مجتمعنا ونظامه التعليمي

رسمت الكلمة التي ألقاها سعادة الدكتور محمد عبد الواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي الأمين العام للمجلس الأعلى للتعليم أمس، أمام الاجتماع التشاوري السابع لأصحاب السعادة وزراء التربية والتعليم في الدول الأعضاء بمكتب التربية العربي لدول الخليج العربية صورة للمستقبل المنشود للتعليم في قطر، وجردة حساب لما تم إنجازه في نظامنا التعليمي، وهو كبير بحساب ما استغرقه من وقت، وما استلزمه من جهود مخلصة سهرت على التخطيط والتنفيذ إيمانا منها أن التعليم الجيد هو الوسيلة الناجعة التي ستحقق لمجتمعنا أفضل استثمار لطاقاته وثرواته.

لقد قطعت دولة قطر شوطا كبيرا في تنفيذ استراتيجيتها للتعليم والتي تستمر من عام 2011 وحتى عام 2016، والتي تضم عشرين مشروعا تربويا متكاملا للتعليم العام والعالي والتدريب. كما أن التعليم الرقمي الذي تحقق في مضماره الكثير يبشر بقفزات هائلة تسرع من تكثير الحصاد، وتعظيم النتائج، بل وتحقيق أساليب مبدعة وحداثية في مكونات العملية التعليمية. لكل ذلك لا يخامرنا شك في أن مستقبل نظامنا التعليمي سيكون مشرقا وزاهيا، وأن الإرتقاء إلى منسوب المدرسة الحديثة في العالم ليس ببعيد، وما يبعث على التفاؤل في هذا السياق هذا الاهتمام المجتمعي الكبير بالتعليم، وهذا التطلع إلى إحراز نتائج تصب في احتياجات المجتمع الفعلية، وحينما يترسخ هذا التواشج بين المجتمع ونظامه التعليمي فمن المؤكد أننا سنكون أمام حصاد متزايد عاما بعد آخر، ومن ثم فمن الطبيعي أن يحتل التعليم اهتماما محوريا إن في وسائط الإعلام المختلفة، وإن في أحاديث الناس والمجتمع. فظاهرة صحية أن يكون التعليم وقضاياه السطر الأول في قائمة اهتمامات المجتمع وأفراده، وهو ما يفترض أن يقترن في الوقت ذاته بسخاء دعم مؤسسات وأجهزة المجتمع، ذلك لأن تطوير النظام التعليمي عملية مستمرة، لا تتوقف عند مستوى، ولا تتجمد إثر إنجاز ما رسم لها من أهداف.