مصر وتناقضات طرفي الأزمة

من المشكوك فيه أن تتمخض الجهود الإقليمية والدولية الراهنة في القاهرة عن نجاح في رأب الصدع بين طرفي الأزمة، فالإخوان المسلمون من جهتهم لا يقبلون بديلا عن عودة الرئيس محمد مرسي رئيسا، والحكومة الانتقالية ترفض جملة وتفصيلا هذا المطلب، كما ترفض الاستفتاء على خريطة الطريق، أو الإفراج عن محبوسين، مما يفتح الباب لإحباط يخشى أن يسوغ الصدام بين الطرفين، وهو ما لا يريده أحد لأم الدنيا.

ومما يقرب المسافة إلى خيار القوة في فض المعتصمين في ميداني رابعة العدوية والنهضة، استهلاك ونفاد كل الخيارات السابقة عليه، والتي كان تقديمها مشفوعا بدور إقليمي ودولي، وذلك لأن كل من الطرفين يتمترس عند موقفه ويرفض التقهقر خطوة إلى الوراء.

ومن ثم فإن مصر أمام احتمالات خطيرة تتهدد أمنها والأمان فيها، وتشيع جوا من التوتر في أنحائها، ويحدث ذلك عشية عيد الفطر، وينتظر الشارع المصري انفراج هذه الأزمة لتنقشع هذه الأجواء الكئيبة التي تسيطر على الأحوال فيه.

إنه لن يكون من الحكمة انحسار سعي كل من الطرفين إلى استقطاب تأييد الموقفين الإقليمي والدولي لقلب التوازنات، بل إن المسؤولية الوطنية تقتضي أن يتركز سعي الطرفين على حوار شفاف يفضي إلى مصالحة وطنية، إذ بقدر الشفافية والمصارحة وإعلاء المصالح الوطنية ستتحدد جدوى هذه المصالحة وثمارها، إذ سيكون مد كل من الطرفين حبل الإنقاذ لموقف الآخر مشهدا وطنيا يطوي حساسيات ويبدد ضغائن، ويحول دون تضخيم تداعيات الأزمة، فضلا عن أنه سيعني إعلاء المصالح الوطنية العليا للبلاد على كل ما عداها، مما يحفظ العقد الوطني من الانفراط، ومما يعيد كل مكونات الجماعة المصرية إلى تآلفها وتعاضدها.

ومن ذلك فإننا ندعو طرفي الأزمة إلى قراءة احترازية لتداعيات إفشال الجهود الإقليمية والعربية في مقابل ثمار نجاحها على مصر وشعبها.