<p class='article-text'>تزامن اتفاق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، لتخفيف العقوبات على صادرات الديزل الروسي مع تصعيد عسكري دامٍ في أوكرانيا، أثار غضب كييف ورفضاً ألمانيّاً للتراجع عن العقوبات، وسط انقسام في المواقف الغربية بشأن الضغوط على موسكو.</p><p class='article-text'>وبينما تسعى واشنطن إلى خفض أسعار الوقود وتحريك مفاوضات السلام، أسفرت ضربات روسية على زابوريجيا عن مقتل 12 شخصاً، بينهم 3 أطفال، بالتزامن مع محادثات أمريكية وأوروبية وأوكرانية لبحث إنهاء الحرب.</p><p class='article-text'>وقُتل 12 شخصاً، بينهم 3 أطفال، وأصيب 14 آخرون في ضربات روسية استهدفت مباني سكنية بمدينة زابوريجيا جنوب شرقي أوكرانيا، باستخدام 5 قنابل جوية موجهة.</p><p class='article-text'>وأفادت السلطات الأوكرانية بأن الهجمات أصابت مبنيين سكنيين، فيما واصلت فرق الإنقاذ البحث تحت الأنقاض. وكانت طفلة تبلغ 6 أعوام بين الضحايا، ووقف جدها أناتولي تشومني باكياً أمام جثمانها، قائلاً إن عيد ميلادها كان مقرراً نهاية الشهر.</p><p class='article-text'>وتقع المدينة، التي تجاوز سكانها 700 ألف نسمة قبل الحرب، على بعد نحو 30 كيلومتراً من الجبهة، وشهدت تصاعداً للقصف خلال الأشهر الأخيرة، بعدما قُتل نحو 80 مدنياً في ضربات روسية خلال يومين الأسبوع الماضي.</p><p class='article-text'>واتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي موسكو باستغلال تخفيف العقوبات الأمريكية، قائلاً إن روسيا شكرت واشنطن بإسقاط 5 قنابل على المباني السكنية.</p><p class='article-text'>ووصف الاتفاق بأنه «مخزٍ»، محذراً من أن أي تخفيف للضغوط يمنح روسيا جرأة أكبر لمواصلة الحرب، ومؤكداً ضرورة تشديد العقوبات لدفع موسكو نحو مفاوضات جدية لإنهاء النزاع المستمر منذ نحو 4 أعوام ونصف العام.</p><h2>انقسم</h2><p class='article-text'>وأعلنت ألمانيا تمسكها الكامل بالعقوبات الروسية، مؤكدة العمل مع شركائها الأوروبيين لفرض إجراءات إضافية.</p><p class='article-text'>وقال المتحدث الحكومي شتيفان كورنيليوس إن برلين أخذت علماً بالقرار الأمريكي، لكن دعم أوكرانيا سيظل ثابتاً بالتوازي مع المساعي الدبلوماسية.</p><p class='article-text'>وأكدت وزارة الاقتصاد الألمانية توقف استيراد النفط ومشتقاته الروسية منذ 2023، مشددة على تنوع الإمدادات وضمان أمن الطاقة.</p><p class='article-text'>وكان المستشار فريدريش ميرتس ووزيرة الاقتصاد كاترينا رايشه قد زارا كييف مطلع أكتوبر برفقة ممثلين لقطاعي التسليح والطاقة، مع تعهدات بدعم مالي إضافي قبل الشتاء.</p><h2>تحركات</h2><p class='article-text'>وأكد السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة، مايك والتز، استمرار الاتصالات مع موسكو وكييف لوقف استهداف البنية التحتية المرتبطة بالحبوب والأسمدة والديزل، مشدداً على تصميم ترامب على إنهاء الحرب.</p><p class='article-text'>وأضاف أن واشنطن تطالب أوكرانيا بوقف بعض الهجمات لتأثيرها في الاقتصاد العالمي، موضحاً أن الديزل يشغّل الجرارات والشاحنات والطائرات، وأن الجهود تركز على زيادة إمداداته عالمياً خلال الأشهر المقبلة، ووقف استهداف المنشآت الاقتصادية من الجانبين.</p><p class='article-text'>وفي ميامي، وصف المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف المحادثات مع ممثلي أوكرانيا وأوروبا والناتو بالبنّاءة، موضحاً أنها تناولت الضمانات الأمنية والطاقة.</p>

موسكو تصعّد عسكرياً وواشنطن تغيّر مسار الضغوط

<p class='article-text'><div data-empty="false">يشتهر فصل الخريف عن غيره من الفصول، بتساقط أوراق أغلب الأشجار، وتتحول من اللون الأخضر المميز  إلى الأصفر والبرتقالي والأحمر، ثم بعد ذلك تبدأ في التساقط استعداداً لقدوم فصل الشتاء، لكن هذه العمليات الحيوية لا تحدث في جميع الأشجار، فالصنوبر والتنوب، تحتفظ بلونها الأخضر طوال العام، فما السر في ذلك؟ وكيف تستطيع بعض الأشجار الاحتفاظ بأوراقها خاصة في الطقس البارد دون غيرها؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لماذا تتغير ألوان أوراق الشجر؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحتوي أوراق الأشجار خلال الربيع والصيف على مادة خضراء تسمى «الكلوروفيل»، تساعد النباتات على امتصاص ضوء الشمس واستخدامه في إنتاج الغذاء. ويطغى هذا اللون على أصباغ أخرى موجودة في الأوراق، مثل الأصفر والبرتقالي، فلا تظهر بوضوح خلال الأشهر الدافئة وفق earthsky.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع اقتراب الخريف، تتغير معالم اليوم في نصف الكرة الشمالي، فتقصر ساعات النهار، وتنخفض درجات الحرارة، وتبدأ الأشجار المتساقطة الأوراق في تقليل إنتاج الكلوروفيل وتفكيك جزء منه، وخلال هذه العملية، تستعيد الأشجار بعض العناصر الغذائية من أوراقها، وتنقلها إلى الأغصان والجذور لتخزينها والاستفادة منها في الربيع التالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> مع تراجع اللون الأخضر، تصبح الأصباغ الصفراء والبرتقالية أكثر وضوحاً، أما اللون الأحمر، فينتج عن أصباغ تصنعها بعض الأشجار خلال الخريف، ويتأثر إنتاجها بكمية ضوء الشمس ودرجات الحرارة. ولهذا السبب، تختلف ألوان الأشجار من نوع إلى آخر، بل قد تتباين ألوان الأوراق داخل الشجرة الواحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد استعادة جزء من العناصر الغذائية، تتخلص الأشجار من أوراقها، وهي خطوة تساعدها على التعامل مع ظروف الشتاء، عندما يصبح امتصاص الماء والاستمرار في النمو أكثر صعوبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لماذا تظل الأشجار دائمة الخضرة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تختلف الأشجار دائمة الخضرة عن الأشجار المتساقطة في طريقة تعاملها مع تغير الفصول، فهي تحتفظ بمعظم أوراقها لفترات طويلة، بفضل خصائص تساعدها على مقاومة البرد وتقليل فقدان الماء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتميز أوراق كثير من هذه الأشجار بأنها إبرية الشكل، كما في الصنوبر والتنوب، أو صغيرة وسميكة في أنواع أخرى، كما تغطي أوراق العديد منها طبقة شمعية تساعد على الحد من فقدان الماء، وهو أمر مهم في الشتاء، عندما تكون المياه متجمدة أو يصعب على الجذور امتصاصها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسمح هذه الخصائص للأشجار دائمة الخضرة بالاحتفاظ بأوراقها بدلاً من إسقاطها جميعاً في الخريف. وعندما تكون درجات الحرارة والظروف المحيطة مناسبة، تستطيع مواصلة إنتاج الغذاء، وإن كان نشاطها يتراجع خلال فترات البرد الشديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يعني ذلك أن هذه الأشجار لا تتأثر بتغير الفصول، بل إنها تتبع استراتيجية مختلفة للبقاء، تتناسب مع طبيعة أوراقها والبيئة التي تنمو فيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هل الأشجار دائمة الخضرة لا تتساقط أوراقها؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم اسمها، لا تحتفظ الأشجار دائمة الخضرة بأوراقها إلى الأبد، فالأوراق القديمة تفقد كفاءتها مع مرور الوقت، وقد تتحول إلى اللون الأصفر أو البني قبل أن تسقط، بينما تنمو أوراق جديدة لتعوضها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الفرق الأساسي هو أن تجديد الأوراق يحدث تدريجياً على مدار العام، وليس من خلال تساقطها جميعاً في موسم واحد، كما يحدث لدى كثير من الأشجار المتساقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتختلف مدة بقاء الأوراق بحسب نوع الشجرة والظروف البيئية المحيطة بها، فبعض الأشجار تحتفظ بأوراقها لعدة سنوات، بينما تتجدد أوراق أنواع أخرى خلال فترات أقصر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> تتغير ألوان أوراق الأشجار في الخريف مع تراجع الكلوروفيل وظهور أصباغ أخرى، ثم تتساقط الأوراق لدى أنواع كثيرة استعداداً للشتاء، أما الأشجار دائمة الخضرة، فتحتفظ بأوراقها لفترات أطول بفضل خصائص تساعدها على تقليل فقدان الماء وتحمل الظروف الباردة، مع تجديد أوراقها وتتجدد أوراقها طوال العام، ولا يقتصر الأمر على فصل بعينه.</div></p>

لماذا تتساقط أوراق أشجار في الخريف وتظل أخرى خضراء طوال العام؟

<p class='article-text'>تتجه الانتخابات التشريعية الفلسطينية إلى التأجيل لعدة أشهر، في تطور يعيد أزمة الشرعية السياسية وتجديد المؤسسات التمثيلية إلى الواجهة، بعد عشرين عاماً على آخر انتخابات تشريعية. فيما كشفت الأمم المتحدة أن جميع سكان قطاع غزة تقريباً، البالغ عددهم مليوني نسمة، سيقضون الشتاء من دون مأوى ملائم، مع دخول القطاع الفلسطيني عاماً رابعاً في ظل قيود إسرائيلية مشددة مرتبطة بالحرب. ويضع القرار المرتقب السلطة الفلسطينية أمام اختبار جديد يتعلق بقدرتها على تنظيم اقتراع شامل في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية، في وقت تتزايد فيه العقبات الميدانية والسياسية أمام توحيد المؤسسات والقرار الفلسطيني.<br> أبلغ نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ، أمس الجمعة، فرنسا بتأجيل الانتخابات التشريعية الفلسطينية، التي كان إجراؤها مقرراً في 28 نوفمبر 2026، لعدة أشهر، بسبب تدهور الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، بحسب رسالة اطلعت عليها وكالة «رويترز».<br>وجاء في الرسالة، الموجّهة إلى وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، والمؤرخة في 8 أكتوبر، أن «التقييم خلص إلى أن الظروف السياسية والأمنية والاقتصادية المتوقعة، التي استند إليها تحديد موعد الانتخابات التشريعية في 28 نوفمبر 2026، لم تتحقق».<br>وأضافت الرسالة أن «إجراء الانتخابات في ظل الظروف الحالية يواجه عقبات جوهرية، تؤثر على شموليتها وحرية المشاركة فيها ونزاهة العملية الانتخابية». ويأتي التأجيل المرتقب وسط تدهور الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية، إلى جانب تحديات أمنية ولوجستية تتعلق بإجراء الاقتراع وضمان مشاركة الفلسطينيين في مختلف الأراضي الفلسطينية. وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد أعلن تحديد 28 نوفمبر المقبل موعداً للانتخابات التشريعية، التي ستكون الأولى منذ عام 2006.</p><div id='لقاءات-القاهرة'><h2>لقاءات القاهرة</h2></div><p class='article-text'>وتناقش اللجنة المركزية لحركة «فتح»، خلال اجتماع تعقده في رام الله، طلباً فصائلياً لتأجيل الانتخابات التشريعية، إلى جانب نتائج لقاءات القاهرة مع حركة «حماس» والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ، وفق ما أكد المتحدث باسم «فتح» منذر الحايك. وعقد وفد من «فتح»، برئاسة أمين سر اللجنة المركزية الفريق جبريل الرجوب، الأربعاء، لقاءات تشاورية مع عدد من الفصائل واتم الاتفاق على رفع توصية إلى الرئيس محمود عباس واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، تتضمن اقتراحاً متفقاً عليه لتأجيل الانتخابات لفترة تتراوح بين 6 أشهر وعام، بما يتيح عقد مؤتمر للحوار الوطني الفلسطيني الشامل برعاية مصر. كما اتفقت الفصائل الأربعة على عقد اجتماع آخر، يُتوقع أن يكون الثلاثاء أو الأربعاء المقبل في القاهرة، وتوسيعه ليشمل فصائل وقوى أخرى، للتحضير للحوار الشامل الذي يُفترض أن يتوج بإعلان فلسطيني بشأن إنهاء الانقسامات.<br></p><div id='شتاء-صعب'><h2>شتاء صعب</h2></div><p class='article-text'>وفي غزة، قالت المنظمة الدولية للهجرة إن نحو 1.8 مليون شخص في القطاع «يواجهون شتاء رابعاً من دون حماية كافية من الأمطار والفيضانات والبرد». ودعت المنظمة إلى توفير تمويل دولي للمساعدات الإنسانية، وإلى تخفيف إسرائيل «القيود» المفروضة على دخول الإمدادات الأساسية. ولا يزال الوضع الإنساني في القطاع كارثياً، رغم وقف إطلاق نار جرى التفاوض عليه برعاية الولايات المتحدة ودخل حيز التنفيذ في أكتوبر الماضي. وما زال مئات آلاف الفلسطينيين يعيشون في خيام أو مآوٍ مؤقتة.<br>وقالت المنظمة الدولية للهجرة إن أكثر من نصف الخيام والمآوي المؤقتة في حالة سيئة وتحتاج إلى الاستبدال.<br>وأضافت: «مع قلة البدائل المتاحة، تعيش عائلات كثيرة في مبانٍ تضررت جراء الحرب وتشكل خطراً كبيراً على حياتها».<br>أمنياً، قتل سبعة أشخاص في ضربات إسرائيلية، في غزة، بحسب ما أفاد الدفاع المدني في القطاع، في حين قال الجيش الإسرائيلي إن ثلاثة منهم كانوا عناصر في فصائل فلسطينية. وقُتل ستة من الضحايا السبعة في مناطق مختلفة من مدينة غزة بشمال القطاع.</p>

عام رابع من المعاناة.. شتاء غزة يكشف حجم المأساة

تأجيل الانتخابات التشريعية الفلسطينية بسبب تدهور الأوضاع

<p class='article-text'><br>حققت «ميوزيكال تايمز» لجودلفين رقماً قياسياً جديداً بعد فوزها بلقب سباق «فيليز مايل» للفئة الأولى، الذي أقيم على مضمار نيوماركت البريطاني، بإشراف المدرب شارلي أبلبي وقيادة الفارس وليام بيوك، محافظة على سجلها الخالي من الهزائم، ومسجلة رقماً قياسياً جديداً للخيول بعمر السنتين على المضمار بهذا الانتصار الرابع من أصل أربع مشاركات.<br>وأكدت البطلة، ابنة «لوب دي فيغا» ومن الإنتاج المحلي لجودلفين، تطورها بعدما أضافت لقباً جديداً إلى فوزها في «ماي هيل ستيكس» للفئة الثانية على مضمار دونكاستر، لتعزز حضورها بين أبرز الأسماء الواعدة للموسم المقبل.<br>وتغلبت «ميوزيكال تايمز» على صعوبة مجريات السباق، بعدما ضاقت المسارات أمامها وتراجعت إلى المركز السادس، قبل أن تجد منفذاً في المراحل الحاسمة، وتنطلق بقوة لانتزاع الصدارة من «هافن»، وتحسم الفوز بفارق طول بزمن قدره 1:35.07 دقيقة.<br>وأشاد أبلبي بأداء المهرة وحسن تعامل بيوك مع مجريات المنافسة، مؤكداً أنها استجابت بتسارع مميز فور توفر المساحة المناسبة. وأثنى على جهود فريق الإسطبل، مشيراً إلى أنها أظهرت هدوءاً أكبر مقارنة بمشاركتها السابقة، ولا تزال تتعلم وتتطور.<br>وكشف أبلبي عن منح المهرة راحة خلال الشتاء، مع احتمال خوضها تمريناً على مضمار سباق قبل التوجه مباشرة إلى «1000 غينيز».</p>

«ميوزيكال تايمز» لجودلفين تحقق رقماً قياسياً جديداً

<p class='article-text'>الطلب الموسمي يسهم في تحريك الأسعار<br>ديسمبر أحد أبرز مواسم الذروة لسوق السفر من وإلى الإمارات<br></p><p class='article-text'>بدأت أسعار تذاكر السفر من دبي لشهر ديسمبر في إظهار مؤشرات مبكرة على الارتفاع، بالتزامن مع اقتراب موسم العطلات ونهاية العام، حيث تكشف مقارنة أجرتها «البيان» لأسعار عدد من الوجهات الرئيسية عن تحرك صعودي في الأسعار مقارنة بالمستويات الحالية، ما يعزز أهمية التخطيط والحجز المبكر للراغبين في السفر خلال الشهر الأخير من العام.</p><p class='article-text'>وأظهرت أسعار تذاكر السفر التي استقصتها «البيان» لدى إحدى الناقلات التجارية، أن أسعار الرحلات من دبي إلى 6 وجهات رئيسية خلال ديسمبر بدأت في تسجيل ارتفاعات تراوحت بين 20 و35 % مقارنة بالأسعار الحالية، مع تفاوت مستويات الزيادة من وجهة إلى أخرى.</p><p class='article-text'>وشملت المقارنة كلاً من عمّان وبيروت والقاهرة ودمشق ولندن وبانكوك، حيث ارتفع سعر تذكرة عمّان من 900 درهم حالياً إلى 1190 درهماً في ديسمبر، فيما صعدت تذكرة بيروت من 1230 إلى 2100 درهم.</p><p class='article-text'>وامتد الارتفاع إلى بقية الوجهات، إذ ارتفع سعر تذكرة القاهرة من 1200 إلى 1500 درهم، فيما زاد سعر تذكرة دمشق من 1890 إلى 3200 درهم. وعلى الرحلات الطويلة، ارتفع سعر تذكرة لندن من 2300 إلى 2550 درهماً، بينما صعدت تذكرة بانكوك من 2500 إلى 2870 درهماً، في مؤشر مبكر على بدء تحرك أسعار السفر صعوداً مع اقتراب موسم العطلات ونهاية العام.</p><h2>الطلب الموسمي</h2><p class='article-text'>ويأتي هذا التحرك في الأسعار مع دخول الحجوزات الخاصة بشهر ديسمبر مرحلة أكثر نشاطاً، بالتزامن مع موسم العطلات الذي يشهد عادة زيادة في الطلب على السفر، سواء لأغراض السياحة أم الزيارات العائلية أم قضاء عطلات نهاية العام.</p><p class='article-text'>وتعتمد شركات الطيران في تسعير التذاكر على أنظمة ديناميكية تتأثر بعوامل عدة، أبرزها مستوى الطلب، وتاريخ الحجز، وتوافر المقاعد ضمن الفئات السعرية المختلفة، إضافة إلى توقيت الرحلة والوجهة والموسم.</p><p class='article-text'>وقال مديرون وخبراء في قطاع السفر إن أسعار تذاكر الطيران لشهر ديسمبر دخلت مساراً تصاعدياً متسارعاً مع اقتراب موسم السفر، متوقعين استمرار هذا الارتفاع التدريجي خلال الأسابيع المقبلة، بالتزامن مع زيادة الطلب مشيرين إلى أن الحجز المبكر يظل الخيار الأمثل لتفادي القفزات السعرية الكبيرة، وضمان الحصول على مقاعد متاحة بأسعار معقولة قبل ذروة الموسم الأعياد والعطلات.</p><h2>مواسم الذروة</h2><p class='article-text'>وأضافوا أن شهر ديسمبر يمثل أحد أبرز مواسم الذروة لسوق السفر من وإلى دولة الإمارات، مدفوعاً بعطلات نهاية العام والمهرجانات، ما يرفع الطلب على الرحلات، ويعزز وتيرة الحجوزات مبكراً، بالتزامن مع تراجع تدريجي في المقاعد المتاحة ضمن الفئات السعرية الأقل، الأمر الذي يدفع أسعار التذاكر إلى الارتفاع كلما اقتربت مواعيد السفر، خصوصاً على الوجهات الأكثر طلباً.</p><h2>نمو الطلب</h2><p class='article-text'>وقال مأمون حميدان، الرئيس التنفيذي للأعمال في منصة «ويجو»: إن أسعار تذاكر الطيران لشهر ديسمبر بدأت تسجل ارتفاعاً ملحوظاً مقارنة بالمستويات الحالية بالتزامن مع زيادة الطلب، متوقعاً استمرار صعود الأسعار تدريجياً مع اقتراب مواعيد السفر وارتفاع معدلات إشغال الرحلات.</p><p class='article-text'>وأضاف أن موسم الشتاء يشهد حركة سفر في الاتجاهين، مع استمرار تدفق الزوار إلى دولة الإمارات للاستفادة من أجوائها الشتوية ومقوماتها السياحية، بالتوازي مع توجه المقيمين فيها إلى الخارج لقضاء عطلاتهم.</p><p class='article-text'>ولفت إلى أن أسعار تذاكر ديسمبر تتجاوز حالياً مستويات نوفمبر بنسبة تقل عن 15 %، مع إمكانية تسجيل زيادات إضافية كلما دخل الموسم ذروته، مشيراً إلى أن أسعار تذاكر الطيران ترتبط بصورة أساسية بتوازن العرض والطلب، إذ يؤدي تراجع المقاعد المتاحة بالتزامن مع ارتفاع الإشغال إلى زيادة الأسعار، مشيراً إلى أن الطلب خلال هذه الفترة لا يتركز على سوق محدد، بل يمتد إلى الوجهات العربية والأسواق السياحية العالمية.</p><p class='article-text'>ونصح مأمون حميدان المسافرين بالتخطيط للرحلات والحجز في وقت مبكر، للاستفادة من الأسعار المتاحة قبل ارتفاع الطلب، خصوصاً خلال فترات الذروة وموسم عطلات نهاية العام، مشيراً إلى أن المرونة في مواعيد السفر واختيار أيام أقل ازدحاماً يمكن أن تساعد في الحصول على خيارات وأسعار أفضل.</p><h2>موسم الذروة</h2><p class='article-text'>وقالت رشيدة زاهد، نائب الرئيس للعمليات في «مسافر.كوم»: إن أسعار تذاكر الطيران خلال شهر ديسمبر مرشحة للارتفاع مقارنة بالمستويات الحالية، بالتزامن مع زيادة الطلب على السفر مع اقتراب موسم الذروة في نهاية العام.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن الطلب سيبدأ في الارتفاع تدريجياً مع عطلة اليوم الوطني لدولة الإمارات، والعطلات المدرسية، ثم فترة عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة، مشيرة إلى أن الوجهات التي تحظى بإقبال كبير من المسافرين لزيارة الأصدقاء والأقارب، إلى جانب الوجهات السياحية الشهيرة، ستشهد طلباً متزايداً.</p><p class='article-text'>وأضافت: إن أسعار تذاكر الطيران إلى الوجهات الأكثر شعبية لزيارة الأصدقاء والأقارب قد ترتفع خلال فترات الذروة في ديسمبر بنحو 25 % إلى 35 % مقارنة بالمستويات الحالية، فيما قد تتضاعف أسعار بعض الوجهات السياحية التي تشهد طلباً مرتفعاً.</p><p class='article-text'>وبينت أن مستويات الزيادة ستختلف من وجهة إلى أخرى، تبعاً للسعة التشغيلية لشركات الطيران، ومدى توافر المقاعد، وتوقيت الحجز، لافتة إلى أن ارتفاع الطلب خلال نهاية العام يمثل العامل الرئيسي وراء صعود الأسعار، إلى جانب تأثير تكاليف الوقود ومحدودية السعة على بعض المسارات.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، أشارت زاهد إلى أن عودة العديد من شركات الطيران الأوروبية إلى المنطقة تمثل تطوراً إيجابياً، إذ من شأن زيادة عدد الرحلات والمقاعد المتاحة أن تسهم في استقرار الأسعار على بعض المسارات، بالتوازي مع تلبية الطلب المتنامي على السفر.</p><p class='article-text'>وأكدت أهمية الحجز المبكر للمسافرين الذين يخططون للسفر خلال ديسمبر، خصوصاً لمن تتزامن رحلاتهم مع عطلة اليوم الوطني أو العطلات المدرسية أو فترة عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة، موضحة أن الحجز المسبق يتيح خيارات أوسع من حيث الأسعار ومواعيد الرحلات.</p><h2>شرائح سعرية</h2><p class='article-text'>وقال شريف الفرم، المدير التنفيذي لشركة «شريف هاوس» للسياحة والسفر: إن أسعار التذاكر ترتفع تدريجياً مع وصول الحجوزات إلى مستويات معينة، نتيجة انتقال المقاعد المتاحة إلى شرائح سعرية أعلى.</p><p class='article-text'>ولفت إلى أن تأخر المسافر في الحجز قد يترتب عليه دفع سعر أعلى بكثير مقارنة بمن حجز في وقت مبكر.</p><p class='article-text'>وأضاف شريف الفرم أن أهمية الحجز المبكر تتضاعف خلال مواسم الذروة، التي تشهد تسارعاً في وتيرة الحجوزات وارتفاعاً في الطلب، ما يقلص فرص الحصول على الفئات السعرية الأقل سعراً.</p>

20 – 35 % ارتفاع أسعار الرحلات إلى 6 وجهات رئيسية

مؤشرات مبكرة على ارتفاع تذاكر السفر من دبي في ديسمبر

<p class='article-text'>حذر صندوق النقد الدولي من تزايد المخاطر التي تواجه الاقتصاد العالمي، في ظل تزامن طفرة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، مع اضطرابات أسواق الطاقة، وتراكم الديون العالمية عند مستويات قياسية، داعياً الحكومات إلى التحرك سريعاً، والبنوك المركزية إلى اتباع نهج نقدي حذر، يميل إلى التشدد.<br>وقالت كريستالينا غورغييفا المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، في تصريحات معدة مسبقاً، ألقتها مؤخراً في سنغافورة، قبيل الاجتماعات السنوية للصندوق ومجموعة البنك الدولي، المقرر عقدها في بانكوك الأسبوع المقبل، إن السباق العالمي لتطوير الذكاء الاصطناعي، يدعم النمو بوتيرة متسارعة، إلا أن مكاسبه لا تزال تتركز في عدد محدود من الدول.<br>وحذرت غورغييفا من أن طفرة بناء البنية التحتية اللازمة للذكاء الاصطناعي، قد تكون تضخمية، إلى جانب تأثير صدمات الطاقة والغذاء والرسوم الجمركية، وزيادة الإنفاق الدفاعي، وارتفاع الدين العام في إبقاء الضغوط السعرية مرتفعة.<br>وأضافت أن الضغوط على إمدادات السلع الأساسية الناجمة عن الصراعات في الشرق الأوسط وأوكرانيا، قد تستمر حتى 2027، فيما يؤدي ارتفاع عوائد السندات إلى زيادة الضغوط على موازنات الحكومات المثقلة بالديون، معتبرة أن الاقتصادات المتقدمة، تواجه تحديات كبيرة في هذا الجانب.<br>ودعت البنوك المركزية إلى تبنّي «نهج حذر يميل إلى التشدد»، محذرة من أن الدول التي اعتادت تسجيل عجز مالي كبير، قد تواجه خيارات صعبة للغاية على صعيد السياسة النقدية.<br>ارتفاع الفائدة يغير المعادلة<br>وتأتي تحذيرات صندوق النقد في وقت شهدت فيه أسواق الديون السيادية اضطرابات واسعة، مع ارتفاع عوائد السندات الأمريكية والأوروبية واليابانية إلى مستويات مرتفعة، في وقت تجاوز فيه إجمالي الدين العالمي 365 تريليون دولار، وفق بيانات معهد التمويل الدولي.<br>وقالت غورغييفا إن صناع السياسات استفادوا خلال السنوات الـ 17 الماضية من بيئة تمويل مواتية نسبياً، إذ ظلت أسعار الفائدة أقل من معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي في معظم تلك الفترة، مشيرة إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة حالياً، يضع حداً لهذه الظروف الميسرة.<br>الذكاء الاصطناعي يرفع الطلب على الطاقة<br>وفي المقابل، تواصل الاستثمارات الضخمة في الذكاء الاصطناعي دفع أسواق الأسهم إلى مستويات قياسية، كما تسهم في زيادة الطلب على الرقائق، ومعدات مراكز البيانات والطاقة.<br>وترى غورغييفا أن توسع البنية التحتية للذكاء الاصطناعي لا يرفع الطلب على الطاقة فحسب، بل قد يؤدي أيضاً إلى اتساع فجوة التفاوت الاقتصادي بين الدول، إذ تستفيد الاقتصادات المنخرطة في سلاسل القيمة الخاصة بالتكنولوجيا بصورة أكبر من موجة الاستثمار، بينما قد تظل معظم الاقتصادات الأخرى خارج دائرة المكاسب الرئيسة.<br>صدمة الطاقة «كبيرة ولكنها محتواة»<br>وبشأن أسواق الطاقة، وصفت غورغييفا صدمة الإمدادات الحالية بأنها «كبيرة ولكن جرى احتواؤها» حتى الآن، لكنها حذرت من احتمال تصاعد ضغوط الأسعار مع ارتفاع الطلب، واقتراب موسم الشتاء في نصف الكرة الشمالي، بالتزامن مع سعي الدول إلى إعادة بناء مخزوناتها.<br>وتشير هذه التطورات إلى أن الاقتصاد العالمي يواجه في الوقت نفسه مجموعة من العوامل الضاغطة: ارتفاع كلفة الطاقة، وتشدد ظروف التمويل، وتزايد أعباء الدين، فضلاً عن مخاطر مرتبطة بالطفرة الاستثمارية في الذكاء الاصطناعي.<br>ويرى صندوق النقد أن هذه العوامل تجعل مهمة صناع السياسات أكثر تعقيداً، خصوصاً مع الحاجة إلى الحفاظ على النمو، والاستفادة من مكاسب الذكاء الاصطناعي، بالتوازي مع احتواء التضخم وحماية الاستقرار المالي.<br>ومع استعداد وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية للاجتماعات السنوية للصندوق والبنك الدولي، من المتوقع أن تتصدر أسعار الفائدة والديون والطاقة وتأثير الذكاء الاصطناعي في الاقتصاد العالمي جدول المناقشات، في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى سياسات أكثر مرونة وقدرة على التعامل مع الصدمات المتزامنة.</p>

غورغييفا تدعو البنوك المركزية إلى نهج نقدي حذر يميل إلى التشدد وسط ضغوط تضخمية متصاعدة

صندوق النقد يحذر من «مزيج مخاطر» يضم الذكاء الاصطناعي والنفط والديون

<p class='article-text'>تواصل دبي تعزيز مكانتها مركزاً عالمياً للفعاليات والسياحة الترفيهية، مع استعدادها لاستضافة مهرجان «MOC27» للسيارات والأنشطة الخارجية والتخييم، الذي يقام خلال الفترة من 14 إلى 17 يناير 2027 في استاد دبي سيفنز، بدعم من دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وتقديم موسم دبي للسيارات، وبشراكة طويلة الأمد بين «جي بي سي إم لتنظيم الفعاليات» وشركة «أوريكس سيغنتشر».<br>ويمتد المهرجان على مساحة تتجاوز 350 ألف متر مربع، ويستقطب أكثر من 200 علامة تجارية، و50 نادياً ومجتمعاً، إلى جانب أكثر من 50 نشاطاً وتجربة، بما يعزز أجندة دبي الحافلة بالفعاليات خلال موسم الشتاء، ويوفر منصة، تجمع العائلات والأصدقاء وعشاق السيارات والمغامرات والأنشطة الخارجية.<br>ويأتي تنظيم الحدث في ظل تنامي الإقبال على الأنشطة الخارجية في دولة الإمارات، خلال فصل الشتاء، مع توجه السكان والزوار إلى الصحراء والشواطئ والوديان ومواقع التخييم، ما يجعل دبي منصة مناسبة لاحتضان فعالية تجمع مختلف اهتمامات الحياة في الهواء الطلق ضمن وجهة واحدة.<br>وقال جاستن كانوفاس، الرئيس التنفيذي والشريك الأول في «MOC27» و«جي بي سي إم لتنظيم الفعاليات»: «إن المهرجان يتجاوز مفهوم معرض السيارات التقليدي، ليقدم تجربة عائلية ومجتمعية متكاملة، تقوم على مشاركة الأندية والمجتمعات المتخصصة في أنشطة الحياة الخارجية».<br>وينقسم المهرجان إلى ثلاثة محاور رئيسية، تشمل السيارات والمحركات، والأنشطة الخارجية، والتخييم، ويضم محور السيارات مركبات الدفع الرباعي والدراجات النارية وقطع الغيار ومعدات التجهيز والتعديل، فيما يركز محور الأنشطة الخارجية على المشي والمغامرات وركوب الدراجات والرياضات الخارجية، بينما يجمع محور التخييم بين السفر والطهي والحياة في الهواء الطلق.<br>وتعتمد الفعالية على التجارب المباشرة، حيث يقدم العارضون عروضاً حية وتجارب عملية، فيما تتيح مناطق مخصصة للزوار اختبار مركبات الدفع الرباعي على الرمال بإشراف مدربين متخصصين، وتجربة الدراجات الترابية، واختبار الخيام التي تثبت على أسطح السيارات قبل الشراء.<br>وقال جون أندرو كاميلو، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «أوريكس سيغنتشر»، إن تزايد توجه العائلات إلى استكشاف المناطق الطبيعية خارج المدن يعزز الحاجة إلى وجهات تجمع هذا المجتمع، مشيراً إلى أن المهرجان يستهدف وضع الإمارات على خريطة الحياة العائلية في الهواء الطلق عالمياً.<br>وتضم الفعاليات منطقة لاختبار المركبات والرحلات البرية، وبرامج للتدريب على الإنقاذ والتعامل مع المركبات، ومسابقات متخصصة، فيما توفر قرية الأندية والجمعيات والمجتمعات مساحة للتواصل بين محبي الرحلات البرية والدراجات والمشي والأنشطة البحرية، كما يضم المهرجان مناطق للضيافة والطبيعة والحياة البرية والصحة والعافية والأطفال، إلى جانب مجلس إماراتي وجلسات حوارية ومنطاد هوائي، فضلاً عن سبع مناطق للطعام.<br>ومع حلول المساء تنتقل الفعاليات إلى عروض موسيقية حية، وبرامج وقت الغروب، وسينما في الهواء الطلق، بما يعزز تنوع التجربة، ويضيف بعداً سياحياً وترفيهياً للمهرجان.<br>ويمثل «MOC27» المرحلة الأولى من رؤية أوسع لتطوير قطاع الحياة الخارجية والمغامرات في الإمارات، مع خطط لإطلاق مشروعي «MOC للرحلات بالمركبات الترفيهية» و«MOC للأنشطة البحرية»، بما يوسع نطاق التجربة، ويدعم مكانة دبي وجهة للفعاليات والسياحة والتجارب الخارجية.</p>

200 علامة تجارية و50 نادياً ومجتمعاً في تجربة تجمع السيارات والمغامرات والتخييم

دبي تعزز مكانتها وجهة للفعاليات الخارجية مع مهرجان «MOC27»

<p class='article-text'><div data-empty="false">في واحدة من أكثر البيئات قسوة على سطح الأرض، توجد بحيرة صغيرة في القارة القطبية الجنوبية تحافظ على وجودها رغم درجات الحرارة شديدة الانخفاض، وتحتوي على مياه شديدة الملوحة تجعلها مختلفة عن معظم المسطحات المائية المعروفة، لكن المفاجأة لا تكمن فقط في قدرتها على البقاء، بل في الطريقة التي يمكن أن تتكوّن بها المياه المالحة داخل هذا المكان الجاف والمتجمد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقع بحيرة «دون خوان» في وادي رايت العلوي ضمن وديان ماكموردو الجافة في أنتاركتيكا، وهي من أكثر المسطحات المائية ملوحة على الأرض. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تصل ملوحة محلولها الملحي إلى نحو 40% من كتلته، فيما يشكل كلوريد الكالسيوم قرابة 90% من الأملاح الموجودة فيه، وهي تركيبة تساعد على تفسير قدرتها الاستثنائية على مقاومة التجمد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب دراسة سابقة نشرها باحثون في مجلة Scientific Reports ، فإن مراقبة البحيرة والظروف الجوية المحيطة بها أظهرت أن المياه التي تغذي المحلول الملحي يمكن أن تتشكل من عمليات قريبة جداً من السطح، وليس بالضرورة من مصدر جوفي عميق كما كان يُعتقد سابقاً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت الدراسة أن امتصاص الأملاح للرطوبة الموجودة في الغلاف الجوي، إلى جانب كميات صغيرة من مياه ذوبان الجليد، يمكن أن يولد محاليل ملحية تتحكم في مستويات المياه خلال فصل الصيف. ولم يرصد الباحثون تدفقاً للمياه الجوفية أثناء فترة المراقبة.  </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعرف العملية التي تسمح للأملاح بامتصاص بخار الماء من الهواء باسم «التسييل»، وهي ظاهرة تصبح مهمة بصورة خاصة في بيئة شديدة الجفاف مثل وديان ماكموردو. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فعندما تصبح الظروف الجوية مناسبة، تستطيع بعض الأملاح الموجودة في التربة التقاط الرطوبة من الهواء وتحويلها إلى محلول ملحي، حتى في غياب هطول مطري تقليدي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير الدراسة إلى أن هذه العملية تحدث في مسارات مائية ضحلة على المنحدرات المحيطة بالبحيرة، ومع ارتفاع درجات الحرارة خلال ساعات النهار في فصل الصيف القطبي، يمكن أن تسهم كميات محدودة من المياه الناتجة عن ذوبان الجليد في تحريك هذه المحاليل المالحة باتجاه الحوض الذي تقع فيه البحيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب «دون خوان» أهمية علمية إضافية بسبب قدرتها على البقاء في ظروف لا تسمح عادة بوجود المياه السائلة، فالبحيرة نادراً ما تتجمد، حتى عندما تنخفض درجة حرارة سطحها خلال الشتاء القطبي إلى نحو 50 درجة مئوية تحت الصفر. ويرتبط ذلك بدرجة الملوحة المرتفعة للغاية، إذ يؤدي تركيز الأملاح إلى خفض درجة تجمد المحلول بصورة كبيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تكمن أهمية البحيرة في فهم البيئات الأرضية القاسية فقط، إذ يرى الباحثون أن ما يحدث فيها قد يوفر نموذجاً لدراسة بعض البيئات الموجودة على المريخ. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد أثار اكتشاف ما يعرف بـ«الخطوط المنحدرة المتكررة» على سطح الكوكب الأحمر اهتمام العلماء، بسبب تشابهها المحتمل مع المسارات المائية الموجودة على منحدرات وديان ماكموردو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب المحاليل الغنية بكلوريد الكالسيوم أهمية خاصة في هذا السياق، لأن الرواسب الغنية بالكلوريد الموجودة في بعض أحواض المريخ يمكن أن تحمل أدلة على الظروف التي مر بها الكوكب خلال انتقاله من بيئة أكثر دفئاً ورطوبة إلى بيئة أكثر برودة وجفافاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يعني ذلك أن العلماء أثبتوا وجود بحيرات نشطة على المريخ أو وجود حياة عليه، وإنما تشير الدراسة إلى أن بحيرة دون خوان تقدم نموذجاً أرضياً مفيداً لفهم كيفية استمرار كميات محدودة جداً من السوائل في بيئات شديدة الجفاف والبرودة، وكيف يمكن للرطوبة الجوية والأملاح وذوبان الجليد أن تتفاعل لتكوين محاليل ملحية قادرة على الحركة والبقاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يرتبط سر «دون خوان» بكونها بحيرة لا تتجمد بسهولة، بل بكونها تكشف أن الماء السائل قد يظهر في أكثر الأماكن قسوة بطرق غير متوقعة، فالرطوبة الموجودة في الهواء، عندما تتفاعل مع أملاح معينة، يمكن أن تصبح جزءاً من دورة مائية محدودة تكفي لتغذية محلول ملحي شديد التركيز في قلب صحراء جليدية، وهي آلية تساعد العلماء على قراءة بعض آثار المياه القديمة على سطح المريخ.</div></p>

الماء يظهر من الهواء.. لغز بحيرة أنتاركتيكا يكشف أسرار ماضي المريخ

<p class='article-text'><div data-empty="false">تعتزم طيران الإمارات إعادة تشغيل طائرة إيرباص A380 على خط دبي–دوسلدورف اعتباراً من 1 ديسمبر المقبل، في خطوة من شأنها رفع السعة اليومية على المسار بنحو 23 %، وإضافة أكثر من 10 آلاف مقعد في كل اتجاه خلال فترة التشغيل الممتدة حتى 31 يناير 2027.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لتحديث جدول رحلات الناقلة، ستشغل طيران الإمارات الطائرة العملاقة على إحدى الرحلتين اليوميتين بين مطار دبي الدولي ومطار دوسلدورف، لتحل محل طائرة «بوينغ 777-300ER»، بينما ستواصل الرحلة الثانية اليومية تشغيلها بالطائرة من طراز «777-300ER».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستغرق رحلة دبي–دوسلدورف نحو 7 ساعات و10 دقائق لقطع مسافة تقارب 5 آلاف كيلومتر، فيما ستستخدم الناقلة على المسار نسخة من طائرة A380 مكونة من ثلاث درجات وبسعة إجمالية تبلغ 517 مقعداً. </div></p><p class='article-text'>وتضم هذه النسخة 14 جناحاً في الدرجة الأولى، و76 مقعداً في درجة الأعمال، و427 مقعداً في الدرجة السياحية، ما يعني إضافة نحو 163 مقعداً في الرحلة الواحدة مقارنة بطائرة «777-300ER» المستخدمة حالياً، والتي تتسع لـ354 مقعداً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعيد الخطوة طائرة A380 إلى دوسلدورف بعد إطلاق طيران الإمارات الخدمة اليومية بالطائرة العملاقة على هذا الخط في يوليو 2015، ليصبح المطار ثالث وجهة ألمانية ضمن شبكة A380 التابعة للناقلة، بعد فرانكفورت وميونيخ. </div></p><p class='article-text'>وتعكس إعادة تشغيل الطائرة العملاقة على المسار توقعات الناقلة باستمرار الطلب على السفر بين دبي وألمانيا، إلى جانب رغبتها في الاستفادة من السعة الكبيرة للطائرة خلال فترة الشتاء، التي تشهد عادةً ارتفاعاً في الطلب على السفر.</p><p class='article-text'>وبحسب بيانات طيران الإمارات، نقلت طائرات A380 أكثر من 3 ملايين مسافر على خط دبي–دوسلدورف عبر أكثر من 8 آلاف رحلة خلال السنوات العشر الأولى من تشغيل الطائرة على المسار، وذلك حتى يوليو 2025.</p>

«طيران الإمارات» تعيد تشغيل A380 على خط دبي–دوسلدورف

<p class='article-text'>تستعد حركة الطيران الدولي في دبي لاستقبال موجة جديدة من عودة الناقلات خلال الربع الأخير من عام 2026، مع إعلان شركات طيران آسيوية وأوروبية خططاً لاستئناف رحلاتها إلى مطار دبي الدولي، اعتباراً من مطلع أكتوبر وحتى ديسمبر، في خطوة تعيد تدريجياً توسيع شبكة الربط الجوي للإمارة بعد التغييرات التي طرأت على جداول التشغيل خلال الأشهر الماضية.<br>وتظهر أحدث جداول التشغيل والبيانات المجمعة الصادرة عن شركات الطيران أن 13 ناقلة حددت مواعيد للعودة إلى دبي خلال الربع الأخير، فيما تتركز الكتلة الأكبر من عمليات الاستئناف في النصف الثاني من أكتوبر، بالتزامن مع بدء موسم الشتاء للطيران في 25 أكتوبر 2026.<br>وتشمل القائمة «إير أستانا»، و«الخطوط الجوية الفلبينية»، و«إيجيان»، و«ويز إير»، و«الخطوط الجوية السنغافورية»، و«لوفتهانزا»، و«إيتا إيروايز»، و«إير بالتيك»، و«كي إل إم»، و«الخطوط الجوية السويسرية»، و«يورو وينغز»، و«الخطوط الجوية البريطانية»، و«أوستريان إيرلاينز».<br>وبحسب أحدث تحديث منشور من منصة «ويجو»، فإن مواعيد العودة تمتد من مطلع أكتوبر حتى ديسمبر، مع بقاء بعض الجداول قابلة للتغيير، خصوصاً في ظل استمرار شركات الطيران في مراجعة عملياتها بالمنطقة.<br>أكتوبر.. البداية من آسيا<br>تبدأ موجة العودة في 1 أكتوبر مع استئناف «إير أستانا» رحلاتها من ألماتي إلى دبي، على أن تعود الرحلات من أستانا في 2 أكتوبر. وتعتزم الناقلة الكازاخية إعادة بناء عملياتها تدريجياً؛ إذ تبدأ خدمة ألماتي–دبي بأربع رحلات أسبوعياً قبل رفعها إلى 12 رحلة أسبوعياً بنهاية أكتوبر، فيما تبدأ خدمة أستانا–دبي بثلاث رحلات أسبوعياً وترتفع إلى 10 رحلات أسبوعياً بنهاية الشهر، فيما أكدت الشركة أن جدول التشغيل يبقى مرتبطاً بتطورات الوضع الإقليمي. <br>وفي 2 أكتوبر تستأنف «الخطوط الجوية الفلبينية» رحلاتها المباشرة بين مانيلا ودبي، بمعدل 4 رحلات أسبوعياً في المرحلة الأولى، أيام الاثنين والأربعاء والجمعة والسبت. وتعيد هذه الخطوة خطاً جوياً مهماً بين الإمارات والفلبين، خصوصاً مع اعتماد شريحة كبيرة من المسافرين على الرحلات المباشرة بين دبي ومانيلا.<br>أولى العودات الأوروبية<br>وتتوسع خريطة استئناف عودة الناقلات اعتباراً من 23 أكتوبر مع عودة «إيجيان» أكبر شركة طيران يونانية إلى دبي وفق جدول التشغيل المنشور. وتتسارع الموجة بعد ذلك بيومين، حيث تدخل مجموعة كبيرة من الناقلات الأوروبية والآسيوية جداول الشتاء الجديدة اعتباراً من 25 أكتوبر.<br>وتظهر بيانات «ويجو» أن «كي إل إم» و«إير بالتيك» و«إيتا إيروايز» كانت خدماتها إلى دبي معلقة حتى 24 أكتوبر، فيما تستأنف ناقلات أخرى عدة خدماتها اعتباراً من 25 أكتوبر.<br>25 أكتوبر الأبرز في خريطة العودة<br>ويمثل 25 أكتوبر نقطة التحول الرئيسية في شبكة الطيران إلى دبي، إذ يشهد استئناف عدد من الشركات لخدماتها في وقت واحد. وتعود الخطوط الجوية السنغافورية برحلات يومية من دبي عبر سنغافورة، مع إمكانية الربط إلى أكثر من 100 وجهة في آسيا وأستراليا ضمن شبكتها. وتؤكد الشركة على موقعها الرسمي أن الرحلات اليومية تستأنف اعتباراً من 25 أكتوبر. وفي اليوم نفسه، تبدأ «لوفتهانزا» استئناف رحلاتها بين ميونيخ ودبي بواقع خمس رحلات أسبوعياً، فيما تعود خدمة فرانكفورت–دبي في 26 أكتوبر بما يصل إلى خمس رحلات أسبوعياً.<br>وتستأنف «إيتا إيروايز» رحلاتها إلى دبي اعتباراً من 25 أكتوبر، وفق شبكة الشركة المنشورة، بينما تظهر جداول التشغيل عودة «إير بالتيك» و«كي إل إم» ضمن الفترة نفسها. أما «ويز إير» فتستعيد عملياتها الأوروبية إلى دبي اعتباراً من 25 أكتوبر، مع رحلات إلى بوخارست وبودابست، وفق أحدث جداول التشغيل، بينما تستعيد الشركة أيضاً عدداً من رحلاتها من أبوظبي. وتشير البيانات إلى أن رحلات «ويز إير» من دبي تشمل 12 رحلة أسبوعياً في المرحلة المحددة في الجدول، منها خدمة يومية إلى بوخارست وخمس رحلات أسبوعياً إلى بودابست. <br>الخطوط السويسرية تعزز الربط مع أوروبا<br>وفي 27 أكتوبر، تستأنف الخطوط الجوية السويسرية «سويس» رحلاتها اليومية بين زيورخ ودبي. وتأتي عودة «سويس» ضمن خطة مجموعة «لوفتهانزا» لإعادة بناء شبكة عملياتها في دبي، إلى جانب «لوفتهانزا» و«أوستريان إيرلاينز» و«يورو وينغز».<br>ووفق المجموعة، ستصل عمليات شركاتها إلى 36 رحلة أسبوعياً من وإلى دبي في ذروة التشغيل، تشمل خدمات فرانكفورت وميونيخ وزيورخ وفيينا وبرلين وشتوتغارت وكولونيا/بون. <br>عودة «بريتيش إيرويز» و«يورو وينغز»<br>وتستأنف «يورو وينغز» رحلاتها من برلين إلى دبي في الأول من نوفمبر بمعدل رحلة يومية، ومن شتوتغارت بأربع رحلات أسبوعياً، بينما تبدأ رحلات كولونيا / بون في 3 نوفمبر بثلاث رحلات أسبوعياً. <br>وفي 3 نوفمبر، تعود الخطوط الجوية البريطانية إلى خط لندن–دبي، برحلة يومية في المرحلة الأولى، قبل زيادة التردد إلى رحلتين يومياً خلال الموسم الشتوي، بحسب إعلان الناقلة.<br>وتعيد هذه الخطوة واحدة من أهم وصلات دبي مع السوق البريطانية، وتضيف طاقة مقعدية جديدة إلى أحد أكثر أسواق السفر أهمية بالنسبة لدبي.<br>«أوستريان» تكمل الموجة<br>وتصل موجة العودة إلى محطتها الأخيرة في 12 ديسمبر مع استئناف «أوستريان إيرلاينز» رحلات فيينا–دبي بواقع يصل إلى خمس رحلات أسبوعياً. وتأتي هذه الخدمة ضمن خطة مجموعة «لوفتهانزا» الشتوية، التي تشمل أيضاً فرانكفورت وميونيخ وزيورخ وبرلين وشتوتغارت وكولونيا / بون. <br>وتوضح الخريطة أن 13 ناقلة هي عدد الشركات، بينما يرتفع عدد الخدمات والخطوط المستأنفة إلى رقم أكبر بكثير نتيجة تشغيل الناقلة الواحدة من أكثر من مدينة، كما في حالة «لوفتهانزا» و«يورو وينغز» و«إير أستانا». ⁠وتشير بيانات «ويجو» إلى أن عدداً من الشركات فضل نقل موعد العودة إلى بداية الموسم الشتوي بدلاً من استئناف الرحلات خلال منتصف الموسم، بما يسمح بإعادة توزيع الطائرات وأطقم التشغيل والجداول ضمن دورة موسمية جديدة. كما تواصل الناقلات إجراء تقييمات مستقلة للعمليات في المنطقة.<br>وتؤكد مجموعة «لوفتهانزا» أن العودة إلى دبي ستكون تدريجية، مع استمرارها في مراقبة التطورات والتنسيق مع السلطات، مشيرة إلى إمكانية إجراء تعديلات قصيرة الأجل على بعض الخطوط نتيجة استمرار التقلبات الإقليمية. <br>وتشير البيانات إلى أن عملية استئناف الرحلات من وإلى دبي لا تقتصر على زيادة عدد الناقلات، بل تشمل أيضاً رفع الترددات تدريجياً على الخطوط العائدة؛ وهو ما يظهر بوضوح في خطة «إير أستانا»، التي سترفع رحلات ألماتي إلى 12 أسبوعياً وأستانا إلى 10 رحلات أسبوعياً بنهاية أكتوبر. <br>وتبقى القائمة قابلة للتحديث، خصوصاً أن بعض الناقلات سبق أن عدلت مواعيد عودتها أكثر من مرة خلال العام، ولذلك فإن الفصل بين «الإعلان الرسمي» و«موعد التشغيل الظاهر في جداول الحجز» يعد أساسياً عند قراءة خريطة استعادة الربط الجوي مع دبي.</p>

13 ناقلة تستأنف رحلاتها خلال الربع الأخير

أجنحة العالم تعود إلى سماء دبي

<p class='article-text'>أمرت الشركة الوطنية المشغّلة لشبكات الكهرباء في أوكرانيا ("أوكرينيرغو") بفرض تقنين دوري للتيار في العاصمة كييف، وذلك عقب الهجمات الروسية الأخيرة التي استهدفت البنية التحتية للطاقة في البلاد، بحسب ما أفادت شركة "دي تي اي كي" الخاصة المزودة للخدمة.</p><p class='article-text'>وقالت شركة "دي تي اي كي" في بيان لها إن "العاصمة تدخل مرحلة انقطاعات كهربائية مجدولة لأغراض الاستقرار"، مبينة أن انقطاع التيار الكهربائي سيبدأ اعتبارات من الساعة الثالثة عصرا ويستمر حتى نهاية اليوم، دون تحديد دقيق للضواحي التي ستتأثر بالانقطاع.</p><p class='article-text'>ودعت الشركة المستهلكين على موقعها الإلكتروني إلى ضرورة استهلاك الكهرباء بحكمة، مؤكدة أن هذا السلوك سيساهم في تخفيف الحمل على الشبكة وتجنب الانقطاعات الطارئة الواسعة النطاق.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه التطورات في أعقاب سلسلة هجمات روسية مكثفة استهدفت منشآت الطاقة الحيوية، مما دفع السلطات إلى اتخاذ إجراءات طارئة لتقنين الإمدادات حفاظاً على استقرار الشبكة الكهربائية في وجه الضربات المتكررة.</p><p class='article-text'>يُذكر أن موسكو كثّفت هجماتها قبيل حلول فصل الشتاء، في استراتيجية أدت سابقاً إلى قطع التدفئة والكهرباء عن ملايين السكان وسط ظروف مناخية متجمدة، بالتزامن مع تحذيرات رئيس بلدية كييف، فيتالي كليتشكو، من ضرورة البقاء في حال تأهب قصوى نظراً لتعرض البنية التحتية والجسور في العاصمة لأضرار بالغة جراء الضربات المستمرة.</p>

أزمة طاقة جديدة في كييف.. تقنين دوري للكهرباء إثر الهجمات الروسية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أفادت منصة «بوليتيكو» بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باتت على وشك إصدار أمرين تنفيذيين وُصفا بالمفصليين يستهدفان مكافحة الارتفاع القياسي في أسعار الوقود، وخاصة ديزل النقل والشحن، والذي تحول إلى قضية سياسية واقتصادية ملتهبة تهدد سلاسل الإمداد ومعدلات التضخم بالبلاد. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه التحركات الاستثنائية من البيت الأبيض عقب اضطرابات واسعة في أسواق الطاقة العالمية جراء تصاعد التوترات الجيوسياسية واختناقات التكرير؛ حيث درس البيت الأبيض مجموعة خيارات حادة للحد من تحليق الأسعار، شملت فرض حظر جزئي على صادرات الديزل الأمريكية وتقليص القيود البيئية على المكررات والمستودعات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن الرئيس ترامب أوضح أن واشنطن تراجعت مؤقتاً عن خطة حظر التصدير الكلي لتفادي إرباك الأسواق الأوروبية وحلفاء حلف شمال الأطلسي، معتمداً بدلاً من ذلك على استراتيجية التنسيق المباشر مع دول مجموعة السبع للضغط نحو إفراج جماعي وفوري عن احتياطيات النفط المكرر، بالتوازي مع التلويح باتخاذ إجراءات تنفيذية داخلية صارمة تتضمن توجيه وزارة الطاقة والجهات الفيدرالية بفتح منافذ التوزيع وتسهيل عمليات الشحن والضخ في التجهيزات الميدانية والموانئ المحلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد كشفت «بوليتيكو» أن الضغوط الأمريكية المباشرة أثمرت عن اتفاق دولي عاجل وافقت بموجبه دول مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي على السحب والموافقات التنفيذية لإطلاق نحو 100 مليون برميل من النفط والديزل المخزون من الاحتياطيات الاستراتيجية لتزويد الأسواق العالمية المجهدة للحد من موجة الغلاء الحادة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد البيت الأبيض أن التزامات الشركاء الأوروبيين بدأت تتخذ طريقها للتنفيذ الميداني لمساندة خفض الأسعار التي انعكست فوراً على كلفة الشحن التجاري ونقل السلع الغذائية والمواد الأساسية في أمريكا والعالم. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه القرارات للتصدي لاحتمالات حدوث نقص حاد في إمدادات الوقود المكرر، لا سيما مع قرب موسم الشتاء وتصاعد تكلفة الشحن البري وتأثير التضخم على القوة الشرائية للشارع الأمريكي، مما جعل أزمة الديزل اختباراً حقيقياً للقدرة على إدارة ملف الطاقة في قلب التنافس السياسي والمحلي بداخل واشنطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أثارت تحركات البيت الأبيض والتداعيات المتشابكة لأزمة أسعار الديزل موجة واسعة من التحليلات والتغطيات في وسائل الإعلام الأمريكية والعالمية، والتي رصدت أبعاد هذه الأزمة وانعكاساتها المالية والجيوسياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فمن جانبها، كشفت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية عن مخاوف عميقة تسود أوساط شركات الطاقة وقطاع النقل الداخلي، مشيرة إلى أن التلويح بإجبار المكررات على تعليق الصادرات الخارجية كان سيتسبب في أضرار هيكلية لشركات التكرير ومستثمري الطاقة، معتبرة أن الاتفاق الدولي لإطلاق الاحتياطيات خفف مؤقتاً من القفزات السعرية لكنه لم يعالج الجذور الأساسية المتمثلة في نقص قدرات التكرير العالمية واختناقات سلاسل الإمداد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، سلطت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية الضوء على البعد الأوروبي والأزمات العابرة للحدود، مؤكدة أن ضغوط ترامب على الحلفاء الأوروبيين للسحب من مخزونات الديزل الاستراتيجية حمت السوق الأمريكية من تداعيات فرض حظر الصادرات، إلا أنها وضعت أوروبا أمام اختبار حاد لمدى كفاية مخزوناتها الاحتياطية لمواجهة الشتاء، خاصة مع اضطراب الحركة الملاحية والتجارة عبر البحر الأحمر ومضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما شبكة «سي إن إن» الأمريكية، فقد ركزت في تغطيتها على الانعكاسات السياسية المحلية داخل الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن تحركات البيت الأبيض السريعة للسيطرة على أسعار الديزل تأتي في إطار السعي لمنع انزلاق أسعار المستهلكين إلى مستويات قياسية قد تستغلها المعارضة في السجال السياسي الداخلي، لافتة إلى أن أسعار الوقود باتت الشاغل الأول للمستهلك والسائق الأمريكي ومحركاً رئيسياً لمعدلات التضخم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قراءة تحليلية للاقتصاد العالمي، ألمحت وكالة «بلومبرغ» الاقتصادية إلى أن موافقة مجموعة السبع على ضخ 100 مليون برميل من الاحتياطيات المتنوعة تعد خطوة استثنائية لمنع صدمة عرض قاسية في سوق المشتقات النفطية، مؤكدة أن تجاوب الأسواق المالية للقرارات التنفيذية سيعتمد على مدى سرعة تدفق هذه الماديات المكررة فعلياً للأسواق وتأثيرها على هوامش أرباح المصافي العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جهتها، حذرت صحيفة «لوموند» الفرنسية من التبعات طويلة المدى للتدخلات السياسية المباشرة في أسواق المشتقات النفطية، مشيرة إلى أن استنزاف الاحتياطيات الاستراتيجية لدول الغرب لمجرد احتواء تقلبات أسعار الديزل المؤقتة يُضعف القدرة المرفقية لمواجهة أي صدمات أو اضطرابات جيوسياسية غير متوقعة في المستقبل القريب.</div></p>

هل يوقع ترامب أمراً تنفيذياً لإنهاء أزمة أسعار الديزل؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهد الانتقال من سبتمبر إلى أكتوبر هدنة قصيرة للمستثمرين في أدوات الدخل الثابت، بينما دفعت أسهم التكنولوجيا مؤشر ناسداك إلى مستوى قياسي جديد، في وقت بدأ فيه إعادة التسعير الهيكلي لمخاطر الديون السيادية يترك أثراً أكبر على الائتمانات الأكثر عرضة للمخاطر، سواء الشركات ذات العائد المرتفع أو اقتصادات مجموعة السبع الأكثر حساسية لأسعار الفائدة مثل فرنسا، وذلك وفقاً لتقرير الحصاد الأسبوعي للخبير الاقتصادي محمد العريان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان استمرار التقلبات في أسواق السندات الحكومية السمة الأبرز للمشهد المالي خلال الأسبوع الماضي، إذ وصلت عوائد السندات السيادية إلى أعلى مستوياتها في عدة عقود في مجموعة واسعة من الاقتصادات المتقدمة، في عملية مؤلمة ظل محركها الرئيسي الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يكن ذلك مجرد تعديل لتوقعات مجلس الاحتياطي الفيدرالي أو لتحركات أسعار النفط العالمية ومؤشرات النمو، رغم أن هذه العوامل الثلاثة زادت من حدة التقلبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإنما كانت الأسواق تمر بعملية إعادة تسعير هيكلية طويلة الأجل، استجابةً لارتفاع هيكلي في الطلب على تمويل السندات من الحكومات والشركات، ولا سيما شركات التكنولوجيا، إلى جانب انخفاض المعروض من تمويل السندات من المشترين التقليديين الموثوق بهم على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأهم أن الأسبوع قدم دليلاً واضحاً وفورياً على انتقال مخاطر أسعار الفائدة بصورة متزايدة إلى مخاطر الائتمان وفروق العائد. فخلال أسابيع، تعامل كثير من المستثمرين مع ارتفاع أسعار الفائدة الخالية من المخاطر باعتباره ظاهرة معزولة ومحصورة في سوق السندات السيادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن استراتيجية الاحتواء هذه تتعرض الآن لضغوط واضحة، كما ظهر في فروق العائد على السندات مرتفعة العائد خلال الأسبوع الماضي. وكان التباين داخل قلب منطقة اليورو أكثر لفتاً للانتباه، مع اتساع الفجوة بين عوائد السندات الحكومية الفرنسية والألمانية إلى نحو 150 نقطة أساس خلال الأسبوع الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكشف ذلك عن نقاط الضعف المحلية، ويذكّر المستثمرين بأنه عندما يتراجع المدّ الوقائي للسيولة العالمية الرخيصة، تظهر نقاط الضعف المالية الهيكلية وتتعرض لعقاب الأسواق، خصوصاً عندما تأتي وسط موسم انتخابي شديد التنافس، كما هو الحال في فرنسا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وظلت أسواق الأسهم مرنة بصورة لافتة طوال اضطرابات الأسبوع، إذ وجدت الأسهم دعماً في قراءة مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، أو PCE، التي جاءت أقل من المتوقع، ولا سيما تقرير الوظائف الأميركي الصادر يوم الجمعة، الذي جاء أضعف من المتوقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعاملت الأسواق مع تباطؤ سوق العمل باعتباره سيناريو «غولديلوكس»، أي تباطؤاً اقتصادياً لا يثير مخاوف حادة بشأن النمو، ما دفع مؤشر ناسداك، المثقل بأسهم التكنولوجيا، إلى مستوى قياسي جديد. وجاء نمو الوظائف أقل بكثير من التوقعات، بينما تباطأ نمو الأجور إلى حد ما. كما ارتفع معدل البطالة، بالتزامن مع زيادة مرحب بها في معدل المشاركة في قوة العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتبط رد فعل سوق الأسهم ارتباطاً وثيقاً بإعادة تسعير حادة وميسرة لتوقعات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي. ففي بداية الأسبوع، كانت الأسواق قد منحت، وفقاً لرأي الكاتب بشكل مبالغ فيه، احتمالاً بنسبة 70% لرفع الفائدة مرة أخرى في أكتوبر، وفقاً لما فصله في منشورات سابقة. لكن بحلول يوم الجمعة، تراجع الاحتمال الضمني بشدة إلى 23% فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما انخفض الاحتمال الذي تسعّره الأسواق لرفع الفائدة في ديسمبر، من نحو 95%، وهو ما كان يعادل تقريباً اليقين، إلى 86%. وجاء ذلك رغم أن تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي خلال الأسبوع كانت تميل إلى التشدد، لكنها كانت أقل تشدداً مما كانت الأسواق قد سعّرته مسبقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تكن إعادة ضبط توقعات السياسة النقدية السريعة نتيجة بيانات سوق العمل يوم الجمعة وتصريحات مسؤولي الفيدرالي وحدها، إذ تأثرت أيضاً بقراءة مؤشر مديري المشتريات الصناعي ISM التي جاءت أضعف من المتوقع، رغم أن مكون الأسعار المدفوعة ظل مرتفعاً بشكل غي مريح. وفي الوقت نفسه، واصلت بيانات اقتصادية أخرى إظهار انقسام محيّر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتسعت الفجوة بين بيانات المسوح الأميركية الضعيفة والبيانات الاقتصادية الفعلية القوية، إذ ترسم مؤشرات ثقة المستهلك صورة متزايدة القلق بشأن آفاق الاقتصاد، بينما تظل البيانات الفعلية التي تقيس الإنتاج والاستهلاك متماسكة. وفي أماكن أخرى، سجلت كل من أوروبا والصين ارتفاعاً في مؤشرات مديري المشتريات، بينما كان ارتفاع قراءات التضخم في منطقة اليورو أقل طمأنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وواصلت التطورات الجيوسياسية وتلك المرتبطة بالطاقة التأثير في الأسواق. وبينما ظلت المناقشات بين الولايات المتحدة وإيران متوقفة، أفادت عدة مصادر بأن إمدادات النفط الخام التي تمر عبر مضيق هرمز تجاوزت الآن 90% من مستويات ما قبل الحرب. في المقابل، ظلت تدفقات الديزل عند مستوى يُقدر بنحو 50%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدى استمرار ارتفاع أسعار المنتجات المكررة، ولا سيما الديزل الذي يحمل أكبر تداعيات سياسية، إلى دفع الحكومة الأميركية دول مجموعة السبع الأخرى إلى تنسيق إفراج ضخم عن المخزونات يصل إلى 100 مليون برميل من النفط الخام، والأهم من ذلك كميات من الديزل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن الأسواق المالية تجاهلت الإعلان إلى حد كبير في الوقت الفعلي، فإن الخطوة تحمل أهمية سياسية، إذ تظهر كيف كانت الاعتبارات السياسية المحلية والضغوط الجيوسياسية تدفع العديد من القرارات المتعلقة بالسياسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الناحية الاقتصادية، يمثل الإفراج المنسق عن المخزونات رهاناً مهماً على تحسن آفاق الإمدادات الأساسية، خصوصاً مع دخول نصف الكرة الشمالي موسم الشتاء، الذي يشهد ارتفاعاً في الطلب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحصل البيت الأبيض أيضاً على موافقة شركات تكنولوجيا كبرى على اتفاق يركز على الرقابة الذاتية والرقابة الجماعية. وجاء ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه شركة أوبن إيه أي تأجيل طرحها العام الأولي إلى العام المقبل، بينما واصلت أنثروبيك المضي قدماً في خطتها للطرح. كما أعلنت شركات أخرى تأجيل خطط الطرح العام الأولي، في انتظار انتهاء تقلبات أسعار الفائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينتقل التركيز خلال الأسبوع المقبل بشكل واضح إلى ما إذا كانت البيانات الاقتصادية الجديدة في الاقتصادات الكبرى ستؤكد تفاؤل سوق الأسهم و/أو تخفف من القلق في سوق السندات. وتبدأ الأجندة الاقتصادية بإصدار مؤشر ISM المركب لقطاع الخدمات الأميركي. ومع الضعف الذي أظهره القطاع الصناعي بالفعل، ستخضع بيانات الخدمات لتدقيق وثيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا أظهر قطاع الخدمات قدرة مستمرة وقوية على الصمود، فقد تتعرض إعادة تسعير الأسواق الحادة لاحتمالات رفع الفائدة في أكتوبر للاختبار، حتى قبل صدور بيانات التضخم، ممثلة في مؤشر أسعار المستهلكين، والمقرر صدورها في الأسبوع التالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي منتصف الأسبوع، يعود التركيز التحليلي إلى مجلس الاحتياطي الفيدرالي. ففي الأربعاء 7 أكتوبر، ستصدر اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة محضر اجتماعها المرتقب بشأن السياسة النقدية في سبتمبر. وكانت اللجنة قد صوتت في اجتماع سبتمبر بالإجماع 12-0 للمضي قدماً في زيادة قدرها 25 نقطة أساس في النطاق المستهدف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيدقق المشاركون في السوق في المحضر التفصيلي بحثاً عن مؤشرات بشأن النقاش الداخلي الذي سبق هذا القرار. وسيهتم المستثمرون بشكل خاص بالتطورات الاقتصادية الكلية المستقبلية التي قد تدفع اللجنة إلى التوقف عن دورة رفع الفائدة، مقابل التطورات التي قد تجعلها بحاجة إلى مزيد من التشديد النقدي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الصعيد العالمي، يمثل الأسبوع المقبل تمهيداً لأسبوع حافل بالاجتماعات خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في تايلاند. ومن المنتظر أيضاً صدور الفصول التحليلية من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي لشهر أكتوبر 2026، الصادر عن صندوق النقد الدولي، يومي 5 و6 أكتوبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل البيانات الاقتصادية الأخرى المرتقبة بيانات التجارة الأميركية، وتوقعات التضخم الصادرة عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، وطلبات إعانات البطالة، ومؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلك، والائتمان الاستهلاكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي منطقة اليورو، تشمل البيانات مبيعات التجزئة، وتضخم أسعار المنتجين، ومؤشرات مديري المشتريات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما اليابان، فتتضمن البيانات المرتقبة ثقة المستهلك، والتجارة، والمؤشرات الرائدة، ومؤشرات مديري المشتريات، بينما تصدر في المملكة المتحدة مؤشرات مديري المشتريات. وفي الاقتصادات الناشئة، يتركز الاهتمام بشكل خاص على نتائج الجولة الأولى شديدة التقارب من الانتخابات الرئاسية في البرازيل.</div></p>

محمد العريان: هدوء الأسهم يخفي اضطراباً في سوق السندات.. والمخاطر تتسع

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم تعد أزمة الطاقة العالمية في خريف 2026 مجرد قصة عن سعر برميل النفط، بل تحولت إلى أزمة أكثر تعقيداً تدور حول ما يحدث بعد خروج النفط الخام من البئر. فالعالم يملك النفط، لكن المشكلة المتصاعدة تكمن في القدرة على تحويله بالسرعة والكميات الكافية إلى ديزل ووقود طائرات ومنتجات مكررة يحتاج إليها الاقتصاد يومياً.. ومن هنا يأتي السؤال الذي يشغل الحكومات والأسواق معاً: هل تنتهي أزمة الديزل قريباً؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإجابة الأقرب، وفق المؤشرات الحالية، هي: قد تتراجع حدة الأزمة والأسعار خلال الأسابيع المقبلة، لكن من المبكر إعلان نهايتها. فالتحرك المنسق لمجموعة السبع وضخ الوقود من الاحتياطيات الاستراتيجية قادران على إطفاء جزء من الحريق، لكنهما لا يصلحان وحدهما الخلل الهيكلي الذي أصاب شبكة التكرير وتجارة المنتجات النفطية عالمياً.</div></p><h2>100 مليون برميل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء أقوى تحرك حتى الآن في الثاني من أكتوبر، عندما اتفقت دول مجموعة السبع على إطلاق 100 مليون برميل من النفط والمنتجات النفطية عبر آلية منسقة مع وكالة الطاقة الدولية. والأهم أن الخطة لا تتعامل مع الديزل باعتباره مجرد منتج ضمن الحزمة؛ بل تعطيه الأولوية. فقد نص بيان مجموعة السبع على بدء الإفراج فوراً وعلى مدى أربعة أشهر، مع ضخ كمية كبيرة من الديزل بصورة مبكرة خلال أول 20 يوماً، مع إبقاء الباب مفتوحاً أمام دفعات إضافية إذا استدعت أوضاع السوق ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الخطوة تحمل رسالة نفسية وتجارية مهمة للأسواق: الحكومات لن تقف مكتوفة الأيدي أمام نقص الوقود، ولن تسمح بسهولة بتحول أزمة الإمدادات إلى سباق عالمي لتخزين الديزل. لكنها تحمل في الوقت نفسه اعترافاً ضمنياً بأن المشكلة أصبحت خطيرة بما يكفي لاستدعاء مخزونات الطوارئ.</div></p><h2>325 مليون برميل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">المفارقة الأكثر أهمية أن العالم لم يبدأ الآن استخدام سلاح الاحتياطيات. فقد كشفت وكالة الطاقة الدولية أن الدول الأعضاء أطلقت بالفعل نحو 325 مليون برميل من النفط والمنتجات النفطية من أصل 400 مليون برميل تعهدت بها في مارس، أي أكثر من 80% من الكمية المقررة. وتقول الوكالة إن هذه البراميل ساهمت بصورة مهمة في سد فجوة الإمدادات وتهدئة الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن بقاء أزمة الديزل رغم ضخ مئات الملايين من البراميل يكشف طبيعة المشكلة. فليس كل برميل نفط برميلاً من الديزل. يمكن للحكومات ضخ ملايين البراميل من الخام، لكن هذا الخام يحتاج إلى مصافٍ قادرة على معالجته، ثم شبكات نقل وسفن وخزانات ومحطات توزيع تنقل المنتجات إلى المكان الذي يحتاج إليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا قالت وكالة الطاقة الدولية إن صادرات الخام من الشرق الأوسط تعافت بصورة كبيرة، في حين بقيت تدفقات المنتجات المكررة مقيدة بشدة. كما أضافت الهجمات الأوكرانية على المصافي الروسية ضغوطاً جديدة على سوق الديزل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تكمن العقدة الحقيقية.. فالأزمة انتقلت من آبار النفط إلى أبواب المصافي، وطوال عقود كان الخوف التقليدي في أسواق الطاقة مرتبطاً بنقص الخام. اليوم أصبحت الأسواق تخشى سؤالاً مختلفاً: حتى لو وجد النفط، أين المصافي التي ستحوله إلى الوقود المطلوب؟.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد أظهرت الأزمة الحالية مدى حساسية شبكة التكرير العالمية. فاضطرابات الشرق الأوسط، وتراجع تدفقات المنتجات المكررة، والأضرار التي لحقت بالمصافي الروسية، كلها اجتمعت في توقيت واحد تقريباً. وفي شهر أغسطس الماضي، أشارت تحليلات وكالة "رويترز" إلى أن الاضطرابات أدت إلى اختفاء نحو 20 % من تجارة الديزل المنقولة بحراً، ما ساهم في استنزاف المخزونات ورفع هوامش التكرير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصلت الإشارة الأخطر من سوق التكرير نفسها. ففي الولايات المتحدة/ تجاوز هامش تكرير الديزل في أغسطس مستوى 100 دولار للبرميل للمرة الأولى، ووصل إلى مستوى قياسي بلغ نحو 102.20 دولار للبرميل، في انعكاس واضح للاختلال الكبير بين قيمة الخام وقيمة الوقود النهائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي آسيا قفزت هوامش تكرير الديزل منخفض الكبريت في سبتمبر إلى أكثر من 87 دولاراً للبرميل، وهو مستوى قياسي أيضاً. بمعنى آخر، السوق ترسل رسالة واضحة: البرميل المكرر أصبح أثمن كثيراً من البرميل الخام.</div></p><h2>الصين تضيف عقدة جديدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما تبحث أوروبا والولايات المتحدة عن المزيد من الديزل، جاءت الصين لتضيف عنصراً جديداً إلى المعادلة. فقد أوقف مصافٍ صينية صادرات المنتجات النفطية إلى خارج هونغ كونغ وماكاو خلال أكتوبر، في خطوة تستهدف إعطاء الأولوية لأمن الطاقة الداخلي، لكنها تعني عملياً تقليص أحد مصادر الإمدادات المهمة للأسواق الآسيوية والدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب الخطوة الصينية أهمية خاصة لأن أي نقص في آسيا لا يبقى محصوراً هناك. فالديزل سوق عالمية مترابطة؛ وعندما ترتفع الأسعار في سنغافورة، تتغير اتجاهات الناقلات والشحنات، وعندما تصبح آسيا أكثر جاذبية للبائعين، قد تقل البراميل المتاحة لأوروبا أو أفريقيا والعكس صحيح. وهكذا تتحول الأزمة إلى منافسة بين القارات على البرميل نفسه.</div></p><h2>مخزونات أمريكا تحت الضغط</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تبدو الصورة أكثر راحة في الولايات المتحدة، فقد توقعت إدارة معلومات الطاقة الأميركية في تقريرها الصادر في سبتمبر أن تنخفض مخزونات نواتج التقطير ـ التي تشمل الديزل ـ إلى أقل من 100 مليون برميل، وأن تظل دون الحد الأدنى لنطاق السنوات الخمس السابقة حتى نهاية 2026 وخلال معظم عام 2027.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه نقطة بالغة الأهمية عند محاولة الإجابة عن سؤال موعد انتهاء الأزمة. فالمخزونات الاستراتيجية تستطيع ضخ الوقود إلى السوق اليوم، لكنها لا تستطيع الاستمرار إلى ما لا نهاية. بل إن كل برميل يخرج من الاحتياطي يخلق سؤالاً مؤجلاً: متى ستعيد الحكومات شراءه؟. وعندما تبدأ مرحلة إعادة بناء المخزونات، تتحول الحكومات نفسها من بائع استثنائي للنفط والوقود إلى مشترٍ، ما قد يضيف طلباً جديداً إلى السوق.</div></p><h2>لماذا يمكن أن تنخفض الأسعار سريعاً؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، هناك أسباب حقيقية للاعتقاد بأن الأسابيع المقبلة قد تكون أفضل من الأسابيع الماضية، أولها: أن مجموعة السبع قررت تقديم ضخ الديزل إلى بداية برنامج الإفراج بدلاً من توزيعه بالتساوي على الأشهر الأربعة، وهذا يعني وصول تأثير ملموس إلى السوق خلال فترة قصيرة نسبياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثانيها أن المجموعة تعهدت بعدم فرض قيود على صادرات الطاقة بين دولها، وهي خطوة شديدة الأهمية لأن القيود التصديرية أثناء الأزمات قد تحول نقصاً عالمياً يمكن إدارته إلى سلسلة من الأزمات المحلية الحادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثالثها أن ارتفاع هوامش التكرير إلى مستويات استثنائية يمنح المصافي حافزاً اقتصادياً قوياً للعمل بأقصى طاقة ممكنة وإنتاج المزيد من الديزل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا اجتمعت هذه العوامل مع استمرار تحسن حركة الخام عبر الشرق الأوسط وعدم حدوث ضربات كبيرة جديدة للمصافي أو طرق الملاحة، فقد تبدأ الفجوة بين العرض والطلب في الانكماش. وعندها يمكن أن تتراجع الأسعار بسرعة أكبر مما يتوقع البعض، خصوصاً أن أسواق السلع لا تنتظر دائماً وصول البراميل فعلياً؛ بل تتحرك بمجرد اقتناع المتعاملين بأن نقص المستقبل أصبح أقل حدة.</div></p><h2>الشتاء على الأبواب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">المشكلة أن الأزمة تدخل الآن فترة حساسة، فالربع الأخير من العام يعني اقتراب الشتاء في نصف الكرة الشمالي، وارتفاع الطلب على وقود التدفئة في بعض الأسواق، بالتزامن مع استمرار احتياجات النقل والشحن والزراعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والديزل ليس وقوداً عادياً يمكن النظر إليه فقط من زاوية محطات تعبئة السيارات، إنه وقود الشاحنات والآليات الزراعية والمعدات الثقيلة وجزء كبير من النشاط الصناعي واللوجستي. ولذلك فإن ارتفاع سعره ينتقل سريعاً من المضخة إلى تكلفة نقل الغذاء والبضائع ومواد البناء، ثم إلى أسعار المستهلك والتضخم. ولهذا أصبحت أزمة الديزل مشكلة اقتصادية وسياسية، وليست مجرد مشكلة طاقة.</div></p><h2>ثلاثة مفاتيح</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعملياً، ستتوقف سرعة الخروج من الأزمة على ثلاثة متغيرات رئيسية: الأول هو عودة تدفقات المنتجات المكررة من الشرق الأوسط إلى مستويات طبيعية ومستقرة، والثاني هو وضع المصافي الروسية واستمرار أو توقف الاضطرابات التي أصابت قدرتها على الإنتاج والتصدير، أما الثالث فهو الصين، فإذا استأنفت صادرات الوقود بصورة واسعة، فسوف يدخل إلى السوق الآسيوية متنفس مهم يمكن أن ينعكس على الأسعار عالمياً. أما استمرار القيود، فسيبقي المنافسة على البراميل مرتفعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفوق ذلك كله يأتي العامل الجيوسياسي؛ فأي اضطراب جديد في طرق الشحن أو منشآت التكرير قادر على محو جزء كبير من أثر الإفراج عن الاحتياطيات خلال فترة قصيرة.</div></p><h2>هل تنتهي الأزمة قريباً؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الأرجح أن مرحلة الذروة قد تبدأ في الانحسار إذا نجحت إجراءات مجموعة السبع ولم تقع اضطرابات جديدة، لكن الأزمة نفسها مرشحة لأن تستمر بأشكال متفاوتة إلى 2027. وتدعم هذا السيناريو تقديرات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية التي تتوقع استمرار ضعف مخزونات نواتج التقطير الأمريكية خلال معظم العام المقبل، فيما أشارت تقارير حديثة إلى أن نقص الديزل العالمي قد يمتد إلى 2027 مع استنزاف المخزونات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك ينبغي التمييز بين ثلاثة أشياء: انخفاض الأسعار، وتراجع حدة الأزمة، وانتهاء الأزمة. قد يحدث الأول خلال أسابيع إذا وصلت الكميات المفرج عنها بسرعة إلى الأسواق، وقد يحدث الثاني خلال الأشهر المقبلة إذا ارتفع تشغيل المصافي وتحسنت التجارة الدولية، أما الثالث فيحتاج إلى عودة شبكة إنتاج وتجارة الديزل العالمية إلى وضع تستطيع فيه تلبية الطلب دون الاعتماد المتكرر على مخزونات الطوارئ، وهذا لم يتحقق بعد.</div></p><h2>المخزون يطفئ الحريق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في النهاية، تحمل أزمة الديزل درساً أكبر من تقلب أسعار الوقود. فقد نجح العالم نسبياً في بناء احتياطيات ضخمة من النفط لمواجهة الصدمات، لكنه اكتشف أن أمن الطاقة لا يقاس بعدد البراميل الموجودة تحت الأرض أو داخل الخزانات فقط، بل بعدد البراميل التي تستطيع المصافي تحويلها يومياً إلى وقود قابل للاستخدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن إطلاق 100 مليون برميل جديد، بعد ضخ نحو 325 مليون برميل منذ مارس، يمنح الاقتصاد العالمي مظلة حماية مهمة. لكنه في الوقت نفسه يوضح حجم الضغط الذي تتعرض له المنظومة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالاحتياطيات تستطيع شراء الوقت، وتهدئة المضاربين، وتعويض جزء من النقص، لكنها لا تستطيع إصلاح مصفاة متضررة، ولا فتح طريق ملاحي مضطرب، ولا إجبار دولة مصدرة على إعادة فتح صادراتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا فإن الإجابة عن السؤال «هل تنتهي أزمة الديزل قريباً؟» تحمل قدراً من التفاؤل المشروط: الأسعار قد تهدأ قريباً، والاختناق قد يبدأ في التراجع، لكن العالم لم يخرج من أزمة الديزل بعد. والاختبار الحقيقي لن يكون في عدد البراميل التي تستطيع الحكومات إخراجها من مخزوناتها خلال أكتوبر، بل في قدرتها على الوصول إلى يوم لا تضطر فيه إلى إخراجها أصلاً.</div></p>

هل تنتهي أزمة الديزل قريباً؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">جددت روسيا السبت دعوتها للدبلوماسيين والأجانب الموجودين في كييف إلى المغادرة، محذرة من أنّ قواتها ستواصل شنّ "ضربات انتقامية واسعة النطاق" على العاصمة الأوكرانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت وزارة الخارجية في بيان، إنها "كرّرت" تحذيرها للسلك الدبلوماسي، داعية بموجبه "الرعايا الأجانب والدبلوماسيين في كييف إلى مغادرة المدينة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت الوزارة "تقع مسؤولية أي عواقب سلبية بالكامل على عاتق أولئك الذين يتجاهلون هذا التحذير"، معلنة أنّ "القوات الروسية ستواصل شنّ ضربات انتقامية واسعة النطاق" ضد "الأهداف العسكرية في كييف وفي مدن أوكرانية أخرى".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطال العاصمة الأوكرانية هجمات مكثّفة في الأسابيع الأخيرة، حيث استهدفت الضربات الروسية الجسور بشكل ملحوظ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو الجمعة، الوضع في العاصمة بأنّه "مأسوي للغاية"، مشيرا إلى أنّ موسكو "تمزّق كييف إربا" من خلال مهاجمة جسورها والبنية التحتية للطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع حلول فصل الشتاء، تخشى السلطات الأوكرانية من توجيه روسيا ضربات قوية للبنى التحتية للطاقة في البلاد، كما فعلت في العام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، تشنّ أوكرانيا بانتظام هجمات على مصافي ومخازن النفط في روسيا، ما تسبّب في أزمة وقود هذا الصيف، إضافة إلى استهدافها مستودعات تجارية وسفن شحن وبنى تحتية.</div></p>

روسيا تجدد دعوة الدبلوماسيين والأجانب إلى مغادرة كييف

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه سوق المشتقات النفطية العالمية نحو أزمة غير مسبوقة في ظل موجة متصاعدة من شح الإمدادات وارتفاع أسعار الوقود إلى مستويات قياسية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترافق هذا المشهد مع اضطرابات حادة في أمن الطاقة والتسلسل التشغيلي لسلاسل الإمداد، وسط ضغوط متزايدة تحيط بالتوازنات الاقتصادية للعديد من الدول الاستهلاكية والصناعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وتتداخل عدة عوامل جيوسياسية وميدانية لتعميق حدة الأزمة، أبرزها استمرار الاضطرابات البحرية والتصعيد في مضيق هرمز وباب المندب، إلى جانب الهجمات التي طالت مصافي تكرير في الشرق الأوسط، وأخرى في روسيا جراء النزاع في أوكرانيا. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفرزت هذه العوامل وضعاً حرجاً يهدد باستنزاف المخزونات الاستراتيجية وتأثيرات واسعة على مجمل الاقتصاد العالمي، ما دفع القوى الكبرى للبحث عن مخارج سريعة تنسق بين زيادة المعروض وإبطاء تسارع الأسعار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تجلت الخطوة الأبرز لمواجهة هذه الضغوط المتزايدة في قرار الدول الأعضاء في مجموعة السبع ضخ نحو 100 مليون برميل من الديزل والنفط الخام بشكل منسق عبر وكالة الطاقة الدولية على مدى أربعة أشهر، يرافقها سحب مكثف وسريع في الأيام الأولى للحد من التوترات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء هذا التنسيق بعد تحركات وضغوط مكثفة مارستها الولايات المتحدة على حلفائها الأوروبيين للسحب من احتياطياتهم الطارئة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن موافقة الأوروبيين على الإفراج الفوري عن جزء من مخزونات الديزل الكبيرة لتخفيف الضغوط المتصاعدة، بينما حث مسؤولو الإدارة الأمريكية الدول الأوروبية، ولا سيما فرنسا وألمانيا اللتين تمتلكان الجزء الأكبر من مخزون الديزل في الاتحاد الأوروبي، على المساهمة المباشرة لتأمين إمدادات إضافية للأسواق. وترافق هذا الضغط مع تلويح أمريكي بفرض حظر أو قيود على صادرات الديزل المحلية لفترة تصل إلى 90 يوماً بهدف حماية الأسواق الداخلية والسيطرة على مستويات الأسعار الشديدة الارتفاع قبيل الاستحقاقات الانتخابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مقابل هذا التحرك الأمريكي، يسود الشارع الاقتصادي الأوروبي حالة من التحفظ والانزعاج بشأن آليات هذه المطالب. وتخشى العديد من العواصم الأوروبية من أن يؤدي السحب الشديد وغير المنسق إلى استنزاف ما يصل إلى 40% من مخزوناتها الاستراتيجية للديزل، ما يضع أمن الطاقة والتصنيع في موقف حرج، خصوصاً مع اقتراب فصل الشتاء واستمرار عدم اليقين الجيوسياسي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء على ضرورة إبقاء التحركات تحت مظلة وكالة الطاقة الدولية مع رفض أي قيود أحادية الجانب قد تُفرض على الصادرات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر مسؤولون أوروبيون من أن أية خطوات تجارية تقييدية من جانب واشنطن ستخلق تداعيات خطيرة على الاقتصاد الأوروبي، وتؤثر سلباً في الشراكة الاقتصاديين بين الطرفين، مؤكدين أن المشكلة الراهنة تتجلى بشكل أساسي في القفزات غير المسبوقة في الأسعار وهوامش التكرير أكثر من كونها نقصاً مطلقاً في النفط الخام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الشرق الأقصى، أضافت الصين بعداً جديداً للأزمة بقرارها تعليق صادرات البنزين والديزل مؤقتاً خلال شهر أكتوبر الجاري. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعللت بكين هذا الإجراء بضرورة تحصين سوقها الداخلية وتأمين الاحتياجات المحلية في ظل الانخفاض الملحوظ في وارداتها من نفط الشرق الأوسط المتأثر بتوتر الملاحة في هرمز، بالتزامن مع ارتفاع الطلب المحلي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجهت السلطات الاقتصادية الصينية شركات التكرير الكبرى بوقف التعاقدات الجديدة للتصدير وتوجيه الإنتاج بالكامل للاستهلاك المحلي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونظراً لأن الصين تعد أحد أكبر مصدري المنتجات النفطية في آسيا، فقد أحدث هذا القرار صدمة فورية في الأسواق الآسيوية، مرسخاً حالة من «السوق المعكوسة»، وأدى إلى ارتفاع هوامش أرباح البنزين والديزل للمصافي، وتأثرت بشكل مباشر أسواق معتمدة كلياً أو جزئياً على المشتقات الصينية مثل سنغافورة وماليزيا وأستراليا والفلبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى جانب الموردين الكبار، أسهم التمديد الروسي لحظر صادرات الديزل حتى نهاية أكتوبر جراء تضرر المصافي الروسية من الهجمات وانخفاض إمدادات التكرير البحري في إحكام قبضة الأزمة على الأسواق الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وبما أن روسيا والولايات المتحدة تشكلان المصدرين الأكبر لهذه المادة عالمياً، فإن تراجع الإمدادات الروسية بالتزامن مع التهديدات والقيود الأمريكية المحتملة وضعت المستوردين في أوروبا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية في وضع شديد التعقيد. وترافق ذلك مع تسجيل أسعار الديزل في محطات الوقود الأوروبية والأمريكية مستويات قياسية متتالية، حيث قفزت هوامش التكرير بحدة متجاوزة مستويات التأرجح الطبيعية لتصل إلى أرقام غير مسبوقة تناهز 100 دولار للبرميل في بعض الأسواق، وهو ما يعكس الفجوة الكبيرة بين وفرة الخام ونقص القدرات التكريرية المتاحة للتسليم الفوري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عربياً، تتباين تأثيرات الأزمة وفق التوازن بين الإنتاج والتكرير والاستهلاك لكل دولة. وفي الوقت الذي تبرز فيه دول خليجية مثل السعودية والكويت بسعة تكريرية وفائض موجه للتصدير، تتمتع سلطنة عمان بميزة تفضيلية مستفيدة من موقع مصافيها وموانئها المطلة على المحيط الهندي خارج مضيق هرمز، ما سمح لمنتجاتها بالوصول إلى الأسواق الأوروبية كمورد إقليمي حيوي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، تقع بلدان عربية مستوردة مثل مصر وتونس والمغرب تحت ضغط مباشر لتكلفة الاستيراد؛ إذ إن غياب التكرير المحلي الكافي أو الاعتماد المباشر على الشحنات الدولية يجعلها عرضة للضغوط التضخمية الناجمة عن ارتفاع تكاليف نقل البضائع وسلاسل التموين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حظيت هذه التطورات باهتمام واسع ومكثف من قِبل وسائل الإعلام العالمية، متناولة الأزمة من زوايا تحليلية مختلفة تعكس مصالح وتخوفات مناطق نفوذها. فقد ركزت وسائل الإعلام الأمريكية، وفي مقدمتها صحيفة «وول ستريت جورنال» ووكالة «رويترز» وشبكات تلفزيونية مثل «فوكس نيوز»، على الضغوط الاقتصادية والسياسية الشديدة التي تواجهها إدارة الرئيس دونالد ترامب قبيل انتخابات التجديد النصفي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلطت التغطيات الأمريكية الضوء على الزيادة القياسية في أسعار الديزل محلياً وتأثيرها المباشر على أسطول الشاحنات وقطاع الزراعة والتكلفة التضخمية الشاملة، مبررة التحركات الأمريكية نحو أوروبا والتلويح بفرض حظر التصدير كوسيلة حتمية لحماية المستهلك الأمريكي وإجبار الشركاء الأوروبيين على تحمّل مسؤولياتهم في إدارة المخزون العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على الجانب الآخر، اتسم تعاطي الصحافة الأوروبية بلهجة غلب عليها القلق والانتقاد للضغوط الأمريكية. ونقلت وسائل إعلام بارزة، مثل صحيفة «لوموند» الفرنسية وشبكات «دويتشه فيله» والأجهزة الإعلامية الأوروبية، تحذيرات المسؤولين والمحللين من عواقب الانسياق وراء المطالب الأمريكية القاضية بالسحب السريع للمخزونات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> واعتبرت التغطيات الأوروبية أن المطالب الأمريكية تهدف إلى نقل ثقل الأزمة إلى كاهل الدول الأوروبية وتجريدها من دفاعها الأخير للسيادة الطاقية قبل مواجهة فصل الشتاء. كما ركز الإعلام الأوروبي على رفض التهديدات الأمريكية بحظر التصدير، مشيراً إلى أن ذلك من شأنه تقويض الثقة بين الحلفاء وتأجيج التضخم المالي داخل دول الاتحاد التي تسجل بالفعل مستويات قياسية في أسعار المحروقات بمحطات التعبئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، تناول الإعلام الصيني والآسيوي، عبر منصات ومؤسسات مثل «شينخوا» وصحيفة «جلوبال تايمز» ووسائل إعلام المنطقة في سنغافورة وأستراليا، الأزمة بوصفها نتيجة مباشرة للتصعيد الجيوسياسي واضطراب خطوط الملاحة البحرية الدولية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبرزت وسائل الإعلام الصينية الجانب المتمثل في حماية الأمن القومي للطاقة، معتبرة قرار تعليق صادرات المشتقات خياراً سيادياً وتدبيراً احترازياً لمواجهة تراجع الواردات وضمان استقرار الأسواق المحلية والقطاعات الإنتاجية داخل البلاد. وفي الوقت ذاته، ركزت التقارير الآسيوية على تداعيات القرار الصيني على الدول المجاورة، محذرة من اضطرابات ممتدة في سلاسل التوريد بالمنطقة وضغوط إضافية على أسعار المنتجات المكررة في التداولات الفورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الخلاصة، تُظهر الأزمة الراهنة أن سوق الديزل العالمية باتت مكشوفة أمام تقاطعات معقدة تجمع بين النزاعات الجيوسياسية الممتدة والتفاوت في القدرات التكريرية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظل خيارات السحب من الاحتياطيات الاستراتيجية حلولاً مؤقتة ومحدودة الأثر ما لم تترافق مع استقرار مسارات الملاحة الدولية وإعادة التوازن لسلاسل التكرير والتوزيع. ومع تعقد سيناريوهات القيود التجارية بين القوى الكبرى، تتزايد المخاوف من استمرار الضغوط التضخمية التي تمتد من قطاع الطاقة لتلقي بظلالها على النقل، والزراعة، والتكلفة المعيشية للمستهلكين حول العالم.</div></p>

ترامب يضغط وأوروبا تحذّر

شح الديزل يشعل المواجهة بين واشنطن وحلفائها الأوروبيين

<p class='article-text'>ترأس العميد عبيد مبارك الكتبي، مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، رئيس لجنة تأمين الفعاليات، في قاعة الروح الإيجابية بنادي ضباط شرطة دبي، الاجتماع التنسيقي لمناقشة تنظيم وتأمين الفعاليات المُقبلة في إمارة دبي، وأبرزها افتتاح القرية العالمية، وتحدي دبي للياقة 30*30، وبطولة أساطير الكريكيت.</p><p class='article-text'>وحضر الاجتماع العميد هشام ناصر السويدي، نائب مدير الإدارة العامة لشؤون الطوارئ، نائب رئيس لجنة تأمين الفعاليات، والعميد عبدالله الكاش، من الإدارة العامة للمرور، والعميد أحمد كميدش، من القيادة العامة للدفاع المدني، والعقيد أحمد سالم المنصوري، نائب مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ لشؤون أمن الهيئات، وعدد من أعضاء لجنة تأمين الفعاليات من مختلف الجهات في إمارة دبي.</p><p class='article-text'>وأكد العميد الكتبي أهمية تعزيز التعاون المشترك والتنسيق المستمر والتكامل في الأدوار بين كافة الجهات لاستمرار الصورة المُشرفة التي رسمتها لجنة تأمين الفعاليات، حيث أصبحت ركيزة أساسية في إنجاح الفعاليات والأحداث الكبرى التي تبرز مكانة إمارة دبي وريادتها في تنظيم الفعاليات.</p><p class='article-text'>وشهد الاجتماع استعراض خطة تأمين القرية العالمية، وتحدي دبي للياقة، وبطولة أساطير الكريكيت، فيما قدمت دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي عرضاً حول الفعاليات المُقبلة.</p><p class='article-text'>ودعا العميد الكتبي الحضور إلى بذل المزيد من الجهود نظراً لزيادة حجم الفعاليات وتزامنها مع قدوم موسم فصل الشتاء، مشيراً إلى أن الاجتماعات المستمرة هدفها التنسيق والاستماع للآراء والملاحظات التي يقدمها أعضاء اللجنة بهدف تطوير وتحسين الأداء.</p><p class='article-text'>وفي الختام، شكر العميد الكتبي الحضور على جهودهم وحرصهم على استمرار نجاح لجنة تأمين الفعاليات، مُتمنياً لهم التوفيق وتحقيق الريادة.</p>

لجنة تأمين الفعاليات تناقش استعدادات تأمين تحدي دبي وبطولة الكريكيت

<p class='article-text'>تعقد دول الاتحاد الأوروبي اجتماعا الجمعة لمحاولة صياغة رد موحد على ارتفاع أسعار الديزل في ظل ضغوط تمارسها واشنطن متهمة التكتل بعدم بذل جهود كافية بهذا الصدد.<br>ويعقد هذا الاجتماع الطارئ المقرر قبل الظهر بين المفوضية الأوروبية والدول أعضاء الاتحاد، على ما أوضحت متحدثة باسم المفوضية مساء الخميس مشيرة إلى أن بروكسل تبحث عن وسيلة للتصدي لارتفاع أسعار الوقود.<br>وسجلت أسعار الديزل في محطات أوروبا مستوى قياسيا جديدا مع بلوغ متوسط السعر الأسبوعي 2,24 يورو للتر الواحد، بزيادة قدرها سنت واحد عن الرقم القياسي المسجل في الأسبوع السابق، وفق تجميع لبيانات وطنية نشرته المفوضية الأوروبية الخميس.<br>وترى واشنطن أن على دول الاتحاد إخراج كميات من احتياطاتها من الديزل لدعم السوق.<br>وكتب وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت الخميس على إكس أن "على شركائنا الأوروبيين أن يسارعوا الى الوفاء بالتزاماتهم القائمة، ويؤمنوا فورا إمدادات إضافية لمعالجة الاضطرابات المستمرة".<br>من جانبه، قال وزير الطاقة الأميركي كريس رايت لشبكة "فوكس نيوز" أن "بإمكان أوروبا أن تساهم هي أيضا في تحسين الوضع" معتبرا أن "الوقت حان للقيام بعملية منسقة لطرح كميات من مخزونات الديزل في السوق" مع اقتراب الشتاء.<br>وكان الرئيس دونالد ترامب أكثر إلحاحا، إذ قال الخميس خلال زيارة إلى تكساس إن واشنطن قد تطلب من حلفائها الأوروبيين السحب من احتياطاتهم الاستراتيجية من الديزل.</p><p class='article-text'>وقد دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجمعة مجموعة السبع لتنسيق خطواتها في ملف الديزل، مشيرا إلى ضرورة عدم وضع أي قيود من هذه البلدان على التصدير.<br>إلى ذلك، أفادت تقارير إعلامية بأن الإدارة الأميركية تريد من بعض الدول الأوروبية، في مقدمها فرنسا وألمانيا، أن تطرح في السوق كميات من وقود الديزل من احتياطاتها الاستراتيجية، سعيا إلى لجم الارتفاع الكبير في سعر هذا النوع من المحروقات.<br>وأشارت التقارير إلى أن واشنطن تهدد بحظر تصدير الديزل الأميركي في حال عدم الاستجابة لطلبها.<br>ورد المفوض الأوروبي للتجارة ماروش شيفكوفيتش على هذا الموقف الأميركي، معتبرا أن إعاقة صادرات هذا الوقود المستخدم خصوصاً في قطاعي النقل والزراعة ستكون "مفاجأة غير سارة".<br>وحذر خلال مشاركته في اجتماعات وزراء التجارة في مجموعة العشرين في الولايات المتحدة، من "تبعات خطيرة جدا" على الاقتصاد الأوروبي قد تترتب على مثل هذا الحظر، لكنه لم يؤكد ما إذا كانت واشنطن وجّهت بالفعل مثل هذا التهديد.<br>وأكد ممثل التجارة الأميركي جاميسون غرير على هامش الاجتماعات، أن ثمة "إرادة من الجانبين على العمل معا" لإيجاد حل للأزمة.<br>وتجهد الحكومة الأميركية بكل الوسائل لاحتواء الارتفاع الحاد في أسعار الديزل الذي سجل مستويات قياسية ببلوغها 6,53 دولارات للغالون في نهاية سبتمبر، بحسب جمعية السيارات الأميركية، مع ما يترتب على ذلك من تداعيات كبيرة على قطاعات اقتصادية عدة.<br>ورأى سكوت بيسنت الخميس أنه "لا يجدر بالمزارعين وسائقي الشاحنات والشركات الأميركية أن يتحملوا وحدهم أعباء أزمة ديزل عالمية".<br></p>

الأوروبيون يجتمعون سعيا لخفض أسعار الديزل وسط ضغوط أميركية

<p class='article-text'><br><br>منذ أن انطلقت كأس الخليج في البحرين عام 1970 كان توقيت إقامتها من أكبر وأبرز التحديات التي تواجه البطولة التي تعد ذات طابع خاص ومتفرد عن كل بطولات كرة القدم، إذ على مدى أكثر من نصف قرن، حافظت كأس الخليج على مكانتها كواحدة من أكثر البطولات ارتباطاً بالذاكرة الرياضية والاجتماعية في المنطقة.</p><p class='article-text'><br>التحدي الأهم كان في الحفاظ على الاستمرارية في إقامة البطولة، وهو ما حدث بفضل تكاتف أبناء الخليج، لكن البطولة لم تنجح دائماً في الاحتفاظ بموعد ثابت، ففي مراحل كانت تقام كل عامين، وهو النظام الأساسي للبطولة، وفي مراحل أخرى تقاربت النسخ حتى أقيمت بطولتان في عامين متتاليين، وبسبب تأجيلات سابقة امتدت فترات الانتظار أحياناً إلى 3 أو 4 سنوات.</p><p class='article-text'><br>بالتزامن مع «خليجي 27» المقامة حالياً في جدة، تعود قضية الروزنامة وموعد البطولة إلى الواجهة، خصوصاً أن البطولة خرجت في نسختها الحالية من موعدها التقليدي في الشتاء إلى توقيت خريفي لأول مرة بين شهري سبتمبر وأكتوبر، بينما جاء إعلان الاتحاد الخليجي إسناد «خليجي 28» إلى العراق وإقامتها في الفترة من 9 إلى 22 ديسمبر 2028، ليطرح تساؤلات حول إمكانية استعادة المواعيد السابقة أم سيظل عدم الانتظام والبحث عن مواعيد بسبب الروزنامة القارية والدولية هو الصفة السائدة للبطولة.</p><p class='article-text'><br><u class="cdx-underline"><b>البدايات</b></u><br>في بدايات كأس الخليج، كان تنظيم البطولة أقرب إلى الانتظام، لكن التوسع التدريجي في أجندة كرة القدم الآسيوية والدولية جعل تثبيت الموعد أكثر صعوبة. ومن أبرز المحطات التاريخية «خليجي 8» التي تغير موعدها لتقام في مارس وأبريل لتفادي تعارضها مع تصفيات كأس العالم وأولمبياد لوس أنجلوس ومنافسات الاتحاد الآسيوي في ذلك الوقت.</p><p class='article-text'><br>ظهر الاضطراب الأكبر في نهاية التسعينيات وبداية الألفية، حين أقيمت «خليجي 14» في البحرين عام 1998، ثم انتظرت البطولة حتى «خليجي 15» التي أقيمت في السعودية في يناير 2002، أي بفاصل 4 سنوات، ولتعويض التأخير تقاربت المواعيد في النسخ التالية، فأقيمت «خليجي 16» في الكويت بين ديسمبر 2003 ويناير 2004، ثم «خليجي 17» في قطر عام 2004.</p><p class='article-text'><br>وفي السنوات التالية، اختلفت المواعيد وحدثت تأجيلات عدة خاصة في النسخ الأخيرة، وهو ما يعيد جدلية الموعد، الذي وصل في بعض الأحيان إلى التهديد بعدم إقامة البطولة لسنوات، حيث استطلعنا في التقرير التالي آراء الخبراء والمختصين حول ما تحتاجه البطولة لتفادي الصعوبات السابقة، بتحديد موعد ثابت رغم أنه تحد صعب تنفيذه، أم أن مرونة الموعد أصبحت ضرورة تفرضها الروزنامة الدولية؟</p><p class='article-text'><br><u class="cdx-underline"><b>عودة إلى التناوب</b></u><br>من جهته، أكد المدرب العراقي المخضرم عدنان حمد، مدرب العراق والأردن والبحرين السابق، أن بطولة كأس الخليج تحظى بمكانة خاصة، مشيداً في الوقت ذاته بالدور الذي يقوم به الاتحاد الخليجي في تطوير المسابقات واستحداث بطولات جديدة.</p><p class='article-text'><br>وقال: الروزنامة الكروية أصبحت مزدحمة جداً، ومن الصعب إيجاد مواعيد مناسبة لإقامة البطولة، خصوصاً مع ارتباط المنتخبات بالاستحقاقات القارية والدولية، والتوقيت الحالي، حتى وإن أتاح فرصة لإقامة البطولة خلال فترة التوقف الدولي، يبقى صعباً من الناحية الفنية، بسبب الأجواء وتأثيرها على المستوى الفني.</p><p class='article-text'><br>وأضاف: مسألة توقيت البطولة ليست جديدة، بل تعد من التحديات المستمرة منذ سنوات، ومن الصعب تثبيت موعد دائم في ظل التغييرات التي تطرأ على أجندة الاتحاد الدولي لكرة القدم والالتزامات المختلفة للمنتخبات الآسيوية.</p><p class='article-text'><br>وطالب عدنان حمد بإعادة النظر في التنظيم والعودة إلى الاستضافة بالتناوب بين الدول الخليجية، موضحاً: أرى أن إعادة التنظيم بنظام الدور يعيد للبطولة زخمها.</p><p class='article-text'><br>وأشار حمد إلى أن روزنامة الاتحاد الدولي لكرة القدم قد تشهد تغييرات خلال العامين المقبلين، مع تقليص فترات التوقف الدولي إلى فترتين فقط، وهو ما يجعل التخطيط للبطولا المقبلة بحاجة إلى دراسة مبكرة.</p><p class='article-text'><br>وشدد عدنان حمد على أن الحفاظ على خصوصية كأس الخليج واستمراريتها يتطلب التعامل بمرونة مع الروزنامة، إلى جانب تطوير آلية التنظيم بما يواكب المتغيرات التي تشهدها كرة القدم.</p><p class='article-text'><br><u class="cdx-underline"><b>ازدحام البطولات</b></u><br>كما أكد رياض الذوادي، المدرب البحريني السابق والمحلل الفني، أن ازدحام الروزنامة الدولية والقارية والعربية والخليجية بات من أبرز التحديات التي تواجه بطولة كأس الخليج، مشيراً إلى أن تعدد البطولات وتداخل مواعيدها يضع الاتحاد الخليجي أمام مهمة صعبة في تحديد موعد ثابت للبطولة.</p><p class='article-text'><br>وقال الذوادي: اليوم الأمور أصبحت صعبة للغاية على دول الخليج، فالروزنامة الدولية والعربية والآسيوية مزدحمة بطريقة غير طبيعية، والتنافس على المواعيد بين البطولات جعل اتحاد الخليج في كثير من الأحيان الحلقة الأضعف في حجز موعد مناسب.<br>وأضاف: المشكلة أصبحت دائرة بين هذه البطولات، لكن الاتحاد الخليجي يجب أن يكون صاحب المبادرة في التعامل مع هذه الإشكالية، والعمل على إيجاد مساحة واضحة للبطولة ضمن الروزنامة.</p><p class='article-text'><br>وأوضح الذوادي أن إقامة البطولة في توقيت مرتبط بالاستحقاقات الآسيوية والدولية قد تكون فرصة مهمة للمنتخبات، وقال: لو أقيمت البطولة في توقيت قبل كأس آسيا مثلاً كل مرة أو قبل تصفيات كأس عالم مثل النسخة الحالية قبل كأس آسيا 2027 بقليل، قد يكون ذلك مناسباً جداً، فهذه مرحلة جيدة للمنتخبات لمعرفة أين وصلت وإلى أين تتجه، بشرط أن تكون هناك عملية تقييم حقيقية من الاتحاد.</p><p class='article-text'><br>وحذر الذوادي من إجراء تغييرات جوهرية على هوية البطولة، قائلاً: «أسوأ شيء أن نصل إلى أفكار تتجه إلى تغيير البطولة، هذه بطولة تاريخية وعريقة، والمحافظة على توقيتها وخصوصيتها أمر ضروري من أجل بقائها، هي من أقدم البطولات في العالم، ونحن لا نرغب في تغييرها أو تأخيرها، لأنها بطولة للشعوب الخليجية».</p><p class='article-text'><br>وشدد الذوادي على أن الاستقرار هو العامل الأهم في المرحلة المقبلة، مضيفاً: «الثبات كل سنتين، مع تنظيم جيد، هو المطلوب، استمرار البطولة بصفة دورية والمحافظة على عدد مبارياتها يمنحها قوتها ومكانتها».<br>وأشار الذوادي إلى أن البطولة العربية دخلت كذلك على مساحة البطولة الخليجية، وتداخل البطولات العربية مع الخليجية أربك الروزنامة وأصبح من الصعب تحديد مواعيد مناسبة.</p><p class='article-text'><br><u class="cdx-underline"><b>الأهم الاستمرارية</b></u><br>أكد خالد عوض رئيس لجنة المسابقات السابق باتحاد الإمارات لكرة القدم، أن استمرار بطولة كأس الخليج يمثل مطلباً جماهيرياً وضرورة للحفاظ على واحدة من البطولات التي تحمل خصوصية كبيرة لدى شعوب المنطقة، مشيراً إلى أن استمراريتها في ظل ازدحام الروزنامة الدولية والقارية تعد إنجازاً بحد ذاتها.</p><p class='article-text'><br>وقال خالد عوض: أولاً، استمرار البطولة يعد إنجازاً، أما مسألة التوقيتات، فهي مرتبطة بظروف المنتخبات، خصوصاً أن البطولة غير رسمية وغير معترف بها من الاتحاد الدولي لكرة القدم، لكن استمراريتها أمر مطلوب، حتى ولو لم يكن هناك انتظام في التنظيم.</p><p class='article-text'><br>وأضاف: اختلاف التوقيت ليس المشكلة الأساسية، في ظل التزامات المنتخبات وتغير الروزنامة، وأعتقد أن اختلاف المواعيد لا يهم كثيراً لأن الأهم هو استمرارية البطولة، خاصة وأن الجميع يعلم صعوبات اختيار التوقيت نتيجة تداخل البطولات القارية والدولية.</p><p class='article-text'><br>وتابع: نحن متفهمون لأسباب تغير الروزنامة، ونتفهم كذلك أن تكون هناك مرونة في عدم وجود موعد ثابت للبطولة، نظراً لازدحام الروزنامة الدولية وكثرة الاستحقاقات.</p><p class='article-text'><br><u class="cdx-underline"><b>مقارنة بـ«العربية»</b></u><br>في المقابل، يرى حمد الدبيخي، لاعب المنتخب السعودي السابق، أن كأس الخليج لا تعاني من عدم الاستقرار، مؤكداً أن البطولة تتميز باستمراريتها وانتظامها مقارنة بالبطولة العربية، وقال: إذا قارنا كأس الخليج بالبطولة العربية فهي أكثر انتظاماً منها، وهناك حرص على أن تقام بشكل دائم، ولا أعتقد أنها تتعرض للمقاطعة أو أنها مهددة، بل على العكس، واختلاف المواعيد أمر ليس في يد أحد بسبب الروزنامة الدولية.</p><p class='article-text'><br>وأضاف: البطولة العربية كانت تختفي لعشر سنوات، والنسختان أو الثلاث الأخيرة هي التي عادت للانتظام، بعكس كأس الخليج نتيجة حرص قيادات وأبناء الخليج على استمرارها رغم الصعوبات والتحديات، ولا أعتقد أن مسألة تغير المواعيد أو التأجيل لبعض النسخ أمر يهدد البطولة بشكل عام ولكنه طبيعي بسبب التغيرات الحادثة في عالم كرة القدم بسبب زيادة البطولات والمباريات.</p><p class='article-text'><br><u class="cdx-underline"><b>آلية التنظيم</b></u><br>من جهته، أكد الإعلامي العماني ناصر درويش، أن بطولة كأس الخليج تواجه عدداً من التحديات التي تستدعي إعادة النظر في آلية تنظيمها وتسويقها، مشيراً إلى أن الروزنامة الدولية وتكاليف الاستضافة والعوائد التسويقية تأتي في مقدمة هذه التحديات.</p><p class='article-text'>وقال درويش: من أبرز التحديات التي تواجه بطولة كأس الخليج أن البطولة تقام في أيام الفيفا، فالمنتخبات اليوم مرتبطة بأجندة دولية، إضافة إلى تحديات الاستضافة والتسويق وحقوق البث.</p><p class='article-text'><br>وطالب درويش بمراجعة آليات الاستضافة والعوائد والتوقيتات، بما يشجع جميع دول الخليج على استضافة البطولة، مشيراً إلى أن تطوير البطولة يتطلب معالجة هذه الملفات، ما يضمن استمرارها واستقرارها.</p><p class='article-text'><u class="cdx-underline"><b><br></b></u><u class="cdx-underline"><b>قيمة كبيرة</b></u><br>وأكد الإعلامي السعودي فواز الشريف، أن بطولة كأس الخليج تمتلك قيمة كبيرة تتجاوز الجانب الرياضي، مشدداً على ضرورة تطوير روزنامتها وآلية تنظيمها وتسويقها بما يواكب مكانتها لدى أبناء الخليج.</p><p class='article-text'><br>وقال: كأس الخليج منذ بداياتها كانت تسير بشكل متميز، لكنها تتأثر بالكثير من المؤثرات التي تقيدها، ومع إنشاء اتحاد كأس الخليج توقعنا أن تصبح البطولة ذات شكل واضح ورسمي، وأن يكون لها تداخل مع أجندة الاتحاد الدولي لكرة القدم، لكن حتى الآن لا تزال هناك تساؤلات حول آلية تنظيمها والاتفاقات والمؤثرات التي تحكم اجتماعات لجنة المسابقات.</p><p class='article-text'><br>وأضاف: كأس الخليج ليست مجرد بطولة كرة قدم، وإنما دورة ثقافية خليجية عالية القيمة، لكنها لا تزال بحاجة إلى مزيد من التطوير، مشدداً على أهمية الجانب التسويقي، والذي سيجعل من تحديد مواعيدها أمراً سهلاً بدلاً مما حدث في السابق.</p><p class='article-text'><br>وختم: هذه بطولتنا، ولا بد أن نحافظ عليها ونطورها ونجتهد فيها، لأنها بجمالها تشكل أسبوعين من أجمل الأسابيع، كأس الخليج هي ذاكرة لكل خليجي، وأتمنى الحفاظ على هذه الذاكرة وتطويرها من خلال عمل استراتيجي منظم وعلى أعلى مستويات العمل الإداري.<br><br><u class="cdx-underline"><b>اضطراب العقد الأخير</b></u><br><br>في العقد الأخير لم تكن الروزنامة وحدها سبباً في تغيير توقيت أو تأجيل بعض النسخ، فالاستضافة دخلت أحياناً في دائرة التأثير على الموعد والمكان، فكانت «خليجي 22» مثالاً واضحاً، بعدما كانت مقررة في العراق، قبل أن تنتقل إلى السعودية، أولاً إلى جدة ثم إلى الرياض.<br>أما «خليجي 23» فكانت واحدة من أكثر النسخ اضطراباً من الناحية التنظيمية، حيث تغيرت وجهة البطولة بين العراق والكويت وقطر قبل أن تستقر في الكويت بعد رفع الإيقاف عن الاتحاد الكويتي من الفيفا.</p><p class='article-text'><br>كما كانت «خليجي 25» واحدة من أكثر النسخ التي تأجلت، إذ بعد إقامة «خليجي 24» في قطر عام 2019، كان مقرراً أن تقام النسخة التالية في البصرة خلال ديسمبر 2021، قبل أن يعلن اتحاد كأس الخليج تأجيلها إلى يناير 2023 بسبب ازدحام روزنامة المنتخبات الخليجية ومشاركاتها القارية والدولية، وبالتالي امتد الفاصل بين البطولتين إلى نحو 4 سنوات، عادت خلالها إلى العراق بعد غياب طويل عن الاستضافة.</p>

«الروزنامة» أبرز تحديات كأس الخليج التاريخية.. ومرونة الموعد الحل الوحيد

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتسع المواجهة الروسية الأوكرانية إلى ما هو أبعد من خطوط القتال، مع تصاعد الضربات في عمق البلدين واستهداف منشآت الطاقة والنقل والمصافي ومراكز الإمداد، بالتزامن مع ارتفاع سقف الخطاب العسكري بين موسكو والغرب إلى حد التلويح بإمكانية استخدام السلاح النووي إذا تعرضت كالينينغراد لهجوم مباشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجمعت تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، أمام منتدى «فالداي»، ثلاثة تطورات لافتة: إقراره بأن الضربات الأوكرانية داخل روسيا أحدثت أثراً اقتصادياً ملموساً، ورفضه وقفاً متبادلاً للضربات بعيدة المدى، وتحذيره من أن موسكو قد تستخدم «كل أنواع الأسلحة» إذا تعرضت كالينينغراد لهجوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء التحذير بعد يوم من كشف «رويترز» عن مذكرة روسية إلى حلف شمال الأطلسي تضمنت استعداد موسكو لاستخدام الأسلحة النووية إذا حاول الحلف عزل كالينينغراد، ما يضع تصريح بوتين ضمن سياق نووي معلن، وإن ظل مشروطاً بوقوع هجوم مباشر أو محاولة عزل الجيب الروسي. ورد الناتو مطالباً موسكو بوقف «التهديدات النووية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الجبهة، أعلنت موسكو السيطرة على ثلاث بلدات في خاركوف واستمرار عملياتها في دونيتسك، فيما تتواصل تحركات أوكرانية في محاور أخرى، وسط تضارب مستمر بين روايتي الطرفين بشأن حجم المكاسب الميدانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكنّ مركز ثقل متزايداً في الحرب بات يتحرك خلف الجبهات. فقد قالت روسيا إن دفاعاتها أسقطت 330 مسيرة أوكرانية خلال ليلة واحدة، بينما أعلنت أوكرانيا إسقاط أو تعطيل 87 من أصل 107 مسيرات روسية أطلقت خلال الليل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي كييف، استهدفت الضربات منطقة الجسر الجنوبي ومواقع أخرى وأثرت في حركة النقل، ضمن حملة روسية متصاعدة ضد البنية التحتية مع اقتراب موسم البرد. وأكدت رويترز أن الهجمات الروسية على العاصمة وشبكة الطاقة تكثفت في إطار حملة مرتبطة بفصل الشتاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الاتجاه المقابل، وسعت كييف استهداف مصافي النفط ومستودعات الوقود والموانئ داخل روسيا. وأقر بوتين بأن أوكرانيا «حققت أهدافها بشكل جزئي»، مقدراً كلفة الأضرار بنحو واحد في المئة من الناتج المحلي الإجمالي الروسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر تداعيات الحملة أيضاً في قطاع الوقود، مع تعرض مصافٍ ومنشآت روسية لهجمات متكررة، وفرض موسكو قيوداً على صادرات الديزل وسط ضغوط على الإمدادات. وتقول «رويترز» إن أضرار البنية التحتية للتكرير الروسية أسهمت في تشديد أسواق الوقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمنح رفض بوتين وقفاً متبادلاً للضربات بعيدة المدى هذه المواجهة بعداً إضافياً. فروسيا تواصل الضغط على منظومة الطاقة والنقل الأوكرانية، بينما تحاول كييف نقل كلفة الحرب إلى الداخل الروسي عبر قطاع التكرير والطاقة واللوجستيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك لم تعد معادلة الاستنزاف مرتبطة فقط بالسيطرة على المدن والبلدات، بل بقدرة كل طرف على حماية اقتصاده وبنيته التحتية، وإصلاح الأضرار والمحافظة على تدفق الوقود والكهرباء والإمدادات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما كالينينغراد فتضيف مستوى مختلفاً من التصعيد. فالجيب الروسي، الواقع بين بولندا وليتوانيا العضوين في «الناتو»، يضم أصولاً عسكرية وصاروخية وبحرية، ويعد من أكثر نقاط الاحتكاك حساسية بين موسكو والحلف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بوتين إن روسيا لا تخطط لمهاجمة أي طرف، لكنه أكد أن تعرض كالينينغراد لهجوم مباشر سيضع مسألة استخدام جميع أنواع الأسلحة على جدول الأعمال. كما قال إنه لا يمكن الجزم بعدم استخدام أسلحة الدمار الشامل، مع التشديد على ضرورة منع الوصول إلى هذا السيناريو.</div></p>

نتائج البحث عن: الشتاء