الحكومة العراقية تشكل مقراً للسيطرة على جرف الصخر


أعلنت الحكومة العراقية صدور أمر ديواني بتشكيل المقر المسيطر في منطقة الجرف في إطار تنظيم القيادة والسيطرة على القطاعات الأمنية الموجودة في المنطقة.
وذكر بيان حكومي أن المقر الجديد سيضم لواء من الجيش، ولواء من الشرطة الاتحادية، إضافة إلى لواءين من   "الحشد الشعبي".

وأوضح البيان أن المقر المسيطر سيتولى مهام القيادة والسيطرة على جميع القطاعات الأمنية المرتبطة به، بما يضمن توحيد إدارة التشكيلات الأمنية ضمن نطاق المسؤولية المحدد له.
ومن المقرر افتتاح المقر في السادسة صباح غدٍ الجمعة، على أن ينسق عمله مع قيادة شرطة بابل وقيادات عمليات كربلاء والأنبار وبغداد.
وأفادت وكالة الأنباء العراقية أن خلية الإعلام الأمني بالعراق أعلنت دخول القوات المسلحة بحالة الإنذار القصوى «ج» قبيل إعادة انتشار في الجرف.
وجاء الإعلان غداة نشر وثيقة صادرة عن مكتب القائد العام للقوات المسلحة، تتضمن موافقة رئيس الوزراء علي الزيدي على خطة لتوزيع المسؤوليات الأمنية في المنطقة.
وبموجب الخطة، يتولى الجيش مسؤولية أحد القواطع، في حين تُسند إلى الشرطة الاتحادية المسؤولية الأمنية عن مركز ناحية جرف النصر.
ويتولى «الحشد الشعبي» مسؤولية قاطع آخر، في حين تُكلف شرطة الطاقة بمهمة تأمين ومسك خطوط نقل النفط في القاطع.
وتشمل الخطة فتح نقطتي تفتيش لشرطة بابل والأنبار، والشروع في إعادة فتح طريق «المسيب والبهبهاني وتقاطع الفاضلية وعامرية الفلوجة» أمام حركة السير، كما يُخصص فوج مكافحة «الإرهاب» الموجود في معسكر الحامية قوة احتياط للقائد العام للقوات المسلحة في المنطقة، للتعامل مع الحالات الطارئة.
وتعود خلفيات هذا الملف إلى إعلان الحكومة العراقية أن رئيس الوزراء أمر بدخول القوات المسلحة إلى منطقة جرف الصخر (جرف النصر) في محافظة بابل (100 كيلومتر جنوب بغداد)، ومنح مهلة تنتهي غداً لكتائب حزب الله لمغادرتها، على خلفية شبهات تتعلق بتهريب النفط.
وصرح المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي بأن الحكومة وضعت خطة لتطهير المنطقة من أي جهة تعبث بالثروة النفطية التي تُعَد ملكاً لجميع العراقيين بموجب الدستور.

من جهة أخرى قال مصدر لوكالة الأنباء العراقية إنه «تم إلقاء القبض على مدير عام شركة خطوط الأنابيب النفطية، علي عبدالكريم الموسوي، على خلفية اعترافات أمام القضاء بوجود عمليات تهريب في جرف الصخر».