عبدالله المري يبحث وقيادات أمنية وشرطية دولية تعزيز التعاون
شرطة دبي توقع مذكرات في المجالات المعرفية والذكاء الاصطناعي
مؤسسات محلية ومنظمات دولية تبحث سبل تطوير العمل المستدام لحماية الطفل
افتتح معالي الشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان، رئيس الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، أعمال مؤتمر مكافحة المخدرات، الذي يُعقد في مركز دبي التجاري العالمي، ضمن فعاليات القمة الشرطية العالمية التي تقام خلال الفترة من 16 إلى 18 نوفمبر الجاري.
ويُنظّم المؤتمر، الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات والقيادة العامة لشرطة دبي، بالتعاون مع القمة الشرطية العالمية، بمشاركة خبراء وباحثين وممثلين عن جهات دولية، من بينها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ووكالة الأدوية التابعة للاتحاد الأوروبي، لمناقشة أبرز التحديات والمستجدات في مجال مكافحة المخدرات، واستعراض أحدث الاستراتيجيات والحلول المبتكرة لتعزيز جهود الوقاية والتصدي لهذه الآفة، بما يسهم في حماية المجتمعات وتعزيز أمنها واستقرارها.
ويتناول المؤتمر خمسة محاور تشمل اتجاهات انتشار المخدرات عالمياً، وسبل تطوير برامج العلاج والتأهيل، والتعاون الدولي لتفكيك شبكات الاتجار عبر الحدود، وآثار التعاطي على الصحة النفسية والبدنية، وتوظيف الذكاء الاصطناعي في مكافحة الشبكات الإجرامية.
ويتضمن البرنامج جلسات تناقش تصاعد مخاطر المخدرات الاصطناعية وسبل الحد من إساءة استخدام المواد الكيميائية الداخلة في تصنيعها، وتستعرض تجربتي أستراليا وكولومبيا في مواجهة الاتجار بالمخدرات، إلى جانب ورشة عمل حول استخدام الذكاء الاصطناعي في تحليل قضايا المخدرات.
مسارات تخصصية
كما شهد اليوم الثاني من القمة الشرطية العالمية، أكثر من 60 جلسة وحلقة نقاشية شملت مسارات تخصصية إلى جانب مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، تمثلت في تحقيقات الشرطة: الاستخبارات الإجرامية والأدلة الجنائية المبتكرة، والأمن الجوي والسكك الحديدية والطرق والبحرية في عالم متصل، والشرطة المجتمعية: ذكية. آمنة. معاً. وشارك فيها قادة أجهزة الشرطة وخبراء المنظمات الدولية والأوساط الأكاديمية وقطاع التقنية.
وفي مسار تحقيقات الشرطة، قدّم العميد سعيد الهاجري، مدير عام الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، كلمة رئيسية حول التحقيقات للحصول على نتائج متصلة. وبحثت الجلسات التعاون الدولي في التحقيقات الجنائية، وعلم الأمراض الجنائي وسبب الوفاة في الحالات المعقدة، وعلم الجينوم والمعلوماتية الحيوية والذكاء الاصطناعي في التحقيقات، وثورة الذكاء الاصطناعي في الأدلة الجنائية الرقمية، وتتبع الأثر الرقمي والعملات المشفّرة، إلى جانب جلسة «المرأة في الأدلة الجنائية: تشكيل مستقبل العدالة».
شبكات سكك حديدية
أما مسار الأمن الجوي والسكك الحديدية والطرق والبحرية في عالم متصل، فبحث التنسيق البري والجوي والبحري عندما تصبح الحدود غير واضحة، وأمن الطيران وحماية العمليات الجوية والأجواء الرقمية، وبناء شبكات سكك حديدية مرنة، وحماية شبكات النقل من تهديدات الطائرات بدون طيار، والأنظمة البحرية غير المأهولة، وبناء منظومة التنقل الذكي للشرطة في المستقبل. كما استعرضت جلسة حوارية نموذج مترو وترام دبي في ليلة رأس السنة بمشاركة إدارة أمن المواصلات في شرطة دبي وهيئة الطرق والمواصلات.
حماية الأسرة
وركّز مسار الشرطة المجتمعية: ذكية. آمنة. معاً. على حماية الأطفال والأسرة، من خلال موضوعات شملت السلامة الرقمية للأطفال، والأسر كشركاء في الأمن المجتمعي، وبناء الثقة بين الشرطة والمجتمع، وتعزيز رفاهية الضباط وأسرهم.
وشهد المسار جلسة «حماية الأسرة في البيئات المعقدة» بمشاركة لنا الوريكات، مديرة منظمة اليونيسف لدول مجلس التعاون الخليجي، وأوليفيا ليند هالدورسون، الأمين العام لشبكة بارناهوس، وهالفارد غورسيث، مدير حقوق المساواة والكرامة في مجلس أوروبا، وراشيل بنسادون، المسؤولة المتخصصة في مجال حماية الأطفال في وحدة مكافحة الجرائم المرتكبة ضد الأطفال في الإنتربول، وأدارتها الملازم هيام صلاح، ضابط شرطة - حماية الطفل في شرطة دبي.
وتناولت الجلسة التنمر الإلكتروني في عصر الذكاء الاصطناعي، مع استعراض نتائج استطلاع شمل أكثر من 30 ألف طفل رأى 66% منهم أن التنمر الإلكتروني ازداد.
وأكدت لنا الوريكات أن اختبار أي قانون يكمن في حصول الطفل على الحماية نفسها أياً كانت الجهة التي يفصح لها، من شرطة أو صحة أو تعليم، ما يتطلب منظومة متكاملة بمسار إحالة واضح وأخصائيين اجتماعيين مدربين. وشددت أوليفيا ليند هالدورسون على أن الاستماع إلى الطفل حق له، ويرفع جودة التحقيقات ويجنّبه الإيذاء النفسي المتكرر.
واستعرض هالفارد غورسيث اتفاقية إسطنبول بوصفها التزامات عملية على الشرطة في الدول الأعضاء الـ46 في مجلس أوروبا، مركّزاً على ثلاثة محاور: التدخل الفوري عبر صلاحيات إبعاد الجاني، والتقييم المشترك والمستمر للمخاطر، وإجراء التحقيقات دون الاعتماد على شهادة الضحية وحدها.
وأكدت راشيل بنسادون أن أول اتصال بالطفل يكون عادة مع ضابط شرطة، وأن المقابلة الواحدة المنسقة تمنح معلومات أكثر موثوقية، وأن الجرائم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي ضد الأطفال تحدٍّ لا تستطيع جهة بمفردها مواجهته. وفي ختام الجلسة، التي تتزامن مع عام الأسرة في دولة الإمارات، دعت الملازم هيام صلاح إلى الوصول إلى الأسر مبكراً، والاستماع إلى الأطفال، وتحويل المعايير القانونية إلى حماية فعلية، مؤكدة أن الأسرة الآمنة هي التي تعرف أين تلجأ للحصول على الدعم.
تبادل الخبرات
على صعيد متصل، استقبل معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، عدداً من القيادات الأمنية والشرطية وكبار المسؤولين عن أجهزة إنفاذ القانون من مختلف دول العالم، وذلك على هامش فعاليات اليوم الثاني من القمة الشرطية العالمية، التي تستضيفها دبي، في إطار تعزيز علاقات التعاون الدولي وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة في المجالات الأمنية والشرطية.
وشملت اللقاءات كلاً من ماتوش شوتاي إشتوك، وزير الداخلية في سلوفاكيا، وعبداللطيف الحموشي، المدير العام للأمن الوطني في المملكة المغربية، والفريق أول بهادير تاشماتوف، قائد الحرس الوطني في أوزبكستان، ولسه بوك، مفوض الشرطة الوطنية في الدنمارك، وإيغرت بيليتسيف، المدير العام للشرطة في إستونيا، واللواء ألتانغيريل لخامسورين، رئيس الوكالة الخاصة لحماية الدولة في منغوليا، وستيف نت، مساعد المفوض لمكافحة الإرهاب في الشرطة الفيدرالية الأسترالية، إلى جانب اللواء كامو تسوتسوليان، قائد الشرطة ونائب وزير الداخلية في جمهورية أرمينيا.
وجرى خلال اللقاءات بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين شرطة دبي وأجهزة إنفاذ القانون والمؤسسات الأمنية الدولية، وتطوير آليات التنسيق وتبادل المعلومات والخبرات وأفضل الممارسات الشرطية، بما يسهم في رفع مستويات الجاهزية الأمنية، وتعزيز القدرات في مواجهة التحديات والجرائم العابرة للحدود، ومواكبة المتغيرات المتسارعة في المشهد الأمني العالمي.
وأكد معالي الفريق عبدالله خليفة المري حرص شرطة دبي على توسيع آفاق الشراكات الاستراتيجية مع الأجهزة الأمنية والشرطية حول العالم، انطلاقاً من إيمانها بأهمية التكامل والتعاون الدولي في تعزيز الأمن والاستقرار، وتطوير منظومة العمل الشرطي وفق أعلى المعايير والممارسات العالمية.
مذكرات تفاهم
وقعت القيادة العامة لشرطة دبي خلال فعاليات اليوم الثاني للقمة الشرطية العالمية 2026، عدداً من مذكرات التفاهم مع جهات حكومية وأكاديمية وشركات مُتخصصة، وذلك في إطار حرصها على تعزيز الشراكات الاستراتيجية، وتوسيع آفاق التعاون المؤسسي، وتبادل الخبرات والمعارف في المجالات المعرفية، والتعليمية، والتدريبية، والحلول التقنيات، والذكاء الاصطناعي، وخدمات الكلاب البوليسية.
وشملت مذكرات التفاهم، توقيع مذكرة مع كلية الشرطة في المملكة المتحدة في تقديم الاستشارات، وتبادل أفضل الممارسات العالمية في مجالات تحليل البيانات وجودة الحياة في بيئة العمل.
كما وقّعت شرطة دبي مذكرة تفاهم مع شركة «وورلدوايد كايناين يو آي إي»، للتعاون في مجالات الكلاب البوليسية من التدريب والتعليم والرعاية البيطرية والبحث والتطوير، وتبادل الخبرات في مناهج التدريب والمشاريع المستقبلية ذات الصلة.
وفي مجال الذكاء الاصطناعي، شملت المذكرات التعاون مع وشركة «بريسايت للذكاء الاصطناعي»، في مجال التقنيات الناشئة وحلول البيانات الضخمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي التوليدي، بما يعزز كفاءة العمليات ويدعم اتخاذ القرار.
وختمت شرطة دبي، مذكرتها بتوقيع مذكرة مع وكالة «ذا إيليت إنترناشونال التجارية»، في مجال تطوير أسطول المركبات الشرطية، والتقييم الفني لها، وإجراء الاختبارات اللازمة، واعتماد نتائج التجارب، وجهوزية المركبات.
عصف ذهني
فيما ترأس اللواء الدكتور أحمد زعل بن كريشان المهيري، نائب القائد العام لشؤون القطاع المالي والإداري في شرطة دبي، جلسة عصف ذهني دولية، نظمتها القيادة العامة لشرطة دبي، على هامش القمة الشرطية العالمية الخامسة، لتعزيز الشراكة مع الأمم المتحدة وتطوير منظومة حكومية متكاملة ومستدامة لحماية الطفل، بمشاركة جهات محلية ومنظمات دولية، بهدف توحيد الجهود للوقاية من العنف ضد الأطفال والاستجابة له، ومواءمة المبادرات المحلية مع التوجهات والمعايير الدولية بما يعزز الجهود لحماية الطفل.
ورحّب اللواء دكتور أحمد زعل بالدكتورة نجاة معلا مجيد، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالعنف ضد الأطفال، والشركاء المشاركين في الجلسة، مؤكداً أن حماية الطفل مسؤولية مشتركة تستدعي عملاً تكاملياً وشراكات فاعلة بين الجهات المحلية والإقليمية والدولية، لتعزيز القدرة على مكافحة الجريمة بكافة صورها وأشكالها، ولا سيما الجرائم المنظمة والجرائم التي تستهدف الأطفال، نظراً لحساسيتها وعمق آثارها النفسية والاجتماعية، وانعكاساتها الممتدة على أمن المجتمع واستقراره.
وأكد أن بناء منظومة مستدامة لحماية الطفل يتطلب ربط الأدوار والمسؤوليات بين الجهات المعنية، وتطوير آليات التنسيق وتبادل المعلومات، بما يضمن سرعة التدخل وتكامل خدمات الحماية والرعاية والتأهيل. وأشار إلى أهمية توظيف التقنيات الحديثة في استشراف المخاطر والكشف المبكر عن مؤشرات العنف، وتوجيه الاستثمار نحو الوقاية، وتعزيز قدرات المختصين، بما يضع مصلحة الطفل الفضلى في صميم السياسات والإجراءات.
تعزيز التعاون الدولي
من جانبها، أكدت الدكتورة نجاة معلا مجيد أن القضاء على العنف ضد الأطفال يتطلب التزاماً مؤسسياً طويل الأمد، تترجمه منظومة حماية مترابطة تتكامل فيها التشريعات والسياسات والخدمات والموارد، وتخضع للمساءلة وقياس الأثر، مشددة على أن معيار فاعلية هذه المنظومة يتمثل في قدرتها على الوصول إلى كل طفل، بمن في ذلك الأطفال الأكثر عرضة للخطر، وتوفير الحماية لهم دون تمييز.
من جانبه، أكد العميد فيصل الخميري، مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان، أن شرطة دبي تحرص على تعزيز حماية حقوق الإنسان وترسيخ احترامها في ممارساتها المؤسسية، وتولي حقوق الطفل عناية خاصة، انطلاقاً من حقه في العيش والنمو في بيئة آمنة تصون كرامته وتدعم تطوره النفسي والاجتماعي.
وأدار الجلسة المقدم الدكتور علي محمد المطروشي، مدير إدارة حماية الطفل والمرأة في الإدارة العامة لحقوق الإنسان، وتناولت ثلاثة محاور رئيسية، ركّز أولها على الرؤية والقيادة المشتركة لبناء منظومة متكاملة ومستدامة لحماية الطفل، وتحديد أولويات الوقاية والاستثمار. وبحث المحور الثاني الوقاية والتدخل المبكر، والانتقال من الاستجابة بعد وقوع العنف إلى الرصد المبكر باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، ودور الأسرة والمدرسة والمجتمع والقطاع الصحي والمنصات الرقمية. فيما تناول المحور الثالث بناء مسار حماية متكامل، يوفر خدمات صديقة للطفل ومراعية للصدمات، ويحدّ من تكرار المقابلات والإجراءات غير الضرورية.



