<p class='article-text'>تحل غدا الأحد الذكرى الـ 45 لتولي صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، مقاليد الحكم في الإمارة، خلفاً لوالده المغفور له بإذن الله الشيخ راشد بن حميد النعيمي، طيّب الله ثراه، لتشهد عجمان منذ ذلك التاريخ مسيرة حافلة بالإنجازات والتنمية، ارتكزت على رؤية حكيمة ونهج رشيد أسهما في ترسيخ مكانة الإمارة وتعزيز مقومات نهضتها.</p><p class='article-text'>وعلى مدى 45 عاما، قاد سموه مسيرة عجمان بحكمة واقتدار واضعاً الإنسان محوراً للتنمية وغاية لكل مشروع وأساساً للنهضة، وواصل نهج والده في البناء والتطوير، بما يعزز مكتسبات الإمارة ويدعم تطلعاتها نحو مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة.</p><p class='article-text'>وُلد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي في عجمان، ونهل تعليمه الأول في حلقات المساجد، حيث تلقى علوم القرآن والحديث وأصول الفقه، ثم واصل تعليمه على أيدي علماء اللغة والرياضيات، كما تدرب على الفروسية والفنون القتالية، وتمرّس مبكراً على شؤون الحكم والإدارة وكان الساعد الأيمن لوالده المغفور له بإذن الله الشيخ راشد بن حميد النعيمي "طيب الله ثراه"، واختير سموه ولياً للعهد عام 1960، فحمل المسؤولية وسار في طريق البناء بإتقان واقتدار.</p><p class='article-text'>وأسهم سموه في تأسيس اتحاد دولة الإمارات منذ مراحله الأولى، من خلال مشاركته في المباحثات التي سبقت إقامة الدولة منذ عام 1968، مرافقاً وممثلاً لوالده، أحد الآباء المؤسسين لدولة الاتحاد، وعلى مدى 4 عقود ونيّف، واصل سموه مسيرة مباركة في خدمة الوطن، وتعزيز مسيرته التنموية، وترسيخ مكانته سيراً على نهج الآباء المؤسسين.</p><p class='article-text'>لم يدخر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي منذ اليوم الأول لتوليه مقاليد الحكم، جهداً ووقتاً للنهوض بعجمان، وكرس حياته للتنمية الشاملة في قطاعات التعليم، والاقتصاد، والصحة، والمجتمع، والأمن، والثقافة، والرياضة، وأولى رعاية كاملة لشؤون المواطن، وتعزيز جودة حياته وسعادته، وتوفير إقامة كريمة لسكان الإمارة وزوارها.</p><p class='article-text'>وأولى سموه قطاع التعليم جلّ اهتمامه وجعله من أهم المرتكزات منذ البدايات وحتى اليوم، حيث أسهم بدور بارز في انتظام الطلاب في التعليم شبه النظامي أواخر الخمسينيات في إمارة عجمان، كما أسهم بشكل كبير في تعليم المرأة، وافتتح أول مدرسة للبنات عام 1960.</p><p class='article-text'>واستمرت جهود سموه لتوفير التعليم ودعم أبناء الإمارة، حيث أطلق عام 1983 جائزة راشد بن حميد النعيمي لتكريم المتفوقين والمتميزين في مجال التعليم والثقافة، وحرصت إمارة عجمان تحت رعايته الكريمة على الاحتفاء بأصحاب العلم والعلماء وتكريم أصحاب الريادة والمتميزين.</p><p class='article-text'>ورعى صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي تأسيس أول صرح أكاديمي في التعليم الجامعي الخاص، هو كلية عجمان الجامعية عام 1988، التي أضحت اليوم باسم "جامعة عجمان"، وتحولت الإمارة في عهد سموه إلى منارة للتعليم العالي.</p><p class='article-text'>ويؤمن سموه بمبدأ الشورى، فأسس المجلس التنفيذي لإمارة عجمان بموجب المرسوم الأميري رقم (4) لسنة 2003، ليتخذ المجلس دوراً قيادياً في مجال وضع السياسات العامة والخطط الإستراتيجية في الإمارة.</p><p class='article-text'>ويولي صاحب السمو حاكم عجمان اهتماماً كبيراً بتطوير البنى التحتية لخدمة سكان الإمارة وزائريها، كإنشاء الجسور الجديدة ومشاريع الطرق وإنارة الشوارع والمواصلات العامة، وإقامة الحدائق والمتنزهات وتنظيم الأنشطة والفعاليات الترفيهية لإسعاد المجتمع.</p><p class='article-text'>وفي عهد سموه، نجحت عجمان بتأسيس بيئة استثمارية فريدة، تتمتع بمقومات التطور وتلبية احتياجات الشركات والمستثمرين المحليين والأجانب بمختلف فئاتهم، وبتوجيهات سموه تحقق هيئة المناطق الحرة في عجمان أداء استثنائياً عاماً بعد عام، وأصبحت وجهة مثالية لآلاف الشركات والمؤسسات بما تقدمه من تسهيلات وامتيازات لكل للمستثمرين.</p><p class='article-text'>ويولي سموه ميناء عجمان اهتماماً كبيراً لما يمثله من رافد رئيس للنمو الاقتصادي في الإمارة، حيث شهد الميناء تطوراً متواصلاً وتوسعات كبيرة لمواكبة الزيادة في أعداد السفن وتعزيز حركة التبادل التجاري بين دولة الإمارات ومختلف الدول.</p><p class='article-text'>وفي القطاع السياحي، شهدت الإمارة طفرة كبيرة في عدد المنشآت السياحية والفنادق، والمعالم السياحية الجاذبة للزوار من مختلف دول العالم، فيما تواصل عجمان بتوجيهات سموه التوسع في مشاريعها السياحية لتطال جميع مناطق الإمارة.</p><p class='article-text'>كما شهدت الإمارة نهضة عمرانية واسعة من خلال تنفيذ العديد من المشاريع العقارية الكبرى، ما أسهم في ترسيخ مكانة عجمان وجهة مستقطبة للشركات العقارية الكبرى.</p><p class='article-text'>وفي القطاع الصحي، شهدت الإمارة في عهد سموه تطوراً متسارعاً مع توفير خدمات صحية وفق أعلى المعايير العالمية، إلى جانب توسيع وتطوير المؤسسات الصحية بما يضمن للمواطنين والمقيمين الحصول على الرعاية الطبية والعلاج على الوجه الأمثل والأكمل.</p><p class='article-text'>ويبقى ترسيخ الأمن والأمان في الإمارة في مقدمة أولويات صاحب السمو حاكم عجمان كونه حامياً للاستقرار والتنمية، إذ كرس سموه جهده لتوفير الأمن للجميع عبر دعمه المتواصل للأجهزة الأمنية، وتوفير كل احتياجاتها، وتهيئة البيئة الملائمة لأداء عملها، وهذا ما تمثل في حصول عجمان على المركز الأول عالمياً في الشعور بالأمان لأعوام متتالية آخرها في 2026.</p><p class='article-text'>وبتوجيهات سموه، وضعت إمارة عجمان التوطين وبناء القدرات الوطنية على رأس أولوياتها وبرامجها واعتبار التنمية البشرية الأساس في كل تقدم، والسند الرئيس والقوة الفاعلة لبناء مستقبل يصنعه المتعلمون والمبدعون.</p><p class='article-text'>وفي مجال العمل الإنساني، يحرص سموه على دعم العمل الخيري ومد يد العون لتصل إلى الإنسان على اختلاف دينه ولونه وجنسه، وتجسدت قيمة العمل الخيري والإنساني من خلال إنشاء هيئة الأعمال الخيرية العالمية في العام 1984 لتكون أول جمعية خيرية على مستوى الدولة.</p><p class='article-text'>وتعمل مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية على توفير الدعم للمحتاجين عبر مشروعات ومبادرات خيرية وإنسانية تستهدف الأيتام وطلاب العلم والأسر محدودة الدخل ورعاية أسر السجناء، ودعم فئات الأطفال والمسنين والمعاقين والأرامل ومساندة الحالات الإنسانية.</p><p class='article-text'>ولم ينس سموه الاهتمام بالرياضة، خصوصاً التراثية، حيث تنظم الإمارة بتوجيهات ورعاية سموه سباقات الهجن والفروسية، والسباقات البحرية، ومسابقات جمال الخيل العربي وغيرها.</p><p class='article-text'>ويُعرف عن صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي ما يتحلى به من أخلاق رفيعة، ورجاحة الرأي ورؤية حكيمة، وهي قيم يحرص أبناء عجمان على الاقتداء بها واستلهامها في مختلف شؤون حياتهم.</p><p class='article-text'>كما حرص على تنشئة أبنائه على قيم الدين ومكارم الأخلاق وتحمل المسؤولية، وتعزيز القرب من المواطن وحب الوطن وإعلاء رايته والالتفاف حول وحدته ورفعته.</p><p class='article-text'>ويمتاز سموه بالتواضع والقرب من المواطنين والتواصل المستمر معهم في مختلف المناسبات، ومشاركتهم أفراحهم وأتراحهم، والاهتمام بالمرضى وأصحاب الحاجات، ويمتد اهتمام سموه بالمقيمين من مختلف الدول، لتتحقق لهم الإقامة الكريمة على أرض الإمارة.</p><p class='article-text'>وتواصل عجمان برؤية صاحب السمو حاكم عجمان مسيرتها في التطور والتميز، محققة إنجازات متتالية في مختلف المجالات، فيما تسهم جهود سموه، إلى جانب إخوانه أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات في دعم مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، بما يعزز مكتسباتها ويعمق مسيرة الخير والنماء في ربوع الوطن.</p>

حميد بن راشد.. 45 عاماً في بناء نهضة عجمان وخدمة الوطن

<p class='article-text'><div data-empty="false">توجد في الأجهزة المنزلية القديمة والإلكترونيات الترفيهية المستعملة في الاتحاد الأوروبي موارد من المواد الخام غير المستغلة تبلغ قيمتها أكثر من 65 مليار يورو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلصت إلى هذه النتيجة دراسة مشتركة أجرتها مجموعة بوسطن الاستشارية ومبادرة «كرادل تو كرادل إلكترونيكس»، وعُرضت بمناسبة معرض الإلكترونيات والتكنولوجيا «إيفا» في برلين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحذر معدو الدراسة من مخاطر كبيرة تواجه الصناعة الأوروبية بسبب التبعية الجيوسياسية، ويدعون إلى إعادة تصميم المنتجات بشكل جذري وفقاً لمبدأ الاقتصاد الدائري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للدراسة، تدخل سنوياً نحو 1.6 مليون طن من المواد الخام الحيوية والاستراتيجية، مثل النحاس والألومنيوم والليثيوم والكوبالت والعناصر الأرضية النادرة، في الأجهزة الجديدة التي تطرح في سوق الاتحاد الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي كثير من هذه المواد بشكل شبه كامل من دول خارج الاتحاد الأوروبي، وفي مقدمتها الصين، التي تتمتع على سبيل المثال بشبه احتكار للعناصر الأرضية النادرة الثقيلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينفق المصنعون مبالغ كبيرة لإنتاج الأجهزة الجديدة. وتؤدي القيود على التصدير وأزمات أشباه الموصلات والازدهار العالمي لمراكز البيانات الخاصة بالذكاء الاصطناعي إلى ارتفاع كبير في تكاليف شراء المواد الخام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، تظل هذه الإمكانات غير مستغلة إلى حد كبير بعد استخدام الأجهزة. فعلى الرغم من إنتاج أكثر من 13 مليون طن من النفايات الإلكترونية سنوياً في أوروبا، لا تتجاوز نسبة الجمع الرسمية نحو 43 %. ويقدر أن نحو 700 مليون هاتف ذكي غير مستخدم تتراكم في الأدراج الأوروبية، وهي تحتوي على نحو 50 ألف طن من المواد الخام الاستراتيجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى معدو الدراسة أن معالجة النفايات الإلكترونية تمثل مشكلة أيضاً، إذ غالباً ما يجري فرم الأجهزة القديمة أو حرقها أو تصديرها بشكل غير قانوني، ما يؤدي إلى فقدان معادن ومكونات ذات قيمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقترح الدراسة مفهوم «كرادل تو كرادل» (من المهد إلى المهد) كحل لذلك، والذي يهدف إلى تصميم الأجهزة منذ البداية باعتبارها «بنوك مواد»، بحيث تخلو من المواد السامة، ويسهل تفكيكها، وتكون ذات تصميم معياري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن شأن ذلك أن يتيح إصلاح مكونات مثل المحركات أو الوحدات الإلكترونية وإعادة تأهيلها وإعادة استخدامها بصورة موجهة. وفي الأجهزة المنزلية الكبيرة، مثل الغسالات، التي لا يزال معظمها يصنع في أوروبا، يمكن لدورات محسنة للاقتصاد الدائري أن توفر ما يصل إلى 50 % من احتياجات المواد الخام اللازمة لإنتاج الأجهزة الجديدة.</div></p>

ثروة بـ65 مليار يورو في نفايات إلكترونية

<p class='article-text'><div data-empty="false">من مواقع المشاريع إلى مكاتب صنع القرار، قطعت المهندسة الإماراتية مساراً مهنياً رسّخ حضورها في مختلف القطاعات الهندسية، وانتقلت خلاله من متابعة تفاصيل العمل الميداني إلى إدارة المشاريع والفرق وتولي مسؤوليات قيادية، لتشارك بخبراتها في تطوير البنية التحتية والمدن والخدمات. </div></p><p class='article-text'>ويجسد هذا الحضور امتداداً لمسيرة المرأة الإماراتية في ميادين العمل، التي خاضت منذ البدايات مجالات هندسية وفنية تتطلب المعرفة والدقة والقدرة على اتخاذ القرار وتحمل المسؤولية.</p><p class='article-text'>ومع تنوع المشاريع وتوسع احتياجات المدن، اتسعت أدوار المهندسات الإماراتيات لتشمل الطاقة والمياه والغاز والتخطيط الحضري والبناء، وصولاً إلى مشاريع تسهم في تطوير المدن وتعزيز جودة الحياة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/04/5316448.jpg" alt="آمنه السويدي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>آمنه السويدي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>عمل ميداني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تبرز المهندسة آمنة سلطان بن هده السويدي، باعتبارها أول مهندسة مدنية تعمل ميدانياً في هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، في مسيرة مهنية امتدت أكثر من عقدين، تنقلت خلالها بين مشاريع الكهرباء والمياه والغاز، وصولاً إلى مواقع قيادية.</div></p><p class='article-text'>وشكل العمل الميداني نقطة انطلاق تجربتها، إذ تولت مسؤولية البنية التحتية لمشروعي التوربينات الغازية في محطة واسط، وأشرفت على أعمال التصميم والتنفيذ والإشراف الهندسي، في مرحلة مهمة من مشاريع إنتاج الطاقة في إمارة الشارقة.</p><p class='article-text'>ثم انتقلت إلى رئاسة قسم مشاريع إدارة المياه، حيث أشرفت على تنفيذ عدد من المشاريع الحيوية، من بينها مشروع خزانات المياه بسعة 15 مليون جالون، ومشاريع الخزانات الجوفية في حمدة والبديع ونزوى، إلى جانب مشاريع التحلية في محطتي الحمرية واللية، بالتعاون مع شركات عالمية متخصصة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع انتقالها إلى قطاع الغاز الطبيعي، تولت إدارة قسم التوصيلات، ثم إدارة الغاز الطبيعي لمدة 15 عاماً، قادت خلالها مراحل من توسع شبكة الغاز الطبيعي في الإمارة.</div></p><p class='article-text'>ومن أبرز المشاريع التي أشرفت عليها محطة الغاز في منطقة الرحمانية، التي أسهمت في دعم توصيل الغاز الطبيعي إلى مناطق الرحمانية والسيوح والعطين والبديع، وصولاً إلى المنطقة الوسطى والبطائح، إلى جانب مشاريع الغاز في خورفكان وكلباء ومناطق الساحل الشرقي حتى دبا الحصن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتد دور السويدي إلى تطوير الأنظمة الإلكترونية وآليات العمل، والتوسع في استخدام الغاز الطبيعي في القطاعات السكنية والصناعية والتجارية، فضلاً عن مشاريع تحويل عدد من المنشآت والفنادق للعمل بالغاز الطبيعي.</div></p><p class='article-text'>وخلال فترة قيادتها، حققت إدارة الغاز عدداً من الجوائز في مجالات الابتكار والأداء، فيما واصلت فرق العمل خلال جائحة «كوفيد19» تنفيذ مشاريع توصيل الغاز الطبيعي بما ضمن استمرارية الخدمات الحيوية.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/04/5316449.jpg" alt="علياء الشامسي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>علياء الشامسي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>تخطيط واستدامة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال التخطيط الحضري، تتولى الدكتورة المهندسة علياء عبيد مجلاد الشامسي منصب مدير قسم المرصد الحضري في إدارة التخطيط والمساحة بدائرة البلدية والتخطيط في عجمان، وتجمع مسيرتها بين الهندسة المعمارية والتخطيط الحضري والاستدامة. </div></p><p class='article-text'>حصلت الشامسي على درجة البكالوريوس في الهندسة المعمارية، ثم الماجستير في التخطيط الحضري، قبل أن تستكمل مسيرتها الأكاديمية بالدكتوراه في الهندسة المعمارية والبيئة المستدامة، ما أتاح لها الجمع بين الجوانب التصميمية والتخطيطية والبيئية في النظر إلى المشاريع.</p><p class='article-text'>وشاركت في عدد من المشاريع، من بينها تطوير شاطئ كورنيش عجمان والواجهة البحرية، ومشروع المسار التراثي، إلى جانب العمل على الخطة الحضرية المتكاملة لإمارة عجمان.</p><p class='article-text'>وأتاحت هذه المشاريع لها العمل مع فرق متعددة التخصصات، والمشاركة في مراحل التخطيط والتنفيذ والمتابعة الميدانية، بما أسهم في تطوير المشهد الحضري وجودة الحياة في الإمارة.</p><p class='article-text'>وكان إثبات القدرة على العمل الميداني وتحمل المسؤولية واتخاذ القرار من أبرز التحديات التي واجهتها في بداية مسيرتها، إلا أن التعلم المستمر وبناء المعرفة الفنية أسهما في تطوير تجربتها المهنية، وصولاً إلى تولي مسؤوليات قيادية والمشاركة في مشاريع استراتيجية مرتبطة بالتخطيط الحضري وتطوير المدينة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/04/5316446.jpg" alt=" مها الجراح
" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption> مها الجراح
</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>مسؤوليات متكاملة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال تراخيص البناء وتطوير الخدمات، تعمل المهندسة مها خليفة الجراح مديراً لقسم تراخيص البناء في إدارة المباني بدائرة البلدية والتخطيط في عجمان، حيث تجمع مسؤولياتها بين الجوانب الهندسية والميدانية والإدارية. </div></p><p class='article-text'>اختارت الجراح الهندسة لما توفره من مساحة للإبداع والتفكير وإيجاد الحلول، فيما شكل العمل الميداني فرصة لمتابعة المشاريع عن قرب، ومشاهدة انتقال الفكرة من المخطط إلى التنفيذ.</p><p class='article-text'>ومع تطور تجربتها المهنية، اتسعت رؤيتها للعمل الهندسي، فأصبحت تنظر إلى المشروع من حيث تأثيره في المكان والمجتمع، إلى جانب الجوانب الفنية المرتبطة به.</p><p class='article-text'>وتشمل مسؤولياتها مراجعة المخططات والتأكد من توافقها مع الاشتراطات، والتواصل مع الملاك والاستشاريين، والعمل على إيجاد حلول توازن بين متطلبات البناء والأمن والسلامة وتنظيم المدينة وجودة البيئة العمرانية.</p><p class='article-text'>وتعد إدارة مشروع تطوير منطقة سوق مشيرف إحدى أبرز محطات مسيرتها، حيث جمع المشروع بين تطوير المنطقة والمحافظة على هويتها وذكريات الأهالي المرتبطة بها.</p><p class='article-text'>وشمل العمل تطوير المباني والواجهات والبيئة المحيطة، وتحسين ممرات المشاة والمظلات والجلسات، مع المحافظة على العناصر المرتبطة بتاريخ المكان.</p><p class='article-text'>كما شكلت مبادرة «بيت عامر» تجربة مهمة في مسيرتها، من خلال العمل على تسهيل رحلة المواطن للحصول على رخصة بناء مسكنه، عبر التنسيق بين عدد من الجهات الحكومية والخدمية، واختصار الإجراءات وتطوير الخدمة، مع المحافظة على المتطلبات الفنية والتنظيمية ومعايير الأمن والسلامة.</p><p class='article-text'>ومع انتقالها إلى قيادة فريق وإدارة قسم، اتسعت مسؤوليات الجراح لتشمل توزيع المهام والاستفادة من خبرات أعضاء الفريق، إلى جانب المشاركة في تطوير الإجراءات والخدمات.</p>

من الميدان إلى مواقع القرار

مهندسات إماراتيات يصنعن ملامح المستقبل

<p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت المدارس الخاصة في دبي نسبة انتظام للطلبة بلغت 98 % وفقاً للإدارات المدرسية، مع استقرار الدراسة والحصص في 243 مدرسة خاصة. </div></p><p class='article-text'>ومع دخول العام الدراسي يومه الرابع، تسير العملية التعليمية وفق الجداول والخطط الأكاديمية المعتمدة، في حين تركز الإدارات المدرسية على تثبيت إيقاع الدراسة، ومتابعة تفاعل الطلبة داخل الصفوف، ورصد مستوياتهم الأكاديمية، بما يسمح ببناء صورة مبكرة عن احتياجات كل مرحلة وتوجيه الجهود التعليمية وفقاً لها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت إدارات مدرسية أن التركيز خلال المرحلة الحالية يتوزع على مجموعة من الأولويات، في مقدمتها تنفيذ الخطط الأكاديمية، واستعادة الطلبة لعادات الدراسة وتنظيم الوقت، وتعزيز مسؤوليتهم عن التعلم، إلى جانب إعداد طلبة المرحلة الثانوية بصورة تدريجية للمتطلبات الأكاديمية والجامعية المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الدكتورة غدير أبو شمط، مديرة مدرسة الخليج الدولية، إن المدرسة دخلت العام الدراسي بخطط أكاديمية واضحة لكل مرحلة، جرى إعدادها ومراجعتها مسبقاً، بحيث يستطيع المعلم الانتقال مباشرة إلى العمل مع طلبته، مع الاحتفاظ بالمرونة اللازمة لتطوير الخطة وفق ما تكشفه الممارسة الصفية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت نيبال أحمد، مسؤولة التسجيل والقبول والطلبة في مدرسة السلام الخاصة، إن عودة الطالب إلى المدرسة لا تكتمل بمجرد حضوره إلى الصف، وإنما باستعادته مجموعة من العادات التي قد تتراجع خلال الإجازة، وفي مقدمتها تنظيم الوقت، والالتزام بالمواعيد، والاستعداد للحصة والتركيز والمشاركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن المدرسة تعمل على إعادة بناء هذه العادات بصورة متدرجة، حتى ينتقل الطالب من نمط الإجازة إلى نمط التعلم من دون أن تتحول العودة إلى ضغط، وفي الوقت نفسه من دون إهدار فترة مهمة من الفصل الدراسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها، قالت ديما الزهير، مديرة القسم الثانوي في مدرسة المعارف الأمريكية، إن المرحلة الثانوية تتطلب انتقال الطالب تدريجياً من الاعتماد على المدرسة والأسرة إلى تحمل مسؤولية كبرى عن قراراته الأكاديمية، لا سيما مع اقترابه من الجامعة وارتباط اختياراته الدراسية بمساره المستقبلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن من المهم مساعدة الطالب على وضع أهداف واقعية لكل فصل دراسي، وفهم متطلبات مواده وتوزيع جهده بينها، بحيث تصبح الدراسة عملية مستمرة وليست استجابة مؤقتة لاقتراب الاختبارات.</div></p>

98 % انتظام الدراسة في 243 مدرسة خاصة بدبي

<p class='article-text'>شاركت جمارك دبي في منتدى التواصل التنفيذي «DSO Executive Networking Forum»، الذي تنظمه واحة دبي للسيليكون؛ منصة تبادل المعرفة والخبرات والتواصل مع مجتمع الأعمال، حيث استعرضت الدائرة أحدث التسهيلات والمبادرات والحلول الجمركية الداعمة لنمو الشركات، وانسيابية حركة التجارة، وكفاءة سلاسل الإمداد، بما يعزز سهولة ممارسة الأعمال ويرتقي بتجربة العميل.<br>وتأتي المشاركة في إطار نهج جمارك دبي القائم على الشراكة المباشرة مع القطاع الخاص، والتعرف على احتياجات الشركات والمستثمرين، وتحويلها إلى حلول عملية تسهم في تبسيط الإجراءات وتسريع إنجاز المعاملات وتخفيف الأعباء التشغيلية.<br>كما تتيح المشاركة استعراض التطورات التي تشهدها منظومة العمل الجمركي، والتي تجمع بين التسهيلات الإجرائية، والخدمات الرقمية والاستباقية، وتطوير منظومة التجارة الإلكترونية عبر الحدود.<br>وفي هذا الإطار، سلطت جمارك دبي خلال المنتدى الضوء على حزمة التسهيلات التي أطلقتها لدعم الاقتصاد وتيسير التجارة ومساندة العملاء في ظل المتغيرات الجيوسياسية، وفي إطار حزمة المحفزات الاقتصادية الحكومية، حيث أصدرت الدائرة 4 إعلانات جمركية خلال يونيو ويوليو 2026، استهدفت منح الشركات مزيداً من المرونة في إدارة التزاماتها، والمحافظة على استمرارية عملياتها وانسيابية حركة البضائع.<br>وشملت الحزمة الإعلان الجمركي رقم 12/2026، الصادر في 18 يونيو 2026، بشأن التمديد المؤقت لمهل الأوضاع المعلقة للرسوم الجمركية، والإعلان رقم 14/2026، الصادر في 27 يونيو، بشأن التسهيل المؤقت لتقسيط مبالغ الرسوم الجمركية المستحقة، والإعلان رقم 15/2026، الصادر في التاريخ ذاته، بشأن التخفيض المؤقت للغرامات المؤهلة في القضايا الجمركية، إضافة إلى الإعلان رقم 16/2026، الصادر في 30 يوليو، والمتعلق بتعديل حد الإعفاء من الرسوم الجمركية للتجارة الإلكترونية.<br>وأظهرت نتائج تطبيق الإعلان الجمركي رقم 12/2026 استفادة 6,613 شركة من تمديد مهل الأوضاع المعلقة للرسوم الجمركية لمدة 120 يوماً، تبدأ من تاريخ انتهاء المدة الأصلية للوضع المعلق.<br>ويشمل القرار المعاملات التي تنتهي مددها الأصلية بعد 27 فبراير 2026 وحتى 31 يوليو 2026، ويتضمن أوضاع الاستيراد بغرض إعادة التصدير، والإدخال المؤقت، والعبور بمختلف أنواعه.<br>فترات إضافية<br>ويوفر التمديد للشركات فترة إضافية لاستكمال معاملاتها وإدارة التزاماتها الجمركية، بما يخفف الضغوط الناتجة عن المتغيرات التي أثرت في حركة التجارة والشحن، ويدعم السيولة واستمرارية النشاط التجاري واستقرار سلاسل الإمداد.<br>واستكملت الدائرة هذه الإجراءات من خلال الإعلانين 14/2026 و15/2026، اللذين يتيحان، وفق الشروط والضوابط المعتمدة، تسهيلات لتقسيط مبالغ الرسوم الجمركية المستحقة وتخفيض الغرامات المؤهلة في القضايا الجمركية، بما يساعد الشركات على تسوية التزاماتها ضمن آليات أكثر مرونة، ويدعم الامتثال واستدامة الأعمال.<br>ويمتد مسار التسهيلات إلى قطاع التجارة الإلكترونية، حيث عدّلت جمارك دبي، بموجب الإعلان الجمركي رقم 16/2026، حد الإعفاء من الرسوم الجمركية لشحنات التجارة الإلكترونية، ليرتفع من 300 درهم إلى 1,000 درهم من قيمة CIF.<br>ويواكب هذا التعديل النمو المتسارع للتجارة الرقمية، ويوسع نطاق الشحنات المؤهلة للاستفادة من الإعفاء، بما يقلل التكلفة الإجرائية للشحنات منخفضة القيمة ويدعم شركات التجارة الإلكترونية والخدمات اللوجستية، ويعزز جاذبية دبي مركزاً لحركة التجارة الرقمية عبر الحدود.<br>المنصة الإلكترونية<br>وفي سياق متصل، استعرضت جمارك دبي منصة التجارة الإلكترونية عبر الحدود، التي طُورت لدعم مكانة دبي مركزاً عالمياً للتجارة الإلكترونية من خلال أتمتة الإجراءات وربطها بالطلبات الإلكترونية، بما يتيح إنجاز دورة المعاملة بكفاءة أكبر.<br>وتوفر المنصة مجموعة من المزايا، من بينها الإنشاء والتقديم الآلي للبيانات الجمركية استناداً إلى الطلبات الإلكترونية، إلى جانب التخليص الآلي للسلع المرتجعة وفق الضوابط المعتمدة، والاسترداد الآلي للرسوم الجمركية على المرتجعات خلال 60 يوماً.<br>وتتضمن المنظومة كذلك عدم استيفاء الرسوم الجمركية على الشحنات المؤهلة التي لا تتجاوز قيمة CIF لها 1,000 درهم، وعدم استيفاء رسوم خدمة تسجيل البيان الجمركي للشحنات التي لا تتجاوز قيمتها 30 ألف درهم، وفق الفئات والشروط المحددة، فضلاً عن تسهيلات مرتبطة بالتفتيش والمستندات والضمانات وتعديل البيانات الجمركية أو إلغائها.<br>وتسهم هذه المزايا في اختصار الخطوات التشغيلية وتسريع حركة الشحنات والمرتجعات، وربط مراحل التجارة الإلكترونية بالإجراء الجمركي ضمن مسار رقمي يبدأ من الطلب الإلكتروني ويمتد إلى التخليص واسترداد الرسوم.<br>كما استعرضت جمارك دبي ضمن مبادراتها نظام الأحكام المسبقة، الذي يهدف إلى تمكين التجار أو ممثليهم المعتمدين من الحصول على قرار جمركي مسبق وملزم لمدة محددة بشأن المعاملة الجمركية للسلع، قبل تنفيذ عملية الاستيراد أو التصدير.<br>رؤية مسبقة<br>ويغطي النظام 3 مجالات رئيسية هي تصنيف السلع وفق التعرفة الجمركية الموحدة، وقواعد المنشأ، وتقييم السلع للأغراض الجمركية، ويمنح هذا النهج الشركات رؤية مسبقة حول المعالجة الجمركية لسلعها، بما يساعدها على احتساب التكاليف واتخاذ القرارات والتخطيط لسلاسل الإمداد بدرجة أعلى من الوضوح، ويحد من احتمالات التأخير أو الاختلاف بشأن التصنيف أو المنشأ أو القيمة الجمركية عند وصول البضائع.<br>وتعكس المبادرات والتسهيلات المعروضة في المنتدى تطور دور العمل الجمركي من التركيز على إنجاز المعاملة إلى بناء منظومة أشمل لتمكين التجارة، إذ تتكامل المرونة التشريعية والإجرائية مع الرقمنة والخدمات الاستباقية والتواصل المستمر مع القطاع الخاص، لتوفير بيئة أكثر كفاءة وقابلية للتنبؤ أمام الشركات.<br>وتشكل الإجراءات والمبادرات التي تستعرضها الدائرة نموذجاً متكاملاً يجمع بين تخفيف الالتزامات على الشركات، وتيسير الإجراءات، ودعم السيولة، وأتمتة المعاملات، وتطوير التجارة الإلكترونية، وتعزيز الوضوح المسبق للقرارات الجمركية، بما يحول التسهيل الجمركي إلى قيمة اقتصادية مباشرة لمجتمع الأعمال.<br>ومن خلال هذا النهج، تواصل جمارك دبي تطوير نموذج جمركي مرن واستباقي يوازن بين تسهيل التجارة وتعزيز الامتثال، ويربط تطوير الخدمات باحتياجات السوق والتحولات في أنماط التجارة العالمية، بما يدعم تنافسية الشركات ويرسخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للأعمال والتجارة والاقتصاد الرقمي.</p>

جمارك دبي تستعرض مبادراتها لتمكين مجتمع الأعمال فـي منتدى التواصل التنفيذي

<p class='article-text'><div data-empty="false"> ترأس سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، اجتماع اللجنة التنفيذية لمجلس إدارة "أدنوك"، الذي عُقد في المقر الرئيس للشركة في أبوظبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واطّلع سموّه، خلال الاجتماع، على الجهود المبذولة في "أدنوك" لضمان استمرارية توفير إمدادات موثوقة من موارد الطاقة في ظل المتغيرات والتطورات الأخيرة التي استهدفت حركة الملاحة البحرية في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان الأداء التشغيلي والمالي لأدنوك وجهود مواصلة التركيز على تلبية احتياجات عملاء الشركة داخل الدولة وخارجها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اطلع سموّه على أعمال المنصة العالمية التي أطلقتها "أدنوك" في يوليو الماضي لتسويق وتداول الغاز الطبيعي المسال والتي تشكل نقلة نوعية في هذا المجال وتستهدف تسويق 47 مليون طن من هذا المورد الحيوي سنوياً بحلول ما بعد عام 2030، بما يوفر للعملاء تنوعاً أكبر في مصادر التوريد، ويعزز قدرتهم على الوصول إلى محفظة أعمال "أدنوك" المتنامية في مجال الغاز، ويسهم في ترسيخ مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً لتجارة وتداول منتجات الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان أن مرونة العمليات التشغيلية لـ"أدنوك" وتكامل أعمالها عبر مختلف مراحل ومجالات سلسلة القيمة يعززان قدرة الشركة على تلبية احتياجات عملائها في ظل التحديات التي يواجهها قطاع الطاقة العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجّه سموّه بمضاعفة الجهود لتعزيز مكانة الشركة مزوداً عالمياً موثوقاً لموارد الطاقة عبر ربط عمليات الإنتاج والتجارة والتداول والخدمات اللوجستية ورؤى وتحليلات الأسواق ضمن سلسلة قيمة متكاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان سموّه قد زار قبل الاجتماع مركز التحكم والاستجابة للطوارئ في "أدنوك"، والتقى الموظفين العاملين في الخطوط الأمامية والفرق المسؤولة عن ضمان استمرارية الأعمال في مختلف أقسام وشركات مجموعة "أدنوك" مشيداً سموّه بجهودهم وحرصهم على أداء مهام عملهم على النحو الأمثل والحفاظ على أمان وكفاءة العمليات في جميع الظروف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر الاجتماع كلٌّ من معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها؛ ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية؛ ومعالي أحمد علي الصايغ، وزير الصحة ووقاية المجتمع؛ ومعالي خلدون خليفة المبارك، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمجموعة في "شركة مبادلة للاستثمار"؛ ومعالي جاسم محمد بوعتابه الزعابي، رئيس دائرة المالية – أبوظبي.</div></p>

خالد بن محمد بن زايد يترأس اجتماع اللجنة التنفيذية لمجلس إدارة "أدنوك"

<p class='article-text'><br>أبرمت مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية وشركة «كونكريت إنفرا سوليوشن» اتفاقية لإنشاء مصنع لمواد البناء المستدامة بمنطقة حبحب، بطاقة إنتاجية أولية تبلغ 1.5 مليون وحدة شهرياً، في مشروع يتوقع أن يسهم في دعم قطاعي البناء والبنية التحتية، وتوفير فرص عمل جديدة، وترسيخ مكانة الفجيرة وجهة جاذبة للاستثمارات الصناعية النوعية. ويقام المصنع على مساحة تقدر بنحو 15 ألف متر مربع في منطقة حبحب، وفق أعلى الاشتراطات البيئية والتنظيمية المعتمدة، بما يعزز مسيرة الفجيرة نحو بناء قطاع صناعي متنوع يقوم على الاستدامة والابتكار والقيمة المضافة.<br>وأكد المهندس علي قاسم مدير عام مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، أن المشروع يستهدف دعم قطاع البناء والبنية التحتية والتطوير العمراني من خلال توفير منتجات خرسانية مستدامة وعالية الجودة يتم تصنيعها محلياً، مع الاعتماد على الركام المنتج من المحاجر الخاضعة لإشراف مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، بما يسهم في تعزيز القيمة المضافة للموارد المحلية ودعم سلاسل الإمداد المرتبطة بقطاع البناء والتشييد.<br>المرحلة الأولى 9 أشهر<br>وأوضح أنه من المقرر تنفيذ المشروع على مراحل، حيث تنجز المرحلة الأولى خلال نحو تسعة أشهر، فيما تتضمن الخطط المستقبلية التوسع في إنتاج منتجات خرسانية تقنية متخصصة، من بينها الألواح الخرسانية خفيفة الوزن المستخدمة في المشاريع السكنية والأبراج والتطبيقات الإنشائية الحديثة، وصولاً إلى إنشاء منصة صناعية متكاملة تقدم حلولاً متطورة لقطاعات البنية التحتية والتطوير العمراني.<br>وأكد المهندس علي قاسم أن المشروع يتوافق مع توجهات دولة الإمارات نحو بناء قطاع صناعي تنافسي ومستدام، وزيادة مساهمة الصناعات ذات القيمة المضافة في الاقتصاد الوطني، من خلال تشجيع الاستثمارات القائمة على الاستخدام الكفء للموارد المحلية.<br>وأضاف أن المصنع يمثل إضافة استراتيجية للقطاع الصناعي في منطقة حبحب، وسيسهم في تلبية احتياجات مشاريع البنية التحتية والتوسع العمراني، فضلاً عن تعزيز مكانة الفجيرة وجهة جاذبة للاستثمارات الصناعية الجديدة.<br>وأعرب أنيل براكاش سينغ، الرئيس التنفيذي لشركة «كونكريت إنفرا سوليوشن»، عن تقديره للدعم الذي حظي به المشروع من حكومة الفجيرة ومؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية والجهات الحكومية المعنية، مؤكداً أن البيئة الاستثمارية التي توفرها الإمارة تشكل حافزاً مهماً لنجاح المشاريع الصناعية. وأوضح أن المشروع سيوفر نحو 100 فرصة عمل مباشرة خلال مرحلته الأولى، مع إضافة ما يقارب 250 فرصة عمل أخرى خلال مراحل التوسع اللاحقة، إلى جانب دعم قطاع البناء والتشييد بمنتجات محلية عالية الجودة.<br>يعكس المشروع توجه إمارة الفجيرة نحو تعزيز الصناعات التحويلية القائمة على الاستدامة، والاستفادة المثلى من الموارد الطبيعية المحلية لخلق قيمة مضافة تدعم الاقتصاد الوطني، حيث يشكل المصنع رافداً مهماً يلبي متطلبات التنمية العمرانية المتسارعة ودعم مشاريع البنية التحتية بمنتجات وطنية عالية الجودة.</p>

على مساحة 15 ألف متر في منطقة حبحب

مصنع لمواد البناء المستدامة بالفجيرة بطاقة 1.5 مليون وحدة شهرياً

<p class='article-text'>أعلنت مؤسسة "دي بي ورلد الخيرية"، الذراع الخيري لمجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد"، عن شراكتين إستراتيجيتين بقيمة إجمالية تقارب مليون درهم لدعم الرعاية الصحية والأمن الغذائي في رواندا ونيجيريا والهند، وذلك ضمن مشاركتها في الدورة الثانية والعشرين من معرض ومؤتمر دبي الدولي للإغاثة والتطوير "ديهاد 2026".</p><p class='article-text'>وتشمل الشراكة الأولى تخصيص 500 ألف درهم لدعم برنامج العيادات المتنقلة التابع لـ"أستر دي إم للرعاية الصحية" في رواندا، والذي يمتد على مدى 10 سنوات، بهدف إيصال خدمات الرعاية الصحية الأولية إلى المجتمعات في المناطق النائية والأقل استفادة من الخدمات، والمساهمة في تعزيز وصولها إلى الرعاية الصحية الأساسية.</p><p class='article-text'>وتتضمن الشراكة الثانية تقديم 367 ألفا و250 درهما لتعزيز التعاون القائم بين مؤسسة "دي بي ورلد الخيرية" ومؤسسة مدينة إكسبو دبي، بما يتيح من خلال برنامج المبتكرين العالميين تطوير حلول مبتكرة تسهم في رفع كفاءة النظم الغذائية وتلبية احتياجات المجتمعات المحلية في نيجيريا والهند.</p><p class='article-text'>وأكدت لطيفة القمزي، المدير العام لمؤسسة "دي بي ورلد الخيرية"، أن دولة الإمارات تمتلك إرثا إنسانيا راسخا من العطاء، مشيرة إلى أن العمل الخيري المؤسسي يتجه اليوم نحو توظيف القدرات والخبرات والشراكات لتحقيق أثر أكبر وأكثر استدامة وقابل للقياس.</p><p class='article-text'>وأضافت أن الشراكتين تجسدان هذا التوجه من خلال الجمع بين الخبرات والإمكانات المختلفة لتعزيز خدمات الرعاية الصحية ودعم تطوير حلول مبتكرة للنظم الغذائية بما يسهم في تحقيق نتائج مستدامة للمجتمعات المستفيدة.</p><p class='article-text'>وشاركت المؤسسة للمرة الثالثة في "ديهاد"، الذي أقيم في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 24 إلى 26 أغسطس الماضي، كما كانت ضمن رعاة الدورة، وأسهمت في مناقشة تطور دور العمل الخيري المؤسسي وسبل الانتقال من نموذج التبرعات التقليدية إلى بناء شراكات تحقق أثرا طويل الأمد.</p><p class='article-text'>وقالت مرجان فريدوني، نائب رئيس مؤسسة مدينة إكسبو دبي، إن التعاون يمثل ركيزة أساسية لمواجهة التحديات الإنسانية والبيئية، مشيرة إلى أن الشراكة ستدعم توسيع حلول مبتكرة في الهند ونيجيريا لخدمة المجتمعات الأكثر احتياجا وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات المناخية والغذائية.</p>

"دي بي ورلد الخيرية" تطلق مبادرات بنحو مليون درهم لتعزيز الصحة والأمن الغذائي في 3 دول

<p class='article-text'><div data-empty="false"> تواصل عيادة سكن111 توسعها في دولة الإمارات بافتتاح أحدث فروعها في ياس مول – أبوظبي، مقدمةً مفهوماً متكاملاً يجمع بين الطب التجميلي، والرعاية الطبية، والعافية، وإدارة الوزن، والتقنيات المتقدمة، والعلاجات التجديدية، وبرامج استدامة الصحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي افتتاح الفرع الجديد في وقت تتغير فيه الطريقة التي ينظر بها الناس إلى الجمال والصحة والعافية. فلم يعد الاهتمام بالمظهر منفصلاً عن صحة البشرة أو الوزن أو مستويات الطاقة أو جودة الحياة، كما لم يعد المرضى يبحثون بالضرورة عن إجراء واحد لمعالجة مشكلة واحدة، بل عن حلول أكثر شمولاً تراعي احتياجاتهم وأهدافهم بصورة متكاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل فرع أبوظبي مرحلة جديدة في مسيرة عيادة سكن111 داخل دولة الإمارات، بعد سنوات من بناء خبرتها وسمعتها في دبي وخدمة مرضى من مختلف أنحاء الدولة، من بينهم عدد كبير من سكان أبوظبي الذين اعتادوا السفر إلى دبي للحصول على علاجاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خبرة إماراتية منذ عام 2007</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأسست عيادة سكن111 في دولة الإمارات عام 2007، ونمت لتصبح اسماً متخصصاً في التجميل الطبي والعافية والرعاية الصحية تحت إشراف طبي، ويثق بها اليوم أكثر من 50 ألف مريض سنوياً من أكثر من 120 جنسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما صُنفت ضمن أفضل ست عيادات تجميل في دول مجلس التعاون الخليجي لمدة ست سنوات متتالية، من عام 2021 إلى عام 2026، وحصلت على جائزة أفضل عيادة تجميل في دبي ضمن جوائز إم إي إيه للأعمال لعامي 2022 و2023.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمتلك العيادة اليوم أكثر من 5,000 تقييم على منصة قوقل، بمتوسط تقييم يبلغ 4.9 نجوم، ما يعكس قاعدة المرضى التي بنتها على مدار سنوات من العمل في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع توسعها، تطور مفهومها من تقديم علاجات تجميلية منفردة إلى تجربة أكثر تكاملاً تتمحور حول احتياجات المريض وتجمع تخصصات متعددة ضمن خطة علاجية شخصية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التجميل المتقدم ضمن خطة علاجية شخصية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في مجال الطب التجميلي، يقدم فرع أبوظبي مجموعة واسعة من الحلول التي تستهدف مشكلات البشرة، والتصبغات، والكلف، وآثار حب الشباب، وعلامات التقدم في العمر، وفقدان مرونة البشرة، والتجاعيد، وترهل الوجه والجسم وغيرها من الاحتياجات التجميلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم العيادة مجموعة من التقنيات المتقدمة، من بينها:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بيكو واي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقنية تستهدف التصبغات والكلف وآثار حب الشباب وتفاوت لون البشرة، بالإضافة إلى بعض حالات إزالة الوشم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فوتونا ليزر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقنية ليزر ثنائية الطول الموجي تُستخدم لتجديد البشرة وتحسين ملمسها وشدها، ومعالجة الندبات والتصبغات ومشكلات البشرة المختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ألترافورمر إم بي تي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقنية تعتمد على الموجات فوق الصوتية المركزة، وتستهدف طبقات متعددة من الأنسجة، بما فيها طبقة النظام العضلي السفاقي السطحي، لدعم شد الوجه والرقبة وتحسين تحديد خط الفك، بالإضافة إلى بعض تطبيقات شد الجسم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سيكريت ديو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقنية تجمع بين الوخز بالإبر الدقيقة والترددات الراديوية، وتستهدف تحسين جودة البشرة وملمسها، وتحفيز إنتاج الكولاجين، والمساعدة في علاج ندبات حب الشباب، والمسام الواسعة، والخطوط الدقيقة وعلامات تمدد الجلد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هيدرافيشل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">علاج يركز على تنظيف البشرة بعمق وإزالة الشوائب وترطيبها وتحسين إشراقتها وجودتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ليزر كانديلا لإزالة الشعر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقنية متقدمة لإزالة الشعر بالليزر ضمن برامج علاجية يتم اختيارها وفقاً لنوع البشرة واحتياجات المريض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تعتمد العيادة على جهاز أو تقنية واحدة باعتبارها حلاً مناسباً للجميع، بل يتم اختيار العلاج بناءً على تقييم الحالة ونوع البشرة والأهداف ومدى ملاءمة الإجراء لكل مريض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الحقن التجميلية وتجديد جودة البشرة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقدم العيادة أيضاً مجموعة من العلاجات بالحقن، تشمل الفيلر الجلدي لتحديد وتحسين بعض ملامح الوجه واستعادة الحجم عند الحاجة، إلى جانب حقن النضارة والعلاجات التجديدية المخصصة لتحسين جودة البشرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل الخيارات المتاحة علاجات مثل ريجيوران، وبروفايلو، وسكلبترا، وجالوبرو، وعلاجات البولينيكليوتيدات المستخلصة من الحمض النووي للسلمون، وغيرها من البروتوكولات التي تستهدف الترطيب وتحفيز الكولاجين وتحسين مرونة البشرة وجودتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقوم النهج العلاجي على تحقيق نتائج متوازنة وطبيعية بدلاً من تطبيق أسلوب موحد على جميع المرضى، بحيث يتم اختيار ما يتناسب مع ملامح كل شخص واحتياجاته وأهدافه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إدارة الوزن والعناية بالجسم تحت إشراف طبي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يمتد مفهوم الرعاية في فرع أبوظبي إلى ما يتجاوز الوجه والبشرة، ليشمل برامج إدارة الوزن والعناية بالجسم تحت إشراف طبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبدأ برامج إدارة الوزن بالتقييم وفهم احتياجات المريض، ويمكن أن تشمل تحليل تكوين الجسم باستخدام جهاز إن بودي، قبل وضع خطة شخصية وفقاً للحالة والأهداف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يمكن أن تتضمن البرامج خيارات علاجية وطبية مناسبة لكل حالة، إلى جانب المتابعة المستمرة لتطور النتائج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتوفر أيضاً مجموعة من تقنيات نحت الجسم وتحسين تكوينه، من بينها:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تروسكلبت آي دي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُستخدم ضمن برامج نحت الجسم واستهداف الدهون في مناطق محددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تروسكلبت فليكس</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يهدف إلى تنشيط العضلات والمساعدة في تحسين شكلها وقوتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فينوس ليجاسي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُستخدم لشد البشرة وتحسين مظهر الجسم ودعم علاج بعض مشكلات السيلوليت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تتوفر خيارات أخرى يتم اختيارها وفقاً لتقييم الطبيب واحتياجات المريض، مع التمييز بين خسارة الوزن، وتحسين تكوين الجسم، ونحت القوام، وتقوية العضلات، بدلاً من التعامل معها جميعاً باعتبارها هدفاً واحداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">العافية تبدأ من الداخل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى جانب الطب التجميلي وإدارة الوزن، تمثل العافية محوراً رئيسياً في مفهوم عيادة سكن111.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأت العيادة بتقديم العلاجات الوريدية المخصصة في دولة الإمارات منذ عام 2013، وتطورت بروتوكولاتها على مر السنوات لتصبح أكثر اعتماداً على التقييم الفردي واحتياجات المريض ومدى ملاءمة العلاج لحالته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل خدمات العافية الاستشارات والتقييمات والعلاجات الوريدية المخصصة وبرامج دعم الطاقة والعافية والتشخيصات المتقدمة والعلاجات التجديدية وبرامج استدامة الصحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينطلق هذا المفهوم من أن صحة الشخص ومظهره يرتبطان بعوامل متعددة، فالتغذية والترطيب والنوم والتوتر والوزن ومستويات الطاقة ونمط الحياة قد تؤثر جميعها في جودة البشرة والأداء اليومي والشعور العام بالعافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا يتم النظر إلى هذه العناصر بصورة مترابطة عند بناء الخطة المناسبة لكل مريض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رعاية متكاملة تحت إشراف طبي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تكمن أهمية نموذج عيادة سكن111 في أبوظبي في القدرة على الجمع بين تخصصات متعددة ضمن منظومة واحدة يقودها أطباء ومتخصصون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد يحتاج المريض الذي يزور العيادة بسبب مشكلة في البشرة إلى علاج بالليزر فقط، بينما قد يستفيد آخر من الجمع بين علاج البشرة وحقن النضارة. وقد يبدأ الشخص الذي يسعى إلى خفض وزنه بتقييم طبي وتحليل لتكوين الجسم قبل اختيار البرنامج المناسب، في حين قد يحتاج مريض آخر إلى برنامج يركز على العافية أو مستويات الطاقة أو الصحة على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمنح هذا النهج الفريق الطبي خيارات أوسع لبناء خطة تتناسب مع احتياجات كل شخص بدلاً من توجيه المرضى نحو إجراء محدد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من دبي إلى أبوظبي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يمثل افتتاح فرع ياس مول امتداداً لخبرة عيادة سكن111 التي بنتها في دولة الإمارات على مدار ما يقارب عقدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة لسكان أبوظبي الذين كانوا يسافرون سابقاً إلى دبي للحصول على خدمات العيادة، أصبحت هذه الخبرة اليوم أقرب إليهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر التوسع على إضافة موقع جديد، بل يعكس تطور مفهوم الرعاية ليجمع بين الخبرة الطبية والتكنولوجيا المتقدمة والطب التجميلي وإدارة الوزن والعافية والعلاجات التجديدية واستدامة الصحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من تنوع الخدمات والتقنيات، يبقى المبدأ الأساسي واحداً:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أن تبدأ الخطة بالمريض واحتياجاته، وليس بالعلاج أو الجهاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع افتتاح فرعها الجديد في ياس مول، تقدم عيادة سكن111 في أبوظبي تجربة متكاملة تجمع بين الجمال والصحة والعافية في وجهة واحدة.</div></p>

عيادة سكن111 تصل إلى أبوظبي: وجهة متكاملة للتجميل والطب والعافية في ياس مول

سكن111 - أبوظبي تستقبل وجهة متكاملة تجمع التجميل والرعاية الطبية والعافية تحت سقف واحد في ياس مول

<p class='article-text'>تحتفي دولة الإمارات، غدا، باليوم الدولي للعمل الخيري، في مناسبة تتجدد فيها التأكيدات على رسوخ ثقافة العطاء في المجتمع الإماراتي، وعلى تطور العمل الخيري والإنساني من الاستجابة للاحتياجات العاجلة إلى بناء حلول أكثر استدامة تعزز جودة الحياة وتفتح آفاقا أوسع أمام المجتمعات والأفراد.</p><p class='article-text'>وبرزت خلال العام الجاري مبادرات إنسانية وتنموية جسدت هذا التحول في مفهوم العطاء، من حملات تستجيب للجوع والأزمات والكوارث، إلى مشاريع تستثمر في التعليم والصحة والمياه والتمكين وبناء القدرات، بما يجعل العمل الخيري مسارا ممتدا يتعامل مع احتياجات الإنسان اليوم، ويهيئ في الوقت نفسه لظروف أفضل في الغد.</p><p class='article-text'>وتعد حملة "حد الحياة" من أبرز المبادرات هذا العام، والتي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، "رعاه الله"، بهدف إنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعا حول العالم، وتمكنت من جمع أكثر من 2.822 مليار درهم، بمشاركة 44,208 مساهمين من أفراد وشركات ومؤسسات إنسانية.</p><p class='article-text'>وتتجاوز دلالة الحملة حجم المساهمات التي جمعتها، إلى قدرتها على حشد المجتمع حول قضية إنسانية أساسية، وتأكيد أن العمل الخيري في الإمارات لا يقتصر على تقديم المساعدة، وإنما يستطيع تحويل التعاطف مع معاناة الإنسان إلى مبادرات واسعة النطاق ذات أهداف واضحة وأثر قابل للقياس.</p><p class='article-text'>ويظهر هذا التوجه كذلك في المبادرات التي تضع التعليم في قلب العمل الخيري، باعتباره أحد أكثر الاستثمارات ارتباطا بمستقبل المجتمعات، حيث شهد العام الجاري تنفيذ مشاريع لبناء المدارس والفصول الدراسية، ودعم الرسوم الدراسية والطلاب المحتاجين، وتوفير الحواسيب والحقائب والمستلزمات التعليمية، إلى جانب مبادرات تستهدف إعادة تأهيل المؤسسات التعليمية في مناطق متضررة.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، دشنت مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، معهد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان للتعليم المهني في جمهورية السنغال، بطاقة استيعابية تقارب ألف طالب، بهدف تزويد الشباب بالمهارات المهنية والتقنية التي تعزز فرصهم في سوق العمل، بما يعكس انتقال جزء من الجهد الخيري من تقديم المساعدة المباشرة إلى تمكين المستفيد من امتلاك أدوات الاعتماد على الذات.</p><p class='article-text'>وشملت المشاريع التعليمية، خلال العام الجاري، إنشاء عشرات الفصول والمدارس في عدد من الدول، فيما أطلقت مؤسسات خيرية حملات لدعم تعليم الأطفال في دولة الإمارات وخارجها، ومن بينها مبادرات تستهدف توفير المستلزمات والأجهزة والنقل والرسوم الدراسية، وأخرى خصصت لدعم الطلبة في قطاع غزة في ظل الظروف الاستثنائية التي يواجهونها.</p><p class='article-text'>وفي الجانب الصحي، برز إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عن إطلاق مبادرة لدعم الجهود الرامية إلى القضاء على مرض "العمى النهري"، تستهدف 7 ملايين مستفيد مباشر و35.4 مليون مستفيد غير مباشر على مدى ثلاثة أعوام، في نموذج آخر للعمل الخيري والإنساني الذي ينتقل من معالجة آثار المرض إلى الإسهام في الحد منه وتحسين حياة ملايين الأشخاص على المدى الطويل.</p><p class='article-text'>وأطلقت هيئة الأعمال الخيرية العالمية مبادرة "صحتهم أمانة" لعام 2026، بمشاريع تتجاوز قيمتها 6 ملايين درهم، تشمل علاج 200 حالة داخل الدولة وخارجها، وإنشاء مراكز صحية في مناطق فقيرة وتوفير التجهيزات الطبية، وامتدت المساعدات إلى دعم المستشفيات والمرافق الصحية في مناطق متضررة، بما في ذلك تجهيزات أقسام الأطفال والنساء وحديثي الولادة والعناية المركزة.</p><p class='article-text'>وتكتمل صورة نموذج العمل الخيري الإماراتي بمشاريع المياه والبنية التحتية حول العالم، والتي شملت حفر آلاف الآبار وتوفير مضخات المياه، إلى جانب مشاريع تحلية المياه والطاقة الشمسية، بما يلبي احتياجات يومية أساسية ويقلل في الوقت نفسه من اعتماد المجتمعات على المساعدات الطارئة.</p><p class='article-text'>وفي موازاة هذه المشاريع التنموية، لا تزال الاستجابة الإنسانية العاجلة حاضرة في المشهد الإماراتي، بل تمثل الوجه الآخر للعمل الخيري، خصوصاً في أوقات الأزمات، حيث تواصل الإمارات عمليات الإغاثة لقطاع غزة ضمن عملية "الفارس الشهم 3"، وتقديم مختلف أشكال الدعم الإنساني للشعب السوداني، فضلاً عن استجابتها العاجلة للمتضررين من الكوارث الطبيعية حول العالم.</p><p class='article-text'>ويمتد مفهوم الاستدامة في العمل الخيري إلى آليات تمويله أيضاً، إذ جاء إطلاق "وقف أم الإمارات للأيتام" ليشكل مورداً مستداماً لرعاية الأيتام وتحسين جودة حياتهم وتعزيز التماسك الاجتماعي، وقد جمعت الحملة خلال شهر رمضان 3.3 مليارات درهم، بما يوفر نموذجاً لتحويل التبرع من مساعدة مرتبطة بوقت محدد إلى أصل مستدام يواصل أثره على مدى سنوات.</p><p class='article-text'>وتكشف مؤشرات العمل الخيري خلال العام الجاري عن اتساع نطاق هذا النشاط وتنوع مجالاته؛ إذ تجاوزت قيمة مشاريع هيئة الأعمال الخيرية العالمية داخل الدولة وخارجها خلال النصف الأول من العام 353 مليون درهم، بزيادة 15 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما نفذت جمعية الشارقة الخيرية خلال الفترة ذاتها 11,051 مشروعاً وحملة إنسانية وتنموية خارج الدولة بقيمة 139.8 مليون درهم.</p><p class='article-text'>من جانبها، نفذت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي برامج رمضانية استفاد منها أكثر من 1.5 مليون شخص داخل الدولة وفي 44 دولة حول العالم خلال عام 2026، كما شملت المبادرات مشاريع لدعم القرى الفقيرة، وتوفير الخدمات الأساسية، وتنفيذ برامج صحية واجتماعية في عدد من الدول.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه النتائج ضمن مسار طويل للعمل الخيري والإنساني الإماراتي؛ إذ تجاوز إجمالي مساعدات مؤسسة زايد الخير ملياري درهم، ووصل أثرها إلى أكثر من 180 دولة، فيما أنفقت مُؤسّسة محمد بن راشد آل مكتوم الخيريّة، 192.6 مليون درهم خلال عام 2025 على مشاريع في 26 دولة، شملت قطاعات الصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية.</p><p class='article-text'>وتجسد المبادرات التي شهدها العام الجاري ملامح النموذج الإماراتي في العمل الخيري الذي يقوم على معادلة تجمع بين سرعة الاستجابة، واتساع نطاق الوصول، واستدامة الأثر، وتمكين الإنسان.</p>

الإمارات تحول العطاء إلى أثر مستدام

<p class='article-text'><div data-empty="false">شارك المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، في جلسة حوارية في اليوم الختامي من معرض الشرق الأوسط للطاقة 2026، حيث ألقى كلمة رئيسية أكد خلالها أن الإمارات تبني منظومة طاقة أكثر نظافة وذكاءً ومرونة. </div></p><p class='article-text'>واستعرض العلماء التقدم الذي حققته الدولة نحو مستهدفاتها للطاقة النظيفة لعام 2030.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد العلماء، خلال جلسة بعنوان «مستهدفات الإمارات 2030: تسريع مزيج الطاقة النظيفة»، أن الإمارات تتبنى نهجاً متوازناً وعملياً يجمع بين العمل المناخي وأمن الطاقة وكفاءة الاستخدام وموثوقية الإمدادات، بالتوازي مع دعم النمو الاقتصادي على المدى الطويل. </div></p><p class='article-text'>وقال: السؤال المطروح أمامنا لا يقتصر على كيفية إنتاج المزيد من الطاقة، بل يتمثل في كيفية بناء منظومة طاقة أنظف وأكثر ذكاءً وكفاءة ومرونة، وقادرة على دعم النمو الاقتصادي على المدى الطويل، فالطاقة تمثل ممكناً أساسياً للصناعة والتكنولوجيا والتنقل والازدهار، إلى جانب دورها المتزايد في تعزيز التنافسية الوطنية، مشيراً إلى أن نمو الطلب والتطورات التكنولوجية، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي، تفرض تطوير منظومات قادرة على تلبية احتياجات مراكز البيانات والتوسع في استخدام الكهرباء والنمو الصناعي وحلول التنقل المستقبلية.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الإمارات تواصل توسيع محفظتها من الطاقة النظيفة، مدعومة باستثمارات في مشاريع الطاقة الشمسية، ومحطة براكة للطاقة النووية، وحلول تخزين الطاقة، وتطوير شبكات الكهرباء والتقنيات الناشئة.</p><h2>الطاقة المستقبلية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد العلماء أن كفاءة الطاقة تمثل محوراً رئيسياً في بناء منظومة الطاقة المستقبلية، لما لها من دور في خفض التكاليف وتعزيز أمن الطاقة وتخفيف الضغط على شبكات الكهرباء ورفع الإنتاجية الصناعية، إلى جانب المساهمة في تلبية الطلب المتزايد دون الحاجة إلى استثمارات غير ضرورية في قدرات إنتاجية إضافية. </div></p><p class='article-text'>واستعرض دور التحالف العالمي لكفاءة الطاقة، الذي أطلقته دولة الإمارات بهدف نقل أجندة كفاءة الطاقة العالمية من الالتزامات إلى التنفيذ العملي، وربط الفرص والمشاريع بالخبرات والتكنولوجيا والتمويل، لتحويلها إلى مشاريع قابلة للتنفيذ والقياس والتوسع.</p><p class='article-text'>التحالف يجمع الحكومات ومزودي التكنولوجيا والقطاع الصناعي والمؤسسات المالية، بما يعزز التعاون ويسرع تنفيذ الحلول العملية في مجال كفاءة الطاقة.</p><h2>التكنولوجيا والتمويل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار العلماء إلى أن التقنيات والحلول ومصادر التمويل اللازمة لتحسين كفاءة الطاقة متاحة بالفعل، إلا أن التحدي يكمن في الربط بينها وتحويل الفرص إلى مشاريع عملية قابلة للتنفيذ. </div></p><p class='article-text'>وقال: «التكنولوجيا موجودة، ورأس المال موجود، والطلب موجود، وما ينقص في كثير من الأحيان هو الجسر الذي يربط بينها».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا العلماء إلى تعزيز التعاون بين مختلف أطراف منظومة الطاقة، من خلال دور الحكومات في وضع السياسات والأطر التنظيمية الممكنة، والقطاع الخاص في توفير التكنولوجيا والابتكار، والمؤسسات المالية في حشد رؤوس الأموال اللازمة لتوسيع نطاق الحلول.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/03/5315187.jpg" alt="مارك رينغ    " />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>مارك رينغ    </figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>تنفيذ المشاريع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة ثانية أكد مارك رينغ مدير معرض الشرق الأوسط للطاقة، أن الدورة الخمسين للمعرض جمعت في دبي خبراء وصناع قرار يمثلون «نادي الطاقة» ويقودون مشاريع تتجاوز قيمتها 98 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'>وقال رينغ في تصريحات خاصة لـ«البيان»: نشهد تطور شراكات ومباحثات تجارية مباشرة على أرض المعرض، وفي هذه المرحلة لا نرى من المناسب تحديد قيمة إجمالية واحدة للأعمال التي تم إبرامها خلال الحدث، خصوصاً أن مناقشات عدة ستستمر إلى ما بعد أيام المعرض الثلاثة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: أهم نتيجة نلمسها حتى الآن هي التحول الواضح من مرحلة النقاش إلى مرحلة التنفيذ؛ إذ يجمع معرض الشرق الأوسط للطاقة الحكومات وشركات المرافق ومنتجي الطاقة المستقلين والمستثمرين ومزودي الحلول، للتركيز على قضايا عملية تتعلق بكيفية تمويل الجيل القادم من البنية التحتية للطاقة وبنائه وتشغيله فعلياً.</div></p><p class='article-text'>ومن أبرز الأمثلة على ذلك اليوم «التحالف العالمي لكفاءة الطاقة»، حيث وقّعت كل من سيمنس، وهانيويل، وشنايدر إلكتريك، وبنك أبوظبي الأول، وهيتاشي إنرجي، وسيمنس إنرجي، وNet0 مذكرة تفاهم مع وزارة الطاقة والبنية التحتية في الإمارات، وذلك عقب جلسة نقاش مستديرة شارك فيها عدد من الرؤساء التنفيذيين من مختلف أنحاء قطاع الطاقة العالمي.</p><h2>وجهة عالمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف مدير معرض الشرق الأوسط للطاقة أن ما يكتسب أهمية خاصة هو حجم الاهتمام الفعلي بالشراء والمشروعات الذي نشهده، إذ يضم «نادي الطاقة» وحده مشروعات قائمة تتجاوز قيمتها 98 مليار دولار. </div></p><p class='article-text'>ولا تستخدم الشركات معرض الشرق الأوسط للطاقة لمجرد استكشاف السوق، بل لتحديد المورّدين، ودفع المشروعات إلى مراحل متقدمة، وبناء الشراكات.</p><p class='article-text'>وهذا ما يعزز مكانة المعرض بوصفه وجهة عالمية رئيسة لقطاع الطاقة لعقد الأعمال والصفقات.</p><h2>ارتباط وثيق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول الدورة الخمسين للمعرض، يرى رينغ أن ما يميزها هو مدى ارتباطها الوثيق بالمتطلبات التي تعيد اليوم تشكيل سوق الطاقة العالمي؛ حيث نشهد اهتماماً قوياً بشكل خاص بالطاقة المتجددة والنظيفة، وتخزين الطاقة، ونقل الكهرباء وتوزيعها، والبطاريات، وحلول إدارة الطاقة الأكثر ذكاءً.</div></p><p class='article-text'>وبشكل متزايد، لم تعد هذه التقنيات تُدرس بمعزل عن بعضها، بل باعتبارها أجزاء مترابطة من منظومة واحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف: ويمثل الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات جزءاً مهماً من هذا التحول؛ فالارتفاع السريع في الطلب على الكهرباء - سواء نتيجة النمو في الطلب الرقمي أو الزيادة السكانية أو توسع قطاعات الصناعة والنقل - يفرض تركيزاً أكبر على قدرات الشبكات ومرونتها، وحلول التخزين والطاقة الحيوية، في الوقت الذي تواصل فيه دول المنطقة تسريع وتيرة تطوير قدراتها في مجال توليد الطاقة المتجددة، وهذا يخلق فرصاً استثمارية عبر منظومة الكهرباء بأكملها، وليس في تقنية واحدة فقط.</div></p><p class='article-text'>وقال رينغ: تعكس أروقة المعرض هذا التنوع حيث نشهد تقنيات جديدة لنقل الكهرباء بالجهد العالي، والعدادات الذكية، وحلول الطاقة الشمسية والبطاريات، وتقنيات السلامة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، إلى جانب بنية تحتية تتسم بمستويات متزايدة من الذكاء.</p><p class='article-text'>ويتزامن ذلك مع برنامج متميز من المبادرات والمحتوى بمناسبة الدورة الخمسين، ومنها إطلاق مبادرة Powered By Her التي تسلط الضوء على القيادات النسائية في قطاع الطاقة، إلى جانب استضافة Dubai Global Leaders Series للمرة الأولى، بالشراكة مع دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي.</p>

شريف العلماء يستعرض إنجازات الدولة في معرض الشرق الأوسط للطاقة

الإمارات ترسم ملامح منظومة الطاقة الجديدة

<p class='article-text'><div data-empty="false">وقّعت مؤسسة فرجان دبي مذكرة تفاهم مع مصنع الإمارات للمسكوكات «دار سك وتكرير المعادن الثمينة ومقرها دولة الإمارات»، وذلك تأكيداً على العلاقات المتميزة التي تجمع بين الجانبين، وتجسيداً لحرصهما المشترك على تعزيز أوجه التعاون وبناء شراكة مثمرة تُسهم في تحقيق الأهداف والتطلعات المشتركة، ودعم المبادرات والفعاليات التي تخدم المجتمع وتعزّز جودة الحياة. </div></p><p class='article-text'>وقّعت مذكرة التفاهم عن مؤسسة فرجان دبي علياء الشملان، المدير التنفيذي للمؤسسة، وعن مصنع الإمارات للمسكوكات عيسى سعيد الفلاسي، رئيس مجلس الإدارة في «مصنع الإمارات للمسكوكات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت علياء الشملان، المدير التنفيذي لمؤسسة فرجان دبي: «تمثل مذكرة التفاهم مع مصنع الإمارات للمسكوكات خطوة مهمة في مسيرة التعاون مع إحدى المؤسسات الاقتصادية الوطنية التي لها حضورها ومكانتها في دولة الإمارات، ونعتز بما تتيحه هذه الشراكة من فرص لتوحيد الجهود وتسخير الإمكانات بما يخدم المجتمع». </div></p><p class='article-text'>وأشار عيسى سعيد الفلاسي، رئيس مجلس إدارة «مصنع الإمارات للمسكوكات إلى أن المرحلة الجديدة من التعاون مع مؤسسة فرجان دبي، انطلاقاً من الإيمان بأهمية دعم المبادرات التي تلامس احتياجات المجتمع وتوفر فرصاً حقيقية للتفاعل والمشاركة، حيث تمثل هذه الشراكة امتداداً لالتزامنا بدورنا في دعم المجتمع المحلي، والمساهمة في إنجاح الفعاليات والمبادرات التي تجمع أفراد المجتمع وتعزز روح التواصل والانتماء.</p>

مذكرة لدعم المبادرات المجتمعية في «فرجان دبي»

<p class='article-text'><div data-empty="false">حافظ سوق العقارات السكنية في دبي على نشاطه خلال أشهر الصيف، مع اتساع نطاق اهتمام المستأجرين والمشترين ليشمل مجتمعات سكنية متعددة وشرائح سعرية متفاوتة، وفقاً لتحليل بيانات البحث على منصة بيوت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت البيانات، التي تغطي الفترة من 1 يونيو إلى 25 أغسطس 2026، أن سلوك الباحثين عن العقارات اتسم بدرجة أكبر من التنوع، سواء من حيث المناطق المستهدفة أو مستويات الأسعار، في ظل استمرار المفاضلة بين عناصر رئيسية تشمل القيمة مقابل السعر، والموقع، والمساحة، والمرافق، ونمط الحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سوق الإيجارات، ارتفعت عمليات البحث على المنصة بنسبة 44 % على أساس سنوي، بما يعكس استمرار نشاط المستأجرين خلال فترة الصيف، وتزايد توجه السكان نحو إعادة تقييم خياراتهم السكنية وفقاً لاحتياجاتهم الحالية من حيث الموقع والمساحة والميزانية.</div></p><h2>إيجارات الشقق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تصدرت قرية جميرا الدائرية قائمة المناطق الأكثر مشاهدة بالنسبة للشقق المعروضة للإيجار، تلتها الخليج التجاري، ودبي مارينا، وأرجان، ووسط مدينة دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ متوسط سعر الإيجار السنوي المطلوب في قرية جميرا الدائرية نحو 70 ألف درهم، مقارنة بنحو 99900 درهم في الخليج التجاري، و120 ألف درهم في دبي مارينا.</div></p><h2>فلل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قطاع الفلل ومنازل التاون هاوس، تصدرت داماك هيلز 2 قائمة المجتمعات الأكثر مشاهدة للعقارات المعروضة للإيجار، تلتها مردف، وداماك لاجونز، والمرابع العربية 3، ودبي هيلز إستيت.</div></p><p class='article-text'>وبلغ متوسط سعر الإيجار السنوي المطلوب نحو 110 آلاف درهم في داماك هيلز 2، مقابل نحو 150 ألف درهم في مردف، و170 ألف درهم في داماك لاجونز، فيما سجلت دبي هيلز إستيت متوسطاً بلغ نحو 385 ألف درهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس التفاوت الكبير بين هذه المستويات اتساع الخيارات أمام الباحثين عن الفلل، خصوصاً مع اختلاف متطلبات الأسر المرتبطة بالمساحة والميزانية والمرافق ونوعية المجتمع السكني.</div></p><h2>اتجاه مماثل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت بيانات البحث عن العقارات المعروضة للبيع اتجاهاً مماثلاً، مع توزع اهتمام المشترين بين مجتمعات ذات أسعار أكثر تنافسية ومناطق سكنية أعلى سعراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت قرية جميرا الدائرية في صدارة المجتمعات الأكثر مشاهدة من قبل الباحثين عن شراء الشقق، تلتها الخليج التجاري، ودبي مارينا، ووسط مدينة دبي، وأرجان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ متوسط سعر الطلب في قرية جميرا الدائرية نحو 1.13 مليون درهم، فيما سجل الخليج التجاري متوسط سعر طلب بلغ نحو 1.9 مليون درهم، مقارنة بمتوسط سعر معاملة بلغ 1.71 مليون درهم وفقاً لبيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي.</div></p><p class='article-text'>وراوحت متوسطات أسعار الطلب في هذه المجتمعات بين نحو مليوني درهم في داماك هيلز 2 و14.6 مليون درهم في دبي هيلز إستيت، بما يعكس اتساع الفجوة السعرية وتنوع الخيارات المتاحة.</p><h2>طلب مستدام</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت فيبا أحمد، نائب الرئيس لقسم المبيعات في بيوت: «النشاط الذي شهدناه خلال أشهر الصيف يؤكد أن الاهتمام بالعقار في دبي لا يرتبط بموسم محدد، بل يعكس طلباً مستداماً ومدفوعاً باحتياجات سكنية متغيرة.</div></p><p class='article-text'>وارتفاع عمليات البحث عن العقارات للإيجار بنسبة 44 % على أساس سنوي يشير إلى أن السكان يواصلون إعادة تقييم خياراتهم السكنية، والبحث عن عقارات تتناسب بشكل أفضل مع احتياجاتهم الحالية وأسلوب حياتهم».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: «وفي الوقت ذاته، نلاحظ أن قرارات المستهلكين أصبحت أكثر دقة وتنوعاً، مع اتساع نطاق المجتمعات التي تحظى باهتمامهم. </div></p><p class='article-text'>فبدلاً من التركيز على عامل واحد، أصبح المستهلك يقارن بصورة أكثر شمولاً بين الموقع والسعر والمساحة والمرافق ونمط الحياة، بحثاً عن القيمة التي تلبي احتياجاته اليوم وتتماشى مع خططه المستقبلية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابعت: «وهذا التنوع في الطلب يمثل مؤشراً واضحاً على نضج سوق دبي العقاري؛ فالسوق اليوم لا تحركها وجهة واحدة أو توجه موحد، وإنما قاعدة أوسع من المستهلكين الذين يتخذون قراراتهم بصورة أكثر وعياً وانتقائية.</div></p><p class='article-text'>ومع استمرار تطور المعروض العقاري في الإمارة، نرى أن القدرة على تقديم خيارات متنوعة تلبي احتياجات وأنماط حياة مختلفة ستظل عاملاً رئيسياً في دعم استدامة الطلب وتعزيز جاذبية دبي كوجهة للسكن والاستثمار».</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/03/5315235.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

تنوع واضح بين شرائح الإيجار والشراء

44 % نمو عمليات البحث عن السكن في دبي صيفاً

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت «سكون تكافل» ومصرف عجمان عن توقيع مذكرة تفاهم لإرساء شراكة استراتيجية، بهدف توفير مجموعة من الحلول التكافلية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية لعملاء مصرف عجمان، بما يلبي احتياجاتهم المتنامية في مجالي الحماية والتخطيط المالي. وتجمع الشراكة بين مصرف عجمان وحضوره الراسخ في السوق، إلى جانب خبرة «سكون تكافل» في تطوير حلول تكافلية تركز على احتياجات العملاء، ومن شأن هذا التعاون أن يتيح للعملاء الوصول إلى حلول حماية متكاملة ضمن تجربة سلسة وميسّرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مصطفى الخلفاوي، الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان: «تعكس شراكتنا مع سكون تكافل التزام مصرف عجمان المستمر بتوسيع وتنويع الحلول التي يقدمها لعملائنا، ومن خلال هذا التعاون، نهدف إلى توفير حلول حماية سهلة الوصول ومريحة. وقال أحمد أبو شنب، الرئيس التنفيذي لشركة سكون تكافل: «تمثل شراكتنا مع مصرف عجمان خطوة مهمة في توسيع نطاق الوصول إلى حلول تكافلية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، ومن خلال الجمع بين خبراتنا والتزامنا المشترك بتقديم قيمة حقيقية للعملاء، نسعى إلى توفير حلول حماية تلائم احتياجاتهم المالية وتمنحهم مزيداً من راحة البال». </div></p>

شراكة استراتيجية بين «سكون تكافل» ومصرف عجمان

<p class='article-text'><div data-empty="false">قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة تمتلك كميات من الذخائر تفوق بكثير ما يمكن استخدامه في العملية العسكرية في إيران أو في أي حرب أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف ترامب أن الولايات المتحدة تنتج الذخائر «بمستويات غير مسبوقة»، وتعمل على تكوين مخزونات استعدادًا لأي طارئ، مشيرًا إلى أن واشنطن لديها كميات شبه غير محدودة من الذخائر المتوسطة وعالية الجودة، تفوق بكثير ما يمكن استخدامه في العملية العسكرية في إيران أو أي حرب أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب إن إدارة الرئيس السابق جو بايدن منحت أوكرانيا ذخائر أكثر بكثير مما استخدمته الولايات المتحدة في إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق حديثه عن التقارير المتعلقة بالعملية العسكرية في إيران، قال ترامب: «لدينا خونة يرفضون تقديم تقارير دقيقة عن عمليتنا العسكرية في إيران».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اتهم ترامب إدارة بايدن بتقديم «مئات المليارات من الدولارات» لأوكرانيا مجانًا، وقال إن أوروبا كانت ستدفع هذه الأموال لو طُلب منها ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد ترامب أن الولايات المتحدة ستطالب أوروبا بهذه الأموال الآن، رغم ما وصفه بالتأخر.</div></p>

ترامب: نملك ذخائر تفوق احتياجات أي حرب

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد معالي محمد عبد الله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوطنية للذكاء الاصطناعي المساعد، أن بناء القدرات الوطنية وتمكين الكفاءات الحكومية بمهارات وأدوات الذكاء الاصطناعي يمثل ركيزة أساسية في توجهات حكومة دولة الإمارات لتطوير نموذج حكومي أكثر كفاءة وجاهزية للمستقبل، وتعزيز قدرة الجهات الحكومية على تبني تطبيقات الذكاء الاصطناعي المساعد وتوظيفها بصورة عملية ومستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك بمناسبة إطلاق الدفعة الأولى من «برنامج تدريب المدربين» لمشروع الذكاء الاصطناعي المساعد، ضمن مسار بناء القدرات والتدريب، والذي يستهدف شبكة تضم 1000 مدرب من الكفاءات الوطنية في الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية، لقيادة جهود بناء القدرات ونقل المعرفة ودعم تبني تطبيقات الذكاء الاصطناعي المساعد داخل الجهات الحكومية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي محمد القرقاوي: «التحول الحكومي بالذكاء الاصطناعي لا يبدأ بالتكنولوجيا فقط، بل بالإنسان القادر على توظيفها وصناعة قيمة حقيقية من خلالها، ونستهدف من خلال البرنامج تدريب 1000 مدرب مواطن من 50 جهة اتحادية لقيادة أهم مشروع تحولي في تطبيقات الذكاء الاصطناعي المساعد اتحادياً، ولقيادة هذا التحول، ونقل المعرفة إلى فرق العمل، وتوظيف الذكاء الاصطناعي المساعد في طريقة عمل الحكومة وصناعة القرار وتطوير الخدمات والعمليات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: «تطوير قدرات 1000 مدرب في الحكومة يمثل استثماراً في استدامة التحول، وتأسيس شبكة وطنية من الكفاءات القادرة على مضاعفة أثر المعرفة وتسريع تبني تطبيقات الذكاء الاصطناعي المساعد في مختلف القطاعات، نريد أن تمتلك الجهات الحكومية القدرات والخبرات التي تمكنها من قيادة تحولها، وتطوير حلولها، وصناعة نماذج عمل أكثر كفاءة وفاعلية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونظمت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية ورشة عمل موسعة بمشاركة منتسبي الدفعة الأولى من البرنامج، التي تضم 250 منتسباً من 50 وزارة وجهة حكومية اتحادية، يمثلون 12 قطاعاً حيوياً، بهدف تعريفهم بأدوارهم ومهامهم كمدربين، ومحاور برنامج بناء القدرات، واستعراض مسارات عمل اللجنة الوطنية للذكاء الاصطناعي المساعد. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها، أكدت معالي عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، رئيسة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، أن برنامج تدريب المدربين يمثل محوراً رئيسياً ضمن مسار بناء القدرات والتدريب لمشروع الذكاء الاصطناعي المساعد في الحكومة، ويهدف إلى تأهيل كفاءات حكومية قادرة على قيادة عمليات نقل المعرفة، وتطوير مهارات فرق العمل، ودعم الجهات الاتحادية في توظيف الذكاء الاصطناعي المساعد ضمن أعمالها وعملياتها وخدماتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت معالي عهود الرومي: «سيصبح كل مدرب نقطة انطلاق لبناء قدرات جديدة في جهته، حيث أن نجاح التحول بالذكاء الاصطناعي يعتمد على قدرتنا على تحويل المعرفة إلى ممارسة، والممارسة إلى حلول وتطبيقات تحقق أثراً ملموساً في كفاءة العمل الحكومي وجودة الخدمات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت معاليها: «البرنامج يؤسس لقاعدة من الكفاءات الحكومية التي تجمع بين المعرفة التقنية والقدرة على التدريب وإدارة التغيير، بما يمكّن الجهات من بناء قدراتها ذاتياً، ويسرّع تطوير حالات الاستخدام والتطبيقات العملية للذكاء الاصطناعي المساعد وفق احتياجات وأولويات كل جهة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشرف الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية على تنفيذ برنامج تدريب المدربين، بالتعاون مع شركاء معرفة استراتيجيين من المؤسسات والشركات التكنولوجية الوطنية والعالمية، تشمل مايكروسوفت، وإنسبشن، وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، ومؤسسة «إيه بوليتيكال»، والجمعية الأمريكية لإدارة الموارد البشرية، و«بريسايت». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم تقسيم المنتسبين الـ1000 على 4 دفعات، تضم كل منها 250 منتسباً، يخضعون لبرنامج تدريبي يمتد على مدى 3 أشهر بواقع 60 ساعة تدريبية، فيما تضم الدفعة الأولى منتسبين من 50 وزارة وجهة حكومية اتحادية يمثلون 12 قطاعاً حيوياً تشمل التعليم، والأمن والعدل، والصحة والمجتمع، والشؤون الخارجية، والشؤون المالية والاقتصاد، والإعلام والثقافة، والطاقة، والتكنولوجيا، والموارد البشرية، والبيئة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويركز البرنامج على 3 محاور رئيسية تشمل المهارات التقنية، ومهارات التدريب، والمشاريع والتطبيقات العملية في الجهات الحكومية، ويغطي مجموعة من الموضوعات تشمل العمل مع الذكاء الاصطناعي، وحوكمة وتصميم الذكاء الاصطناعي المساعد، وتطوير حالات الاستخدام، وتصميم وبناء وكلاء الذكاء الاصطناعي المساعد، إضافة إلى مهارات التدريب وإدارة التغيير. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد إطلاق البرنامج عروضاً تعريفية حول مهام اللجنة الوطنية للذكاء الاصطناعي المساعد، ونظام عمل المشروع ومساراته المختلفة، إلى جانب ورش عمل تطبيقية وتقنية بالشراكة مع شركاء المعرفة الاستراتيجيين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشكل مشروع الذكاء الاصطناعي المساعد أحد المرتكزات الرئيسية في مسيرة حكومة الإمارات 4.0، الهادفة إلى إحداث تحول نوعي في نموذج العمل الحكومي من خلال توظيف الذكاء الاصطناعي المساعد في القطاعات والعمليات والخدمات الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعمل المشروع عبر 5 مسارات رئيسية تشمل: العمليات والدعم المؤسسي، العمل الحكومي الاستراتيجي، الخدمات الحكومية، تقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات، وبناء القدرات والتدريب، ضمن مستهدف لتحويل 50% من قطاعات وعمليات وخدمات الحكومة إلى نماذج قائمة على الذكاء الاصطناعي المساعد خلال عامين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد مسار بناء القدرات والتدريب أحد المسارات الرئيسية للمشروع، ويستهدف تدريب 80 ألف موظف في الحكومة الاتحادية ليكونوا خبراء في توظيف الذكاء الاصطناعي المساعد، بما يدعم استدامة التحول وترسيخ استخدام تطبيقاته في مختلف مجالات العمل الحكومي. </div></p>

محمد القرقاوي: نستهدف تدريب 1000 مدرب مواطن من 50 جهة اتحادية

إطلاق الدفعة الأولى من برنامج تدريب المدربين لمشروع الذكاء الاصطناعي المساعد

<p class='article-text'>تواصل دولة الإمارات ترسيخ مكانتها مركزاً إقليمياً متقدماً لمشاريع التقاط الكربون واسترداده، مع تنامي الاستثمارات في تقنيات خفض الانبعاثات وتطوير حلول تدعم الاقتصاد الدائري للكربون، وتعزز كفاءة استخدام الموارد في القطاعات الصناعية.<br>وفي هذا السياق أعلنت شركة «جالف كرايو»، أكبر مزود لثاني أكسيد الكربون السائل في المنطقة على هامش فعاليات معرض الشرق الأوسط للطاقة المنعقد في دبي حالياً، أنها تمضي قدماً في توسعة كبيرة لقدرتها الإنتاجية الإقليمية، لترتفع من 700 طن متري يومياً حالياً إلى 1300 طن متري يومياً بحلول نهاية عام 2026، بما يعادل أكثر من 470 ألف طن متري سنوياً.<br>وفي دولة الإمارات تستهدف الشركة رفع قدرتها الإنتاجية إلى 200 طن متري يومياً بحلول نهاية العام، أي نحو 73 ألف طن متري سنوياً، مع إمكانية زيادة الإنتاج بمقدار 150 طناً مترياً يومياً إضافياً، وفقاً لتطورات الطلب في السوق.<br>وتستند هذه التوسعة إلى سلسلة من مشاريع التقاط الكربون واسترداده طويلة الأمد في الإمارات والكويت والمملكة العربية السعودية، بما يعزز قدرة الشركة على توفير إمدادات محلية موثوقة من ثاني أكسيد الكربون لمختلف القطاعات، مع الاستفادة من الشبكة الإقليمية كمصدر احتياطي خلال فترات توقف المصانع أو ذروة الطلب أو اضطرابات الإمدادات.<br>ومن المقرر أن تدخل المنشأة الثانية للشركة لالتقاط الكربون في الإمارات حيز التشغيل بحلول نهاية العام، ما سيخفض بدرجة كبيرة اعتماد الشركة على الواردات من منشآتها في الدول المجاورة، ويدعم تأمين احتياجات السوق الإماراتية من ثاني أكسيد الكربون في المستقبل المنظور.<br>وقال سامي الهنيدي، عضو اللجنة التنفيذية المسؤول عن الاستثمارات في «جالف كرايو»: إن الشركة تعمل على بناء قدرات إنتاج محلية قوية، مع الحفاظ على المرونة التي توفرها شبكة إمداداتها الإقليمية، مشيراً إلى أن المنشأة الجديدة صممت بحيث يمكن توسيع قدراتها بسرعة استجابة لنمو الطلب.<br>وعلى مستوى المنطقة، يمكن للشركة إضافة نحو 750 طناً مترياً يومياً من منشآتها القائمة، منها 150 طناً مترياً يومياً في الإمارات، ما يرفع إجمالي القدرة الإنتاجية المحتملة إلى أكثر من 2000 طن متري يومياً، بما يعادل نحو 750 ألف طن متري سنوياً.<br>وتعمل «جالف كرايو» في 10 دول، وتدير أكثر من 50 موقعاً إنتاجياً، إلى جانب شبكة توزيع إقليمية للغازات الصناعية والطبية والمتخصصة. ويعتمد نموذجها في إمدادات ثاني أكسيد الكربون على تعدد مصادر الإنتاج، ومرافق التخزين الاستراتيجية، وأسطول من ناقلات الغازات المبردة، بما يعزز مرونة الإمدادات في أسواق دول مجلس التعاون.<br>وتشمل سلسلة القيمة لدى الشركة استرداد ثاني أكسيد الكربون وتنقيته وتوزيعه واستخدامه في مراحل لاحقة، بما يدعم تطوير الاقتصاد الدائري للكربون، ويعزز دور مشاريع التقاط الكربون في توفير حلول صناعية أكثر استدامة وخفض الاعتماد على مصادر الإمداد الخارجية.</p>

الإمارات تعزز مكانتها مركزاً إقليمياً لمشاريع التقاط الكربون

<p class='article-text'><br>افتتحت شركة «جيه كيه دراي كيم للصناعات ذ.م.م»، التابعة لشركة «جيه كيه سيمنت» الهندية، منشأتها الجديدة المتخصصة في تصنيع كيماويات وإضافات البناء في مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز»، في خطوة تعزز توسع المجموعة في دولة الإمارات، وتدعم خططها للوصول إلى أسواق إقليمية وعالمية انطلاقاً من الإمارة. وتقع المنشأة في منطقة الغيل الصناعية التابعة لـ«راكز»، وتمتد على مساحة 5 آلاف متر مربع، وتختص بإنتاج مجموعة من حلول وكيماويات البناء عالية الأداء، تشمل الإضافات السائلة والجاهزة، والخلطات الجافة والطلاءات، بما يعزز القدرات التصنيعية للشركة، ويتيح لها تلبية احتياجات العملاء بصورة أكثر كفاءة ومرونة.<br>وحضر حفل الافتتاح الدكتور راغافبات سينغانيا، العضو المنتدب والمدير الإداري لشركة «جيه كيه سيمنت»، وإيان هانت، الرئيس التنفيذي لتجربة العملاء في «راكز»، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين والتنفيذيين من الجانبين.<br>وأوضح رامي جلاد، الرئيس التنفيذي لمجموعة «راكز»، إن انتقال منشأة «جيه كيه سيمنت» من مرحلة التخطيط إلى التشغيل خلال فترة وجيزة يمثل محطة مهمة في مسيرة توسع الشركة، مشيراً إلى أن الاستثمارات الصناعية النوعية من هذا النوع تضيف قدرات إنتاجية جديدة إلى اقتصاد رأس الخيمة، وتدعم نمو الصناعات المتخصصة وسلاسل التوريد الإقليمية. وأضاف: تتطلع «راكز» إلى مواصلة دعم توسع «جيه كيه سيمنت» انطلاقاً من رأس الخيمة، وتمكينها من الوصول إلى المزيد من الأسواق الإقليمية والعالمية، مستفيداً من المقومات الصناعية واللوجستية التي توفرها الإمارة للمستثمرين.<br>وقال الدكتور راغافبات سينغانيا إن افتتاح المنشأة يمثل خطوة مهمة في تعزيز حضور المجموعة في دولة الإمارات وتوسيع أعمالها في قطاع كيماويات البناء، مؤكداً أن التصنيع المحلي يتيح للشركة الاقتراب من عملائها، وتحسين كفاءة سلسلة الإمداد، وتوفير قاعدة إنتاجية تدعم خطط النمو المستقبلية. وأشاد بالدعم الذي قدمته «راكز» خلال مراحل تطوير المنشأة، مؤكداً تطلع الشركة إلى البناء على هذا الاستثمار وتوسيع نطاق عملياتها خلال المرحلة المقبلة. وأضاف: تستهدف المنشأة في مرحلتها الأولى تلبية احتياجات العملاء في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، على أن تمتد خطط التوسع مستقبلاً إلى أسواق التصدير في أفريقيا وأسواق عالمية أخرى، ويعزز موقع المنشأة في منطقة الغيل الصناعية قدرتها على الاستفادة من منظومة البنية التحتية الصناعية والخدمات اللوجستية المتاحة في رأس الخيمة، بما يدعم انسيابية حركة المواد الخام والمنتجات النهائية والوصول إلى الأسواق المستهدفة.<br>ويأتي دخول الشركة مرحلة التشغيل في وقت يشهد فيه قطاع البناء والتطوير العقاري والبنية التحتية في رأس الخيمة نمواً متواصلاً، مدفوعاً بتوسع المشاريع السكنية والسياحية والتجارية والصناعية، ما يعزز الطلب على مواد البناء المتخصصة والحلول الإنشائية ذات الكفاءة العالية.<br>ويمثل هذا النمو فرصة أمام الشركات الصناعية المتخصصة لتوسيع حضورها في السوق المحلي، وتوطين جزء من عمليات الإنتاج، والاستفادة من موقع رأس الخيمة كبوابة للأسواق الإقليمية، بما يدعم تنويع القاعدة الصناعية للإمارة وتعزيز دورها كمركز متنامٍ للتصنيع والتصدير.</p>

«جيه كيه سيمنت» تفتتح منشأة لكيماويات البناء في رأس الخيمة

<p class='article-text'><br>شارك المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، في جلسة حوارية في اليوم الختامي من معرض الشرق الأوسط للطاقة 2026، حيث ألقى كلمة رئيسية أكد خلالها أن الإمارات تبني منظومة طاقة أكثر نظافة وذكاءً ومرونة. واستعرض العلماء التقدم الذي حققته الدولة نحو مستهدفاتها للطاقة النظيفة لعام 2030.<br>وأكد العلماء، خلال جلسة بعنوان «مستهدفات الإمارات 2030: تسريع مزيج الطاقة النظيفة»، أن الإمارات تتبنى نهجاً متوازناً وعملياً يجمع بين العمل المناخي وأمن الطاقة وكفاءة الاستخدام وموثوقية الإمدادات، بالتوازي مع دعم النمو الاقتصادي على المدى الطويل. وقال: السؤال المطروح أمامنا لا يقتصر على كيفية إنتاج المزيد من الطاقة، بل يتمثل في كيفية بناء منظومة طاقة أنظف وأكثر ذكاءً وكفاءة ومرونة، وقادرة على دعم النمو الاقتصادي على المدى الطويل، فالطاقة تمثل ممكناً أساسياً للصناعة والتكنولوجيا والتنقل والازدهار، إلى جانب دورها المتزايد في تعزيز التنافسية الوطنية، مشيراً إلى أن نمو الطلب والتطورات التكنولوجية، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي، تفرض تطوير منظومات قادرة على تلبية احتياجات مراكز البيانات والتوسع في استخدام الكهرباء والنمو الصناعي وحلول التنقل المستقبلية. وأضاف أن الإمارات تواصل توسيع محفظتها من الطاقة النظيفة، مدعومة باستثمارات في مشاريع الطاقة الشمسية، ومحطة براكة للطاقة النووية، وحلول تخزين الطاقة، وتطوير شبكات الكهرباء والتقنيات الناشئة. وسلط الضوء على مشروع الإمارات للطاقة المتجددة على مدار الساعة، الذي يجمع بين توليد الطاقة الشمسية وأنظمة تخزين البطاريات على نطاق واسع، بما يتيح توفير الكهرباء النظيفة بصورة مستمرة.<br>الطاقة المستقبلية <br>وأكد العلماء أن كفاءة الطاقة تمثل محوراً رئيسياً في بناء منظومة الطاقة المستقبلية، لما لها من دور في خفض التكاليف وتعزيز أمن الطاقة وتخفيف الضغط على شبكات الكهرباء ورفع الإنتاجية الصناعية، إلى جانب المساهمة في تلبية الطلب المتزايد دون الحاجة إلى استثمارات غير ضرورية في قدرات إنتاجية إضافية. واستعرض دور التحالف العالمي لكفاءة الطاقة، الذي أطلقته دولة الإمارات بهدف نقل أجندة كفاءة الطاقة العالمية من الالتزامات إلى التنفيذ العملي، وربط الفرص والمشاريع بالخبرات والتكنولوجيا والتمويل، لتحويلها إلى مشاريع قابلة للتنفيذ والقياس والتوسع. التحالف يجمع الحكومات ومزودي التكنولوجيا والقطاع الصناعي والمؤسسات المالية، بما يعزز التعاون ويسرع تنفيذ الحلول العملية في مجال كفاءة الطاقة.<br>التكنولوجيا والتمويل<br>وأشار العلماء إلى أن التقنيات والحلول ومصادر التمويل اللازمة لتحسين كفاءة الطاقة متاحة بالفعل، إلا أن التحدي يكمن في الربط بينها وتحويل الفرص إلى مشاريع عملية قابلة للتنفيذ. وقال: «التكنولوجيا موجودة، ورأس المال موجود، والطلب موجود، وما ينقص في كثير من الأحيان هو الجسر الذي يربط بينها».<br>ودعا العلماء إلى تعزيز التعاون بين مختلف أطراف منظومة الطاقة، من خلال دور الحكومات في وضع السياسات والأطر التنظيمية الممكنة، والقطاع الخاص في توفير التكنولوجيا والابتكار، والمؤسسات المالية في حشد رؤوس الأموال اللازمة لتوسيع نطاق الحلول. وأضاف: «لن تقاس المرحلة المقبلة من تحول الطاقة العالمي بالأهداف المعلنة فقط، بل بالمشاريع التي يتم تنفيذها، والمنظومات التي يتم تحديثها، والطلب الذي يتم خفضه، والاستثمارات التي يتم حشدها». وجدد العلماء التزام الإمارات بمواصلة الاستثمار في الطاقة النظيفة وتعزيز كفاءة الطاقة وتحديث البنية التحتية ودعم الابتكار، بالتعاون مع الشركاء حول العالم، بما يواكب نمو الطلب والتحولات الاقتصادية والتكنولوجية.</p>

في جلسة حوارية باليوم الختامي من معرض الشرق الأوسط للطاقة 2026

شريف العلماء: الإمارات تبني منظومة طاقة أكثر نظافة وذكاءً ومرونة

<p class='article-text'><br>أعلنت إدارة التراخيص والخدمات بدائرة التخطيط والتطوير – «تراخيص» في مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، إنجاز 22823 معاملة للمتعاملين في مناطق التطوير الخاصة خلال النصف الأول من عام 2026. وتصدرت معاملات تأشيرات العمل قائمة الخدمات المنجزة خلال النصف الأول من عام 2026 بواقع 11603 معاملات، تليها خدمات المنازعات العمالية وشهادات عدم الممانعة وخدمات لغير المكفولين وإصدار بطاقات الصحة المهنية بـ 7923 معاملة، إضافة إلى 1271 معاملة لإصدار بطاقات المنشآت، و2026 معاملة ضمن خدمات أخرى.<br>واستحوذت معاملات تأشيرات العمل على الحصة الكبرى من إجمالي المعاملات المنجزة، بنسبة بلغت نحو 51%، في حين شكّلت معاملات المنازعات العمالية وشهادات عدم الممانعة وخدمات لغير المكفولين وإصدار بطاقات الصحة المهنية نحو 35% من الإجمالي. وبلغ مجموع المعاملات ضمن هاتين الفئتين 19,526 معاملة، بما يعادل أكثر من 85% من إجمالي المعاملات المنجزة خلال النصف الأول من العام، في حين توزعت المعاملات المتبقية على إصدار بطاقات المنشآت والخدمات الأخرى.<br>كفاءة الخدمات<br>وقال المهندس عبدالله محمد بالهول، الرئيس التنفيذي لدائرة التخطيط والتطوير – «تراخيص»: «تعكس هذه النتائج جهودنا المستمرة لرفع كفاءة الخدمات وتسريع إنجاز معاملات المتعاملين في مناطق التطوير الخاصة. ونحرص على مواصلة تحسين إجراءات العمل بما يعزز جودة الخدمات المقدمة ويلبي احتياجات المتعاملين».<br>وتقدم دائرة التخطيط والتطوير – «تراخيص» خدمات الترخيص التجاري وغيرها من الخدمات للمتعاملين في مناطق التطوير الخاصة في دبي، ومن بينها المدينة العالمية، وجزر النخلة، وجزر العالم، وقرية جميرا الدائرية، ومدينة دبي الملاحية، والجداف، وقرية جبل علي، وغيرها. ويمكن للمتعاملين إنجاز معاملاتهم عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، إلى جانب مركز خدمة المتعاملين في المقر الرئيس بالمؤسسة.</p>

نتائج البحث عن: احتياجات