التظلم في حكومة دبي.. إطار قانوني يضمن الحقوق
لطالما كانت إمارة دبي سباقة في ترسيخ مبادئ الإدارة الرشيدة في المنظومة الحكومية، التي تسير بخطى ثابتة نحو آفاق رحبة من التميز، مدعومةً بنظرة استشرافية لبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
ويبرز التميز الحكومي المؤسسي كأحد الملامح المميزة لمسيرة العمل الحكومي في دبي، في ظل الرؤية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الذي وضع نهجاً ثابتاً لا تحيد عنه الجهات الحكومية عندما قال: «نريد أن ننهي إلى الأبد قاعدة اعمل، تخطئ، تعاقب.. لا تعمل، لا تخطئ، لا تعاقب»، ليتواصل بذلك سباق التميز الذي لا نهاية له.
أهمية
وإيماناً بأهمية المورد البشري في دفع مسيرة التميز الحكومي، أرست إمارة دبي أسساً تشريعية متينة لاحترام وحماية حقوق الكوادر الإدارية الحكومية، استناداً إلى أعلى معايير الشفافية والحياد.
وجاء تشكيل لجنة التظلمات المركزية لموظفي حكومة دبي ليشكل ضمانة حقيقية لسلامة تطبيق التشريعات الإدارية وصون حقوق الموظفين استناداً لمبدأ العدالة وسيادة القانون، بما ينسجم مع توجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بضرورة ترسيخ أسس الإدارة الحكومية الرشيدة وتهيئة البيئة الملائمة والداعمة لتأدية المهام الحكومية وفق الجيل الرابع من منظومة التميز الحكومي، وصولاً إلى حكومة المستقبل الرائدة والمتميزة في خدمة الشعب والوطن.
نقلة نوعية
وجاء قرار المجلس التنفيذي رقم (41) لسنة 2015 بشأن لجنة التظلمات المركزية لموظفي حكومة دبي، والمُشكَّلَة بموجب قرار المجلس التنفيذي رقم (20) لسنة 2008، ليحدث نقلة نوعية في مسيرة تمكين اللجنة التي حُدّدت أهدافها في إتاحة الفرصة للموظفين للتظلم من القرارات الإدارية النهائية التي تؤثر في مراكزهم الوظيفية، وذلك لتحقيق العدالة والرضا والاستقرار الوظيفي، مع ضمان تطبيق أحكام القانون بشكل سليم والالتزام بحدوده المرسومة.
مسؤولية
وأناط القرار باللجنة مسؤولية النظر والبت في التظلمات المقدمة إليها من الموظفين، بشأن القرارات الإدارية النهائية الصادرة بحقهم، والتي تتعلق بالجزاءات التأديبية وتقويم الأداء السنوي والنقـل أو الندب أو الإعارة، علاوة على إنهاء الخدمة أو الإيقاف عن العمل والإجراءات الإدارية المخالفة لأحكام القانون.
ويسمح القرار للجنة بالنظر والبت في التظلمات التي تُقدم إليها من الموظفين في حال امتناع الدائرة عن اتخاذ أي إجراء أو قرار بشأنهم أوجب القانون عليها اتخاذه، في حين لا تختص اللجنة بأية تظلمات تتعلق بساعات العمل أو الدرجة الوظيفية أو الراتب أو المكافآت، أو أي تظلم يكون منظوراً أمام القضاء أو صدر بشأن موضوعه حكم قضائي بات.
60
وتُصدر لجنة التظلمات المركزية لموظفي حكومة دبي قرارها النهائي في التظلم خلال مدة لا تزيد على 60 يوماً من تاريخ تسجيله لديها، مع إمكانية تمديد المهلة لمدة لا تزيد على 30 يوماً في الأحوال التي تستدعي ذلك.
وعلاوة على ذلك، تعتبر كافة القرارات الصادرة عن اللجنة في أي تظلم يرفع إليها، سواء في الشكل أو الموضوع، قطعية لا تقبل أي اعتراض أو مراجعة بأي طريق من طرق الطعن الإدارية. كما تكون أيضاً ملزمة للدائرة المتظلم ضدها، مع احتفاظ المتظلم بحقه في اللجوء إلى القضاء للطعن بالقرار المتظلم منه.
عدالة
وفي هذا المجال تعالج اللجنة ما قد تنطوي عليه قرارات الإدارة الحكومية من اختلالات وتعقيدات لا تستجيب لأشكال الرقابة التقليدية، متوخيةً العدالة والإنصاف في قراراتها والملائمة في الممارسات الإدارية بوصفها متطلبات ضرورية تضاف إلى المتطلب الأصيل القاضي بتوفر المشروعية في القرار الإداري.
كذلك فإن اللجنة تقوم من خلال نظرها لبعض التظلمات التي تتطلب الوساطة بين طرفي التظلم إلى توجيه الجهة المتظلم ضدها لمحاولة حل التظلم ودياً اعتماداً على عنصر الإقناع المدعم بالحجة واقتراح البدائل العملية، وهو تحديداً ما يمنح هذه اللجنة قدرتها في التأثير إيجاباً على قناعات الجهة المتظلم ضدها في مناخات هي أقرب إلى التعاون البنَّاء.
تميز
في ظل وجود بنية تشريعية وقانونية داعمة لحقوق الموظفين الحكوميين، يمكن القول بأنّ دبي تسير بخطى ثابتة على درب التميز الحكومي، الذي قطعت فيه أشواطاً متقدمة لتتبوأ مواقع الصدارة في الكثير من مؤشرات التنافسية العالمية.
وفي ظل وجود جهة رائدة مثل لجنة التظلمات المركزية لموظفي حكومة دبي، ستتواصل الإنجازات الحكومية في الوقت الذي تتركز فيه الجهود الوطنية على تحقيق رضا وسعادة الناس، سواء أكانوا موظفين أم متعاملين أم متأثرين بالسياسات الحكومية، تيمناً بحكمة القيادة الرشيدة التي تمثل نبراساً تهتدي به حكومة دبي لتكون سلطة لخدمة الناس لا سلطة عليهم.
