اثبتت بطولة العالم لناشئي كرة القدم والتي لم يتبق على ختامها سوى الجولة النهائية الفاصلة انها ميدان لاكتشاف المواهب في المقام الاول قبل ان تكون ساحة للتنافس على الالقاب والجوائز، انه المفهوم الصحيح للمعنى من المشاركة في مثل هذه البطولات لفئات صغيرة السن وهو مفهوم يختلف عما يراه البعض باصدار احكام التطهير والاقصاء للمدربين ويصل الانفعال والغضب الى حد تسريح فريق بأكمله.
فوجئت بحضور سكولاري المدير الفني لمنتخب البرازيل الاول جانبا من البطولة وحرصه على مشاهدة عدة مباريات من بينها مباراتا فريق البرازيل الصغير مع سلوفاكيا ثم مع الامارات، حدث ذلك سرا دون اعلان خاصة انه طلب من المنظمين عدم الاعلان عن وجوده حتى لا يؤثر ذلك على المهمة الخاصة التي دفعته للحضور من جهة وحتى لا يشكل تواجده اي نوع من الضغط على لاعبيه، وبالفعل عقب مغادرته اعلن مدرب البرازيل ان خمسة من افراد الفريق تم اختيارهم لمنتخب 21 سنة الاوليمبي تمهيدا لدفعهم الى المنتخب الاول، وما يثير الاعجاب ان الخروج البرازيلي من البطولة كان مفاجأة للجميع، لم يكن بهذه الصدمة على المدرب والذي اعتبر ان حضور سكولاري ومن قبله كارلوس البرتو بيريرا مستشار المنتخب علامة على الاهتمام بمنتخب الناشئين وان اختيار عدد من اللاعبين يعتبر نجاحا له كمدرب يوازي بالضبط حصوله على احد المراكز الثلاثة الاولى.
نحن نفهم بطولات الناشئين خطأ ونتعامل معها كونها منافسة حامية الوطيس بما يشكل ضغوطا على لاعبين صغار يصعب عليهم تحملها، وندفع بهم في معسكرات طويلة خارج البيئة التي عاشوا فيها وبعيدا عن عائلاتهم مما يحقق في الغالب نتائج عكسية، وما نعرفه ان في كثير من الدول الاوروبية يختلف التعامل مع هذه السن الصغيرة، فلا توجد دوريات طويلة الزمن ولا تدريبات يومية مرهقة ولا استنزاف لهؤلاء الصغار ويغرسون في اذهانهم ان كرة القدم متعة يجب ممارستها باستمتاع شديد حتى يحبونها.
ولا اظن ان جروندونا مدرب الارجنتين كان قاسيا في سيطرته على لاعبيه الى حد كبير ومساعدته لهم في استيعاب واجباتهم المدرسية جنبا الى جنب مع التدريبات اثناء البطولة بل واستجابتهم له في طاعة عمياء بعدم ذكر اسم النجم دييجو مارادونا في اي تصريحات اعلامية على الاطلاق حتى في جلساتهم الخاصة بعد الموقف الاخير لمارادونا العدائي لمنتخب بلاده، واظن ان العلاقة بين مدرب الناشئين ولاعبيه يجب ان تقوم على التقارب النفسي والتوجية والارشاد المحسوب بدقة.
المعايير في بطولة الناشئين لا تقوم على ذبح الفريق الخاسر بل الاهتمام به والبناء عليه واتذكر المبادرة التي اقدم عليها الاتحاد التونسي عندما جدد التعاقد مع المدرب قبل مباراته الاخيرة مع الارجنتين والتي اسفرت عن خروج الفريق من المنافسة، المعنى واضح ان المشاركة لم تكن بهدف تحقيق نتيجة فحسب بل اختيار عناصر واعدة لدعم المنتخبات التونسية الاكبر وحرص الاتحاد على اعلان قرار التمديد قبل المباراة وهو سلوك له دلالة لا تخفى على احد.

من بعيد

التوطين

اثبتت بطولة العالم لناشئي كرة القدم والتي لم يتبق على ختامها سوى الجولة النهائية الفاصلة انها ميدان لاكتشاف المواهب في المقام

الصورة التقليدية التي عرفناها تُشير إلى أن الرياضة تعتمد في الأساس على دعم الحكومات وتعيش وتتنفس من المال العام ولا يوجد استثناءات سوى بالدول التي بلغت شأناً في استقلالية الحركة الرياضية وتمويلها ذاتياً، وأظن أن مشاهداتي خلال زيارتي الحالية لدولة الإمارات كشفت عن دور رائد تقوم به الرياضة للترويج للمشروعات الذكية المبهرة بفضل ما تتمتع به من شعبية واهتمام إعلامي كبير.
خلال بطولة آسيا للكرة الطائرة شاهدت لوحات دعائية لحملة استضافة معرض إكسبو عام 2020 وتكرر المشهد في بطولة العالم لناشئي كرة القدم وبطولة كأس العالم للسباحة وهو ما سيتكرر أيضاً ببطولة العالم للكاراتيه التي ستُقام في دبي بعد أيام بمشاركة 1200 لاعب، والمعنى في ذهني يحتاج إلى تفسير فالدولة تتوجه إلى الرياضة لترفع رايات الترويج للأحداث الاقتصادية والسياحية والعقارية وهو أمر لم يكن قائماً من قبل عندما كانت الحكومات تدفع لتمويل إنشاء الملاعب والأندية كي يمارس شبابها الرياضة دون هدف حقيقي سوى الحصول على بعض الأرقام والبطولات.
التحول في تقديري يبدو واضحاً بإيمان الدولة بقدرة الرياضة على القيام بأدوار اقتصادية وسياحية وعقارية وثقافية، فوجود اللوحات الدعائية لمعرض إكسبو العالمي بملاعب كرة القدم والقاعات الرياضية المغلقة نقلة هامة في فهم المسؤولين للرياضة وأنها قطاع بالغ الأهمية قادر على أن يساهم بدعم باقي القطاعات الأساسية التي تقوم عليها الدول، ونحن نعلم أن الدعاية في الملاعب باتت وسيلة ذات دلالة للشركات التجارية العملاقة والتي تدفع الملايين إلى خزينة الاتحاد الدولي وغيره، لكن الجديد في دبي أن الدعاية لمشروع حكومي كبير مثل استضافة «إكسبو 2020» يتواجد في الملاعب الرياضية كوسيلة دعائية توازي الترويج الذي نراه بالطرق وعلى الجسور ومحطات المترو وغيرها، لأنها الرياضة يا سادة التي كانت خارج دائرة الاهتمام قبل نصف قرن والآن تلعب دور الجواد الذي يشارك في قيادة العربة.
وسألت عن حملة دبي لاستضافة هذا الحدث وعلمت أنها تعتمد على خمسة أعمدة أساسية تدعم موقفها في المنافسة من أجل الحصول على شرف احتضان «إكسبو»، الأول أن الموعد المقرر في عام 2020 يتزامن مع اليوبيل الذهبي لقيام دولة الإمارات وهو موعد له مغزاه ودلالته لدى أبناء هذا الوطن، والثاني أن معدل النمو الاقتصادي بلغ 5% وفقاً لنشرة صندوق النقد الدولي، والثالث وجود مطار دبي المصنّف ثالثاً ضمن أعلى مطارات العالم في التشغيل وشهد عام 2012 57 مليون مسافر، أما الرابع فيتمثل في الإبهار السياحي المُميز بتوافد ما يتجاوز تسعة ملايين سائح عام 2011 رغم حرارة الطقس أغلب شهور العام، ويبقى الأساس الخامس والأخير أن دبي ثالث أضخم سوق في العالم لإعادة التصدير من وإلى آسيا.
أعود إلى الدور الذي يقوم به القطاع الرياضي في الإمارات للترويج لهذا المعرض الذي يبعُد عنا سبعة أعوام ومع ذلك تبدو الحملة نشطة وبلغت ذروتها لاستضافة المكتب الدولي للمعارض المسؤول عن اختيار مكان إقامة «إكسبو» العالمي، وفي تصوري أن الدولة أحسنت التعامل مع القطاع الرياضي بإسناد مهمة الترويج، وبلغة المشجعين سجلت الإمارات هدفاً في حملة إكسبو بفضل اعتمادها على الرياضة ضمن فريق العمل المتمكن.

»إكسبو« في الجول

الصورة التقليدية التي عرفناها تُشير إلى أن الرياضة تعتمد في الأساس على دعم الحكومات وتعيش وتتنفس من المال العام ولا يوجد

سألت مدير منتخب الناشئين العراقي على هادي عن أسباب تعثر فريقه وخروجه بشكل مؤسف من بطولة العالم، سألته متوقعا الإجابة فقال: عدم انتظام المسابقات المحلية وغياب البطولات العمرية لعامين كاملين من اهم الأسباب، لكنه دخل في صميم الموضوع وقال: عدم توفر الاستقرار في العراق كدولة ساهم كثيرا في عدم تركيز كافة العناصر سواء لاعبين أو قيادة فنية وإدارية.
استمعت منه وأنا أفكر في تشابه المأساة التي تعيشها الرياضة المصرية مع الحالة العراقية، فقد دخلت كرة القدم مرحلة الموت البطيء للأندية واللاعبين مما ينعكس بالسلب على المنتخبات..
وفى العراق الشقيق تبدو الأمور شديدة التناقض، فالأوضاع السياسية مضطربة ومع ذلك تقام المباريات المحلية وسط دوي الانفجارات والعنف اللامتناهي الذي يعيشه الأحباء وان كانت غير منتظمة وغير مستقرة، وتعاني الكرة العراقية من الحظر الدولي ومنع المنتخبات والأندية من اللعب في أرضها بالبطولات القارية والدولية، فهي مهاجرة دائما وتبحث عن الأمان في الدول المجاورة.
المعاناة الرياضية في دولتين عربيتين هما مصر والعراق لا يشعر بهما سوى من يعيش تفاصيلها، ففي مصر المسابقات المحلية متوقفة بسبب انفلات مشجعي الالتراس الذين يدمرون مع سبق الاصرار البناء الرياضي لصالح أهداف سياسية تسعى لتكريس الفوضى..
وتقام المباريات الدولية وسط حراسة أمنية مشددة وبدون حضور جماهير وكأنها حصص تدريبية، ومع استمرار التوقف بدأت الاندية الكبرى في الانهيار لتوقف الموارد المالية ووجد مدرب المنتخب نفسه أمام خيارات محدودة لاختيار لاعبين بعينهم دون غيرهم فحدث السقوط امام غانا.
والمعاناة في الكرة العراقية تدخل عامها العاشر رغم المحاولات الصادقة لتسيير الدوري لكن ما يحدث خارج الملاعب يؤثر على المزاج العام ولعل المستوى الذي قدمه فريق الصغار في بطولة العالم خير تعبير عن الأوضاع السلبية ويكفي أن الفريق استعد لعدة اشهر بعيدا عن ارضه مغتربا يخوض مبارياته الودية والرسمية ضيفا في ملاعب الغير وهي ملابسات بالغة الصعوبة لمثل هؤلاء اللاعبين الصغار.
السياسة كانت ومازالت بالنسبة للرياضة العراقية والمصرية زلزالا مدمرا وفي ظني أن الشعوب بدون ممارسة رياضية مكتملة تفقد الكثير من مقومات التواصل مع مشروع التنمية والتطوير، وبدون رياضة يتحول الشباب الى ما لا نتمناه، إن الرياضة حياة لا يشعر بقيمتها إلا من تحرمه السياسة اللعينة من ممارستها.

الموت البطيء

مفاجأة لم أتوقعها فجرها رئيس بعثة منتخب تونس المشاركة في بطولة العالم للناشئين عندما كشف عن استخدام بعض الدول الافريقية جوازات سفر مؤقتة أو ما يسمى بجواز مخصص لمهمة واحدة، في بعض البطولات الرياضية تحت السن، وجاءت كلماته لتفسر أسباب تراجع منتخب كوت ديفوار بطل القارة وحصوله على المركز الثالث في مجموعته.
وفى المساء سمعت ما هو أكثر خلال مشاركتي في برنامج عاصمة المونديال بقناة ابوظبي الرياضية من زميل صحافي مغربي أكد أن منتخب كوت ديفوار تأثر فنيا لغياب خمسة لاعبين اساسيين كانوا من أعمدة الفريق خلال تصفيات افريقيا للناشئين، وألقى الزميل بالمفاجأة، بأن اللاعبين الخمسة كانوا فوق السن المقررة وشاركوا بباسبور مؤقت تم تمريره في التصفيات ولكن تم استبعادهم من بطولة العالم بالإمارات هربا من صرامة لوائح الاتحاد الدولي التي تمنع بل تعاقب كل من يحمل جواز سفر لمهمة واحدة باعتباره أوراقاً حكومية مشكوكاً في أمرها.
والقضية يبدو أنها صحيحة. فالفريق المذكور هبط مستواه بشهادة من تابعه خلال التصفيات والمعلومات تشير الى أن تزوير الاعمار في قارة افريقيا مسألة اختلف تناولها، ولم تعد في شهادة ميلاد اللاعب بل في اصدار جواز سفر محدد المدة يمكن التلاعب في بياناته ثم إلغائه بعد البطولة وكأن شيئا لم يكن..
وسألت مسؤولا سابقا في الاتحاد الافريقي يتواجد هنا في البطولة اكد وجود الظاهرة الخبيثة لكن بشكل محدود بعد أن شدد الاتحاد الدولي قبضته على الاتحادات الأهلية ولجأ الى وسائل لمقاومة التحايل في أعمار اللاعبين بالبطولات السنية، ولم ينف المسؤول اختفاء الظاهرة في البطولات التي تقام داخل القارة الافريقية وقال: هناك القليل من التلاعب والكثير من غض البصر عنها.
وحكاية جواز السفر المحدد بمهمة ليست غريبة عن بعض الدول العربية وتم استخدامها خلال السبعينات والثمانينات من القرن الماضي في بطولات عربية ثم توقفت تماما احتراما لقيمة "الباسبور" باعتباره ورقة رسمية صادرة من الدولة لا يجوز الطعن في شرعيتها والمساس بمصداقيتها..
وكان الدافع وراء تداول هذه النوعية من جوازات السفر المشاركة في بطولات رياضية بلاعبين تحت السن في الوقت الذي لا تتوفر فيه هذه النوعية فى كثير من البلدان الناشئة، وتدخل الاتحاد الدولي لإيقاف هذا السلوك الخطير ولجأ الى تسجيل اوراق اللاعبين وتصويرهم ثم اخضاعهم لفحص الرنين المغناطيسي الذي يحدد بشكل قاطع عمر اللاعب. وبالمناسبة أخبرني الدكتور مجدي اسكندر عضو اللجنة الطبية باتحاد الامارات للكرة انه لا يوجد في بطولة العالم الحالية اي حالة تلاعب فى الاعمار بفضل فحص الرنين المغناطيسي القاطع.
ومن المهم ان نتذكر التصريح الذي ادلى به جيروم فالكه الرجل الثاني بـ فيفا قبل أيام فى دبي حول التلاعب فى الاعمار نافياً اكتشاف اي حالة، وأن العقوبات لن تقتصر على اللاعب المجرم فحسب بل تمتد بالإيقاف الى الدولة التى ينتمي اليها، على العكس من الالعاب الفردية التى تقتصر العقوبة فيها على اللاعب والطبيب المعالج. ولعل فالكه كان يشير بشكل غير مباشر الى وجود ظاهرة الجوازات المحددة المدة الكريهة، وفى ظني أن احكام السيطرة على بطولات العالم لا يكفي ويجب امتداد هذه السيطرة الى البطولات القارية حتى تختفي ظاهرة "باسبور" للبيع.

«باسبور»..للبيع

لا أتفق مع الانتقادات اللاذعة التي وجهها الغيورون على منتخب الناشئين الاماراتي عقب هزيمته الثقيلة امام الفريق البرازيلي بنصف دستة أهداف، وأتفق على قسوة النتيجة فى مباراة تقام ضمن بطولة العالم بأمنيات عريضة غير منطقية وبعيدة عن الواقع من وجهة نظري المتواضعة.
الانتقادات جاءت عنيفة وطالت الجهاز الفني وأسلوبه في إدارة الفريق وامتدت الى معسكرات الإعداد ووصفتها بالطويلة جدا ولم ترحم المباريات الودية التي خاضها مع فرق ذات مقومات افضل، وقللت من شأن النتائج المعقولة التي حققها ومنها التعادل مع الارجنتين والفوز على ايران، وفي ظني ان المواجهة مع فريق الأمل البرازيلي كانت ظالمة لناشئي الامارات بسبب الفوارق الفنية والبدنية الواضحة، وهنا يتوارد الى خاطري هزيمة منتخب مصر الأول قبل ايام أمام غانا بنفس النتيجة، وتفجر براكين الغضب على المدرب الأميركي بوب برادلي واللاعبين، وقيام وسائل الاعلام بالمطالبة باعتزال الكبار منهم، وهي هزيمة كانت مؤكدة وليست مصادفة او ناتجة عن سوء حظ، لكنها تعود في الاساس الى الفوارق الفنية والبدنية الهائلة بين الفريقين.
لا نبرر خسارة صغار الامارات امام البرازيل، ولا ندافع عنها، لكن يجب التعامل معها من زاوية المقارنة العادلة، فقد شاهدت من الملعب لاعبي البرازيل يقدمون بعضاً من فنونهم باستمتاع، سواء في الدفاع او الهجوم وفي استخدام مهاراتهم الفردية الفطرية بكفاءة عالية لا أظن أنها من صنع المدرب، بل هي موروث شعب يعشق كرة القدم ويمارسها في الملعب والشارع والشاطئ، وحتى اثناء النوم، شاهدتهم يسجلون الهدف تلو الآخر دون اكتفاء بهذا القدر من الأهداف، ورغم سهولة المباراة وانهيار الأبيض الإماراتي الصاعد، واصل لاعبو السامبا الضغط والهجوم بأكبر عدد من اللاعبين دون تهاون، شعرت بأنهم يستمتعون في الوقت الذي ظهر الفارق مع أولادنا شاسعاً.
لم تعد كرة القدم على مستوى الكبار تعتمد على الحظ والمصادفة والارض والجمهور، بل على الأداء الفاهم والتكتيك المحفوظ عن ظهر قلب، وقبل ذلك لياقة بدنية عالية تسمح بتنفيذ كل ذلك، وفي مباراة كوماسي عجز اللاعبون المصريون وانكشفوا تماما امام الأداء الجماعي المبهر للغانيين، ولذلك كانت الهزيمة هي الأثقل في تاريخ الكرة المصرية، وسيكون لها تأثير سلبي للغاية.
ولكن الوضع مع المنتخب الإماراتي مختلف، فقد كسبت كرة الإمارات مجموعة من الشباب يمكن الاهتمام بهم وعلى المدى الطويل ضمن برنامج بناء منتخب ناضج أكثر خبرة وفهماً لمتطلبات كرة القدم الحديثة، وهذا ما اتصور أنه المطلوب، وليس ذبح الفريق في صالونات التحليل الفارغة.

توارد خواطر

لا أتفق مع الانتقادات اللاذعة التي وجهها الغيورون على منتخب الناشئين الاماراتي عقب هزيمته الثقيلة امام الفريق البرازيلي بنصف

لعلها من أغرب البطولات التي شاهدتها وشاركت فيها بصفتي الصحافية تلك التي تتوالى منافساتها هذه الأيام في الإمارات، بطولة العالم لناشئي كرة القدم، وتجرى مبارياتها بعيدا عن العيون بسبب حصول قنوات "الجزيرة" على حقوق البث الحصري منفردة ليصبح المشهد على أرض الواقع غاية في الغرابة، فالدولة المضيفة لا تملك أن تذيع ليس مباريات منتخبها على الأقل، بل لا تملك ما هو أكثر، سواء ملخص المباريات أو الأهداف أو حتى لقطات إخبارية مختصرة، كل هذا يندرج ضمن الممنوعات، وفي النهاية لا تأثير للبطولة على الشارع الإماراتي.
*لم تقدم الجزيرة أي مبادرات للدولة المضيفة في السماح ببث مباريات الإمارات أو بعضها، وسحبت البساط من تحت أقدام قناتي أبوظبي ودبي الرياضيتين وتركتهما في وضع بالغ الصعوبة من الناحية المهنية، وهالني أنهما يقدمان برامج عن البطولة عبارة عن كلام في كلام دون بث أي لقطات من المباريات.
والغريب أن الخطوط الحمراء طالت حتى التغطية في فنادق الفرق المشاركة ومنع تصوير الجمهور أمام بوابات الدخول والأكثر غرابة أن الاحتكار وصل الى الصور الفوتوغرافية الثابتة للمباريات وهكذا لم يبق شيء أمام القنوات الإماراتية سوى "صالونات الكلام".
*لا نجادل في حقوق قناة الجزيرة من الناحية القانونية لكن العناد بلغ أشده والتعنت وصل الى الذروة، فلم نسمع عن مثل هذه الحقوق الحصرية الجامعة المانعة إلا في البطولات الرياضية، ولم أستغرب ما حدث من تجاوزات عنيفة حدثت من القنوات الجزائرية والمصرية الأسبوع الماضي عندما قامت بانتزاع إشارة بث مباريات فريقيهما ضمن تصفيات المونديال رغما عن أنف الجزيرة.
وفي ظني أن الحكاية سوف تأخذ شكل الصراع بسبب الموقف المتعنت لقناة الجزيرة في بيع بعض الحقوق، وبالتأكيد الدوافع لا تنحصر في إتاحة الفرصة للمشاهدين لمتابعة المباريات ولكن هناك دوافع سياسية وفقا لما صرح به رئيس التلفزيون المصري الذي طالب الجزيرة بدفع تعويض عن بث اعتصام رابعة العدوية بواسطة معدات تلفزيونية استولى عليها الإخوان المسلمون وقتها، وأعلن مسؤول بالتلفزيون الجزائري عدم اعترافه باحتكار الجزيرة لحقوق البث وكشف عن مساومات سرية لفتح مكتب للقناة في الجزائر قوبلت بالرفض من الحكومة هناك.
*نعود الى حقوق بث بطولة العالم للناشئين فلا نجد اهتماماً من الجزيرة أو تغطية مميزة، مع غياب التشويق، ونتساءل لماذا التعنت و"العكننة" على المشاهد العربي الباحث عن بعض الترفيه بعيداً عن الأوجاع السياسية.

حقوق بث ممنوعة

في تاريخه الطويل ومنذ قرن من الزمان، لم يتلق المنتخب المصري مثل تلك الخسارة القاسية التي حدثت له مساء أول أيام عيد الأضحى من منتخب غانا بنصف دستة أهداف كاملة، لتعود الرياضة المصرية إلى المربع صفر بعد أن كانت قريبة من حقيقة التأهل إلى مونديال البرازيل، وما ترافق معه من أحلام عودة النشاط الرياضي دون عوائق سياسية، وهى العقبة الأصعب والقائمة منذ موسمين متتاليين وتهدد الموسم الرياضي الثالث بالتوقف القاتل.
ورغم فداحة الخسارة وانكشاف الفراعنة في كوماسي وسقوط اللاعبين الذين أوصلهم البريق الإعلامي إلى مصاف النجوم، إلا أن الموضوعية تقتضي التعامل مع هذه النتيجة الاستثنائية بكثير من التوازن، باعتبارها ليست مجرد مباراة لكرة القدم بل منازلة بين دولة تمارس أنشطتها الرياضية بشكل طبيعي..
وتصدر لاعبيها إلى ميادين الاحتراف في أوروبا وهي غانا، وبين دولة توقفت فيها الحياة الرياضية كاملة منذ عامين، باستثناء مشاركات محدودة للأهلي والزمالك في بطولة القارة للأندية، والفارق هائل ويعكس الواقع المؤلم الذي تعيشه الرياضة المصرية، ويأخذها إلى المستويات الدنيا، ونتذكر أن المنتخب المصري احتل المرتبة التاسعة في التصنيف الدولي عام 2009 ومع زلزال 25 يناير 2011 بدأ التراجع حتى اصبح دون السبعين عالميا والتاسع على مستوى قارة أفريقيا .
صالونات التحليل أمطرت الجهاز الفني انتقادات لاذعة، حول اختياراته للاعبين وسوء التشكيل وغياب التوظيف المناسب لهم، وفشل الإدارة الفنية للمباراة وكالعادة طالبت بإقالة المدرب برادلي بل ومجلس إدارة الاتحاد، وكلها عوامل كان يمكن تناولها لو كانت الأوضاع الرياضية في مصر طبيعية، وفى ظني أن الجميع كانوا ضحية لتوقف المسابقات المحلية لموسمين..
وعانوا بمرارة في سبيل استئناف الدوري دون جدوى مصطدمين بجدار القلق الأمني، ولا يجوز من وجهة نظرنا أن نتجاهل هذا الأمر في سياق تحليل هزيمة كوماسي، فالمنتخب لم يعد أمامه سوى بعض المحترفين بالخارج وهم قلة، ولاعبو الأهلي باعتبارهم ما زالوا في المنافسة ويلعبون مباراة كل خمسة عشر يوما .
دائرة الاختيار تقلصت أمام المدرب لتوقف جميع الفرق المحلية عن اللعب، وباستثناء لاعب من الزمالك أو الاسماعيلي فلم يعد أمامه سوى اختيار اللاعبين الذين سقطوا في كوماسي، ونحن نلتمس لهم الأعذار، فقد كانوا ضحايا واقع رياضي مؤلم وصل إلى درجة إقامة مباريات ودية سرا.
ومزاولة التدريبات اليومية في ملاعب بعيدة عن سطوة طائفة الالتراس التي تنامت ومارست البلطجة خلال أيام الفوضى، وامتلكوا مفاتيح السيطرة على اقتحام الملاعب وتهديد المؤسسات الرياضية والاعتداء على وزير الرياضة السابق خلال مؤتمر صحافي ومطاردته في الشارع، ومحاصرة ناديي الأهلي والزمالك وتدخلاتهم الوقحة في شؤونهما، ولعلنا نتذكر فعلتهم النكراء عندما اشعلوا النيران في مقر اتحاد كرة القدم..
واحرقوا وخربوا ودمروا جانبا من ذاكرة الكرة المصرية بتعمد لافت وإصرار على تحدي الدولة ثم تبين بعد ثورة 30 يونيو أن الالتراس تحولوا إلى أداء أدوار سياسية لتدمير الوجه الرياضي، وقطع الملاعب والطرق والجسور ولا ننسى إصرارهم على عدم إقامة المباريات ودخول الملاعب عنوة وتعمدهم إفساد المباريات بإطلاق الألعاب النارية الممنوعة لإجبار الأندية واللاعبين على عدم الاستمرار في المنافسات الرياضية.
ما حدث في كوماسي للفريق المصري امتداد للواقع المؤلم الذي يبدو مستمرا، فلا يوجد في الأفق مؤشرات على إمكانية استئناف المسابقات المحلية، وتقف الأجهزة المعنية في حالة استنفار لمواجهة البؤر الإرهابية لبقايا الإخوان المسلمين والذين يتحكمون في الالتراس دون مواربة، حتى اطلقوهم لتحطيم واجهات مطار القاهرة قبل أيام وممارسة الإرهاب في الطريق العام .
 lkوفى ظني أن كرة القدم بل الحركة الرياضية بوجه عام، ضحية ما شهدته مصر من انفلات وإصرار على تخريب الشباب ودفعه إلى ممارسة أدوار سياسية قذرة لصالح فصيل فشل ويتمسك بالفشل، ويبقى الأمل في استعادة الزمام وعودة المسابقات المحلية وبدون ذلك لن يقوم لمنتخب الفراعنة قائمة.

هزيمة سياسية

يحل علينا عيد الأضحى المبارك أعاده الله على بلادنا بالخير والوئام والاستقرار وعلى الرياضيين بالنجاح والبطولات والإنجازات وعلى الزملاء فى الإعلام الرياضى بالتميز فى تقديم الجديد شكلاً ومضمونا ًوإرضاء المتلقين بتقديم المعالجة الخبرية والرأي والطرح الموضوعي الأمين.
وفى هذه المناسبة المبهجة أتذكر تغطية لمباراة فى الدوري الإماراتي جرت قبل 21 عاما وتزامنت مع عيد الاضحى بأحد أندية دبي، وفي ذلك اليوم تفتق ذهن مدير النادي عن وسيلة لجذب المشجعين والمتفرجين فوضع منصة لبيع الشاورما أمام باب المقصورة واتفق مع بائع متخصص مقابل سعر ثلاثة دراهم للسندويتش كخدمة من النادي إلى جمهوره، وجلست أتابع المباراة المملة والخالية من الاهداف والمشوقات والمفاجآت، وبعد دقائق حلت رائحة الشاورما على رؤوس الحاضرين ودخل بعضهم يحمل لفائف ساخنة لذيذة مغرية، وهكذا لم تمض دقائق إلا وتحول المشهد إلى بائع الشاورما الذي فوجئ بالزحام يتزايد عليه أثناء المباراة.
شاهدنا المباراة ونحن نتذوق سندويتشات الشاورما ونظرت حولي فإذا الجميع يأكلون والأفواه تمضغ ونسينا المباراة تماما والتى قدمت لنا خدمة كبرى بخلوها من الاهداف مما أوقعنا فى مأزق : ماذا نكتب عنها؟ ولم اتردد فكان العنوان كورة بالشاورما، وقامت الدنيا ولم تقعد فى النادي وغضب البعض متصورا أننا ننتقد الإدارة ، وللأسف تم إلغاء الشاورما فى المباراة التالية من دون إعلان أو مبرر.
هذه الواقعة تؤكد على أن عوامل جذب المتفرجين إلى الملاعب أصبحت أكثر تنوعا وجاذبية، ويستوجب على الأندية وأقسام التسويق بها البحث عن حلول لجذب المشجعين من خلال طرح أفكار تقاوم تحوّل اهتمامات الشباب فى هذا العصر، ففي الثمانينيات كانت المدرجات في دوري الإمارات تقتصر على ما يسمى بروابط المشجعين الذين كانوا يتمتعون بمعاملة خاصة جدا فى التنقلات والوجبات وغير ذلك ، ورغم عصر الاحتراف الباهظ الكلفة حاليا يبقى الحضور الجماهيري دون المأمول فى ظل تكاثر المولات التجارية وأماكن الترفيه وتباعد الملاعب وازدحام الطرق ومصاريف سالك ومواقف السيارات وغيرها، إلا أن النجوم الأجانب وشراسة المنافسة لم تنجح فى إعادة الجماهير إلى المدرجات كما يتمنى الجميع .
وفى ظني أن خطوة تشفير عدد محدود من المباريات ربما تساهم فى تحقيق نتائج أفضل بإجبار المشجعين على ارتياد الملاعب، وفى تصوري أن تعدد المناسبات الرياضية وتزامنها بل وتشابكها فى أوقات واحدة يصعّب من مهمة جذب الجماهير. ولفت اهتمامي خلال زيارتي الحالية أن بطولة كأس العالم للناشئين تنطلق يوم 17 وبعد 48 ساعة تقام مباريات الدوري المحلي، بالتزامن مع بطولة العالم للسباحة وبعدها بأيام بطولة العالم للكاراتيه ثم بطولة القارات للكرة الشاطئية، وهو زحام شديد يحتاج إلى تنظيم وترتيب أكثر دقة.
وأعود إلى حكاية الشاورما وأتصور أن أفكار جذب المتفرجين يحتاج إلى الكثير من الديناميكية وسرعة الإيقاع وليس سندوتش شاورما، وكل عام والجميع بخير.

كووورة بالشاورما

يحل علينا عيد الأضحى المبارك أعاده الله على بلادنا بالخير والوئام والاستقرار وعلى الرياضيين بالنجاح والبطولات والإنجازات

لم يكن تجاوزا ما حدث من اتحاد كرة القدم في غانا الأفريقية، عندما طرح علانية وبصراحة تخوفاته من اللعب في القاهرة المباراة المرتقبة التي يحلم بها معظم المصريين للعبور إلى مونديال 2014، ففي تصريح لكويسي نيانتاكي رئيس الاتحاد كشف عن طلب يتم الإعداد له لتقديمه إلى جوران جورودفيتش رئيس لجنة تصفيات كأس العالم بالاتحاد الدولي، يتضمن المخاوف التي تنتاب منتخب غانا ويطالب مبدئيا بالنظر في نقل لقاء الاياب الحاسم إلى ملعب خارج العاصمة القاهرة.
نيانتاكي ادلى بتصريحات نارية إلى وسائل إعلام محلية بهدف شحن الرأي العام، ربط فيها بين ما شهدته بعض مناطق مصر من حوادث تعكير للاستقرار من جانب بقايا الإخوان المسلمين خلال احتفالات عيد السادس من أكتوبر، والتي نقلتها بامتياز قنوات إعلامية دقيقة بدقيقة، واستبق مباراة الذهاب التي ستقام في مدينة كوماسي يوم عيد الأضحى المبارك، لتصدير مشكلة تربك حسابات الفراعنة الذين تبدو عليهم بعض الثقة في الوصول إلى البرازيل.
وانتقل إلى الوضع العصيب الذي تعيشه كرة القدم العراقية، عقب الهزة العنيفة المترتبة على طرح إمكانية نقل بطولة كأس الخليج رقم 22 إلى السعودية، لعدم الاطمئنان إلى توفر الاستقرار في البصرة وغياب عوامل الأمن والسلامة، وردود الأفعال الغاضبة في بغداد والتي وصلت إلى التهديد بالانسحاب من البطولة، ومع تقديرنا للأوضاع الدقيقة التي يعيشها العراق العزيز وارتفاع معدلات العنف إلى مستويات مخيفة، فان المقارنة مع الحالة المصرية تبدو ظالمة.
واللافت أن النشاط الرياضي المحلي في العراق لم يتوقف وبالكاد يبدو منتظما، لكنه ممنوع من استضافة المباريات الدولية بقرار يتم تجديده سنويا من فيفا، على العكس تماما نجد النشاط المحلي في مصر مصابا بالسكتة القلبية، ويدخل موسمه الثالث على التوالي متوقفا عن ممارسة كرة القدم حتى على مستوى الأشبال، في حين يتمتع المنتخب المصري، حتى الآن، بحق اللعب على ارضه وهذه ميزة نتمنى أن تبقى دون مساس من الاتحاد الدولي.
لقاء الاياب مع منتخب غانا يوم 19 نوفمبر والذي تحدد إقامته في نفس الملعب العسكري الذي احتضن فعاليات الاحتفال بـ6 أكتوبر، والذي سيحدد اسم الفريق المحظوظ بالتأهل إلى المونديال، تحول إلى كابوس لدى المصريين مع تزايد مظاهر العنف في الشارع من جانب الإرهابيين، واعترف جمال علام رئيس الاتحاد المصري بأنه يثق في إقامة اللقاء بالقاهرة لكنه يشعر بالقلق مما يدور حوله، وهو نفس السبب الذي اجبره على تأجيل إعادة افتتاح مقر الاتحاد بعد تشييده، والذي كان قد دعا بلاتر وحياتو لحضوره لكنهما اعتذرا. نسأل الله أن يزول الكابوس وتعود الرياضة المصرية لتعكس استقرارا طال انتظاره.

كابوس المونديال

لم يكن تجاوزا ما حدث من اتحاد كرة القدم في غانا الأفريقية، عندما طرح علانية وبصراحة تخوفاته من اللعب في القاهرة المباراة

تنوعت المدرجات فى مباريات دوري أبطال أوروبا بالألوان الزاهية والأعلام الملونة والحماس المجنون والتشجيع الخالي من البغض والكراهية، شاهدت هذه الصور في الوقت الذي واصل مجموعة من مشجعي الناديين المصريين الأهلي والزمالك تجاوزاتهم وانتهاكهم لحرمات الملاعب بأسوأ صورة ممكنة وصلت إلى منع لاعبي الاهلي من الخروج من مقر النادي ومحاصرتهم والشروع في الاعتداء عليهم رغم أن الأهلي حقق نتيجة رياضية مرضية بالفوز على الزمالك والصعود للأدوار النهائية الإفريقية.
وكان المشهد عند مشجعي الزمالك أكثر بشاعة ولم يكتفوا بمحاصرة النادي والذي ترتب عليه احتجاز فريق الكرة في مدينة الغردقة لعدة أيام خوفا من ملاحقة هؤلاء المتعصبين وتوفير سلامة اللاعبين.
ولكن ارتكبوا ما هو اكثر جرما وقد يسجل في ذاكرة الرياضة المصرية، عندما اصدروا بيانا عبر الموقع الرسمي لرابطة وايت نايتس تضمن مجموعة من الأوامر أبرزها إقالة مجلس الإدارة والتشاور، اي هؤلاء المشجعين الصبية، مع شخصيات تتولى ادارة النادي لمدة ثلاثة اشهر ثم اجراء انتخابات يكون لهم اليد العليا في اختيار مرشحيها وفقا لما يرونه هؤلاء السادة المشجعون، متجاهلين وجود قانون للأندية الرياضية وكأنهم يديرون الزمالك وفقا لاهوائهم.
وبعيدا عن تداعيات مثل هذه التجاوزات الخطيرة نرى ان ظهور ما يسمى بروابط الالتراس في الدول العربية بداية من عام 2005 بالمغرب وتونس ثم انتقالها الى مصر عام 2007 كان نقطة تحول في المشهد الرياضي فقد اختفى المشجع العاشق لفريقه لوجه الله والذي يتحمل تكلفة هذا العشق من اجل المتعة والترفيه، ليحل محله مشجع الالتراس المدفوع الاجر، من ممولين لهم اهداف لم تكن مفهومة.
وفي ظني ان انتشار روابط التراس في الملاعب المصرية ساهم في تصاعد معدلات التعصب ومحاربة المنافسين من خلال اسلحة عصرية مثل الفيسبوك لينعكس ذلك على التشجيع الرياضي، ومع تفشي الانفلات وغياب سيطرة الدولة بعد يناير 2011 تم استغلال هؤلاء المشجعين صغار السن للزج بهم في محرقة الاحداث السياسية الطاحنة، وتحولت الملاعب الى ميدان للهتافات ذات الابعاد السياسية للترويج لفصائل بعينها مع رفع اعلام الاهلي والزمالك اللذين تضررا بشدة من الزج بشعاراتهما في معركة لا ناقة لهما فيها ولا جمل.
ولا يمكن للمتابع ان يبرئ ظاهرة الالتراس من كارثة حادث استاد بورسعيد فبراير 2012 والذي راح ضحيته 72 مشجعا معظمهم ينتمون لرابطة الاهلي، وتستحق ان تكون نقطة سوداء في تاريخ حوادث الملاعب ليس في مصر بل على مستوى العالم.
فقد سيطرت مشاعر التعاطف مع الضحايا وترك العنان للمشجعين المتعصبين كي يعبروا عن غضبهم دون معارضة من الدولة الى درجة التدخل في التحقيقات امام القضاء ثم ارتكابهم جريمتهم الكبرى بتخريب ونهب مقر الاتحاد المصري لكرة القدم دون الامساك بمرتكبي الحادث.
وبدأت الحقائق تكشف عن نفسها بداية من تمويل قيادات للاخوان المسلمين لبعض اجنحة الالتراس وتوظيفها لاهداف سياسية ضد الجيش والداخلية ورفع الستار عن شبكة خطيرة لتحريك المشجعين للضغط على الدولة في منعطفات تمس امن الشارع والبسطاء.
ظاهرة الالتراس تحتاج الى دراسة لمكافحة تصاعدها وانتشارها مع الاعتراف انها جاذبة لبعض الشباب ومن الضروري البحث عن مصادر تمويلها والسؤال الاهم عن كيفية سيطرة قيادات الالتراس على اعضاء الروابط الذين لا يملكون سوى الطاعة العمياء لما يتلقونه من تعليمات سواء بقطع الطرق او اغلاق مسار القطارات او المبيت داخل الملاعب وتدمير المعاني الجميلة الكامنة في ممارسة الرياضة، وفي تقديري ان مشكلة الرياضة المصرية لن تجد حلا الا بعد حل روابط السادة الالتراس.

انتهاكات المشجعين

تظل العلاقة ما بين اللجان الأولمبية والحكومات "ملتبسة" وغير محددة المعالم وتأخذ أشكالاً من الخلافات تتصاعد أحياناً إلى حد الصراع بطريقة "يا قاتل يا مقتول" ويحدث هذا في كثير من البلدان العربية التي يسعى بعضها إلى التمرد على سيطرة الدولة على الرياضة في حين لا يظهر هذا الخلاف علناً في أماكن أخرى بسبب الخضوع الكامل من الاتحادات للدعم الحكومي السخي أحيانا والذي لولاه لأغلقت تلك الاتحادات أبوابها.
ولكن الواقعة التي شهدتها الرياضة المصرية خلال الأيام الماضية لا نظن أنها تكررت من قبل وتعتبر مثالاً صارخاً لهذا الصراع الذي كان نائما طوال السنوات الماضية نتيجة توافق المصالح بين الجانبين، حتى حدث التغيير داخل اللجنة الأولمبية، وبدأ التمرد يتنامى بداية من تحريض الأندية على لائحتها (التي تضعها الدولة لتنظيم أعمالها)، وامتداداً إلى المشاركات الخارجية.
وهنا تفجر الخلاف بمناسبة المشاركة في دورة ألعاب الدول الناطقة باللغة الفرنسية والمقامة حاليا في نيس الفرنسية، والذي انتهى بقرار أشبه بالزلزال صدر من وزير الرياضة بإلغاء سفر البعثة قبل 48 ساعة من انطلاق الدورة، (وكانت تضم أكثر من 130 رياضياً)، اعتمادا على عدم استيفاء الإجراءات القانونية المطلوبة .
ومن بينها قرار من مجلس الإدارة بالمشاركة وتحديد البعثة على أن يكون بحضور جميع أعضاء المجلس وتوقيعاتهم على محضر الجلسة، وهو ما لم يحدث لأن القرار صدر بالتمرير (بالموبايل) لسفر بعض الأعضاء أو قضاء المصيف بعيدا عن العاصمة، ومن أجل إسكات أي أصوات قد تعترض قرار إلغاء المشاركة قام الوزير بتحويل الموازنة المخصصة للدورة وقدرها ثلاثة ملايين و800 ألف جنيه الى صندوق خيري لدعم الاقتصاد المصري وهو ما جعل اللجنة تستشيط غضباً دون أن تفصح عن ذلك.
الغضب العارم داخل اللجنة الأولمبية تصاعد فكانت الخطوة التالية كارثية "في تقديرنا"، بتسفير البعثة الرياضية المشاركة في دورة ألعاب دول التضامن الإسلامي باندونيسيا دون استئذان الدولة أو حتى إخطارها رغم أن موازنة الرحلة بالكامل مدفوعة من المال العام في خزينة الدولة.
والمعروف أن أي وفد رياضي يحصل على موافقة الدولة قبل السفر لأسباب أمنية ودبلوماسية ومالية أيضا، ولكن يبدو أن اللجنة الأولمبية تعرضت إلى "حادث اختطاف" لا مثيل له وتمثل في انشقاق أغلبية الأعضاء ومن بينهم الأمين العام عن الرئيس الذي يقود حرباً شرسة ضد وزارة الدولة للرياضة التي بدورها أصدرت لائحة تؤيد تطبيق مبدأ حظر المناصب الرياضية لأكثر من 8 سنوات وهو ما يقاومه رئيس الأولمبية بقوة.
وفي ظني أن الصراع سوف يتصاعد ولا نرى في الأفق سوى إقالة رئيس اللجنة الأولمبية بواسطة الجمعية العمومية أو تراجع الدولة.. وهو أمر مستبعد في ظل الظروف التي تعيشها مصر وتستدعي تثبيت أركانها حتى ولو على حساب اللجنة الأولمبية "المتمردة".

اختطاف اللجنة الأولمبية

التوقف أمام قرار بالغ الخطورة أصدره وزير الرياضة المصري طاهر أبو زيد بالانسحاب أو الاعتذار عن عدم المشاركة في دورة ألعاب الدول الفرانكفونية (أي الناطقة باللغة الفرنسية) قبل موعد انطلاقها بساعات، ليضرب اللجنة الأولمبية في مقتل خاصة أنه وبحركة لولبية بارعة، وجه بتقديم الموازنة المقررة لهذه المشاركة، وقدرها ثلاثة ملايين و800 ألف جنيه الى صندوق دعم الاقتصاد المصري حتى لا يتعرض للنقد أو التأويل في مغزى القرار والهدف منه.
البعثة المشاركة في تلك الدورة لم تكن محدودة بل ضخمة، وتجاوزت 130 فردا، وبلغت تكلفة الملابس الرياضية مليون و100 ألف الى جانب 90 ألف دولار قيمة استئجار طائرة خاصة لنقل البعثة ذهابا وإيابا وأيضا مصروف الجيب للجميع، وغير ذلك من البنود المالية التي استهلكتها اللجنة الأولمبية بسخاء وبذخ شديدين.
وفي ظني أن الوزير اعتمد قبل الإقدام على هذا القرار الجريء على عدة محاور، أولها وعلى رأسها: الرد على الأسلوب الغريب الذي يتبعه خالد زين رئيس اللجنة الاولمبية في إدارتها، واتباعه الفردية المطلقة، وتجاهل فريق العمل الذي يضم نخبة من رؤساء الاتحادات أصحاب الخبرات، وثانيها: سياسة التحدي الصارخ للدولة والاستقواء باللجنة الأولمبية الدولية وتقديم شكاوى صريحة قد تؤدي الى عقوبات تهدد مسيرة الرياضة المصرية. وفي الطريق لإصدار قرار الانسحاب اعتمد الوزير على شكاوى من أعضاء اللجنة الأولمبية ضد سياسة الانفراد بالقيادة واكدوا عدم موافقتهم على المشاركة وأنهم تعرضوا لضغوط عنيفة.
وفي تصوري أن الوزير لم يصدر قرار الانسحاب إلا بعد الحصول على ضوء أخضر من مجلس الوزراء خاصة انه قدم الموازنة هدية الى صندوق دعم اقتصاد الدولة ووضع خالد زين في موقف حرج للغاية محليا ودوليا، وتبدو حسابات الوزير تتجاوز مجرد المشاركة في دورة رياضية غير رسمية، لتكون "تصويبة متقنة" إلى رئيس اللجنة الأولمبية الذي تصور أن سياسة الصوت العالي والتخويف هي التي تكسب في المواجهات وارتكب عدة أخطاء جسيمة ومنها رحلاته الخارجية الطويلة وإدارته لكيان اللجنة بواسطة أهل الثقة وانقلابه على مؤيديه الذين منحوه أصواتهم في الانتخابات.
وأخطأ في تلويحه بتقديم شكوى دولية ردا على الانسحاب من دورة الألعاب الفرانكفونية متناسيا أن الدورة غير رسمية وتعتبر دورة عرقية إقليمية لناطقي اللغة الفرنسية فقط، وتجاهل الجوانب السياسية وتتمثل في عدم تجاوب مصر الدولة مع قرار فرنسا بالمشاركة في الضربة الاميركية المتوقعة ضد سوريا.
حسابات قرار الوزير تختلف عن مصالح رئيس اللجنة الأولمبية بشكل قاطع لكن الانسحاب قبل بداية الدورة كان ضربة موجعة لجميع المؤسسات الرياضية التي تصورت أن زمن التغيير معناه الخروج من عباءة الدولة.. وفعلاً هو قرار يستحق التوقف أمامه طويلا.

حسابات الانسحاب

ظهور ما يسمى بالقائمة السوداء التى تضم مجموعة من الرياضيين المتورطين فى إعلان انتمائهم لجماعة الاخوان المسلمين، خطوة بالغة الخطورة لم تشهدها الرياضة المصرية فى مختلف عصورها، والقائمة تم إعدادها فى الاتحاد المصري لكرة القدم نظراً لأن جميع أعضائها من أسرة اللعبة سواء حالياً أو سابقاً وبعضهم يتولى مهام إدارية وفنية فى الوقت الحالي وصدر قرار بالمنع من السفر لهم وتم تنفيذه بالفعل قبل أيام مع لاعب إنبي سمير صبري والذي شارك فى بطولة افريقيا 2006 التى فاز بها الفريق المصري .
صدمة القائمة السوداء تتزامن مع وفاة خمسة من الرياضيين خلال أحداث العنف التى وقعت خلال الأسابيع الماضية ومن بينهم ضباط شرطة استشهدوا دفاعاً عن مواقعهم ووطنهم ، كما أنها تتزامن مع مبادرة يتبناها بعض اللاعبين المحترفين خارج مصر بالدعوة لمؤتمر إعلامي للتأكيد على الجرائم التى ارتكبها الاخوان وأن ماحدث لم يكن إنقلابا بل ثورة شعبية حقيقية ساندها الجيش لانقاذ الوطن ، والمبادرة براقة فى مضمونها ودلالتها ويتبناها أحمد حسن عميد اللاعبين وثنائي نادي بازل السويسري محمد صلاح ومحمد النني ولاعب سندرلاند الانجليزي أحمد المحمدي إلى جانب عدد من النجوم أصحاب التجارب الاحترافية فى أوروبا والحوار سيكون بعدة لغات مع ممثلي وسائل إعلام غير محلية.
وأعترف بأن ظهور ما يسمى بالقائمة السوداء للرياضيين أمر مفزع ويذكرني بظاهرة «المكارثية» التى اجتاحت أميركا أوائل الخمسينات من القرن الماضي وحصدت ظلما كل من كان ينتمي للتيار الشيوعي فى ذلك الوقت ، وفي ظني أن الإعلان عن تصنيف الرياضيين خطأ جسيم يجب أن نتحاشى السقوط فيه حتى لانفتح الأبواب أمام الاتهامات القائمة على الظنون والشبهات ، وعندما نعرف أن القائمة تضم سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي وعبد الحليم علي لاعب الزمالك السابق وأحمد عبد الظاهر لاعب الأهلي حاليا والقدامى شاكر عبد الفتاح ومحمد رمضان ومجدي طلبه ووكيل اللاعبين تامر النحاس وعددا آخر من لاعبي كرة القدم بأندية كثيرة ، ندرك خطورة الانسياق وراء التصنيفات وتقسيم البشر، وأتصور أن تسريب هذه الأسماء سيعود بالسلب على تماسك الأسرة الرياضية وينعكس على علاقات الرياضيين مستقبلاً.
واللافت أن القائمة السوداء لم تشمل النجم محمد أبوتريكة وأيضا هادي خشبة المشرف على الاهلي لسبب بسيط هو عدم ظهورهما فى اعتصام المتمردين فى ميدان رابعة العدوية، رغم انتمائهما للجماعة، وهنا يجب أن نطالب الجهات التى تعمل لزرع الفرقة وترسيخ التصنيف والتقسيم ، التوقف والاعتماد على الأدلة بالتورط فى العنف أو الدعوة إليه وعلى سبيل المثال فإن سمير صبري ظهر إعلاميا بتصريحات يقلل فيها من شأن ارتداء قميص المنتخب الوطني فى مقابل اعتزازه بقميص يحمل شعارات تحض على معاداة الجيش وهو فعل يستحق عقوبة الشطب، أما أن يخرج علينا البعض بقوائم مدمرة دون دليل أو إثبات لمجرد الاختلاف فى الرأي، فهذا خطأ لا نتمناه فى الساحة الرياضية المصرية.

القائمة الرياضية «السوداء»

ظهور ما يسمى بالقائمة السوداء التى تضم مجموعة من الرياضيين المتورطين فى إعلان انتمائهم لجماعة الاخوان المسلمين، خطوة بالغة

الرياضيون تسلط عليهم الأضواء والأنظار في كل أفعالهم وأقوالهم بل وحتى نواياهم، ولم تكن الواقعة التي نسبت للنجم محمد أبوتريكة الأولى لكنها الأكثر خطورة، وكادت أن تؤثر على مسيرته كرياضي موهوب يملك شعبية جارفة وتقضي عليه، ولم يكن أمامه من خيار أفضل من الإعلان عن الاعتزال السياسي وليس الرياضي والابتعاد تماماً عن أي سلوك يمكن تأويله من المنظور السياسي.
الواقعة التي تناقلتها المواقع الإخبارية الإلكترونية حول السجال المشين من جانب النجم مع أحد العسكريين المكلف بحمايته وزملائه أعضاء فريق الأهلي، تم تضخيمها وتصويرها بشكل عدائي متعمد على خلفية انتماء أبوتريكه المعلن لجماعة الإخوان المسلمين، بل وموافقته على استغلال اسمه وصورته كلاعب رياضي مؤثر شعبياً في الدعاية للرئيس المعزول محمد مرسي خلال الانتخابات الرئاسية عام 2012، وكان واضحا المغالاة من جانب بعض تلك المواقع بعيداً عن القواعد المهنية في كتابة الخبر ومدى مصداقيته واستناده إلى مصدر موثوق، وسألت زميلاً من الصحافيين المحترمين رافق الأهلي في رحلة الكونغو وشاهد الواقعة، فلم يؤكدها وكشف لي عن التزام أبوتريكه وحده الصمت التام من دون باقي اللاعبين لدى سماعهم أنباء فض الاعتصام في ميداني رابعة العدوية والنهضة، ولم يعلق أو يدخل في جدال مع احد مدركاً أن كل ما يبوح به سيتم تداوله وتسريبه ثم تضخيمه، كما حدث في واقعة المطار.
وفي المقابل تناولت بعض وسائل الإعلام روايات شهود عيان لم تفصح عنهم تؤيد الخطأ المنسوب للاعب وهجومه على الجيش المصري وتحامله الشديد على ما يقوم به رجال الأمن للقضاء على الإرهاب المستشري في بعض المدن.
 وفي ظني أن إدارة الأهلي حاولت بسرعة إطفاء النيران وإنقاذ أبوتريكه من حريق الفتنة التي أوقع نفسه فيها منذ وافق على الإعلان عن انتمائه إلى الجماعة المعزولة، وتم نشر نفي للواقعة في مجلة النادي، ولكن مع تصاعد الخطر وتدخل جهات حكومية صدر تصريح منسوب له، يؤكد احترامه لمؤسسات الدولة، وكان تصريحاً ضعيفاً لم ينف الحادثة، وأخيراً اعلن ابوتريكه قراره باعتزال السياسة وعدم التعامل مع اللعبة السياسية بعد أن اكتوى بنيرانها، وكلنا يذكر موقفه من مباراة افتتاح الموسم المحلي عندما امتنع عن المشاركة تلبية لطلب الأخوان المسلمين الذين كانوا يعملون على تأجيج مشاعر الالتراس ضد الشرطة والجيش، وتم توظيف أبوتريكه ربما دون أن يدرك خطورة ذلك الامتناع عن اللعب وتزايد الهجوم عليه، ما أدى لقبوله الاحتراف فى نادي بني ياس الإماراتي للهروب من الحصار الأخواني وتأثير تلك الجماعة عليه وبعضهم من قيادات الأهلي نفسه حتى اليوم.
الآن يعيش محمد أبوتريكه أياماً صعبة خاصة، ومن تعامل معه يعلم انه رجل شديد الاحترام ودمث الخلق دون افتعال ومتدين بصدق وإيمان ويقدم الخير لمن حوله دون تقتير، ومواقفه من مشجعي الأهلي الذين ماتوا ضحية حادث ستاد بورسعيد لا تحتاج إلى دليل إثبات وهو يمارس ذلك في الخفاء دون مباهاة للتقرب من وجه ربه العليم بما في الصدور، وفي تقديري أن الاعتزال السياسي درس لكل الرياضيين بعدم الزج بأنفسهم في دهاليز السياسة وخفاياها فهي محرقة لمن لا يدرك عواقب هذه اللعبة.

الاعتزال السياسي لأبوتريكه

الرياضيون تسلط عليهم الأضواء والأنظار في كل أفعالهم وأقوالهم بل وحتى نواياهم، ولم تكن الواقعة التي نسبت للنجم محمد أبوتريكة

تأثرت الأنشطة الرياضية بما يدور في ميدان رابعة العدوية من اعتصام يتسم بالعدوانية والعدائية لأي نشاط إنساني يمارسه المصريون، بما فيه قطع الطرق عليهم ذهاباً وإياباً، وتعطيل المؤسسات بكافة أشكالها، وإيقاف عجلة الحياة البائسة، وبسبب تصاعد الأحداث، توقفت البقية الباقية من المباريات الرياضية، خاصة أن ميدان رابعة العدوية ملاصق لملاعب استاد القاهرة، وقريب للغاية من أندية أخرى كالأهلي والمقاولون وغيرهما، ما يهدد سلامة الرياضيين الحائرين.
الشحن السياسي الذي يمارسه أعضاء الإخوان المسلمين لم يترك الرياضة المصرية في حالها، فقد امتد إلى بعض مشجعي الألتراس وبعض النجوم أمثال محمد أبوتريكة، وتسبب في إيقاف الدوري المحلي، ثم صدور قرار بإلغائه، ليلحق بالأندية خسائر مالية فادحة وجسيمة، ومع تصاعد الشرخ في رابعة العدوية وامتداده إلى ما حولها من مناطق، اتجهت الأنظار إلى مدينة الغردقة المطلة على البحر الأحمر، وتبعد عن القاهرة 600 كيلو متر، لتصبح ملاذاً آمناً لإقامة المباريات ذات الصبغة الأفريقية والدولية بها، وعلى مضض أقيم لقاء الأهلي والزمالك في ساعات الصيام، ثم لقي الأهلي خسارة موجعة من بطل جنوب أفريقيا في نفس الملعب، وجاء الدور على المنتخب المصري ليلعب مبارياته في تصفيات كأس العالم هناك، في ظل عدم توافر خيارات أخرى.
الحركة الرياضية في مصر تلقت ضربات مؤثرة خلال العامين الماضيين، فتراجعت، وبدأت تتهاوى أمام الأوضاع المالية والأمنية الصعبة، وجاء إيقاف النشاط المحلي لكرة القدم ثم إلغاؤه للعام الثاني على التوالي، ليزيد من أوجاع المؤسسات الرياضية مع توقف الموارد المالية وعوائد التسويق وحقوق البث التليفزيوني، والتي كانت في أعلى معدلاتها قبل 25 يناير 2011، وبلغت 970 مليون جنيه متزامنة مع ازدهار في مشاريع تطوير الأندية، وتزايد الاهتمام بالبنية الأساسية الرياضية، وترافق ذلك كله مع توهج الإعلام الرياضي، بغض النظر عن الأخطاء التى ارتكبها في احتضان الألتراس، وتشجيع مظاهر التعصب الكريه، وفى إحصائية تقريبية بلغت عوائد البرامج الرياضية في خمسة قنوات فضائية ما يقارب 800 مليون جنيه لتسويق استديوهات التحليل وبرامج التوك شو الرياضي، وجاءت على قمة أولويات كل قناة تصنيع برامج رياضية يقدمها نجم سابق، يملك مواصفات جاذبة للمشاهدة ومغرية للمعلنين.
الانهيار ظهرت معالمه في 2012، بعد حادث استاد بورسعيد نقطة التحول القاصمة، وحالياً نحن في النصف الثاني من 2013 النشاط الرياضي المحلي متوقف كلياً، ولا يبدو في الأفق القريب بصيص أمل، طالما رابعة العدوية نشطة في تقسيم المجتمع وتهديده نفسياً، والأندية دخلت فعلياً مرحلة الإفلاس، بما فيها الزمالك والأهلي، العملاقان اللذان كانا الأكثر عوائد وثراء، والإعلام الرياضي أصيب بالسكتة الدماغية، وتم إيقاف جميع، وليس بعض، البرامج الرياضية، وإيقاف القناة المتخصصة الوحيدة قبل أيام، بعد أن اتجهت الإعلانات إلى التوك شو السياسي والساخن جداً هذه الأيام.
لا بد من الاعتراف أن مشاكل رابعة العدوية بكل ما فيها من تقسيم وإجهاض لأحلام البسطاء، تحولت إلى نكسة رياضية شديدة التأثير، وضربة لنشاط إنساني كان قبل عدة أعوام قليلة مصدراً للبهجة والسعادة للشعب المصري الحزين.

«الكورة» في ملعب رابعة العدوية

تأثرت الأنشطة الرياضية بما يدور في ميدان رابعة العدوية من اعتصام يتسم بالعدوانية والعدائية لأي نشاط إنساني يمارسه المصريون،

عندما يطوي شهر رمضان اوراقه، تغلق آخر القنوات الرياضية المصرية أبوابها معلنة نهاية مؤسفة لمنبر إعلامي له شأنه ربما نختلف حول ما قدمته القناة من خطاب إعلامي خلال ستة أعوام عمرها الفعلي وهي قناة "مودرن" التي أرست مبادئ خطيرة في بداية ظهورها، وجاء توقفها ثمنا فادحا للإنفاق الباذخ والتباهي باستقدام كبار النجوم والصحافيين بمكافآت سخية للغاية، ونجحت خلال أشهر قليلة في تصدر المشهد الإعلامي الرياضي في مصر مستفيدة من استقرار الحركة الرياضية قبل منعطف 25 يناير2011 وتفوق المنتخب وحصوله على اللقب الإفريقي ثلاث مرات متتالية، مما ساهم في جذب المشاهدين ثم المعلنين، وقدمت أعلى الرواتب واستعانت بأفضل الكوادر الفنية وعاشت مرحلة زاهية متوهجة دون شك.
ونعترف أن إغلاق قناة اعلامية رياضية أمر مؤسف ولا نتمناه، لكن "مودرن" كانت ضحية مزج الرياضة بالسياسة وتداخل الافكار واختلاط الاوراق، وتحويل المضمون الرياضي الى "توك شو" سياسي ضعيف الاساس ويفتقد الى الاقناع، ومن المؤكد ان عدم استقرار الانشطة الرياضية وتحويل الملاعب الى ساحات للتظاهر والهتاف وتصفية الحسابات كانت سببا مباشرا فى اغلاق قنوات اخرى منها "ميلودي" وتوقف البرامج الرياضية في قنوات اخرى، وفي ظني ان الرياضة لم تعد مصدر جذب للمشاهدين أمام شاشات التلفاز، حتى ان مباراة الزمالك والاهلي القمة الرياضية التي كانت توقف الحياة في مصر، لم تحظ بمتابعة الملايين واكتفى الكثيرون بالتعرف على نتيجتها، والسبب واضح.
فلم تعد الرياضة جاذبة ولم تعد اخبار النجوم ابوتريكة وشيكابالا محل اهتمام، فى المقابل تحول رهان اصحاب القنوات الفضائية الى البرامج السياسية، بمعدلات المشاهدة العالية جدا، وهكذا توقفت البرامج الرياضية واحدآ بعد الاخر دون ضجيج او اهتمام.
والاشكالية التى تواجه الاعلام الرياضي المرئي تتمثل كذلك فى حقوق البث الفضائي للمباريات المحلية والبطولات الدولية، وتزايد تكلفة الحصول على حق البث بما يفوق العوائد من التسويق والدعاية والتي تأثرت بدورها واصبحت فى متناول "التوك شو" السياسي، واتذكر أن برنامجا رياضيا قبل زلزال 25 يناير كان يدر عوائد تتجاوز 33 مليون جنيه شهريا، هذا البرنامج توقف فعليا وأغلقت ابوابه تأثرا بحالة الكساد والركود المدمرتين لقاطرة الاعلام الرياضي التي كانت في افضل حالاتها، وتلقت صدمة ثم ضربة قاتلة عقب حادث ستاد بورسعيد الذي راح ضحيته 72 مشجعا واخذ معه المنظومة الرياضية المصرية بكاملها والإعلام الرياضي المأسوف عليه.
والصورة ليست قاتمة فالمستقبل يحمل معه مؤشرات إيجابية بعد رحيل حكم الاخوان المسلمين، وهناك ارادة لاحياء النشاط الرياضي وحضور الجماهير وعودة الإعلام ولكن بعد اصلاح المسار وتصحيح الأخطاء وهذا هو لب القضية.

إغلاق قناة رياضية

عندما يطوي شهر رمضان اوراقه، تغلق آخر القنوات الرياضية المصرية أبوابها معلنة نهاية مؤسفة لمنبر إعلامي له شأنه ربما نختلف

قوبل اختيار كابتن طاهر أبوزيد وزيرا للرياضة المصرية بردود أفعال متباينة، من ترحيب واسع بين قطاع كبير من المهتمين بالشأن الرياضي، وحذر وقلق من البعض الذين يدركون صرامة اللاعب الذي كان نجما ملء السمع والبصر قبل 25 عاما وهدافاً للاهلي والمنتخب واطلق عليه محبوه لقب مارادونا العرب، وثقافته العميقة ويتذكرون مواقفه الرافضة لاحتكار المناصب والسلطات الرياضية ودفع ثمنا غاليا حتى تم إجباره قسرا على اعتزال كرة القدم دون أن يتراجع ولو خطوة واحدة.
اختيار ابوزيد لتولي الحقيبة الرياضية بالوزارة الجديدة جاء تحديا بالغ القسوة في مرحلة هي الاصعب في تاريخ الرياضة في مصر منذ ظهورها رسميا مطلع القرن الماضي، فهو احد عناصر الادارة الرياضية ولم يعرف عنه المهادنة وتقديم التنازلات حتى انه خسر الرهان في انتخابات اتحاد كرة القدم عام 2005 على منصب نائب الرئيس لاصراره على رفع شعار الاصلاح والتطوير، ولعبت المصادفة دورها عندما أمضيت معه 48 ساعة في مدينة الاقصر قبل شهرين وكان مشغولا بوضع برنامجه الانتخابي، حيث تقدم مرشحا لمنصب رئيس النادي الاهلي أحد اهم القلاع الرياضية في الوطن العربي، ولم يكشف عن مضمونه لكنه افصح عن افكاره بعبارة موجزة لن أنساها، قال: محاربة الفساد هدفي الاول والوقوف ضد تيار توريث السلطة في النادي هدفي الثاني.
الافكار الطموحة الداعية الى اصلاح الاعوجاج في المؤسسات الرياضية كانت سببا اساسيا في اقصائه داخل مجلس ادارة النادي وشن الحروب ضده من اجل الحفاظ على مكاسب مادية ومعنوية ذات قيمة عالية، وسألته عن قائمته الانتخابية، فقال انهم قيادات تحارب الفساد وتكرس جهودها لإصلاح الاوضاع البائسة وسمعته يقول: لن تتطور رياضتنا الا اذا تولى ادارتها اهلها وأبناؤها الرياضيون الشرفاء، وفور الاعلان عن اختيار الكابتن ابوزيد وزيرا تفاءل الكثيرون خيرا ولم يكن ذلك الشعور موجودا في النادي الاهلي واللجنة الاولمبية، والمفارقة ان أول تهنئة تلقاها كانت من رئيس النادي الاهلي الذي حمل لواء مقاطعته ومحاربته وكان صاحب قرار اجراء الانتخابات في شهر رمضان قبل الافطار في محاولة لإسقاط طاهر ابوزيد، وحرص خالد زين رئيس اللجنة الاولمبية على لقائه لتقديم واجب المحبة والمودة للوزير الشرس رغم ان زين كان حليفا للاهلي في معركة الغاء حظر احتلال المناصب الرياضية ثماني سنوات وبفضل هذا التحالف حصل على دعم اللجنة الاولمبية الدولية وهو صراع لا تفسير له سوى صراع احتكار المناصب.
واللافت ذلك الاستقبال الدافئ الذي حظي به الوزير الكابتن من العاملين في الوزارة رغم انهم كانوا معارضين بقوة لممارسات الوزير السابق، وأعجبني ان ابوزيد وضع ملف المصالحة الرياضية ضمن اولوياته وقرر تأجيل انتخابات الاندية حتى يمكن اعادة صياغة لائحة الاندية بما لا يخالف تعليمات الاولمبية الدولية، ولعل الرياضة المصرية التي عاشت عامين بائسين للغاية تكون على موعد مع اصلاح جاد ومخلص يقوده لاعب كرة يعيش هموم الوطن ويدرك خطورة المسؤولية الملقاة على أكتافه.

معالي الوزير الهداف

قوبل اختيار كابتن طاهر أبوزيد وزيرا للرياضة المصرية بردود أفعال متباينة، من ترحيب واسع بين قطاع كبير من المهتمين بالشأن الرياضي،

اهتمت وسائل الاعلام خلال الاحداث الاخيرة التي تعيشها مصر بكل افعال النجم الرياضي محمد ابوتريكة وتابعت تحركاته بل وإيماءاته وكل ما صدر عنه من اشارات وايضا كل ما لم يفعله او لم يصرح به وذهبت في تفسيراتها الى ابعد مدى وهو ما يعكس خطورة تصرفات النجم الرياضي الحقيقي صاحب الشعبية والقادر على احداث بعض التأثير على الرأي العام، وابوتريكة واحد من هذه النوعية فقد حظي بإعجاب الملايين من المشجعين ووهبه الله محبة الناس لبساطته وتواضعه وتدينه وخلقه الاصيل.
وفي ظني ان ابوتريكة الذي ازدادت شعبيته حتى وهو يلعب بعيدا عن وطنه خلال احترافه في دولة الامارات لبضعة اسابيع، وضع نفسه في مأزق كبير منذ تولى الاخوان المسلمين الحكم قبل عام عندما سمح باستخدام اسمه وصورته في الحملات الدعائية للرئيس المعزول مرسي ضمن عدد من المؤيدين وارتكب خطأ جسيما بانضمامه الى رابطة الالتراس في الامتناع عن المشاركة في المباراة الافتتاحية للموسم الذي لم ينته حتى الان، وتسبب ذلك في تعميق الشرخ بين المؤيدين والمعارضين لتجاوزات هذه الفئة الغامضة من المشجعين الذين ظهروا في الملاعب المصرية وتركوا التشجيع الرياضي وانزلقوا الى ميادين السياسة ونصبوا من أنفسهم أوصياء على الاندية والاتحادات بل وأجهزة الدولة ايضا، وبات واضحا ان ابوتريكة سقط تحت ضغوط هؤلاء المشجعين في المرحلة التي تحولت قيادتها الى رموز من الاخوان المسلمين وهنا كانت المشكلة.
أبوتريكة وجد نفسه تحت سيطرة الاسلام السياسي الحاكم بشكل مباشر وشعر بخطورة موقفه فوافق على الابتعاد عن النيران التي تكاد ان تحرق اصابعه وانتقل الى بني ياس، في محاولة لتهدئة الجدال من حوله وبعد عودته التزم الصمت تماما ازاء كل التطورات السياسية لكنه على الاطلاق لم يشارك الشباب في تظاهرات المعارضة ولم يصدر منه اي تصريحات تشير الى موقفه من النظام الحاكم الجائر، ولكنه ظل النجم صاحب الشعبية الجارفة محور الاهتمام، ولم يكن يدرك ان اختفاءه عن الانظار في طوفان الغضب الشعبي يوم 30 يونيو سيتم تفسيره بما يسيء له شخصيا، وهكذا وجد نفسه في مأزق النجومية فكل تصرفاته محسوبة عليه وحتى التزامه الصمت والاختفاء كان مؤشرا ضده وكان عليه ان يدفع ثمن النجومية والشهرة.
أبوتريكة أعرفه شخصيا، دمث الخلق شديد الالتزام بتعاليم الاسلام حريص على الدور الاجتماعي في قريته والدائرة المحيطة به لكنه انزلق دون ان يدري في مسالك السياسة القذرة وتصور ان مهادنة ذلك الفصيل نوع من مساندة الاسلام وبالقطع كان مخطئا، لكن يجب ان يجد المعاونة من الاعلام والجماهير لتساعده على تصحيح تلك المواقف التي أضرت به كنجم رياضة قدوة بكل المقاييس، ولعل ما حدث لهذا اللاعب درس للجميع فالنجومية التزام وموقف، لا يقبل الانزلاق إلى هاوية السياسة المتقلبة.

أبوتريكة و30 يونيو

اهتمت وسائل الاعلام خلال الاحداث الاخيرة التي تعيشها مصر بكل افعال النجم الرياضي محمد ابوتريكة وتابعت تحركاته بل وإيماءاته

وسط الاجواء المرتبكة التى تعيشها مصر بجميع قطاعاتها ومن بينها الرياضية وتعليق المباريات التنافسية دون تحديد موعد واضح وتوقف الموارد المالية للاندية وتفاقم الازمات المترتبة على ذلك، تفجرت مشكلة كبيرة بين وزارة الرياضة واللجنة الاوليمبية بسبب تباين المواقف من لائحة الاندية التى اصدرتها الوزارة واقامت الدنيا ولم تقعدها حتى وصل الانذار الغامض من اتحاد اللجان الاولمبية الدولية، ويتضمن تحفظا على اللائحة وطلب تأجيل انتخابات الاندية لمدة ستة اشهر، وبلهجة حازمة تضمن الانذار ضرورة تعديل اللائحة بما يتوافق مع الميثاق الاوليمبي الدولي.
الانذار لم يذكر صراحة أي عقوبات من الوارد ان تتعرض لها الرياضة المصرية لكن رئيس اللجنة الاوليمبية المصرية خالد زين ذكر ان عدم الاستجابة للانذار ستكون عواقبه وخيمة، وتتدرج من تعليق مؤقت للنشاط الى الايقاف، وفي ظني ان الانذار الدولي ربما يكون الاول من نوعه فى تاريخ رقابة اللجنة الاولمبية الدولية على اللجان الوطنية فى مختلف دول العالم، لانه يتعلق بالاندية، والمعروف ان سلطاتها تشمل الاتحادات الرياضية واللجان الوطنية، ولا تمتد الى الاندية التى تختلف اوضاعها الادارية والمالية ومرجعيتها من ناد الى اخر، وهو ما يشير الى تداخل العلاقات الشخصية فى طرح الخلاف المحلي على الساحة الدولية، وهو امر ليس جديدا على اروقة المؤسسات الدولية.
اللائحة مثار الخلاف ضربت فى مقتل طموحات المتشبثين بالمناصب والسلطة داخل الاندية المطالبين بالغاء حظر الثماني سنوات لعضوية مجلس الادارة، رغم انه مبدأ يطبق فى الاتحادات الرياضية منذ عشر سنوات دون اي اعتراض دولي ، ولكن فى الاندية كان الصدام مروعا خاصة الكبيرة التى تملك شعبية قادرة على التأثير الكبير على القرار، وفى تقديري ان وزير الرياضة مسؤول بشكل كبير عن سقوطه امام هذا الانذار، فقد اعتزم منذ توليه المنصب إلغاء الحظر وطرح تصورات لتطبيقها على المناصب وليس الاشخاص حتى يضمن بقاء الطامعين فى السلطة داخل الاندية على طريقة لعبة الكراسي الموسيقية، وكرر الترويج للفكرة اعلاميا حتى بات الجميع متأكدا من التغيير، ولسوء حظه وقع الاعتداء المشين من التراس الزمالك عليه قبل دقائق من الاعلان عن لائحة الاندية المعدلة ، وتطورت الامور وتلقى اوامر من الحكومة بالابقاء على مبدأ تداول السلطات فى الاندية والابقاء على حظر ال8 سنوات.
الخطير فى الازمة ان اللجنة الاوليمبية خاطبت الاندية رسميا بتأجيل انتخاباتها بينما الوزارة تهدد الاندية باجراء الانتخابات فى مواعيدها المحددة من قبل وضربت بالانذار الدولي عرض الحائط ، وتبدو المشكلة انعكاسا لما يحدث فى مصر من انفلات على مختلف المستويات، فالوزير لم يفهم خطورة الانذار الدولي ويتعامل معه باعتباره خلافا قانونيا محدود الاهمية، بينما اللجنة الاوليمبية تقاتل من اجل السيطرة على الزعامة وتستعين بالحصانة الدولية، وما بين هذا وذاك تعيش الرياضة المصرية اسوأ اعوامها فلا دوري منتظم ولا مباريات بحضور جماهيري ولا تسويق وموارد والافلاس يطارد الكبار والصغار.
وفى ظني ان تصوير خطاب الاوليمبية الدولية بالانذار هو الخديعة الكبرى التي لم يكتشفها احد حتى الان.

انذار غامض

وسط الاجواء المرتبكة التى تعيشها مصر بجميع قطاعاتها ومن بينها الرياضية وتعليق المباريات التنافسية دون تحديد موعد واضح وتوقف

تنظر الجمعية العمومية لاتحاد اللجان الأولمبية خلال اجتماعاتها في لوزان بسويسرا برئاسة الشيخ أحمد الفهد ترتيبات استضافة أولمبياد 2020 والتي تقدمت لها ثلاث مدن هي إسطنبول وطوكيو ومدريد، وتناقش أيضاً الشكوى الواردة إليها من مصر حول تكرار ما يسمى بالتدخل الحكومي في الشأن الرياضي والمقدمة من اللجنة الأولمبية المصرية والتي بدورها استعانت بشكاوى من النوع نفسه قدمتها بعض الأندية وعلى رأسها الأهلي والزمالك، والقضية الخلافية تنحصر في لائحة الأندية التي أصدرتها الدولة المصرية قبل أسابيع لتنظيم أعمالها، وتضمنت استمراراً لحظر استمرار العضو في مجلس الإدارة لمدة أكثر من دورتين انتخابيتين أي 8 سنوات، وهو الحظر المطبق منذ سنوات تتجاوز العشرين عاماً، وتطالب الهيئات الشاكية بإلغاء الحظر وفتح الأبواب لشغل المناصب الرياضية بشكوى واهية بدعوى ترك القرار للجمعيات العمومية لتختار الأصلح دون قيود زمنية، وللحق فإن مؤسسة النادي الأهلي كانت صاحبة المبادرة منذ أعوام بإلغاء بند الثماني سنوات، مبررة ذلك بالحفاظ على استقرار النادي الذي بلغ شأناً كبيراً ويرعى 18 لعبة وينفق على 98 فريقاً رياضياً وموازنته تجاوزت 145 مليون جنيه، وحصل على بطولة إفريقيا ووصل إلى مونديال أندية العالم ثلاث مرات.
جاءت اللجنة الأولمبية بتشكيلها الجديد برئاسة خالد زين لتبدأ صراعاً ضد اللائحة في ظاهره مساندة الأندية وفي باطنه تبرير استمرار العضو في الاتحادات لمدة مفتوحة إذا كان يشغل منصباً قارياً أو دولياً، والمعروف أن زين عضو بالمكتب التنفيذي لاتحاد اللجان الأولمبية الدولية، ولا يحق له الاستمرار في منصبه المصري بعد انتهاء الدورة الحالية، حيث يكون قد أكمل 8 سنوات، وفي ظني أن تكتل الأندية بقيادة الأهلي والزمالك قد وجد ضالته المنشودة في اللجنة الأولمبية، وتوحدت المصالح تحت شعار تعظيم دور الجمعيات العمومية، والهدف الخفي البقاء في المناصب واحتكار السلطة الرياضية لأطول مدة زمنية، وليس خافياً قوة السلطة لدى من يقود ناديين عملاقين بمكانة الأهلي والزمالك بإمكانهما حشد الرأي العام بكل قوة وتوجيهه لما يتفق مع مصالح الجالسين على المقاعد الوثيرة، كما أن اللجنة الأولمبية لم تجد أفضل من هذه الفرصة لتنقض على مبدأ تداول السلطات الرياضية من وراء ستار الأهلي والزمالك.
هناك مصادر في الأولمبية الدولية أفصحت عن عدم ملاءمة الشكوى المصرية لكونها شأناً رياضياً داخلياً ولم يسبق أن تدخلت في قضايا تخص الأندية في أي مكان في العالم، وان سلطات الأولمبية الدولية تكون على الاتحادات الرياضية وسلامة المشاركات في البطولات وتطبيق حدود الميثاق الأولمبي العالمي، وإذا صحت هذه الاجتهادات فإن الشكوى محكوم عليها بالفشل، وفي تقديرنا المتواضع أن حظر الثماني سنوات يطبق بنجاح منذ عقدين على الأندية والاتحادات في مصر وحقق تداولاً للمناصب وأتاح فرصاً عديدة لتجديد دماء الإدارات وكسر حائط الاحتكار، ولكن الحملة الشرسة التي تشهدها الحركة الرياضية لإلغاء الحظر نراه حقاً يراد به باطل، وهذه هي المشكلة.

مشروعية تداول السلطة

تنظر الجمعية العمومية لاتحاد اللجان الأولمبية خلال اجتماعاتها في لوزان بسويسرا برئاسة الشيخ أحمد الفهد ترتيبات استضافة أولمبياد

علاء إسماعيل