مشروعية تداول السلطة

تنظر الجمعية العمومية لاتحاد اللجان الأولمبية خلال اجتماعاتها في لوزان بسويسرا برئاسة الشيخ أحمد الفهد ترتيبات استضافة أولمبياد 2020 والتي تقدمت لها ثلاث مدن هي إسطنبول وطوكيو ومدريد، وتناقش أيضاً الشكوى الواردة إليها من مصر حول تكرار ما يسمى بالتدخل الحكومي في الشأن الرياضي والمقدمة من اللجنة الأولمبية المصرية والتي بدورها استعانت بشكاوى من النوع نفسه قدمتها بعض الأندية وعلى رأسها الأهلي والزمالك، والقضية الخلافية تنحصر في لائحة الأندية التي أصدرتها الدولة المصرية قبل أسابيع لتنظيم أعمالها، وتضمنت استمراراً لحظر استمرار العضو في مجلس الإدارة لمدة أكثر من دورتين انتخابيتين أي 8 سنوات، وهو الحظر المطبق منذ سنوات تتجاوز العشرين عاماً، وتطالب الهيئات الشاكية بإلغاء الحظر وفتح الأبواب لشغل المناصب الرياضية بشكوى واهية بدعوى ترك القرار للجمعيات العمومية لتختار الأصلح دون قيود زمنية، وللحق فإن مؤسسة النادي الأهلي كانت صاحبة المبادرة منذ أعوام بإلغاء بند الثماني سنوات، مبررة ذلك بالحفاظ على استقرار النادي الذي بلغ شأناً كبيراً ويرعى 18 لعبة وينفق على 98 فريقاً رياضياً وموازنته تجاوزت 145 مليون جنيه، وحصل على بطولة إفريقيا ووصل إلى مونديال أندية العالم ثلاث مرات.

جاءت اللجنة الأولمبية بتشكيلها الجديد برئاسة خالد زين لتبدأ صراعاً ضد اللائحة في ظاهره مساندة الأندية وفي باطنه تبرير استمرار العضو في الاتحادات لمدة مفتوحة إذا كان يشغل منصباً قارياً أو دولياً، والمعروف أن زين عضو بالمكتب التنفيذي لاتحاد اللجان الأولمبية الدولية، ولا يحق له الاستمرار في منصبه المصري بعد انتهاء الدورة الحالية، حيث يكون قد أكمل 8 سنوات، وفي ظني أن تكتل الأندية بقيادة الأهلي والزمالك قد وجد ضالته المنشودة في اللجنة الأولمبية، وتوحدت المصالح تحت شعار تعظيم دور الجمعيات العمومية، والهدف الخفي البقاء في المناصب واحتكار السلطة الرياضية لأطول مدة زمنية، وليس خافياً قوة السلطة لدى من يقود ناديين عملاقين بمكانة الأهلي والزمالك بإمكانهما حشد الرأي العام بكل قوة وتوجيهه لما يتفق مع مصالح الجالسين على المقاعد الوثيرة، كما أن اللجنة الأولمبية لم تجد أفضل من هذه الفرصة لتنقض على مبدأ تداول السلطات الرياضية من وراء ستار الأهلي والزمالك.

هناك مصادر في الأولمبية الدولية أفصحت عن عدم ملاءمة الشكوى المصرية لكونها شأناً رياضياً داخلياً ولم يسبق أن تدخلت في قضايا تخص الأندية في أي مكان في العالم، وان سلطات الأولمبية الدولية تكون على الاتحادات الرياضية وسلامة المشاركات في البطولات وتطبيق حدود الميثاق الأولمبي العالمي، وإذا صحت هذه الاجتهادات فإن الشكوى محكوم عليها بالفشل، وفي تقديرنا المتواضع أن حظر الثماني سنوات يطبق بنجاح منذ عقدين على الأندية والاتحادات في مصر وحقق تداولاً للمناصب وأتاح فرصاً عديدة لتجديد دماء الإدارات وكسر حائط الاحتكار، ولكن الحملة الشرسة التي تشهدها الحركة الرياضية لإلغاء الحظر نراه حقاً يراد به باطل، وهذه هي المشكلة.