرات الموظفين وأوقفت الشرطة على إثرها نحو ألفي شخص، وفق مسؤولين.<br>وبدأت الاحتجاجات الأسبوع الماضي في منطقة باريس قبل أن تنتشر سريعا في أنحاء البلاد، حيث أغلق طلاب السنوات الأخيرة من المرحلة الثانوية مداخل مدارسهم واشتبكوا مع الشرطة.<br>ويقول الطلاب إن ساعات الدراسة طويلة بشكل مفرط، وإن الظروف في المدارس غير ملائمة، بما في ذلك ارتفاع درجات الحرارة داخل الفصول، فضلا عن كثرة غياب الموظفين.<br>وتقول الحكومة إن هذه الشكاوى مشروعة، لكنها ترفض أعمال العنف.<br>وقال وزير التعليم الفرنسي إدوار جيفراي إن "حركة طلاب المدارس الثانوية باتت رهينة لمجموعات هامشية شديدة العنف"، مضيفا أن من المتوقع أن يغلق الجمعة نحو 400 مدرسة ثانوية من أصل 3700 في البلاد.<br>وتعتزم مدارس ثانوية كثيرة تنظيم الدراسة عن بُعد، خاصة في مدينة مرسيليا بجنوب البلاد.<br>وأضاف جيفراي لقناة "بي إف إم تي في" إن 65 موظفا على الأقل أُصيبوا منذ بدء الحركة، بينهم 40 مديرا لمدارس ثانوية.<br>وأضاف "على الأهالي أن يتحملوا مسؤولياتهم بوضوح ويخبروا أولادهم بألا يذهبوا" إلى التظاهرات.<br>وتابع "الأهم الآن هو ضمان ألا يبقى أبناؤنا في الشوارع، لأنهم معرضون للخطر".<br>ومن جهته، قال وزير العدل جيرالد دارمانان إنه طلب من المدعين العامين تحميل الأهل مسؤولية الأضرار التي يتسبب بها أبناؤهم خلال الاحتجاجات، وإلزامهم "بدفع تكاليف الإصلاحات".<br>وأضاف دارمانان لإذاعة "آر تي إل" أن نحو ألفي شخص وُضعوا قيد الحجز لدى الشرطة منذ بدء الحركة، "90 بالمئة منهم قاصرون".<br></p>

إغلاق مئات المدارس الثانوية في فرنسا مع تصاعد احتجاجات الطلاب

<p class='article-text'><div data-empty="false">كثير من الأفلام والمسلسلات والقصص تدور حول شخصية ذلك المحتال الذكي، الذي استطاع بذكائه ودهائه أن يجمع ثروة طائلة بطرق غير مشروعة. يكذب ويخدع ويسرق، ويتلاعب بالناس والقوانين، لكنه يُقدَّم للمشاهد في قالب جذاب، أنيق، سريع البديهة، يعيش حياة مترفة، ويقود السيارات الفاخرة، ويسكن القصور، حتى يتحول تدريجياً من مجرم إلى بطل، ينتظر الجمهور نجاح خطته وهروبه من الشرطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المشكلة ليست في تقديم قصص الجريمة، فالجريمة جزء من الواقع، ومن الطبيعي أن تتناولها السينما والأدب، وإنما المشكلة في الطريقة التي تُقدَّم بها. هناك فرق كبير بين عمل يكشف عالم الجريمة ويحذر من عواقبه، وعمل يصنع من المجرم نجماً، ويجعل الاحتيال بطولة، والسرقة مغامرة، والكذب ذكاءً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تكرار هذه الصورة، تتغير المفاهيم من حيث لا نشعر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نشأ جزء من جيل وهو يرى أن المحتال الذي يستطيع جمع الملايين شخص ذكي وناجح، بينما الإنسان البسيط الذي يعمل كل صباح، ويحترم القانون، ويحافظ على أمانته وقيمه، شخص تقليدي، وربما «غبي»، لأنه لم يعرف الطريق المختصر إلى الثروة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تكمن الخطورة، فعندما يصبح المال هو المعيار الوحيد للنجاح، لن يسأل البعض: من أين حصل هذا الإنسان على أمواله؟ بل سيسألون فقط: كم يملك؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما تصبح النتيجة أهم من الوسيلة، يمكن أن يتحول الكذب إلى «شطارة»، والخداع إلى «فهلَوة»، والاحتيال إلى «ذكاء»، والسرقة إلى مغامرة تستحق الإعجاب. هذه ليست مجرد مشكلة سينمائية، بل مسألة تتعلق بمنظومة القيم التي نقدمها للأجيال الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالإنسان، وخصوصاً في سنوات شبابه، يتأثر بالنماذج التي يراها أمامه. وعندما يشاهد عشرات المرات المجرم الوسيم والذكي وهو يهزم الجميع، ويستمتع بثروته، بينما يظهر الإنسان الملتزم بالقانون بصورة الشخصية الساذجة، فإن الرسالة التي تتسلل إلى العقل، قد تكون أخطر من أحداث الفيلم نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعض الشباب صدق هذه الهالة بالفعل. أصبح يتعاطف مع المحتال، ويتمنى ألا تقبض عليه الشرطة، وربما يشعر بالحزن عندما يفشل مخططه! أي أننا أحياناً نجد أنفسنا، من دون أن نشعر، نشجع المجرم ضد من يحاول تطبيق القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم تنتقل المسألة من الشاشة إلى الواقع. نرى شخصاً جمع ثروة بطرق مشبوهة، وبدلاً من السؤال عن مصدرها، ينبهر البعض بسيارته وساعته ومنزله وسفراته. وهكذا يحصل المحتال على أخطر جائزة يمكن أن يمنحها له المجتمع: الاحترام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولولا التربية الأسرية والضمير والقيم الدينية والأخلاقية والقانون، لربما كانت النتائج أكثر خطورة، لأن المجتمع الذي يبدأ بتجميل الكذب، قد ينتهي بتبرير السرقة، والمجتمع الذي يحتفي بالمحتال الناجح، يرسل رسالة سيئة إلى الإنسان الشريف بأن التزامه وأمانته لم يعودا موضع تقدير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نحن بحاجة إلى إعادة تعريف «الذكي» و«الناجح».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الذكي ليس من يعرف كيف يسرق دون أن يُكتشف، ولا من يستطيع أن يكذب بطريقة مقنعة، ولا من يجمع الملايين بخداع الآخرين. الذكاء الحقيقي أن تعرف كيف تنجح دون أن تؤذي أحداً، وكيف تصنع ثروتك دون أن تسرق، وكيف تصل إلى أهدافك دون أن تفقد قيمك وضميرك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لأن النجاح الذي يحتاج إلى الكذب ليس نجاحاً، والثروة التي تقوم على حقوق الآخرين ليست إنجازاً. وليس كل من خدع الناس ذكياً، كما أن ليس كل من عاش بشرف ساذجاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تأتي مسؤولية المنتجين والكتّاب وصنّاع الدراما. لسنا ندعو إلى منع أفلام الجريمة، أو إخفاء الشخصيات الشريرة عن الشاشة، بل ندعو إلى الوعي بالصورة التي تُصنع حولها. قدّموا المحتال كما هو، واكشفوا ذكاءه إن كان ذكياً، لكن لا تجعلوا الجريمة طريقاً لامعاً إلى المجد، ولا تجعلوا الأمانة مرادفاً للسذاجة، ولا تحوّلوا من يسرق أموال الناس ويهدم حياتهم إلى قدوة يتمنى الشباب تقليدها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اصنعوا لنا أبطالاً أذكياء، ينجحون ويبنون ويبتكرون ويصنعون الثروة، دون أن يسرقوا أحداً. فالشاشة لا تصنع الترفيه فقط، إنها تصنع أيضاً صوراً للنجاح والبطولة، تبقى في أذهان الأجيال طويلاً. فلا تجعلوا المحتال بطلاً، ثم نتساءل بعد سنوات: من أين جاء كل هؤلاء المحتالين؟.</div></p>

نحن بحاجة إلى إعادة تعريف «الذكي» و«الناجح»

المحتال البطل

<p class='article-text'><div data-empty="false">بحضور معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة سعيد أحمد لوتاه الخيرية، ومعالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس إدارة غرف دبي، وقّعت جامعة دبي الطبية وجامعة دبي مذكرة تفاهم تؤسس لتعاون أكاديمي استراتيجي هو الأول من نوعه بين الجامعتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقّع المذكرة الأستاذ الدكتور شريف خليفة، نائب مدير جامعة دبي الطبية للشؤون الأكاديمية وعميد كلية الصيدلة، والدكتور عيسى البستكي، رئيس جامعة دبي، بحضور قيادات الجامعتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنقل المذكرة التعاون بين الجامعتين إلى مستوى تطبيقي، من خلال تبادل الطلبة، ومشاركة أعضاء هيئة التدريس في تقديم مقررات تجمع العلوم الصحية بالإدارة والاقتصاد. </div></p><p class='article-text'>وتشمل مجالات التعاون تدريس مقررات في الإدارة واقتصاديات الصحة والدواء لطلبة التخصصات الطبية والصحية، بما يكسب الطلبة كفاءات وفهم لإدارة المؤسسات الصحية، وريادة الأعمال، وتحويل الابتكار في المجال. الصحي إلى خدمات ومشروعات قابلة للتطبيق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي الفريق ضاحي خلفان تميم: «تضيف هذه الشراكة إلى التعليم الصحي فهماً للاقتصاد والإدارة، يُمكّن خريجاتنا من تطوير الخدمات، وإدارة الموارد بكفاءة، وتأسيس مشروعات تدعم القطاع الصحي واقتصاد الدولة. وأقول لطالباتنا الجديدات: الكفاءة العلمية مسؤولية، والرحمة بالمريض والأخلاق المهنية جزء أساسي منها. </div></p><p class='article-text'>احرصن على صون كرامة المريض وخصوصيته، والعمل بروح الفريق واحترام دور كل تخصص، وحافظن على هويتكن وقيمكن مع الانفتاح على المعرفة. تحتاج الإمارات إلى كفاءات تجمع العلم وحسن القرار والمسؤولية تجاه المجتمع، وتُسهم في بناء قطاع صحي يواكب احتياجات الدولة وطموحاتها».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدوره قال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري إن الشراكة تمثل استثماراً مباشراً في رأس المال البشري، وقال: «يمثل الاقتصاد الصحي ركيزة مهمة في تطوير الخدمات الطبية وتحسين نتائجها، عبر توجيه الموارد بكفاءة وضمان وصول الرعاية النوعية إلى مستحقيها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال الأستاذ الدكتور شريف خليفة: «ستُترجم المذكرة إلى خطوات واضحة داخل البيئة الأكاديمية، تشمل تبادل الطلبة، وتدريس مقررات مشتركة بمشاركة أساتذة من الجامعتين، وإدخال موضوعات الإدارة والاقتصاد واقتصاديات الدواء ضمن تجربة طلبة التخصصات الصحية. هدفنا تخريج ممارسين صحيين يفهمون جودة الرعاية وكلفتها واستدامتها، ويمتلكون القدرة على قيادة المؤسسات وتأسيس مشروعات تخدم القطاع».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور عيسى البستكي: «يجمع هذا التعاون خبرة جامعة دبي في الاقتصاد والإدارة وريادة الأعمال مع خبرة جامعة دبي الطبية في التعليم الطبي والصحي. وسيوفر للطلبة تجربة متعددة التخصصات، تتيح لهم التعلم من أساتذة الجامعتين وتبادل الخبرات بينهما، وتمنحهم أدوات عملية للتعامل مع التحديات الصحية من منظور علمي واقتصادي متكامل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجرى الإعلان عن توقيع المذكرة ضمن احتفالية المعطف الأبيض التي نظمتها جامعة دبي الطبية في مقر غرف دبي، احتفاء بانضمام 461 طالبة جديدة إلى كليات الطب والصيدلة والتمريض والعلوم الصحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد الحفل ارتداء الطالبات المعطف الأبيض وأداء قسم المهن الصحية، إيذاناً ببدء مسيرتهن الأكاديمية والمهنية.</div></p>

شراكة أكاديمية لربط التعليم الصحي بالإدارة والاقتصاد

<p class='article-text'><div data-empty="false">تماشياً مع توجهات حكومة دبي في الحرص على التعامل مع شكاوى المتعاملين وفق أعلى معايير الجودة، تفقّد اللواء الدكتور أحمد زعل بن كريشان المهيري نائب القائد العام لشؤون القطاع المالي والإداري في شرطة دبي، غرفة «نبض» الهادفة إلى سرعة الاستجابة والتعامل مع شكاوى المتعاملين الواردة عبر منصة 04 الحكومية، والعمل على إغلاقها، بما يحقق الهدف الاستراتيجي في إسعاد المتعاملين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد اللواء المهيري أن إنشاء غرفة «نبض»، يأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي الدائم على تحقيق أعلى معايير الجودة في أداء العمل الحكومي، وتقديم الخدمات، بما يسهم بتعزيز صورة حكومة دبي، كواحدة من أفضل الحكومات وأكثرها تقدّماً على مستوى العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّن أن غرفة «نبض» ستعزز إجراءات متابعة مسار الشكوى، بالإضافة إلى توفير البيانات بشكل شمولي، وتحليلها لتسمح باتخاذ القرارات الصحيحة، والتعامل مع الشكوى بحرفية عالية، مُبيناً أن الغرفة يعمل فيها موظفون متخصصون في التعامل مع شكاوى المتعاملين، والتواصل مع الجهات المُختصة في مختلف الإدارات العامة والفرعية ومراكز الشرطة المعنية، ومُقدم الشكوى، وذلك ضمن مسار مهني يُطبق معايير الجودة في هذا الشأن.</div></p>

غرفة «نبض» في شرطة دبي تعزز إجراءات متابعة مسار الشكوى

<p class='article-text'>أعلنت شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية ⁠القبض ‌على ‌شخص ‌يحمل ‌الجنسيتين ‌البريطانية ​والإيرانية ‌في ​إطار ⁠التحقيق ​في ⁠واقعة ⁠بالقرب ⁠من ‌قاعدة ​جوية ​يوم ‌الأحد.</p><p class='article-text'><div style="direction: ltr;" data-empty="false">واشتبهت الشرطة في الشخص مزدوج الجنسية لتوجه له تهمة التخطيط ‌لأعمال إرهابية، ​وذلك في ‌إطار تحقيق ​بشأن ⁠نشاط ​مشبوه ⁠بالقرب من ⁠قاعدة ⁠جوية قالت بريطانيا إن إيران قد تكون ‌ضالعة فيه.</div></p>

الشرطة البريطانية تعتقل بريطانيا من أصل إيراني على خلفية مخطط لاستهداف قاعدة جوية

<p class='article-text'>في بطاقة بريدية قديمة، يجلس عدد من الرجال أمام مقهى عثماني، فناجين صغيرة في أيديهم، ونراجيل تمتد خراطيمها بين المقاعد.</p><p class='article-text'>وفي اليوم العالمي للقهوة، تبدو هذه البطاقات سجلاً للطريقة التي رآنا بها الغريب حين جلس للمرة الأولى أمام فنجان لم يعرف طعمه، وحاول أن يفهم لماذا يمنح الناس هذا الشراب المر كل ذلك الوقت.</p><p class='article-text'>في عام 1609، نشر رجل الدين الإنجليزي وليام بيدولف، الذي عاش في حلب، واحداً من أقدم الأوصاف الإنجليزية لشرب القهوة في المنطقة، لكنه لم يعرف تماماً ما الذي أمامه، فوصفها بأنها شراب يصنع من شيء يشبه البازلاء، وكانت عبارته المرتبكة دليلاً على حداثة القهوة بالنسبة إلى الأوروبيين، لا على غرابة الشراب نفسه.</p><p class='article-text'>وبعده بسنوات، كتب الرحالة جورج سانديز عن انتشار شرب القهوة في القسطنطينية، في وقت كانت فيه المقاهي لا تزال غائبة تقريباً عن الحياة الأوروبية، وكان المسافر يعود من الشرق حاملاً وصفاً لشراب أسود ومكان عجيب يجلس فيه الرجال طويلاً، يدخنون ويتحدثون ويستمعون إلى الأخبار.</p><p class='article-text'>لكن أكثر الصور تفصيلاً جاءت في ثلاثينيات القرن التاسع عشر، حين عاش المستشرق البريطاني إدوارد وليام لين في القاهرة وتعلم العربية وارتدى الملابس المحلية، ثم سجل ما رآه في كتابه عن عادات المصريين.</p><p class='article-text'>قدر لين أن القاهرة كانت تضم أكثر من ألف مقهى، وهو رقم يكشف أن القهوة لم تكن ترفاً هامشياً، إنما جزءاً من إيقاع المدينة، ووصف المقهى بأنه حجرة صغيرة مفتوحة على الشارع، تمتد أمامها مصطبة مغطاة بالحصر، ويجلس عليها الزبائن بعد الظهر وفي المساء.</p><p class='article-text'>كان الفنجان يُباع بخمسة «فضة»، وفق وصفه، وتقدم القهوة في أكواب خزفية صغيرة داخل حوامل نحاسية، لكن الناس لم يكونوا يدفعون ثمن الشراب وحده، ففي بعض المقاهي كان الحكواتي يجلس على مقعد مرتفع ويسرد سيرة أبي زيد الهلالي، بينما يحتشد المستمعون في الشارع، بعضهم يحمل غليونه وبعضهم يرتشف قهوته، والجميع يتابعون صوته وحركاته.</p><p class='article-text'>كانت تلك المقاهي صحفاً مسموعة ومسارح شعبية ومجالس مفتوحة، يتبادل فيها التجار الأخبار، وتروى فيها الحكايات، وتُعقد الصفقات، وتنتقل الشائعات، حتى إن الشرطة، بحسب لين، كانت ترسل رجالاً للاستماع إلى أحاديث الناس ومراقبة ما يدور بينهم.</p><p class='article-text'>غير أن هذه الحياة الواسعة تقلصت حين دخلت إطار البطاقة البريدية، فالسائح لم يكن يريد شرحاً طويلاً عن وظيفة المقهى في المدينة، إنما كان يبحث صورة يستطيع إرسالها إلى بلاده.</p><p class='article-text'>وتحفظ مكتبة الكونغرس صورة لداخل مقهى في القاهرة تعود إلى عام 1898، وصوراً أخرى لمقاهٍ في القدس والموصل، كما بقيت بطاقة من نحو عام 1910 تظهر رجالاً جالسين أمام مقهى عثماني في إسطنبول.</p><p class='article-text'>ثم انتقلت القهوة إلى أوروبا، وأصبحت مقاهي لندن وباريس توصف بأنها مراكز للأفكار والصحافة والتجارة، مع أن الرحالة كانوا قد شاهدوا قبلها المقاهي العربية تؤدي أدواراً مشابهة، وعندما أصبح الفنجان جزءاً من الحياة الغربية، تراجع ذكر المكان الذي تعلم منه الغرب عادة الجلوس حوله.</p>

في يوم القهوة العالمي

قبل 400 عام.. فنجان القهوة حير رحالة الغرب

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت القيادة العامة لشرطة دبي عن تحقيق إدارة مسرح الجريمة في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، نتائج نوعية في دعم التحقيقات الجنائية، حيث تمكنت الإدارة منذ عام 2023 وحتى أغسطس 2026، من رفع 269 ألفاً و707 أثر مادي ورقمي من مسارح الجريمة، ما أسهم بصورة مباشرة في دعم التحقيقات والوصول إلى المتهمين في عدد من القضايا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت الإدارة تحسناً في الأداء بنسبة 17% وفق تقارير التقييم المؤسسي السنوي، بالتوازي مع تطوير سرعة الاستجابة الميدانية، حيث تحسن متوسط زمن الوصول إلى مسرح الجريمة في منطقتي ديرة وبر دبي خلال أربع سنوات، لينخفض من 18 دقيقة إلى 16 دقيقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>منظومة متكاملة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد العقيد الدكتور خبير عبد الله الشمري، مدير إدارة مسرح الجريمة، أن النتائج المحققة تعكس التطور المستمر في منظومة العمل الميداني والتخصصي، والحرص على توظيف أحدث الممارسات العلمية والتقنية في التعامل مع مسارح الجريمة، بما يعزز دقة الأدلة وسرعة إنجاز الإجراءات ويدعم جهات التحقيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: "ننظر إلى مسرح الجريمة باعتباره نقطة البداية الأساسية في بناء الدليل الجنائي، ولذلك نعمل وفق منظومة متكاملة تجمع بين سرعة الاستجابة ودقة المعاينة والتوثيق، وكفاءة رفع وتحريز ونقل الآثار، والمحافظة على سلسلة عهدة الدليل، إلى جانب الاستثمار المستمر في الكفاءات البشرية والتخصصات الدقيقة والتقنيات الحديثة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف العقيد الشمري: "الأرقام التي حققتها الإدارة ليست مجرد مؤشرات تشغيلية، وإنما تعكس مستوى الجاهزية والخبرة التي تتمتع بها فرق مسرح الجريمة، وقدرتها على التعامل بكفاءة واحترافية مع مختلف أنواع البلاغات، ودعم منظومة التحقيق الجنائي بأدلة دقيقة وموثوقة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>39 سيناريو ميدانياً</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار تعزيز الجاهزية، نفذت الإدارة 39 سيناريو ميداني يُحاكي أنماطاً مختلفة من مسارح الجريمة، وشملت سيناريوهات مُتخصصة للتعامل مع حالات الجريمة المختلفة، بما يتيح للفرق تطبيق المعارف والخبرات في بيئات تحاكي الواقع الميداني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما طورت الإدارة مجموعة من المشاريع التخصصية، من بينها دبلوم مسرح الجريمة، وبصمة التربة، ومسرح الجريمة الذكي (SCS)، بالتوازي مع تشكيل فرق مُتخصصة في تحليل أنماط البقع الدموية، وعلم الآثار الجنائي والتحقيق في مسرح الجريمة، والتحقيق ما بعد الانفجار، والأدلة الجنائية للأزمات والكوارث، وعلم الحشرات الجنائي، إلى جانب فريق متخصص لمتابعة إجراءات آيزو 17020.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحققت إدارة مسرح الجريمة نسب تدريب متقدمة لدى موظفيها، ضمن خططها الرامية إلى ضمان جاهزية الكوادر ومواكبة أحدث الأساليب العلمية في مجال الأدلة الجنائية، حيث شملت البرامج دورات تخصصية في علم الآثار الجنائي والتحقيق في مسرح الجريمة، ورفع آثار البصمات والطبعات المدممة، ورفع آثار ومخلفات الانفجارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتد دور الإدارة في نقل المعرفة إلى الشركاء، حيث استفاد أكثر من 1200 شخص من ورش العمل المتخصصة في مجال مسرح الجريمة، وشملت مراكز الشرطة، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، وأمن المواصلات، والفنادق، ومدارس حماية، وطلبة الكليات والجامعات والجمارك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>معايير دولية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال الحوكمة والجودة، ارتقت الإدارة العامة من خلال اعتماد جميع إجراءاتها التشغيلية وفق معايير آيزو 17020، مع إخضاع العمليات الميدانية والإجراءات الإدارية لتدقيق خارجي سنوي من جهات مختصة. كما تعمل سياسة مسرح الجريمة على حوكمة إجراءات رفع وتحريز ونقل الآثار والمحافظة على سلسلة عهدة الدليل وتوحيد معايير العمل الميداني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تقنيات ثلاثية الأبعاد وتحول لاورقي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوظف إدارة مسرح الجريمة حلولاً تقنية متقدمة في عملياتها، من بينها أجهزة ذات تكنولوجيا متقدمة مبنية على منظومة التوأم الرقمي، وأجهزة للتصوير ثلاثي الأبعاد وتوثيق مسارح الجريمة، إلى جانب نظام متكامل لإدارة القضايا الجنائية يدعم التحول اللاورقي، وربط المنصة بالأجهزة اللوحية، وتفعيل نظام الباركود للأحراز للمحافظة على سلسلة عهدة الدليل، إضافة إلى منصة أثر الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل الإدارة كذلك على دراسات تطويرية تشمل تطوير مركبات مسرح الجريمة، وتطوير أجهزة لوحية لتوثيق المسارح، والكشف المبدئي عن العينات البيولوجية والبصمات الكامنة، وربط الأجهزة اللوحية بطابعات الباركود، إلى جانب إجراء مقارنات مرجعية تخصصية على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>4 مصنفات فكرية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال تطوير المعرفة التخصصية، سجلت الإدارة 4 مصنفات فكرية في مجال مسرح الجريمة، تشمل مصنفات حول أدلة للتعامل مع البلاغات المرتبطة بإطلاق النار والخطف والسطو المسلح والقتل، بما يسهم في توحيد الممارسات والإجراءات ورفع كفاءة الاستجابة الميدانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد العقيد خبير عبدالله الشمري أن إدارة مسرح الجريمة ستواصل تطوير قدراتها البشرية والتقنية، وتعزيز التخصصات العلمية الدقيقة وتوظيف الابتكار في العمل الميداني، بما يرسخ قدرة شرطة دبي على التعامل مع مسارح الجريمة وفق أعلى مستويات الكفاءة والدقة والجاهزية، ويسهم في تعزيز منظومة الأمن والأمان في دبي.</div></p>

"مسرح الجريمة" بشرطة دبي يرفع 270 ألف أثر مادي ورقمي منذ 2023

<p class='article-text'>في أرشيف صحافة الحوادث العربية كلمتان أثقل من أي وصف للجرم: «ضدّ مجهول». تُكتب في ذيل الخبر بلا انفعال، وتحمل اعترافاً لا تحتمله المؤسسات ولا يحتمله القرّاء، وهو أن الحكاية انتهت ولم تنتهِ. وعلى هاتين الكلمتين أقامت الحكاية الثانية من مسلسل «القصة الكاملة.. دراما» بناءها كله، لتعود إلى واحدة من أكثر الجرائم غموضاً في تاريخ مصر الحديث، ثم تُطفئ الشاشة دون أن تسمّي قاتلاً.</p><p class='article-text'>الوقائع معروفة وقليلة، ففي فجر 29 ديسمبر 2005 استيقظت عزبة شمس الدين التابعة لمركز بني مزار في محافظة المنيا على 10 قتلى في 3 بيوت، رجالاً ونساءً وأطفالاً، ذُبحوا بطريقة واحدة ومُثّل بجثثهم. وبعد أيام أشارت التحرّيات إلى شابّ من أبناء المنطقة في السابعة والعشرين، قيل إنه يعاني اضطراباً نفسياً، فاعترف، وأُحيل إلى المحاكمة بعد إجراءات سريعة. ثم انقلب كل شيء في قاعة المحكمة. حيث برأته جنايات المنيا في سبتمبر 2006، لأن اعترافه بالقتل تحت وطأة المرض تناقض مع تقرير لجنة طبية أكّد سلامة قواه العقلية، ولأن المحكمة لم تقتنع بأن رجلاً واحداً يذبح عشرة في ساعتين ونصف الساعة. وفي 22 ديسمبر 2008 رفضت محكمة النقض طعن النيابة وأيّدت البراءة، فخرج المتّهم الوحيد من القضية، ولم يدخلها أحد بعده.</p><h2>الحكاية الناقصة</h2><p class='article-text'>أمام هذا الفراغ كان أمام صنّاع العمل طريقان؛ إما أن يخترعوا قاتلاً يُرضي المشاهد، وإما أن يتركوا الجرح مفتوحاً. فاختاروا الثاني، فجاءت الحكاية سلسلة من الاحتمالات يقلّبها ضابط متخيَّل اسمه أكرم بين سحر أسود، وتجارة أعضاء، ومقبرة فرعونية فُتحت، وذهب مدفون، وكل احتمال يبدو أقرب إلى الحقيقة حتى يأتي الذي بعده. ليخرج المشاهد من الحلقة الثالثة كما دخل الأولى، يعرف عدد الضحايا دون أثر لقاتلهم.</p><p class='article-text'>وهنا مربط الفرس؛ فالمشاهد يحتمل القسوة، وقد احتملها في «لعبة جهنم» بكل قتامتها، أما الذي يعسر عليه احتماله فهو النقص. والحكاية الناقصة تؤلم بطريقة لا تؤلم بها الحكاية الفاجعة. هذا الألم أقدم من الدراما نفسها؛ فأرسطو حين وضع في «فنّ الشعر» شروط الحبكة اشترط أن تكون كُلّاً تامّاً له بداية ووسط ونهاية، والنهاية عنده ما يأتي بعد غيره ولا يأتي بعده شيء. والبلاغيون العرب قالوا المعنى نفسه بلغتهم حين جعلوا «حسن الانتهاء» من أركان الصنعة، واشترطوا أن يُختم الكلام بما لا يُبقي للنفس تشوّفاً إلى ما بعده. وكلمة «التشوّف» هذه أدقّ من كثير من مصطلحات علم النفس الحديث، لأنها تصف بالضبط ما يصيب المشاهد حين تنطفئ الشاشة على سؤال مفتوح.</p><p class='article-text'>قاس علم النفس هذا التشوّف بعد ذلك بقرون، إذ لاحظ كورت ليفين في عشرينيات القرن الماضي أن نادلاً في مقهى ببرلين يحفظ طلبات الزبائن عن ظهر قلب "ما دامت لم تُدفع"، فإذا دُفع الحساب مُحيت من ذاكرته. فأجرت تلميذته بلوما زيغارنيك تجاربها الشهيرة، وانتهت عام 1927 إلى أن الإنسان يتذكّر المهامّ التي قُطعت قبل اكتمالها أكثر مما يتذكّر المهامّ المنجزة. وصار ذلك يُعرف باسم "أثر زيغارنيك"، ومعناه البسيط أن العقل لا يطوي ملفاً مفتوحاً. وربما يساعد هذا الأثر في تفسير جانب من قدرة القضايا غير المحسومة على البقاء في الذاكرة، في حين طُويت جرائم بشعة عُرف فاعلوها وصدرت فيها أحكام.</p><h2>الإغلاق المعرفي</h2><p class='article-text'>وللتشوّف وجهٌ أخطر من الحنين إلى الخاتمة؛ فقد طوّر عالم النفس آري كروغلانسكي مفهوم «الحاجة إلى الإغلاق المعرفي»، في تسعينيات القرن الماضي، ووصف به رغبة الإنسان في أي إجابة قاطعة تخلّصه من الغموض، أياً كانت تلك الإجابة. ولاحظ أن هذه الحاجة تعمل على مرحلتين سمّاهما «الاقتناص» و«التجميد»؛ إذ يقتنص العقل أول تفسير معقول يصادفه، ثم يتجمّد عنده ويغلق الباب في وجه ما يخالفه. وتشتدّ هذه الحاجة تحت الضغط والإرهاق وضيق الوقت، أي في الظروف ذاتها التي يعمل فيها محقّقون بعد مجزرة هزّت بلداً.</p><p class='article-text'>وإذا قرأنا مسار بني مزار في ضوء هذا المفهوم تغيّر معنى القضية كلها، كان الرأي العام ينتظر قاتلاً، وجاءت الإجراءات سريعة، واستقر الاتهام على شاب قُدّم بوصفه مضطرباً نفسياً؛ وهي ظروف تجعل مفهوم "الإغلاق المعرفي" عدسة مغرية لقراءة المسار، من دون أن تثبت أن الحاجة إلى إغلاق الملف كانت الدافع الفعلي وراءه، لتصنع "الشهوة إلى الخاتمة" نهاية غير حقيقية.</p><p class='article-text'>وهنا يقدّم مفهوم الإغلاق المعرفي عدسة مثيرة لقراءة ما حدث؛ حين يظهر تفسير مبكر قادر على جمع الفوضى في رواية واحدة، يصبح خطر التشبث به أكبر، خصوصاً تحت ضغط الوقت والرأي العام. ولا يعني ذلك أن هذا ما حدث يقيناً في بني مزار، لكنه يفسر كيف يمكن لتحقيق معقد أن يضيق مبكراً حول فرضية واحدة. وأفدح ما في الأمر أن الوقت الذي أُنفق في تثبيت الرواية الأولى هو نفسه الوقت الذي كان سيقتضيه تجميع خيوط الرواية الحقيقية لو بُحث عنها، فلمّا سقطت الأولى لم يبقَ في الأرض أثرٌ يُتتبّع.</p><p class='article-text'>ونلاحظ في النهاية أن التعليقات التي تلت العرض لفتت إلى أن التحرّيات أغفلت سِيَر الضحايا أنفسهم، فكل ما قيل عنهم أنهم أناس طيبون عاديون، مع أن التدقيق في ماضي الضحية هو المفتاح الأول في أي قضية جنائية، وأن الاستعجال في الإغلاق ترك الملف خاوياً من المفاتيح، فتعلّق الجميع بأول خيط على وهنه.</p><h2>النهايات المفتوحة</h2><p class='article-text'>ولعلّ الأدب أقدر من علم النفس على شرح هذا الجوع، لأنه هو الذي ربّاه فينا. ففي عام 1841 نشر إدغار آلان بو «جرائم شارع مورغ»، وتُعدّ أول قصة بوليسية حديثة، ومعها وُلد صنف أدبي كامل يقوم إغراؤه على وعد الخاتمة؛ جريمة غامضة، ومحقق نافذ البصيرة، وفصل أخير يجمع فيه الخيوط ويشير إلى الفاعل. وقد التقط الشاعر و. هـ. أودن سرّ هذه المتعة في مقالة شهيرة عام 1948، حين رأى أن لذّة القارئ في الرواية البوليسية حنينٌ إلى استعادة البراءة، فالجماعة كلها موضع شبهة، حتى إذا انحصر الذنب في رجل واحد عاد سائر الناس أبرياء كما كانوا. وهذا بالحرف ما حدث في بني مزار، المجزرة لطّخت المكان كله بالريبة، ومعرفة القاتل كانت ستغسله.</p><p class='article-text'>وقد جرّب بو نفسه أن يمدّ آلته هذه إلى الواقع، ففي صيف 1841 عُثر على جثة شابة نيويوركية تُدعى ماري روجرز في نهر هدسون، وعجزت الشرطة عن كشف قاتلها، فكتب بو «لغز ماري روجيه»، ونقل الجريمة إلى باريس وأوكل حلّها إلى محقّقه دوبان، واعداً قرّاءه بأن المنطق وحده سيكشف ما عجز عنه المحققون. ولمّا ظهرت لاحقاً روايات جديدة عن ملابسات موتها عاد فعدّل قصته. ومضى ما يقارب قرنين، وبقيت ماري روجرز ضحية ضدّ مجهول.</p><p class='article-text'>وفي مقابل هذا التقليد نما في الأدب تقليد آخر يرى في النهاية المغلقة تزويراً لطبيعة الحياة. فقد كتب تشيخوف عام 1888 إلى ناشره سوفورين أن الناس يخلطون بين أمرين؛ حلّ المسألة، وطرحها طرحاً صحيحاً، وأن الثاني وحده واجب الفنان. وعلى هذا المبدأ كتب قصصه، فتنتهي «السيدة صاحبة الكلب» والعاشقان يدركان أن أصعب ما في الطريق قد بدأ للتوّ. ثم جاء أمبرتو إيكو عام 1962 بكتابه «العمل المفتوح» ليجعل من هذا الانفتاح نظرية، فالنص الذي يترك فراغاته عمداً يستدعي القارئ شريكاً في صنع معناه.</p><h2>ضد مجهول</h2><p class='article-text'>في الأدب نصّ يكاد يكون صورة مقلوبة لبني مزار؛ ففي «المحاكمة» لكافكا يُقبض على يوزف ك. ذات صباح دون أن يكون قد اقترف شيئاً، ويقضي الرواية كلها جاهلاً بتهمته، ثم يُعدم في الفصل الأخير. هناك متّهم بلا تهمة معلومة، وهنا جريمة بلا متّهم، والقاسم بينهما نظام يحتاج إلى خاتمة أكثر من حاجته إلى حقيقة. وفي تراثنا أقدم حكاية عن ثمن الخواتيم؛ شهرزاد التي نجت من سيف شهريار ألف ليلة وليلة لأنها كانت تقطع الحكاية عند الفجر؛ في «ألف ليلة» كانت النهاية المؤجّلة هي التي تحفظ الحياة، وفي بني مزار كاد استعجال النهاية واشتهاؤها يذهب بحياة رجل بريء.</p><p class='article-text'>غير أن للعمل المفتوح ثمناً حين تكون مادّته حقيقية؛ فالقارئ الذي يكمل فراغات رواية يملؤها بخياله، أما المشاهد الذي يكمل فراغات جريمة وقعت فيملؤها بأناس أحياء. وقد عرف العالم ما يفعله المحققون الهواة حين تُفتح لهم القضايا.</p><p class='article-text'>بعد تفجير ماراثون بوسطن عام 2013 تجمّع آلاف المستخدمين على منتدى «ريديت» يحلّلون الصور ويتداولون الأسماء، فاتّهموا أبرياء بينهم طالب جامعي مفقود عُثر عليه ميتاً لاحقاً، واضطرت إدارة الموقع إلى الاعتذار علناً. وبني مزار قرية قائمة بأهلها، فيها أسر الضحايا وجيرانهم، وفيها رجل خرج من القضية بحكم نهائي، ثم ظلّت عناوين صحفية تسمّيه «السفّاح» حتى في أخبار براءته. وكل احتمال تعرضه الشاشة عن سحر أو مقبرة أو ذهب يقع في النهاية على أبواب بيوت حقيقية.</p><p class='article-text'>ومن هنا تتّضح المسؤولية التي يحملها عمل كهذا، فمقياس قيمته الحقيقي قدرته على أن يحفظ لجملة «ضدّ مجهول» صدقها، وأن يُبقي السؤال مطروحاً طرحاً صحيحاً كما أراد تشيخوف، دون أن يدسّ في فراغاته متّهماً جديداً تتلقّفه المنصّات. وقد تكون هاتان الكلمتان أصدق خاتمة عرفتها القضية: "اعتراف بأن العدالة لم تجد القاتل، وبأنها رفضت على الأقل أن تصنع واحداً. ويبقى للضحايا العشرة دَين لم يُسدَّد، وأقلّ الوفاء به أن نحتمل نقصان حكايتهم بدل أن نكملها بغير الحقيقة.</p>

لماذا يصعب على العقل قبول الجريمة بلا خاتمة؟

غياب الخاتمة.. بني مزار وألم الحكاية الناقصة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تختتم اليوم أعمال وفعاليات مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية – أبوظبي 2026، الذي تستضيفه دولة الإمارات في مركز أدنيك أبوظبي خلال الفترة من 26 سبتمبر حتى 1 أكتوبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهت أعمال يومه الخامس مناقشات دولية ركزت على مواجهة الأشكال الجديدة والناشئة والمتطورة من الجريمة، وتعزيز الشراكات والتعاون وبناء القدرات، وتوظيف التكنولوجيا بصورة مسؤولة لدعم العدالة الجنائية والسلامة العامة وحماية الحقوق.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/01/5350140.jpg" alt="جانب من جلسة الشباب في المؤتمر" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>جانب من جلسة الشباب في المؤتمر</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى هامش أعمال المؤتمر، التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، الدكتورة مونيكا كاثينا جوما، المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. </div></p><p class='article-text'>وأكد سموه أن الشراكة الراسخة بين دولة الإمارات ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) تمثل نموذجاً فاعلاً للعمل الدولي، بما حققته من تقدم في بناء القدرات وتعزيز التصدي للجريمة المنظمة العابرة للحدود. وقال سموه في تدوينة عبر منصة «إكس»:</p><p class='article-text'>«سعدت بلقاء معالي الدكتورة مونيكا كاثينا جوما، المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، خلال أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي تستضيفه أبوظبي». وأضاف سموه:</p><p class='article-text'>«أكدنا أن الشراكة الراسخة بين الإمارات وUNODC تمثل نموذجاً فاعلاً للعمل الدولي بما حققته من تقدم في بناء القدرات وتعزيز التصدي للجريمة المنظمة العابرة للحدود.</p><p class='article-text'>ويجسد احتضان أبوظبي لهذا المحفل الأممي إيمان القيادة الرشيدة بأن أمن الإنسان مسؤولية عالمية، وأن قوة التعاون تقاس بما يتركه من أثر إيجابي في حياة وأمن المجتمعات الإنسانية».</p><h2>آليات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد المستشار سالم الزعابي، رئيس نيابة عامة في النيابة العامة للدولة، أن مستقبل العدالة الجنائية يتطلب تطوير أدوات العمل وآلياته، بما يواكب التحولات التقنية المتسارعة، مع الحفاظ في الوقت ذاته على ثوابت الهوية الدستورية وسيادة القانون واستقلال السلطات.</div></p><p class='article-text'>مشدداً على أن نيابة «المستقبل 2045» هي نموذج يجمع المرجعية القانونية والقدرة الرقمية لتبقى النيابة متجددة الأداة وحماية لسيادة القانون.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الزعابي أن التطور التقني لا ينبغي أن يمس جوهر عمل المؤسسات العدلية أو اختصاصاتها، وإنما يجب أن يسهم في تعزيز قدراتها، لافتاً إلى أن أي تقنية جديدة تضيف إلى منظومة العدالة قد تكون في بدايتها محل قلق وتساؤلات، إلا أن المعيار الأساسي لقبولها واستخدامها يتمثل في الحوكمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال جلسة استشرافية نظمتها النيابة العامة للدولة ضمن فعاليات المؤتمر، تحت عنوان «مستقبل العدالة الجنائية 2045.. </div></p><p class='article-text'>حين تتغير أدوات العدالة وتبقى سيادة القانون ثابتة»، استعرضت تحولات العمل النيابي في العصر الرقمي وعلى ضوء تطور الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة، وانعكاساتها على الجريمة والأدلة والتحقيق والتعاون الدولي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الزعابي أن نموذج «نيابة المستقبل 2045» يقوم على أربع ركائز متكاملة، تشمل المرجعية الدستورية والقانونية، والقدرة الرقمية، والحوكمة الأخلاقية، والسيادة البيانية والخوارزمية، بما يعزز كفاءة النيابة العامة وجاهزيتها للتحولات المقبلة، ويحافظ على هويتها القضائية ورسالتها في حماية المجتمع وصون سيادة القانون. </div></p><p class='article-text'>من جانبها، قالت أميرة الوحشي، مدير إدارة الاستراتيجية والمستقبل والرئيس التنفيذي للابتكار في النيابة العامة للدولة، إن الجلسة استندت إلى دراسة «مستقبل العدالة الجنائية 2045»، التي تستشرف التحولات المحتملة في الجريمة والأدلة والتحقيق والعمل النيابي، وتحدد متطلبات الاستعداد لها على المستويات التشريعية والمؤسسية والبشرية والتقنية.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن الدراسة تنطلق من رؤية تعتبر جاهزية العدالة للمستقبل مسؤولية تبدأ بالقرارات التي تُتخذ اليوم، وأن تبني التقنيات المتقدمة يقتضي تطوير القدرة المؤسسية على توظيفها ضمن سيادة القانون، مع صون الضمانات القضائية والمسؤولية البشرية عن القرار.</p><p class='article-text'>من جانبه، أكد المستشار الدكتور طارق الراشد، المحامي العام لنيابة عجمان الكلية، أن حماية الحقيقة الرقمية أصبحت وظيفة سيادية للعدالة الجنائية، موضحاً أن التحدي لم يعد يقتصر على الوصول إلى الدليل، وإنما يمتد إلى التحقق من أصالته وموثوقيته، في ظل تقنيات التزييف العميق التي تتيح اصطناع أدلة مضللة، وتثير الشك كذلك في الأدلة الصحيحة، بما يهدد الثقة في منظومة الإثبات.</p><p class='article-text'>وأوضح أن أصالة الدليل الرقمي تستلزم سنداً قابلاً للتحقق يشمل مصدره، وسلسلة حيازته، وسلامته من التلاعب، وما يعضده من أدلة مستقلة.</p><p class='article-text'>وتستدعي المخرجات الخوارزمية متطلبات تحقق إضافية؛ لأنها تنتج استنتاجات جديدة من البيانات، بما يقتضي تقييم موثوقية الأداة، ومعدلات خطئها، وحدود استخدامها، وجودة بياناتها، وقابليتها للتفسير والمراجعة.</p><h2>تطوير</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، أكد القاضي علي يونس، رئيس مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في الرياض بالإنابة، أن مستقبل العدالة الجنائية يتطلب تطوير التعاون الدولي بما يواكب الطبيعة العابرة للحدود للجريمة والأدلة الرقمية.</div></p><p class='article-text'>موضحاً أن توزع البيانات بين دول ومزودي خدمات وبنى سحابية متعددة يفرض تحديات متزايدة على حفظ الأدلة والحصول عليها وتبادلها في الوقت المناسب.</p><p class='article-text'>من جهة أخرى، أكدت وزارة الداخلية استعدادها لمواصلة تبادل الخبرات والمعارف وبناء جسور الثقة والشراكة، لتعزيز التعاون الدولي وترسيخ نزاهة سلاسل الإمداد البحرية ومواجهة استغلالها في الأنشطة الإجرامية، مشيرة إلى أن تفكيك الشبكات الإجرامية عند مصدرها يمكن أن يسهم في الحد من أنشطتها ومنع وصول الشحنات غير المشروعة إلى وجهتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكدت الوزارة أهمية دور قطاع الشحن شريكاً أساسياً في هذه الجهود، مشيرة إلى أن دوره ضمن سلاسل الإمداد يتيح رصد أي أمر يستدعي الانتباه في وقت مبكر، وأن سرعة تبادل المعلومات والإبلاغ عنها قبل إبحار السفن تسهم في الحد من المخاطر وحماية المجتمعات، إلى جانب توظيف التكنولوجيا لكشف المسارات غير المشروعة ودعم السفن الملتزمة بالقانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال مشاركة وزارة الداخلية في اجتماع تعزيز نزاهة سلاسل الإمداد البحرية، الذي عُقد على هامش مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في أبوظبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت العقيد دانة حميد المرزوقي، مدير عام الشؤون الدولية بوزارة الداخلية، في كلمتها خلال الاجتماع، إن دولة الإمارات أرست منذ تأسيسها نهجاً قائماً على الثقة والشراكة، مستندة إلى ما أرساه الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، من قيم راسخة في التعاون، مشيرة إلى أن مواجهة الجرائم المرتبطة بسلاسل الإمداد البحرية تتطلب شراكة فاعلة بين أجهزة إنفاذ القانون وقطاع الشحن والموانئ والجهات المعنية.</div></p><h2>جلسة شبابية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، أكدت جلسة شبابية نظمها مجلس شباب وزارة العدل أن التمكين الرقمي والقانوني للشباب يشكل خط دفاع رئيسياً لحماية المجتمع، مشددة على أهمية تطوير إستراتيجيات وقائية قائمة على الوعي والشراكة، وتعزيز الاستخدام المسؤول للتكنولوجيا، وبناء نظم عدالة تتمحور حول الإنسان وقادرة على الاستجابة للجرائم الجديدة والمتطورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاءت هذه الخلاصة ضمن الجلسة التي عقدت تحت عنوان «دور الشباب في الوقاية من الجريمة والتصدي للجرائم المستحدثة في العصر الرقمي»، على هامش أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية - أبوظبي 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شارك في الجلسة، التي أدارها سيف محمد المنصوري، رئيس مجلس أبوظبي للشباب، كل من الدكتورة نورة الشامسي، خبيرة الذكاء الاصطناعي، وخالد ذياب، باحث قانوني في وزارة العدل، وبسمة عبيد الكمالي، رئيس مجلس شباب وزارة العدل، وسيف المطوع، وكيل نيابة في النيابة العامة بدبي «نيابة المخدرات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استضافت وزارة العدل بالتعاون مع شركة «إي آند الإمارات» عرضاً حياً استعرض رحلة متكاملة للعدالة مدعومة بالذكاء الاصطناعي الوكيلي، وذلك خلال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في أبوظبي.</div></p><p class='article-text'>وذلك في إطار جهود دولة الإمارات لتعزيز منظومة عدالة أكثر سهولة وكفاءة ومدعومة بالتكنولوجيا. وقال عبد الرحمن مراد البلوشي، الوكيل المساعد لقطاع التعاون الدولي والشؤون القانونية في وزارة العدل:</p><p class='article-text'>«يفتح الذكاء الاصطناعي آفاقاً جديدة في كيفية تقديم خدمات منظومة العدالة، إلا أن قيمته الحقيقية تكمن في قدرته على خدمة الناس وينصب تركيزنا على توظيف هذه التقنيات بما يسهم في جعل الخدمات أكثر سهولة، والإجراءات أكثر كفاءة، ودعم اتخاذ القرار بشكل أكثر فاعلية، مع الحفاظ على أسس الثقة والشفافية والمساءلة التي تقوم عليها منظومة العدالة في الوقت ذاته».</p><p class='article-text'>وقال عبدالله إبراهيم الأحمد، الرئيس التنفيذي للقطاع الحكومي وعلاقات كبار الشخصيات في «إي آند الإمارات»: «تتضح ملامح المرحلة المقبلة من التحول الحكومي بمدى قدرة أدوات الذكاء الاصطناعي الفردية على العمل معاً بانسجام وأمان ضمن منظومة متكاملة وموّحدة..</p><p class='article-text'>ويجسد تعاوننا مع وزارة العدل هذا النهج على أرض الواقع، حيث نجمع بين الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية السيادية وشبكات الاتصالات المتقدمة للمساهمة في بناء الأسس اللازمة لخدمات ذكية قادرة على دعم الأفراد والمؤسسات، مع الحفاظ على الثقة والتحكم كركيزتين أساسيتين لها، وهذا هو جوهر الانتقال بالذكاء الاصطناعي من مرحلة التجارب إلى تطبيقات عملية وملموسة في العالم الحقيقي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش اجتماع نظمته منظمة الشرطة الجنائية الدولية «الإنتربول» الترابط بين مراكز الاحتيال السيبراني والاتجار بالبشر، والاستجابة العالمية المنسقة لمواجهة شبكات تستغل الضحايا في تنفيذ عمليات احتيال رقمي عابرة للحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تناولت الاجتماعات العلاقة بين الكوارث المناخية وظهور بؤر للاتجار بالبشر عبر ثلاث قارات، ودور البيانات في إعادة تصميم نظم الوقاية بما يحفظ كرامة الضحايا، وأهمية التعاون اللامركزي في مكافحة الاتجار بالبشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحثت جلسة أخرى تعزيز الشراكات للتصدي لعمليات الاحتيال عبر الإنترنت التي تستهدف كبار السن، بما يشمل رفع الوعي وتبادل المعلومات وتطوير أدوات الوقاية والحماية والاستجابة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركزت المناقشات على الانتقال بالتعاون الدولي من تبادل الرؤى إلى بناء قدرات وآليات مؤسسية قابلة للتطبيق، تساعد الدول على تطوير تشريعاتها ومؤسساتها وأدواتها في مجالات الوقاية والتحقيق والملاحقة القضائية وإدارة منظومات العدالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت المناقشات أهمية مواءمة المساعدة الفنية والتدريب مع احتياجات الدول، وتعزيز الشراكات بين الحكومات والمنظمات الدولية وأجهزة إنفاذ القانون والمؤسسات القضائية والقطاع الأكاديمي والمجتمع المدني والقطاع الخاص، بما يدعم استدامة البرامج ونقل المعرفة وتطوير استجابات أكثر تكاملاً للتحديات المشتركة.</div></p><p class='article-text'>وشهد اليوم الخامس جلسة حوارية بعنوان «مدن ذكية، مدن آمنة: البنية التحتية للذكاء الاصطناعي والأنظمة الرقمية من أجل السلامة العامة»، تناولت كيفية إسهام استراتيجيات المدن الذكية والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي والأنظمة الرقمية المتكاملة في تعزيز السلامة العامة وقدرة المدن على الصمود.</p><h2>سموه:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الشراكة الراسخة بين الإمارات و«UNODC» نموذج فاعل للعمل الدولي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">النيابة العامة للدولة تستعرض انعكاسات التقنيات على الجريمة والأدلة والتحقيق والتعاون الدولي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«الداخلية» تدعو إلى تعزيز الشراكة الدولية لحماية سلاسل الإمداد البحرية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزارة العدل تبرز دور الشباب في مكافحة الجرائم الرقمية</div></p>

مؤتمر الأمم المتحدة الـ15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية يركز على توظيف التكنولوجيا والتعاون الدولي

سيف بن زايد: أمن الإنسان مسؤولية عالمية

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> اختتم مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية – أبوظبي 2026 أعمال يومه الخامس في مركز أدنيك أبوظبي، بمناقشات دولية ركزت على مواجهة الأشكال الجديدة والناشئة والمتطورة من الجريمة، وتعزيز الشراكات والتعاون وبناء القدرات، وتوظيف التكنولوجيا بصورة مسؤولة لدعم العدالة الجنائية والسلامة العامة وحماية الحقوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الفترة الصباحية مواصلة مناقشة البند الخامس من جدول أعمال المؤتمر بشأن التصدي للجريمة، بما فيها الجريمة المنظمة والإرهاب بجميع أشكالهما ومظاهرهما، ومواصلة أعمال ورشة العمل الرابعة بعنوان "تحويل العصر الرقمي إلى فرصة: تعزيز الاستخدام المسؤول للتكنولوجيا في منع الجريمة والعدالة الجنائية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقشت الجلسات المسائية البند السادس المتعلق بتطوير التعاون والشراكات، بما يشمل المساعدة الفنية والمادية والتدريب على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية في مجالي منع الجريمة والعدالة الجنائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد اليوم الخامس اعتماد تقرير اللجنة الأولى، في خطوة تدعم استكمال المخرجات المواضيعية للمؤتمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقشت جلسة "مستقبل العدالة الجنائية 2045"، التي نظمتها النيابة العامة للدولة ضمن فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية – أبوظبي 2026، التحولات العميقة التي يشهدها العمل القضائي في ظل تطور الذكاء الاصطناعي والأدلة الرقمية والخوارزمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت الجلسة الانتقال من عدالة تستجيب للجريمة بعد وقوعها إلى عدالة استباقية منضبطة تستشرف المخاطر من دون استباق المسؤولية، ومن التحقيق التقليدي إلى التحقيق التحليلي الذكي القادر على كشف الأنماط والروابط ضمن تدفقات هائلة من البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح المشاركون في الجلسة أن دراسة "مستقبل العدالة الجنائية 2045" لا تستهدف التنبؤ بمستقبل واحد، بل بناء سيناريوهات متعددة من خلال قراءة الاتجاهات الكبرى ورصد الإشارات المبكرة وفهم القوى المحركة للتغيير واختبار الصدمات المحتملة، حيث أن التحدي لا يتمثل في استخدام الذكاء الاصطناعي من عدمه، بل في الاستفادة من قدراته مع الحفاظ على الشرعية وقرينة البراءة وحق الدفاع وقابلية القرار للمراجعة والمساءلة والثقة العامة، وفق مبدأ حاكم يتمثل في أن "التقنية تعزز العدالة، والقانون يحكمها، والإنسان يبقى صاحب القرار".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطرحت الدراسة نموذج "النيابة المستقبلية" بوصفه إطاراً مؤسسياً متكاملاً يقوم على أربع ركائز مترابطة، تشمل مرجعية دستورية وقانونية تحمي ضمانات العدالة، وقدرة رقمية متقدمة توظف البيانات والذكاء الاصطناعي والوكلاء الأذكياء، وحوكمة أخلاقية تضمن قابلية الخوارزميات للتفسير والمراجعة واستمرار الإشراف البشري، وسيادة بيانية وخوارزمية تحمي البيانات القضائية وتضمن السيطرة على الأنظمة والنماذج التقنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلصت الجلسة إلى أن عدالة المستقبل يجب أن تطور أدواتها من دون تغيير مرجعيتها، وأن تزيد قدراتها من دون خفض ضماناتها، وأن تتقدم بالتكنولوجيا تحت سيادة القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركزت مناقشات البند السادس على الانتقال بالتعاون الدولي من تبادل الرؤى إلى بناء قدرات وآليات مؤسسية قابلة للتطبيق، تساعد الدول على تطوير تشريعاتها ومؤسساتها وأدواتها في مجالات الوقاية والتحقيق والملاحقة القضائية وإدارة منظومات العدالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت المناقشات أهمية مواءمة المساعدة الفنية والتدريب مع احتياجات الدول، وتعزيز الشراكات بين الحكومات والمنظمات الدولية وأجهزة إنفاذ القانون والمؤسسات القضائية والقطاع الأكاديمي والمجتمع المدني والقطاع الخاص، بما يدعم استدامة البرامج ونقل المعرفة وتطوير استجابات أكثر تكاملاً للتحديات المشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحثت الاجتماعات الجانبية تطوير شبكات إقليمية للمساعدة القانونية لتعزيز التعاون والقدرات والدعم العابر للحدود، وتوظيف الأدوات الإلكترونية في تطوير التعاون القانوني في إطار "معاهدة ميديلين"، إضافة إلى تعزيز التعاون لمواجهة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، والانتقال من الأدوات غير المستغلة بالشكل الكافي إلى العمل الدولي المنسق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وواصلت ورشة العمل الرابعة مناقشة فرص توظيف التكنولوجيا في منع الجريمة والعدالة الجنائية، مع التركيز على تحقيق التوازن بين الابتكار وحماية حقوق الإنسان والخصوصية وأمن البيانات، وضمان الشفافية والمساءلة والإشراف البشري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت المناقشات تعزيز الحوكمة الرقمية لمنع الجرائم السيبرانية وحماية الفضاء المدني، وتسريع العدالة الوقائية من خلال الابتكار الرقمي، وتقييم استخدامات الذكاء الاصطناعي في أخذ إفادات الشهود، بما يجمع بين المعرفة الأكاديمية والخبرة التقنية ومتطلبات أجهزة إنفاذ القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحثت الاجتماعات الجريمة المنظمة المدعومة بالتكنولوجيا، والتهديدات الناشئة والحلول متعددة المسارات لمواجهتها، إلى جانب حماية الشباب من المعلومات المضللة والجريمة المنظمة السيبرانية والاتجار بالمخدرات في البيئة الرقمية، والتصدي لمشاركة الصور دون موافقة وما يترتب عليها من أضرار وانتهاكات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد اليوم الخامس جلسة حوارية بعنوان "مدن ذكية، مدن آمنة: البنية التحتية للذكاء الاصطناعي والأنظمة الرقمية من أجل السلامة العامة"، تناولت كيفية إسهام استراتيجيات المدن الذكية والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي والأنظمة الرقمية المتكاملة في تعزيز السلامة العامة وقدرة المدن على الصمود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقشت الجلسة أهمية البنية التحتية الرقمية الآمنة، والأمن السيبراني، وحوكمة البيانات، والتوائم الرقمية، ونمذجة البنية التحتية، ودور هذه الأدوات في الاستجابة للأزمات ورفع الجاهزية وتحسين التنسيق في إدارة المدن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت المناقشات أن بناء مدن أكثر أمناً لا يعتمد على التكنولوجيا وحدها، بل يتطلب حوكمة واضحة وتكاملاً مؤسسياً وبيانات موثوقة وضوابط تحمي الخصوصية والحقوق، بما يضمن توظيف القدرات الرقمية لخدمة الإنسان ورفع كفاءة الاستجابة للمخاطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحظيت حقوق الضحايا بمساحة بارزة ضمن اجتماعات اليوم الخامس، بالتزامن مع مرور 40 عاماً على إعلان الأمم المتحدة بشأن المبادئ الأساسية لتوفير العدالة لضحايا الجريمة وإساءة استعمال السلطة، حيث ناقش المشاركون تطور الحقوق والاحتياجات والخدمات، وسبل بناء منظومات أكثر استجابة للضحايا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت الاجتماعات تعزيز الوصول إلى العدالة من خلال مؤسسات الدفاع العام، وإدماج خبرات وتجارب الأشخاص المتأثرين بمنظومات العدالة الجنائية في جهود الإصلاح، وبناء سرديات توضح أهمية العدالة وتدعم النظم التي تتمحور حول الإنسان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحثت الاجتماعات أوضاع ضحايا الاستغلال في العمل والاتجار لأغراض العمل القسري، والاستجابة للعنف الجنسي المرتبط بالنزاعات في العصر الرقمي، وتعزيز الوصول إلى العدالة في إطار منظومة حقوق الإنسان وسيادة القانون، إلى جانب تعزيز الثقة المجتمعية لتحقيق عمل شرطي فعّال وخاضع للمساءلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش اجتماع نظمته منظمة الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول" الترابط بين مراكز الاحتيال السيبراني والاتجار بالبشر، والاستجابة العالمية المنسقة لمواجهة شبكات تستغل الضحايا في تنفيذ عمليات احتيال رقمي عابرة للحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت الاجتماعات أيضا العلاقة بين الكوارث المناخية وظهور بؤر للاتجار بالبشر عبر ثلاث قارات، ودور البيانات في إعادة تصميم نظم الوقاية بما يحفظ كرامة الضحايا، وأهمية التعاون اللامركزي في مكافحة الاتجار بالبشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحثت جلسة أخرى تعزيز الشراكات للتصدي لعمليات الاحتيال عبر الإنترنت التي تستهدف كبار السن، بما يشمل رفع الوعي وتبادل المعلومات وتطوير أدوات الوقاية والحماية والاستجابة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت الاجتماعات الاتجاهات الحالية في تمويل الأنشطة غير المشروعة، وخبرات وحدات المعلومات المالية والسلطات المختصة في رصد التدفقات المشبوهة، إلى جانب تعزيز الملكية الوطنية لجهود منع الفساد والجريمة المنظمة في العصر الرقمي من خلال عمليات تقييم فعّالة وذات كفاءة عالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحثت الاجتماعات تطور الجريمة المنظمة العابرة للحدود في منطقة المحيط الهادئ والاستجابات الإقليمية المطلوبة، ودور عمليات السلام المستقبلية في التعامل مع الجريمة المنظمة، وإصلاح العدالة الجنائية والمساءلة والثقة في المؤسسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد البدائل الإصلاحية، ناقشت الاجتماعات تجاوز مفهوم العقوبة التقليدية وتعزيز البدائل عن الاحتجاز، والاستفادة من البحوث الحديثة لتطوير الاستجابات للجريمة في القرن الحادي والعشرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركز عدد من الاجتماعات الجانبية على دور الحوكمة المحلية وحشد الشباب في منع الجريمة وتعزيز العدالة الشاملة، وتقوية التربية المدنية للوقاية من جرائم الشباب في العصر الرقمي، ومكافحة الجرائم العنصرية وجرائم الكراهية في الرياضة من خلال أدوات قانونية وسياسات وقائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت المناقشات منع الجريمة والسلامة الحضرية من خلال التصميم البيئي وإرشادات الأمم المتحدة للمدن الأكثر أماناً، ودور القيادات النسائية في مواجهة الجرائم البيئية وحماية المجتمعات والنظم البيئية ومنظومات العدالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت الجلسات تحليلاً مقارناً للاتجاهات الإقليمية والدولية في الجريمة والعدالة، وبحثت أولويات المجتمع المدني للعمل بعد مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، بما يدعم استدامة الزخم وتحويل مخرجات المؤتمر إلى مبادرات قابلة للتنفيذ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونظم مختبر معاهد شبكة برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية جلسة بعنوان "من التدريب إلى الأثر: إسهام شبكة المعاهد في تعزيز العدالة الجنائية من خلال بناء القدرات"، استعرضت نهج عدد من معاهد الشبكة في تصميم برامج بناء القدرات وتنفيذها، والممارسات المبتكرة وسبل قياس أثر التدريب على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتواصل أعمال المؤتمر حتى 1 أكتوبر الجاري حيث يستكمل المجتمع الدولي من أبوظبي صياغة مخرجاته في إطار"إعلان أبوظبي"، بما يعزز التعاون والشراكات، ويرسخ الاستخدام المسؤول للتكنولوجيا، ويدعم تطوير نظم عدالة جنائية أكثر كفاءة وشمولاً وقدرة على حماية الناس والكوكب وترسيخ سيادة القانون.</div></p>

مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة يبحث في يومه الـ5 تعزيز الشراكات الدولية لمواجهة الجريمة المتطورة

<p class='article-text'>دبي - البيان<br>تسلّم معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، من الملازم محمد جمعة بن سهيل المهيري، رسالة ماجستير بعنوان مكافحة جرائم الاتجار بالبشر بالتعاون مع الإنتربول، وتختص الدراسة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر ومكافحة الجرائم المرتبطة باستغلال الأشخاص، من خلال تعزيز أساليب البحث والتحري، وجمع المعلومات وتحليلها، والتعاون والتنسيق مع الجهات الأمنية والقضائية المحلية والدولية.<br>كما تركز الدراسة على تطوير آليات تبادل المعلومات والخبرات مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)، بما يسهم في ملاحقة مرتكبي جرائم الاتجار بالبشر وتعزيز حماية الضحايا والحد من هذه الجرائم على المستوى الدولي.<br>وتوجه معاليه بالشكر إلى الملازم محمد المهيري، خلال استقباله له بمكتبه، على هذا الإهداء القيم، مشيداً بموضوع رسالته وأهميته، ومتمنياً له التوفيق.<br>حضر اللقاء اللواء أحمد المقعودي، مدير الإدارة العامة لمكتب نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي.</p>

ضاحي خلفان يتسلم رسالة ماجستير حول مكافحة جرائم الاتجار بالبشر

<p class='article-text'><div data-empty="false">ترأس معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، رئيس مجلس القيادات الشرطية الاتحادي، الاجتماع الخامس للمجلس لعام 2026، حيث جرى استعراض عدد من العروض التقديمية والتقارير الأمنية والسياسات ذات الصلة بالأداء الأمني والتشغيلي على مستوى الدولة، وذلك بحضور قادة الشرطة وكبار الضباط والمسؤولين في وزارة الداخلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش الاجتماع نتائج تمارين الاستجابة المسلحة، وسياسة تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي، إلى جانب أعمال النصف الأول للجنة حماية الطفل لعام 2026، ونتائج النصف الأول من العام لمؤشرات "نحن الإمارات"، بالإضافة إلى سياسة رفع درجة الجاهزية، وتطوير منظومة العمل الشرطي ورفع كفاءة الأداء الأمني والتشغيلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المجلس أهمية مواصلة تطوير السياسات والممارسات الشرطية، وتعزيز التكامل بين الأجهزة الشرطية، وتوظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في تطوير العمل الأمني، إلى جانب رفع مستويات الجاهزية والاستعداد.</div></p>

ضاحي خلفان يترأس اجتماع مجلس القيادات الشرطية الاتحادي الخامس لعام 2026

<p class='article-text'><br>بدأ المشهد اليوم الأربعاء من حافلة في جنوب غربي مدينة غزة. غارة جوية إسرائيلية استهدفتها في حي تل الهوا، فدمرتها، وأسفرت عن مقتل ستة فلسطينيين وإصابة 13 آخرين، بينهم حالات وُصفت بالحرجة.<br>لكن الحافلة لم تكن سوى أول مشهد في يوم امتدت فيه الأحداث من غزة إلى القدس والضفة الغربية.</p><p class='article-text'>وفي خلفية صورة غزة، كشف تقرير لوحدة المعلومات الصحية بوزارة الصحة في القطاع تسجيل 24 ألفاً و650 وفاة خلال عام 2025، وقال إن الاستهداف الإسرائيلي المباشر بالرصاص والغارات شكّل 70.1% من أسباب الوفيات المسجلة، مقابل 7.7% لأمراض القلب. كما ارتفع معدل وفيات الأطفال دون الخامسة إلى 33.4 لكل ألف مولود حي. وتصدرت محافظة غزة توزيع الوفيات بنسبة 37.3%، تلتها شمال غزة بـ20.2% وخان يونس بـ19.5%، فيما شكّل الذكور 73.4% من إجمالي الوفيات.</p><p class='article-text'>وفي القدس، كان المشهد يتجه إلى المسجد الأقصى. وقالت محافظة القدس إن 1317 مستوطناً اقتحموا باحات المسجد اليوم الأربعاء، في خامس أيام عيد العرش اليهودي، بحراسة مشددة من الشرطة الإسرائيلية، وسط أداء صلوات وطقوس دينية علنية وتقييد دخول المصلين المسلمين خلال فترات الاقتحام. وظهر عضو الكنيست السابق موشيه فيجلين وهو يؤدي طقوس «الأنواع الأربعة» في المنطقة الشرقية من المسجد.</p><p class='article-text'>ولم يكن ذلك حدثاً منفصلاً، إذ تتكرر الاقتحامات خلال موسم الأعياد، فيما قالت محافظة القدس إن عدد المستوطنين الذين اقتحموا باحات الأقصى منذ بداية العام بلغ 52 ألفاً و277.</p><p class='article-text'>ومن الأقصى، امتدت الخريطة إلى الضفة الغربية، حيث اختلف شكل الحدث من مكان إلى آخر.</p><p class='article-text'>في الرشايدة جنوب شرقي بيت لحم، قال رئيس المجلس القروي بكر رشايدة إن مستوطنين دمروا خط المياه الذي يزوّد تجمعاً بدوياً يقطنه نحو 800 فلسطيني يعتمدون على تربية الماشية، في وقت تحدث فيه عن اعتداءات متكررة على الرعاة والاستيلاء على رؤوس ماشية ومنع الوصول إلى مناطق الرعي.</p><p class='article-text'>وفي جنين، أجبرت القوات الإسرائيلية عائلات على إخلاء منازلها وحوّلت بعضها إلى مواقع عسكرية. وقالت عائلة كامل موسى إن القوات اقتحمت عمارة من أربعة طوابق في البلدة القديمة وأمهلت عائلتين عشر دقائق للمغادرة قبل تحويلها إلى ثكنة.</p><p class='article-text'>أما في طولكرم، فتوزعت المداهمات والاعتقالات على عدد من البلدات والأحياء، بينها كفر زيباد وكفر جمال وكفر عبوش وكفر صور وفرعون، إضافة إلى عتيل ودير الغصون وعلار وشويكة، وسط تحويل منازل إلى مواقع عسكرية وإقامة حواجز.</p><p class='article-text'>وتقول «وفا» إن العمليات الإسرائيلية في مدينة طولكرم ومخيمي طولكرم ونور شمس دخلت يومها الـ612. وفي جيوس شرق قلقيلية، أقامت القوات الإسرائيلية حاجزاً على مدخل القرية وداهمت منازل في الحارة الغربية.</p><p class='article-text'>لكن المشهد لم يقتصر على البيوت والحواجز. ففي عورتا جنوب نابلس، قالت مصادر فلسطينية إن مستوطنين دخلوا البلدة منذ ساعات الفجر وأدوا طقوساً دينية قرب مقام العزير. وفي شرق طولكرم، دخل مستوطنون النفق العثماني المعروف باسم «الخرق»، وأدوا صلوات ورفعوا أعلاماً إسرائيلية داخله. ويعود النفق إلى مطلع القرن العشرين، حين أُنشئ ضمن مشروع سكة حديد الحجاز.</p><p class='article-text'>وفي الجيب شمال غربي القدس، دخل مستوطنون منطقة «الرأس» وأدوا طقوساً شملت الاغتسال في عين مياه تاريخية، فيما حذر رئيس البلدية من أن تكرار هذه الممارسات قد يمهد، بحسب تقديره، للسيطرة على الموقع وتقييد وصول السكان إليه.</p><p class='article-text'>وعلى بعد آلاف الكيلومترات، كان للمشهد امتداد سياسي في واشنطن. فقد أخفق مجلس الشيوخ الأمريكي مساء الثلاثاء في تمرير إجراء لإخراج القرار S.Res.852 من لجنة العلاقات الخارجية، بعدما حصل على 47 صوتاً مقابل 51.</p><p class='article-text'>وكان القرار يطالب إدارة الرئيس دونالد ترامب بتقديم تقرير عن ممارسات إسرائيل في مجال حقوق الإنسان، يتضمن معلومات عن مقتل تسعة مواطنين أمريكيين من أصول فلسطينية في الضفة الغربية واحتجاز أطفال فلسطينيين.</p><p class='article-text'>هكذا تحرك المشهد خلال ساعات بين حافلة مدمرة في غزة، وباحات الأقصى، وخط مياه في الرشايدة، وبيوت في جنين، ومواقع أثرية في طولكرم والجيب، قبل أن يصل إلى قاعة تصويت في واشنطن؛ وقائع مختلفة، لكنها ترسم معاً اتساع رقعة التوتر من الخسائر البشرية إلى الصراع على الأرض والمكان، وصولاً إلى سؤال المساءلة السياسية</p>

6 قتلى في غارة على حافلة.. 1317 مستوطناً يقتحمون الأقصى واعتداءات تطال الماء والمنازل والمواقع التاريخية

من غزة إلى الأقصى والضفة.. يوم جديد من التصعيد الإسرائيلي

TOPSHOT - Children watch as Israeli security forces deploy nearby in the Palestinian village of al-Mughayyir, near Ramallah in the Israeli-occupied West Bank, on September 29, 2026. Dozens of settlers from hilltop outposts raided the Palestinian village of al-Mughayyir on September 29, with at least five burnt-out cars as a result. The village is the scene of frequent attacks due to its isolated location and the presence of several settlement outposts all around it. (Photo by Zain JAAFAR / AFP)

<p class='article-text'>أدان مجلس حكماء المسلمين، بشدة، اقتحام إيتمار بن غفير، وزير الأمن القومي الإسرائيلي، ومجموعات من المستوطنين، باحات المسجد الأقصى المبارك، تحت حماية الشرطة الإسرائيلية.</p><p class='article-text'>وأكد المجلس، في بيان صادر اليوم، رفضه القاطع لهذه الممارسات الاستفزازية والمتطرفة، التي تمثل انتهاكا صارخا للقوانين والمواثيق الدولية، داعيا إلى ضرورة وقف هذه الاعتداءات المتكررة وما يرافقها من تحريض على الكراهية والعنف، ومحاسبة المتورطين فيها، واحترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك، وضمان حماية المقدسات الدينية، ووقف الانتهاكات المستمرة بحق الحرم القدسي الشريف.</p><p class='article-text'>ودعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته، والعمل على وقفِ هذه الانتهاكات، وإيجاد حل عادل وشاملٍ للقضية الفلسطينية، بما يسهم في إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني المستمرة منذ أكثر من سبعة عقود، وإقرار حقه المشروع في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.</p>

نتائج البحث عن: الشرطة