ضرورة احترام الحقوق المشروعة للفلسطينيين

تتزايد التساؤلات التي يطرحها المراقبون حول مغزى التعنت الإسرائيلي المستمر، ورفض إسرائيل للتجاوب مع الشروط العادلة التي يطرحها الفلسطينيون، من أجل العودة إلى طاولة المفاوضات. وفي مقدمة تلك الشروط وقف النشاط الاستيطاني الإسرائيلي.

وفي توقيت يتميز بتكثيف واشنطن لجهودها الدبلوماسية للدفع بمسيرة السلام إلى الأمام، عبر جولة وزير الخارجية الأميركية، جون كيري، وتحركاته المكوكية المستمرة بين مختلف أطراف النزاع، نجد أن الطرف الإسرائيلي يريد سلاماً بشروطه الخاصة. وليس معروفاً بعد ما الذي يمكن أن تسفر عنه نتائج جولة كيري التي تَـكثَّــفت خلالها اتصالاته بالأطراف المختلفة.

وفي هذا السياق، فإن عدة حقائق أساسية مرتبطة بالقضية الفلسطينية تعود إلى سطح الأحداث مجدداً، وفي مقدمة تلك الحقائق ضرورة أن تقوم المفاوضات المرتقبة في حال انعقادها، على احترام كافة الحقوق المشروعة للفلسطينيين، والتي يحظون فيها بمؤازرة قوية من الدول العربية والإسلامية.

وقد أشارت مصادر إعلامية إلى أن خطة كيري لاستئناف المفاوضات تقوم على ثلاثة محاور، الأول هو المحور السياسي الذي يهتم بإطلاق مفاوضات، والثاني هو المحور الأمني الذي يهتم بالطلبات الأمنية لكلا الطرفين، والثالث هو المحور الاقتصادي، حيث اقترح كيري خطة لثلاث سنوات بـ «4» مليارات دولار لدفع الاقتصاد الفلسطيني وتقويته.

في الوقت ذاته أشارت مصادر فلسطينية إلى أن الطلبات الرئيسية التي طرحتها السلطة الفلسطينية على كيري، تتمثل في وقف الاستيطان وحدود الدولة وإطلاق سراح الأسرى والمعتقلين.

ومن هنا فإن الدعوة تتجدد، بأهمية أن تسعى واشنطن وهي تقوم بمسعاها، لإنجاز خطوة استئناف المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين، أن تسعى إلى الضغط بقوة، على الطرف الإسرائيلي لإثنائه عن سياسته المتعنتة إزاء قضية السلام.