<p class='article-text'><div data-empty="false">ما يقع بين باريس ومدريد وميلانو هو لحظة انكشاف لعقد اجتماعي أوروبي استنزفته ثلاث قوى في وقت واحد: دولة مثقلة بالدين، وطبقة وسطى تدفع كلفة السكن والطاقة والخدمات، وجيل شاب يرى أن الدراسة والعمل لم يعودا يضمنان بداية مستقرة للحياة. خلف هذا المشهد سؤال جوهري: كيف تستطيع أوروبا الحفاظ على وعودها الاجتماعية فيما تتزايد كلفة الوفاء بها وتتراجع قدرة اقتصاداتها على تمويلها؟.. تأجل هذا السؤال طويلاً خلف تسويات سياسية وحلول مؤقتة، حتى جاءت الأزمات المتلاحقة لتدفع الفاتورة إلى الواجهة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعود جذور هذا العقد إلى مرحلة إعادة بناء أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية، ففي أكتوبر 1945 أسست فرنسا نظام الضمان الاجتماعي، وخلال الخمسينيات والستينيات وسعت المعجزة الاقتصادية الإيطالية قاعدة الصناعة والوظائف والطبقة الوسطى، ثم لحقت إسبانيا بهذا المسار بعد انتقالها إلى الديمقراطية وانضمامها إلى المجموعة الأوروبية عام 1986. وعلى امتداد عقود ارتبط الازدهار الاقتصادي بتوسع الخدمات والتعليم والرعاية الصحية والتقاعد، وترسخت قناعة لدى الأجيال بأن أبناءها سيعيشون حياة أفضل من آبائهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت هذه المعادلة تواجه ضغوطاً متراكمة منذ صدمة النفط عام 1973، ثم الأزمة المالية العالمية عام 2008 وأزمة الديون السيادية الأوروبية التي أعقبتها، وفي 2011 ملأ الغاضبون ساحات مدريد احتجاجاً على البطالة والتقشف وانسداد الفرص، وبعد سبع سنوات خرج أصحاب السترات الصفراء في فرنسا، احتجاجاً على أسعار الوقود وتراجع القدرة الشرائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فرنسا تقدم اليوم الوجه السياسي الأكثر حدة لهذا التراكم، فالاحتجاجات التي شهدتها البلاد نهاية الأسبوع كشفت كيف تتحول أزمة المدرسة إلى أزمة ثقة في الدولة، فنقص المعلمين وتراجع المرافق التعليمية يمسان أحد أبرز وعود الجمهورية الفرنسية: أن يكون التعليم العام طريقاً للصعود الاجتماعي وتكافؤ الفرص، يحدث ذلك بينما تحاول باريس خفض عجزها والسيطرة على دينها المتصاعد، في ظل ارتفاع كلفة الاقتراض وتباطؤ النمو، وتتعمق المعضلة بين مطالب المواطنين بالحفاظ على مستوى الخدمات، وحاجة الحكومة إلى إصلاح ماليتها العامة، فتصبح الموازنة معركة سياسية حول معنى الدولة وموقعها في حياة المواطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">السكن يقدم الوجه الآخر للأزمة، ففي إسبانيا تحولت قضية ماري كارمن أباسكال، البالغة من العمر سبعة وثمانين عاماً، إلى رمز لغضب اجتماعي واسع، بعدما أُخرجت من منزل عاشت فيه أكثر من سبعين سنة إثر نزاع على الإيجار مع مالك عقاري جديد، ثم توفيت لاحقاً في المستشفى.. قصتها تختصر مفارقة بلد يواصل اقتصاده النمو، فيما تجعل أزمة السكن الاستقلال أكثر صعوبة أمام شبابه، وتطيل سنوات بقائهم في منازل أسرهم، حتى بات متوسط سن مغادرتها يقارب الثلاثين عاماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ميلانو وبولونيا أضافتا إلى المشهد سؤال العمل، إذ تكشف الاحتجاجات على الأجور وكلفة المعيشة مأزقاً يواجه الاقتصاد الإيطالي رغم قاعدته الصناعية الكبيرة، فالأجور الحقيقية ما زالت أدنى من مستوياتها قبل موجة التضخم الأخيرة، وتتداخل هذه الضغوط مع شيخوخة السكان وتفاوت الفرص بين الشمال والجنوب وضعف النمو الإنتاجي، فتتراجع قدرة العمل على تأمين مستوى الحياة الذي اعتادت عليه الطبقة الوسطى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم جاءت الفاتورة الجيوسياسية، جائحة كورونا استنزفت الموازنات، والحرب في أوكرانيا رفعت الإنفاق الدفاعي، واضطراب الطاقة أعاد تعريف أمن الإمدادات، وتنافس القوى الكبرى دفع أوروبا إلى تمويل صناعاتها الاستراتيجية.. نموذج الرفاه الذي بني على طاقة مستقرة وتجارة مفتوحة وبيئة أمنية مريحة يعمل اليوم في عالم أعلى كلفة وأشد تنافساً، والحكومات حملت هذه الكلفة إلى الموازنة قبل أن تصوغ عقداً سياسياً يشرح للناس كيف توزع الأعباء والفرص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع اقتراب الانتخابات الإسبانية، ثم الرئاسية الفرنسية والاستحقاق الإيطالي في 2027، تتحول هذه التوترات إلى اختبار سياسي يتجاوز البرامج الاقتصادية، ويمتد إلى الهجرة والهوية والسيادة ومستقبل الاتحاد الأوروبي نفسه، القوى السياسية تتنافس على تفسير الغضب الاجتماعي وتقديم إجابات عنه، فيما تبقى استعادة الثقة مرتبطة بقدرة الحكومات على تحويل النمو إلى فرص ملموسة في حياة المواطنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فاتورة أوروبا المؤجلة وصلت إلى لحظة السداد، المؤشرات المالية تستطيع إخفاء التصدع زمناً، أما المدرسة التي تفقد معلمها، والموظف الذي يعجز عن استئجار مسكن، والطالب الذي يدخل سوقاً مسدودة، فكلها مؤشرات سياسية أسرع من الأسواق، ما يعني أن أوروبا أمام فرصة لإعادة بناء عقدها الاجتماعي على إنتاجية وسكن وخدمات وفرص عادلة، أو أمام سنوات يتحول فيها الغضب المعيشي إلى قوة تعيد رسم خريطتها السياسية من الشارع إلى صناديق الاقتراع. </div></p>

كيف تستطيع أوروبا الحفاظ على وعودها الاجتماعية فيما تتزايد كلفة الوفاء بها؟

فاتورة أوروبا المؤجلة

<p class='article-text'><br>شهدت دول أوروبية، الثلاثاء، تطورات ميدانية متباينة في موجة الاحتجاجات الاجتماعية، مع تجدد المواجهات بين الشرطة ومتظاهرين في ألبانيا، واعتقال 55 محتجاً في البرتغال، واستمرار إغلاق الطرق والموانئ في جنوب إيطاليا، فيما واصل معلمون إضرابهم في إسبانيا، وخرج متقاعدون في اليونان للمطالبة بتحسين معاشاتهم. وفي فرنسا التي شهدت هدوءاً حذراً، اتجهت الحكومة إلى تعزيز التدابير الأمنية استعداداً لتحركات جديدة نهاية الأسبوع.</p><p class='article-text'>وفي العاصمة الألبانية تيرانا، أفادت صحيفة «شقيبتاريا» بأن محتجين رشقوا الشرطة بالحجارة والألعاب النارية بعد ظهر الثلاثاء، وردت القوات باستخدام خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع.</p><p class='article-text'>وسبقت المواجهات مسيرة لطلاب وأساتذة جامعيين، رفض المشاركون فيها مبادرة رئيس الوزراء إيدي راما للحوار، وأزالوا مقاعد وُضعت أمام مقر الحكومة لهذه الغاية،</p><p class='article-text'>متمسكين بمطلب استقالته. واتهم راما جهات باستغلال المطالب الطلابية لإثارة العنف، في اتهامات لم تتأكد بصورة مستقلة.</p><p class='article-text'>وفي البرتغال، أخلت الشرطة فجراً اعتصامين احتجاجيين على أزمة السكن في ساحتي روسيو بلشبونة ودوم جواو الأول ببورتو.</p><p class='article-text'>وأعلنت الشرطة اعتقال 55 شخصاً بتهمة العصيان وتسجيل إصابتين طفيفتين، فيما نقل التلفزيون الرسمي «آر تي بي» اتهامات من المحتجين باستخدام قوة مفرطة.</p><p class='article-text'>وجرت عملية الإخلاء في بورتو دون اعتقالات، بينما طالب المعتصمون بالتراجع عن تغييرات مقترحة لقواعد الإيجار والإخلاء.</p><p class='article-text'>أما في إيطاليا، أفادت وكالة «أنسا» باستمرار احتجاج سائقي الشاحنات وإغلاق منافذ للطرق السريعة ومداخل موانئ في كامبانيا وصقلية، إلى جانب مسيرات بالجرارات في بوليا احتجاجاً على ارتفاع تكاليف الوقود.</p><p class='article-text'>وأدى تعطيل الشحن إلى نقص مواد غذائية ووقود في جزيرتي إسكيا وبروتشيدا، فيما طلبت شركة «كاريمار» خطة طوارئ لتجنب توقف بعض رحلات العبارات.</p><p class='article-text'>وعقب اجتماع حكومي مع ممثلي النقل في ميلانو، أعلن نائب وزير النقل إدواردو ريشي إتاحة نحو 480 مليون يورو لتغطية طلبات دعم سابقة، مع تخصيص موارد إضافية.</p><p class='article-text'>وفي فرنسا، أكد رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو أن حظر التجول الموضعي ساعد في تهدئة الأوضاع ليل الاثنين، معلناً استعدادات لانتشار أمني واسع خلال احتجاجات السبت.</p><p class='article-text'>وأعلن وزير الداخلية لوران نونيز الاستعانة بقوة «سانتينيل» العسكرية لدعم الشرطة، فيما قال وزير العدل جيرالد دارمانان إن 149 شخصاً أُودعوا الحبس الاحتياطي أو السجن على خلفية اضطرابات نهاية الأسبوع، وأعلنت الحكومة قروضاً دون فوائد لدعم المؤسسات المتضررة.</p><p class='article-text'>وفي إسبانيا، دخل إضراب معلمي المدارس العامة في مدريد يومه الخامس، وقالت حكومة الإقليم إن نسبة المشاركة بلغت 10.4%، وهي حصيلة لم تؤكدها النقابات.</p><p class='article-text'>وفي تطور مرتبط باحتجاجات السكن، أكدت وكالة «إفي» أن رئيسة حكومة مدريد إيزابيل دياز أيوسو تدرس نقل مكتبها مؤقتاً بسبب اعتصام مستمر أمام مقر الحكومة الإقليمية.</p><p class='article-text'>وفي اليونان، نظم متقاعدون مسيرة في مدينة لاريسا، بحسب هيئة الإذاعة الرسمية، مطالبين بزيادة المعاشات واتخاذ إجراءات لمواجهة الغلاء.</p>

استنفار أمني في فرنسا.. واضطرابات في ألبانيا والبرتغال وإيطاليا وإسبانيا واليونان

احتجاجات أوروبا.. صدامات واعتقالات وأزمة إمدادات

Riot police take cover behind their shields as fireworks explode nearby and a water cannon sprays protesters during an anti-government protest in Tirana, Albania, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Boris Grdanoski)

<p class='article-text'><br>دخلت الاحتجاجات الاجتماعية في عدة دول أوروبية، الاثنين، مرحلة جديدة من الضغوط على الحكومات، مع تلويح فرنسا بالطوارئ وطلب حظر تجول جزئي، وبحث إيطاليا تشديد الإجراءات الأمنية إثر اضطرابات ميلانو، بالتزامن مع إغلاقات طرق وإضرابات واعتصامات تطالب بخفض تكاليف المعيشة وتحسين الخدمات.</p><p class='article-text'>في فرنسا، طلب رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو من المحافظين تطبيق حظر تجول محدود جغرافياً اعتباراً من مساء الاثنين، دون استبعاد إعلان الطوارئ إذا لزم الأمر، بينما حظرت مرسيليا التجمعات حتى الثامنة مساء. وجاءت الإجراءات بعد تظاهرات شارك فيها أكثر من نصف مليون شخص السبت، تخللتها أعمال نهب وحرائق طالت متاجر ومباني عامة، بينها بلدية ليموج.</p><p class='article-text'>ورفض الرئيس إيمانويل ماكرون استقالة وزير الداخلية لوران نونيز، الذي أقر بفقدان السيطرة في بعض المدن، وكلفه بمعالجة الإخفاقات الأمنية والاستخباراتية. وأعلنت السلطات وضع 2331 شخصاً قيد الاحتجاز لدى الشرطة خلال اضطرابات نهاية الأسبوع، وإصابة نحو ألف من عناصر الأمن، فيما أُصيب متظاهرون بجروح خطيرة.</p><p class='article-text'>وقدرت الحكومة تضرر ما لا يقل عن ثلاثة آلاف متجر، وأعلنت صندوق دعم وتغطية تعويضات البطالة الجزئية بنسبة 100% بدءاً من الثلاثاء.</p><p class='article-text'>واتهم لوكورنو اليسار الراديكالي بالسعي لإثارة اضطرابات قبيل الانتخابات الرئاسية، فيما طالبت المعارضة ورؤساء بلديات بتفسير الإخفاقات الأمنية، وسط تراجع الأسواق المالية الفرنسية.</p><p class='article-text'>واستمرت التحركات الاثنين؛ فمنع طلاب دخول متحف اللوفر تضامناً مع احتجاجات المدارس، وأغلق مزارعون بجراراتهم طريقاً سريعاً قرب ليون احتجاجاً على تراجع دخولهم.</p><p class='article-text'>ودعت حركة «السترات الصفراء» إلى مظاهرات السبت المقبل، ونقابات إلى إضرابات في الخامس من نوفمبر.</p><p class='article-text'>وفي إيطاليا، أعلنت الشرطة اقتياد 271 شخصاً إلى مراكزها بعد اضطرابات ميلانو الأحد، بينهم 220 قاصراً، واعتقال 32 وإحالة 28 آخرين إلى القضاء، مع إصابة 14 من عناصر الأمن.</p><p class='article-text'>واختتمت رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني اجتماعاً أمنياً لبحث إجراءات جديدة، بينها مقترحات لتشديد القيود على القاصرين، دون إعلان قرار نهائي. ودعت «حركة 17 أكتوبر» إلى احتجاجات أسبوعية في مدن إيطالية عدة.<br>وبالتوازي، عطلت احتجاجات سلمية لسائقي الشاحنات على أسعار الوقود تقاطع طريقين سريعين وأحد مداخل ميناء نابولي، بينما أُصيب شرطي خلال احتجاج طلابي قرب ميلانو.</p><p class='article-text'>أما في البرتغال، واصل محتجون اعتصامهم بخيام في لشبونة وبورتو رغم التحذيرات القانونية، مطالبين بمعالجة أزمة السكن، وداعين إلى تنسيق التحركات مع إسبانيا وإضراب عام في نوفمبر.</p><p class='article-text'>وفي مدريد، قطع معلمون طريقاً سريعاً، وتدخلت شرطة مكافحة الشغب لتفريق محتجين أمام فعالية لرئيسة حكومة الإقليم، خلال اليوم الرابع للإضراب.<br>ومن مدرير إلى بريطانيا التي بدأ فيها نحو 300 عامل بخدمات مستشفيات لندن إضراباً لثلاثة أيام بشأن الأجور وظروف العمل.</p><p class='article-text'>وفي ألبانيا، رفض رئيس الوزراء إيدي راما الاستقالة عقب مواجهات مع المحتجين، فيما شهدت بلجيكا احتجاجات مطلع الأسبوع. وأكد الاتحاد الأوروبي ضرورة حماية التظاهر السلمي مع إدانة أعمال العنف، بينما أدانت ألمانيا وبريطانيا الاضطرابات في فرنسا، وأصدرت حكومات أوروبية تحذيرات لرعاياها.</p>

ماكرون يرفض استقالة وزير الداخلية.. وميلوني تبحث تشديد الأمن واحتجاجات تعطل طرقاً وموانئ

احتجاجات أوروبا تتسع.. وفرنسا تلوّح بالطوارئ

epa13315300 Visitors wait outside as protesters block the entrance to the Louvre Museum to express their 'support' for the high school students' movement in Paris, France, 19 October 2026, two days after demonstrations and riots took place alongside nationwide cost-of-living protests.  EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON

<p class='article-text'><div data-empty="false">في ظل الضغوط لاتخاذ إجراءات عقب أعمال العنف التي شهدتها فرنسا نهاية الأسبوع الفائت، أقر الرئيس إيمانويل ماكرون الاثنين بوجود "إخفاقات" في إدارة الاحتجاجات المناهضة لغلاء المعيشة، وطلب من الشرطة تعديل أساليبها في التعامل مع "المخربين".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مؤشر على حجم الأزمة التي نجمت عن المواجهات وأعمال التخريب والنهب التي وقعت مساء السبت ويوم الأحد، قدم وزير الداخلية لوران نونييز استقالته إلى الرئيس الذي رفضها "نظرا للحاجة إلى استمرارية قيادة قوات الأمن"، وفق ما أعلن قصر الإليزيه صباح الاثنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي هذه الأزمة الجديدة قبل ستة أشهر فقط من الانتخابات الرئاسية، فيما تتصدر مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبن استطلاعات الرأي، وبينما تخضع فرنسا، ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، لرقابة دقيقة من الأسواق المالية بسبب ثقل ديونها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم هذا الوضع، قرر الرئيس الفرنسي الذي يتولى السلطة منذ عام 2017 ولا يحق له الترشح لولاية جديدة في الانتخابات المقبلة، المضي قدما في جولته الخارجية لمناقشة ملف النفط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل موقفها الهش، تسعى الحكومة لاستعادة زمام المبادرة، فتعقد الاثنين سلسلة اجتماعات طارئة لمواجهة أعمال العنف التي صدمت العالم بأسره، وتحمل بوادر أزمة سياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطلب الرئيس من وزارة الداخلية وضع "أساليب عمل جديدة لقوات الأمن الداخلي على الأرض في أسرع وقت ممكن، بهدف التصدي للمخربين". كما شدد مجددا على ضرورة "الشفافية"، مشيرا إلى "الثغرات في الاستباق وجمع المعلومات الاستخباراتية، التي أدت إلى اندلاع أعمال العنف".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرح لوران نونييز صباح الاثنين "لقد قدمت استقالتي لأنني شعرت بالمسؤولية عما حدث"، معترفا بحدوث "فقدان للسيطرة" في بعض المدن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبر وزير العدل جيرالد دارمانان بدوره أن السلطات "أخفقت بلا شك".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر الأرقام الرسمية حصيلة ضخمة للتوقيفات، إذ وُضع 2331 شخصا قيد الاحتجاز لدى الشرطة، وأودع العشرات في الحبس الاحتياطي، بينما أصيب نحو ألف من عناصر قوات الأمن، وفق السلطات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تعرّض بعض المتظاهرين لإصابات خطيرة. ففي مدينة سانت إتيان بوسط فرنسا الشرقي، بُترت يد شاب يبلغ 17 عاما جراء انفجار قنبلة، وفي مدينة مولوز (شرق)، فقدت شابة في العمر نفسه إحدى عينيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستمرت أعمال العنف الأحد، وإن بوتيرة أقل حدة، إذ جرى توقيف نحو 350 شخصا في النهار وخلال الليل في باريس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصباح الاثنين، عمد طلاب إلى إغلاق مداخل متحف اللوفر في باريس، بعدما احتشدوا للتعبير عن "دعمهم" لحراك طلاب المدارس الثانوية وللتنديد بـ"قمع الشرطة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت حركة "السترات الصفراء" التي تقف وراء احتجاجات السبت الماضي إلى يوم جديد من التعبئة السبت المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> "عجز" الدولة </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتثير طريقة تعامل السلطات مع الاحتجاجات انتقادات شديدة من قطاع واسع من الطبقة السياسية ومن بعض رؤساء البلديات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُحمّل المعارضة إيمانويل ماكرون المسؤولية عمّا آلت إليه الأوضاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحاول الرئيس الفرنسي الرد على المخاوف مساء الأحد من خلال كلمة متلفزة تابعها 16,7 مليون مشاهد، لكن غياب أي إعلانات جوهرية فيها حال دون تهدئة الانتقادات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي حين يتهمه اليسار بتجاهل مطالب المتظاهرين، يطالبه اليمين باتباع نهج أكثر حزما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، ربط رئيس بلدية باريس إيمانويل غريغوار (اشتراكي)، أعمال العنف بـ "نوع من التدهور في هذا الحراك الاجتماعي، وهو تدهور تسببت فيه الحكومة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد رئيس حزب "التجمع الوطني" اليميني المتطرف جوردان بارديلا أن "السلطة غابت تماما عن المشهد".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما رافاييل غلوكسمان، المرشح الاشتراكي الديموقراطي للانتخابات الرئاسية، فأعرب عن أسفه إزاء "عجز" الرئيس و"الدولة"، معتبرا أن حالة "الفوضى" هذه ستصب في مصلحة مارين لوبن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، دافعت المتحدثة باسم الحكومة مود بريجون عن موقفها بالتأكيد على أن "المسؤولين الأوائل هم المخربون"، كما وجهت انتقادات لحزب "فرنسا الأبية" (اليسار راديكالي)، معتبرة أنه يتحمل "مسؤولية أخلاقية وسياسية عن أعمال العنف".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن يصل وزير الداخلية بعد ظهر الاثنين إلى مرسيليا (جنوب)، ثاني كبرى مدن البلاد، التي تضررت بشدة من أعمال العنف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقرر حظر أي "تجمعات أو تظاهرات" الاثنين، بدءا من الساعة الثانية عشرة ظهرا (10,00 بتوقيت غرينتش) وحتى الساعة الثامنة مساء (18,00 ت غ)، في مختلف أنحاء المدينة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان رئيس بلدية مرسيليا بونوا بايان (يسار) طالب الحكومة السبت بـ"توضيحات ومساءلة". ووفقا للشرطة، رُصد أكثر من 30 ألف شخص يشاركون في أعمال النهب في مرسيليا السبت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اقتحم عشرات المتظاهرين لفترة وجيزة ردهة مبنى البلدية بعد تحطيم بابه، وهم يهتفون "إنها الثورة!"، قبل أن تتدخل قوات الأمن لتفريقهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصلت أصداء الأزمة الفرنسية إلى الخارج، إذ كتب الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن "فرنسا تحترق"، معتبرا أن البلاد باتت "محطمة" بسبب الهجرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تمتد تداعيات هذه الأزمة لتطال الدول المجاورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد حدثت مواجهات مع الشرطة الأحد، لليوم الثاني على التوالي، في ميلانو، العاصمة الاقتصادية لإيطاليا، حيث تعرضت بعض المتاجر للتخريب. وكانت أعمال العنف قد اندلعت في اليوم السابق على هامش تظاهرة احتجاجا على غلاء المعيشة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تظاهر مئات الأشخاص السبت في بلجيكا، وتحديدا في بروكسل ولييج، تزامنا مع يوم التحرك في فرنسا ضد غلاء المعيشة. وتخللت هذه التجمعات بعض أعمال الشغب التي عزتها السلطات إلى "مخربين".</div></p>

ماكرون يقر بـ "إخفاقات" في إدارة الاحتجاجات المناهضة لغلاء المعيشة

<p class='article-text'>لم تعد أزمة تكاليف المعيشة في أوروبا مجرد قضية اقتصادية مرتبطة بارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية، بل تحولت إلى محرك لاحتجاجات وإضرابات في عدد من الدول، امتدت من باريس وميلانو إلى بروكسل ومدريد ولشبونة، ورفع المشاركون مطالب تتعلق بتحسين الأجور والمعاشات، وتوفير السكن بأسعار مناسبة، وحماية الخدمات العامة، والاعتراض على سياسات التقشف وخفض الإنفاق الحكومي.</p><p class='article-text'>اتخذت هذه التحركات أشكالا مختلفة، من مسيرات نقابية واحتجاجات على أزمة السكن إلى مواجهات مع الشرطة وأعمال تخريب في بعض المدن، وتكشف الأحداث عن قواسم مشتركة بين هذه التحركات، أبرزها تزايد الضغوط على الأسر، مع اختلاف الأسباب المباشرة للاحتجاجات والظروف السياسية والاجتماعية المحيطة بها.</p><p class='article-text'><b>فرنسا.. احتجاجات تتجاوز المطالب المعيشية</b></p><p class='article-text'>شهدت فرنسا تحركات شارك فيها طلاب ونقابيون ومجموعات اجتماعية، تركزت على أوضاع التعليم والأجور والمعاشات وارتفاع تكاليف المعيشة، وسط انتقادات لتراجع الخدمات العامة والقلق بشأن مستقبل الشباب.</p><p class='article-text'>وبحسب التقديرات تجاوز عدد المشاركين في التحركات 850 ألف شخص، وشهدت بعض المواقع إغلاق مدارس ومواجهات مع قوات مكافحة الشغب، وامتدت المظاهرات إلى مدن عدة، بينها باريس وليون ومرسيليا وبوردو، وشهدت بعض المواقع اشتباكات وأعمال تخريب ونهب، بينما استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق مجموعات من المحتجين.</p><p class='article-text'>وأعادت هذه الأحداث إلى الواجهة أوجه التشابه بين المطالب المعيشية الحالية والغضب الاجتماعي الذي ظهر خلال احتجاجات "السترات الصفراء" عام 2018، من دون أن يعني ذلك وجود ارتباط تنظيمي مباشر بين الحركتين.</p><p class='article-text'>وتعكس الحالة الفرنسية تداخل الضغوط الاقتصادية مع المطالب المتعلقة بالتعليم والخدمات العامة، ما يزيد صعوبة احتواء الاستياء الاجتماعي عندما تتزامن الأعباء المعيشية مع الخلافات بشأن أولويات الإنفاق الحكومي.</p><p class='article-text'><b>بلجيكا.. الإضرابات تضع التقشف تحت الضغط</b></p><p class='article-text'>في بلجيكا، اتخذ الاحتجاج شكلا أكثر ارتباطا بالنقابات وسياسات الموازنة، مع تصاعد الاعتراض على خطط خفض الإنفاق العام والإجراءات التي تخشى النقابات أن تؤثر في الأجور وظروف العمل والخدمات الاجتماعية.</p><p class='article-text'>وأفادت رويترز بأن إضرابا على مستوى البلاد في 12 أكتوبر تسبب في تعطيل جزئي للقطاع العام، بالتزامن مع تأخر التوصل إلى اتفاق بشأن الموازنة، وجاءت التحركات في ظل خلافات بشأن الإجراءات المالية المقترحة، والضغوط التي تواجه الحكومة برئاسة بارت دي ويفر للتوصل إلى تسوية.</p><p class='article-text'>كما شهدت بروكسل مظاهرات شارك فيها عمال ونقابيون وطلاب، احتجاجا على التدابير التقشفية، وتتمحور المخاوف حول احتمال تحميل الموظفين والفئات الأكثر اعتمادا على الخدمات العامة جزءا أكبر من تكلفة الإصلاح المالي.</p><p class='article-text'>وتكشف هذه التحركات عن معادلة صعبة تواجه الحكومات الأوروبية، ضبط العجز المالي من جهة، والمحافظة على جودة الخدمات الاجتماعية وحماية دخول العاملين من جهة أخرى، كما توضح أهمية النقابات في تحويل الاعتراضات الاقتصادية إلى ضغط جماعي يستهدف التأثير في القرارات الحكومية.</p><p class='article-text'><b>إسبانيا.. أزمة السكن تشعل الغضب الشعبي</b></p><p class='article-text'>برزت أزمة السكن بوصفها أحد أبرز محركات الاحتجاجات في إسبانيا، مع ارتفاع الإيجارات وأسعار العقارات وصعوبة حصول الشباب والأسر محدودة الدخل على مساكن مناسبة.</p><p class='article-text'>واكتسبت القضية زخما إضافيا بعد واقعة إخلاء ماريكارمن أباسكال، البالغة 87 عاما، من منزل أقامت فيه لأكثر من سبعة عقود.</p><p class='article-text'>وأثارت الواقعة انتقادات بشأن حماية المستأجرين، خصوصا كبار السن والفئات التي لا تمتلك بدائل سكنية مناسبة، وبعد وفاتها في أكتوبر، تحولت قضيتها إلى رمز للاستياء من أزمة السكن، من دون أن يعني ذلك ثبوت علاقة طبية مباشرة بين الإخلاء ووفاتها.</p><p class='article-text'>وفي 3 أكتوبر، خرجت مظاهرات في نحو 50 مدينة إسبانية، وفقا لرويترز، فيما تجمع نحو 70 ألف شخص، وطالب المحتجون بإجراءات تحد من الإخلاء وتنظم الإيجارات وتوفر مساكن ميسورة التكلفة، وسط انتقادات لعدم كفاية الاستجابة الحكومية.</p><p class='article-text'>وشهدت بعض المواقع توترا أمنيا، كما أوردت رويترز استخدام الشرطة وسائل لتفريق متظاهرين في فالنسيا، في حين حاولت مجموعات من اليمين المتطرف تعطيل الاحتجاج في مدريد.</p><p class='article-text'>وتتجاوز الأزمة بذلك مسألة ارتفاع الإيجارات، لتشمل الحق في السكن والاستقلال الاقتصادي للشباب والاستقرار الأسري، كما تعكس جدلا سياسيا حول مسؤولية الدولة في تنظيم سوق العقارات وتحقيق التوازن بين مصالح الملاك وحقوق المستأجرين.</p><p class='article-text'><b>إيطاليا.. مواجهات في ميلانو ومدن أخرى</b></p><p class='article-text'>شهدت إيطاليا تصعيدا أمنيا مع احتجاجات تخللتها مواجهات مع الشرطة وأعمال تخريب في بعض المواقع، خصوصا في ميلانو ومدن شمالية أخرى.</p><p class='article-text'>وذكرت رويترز أن الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع في وسط ميلانو، بعدما ألقى متظاهرون الحجارة وأجساما أخرى باتجاه عناصر الأمن، كما أغلقت متاجر أبوابها خلال المواجهات، وأُغلقت محطة مترو دومو مؤقتا في ظل التوتر الأمني.</p><p class='article-text'>تواصلت الاضطرابات، مع تحطيم واجهات متاجر وإشعال حرائق في حاويات قمامة، فيما استخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه.</p><p class='article-text'>وأشارت تقارير إلى توقيف أشخاص وإخضاع آخرين للتحقيق على خلفية الأحداث، كما شهدت مدن أخرى، بينها بولونيا وتورينو، تحركات متوترة.</p><p class='article-text'>وأدانت رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني أعمال العنف، في وقت أعادت فيه التطورات النقاش حول كيفية التعامل مع الاحتجاجات وحماية الممتلكات والنظام العام.</p><p class='article-text'>وتبرز الحالة الإيطالية ضرورة التمييز بين المطالب الاجتماعية التي يرفعها المحتجون وأعمال العنف التي ترتكبها مجموعات محدودة، فلا يمكن تعميم سلوك بعض المشاركين على جميع المتظاهرين، كما لا تكفي المواجهات وحدها لتفسير أسباب الاستياء الاجتماعي.</p><p class='article-text'><b>البرتغال.. الأجور والسكن في صدارة المطالب</b></p><p class='article-text'>في البرتغال، تركزت الاحتجاجات على ارتفاع الإيجارات وأسعار المنازل وتكاليف المعيشة، إلى جانب المطالبة بتحسين الأجور والمعاشات وحماية الخدمات العامة.</p><p class='article-text'>وأفادت يورونيوز بأن آلاف الأشخاص شاركوا في تحركات شهدتها لشبونة وبورتو في أكتوبر، ضمن احتجاجات دعت إلى اتخاذ إجراءات تضمن قدرة المواطنين على تغطية النفقات الأساسية، وشارك في التحركات عمال ونقابيون ومجموعات مدافعة عن الحق في السكن، وسط شعور متزايد بأن الدخل لم يعد تواكب تكاليف الحياة.</p><p class='article-text'>واستمرت الاحتجاجات مع مطالب بزيادة الأجور وتحسين المعاشات وتوفير مساكن ميسورة التكلفة، في ظل انتقادات لارتفاع تكاليف السكن والطاقة والسلع الأساسية.</p><p class='article-text'>وتبرز الحالة البرتغالية العلاقة المباشرة بين الدخل وتكاليف السكن، فقد يمتلك الفرد وظيفة ودخلا منتظما، لكنه يواجه صعوبة في تحمل الإيجار والنفقات الشهرية. ولهذا لم تعد أزمة السكن مقتصرة على الفئات الأشد فقرا، بل امتدت إلى شرائح من العاملين والشباب.</p><p class='article-text'>كما تعكس الاحتجاجات تداخل ملفات الأجور والسكن والخدمات العامة، وهي قضايا يصعب التعامل معها بصورة منفصلة، لأن أي تحسن في الدخل قد يفقد أثره إذا استمرت تكاليف الاحتياجات الأساسية في الارتفاع.</p><p class='article-text'><b>الدلالات الاقتصادية والسياسية</b></p><p class='article-text'>تكشف الاحتجاجات في الدول الخمس عن ثلاثة محاور رئيسية للاستياء الاجتماعي: تراجع القدرة الشرائية، وصعوبة الحصول على السكن، والقلق بشأن مستقبل الخدمات العامة، ومع ذلك، تختلف الأولويات من دولة إلى أخرى، إذ تتصدر أزمة السكن الاحتجاجات في إسبانيا والبرتغال، بينما يبرز الاعتراض على التقشف في بلجيكا، وتتداخل المطالب الاقتصادية والتعليمية مع الاضطرابات الأمنية في فرنسا وإيطاليا.</p><p class='article-text'>وتضع هذه التطورات الحكومات أمام تحدي التوفيق بين الاستدامة المالية والاستجابة للاحتياجات الاجتماعية، فخفض الإنفاق قد يساعد على ضبط الموازنات، لكنه قد يثير اعتراضات عندما يُنظر إليه باعتباره تهديدا للخدمات أو دخول العاملين، وفي المقابل، تتطلب معالجة أزمة السكن سياسات قادرة على زيادة المعروض من المساكن المناسبة وتعزيز الحماية القانونية للمستأجرين.</p><p class='article-text'>ولا تعني هذه الاحتجاجات بالضرورة وجود حركة أوروبية موحدة أو أنها ستؤدي حتما إلى تغييرات سياسية وتشريعية، فذلك يعتمد على استمرار المشاركة، وقدرة النقابات والحركات الاجتماعية على تنظيم مطالبها، واستجابة السلطات.</p><p class='article-text'>من باريس إلى لشبونة، تعكس الاحتجاجات تصاعد الضغوط المرتبطة بتكاليف المعيشة والسكن والخدمات العامة في عدد من الدول الأوروبية، وتختلف أسبابها المباشرة ووسائلها، لكنها تتقاطع حول سؤال أساسي، إلى أي مدى تستطيع السياسات الحكومية ضمان مستوى معيشي مقبول في ظل القيود الاقتصادية والمالية؟</p><p class='article-text'>ولا يتوقف التحدي أمام الحكومات على احتواء المظاهرات، بل يمتد إلى معالجة أسبابها من خلال سياسات أكثر فاعلية بشأن الأجور والسكن والخدمات العامة. وستظل النتائج الفعلية لهذه السياسات، ومدى استجابتها لمطالب المواطنين، العامل الحاسم في تحديد ما إذا كانت الاحتجاجات ستبقى موجة غضب مؤقتة أم ستدفع إلى تغييرات أوسع.</p>

من باريس إلى لشبونة.. أوروبا تنتفض في وجه الغلاء وأزمة السكن

<p class='article-text'><div data-empty="false">تشهد عدة دول أوروبية موجة احتجاجات متصاعدة على خلفية ارتفاع تكاليف المعيشة وأزمة السكن وتراجع الخدمات العامة وسياسات التقشف، وسط تحول بعض المظاهرات السلمية إلى مواجهات عنيفة مع الشرطة، وإحراق سيارات وممتلكات عامة، وتوقيف مئات المحتجين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">امتدت التحركات من فرنسا وبلجيكا وإيطاليا إلى ألبانيا والبرتغال وإسبانيا، في مشهد يعكس اتساع الضغوط الاجتماعية والاقتصادية على الحكومات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>فرنسا.. مواجهات واعتقالات بالآلاف</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استيقظت فرنسا الأحد على آثار يوم من الاضطرابات العنيفة، بعدما تحولت احتجاجات واسعة على ارتفاع الأسعار وتراجع الخدمات العامة إلى أعمال شغب في عدد من المدن. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوفي  شخص إثر إصابته بسكتة قلبية خلال مظاهرات في باريس، فيما أُصيب أكثر من 500 من أفراد الشرطة، وبلغ إجمالي الاعتقالات نحو 1800 شخص، بينهم 855 في العاصمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشارك أكثر من 800 ألف شخص في مسيرات بمختلف أنحاء البلاد، في تحركات بدأت احتجاجاً على ظروف المدارس ونقص المعلمين في ضواحي الطبقة العاملة، قبل أن تتسع لتشمل مطالب مرتبطة بتكاليف المعيشة وعدم المساواة وخفض الإنفاق العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت مدن فرنسية إحراق سيارات ومبانٍ، ونهب متاجر، والاعتداء على أفراد الشرطة، فيما بدأت عمليات تنظيف واسعة لإزالة آثار التخريب. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الرئيس إيمانويل ماكرون إن العنف والنهب لن يكونا مقبولين، مؤكداً أن المتورطين سيواجهون المحاسبة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو إن الحكومة لن ترضخ للعنف، وألقى بالمسؤولية على مجموعات من اليسار المتطرف ومجرمين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ألبانيا.. مطالب باستقالة رئيس الوزراء</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ألبانيا، دافع رئيس الوزراء إيدي راما عن تعامل حكومته مع الاحتجاجات المستمرة منذ نحو أسبوع، بعدما أسفرت اشتباكات جديدة في العاصمة تيرانا عن إصابة 59 شخصاً، بينهم 34 من أفراد الشرطة و21 متظاهراً وأربعة أشخاص تصادف وجودهم في مواقع المواجهات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال راما إن حكومته سعت إلى تجنب التصعيد، محذراً من أن الاضطرابات قد تهدد مستقبل البلاد في الاتحاد الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> كما اتهم قوى أجنبية، بينها روسيا وإيران، بالتدخل في الاحتجاجات، قائلاً إن لدى حكومته أدلة على ذلك. وكانت التحركات قد بدأت بمطالب لتحسين ظروف التعليم، قبل أن تتوسع إلى احتجاجات على الفساد والقيادة السياسية، مع استمرار مطالبة المتظاهرين باستقالته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>البرتغال وإسبانيا.. أزمة السكن في الواجهة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي البرتغال، نصب متظاهرون عشرات الخيام في ساحة روسيو وسط لشبونة، مطالبين بإجراءات تحد من تكاليف السكن والمعيشة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجمع مئات الأشخاص طوال الليل، بعد مسيرات شارك فيها آلاف في مناطق مختلفة من البلاد، في تحرك يقوده الشباب ويعكس تصاعد صعوبة الحصول على مساكن بأسعار مناسبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب البيانات الرسمية، ارتفعت أسعار المساكن في البرتغال بنسبة 124% بين عامي 2015 و2024، أي ما يقارب ضعف متوسط الزيادة في الاتحاد الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وتتركز الضغوط بصورة خاصة على الشباب وسكان لشبونة، فيما شهدت مدينة بورتو تحركاً مماثلاً نُصبت خلاله خيام احتجاجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما إسبانيا، فتشهد احتجاجات مرتبطة بأزمة السكن دخلت أسبوعها الرابع، وسط مطالب باتخاذ إجراءات تحد من ارتفاع الإيجارات وتكاليف المعيشة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتدت تداعيات الأزمة إلى المشهد السياسي، مع الدعوة إلى إجراء انتخابات تشريعية مبكرة في 29 نوفمبر. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي التحركات الإسبانية والبرتغالية في وقت تتزايد فيه المخاوف من اتساع الضغوط المعيشية وتأثيرها في الاستقرار الاجتماعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>بلجيكا..  أعمال تخريب وإحراق سيارات وممتلكات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي بلجيكا، شهدت بروكسل ولييج مواجهات بين الشرطة ومتظاهرين يحتجون على سياسات التعليم والتخفيضات في الميزانية، تخللتها أعمال تخريب وإحراق سيارات وممتلكات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي بروكسل، تجمع مئات الشبان، بينهم معلمون وأعضاء نقابات، في محطة القطار المركزية السبت، قبل أن تتدخل الشرطة لمنع مسيرات لم تحصل على تصريح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وألقى بعض المحتجين أجساماً باتجاه عناصر الشرطة، التي استخدمت الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريقهم، فيما امتدت المواجهات إلى ساحة البورصة ومناطق أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت وسائل إعلام محلية بإصابة عدة أشخاص وتوقيف عدد من المحتجين، كما هاجم متظاهرون مقر الحزب الاشتراكي وحطموا نوافذه، وأضرموا النار في حاويات نفايات وسيارات ودراجات استُخدمت لإقامة حواجز. وتسببت الأحداث في اضطراب حركة النقل العام وإغلاق محطات وتعليق بعض خدمات الحافلات والترام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مدينة لييج، تجمع نحو 200 إلى 250 شخصاً للاحتجاج على سياسات التقشف في قطاع التعليم، وأغلقوا طرقاً عدة، بينها مدخل طريق سريع، قبل أن تفرقهم الشرطة بخراطيم المياه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير الداخلية البلجيكي برنار كوينتين إن ما شهدته البلاد لم يعد احتجاجاً، بل عنفاً متكرراً يهدد استقرار المجتمع. وكانت احتجاجات الطلاب التي بدأت في فرنسا قد امتدت إلى المناطق الناطقة بالفرنسية في بلجيكا مطلع أكتوبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>إيطاليا.. اشتباكات في ميلانو وتورينو</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إيطاليا، اندلعت اشتباكات خلال مظاهرات احتجاجية على ارتفاع تكاليف المعيشة، على غرار الاضطرابات التي شهدتها فرنسا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية «أنسا» أن مدينة ميلانو، شمالي البلاد، كانت بؤرة المواجهات، حيث رشق شبان ملثمون يرتدون ملابس سوداء الشرطة بالألعاب النارية والزجاجات في ساحة الكاتدرائية، وأقاموا متاريس، ما دفع قوات الأمن إلى الانسحاب مؤقتاً وانتظار التعزيزات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتدت الاشتباكات إلى تورينو وبولونيا وبيرغامو، حيث استخدم متظاهرون الحجارة والألعاب النارية ضد الشرطة. وفي ميلانو وحدها، أُصيب أربعة من أفراد الشرطة على الأقل و20 متظاهراً، فيما اعتُقل أكثر من 50 شاباً، نصفهم من القاصرين، وفقاً للمعلومات الواردة.</div></p>

موجة غضب تجتاح أوروبا.. المعيشة والسكن والتعليم تشعل الشوارع

<p class='article-text'>اشتبك مثيرو الشغب مع الشرطة ونهبوا المتاجر وأضرموا النار في الممتلكات بوسط مدينة ميلانو الإيطالية يوم أمس السبت، مما أسفر عن إخلاء ساحة 'دومو' وممر تسوق فاخر، في وقت تعج فيه المنطقة عادة بالمتسوقين.</p><p class='article-text'>وانطلقت مسيرة سلمية مناهضة للحروب وارتفاع تكاليف المعيشة، إلا أن متظاهرين ملثمين رشقوا شرطة مكافحة الشغب بالحجارة ومقذوفات أخرى، وأضرموا النار في حواجز صنعوها من طاولات المقاهي.</p><p class='article-text'>وأظهرت لقطات مصورة وثقت آثار المواجهات تعرض سيارة تابعة لقوات الدرك الإيطالي (الكارابينيري) لأضرار جسيمة.</p><p class='article-text'>واستخدمت الشرطة خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع لتفريق الحشود.</p><p class='article-text'>وأفادت وكالة "لابريس" الإخبارية بإصابة اثنين على الأقل من عناصر الشرطة واحتجاز نحو 50 متظاهرا، من بينهم العديد من القاصرين.</p><p class='article-text'>وأدانت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني العنف في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي.</p><p class='article-text'>وكتبت: "التظاهر حق، أما إضرام النار في مدننا فليس كذلك"، مشيرة إلى "المخربين الذين يستغلون الاحتجاجات لزرع الفوضى، والاعتداء على قوات الأمن، وتعطيل حياة المدن بأكملها".</p><p class='article-text'>وقال رئيس بلدية ميلانو من تيار يسار الوسط، جوزيبي سالا، إن "أسباب الاحتجاجات كانت مفهومة. أما العنف ضد أجهزة إنفاذ القانون والأضرار الجسيمة التي لحقت بالمدينة فلا يمكن تبريرها".</p><p class='article-text'>وتزامنت الاضطرابات مع احتجاجات عارمة عمت فرنسا المجاورة تنديدا بارتفاع تكاليف المعيشة وتضامنا مع مطالب طلاب المدارس الثانوية. وقد استخدمت الشرطة الفرنسية الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق محتجين اتسمت تحركاتهم بالعنف وسط المسيرات.</p>

إيطاليا.. أعمال شغب ونهب خلال احتجاج على الغلاء

<p class='article-text'><div data-empty="false">واصل دبي لكرة السلة نتائجه الإيجابية في الدوري الأوروبي «اليوروليغ»، بعدما تغلّب على مضيفه أولمبيا ميلانو الإيطالي بنتيجة 101-97، في المباراة التي جمعتهما، مساء الخميس، على صالة «ميديولانوم فوروم» في ميلانو، ضمن منافسات الجولة السادسة، محققاً فوزه الرابع في المسابقة والثاني توالياً خارج أرضه، بعد انتصاره على باسكونيا الإسباني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفرض دبي أفضليته على معظم فترات المباراة، ووسع الفارق إلى 15 نقطة بنهاية الربع الثالث، قبل أن يواجه انتفاضة متأخرة من أصحاب الأرض، الذين استغلوا تراجع تركيز ضيوفهم لتقليص الفارق إلى أربع نقاط، دون أن يتمكنوا من قلب النتيجة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأ ميلانو المباراة بقوة، وتقدم في الدقائق الأولى، لكن دبي سرعان ما استعاد توازنه وانتزع الربع الأول بنتيجة 29-23، قبل أن يحسم الثاني 27-26، لينهي الشوط الأول متقدماً 56-49.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعزز دبي تفوقه في الربع الثالث، الذي حسمه 27-19، ليرفع الفارق إلى 15 نقطة (83-68)، مستفيداً من فاعليته الهجومية ودقة تسديداته من خارج القوس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتغيرت موازين المباراة في الربع الأخير، بعدما تراجع أداء دبي وأهدر لاعبوه عدداً من الرميات الحرة، ما سمح لميلانو بالعودة تدريجياً وتقليص الفارق، وحسم الربع بنتيجة 29-18، لكن ذلك لم يكن كافياً لتفادي الخسارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشكلت الرميات الثلاثية أحد أبرز مفاتيح فوز دبي، بعدما نجح لاعبوه في تسجيل 12 رمية من أصل 22 محاولة بنسبة نجاح بلغت 54.5%، مقابل 28.6% لميلانو، فيما بلغت نسبة نجاح تسديداته الميدانية 64.9% مقابل 49.2% لمنافسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد الإسباني تشافي باسكوال، مدرب دبي، بأداء لاعبيه، لكنه انتقد تراجع التركيز في الدقائق الأخيرة، قائلاً: «قدمنا مباراة جيدة للغاية دفاعياً وهجومياً، باستثناء الدقائق الثلاث الأولى والخمس الأخيرة. نسير في الاتجاه الصحيح، خصوصاً من الناحية الهجومية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «فقدنا تركيزنا في الدقائق الخمس الأخيرة، وأهدرنا ست رميات حرة، ما منح ميلانو فرصة للعودة، لكننا نجحنا في تحقيق فوز مهم، هو الثاني على التوالي خارج أرضنا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد باسكوال أن فريقه لا يزال بحاجة إلى تطوير أدائه، مشدداً على ضرورة المحافظة على التركيز طوال المباراة، في ظل صعوبة المنافسة في المسابقة القارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبرز الأمريكي دوين بيكن في صفوف دبي، ونال إشادة مدربه الذي أثنى على دوره القيادي وفاعليته الهجومية، معتبراً أنه كان أحد أبرز عناصر الفوز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، حذر بيكن من تكرار الأخطاء التي كادت تكلف فريقه الانتصار، قائلاً: «قدمنا مباراة جيدة وقاتلنا بقوة، لكن كرة السلة تُلعب على مدى 40 دقيقة وليس 35 دقيقة فقط. علينا أن نتعلم كيف ننهي المباريات بالقوة نفسها التي نبدأ بها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «كنا متقدمين بفارق يقارب 20 نقطة، لكن ميلانو نجح في تقليصه إلى ثلاث أو أربع نقاط. يجب أن نستفيد من هذه التجربة وألّا نسمح بتكرارها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد بيكن على أهمية الانتصارات خارج الأرض في سباق المنافسة باليوروليغ، قائلاً: «نعرف ما نستطيع تقديمه على أرضنا، لكن الفوز خارج ملعبنا بالغ الأهمية، لأن اللعب أمام جماهير المنافسين ليس سهلاً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفع دبي بهذا الانتصار رصيده إلى أربعة انتصارات مقابل خسارتين في ست مباريات، مواصلاً نتائجه الإيجابية في المسابقة القارية.</div></p>

دبي للسلة يقهر ميلانو في عقر داره ويحقق فوزه الرابع في «اليوروليغ»

<p class='article-text'>أبوظبي ــ البيان <br>أعلنت مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، بالتعاون مع دار الأزياء العالمية دولتشي آند غابانا، فوز مصممة الأزياء الإماراتية ميثاء الأنصاري بجائزة تصميم الأزياء من مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون - دولتشي آند غابانا لعام 2025. واحتفاءً بالروح الإبداعية للمواهب الإماراتية الصاعدة، تسلط هذه الجائزة المرموقة في دورتها الثانية الضوء على الابتكار، وتوفر منصة مهمة للمصممين لعرض أعمالهم على الساحة العالمية. وجرى الكشف عن التصميم الفائز لميثاء الأنصاري، الذي يستكشف الزخرفة بوصفها تعبيراً عن الهوية ويجسد الحوار الثقافي بين دولة الإمارات وإيطاليا، خلال احتفالية خاصة أقيمت في 13 أكتوبر في متجر «دولتشي آند غابانا» في الغاليريا جزيرة الماريه بأبوظبي، بحضور سعادة هدى إبراهيم الخميس وممثلين من دولتشي آند غابانا. وسيتاح للجمهور فرصة مشاهدة هذا العمل الفائز عن قرب، حيث يستمر عرضه لمدة 6 أشهر.<br>وقالت هدى إبراهيم الخميس، مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون: «يعكس فوز مصممة الأزياء ميثاء الأنصاري بجائزة التصميم لعام 2025 بالشراكة مع دولتشي آند غابانا، جهودنا للاستثمار في الإنسان المبدع، وتمكين المواهب الإماراتية عبر خلق فرص جديدة للتعلّم والتميّز الفني».<br>وتابعت: «التزاماً بموضوع الجائزة في دورتها الثانية، استلهم المشاركون عناصر العباية الإماراتية من الأزهار والدانتيل والزخارف والرسم اليدوي والتطريز، بلغة معاصرة جمعت بين عمق الموروث الإماراتي وعراقة الحرفية الإيطالية، في تجربة تؤكد أن الهوية مصدر متجدّد للابتكار، وأن شراكاتنا الدولية ودبلوماسيتنا الثقافية تفتح أمام مبدعي الإمارات مسارات نوعية للتنمية المهنية والتبادل المعرفي والوصول إلى المنصات العالمية».<br>ودعت الجائزة هذا العام المصممين إلى إعادة تقديم العباية برؤية معاصرة تستلهم عناصر الأزهار والدانتيل والزخارف والرسم اليدوي والتطريز. وترأست لجنة اختيار الجائزة لعام 2025 سعادة هدى إبراهيم الخميس، مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون والمؤسس والمدير الفني لمهرجان أبوظبي، وضمت في عضويتها ستيفانو غالي، المسؤول الأول لعلاقات كبار الشخصيات في «ألتا مودا» لدى دولتشي آند غابانا؛ وسعادة أسماء الفهيم، الرئيس التنفيذي لشركة أريبيان ببليشينج ميديا؛ والفنانة والمصممة عزة القبيسي؛ وماري جينيفيف سير، مديرة التعليم في معهد مارانغوني دبي. واجتمعت لجنة التحكيم في أبوظبي في ديسمبر 2025 لاختيار ثلاثة متأهلين إلى المرحلة النهائية، قبل أن يعملوا على تطوير تصاميمهم وإعادة تقديمها بعد مشاركتهم في سلسلة من ورش العمل الإقليمية التي تم تنظيمها بالتعاون مع دولتشي آند غابانا. <br>وتعتبر المصممة «ميثاء الأنصاري» من أوائل خريجات برنامج بكالوريوس تصميم الأزياء والمنسوجات في دولة الإمارات من جامعة الشارقة. كما شاركت في تأسيس «هاوس أوف 45»، وهو مساحة متخصصة في عرض وبيع تصاميم المصممين الصاعدين في الشارقة، وتعمل على دعمهم من خلال اختيار الأعمال بعناية وتنظيم برامج وأنشطة مهنية موجهة لهم. وتعكس أعمالها رؤية تصميمية تستلهم العناصر التراثية، وتعيد تقديمها بصياغات معاصرة تعبّر عن الفخامة بأسلوب رفيع. <br>ويعبر التصميم الفائز لميثاء الأنصاري، وهو عباية بتصميم «كاب» منسدل بعنوان «تفاصيل تجسّد هويّتنا»، عن الهوية وعن تلاقي الثقافات، إذ يجمع بين زخارف متداخلة تستلهم التراث الإماراتي والحرفية الإيطالية، لتشكّل سطحاً بصرياً غنياً ومتماسكاً يمنح القطعة حضوراً واضحاً ومدروساً. وقد جرى تطوير التصميم باستخدام تقنيات الطباعة الرقمية المتقدمة للحفاظ على انسيابية القماش وخفة ارتدائه، مع إبقاء القطعة خفيفة في بنيتها وقوية في أثرها البصري. ويضيف التطريز المنفّذ يدوياً عمقاً وحرفية عالية، ليرتقي بالقطعة إلى مستوى الأزياء الراقية. ويجسّد هذا التصميم تلاقي الابتكار والتراث في قطعة تحتفي بالتفاصيل بتوازن، حيث تتحول الفخامة إلى سرد بصري يجمع بين ثقافتين في هيئة تصميمية واحدة متقنة. <br>وقالت ميثاء الأنصاري: «تمثل هذه الجائزة أكثر من مجرد إنجاز شخصي؛ فهي تؤكّد قدرة التصميم على بناء جسور بين الثقافات. وتمثل فرصة التدريب في ميلانو محطة استثنائية لتطوير مهاراتي والتعلم من إحدى أبرز دور الأزياء العالمية. ويجسد تصميمي الفائز لقاء التراث الإماراتي بالحِرفية الإيطالية، ليحكي قصة حوار ثقافي يجمع بين الهوية والإبداع وفن الصناعة». <br>وفي يناير 2027، ستلتحق ميثاء الأنصاري ببرنامج تدريب دولي يمتد ستة أشهر لدى دولتشي آند غابانا في ميلانو في إيطاليا، حيث ستكتسب خبرة عملية بإشراف مصممي وحرفي الدار في مشاغلها الخاصة. ويتيح البرنامج تجربة مهنية متكاملة داخل إحدى أبرز دور الأزياء العالمية. <br>وحلت فاخرة المنصوري في المركز الثاني عن تصميمها سراب الدانتيل Lace Mirage))، وجاء محمد العويس في المركز الثالث عن تصميمه كائن أثيري Ethereal Being)). وقد قدّم كل منهما رؤية تصميمية متميزة استكشفت الحرفية والخامات والتصميم، في صياغة معاصرة تنطلق من مرجعية ثقافية أصيلة. <br>وبالتزامن مع الاحتفاء بالفائزة، تستقبل مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون ودولتشي آند غابانا طلبات المشاركة في الدورة الثالثة من جائزة التصميم. وتدعو المبادرة المصممين الإماراتيين الصاعدين بين 18 و35 عاماً لتقديم تصاميمهم الإبداعية، مع استمرار قبول الطلبات حتى 16 نوفمبر 2026.</p>

ميثاء الأنصاري تفوز بجائزة التصميممن دولتشي آند غابانا ومجموعة أبوظبي للثقافة والفنون لعام 2025

مع افتتاح وجهات جديدة، وتطوير تجارب الضيوف، ونمو محفظة المشاريع قيد التطوير، تستعرض فورسيزونز مسيرة توسّعها ‏المتواصل في المنطقة

فورسيزونز تستعرض أحدث توسعاتها الإقليمية وتجارب الضيافة الفاخرة في وجهاتها حول ‏العالم

<p class='article-text'>سموه:<br>الشركات العائلية عنوان بارز لنجاح تجربة دبي وحضورها في المشهد الاقتصادي العالمي</p><p class='article-text'><br>دبي مستمرة في دعم الشركات العائلية وتوفير ما يحتاجه قادتها الجدد من مهارات</p><p class='article-text'><br>__</p><p class='article-text'><br>27 منتسباً في الدورة الثالثة وأبرز محاورها حوكمة الشركات العائلية وإدارة الثروات وتحقيق الانتقال السلس بين الأجيال المتعاقبة</p><p class='article-text'><br>تعريف المنتسبين بالتوجهات والأولويات الاقتصادية في دبي وفي مقدمتها أجندة دبي الاقتصادية D33</p><p class='article-text'><br>تجربة تعليمية متميزة في كلية بوكوني للإدارة في ميلانو الإيطالية قدمها نخبة من الأكاديميين</p><p class='article-text'><br>زيارات ميدانية لعدد من كبرى الشركات العائلية الإيطالية للاطلاع على أفضل الممارسات العالمية</p><p class='article-text'><br>جلسات توجيه وإرشاد شخصية لتحقيق أهداف التطوير الذاتي والمهني</p><p class='article-text'><br>إشراك المنتسبين في مشاريع اقتصادية رائدة في دبي ضمن منظومة الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص</p><p class='article-text'><br><br>شهد سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، تخريج الدورة الثالثة من برنامج دبي لإدارة الشركات العائلية، الذي يُنظّمه مركز دبي للشركات العائلية، الذي يعمل تحت مظلة غرف دبي، بالتعاون مع مركز محمد بن راشد لإعداد القادة، حيث ضمت الدورة الثالثة 27 منتسباً من قيادات الصف الثاني في الشركات العائلية.</p><p class='article-text'><br>جاء ذلك خلال فعاليات "ملتقى محمد بن راشد للقادة"، الملتقى السنوي الأبرز والمتخصص في الإدارة والقيادة، الذي نظّمه مركز محمد بن راشد لإعداد القادة بمشاركة أهم 1000 شخصية قيادية من القطاعين الحكومي والخاص في دبي لمناقشة التحول الإداري والقيادي المستقبلي لترسيخ أفضل الممارسات القيادية والإدارية، وتحقيق رؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تعزيز المكانة العالمية لدبي كعاصمة للتميز والابتكار، والمحافظة على ريادتها وتفوقها في كافة المجالات.</p><p class='article-text'><br>ويهدف برنامج دبي لإدارة الشركات العائلية إلى تمكين وتطوير مهارات قادة الصف الثاني من الشركات العائلية في إمارة دبي لضمان استمرارية هذه الشركات وتخطيط التعاقب على ملكيتها وإدارتها، وذلك بغية إعداد وتطوير مهارات الإدارة الفعالة، والارتقاء بممارسات الحوكمة في الشركات العائلية.</p><p class='article-text'><br>كما يسعى البرنامج إلى إعداد جيل جديد من قادة الشركات العائلية، وتثقيف وتوعية الشركات العائلية بأفضل الممارسات المحلية والدولية، وبناء شبكة تواصل محلية وعالمية مع قادة محليين ورجال أعمال ومؤسسات دولية، إضافة إلى تعزيز ثقافة المسؤولية الاجتماعية في الشركات العائلية.</p><p class='article-text'><br>تسريع النمو</p><p class='article-text'><br>وأكد سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، "أن الشركات العائلية قوة اقتصادية دافعة ومحرك رئيسي لازدهار دبي وعنوان بارز لنجاح تجربتها وحضورها في المشهد الاقتصادي العالمي".</p><p class='article-text'><br>وقال سموّه: "إن دبي مستمرة في دعم الشركات العائلية، وتوفير ما يحتاجه قادتها الجدد من مهارات إدارية رفيعة المستوى، ومعارف وفق أرقى المعايير العالمية.. فخورون بالدور الحيوي الذي لعبته هذه الشركات في ريادة اقتصادنا الوطني، وإسهاماتها المؤثرة في تعزيز تنافسية دبي وترسيخ مكانتها وجهة عالمية مفضلة للعمل والعيش".</p><p class='article-text'><br>أهمية خاصة</p><p class='article-text'><br>وتحظى الشركات العائلية بأهمية خاصة في التوجهات التنموية لاقتصاد دبي، حيث تمثل نحو 90% من إجمالي عدد الشركات الخاصة في دولة الإمارات، وتتوزع استثماراتها في مجالات متنوعة، وتساهم بنحو 40% من الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات، وتوظف أكثر من 70% من القوى العاملة.</p><p class='article-text'><br>برنامج تدريبي</p><p class='article-text'><br>واستهدف البرنامج تعريف المنتسبين إلى دورته الثالثة، بالتوجهات والأولويات الاقتصادية في دبي وفي مقدمتها أجندة دبي الاقتصادية D33.</p><p class='article-text'><br>وتضمنت الدورة الثالثة برنامجاً تدريبياً شاملاً، إلى جانب جلسات افتراضية وأخرى للتوجيه الإرشادي الشخصي، ركزت على تمكين المشاركين من مواكبة متطلبات انتقال القيادة في الشركات العائلية إلى أجيال جديدة، وبناء مهارات القيادة الفعالة بما يساهم في تحقيق الانتقال السلس بين الأجيال المتعاقبة وتعزيز أفضل ممارسات الحوكمة انسجاماً مع الأهداف الاستراتيجية لمركز دبي للشركات العائلية.</p><p class='article-text'><br>كما تضمن البرنامج، تجربة تعليمية متميزة في كلية بوكوني للإدارة، إحدى أعرق المؤسسات الأكاديمية العالمية المتخصصة في إدارة الأعمال والاقتصاد والقانون، إضافة إلى زيارات ميدانية لعدد من كبرى الشركات العائلية الإيطالية، ما أتاح للمشاركين الاطلاع على أفضل الممارسات والتجارب العالمية والتفاعل المباشر مع قيادات شركات عائلية رائدة، ومنحهم رؤى عملية حول استراتيجيات النجاح والاستدامة في الشركات العائلية على المستوى الدولي.</p><p class='article-text'><br>زيارات ميدانية</p><p class='article-text'><br>وشملت الزيارات الميدانية: شركة لافازا، التي تأسست في العام 1895 وتعد واحدة من أكبر منتجي القهوة في العالم، وشركة مابي الرائدة عالمياً في قطاع مواد البناء والتي تأسست في العام 1937 في ميلانو، وشركة بريمبو المتخصصة في أنظمة مكابح السيارات والدراجات النارية والتي تأسست في العام 1961، وتتعاون مع معظم فرق الفورمولا1 وأهم شركات السيارات في العالم، إضافة إلى زيارة مقر رابطة أسولومباردا وهو اتحاد يمثل أكثر من 7 آلاف شركة  من مختلف القطاعات في منطقة ميلانو ومقاطعتي لودي ومونزا بريانزا، حيث التقى المنتسبون للبرنامج بمجموعة من ممثلي الشركات العائلية الشباب.</p><p class='article-text'><br>وشهد البرنامج كذلك جلسات حوارية مع عائلة جاروني المالكة لمجموعة ERG، إضافة إلى حوارات مفتوحة حول دور الأجيال الجديدة في قيادة الشركات العائلية.</p><p class='article-text'><br>محاور استراتيجية</p><p class='article-text'><br> <br>واشتمل البرنامج على محاور استراتيجية متعددة حول حوكمة الشركات العائلية، وإدارة الثروات والمكاتب العائلية، وتطوير مهارات الجيل القادم من القادة، والتخطيط لانتقال الملكية، وتحقيق الانتقال السلس بين الأجيال المتعاقبة في العائلة، والاستدامة والاستثمار المسؤول، إضافة إلى استراتيجيات حل النزاعات وريادة الأعمال في الشركات العائلية.</p><p class='article-text'><br>ويتيح برنامج دبي لإدارة الشركات العائلية للمشاركين تطوير مهاراتهم القيادية من خلال تطبيق الأطر والمفاهيم المكتسبة في البرنامج، إلى جانب الاستفادة من جلسات التوجيه والإرشاد الشخصي، بما يدعم تحقيق أهدافهم في التطوير الذاتي والمهني.</p><p class='article-text'><br>ويعمل البرنامج على تعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص من خلال الاستفادة من قصص النجاح لتجارب سابقة، وإشراك المنتسبين في مشاريع اقتصادية رائدة في دبي ضمن منظومة الشراكات بين القطاعين، إلى جانب بناء قنوات تواصل مباشرة مع قيادات حكومة دبي، بما يسهم في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية في الإمارة.</p>

شهد تخريج الدورة الثالثة من برنامج دبي لإدارة الشركات العائلية

أحمد بن محمد: الشركات العائلية قوة اقتصادية ومحرك رئيسي لازدهار دبي

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> شهد سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، تخريج الدورة الثالثة من برنامج دبي لإدارة الشركات العائلية، الذي يُنظّمه مركز دبي للشركات العائلية، الذي يعمل تحت مظلة غرف دبي، بالتعاون مع مركز محمد بن راشد لإعداد القادة، حيث ضمت الدورة الثالثة 27 منتسباً من قيادات الصف الثاني في الشركات العائلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال فعاليات "ملتقى محمد بن راشد للقادة"، الملتقى السنوي الأبرز والمتخصص في الإدارة والقيادة، الذي نظّمه مركز محمد بن راشد لإعداد القادة بمشاركة أهم 1000 شخصية قيادية من القطاعين الحكومي والخاص في دبي لمناقشة التحول الإداري والقيادي المستقبلي لترسيخ أفضل الممارسات القيادية والإدارية، وتحقيق رؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تعزيز المكانة العالمية لدبي كعاصمة للتميز والابتكار، والمحافظة على ريادتها وتفوقها في كافة المجالات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويهدف برنامج دبي لإدارة الشركات العائلية إلى تمكين وتطوير مهارات قادة الصف الثاني من الشركات العائلية في إمارة دبي لضمان استمرارية هذه الشركات وتخطيط التعاقب على ملكيتها وإدارتها، وذلك بغية إعداد وتطوير مهارات الإدارة الفعالة، والارتقاء بممارسات الحوكمة في الشركات العائلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يسعى البرنامج إلى إعداد جيل جديد من قادة الشركات العائلية، وتثقيف وتوعية الشركات العائلية بأفضل الممارسات المحلية والدولية، وبناء شبكة تواصل محلية وعالمية مع قادة محليين ورجال أعمال ومؤسسات دولية، إضافة إلى تعزيز ثقافة المسؤولية الاجتماعية في الشركات العائلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، "أن الشركات العائلية قوة اقتصادية دافعة ومحرك رئيسي لازدهار دبي وعنوان بارز لنجاح تجربتها وحضورها في المشهد الاقتصادي العالمي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموّه: "إن دبي مستمرة في دعم الشركات العائلية، وتوفير ما يحتاجه قادتها الجدد من مهارات إدارية رفيعة المستوى، ومعارف وفق أرقى المعايير العالمية.. فخورون بالدور الحيوي الذي لعبته هذه الشركات في ريادة اقتصادنا الوطني، وإسهاماتها المؤثرة في تعزيز تنافسية دبي وترسيخ مكانتها وجهة عالمية مفضلة للعمل والعيش".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحظى الشركات العائلية بأهمية خاصة في التوجهات التنموية لاقتصاد دبي، حيث تمثل نحو 90% من إجمالي عدد الشركات الخاصة في دولة الإمارات، وتتوزع استثماراتها في مجالات متنوعة، وتساهم بنحو 40% من الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات، وتوظف أكثر من 70% من القوى العاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستهدف البرنامج تعريف المنتسبين إلى دورته الثالثة، بالتوجهات والأولويات الاقتصادية في دبي وفي مقدمتها أجندة دبي الاقتصادية D33.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمنت الدورة الثالثة برنامجاً تدريبياً شاملاً، إلى جانب جلسات افتراضية وأخرى للتوجيه الإرشادي الشخصي، ركزت على تمكين المشاركين من مواكبة متطلبات انتقال القيادة في الشركات العائلية إلى أجيال جديدة، وبناء مهارات القيادة الفعالة بما يساهم في تحقيق الانتقال السلس بين الأجيال المتعاقبة وتعزيز أفضل ممارسات الحوكمة انسجاماً مع الأهداف الاستراتيجية لمركز دبي للشركات العائلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تضمن البرنامج، تجربة تعليمية متميزة في كلية بوكوني للإدارة، إحدى أعرق المؤسسات الأكاديمية العالمية المتخصصة في إدارة الأعمال والاقتصاد والقانون، إضافة إلى زيارات ميدانية لعدد من كبرى الشركات العائلية الإيطالية، ما أتاح للمشاركين الاطلاع على أفضل الممارسات والتجارب العالمية والتفاعل المباشر مع قيادات شركات عائلية رائدة، ومنحهم رؤى عملية حول استراتيجيات النجاح والاستدامة في الشركات العائلية على المستوى الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت الزيارات الميدانية: شركة لافازا، التي تأسست في العام 1895 وتعد واحدة من أكبر منتجي القهوة في العالم، وشركة مابي الرائدة عالمياً في قطاع مواد البناء والتي تأسست في العام 1937 في ميلانو، وشركة بريمبو المتخصصة في أنظمة مكابح السيارات والدراجات النارية والتي تأسست في العام 1961، وتتعاون مع معظم فرق الفورمولا1 وأهم شركات السيارات في العالم، إضافة إلى زيارة مقر رابطة أسولومباردا وهو اتحاد يمثل أكثر من 7 آلاف شركة من مختلف القطاعات في منطقة ميلانو ومقاطعتي لودي ومونزا بريانزا، حيث التقى المنتسبون للبرنامج بمجموعة من ممثلي الشركات العائلية الشباب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد البرنامج كذلك جلسات حوارية مع عائلة جاروني المالكة لمجموعة ERG، إضافة إلى حوارات مفتوحة حول دور الأجيال الجديدة في قيادة الشركات العائلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واشتمل البرنامج على محاور استراتيجية متعددة حول حوكمة الشركات العائلية، وإدارة الثروات والمكاتب العائلية، وتطوير مهارات الجيل القادم من القادة، والتخطيط لانتقال الملكية، وتحقيق الانتقال السلس بين الأجيال المتعاقبة في العائلة، والاستدامة والاستثمار المسؤول، إضافة إلى استراتيجيات حل النزاعات وريادة الأعمال في الشركات العائلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتيح برنامج دبي لإدارة الشركات العائلية للمشاركين تطوير مهاراتهم القيادية من خلال تطبيق الأطر والمفاهيم المكتسبة في البرنامج، إلى جانب الاستفادة من جلسات التوجيه والإرشاد الشخصي، بما يدعم تحقيق أهدافهم في التطوير الذاتي والمهني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعمل البرنامج على تعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص من خلال الاستفادة من قصص النجاح لتجارب سابقة، وإشراك المنتسبين في مشاريع اقتصادية رائدة في دبي ضمن منظومة الشراكات بين القطاعين، إلى جانب بناء قنوات تواصل مباشرة مع قيادات حكومة دبي، بما يسهم في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية في الإمارة.</div></p>

أحمد بن محمد يشهد تخريج الدورة الثالثة من برنامج دبي لإدارة الشركات العائلية

<p class='article-text'><div data-empty="false">وُضع الاتحاد الإيطالي لكرة القدم تحت وصاية اللجنة الأولمبية الإيطالية، لكنه سيبقى بإدارة جوفاني مالاغو، بعدما جرى التوصل إلى تسوية أنهت جدلا أحاط بانتخابه رئيسا للاتحاد في يونيو الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي وقت بدأت فيه «الناسيونالي» استعادة توازنها بفوزها على تركيا 2-1 في دوري الأمم الأوروبية، بعد تعادلها مع فرنسا 1-1 في «ستاد دو فرانس» قبل ثلاثة أيام، تجنب الاتحاد الإيطالي أزمة جديدة كان من شأنها أن تعرقل مسار إعادة البناء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب اتفاق توصل إليه مع رئيس اللجنة الأولمبية الإيطالية لوتشانو بونفيليو وصادق عليه المكتب التنفيذي للهيئة الأولمبية، سيبقى مالاغو الرجل الأول في كرة القدم الإيطالية، لكن بصفة مؤقتة تحمل لقب «المفوض الاستثنائي» للاتحاد الإيطالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسمح هذه التسوية بمواصلة عملية إعادة بناء كرة القدم الإيطالية التي لا تزال تعاني من صدمة الفشل في التأهل إلى النسخ الثلاث الأخيرة من كأس العالم، خصوصا أن مالاغو، المدعوم من رابطة الدوري الإيطالي، يعد الأوفر حظا للفوز في الانتخابات المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد مالاغو من أبرز الشخصيات في الحركة الرياضية الإيطالية خلال العقدين الأخيرين. وترأس سابقا اللجنة الأولمبية الإيطالية، كما يتولى رئاسة اللجنة المنظمة لأولمبياد ميلانو-كورتينا 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال أسابيع قليلة، وجد نفسه مضطرا للبحث عن مدرب جديد للمنتخب الوطني، فاختار روبرتو مانشيني الذي سبق أن قاد «الأزوري» بين عامي 2018 و2023، وذلك بعد رفض الإسباني بيب غوارديولا العرض، وتعذر التعاقد مع أندريا بيرلو. كما يتعيّن على مالاغو التعامل مع ملف كأس أوروبا 2032، التي ستنظمها إيطاليا بالاشتراك مع تركيا، وهو ملف حساس بسبب تقادم البنية التحتية للعديد من الملاعب الإيطالية.</div></p>

فرض الوصاية على الاتحاد الإيطالي مع بقاء مالاغو

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم يعد «الباور بنك» مجرد جهاز صغير لإنقاذ الهاتف من نفاد البطارية أثناء الرحلات، بل أصبح مصدر قلق متزايد داخل الطائرات، بعدما شهد عام 2026 سلسلة حوادث كشفت خطورة بطاريات الليثيوم عندما ترتفع حرارتها أو تدخل في حالة تعرف باسم "الانفلات الحراري".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أحدث الوقائع، اضطرت طائرة تابعة لشركة Lufthansa إلى تحويل مسارها في 26 سبتمبر، بعدما اشتعل باور بنك كان بحوزة أحد الركاب داخل المقصورة. وكانت الطائرة من طراز Airbus A321 وعلى متنها 198 راكبًا و6 من أفراد الطاقم، وكانت في طريقها من فرانكفورت إلى لشبونة عندما قرر الطاقم الهبوط احترازيًا في مدينة ليون الفرنسية. وتم وضع الجهاز داخل حقيبة مخصصة لعزل بطاريات الليثيوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل ذلك بأيام، وقع حادث أكثر إثارة في مطار ميلانو مالبينسا. ففي 10 سبتمبر، اندلع حريق داخل طائرة easyJet كانت تستعد للرحلة إلى براغ، بعدما تصاعد الدخان من حقيبة يدوية يُعتقد أن باور بنك بداخلها تعرض للسخونة. وأعلن الطيارون حالة طوارئ، وأُجلي 146 راكبًا باستخدام زلاقات الطوارئ، فيما أصيب راكبان بإصابات طفيفة أثناء عملية النزول. كما توقفت عمليات المطار مؤقتًا بسبب الحادث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تكن تلك الواقعة الوحيدة هذا الشهر. ففي 17 سبتمبر، تعرضت طائرة KLM Boeing 777-300 كانت في طريقها من أمستردام إلى كوراكاو لمشكلة مماثلة، بعدما ارتفعت حرارة باور بنك وأطلق دخانًا فوق المحيط الأطلسي. وتمكن أفراد الطاقم من إخماد الحريق وتأمين الجهاز، قبل أن تقرر الطائرة العودة إلى أمستردام احترازيًا. وكان على متنها 322 شخصًا. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الوقائع في وقت يحذر فيه خبراء سلامة الطيران من اتساع المشكلة. ووفق تقرير نشره موقع Aviation International News (AIN) ، ارتفعت حوادث بطاريات الليثيوم على متن الطائرات 15% خلال عام واحد، وأصبحت أجهزة الشحن المحمولة «الباور بنك» أكبر مصدر لهذه الحوادث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكمن المشكلة في أن بطاريات الليثيوم أيون قد تدخل في حالة «انفلات حراري»، ترتفع خلالها درجة الحرارة بسرعة وقد ينتج عنها دخان كثيف أو اشتعال. وعندما يحدث ذلك داخل مقصورة طائرة تحلق على ارتفاع آلاف الأمتار، يصبح التعامل مع البطارية أكثر تعقيدًا من مجرد إطفاء حريق عادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد بيانات إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية FAA أن حوادث البطاريات تشمل وقائع مرتبطة بالدخان أو الحريق أو الحرارة الشديدة، مع التنبيه إلى أن قاعدة بياناتها لا تمثل بالضرورة جميع الحوادث عالميًا. كما سجلت الهيئة 38 حادثًا مؤكدًا حتى 30 يونيو 2026، مقابل 89 حادثًا خلال عام 2025 بأكمله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول الخبراء إن المشكلة ليست في حجم "الباور بنك" الصغير، وإنما في الطاقة التي تختزنها بطاريته وكيف يمكن أن تتصرف عند تعرضها للتلف أو السخونة أو الضغط. ومع وجود مئات الأجهزة والبطاريات داخل كل طائرة، تتحول قطعة إلكترونية تبدو عادية في حقيبة المسافر إلى عنصر يتطلب من شركات الطيران وأطقم المقصورة التعامل معه باعتباره خطرًا محتملًا على السلامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتفق الجهات المعنية بسلامة الطيران في الولايات المتحدة وأوروبا على ضرورة التعامل بحذر مع بطاريات الليثيوم والـ "باور بنك"على متن الطائرات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحذر إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية (FAA) من احتمال ارتفاع حرارة البطاريات ودخولها في حالة "انفلات حراري" قد ينتج عنه دخان أو حريق، فيما توصي وكالة سلامة الطيران التابعة للاتحاد الأوروبي (EASA) بحمل أجهزة "الباور بنك" في حقيبة اليد وفي مكان يمكن مراقبته، وتجنب استخدامها لشحن الأجهزة أثناء الرحلة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد التوصيات أن الـ "باور بنك" ليس ممنوعا بحد ذاته في المقصورة، لكن قواعد حمله واستخدامه تهدف إلى ضمان سرعة التعامل مع أي ارتفاع مفاجئ في حرارته أو اشتعاله.</div></p><p class='article-text'>و تُلزم قواعد سلامة الطيران بحمل الـ«باور بنك» داخل المقصورة، وليس في حقيبة الشحن. فإذا بدأت البطارية في السخونة أو إصدار الدخان، يستطيع طاقم الطائرة ملاحظتها والتعامل معها سريعا، بينما تكون البطارية الموجودة في عنبر الشحن بعيدة عن متناول الطاقم طوال الرحلة. وإذا طُلب من المسافر عند بوابة الصعود وضع حقيبة يده في عنبر الشحن، فعليه إخراج الـ«باور بنك» منها أولًا والاحتفاظ به معه داخل المقصورة.</p>

جهاز صغير في حقيبتك.. لماذا تخشاه الطائرات؟

<p class='article-text'>منذ انعقاد دورته الأولى في جنيف عام 1955، شكل مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية منصة دولية للعمل متعدد الأطراف، والحوار بين الدول، وتبادل الخبرات، وتطوير المعايير والسياسات في مجالات منع الجريمة وترسيخ العدالة الجنائية وسيادة القانون.</p><p class='article-text'>وتدشن دولة الإمارات عقدا جديدا في مسيرة هذا الحدث الأممي البارز مع استضافتها الدورة الخامسة عشرة من مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية - أبوظبي 2026 خلال الفترة من 26 سبتمبر إلى الأول من أكتوبر المقبل وذلك تجسيدا لالتزامها بدعم منظومة العمل الدولي لتعزيز العدالة الجنائية وسيادة القانون وأمن واستقرار المجتمعات، وحرصها على أن تكون مساحة جامعة للحوار والتعاون وتبادل المعرفة، ودعم الجهود الرامية إلى حماية الإنسان والمجتمع والبيئة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.</p><p class='article-text'>ووفقاً للأمم المتحدة، وعلى مدى نحو سبعة عقود، تطورت أجندة المؤتمر بالتوازي مع التحولات التي شهدها العالم، من التركيز على أوضاع السجون ومعاملة الأحداث إلى بحث قضايا الجريمة المنظمة والجرائم العابرة للحدود، وصولاً إلى الجرائم الإلكترونية والذكاء الاصطناعي والجرائم التي تمس البيئة، ودور العدالة الجنائية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.</p><p class='article-text'>ويعقد المؤتمر دورياً كل خمس سنوات، بمشاركة الحكومات والخبراء والأكاديميين ومنظمات المجتمع المدني، ليشكل مساحة جامعة للنقاش الدولي حول أفضل السبل للوقاية من الجريمة وتعزيز العدالة وترسيخ سيادة القانون.</p><p class='article-text'>وانعقد المؤتمر الأول في جنيف خلال الفترة من 22 أغسطس إلى 3 سبتمبر 1955، وحضر المؤتمر 512 مشاركاً من 61 دولة، وتركزت مناقشاته على موضوعات عدة، منها الأحداث الجانحون، والمؤسسات العقابية المفتوحة، واختيار وتدريب العاملين في السجون، والعمل في المؤسسات العقابية.</p><h2>مخرجات</h2><p class='article-text'>وكان من أبرز مخرجاته اعتماد القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، التي شكلت لاحقاً مرجعاً دولياً مهماً في مجال معاملة السجناء والإصلاح العقابي.</p><p class='article-text'>واستضافت لندن الدورة الثانية عام 1960، وركزت على قضايا السجون والعقوبات قصيرة المدة، والعمل في السجون، والإفراج المشروط، وإعادة إدماج المفرج عنهم في المجتمع، إلى جانب دور التخطيط الوطني في منع الجريمة، كما أوصى المؤتمر بإنشاء خدمات شرطية متخصصة في مجال الأحداث.</p><p class='article-text'>وناقشت الدورة الثالثة في ستوكهولم عام 1965 العلاقة بين التغير الاجتماعي والجريمة، ودور المجتمع في الوقاية منها، والتدابير الخاصة بالأحداث والشباب، إلى جانب الحد من العودة إلى ارتكاب الجريمة.</p><p class='article-text'>وعقد المؤتمر الرابع في كيوتو باليابان عام 1970، وشهدت هذه الدورة اعتماد أول إعلان لمؤتمر الأمم المتحدة بشأن الجريمة.</p><p class='article-text'>وعاد المؤتمر الخامس إلى جنيف عام 1975، ووسع نطاق اهتمامه ليشمل الإرهاب والعنف والجريمة المرتبطة بالمخدرات والهجرة والجرائم التي تستهدف الممتلكات الثقافية، وغيرها من القضايا ذات الطابع الدولي.</p><h2>مؤسسات عقابية</h2><p class='article-text'>وركز المؤتمر السادس في كاراكاس عام 1980 على اتجاهات الجريمة واستراتيجيات الوقاية منها، وتطوير معايير لمعاملة الأحداث، إلى جانب بدائل المؤسسات العقابية والإجراءات المجتمعية واحتياجات السجينات.</p><p class='article-text'>وشهدت الدورة السابعة في ميلانو عام 1985 تحولاً مهماً في تطوير المعايير الدولية للعدالة الجنائية، واعتمد المؤتمر خطة عمل ميلانو، إلى جانب مجموعة من المعايير المتعلقة بإدارة عدالة الأحداث، وحقوق ضحايا الجريمة، واستقلال القضاء، ونقل السجناء الأجانب.</p><p class='article-text'>وناقش المؤتمر الثامن في هافانا عام 1990 الجريمة الدولية والعدالة الجنائية في القرن الحادي والعشرين، مع اهتمام متزايد بالجريمة المنظمة والإرهاب والتعاون الدولي لمواجهتهما.</p><p class='article-text'>واستضافت القاهرة الدورة التاسعة عام 1995 تحت شعار "السعي إلى الأمن والعدالة للجميع"، مع تركيز على التعاون الدولي والمساعدة التقنية العملية لتعزيز سيادة القانون وبناء قدرات أنظمة العدالة الجنائية.</p><p class='article-text'>وجاء المؤتمر العاشر في فيينا عام 2000 في مرحلة شهدت تصاعد الاهتمام بالجريمة العابرة للحدود، واعتمد المؤتمر إعلان فيينا، الذي أكد أهمية تعزيز التعاون الدولي في مكافحة الجريمة العابرة للحدود وإصلاح نظم العدالة الجنائية.</p><h2>وثيقة سياسية</h2><p class='article-text'>واستضافت بانكوك المؤتمر الحادي عشر عام 2005، الذي اعتمد إعلان بانكوك، بوصفه وثيقة سياسية مهمة عززت توجه الأمم المتحدة نحو تطوير التنسيق والتعاون الدوليين في منع الجريمة ومكافحتها وإصلاح العدالة الجنائية ، وفي هذه المرحلة أصبح الاسم الرسمي للمؤتمر هو "مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية".</p><p class='article-text'>وركز المؤتمر الثاني عشر في مدينة سلفادور بالبرازيل عام 2010 على العلاقة بين العدالة والتنمية، وأكد أهمية اتباع نهج شامل لإصلاح نظم العدالة الجنائية وتعزيز قدراتها، إلى جانب مواجهة الأشكال الناشئة من الجريمة على المستوى العالمي.</p><p class='article-text'>واستضافت الدوحة المؤتمر الثالث عشر عام 2015، في الذكرى الستين لانطلاق مؤتمرات الأمم المتحدة للجريمة.</p><h2>العدالة</h2><p class='article-text'>وركز المؤتمر على دمج منع الجريمة والعدالة الجنائية ضمن أجندة الأمم المتحدة الأوسع لمواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية وتعزيز سيادة القانون على المستويين الوطني والدولي.</p><p class='article-text'>كما بحث التعاون الدولي والإقليمي لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، والاستجابة للأشكال الجديدة والناشئة من الجريمة، ودور المشاركة المجتمعية في تعزيز منع الجريمة والعدالة الجنائية.</p><p class='article-text'>وانعقد المؤتمر الرابع عشر في كيوتو باليابان عام 2021، بعد تأجيله من 2020 بسبب جائحة كوفيد، وجمع نحو 5600 مشارك يمثلون 152 دولة عضواً و37 منظمة حكومية دولية و114 منظمة غير حكومية.</p><p class='article-text'>واعتمد المؤتمر "إعلان كيوتو بشأن النهوض بمنع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون نحو تحقيق أجندة 2030 للتنمية المستدامة"، ليؤكد الترابط بين منع الجريمة والعدالة وسيادة القانون والتنمية المستدامة.</p><p class='article-text'>وتحمل الدورة الخامسة عشرة من مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية - أبوظبي 2026، عنواناً شاملاً هو "تسريع العمل في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون: حماية الناس والكوكب وتحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030 في العصر الرقمي".</p><p class='article-text'>ومن المنتظر أن يشهد المؤتمر مشاركة تتراوح بين 3000 و5000 شخص من أكثر من 97 دولة حول العالم، وحضور أكثر من 32 وزيراً للعدل، ومشاركة 93 متحدثاً من الدول والمجموعات الإقليمية، إلى جانب 62 مشاركة رفيعة المستوى، منها 46 حضورياً و16 افتراضياً، بما يوفر مساحة واسعة لتبادل التجارب واستعراض المبادرات وبناء شراكات جديدة، وصولاً إلى مخرجات عملية وإرث مستدام يدعم الجهود الدولية الرامية إلى تطوير العدالة ومنع الجريمة وتعزيز سيادة القانون.</p><p class='article-text'>ومن جنيف عام 1955 إلى أبوظبي عام 2026، تتواصل مسيرة المؤتمر في إطار دولي جامع، يعكس تطور مفهوم العدالة الجنائية واتساع مجالاتها، ويؤكد أهمية العمل المشترك في حماية المجتمعات، وترسيخ سيادة القانون، ودعم الأمن والعدالة والتنمية المستدامة.</p>

الإمارات تدشن عقداً عالمياً جديداً للعمل متعدد الأطراف لترسيخ العدالة وسيادة القانون

<p class='article-text'>كشفت دراسة حديثة شملت أشخاصًا مصابين بالسكري من النوعين الأول والثاني، أن قضاء وقت أطول ضمن النطاق الطبيعي لمستويات السكر في الدم يرتبط بتحسن جودة الحياة في اليوم التالي.</p><p class='article-text'>وتمثلت المفاجأة في أن زيادة تذبذب مستويات الجلوكوز ارتبطت أيضًا بتحسن الشعور بالراحة وجودة الحياة، ما يثير تساؤلات حول التكلفة اليومية للسعي إلى التحكم الصارم والمستمر في سكر الدم.</p><p class='article-text'>ومن المقرر عرض نتائج الدراسة خلال الاجتماع السنوي للجمعية الأوروبية لدراسة السكري (EASD)، المقرر عقده في مدينة ميلانو الإيطالية بين 28 سبتمبر و2 أكتوبر 2026.</p><h2>أبحاث أكاديمية</h2><p class='article-text'> وقاد البحث البروفيسور دومينيك إيرمان من معهد أبحاث أكاديمية السكري في مدينة باد ميرغنثايم الألمانية.</p><h2>أهداف التحكم</h2><p class='article-text'>لا تعني الدراسة أن ارتفاع السكر أو انخفاضه آمن، أو أن المرضى يجب أن يتخلوا عن أهداف التحكم في مستويات الجلوكوز، فالوقاية من الارتفاعات والانخفاضات الخطيرة تظل عنصرًا أساسيًا في رعاية مرضى السكري.</p><p class='article-text'>لكن الباحثين يلفتون الانتباه إلى جانب آخر من العلاج، يتمثل في الجهد النفسي والقيود اليومية التي قد ترافق مراقبة الطعام والأنسولين والرياضة والنوم بصورة مستمرة. فقد تحقق خطة العلاج نتائج جيدة على مستوى الأرقام، لكنها قد تكون مرهقة أو صعبة الاستمرار إذا فرضت قيودًا كبيرة على حياة المريض.</p><h2>400 شخص</h2><p class='article-text'>وأجريت الدراسة عبر قيام الباحثين بتحليل بيانات 400 شخص مصاب بالسكري، من بينهم: 72% مصابون بالسكري من النوع الأول، 28% مصابون بالسكري من النوع الثاني، و55% من المشاركين من النساء، فيما بلغ متوسط العمر الوسيط 47 عامًا، كما بلغ متوسط مستوى السكر التراكمي (HbA1c) نحو 7.6%.</p><p class='article-text'>واعتمدت الدراسة، التي جاءت ضمن مشروع PRO-MENTAL الممول من المركز الألماني لأبحاث السكري، على أجهزة المراقبة المستمرة للجلوكوز (CGM)، التي تسجل مستويات السكر على مدار الساعة، بدلًا من الاعتماد على قياس منفرد.</p><p class='article-text'>كما قيّم المشاركون جودة حياتهم يوميًا على مدى 14 يومًا متتاليًا، من خلال أسئلة تتعلق بالشعور بالسعادة والهدوء والنشاط، وجودة النوم، والإحساس بالراحة عند الاستيقاظ، ومدى امتلاء حياتهم اليومية بالأمور التي تهمهم.</p><h2>توتر</h2><p class='article-text'>وسجّل المشاركون أيضًا مستوى التوتر والمزاج والطاقة، فيما طابق الباحثون هذه البيانات مع قراءات أجهزة مراقبة السكر.</p><h2>مؤشرات</h2><p class='article-text'>ركز الباحثون على عدة مؤشرات مرتبطة بمستويات الجلوكوز، أبرزها: الوقت الذي يقضيه المريض ضمن النطاق المحدد للسكر، الوقت الذي تكون فيه مستويات السكر مرتفعة، أي أكثر من 180 ملغم/ديسيلتر، والوقت الذي تكون فيه منخفضة، أي أقل من 70 ملغم/ديسيلتر، بالإضافة إلى مقدار التذبذب في مستويات الجلوكوز.</p><p class='article-text'>واستخدمت النماذج الإحصائية لمعرفة ما إذا كانت قراءات السكر والنوم والتوتر والمزاج والطاقة في يوم معين يمكن أن تتنبأ بجودة الحياة في اليوم التالي، مع مراعاة عمر المشاركين ونوع السكري والجنس ومستوى جودة الحياة السابق.</p><h2>النطاق الطبيعي</h2><p class='article-text'>أظهرت النتائج أن الأشخاص الذين قضوا وقتًا أطول ضمن النطاق الطبيعي لمستويات السكر في أحد الأيام، أبلغوا عن جودة حياة أفضل في اليوم التالي.</p><p class='article-text'>في المقابل، لم يظهر ارتباط إحصائي مهم بين الوقت الذي يقضيه المشاركون فوق أو تحت النطاق الآمن، وجودة الحياة في اليوم التالي.</p><p class='article-text'>أما النتيجة الأكثر إثارة للاهتمام، فتمثلت في ارتباط زيادة تذبذب مستويات السكر عن المعتاد بتحسن جودة الحياة في اليوم التالي. ولم تُظهر قراءات السكر في اليوم نفسه علاقة مهمة بجودة الحياة خلال اليوم ذاته.</p><p class='article-text'>كما كشفت النتائج أن النوم الأفضل خلال الليلة السابقة، والشعور بمستويات أعلى من الطاقة، ارتبطا بتحسن جودة الحياة، ما يشير إلى أن التحكم في السكر ليس العامل الوحيد المؤثر في رفاهية المصابين بالسكري.</p><p class='article-text'>ويرى خبراء الدراسة أن النتائج قد تشير إلى احتمال ارتباط السعي المفرط للحد من تقلبات السكر بانخفاض جودة الحياة لدى بعض المرضى، بسبب الأعباء والقيود التي قد تفرضها هذه المحاولات على الأنشطة اليومية.</p><p class='article-text'>وقد يشعر بعض المصابين بالسكري، نتيجة التشدد المستمر في التحكم بمستويات الجلوكوز، بأنهم غير قادرين على ممارسة أنشطة معينة بأمان أو بحرية. ومع ذلك، فإن هذه النتيجة تمثل تفسيرًا محتملًا للعلاقة التي رصدتها الدراسة، وليست إثباتًا أن تقليل تذبذب السكر يسبب تراجع جودة الحياة.</p><h2>توازن</h2><p class='article-text'>وتسلط الدراسة الضوء على أهمية تحقيق توازن بين التحكم الفعال في سكر الدم والحفاظ على جودة حياة المريض. فإلى جانب متابعة القراءات الطبية، ينبغي أن تراعي خطط العلاج النوم والطاقة والضغوط النفسية والقدرة على ممارسة الأنشطة اليومية، مع الالتزام بالأهداف العلاجية التي يحددها الطبيب.</p>

دراسة صادمة  عن مرض السكري

<p class='article-text'><div data-empty="false">يعيش المنتخب الأرجنتيني فترة من الارتباك الإداري والفني، قد تنعكس بشكل غير متوقع على قائمة المدرب ليونيل سكالوني خلال فترة التوقف الدولي المقبلة، بعدما دخل الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم في صدامات وأزمات تضع مشاركة عدد من أبرز نجوم «التانغو» محل شك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مقدمة الأسماء التي قد تستفيد من هذه الأزمة، يأتي لاوتارو مارتينيز، قائد إنتر ميلان، الذي كان من المفترض أن ينضم إلى منتخب بلاده كالمعتاد، إلا أن الظروف الحالية قد تمنحه استراحة نادرة، تتيح له البقاء في ميلانو والتركيز بالكامل على ناديه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت صحيفة «لاغازيتا ديلو سبورت» إلى أن لاوتارو كان من أوائل الأسماء التي جرى استدعاؤها بشكل مبدئي إلى المنتخب الأرجنتيني، لكن القائمة النهائية للمباريات الودية الثلاث المقبلة لم تحسم بعد، في ظل حالة عدم اليقين التي تحيط بالاتحاد والمنتخب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير المعطيات إلى أن الاتحاد الأرجنتيني يدرس السماح لعدد من نجومه المخضرمين بعدم الانضمام إلى المنتخب خلال هذه الفترة، في محاولة لتهدئة الأجواء المتوترة مع اللاعبين وفتح صفحة جديدة قبل فترة التوقف الدولي المقبلة في نوفمبر المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر الأمر على لاوتارو، إذ تحيط الشكوك أيضاً بأسماء بارزة مثل جوليان ألفاريز، كريستيان روميرو، لياندرو مارتينيز، أليكسيس ماك أليستر ورودريغو دي بول، وهم جميعاً من عناصر الجيل الذي قاد الأرجنتين إلى التتويج بكأس العالم 2022، ثم احتلال وصافة مونديال 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه التطورات في ظل أزمة متصاعدة داخل الاتحاد الأرجنتيني، يقودها رئيسه كلاوديو «تشيكي» تابيا، الذي يواجه معارك قانونية واتهامات مالية، في حين تتزايد علامات الاستفهام حول مستقبل سكالوني نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينتهي عقد المدرب الأرجنتيني في ديسمبر المقبل، وسط مؤشرات على رغبته في الرحيل، إلى جانب عدد من أفراد جهازه الفني، ما يضيف مزيداً من الضبابية إلى مستقبل المنتخب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما زادت العلاقات توتراً بسبب ملف ليونيل ميسي الذي غاب عن المشهد الدولي بعد نهاية كأس العالم، في حين لم يعد النجم الأرجنتيني على وفاق كامل مع الاتحاد، خصوصاً مع وجود خلافات مرتبطة بمشاركته السابقة ودوره داخل المنتخب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبدو المباريات الثلاث المقررة خلال فترة التوقف أقل جذباً للجماهير والنجوم، بعدما تم الإعلان عن مواجهات أمام بوركينا فاسو وبوليفيا وبنين، في ظل غياب منافس من الوزن الثقيل باستثناء البرازيل عن حسابات هذه الفترة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يجري الحديث عن تنظيم تكريم خاص لميسي، لكن موقف قائد الأرجنتين التاريخي من هذه الفكرة لا يزال غير واضح، في ظل توتر علاقته بالاتحاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز في المقابل أزمة أخرى تتعلق بالمكافآت المالية المستحقة للاعبي المنتخب، إذ تتحدث تقارير عن وجود مستحقات كبيرة لم يتم تسويتها، في وقت يواجه فيه الاتحاد ضغوطاً مالية متزايدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووسط كل هذه الأزمات، قد يجد إنتر ميلان نفسه أمام مكسب غير متوقع، إذا تقرر إعفاء لاوتارو من الرحلة إلى الأرجنتين، وغياب قائد «النيراتزوري» عن فترة التوقف سيمنحه فرصة للعمل تحت قيادة المدرب كريستيان تشيفو، والحصول على برنامج بدني وفني أكثر تركيزاً، مع إمكانية الاستفادة من أيام الراحة التي سيمنحها له الجهاز الفني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الفترة في توقيت بالغ الأهمية لإنتر، مع احتدام المنافسة على لقب الدوري الإيطالي وتزايد متطلبات الموسم الأوروبي، ما يجعل الحفاظ على جاهزية لاوتارو البدنية أولوية قصوى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجه الأنظار إلى يوم الاثنين، الموعد المحدد لإعلان سكالوني القائمة الرسمية للمنتخب، حيث سيتضح ما إذا كان لاوتارو سيحزم حقائبه مجدداً باتجاه بوينس آيرس، أم سيحصل على استراحة استثنائية ويواصل العمل مع إنتر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حال غياب قائد «النيراتزوري»، ستكون الأزمة الأرجنتينية قد تحولت إلى فرصة ذهبية لإنتر الذي لن يمانع بالتأكيد الاحتفاظ بقائده بين صفوفه طول فترة التوقف.</div></p>

منتخب الأرجنتين.. أزمات وارتباك ومصير غامض بعد اعتزال ميسي

<p class='article-text'><div data-empty="false"> قال وزير الخارجية البرتغالي يوم السبت إن التدفق الكبير للمهاجرين إلى سبتة، الجيب الإسباني، هذا الصيف لم يشكل تهديدا لمنطقة السفر الحرة التابعة للاتحاد الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال باولو رانجل في مقابلة على هامش منتدى أمبروسيتي في تشيرنوبيو، بالقرب من ميلانو: "يمكننا القول إنه لم يكن هناك تهديد فوري لمنطقة شنجن في الوقت الذي حدث فيه ذلك"، بحسب وكالة "بلومبرج" للأنباء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: "كان هذا دائما تقييمنا، ونحن دول متجاورة، لذلك كنا سنكون مع فرنسا أول من يتأثر بالتداعيات".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعبر عشرات الآلاف من المهاجرين إلى سبتة قادمين من المغرب في 31 يوليو، ما أدى إلى اندلاع حادث كبير دفع رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني إلى فرض عمليات تفتيش على الحدود مع إسبانيا. وردت إسبانيا بفرض عمليات تفتيش مماثلة على المسافرين القادمين من إيطاليا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من أن إسبانيا جزء من منطقة شنجن التابعة للاتحاد الأوروبي، التي تتيح السفر من دون جوازات سفر بين دولها، يُطلب من المسافرين المغادرين من سبتة الخضوع لفحوصات للتحقق من الهوية عند السفر إلى باقي دول التكتل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف منتقدو ميلوني قرارها فرض عمليات التفتيش الحدودية بأنه استعراض سياسي بهدف استرضاء قاعدتها الشعبية، في ظل صعود حركة "المستقبل الوطني" اليمينية المتطرفة في استطلاعات الرأي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصر الحكومة على أن القرار جاء بدافع مخاوف أمنية، وأشارت إلى أنها قد تعيد النظر فيه قريبا. ودخلت ميلوني ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز في خلافات علنية بشأن الهجرة وقضايا أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رانجل إن إسبانيا وإيطاليا "صديقتان"، مضيفا أنه "متأكد من أن هذا التوتر البسيط" سيتم حله قريبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إنه حتى لو لم توقع حكومته في ذلك الوقت على رسالة وجهها قادة أوروبيون ودعوا فيها إلى إجراء محادثات طارئة بشأن سبتة، فإنها كانت لا تزال تؤيد دعوة ميلوني إلى عقد اجتماع لوزراء الداخلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن البرتغال راقبت الوضع ساعة بساعة، وكانت "تتلقى المعلومات وكذلك تقدم المعلومات"، مشيرا إلى أن جهود المغرب لاحتواء الهجرة غير الشرعية كانت "مبهرة حقا".</div></p>

البرتغال: تدفق المهاجرين إلى سبتة لا يشكل تهديدا لمنطقة شنجن

<p class='article-text'>أعلنت «العربية للطيران»، الخميس، عن إطلاق رحلات يومية مباشرة بين الشارقة ودوسلدورف، ابتداءً من 16 ديسمبر 2026.<br>وبعد هذه الإضافة، أصبحت دوسلدورف ثالث وجهات العربية للطيران في ألمانيا انطلاقاً من الشارقة، إلى جانب ميونيخ وفرانكفورت، وذلك في إطار التوسع المستمر لشبكة وجهات الناقلة في أوروبا. وستشغل «العربية للطيران» رحلاتها الجديدة على متن طائرات إيرباص A320neo، التي تتميز بكفاءة أعلى في استهلاك الوقود وتجربة سفر أكثر راحة.<br><b>محطة مهمة</b><br> قال عادل العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «العربية للطيران»: «يشكل إطلاق رحلاتنا اليومية الجديدة إلى دوسلدورف محطة مهمة في مسيرة توسيع شبكة وجهاتنا الأوروبية، كما يعزز السفر الجوي بين دولة الإمارات العربية المتحدة وألمانيا. ومع تسيير رحلات مباشرة إلى ثلاث وجهات في ألمانيا انطلاقاً من الشارقة، نواصل تعزيز خيارات السفر بين البلدين، ما يوفر للمسافرين خيارات أوسع ومرونة أكبر وتجربة سفر بأسعار اقتصادية. ويظل تركيزنا على مواصلة توسيع شبكة وجهاتنا وتقديم خدمات سفر موثوقة وذات قيمة مضافة».<br>وقال لارس ريديليغكس، الرئيس التنفيذي لمطار دوسلدورف: «يسعدنا الترحيب بالعربية للطيران في مطار دوسلدورف، حيث لطالما شكلت منطقة الشرق الأوسط ودول الخليج جزءاً مهماً من شبكة وجهاتنا الدولية. وستسهم الرحلات اليومية الجديدة إلى الشارقة في توسيع خيارات السفر أمام المسافرين وتعزيز الربط الجوي مع هذه المنطقة الحيوية. كما سيستفيد المسافرون من ولاية شمال الراين-وستفاليا والمناطق المجاورة في هولندا من شبكة العربية للطيران الواسعة، التي تتيح لهم الوصول إلى مجموعة متنوعة من الوجهات في الشرق الأوسط وآسيا».<br>وتسهم إضافة دوسلدورف في توسيع شبكة وجهات العربية للطيران في أوروبا إنطلاقاً من الشارقة، والتي تشمل حالياً ميلانو بيرغامو، وفيينا، وأثينا، وبراغ، وكراكوف، ووارسو شوبان، ولندن غاتويك، وروما وفرانكفورت، وكاتوفيتسه وغدانسك.<br>وتشغّل «العربية للطيران» أسطولاً حديثاً يتألف بالكامل من طائرات إيرباص A320 وA321، وتوفر الناقلة تجربة سفر متميزة وذات قيمة مضافة عبر خدمة «SkyTime»، وهي خدمة بث مجانية على متن الطائرة تتيح للمسافرين الاستمتاع بمجموعة واسعة من الأفلام ووسائل الترفيه مباشرة من أجهزتهم الشخصية، بالإضافة إلى قائمة «SkyCafe» التي تقدم تشكيلة متنوعة من الأطباق الشهية والوجبات الخفيفة بأسعار مدروسة، كما يمكن للمسافرين الاستفادة من مزايا برنامج الولاء «AirRewards»، الأكثر سخاءً في المنطقة.</p>

«العربية للطيران» توسع حضورها في ألمانيا بإضافة دوسلدورف إلى شبكة وجهاتها

<p class='article-text'>كارلو راتي</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الصيف، ومع وصول درجات الحرارة إلى مستويات قياسية في أنحاء أوروبا، ارتفع لحن مألوف إلى حد الصمم وهو: على القارة أن تتخلى عن مقاومتها لتكييف الهواء، وأن تحذو حذو الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الصعب تجاهل هذا المنطق؛ فالحرارة لا تستنزف الإنتاجية فحسب، بل تعطل العمل والحياة المنزلية. وقد تكون قاتلة بالنسبة إلى الفئات الأكثر عرضة للخطر. لكن على أوروبا أن تفكر ملياً قبل أن تتبنى على نطاق واسع نظام «الصناديق التي تقطر ماءً» القائم بالفعل. فهناك وسائل أفضل بكثير لتبريد القارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعود أصول هذه «الصناديق التي تقطر ماءً» والمثبتة على المباني في أنحاء العالم إلى عام 1902، عندما صنع مهندس شاب يدعى ويليس كاريير أول «جهاز لمعالجة الهواء» لمطبعة في بروكلين. </div></p><p class='article-text'>ومنذ ذلك الحين، تكرر تركيب هذه الأجهزة ملايين المرات على المباني والأسطح. رغم ذلك، ظل المبدأ الأساسي متشابهاً إلى حد التطابق تقريباً. ثلاجة تعمل بصورة معكوسة، تطرد الهواء الساخن إلى الخارج، بينما تجلب برودة محببة إلى الداخل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن لهذا المبدأ مشكلة. فهو لا يخفض الحرارة بقدر ما ينقلها، إذ يدفعها من داخل المباني إلى الشوارع. والشوارع الأكثر حرارة تعني حاجة أكبر إلى التبريد، ما يؤدي بدوره لإنتاج مزيد من الحرارة. وكلما ارتفعت درجات الحرارة، اضطر النظام إلى العمل بجهد أكبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والسبيل للخروج من هذه الحلقة هو تبادل الحرارة مع الأرض أو المياه بدلاً من ذلك. ولم يكن من قبيل المصادفة أن تم بناء كثير من المدن الكبرى حول البحيرات أو الأنهار أو البحار، إذ تعمل المياه بمثابة خزان حراري يحافظ على درجات الحرارة مستقرة نسبياً على مدار العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن لأنظمة التكييف الحالية أن تعمل على مستوى المبنى الواحد. لكن استخدام المياه لتخزين الحرارة الفائضة يمكن أن يتيح أيضاً توسيع نطاقها لتشمل أحياء بأكملها. وتعد شبكة Fraîcheur de Paris من أكبر شبكات تبريد المناطق في العالم، واسمها يبدو كأنه اسم عطر فرنسي فاخر:</div></p><p class='article-text'>وعد بالانتعاش توفره مياه مستمدة من نهر السين. وهناك نظام آخر آخذ في التوسع في جنيف، يستخدم مياه بحيرة المدينة، رغم مشكلة بلح البحر التي تم الحد منها باستخدام كاشطات ميكانيكية لتنظيف الأنابيب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدلاً من وجود ملايين أنظمة التكييف الخاصة التي تتنافس على الكهرباء وتضخ الحرارة المهدرة إلى الخارج، يمكن للمدينة أن تدير الطاقة الحرارية بالطريقة نفسها التي تدير بها المياه أو الكهرباء، من خلال شبكة مشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمياه قادرة على فعل أكثر من مجرد التخلص من الحرارة. ففي بعض الأنظمة المتقدمة، تعمل المياه بمثابة نوع من «البطارية الحرارية». فعندما تكون الكهرباء رخيصة ومتوافرة بكثرة، يتم تبريد المياه وتخزينها، وعندما تبلغ درجات الحرارة ذروتها، يتم إطلاق البرودة المخزنة. ويساعد ذلك على تخفيف الضغط عن شبكات الكهرباء التي ترهقها أنظمة تكييف الهواء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن لا شيء من ذلك يمثل حلاً كاملاً. فلكل نظام تبريد حدوده، كما يمكن للمباني أن تتولى جزءاً كبيراً من مهمة التبريد من خلال استخدام زجاج أفضل وأنظمة تهوية أكثر كفاءة، إلى جانب التظليل في المواقع المناسبة والأسطح العاكسة. </div></p><p class='article-text'>وللأشجار أهمية أيضاً. فقد أظهرت أبحاث، من بينها أبحاث أجريناها بالتعاون مع مؤسسة دبي للمستقبل، أن الأشجار يمكن أن تخفض درجات الحرارة على مستوى الشوارع بصورة ملموسة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن ثم، فإن الحل الأفضل هو نظام هجين ويعمل بشكل متناغم في الوقت الفعلي، مزود بأجهزة استشعار تراقب درجات الحرارة ونسب الإشغال وحجم الطلب، وخوارزميات تحدد متى ينبغي أن يبدأ التبريد وكيفية تخزينه وتوزيعه بما يتزامن مع حالة شبكة الكهرباء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذه الطريقة، يمكن أن يتحول تبريد الهواء إلى قطاع تنافسي جديد. فالهندسة المتقدمة لا تزال أحد المجالات التي تتمتع فيها أوروبا بقوة حقيقية، بعد كل شيء، مع وجود شركات مثل Danfoss وBosch وSchneider Electric وSaint-Gobain.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ابتكر كاريير طريقة لتبريد المباني الفردية، وسار العالم وراءها. أما الآن، فلدى أوروبا فرصة لفعل شيء مختلف وأكثر طموحاً. ويمكن لـ Fraîcheur de Paris أن تتحول إلى شركة عالمية. وهذا ليس حلاً بديلاً لقارة تحاول اللحاق بالركب، بل نظاماً مصمماً لقرن ترتفع فيه درجات الحرارة، ويتزايد فيه الطلب على التبريد باستمرار.</div></p><h1>أستاذ في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT) وبوليتكنيكو دي ميلانو</h1>

نتائج البحث عن: ميلانو