وقعت القيادة العامة لشرطة دبي ثلاث مذكرات تفاهم مع كل من المديرية العامة للأمن الوطني بالمملكة المغربية، وشرطة جمهورية بولندا، وشرطة جزر البهاما الملكية، وذلك خلال فعاليات القمة الشرطية العالمية، بهدف تعزيز التعاون الأمني الدولي، وتبادل الخبرات والمعارف، وتطوير القدرات الشرطية، والاستفادة من أفضل الممارسات والتجارب العالمية في مجالات مكافحة الجريمة والوقاية منها.
وقّع مذكرات التفاهم معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، مع كل من عبداللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني بالمملكة المغربية، واللواء ماريك بورون، القائد العام للشرطة البولندية، وشانتا إيميلي نولز، مفوض الشرطة في جزر البهاما الملكية.
وتأتي المذكرات في إطار استراتيجية شرطة دبي الرامية إلى تعزيز شراكاتها الدولية مع الأجهزة والمؤسسات الأمنية حول العالم، وتطوير منظومة التعاون الشرطي المشترك، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء الأمني ومواكبة المستجدات والتحديات المرتبطة بالجرائم المستحدثة، وترسيخ الأمن والاستقرار.
الشراكات الدولية
وأكد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، أن توقيع مذكرات التفاهم يعكس حرص شرطة دبي على توسيع شبكة شراكاتها الدولية، وتعزيز التعاون والتنسيق مع الأجهزة الشرطية والأمنية حول العالم، انطلاقاً من إيمانها بأهمية تكامل الجهود وتبادل الخبرات والمعارف في مواجهة التحديات الأمنية المشتركة.
وقال معاليه: «نحرص في شرطة دبي، انطلاقاً من توجيهات قيادتنا الرشيدة، على بناء شراكات استراتيجية فاعلة مع المؤسسات والأجهزة الأمنية الدولية، وتبادل أفضل الممارسات والتجارب الناجحة، وتوظيف التقنيات الحديثة في تطوير العمل الشرطي، بما يسهم في تعزيز الجاهزية الأمنية ورفع كفاءة الأداء ومواكبة المتغيرات المتسارعة في أنماط الجريمة وأساليب مكافحتها».
وأضاف معاليه: تمثل هذه المذكرات خطوة مهمة نحو توسيع آفاق التعاون الدولي، وتطوير القدرات والكفاءات الشرطية من خلال تبادل المعرفة والخبرات وبرامج التدريب والتأهيل، بما يحقق الأهداف المشتركة، ويعزز قدرة الأجهزة الأمنية على مواجهة التحديات المستقبلية، مؤكداً أهمية القمة العالمية الشرطية بوصفها منصة دولية تجمع القيادات والخبراء والمختصين لتبادل التجارب وبناء الشراكات التي تسهم في تعزيز أمن المجتمعات واستقرارها.
وتهدف مذكرة التفاهم الموقعة مع المديرية العامة للأمن الوطني بالمملكة المغربية إلى تعزيز التعاون في مجالات الوقاية من الجريمة ومكافحتها، وتبادل الخبرات والتجارب الأمنية، والاستفادة من التقنيات الحديثة والمتطورة في العمل الشرطي.
الشرطة البولندية
وتستهدف مذكرة التفاهم الموقعة مع شرطة جمهورية بولندا تعزيز التعاون في مجالات مكافحة الجريمة والوقاية منها، وتطوير كفاءة العمل الشرطي، بما في ذلك الجرائم والمخالفات المرتبطة بحركة المرور.
وتركز مذكرة التفاهم الموقعة مع شرطة جزر البهاما الملكية على تطوير التعاون المشترك في مجالات التدريب والتكنولوجيا وممارسات مكافحة الفساد، وتبادل أفضل الممارسات والسياسات الشرطية في إنفاذ القانون.
تصفير البيروقراطية
من جهة أخرى، شهد اللواء الركن خليفة حارب الخييلي، وكيل وزارة الداخلية، انطلاق أعمال مؤتمر «الذكاء الاصطناعي المساعد وتصفير البيروقراطية في العمل الحكومي والأمني»، بحضور اللواء الدكتور أحمد زعل بن كريشان المهيري، نائب القائد العام لشرطة دبي لشؤون القطاع المالي والإداري، واللواء سيف بن عابد، مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة، واللواء الدكتور طارق تهلك، مساعد القائد العام لشؤون إسعاد المجتمع والدعم اللوجستي، وعدد من كبار الضباط من مختلف القيادات الشرطية على مستوى الدولة، وذلك ضمن جلسات وأعمال اليوم الثالث والختامي من فعاليات القمة الشرطية العالمية، التي انطلقت في دبي بمشاركة نخبة من القيادات الشرطية الدولية والخبراء والمختصين ذوي العلاقة.
ونظم المؤتمر وزارة الداخلية، بالشراكة مع مجلس الأمن السيبراني، والهيئة الوطنية للإعلام، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، ومكتب رئاسة مجلس الوزراء في وزارة شؤون مجلس الوزراء، وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي. وناقش عبر جلستين، حوكمة تطبيقات الذكاء الاصطناعي، ودورها في تبسيط الإجراءات الحكومية والأمنية، ورفع كفاءة الخدمات ودعم اتخاذ القرار.
أداة استراتيجية
وأكد اللواء الركن خليفة حارب الخييلي خلال كلمته التي ألقاها في المؤتمر، أن دولة الإمارات، حققت بفضل الرؤية الاستشرافية لقيادتها الرشيدة، نقلة نوعية في تطوير العمل الحكومي من خلال الابتكار وتوظيف التقنيات الحديثة وتبسيط الإجراءات وتقليل المتطلبات وتسريع إنجاز المعاملات وتحسين جودة الخدمات. ومع التطور المتسارع في تقنيات الذكاء الاصطناعي، تتاح أمام المؤسسات الحكومية والأمنية فرص جديدة لتطوير أساليب العمل، وتحليل المعلومات ودعم اتخاذ القرار وتقديم خدمات أكثر سرعة وكفاءة.
وأضاف اللواء الخييلي «ننظر في وزارة الداخلية إلى الذكاء الاصطناعي بوصفه أداة استراتيجية لتطوير العمل الأمني وتعزيز الجاهزية والارتقاء بالخدمات المقدمة للمجتمع. ونؤكد أن نجاح هذا التحول يعتمد على الاستخدام المسؤول، والآمن في التقنيات الحديثة، والذي يضمن حماية البيانات وتعزيز الأمن السيبراني، وترسيخ الحوكمة والشفافية، مع الحفاظ على دور الإنسان في اتخاذ القرار. ومن هنا تبرز أهمية التكامل بين الذكاء الاصطناعي وتصفير البيروقراطية في تبسيط الإجراءات وتقليل الوقت والجهد ورفع كفاءة الأداء».
وختم حديثه بالتأكيد على أهمية هذه اللقاءات في المساهمة في تبادل الخبرات وتعزيز التعاون بين الجهات المشاركة، متمنياً الخروج بأفكار وحلول عملية تدعم تطوير العمل الحكومي والأمني. وأن تسهم مخرجاته في تحقيق الأهداف المنشودة.
جلستان نقاشيتان
واستضافت الجلسة الأولى التي جاءت ضمن مسار الشرطة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، محمد سعيد الشحي، الأمين العام للهيئة الوطنية للإعلام، وتناول دور الرصد الإعلامي الاستباقي الذكي في الكشف المبكر عن الشائعات المضللة ومكافحتها. فيما تطرّق الدكتور محمد أحمد اللوغاني، الرئيس التنفيذي للشؤون الحكومية والمراسم بجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، إلى حوكمة استخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي، والضوابط الأخلاقية المرتبطة بتوظيفهم في العمل الحكومي والأمني.
في حين استضافت الجلسة الثانية، الدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني، الذي تناول محور مكافحة تهديدات الجيل الخامس وحروب المعلومات في العمل الحكومي والأمني، فيما تطرق الدكتور راشد السعدي، وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لقطاع خدمات سوق العمل، إلى التطبيقات العملية لوكلاء الذكاء الاصطناعي في تبسيط الإجراءات وتصفير البيروقراطية في الخدمات الحكومية والأمنية. وتناول مالك المدني، المدير التنفيذي لرصد جودة الخدمات والتفاعل المجتمعي بمكتب رئاسة مجلس الوزراء في وزارة شؤون مجلس الوزراء، بناء قدرات الكوادر الحكومية والأمنية وتهيئتها لاستخدام هذه التطبيقات في تطوير الخدمات. واختتمت المقدم الدكتورة المهندسة ميعاد راشد السعدي، الرئيس التنفيذي للذكاء الاصطناعي بوزارة الداخلية، الجلسة بمحور تناول توظيف الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات في تبسيط الإجراءات.
القيادة والثقة
وإلى جانب مسار الشرطة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، تضمن اليوم الختامي، كلاً من مسار أنظمة الدفاع ضد الاحتيال والهجمات السيبرانية، والحدود الآمنة والأنظمة الذكية، والقيادة في جوهرها.
وفي مسار القيادة في جوهرها، ألقى اللواء الدكتور صالح عبدالله مراد، مساعد القائد العام لشؤون الإدارة في شرطة دبي، كلمة ترحيبية بعنوان «الميزة البشرية: القيادة والثقة» موضحاً أن اليومين الأولين ركزا على الأنظمة المتصلة والبيانات والتقنية، فيما تناول اليوم الثالث الصلة بين القادة وفرقهم.
وتواصل مسار القيادة في جوهرها بكلمات رئيسة للسير آندي كوك، رئيس الشرطة السابق والمفتش العام السابق للملك في إنجلترا وويلز، وعواطف السويدي، مدير مركز جودة الحياة في شرطة دبي. كما تضمن حلقة نقاشية حول تأثير قيادة المرأة في الأمن العام، وكلمة رئيسة عن القرارات تحت الضغط، وحلقة نقاشية عن رفاهية الضباط وعلم الجينوم والوقاية والأداء.
جرائم الحياة البرية
وفي مسار الحدود الآمنة والأنظمة الذكية، استضافت الجلسة الحوارية «جرائم الحياة البرية: العمل العالمي» بمشاركة هبة عبيد الشحي، الوكيل المساعد لقطاع التنوع البيولوجي والأحياء المائية في وزارة التغير المناخي والبيئة، وسيري بيون، رئيس فرع إدارة الحدود في قسم العمليات بمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، وأدارها الملازم حسين المرزوقي، خبير بيولوجي في شرطة دبي.
وتناولت جلسات أخرى في المسار أمن الحدود والهجرة، وتبادل المعلومات الاستخباراتية عبر الحدود، وكلاب كشف الحياة البرية، والأمن الحيوي في المطارات، وأنظمة مكافحة الطائرات المسيّرة، والاستجابة لوصول الوسائط البحرية الصغيرة.
الاحتيال والأمن السيبراني
وفي مسار أنظمة الدفاع ضد الاحتيال والهجمات السيبرانية قدّم المقدم عبدالله محمد الشحي، مدير إدارة الجرائم الإلكترونية والسيبرانية في شرطة دبي، كلمة رئيسة حول مكافحة الجرائم الإلكترونية والجرائم السيبرانية في عالم مترابط. وتناولت الجلسات استخبارات التهديدات السيبرانية، والعمل المشترك بين القطاعين العام والخاص ضد الاحتيال، وحماية المدفوعات، والتزييف العميق والهويات الاصطناعية، ومراقبة العملات الرقمية.
حلول مبتكرة
على صعيد متصل، استعرضت القيادة العامة لشرطة دبي، من خلال منصتها المشاركة في المعرض المصاحب للنسخة الخامسة من القمة الشرطية العالمية 2026 مجموعة من أحدث مشاريعها الأمنية والتقنية وحلولها المبتكرة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتحقيقات الجنائية والأمن الاستباقي والخدمات الشرطية الذكية، إلى جانب المركبات والدوريات المتطورة، وذلك في إطار حرصها على توظيف التقنيات المستقبلية لتعزيز كفاءة العمل الشرطي، وتطوير قدرات الاستجابة الأمنية، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمجتمع.
واستعرضت شرطة دبي «منصة الخرائط الأمنية الذكية»، التي تقدم تصوراً رقمياً للمعلومات والمؤشرات الأمنية من خلال الخرائط التفاعلية ولوحات البيانات، كما عرضت منصة الخبراء، التي تمثل مشروعاً رقمياً يُتيح للخبراء من مختلف دول العالم والمتخصصين والأكاديميين تسجيل بياناتهم في المنصة.
كما أعلنت عن وكيل الذكاء الاصطناعي للأصول الافتراضية المتخصص في مجال مكافحة الجرائم المالية المستحدثة، ومشروع وكيل المحقق الذكي.
وفي مجال أمن الطيران، استعرضت نظام كشف العوائق، الذي يركز على رصد العوائق الجوية وتحليلها، كما عرضت الدورية الروبوتية ذاتية القيادة «DPR2»، المطورة، ودورية «غياث» الأمنية.
كما نظّمت القيادة العامة لشرطة دبي، 13 ورشة عمل تخصصية، على هامش فعاليات القمة.


