من روما التي خرج فيها العمال والطلاب احتجاجاً على الأجور وغلاء المعيشة، إلى برلين التي احتشد فيها آلاف الشباب رفضاً لخطط إعادة التجنيد الإلزامي والمطالبة بتحسين التعليم، مروراً بفيينا التي شهدت مواجهات واعتقالات، وصولاً إلى البرتغال حيث أُغلقت مدارس وتعطلت خدمات عامة، شهدت أوروبا، الجمعة، يوماً من الإضرابات والتظاهرات المتزامنة، وضعت السياسات الاقتصادية والاجتماعية وأولويات الإنفاق الحكومي في واجهة الاحتجاجات.
وفي إيطاليا، خرج عشرات الآلاف من العمال والطلاب في تظاهرات واسعة، بالتزامن مع إضراب عام دعا إليه الاتحاد العام الإيطالي للعمل، أكبر الاتحادات النقابية في البلاد، احتجاجاً على تراجع القدرة الشرائية ومستويات الأجور وضعف الاستثمار في الخدمات العامة، وسط مناقشات مشروع موازنة عام 2027.
وشهدت روما مسيرات للعمال والطلاب، في حين امتدت الاحتجاجات إلى ميلانو وتورينو ونابولي وبولونيا وجنوة ومدن أخرى. ونقلت وكالة «رويترز» عن الأمين العام لاتحاد، ماوريتسيو لانديني، قوله إن المشاركين تجاوزوا المليون شخص في أكثر من 100 مدينة إيطالية.
ولم تقتصر تداعيات الإضراب على الشوارع، إذ أُغلق خط المترو «C» في العاصمة، واضطربت خدمات النقل المحلي، في حين شمل الإضراب قطاعَي التعليم والصحة. وأفادت وكالة «أنسا» الإيطالية بوقوع توتر أمام وزارة التعليم في روما، بعد إلقاء مفرقعات وزجاجات باتجاه قوات الشرطة.
وفي مواجهة الانتقادات النقابية، وصف وزير الصناعة الإيطالي أدولفو أورسو، في تصريحات لشبكة «سكاي تي جي 24»، الإضراب بأنه «استباقي»، معتبراً أن لانديني دعا إليه قبل معرفة محتويات مشروع الموازنة. في المقابل، أكد الزعيم النقابي أن التحركات لن تتوقف، مطالباً الحكومة بالاستماع إلى مطالب المحتجين.
وعلى امتداد مئات الكيلومترات، اتخذت الاحتجاجات في ألمانيا طابعاً شبابياً أكثر وضوحاً. فقد تجمع نحو أربعة آلاف شخص، وفق تقديرات الشرطة التي نقلتها وكالة الأنباء الألمانية، في محيط ميدان ألكسندر ببرلين، استجابة لدعوة حركة «الجيل زد»، مطالبين بزيادة تمويل المدارس وتخفيف أعباء المعيشة ورفض احتمال إعادة العمل بالتجنيد الإلزامي.
وفي هامبورغ، شارك عدة آلاف من الطلاب والشباب في مسيرات ضد التجنيد وخفض مخصصات التعليم. ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن المنظمين تقديرهم عدد المشاركين في التحركات الصباحية بنحو خمسة آلاف شخص، في حين أكدت الشرطة أن المظاهرات جرت بصورة سلمية، دون إعلان حصيلة نهائية للمشاركين.
أما في فيينا، فلم ينتهِ الاحتجاج الشبابي الذي بدأ قرب الجامعة بصورة سلمية. فقد تجمع مئات المشاركين للمطالبة بزيادة الإنفاق على التعليم وتقليص الإنفاق العسكري، قبل أن يتصاعد التوتر عندما حاول بعض المتظاهرين دخول مبنى الجامعة.
وأفادت صحيفة «دير ستاندرد» النمساوية، نقلاً عن الشرطة، بفضّ التجمع بعد نحو ساعة من انطلاقه، واستخدام رذاذ الفلفل وتوقيف نحو 20 متظاهراً، في حين توجهت مجموعة صغيرة من المحتجين نحو البرلمان. وجاءت التحركات ضمن يوم دولي للاحتجاج الشبابي، رفعت فيه المجموعات المنظمة شعارات تدعو إلى توجيه الموارد إلى التعليم بدلاً من التسلح.
وفي البرتغال، انعكست الاحتجاجات مباشرة على الخدمات العامة، بعد دخول موظفي القطاع العام في إضراب وطني لمدة 24 ساعة، للمطالبة بزيادة الأجور وتحسين ظروف العمل، بالتزامن مع مناقشات موازنة عام 2027.
وأدى الإضراب إلى إغلاق مئات المدارس وتعطيل خدمات صحية وإدارية، وتأجيل استشارات طبية وفحوصات وعمليات جراحية مقررة. ونقلت وكالة الأنباء البرتغالية «لوسا» عن منسق الجبهة النقابية المشتركة، سيباستياو سانتانا، تقديره نسبة المشاركة في المدارس بنحو 90%، في حين أعلنت نائبة رئيس الاتحاد الوطني للأطباء، جوانا بوردالو إي سا، أن البيانات الأولية تشير إلى مشاركة نحو 75% من الأطباء في الإضراب على مستوى البلاد.
وتطالب الجبهة النقابية المشتركة بزيادة الرواتب بنسبة لا تقل عن 15%، وبحد أدنى 150 يورو، إلى جانب رفع الراتب الأساسي في الإدارة العامة إلى 1150 يورو، اعتباراً من يناير 2027، في تحرك يستهدف الضغط على الحكومة لتحسين الأجور والظروف المهنية.
ورغم تزامن هذه التحركات مع يوم دولي للتعبئة الشبابية دعت إليه منظمات طلابية ونقابية في أكثر من 25 دولة، فإنها لم تنطلق جميعها من مطالب موحدة. ففي إيطاليا والبرتغال تصدرت الأجور والخدمات العامة، في حين برزت في ألمانيا والنمسا قضايا التعليم والتجنيد والإنفاق العسكري.
