استكمالاً لمسيرة السعادة وتحقيق الاستقرار الأسري في دبي
تعديلات مقترحة على قانون «الموارد البشرية»
يعتبر الموظف الأداة الأساسية في تطوير جهة عمله والتي بدورها تشكل جزءاً من تطور ونهضة المجتمع، التي تسعى لها كافة الحكومات، ومن هذا المنطلق تبنت أغلب الجهات الحكومية مبادرات فعلية لإسعاد الموظفين فيها، وتأكيداً على ذلك ارتأت حكومة دبي بأن سعادة الموظف يجب أن تكون مستمدة من تشريعات فعالة، فالموظف يلعب دوراً هاماً لاسيما في المجال العملي، ولا يبخل بما لديه من قدرات لإبراز دوره ومساهمته بشكل فعال ومتميز.
وهذا الدور نال تكريساً واحتراماً كبيراً في المجتمع وبالأخص في دولة الإمارات من خلال تشجيع الأفراد على الدخول في معترك العمل وتوفير كافة الإمكانيات اللازمة لذلك، وكفالة الحقوق والواجبات التي تؤهلهم وترفع من كفاءتهم وتعزز قدراتهم العملية.
تشريع
وتقول أمينة خليل الفضالة، قانوني في اللجنة العليا للتشريعات: «في سبيل ذلك سعت الدولة إلى سن العديد من التشريعات التي نظمت حقوق والتزامات الموظف، وكذلك خلق بيئة متوازنة مهيئة ومشجعة على تقديم أفضل ما لدى الموظف من قدرات ومهارات تمكنه من ممارسة مهامه، لذلك ينبغي أن تكون تلك التشريعات المنظّمة موجهة للاحتياج الحقيقي للموظف وكافلة لحقوقه، ومن أهم تلك التشريعات المحلية المنظمة لتلك الحقوق والواجبات في كافة الجهات تشريعات الموارد البشرية للجهات الحكومية ويأتي على قائمتها قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي رقم 27 لسنة 2006».
حقوق
وأضافت: «أصبح قانون إدارة الموارد البشرية اليوم من التشريعات الأساسية التي تعبر عن الاحتياج التنظيمي الاجتماعي، حيث يقوم هذا القانون مع غيره من التشريعات بعمل توازن للمجتمع الوظيفي من الناحية العملية بما يكفل حقوق الموظف والتزاماته تجاه الجهة التابع لها من ناحية، والتزامات الجهة تجاه الموظف لديها من ناحية أخرى».
مواكبة
ومن هذا المنطلق ونظراً لأهمية هذا القانون فلا بد أن يكون مواكباً للتغيرات والتطورات حتى يكون صالحاً للتطبيق في أي زمان، وعلى إثر ذلك سعت اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي بالتنسيق مع الجهات المعنية إلى السير في إجراءات تعديل بعض مواد قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي رقم «27» لسنة 2006، لإزالة القصور الذي كان يعتري أحكام هذا القانون وحتى يصبح أكثر مواءمة مع التطورات الحديثة والحفاظ على الكفاءات.
وتأتي هذه التعديلات في أعقاب ورش عمل متخصصة لمناقشة مشروع التعديل وفقاً لمتطلبات بيئة العمل والاحتياجات الجديدة، وذلك تماشياً مع أهداف خطة دبي2021 لتكون دبي المكان المفضل للعيش والعمل، وتحقق بذلك مؤشر السعادة.
وبتسليط الضوء على سعادة الموظف والحفاظ على حقوقه، نستعرض أهم الأحكام التي درست الجهات المعنية استحداثها وإضافتها في القانون رقم «27» لسنة 2006 المشار إليه.
العمل عن بعد
تم استحداث هذه المادة لمواكبة التطور الذي تتطلبه بعض الوظائف الحكومية، وفقاً لشروط وضوابط سيتم تحديدها في تشريعات تصدر في هذا الشأن عن سمو رئيس المجلس التنفيذي للإمارة، ويعتبر هذا النظام وسيلة للعمل بكفاءة وشمولية بعيداً عن المقر الرئيسي للعمل وروتينه المقيد لبعض من الوظائف، وغالباً ما يستلزم هذا النظام استخدام الوسائل التقنية لإنجاز المهام الوظيفية.
الأداء
وبهدف تحسين وزيادة إنتاجية الموظفين تم دراسة الأحكام المتعلقة بنظام الأداء، بما يخلق بيئة عمل تنافسية، تشجع الموظفين على إظهار المعارف والمهارات الوظيفية ورفع مستوى الأداء لتحقيق التميز الحكومي.
واستكمالاً لمسيرة إسعاد الموظفين، لم يغفل المشرع عن حقوق الأم العاملة، فبالإضافة إلى أحكام قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي التي كفلت في وقت سابق حقوق الأم العاملة، تبنت إمارة دبي سياسة حديثة طورت من تلك الحقوق، حيث تم إعادة تنظيم مسألة إجازة الوضع للأم العاملة، والتي أقرها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي في الأول من مارس الماضي بهدف توفير كافة مقومات الاستقرار النفسي والأسري لدى المرأة العاملة وتحقيق التوازن بين الحياة الأسرية والمهنية.
دعم
ونظراً لأهمية هذه السياسة في دعم دور الموظفة في الحكومة، فقد سعت اللجنة العليا للتشريعات وبالتنسيق مع الجهات المعنية في إمارة دبي إلى وضع هذه السياسة موضع التنفيذ من خلال إصدار المرسوم رقم «14» لسنة 2017 بشأن إجازة الأمومة والوضع والرعاية للموظفات في حكومة دبي، بهدف تعزيز حقوق الأم العاملة ومنحها أكبر قدر من الحقوق التي تمكنها من ممارسة دورها كأم وموظفة في آنٍ واحد، وذلك على النحو التالي:
إجازة أمومة
وهي الإجازة التي تمنح للأم العاملة لرعاية مولودها، حيث نصت التشريعات المنظمة لهذه الإجازة على منح المرأة العاملة إجازة وضع لمدة 60 يوماً، في حين جاء المرسوم المشار إليه ومدد المدة المحددة لإجازة الوضع فأصبحت مدة الإجازة التي تمنح لغايات الوضع للأم العاملة 90 يوماً.
إجازة رعاية خاصة
نوع جديد من أنواع الإجازات التي تمنح للأم العاملة التي لديها مولود من ذوي الإعاقة وتحدد مدتها من اللجنة الطبية الرسمية وفق حالة المولود.
إجازة وضع
وهي الوصف القانوني للإجازة التي تمنح للأم العاملة التي أجهضت أو أسقطت أو ولدت مولوداً ميتاً، على أن يتم إثبات ذلك بموجب تقرير طبي من جهة طبية رسمية معتمدة.
اقراء:
نظام شؤون الموظفين في إمارة دبي لسنة 1992
231 مادة تواكب التطلعات وتعزز الاستقرار الوظيفي
التظلم في حكومة دبي.. إطار قانوني يضمن الحقوق
تسكين الموظف غير المواطن لا يؤثر على استحقاقه وعائلته لتذاكر السفر
«الموارد البشرية» داعم مؤثر في بناء قدرات وطنية تستشرف المستقبل
