رسمت الكلمة التي ألقاها سعادة الدكتور محمد عبد الواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي الأمين العام للمجلس الأعلى للتعليم أمس، أمام الاجتماع التشاوري السابع لأصحاب السعادة وزراء التربية والتعليم في الدول الأعضاء بمكتب التربية العربي لدول الخليج العربية صورة للمستقبل المنشود للتعليم في قطر، وجردة حساب لما تم إنجازه في نظامنا التعليمي، وهو كبير بحساب ما استغرقه من وقت، وما استلزمه من جهود مخلصة سهرت على التخطيط والتنفيذ إيمانا منها أن التعليم الجيد هو الوسيلة الناجعة التي ستحقق لمجتمعنا أفضل استثمار لطاقاته وثرواته. 
 
لقد قطعت دولة قطر شوطا كبيرا في تنفيذ استراتيجيتها للتعليم والتي تستمر من عام 2011 وحتى عام 2016، والتي تضم عشرين مشروعا تربويا متكاملا للتعليم العام والعالي والتدريب. كما أن التعليم الرقمي الذي تحقق في مضماره الكثير يبشر بقفزات هائلة تسرع من تكثير الحصاد، وتعظيم النتائج، بل وتحقيق أساليب مبدعة وحداثية في مكونات العملية التعليمية. لكل ذلك لا يخامرنا شك في أن مستقبل نظامنا التعليمي سيكون مشرقا وزاهيا، وأن الإرتقاء إلى منسوب المدرسة الحديثة في العالم ليس ببعيد، وما يبعث على التفاؤل في هذا السياق هذا الاهتمام المجتمعي الكبير بالتعليم، وهذا التطلع إلى إحراز نتائج تصب في احتياجات المجتمع الفعلية، وحينما يترسخ هذا التواشج بين المجتمع ونظامه التعليمي فمن المؤكد أننا سنكون أمام حصاد متزايد عاما بعد آخر، ومن ثم فمن الطبيعي أن يحتل التعليم اهتماما محوريا إن في وسائط الإعلام المختلفة، وإن في أحاديث الناس والمجتمع. فظاهرة صحية أن يكون التعليم وقضاياه السطر الأول في قائمة اهتمامات المجتمع وأفراده، وهو ما يفترض أن يقترن في الوقت ذاته بسخاء دعم مؤسسات وأجهزة المجتمع، ذلك لأن تطوير النظام التعليمي عملية مستمرة، لا تتوقف عند مستوى، ولا تتجمد إثر إنجاز ما رسم لها من أهداف.

مجتمعنا ونظامه التعليمي

رسمت الكلمة التي ألقاها سعادة الدكتور محمد عبد الواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي الأمين العام للمجلس الأعلى للتعليم أمس،

لم يجدد الرئيس اللبناني ميشال سليمان دعوته الأطراف اللبنانية المتورطة بالأزمة السورية للانسحاب، مناشدا إياهم أن يضعوا مصلحة بلدهم قبل أي مصلحة أخرى من فراغ، إذ ليس من المستساغ ولا المقبول أن تنأى الدولة اللبنانية بالنفس عن الأزمة في سوريا، بينما تغرد أطراف لبنانية أخرى خارج سياق ما التزمته الدولة، وكأنها بهذا السلوك تتمرد على الدولة، أو كأنها دويلة داخل الدولة، مما قد يجر لبنان إلى كوارث وأزمات لا طاقة له بها، ولا غاية له من التورط الأرعن فيها. 
 
إن التدخل المباشر لهذه الأطراف اللبنانية رغما عن الدولة، وبالتناقض مع سياساتها المعلنة، لا يصب في مصلحة الدولة ويضر بصورتها أمام العالم، ويمثل انتهاكا بيِّنا لشرعية الدولة، ويباعد بين مواقف أطراف الجماعة اللبنانية، مما ينعكس سلبا على كل الأوضاع الحزبية والدستورية. 
 
إن لبنان صاحب تجربة الحرب الأهلية، والتي أنهكته لسنوات طوال، والذي اكتوى مرارا وتكرارا بأزمات جواره الجغرافي، والذي يجابه مشكلات اقتصادية تؤثر على مناشطه المختلفة، بحاجة إلى أن يتمتع باستقرار سياسي راسخ كوسيلة لإنعاش رئته الاقتصادية، وبالتالي فإن الدفع بلبنان لأن يكون رهينة لتداعيات أزمة في دولة مجاورة فيه من الأخطار الكثير، وأيضا فيه من المخاوف ما يجعل هذا البلد الشقيق يتأثر بوضوح بهذا المناخ المكفهر الذي يترتب على تورط أطراف لبنانية في المسألة السورية.ولهذا كانت سياسة النأي بالنفس عن المسألة السورية بمثابة ميكانيزم دفاعي، يجب ألا تتقاطع معه تورطات غير مسؤولة تقدم عليها أطراف لبنانية، وهو ما يعكس لدى هذه الأطراف أن أسبقية الولاء للطائفة يسبق لديها الولاء للوطن، وفي ذلك جوهر الخطر المحدق بحاضر لبنان ومستقبله، رغم العنونة الساذجة لهذا التورط بأنه إعلاء لمحور المقاومة، وهو عنوان تعصف به الممارسات ولا تؤكده الوقائع، ويتنافى مع الحقائق على الأرض.

لبنان والتورط في سوريا

لم يجدد الرئيس اللبناني ميشال سليمان دعوته الأطراف اللبنانية المتورطة بالأزمة السورية للانسحاب، مناشدا إياهم أن يضعوا مصلحة بلدهم قبل أي مصلحة أخرى من فراغ،

خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، كان بحق خطابا ضافيا، وبليغا، رسخ أمام العالم كله، ثوابت قطر، مع الحق.. والحوار.. وثوابتها في مواجهة كافة التحديات، والبشرية تخطو بعزم أكيد، في مواجهة تحديات هذه الألفية، وما أعظمها من تحديات. 
 
الأمير المفدى، بهذا الخطاب الشامل، الذي أكد فيه على ثوابت قطر، أرسل رسالة هامة، إلى كل الذين راهنوا- بهتانا- أن السياسات في عهده، ستتغير، وتأخذ مسارا غير المسار الذي كانت عليه في عهد باني نهضة قطر الحديثة وراسم سياساتها بالحكمة والجرأة والإخلاص، صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. 
 
ثوابت قطر، لا تنازل عنها.. ولا رجعة.. ستظل قطر- كما قال الأمير المفدى، أمام العالم كله، منبرا حرا، للحوار بين كل الشعوب.. ذلك لأن الحوار هو المخرج الوحيد، من كافة أزمات الاختلاف الثقافي أو الديني أو الحضاري أو العرقي. 
 
أيضا، ستظل قطر مع الحق الفلسطيني.. وحق الفلسطينيين التاريخي في الدولة القابلة للحياة.. 
 
وفي هذا الإطار، أكد الأمير المفدى- من أعلى منبر أممي- إدانته لجرائم اسرائيل، وفظائعها، ومحاولاتها الإجرامية لتهويد القدس الشريف، وتغيير الخريطة السكانية، بالمزيد من الاستيطان الجائر. 
 
قطر كانت ولا تزال مع كرامة الشعوب، وحقها في الحرية.. كانت ولا تزال ضد القهر، والاستعباد، وكل أشكال التسلط.. وموقفها الشجاع خلال ثورات الربيع العربي كان شاهدا أصيلا على كل ذلك.. والأمير المفدى، وهو يؤكد حق الشعب السوري في الكرامة والحرية، ويتحدث عن جرائم النظام السوري التي تجاوزت كل الخطوط الحمراء، إنما يجدد موقفها الثابت الذي لا تراجع عنه، ولا تنازل.. وهو موقف أصيل، لا يقبل القسمة على اثنين. 
 
حفظ الله قطر الثابتة على الحق.. وحفظ الله أميرها الشاب.. وشعبها الوفي.

قطر.. ثوابت في السياسات.. ثبات على الحق

خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، كان بحق خطابا ضافيا، وبليغا، رسخ أمام العالم كله، ثوابت قطر، مع الحق..

لماذا تظل روسيا تعارض مجابهة النظام السوري تحت البند السابع، إذا ما تلكأ هذا النظام، او تنصل، من اتفاق تفكيك ترسانته من السموم، وفقا للمبادرة التي اطلقتها هي- روسيا- ووافق عليها الغرب، إجمالا.. وهي المبادرة التي أرجأت- إذا لم نقل- منعت حتى الآن الضربة الأميركية؟ 
 
 بالطبع، في معارضة روسيا، مايشي ان النظام السوري سيلتف على المبادرة، التي بصم عليها، كعادته مع كل المبادرات المعنية بحلحلة الازمة، سلميا، ووضع نهاية لوحشيته التي تجاوزت كل الحدود. 
 
روسيا، بمعارضتها استعمال القوة، تعطي نظام الأسد الفظائعي، غطاء، للاستمرارفي الفظائع.. والاستمرار في سفك المزيد من الارواح، وإسالة المزيد من الدم. 
 
قلنا مرارا- في هذه المساحة- ان نظام الأسد، من شاكلة الانظمة التي تخاف ولا تستحي، وقد برهن التهديد الأميركي بالضرب، في أعقاب الوحشية بالسموم في غوطة دمشق، على صدقية قولنا، وكلنا يرى كيف ان هذا النظام الدموي، يسرع إلى روسيا، معلنا قبوله لمبادرة بوتين، بتفكيك ترسانته الكيماوية. 
 
ماهو مطلوب من الكبار- غير روسيا التي تعرقل أي إجماع دولي صارم، ان تمضي في تشكيل تحالف للقوة الضاربة، قادر على الردع، متى ما التف نظام الأسد، على مبادرة التفكيك، وفق المدة المحددة.. مطلوب منهم ان يظلوا رافعين للعصا.. والعصا دائما كانت لمن عصا، وفي سابقة صدام حسين، والقذافي، سابقتان مهمتان جدا. 
 
معارضة روسيا، وتلويحها بالفيتو ضد أي قرار صارم، ورادع ضد نظام الأسد، يعيد للأذهان المطالبات المتكررة، بضرورة إعادة هيكلة مجلس الامن، جنبا إلى جنب مع إعادة النظر، في نظام الفيتو. 
 
لا.. لا يمكن ان يظل هنالك شعب من الشعوب، بين رصاصة وسكين اب حاكم فظائعي، لمجرد ان دولة من دول الفيتو، ترفع إصبعها بلا، ضد أي فرار، ينحاز للشعوب، وينحاز للحياة إجمالا.

روسيا وإصبعها المرفوع بالفيتو

لماذا تظل روسيا تعارض مجابهة النظام السوري تحت البند السابع، إذا ما تلكأ هذا النظام، او تنصل، من اتفاق تفكيك ترسانته من السموم، وفقا للمبادرة التي اطلقتها هي- روسيا- ووافق عليها الغرب، إجمالا.

ليس انفجار عشرات المفخخات والأحزمة الناسفة يوميا في العراق إيقاع طبول يشنف الآذان، فقد ازدهرت صناعة التفخيخ والموت كما لم تزدهر في أي مكان في العالم، وكأن الذين يروعون العراقيين يوميا بهذه الكوارث يتربحون من شركات صناعة السيارات التي يفخخونها ويحولونها إلى أشلاء متناثرة، أو كأنهم تعاقدوا مع حفاري القبور على توريد عشرات الجثث يوميا، كعمل رائج يدر عليهم أرباحا طائلة، أو كأن هناك من يدفع العراق دفعا إلى انتحار وفوضى ضحاياها يوميا بالمئات. 
 
ماذا يحدث في العراق الشقيق تحديدا؟ ولماذا هذه الحوادث الدموية التي تطبع صورة غير زاهية في ذاكرة العالم تناقض تماما طبيعة العراق وحضاراته وصنيعه القديم والمتجدد للحضارة الإنسانية، ولا تتفق مع ما جبل عليه شعبه العظيم الذي قدم العديد من الإسهامات التي ما زالت باقية حتى اللحظة في ثقافات شعوب عدة في العالم. 
 
لا ينقص العراق ثروة حتى يعزى هذا الموت اليومي المجاني إلى قنبلة الفقر التي تنفجر بفتيل من يأس في الحاضر مما يضاعف من وعورة التضاريس إلى المستقبل، ولا ينقص العراق علماء وباحثون بينما أكاديميوه تشتتوا على أصقاع الأرض يدرِّسون ويحاضرون في أرقى جامعات العالم، كما لا ينقص العراق موقع في الفؤاد والضمير العربيين وهو بوابة الوطن الشرقية التي كثيرا ما صدت الغزوات، وطويلا كانت بداية ونهاية كل طرق الحرير التي قطعتها تجارة متنوعة بين الشرق والغرب. 
 
من يدفع العراق والعراقيين إلى هذا الاقتتال الطائفي البغيض، الذي يستهدف وحدة العراق، بغية الدفع إلى تصوير التعايش بين أثنيات العراق وطوائفه إلى درب من دروب المستحيل. 
 
لماذا لا تعمل الحكومة العراقية وكل أطياف العراق على حقن الدم العراقي والعودة سريعا إلى العيش الأخوي المشترك لإفشال كل المخططات التي ترنو إلى التفتيت؟ لماذا لا تعتنق الجماعة الوطنية العراقية مسؤولياتها لإنقاذ العراق من هاوية الطائفية التي تتدحرج إليها الأوضاع يوما بعد آخر؟.

العراق والقتل المجاني

ليس انفجار عشرات المفخخات والأحزمة الناسفة يوميا في العراق إيقاع طبول يشنف الآذان، فقد ازدهرت صناعة التفخيخ والموت كما لم تزدهر في أي مكان في العالم،

مما لاشك فيه، أن الازمة السورية قد استغرقت وقتا طويلا ظلت خلاله العديد من القوى الإقليمية تساند مطالب المعارضة وهي تعبر عن ما يريده الشعب السوري من المجتمع الدولي، لكن ظروفا معقدة على مدى عامين وأكثر، قد حالت دون الاستجابة لما طالبت به هذه القوى الإقليمية، وفي مقدمتها جامعة الدول العربية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية من مطالب لمؤازرة الشعب السوري من أجل تحقيق الأهداف السياسية المشروعة لثورته، وجاء ذلك انطلاقا من إحساس المؤسستين – الجامعة والمجلس – بمسؤوليتهما تجاه حماية الشعب السوري، الذي تعرض تحت نظر وسمع العالم كله، لأبشع الوسائل القمعية الوحشية التي استخدمها النظام ليبلغ عدد شهداء الثورة الآلاف، بالإضافة إلى ملايين المتضررين من هذه الأزمة غير المسبوقة بكل تداعياتها السلبية على المستوى الإنساني من نازحين بالداخل ولاجئين بالخارج.
فقد طالبت الجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجي، أكثر من مرة، بالقيام بإجراءات دولية رادعة عبر مؤسسات الشرعية الدولية لوقف النظام عند حده، ومنعه من التعدي على المدنيين العزل مستخدما كل ما عن له استخدامه من الأسلحة من ترسانته العسكرية التقليدية، والأخرى غير التقليدية، متمثلة في استخدامه دون وازع من ضمير، للأسلحة الكيميائية عدة مرات، محاولا إسكات صوت المعارضة الشريفة التي لم تثنها حملات الردع العسكرية والأمنية من الجهر بكلمة الحق، وتنظيم صفوف الشعب السوري، ليتمكن من مواصلة نضاله المشروع عبر ثورته التي يتابعها شرفاء وأحرار العالم، بكل التقدير.
إن تطورات الأحداث في سوريا، تحمل في كل يوم جديد خططا مستحدثة، يستخدمها النظام، في محاولته للإفلات من العقاب عبر مؤسسات الشرعية الدولية، بعد ما اقترفه مؤخرا من مجازر مروعة استخدم فيها الأسلحة الكيميائية المحظورة دوليا.
وتأتي ما عرفت بـ «المبادرة الروسية»، التي أعلنت موسكو – وهي حليف قوي للنظام - من خلالها، أنها تطرح حلا، يتم بموجبه وضع الترسانة الكيماوية للنظام، تحت رقابة دولية، لتفسح مجالا للنظام ليلتقط أنفاسه قليلا، بعد أن تكثفت ضده الضغوط الدولية مع تلويح واشنطن وعدد من الحلفاء بتوجيه ضربة عسكرية للنظام.
وفي هذا الإطار فقد كان ملحوظا أن عدة قوى إقليمية، قد سارعت إلى التحذير، من كل المراوغات التي يمكن أن يلجأ إليها النظام، ليحاول مرة أخرى الاستمرار في قمعه لثورة الشعب السوري، واستهانته بكل المطالب المشروعة للسوريين.

التحذيرات تتصاعد من مراوغة النظام

مما لاشك فيه، أن الازمة السورية قد استغرقت وقتا طويلا ظلت خلاله العديد من القوى الإقليمية تساند مطالب المعارضة وهي تعبر عن ما يريده الشعب السوري من المجتمع الدولي،

الذين يقولون إن ضرب نظام الأسد، دون تفويض أممي فيه انتهاك للشرعية الدولية، يريدون لنظام الأسد الاحتماء بالشرعية، المفترى عليها، لارتكاب المزيد من الفظائع، والجرائم الكبرى. الأسد ما كان ليمكن أن يوغل- هكذا- في القتل بالجملة.. بل في قتل شعبه بالسموم، لولا الفيتو، في مجلس الأمن الدولي، والذي ظلت ترفعه روسيا والصين معا، لئلا يلجم جماح الرئيس الذي يقتل شعبه، بالصواريخ، والدبابات، والبراميل المتفجرة، وبلطات شبيحته، وسواطيرهم.
ما حدث في مجلس الأمن، ولا يزال يحدث، من رفع للفيتو، فيما يقتل السوريون تقتيلا، يتطلب- وبشكل عاجل- إعادة النظر، في الطريقة التي تمرر بها القرارات المصيرية، في أعلى سلطة أممية.. بل يتطلب- في الحقيقة- إعادة النظر كليا، في تركيبة هذه السلطة، صاحبة القرار الأممي. لقد كانت قطر- ولا تزال- من أول المطالبين، بتوسيع مجلس الأمن، وإعادة النظر، في مفهوم الفيتو.. بل كانت من أول المطالبين بإعادة هيكلة منظومة الأمم المتحدة، كلها، تماشيا مع روح هذه الألفية، وأخلاقها، واحتياجاتها، وتحدياتها المتعاظمة.
الذين يطالبون بتفويض أممي، لن يصير إطلاقا، للجم الوحشية، والفظائع، إنما تنطلق مطالباتهم، من مفهوم أصبح باليا، في زمن ينبغي فيه للإنسانية، أن تتجاوز كل المفاهيم البالية، إحقاقا للحق الإنساني الأهم: وهو حق الحياة، لكل المستضعفين.. أولئك الذين يستضعفهم الفظائعيون، متمترسين أحيانا، بمفهوم ما يسمى بالشأن الداخلي، مرة.. ومتمترسين في معظم المرات، بفيتو العار، في الأمم! الإنسانية، في جيناتها، تتأبى الفظائع.. ترفضها رفضا.. ومن هنا فإن هذا الحشد الأممي، الذي يتم حشده، الآن، للجم الوحشية في سوريا، هو حشد إنساني بامتياز، ينحاز انحيازا واضحا لكل قيم الخير والعدل والكرامة والإحسان.. وكل تلك من قيم الحياة، في مفهومها الراقي.. المنضبط، والجميل. ترى متى ينحاز أصحاب فيتو العار، إلى ما هو إنساني؟ بل متى تتم أنسنة بعض الكبار، في مجلس الأمن.. متى، يتنبه العالم إلى ما طالبت به قطر، ولا تزال تتطالب؟

نحو مراجعة نظام الفيتو

الذين يقولون إن ضرب نظام الأسد، دون تفويض أممي فيه انتهاك للشرعية الدولية، يريدون لنظام الأسد الاحتماء بالشرعية، المفترى عليها، لارتكاب المزيد من الفظائع، والجرائم الكبرى. الأسد ما كان ليمكن أن يوغل- هكذا- في القتل بالجملة

المخطط الممنهج لإحكام السيطرة الإسرائيلية على القدس المحتلة لم يعد يحتاج إلى براهين، فالفوضى تضرب المنطقة والجرافات الإسرائيلية تسابق الزمن في أعمال البنى التحتية في القدس المحتلة ليتسنى إقامة حوالي 620 وحدة استيطانية جديدة، وهو ما يأتي في إطار تهويد هذه المدينة وتهجير سكانها الأصليين لصالح المستوطنين. 
 
المخطط الإسرائيلي الممنهج لا يقتصر فقط على توسيع مستوطنات مقدسية، ولكنه يشمل كذلك رفع معدلات الهجرة إليها، حيث وصل عدد المهاجرين الجدد إلى إسرائيل إلى 16.968 مهاجرا هذا العام، ولهذا تزعم الدولة العبرية أنها تواجه أزمة إسكان، لا تحلها إسرائيل في مواقع أخرى، بل توفر الحل في القدس المحتلة فقط بتوسيع مستوطناتها، وبمزيد من الطرد للمقدسيين العرب. 
 
إسرائيل تسعى كذلك إلى زيادة مواليدها لمقابلة زيادة الديموغرافيا الفلسطينية، ولذلك زاد عدد المواليد الإسرائيليين هذا العام قياسا على العام الماضي بنسبة وصلت إلى 1.8 %، والدفع بهذه الزيادات باتجاه القدس المحتلة. 
 
ويشمل أيضا المخطط الإسرائيلي لتهويد زهرة المدائن إقدام سلطات الاحتلال الإسرائيلية على إغلاق الحرم الإبراهيمي أمام المصلين المسلمين ومَنْع رفع الأذان منه خلال شهر أغسطس الماضي 58 وقتاً، بحجة إزعاج المستوطنين المتواجدين في القسم المغتصب من المسجد، وهو ما أدانه أمس مفتي القدس. 
 
كما يشمل مخطط تهويد القدس المحتلة أيضا إقدام مستوطنين متطرفين على اقتحام المسجد الأقصى المبارك من جهة (باب المغاربة) بين وقت وآخر، وسط حراسة مشددة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، واستمرار الحفر والتنقيب تحت الأقصى وهو ما يهدد بناءه بعواقب وخيمة، وذلك في محاولة إسرائيلية خبيثة وممنهجة لفرض أمر واقع جديد، مستغلة في ذلك جحافل الفوضى والصراعات التي تجتاح الشرق الأوسط. 
 
ومن ذلك فليس من المستبعد أن تستغل الدولة العبرية أحداثا ساخنة محتملة في شرق المتوسط للإقدام على خطوات بالغة الخطورة تقطع بها شوطا كبيرا باتجاه استكمال تهويد زهرة المدائن.

تهويد زهرة المدائن خطوة خطوة

المخطط الممنهج لإحكام السيطرة الإسرائيلية على القدس المحتلة لم يعد يحتاج إلى براهين، فالفوضى تضرب المنطقة والجرافات الإسرائيلية تسابق الزمن في أعمال البنى التحتية في القدس المحتلة،

سجل العرب موقفاً قوياً، انتصاراً للحياة في سوريا، وانتصاراً لثورة الحرية والكرامة، بمطالبتهم- عبر الوزاري العربي الذي انتظم في القاهرة الأحد- المجتمع الدولي بضرورة تحمل مسؤولياته، للجم وحشية نظام الأسد، ومحاكمة كافة المتورطين في القتل بالسموم، كمجرمي حرب، وبصورة عاجلة. 
 
لقد ظل موقف قطر- ولا يزال- نصيراً للشعب السوري، وهو يكتب بعرقه ودمه، واحدة من البطولات الكبرى، بمنازلته دون أي خطوة للوراء، أحد أكثر الأنظمة وحشية ودموية، في التاريخ المعاصر. 
 
الموقف القطري، تجلى في الاجتماع الوزاري، وكانت قطر قد سبقت هذا الاجتماع بتحركات دبلوماسية، لبلورة موقف عربي، لا نشاز فيه، ضد ما يحدث في سوريا من قتل بالجملة وترويع، واسترخاص للحياة، وإلى الدرجة التي بات فيها قتل الأحياء بالسموم والغازات المحرمة، أمراً لا يحرك ذرة واحدة في ضمير النظام الميت أصلاً. 
 
العرب، تجاوزوا مرحلة الصمت إزاء ما يجري في سوريا، منذ وقت، إلى الشجب، والإدانة، والتنديد، وسعوا بإخلاص إلى حلحلة الأزمة سياسياً، وحين خرجت الأزمة إلى الصعيد الدولي، تكاملت إرادتهم مع الإرادة الدولية، لإيجاد المخرج السياسي، في «جنيف1» ثم أكدوا دعمهم لـ «جنيف تو»، لكن نظام الأسد أثبت من خلال ارتكابه المزيد من الجرائم والفظائع، أنه ليس معنياً بأي مخرج سياسي للأزمة، وكانت بالتالي آخر فظائعه قتل أكثر من 1300 بغاز السارين، في ريف دمشق، في ضربة همجية ووحشية واحدة. 
 
إزاء ذلك، كان لزاماً على المجتمع الدولي أن يتحرك بالعصا، وكان لزاماً على العرب- وهم جزء أصيل من هذا المجتمع الدولي وشرعيته- أن يدعموا هذا التحرك، والشعار المرفوع: كل مَــن يتواطأ مع نظام الأسد الشرير، ولو بالصمت، يعطي هذا النظام رخصة لارتكاب المزيد من الجرائم والفظائع والشرور. 
 
نعم، لقد بات الوقت ملحاً جداً، للتدخل بالقوة.. 
 
آن الأوان ليتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته لكبح جماح الشر.. 
 
آن الأوان لتسجيل موقف إنساني بالدرجة الأولى.. موقف يتسق مع كل قيم وأخلاق وأعراف المجتمع البشري، في هذه الألفية.

نعم.. آن أوان رفع العصا

سجل العرب موقفاً قوياً، انتصاراً للحياة في سوريا، وانتصاراً لثورة الحرية والكرامة، بمطالبتهم- عبر الوزاري العربي الذي انتظم في القاهرة الأحد- المجتمع الدولي بضرورة تحمل مسؤولياته، للجم وحشية نظام الأسد،

جاءت كلمة دولة قطر، أمام الاجتماع غير العادي لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين، أمس، والمخصص لتدارس الأوضاع الخطيرة في سوريا، والتي دعت فيها لموقف عربي داعم لأي تحرك دولي لوقف إبادة النظام السوري لشعبه، استنهاضا لموقف عربي يتوازى مع تحرك دولي جاد ومسؤول ينتهجه حاليا المجتمع الدولي، إنقاذا للشعب السوري من نظام لا سقف لتغوله على شعبه، بالخصوص بعد مذبحة الغوطة الكيماوية، التي أزهقت أرواح 1300 طفل وامرأة ورجل. 
 
من المؤكد أن توالي هذه المجازر التي تؤرق العالم، ستغير من المسار الذي تتخذه حاليا الأزمة السورية، بعد أن كان العالم قد تقاعس طويلا عن التواجه مع نظام كان من الواضح، ومنذ بداية الأزمة، أنه لا رجاء فيه، ولا أمل في استسلامه لإرادة شعبه. 
 
المجتمع الدولي حاليا، وبعد مذبحة الغوطة الكيماوية، عاكف على ردة فعل توازي في الحجم والنوع جريمة النظام، وبهدف إجبار النظام على إرخاء يده عن الزناد الكيماوي، الذي يستخدمه، يأسا وعجزا، في مواجهة إرادة واسعة وقوية للسوريين، ترنو إلى الكرامة الإنسانية والديمقراطية، التي تعبر عن الشعب السوري، هذا الشعب الذي عزله هذا النظام عن عصره، محتكرا السلطة بالحديد والنار والقمع. 
 
الموقف العربي الداعم لهذا الحراك الدولي، الذي بدأ بعد المؤشرات التي تقطع بأن النظام السوري فقد رشده واستخدم الكيماوي ضد شعبه. 
 
كلمة دولة قطر، لفتت أشقاءها العرب إلى مسؤولية قومية، ينبغي أن يتم التعبير عنها بوضوح قاطع وحاسم، حتى يتواشج الموقفان العربي والدولي في هذا الظرف، الذي تجاوز فيه النظام كل الخطوط الحمراء، والذي بعده سيكون المجتمع الدولي برمته مسؤولا عن الشعب السوري الذي يتوعده هذا النظام بسلخانات كيماوية. 
 
فإن غاب هذا الموقف العربي والدولي المتواشج والمسؤول، والذي يدين النظام على جريمته، فسيعني ذلك إشارة خاطئة للنظام، ستجمل له تكرار هذه المجازر التي تروي عطشه الدراكولي إلى القتل.

قطر والموقف العربي

جاءت كلمة دولة قطر، أمام الاجتماع غير العادي لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين، أمس، والمخصص لتدارس الأوضاع الخطيرة في سوريا، والتي دعت فيها لموقف عربي داعم لأي تحرك دولي لوقف إبادة النظام السوري لشعبه،

دقت طبول التدخل الغربي في سوريا، في أعقاب الإبادة بالسموم العصبية في الغوطة،  التي روعت العالم كله، وكشفت بما لا يقبل الشك عن وحشية النظام السوري، وشكلت  في الوقت ذاته- استهزاء بتحذيرات الرئيس الأميركي باراك أوباما، من تجاوز الخط الأحمر. 
 
لقد أهرقنا- في هذه المساحة- الكثير من الحبر، لافتين العالم كله- خاصة الغربي- إلى وحشية   النظام السوري.. وقلنا لعشرات المرات، إن هذا النظام، لا يعرف أخلاقا، ولا أعرافا، وليست في ضميره ذرة واحدة من إنسانية، وهو بسبب ذلك كله، لن يتورع إطلاقا، في الإبادة، حتى بالأسلحة المحرمة دوليا، لكن العالم الغربي، لجملة أسباب نعرف بعضها، ظل يمد حبل الصبر لهذا النظام، بالرغم من الأهوال، والقتل بالجملة، والتشريد المهول.
 
هل كان لزاما، أن يفتح العالم عينيه في رعب، على أطفال الغوطة، أولئك الذين قطعت سموم الأسد الكيماوي، أنفاسهم، وهم في أسرتهم، ليتحرك.. يدق طبول التدخل بالقوة، لوضع حد للجرائم المروعة، والفظاعات؟ 
 
 أحباب الله في الغوطة، من ضحايا الوحشية، ذهبوا إلى رب رحيم، وفي أفواههم الصغيرة عتاب- إن لم نقل لعنة- لهذا العالم الذي وقف عاجزا- بلا مبالاته ومماحكاته- عن سد كل الذرائع التي أدت - أخيرا- إلى هذه المأساة المروعة. 
 
الآن.. والعالم يستنفر أي ذرة فيه من مروءة وبأس، لمجابهة الوحشية، نرى روسيا، وغيرها من الدول التي تدعم التوحش، تحاول جاهدة تبرئة النظام السوري، وتلبيس المعارضة الجريمة.. بل إننا نرى هذه الدول تحذر من التدخل، وتتوعد، وهي بهذا كله لا تقف موقفا مخزيا جديدا، فقط، وإنما تضيف لكل مواقفها المخزية، ومواقف الخذلان المبين للإنسانية، موقف الشريك في كل الجرائم، ولكن في هذه المرة، بصورة اكثر وضوحا.. وأكثر إثارة للغثيان.. بل أكثر إثارة للعنة، والغضب العارم. 
 
ليمضي العالم الحر، إلى ما تتطلبه المروءة، بعزم اكيد، ولا يضله إطلاقا، ولا يضلله مضلل، ولا يرعبه تحذير، هو في النهاية تحذير من يمالئ الشيطان، وليستقر في ذهن هذا العالم ان الله ينصر من ينصر الحياة، لا القتل والترويع والفظائع.

لينتصر العالم للحياة في سوريا

دقت طبول التدخل الغربي في سوريا، في أعقاب الإبادة بالسموم العصبية في الغوطة،  التي روعت العالم كله، وكشفت بما لا يقبل الشك عن وحشية النظام السوري، وشكلت  في الوقت ذاته- استهزاء بتحذيرات الرئيس الأميركي باراك أوباما،

إرسال الشحنة الثانية من الغاز القطري المسال إلى مصر تنفيذا لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، حفظه الله، وكذلك إعراب دولة قطر عن بالغ استنكارها للعملية الآثمة التي أودت بحياة ما لا يقل عن 25 جنديا مصريا وجرح آخرين، يوم أمس الأول، في سيناء وتقدمها من أسر الضحايا ومن الشعب المصري الشقيق بخالص العزاء والمواساة، موقفان يعبرا عن علاقات وطيدة وتاريخية وعميقة بين الشعبين الشقيقين، لا يفت شيء في عضد أواصرها.
فالدوحة دائما ما تبرهن أقوالها بأفعال، وتترجم مرتكزاتها بإنجازات ومبادئ تتوخاها في كل توجه، ومن ذلك أكدت دولة قطر في تصريح لمصدر مسؤول بوزارة الخارجية تنديدها بالعمليات الإجرامية التي تستهدف أفراد القوات المسلحة المصرية بين الحين والآخر.
وجددت دعوتها كافة الأطراف في مصر الشقيقة، إلى اعتماد الحوار خيارا لتسوية الأزمة الراهنة بما يحقن دماء المصريين ويعيد الأمن والاستقرار وحفظ مكتسبات ثورة 25 يناير المجيدة ويحقق تطلعات الشعب المصري.
إن تجديد قطر لدعوتها كافة الأطراف إلى الحوار لتسوية الأزمة الراهنة ينطلق من حرصها على تجفيف كل منابع هذه الأزمة ومنابتها، وأيضا حرصا منها على لجم تصعيد العنف الذي صار يؤرق الشعب المصري، ويضع العصا في كل دواليب الاقتصاد المصري، ويشيع مناخا كئيبا يتجافى تماما مع كل مقتضيات التنمية والاستقرار في مصر.
كما أن تجديد قطر دعوتها إلى الحوار بين كل الأطراف يتسق أيضا مع موقف دولي في السياق ذاته لأن الأزمات تزداد احتقانا بالشروع في الإقصاء ويزيد تفاقمها بالاعتماد فقط حلا أمنيا يكون في كل مرة مقدمة متواليات تضاعف من الخسائر، وتباعد بين المواقف، في حين أن الجماعة الوطنية المصرية بكل أطيافها ومكوناتها، ينبغي أن تسترد لُحمتها من أجل مصر المستقلة العزيزة الأبية، ومن ذلك يأتي موقف قطر دائما حكيما واستشرافيا.

دلالات تجديد قطر دعوتها للحوار في مصر

إرسال الشحنة الثانية من الغاز القطري المسال إلى مصر تنفيذا لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، حفظه الله،

النهضة المباركة حين بزغ نور فجرها لم تأتِ من أجل بناء مرحلة أو تحقيق هدف، وإنما هي مسيرة تشمل بناء جميع المراحل الحاضرة واللاحقة وتعمل على تحقيق أهداف عديدة في سبيل إعلاء صرح الدولة العمانية الحديثة.
ووفقا لذلك فإن الرؤية المتبصرة لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ في بناء صرح الوطن وتطوره والارتقاء به كانت ولا تزال النور الذي يهدي العاملين على البناء والتعمير، حيث تركز التوجه على أبناء هذا الوطن العظيم وقدراتهم وثقتهم بالقدرة على بلوغ الغايات المنشودة من وراء بناء صرح النهضة المباركة.
إن هذا التوجه يعد حجر الزاوية في منظومة التنمية الشاملة في البلاد، وبالتالي استمرار هذه المنظومة واستمدادها قوتها من شباب الوطن ومما يبذلونه من جهد وصبر ومثابرة، ومن قوة الانتماء والحس الوطني والتلاحم بين حادي المسيرة والسائرين على هديه، ما يجعل وعي الأسرة العمانية الكبيرة يتطور، ويصبح التغير والتطور آلية ذاتية تدور دورتها بمحفزات وبرعاية وحرص من لدن الموجه الأول ـ أبقاه الله ـ الذي بارح بنا من عصر الجمود والأمية إلى عصر الانفتاح على العلم والحضارة.
واليوم يقف التلاحم والتعاون القائم بين الحكومة والمواطنين والقطاع الخاص أمام محك كبير من خلال جملة من القضايا تمثل أهمية كبرى على الوضع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والثقافي والعلمي والعملي والأمني، واختفاء هذا التعاون بين الأطراف الثلاثة أدى بالنتيجة إلى انعكاسات خطيرة، وسيؤدي إلى انعكاسات خطيرة أكبر، ومن بين هذه القضايا التي ركز عليها مجلس الوزراء في بيانه لشهري يونيو ويوليو الماضيين، تحقيق التوازن في نسبة الأيدي العاملة الوافدة من إجمالي عدد السكان في السلطنة، حيث أصبحت هذه القضية تكبر ككثرة الثلج جراء الاندفاع غير المحسوب، سواء من قبل المواطن أو القطاع الخاص في استقدام هذه الأيدي العاملة التي في أغلبها تشكل أيديًا غير ماهرة، وذلك بقصد تحقيق الربح، دون الانتباه إلى ما سيترتب على ذلك من خطورة على الوضع الأمني والسياسي ومحاربة شبابنا في لقمة عيشهم، وإفشال الخطط الحكومية في توفير فرص العمل بالقطاع الخاص، وتوجهها نحو تشجيع شبابنا على تأسيس مؤسسات صغيرة ومتوسطة، وتحقيق طموحاتهم. وليس مبالغة في أن مجتمعنا بدأ يشعر بالعبء وبالأخطار الداهمة من جراء الارتفاع المتسارع في أعداد الأيدي العاملة الوافدة ومضايقة أبناء المجتمع، سواء في أعمالهم أو في سكناهم وأحيائهم وقراهم ومدنهم، والقلق الكبير من ارتفاع الجرائم التي ترتكبها هذه الأيدي العاملة الوافدة.
على الجانب الآخر لا تزال هناك مجموعة من القضايا محل اهتمام ومطالبة من قبل المجتمع في ضرورة البت فيها والتعجيل في سرعة اتخاذ التشريعات والقوانين الرادعة والمنظمة كقضايا المحاجر والكسارات وتأثيرات بعضها على البيئة، وتحسين المنافع التأمينية في القطاع الخاص، ومشروع كل من قانون حماية المستهلك، وقانون منع الاحتكار وتشجيع المنافسة، بالإضافة إلى موضوع تهريب المنتجات النفطية خارج البلاد، إذ إن من شأن معالجة هذه القضايا توفير سياج قانوني وأمني وصحي يحمي المواطن صحيًّا وبيئيًّا، ويقيه شر الاستغلال القابع وراء الجشع والطمع والاحتكار، والمتسلح بغياب القانون وبمقولة "حرية السوق" التي صارت عبئًا، بل وسيفًا مسلطًا على رقاب المستهلكين، كما أن هذه المعالجة ستشجع المواطن على الإنتاج والاستقرار الوظيفي في القطاع الخاص إذا ما تم تحسين المنافع التأمينية وتساوت مع المنافع التأمينية في القطاع العام.
وما من شك أن التخفيف عن كاهل المواطن خاصة التخفيف من لأواء السفر إلى ديوان عام الوزارات من أجل إنهاء معاملاته، يمثل أهمية لدى العديد من شرائح المجتمع، إذ ليس الجميع لديه القدرة على تجشم صعاب السفر، وتتوفر لديه وسيلة نقل، فخيرًا فعل مجلس الوزراء حين أقر قيام الوزارات بإعطاء المديريات العامة التابعة لها في مختلف المحافظات الصلاحية اللازمة لإنهاء معاملات المواطنين دون تعطيل للإجراءات.
إن تعاون المواطن والقطاع الخاص مع الحكومة لتنمية المجتمع وتطوير البلاد ومؤسساتها وتعزيز الإنتاج والاستقرار، والتحرك لبناء المؤسسات أينما كان هناك فراغ تشريعي أو مؤسساتي في أي قطاع أو مجال وطني، هو أمر تقتضيه هذه المرحلة الفارقة، وسيعزز بكل تأكيد أركان الدولة العصرية العمانية.

تعاون لا بد منه للارتقاء بالوطن

النهضة المباركة حين بزغ نور فجرها لم تأتِ من أجل بناء مرحلة أو تحقيق هدف، وإنما هي مسيرة تشمل بناء جميع المراحل الحاضرة واللاحقة وتعمل على تحقيق أهداف عديدة في سبيل إعلاء صرح الدولة العمانية الحديثة.

نجح الجيش السوري الحر في فتح جبهة جديدة وتحقيق انتصارات بالغة الجرأة في أعماقها، فانطلاق معركة تحرير الساحل، والوصول بالقتال الى «القرداحة» معقل عائلة الرئيس السوري ومسقط رأسه، ينطوي على الكثير من الاعتبارات التي من شأنها إحداث انقلاب في كثير من الموازين رأسا على عقب. 
 
كما تأتي زيارة رئيس أركان الجيش السوري الحر للجبهة في اللاذقية بعد نحو أسبوع من إطلاق مقاتلي المعارضة معركة تحرير الساحل، دليلا قاطعا على أن انتصارات الجيش الحر في هذه الجبهة كانت تعجيزا لقوات النظام، فمن جهة يثبت الجيش السوري الحر بهذه المعركة أنه قادر على اختيار مسرح عملياته، وأن هذا الاختيار يقوم على عوامل تؤكد براعته وقدرته على تنويع خياراته التكتيكية، ونجاحه في إفشال تحالفات النظام، ومسرح عمليات هذه التحالفات. 
 
معارك تحرير الساحل لو كتب لها مزيد من الانتصارات ستعني أن المعارضة السورية لم تعد تعتمد فقط على خطوط دعم برية، بل ستكون هناك خطوط دعم بحرية يمكن أن يصل من خلالها الدعم العسكري الدولي مباشرة، لو أن هذا الدعم الدولي قد تخلص من محاذيره، ليصب باتجاه المقصودين بهذا الدعم، وهي المعارضة السورية الوطنية التي تتطلع إلى استمرار تنشيط أدائها العسكري حتى لا يتوهم النظام أنه بمقدوره فرض إرادته عليها. 
 
من المؤكد أن هناك أهمية كبيرة للساحل السوري، إذ أن ارتخاء قبضة النظام على موانئه وثغوره سيكون من أهم التحولات التكتيكية في هذه الحرب، خاصة وأنه كان من بين مشروعات النظام السوري أن يلوذ بهذه الجبهة في حال سقوط العاصمة في قبضة المعارضة، أو في حال انكسار قواته في أكثر من جبهة. 
 
توسيع وتمديد خطوط التماس في هذه الحرب يؤدي إلى إرهاق النظام، فنقل المعركة في اتجاهات كانت تستبعدها حساباته تعجيز لقواته التي صارت تقاتل على أكثر من جبهة.

جبهة الساحل تغلق الملاذ أمام الأسد

نجح الجيش السوري الحر في فتح جبهة جديدة وتحقيق انتصارات بالغة الجرأة في أعماقها، فانطلاق معركة تحرير الساحل، والوصول بالقتال الى «القرداحة» معقل عائلة الرئيس السوري ،

من المشكوك فيه أن تتمخض الجهود الإقليمية والدولية الراهنة في القاهرة عن نجاح في رأب الصدع بين طرفي الأزمة، فالإخوان المسلمون من جهتهم لا يقبلون بديلا عن عودة الرئيس محمد مرسي رئيسا، والحكومة الانتقالية ترفض جملة وتفصيلا هذا المطلب، كما ترفض الاستفتاء على خريطة الطريق، أو الإفراج عن محبوسين، مما يفتح الباب لإحباط يخشى أن يسوغ الصدام بين الطرفين، وهو ما لا يريده أحد لأم الدنيا. 
 
ومما يقرب المسافة إلى خيار القوة في فض المعتصمين في ميداني رابعة العدوية والنهضة، استهلاك ونفاد كل الخيارات السابقة عليه، والتي كان تقديمها مشفوعا بدور إقليمي ودولي، وذلك لأن كل من الطرفين يتمترس عند موقفه ويرفض التقهقر خطوة إلى الوراء. 
 
ومن ثم فإن مصر أمام احتمالات خطيرة تتهدد أمنها والأمان فيها، وتشيع جوا من التوتر في أنحائها، ويحدث ذلك عشية عيد الفطر، وينتظر الشارع المصري انفراج هذه الأزمة لتنقشع هذه الأجواء الكئيبة التي تسيطر على الأحوال فيه. 
 
إنه لن يكون من الحكمة انحسار سعي كل من الطرفين إلى استقطاب تأييد الموقفين الإقليمي والدولي لقلب التوازنات، بل إن المسؤولية الوطنية تقتضي أن يتركز سعي الطرفين على حوار شفاف يفضي إلى مصالحة وطنية، إذ بقدر الشفافية والمصارحة وإعلاء المصالح الوطنية ستتحدد جدوى هذه المصالحة وثمارها، إذ سيكون مد كل من الطرفين حبل الإنقاذ لموقف الآخر مشهدا وطنيا يطوي حساسيات ويبدد ضغائن، ويحول دون تضخيم تداعيات الأزمة، فضلا عن أنه سيعني إعلاء المصالح الوطنية العليا للبلاد على كل ما عداها، مما يحفظ العقد الوطني من الانفراط، ومما يعيد كل مكونات الجماعة المصرية إلى تآلفها وتعاضدها. 
 
ومن ذلك فإننا ندعو طرفي الأزمة إلى قراءة احترازية لتداعيات إفشال الجهود الإقليمية والعربية في مقابل ثمار نجاحها على مصر وشعبها.

مصر وتناقضات طرفي الأزمة

من المشكوك فيه أن تتمخض الجهود الإقليمية والدولية الراهنة في القاهرة عن نجاح في رأب الصدع بين طرفي الأزمة، فالإخوان المسلمون من جهتهم لا يقبلون بديلا عن عودة الرئيس محمد مرسي رئيسا،

شهد شاهد من أهلهم، وشكك محللون إسرائيليون في استعداد نتانياهو للقيام بتنازلات للتوصل إلى اتفاق سلام، فلم يتجن عليه مفاوضون فلسطينيون، ولكن التي تقول ذلك أقلام إسرائيلية تتساءل بقدر هائل من التشكيك الذي يضفي على نوايا رئيس الوزراء الإسرائيلي قدرا هائلا من الغموض.
فالإسرائيليون لا يعرفون هل أن نتانياهو يرغب فقط في إطلاق عملية المفاوضات أو إن كان يريد فعلا التوصل إلى اتفاق. وحينما تقول وزيرة العدل الإسرائيلية تسيبي ليفني المسؤولة عن ملف المفاوضات مع الفلسطينيين أنه تم إرسالها إلى واشنطن لبدء محادثات السلام للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات للحديث باسم الحكومة الإسرائيلية بدعم من نتانياهو رغم وجود خلافات عميقة داخل الحكومة الإسرائيلية.
فإن ذلك يثير غموضا حول الكيفية والأفق التي ستعالج بها الملفات الخلافية الكبرى في النزاع الإسرائيلي ــ الفلسطيني وهي اللاجئون ووضع القدس وترسيم الحدود والمياه. وإذا أضيف إلى ذلك أن نتانياهو يزعم أنه تكبد عراقيل كبيرة من أجل إطلاق سراح 104 أسرى فلسطينيين، وهي عراقيل لا تبشر ببقاء الائتلاف الحكومي الإسرائيلي.
فإن ذلك ينطوي على احتمالين، أولهما: أن هذا الائتلاف قد يتعرض للتفكك والانشطار، فتدخل هذه المفاوضات نفقا مظلما، خاصة أن المفاوض الإسرائيلي قد يستغل ظروفا كتفكك الائتلاف الحكومي في تجاوز السقف الزمني الذي حدده المفاوضون الفلسطينيون والإسرائيليون لأنفسهم، والذي يقضي بالتوصل إلى اتفاق سلام خلال تسعة أشهر.
وثانيهما: أن يستغل رئيس الوزراء الإسرائيلي عراقيل إطلاق الأسرى في تعقيد التفاوض بشأن القضايا الخلافية الكبيرة، فيتمرس عند موقف قديم ولا يقدم تنازلات بخصوص هذه القضايا، ليمكن التوصل إلى اتفاق سلام خلال الفترة التي تم الاتفاق عليها، ومن ذلك ليس من المعروف حتى اللحظة كيف سيكون مستقبل هذه المفاوضات، وما هي الضمانات التي لا تجعل هذه المفاوضات تلقى مصير سابقاتها.

مفاوضات السلام..ما المصير ؟

شهد شاهد من أهلهم، وشكك محللون إسرائيليون في استعداد نتانياهو للقيام بتنازلات للتوصل إلى اتفاق سلام، فلم يتجن عليه مفاوضون فلسطينيون.

لم تكن صحيفة «كريستيان ساينس موينتور» الأميركية العريقة، ترجم في الغيب، وهي تفرد حيزا مرموقا، في صفحاتها، عن «المعجزة القطرية» وكيف أن هذه الدولة الصغبرة جغرافيا، على موعد أكيد مع عقد مقبل، هو بكل المقاييس عقد فريد، بانجازاته المدهشة، على مختلف الأصعدة، خاصة على صعيد الاقتصاد، والاستثمارات الكبرى، ودوران المال. الصحيفة العريقة، بنت قراءتها المستقبلية، على جملة حقائق، أهمها أن قطر أصبحت محور اهتمام العالم، ونقطة ارتكاز استراتيجي، في الشرق الأوسط، وفي يقين الصحيفة العريقة، 
 
 أن قطر ما كان ليمكن أن تصير هكذا، لولا السياسات الإصلاحية السريعة والشجاعة، التي 
 
 أكسبتها احترام العالم، ووفرت- في ذات الوقت- الاستقرار على الصعيد الداخلي، وانعكست 
 
 إيجابيا- وبصورة لافتة- على الاقتصاد، ومؤشرات سوق المال، ودوران دواليب التنمية الشاملة، 
 
 والمستدامة، في ثقة وجرأة ومثابرة وانضباط. 
 
عقد قطر المقبل- تحت قيادة الأمير الشاب تميم بن حمد آل ثاني- كما تقول الصحيفة العريقة، 
 
«هو عقد يحمل الكثير من عناصر القوة الإضافية، ليس فقط لأن قطر دخلت بقوة في إنتاج الطاقة، 
 
 وإنما لأنها تنوع في مصادر دخلها»، وتتبع في كل ذلك سياسات- كما نشهد على ذلك جميعا- تتسم بالطهارة والرشد، في إدارة الثروة، ليس فقط لصالح الأجيال الحالية، وإنما لأجيال المستقبل، أيضا. 
 
العقد المقبل- كما نعرف جميعا- هو عقد تجليات (الرؤية الوطنية) وهي الرؤية التي اشرف على 
 
 وضع خطوطها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، خلال ولايته للعهد.. ولعل الصحيفة الأميركية، كانت تضع– دون أدنى شك- هذه الحقيقة في ذهنها، وهي تتحدث عن «عقد قطر» المقبل، والذي قالت عنه، إن كل مؤشرات الحاضر، تقول عنه إنه عقد لمزيد من الريادة، ولانجازات ستوفر المزيد من الرفاهية للشعب القطري. 
 
بلى.. إنه عقد تجليات «الرؤية».. وإنها «الرؤية» التي يحرسها- أيضا- الأمير الشاب، ويجسدها على هذه الأرض المباركة- بإذن الله- شباب قطر، بالإيمان كله والهمة العالية والإخلاص والجسارة.

قطر.. معجزة وراء معجزة

لم تكن صحيفة «كريستيان ساينس موينتور» الأميركية العريقة، ترجم في الغيب، وهي تفرد حيزا مرموقا، في صفحاتها، عن «المعجزة القطرية» وكيف أن هذه الدولة الصغبرة جغرافيا،

يتكثف القلق، إقليميا ودوليا، إزاء تصاعد حالة الاستقطاب والتأزم السياسي بمصر، وتتجدد حاليا نداءات الحادبين على المصلحة الوطنية لمصر ولأبنائها، مطالبة بضرورة العمل على تجنيب مصر، أية بوادر لاحتمالات الانزلاق إلى دوامة العنف والعنف المضاد.
ومن هذا المنطلق، تأتي نظرة المراقبين إلى حالة الاحتشاد الشعبي، التي عمدت إليها أطراف الأزمة بمصر، في وقت يتمسك فيه كل طرف بموقفه من الأزمة الراهنة لا يبغي التحول عنه. هذه النظرة تستحضر أن العديد من القوى الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها الدول العربية والإسلامية، قد عبرت مبكرا عن حرصها على الاستقرار في مصر لأن كل ما قد يمس مصر من مهددات عدم الاستقرار، لا قدر الله، أن حدوث ذلك سينعكس سلبا على الواقع الإقليمي بأسره، وذلك بالنظر إلى الثقل السياسي والدبلوماسي والاقتصادي، والثقافي والحضاري المشهود، الذي ظلت مصر تتميز به عبر تاريخها، قديمه وحديثه.
إن المخاوف لا تزال ماثلة من المهددات التي ترتبط بحالة الاستقطاب السياسي، ورفض الأطراف الأساسية للأزمة الاحتكام إلى آلية الحوار الوطني، كمقدمة لابد منها، لإرساء الهدف الوطني الأساسي المنشود، بالمصالحة الوطنية الشاملة وتوحيد الصف المصري، ليتفرغ أبناء مصر إلى هموم التنمية والنهضة الاقتصادية، استكمالا لكل ما حققته مصر في كافة المجالات والقطاعات من تقدم مشهود خلال المراحل الماضية.
في هذا الإطار، نشير إلى أهمية أن يترفع الفرقاء السياسيون المصريون من الفجور في الخصومة، أو محاولة إشعال الفتنة بأي أسلوب من الأساليب. لأن خطورة المنعطف السياسي الذي تمر به مصر حاليا، باتت تفرض على الجميع إعلاء المصلحة الوطنية العليا على كل ما عداها من مكاسب حزبية أو شخصية.
إن التطلع يتزايد في التوقيت السياسي الراهن، لرؤية مصر بكافة ألوان طيفها السياسي، تعبر هذه المرحلة العصيبة من تاريخها، وهي أشد قوة ومنعة وأكثر توحدا شعبيا وتصالحا وطنيا، فالوطن يتسع للجميع، ولا مجال في العمل السياسي لتجاوز الأزمات مهما كبرت، سوى آليات الحوار الديمقراطي المفتوح لمشاركة الجميع.

مصر وضرورة عبور مأزق الخلافات المتصاعدة

أن ينجح مئات من السجناء في الهروب بعد هجومين على سجنين قرب بغداد في منتصف الليل، وأن تؤدي مشادة كلامية وقعت بين رئيس مجلس النواب العراقي ونائب عن ائتلاف دولة القانون، مما أدى إلى طرد الأخير من الجلسة، وانسحاب نواب آخرين من الجلسة احتجاجا على ذلك، وأن تستقبل المقابر العراقية كل يوم عشرات جثث ضحايا تفجيرات الموت المجاني، التي تدمر الحياة بفوضوية، وتزهق أرواحا بريئة بلا مسؤولية، فإن كل ذلك يعني أن الأحوال في العراق إلى مزيد من الانزلاق نحو الفوضى التي تشيع خرابا ودمارا في هذا البلد.
ومن بواعث الاستغراب الشديد أن العراق من أهم دول العالم التي تمتلك كل مقومات الانطلاق الحضاري إلى مصاف الأغنياء والمستقرين. فالعراق يتمتع بحضارات قديمة تجعله يفخر بأن أرضه وحواضره كانت موئلا للعلوم والفلسفات والأفكار التي تأسست عليها كبرى حضارات اليوم. كما أن العراق يرقد على العديد من الثروات التي إن تم الاستثمار فيها بحذق ونجابة وطموح، لكان العراق اليوم كتفا بكتف الأثرياء. وفضلا عن ذلك، فإن العراق يمتلك أيضا ثروة بشرية، أهم ما يميزها احتواؤها على عدد هائل من العلماء والباحثين، الذين صارت تعتمد عليهم العديد من جامعات وأكاديميات العالم، فضلا عن أن تنوع هذه الثروة البشرية يمكن أن يكون عامل قوة في طموح العراق إلى التقدم والنمو والثراء، غير أن اللاستقرار السياسي والصراع الأجوف على السلطة يحولان هذا التنوع البشري إلى عامل تشطير طائفي وإثني يضعف الدولة، ويفتت أبنيتها، ويرهق اقتصادها، ويحصر الرؤية إلى غد أفضل في منسوب هزيل مترع بمشاكل فقراء دول العالم الثالث، بما لا يتناسب مع ما للعراق من إمكانات وطاقات هائلة. إن الخروج من المنزلق الحالي في العراق لن يتحقق إلا باستقرار سياسي صلب ينبذ عوامل التشطير والانقسام لصالح المواطنة التي لا تعرف طائفية ولا إثنية.

العراق وأوضاعه المقلقة

أن ينجح مئات من السجناء في الهروب بعد هجومين على سجنين قرب بغداد في منتصف الليل، وأن تؤدي مشادة كلامية وقعت بين رئيس مجلس النواب العراقي ونائب عن ائتلاف دولة القانون،

تتزايد التساؤلات التي يطرحها المراقبون حول مغزى التعنت الإسرائيلي المستمر، ورفض إسرائيل للتجاوب مع الشروط العادلة التي يطرحها الفلسطينيون، من أجل العودة إلى طاولة المفاوضات. وفي مقدمة تلك الشروط وقف النشاط الاستيطاني الإسرائيلي.
وفي توقيت يتميز بتكثيف واشنطن لجهودها الدبلوماسية للدفع بمسيرة السلام إلى الأمام، عبر جولة وزير الخارجية الأميركية، جون كيري، وتحركاته المكوكية المستمرة بين مختلف أطراف النزاع، نجد أن الطرف الإسرائيلي يريد سلاماً بشروطه الخاصة. وليس معروفاً بعد ما الذي يمكن أن تسفر عنه نتائج جولة كيري التي تَـكثَّــفت خلالها اتصالاته بالأطراف المختلفة.
وفي هذا السياق، فإن عدة حقائق أساسية مرتبطة بالقضية الفلسطينية تعود إلى سطح الأحداث مجدداً، وفي مقدمة تلك الحقائق ضرورة أن تقوم المفاوضات المرتقبة في حال انعقادها، على احترام كافة الحقوق المشروعة للفلسطينيين، والتي يحظون فيها بمؤازرة قوية من الدول العربية والإسلامية.
وقد أشارت مصادر إعلامية إلى أن خطة كيري لاستئناف المفاوضات تقوم على ثلاثة محاور، الأول هو المحور السياسي الذي يهتم بإطلاق مفاوضات، والثاني هو المحور الأمني الذي يهتم بالطلبات الأمنية لكلا الطرفين، والثالث هو المحور الاقتصادي، حيث اقترح كيري خطة لثلاث سنوات بـ «4» مليارات دولار لدفع الاقتصاد الفلسطيني وتقويته.
في الوقت ذاته أشارت مصادر فلسطينية إلى أن الطلبات الرئيسية التي طرحتها السلطة الفلسطينية على كيري، تتمثل في وقف الاستيطان وحدود الدولة وإطلاق سراح الأسرى والمعتقلين.
ومن هنا فإن الدعوة تتجدد، بأهمية أن تسعى واشنطن وهي تقوم بمسعاها، لإنجاز خطوة استئناف المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين، أن تسعى إلى الضغط بقوة، على الطرف الإسرائيلي لإثنائه عن سياسته المتعنتة إزاء قضية السلام.

الوطن القطرية