رسائل ذات أهمية قصوى وجّهها سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية رئيس المجلس القضائي في دبي، بعد اطلاع سموه على خطة عمل مركز دبي للخبرة القضائية ومؤشرات أداء مركز فض المنازعات الإيجارية ومستجدات أعمال الشرطة القضائية.

حيث أعلن سموه أن دبي مستمرة برؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في تطوير المنظومة القضائية في دبي لترسيخ سيادة القانون، وصون الحقوق، وتعزيز الثقة في المؤسسات القضائية، بما يدعم تنافسية دبي ومكانتها العالمية وجهة مثالية للعيش والعمل والاستثمار.

وأكد أن منظومة دبي القضائية ركيزة للاستقرار والثقة، وعدالة دبي تسير يداً بيد مع ريادتها. وهذه رسالة إلى جميع الجهات المعنية في الإمارة أن القضاء النزيه والعدالة ركيزتان رئيسيتان للريادة الاقتصادية لأنهما باختصار عنصران مهمان في بناء الثقة التي نبّهنا إليها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قبل أسابيع.

ولكن العدالة لكي تكون مثمرة لا بد أن تكون ناجزة، ومن هنا يأتي تأكيد سمو الشيخ مكتوم بن محمد على سرعة تحقيق العدالة، حيث أوضح أن دبي تواصل تطوير منظومتها القضائية من خلال مشاريع نوعية ونتائج ملموسة تعكس تقدماً في كفاءة الخدمات وسرعة تحقيق العدالة.

ومن اللافت أن تطوير المنظومة القضائية، حسب خطة مركز دبي للخبرة القضائية، تضمن تطوير الخدمات الرقمية وتوظيف الذكاء الاصطناعي، بعد أن أصبح من بديهيات الأعمال الإدارية اليوم، اعتماد الخدمات الرقمية وتوظيف أدوات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، خاصة الذكاء الاصطناعي المساعد لتسريع الفصل في المنازعات، وضمان دقة الأحكام وفاعلية تنفيذها، وتحقيق العدالة الناجزة وزيادة الكفاءة وتقليل الروتين، وهي كلها متطلبات مهمة لتحقيق هدف سرعة تحقيق العدالة وترسيخ مكانة دبي نموذجاً عالمياً في التميز القضائي.

كما يستحق الإشادة هنا أن مركز دبي للخبرة القضائية الذي بدأ عمله في أغسطس هذه السنة استعرض أمام سمو الشيخ مكتوم بن محمد خطة عمله التي تشمل ضمان استمرارية تقديم الخدمات، واستكمال الأطر التنظيمية لعمل مجلس الإدارة واللجان الفنية ولجان الخبرة، والتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين لتطوير العمليات والخدمات.

وتتضمن خطة عمل المركز مشروعاً لتطوير إدارة عمليات المركز وخدماته، من خلال إنشاء بوابة رقمية مركزية لاستقبال الطلبات وإدارتها، وتطوير الربط الإلكتروني مع الجهات القضائية ذات الصلة، وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تقديم الخدمات، إلى جانب تطوير منظومة متكاملة لرصد الأداء وقياس الإنجاز، وهذا كله يلتقي مع الأهداف الأساسية التي رسمها سمو الشيخ مكتوم بن محمد لتحقيق هدف تسريع الفصل في المنازعات وتحقيق العدالة الناجزة.

وفي السياق ذاته، جاءت نتائج أعمال مركز فض المنازعات الإيجارية خلال الشهور العشرة الأولى من هذا العام، التي اطلع عليها سمو الشيخ مكتوم بن محمد، والتي أظهرت تحسناً ملموساً في سرعة الفصل في المنازعات على مستوى اللجان الابتدائية والاستئنافية، مع المحافظة على مستويات مرتفعة من دقة الأحكام القضائية.

وتمثل هذه النتائج دفعة إيجابية إلى الأمام في تعزيز ثقة المتعاملين بموثوقية الجهات القضائية في الإمارة وضمان حقوق جميع الأطراف من مؤجرين ومستأجرين، خاصة مع النمو المطرد في أعداد المستأجرين، سواء لأغراض العمل أو السكن ما يتطلب أن تكون الجهة القضائية المشرفة على هذا النوع من المنازعات على أعلى درجات الكفاءة والجاهزية.

كما ينبغي أن نشير إلى ما اطلع عليه سمو الشيخ مكتوم، من نتائج أعمال الشرطة القضائية في دبي منذ مباشرة اختصاصاتها التنفيذية في الأول من يوليو الماضي، كمشروع مشترك بين الجهات القضائية في الإمارة وشرطة دبي، بهدف تعزيز التنسيق المباشر وتسريع تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية.

وقد أظهرت النتائج انخفاضاً لافتاً في أعداد المطلوبين بموجب أوامر الضبط والإحضار خلال أول شهرين من العمل، فيما بدأت الشرطة القضائية خطوات عملية للتوسع في أعمالها لتشمل التنفيذ الجبري، وتنفيذ قرارات الرؤية والتسليم، والتنسيق القضائي، وغيرها من المهام ذات الصلة.

وما يلاحظ على هذه النتائج أنها جميعاً تصب في المعادلة الأساسية التي أوضحها سمو الشيخ مكتوم بأن عدالة دبي تسير يداً بيد مع ريادتها، فالاقتصاد والنمو مرتبطان بالعدالة الناجزة، والعدالة متطلب أساسي للنمو الاقتصادي.